|
|
|
 Re: بيان من د. غازي صلاح الدين (Re: بكرى ابوبكر)
|
الترابي: التصريحات التصالحية من السجان ريح طيبة
أكد الدكتور علي الحاج محمد نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي السوداني لـ«الشرق الأوسط» ان الحزب ينوي الكشف عن المراسلات السرية بين الدكتور حسن الترابي والدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام بشأن عودة الوئام بين شقي الحركة الاسلامية في السودان. وقال «ان رد الترابي يتجاوز ما يقترحه غازي في مذكرته وينفذ الى الحلول المستقبلية». بينما أكد الدكتور ابراهيم احمد عمر الأمين العام للمؤتمر الوطني السوداني في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» «ان الرسائل المتبادلة بين الترابي وغازي هي رسائل شخصية لا علاقة لنا بها في المؤتمر الوطني».
وكان الترابي قد رد على مذكرة العتباني، حيث أشار فيها الى ان التصريحات التصالحية اشتراطات سابقة اذا استوفاها السجين تبدو استسلاماً، واسترضاء في سبيل فرج، واذا جاءت من السجان فهي ريح طيبة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من د. غازي صلاح الدين (Re: cola)
|
الاخ كولا
ليس هنالك اى اختلاف كل مافى الامر ان اخونا غازى رجل مسالم
وبيسعى للسلام اينما كان بعض الصحف الداخليه نقلت زيارة
د/ غازى صلاح الدين للرجل الدين الشيخ الترابى واعتبرت بان هنالك
اجتماعات سريه بينهم والمعروف بان الزياره كانت معروفه لكل من يهمو امر الزياره من جانب حكومتنا وليس هنالك اى اجتماعات سريه بينهم لكن حرية الصحافه عندنا صارت مفرطه وبتحلل على كيف كيفها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من د. غازي صلاح الدين (Re: 3bdo)
|
يا جماعة مهما كان الرجل تلميذ الترابي وكان من (الصحابة)كما قال،لا يزال يكن للشيخ ما لم يكنه له يوما من وضعت عنه البزة العسكرية وعرف لباس العباءة. الرجل تربطه بالبشير رغبة البقاء في السلطة (ولهذا كان هذا التبرير ومتى كان يبرر ما يفعل)، وتربطه بالترابي الأشواق والأحلام بتصدير الثورة.
واضح أن المقصود بهذه التبريرات هو البشير نفسه لكي لا يحسب أنه خرج عليه للشعبي، وما يذكره من عمله على لم الشمل تكذبه كل التصريحات التي كان يدلي بها وما هي بالتاريخ القديم حتى يعمل على تجميلها كلكم هنا كان يسمع ما يقوله غازي لقد قال يوما عن الصادق المهدي أنه -رجل موهوم- ويتحدث الآن عن أنه السبب وراء عودته.،،،
بعيدا عن ذلك ،،،، وأنا في معسكر لأداء الخدمة الإلزامية في العام 1995م حضر غازي صلاح الدين ليرمي بأحد أفراد أسرته (قيل ابن أخيه)، لم يكن من أجل دفع ضريبة الوطن ولا لأي سبب يمكن أن يجول بخاطركم ،، لماذا ،، لأنه كان مدمناً للهرويين وأنه كان يهرب من المستشفى،، فقد الرجل حبوبه (ولا شمومته المهم سجمه هذا) فجن جنونه وكان كما (الفيلم)ولكم تصور ما حدث ،،، يوم آخر وحضر غازي إلى المعسكر على(كريسيدا بيضاء فارهه) أخذت ذلك (المستجد) وخرجت ،، ولكم أن تكملوا القصة
خوفي على السودان من حكامه *** الغاضضين الطرف عن آلامه
اللاعبين بأرضه وبشعبه *** وتجرأوا حتى على اسلامه
من كل ذي ذقن يظن جهالة *** في طولها حث على إكرامه
البقية العدد القادم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من د. غازي صلاح الدين (Re: Um_Altoumat)
|
أخى بكرى
اريد ان اعلق على بعض ما ورد فى بيان د.غازى أواعتذاره الرقيق لرئيسه البشير حتى لا يفقد المنصب.لقد تأثرت حقيقة لبعض ما ورد فى المقال واريد فقط ان أذكر د. غازى -فالذكرى تنفع المؤمنين
1أذكره بأنه ولغ فى الفتنة حتى شرق،الفتنة التىاوصلت السودان الى ما هو فيه من تمزق وفقر وذل ومهانة ،الفتنة التى أدت الى دمار وطن وتمزق امة
2-(لقد عد د.غازى الاتفاق بين الترابى وقرنق ،من الكبائر لأنها عقد موالاة بين ومظاهرة على المؤمنين ؟فماذا يسمى موالاتهم للامريكان والحكومة الاوغندية ومظاهرتهم حتى فتحوا لهم ابواب الدولة الاسلامية ليفعلوا ما شاءوا حتى ترويع المواطنين وقتلهم؟
3- أما حديثه عن الدين الصحيح وفقه عمر رضى الله عنه ،اذكره فقط بقولته المأثورة(اخاف انعثرت بغلة بالعراق أن يسألنى الله عنها لم لم اسوى لها الطريق)أذكره بأن 99%من شعب السودان يموت بسبب الحرب والجوع والمرض،وحكامه يرفلون فى النعيم
4- لا اعتقد أن ارتفاع القطيعة بين المؤتمرين سيؤدى الى زوال البلاء ولا الى التئام صف السودانيين ، فالمؤتمرين الشعبى والوطنى لا يمثلان سوى اعضاءهما والمنتفعين من ورائهما وهى نسبة لا تزيد عن 1%من الشعب السودانى
5-اتفق معه فى ان (الخيانة لا يهدى الله صاحبها )وأتمنى ان يكون من الشجاعة ليعترف للشعب السودانى بخيانته له ،ويطالب حكومته برد الديمقراطية والحريةالتى كفلها الاسلام وأكد عليها سيدنا عمر رضى الله عنه بقوله )متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا)
فهل عند د.غازى العتبانى من الشجاعة ما يكفى؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من د. غازي صلاح الدين (Re: waleed500)
|
مسؤول حكومي يتبادل الرسائل مع الترابي بشأن عودة الوئام بين شقي الحركة الإسلامية في السودان * المؤتمر الشعبي سينشر المذكرات المتبادلة والرد عليها قريبا لإطلاع الرأي العام السوداني * الترابي: التصريحات التصالحية إذا جاءت من السجان فهي ريح طيبة * مبادرة مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام تثير جدلا واسعا في الأوساط السودانية
لندن: امام محمد امام
سيصدر حزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني في الايام القليلة المقبلة بيانا حول المذكرات المتبادلة بين الدكتور حسن الترابي الامين العام للحزب، الذي ما زال رهن الاقامة الجبرية في منزل حكومي بضاحية كافوري في الخرطوم بحري، والدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام بشأن عودة الوئام بين شقي الحركة الاسلامية في السودان. وقد فرغ المؤتمر الوطني الشعبي من دراسة هذه المذكرات عبر مؤسساته المختلفة للوصول الى قرار جماعي حولها.
وقال الدكتور علي الحاج محمد نائب الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» انه تفاديا للبس والغموض الذي اكتنف هذه المذكرات المتبادلة سرا بين الدكتور الترابي والدكتور العتباني، سيقوم الحزب خلال الايام القليلة المقبلة بنشر رأيه حول هذه المذكرات، بعد ان فرغ من دراستها. واضاف: ان هذه المذكرات عرضت على قواعد المؤتمر الشعبي وقياداته، كما انها اعطيت لبعض الشخصيات السياسية السودانية داخل السودان وخارجه لابداء الرأي حولها. وقد استقر الرأي على نشر هذه المذكرات والرد عليها حتى يكون الرأي العام السوداني على بينة من الامر كله. واوضح الدكتور محمد ان رد الدكتور الترابي يتجاوز ما يقترحه الدكتور غازي صلاح الدين في مذكرته وينفذ الى الحلول المستقبلية بالنسبة للسودان وليس لفئة معينة فحسب. ووعد انه بعد التشاور مع قيادات المؤتمر الشعبي في الداخل حول اهمية اطلاع الرأي العام السوداني على فحوى هذه المذكرات والرد عليها، سيقوم الحزب بنشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
وقال الدكتور ابراهيم احمد عمر الامين العام للمؤتمر الوطني السوداني (الحزب الحاكم) في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «ان الرسائل المتبادلة بين الدكتور حسن الترابي والدكتور غازي صلاح الدين العتباني هي عبارة عن رسائل ومداولات شخصية لا علاقة لنا بها في حزب المؤتمر الوطني. ونحن نعتقد انه كان من الممكن ان تكون افضل مما تمت عليه اذا كان لا بد منها، ولكننا لا نريد ان نحجر على شخص من ممارسة حريته في الالتقاء بالآخرين».
واضاف: «ان ما نشر في الصحف عن محتوى هذا اللقاء لا نؤيده. ولمّا كانت هذه الرسائل المتبادلة شخصية، حسبما ذكر الدكتور غازي في الصحف، لم يتم تداولها بصورة مؤسسية في حزب المؤتمر الوطني».
اما عن رأيه الشخصي في هذه الرسائل، قال الدكتور عمر «انني لا احب ان اعلق على هذه المسألة بالذات في الوقت الحاضر». واوضح الامين العام للمؤتمر الوطني «ان امر مناقشة هذه الرسائل متروك لمؤسسات المؤتمر الوطني». اما عن مساءلة الدكتور العتباني (الحزبية) من اجهزة المؤتمر الوطني لهذه المبادرة الشخصية، فقال: «اننا في المؤتمر الوطني لم نتخذ قرارا بالمساءلة. كما ان المؤسسات المختلفة في الحزب لم تطلب منا اجراء اي مساءلة حول هذا الشأن».
وكان الدكتور العتباني قد اصدر بيانا استنكر فيه تسريب اخبار المراسلات المتبادلة بينه وبين الدكتور الترابي، والضرر الذي الحقته في مسعاه الشخصي لعودة الوئام بين شقي الحركة الاسلامية في السودان.
وتبدأ قصة هذه الرسائل او المذكرات المتبادلة بين الترابي والعتباني، بمبادرة من الاخير عند زيارته للدكتور الترابي في المستشفى، حيث تحادثا في الشؤون العامة، وبعد عودة الترابي الى حبسه زاره العتباني وفاتحه في عزمه على السعي لمصالحة شقي الحركة الاسلامية، وانه سيعرض الامر على الرئيس عمر البشير. واشار الدكتور العتباني في بيانه الى انه عرض في ما بعد مبادئ الامر وليس تفاصيله ولا نصوصه على الرئيس البشير. وكان الدكتور العتباني قد بدأ مبادرته بالتأكيد على انها مبادرة شخصية سيسعى على اقناع الرئيس البشير بها، ومن ثم قدم ورقة من اربع صفحات بتاريخ 12 ابريل (نيسان) الماضي، ضمنها رؤيته للاصلاح والوحدة. واستهلها بالحديث عن آثار انشقاق الحركة الاسلامية في السودان، قائلا: «انه مهما ذكر من حقائق او سبق من مبررات احدثت الفرقة في الحركة الاسلامية خسائر فادحة، لا يمكن التهوين من هذه الخسائر التي الحقتها تلك الفرقة بذوات افراد الحركة وبحق جهدها وثمرتها منذ ان قامت وبحق الاسلام في السودان، بل وفي العالم».
ويمضي الدكتور العتباني في مذكرته مشيرا الى انه «لقد اصابت تلك الفتنة الحركة في صورتها ومصداقيتها، فما عاد خطابها مقنعا للجموع التي تجاوبت مع تجربة حكمها كما لم تتجاوب مع اي تجربة اخرى. ولقد اعتصم الناس اول الامر بأمل ان يكون الامر خدعة بارعة حتى استبانوا الحقيقة عارية، فانقلبت النظرة الى قادتها وعامتها فصار الشك فيهم قاعدة وسوء الظن مبدأ. وبسبب ذلك، وايضا لما اصاب ابناءها من خزي لما وقع بهم، ضعف وقعهم الاجتماعي واثرهم الدعوي، فخلت الارض لدعاة يسوقون الناس بفقه يردهم الى حقبة الانحطاط». واعترف في مذكرته انه قد «تناقص السند الشعبي والكسب العددي بصورة مقلقة في القطاعات الحية والتيارات المتجددة كالطلاب والشباب والفئات والنساء، وهم الذين ظلوا يغذون صف الحركة ويقوون اثرها في المجتمع وينقلون التجربة بين الاجيال. وبسبب ذلك ضعف سلطان الحركة المعنوي، واصبحت ملحوظة هجمة الاعتداء في الصحف على كل تراث الحركة دون ان يتحرك قلم واحد من ابنائها يدفع عنها الهجمة. وقلّ الاجتهاد والفكر او توقفا، وضعف الخطاب الذي يعني بالقضايا التي انما سعت الحركة للتمكن من اجل ان تقدم اجابتها لها. وهكذا تراجع وقعها في الساحة الفكرية وتحير النظر نحو فقه الحكم الصالح والشورى والاقتصاد والمجتمع، وتردد اليقين في ما تقدم من كسب الحركة في تلك المسائل. ثم وهنت علاقات الحركة الخارجية، وباخ الرجاء في نموذجها فتراجع سندها في المنطقة العربية والاسلامية، وانقطع تواصلها مع قادة التيار الاسلامي الذين كأنما يعبرون بانقطاعهم عن احتجاج صامت نحو عجز الحركة عن ان توحد صفها». واوضح الدكتور العتباني ان الهدف من تحركه هذا انه «تعددت محاولات الاصلاح وتكاثرت واختفت حتى قارب اليأس ان يطبق على الناس. ولكن المؤمن لا ييأس من روح الله، بل هو مطالب بأن يغرس الخير والنفع متى ما استطاع، حتى ولو كان عند لحظة قيام الساعة. والساعي في مهمة الاصلاح لا بد له من الطمع في هداية الله وتوفيقه صدقا ورغبة فيما يحاول، لن يتم له الامر دونهما. ولقد قنعت المحاولات السابقة بخيار التعايش، ظنا بانه المتاح والممكن. لكن خيار التعايش يحمل جرثومة فشل في طياته. ذلك لانه يستبقي قدرا من القطيعة والتنافس، وهما ان بقيا في الحد الادنى، ما يلبث ان تتبعهما تصاريف الحياة والمدافعة. ان خيار التعايش ليس ضمانا من التنازع بل هو سبب اليه، اذ ليس خافيا ان مأخذ الطرفين انما هو من مشكاة واحدة، وكذلك قاعدة تحركهما وخطابهما، وليس الخلاف هنا كالخلاف بين الجماعات الاسلامية التي يختلف فقهها واولوياتها ومقاصدها».
وقال: «ان الهدف الجامع هو وحدة الحركة الاسلامية وعودة صفها ووقعها اقوى مما كان لتحقق ما دون ذلك من اهداف هي: تجديد الانقاذ احياء لمكاسبها وبعثا لهديها. وامتلاك اعنة القوة والتمكن في الاقتصاد والاعلام والحركة الجماهيرية تقليدية كانت ام حديثة متجددة. واستعادة الشوكة والبأس بجمع قوة الدولة وسند الولاء في المجتمع. واسترداد التأييد الشعبي الخارجي والتعاطي مع العولمة من منطلق الاصالة والقوة. وتجديد الطرح الفكري وتقوية الخطاب العام. وايجاد نواة لوحدة اخرى اقوى واجمع للصف الاسلامي والوطني».
اما خطوات الاصلاح، فيرى الدكتور العتباني في مذكرته ان يكون الاتفاق اولا على كل الخطوات ومقاصدها بوسيلة مرضية للطرفين، وذلك قبل اطلاق المسعى كما هو مقترح في المراحل والخطوات التالية: اولا: المرحلة الاولى تطبيع الاوضاع: مدتها شهر وتشمل: اطلاق تصريحات تصالحية محسوبة من الجانبين، تكون ارهاصا للمرحلة الجديدة بابعادها التوحيدية الشاملة للصف الوطني. واطلاق سراح المعتقلين وايقاف اي اجراءات قطيعة او ملاحقة. واعادة دور المؤتمر الشعبي وحرياته مع تأكيد الالتزام من ناحيته بالاقتصار على النشاط في حده الادنى، وبصورة خاصة تجنب الحشود واي اعمال تحمل معنى الاستفزاز او ايراد القوة ويستحسن ان يقتصر النشاط على الاعمال الشورية الضرورية لمتابعة خطوات الاصلاح. ويُجمد اي اتصال بحركة المتمردين (الحركة الشعبية لتحرير السودان) او تطوير العمل معها بواسطة المؤتمر الشعبي. ويمكن ان يكون ذلك دون اعلان. ويلتزم بالتعبير التصالحي. وطيلة هذه المرحلة التي تليها تبسط ايادي التصالح وينشر ادب التجاوز والتعافي وتكثف اللقاءات العفوية والمنظمة التي تذكر الاخوان بما في وحدتهم وجهادهم المشترك وتزيل حواجز التصنيف.
ثانيا: المرحلة الثانية تطوير الاتفاق: مدتها شهر كذلك وتشمل: الاتفاق على عضوية كيان مؤقت ينشأ لاغراض هذه المهمة وينتهي دوره بالتوحد، الا اذا قُرر ان يستبقى شيء متفرع منه لرعاية الاتفاق ومتابعاته الى اجل يسمى. ويقضي الكيان في بعض المسائل ويكون القرار فيه بالاجماع او ما يشبهه. ويختار الكيان المؤقت لجنة ترعى تنفيذ الاتفاقات، وتنفض باعلان التوحد الكامل. ويختار الكيان كذلك حكاما، عددهم خمسة او سبعة، عدول ثقات ومن اهل الخبرة تكون مهمتهم القضاء في ما قد ينشأ من خلاف حول تنفيذ هذه الاتفاقات. ويجيز الكيان انساقا شبيهة للولايات. ثالثا: المرحلة الثالثة تنفيذ الاتفاقات واعلان الوحدة: مدتها ايضا شهر واحد وتشمل: انعقاد المؤتمر العام وهو عين عضوية المؤتمر التأسيسي للمؤتمر الوطني الذي انعقد في اكتوبر (تشرين الاول) 1999. ويجيز المؤتمر النظام الاساسي ويختار القيادة. وتقدم مؤتمرات شبيهة بالولايات لذات الاعمال والقرارات.
رابعا: المرحلة الاخيرة البناء واستعادة القوة: تسعى الحركة في ما بعد في حملة نافذة لبناء صفها وتمكين سلطانها المعنوي والمادي، ولتوحيد الصف الوطني بالدعوة لانشاء حلف واسع وانشاء حكومة ذات قاعدة عريضة تسعى الى تحقيق السلام العادل والنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت تبشر بها الانقاذ وحملتها اطروحات الحركة الاسلامية ورؤاها الفكرية.
* رد الترابي: ما يحدث يعني أن الإسلام لا يحتمل الخلاف
* وفي رده على ما جاء في هذه المذكرة، لخص الدكتور الترابي تعليقاته على مفكرة العتباني في صفحتين، موضحا فيهما اثار الفتنة، وشارحا مواقفه من بعض القضايا التي أُثيرت في تلك المذكرة، حيث قال: «ان الذكر واف لآثار الفتنة على الحركة (الاسلامية في السودان) ولم يرد ذكر لاثرها على المشروع الاسلامي لاحياء المعاني واقامة النظم السياسية والاقتصادية، اصابه ابهام في المعالم الاساسية وراء الشعار، واضعاف لايمان الجمهور به حقا، وظن بعسر ايقاعه في العصر الحاضر، وهذا اخطر، فحيث تُصاب الحركة عسى ان يدل الله خلقا ينهض بالمشروع، اما حين تصاب معها دعوة المشروع ومثاله فذلك يصد عن الدين في الحياة العامة ويميت واقعه حتى يحيا ويتجدد له خلق ارشد».
اما الاهداف، فيرى الدكتور الترابي «ان الاستيئاس من التعايش يعني ان هذا الكسب من الاسلام لا يحتمل الخلاف رأيا وتواليا كالمذاهب والطرق، يفصل السياسة عن الفقه والخلق، ويجعل الاحتكام فيها للقوة والغلبة لذي الشوكة والاستضعاف للطائفة المعارضة بغير شوك، كالسالف التالف من سيرة المسلمين. الخيار الاوفق والالزم هو حقا التوحيد، وليذكر وراءه الخيار المفضول حفظا لسعة الاسلام السمح واحتياطا من المصائر».
وابدى الدكتور الترابي بعض الملاحظات حول الاهداف التي ذكرها الدكتور العتباني في مذكرته، مستحسنا مراجعة الصياغة والترتيب للاهداف، مؤكدا انه في سبيل التوحيد ينبغي احكام تسوية القضايا الخلافية التي صدّعت اساس الحركة، وعزز الفرقة نازع شهوات حول السلطة. والقضايا هي: الحرية لنا وللناس كافة تعبيرا بغير رقيب وحزبية بغير قيد وطلاقة تُلغي احكام الاعتقال التحفظي (ام تُرى يقتضي ذلك التدرج سنوات). وان تكون الشورى ملزمة وهيئاتها هي الاعلى في الحركة والدولة. والدستور عهد ملزم بحرقه وكذلك النظام السياسي، والحركة لها حول ذلك الحوار والقرار. والمعهود الحركي ترسخ فيه مبادئ راسخة ـ اللامركزية الفيدرالية كالمعروف، والسعي لالقاء السلام والعدل على الحرب حكما ودعوته للاسلام عفوا، والتزام الحلال والطهارة والعدل في المال والمعاش العام، والعلاقات الخارجية تُساس بعزة وايجاب. على الاقل يعرض الخلاف في هذه المسائل في المؤتمر لتحسم الاصول لبنية الوحدة للحركة والرشد للسلطان، لا قصر التنظيم طائفة تراث وعُصبة حكم كالآخرين.
واوضح الدكتور الترابي ان اجل الشهر مقبول والشهر والشهر التاليان كذلك بالنسبة للتطبيع، ولكنه اشار الى ان التصريحات التصالحية اشتراطات سابقة اذا استوفاها السجين تبدو استسلاما لمختلف عليه واسترضاء في سبيل فرج، واذا جاءت لاحقة وسبقت او لحقت من السجان فهي ريح طيبة. وقال ان المؤتمر الشعبي بتنظيماته وندواته وصحيفته توازيه عدلا الحكومة بدواوينها وتجمهراتها واعلامها ومن ورائها المؤتمر الوطني، فالحق العدل ان يعمل كل حرا على شاكلته. واذا صدق الوفاق لن يقع بينهما ما يستفز الغيرة ويبارز بالقوة، والمقابلة ستنمحي كلها بعد اشهر. والاتصال بالقوى الجنوبية لا يحسن فيه القول المائل والحكر غير المقبول. والخير ان يستمر التفاوض موكولا الى مجموعة تشكل مناصفة، واي الشطرين ابصر تجربة وسياسة وفقها بالشأن يكامل الآخر. والمرجو ان يُقدم عرض للسلام لهم ممن يباشرهم ويصدقهم ويدعوهم عاجلا لشركة مرضية في الحكم الانتقالي المذكور في الورقة (المذكرة). واضاف الدكتور الترابي ان وصايا التعبير والتلاقي التصالحي معقولة ومقبولة.
وفي ما يخص المرحلة الثانية: الوفاق: يشير الدكتور الترابي الى ان الكيان المؤقت قيادة تقوم مناصفة يتوافر لها السمع المقارب من الجهتين، رئاسته مشاهرة تعاقبا، ولايته التوحيد الاعجل للكيانات التنظيمية الفئوية. وهيئة الشورى تطورت هنا وهناك بما تتعسر معالجته، ومناصفتها تقلب وفتنة حقا، ويحسن تجاوزها ـ وكل يشاور من يليه منها، والتعويل اجماعا على المؤتمر رأسا وما يقرر وينتج من نظام وشورى وقيادة. ويقوم في الولايات نمط مشابه، يتولى بناءه الكيان المؤقت بمعزل عمن في السلطة الولائية. والتأكيد على التقاليد الاساسية المعروفة للحركة الاسلامية ان قرارتها ليست موجهات هادية بل اوامر ملزمة. والنظام الاساسي ينبغي التشاور عليه سعة ليحرر من ذلك الكيان القيادي مقترحات ذات شأن تطويرا وتحديدا تعرض خيارات على المؤتمر.
وكان الدكتور العتباني قد اشار في مذكرته الى ابداء الاستعداد والتعهد من كل اصحاب المواقع في الدولة والتنظيم لاخلاء مناصبهم متى ما وجبت اللحظة، وبحسب ما تستدعيه المصلحة العامة، ولكنه استثنى من ذلك رئيس الجمهورية ونائبه الاول، فيثبتان الى اجل ولاية الرئيس. فرد الدكتور الترابي على هذه النقطة قائلا: اعلان الاستعداد للتخلي عن مواقع قيادية في الحركة والدولة قدوة حُسنى لسمعة الحركة الاسلامية، ولكن حين وجوب اللحظة لذلك، وحيث استدعاء المصلحة العامة امر مهم، ويمكن ذكر اسماء متعادلة هنا وهناك لاخلاء المواقع العليا يحفظون من بعد رصيدا في القاعدة حتى الممات. ولا استثناء بحكم الدستور وحسن السياسة الا للرئيس، اما اجله فموقوف.
اما في ما يتعلق بالمرحلة الثالثة الخاصة بتنفيذ الاتفاقات واعلان الوحدة، فقد وافق عليها الدكتور الترابي، واعتبر فكرة انعقاد المؤتمر كذلك مقبولة.
وفي تعليقه على المرحلة الرابعة، دعا الدكتور الترابي الى انه بعد قضاء عدة مرحلة التوحد والاصلاح للحركة، واحياء العناصر وتعبئة الجماهير التي قد يتضاعف تداعيها اليها لا تستمسك بالهيمنة على الحكم، وانما تسعى مباشرة نحو الاصلاح الاعم لما حولها في الوطن وتعامل بما يلي: تقام حكومة انتقالية قومية تسترضي لها كل القوى السياسية بنسبة سوية وشركة عادلة في الوزن والعدد لمقاعد السلطة التنفيذية العليا بالبلاد، ويحيط بها مجلس شورى صغير بذات النسب يتولى التشريع اللازم انتقالا. ويذهب المجلس الوطني (البرلمان) وسائر المجالس، ولا توكل مسيرة البلاد طويلا لزمرة من قيادات غير منتخبة ومتحكمة دون كيان واسع يقوم بالشورى والديمقراطية يمثل الشعب نيابة تتولى التشريع والمراقبة والتصريف للقيادة التنفيذية مستقبلا، بل تدير الحكومة الانتقالية شؤون الحكم الجارية هكذا بضعة اشهر تمهيدا وتحضيرا للانتخابات العامة العادلة الحرة بعد مطلع العام المقبل. ويستبقى الدستور القائم، ويسترضى الآخرون بأنه معرض للتعديل او التغيير بالمجلس النيابي المقبل، وبأنه يمكن مؤقتا التعطيل والتجاوز في احكامه لما يعني همهم من حيث المساواة والحرية في المقاعد والنظم والفرص الانتخابية. ويتفق على انقاذ اجراءات تُضفي القومية او الاستقلالية على كل المحافظات وقيادات الخدمة والمؤسسات العامة. وتجرى الانتخابات المباشرة لكل ولايات السلطة في السودان، في المركز او الولايات. ويجتهد لان يندرج الجنوب بكل قواه في انظمة الحكم الانتقالي ومسرى الانتخاب العام،وتحفظ حقوقه التالية. والقوى السياسية الاخرى ستكسب انصبة ترضيها في الغنائم الانتخابية السلطانية هنا او هناك. والرجاء الغالب بعد العود لوحدة الحركة وجمهورها ان تحصل هي على كسب كبير يؤمن مصائر المشروع ويتنامى به.
وفي رده على تعليقات الدكتور الترابي على مذكرته الاولى، كتب الدكتور العتباني مذكرته الثانية معقبا فيها على بعض ما ورد في تلك التعليقات، فقال ان معظم ما ورد في التعليقات من حيث هو مبادئ مجردة ومقاصد عامة، لا خلاف حوله، مشيرا الى ان ورقته الاولى كانت سباحة في بحر الممكن لا المثال. وان كان من وصف عام للتعليقات، ارجو ان يستدرك فهو يتمثل في شيئين هما في اصل الخلاف: اولا: كأنما انطلقت التعليقات من افتراض ان الانحراف عن جادة الاستقامة كان مسؤولية الدولة القائمة ومن عليها، ولذلك دارت مقترحات الاصلاح حوله، وهذا باب للجدل كبير، فلن نعدم من يزعم انه لو لم يعوج العود لما اعوج الظل، وما الدولة الاّ ظل الحركة. ليس بالضرورة ان نحمل مسؤولية ذلك لفرد او جماعة، انما هو تشخيص لعلة دون تعيين لاسبابها او مسببيها.
ثانيا: استلزمت بقاء اصل المقابلة والاستقطاب حتى بعد التوحد المفترض والمرغوب. ومن يقيني ان الثنائية هذه حالة ذهنية تعمقت عند بعض من عانوا سخونة الفتنة والقطيعة دون سواهم.
واشار الدكتور العتباني الى انه يتفق في بعض المسائل مع الدكتور الترابي مبدأ ومسائل يختلف معه حولها سياسة، وتبقى مسألتان يختلف معهما مبدأ ـ اما المتفق عليه مبدأ، ولكنه يحتمل الخلاف حول الدرجة والتوقيت فهو: أ ـ عرض القضايا الخلافية كله مقبول ولكن التقييدات عليه مظنة خلاف.
ب ـ قيام الكيان المؤقت على مبدأ المناصفة تكريس للاستقطاب.
جـ ـ سنة انتخاب القيادات صحيحة ومطلوبة ولكن ظروف الانتقال قد تستوجب تطبيقها على التراضي.
والمختلف حول سياسة هو: أ ـ رفع الاستثناء عمن يلي الرئيس في حالة اعلان كل اخ استعداده للتخلي عن موقعه. وليس في ذلك استمساك بالاشخاص، لكن رفع الاستثناء سيثير تعقيدات اكبر من بقاء الوضع الراهن.
ب ـ تكوين حكومة انتقالية، فالانتقالية توحي بمشروعية مجزوءة، ولا ارى مصلحة متعينة لوحدة الحركة تأتي من ذلك، ولكن لا عيب في تكوين حكومة جديدة اوسع واوعب ما تكون لتيارات السياسة والصف الوطني.
جـ ـ مثل ذلك ينصرف الى المجلس الوطني والمجالس الاخرى.
اما المختلف عليهما مبدأ فشيئان: أ ـ الحكم بان يعزل اخوة فيصبحوا رصيدا في القاعدة حتى الممات، فعدم استساغته مبدأ لانه يقوم على قاعدة الاقصاء، وهي تفريع من حالة الاستقطاب، فانه سيكون عقبة كبيرة امام الاتفاق لو سيق بهذه الصورة.
ب ـ ما ذكر عن الاتصال بالقوى الجنوبية، فلو كان الامر اتصالا بالقوى السياسية شمالية كانت ام جنوبية لما ثار حوله خلاف، لكن الحديث عن طبيعة العلاقة بحركة تحارب المجتمع والدولة والاسلام حربا مشهورة، وتمدها في ذلك دول وجهات معلومة لا تخفي نواياها.
واختتم مذكرته بالقول ان «هذا ما كان من آرائي الشخصية، وكما ذكرت في المقدمة فانه مجمل تقييمي هو ايجابي مع التسليم بصعوبة الاتفاق حول بعض المسائل المختلف عليها الاّ اذا غلبت السماحة وحسن الظن كما وعدت فقد كتمت هذا الامر كتمانا ليكون حديثي اولا مع الاخ الرئيس دون سواه. وقد كانت استجابته كما توقعتها، سماحة في تلقي الفكرة مع تشكك في امكان تطبيقها، وذلك لطول عهد بمبادرات سبقت ورسخت اليأس من الحلول».
وعقب الدكتور الترابي على تعقيب الدكتور العتباني بمذكرة حملت عنوان «عقبة الكلام والسلام»، حيث قال: ان الحكومة القومية الانتقالية هي حقا ذات مشروعية مجزوءة لانها ولاية بغير تفويض من الشعب مصدر السلطة الارضية بحكم الشرع دينا والعرف دنيا، ولذلك ينبغي الا تقوم تلك الحكومة الا لضرورة الانتقال موقوتة «بأعجل ما تيسر» عبارة صدق لا شعار.
اما في شأن الجنوب، فقال الدكتور الترابي ان شركة الحكم القومية ينبغي ان تتداعى لها كل القوى شمالا وجنوبا، فقد لازمتنا ازمة الجنوب السياسية منذ الاستقلال وما انفكت مستعصية. والحركة الاسلامية منذ السنوات الستين كانت هي الاسبق لقومية صفها بدخول الجنوبيين فيه ادناه واعلاه، وكانت هي الاوفق والارفق بلطيف الجدال في وجه عنيف القتال. وكانت هي المبادرة باقتراح الحكم الاقليمي الذي اغضب قادة في الشمال كانوا عندئذ يتنطعون بالوطنية المركزية. واضاف رد المظالم عدلا لا يضام وفتح رجاء النماء لا يرام الا في الديمقراطية، وان من احتكر السلطة والثروة العامة دون الشمال لن يوزعها لاولئك المبعدين المستضعفين. اما السؤال من يمثل الجنوب، فنحن واياهم يغشانا الغرور وادعاء الحكر لتمثيل الناس. ولكن الآن تخترق الحجاب الى رسائل من جهات جنوبية شتى يريدون كلهم بسط الحرية والمساواة والانتخابات التي تميز من يمثلهم بقدره ويريدون حفظ الوعد بتقرير المصير خيارا في سلام. وفي ديننا المواطنة عقد موالاة لا ينعقد الاّ بالرضا لا ليا بالاكراه.
.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
PLAYER
cola
waleed500
مهيرة
قرشـــو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست