|
|
 مقابلة مع عبد الرحيم حمدى
|
 س. هل لك ان تشرح لنا البرنامج الإصلاحي الذي تعده الوزارة؟
ج. هدفنا الأول ان نحفز الاقتصاد بعدما حققنا استقرار اسعار صرف العملة الوطنية وخفضنا الإنتاج خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. فنحن اليوم نريد أن نبني على هذه الإنجازات لنقل الاقتصاد الى مستويات أكثر تقدّماً.
يقوم برنامجنا على ثلاثة محاور. يتمثل المحور الأول بالعمل على إحياء الزراعة من خلال توفير المزيد من القروض، والأهم من ذلك، من خلال تأمين موارد إضافية للمزارعين. لذلك ألغيت كل الضرائب المباشرة على الإنتاج الزراعي بحيث لم يعد على المزارع دفع ضرائب.
ويتمثل المحور الثاني بالاستثمار الذي نحتاج له من المصادر الداخلية والخارجية. فقد ألغينا ضريبة الـ 1% على مجمل المبيعات، وهي ضريبة ثقيلة الوطأة فعلاً، من دون أن نميز بين المستثمرين الأجانب والمحليين. وأعفينا البضائع من ضريبة القيمة المضافة، ما خفّف إجمالي الضرائب على البضائع بنسبة 10%. واعدنا تأهيل القطاع المصرفي بما يسمح للمصارف بتمويل الاستثمارات الداخلية.
اما المحور الثالث فمؤسساتي، إذ نحن ندخل إلى السودان نظماً معتمدة في الخارج لكنها جديدة على بلادنا، منها الـ"بي.أو.تي." (البناء والإدارة والتحويل) والإيجار ونشجع على اعتماد هذه النظم من خلال إعفاءات ضريبية متعددة. ونستخدم كذلك الأصول الحكومية لتمويل بعض المشاريع التنموية الأساسية. وقد بدأنا بالفعل بيع هذه الأصول عبر برنامج للخصخصة بهدف إعادة تأهيل شبكات السكك الحديدية والكهرباء والنقل النهري والملاحة البحرية ببعض المال والكثير من الضمانات التي تسمح لها بالحصول على التمويل الخارجي لمشاريع إعادة التأهيل فيها.
وقد اجرينا خفوضات ضريبية واسعة على جميع المكلفين، بمن فيهم أصحاب المهن الحرة والشركات، والعقارات، إلخ. إضافة الى حسوم على الضرائب العائلية وعلى أرباح المستثمرين في الأسواق المالية لتشجيع الإدخارات المحلية. وتهدف هذه الإجراءات عموماً إلى تشجيع الناس على الاستثمار. فقد شعرنا بأن الأسواق بحاجة لحوافز.
س. بما أن الجانب المالي من برنامج التحفيز الاقتصادي يتضمن خفوضات ضريبية، هل تظن ان نقص الواردات الحكومية الذي سيترتب على ذلك سيعوضه مزيد من النمو الاقتصادي. أم هل تعتمدون على العائدات المتوقّعة بعد توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها في كافة القطاعات الاقتصادية؟
ج. من المتوقع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ان يعطي نتائج جيدة، لكنها لا تزال تحتل المركز الثالث من حيث الأهمية بين الضرائب، فقد بدأ العمل بها منذ سنة فقط غير أن اهمية هذه الضريبة ستزداد بعد تخفيض الرسوم الجمركية بحسب متطلبات "السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا" و"منظمة التجارة الدولية" اللتين نأمل الانضمام اليهما، إضافة إلى "المنطقة العربية للتجارة الحرة". نعم، ستكون ضريبة القيمة المضافة تعويضاً مهماً كما أن قاعدتها تتوسع باضطراد. وسيبدأ تأثيرها الأهم بالظهور العام المقبل.
س. لكن ما هو مستوى النمو الضروري باعتقادك كي لا تعاني الحكومة من تراجع كبير في وارداتها ؟
ج. حسنا. نحن لم نعد النظر بعجز الموازنة المحدد بما بين 6 و 5،6%، وهو عجز يمكن تحقيقه في حال لم يخيّب موسم الأمطار توقعاتنا. بكلام آخر، نحن نرى ان إحياء القطاع الزراعي سيعوض أي نقص، لكن ذلك يعتمد على الظروف المناخية. لقد عانينا من الحظر الذي فرضه بعض شركائنا التجاريين على صادراتنا الحيوانية، كذلك تشهد اسعار الصمغ العربي والقطن تراجعاً، لذلك ستعرف الموازنة بعض العجز، لكن أسعار النفط ستبقى متماسكة.
س. لكن السودان يعاني من دين خارجي مقدّر بـ 200% من إجمالي الناتج المحلي ولا يبدو قابلاً للسداد في ظل المتطلبات الاجتماعية والتنموية الحالية التي تستوجب إنفاقاً حكومياً ما هي استراتيجيتكم؟
ج. الاستراتيجية الواقعية أن نطبّع علاقاتنا بـ "صندوق النقد الدولي" لكي نتمكن من إعادة جدولة ديوننا بحسب "مبادرة الدول الفقيرة الكبيرة المديونيّة". لقد وضع "صندوق النقد الدولي" برنامجاً لذلك، لكننا نعتقد أن البرنامج طويل الأمد، لذلك طلبنا من الصندوق برنامجاً أقصر، معتمدين على سجلنا النظيف مع الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية.
س. نشجع وزارتكم و"مصرف السودان" المصارف على الاندماج، لكن أي عملية اندماج لم تحصل. فهل تفرضون نسبة ملاءة مالية محددة لتحفيز الاندماج؟
ج. نحن نفرض مثل هذه النسبة، لكننا ننظر في كل حالة بشكل مستقل عن الحالات الأخرى. لذلك لا أتوقع اندماجات واسعة النّطاق في القطاع المصرفي. صحيح ان على المصارف رفع ملاءاتها المالية لتزيد من جاذبيتها في أعين المدخرين، لكن ليس لدينا تاريخ لهذا النوع من الإجراءات وهناك بعض المقاومة من المصارف. لذلك لا أتوقع اندماجات هذا العام.
س. معظم المصارف في السودان مصارف خاصة. لكن المصارف الكبرى حكومية. هل انتم مستعدون لخصخصة هذه المصارف؟
ج. نحن نريد بيع هذه المصارف. لكن علينا مراجعة خططنا. لدينا أربعة مصارف: "مصرف الخرطوم"، و"مصرف النيلين للتنمية الصناعية"، و"مصرف السودان الزراعي"، و"المصرف العقاري"، في الوقت الراهن، يعيد "مصرف السودان الزراعي" هيكلة نفسه، بينما "المصرف العقاري" صغير ومرهق ويمكن لمن يريد شراءه فعل ما يريد به. أما المصرفان الآخران فيحتاجان لتفعيل أدائهما قبل ان يعرضا للبيع. نريد لهما المزيد من التنظيم. كما قد يقول لك أي وزير سوداين، فإن البنية التحتية في قطاع النقل في السودان محدودة جداً، الأمر الذي يكل أكبر عقبة امام تطور البلاد اقتصادياً واجتماعياً. ففي بلد مساحته 5،2 مليون كلم2 وعدد سكانه اكثر من 30 مليون نسمة، لا يوجد اكثر من 50 ألف كلم من الطرق، معظمها طرق رملية غير معبدة تصبح مستحيلة العبور اثناء المطر الغزير. وهناك طريق سريع يربط الخرطوم ببور سودان، افتتح العام 1980، وهناك الكثير من الطرق السريعة التي تخرج من الخرطوم لكنها لا تزال بحاجة للإكمال. وتعاني سائر وسائل النقل البري من المحدودية. والواقع ان السبيل الوحيد للوصول إلى مختلف ارجاء البلاد هو طريق الجو.
http://www.arabcomconsult.com/sudan/ar/stimulate.htm
|
|
 
|
|
|
|
بكرى ابوبكر
قرشـــو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست