|
|
 Re: تقرير لجنة التحقيق الإداري في حوادث الجنوب 1955< (Re: Gaafar Ismail)
|
مقدمة الناشر:
مشروع مركز الدراسات السودانية في نشر سلسلة من الوثائق الخاصة بتاريخ السودان وذلك ضمن إستراتيجيته الفكرية القائمة على الكتابة والتوثيق والتقليل من الشفاهة في المعرفة. كذلك تهدف السلسلة إلى المساهمة في تقوية الذاكرة الوطنية وربطها بالحقائق عوضا عن المعلومات السماعية. والشعوب العظيمة لا تنسى أمجادها ولا خطاياها لذلك تعظم أبطالها وتحاسب مضطهديها دون رحمة.
وحوادث الجنوب إحدى الخطايا المشتركة للشماليين والجنوبيين، لذلك رأينا إعادة نشر التقرير – الوثيقة بقصد فهم الماضي ثم تجاوز سقطاته وعدم اجترار المرارات وتخليدها واستدعائها عندما نناقش الحاضر أو نخطط للمستقبل.
نتعلم من حوادث 1955 عددا من الدروس والعبر أهمها : ضرورة الالتزام بالعقود والمواثيق التي أقرتها القوى السياسية المختلفة، فقد شهد السودان الكثير من العهود المنقوصة والمنقوضة. ثم الاهتمام الجدي بالتنمية المتوازنة بين كل أجزاء السودان والتركيز على التقدم الاقتصادي والثقافي. فقد تم التخطيط لمشاريع تنموية ولكن لم تنجز رغم كل الموارد الكامنة في الجنوب. الدرس الآخر هو ضرورة الجدية والتحلي بالروح القومية في معالجة مثل هذه القضايا الحيوية. فقد ورد في التقرير أن التنافس الحزبي بين حزبي الأمة والوطني الاتحادي أخذ شكلا عدائيا وقامت الدعاية على إثارة كوامن الماضي في نفوس الجنوبيين وزيادة عدم الثقة بين الشماليين والجنوبيين. كذلك يشير التقرير إلى قصور الحركة النقابية الشمالية في التجاوب مع رصيفتها في الجنوب. وأهم درس في حوادث الجنوب هو سوء تقدير الإدارة السياسية وعدم وجود رؤية إستراتيجية قومية شاملة، فقد كان هناك مؤشرات تنذر بالتوتر واحتمالات الصدام، ولكن القيادة السياسية لم تفطن لذلك.
إن نشر التقرير في الوقت الراهن دعوة لعدم تكرار أخطاء الماضي البعيد والقريب، لأن مستقبل السودان لم يعد يحتمل مزيدا من الفرص الضائعة، ويجب أن لا تضيع دماء الضحايا سـدى بل أن نحقق ما حارب من أجله كل طرف أي الوحدة الوطنية والعدالة والمساواة وبناء وطن جديد ديمقراطي يسعى إلى التقدم.
تعيين وجلسات اللجنة:
في الثامن من شهر سبتمبر سنة 1955 عين وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء السادة: مستر ت.س. قطران القاضي رئيسا والسيد/خليفة محجوب مدير عام مشاريع الاستوائية والزعيم لوليك لادو زعيم ليريا كعضوين في لجنة تحقيق وذلك وفقا لقانون التحقيق لعام 1954 للقيام بالمهمة التالية:
" التحقيق في الاضطرابات الحديثة في الجنوب ورفع تقرير عنها وعن الأسباب التي أدت إل حدوثها".
وقد أُشير بأن يجري التحقيق في جوبا وفي أي جهة أو جهات أخرى وفي أي تواريخ وأوقات مناسبة يحددها رئيس اللجنة من وقت إلى آخر على أن تكون جلسات التحقيق علنية أو سرية أو يكون بعضها علنيا والبعض الآخر سريا وذلك حسب ما يتراءى للجنة.
وقد أُشير أيضا بأنه في إمكان اللجنة إذا رأت ذلك مناسبا أن تستعين بما لا يزيد عن مستشارين اثنين من ضباط قوة دفاع السودان يعينهم وزير الدفاع.
وقد أُعطيت اللجنة السلطات الآتية: -
(أ) أن تستدعي أمامها أي شخص تعتقد أن في إمكانه الإدلاء بشهادة تساعدها في التحقيق وأن تستجوبه بعد أداء القسم أو إعطاء التأكيد القاطع بصدق ما يقول.
(ب) أن تطلب وتأمر بإحضار كل الكتب والأوراق والوثائق التي تعتبرها ضرورية لغرض التحقيق.
(ج) أن تصدر أمرا يلزم بالحضور أي شخص تكون قد استدعته اللجنة ولم يحضر ولم يبين عذرا مقبولا لدى اللجنة.
(د) أن تدفع لأي شخص حضر أي جلسة من جلساتها أي مبلغ أو مبالغ ترى اللجنة أن هذا الشخص قد تكبدها نتيجة لمثوله أمامها.
قد طلبت اللجنة من وزير الدفاع تعيين مستشارين ليقدما لها النصح في المسائل الحربية وقد عين وزير الدفاع المذكورين بعد:
1- القائمقام محمد بك التيجاني.
2- البمباشي علي حسين شرفي.
وقد بدأت لجنة التحقيق جلساتها في الخرطوم. كما قامت بزيارة المديريات الجنوبية الثلاث وعقدت جلسات في المدن والأماكن التي وقعت فيها الحوادث كلما كان ذلك ممكنا. وقد بلغ مجموع الجلسات العادية التي عقدتها ثلاثة وخمسين وكان ذلك في الأماكن الآتية:-
الخرطوم 23 جلسة
جوبا 16 جلسة
ياي 2 جلستان
مريدي 3 جلسات
يامبيو 1 جلسة
توريت 2 جلستان
قرية جامبو 1 جلسة
ملكال 3 جلسات
واو 2 جلستان
وزيادة على ذلك فقد زارت اللجنة الأماكن الآتية:
أمادي، لوكا، أنزارا، كفلو، كتري، قيلو، وكبويتا. ومن المؤسف أن عددا قليلا من السودانيين قد تطوع للإدلاء بشهادته. وقد استدعت اللجنة الأغلبية. وقد حاولنا الاستماع إلى اكبر عدد ممكن من ممثلي الهيئات. ومن بين الكثيرين الذين نجوا من الاضطرابات الحديثة استمعنا إلى زعماء قبائل وكتبة وجنود وسياسيين ورجال إرساليات ورؤساء أحزاب وأعضاء من البرلمان.
وعلاوة على الشهود الذين استمعنا إليهم بعد أداء القسم فقد استدعينا الكثيرين لإحضار وثائق. وزيادة على ذلك فقد أُحضر لنا أربعة وعشرين ملفا حكوميا لها صلة بكل النواحي الإدارية في الجنوب . ولو مثل اللجنة النائب العام أو محامون آخرون كممثلين للجهات التي يهمها الأمر لساعد ذلك سير التحقيق مساعدة ملموسة.
|
|
 
|
|
|
|
|
احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
| |
Gaafar Ismail
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست