المادة 152 من القانون الجنائي السوداني 1991 ..... هل هو المحتوى أم سوء إستخدام السلطة والتطبيق

المادة 153 :المواد والعروض المخلة بالآداب العامة
(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا.
(3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .

المادة 154: ممارسة الدعارة.
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.

المادة 155: ادارة محل للدعارة
(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته .
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
(3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض.

المادة 156: الإغواء
من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
....

هذه هي المواد التي تتحدث عنها وهي حسب ما جاء في المواد فانها مواد قانونية عادية تهدف لحماية المجتمع وكل منا يقراها بطريقة مختلفة حسب ثقافته أو توجهاته السياسية ولكن من منظور قانوني فانها مثلها مثل المواد التي تحتويها القوانين الجنائية.

ما لفت نظري حقيقة هو ما إحتوته المادة 153 (1) -من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة-
فهل من يصنع زياً فاضحاً حتى وإن لم يتزيا به في مكان عام يعتبر جريمة.
هل يدخل ذلك في باب الشروع في الفعل الفاضح.
هل يفتح ذلك الباب على مصراعيه للشروع في ............... كما حدث في العام 1983 .
فهذه الفقرة من المادة إذا ما تم ربطها بالمادة 152 فهذا يعني أن من يصنع أو يحوز الزي الوارد بتعريف المادة 152 فانه سوف يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة 153(1) وهي ابالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة، حسب القراءة للمواد 152 و153 ؟؟؟
ربما أكون مخطئاً ولكن هذا ما فهمته من قراءة المادتين 152 و153(1)

...