--------------------------------------------------------------------------------- 31-03-2007, 02:27 م
مصطفي سري
دعوة لمقاضاة جهاز الامن ضد التعديب الدكتور فاروق محمد ابراهيم تموذجا
اوردت صحيفة السوداني بتاريخ 31-3-2007 الخبر التالي حول قضية الدكتور فاروق محمد ابراهيم ضد حكومة السودان لما تعرض له من تعذيب واهانة في العام 1990 وتصريح المحكمة الدستورية ، انه الطريق ليتقدم الذين تم تعذيبهم الان قبل الغد ، والتحية للدكتور محمد ابراهيم خليل الذي وكله الكتور فاروق امام المحكمة الدستورية ، لتبدأ المعركة
المحكمة الدستورية تصّرح طعن د.فاروق محمد إبراهيم ضد الحكومة
وافقت المحكمة الدستورية على قبول طعن د.فاروق محمد ابراهيم ضد حكومة السودان لوجود نصوص تشريعية تمنعه من مقاضاة بعض المسؤولين الذين قاموا بانتهاك حقوقه الدستورية. وقال محامو الطاعن، في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية، إن (الطعن المقدم لا يشمل طلباً لاتخاذ أي إجراء سوى إعلان بمبرر من المحكمة بأن تلك النصوص التشريعية تنطوي على انتقاص فادح لحق التقاضي الذي يكفله الدستور). وتابع الطعن إن (المحكمة الدستورية هي الجهاز الوحيد بين أجهزة الدولة الذي أناط به الدستور تلك الصلاحية).
وتقدم د.فاروق محمد ابراهيم، الأستاذ المشارك السابق بكلية العلوم جامعة الخرطوم من (1966 ـ 1991)، بطعن ضد دستورية المواد (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والمادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999، والمادة (58) من قانون الإجراءات بصياغتها الحالية (الفضفاضة التي تتعارض مع حق التقاضي الذي يكفله الدستور الانتقالي لسنة 2005)، وذلك تأسيساً على (أن الطاعن تم اعتقاله بواسطة منسوبي جهاز الأمن العام أمام المدخل الشمالي لجامعة الخرطوم تعسفاً وبدون أي مسوغ قانوني)، وخلال شهرين من اعتقاله (هدد بالقتل والاغتصاب، كما تعرض للضرب بالسياط والركل والإهانة والحبس الانفرادي). وتابع الطعن (أرغم الطاعن على قضاء اثني عشر يوماً في مراحيض تطفح بالأوساخ والقاذورات، كما منع من الوضوء والصلاة، وحرم حرماناً مستمراً من النوم). وارتكب هذه الأفعال (أفراد كانوا يعملون في جهاز الأمن الوطني بعلم وتحريض كل من رئيس ومدير الجهاز آنذاك). وتقدم الطاعن بشكوى عن طريق مدير السجن العمومي بتاريخ 29 يناير 1990 (لرئيس مجلس ثورة الإنقاذ الوطني مطالباً بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها ومحاكمة المسؤولين عنها).
ورد محامو الطاعن على تفسير المحكمة الدستورية بأن الطاعن استنفد كل وسائل التظلم المتاحة بأن هناك نصوصاً تشريعية تقف حائلً بين الطاعن ومحاكم العدل. وأشار الطعن الى ان الطاعن له مصلحة شخصية ومباشرة في العريضة، لأن كل الأفعال الواردة ارتكبت في حقه وألحقت به ضرراً جسيماً. واستند الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الدستورية بروفيسور محمد ابراهيم خليل وآخرون على عدم دستورية المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبة التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة) واعتبرها مخالفة لنص المادة (35) من الدستور الانتقالي التي نصت على انه (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة). وأشار الطعن الى عدم دستورية المادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 (بالرغم من الجرائم التي ارتكبت في حق الطاعن، فقد حالت الحصانة التي تسبغها المادة دون مباشرة الاتهام ضد مرتكبيها، لأنهم قياديون في الجهاز.. حيث تعطي تلك المادة وتسبغ حصانة على منسوبي ذلك الجهاز وتحول دون مباشرة الاتهام ضدهم إلا بإذن من المدير إذ تنص على الآتي (مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي خلل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير)). واعتبر الطعن هذا النص يضفي حصانة على (الجاني) تميزه عن غيره من السودانيين الذين يخضعون لحكم القانون ويتساوون أمامه (ومثل هذه الحصانة تحجب حق التقاضي وتجعله مشروطاً ومعلقاً على موافقة طرف آخر، خاصة وأن الطرف الآخر هو نفسه من ارتكب الأفعال المصادرة للحقوق الدستورية للطاعن) مما يهدر ويصادر ما نصت عليه المادة (31) من الدستور، حيث جاء فيها (الناس سواسية أمام القانون لهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي).
من جهته أبلغ بروفيسور محمد ابراهيم خليل، محامي الطاعن، (السوداني) ان تصريح المحكمة الدستورية للطعن وعدم رفضه يؤكد ان له سندا قانونيا وأنه قابل للمجادلة أمام المحكمة، مشيراً الى ان المحكمة ستباشر الاجراءات بإنذار الطرف الآخر؛ حكومة السودان ممثلة في وزير العدل النائب العام، للرد بالإقرار أو الإنكار أو إنكار بعض وقبول بعض على ان تعطيه فرصة للرد، وستقوم المحكمة بدراسة العريضة والرد عليها وستفصل في النزاع بعد خلاصة مرافعات الطرفين. وفي السياق قال د.فاروق محمد ابراهيم لـ(السوداني) إنه أكمل كافة الإجراءات بالمحكمة الدستورية ودفع رسوم الطعن، مشيراً الى ان قضيته ظل يتمسك بها منذ العام 1990 وسلك كافة الوسائل القانونية لاسترداد حقوقه الدستورية بعد تعرضه للتعذيب، مشيراً الى ان بعض النصوص في بعض القوانين حالت دون مقاضاته لمن قاموا بتعذيبه وانتهاك حقوقه الدستورية.
العميد ود الريح يحشر الافندي واحمد كمال الدين في كستبانة!!
الاخوة القراء احببت ان اشرككم قراءة هذا المقال الهام والذي كتبه المناضل العميد ود الريح في موقع (سودانايل) مخاطبا الانقاذيين عبد الوهاب الافندي واحمد كمال الدين حول ملابسات اعتقاله وتعذيبه وتورط المدعوين في التشكيك في قضية ود الريح المشهورة التي عرضها امام منظمات حقوق الانسان العالمية!
---------------------------------------------------- 2-- يقول الله تعالي في محكم تنزيله "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" النساء 148" صدق الله العظيم . بمعني أنه يباح للمظلوم أن يذكر ظالمه بما فيه من السوء ليبين مظلمته ولكنني في هذا المقال لن استخدم هذا الحق الذي شرعه الله لكيلا أنزلق إلي ما انزلق إليه الرجلان الأول من كذب وتلفيق والآخر من قذف وتشهير .
لقد كان الرجلان من المتنفذين في حكومة الإنقاذ المسبحين بحمدها والمدافعين عنها بشراسة قبل المفاصلة الشهيرة .
كان عبد الوهاب الأفندي ملحقا إعلاميا بسفارة السودان بلندن لسنين عددا مدافعا عن مواقف الحكومة التي ينتقدها الآن وكان أحمد كمال الدين رئيسا لتحرير جريدة دارفور التي كان يرأس مجلس إدارتها الطيب إبراهيم محمد خير (سيخة) وأنتقل بعدها رئيسا لتحرير مجلة سودانيوز الناطقة باللغة الإنجليزية والأثنتان كانتا تمولهما الحكومة .
لقد قرأت للرجلين في فترات لاحقه كتابات عن الأجهزة الخفية التي تقبض بزمام الأمور في الدولة والتي تمارس كل الرذائل من فساد وتعذيب وتشريد وقد سبقهما في تبيان ذلك الشيخان إبراهيم السنوسي وعلي الحاج .
ما دفعني للكتابة عن المذكوران هو أن الأول كان يملأ العالم ضجيجا حينما كان مسئولا عن الإعلام في سفارة السودان بلندن . لا يمر يوم واحد إلا وللأفندي تصريح أو أكثر في وسائل الإعلام الغربية من صحف وإذاعات بخلاف نشرته الأسبوعية والتي كانت توزع علي كل السفارات مدافعا عن الإنقاذ ومتصديا لكل كلمة تخرج ضدها سواء كانت من أفراد أو منظمات أو جماعات حقوقية .
كان الأفندي هو السفير والمستشار والصحفي والمحامي وكان باختصار هو السفارة, ليس في لندن فحسب بل في كل أوربا وكانت الأموال تجري من تحت يديه في شراء ذمم الصحفيين والكتاب من ذوي الضمائر الخربة والذي تمتلئ بهم مقاهي ومطاعم لندن .
بعد عامين ونصف قضيتهما في سجن شالا معانيا من آثار التعذيب تم نقلي إلي سجن كوبر ثم السلاح الطبي للعلاج وقبل بدء العلاج صدر قرار بترحيلي إلي سجن سواكن ومنعي من مواصلة العلاج فقررت أن أكتب شكوي لوزير العدل اتبعت فيها التسلسل القانوني المتبع في السجون بصورة إلي رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أوضحت فيها ما تعرضت له من تعذيب علي أيدي سلطات الأمن وما لحق بي من أذي مدعوما بالمستندات الطبية . تم تسريب هذه الشكوي بأيد خفية ووجدت طريقها للنشر خارج السودان وتلقفتها منظمات حقوق الإنسان العالمية كدليل قوي علي ممارسة حكومة الإنقاذ للتعذيب .
ظل الأفندي يقوم بالرد نيابة عن الحكومة في دحض الشكوي ونفي ما جاء فيها ورمي الشاكي بأقذع الألفاظ في السر والعلن .
قام مجلس اللوردات البريطاني بوضع هذه الشكوي في أولويات أهتماماته بحقوق الإنسان وظل يستفسر السفارة عنها باستمرار وطلب إرسال وفد طبي من أطباء مختصين للكشف علي الشاكي وكتابة تقرير عن حالته .
وظل عبد الوهاب الأفندي يرد علي المجلس بأن الشكوي قيد النظر بواسطة السلطات القضائية السودانية علي أعلي المستويات وهو يعلم علم اليقين أن هذه الشكوي قد أوقف التحقيق فيها . وبعد إلحاح من مجلس اللوردات أفاد الأفندي بأن كاتب الشكوي قد أعترف بأنه قد كذب . لقد اطلعت علي جزء من مكاتبات الأفندي وردوده علي مجلس اللوردات وعلى منظمات حقوق الانسان من مكتب اللورد آقبري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس .
نهاية العام 1994 تم نقلي من سجن سواكن إلي سجن كوبر فأرسل لي صديق من لندن كتاب الدكتور الأفندي "الثورة والاصلاح السياسي في السودان" راجيا مني الإطلاع علي ما ورد في الصفحة الثمانون منه إن لم تخنى الذاكرة . لقد أورد الأفندي فيها أن جهاز الأمن وتنظيم الجبهة السري لم يتمكنا من أثبات كذب الشاكى فى قضية تعذيب شغلت الراى العام داخليا وخارجيا الشئ الذي استطاع هو أن يكتشفه في زيارة قصيرة للخرطوم .
بعد قراءة الكتاب قمت بارسال ردي إلي الدكتور الأفندي مدعوما بالتقارير الطبية وبأقوال أثنين وعشرون شاهدا عدلا استمع لشهاداتهم قاضي التحقيق المكلف مولانا علي يحي عبد الله وحينما شرع في استدعاء المتهمين قبرت القضية إلي يومنا هذا .
لم يكلف الدكتور الأفندي نفسه بالرد علي وتجاهل خطابي تماما طيلة الأثني عشر عاما الماضيه باعتبارنا من اعداء المشروع الحضارى المزعوم حتى بعد ان تبخر المشروع الحضارى واستبدل بالبيوت الحضاريه والمكاتب الحضاريه وحسابات البنوك الحضاريه والزيجات الحضاريه وكل ما هو مستورد من دول الاستكبار الحضارية, وحتى بعد ان ان تم اختصار شرع الله فى الزواج مثنى وثلاث و رباع من حور عين الدنيا الابكار او من ارامل الشهداء الجميلات الذين توارثوهم بعد ان زفوا ازواجهم لحور عين الاخرة.
في فترة لاحقة قرأت للأفندي مقالا يقر فيه بالتعذيب الذي يقوم به الأمن وقد استشهد في ذلك بما وقع من تعذيب علي بعض أقربائه شخصيا فالحمد لله الذي سخر الأمن لتعذيب أقربائكم وأخيرا تعذيب المنشقين إلي جناح الترابي فأعاد إليكم صوابكم .
لقد صار الأفندي يتباكي الآن علي انتكاس الحركة الإسلامية – حركة الشواذ والفاسدين وسارقي قوت الشعب وآكلي السحت .
أين هو الإسلام في فقه الجبهة الإسلامية ؟ هل هو في اللافتات الكاذبة التي رفعت في كل مكان مشوهة اسم الإسلام وعظمته؟ فصارت الأسماء الإسلامية أسماء للبقالات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والشركات الخاصة والمؤسسات المنهوبة والبنوك المنهارة وصارت صفة الإسلامية هي المخرج من بطش الحكومة وأدواتها . لقد كتب أحد الأجانب بعد زيارة للخرطوم مستغربا بقوله أنه من كثرة ما رأي من النفاق والمتاجرة بكلمة إسلامية فأنه إذا تجرأ شخص ما وكتب علي ماخوره الماخور الإسلامي فانهم سيترددون فى عقابه والعياذ بالله . .
أي إسلام هذا الذي يتباكي عليه الأفندي ؟
الآن فقط عرفتم أن السودان تحكمه مافيا هي المتنفدة والآمرة والناهية ؟ نحمد الله أن عاد لكم الوعي بعد غيبوبة عقد ونصف من الزمان .
والآن وبعد أن عاد للأفندي رشده وأفاق بعد طول سبات واعترف بتجاوزات تنظيم الجبهة الإسلامية وأن ما يجري في السودان ليس في الإسلام في شئ فأنني أطلب من سيادته تقديم إعتذار علني عل صفحات هذه الجريدة الآلكترونية عما بدر منه في حقي من تحقير وظلم ودفاع عن الباطل مما سبب لي ولأسرتي الكثير من الضرر والغبن .
لقد انتظرنا كل هذه السنوات راجين أن يصحو ضمير الأفندي وأن يتذكر بأنه قد أساء إلينا اساءة بالغة وأن لا يذهب لملاقاة ربه حاملا لعناتنا كما ذهب وزير العدل الأسبق عبد العزيز شدو الذي نالنا منه الكثير من التهم والاساءة بما صرح به شخصيا لجريدة الشرق الأوسط بلندن في عام 1994 والأفندي ملحقا إعلاميا بلندن .
"استجيبوا لربكم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير" صدق الله العظيم .
أما أحمد كمال الدين والذي كان يرفل في نعيم الانقاذ رئيسا لتحرير دارفور الجديدة الأسبوعية فقد نشر مقالا بالصحيفة في عددها رقم 67 بتاريخ 16/10/1993 علي صدر صفحتها الرئيسية بلغة نتأفف عنها حوي من القذف والتشهير والتشكيك في الأعراض بحقي الكثير ذاكرا أنه استقي هذه المعلومات من زملائي بالدراسة .
لقد استخدمت صحيفة أحمد كمال الدين أسلوبا ينافي مبادئ الصحافة النبيلة المقدسة والتي من المفروض فيها التعامل بالألفاظ اللائقة .
لقد أغفل أحمد كمال الدين بذلك المقال الأهداف السامية التي يجب أن تحققها الكلمة وهي البناء لا الهدم واشعاع الحقيقة وليس طمسها .
لقد تعجبت ومعي الكثيرون من أن الصحيفة المذكورة والتي تزين صفحتها الأولي بشعار يطلب من قرائها حفظها في مكان لائق لاحتوائها علي آيات قرآنية وكأني بها تطلب من القراء الأحتفاظ بالساقط من القول والفحش جنبا إلي جنب مع آي الذكر الحكيم وتتجاهل ما يأمرنا به الدين الحنيف من أن مال المسلم ودمه وعرضه حرام .
لقد رفضت صحيفة احمد كمال الدين نشر المقال الذي أرسلته لها ردا علي مقالهم الشائن حسب ما يمليه عليها العرف الصحفي وقانون الصحافة والمطبوعات فشكوت إلي مجلس الصحافة والذي تجاهل الشكوي فقمت بتكليف الأستاذ مصطفى عبد القادر المحامي برفع دعوي علي الصحيفة فرفضت نيابة الخرطوم الشكوي فقدمنا عريضة للنائب العام وزير العدل الأسبق عبد العزيز شدو فرفض التصديق بفتح البلاغ وأخيرا احتسبت عند الله مصيبتي وشكوت له حزني واعتبرت ما نشرته صحيفة دارفور ما هو إلا انعكاس لحالة متردية من سوء الأخلاق ونفوس مريضة ولا يصدر إلا عن أشباه الرجال .
لقد أحزن مقال صحيفة دارفور الكثير من أهلنا وأصدقائنا ولكنا كنا نقول لهم دائما كما قال الشاعر :
وكل ذي إبل يوما لموردها وكل ذي سلب لابد مسلوب
كنا علي ثقة من أن الله سبحانه وتعالي سينتصر لنا في الدنيا وتمثلنا بقول الأمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه :
إذا اشتملت علي أليأس القلوب وضاق بهمها الصدر الرحيب
وأوطنت المكاره وأطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب
ولم ير لانكشاف الضر وجه ولا أغني بحيلته الأريب
أتاك على قنوط منك غوث يجئ به القريب المستجيب
وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب
هل يعلم الأستاذ أحمد كمال الدين أن صحيفة دارفور قد احضرت لي يوم صدورها وعلى صدرها هذا المقال بالسجن وأن من أحضرها لي هي زوجتي ؟
وهل يعلم الأستاذ أن احد أبناء الأسرة قرأ هذا المقال علي والدتي فأصيبت بنوبة قلبية؟
أيها الأسلاميون لقد اغتلتم أمي !
وهل يعلم المدعو أن شقيقتي الكبري والوحيدة حضرت من عطبرة يوم خروجي من السجن لتهنئتي واختلت بي جانبا لتسألني عن صحة أن أحدهم شتمني بالصحف فأعطيتها نسخة من جريدة دارفور لتقرأها عندما تعود في اليوم التالي لعطبرة وفي مساء نفس اليوم أصيبت بجلطة توفيت علي أثرها بعد أيام ولم يكن أحد يعرف السبب سواي . إنه ارادة الله ولكن السبب مقالك !
فبسببه فقدنا امرأتين عظيمتين كريمتين كانتا عماد الأسرة . كانتا ركنا من أركان مدينتنا عطبرة كانتا تسدان عين الشمس . لم يكن حزننا لفقدهما فحسب بل لأنهما ذهبتا حزينتين.
لم ألتق في حياتي بأحمد كمال الدين ولا أظنه يعرفني ولكنه أسم محفور في ذاكرتي وذاكرة اسرتي والآن بعد أن فارق السلطة والصولجان صار أقصي ما يصبو إليه سيادته هو التربع علي رئاسة الجالية السودانية بمملكة البحرين ولقد قرأت له مؤخرا مقالا يدافع فيه عن سفير الانقاذ بالبحرين ولقد تعجبت من هذا الدفاع ولكن زال عجبي بعد أن علمت أن له مصلحة فالسفير هو الذي سهل له رئاسة الجالية - إنكم أيها الأسلامويون لا تدافعون إلا عن مصالحكم الخاصة .
من هذا عرفت أن أحمد كمال الدين موجود حي يرزق بقلمه وفكره ولذلك أود أن أسأله مباشرة عن سبب نشره ذلك المقال الشائن في حقي ؟ ولمصلحة من ذهب ليتقصي عن سلوكي منذ زمن الدراسة كما ذكر وهل يمكن أن يطلعنا علي مصادر معلوماته ؟
والله إن جبيننا ليندي خجلا أيها الأسلامويون أصحاب المشروع الحضاري تذهبون لتبحثوا عن عيوب الناس خمسون عاما للوراء وتنادون بتطبيق شرع الله بعد أن أصممتم آذان الشعب بالتهليل والتكبير. ألم يأمركم الله في كتابه " ولا تقف ما ليس لك به علم . أن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسئولا "
ألم ينه الله سبحانه وتعالي سيدنا نوح عن السؤال عن ابنه واستجاب النبي واعتصم واستجار بالله وطلب المغفرة والرحمة من الله لسؤاله عن ابنه وأنتم تستفسرون الآخرين عن أعراض الناس لتنشروها علي الملأ .
ألم تقرأوا قول الحق عز وجل "قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق"
ألم تقرأوا الأحاديث النبوية الشريفة التي قال فيها رسول البشرية صلوات الله وسلامه عليه "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "
"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره " و كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه " "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي"
إلا يشتمل مشروعكم الحضاري علي هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ؟
وإذا كان الكتاب والسنة لا يردعانكم عن الكذب والنفاق والاسفاف ألا يردعكم البعد الأخلاقي عن ذلك ؟
إن البعد الأخلاقي هو الذي جعل أباسفيان يخشى أن يكذب - وهو كافر - في شأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قائلا "والله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه" .
والبعد الأخلاقي هو الذي جعل القادة الإسرائيليون علي شدة عدائهم لجمال عبد الناصر لا يستطيعون أن يطعنوا في نزاهته وأخلاقياته خوفا من أن يوصموا بالكذب
أنني أقول لرئيس تحرير جريدة دارفور السابق إذا كان المقال المذكور ليس مقالك أو كان مفروضا عليك فأقول لك ما قاله أبو حازم في كتاب له إلي أبن شهاب الزهري حين ولي المنصب في بلاط سلطان جائر: " أعلم أن أدني ما ارتكبت واعظم ما احتقبت أن آنست الظالم وسهلت له طريق الغى حين أدنيت وإجابتك حين دعيت . فما أخلقك أن تبوء غدا بأثمك مع الجرمة وأن تسأل بإغضائك عن ظلم الظلمة . إنك أخذت ما ليس لمن أعطاك ودنوت ممن لا يرد علي أحد حقا ولا ترك باطلا حين أدناك . جعلوك قطبا تدور رحي ظلمهم عليك وجسرا يعبرون بك إلي بلائهم وسلما إلي ضلالهم وداعيا إلي غيهم , سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك ويقتادون بل قلوب الجهال إليهم فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك وما أقل ما أعطوك في كثير مما أخذوا منك" .
لم أكن أتوقع أن يدافع أيا من الإسلامين عن الظلم الذي حاق بالآخرين ولكني ذهلت من صمتهم المريب فقد صمتوا صمت القبور ولم ينبر أيا منهم للدفاع عن شيخهم حينما قام محمد طه محمد أحمد بنشر سلسلة من المقالات في جريدته الوفاق بعد اعتقال الشيخ تحت عنوان "الحل ليس في اعتقال الترابي ولكنه اطلاق الرصاص علي الحكم الفدرالي". لقد كانت المقالات تحوي من البذاءة وفاحش القول مالم يجرؤ علي قوله أعتي خصوم الحركة الأسلامية .
صمت الاسلاميون حتي أبناء الترابي وتلاميذه وحواريوه الذين تربوا علي يديه وتعلموا من ماله وتحصلوا علي أعلي الدرجات العلمية وخطب لهم زوجاتهم وأحضرت لهم السيدة وصال المهدي شيلات زواجهم ودفعت لهم المهور وفتح الخشوم .
صمتوا علي مقالات محمد طه لأنهم يعلمون أن صاحب الوفاق لا يستحي من أن ينشر ما يدور في مخادع نومهم وأن لديه المقدرة علي نبش تاريخهم من المدارس الأولية أن دعا الأمر .
تركوا شيخهم وحيدا تتقاذفه الأمواج ويتلاعب به صبية الأمن بعد أن كانت المنشية كعبتهم ومزارهم، متقلبهم ومثواهم ونعم القادر الله .
إنني أطلب من أحمد كمال الدين الإفادة العاجلة علي صفحات هذه الجريدة عن الجهة التي كتبت هذا المقال والأسماء التي اوردها وان كان هو كاتب المقال فإنني أرجو أن أوضح له بأنني قد عقدت العزم علي مقاضاته إلي آخر درجات التقاضي وقد أوكلت رابطة الحقوقيين الأمريكيين بتقديم عريضة الدعوي متى ما اطلعت علي إفادته .
كما أنني قد خاطبت العديد من منظمات حقوق الإنسان ليقفوا معي في مخاطبتي لجلالة ملك البحرين المفدي إذا ما أفاد أحمد كمال الدين بأنه هو كاتب المقال كما أنني واسرتي علي أهبة الإستعداد للسفر للبحرين والاجتماع مع المسئولين ومع الجالية السودانية لتوضيح الأمر .
لقد اطلعت اليوم علي مقال لعبد الوهاب الأفندي يرد فيه علي أمين حسن عمر متنصلا فيه من الانقاذ ذاكرا أنه لا علم له بالانقاذ إلا بعد قيامها بفترة طويلة .
إنني أقول لكم لقد سخرتم أقلامكم لخدمة الباطل ولم تسخروها للوقوف مع الحق ولوفعلتم لكفيتم أناسا كثيرين من شرور لحقت بهم ولكنكم تقاضيتم عن قولة الحق فتضرر من ذلك خلق كثير .
ومن كانت عنده الشجاعة ليكتب من داخل جدران السجون ويشتكي مما جري له من تعذيب طاردتموه في الصحف والإذاعات والنشرات بالتشهير والكذب والدعاوي الباطلة في مسلسل لاغتيال الشخصية دفاعا عن الباطل الذي أتضح لكم أخيرا .
فالحمد لله الذى اطال فى اعمارنا لنرى ان النظام الذى استخدمكم ضدنا هو ذات النظام الذى رماكم فى المزابل وان الذين يقومون بالرد عليكم هم ذات اخوتكم في الحركة الاسلاميه. والشكر لله الذى عافانا مما ابتلاكم به .
اما نحن فالحمد لله لم ننقص شيئا , بل ازددنا قوة وصلابة وايمانا متمثلين بابيات من قصيدة الطمانينه لميخائيل نعيمه :-
نص رسالة د. فاروق محمد إبراهيم إلى عمر البشير حول تسوية حالات التعذيب.
القاهرة 13/11/2000م
السيد الفريق / عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية - رئيس حزب المؤتمر الوطني بواسطة السيد/ أحمد عبد الحليم - سفير السودان بالقاهرة المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيدا للوفاق بمبدأ الحقيقة والتعافي على غرار جنوب أفريقيا - حالة اختباريه
على الرغم من الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن، فأنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية، وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها. ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/2/1990، وهي تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به، مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم، ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة، الذين قاموا بدورهم بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي، ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها، بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح، وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم، هكذا ببساطة، أن يعودوا لممارسة "كافة" حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة، وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ، والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ. وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري، فقد جابهني اللواء بكري شخصيا، وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي، ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم، كما قام حارسه بضربي في وجوده. ولم يتجشم الدكتور نافع، تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم، عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة، ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرودة والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية، وثبات تلك التهم من ناحية ثانية، يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم علي نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب، على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب إفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:
أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها، وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هنالك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصيا - لما حدث ذلك، ولكنت أنا موضع الاتهام، لا هو.
ثانياً: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلا عن حالة كل واحد منا، تحصّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم، ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا، والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم ، وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة. وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
ثالثاً: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ، السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني لديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نقد والتيجاني الطيب زعيما الحزب الشيوعي وغيرهم، كلهم شهود بنفس القدر. وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس نمط التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم،وكتبوا شكاوى مماثله.
رابعاً: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق اسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه، فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة. كذلك فعل كثيرون غيره.
خامساً: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته، فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب، وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات، وعن تجربته الشخصية.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة. ومع أن هذا الخطاب يقتصر،كما يدل عنوانه، على تجربتي كحالة اختبارية،إلا أن الواجب يقتضي أن ادرج معها حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها. وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبد العزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998(مرفق)، فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيدا لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة-لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقيا - يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدر الدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولا أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت ببدر الدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند إطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع. ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته. فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا، بلا مساءلة.
أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب إفريقي، وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.
الخيار الأول: الحقيقة أولا، ثم الاعتذار و"التعافي المتبادل" بتعبير السيد الصادق المهدي
هذا هو النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب إفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية. ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبد العزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي، بما في ذلك السيدين بكري ونافع، بمعنى أنني لا أبادلهم الكراهية والحقد، ولا أدعو لهم إلا بالهداية، ولا أسعى للانتقام والثأر منهم، ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد، تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة، وفي ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب، وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين، فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما أستيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم، واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه، فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك والى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. بهذا يتحقق التعافي المتبادل. وهذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب إفريقيا ضد مواطنيهم.
إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهم العزة بالآثم، أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدر الدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد، أن يبديا ندما وأسفا حقيقيا، أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الأعلام ،وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب، وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي، ولا يكون هنالك داعيا للجوء للمحاكم المدنية، ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.
لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا مغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته، وطلب العفو والغفران، هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة. فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.
الخيار الثاني: التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر، فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم، ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب إفريقيا . غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان،كالتعذيب، لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب، كما شهدنا جميعا في شيلي وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما إن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك، كما قال المتنبي العظيم، ألما أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه. وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية، بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم، فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث: التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها، للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا، لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي، وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة، أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام "الإنقاذ" أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم الأستاذ بكلية العلوم - جامعة الخرطوم (سابقاً)
صورة من الخطاب والمرفقات إلي:
1. السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي 2. السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة 3. السيد فاروق أبو عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب 4. الدكتور حسن عبد الله الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي 5. السيد رئيس القضاء 6. السيد على محمد عثمان يس وزير العدل 7. السيد مدير جامعة الخرطوم لعناية مجلس الأساتذة 8. الدكتور عثمان أحمد على فضل رئيس المنظمة السودانية لضحايا التعذيب بالقاهرة 9. السيد غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان بالخرطوم 10. السيد رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 11. السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني بالخرطوم 12. السيد رئيس نقابة المحامين السودانيين 13. اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع 14. الدكتور نافع على نافع رئيس التنظيم بحزب المؤتمر الوطني 15. السيد محمود الشيخ عمر المحامي 16. السيد رئيس تحرير جريدة الخرطوم 17. السيد رئيس تحرير جريدة الأيام 18. السيد رئيس تحرير جريدة الرأي العام 19. السيد رئيس تحرير جريدة الوفاق 20. السيد رئيس تحرير جريدة الحياة اللندنية 21. السيد رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط 22. السيد رئيس تحرير جريدة البيان
مرفقات:
1. صورة من: شكوى ضد تعذيب معتقل سياسي ومطالبة بالتحقيق/ بتاريخ 29 يناير 1990. 2. صورة من: الرد على نائب رئيس المجلس الوطني للتداول حول قانون التوالي.
1ـ اعـتـذرت الولايات المتحـدة الأميريكية للشـعب الفيتنامي علي الـجـرائم التي ارتكبتهاالقوات الاميريكية في سنوات السبعينيات وابادت نحـو اثنيـن مليون ونصـف المليون فيتنامي اغلبهـم من الاطفال والنسـاء،
2ـ قـدمت اميريكا اعـتذارها لليابان علي القصـف النووي الذي وقع علي مـدينتي هـيروشـيما ونـجـازاكـي فـي اغـسـطـس من عامر1945،
3ـ اعـتذرت المانيا لـدولة بولنـدا علي الآعـتداء الذي قامت بهـا القوات الالمانية النازية عـام 1939 وابادت فيـها نحو نصـف مليـون بـولندي،
4ـ اعـتذرت المانيا لليـهود للجـرائـم التي لـحـقت بحقهم بعـد سـيطرة النازي هـتلر علي حـكم المانيا عـام 1937،
5ـ اعـتذر صـدام حسين لـدولة الكويت علي الغـزو العراقي لاراضـي الكويتيـة واحتلالها والتزم برد ماسـلبته قـواتة من الكويت وتعـويضـها عـن كل مالحـق الـدولة من خـسائر،
6ـ اعتذرت اليابان للصـين رسـميآ علي الغزو الياباني للأراضـي الصـينيـة واحـتلالهـا اثناء الحرب العالمية الثانية، وعلي ارتكابـها لـمجازر في كثير من مناطق الاحـتلال بالاراضـي الصيـنية،
7ـ اعـتذرت اليابان ايضـآ لـدولة كـوريا الجـنوبيـة وعلي تعـديها الاراضـي الكورية اثناء الحـرب العالمية الثانية،
8ـ اعـتذر الرئيـس الروسـي السـابق يـليسـين لالـمانيا علي ماقامت به بعـض من فصـائل الجـيش الاحـمر بعد احـتلالهـا الجـزء الشـرقي من المانيا في ابريل 1945،
8ـ اعـتـذر وزير الخارجـية السـوداني السابق د. مصـطـفي اسـماعيل لوزيرة الحارجية الاميـريكية كـونداليزا رايس علي خشـونة وسـوء معاملة رجـال الآمـن للصحـافييـن الاميريكان الذين جـاءوا معهـا لتغطيـة لقاء البشـير ومعـها، وطلبت كـوندا رايـس باعـتذار رسـمي علي عـدم احـترام رجال الامـن لامـيريكان بصـحبتـها وجـاءوا لعمل رسـمي، وقـدم الوزيـر اعـتذاره وتـم بعدها ابعاد رجال الأمـن،
9ـ اعـتذر وزيـر الداخلية الحـالي لوزيـر للسـفيـر المصـري بالخـرطوم علي الاعـتداء والضـرب المبرح الذي قامت بهـاقـوات الشـرطة ضـد عـمال مـصـرييـن يعملون بالخـرطوم،
10ـ قـدمت حكـومة السـودان اعـتذارها الحـار لــحـكومة دولة الكـويت عـلي المسـاندة والتعـاضـد لصـدام حـسـين وتاييـد الخـرطوم لـمواقف صـدام في غـزوه للعـراق، وكانت الكويت قـد اصـرت انها لن تتصالـح مع السـودان واليمن وفلسـطين والاردن مالم تقـوم حكومات هـذه الدول بالاعـتذار الرسـمي للكويت وادانة الغـزو، قامت الحـكـومة بالاعـتذار الذي قبلـته الحـكومـة ورفـضـه الشـعـب الكويـتي الذي مازال يعـتبـر الشـعب السـوداني "شـعـب جـاحـد وناكـر للجـميل!!!"،
1ـ اعـتـذرت الولايات المتحـدة الأميريكية للشـعب الفيتنامي علي الـجـرائم التي ارتكبتهاالقوات الاميريكية في سنوات السبعينيات وابادت نحـو اثنيـن مليون ونصـف المليون فيتنامي اغلبهـم من الاطفال والنسـاء،
2ـ قـدمت اميريكا اعـتذارها لليابان علي القصـف النووي الذي وقع علي مـدينتي هـيروشـيما ونـجـازاكـي فـي اغـسـطـس من عامر1945،
3ـ اعـتذرت المانيا لـدولة بولنـدا علي الآعـتداء الذي قامت بهـا القوات الالمانية النازية عـام 1939 وابادت فيـها نحو نصـف مليـون بـولندي،
4ـ اعـتذرت المانيا لليـهود للجـرائـم التي لـحـقت بحقهم بعـد سـيطرة النازي هـتلر علي حـكم المانيا عـام 1937،
5ـ اعـتذر صـدام حسين لـدولة الكويت علي الغـزو العراقي لاراضـي الكويتيـة واحتلالها والتزم برد ماسـلبته قـواتة من الكويت وتعـويضـها عـن كل مالحـق الـدولة من خـسائر،
6ـ اعتذرت اليابان للصـين رسـميآ علي الغزو الياباني للأراضـي الصـينيـة واحـتلالهـا اثناء الحرب العالمية الثانية، وعلي ارتكابـها لـمجازر في كثير من مناطق الاحـتلال بالاراضـي الصيـنية،
7ـ اعـتذرت اليابان ايضـآ لـدولة كـوريا الجـنوبيـة وعلي تعـديها الاراضـي الكورية اثناء الحـرب العالمية الثانية،
8ـ اعـتذر الرئيـس الروسـي السـابق يـليسـين لالـمانيا علي ماقامت به بعـض من فصـائل الجـيش الاحـمر بعد احـتلالهـا الجـزء الشـرقي من المانيا في ابريل 1945،
8ـ اعـتـذر وزير الخارجـية السـوداني السابق د. مصـطـفي اسـماعيل لوزيرة الحارجية الاميـريكية كـونداليزا رايس علي خشـونة وسـوء معاملة رجـال الآمـن للصحـافييـن الاميريكان الذين جـاءوا معهـا لتغطيـة لقاء البشـير ومعـها، وطلبت كـوندا رايـس باعـتذار رسـمي علي عـدم احـترام رجال الامـن لامـيريكان بصـحبتـها وجـاءوا لعمل رسـمي، وقـدم الوزيـر اعـتذاره وتـم بعدها ابعاد رجال الأمـن،
9ـ اعـتذر وزيـر الداخلية الحـالي لوزيـر للسـفيـر المصـري بالخـرطوم علي الاعـتداء والضـرب المبرح الذي قامت بهـاقـوات الشـرطة ضـد عـمال مـصـرييـن يعملون بالخـرطوم،
10ـ قـدمت حكـومة السـودان اعـتذارها الحـار لــحـكومة دولة الكـويت عـلي المسـاندة والتعـاضـد لصـدام حـسـين وتاييـد الخـرطوم لـمواقف صـدام في غـزوه للعـراق، وكانت الكويت قـد اصـرت انها لن تتصالـح مع السـودان واليمن وفلسـطين والاردن مالم تقـوم حكومات هـذه الدول بالاعـتذار الرسـمي للكويت وادانة الغـزو، قامت الحـكـومة بالاعـتذار الذي قبلـته الحـكومـة ورفـضـه الشـعـب الكويـتي الذي مازال يعـتبـر الشـعب السـوداني "شـعـب جـاحـد وناكـر للجـميل!!!"،
1ـ اعـتـذرت الولايات المتحـدة الأميريكية للشـعب الفيتنامي علي الـجـرائم التي ارتكبتهاالقوات الاميريكية في سنوات السبعينيات وابادت نحـو اثنيـن مليون ونصـف المليون فيتنامي اغلبهـم من الاطفال والنسـاء،
2ـ قـدمت اميريكا اعـتذارها لليابان علي القصـف النووي الذي وقع علي مـدينتي هـيروشـيما ونـجـازاكـي فـي اغـسـطـس من عامر1945،
3ـ اعـتذرت المانيا لـدولة بولنـدا علي الآعـتداء الذي قامت بهـا القوات الالمانية النازية عـام 1939 وابادت فيـها نحو نصـف مليـون بـولندي،
4ـ اعـتذرت المانيا لليـهود للجـرائـم التي لـحـقت بحقهم بعـد سـيطرة النازي هـتلر علي حـكم المانيا عـام 1937،
5ـ اعـتذر صـدام حسين لـدولة الكويت علي الغـزو العراقي لاراضـي الكويتيـة واحتلالها والتزم برد ماسـلبته قـواتة من الكويت وتعـويضـها عـن كل مالحـق الـدولة من خـسائر،
6ـ اعتذرت اليابان للصـين رسـميآ علي الغزو الياباني للأراضـي الصـينيـة واحـتلالهـا اثناء الحرب العالمية الثانية، وعلي ارتكابـها لـمجازر في كثير من مناطق الاحـتلال بالاراضـي الصيـنية،
7ـ اعـتذرت اليابان ايضـآ لـدولة كـوريا الجـنوبيـة وعلي تعـديها الاراضـي الكورية اثناء الحـرب العالمية الثانية،
8ـ اعـتذر الرئيـس الروسـي السـابق يـليسـين لالـمانيا علي ماقامت به بعـض من فصـائل الجـيش الاحـمر بعد احـتلالهـا الجـزء الشـرقي من المانيا في ابريل 1945،
8ـ اعـتـذر وزير الخارجـية السـوداني السابق د. مصـطـفي اسـماعيل لوزيرة الحارجية الاميـريكية كـونداليزا رايس علي خشـونة وسـوء معاملة رجـال الآمـن للصحـافييـن الاميريكان الذين جـاءوا معهـا لتغطيـة لقاء البشـير ومعـها، وطلبت كـوندا رايـس باعـتذار رسـمي علي عـدم احـترام رجال الامـن لامـيريكان بصـحبتـها وجـاءوا لعمل رسـمي، وقـدم الوزيـر اعـتذاره وتـم بعدها ابعاد رجال الأمـن،
9ـ اعـتذر وزيـر الداخلية الحـالي لوزيـر للسـفيـر المصـري بالخـرطوم علي الاعـتداء والضـرب المبرح الذي قامت بهـاقـوات الشـرطة ضـد عـمال مـصـرييـن يعملون بالخـرطوم،
10ـ قـدمت حكـومة السـودان اعـتذارها الحـار لــحـكومة دولة الكـويت عـلي المسـاندة والتعـاضـد لصـدام حـسـين وتاييـد الخـرطوم لـمواقف صـدام في غـزوه للعـراق، وكانت الكويت قـد اصـرت انها لن تتصالـح مع السـودان واليمن وفلسـطين والاردن مالم تقـوم حكومات هـذه الدول بالاعـتذار الرسـمي للكويت وادانة الغـزو، قامت الحـكـومة بالاعـتذار الذي قبلـته الحـكومـة ورفـضـه الشـعـب الكويـتي الذي مازال يعـتبـر الشـعب السـوداني "شـعـب جـاحـد وناكـر للجـميل!!!"،
شكرا لك على متابعة هذه الحملة ضد من انتهكوا حريات الناس و مارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المناضلين من أبناء شعبنا.
لا تضيع وقتك فى مطالبة هؤلاء بالإعتذار فأنهم لن يعتذروا
إنهم يعتقدون أن رب العالمين فوضهم لفعل أى شئ للحفاظ على الحكومة التى كانوا يعتبرونها إسلامية وموالية للرب فأصبحوا كفرعون يحيون من شاءوا و يقتلون من شاءوا.
هؤلاء تأخذهم العزة بالإثم حتى بعد أن إستحالت مرضاة الرب لمرضاة النفس و الشهوات فتمتعوا بما يسروه لأنفسهم من الأموال و الزوجات مثنى وثلاث ورباعا
هؤلاء جانبهم الحق منذ إنضمامهم لحركة تجيز فقه الضرورة و تقدس الميكافيلية فلا تتوقع منهم إعتذارا
لهم الآن التمكين و اليد العليا فلا تنتظر منهم الإعتذار
أدعوا الله فقط أخى بكرى أن يجئ اليوم الذى يقفون فيه أمام المحاكم متهمون حقيقيون و يحاكمهم قضاة مستقلون باسم الشعب و الوطن
04-11-2007, 11:37 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
الفرق بـين العراقيـون الذين ينتهـكون حـقوق البشـر ويمتهنون كـرامة مـواطنيهـم ويتلـذون بـعـذاب ابناء جـلدتهـم والسـودانيون الذيـن جـروا بعض السـودانييـن لـ "بيـوت الأشـباح " وتفننـوا في تعـذيبهـم واذلالـهـم، ان الـمجرمون من العراقييـن والذين قاموا بهـذا الفعل الشـنيع المنافي للأخـلاق والديـن والعـرف يهـربون من العـراق ويلـذون بـدول اخـري يتـخـفون فيـهامـن أعـيـن الناس خـوفآ من البطـش والانتقام، ويعـيشون حـياة قلقـة غـيـر مسـتقرة، اما يـاسـودانييـن فأمـركمواللـه عـجـب!!!، الـجـلادون الطـغاة يصـبحـون من كبار قادة الـدولة ويـحـتلون مـواقع كـبيـرة فـي القصـر او أسـاتـذة بـجـامعات بـريطـانيا ويكتبون عـلانيـة فـي صـحـف عـربية وينشـرون أسـماءهـم بـدون خـجـل او خـوف، او يـصـبحـون رؤسـاء جـاليــــــــــــــات بـدول الخـليـج!!!!.
can any one of us answer this lady please she raised a very key and very important question when are going to stand and say no to our killers i hope anyone tell me when i can not think of any answer except we are just not serious enough to care about our country and not willing to boycott and ignore the ingaz mafia gang supporter here-
نشر هذا المنبر مقالا كتبه العميد (م) محمد أحمد الريح الفكي، مشفوعا ببريده الالكتروني ([email protected]) و كان المقال بعنوان (الاسلاميون النفاق و الاسفاف: عبد الوهاب الأفندي و أحمد كمال الدين – مثالين) .. و قد نبهني أخ صديق للمقال فاطلعت عليه. و لم يكن في النية التعليق على المقال لعدد من الأسباب أهمها زحمة الهموم الكبيرة على الرأس و الوجدان .. لكن أخا صديقا آخر قدم وجهات نظر مخالفة احترمتها، محتجا بضرورة الرد والتعليق، لاحتمال وجود الكثيرين ممن لا يحيطون علما بملابسات الوقائع التي وردت في المقال و أن لهم الحق في معرفة وجهة النظر الأخرى .. فكانت هذه الاستجابة .. أما أسئة العميد (م) محمد أحمد الريح الفكي الموجهة إلى هذا الكاتب بطريقة مباشرة فلم يصبها أي إهمال .. إذ تم إرسال الرد العاجل إليه في يوم اطلاعنا على مقاله، و كان ذلك بعد كتابته بيوم أو يومين لا أكثر، و بالنص الوارد في الهامش المذيل لهذا المقال ..
و سيقتصر هذا التعليق اقتصارا محكما و صارما على الاتهامات الموجهة إلى أحد الشخصين المذكورين في العنوان (أحمد كمال الدين) دون الآخر، و هو الأخ الدكتور عبد الوهاب الأفندي، الذي يستطيع (إذا اختار ذلك) أن يرد على ما ورد ضده من اتهامات، و لن نتدخل فيما لا نعلم تفاصيله و ملابساته.
و حتى يلم القارئ الكريم بالموضوع، لابد من تقديم ملخص لأهم (الوقائع) التي ادعاها المقال في شقه المتعلق بكاتب هذه الكلمات، و نقدم بعدها ملخصا لآراء كاتبه (العميد محمد أحمد الفكي) و أهم وجهات نظره أو رسالته بشأن تلك الوقائع، ثم نتبع كل ذلك بالتعليق و شيئا من الرد على أهم النقاط:
أولا: الوقائع الجوهرية في دعوى العميد أحمد محمد الريح الفكي:
أن أحمد كمال الدين كان يعمل رئيسا لتحرير صحيفة دارفور الجديدة، و أنه (كان يرفل في نعيم الانقاذ) رئيسا لتحرير تلك الصحيفة.
أن أحمد كمال الدين انتقل من رئاسة تحرير (دارفور الجديدة) إلى رئاسة (سودانيوز).
أن تلك الصحيفة نشرت مقالا يشهر به، (في عددها رقم 67 بتاريخ 16/10/1993 علي صدر صفحتها الرئيسية) و أن كاتب المقال على حد قوله (استقي هذه المعلومات من زملائي بالدراسة) وفقا لكلمات العميد محمد أحمد، و أن الأسلوب الذي (استخدمته الصحيفة كان (ينافي مبادئ الصحافة النبيلة المقدسة).
و أنه قد (رفضت صحيفة احمد كمال الدين نشر المقال الذي أرسلته لها ردا علي مقالهم الشائن).
و أنه قرأ (للرجلين في فترات لاحقه كتابات عن الأجهزة الخفية التي تقبض بزمام الأمور في الدولة).
أن أحمد كمال الدين (بعد أن فارق السلطة والصولجان صار أقصي ما يصبو إليه سيادته هو التربع علي رئاسة الجالية السودانية بمملكة البحرين)، و أنه (قرأت له مؤخرا مقالا يدافع فيه عن سفير الانقاذ بالبحرين ولقد تعجبت من هذا الدفاع ولكن زال عجبي بعد أن علمت أن له مصلحة فالسفير هو الذي سهل له رئاسة الجالية) !!
أن العميد محمد أحمد لا يعرف أحمد كمال الدين، و لم يلتق به في حياته (ولا أظنه يعرفني) على حد كلمات العميد محمد أحمد.
أن العميد محمد أحمد غير متأكد ما إذا كان أحمد كمال الدين هو كاتب المقال أو أنه سمح بنشر المقال في صحيفة دارفور الجديدة بعلمه، و يقول: (أقول لرئيس تحرير جريدة دارفور السابق إذا كان المقال المذكور ليس مقالك أو كان مفروضا عليك ...) ثم يعقب ذلك بنصح من التراث الاسلامي سنعرض له في الملاحظات الأخرى.
و يقول أن مقال دارفور الجديدة تسبب في وفاة والدة العميد و شقيقته الكبرى الوحيدة (رحمهما الله).
و يسأل العميد محمد أحمد: (عرفت أن أحمد كمال الدين موجود حي يرزق بقلمه وفكره ولذلك أود أن أسأله مباشرة عن سبب نشره ذلك المقال الشائن في حقي؟)
و يقول العميد: (إنني أطلب من أحمد كمال الدين الإفادة العاجلة علي صفحات هذه الجريدة عن الجهة التي كتبت هذا المقال ...)
و يضيف: (وان كان هو كاتب المقال فإنني أرجو أن أوضح له بأنني قد عقدت العزم علي مقاضاته إلي آخر درجات التقاضي) و أنه (قد أوكلت رابطة الحقوقيين الأمريكيين بتقديم عريضة الدعوي متى ما اطلعت على إفادته).
و أنه و أسرته: (علي أهبة الإستعداد للسفر للبحرين والاجتماع مع المسئولين ومع الجالية السودانية لتوضيح الأمر)، و أنه (خاطبت العديد من منظمات حقوق الإنسان ليقفوا معي في مخاطبتي لجلالة ملك البحرين المفدي إذا ما أفاد أحمد كمال الدين بأنه هو كاتب المقال).
ثانيا: رسالة المقال و وجهات نظر كاتبه:
احتوى مقال العميد محمد أحمد الريح الفكي على بعض الرسائل و المغازي التي يجب ذكرها استكمالا للصورة:
أول هذه النقاط أن العميد محمد أحمد الريح الفكي ارتكز في استشهاداته و مرجعياته على نصوص التراث الاسلامي من قرآن و سنة و آثار، سواء كان ذلك نقدا أو نصحا أو تذكيرا بهذه المعاني التي يرى أن المقال المنشور في جريدة دارفور الجديدة (حسب قوله) قد حاد عنها. و لعل هذا الاحتكام إلى نهج الاسلام، مما نحمده للكاتب، هو أول دواعي هذا التعليق. و على سبيل المثال استفتح بآية سورة النساء: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)، مبينا أنه يقف موقف المظلوم المستفيد من رخصة هذه الآية، لكنه استدرك أنه في مقاله لن يستخدم هذا الحق لكيلا ينزلق إلى ما انزلق إليه الرجلان (يقصد المذكورين في عنوان مقاله). و استشهد بالآية الكريمة: (ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا). و استشهد بحديث المصطفى صلى الله عليه و سلم: (سباب المسلم فسوق و قتاله كفر)؛ و (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه و لا يخذله و لا يحقره) و (كل المسلم على المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه) و (ليس المؤمن بطعان و لا لعان و لا فاحش و لا بذئ). و استشهد العميد أيضا ببعض الآثار منها كتاب لأبي حازم إلى ابن شهاب الزهري بمناسبة توليه منصبا في بلاط سلطان جائر، ينصحه بعظم ما ارتكب بمؤانسة الظالم و تسهيل الطريق له إلى الغي باجابة دعوته ... الخ.
ثاني النقاط أن نبرة حزينة تطل من بين السطور لا سيما عند الحديث عن فقد الأم و فقد الأخت .. و أن ذلك كان نتيجة لقراءة المقال على الأولى و قراءة الثانية له .. و مهما كان السبب فالفقد جد أليم.
ثالثا: التعليق على مقال العميد (م) محمد أحمد الريح الفكي:
كما تقدم فقد كان الدافع لهذا الرد (1) إلحاح الأخوة و الأصدقاء للأسباب المبينة سلفا، و (2) كون العميد (م) محمد أحمد الريح الفكي قد اتخذ من المرجعية الاسلامية أساسا لخطابه و حجته .. و ستكون فقرات هذا التعليق أو الرد مرتبة وفقا لنفس الترقيم الوارد أعلاه في ترتيب الوقائع:
أخطأ العميد في هذا ... إذ لم يكن أحمد كمال الدين هو رئيس تحرير صحيفة دارفور الجديدة، و لم يكن مسئولا عن نشر المقالات أو عدم نشرها، بل كان رئيسا لمجلس الادارة، و هي الجهة المسؤولة عن المساعدة المعنوية في توفير معينات الانتاج و بحث التوجه العام للصحيفة و مشاكلها، على الأقل في المستوى النظري، إذ لا أذكر أن مجلس الادارة ذاك قد اجتمع و لو مرة واحدة .. و كان مجلس الادارة مكونا من ثلاثة أشخاص، و قد جاء تكليفهم على سبيل التبرع، بغير مخصصات أو رواتب .. و لم تكن للصحيفة موجودات أو أموال لادارتها بل كانت هيئة التحرير (رئيس التحرير محمد الفاتح أحمد و مدير التحرير بخاري بشير و سكرتير التحرير هاشم عثمان و محرر الأخبار أحمد مدثر و المحرر الثقاقي صلاح التوم من الله) كانوا يقومون بكل شئون الصحيفة بما في ذلك جلب الأخبار من الاقليم، إذ لم تكن للصحيفة مراسلين رسميين. و كانت أجهزة الكمبيوتر مستعارة من جهاز شئون المغتربين، و تم استردادها بواسطة أمينها آنذاك المهندس السعيد عثمان محجوب، فتوقفت الصحيفة تماما بعدها بقليل. و على سبيل المثال عن شقاء الصحيفة المخفي عن أعين الناس أنها كانت لها سيارة واحدة كثيرة التعطل، توقفت يوما بكامل هيئة التحرير على جسر النيل الأزرق عند منتصف الليل فوصلوا منازلهم مشيا على الأقدام عند ساعات الصباح الأولى. و لهذا لم يكن هنالك (نعيم) إنقاذي يرفل فيه أحمد كمال الدين أو حتى هيئة التحرير أو غيرهم. و كنا نسجل ذلك التاريخ للنشر في مقام آخر، و يوم آخر، لكن كلام العميد عجل بهذا الجزء اليسير منه.
و أخطأ العميد أيضا فلم ينتقل أحمد كمال الدين من رئاسة تحرير (دارفور الجديدة) إلى رئاسة (سودانيوز). و هذا خطأ بسيط لا يلام عليه. لكن الصحيح أن هذا الكاتب كان رئيسا لتحرير مجلة (سوداناو) الناطقة بالانجليزية منذ فبراير 1990م حتى استقالته من العمل الصحافي كله في عام 1997م و انتقاله للعمل القانوني في مكتبه الخاص بالخرطوم. أما صحيفة دارفور الجديدة فقد نشأت استقلالا عن مجلة سوداناو و استعير لها مقر ضمن مباني مكتب متابعة ولاية شمال دارفور بالمقرن و استمرت لسنتين تقريبا قبل أن تتوقف أو توقف عن طريق الخنق الاقتصادي. و قليلون الذين يعلمون أن المبلغ الوحيد الذي تصدق به لقيام الصحيفة هو مبلغ ثلاثمائة ألف جنيها سودانيا لطباعة العدد الأول و ربما الثاني ثم انطلقت الصحيفة بعدها بقوة دفع ذاتية أذهلت كاتب دراسة جدواها نفسه (و هو كاتب هذه الكلمات) حيث لم أكن أتوقع مطلقا أن تستمر بالاكتفاء الذاتي، لكنها وصلت كل أنحاء السودان و كان يقرأها بعض المهتمين من المغتربين في بلاد مثل اليابان و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا و البلاد العربية.
كما ذكرت للعميد محمد أحمد فلا أذكر مطلقا قصة هذا المقال .. و ليس بين يدي من المعلومات ما يعين على تكذيب الأمر أو تصديقه .. و قد طلبت إليه أن يعينني على التذكر ببعض المعلومات الاضافية عن قصة هذا المقال.. لكنه لم يفعل حتى تاريخ كتابة هذا المقال. و قد ذكر العدد رقم 67 بتاريخ 16/10/1993 و أن المقال كان علي صدر الصفحة الرئيسية للصحيفة .. و إذا كان هذا صحيحا فالصحيفة موجودة على ما أذكر في دار الوثائق المركزية بالخرطوم، حيث كنا قد نصحنا هيئة التحرير بذلك و على يقين بأن الارشيف محفوظ كله أو مفرقا في السودان، و منه يسهل الاطلاع على كاتب المقال، سواء ظهر أسمه أو ظهر منصبه في الصحيفة .. كما أن أفراد هيئة التحرير كلهم أحياء يرزقون، و منهم رئيس التحرير محمد الفاتح أحمد الذي يتعاون حاليا أو يعمل مع قناة المستقلة التابعة للدكتور الهاشمي و تبث من لندن. القصد هو تسهيل التقصي للعميد محمد أحمد حتى يصل إلى الحقيقة التي لو كنت أملك ذرة منها لما بخلت بها .. و حيث أن كاتب هذه الكلمات لم يكتب ذلك المقال و لا يعلم حتى بواقعة كتابته و من الذي كتبه إن كان قد كتب .. فهو ليس في مقام الدفاع عن نتائج ذلك المقال مما ورد في مقالة العميد .. سواء كان متمثلا في الخروج عن مبادئ الصحافة النبيلة أو كان متمثلا في الصدمة التي قال أنها أدت إلى وفاة اثنتين من أقرب أقربائه .. و قد تقدمت للعميد بالعزاء الخالص بغير تحفظ مترحما على حياة الفقيدتين، فهذا واجب طبيعي بين معشر المسلمين عامة و السودانيين خاصة.
كما أنه ليس لهذا الكاتب علم بوجود شكوى أو طلب نشر رد على المقال المذكور .. و لعل السبب هو أن مثل هذه القضايا المسئول عنها رئيس تحرير الصحيفة في أي مؤسسة صحافية .. و إذا كان العميد محمد أحمد يعتقد أن رئيس التحرير هو أحمد كمال الدين، فلماذا لم يرسل مقال الرد إليه بتلك الصفة؟ هل تعمد هو أو رسوله الذي حمل مقالة الرد أن يسلمها لشخص آخر؟ أم أن رسوله علم رئيس التحرير الحقيقي و سلمه المقالة و لم يتم نشرها أو رفض نشرها؟
أخطأ العميد محمد أحمد عندما قال أنه قرأ (للرجلين في فترات لاحقه كتابات عن الأجهزة الخفية التي تقبض بزمام الأمور في الدولة)، و حيث أن هذا الكاتب هو أحد (الرجلين) الذين يقصدهما العميد، و لم يحدث مطلقا أن كتب عن أي (أجهزة خفية) في الدولة كما يقول .. فهذا خطأ منه .. و نؤكد له عدم وجود أي مقالات أو كتابات بهذا النمط على الرغم من أن هذا الكاتب نفسه جرى منعه بالقوة من ممارسة مهنته الأخرى (القانونية) في البلدة التي ترعرع فيها بعد جلسة واحدة حضرها من المحاكمة تم خلالها استجواب المتحري بوساطة هيئة الدفاع التي كان يرأسها .. و جرى الاعتقال عقب الجلسة بساعة واحدة و الابعاد خلال يوم واحد إلى سجن كوبر بالخرطوم .. لكن ليس من هوايات هذا الكاتب أن يحوم حول الهموم الصغيرة في بعدها الشخصي هذا، برغم أهمية مغزاها على الحق الوطني العام، و الذي يحظى دائما بنصيب الأسد مما نلهج به و نكتب.
أخطأ العميد أيضا في حديثه عن مفارقة هذا الكاتب لما أسماه بالسلطة و الصولجان، إذ لم يكن يمسك بصولجان و لا سلطة، اللهم إلا سلطة صحيفة تنطق بالانجليزية تخاطب العالم الخارجي في الأساس، أو سلطة الناصح مرفوض النصح، أو سلطة المحامي مرفوض المرافعة حتى في موطنه الصغير..!! تلك سلطة لا يتحسرن امرؤ على فقدها فقدا نهائيا أو إلى حين .. و أخطأ العميد مرة أخرى عندما قفا ما ليس له به علم و قال أن (أقصي ما يصبو إليه سيادته هو التربع علي رئاسة الجالية السودانية بمملكة البحرين). لكن هذه طريفة و لا تثير غضبا و لا امتعاضا .. فالأخ العميد لا يعلم أن قيادة النادي السوداني بالبحرين ليست بذاك الحد من الحلاوة ... و ثمة خطأ شكلي للعميد يتمثل في خلط بين النادي السوداني و الجالية السودانية .. فالجالية هي جملة السودانيين و النادي مؤسسة مسجلة رسميا وفقا لقوانين البحرين تحت إشراف وزارة النتمية الاجتماعية و السلطة العليا فيها الجمعية العمومية ثم مجلس الادارة المنتخب .. و أخطأ العميد أيضا بقوله أنه قرأ مؤخرا مقالا يدافع فيه هذا الكاتب عن سفير الانقاذ بالبحرين .. و لعل العميد يقصد البيان الذي دبجه مجلس إدارة النادي السوداني تصويبا لبعض المعلومات التي وردت عن السفير .. فهو بيان مؤسسي من مجلس إدارة النادي و أرسله للموقع الالكتروني (سودانيزأونلاين) رئيس مجلس إدارة النادي لمنح الرسالة المصداقية في عين صاحب الموقع المذكور .. على الرغم من أن صياغته الابتدائية كانت بقلم نائب رئيس مجلس الادارة و شارك في تحريره أعضاء مجلس الادارة و تم نشره على لوحة إعلانات النادي موقعا باسم أمين سر النادي ... و هذه مسائل نظامية عادية .. لكن لعل سبب ذكر هذا الكلام هو الحديث الذي ورد من بعد في مقال العميد محمد أحمد عندما قال: (علمت أن له مصلحة فالسفير هو الذي سهل له رئاسة الجالية) !! و هنا نقول للعميد أخطأت مرة أخرى .. فليس لكاتب هذه الكلمات مصلحة في مثل هذه المسائل .. و موافقتنا على بيان مجلس الادارة جاءت لصحة الحقائق التي احتوى عليه البيان .. و السفير الذي يقصده العميد هو السفير الحالي الأخ بشرى الشيخ دفع الله و الذي نكن له الاحترام مهما كان موقعه .. داخل أو خارج العمل الحكومي .. فمعرفة هذا الكاتب به كانت منذ منتصف الثمانينيات في بريطانيا .. لكن النادي السوداني تأسس في عام 2004م برئاسة الأستاذ/ عبد الرحمن الأقرع، و بعد انتهاء الدورة انتخبت الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 1/6/2006م تسعة أعضاء لمجلس الادارة في جلسة لم يحضرها السفير، و اختار التسعة مكاتب المجلس و منها الابتلاء بمنصب رئيس مجلس الادارة لهذا الكاتب ... ثم كيف يا سعادة العميد يستقيل شخص من (سلطان و صولجان) الصحافة و (نعيم الانقاذ) الذي (كان يرفل فيه) بطوعه و اختياره؟ ثم كيف يسعى من بعد لـ (سلطان و صولجان) ناد اجتماعي ثقافي خيري تطوعي؟ إن العمل بالنادي السوداني لا سلطان فيه و لا صولجان، بل فيه محبة الأخوة الحقة لجالية اتشرف كثيرا بأن أكون أخا لكل فرد منهم ... و فيه التعايش الاجتماعي الصحي الذي نطمع في مثله و أكثر منه لوطننا السودان.
أصاب العميد محمد أحمد في قوله أنه لا يعرف أحمد كمال الدين، و لم يلتق به في حياته، مضيفا (ولا أظنه يعرفني). هذا صحيح، غير أن الاتصالات الهاتفية العديدة التي وصلتني في أعقاب نشر مقال العميد تطوع فيها الكثيرون بتعريفي بالعميد (م) محمد أحمد الريح الفكي .. لكنني لست مسئولا عن تلك المعلومات، مما يجعلني (على غير ظن العميد بنا) أمتنع عن نشرها أو اعتمادها برغم احترامي و تأكدي من أمانة معظم المتصلين و اخلاصهم جميعا .. إن من شرفه إتحاد الصحافيين السودانيين بالتكليف لوضع ميثاق الشرف الصحافي السوداني (تعاونا مع الأخ النقابي الأستاذ الفاتح السيد) لا يمكن أن يعتمد البينات السماعية في الكتابة ..
و أشكر العميد محمد أحمد على إصابته في هذه الجزئية حين قال أنه غير متأكد ما إذا كان أحمد كمال الدين هو كاتب المقال أو أنه سمح بنشر المقال في صحيفة دارفور الجديدة بعلمه. أما تلميحه بأن المقال ربما كان مفروضا على كاتب هذه الكلمات فلم يوفق فيه، فعلى الرغم من تعرض كتاباته داخل السودان أحيانا لمقص الرقابة أو الحجب التام، إلا أنه لم يحدث، و لو مرة واحدة، في أي يوم من الأيام، منذ بداية العمل الصحافي في النصف الثاني من السبعينيات بمجلة سوداناو الوليدة آنذاك، أن تمكن كائن من كان من فرض كلمة واحدة على يراع هذا الكاتب ... و هو مسئول بذلك عن كل حرف مما كتب مسئولية مباشرة .. و سيظل قلمه حرا حتى يواريه الثرى إن شاء الله ..
ترحمنا في فقرة سابقة، و في رسالة مباشرة إلى العميد على بريده الالكتروني كما تقدم، على وفاة والدته بغض النظر عن سبب الوفاة .. و قد كانت نبرة الحزن واضحة في مقال العميد .. نسأل لوالدته و لشقيقته الرحمة مجددا .. فهذا ميدان لا سياسة فيه و لا ينبغي، و لا خصومات فيه و لا ينبغي، و لا جفاء فيه و لا ينبغي.
رددنا أيضا في فقرات سابقة على سؤال العميد محمد أحمد عما أسماه (سبب نشره ذلك المقال) .. و له بطبيعة الحال أن يتحقق من صحة ما نقول .. و بكل الوسائل.
أما عن قوله: (إنني أطلب من أحمد كمال الدين الإفادة العاجلة علي صفحات هذه الجريدة عن الجهة التي كتبت هذا المقال ...) فها قد وجد الاجابة بعد أن وجدها في رد مباشر عبر بريده الالكتروني المبين في صدر هذا المقال بعد كلماته تلك بيوم أو يومين (انظر الهامش في ختام هذا المقال).
و أما عن سؤاله الاضافي: (وان كان هو كاتب المقال فإنني أرجو أن أوضح له بأنني قد عقدت العزم علي مقاضاته إلي آخر درجات التقاضي) و أنه (قد أوكلت رابطة الحقوقيين الأمريكيين بتقديم عريضة الدعوي متى ما اطلعت على إفادته)... هنا لا يسعني إلا أن أحترم حقه و حريته الكاملة و ألا اقف حجر عثرة في طريق البحث عن الحقيقة التي هي مبتغانا جميعا .. و أي كلام آخر مخالف لهذا قد يؤثر في ممارسة ذلك الحق و تلك الحرية .. بهذه المعاني جاءت كلمات الرد المباشر على العميد في الرسالة التي بعثنا بها على بريده الالكتروني المشار إليه (الهامش).
أما عن قوله أنه و أسرته (علي أهبة الإستعداد للسفر للبحرين والاجتماع مع المسئولين ومع الجالية السودانية لتوضيح الأمر)، فقد بلغته الاجابة أيضا بالترحيب به في مملكة البحرين باحثا عن الحقيقة و الحق ... و عن أنه خاطب منظمات حقوق الإنسان ليقفوا معه في مخاطبته لجلالة ملك البحرين المفدي إذا ما أفاد أحمد كمال الدين بأنه هو كاتب المقال .. فيؤسفني ألا أكون قد علمت شيئا عن مقال دارفور الجديدة المشتكى منه، مما يحرمني حق الحديث عن ذلك المقال غير الموجود في ذاكرتي .. و مع ذلك أرجو من العميد ممارسة كامل حقوقه القانونية و الأدبية في التوصل إلى الحق و الحقيقة .. و ما هذا التعليق إلا مساهمة منا في كشف الحقيقة و دحض ما سواها و إعلاء للحق كان ذلك لنا أو علينا .. (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) صدق الله العظيم. و عودا إلى الخلوة المختارة إن شاء الله ..
********
هامش: نص الرسالة التي بعثنا بها للعميد (م) محمد أحمد الريح الفكي عبر بريده الالكتروني المبين في صدر هذا المقال:
بسم الله
السيد العميد (م) محمد أحمد الريح الفكي المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسبب إنشغالي ببعض القراءات و الكتابات الخاصة توقفت عن مطالعة الكثير من المنابر الاعلامية المتاحة في الساحة، لكن أحد الأصدقاء نبهني لمقالكم المنشور بموقع سودانايل و طلب مني الاطلاع عليه ففعلت
و المقال له أبعاد متعدددة منها الانسانية و السياسية و الاعلامية الصحافية و ربما شيئا من الأبعاد الفكرية .. لكن لضيق الوقت تجدني مهمتا أكثر بالجانب الانساني ..و سأحاول البدء بتسجيل بعض الحقائق السريعة قبل التعليق
نشأت صحيفة دارفور الجديدة في مطالع التسعينيات عندما كلفت بوضع دراسة جدوى لصحيفة إقليمية تغطي أخبار دارفور خاصة و السودان عامة و بعض الأخبار العالمية .. جاء ذلك الطلب من والي دارفور آنذاك الطيب إبراهيم محمد خير و حمله إلى مكتبي السيد/ محمد الفاتح أحمد الذي صار فيما بعد رئيسا لتحرير الصحيفة و يعمل الآن لدى قناة (المستقلة) حسبما ذكر لي أحد الأصدقاء و كان مجلس إدارة صحيفة دارفور الجديدة مكونا من ثلاثة أشخاص برئاسة شخصي الضعيف و لم يكن والي دارفور الطيب جزءا من مجلس الادارة و انقطعت صلته بالصحيفة تماما اللهم إلا كقارئ لها كما كان في هيئة التحرير كل من بخاري بشير في سكرتارية التحرير و صلاح التوم من الله في القسم الثقافي و أحمد مدثر في قسم الأخبار و آخرين
هذا بالنسبة لمجلس الادارة و هيئة التحرير
أما بالنسبة لنشاط الصحيفة و ما يكتب فيها فكما هو معلوم عن هذه المهنة و ما كان واقعا بشأن صحيفة دارفور الجديدة لم يكن لأحد من أعضاء مجلس الادارة بمن فيهم رئيس المجلس (و كلهم متطوعون) أي علاقة بالعمل التنفيذي .. اللهم إلا محاولة حل مشاكل الصحيفة كل ما تعرضت لعقبة من العقبات الانتاجية أو الاخراجية أو التحريرية .. و كان هؤلاء يقرؤونها كغيرهم من القراء و يقدمون النصح بين حين و آخر لهيئة التحرير
أما بالنسبة للمقال المحدد الذي أشرتم إليه في مقالكم بسودانايل فأول رد على هذا أصدقكم القول بأنني شعرت بشديد الأسى للقصة التي أوردتها و على رأس عناصرها وفاة والدتكم رحمها الله نتيجة لقراءة مقال عنكم على صفحات الجريدة .. إن واقعة كهذه تدعو بغير شك لكل التعاطف و التعاون بغض النظر عن صدق التفاصيل المجاورة (من الذي كتب المقال و من الذي كان يعمل بالصحيفة .. الخ) ا فالانسان يا أخي مكرم تكريما يخترق حتى خطوط الأديان ناهيك عن خطوط الاختلافات الفكرية أو الساسية أو غيرها .. و أتقدم لك بدون تحفظ بكل آيات العزاء و الترحم على والدتكم التي أسأل الله لها المغفرة و الرحمة و القرار في الجنة و نعيمها الدائم بإذن الله
أما عن علمي بهذا المقال تحديدا صدقني أنني لا أذكره بل لا أذكر معظم ما نشر في صحيفة دارفور الجديدة على الرغم من أنني كنت أطلع عليها يوميا بل و استقبل العديد ممن يزورون مكتبي معلقين على ما ينشر فيها بعضهم يقرظها و يمتدحها و البعض الآخر له عليها مآخذ و أذكر أحد الرموز السياسية اشتكى من مقال هوجم فيها و سفارة عربية اشتكت .. و هكذا .. لكن هذا هو حال الصحافة دائما تخطئ و تصيب
لكن كل هذا الكلام دون أي علم عن أي تفاصيل للظروف المحيطة بشخصكم الكريم أو بأسرتكم الكريمة أو بملابسات نشر المقال المذكور و من الذي كتبه و هل ذكر اسمه على الصحيفة أو على الأقل صفته سواء كان من هيئة التحرير أو غير ذلك .. هذا فضلا عن أن كل كاتب أمضى في هذه المهنة مجرد عشر سنوات تكون كلماته مثل البصمة التي تحكي عنه .. فلا مجال في ذلك للبس أو الخلط إن شاء الله
و ثمة سؤال يلوح لي عن سبب تأخر هذه الشكوى كل هذه السنوات .. حيث توقفت صحيفة دارفور الجديدة منذ منتصف التسعينيات عندما استعادت الجهة التي أعارتها أجهزة كمبيوتر تلك الأجهزة و نضب معين استمراريتها و تلك قصة طويلة
و كان الأولى المبادرة أثناء صدور الصحيفة بالشكوى لرئيس التحرير أو حتى رئيس مجلس الادارة و تكون المعلومات حاضرة و الملابسات واضحة و يسهل التوصل إلى الحقيقة و معرفة مدى صدق أو كذب المادة المنشورة و غير ذلك من التفاصيل لكن ربما كان السبب متمثلا فيما أوردته في مقالك الأخير من أنك كنت سجينا فلم تتمكن و ربما لم يتمكن ذويك و أصدقاؤك كذلك من الشكوى فلعل ذاك هو السبب
و لعلك لاحظت في هذا الرد أنني تجنبت الحديث عن الذات أو الدفاع الشخصي عما توصلت إليه من استنتاجات و أصدرت من صفات .. فقد كفاني أنك ذكرت كلاما ينبو عن الصدق عندما قلت أنك لم تقابل أحمد كمال الدين و لا تعرفه .. و هذا يكفي لعدم تبادل الكلمات المدافعة أو المهاجمة .. و قد بدأت العمل الصحافي هاويا مع تأسيس صحيفة سوداناو بوزارة الثقافة و الاعلام أيام الرئيس النميري بواسطة الوزير آنذاك بونا ملوال .. و كنت طالبا بكلية القانون .. و منذ ذلك الوقت لم أنشر مقالا للدفاع الشخصي ، على الرغم من نشر العديد من المقالات ذات الحوار في كل ما هو غير شخصي من قضايا السيا سة و الفكر و الثقافة و الاجتماع .. إذ لا أرى أن الدفاعات الشخصية من شيم الصحافي المحترف
هذا فضلا عن أنني متأثر الآن بما سمعت من أخبار مؤلمة عنكم يحق لها أن تحجب أي رغبة في الحديث عن أمر آخر .. و أكرر لك تعازي الخالصة و سلامي ..و أسأل الله أن يجبر كسركم و يعظم أجركم .. و هذا السودان الصغير لا تدري ربما كان فيه الفقد واحد كما يقولون عندما يكون بين أطراف العزاء قرابة .... و لو بعيدة !!!ا
و هذه الأخيرة لا أقولها هكذا اعتباطا لكنني أدعوك إن كانت تجمعك معرفة أو قرابة بأخي الصدوق (لاعب المريخ السابق) مدثر الريح السنهوري أو الأخ الصديق الأستاذ على الريح السنهوري أو أي من أفراد فرع الفاشر من تلك العائلة الكريمة .. أن تتحدث إليهم عن محتوى هذه الرسالة و قد يتبين من ذلك ما يفيد إن شاء الله
أما عن التلويح بالمقاضاة فهذا حق لكم لا يمكنني أن أقترح عليكم ألا تمارسوه ضد كل من تشاؤون، متى ما توفر الدليل على من تتوجهون بالشكوى ضده .. هذا أقل ما تلزمه الأمانة في هذا الصدد .. و أما التلويح بمقابلة الجالية بالبحرين فهذا أيضا حق لكم لا يجوز لنا منعكم منه .. بل نرحب بكم في البحرين و بكل من يبحث عن الحقيقة و ثق أنك ستجد الحقيقة متى ما أصررت في البحث عنها و صدقت في ذلك .. سواء كان البحث عبر القضاء أو عبر أي وسيلة أخرى متاحة ..و اعلم أن عقيدتي القانونية هي ضد الظلم حيثما كان و مع المظلوم و نصرته حيثما كان ، و قد قدمت نفسك مظلوما تبحث عن العدالة و الحقيقة و لن تجد مني سوى الاسناد و الدعم حتى و لو كانت الشكوى ضد شخصي الضعيف في أي منبر و أي ساحة من الساحات
أما عن الأسماء الأخرى التي ذكرتها فبرغم اختلافي مع بعض ما جاء في مقالك من رأي (دون التدخل في الوقائع لعدم اطلاعي على أي منها و عدم معرفتي بها)، و أحصر اختلافي في رأيكم عن الأخ الدكتور الأفندي الذي أعرف عنه حرصه على الصدق و مكافحة الباطل من خلال فترة عشتها في البلاد التي يقيم فيها (بريطانيا) خلال الثمانينيات قبل عودتي إلى السودان .. لكنني أترك له و للآخرين تناول الأمر بأنفسهم
لك مني خالص التحية و أشكرك على أنك أخرجتني من خلوة مختارة ابتعدت خلالها عن الكتابة العامة
و لم أشأ في الوقت الراهن الكتابة عبر المنابر العامة برغم ما ورد في المقال أعلاه من تجريح و أرجو ألا أضطر إلى الكتابة ذات الصفة الشخصية و مرة أخرى خالص التحية و خالص التعازي و أسأل الله أن يهيء للسودان و أهله جميعا أعظم قسط من شآبيب رحمته حتى يتسنى لهم العيش كراما معززين محاطين بوشائج العدل و الصدق و الحب و الوئام و الايمان الصادق بالله العلي الكبير
لكم التحية و السلام
أحمد كمال الدين
حاشية خارج الرسالة: جاء ذكر الأسماء السنهورية في هذه الرسالة بسبب الشك في أن جد العميد هو الريح الفكي السنهوري .. مجرد اشتباه لشهرة الفكي .. و بسؤال الأخ و ابن الخال مدثر الريح السنهوري أفاد بأن العميد هو (عمنا و خالنا) حسب رده على سؤالي .. و بهذا صدق الظن بعد إرسال الرسالة.
انتهى -----------------------------------------------------------------------------
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هشام المجمر
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست