التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى

Quote: * نقد ذاتي حول تأخير انعقاد المؤتمر الخامس: 40 عاماً بدون مؤتمر !! من قضايانا الكبيرة التي تنتظر العلاج في المؤتمر الخامس ان حزبنا لم يعقد مؤتمراً طيلة الأعوام الأربعين الماضية، علماً بان النظام الداخلي ينص على عقد المؤتمر مرة كل عامين. ان مؤتمرات الحزب هي مواسم التشمير عن ساعد الجد واستنهاض الهمة والفكر لمراجعة أداء الحزب في كل مفاصله وتصحيح الأخطاء وحل المشكلات النظرية والعملية التي تعترض نشاط الحزب. ان عدم عقد المؤتمر الخامس وغياب المؤتمرات طيلة أربعين عاماً تقصير جسيم لابد من النظر في أسبابه ومعالجتها وتحديد المسئولية فيها واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرارها. ان عقد المؤتمرات في مواعيدها من شروط ترسيخ الديمقراطية في الحزب. وحسب النظام الداخلي فان مسئولية دعوة المؤتمر للإنعقاد والتحضير له تقع على عاتق اللجنة المركزية. ويجيز النظام الداخلي أيضاَ دعوة المؤتمر للإنعقاد بناءً على طلب من منظمات حزبية تمثل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الحزب، إلا انه لم يبين كيفية عقد المؤتمر في هذه الحالة. ويبدو انه ترك ذلك للظروف وقدرات الكادر. ما الذي عطل عقد المؤتمر الخامس؟ نأخذ في الاعتبار ما استجد في حزبنا وبلادنا من تطورات وأحداث منذ المؤتمر الرابع. ومن المعلوم ان تياراً يمينياً تصفوياً أخذ في التشكّل والتكّون داخل اللجنة المركزية وبين الكادر القيادي الجماهيري والتنظيمي، ولكن صوته كان خافتاً بسبب ضعفه في الناحيتين الفكرية والعملية. ثم وقع انقلاب 25 مايو 1969، الذي سرعان ما تمخض عن سلطة معادية للحزب. وارتفع صوت التصفويين بسند من السلطة المايوية. وفي أغسطس قررت اللجنة المركزية بناء على اقتراح من عبد الخالق عقد مؤتمر تداولي لكادر الحزب لحسم الخلاف حول التكتيكات، على ان تسبقه مناقشة عامة، واستمرت المناقشة عاماً كاملاً وعقد المؤتمر في 21 أغسطس 1970، وانتهى بهزيمة ساحقة للتصفويين . وكان من أهم قرارات المؤتمر التداولي الدعوة لعقد المؤتمر الخامس وتشكيل لجنة للتحضير له. هل كان ممكناً في مثل هذا الجو عقد المؤتمر الخامس. ان كل الوقائع تشير إلى العكس. فقد خرج التصفويون في انقسام هو الأكبر في تاريخ حزبنا في سبتمبر 1970 (40% من أعضاء اللجنة المركزية وعشرات من كادر الحزب). وبعد أسابيع قام "مجلس قيادة الثورة" بإبعاد بابكر النور وهاشم العطا وفاروق حمد الله من مناصبهم جميعها. وقام في نفس اليوم باعتقال عبد الخالق محجوب وعزالدين على عامر. ومضى الصدام في طريق التصعيد إلى نهايته المعلومة. ان الأحوال، حتى نهاية حكم نميري لم تكن تسمح بعقد مؤتمر. وربما يقال انه كان ممكناً بعد الاسترخاء السياسي والأمني الذي صاحب إجازة الدستور عام 1973، أو المصالحة عام 1977. ولكن ليس هناك ما يسند هذا التقدير. ونفس الشئ يمكن ان يقال عن الوضع بعد 30 يونيو 1989. على ان وضعاً جديداً نشأ نتيجة لانتفاضة ابريل 1985. فقد اسقطت الانتفاضة نميري وديكتاتوريته واستعادت الديمقراطية. وصار ممكناً بالفعل، ضمن أشياء أخرى، عقد المؤتمر الخامس. ولكن اللجنة المركزية أضاعت الفرصة، وعليه تتحمل المسئولية على عدم انعقاد المؤتمر آنذاك.