|
|
 ????تقرير المصير أم وحدة الحقوق
|
تقرير المصير أو وحدة الحقوق
السودانيون مطالبون بمواجهة خياراتهم
خالد فضل
يبود أن الحكومة قد باتت أكثر اطمئنانآً خاصة عقب ما تسرب من بنود التقرير الذي قدمه القس جون دانفورث مبعوث العناية الامريكية لرئيسه جورج دبليو بوش، وفيما يتعق تحديداً باشارات دانفورث الرافضة أو قل المتحفظة علي مسألة تقرير المصير لجنوب السودان، وتأكيده على خيار الوحدة الوطنية للتراب السوداني مع ضمان كفالة الحقوق المدنية لكل السودانيين شماليين وجنوبيين، والحكومة وجدت في طرح دانفورث فرصة ثمينة للتحرر من تبعة اقرارها بحق تقرير المصير، منذ قبولها للتفاوض تحت من تبعة اقرارها بحق تقرير المصي، منذ قبولها للتفاوض تحت بنود مبادرة الايقاد 1994م، وهي البنود التي اشتمل قسمها الاول على تحقيق شروط الوحدة الوطنية، فاذا فشل الجانبان الحكومي والحركة الشعبية في الاتفاق حول تلك الشروط، يصبح حق تقرير المصير مكفولاً للجنوبيين للاختيار عبر الاستفاء بين خياري الانفصال وتكوين دولة مستقلة أو الرضوخ لسلطان دولة واحدة تفرض عليهم أو في الحقيقة تواصل فرض ما درجت عليه حكومات المركز من ايدولوجيات وبرامج سياسية واجتماعية واقتصادية ادى تطبيقها الى استمرار الحرب.قلنا أن الحكومة سعيدة لكون دانفورث قد رجح في تقريره "الوحدة الوطنية"، اذ أن ذلك يمكنها من التخلص من بند تقرير المصير تحت ذريعة استجابتها وموافقتها على "مقترحات المبعوث الامريكي"، وهي تعلم ـ أي الحكومة ـ أن تقرير المصير لم يطرح اصلاً الا كترياق في حالة الفشل في الايفاء بمتطلبات الوحدة ولكن الحكومة تريد أن تلغى حق تقرير المخصير، وهو الضمانة الوحيدة، والطريقة الاجرائية الحاسمة لخرق العهود ، وافراغ اي اتفاقية من مضامينها، اذ نري ان الحكومة قد تعاملت مع هذا الحق، اي تقرير المصي، ومنذ البدء بما يشئ بعزمها علي التنكر له، وظروف تضمينه في دستورها للعام 1998م وقبله في اتفاقية الخرطوم للسلام مع الفصائل المنشقة عن الحركة الشعبية تؤكد ما ذهبنا اليه، فقد ماطلت الحكومة في تنفيذ ما يليها من واجبات تجاه انفاذ الاتفاقية، وعملت عوضاً عن ذلك على شق الصف الجنوبي، وتفتيت رؤيته، واتبعت بمهارة فائقة سياسة "فرق تسد" حتى تضمن استمرار سيطرتها على الاقل على بعض الفصائل الجنوبية، وقد فطن كاربينو كوانين احد الموقعين على الاتفاقية لهذه الخدعة مبكراً فخرج على الاتفاقية وقاتل الحكومة حتى لقى مصرعه في الغابة، وخرج د. رياك مشار مساعد رئيس الجمهورية ورئيس جبهة الانقاذ الديمقراطية ورئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية في ظروف معلومة بولذات الاسباب تقريباً، ثم تبعه تعبان دينق، وهكذا وجدت الحكومة الفرصة مواتية لبداية مناوراتها للتخلي عن حق تقرير المصير، وبدون أن تتقدم خطوة جادة نحو شروط تحقيق الوحدة الوطنية الحقة فقد صرح الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الاستفتاء علي تقرير المصير لن يتم قبل تحقيق قدر من التنمية في الجنوب، وكانت الاشارة في حينها واضحة لعزم الحكومة على التخلي عن هذا الحق اذ كيف تتحقق التنمية في الجنوب في ظل استمرار الحرب التي لم تتمكن اتفاقية الخرطوم من اخماد نيرانها إن لم تزدها لهيباً؟ ويبدو أن ربط حق تقرير المصير بتحقيق التنمية وكأنه "نكوص ضمني" وعن إجراء الاستفتاء هو الامر الذي تحقق كاملاً في وقت لاحق تحت غطاء توصية مثيرة للجدل من مجلس تنسيق الولايات الجنوبية قيل أن قرار الاستجابة لها، اي اصدار المرسوم الرئاسي بتمديد الفترة لعامين آخرين، قد تأخرت في البريد، وذلك لتبرير الرأي الدستوري الذي قال به الاستاذ علي محمود حسنين بسقوط الاتفاقية بانقضاء الأجل وعدم التجديد في الوقت المحدد، وحتى اذا سلمنا جدلاً بأن المرسوم قد صدر في موعده وقبل انقضاء أجل الاتفاقية وانه قد جاء بناء على توصية مجلس الجنوب فإن هذا الامر يشير الى ا تجاه الحكومة الى اطالة امد الفترة الانتقالية حتى يتسنى لها التحلل النهائي من منح هذا الحق ليس عن طريق تنفيذ اشتراطات قيام الوحدة لضمان نتيجة الاستفتاء لصالحها بنزاهة وشفافية ولكن عن طريق المراهنة علي الوقت، وانتظار حدوث متغيرات علي الصعيدين العالمي والاقليمي، ويمكن في هذا السياق النظر الي استمرار الحوار مع امريكا ، ونصب اعين الحكومة تحقيق مكاسب لها تمكنها من الاستمرار في الحكم ودوننا كذلك تجربة التعاون مع يوغندا على الصعيد الاقليمي، لمحاربة جيش الرب، ورغم أن وزير الخارجية عبر مقالاته في صحيفة الرأي العام قد حاول اعطاء تبريرات، واستخدام لغة تميل الى خلق "هالة" حول خطواتهم التي قاموا بها بيد أن المراقب العادي لا تفوته ما تنطلي عليه هذه الخطوات وما يختفى وراءها من مقاصد تحاول الحكومة أن تضمن من خلالها تمرير مخططها في التنصل من ما التزمت به نظري مقايضة ليس بالضرورة أن تتحلي بالاخلاق، كما وصف وزير الخارجية نفسه كثيراً من المواقف في العلاقات الدولية ولعله نسى أو تناسي القول، وفي العلاقات الداخلية كذلك.المهم نحن ننطلق من موقف التزام اخلاقي وانساني بالوحدة الوطنية الحقيقية المشروطة فقد بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وفق نظام دستوري راشد ومتفق عليه مع الخضوع الكامل لاحكام القانون المستمد من اعلان حقوق الانسان العالمي والعهود والمواثيق الدولية الضامنة لهذه الحقوق ولا نهتم كثيراً بالتخريجات المتلبسة والتي تنطلق في شكل "دروس عصر" حول خطوة انفصال الجنوب، والتي تصور الجنوبيين وكأنهم لا يضعون حساباتهم وفقاً لتقديراتهم ومقدراتهم الذاتية، لمعرفة مصالحه الحقيقية، لذلك فإن الحديث عن فوائد الوحدة ومضار الانفاصل من قبل الشماليين لا يعدو كونه "انشاء ساكت" فمن كانت في يديه الجمر ليس مثل من "يتفرج عليه" هذه مسلمة نرجو أن يتأملها الكثيرون ممن مازالوا اسرى العقلية القديمة القائمة على فهم سابق تأكد خطأه تماماً بالبرهان العملي، حيث وضح أن مطالب الجنوبيين العادلة والمشروع ليس فيها "شق أو طق" بل استطاعت الحركة السياسية الجنوبية أن تقدم دروساً بالغة الاهمية في بعد النظر، والاصرار والنضال وما ينبغي علي العقل الجمعي الشمالي استيعابه هو أن سكة الحقوق المدنية الشاقة تتطلب سعة في الصدر وفي التفكير تتجاوز "الانا" الى النظرة الجمعية لمصالح كل المواطنين وعلى الحكومة بالاخص تقع مسؤولية ادراك حجم التغيير الكبير الذي حدث في العقل الجنوبي ومعظم الشمالي وما يطلبه هذا العقل الناهض من كفالة الحقوق والوفاء بالعهود والاحترام التام للمواثيق والاستجابة الفورية لمطلوبات تحقيق الوحدة الوطنية عوضاً عن محاولة كسب الوقت والالتفاف والتهليل لمنطق دارفورث القائل باسبتعاد تقرير المصير فالوحدة التي يطالب بها البعض هي الوحدة القائمة على المساواة وكفالة الحقوق ولذلك فإن الحرص على تقرير المصير ينظر اليه دائماً على أنه "ضمانة لتحقيق هذه المساواة وكفالة الحقوق" وهي النظرة التي لا يختلف فيها مع دانفورث ومع معظم القوى الديمقراطية والحية في المجتمع السوداني، لذلك ورغم ارتياح الحكومة الظاهر الا فإن لهذا الارتياح ثمن لابد أن تدفعه حتى يرتاح كل الوطن الى وحدته الحقة وعدالته المقننة ودستوره الديمقراطي.
|
|
 
|
|
|
|
wadazza
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست