الزواج المدني بين مطرقة الضرورة وسندان الشرع

Quote: الزواج المدني الذي أأطر له هو اتفاق قانوني قائم بين طرفين راشدين ذكر وأنثى تراضيا على الارتباط حسب أصول ديانتهم أو ديانة أحدهم أو حسب ما تراضيا واتفقا عليه وهما بالحالة المعتدة شرعاً وقانوناً ، ويشترط على عقد الزواج المدني أن لا يتناقض مع أي من قوانين الروابط الشرعية ، ويضمن حقوق الطرفين بالعدل والمساواة في حالة فسخه أو كيفما أتفقا قبل الزواج ، ولا يسري مفعوله إلا بعد عقد القران الشرعي حسب ما تقتضيه ديانة الطرفين ويعد مكمل لعقد القران حسب التشريعات القائمة وبعدمه لا يجوز لأي جهة رسمية عقد القران ويعد أي عقد غير قانوني بدون شهادة الزواج المدني، ويلزم إثباته أمام الجهة المسموح لها عقد القران الشرعي (المأذون أو القاضي أو الأمام أو القسيس أو زعيم القبيلة ..إلخ ..) قبل إشهار العقد الشرعي، ولا يتم فسخ عقد الزواج المدني في حالة وقوع طلاق شرعي بين الزوجين إلا بعد إجراءات قضائية تحفظ حقوق الزوجة والزوج والأطفال . أي أن الزواج المدني هو عقد قانوني رابط بين طرفين راشدين موثق بشاهدين عدلين يوقع في مقر حكومي مختص، وهو يعد شرط قانوني ملزم للطرفين يسبق عقد القران الشرعي ، ويهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتأكد من توفر الشروط الشرعية للزواج حماية الأسرة وضمان لحقوق الزوج والزوجة والأطفال.