|
|
 أســـرار مــــن وراء الكــــواليــــس
|
أســـرار مــــن وراء الكــــواليــــس ...!!
عثمان ميرغني
ليس من السهل تحليل حدث ما قبل أن تتضح أسراره التي ربما تكشف خفايا تقلب الحقائق رأسا علي عقب..كما في القضية التي سأطرحها اليوم لتذهل القارئ بتناقض باطنها مع مظهرها الذي ظهر في الإعلام أو في التصريحات الرسمية،قضية إصدار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف قرارا بإدانة "حالة حقوق الإنسان " في السودان..!!
خلفية القرار
السودان دولة مدرجة في لجنة حقوق الإنسان تحت البند (9) منذ عام 1992، والذي يضم الدول (سيئة السمعة!!) التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية. مما استدعي تعيين مقرر دولي خاص لحقوق الإنسان يزور البلاد و ينقب فيها عن أوضاع حقوق الإنسان ثم يرفع تقريره السنوي إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف التي تتخذ ما تراه من قرارات بشأن التقرير.
وقد بدأ السودان في البداية مقاومة فكرة المقرر الخاص فكان يرفض السماح له بدخول البلاد بدعوى السيادة الوطنية ثم مع تنامي الضغط الدولي سمح للمقرر له بالدخول. وتعاقب علي السودان ثلاثة مقررين لحقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية.
ومع ازدياد تجاوب السودان مع (وصفات) اللجنة الدولية، واضطراد الانفتاح الدبلوماسي الخارجي والسياسي الداخلي تحسنت سجلات السودان لدى اللجنة الدولية وإن ظل في قائمة الدول التي تندرج تحت البند التاسع.
البداية..!!
في غمرة الإحساس الداخلي في السودان بأنه بات قاب قوسين أو ادني من الخروج من دائرة البند (9) استطاع سفير السودان في جنيف أن يقنع الحكومة بأنه حان الوقت للحصول على بيان رئاسيChairman Statement يشيد بأوضاع حقوق الإنسان في السودان وينقل السودان من البند (9) إلى البند (19) وهو البند الخاص بالعون الفني والخدمات من اجل ترقية أوضاع حقوق الإنسان. ومن هنا بدأت التراجيديا..
مندوب السودان في الأمم المتحدة يعترض بشدة
اللواء معاش الفاتح عروة الذي يتولى منصب سفير السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، واكتسب خبرة كبيرة بالشئون المتعلقة بالأمم المتحدة، أبدي اعتراضا علي الخطة. كيف يمكن لدولة لا تزال ذمتها في حقوق الإنسان في كنف الاتهام الدولي أن تطلب من المجتمع الدولي (بيان تقدير) بينما آخر تقرير لمقرر حقوق الإنسان فيها لا يزال يؤكد انتهاكات حقوق الإنسان في نفس المجالات التي ظلت دائما موضع اتهام. الاعتقال لفترات طويلة دون توجيه تهمة أو محاكمة، حالة الطوارئ، استهداف المدنيين في الحرب في جنوب السودان وهكذا القائمة أصبحت محفوظة لمقرر حقوق الإنسان.
كان رأي مندوب السودان في الأمم المتحدة أن الوقت غير مناسب، وأن السودان لو استطاع الخروج بقرار (أخف قدرا) من الإدانة فإنه سيؤكد تطور حالة حقوق الإنسان إلى حين ظرف أفضل للخروج من عنق زجاجة البند (9).
لكن وزارة الخارجية السودان وتحت الانطباع الذي نقله لها السفير في جنيف كانت في غيبوبة الإحساس بأنها علي وشك أن تقطف ثمرة ثمينة، لا تبعد إلا خطوة واحدة.. هي الاجتماع الدوري السنوي للجنة الدولية الخاصة لحقوق الإنسان في جنيف التي تستمر جلساتها سنويا من 18 مارس وحتى 27 أبريل.
الصراع..!!
خطة وزارة الخارجية للخروج من البند (9) إلى بيان رئاسي يشيد بحالة حقوق الإنسان ليست بعيدة تماما عن صراع خلفي يدور وراء الكواليس بين وزارة الخارجية السودانية ووزارة العدل.فقد درجت وزارة العدل في السودان علي تمثيل السودان في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بجنيف ويترأس وفد السودان دائما وزير العدل ، باعتبار أن "حقوق الإنسان" شان قانوني عدلي من صميم اختصاصات وزارة العدل التي يترأس وزيرها المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان.ولم تكن وزارة الخارجية راضية عن هذا الوضع وكانت تعتبر أن الأمر شأن دبلوماسي دولي من الأفضل أن يكون ضمن ملفات وزارة الخارجية.
وفي سياق هذا الصراع والتنافس المحبط حدثت كثير من الارتباكات. وعندما وصل وفد السودان للمشاركة في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان هذا العام كان واضحا غياب التنسيق بين الجانب الذي يمثل وزارة العدل والآخر الذي يمثل الخارجية ،بل وتحت ترتيب غامض تخلف وزير العدل (للمرة الأولى) من اجتماعات اللجنة ولم يسافر إلى جنيف.
وفي جنيف..!!
في جنيف لم تتردد مجموعة دول الاتحاد الأوروبي فى إبداء رفضها القاطع والصارم لمحاولة السودان استصدرا بياناً رئاسياًChairman statement يسهم في إخراج السودان من البند (9) . وأعلنت الدول الأوربية صراحة أنها ستسقط هكذا مشروع قرار في أية لحظة يقدم إلى المنصة.وأُسقط في يد البعثة السودانية في جنيف.
وارتبكت الخطة تماما، واستبانت وزارة الخارجية ضحى غد نصيحة سفيرها في الأمم المتحدة الذي تنبأ بهذا المصير.فشل الخطة باعد معنويا بين بعثة السودان في اللجنة بمندوبيها من وزارة العدل وسفير السودان في جنيف الذي اعتبره بقية أعضاء البعثة المسئول الأول عن هذا الوضع بتعجله قطف ثمرة لم يحن وقت نضجها.
وحيث أن الوضع أصبح خاليا من أي خطة أخرى بذل نائب السفير في جنيف مجهودا كبيرا مع أعضاء المجموعة الأفريقية للتضامن وإصدار مشروع قرار أفريقي مضاد لمشروع القرار الأوروبي الذي يدين حالة حقوق الإنسان في السودان .المجموعة الأفريقية وافقت وبدأت اجتماعات منفصلة لبلورة مشروعات القرار بل وفعلا توصلوا إلى مسودة قرار لصالح السودان .واستشعر الأفارقة أهمية مثل هذا التضامن و اتفقوا أن يكون ذلك ديدنهم في أية قضية تمس أية دولة إفريقية أن يتمثلوا بالمسلك الأوروبي الذي يناصر بعضه بعضا، فيشكلوا صوتاً أفريقياً واحداً
في آخر اجتماع للمجموعة الأفريقية ، وبينما نائب السفير السوداني يترأس ذلك الاجتماع لبلورة الموقف الأفريقي الموحد مع السودان اتصل به السفير السوداني وطلب منه إنهاء الاجتماع ، لان هناك خطة بديلة. نائب السفير ذهل وارتبك وطلب من السفير أن يسمح له بمواصلة الاجتماع حتى لا يحرج الرفقاء الأفارقة ثم يرى ماذا يفعل بعد ذلك.. وقد كان.
المواجهة مع أوربا..!!
سفير السودان في جنيف د. إبراهيم ميرغني الحائز علي دكتوراة في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة..أوضح أن الخطة البديلة تقتضي أن يخوض السودان معركة مباشرة ضد الاتحاد الأوروبي ويسقط مشروع قرار إدانة السودان الذي تقدمت به المجموعة الأوروبية.. وكان واضحا أن قناعة السفير وثقته في كسب هذه المعركة أكبر من أن تقف أمامها رؤية نائبه وبقية أعضاء وفد السودان لدى اللجنة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في جنيف.وأصبحت المواجهة سافرة، السودان ضد دول الاتحاد الأوروبي.
ولأن الاتحاد الأوروبي كان قد قطع شوطا مقدرا في التفاهم والحوار المشترك مع السودان وتطورت علاقاتهما الثنائية فإن إسبانيا رئيسة المجموعة في اجتماعات اللجنة الدولية نصحت السودان بان لا يقف ضد مشروع القرار الأوربي وبدلا عن ذلك أن يتوصل الجانبان السودان والاتحاد الأوروبي إلى صيغة قرار بالتراضي، قرار لا يغضب السودان ويرضي دول أوروبا التي تتحفظ علي بعض المسلك السوداني في حقوق الإنسان.لكن الرأي الرسمي، أكد أنه داخل إلى معركة مضمونة ليس من الحكمة أن يقبل فيها بأنصاف الحلول مع أوروبا.
نائب السفير (عمر صديق) أبدى اعتراضه وظل يؤكد أن بعض الدول مثل يوغندا تعودت علي مفاجأة السودان بمواقف غير محسوبة في اللحظات الأخيرة وأنه يجب أن لا يركن إلى حسابات خطأ قد تسفر عن إدانة السودان ..لكن السفير أكد له انه يحظى بعلاقات (شخصية) طيبة مع مندوب يوغندا ، وانه سبق له أن دعاه إلى عدة (مآدب) دبلوماسية.
لم يكن ممكنا تفادى الدخول إلى مواجهة مع الاتحاد الأوربي بعد كل هذا.!!
المفاجأة.!!
وجاء يوم التصويت.. الجمعة 19 أبريل 2002.. كان موعد بداية اجتماع المواجهة في الساعة العاشرة صباحا.. جاء وفد السودان مبكرا قبل الاجتماع. وقبل الدخول الي مقر الاجتماع تقابل مع الوفد اليوغندي، بكل هدوء ألقي مندوب يوغندا مفاجأته.. أوضح لوفد السودان انه تلقى أمرا مباشرا من حكومته أن يصوت (ضد) السودان ولصالح مشروع القرار الأوروبي. وأُسقط في يد السودان.
في إلحاح وتوسل ترجو المندوب اليوغندي أن يكتفي بالامتناع عن التصويت، لكنه قالها لهم وبصورة قاطعة، إنها تعليمات من حكومة يوغندا، وليس اجتهادا من عنده، وان التعليمات قاطعة صارمة بالتصويت (ضد) السودان، وليس (معه) أو حتى الامتناع عن التصويت.
كان واضحا أن السودان فقد نتيجة المباراة قبل أن يدخل القاعة، وليس ممكنا في تلك اللحظة التراجع عن التحدي، تحدي أوروبا بالتصويت علي مشروع قرارها فقد كانت الوفود تتجه نحو القاعة لمشاهدة الشوط الأخير من المباراة.
بدأت الجلسة في موعدها الساعة العاشرة بمناقشة حالات حقوق الإنسان في ثلاث دول أخري لم يستغرق الأمر وقتا فقد اتفق الأعضاء علي شأن تلك الدول وجاءت لحظة مناقشة أمر السودان فبدأ الكلمة مندوب نيجيريا.. أشاد بالتقدم الذي حدث في حالة حقوق الإنسان في السودان ونوه إلى أن السودان قادم بقوة إلى المجتمع الدولي وانه يجب تشجيعه والترحيب به، وإذا كانت ثمة تحفظات علي سجله في حقوق الإنسان فإن المجموعة الأفريقية تتعهد أن تعمل مع السودان للتخلص من كل (الملاحظات) الدولية علي سجله. تبعه مندوبو الدول الأخرى كالهند وباكستان وكوبا و مندوبة ليبيا ورددوا نفس الأمر. لكن مندوب الاتحاد الأوروبي وقف وأكد انه كان ممكنا الوصول إلى حالة تراضٍ مع السودان دون الحاجة إلى تصويت وقرار بإدانة صريحة لكن السودان هو الذي رفض وأصر علي المواجهة في حلبة التصويت.. وأن الكرة الآن في ملعب الأعضاء.
وقف مندوب يوغندا وشرح موقفه قال إن يوغندا تقدر تعاون السودان معها في الفترة الأخيرة، وان السودان قدم لها كل ما تريد وفتح حتى حدوده السياسية وسيادته لجيشها لمطاردة المعارضة، لكن كل ذلك في كفة، والحالة المزرية التي يكابدها (شعب جنوب السودان)!! في كفة أخرى وان يوغندا تقدر للسودان تعاونه لكنها لن تنسي في غمرة ذلك ضميرها..!!
أًُجري التصويت وكانت النتيجة 25 دولة مع القرار الأوربي و (24) ضده ووقفت مع السودان المجموعة الأفريقية ودول المؤتمر الإسلامي وكوبا وفيتنام بينما رجح صوت يوغندا الكفة.. وأغرق أمل السودان في الهروب من الإدانة.
وأقبل الوفد السوداني علي بعضهم يتلاومون.. كان واضحا أن "علي نفسها جنت براقش".. وأنه لا أحد يلام غير الصراع الخفي بين الدبلوماسية السودانية في وزارة الخارجية ووزارة العدل.
الموقف بعد ذلك ..!!
من الأحكم الآن تدارك عواقبها فقرار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان سوف يُرفع إلى اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) في شهر سبتمبر القادم، ثم -ربما يرفع الأمر إلى مجلس الأمن..الذي بيده الفرصة لإصدار عقوبات دولية جديدة علي السودان سيحتاج السودان بعدها إلى سنوات عديدة حتى يمكنه التخلص منها مرة أخرى..
لا وقت للدموع يجب استباق الأيام وتدارك الأمر في نيويورك..قبل أن يتطور الأمر ويكلف السودان ثمنا باهظا.. ليس السودان الحكومة فحسب، وإنما شعب السودان أيضا الذي سيتحرك بعدها في كل دول العالم حاملا بطاقة (شعب دولة لا تحترم الإنسان)..!!
وفي اليوم التالي لذلك القرار. صرح وزير خارجية السودان لوسائل الاعلام. بان قرار اللجنة الدولية لحقوق الانسان يعد انتصارا للسودان.. فقد كان الفارق صوتاً واحداً فقط.. وأكد السيد رئيس الجمهورية ان قرار الادانة كان بسبب عدم توقيع السودان على اتفاقية سيدوا الخاصة بالتمييز ضد المرأة.
نقلا عن الراي العام
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست