ضياع أكثر من 900 مليون دينار من المال العام خلال سنة

Quote: كشف المراجع العام أبوبكر عبدالله مارن ان الاعتداء على المال العام في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ 3.904 مليون دينار في الفترة من أول سبتمبر 2005م وحتى نهاية أغسطس 2006م وذلك مقارنة بمبلغ 5.542 مليون دينار بزيادة قدرها 8.361 مليون دينار في الفترة السابقة. وفصل المراجع العام في خطابه أمام المجلس الوطني أمس اجمالي الاعتداء على المال العام وقال ان الاعتداء على الشركات والهيئات القومية بلغ 9.670 مليون دينار أي بنسبة 74% من المبلغ المعتدى عليه و 3.69 مليون دينار في نطاق الأجهزة القومية المركزية بنسبة 8% من الاجمالي و1.164 مليون دينار في نطاق الأجهزة بالولايات بنسبة 18%. التحليل النوعي لمبلغ الاعتداء: وأوضح للمجلس ان 813 مليون دينار خيانة أمانة نسبة 90% من المبلغ المعتدى عليه و 72 مليون دينار تزوير 8% و 3.14 مليون دينار تبديد بنسبة 2% و 4.4 مليون دينار صرف دون وجه حق 6.0 مليون دينار نهب. وقال ان حالات الاعتداء حدثت في محور المصروفات بنسبة 24% وعجز في المستودعات بنسبة 61% والمصروفات 8% وعجر الخزن 7% مشيراً الى أن ما تم استرداده من اجمالي المبالغ المعتدى عليها في نطاق الأجهزة القومية بلغ 6.34 مليون دينار بنسبة 4% من جملة مبلغ الاعتداء. الموقف العدلي: وزاد بالقول ان الموقف العدلي لقضايا الاعتداءعلى المال العام والتي بلغت 58 حالة وتم البت قضائياً في 10 تهم وهناك 6 تهم مازالت أمام الماحكم و35 تهمة أمام الشرطة أو النيابة و 6 حالات مازالت بين يدي رؤساء الوحدات وتهمة واحدة تم شطبها. الاعتداء على المال العام في الولايات: وفيماي تعلق بشأن الولايات الشمالية قال تمت مراجعة الحسابات الختامية لها وتم رفع التقارير السنوية عنها للمجالس الولائية المعنية لمناقشتها واجازتها. وأشار الى أن المراجعة اقتصرت على الولايات الشمالية دون الجنوبية والتي نص الدستور على انشاء ديوان مستقل لمراجعة حساباتها وتمت مخاطبة وزارة المالية للتمويل واستجابت المالية وتمت مخاطبة حكومة الجنوب والديوان في انتظار الرد حتى يتم ارسال فرق مراجعة لها. وأضاف أن جملة الاعتداء على المال العام بالولايات بلغت 3.187 مليون دينار مقارنة بمبلغ 5.202 مليون دينار عن الفترة السابقة وتم استرداد 5.16 مليون دينار ويمثل نسبة 9% من المبلغ المعتدى عليه بالولايات الشمالية. وقال ان التخطيط للموازنات يتم بصورة غير واقعية وتستند للتقرير الحكمي وليس الاعتماد على أساليب علمية مما يؤدي الى ظهور انحرافات كبيرة عن المقارنة بالأداء الفعلي هذا فضلاً عن عدم متابعة الولايات للمبالغ التي تخصم من الدعم الاتحادي التنموي وتصرف نيابة عن الولاية دون معرفة المشاريع التي سددت لها الى جانب تركيز الصرف على الفصلين الأول والثاني وضآلة الصرف على التنمية واعتماد الولايات على الدعم المركزي وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية وتجنيبها الايرادات خارج نطاق الميزانية والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة في كثير من الولايات. وأوضح المراجع العام ان جملة اعتمادات الانفاق الحكومي للعام المالي 2005م مبلغ 1451 مليار دينار منه مبلغ 6.1178 مليار دينار للمصروفات الجارية ومبلغ 4.272 مليار دينار للمصروفات الرأسمالية. وتمت اجازة ربط الموارد بمبلغ 1441 مليار دينار وعليه تمت اجازة الموازنة العامة لعام 2005م بعجز مقدر بمبلغ 10 مليار دينار بنسبة 7.0% من اعتمادات الانفاق العام وان الحسابات الختامية أظهرت عجزاً بلغ 2.127 مليار دينار مقابل العجز المجاز بمبلغ 10 مليارات دينار أي نسبة العجز بلغت 9% من اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة بـ 7.0%. وقال ان الانفاق العام بلغ 2.1377 مليار دينار بنسبة 95% من اجمالي الاعتماد حيث بلغت المصروفات الجارية 6.1178 والفعلية 7.1035 بنسبة 88%. ومن جانبه أحال رئيس المجلس الوطني تقرير المراجع العام للجان المختصة لدراسته واعداد تقرير بشأنه وهي لجان العمل والادارة والمظالم ولجنة الشؤون الاقتصادية والتشريع والعدل ولجنة السياحة والبيئة. وقال نتوقع ان تقدم وزارة العدل للمجلس تقريراً حول الموقف العام للاعتداء على المال العام وما تم في البلاغات المقدمة مشيراً الى ضرورة التفاكر والتداول حول الوضع في جنوب السودان وحتى الآن لم ندر اذا كان قد تم تعيين مراجع عام في الجنوب أم لا حسب نص الاتفاقية والدستور وقال ان لم يتم ذلك فانه سيكون أكثر من خمسة أعوام لم تتم مراجعات لحسابات الولايات الجنوبية وهذه ستكون مشكلة حقيقية مما يحدو بنا مخاطبة رئاسة الجمهورية بهذا الشأن لتتم المراجعة وتتبع الوضع المالي في الجنوب وكذلك ستتم مخاطبة مجلس الولايات بشأن الولايات الواردة في التقرير. وقال الطاهر ان 80% من الاعتداءات انحصرت في بندين هما التحصيل والمستودعات وهذا يبين ان هناك قصوراً في هذا الجانب وان الأموال لا تورد وليس هناك ضبط في المؤسسات والهيئات المركزية وفي الولايات وان هناك نوعاً من الاسترخاء في الرقابة وهذا يحتاج لبيان من وزارة المالية مبيناً أن قانون المراجعة الجديد سيتم من خلاله تفادي كثير من المشكلات. وأوضح التقرير ان عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان 2004م وحدة تمت مراجعة 116 وحدة والتي مازالت تحت المراجعة 70 وحدة والتي لم تقدم حساباتها الختامية للمراجعة 64 اضافة لـ 23 وحدة لم تقدم حساباتها عدة سنوات. وفيما يختص بالمشروعات الممولة أجنبياً تمت مراجعة 10 مشروعات للعام 2005م وواحد للعام 2004م وثلاثة مشروعات تحت المراجعة. البرلمان ـ شادية سيد أحمد صحيفة الخرطوم