|
|
 عقوبات على السودان إدارة الرئيس جورج بوش تعارض
|
أعلن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس جورج بوش تعارض بندا واردا في مشروع قانون لفرض عقوبات على السودان مجمد في الكونغرس حاليا, يستهدف فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي.
وقد أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية والتر كانستنر, أثناء جلسة استماع الأربعاء في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب, عن معارضة إدارة بوش لهذا التدبير بقوله "نحن نعترض بشدة على المادة التاسعة من مشروع القانون الذي أقره المجلس. وهو يشكل سابقة لتدخل السياسة في الأسواق المالية".
وقد تبنى مجلس النواب الأميركي في يونيو/حزيران عام 2001 بـ 422 صوتا في مقابل صوتين مشروع قانون بشأن السودان ورد فيه هذا البند الذي يحظر على أي شركة أجنبية تقوم بأنشطة نفطية في السودان نقل رؤوس أموال من الأسواق المالية الأميركية. يذكر أن الشركات الأميركية ممنوعة من الاستثمار في السودان.
وأقر مجلس الشيوخ أيضا مشروع قانون بشأن السودان لكنه لا يتضمن هذه العقوبات الأمر الذي يرغم مجلسي النواب والشيوخ على الاتفاق على نص مشترك قبل إرساله إلى الرئيس.
وقال عدد من النواب خلال جلسة الاستماع إن المشكلة هي أن النص مجمد في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن بسبب معارضة الأقلية الجمهورية التي تحظى على ما يبدو بدعم ضمني من إدارة بوش. وبموجب القانون الداخلي لمجلس الشيوخ, يستطيع كل سيناتور أن يجمد إلى ما لا نهاية أي مشروع قانون إذا كان يرغب في ذلك.
وكان الرئيس جورج بوش أطلق في سبتمبر/أيلول الماضي مبادرة سلام في السودان وعين مندوبا هو السيناتور السابق جون دانفورث الذي حدد الشروط لاستئناف الجهود السلمية. وجدد كانستنر التزام الولايات المتحدة بالسعي من أجل السلام في السودان, وشكك في الإرادة التي أعربت عنها الحكومة السودانية.
المصدر :الفرنسية
|
|
 
|
|
|
|
Al-Masafaa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست