مواصلة لتوثيق حالات التعذيب نقدم اليوم شهادة وافادة جديدة

إفادة عن وقائع تعذيب

مقدمة:-

الأفادة التالية هى إفادة احمد محمد عثمان الذى كان يعمل بسفن الخطوط البحرية السودانية زهاء 19 عاما وهو أيضا نقابى.

تم إحتجاز السفينة التى كان يعمل بها وهى سفينة القضارف بميناء انتويرب البلجيكية بواسطة أتحاد العاملين بالمواصلة الدولية بعد أن قامت بعثة من هذا الاتحاد بإن العاملين بالسفينة لا يتقاضون الا مايساوى 30% من مرتباتهم التى تعلنها سلطات البحرية السودانية للمنظمات الدولية ولان العاملين أفادوه بعثة الاتحاد بما يتقاضونه حقيقة كان نصيبهم تعذيباً متواصلا لكى يوقعوا تحت التعذيب بعكس ما ادلوا به فى ميناء انتويرب.

تم اعتقالى مع عدد من الزملاء من داخل الباخرة القضارف، بعد أن رست السفينة صعد الينا ضابط امن يصحبه ثلاثة اشخاص آخرين بزى مدنى فنزلنا معهم على الرصيف، وجدنا فى انتظارنا عربتين فسألنا ضابط الامن الى اين فإجابنا بانه مكلف بإخذ بعض الاقوال والتحقيق بخصوص احتجاز الباخرة القضارف بميناء انتويرب ببلجيكا وقال ان التحقيق أجراء روتينى بسيط سنعيدكم بعده الى منازلكم.

اخذونا الى مكتب الامن وهو مبنى مكون من ثلاثة طوابق. صعدنا الى الطابق الثانى وتم توزيعنا وبعد ذلك لم التقى بالزملاء الآخرين. اخذونى الى غرفة مساحة 2*2 متر (زنزانة) ليس بها أضاءة او مروحة وتركونى فيها ثلاثة ايام وفى اليوم الثالث اخذونى لمقابلة مدير الجهاز ويدعى الكردى. سألنى الكردى عن احتجاز الباخرة وقبل ان اجيبه وقف ثم مال نحوى وصفعنى.. فاجأتنى الصفعة بإبتعدت قليلاً لكى لا تصلنى صفعات اخرى فجاء الحرس من خلفى وقاموا بضربى داخل مكتب رئيس الجهاز حتى نزفت دماً من انفى وتورم وجهى ثم اعادونى لمكان احتجازى. مرت ثلاثة ايام اخرى ثم حضر اثنين من عناصر الامن وقاموا بشتمى واتهامى بانى مخرب ثم جاء ثالث بخشب وحبل نايلون فربط يدى الى الخلف واخذونى الى الطابق الثالث لمكتب شخص آخر. كان بالمكتب ادوات كثيرة ويبدو كغرفة عمليات للتعذيب. طلب الشخص ان اخبره بمن يقف خلف احتجاز الباخرة وقال انه عمل اجرامى يستحق العقاب رمياً بالرصاص فاجبت بانى لست سوى نقابى انفذ رغبات القاعدة فقاطعنى قائلاً "وكمان شيوعى" ثم لوح لى باحد الملفات. طلب منى ان اجلس امامه هجلست فى مواجهته فما كان من الآخرين من هلفى الا ان قبضوا على يدى اليسرى واطفأوا عليها سيجارة ثم عود ثقاب بينما انا اصيحووسط عذا الجو كان رئيسهم يواصل سؤاله لى عن هدف احتجاز الباخرة مهدداً بانه يستطيع قتلى دون ان يتعرض الى اى مساءلة وظل يواصل

اسئلته لى عن اشخاص لا اعرف اكثرهم وعند كل سؤال يشد الزبانيه شعر راسى بطريقة مؤلمة وبعد ذلك اعادونى لمكانى احتجازى حيث افترش الارض دون غطاء. وبعد يومين حضر شخص ومعه فتيل به دواءبلون الكوبيا فوضعه على مكان الحريق وطلب منى مساعدة المسئولين واعطاهم المعلومات التى يردونها والا فإنهم سيجعلونى اراى نجوم النهار. أستمر احتجازى بهذه الزنزانة وكنت اعانى من الحمى وآلام فى السلسلة الفقرية وعدم القدرة علىتحريك الايادى وظللت على هذه الوضع لمدة اسبوع وكنت اطلب الماء فلا اجدمن يسمعنى ولم تكن هناك وجبات منتظمة فى بعض الاحيان. بدأت اشعر بان كل شيئ محتمل الحدوث. وفى احدى المرات حضر شخص واتكأ على النافذة زطل منى ان ازحف على ركبتى فرجوته ان يتركنى لكنه قال انها تعليمات بان تزحف حتى اراء الدم ينزف وتكرر الوضع عدة مرات وعاودتنى الحمـى نتيجة لذلك حتى اننى لم اســـــتطع الاكل او شرب الماء

–اذا توفر- فاضطروى لأخذى الى مستشفى "القوات البحرية" وقالوا انه ملاريا ولم يهتم الطبيب بما هو ظاهر من آثار التعذيب ثم اعادونى لنفس المبنى وظللت لمدة عشرة ايام مضطجعاً دون حراك وكانوا من قت لآخر يطلون من النافذة.

إفراغ المعدة بالقوة

أثناء احتجازى كنت اسمع اصوات استغاثة وألم وفى احد الايام سمعت صوت ذى لكنه بيجاوية يطلب ويتوسل أن يخلو سبيله وسمعت اصوات آخرين وهم يتصايحون "امسك رجله... امسك يده" ثم اسمعه محذراً زمستنكراً ومستغيثاً ولم اكن مصدق رغم الكلمات البذيئة ان هذه محاولة اغتصاب. ولكن بعد ايام عشت موقفا جعلنى افهم مدى ماوصلوا اليه فى مبانى الامن.

لقد تناولت وجبة سمك وارز ادخلت لى بطريقة خاصة ولم اكن اعلم حتى مصدرها وبعد ساعة حضر رئيس الجهاز فى مرور فرأى آثار الوجبة فارغى وازبد. وبعد ساعة اخذونى لمكتبه واعاد على نفس الاسئلة الأولى ثم سألنى كيف ادخل هذا الطعام الى مكان احتجازى فقلت الحقيقة وهى إنى لاأعرف فطلب مدير الجهاز من رجاله أن يخرجوا الاكل من معدتى بإى طريقه ويحضرونه له فى كيس نايلون ليراه.

أعادونى الى الغرفة بعد ان احضروا خرطوش اسود مقاس 2/1 بوصه.قاموا بضربى غلى معدتى ورأسى وعلى أجزاء متفرقة من الجسد بقصد افراغ معدتى ولما لم ينجحوا فى ذلك احضروا شخصا ثالثاً وقاموابنزع ملابسى وضغطوا بكل قوتهم على جنبى الايسر ثم حاولوا إدخال الخرطوش فى مقعدى لأفراغ مافى معدتى حسب رغبة رئيسهم ووسط جو من الصراع والرفس والركل شعرت بدوار زغبت عت الوعى وفى اليوم التالى وجدت جسدى العارى مليئ بالقروح والدماء ولآلآم فى المقعد واسفل السلسلة الفقرية.

فى اليوم التالى أخذونى للمستشفى العسكرى للقوات البحرية الى طبيب يدعى بابكر كبلو واظنه الآن نائب والى ولاية الجزيره قام الطبيب بالكشف على واعطائى حبوب ربما هى مضادات حيوية عاودتنى الحمي مرة ثانية فطلبت ان اذهب للطبيب فقال لى احدهم "إنشاء الله تموت .. مافائدتك للبلد؟ ونحن مافاضين لامثالك" استمريت فى الحبس دون حمام ودون حلاقه ولقد اصاب جسدى هزال شديد وظللت اعانى من صداع مستمر نتيجة ضربى على الرأسى ومازلت الى الآن اعانى من ذلك.

بعد ايام طلب منى أحد الحرس ان ازحف على ركبتى ثانية فرفضت وقلت له "افضل الموت على" ذلك فتردد قليلا ثم تركنى. وصاروا يعطونى الاكل على شكل فتات خبز يقذفوننى به من بعيد.

التوقيع

فى 23/7/1992 وحوالى السابعه مساء وجدت زملائى كلهم امام مكتب رئيس الجهاز.. كنا جميعا فى زهول. الاشكال اصبحت هزيلةوباهتة وعلى وشك الهلاك خصوصا ثلاثة من الذيت تجاوزوا الخمسين من عمرهم وصاروا على اعتاب المعاش. ادخلونا فرادي وعندما اتى دورى قال لى رئيس الجهاز ستذهب الى مكتب الخطوط البحرية السودانية لعمل تنازل عن القضية وفى حالة عدم التوقيع اقرأ على روحك الفاتحة.. وهكذا وافقت على التوقيع.

اخذونا الى مكتب الخطوط البحرية السودانية –الطابق الثانى- حيث ادخلونا مكتب مدير الاداره والتخطيط فرادى. عند دخولى وجدت ضابط أمن ورئيس ديوان النائب العام لولاية البحر الاحمر محمد سعيد وزان والمستشار القانونى لهيئة الموانى البحرية وضابط أمن الشركة خالد عمر خيال وضابط شئون الافراد حسن محمد صالح وبدون اي نقاش اعطونى ورقة وطلبوا منى التوقيع بالتنازل عن حقوقى فى القضية المرفوعة ضد الخطوط البحرية السودانية فى ميناء انتويرب وفعلا وقعت على الورقة ووقع زملاء التسعة ايضاً.

بعد التوقيع اخذونا الى مكان الاحتجازوبقينا فيه حتى يوم 27/8 وبعد ذلك اخذونا الى منازلنا لثلاثة ساعات ثم اعادونا الى الباخرة. منذ ذلك التاريخ مررةبفترة مريرة اخرى حسمت فى 30/11/1992 حيث استلمت خطاباً بالفصل وفق المادة 6ج من المرسوم الدستورى الثانى.

واخيراً

هذا جانب من المحنة التى مررت بها استثنيت منها وقائع الفترة من خروجى من مكان التعذيب وحتى فصلى ثم الاعتقالات المتتالية التى تعرضت لها بعد ذلك حتى استطعت الخروج من السودان يوم 10/7/1994. آثار التعذيب مازالت واضحة على جسدى تقف شاهداً على وحشية من عذبونى واتمنى ان تقدم شهادتى هذه ما يساعد على وقف التعذيب والوحشية لغيرى من الذين تستهدفهم أجهزة الأمن السودانية.



المصدر "الراصد" نشرة المنظمة السودانية لحقوق الانسان فبرابر 1995

وهناك الكثير يبدو انك فتحت بابا لن ينسد بي سهولة وانا ساذكر لك إفادة احد الضباط قبل ان اذكر لك افادتي الشخصية واعتذر مسبقا لما قد يرد في شهادة هذا الضابط لما فيها من مأسي قد لايستطيع البعض إحتمالها علي حسب التعبير الصحفي لذلك ارجو تغيير العنوان الي افادات وليس إفادة واحدة كما ورد بصدر البوست فهل يأذن لي امين الموقع والاعضاء

We musn't forget that. let our memory not to forget that ...forever...


I have a nother case which i will post soon.

WAITING........

الاعزاء هى محاولة لتوثيق تلك الافادات فى البورد ولتصل للكثيرين وهناك العديد والمهم لاشخاص معروفين فى المجتمع سوف نقدم افاداتهم اليكم واتمنى الواحد يتوفق مع ظروف الحياة القاسية
العزيز الطاهر تحياتى تلك كانت افادة ولا مانع من ان تكون افادات وفى انتظار افادتك
بالمناسبة اعتقد ياالطاهر اوضياء لازلت اتذكر المجموعة التىصادفتها فى بيوت الاشباح ورئاسة الجهاز ... المهم اعتقد قضينا وقت مع بعض فى بيت الاشباح المسمى الواحة بيت مامون عوض ابوزيد سابقا شارع على دينار الفرع جوار لجنة الاخيار من تلك المجموعة نقيب المهندسين هاشم محمد احمد ودسيد محمد عبدالله والسر خضر والشهيد امين بدوى ومرتضى الباشا والدكتور عبد المنعم عثمان وحسن كنترول واحمد طرمبة وصاحبك محمد ميرغنى هذا على سبيل المثال اسمى ليس ضمن المجموعة
فلا انتظارك افادتك

بالضبط كده كما تفضلت ده انا زاتي وما تنسي التجاني حسين ود سيد محمد عبدالله والصادق الشامي وعبدالرحمن الصادق المهدي ويوسف حسين وابوزيد محمد علي ورحم الله صديقي الشهيد امين بدوي

العزيز الطاهر طبعا انا قلت ليك ديل على سبيل المثال وانك قلت بعض الاسماء هذا هو انت فعلا بعدين التجانى حسين ربطتنى به علاقة جيد وحقيقة كان هادئا وارئعا امام كل السخف وقصائده رائعة بالمناسبة الصادق الشامى لما جينا لقيناه رحل تقريبا لكوبر
ونحنوا جينا فى منتصف الليل بعد حظر التجول مرحلين من رئاسة جهاز الامن بعد قضينا حوالى شهر ونصف وكنا سبعة وعشرين وقبل ترحيلن عرفنا تم ترحيل اكثرمن سبعين شخص كنت انت وطرمبة وعبد الرحمن الصادق وخمسة من قيادة العمال من عطبرة على وعيدروس ومحمد الحسن
امل دكتور سيد ذكرته وقد كنا مع بعض قبل اسبوعين فى مناسبة زواج جمعة سيد محمد عبدالله ومرتضى الباشا
اما ابوزيد محمد على اخر ايامنا كان بالقاهرة وقد قابله محمد ميرغنى وبعد ذلك حولنا ان نلتقى به لكن دون جدوى على كل جميل انو الواحد مركز وعارف الناس

يوما ما سنرد الصاع صاعين لكلاب الامن في داخل وخارج السودان. سنذيقهم جرح بجرح ودم بدم والظلم ليلته قصيرة. او كما قال فاروق جويدة لاتامن الاخائفا ولاتاتمن الاعميلا

مدير جهاز الأمن السوداني في حديث نادر: نعترف بممارسات فردية خاطئة وحاسبنا مرتكبيها
في أول حديث له في الصحافة السودانية اقر اللواء صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن الوطني ببعض الممارسات الفردية الخاطئة للجهاز وقال أنها لم تكن سياسة الجهاز وتمت فيها المحاسبة الفردية وان هنالك حالات قدم أصحابها للمحاكمة ومنهم من اعدم، كما طالب باحالة الجيل القديم من السياسيين الى دكة التقاعد باعتبار ان ذلك من شأنه ان يؤمن اصلاح امر السياسة السودانية.
ونسبت صحيفة (الوفاق) الى المهندس صلاح عبد الله الملقب بصلاح «غوش» عن مجلة المرصد التي تصدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية قوله حول ما أثير عن شخصيته «ما أثير له مبرراته فنحن قد أسهمنا في بناء وتشكيل الجهاز وقد واجهت الثورة هجمة شرسة وكنت اعالج الكثير من القضايا ميدانياً وشخصياً لذلك تعرفت على الكثير من المعارضين وتعاملت معهم بصورة مباشرة وبعض القضايا كانت تدار بصورة سرية فائقة مثل قضية كارلوس

و أضاف ان الجهاز استهدف بحملة منظمة وحيكت ضده الكثير من القصص الخيالية التي ألفها المعارضون و أصحاب الغرض ومنها افتراءات انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب وبيوت الأشباح وكل هذا غير صحيح وفيه الكثير من التجني. لكنه قال بالمقابل «لكن لا ننكر بعض الممارسات الفردية الخاطئة التي لم تكن سياسة للجهاز وتمت فيها المحاسبة الفردية فنحن على يقين وعقيدة بأن الله سبحانه وتعالى كرم الانسان وانتهاك حقوقه ليس من الدين او العقل ونحن نتعامل مع البشر على مبدأ التكليف الالهي واتباعه للقيم العليا ولا نتوانى ولن نتوانى في محاسبة او معاقبة كل الذين يخرجون عن خط تكريم الانسان وهناك حالات قدم اصحابها للمحاكمة ومنهم من اعدم».


نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية عدد اليوم 11 يناير 2003


اسمع كلام الجبهجية اصدقهم اشوف عميالهم اتجنن

هل ينتمون حقا للدين الاسلامي؟

نحنوا سوف نقدم الافادات وصور التعذيب وبعدين الناس تشوف هل كانت فردية ثانيا بيوت الاشباح حقيقة وانا شخصيا قضيت فى بيت مامون عوض ابوزيد جوار لجنة الاختيار اكثر من ثلاث شهور واعرف الاشخاص الذين عذبوا ومن قام بالتعذيب ديل الذيت اعرفهم اكثر من 150 كما قابلت فى رئاسة الجهاز عدد واثناء نشاطى فى منظمة حقوق الانسان فرع القاهرة متطوعا وفى عملى ايضا متطوعا فى المجموعة السودانية لضحايا التعذيب بالقاهرة وانا كنت من اول عشرة انضموا لها وقد قامت المحموعة بتوثيق اسماء المعذبون واشكال التعذيب ومن قام بالتعذيب اما صلاح عبد الله دا فلم سوف يرد وممارسات الشخصية قادمة الامور مرتبة وعاش نضال الشعب السودانى

هذا الصلاح قوش من ألعن خلق الله فى السودان وهو كذوب ولقد كان يعذب بنفسه كثير من المعتقلين

أسأل الله أن يرينا فيه يوما فى الدنيا قبل الأخرة وأن يذيقه العذاب كما أذاقه الأخرين

هل تتذكرون قضية التفجيرات 1992 تلك المجموعة التى تعرضت للتعذيب من طلبة مصر وجمعتنا بهم علاقة جيدة ونعرف كل التعذيب الذى قام به ولا ننسى حمل زميلنا الطريفى على نقالة اذا اراد يذهب الحمام وبقية العقد نعرفة صلاح كويس ليه يوم

وصلتنى هذه الرسالة من الصديق والزميل على العوض وقد قام عكاشة بتنزيلها فى احدى البوردات

وسوف نقوم بانزال كل حالات التعذيب فى هذا البورد للتوثيق
بدون مقدمات...

فالتجارب المريرة التى سأبدأ بنشرها تباعاً وبأقلام أصحابها تتحدث عن نفسها بأبلغ من أى حديث عنها وعلى الرغم من أنها تعكس صوراً كريهة لمدى الدرك الذى يمكن أن ينحدر اليه بعض من ينتسبون الى عالم البشر عندما يتجردون من إنسانيتهم مطلقين العنان وبلاحدود لقبح ودمامل نفوسهم المريضة تعربد بلاوازع من ضمير. إلاأنها فى نفس الوقت تبرز صمود وبسالة أولئك الكوكبة من الفرسان والفارسات الذين مروا بهذه التجارب، كل زادهم فى تلك الفترات العصيبة أفكاراً يؤمنون بها ويعتقدون بصحتها بمختلف إنتماءاتهم ويحلمون بغدٍ أفضل لبلادنا... ويعملون بقوة من أجل تحقيق هذا الحلم متعلقة أبصارهم به بشكل يصير أمامه أعتى الطغاة اقزاما ا

ومن هنا أوجه النداء إلى كل الرفاق والأصدقاء الذين عاصرتهم فى زنازين جهاز الامن أو فى دار نقابة المحامين "سابقاً" أو فى سجن كوبر أو فى سجن شالا، وإلى أولئك الذين لم أتشرف بمعرفتهم إلى توثيق تجاربهم ونشرها بمختلف طرق النشر المتاحة. وليصبح شعارنا جميعاً العمل على تقديم كل من دبر ونفذ وساهم فى تلك الجرائم البشعة إلى المحاكمة العادلة.

وأبدأ بتجربة صديقى- على العوض.

وغــدا تشــرق الشـمس أفــضل



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

أضاءة

حملت قلمى أمام إصرار بعض الأصدقاء لكتابة تجربتى داخل ما عرف فى السودان " باسم بيوت الأشباح " اماكن التعذيب السرية التى إبتكرها نظام الجبهة القومية الإسلامية فى السودان ... رغم أنها تتواضع فى مشقتها وعنائها أمام الكثير من التجارب التى خاضها العشرات من شباب السودان فى صبر وشجاعة وصلابة ارعبت حتى جلاديهم وفى مقدمة هولاء الشباب الشهيد الدكتور على فضل احمد "سيد الشهداء" ورفاقه الذين واجهوا آلة التعذيب الجهنمية وعيونهم معلقة بسماء الوطن دون أن يرمش لهم جفن او يخبوأ لهم حلم... فاحلامهم باقية كمنارات هدى للسودانيين من أجل هزيمة الفاشية وبناء وطن ديمقراطى ومتسامح وخالٍ من التعصب وضيق الأفق.

الليلة الظلماء

فى ليلة30 يونيو من العام الف وتسعمائة وتسعة وثمانون نفذت الجبهة الإسلامية انقلابها العسكرى وقطعت الطريق امام التطور الديمقراطى لبلدنا واوصدت كل النوافذ امام الحل السلمى لقضايا الوطن والذى لاحت تباشيره فيما عرف بإتفاقية الميرغنى – قرتق ونقلت الصراع السياسى فى بلادنا لدائرة العنف الشريرة. واجه شعبنا الانقلاب العسكرى بالمقاومة الصامتة والمقاطعة الشاملة وادرك بحسه العالى ومنذ الوهلة الاولى حقيقة الانقلاب والقوى السياسية التى تقف خلفه. رغم محاولة قادة الانقلاب التستر خلف شعارات قومية وابتداع مسرحية إعتقال الدكتور حسن عبدالله الترابى زعيم الجبهة القومية الإسلامية فى السودان أسوة بزعماء الاحزاب السياسية السودانية وقادة الحركة النقابية السودانية.

فرسم عمر البشير قائد الانقلاب المشئوم لوحة داكنة السواد مصبوغة بالوان الكذب والخديعة، سمة لازمة نظامه حتى يومنا هذا.

بدأت المقاومة للانقلاب تتصاعد تدريجياً والهمس يتحول الى هتاف وأخذت تلوح فى الأفق تباشير العصيان المدنى والاضراب السياسى وكالعادة كانت النقابات راس الرمح فى المقاومة فبادرت نقابة أطباء السودان بتنفيذ اضرابها الشجاع والذى أفقد السلطة صوابها فبدت كأنها ثور فى مستودع الخزف فشنت حملة هستيرية لإعتقال الالاف من النقابيين والسياسين والطلاب وبدأ الهمس يدور فى الشارع السودانى عن عمليات تعذيب يتعرض لها المعتقلين وبصفة خاصة الاطباء وسادت حالة من الترقب والقلق والانتظار.



حفلة التشريفة

فى ليلة الرابع من ديسمبر من نفس العام دوى طرق عنيف على باب منزلنا أزعج كل الاسرة مما حدا بوالدى الذى تجاوز الستين عاما لان يسرع الخطى ليستجلى الامر. عاد والدهشة والحزن يكسوان وجهه فما توقع ان يعيش ليرى تلك اللحظة... العديد من العسكرين فى زيهم المدنى مدججين بالسلاح يحاصرون منزله الذى سكب العرق والجهد من اجل تشيده ليكون دار أمان له واسرته ولاهل والاصدقاء.

فتقدم نحوى ونظرى لى فى صمت وشفقة فاسرعت نحو باب المنزل فقدم لى احدهم نفسه " عمر الحاج رائد بامن السودان" وقال لى بلهجة صارمة مطلوب حضورك لمبنى جهاز الامن، تتطلعت حوله فشاهدت رجاله منتشرين على طول الطريق مزودين بالسلاح والحقد، فتردد داخلى السؤال والذى ربما راود الكثيرين عند إعتقالهم هل يحتاج اعتقال مواطنين سودانيين لا يحملون سوى افكار لكتيبة مدججة بالعتاد الحربى.؟ وأيقنت ساعتها أن الدولة الفاشية ستقام فى السودان على اجساد الشعب السودانى وكرامته.

أمرت بركوب العربة دون أن يسمح لى بتغيير ملابسى او أخذ اى من إحتياجاتى الضرورية وجلست فى ركن من أرضية العربة يحيط بى رجال القوة الأمنية شاهرين السلاح فى وجهي وعلامات الزهو والانتصار تكسو وجوههم، فسبحت فى بحر متلاطم من الأفكار والتصورات والتخيلات وجالت بخاطرى صور الاهل والاصدقاء والحبيبة والقيت نظرة على الحى الذى تجولت فى أزقته ولعبت فى شوارعه، الحى الذى أرضعنى لبن العشق للوطن واهله فالطريق مجهول والمصير يكتنفه الغموض . أسرعت العربة تنهب الأرض وتسابق خيوط الفجر وتتدثر بالظلام. توقفت العربة أمام العديد من المنازل وبنفس الطريقة الهمجيةواللاإنسانية كان ينتزع محمد الحاج ورجاله الشباب من وسط ذويهم وكانت حصيلة الهجمة الشريرة ثلاثة معتقلين من حي السجانة السيد جعفر بكرى على موظف بادارة المحاكم، السيد عبدالمنعم عبدالرحيم أعمال حرة، وشخصى ومعتقل من حي اللاماب هو السيد الشيخ الخضر الموظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولا تزال مطبوعة فى ذاكرتى صورة والدته وهى تطارد العربة ولمسافة طويلة تودع إبنها وتواسيه بنظرات الام الرءوم وعندما اوشكت العربة على دخول المكان الذى قصدته طلب منا تحت تهديد السلاح والركل والضرب الإنبطاح على أرضية العربة نفذنا الامر بصعوبة ووضع الجلادين ارجلهم المثقلة بالاحذية الثقيلة على رقابنا، ثم توقفت العربة وسط ضجيج من الجلادين والذين تزايدت اعدادهم واسرعوا بعصب اعيننا بعنف وقسوة بقطع من القماش، وبدأت "حفلة التشريفة" بالضرب بالسياط والتى إنهالت على أى موضع من الجسم والصفع المتواصل والاهانة والالفاظ النابية التى يزخر بها قاموس نظام الجبهة القومية الإسلامية. وبعد أن خيم الإعياء والإرهاق علينا بدأ الفصل الثانى من الحفل تمرين رياضى عنيف " فوق – تحت " حيث طلب منا الجلوس على امشاط الا-رجل والوقوف بشكل سريع ومنتظم مع الضرب المتواصل بالسياط واعقاب البنادق تزداد الضربات فى حالة التوقف او العجز عن الاداء فدخلت فى حالة من الاغماء مع فقدان القدرة على التميز بين الاشياء.

هذا الجزء الثانى من شهادة الزميل والصديق على العوض

لحظات الاعدام

تسللت أشعة الشمس من خلال العصابة المشدوده علي عيني وهى ترسم دوائر سوداء وحمراء وقرمزية. وقبل أن افيق من الكابوس واستعيد قدرتى على التمييز بكاملها جذبنى احد الجلادين من ذراعى بقوة حتى ظننتها قد فارقت باقى الجسد وتحت وابل من الصفعات والركلات والاهانات تم وصعى فى مكان عالٍ معصوب العينين وقال لي احدالجلادين: لقد صدر عليك الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت ولقد اعددنا هذه المشنقة التى تقف عليها للتنفيذ وطلب منى اداء الشهادة، لحظتها شعرت أن النهاية قد دنت فطافت امامى الاف الصور ودارت بخاطرى الاسئلة مابين الممكن واللامعقول وتمثلت لى قناعة وخاطرة أن السودان واهله يستحقون كل تضحية فإرتسمت على وجهى إبتسامه عريضة فصفعنى احد الجلادين طالباً منى اداء الشـهادة فــنطقتها صادقـا

"اشهدالااله الاالله وان محمــدرسـول الله"

لكنه ضحك ضحكة خبيثة وردد الشهادة خلفى بطريقة تهكمية، ولا اعلم حتى الآن ان قصد النيل منى ام من الشهادة ام من كلينا.

وعم صمت ثقيل على المكان وانتظرت إن يتدلى حبل المشنقة حول عنقى لينهى هذه المهزلة فالموت فى بعض اللحظات يكون الخيار الافضل، وتعمد الجلادون إن يطول الانتظار وياله من إنتظار، وفجأة إنهالت العشرات من السياط تلهب جسدى المثخن بالجراح وكانت اللسعات تمزق جميع اطراف الجسد بلاإستثناء وكنت أشعر بان الجلادين يتعمدون ضربى فى الاماكن التى يشعرون انها تؤلمنى اكثر من غيرها وسط هذه الضربات المتواصلة والسريعة صاح احد الجلادين لقد حكم عليه بالموت بالرصاص وليس شنقاً وجذبنى بعنف رافعاً يداى على حائط وسمعت صوت قرقعة السلاح لكن ثمة شك قد تسرب لنفسى بشأن جدية مهزلتهم وصدق حدسى فقد تحولت الرصاصات المرتقبة لسياط تنهك الجسد المنهك أصلاً حتى سقطت على الارض فاقد الوعى.

اجتماع داخل الزنزانة

أطبق الصمت على المكان وأًسدل الستار على فصل من فصول المأساة وسادت بعض من الطمأنينة المكان فحاولت رفع العصابة عن عينى لأعرف ما يدور حولى واتحسس موقعى ولكن قبل إن تكتمل المحاولة كانت عشرات من الاكف قد طبعت على وجهى فى حركات قوية وسريعة ومتتالية مع سيل من الشتائم البذيئة كالعادة وبعد برهة من الوقت سمعت صوت اغلاق الباب ومن خلفه طلب منا الجلادون رفع العصابة فوجدت نفسى وآخرين جلهم من المهتمين بالعمل السياسى والنقابى، الباشمهندس هاشم محمد احمد نقيب المنهدسين، د. حمودة فتح الرحمن المدير الطبى لمدينة كوستى دكتور نصر محمود حسين صيدلى، السيد عبدالمنعم محمد صالح ضابط أدارى، السيد عبدالمنعم عبدالرحيم اعمال حرة، المهندس ابراهيم نصرالدين مهندس بالادارة المركزية، السيد على الماحى السخى نقابى عمالى، السيد قاسم حمدالله مفتش زراعى، السيد الشيخ خضر اقتصادى بوزارة المالية، السيد جعفر بكرى على موظف بادارة المحاكم المدنية في زنزانة مساحتها (3*3) مفترشين الارض المتسخة بالزيوت والغبار واجساد الجميع مضرجة بالدماء والعرق. نظرنا الى بعضنا البعض محاولين التماسك وتحدث قاسم حمدالله بصوت خافت ولكنه جرئ حول كيفية مواجهة هذا التعذيب واقترح الدخول فى معركة ومقاومة الجلادين مهما كان الثمن وكان رأى د. حمودة فتح الرحمن، على الماحى السخى، هاشم محمد احمد التريث والتحمل والخروج باقل الخسائر الممكنة وساد هذا الرأى وبدأت رحلة التحمل الرهيبة والطويلة وقبل ان يُختم الاجتماع دوى طرق عنيف على باب الزنزانة ودخل الجلادون مقنعى الوجوه وبكامل اسلحتهم وطلبوا منا عدم النوم والانتظار وقوفاً حتى اليوم التالى. كان الامر شاقاً بعد الارهاق المتواصل لا سيما لكبار السن والمرضى من المعتقلين فأصبحنا نتحايل على الامر بالجلوس بالتناوب بعد إنشغال الجلادين بامورهم الخاصة وما اكثرها الى ان انقضى الليل وكم كان ليلاً طويلا وحزيناً واغلقت الزنزانة فتنفسنا الصعداء وحاولنا سرقة القليل من الراحة للجسد المنهك والعقل المضطرب ولكن الطرق المتواصل على باب الزنزانة من الخارج بواسطة الجلادين بهدف مواصلة التعذيب بدد هذا الحلم المستحيل.



الاستجواب الجماعى

أدمن الجلادون مسلسل التعذيب والاساءات املين الحصول على اقصى ما يستطيعون من ارهاقنا معنوياً ومادياً فبعد حملة من الاهانات والصفع والضرب بالسياط بداوا فى إستجوابنا ونحن معصوبى الاعين، اشتمل الاستجواب على الاسم، العمر، المهنة، مكان العمل، طبيعة العمل والانتماء السياسى ولقد لاحظت ان كلمة طبيب التى كانت ترد عن تعريف البعض لإنفسهم تثير غضب الجلادين فيضاعفون من وتيرةالتعذيب وحاول احدهم تحقير الاطباء ومهنتهم قائلاً " انتو قايلين الطب شنو ما كتابين كتاب المرض والدواء ونحن قريناهم وما دايرين تانى اطباء فى السودان ...!"

وبعد التحقيق الجماعى غادر الجلادون الزنزانة واغلقوا بابها فتنفسنا لصعداء ورفعنا العصابة عن اعيننا وبدأنا التداول حول كيفية مواجهة التحقيق وقدم الذين عركتهم المعتقلات ولاستجوابات امثال القائد النقابى على الماحى السخى خبراتهم وتجاربهم وقدموا النصيحة بمواجهة الاستجواب ببرود شديد وعدم الاستجابة للاستفزاز والتمسك بالاقوال وتفادى عنصر المفاجأة التى يعتمد عليها المحقق. هذه المعينات الاسعافية افادتنا كثبراً واستنهضت فينا روح الثقة بالنفس والقدرة على مواحهة الصعاب.

كسر جدار الصمت

بعد اليوم الرابع للاعتقال بدأنا فى ترتيب الاوضاع الداخلية للزنزانه للخروج من حالة الترقب والقلق والتكيف مع البيئة الجديدة واضعين فى الاعتبار أن اقامتنا فيها ستطول فحددنا فى اولويانتا ضرورة معرفة الموقع واسماء الجلادين واشكالهم وقيادتهم الحقيقية ورتبهم العسكرية.

كانت اصوات حركة القطارات واصوات الحراسات العسكرية الليلية اول دليل وموءشر على ان الموقع قرب القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وكنا فى سبيل انجاز هذا الواجب نستفيد قدر المستطاع من مواعيد الخروج لدورة المياه والتى كانت تتم مرة واحدة فقط فى اليوم خلال الفترة الصباحيةوتحت الحراسة المشددة والضرب المتواصل بالسياط من والى دورة المياه مع الطرق المتواصل على ابواب دورة المياه بغرض الاستعجال وتشتيت الذهن. كل هذه المعاملة الوحشية واللاإنسانية كانت توحى لنا بإن تأمين الموقع كان مسألة بالغة الاهمية بالنسبة للجلادين وقياداتهم مما زاد من اصرارنا على معرفة الموقع. وهكذا الانسان الذى يملك فكرة دائماً تسكنه روح العناد والمثابرة خاصة فى اوضاع التحدى و الاوضاع الغير طبيعية. وبعد طول إجتهاد وربط بين الإشياء واستغلال الثقوب بباب الزنزانة ودورة المياه تم تحديد الموقع ومعرفة المكان وهو مقر لجنة إنتخابات للعام 1986 بالخرطوم وإكتشفنا وجود معتقلين آخرين بنفس المقر وذلك من خلال تحركهم من والى دورات المياه المصحوب بالضرب والآهانات. وكان هذا اول انتصار على آلة التعذيب الجهنمية ومن الملاحظات التى كانت مسار تعليق ونقاش المعتقلين أن الجبهة القومية الإسلامية لم تكتف بالاعتداء على الديمقراطية ممثلة فى الاحزاب والنقابات والحريات العامة والافراد بل شمل ايضا مواقع الديمقراطية وتحويلها الى مراكز للاعتقال والتعذيب مثل مقر لجنة الانتخابات ودار نقابة المحامين السودانيين. ومواصلة لكسر حالة الانتظار وجو الكآبة ابتدع بعض المعتقلين لعبة السيجة بعد أن تم جمع الحصى من اركان الزنزانة وتنظيفها من آثار الزيوت والغبار. وبدأت تسود فى الزنزانةروح التحدى والبطولة وتخيم علينا روح المنافسة، فتمسكنا بالحصى واصبحت عزيزة علينا، حافظنا عليها بكل الطرق حتى لا يصادرها اعداء اللهو البرى ولقد علق احدنا "وهكذا الشيوعيون ينتزعون الابتسامة من فم التماسيح وينسجون الامل وسط الاشباح" وتلطيفاً للحياة داخل الزنزانة وجعلها اقل الآماً وعذاباً شرعنا فى حملة أبادة للباعوض من داخل الزنزانة، هذا الباعوض الذى تحالف مع الجلادين وانابة عنهم فى بعض الاوقات فى تعذيبنا وحرماننا ولو من قليلا من استعادة الانفاس لمواجهة القادم المجهول أجهضها الجلادون محذرين قائلين أن الباعوض جزء من العهدة بالزنزانة يجب المحافظة عليها وتسليمها كاملة العدد عند تمام الصباح وفى حالة فقدان باعوضة سيتم تنفيذ حد السرقة على الجميع!!!



تواصل مسلسل التعذيب

حالة من الحزن تخيم على الزنزانة والمعتقلين يتوسدون اذرعهم سابحين فى ذكرياتهم وافكارهم وانا اراجع مسيرة حياتى واتأمل، اتأمل هولاء الرجال المفترشين الارض من خيرة ابناء السودان قدموا عصارة حياتهم للشعب والوطن ولم ينلوا سوىالاعتقال والتشـريد والتعذيب وفجأة انفتح باب الزنزانة بقوة واقتحمها احد الجلادون ويدعى بـدران "اسم حركى" وهو فى حالة غير طبيعية كاشفاً عن وجهه وإنهال علينا بالشتائم المقزعة والاساءة الجارحة والركل والضرب بالسياط ولم يستثنى حتي كبار السن والمرضى. وقام بإختيارى والزميل ابراهيم نصرالدين لممارسه هوايته فى الاستمتاع بتعذيب الآخرين وطلب منى خلع القميص الذى ارتديه والانبطاح على الارض وبدأ فى تمزيق ظهرى بالسياط حتى سالت الدماء، ثم قام بصفعى بتواصل حتى تقهقرت الى الحائط وواصل ضرب رأسى على الحائط، ثم تحول الى الزميل ابراهيم نصرالدين وأذاقه من نفس الوان التعذيب، وارغم الزميل قاسم حمدالله على صب جردل من الماء البارد على الزملاءعبدالمنعم عبدالرحيم وعبدالمنعم

محمد صالح بعد ان اجبرهما على خلع ملابسهما وقام بجلدهما بالسياط وخرج مهدداً ومتوعداً بالمزيد من التعذيب، وسادت حالة من الغضب على المعتقلين، وإنتابتنى حالة من القرف ودار برأسى الكثير من الاسئلة، لماذا كل هذا الصبر والتحمل؟ أليس الدخول فى معركة حاسمة هوالخيار ألافضل؟ماذايريد هولاء الناس؟ وفى منتصف الليل أصيب الزميل جعفر بكرى بمقص حاد يصعب معه الانتظار حتى مواعيد الخروج لدورة المياه فى الصباح فهب المعتقلون لمساعدته وعُثر على كيس نايلون أستخدمه الزميل جعفر لقضاء حاجته.



الجلاد بدران

ظل الجلادون طوال فترة التعذيب يستخدمون أسماء حركية "بدران، نوح، نبيل، جكس، محمد الحاج، عوض ...الخ وقد ساهموا جميعاً وبنشاط فى تنفيذ عمليات التعذيب ولكن حالة هذا البدران كانت مختلفة، اوصافه قمحى اللون، اجعد الشعر الثغ اللسان يدعى انه من أبناء كسلا بشرق السودان سلوكه ينم عن نفس مريضة ومعقدة كان يعامل المعتقلين بقسوة ويتلذذ بتعذيبهم والاساءة لهم قاموسه لا يحتوى الا على الالفاظ البذيئة والساقطة وظل يفخر بإنه يعمل بجهاز الامن منذ أن كان طالباً بالمرحلة الثانوية العامة، ولقد كنت طوال فترة التعذيب هدفاً له ضاعف لى جرعات التعذيب والاساءة، حاولت قدر المستطاع أن اجد تفسير لهذا الاستهداف ولكن دون جدوى.



المحاضرة

فى اليوم السابع للاعتقال وفى حوالى الساعة السادسة مساءاً تم اخراجنا جميعاً من الزنزانة للاستحمام فى درجة عالية من البرودة وسط إستهزاء الجلادون وإساءاتهم وإستعدادهم غير الطبيعى الامر الذى اشعرنا بإن شخصية هامة قادمة للزنزانة. ولم يدم إنتظارنا طويلاً إذا دخل علينا نقيب بزيه العسكرى بصحبة مجموعة من الجلادين المزودين بالاسلحة والرشاشات والقي علينا محاضرة عن السودان والوطنية وإختراقات الإستخبارات الاجنبية للاحزاب وشم الديمقراطية ثم هددنا وتوعدنا بالتصفية الجسدية وخرج وخلفه خرجت مجموعات الجلادين.

وفى منتصف الليل دوى طرق متواصل على باب الزنزانة وامُرنا بعصب أعيننا والوقوف على الحائط وقام أحد الجلادين بقراءة مجموعة من أسماء المعتقلين وهم هاشم محمد احمد، د. حموده فتح الرحمن، قاسم حمدالله، عبدالمنعم محمد صالح، عبدالمنعم عبدالرحيم، حعفر بكرى على، ابراهيم نصرالدين، الشيخ خضر، وامرهم وهو يتقدمهم بالخروج من الزنزانة متماسكىِ الأيدى معصوبى الأعين وهكذا رحلوا الى المجهول، ثم اُغلق باب الزنزانة علينا. أصابى ومن تبقى معى من المعتقلين الاحباط والحزن والقلق على مصير من قاسمونا أحلك لحظات العمر وأتعس أيام الحياة. وفى صباح اليوم التالى دخل علينا الجلادون "يبشروننا" بان رفاقنا قد تم اعدامهم بمعسكر الشجرة وعلينا أن نستعد لدورنا القادم لامحالة، ثم خرجوا بعد أن قدموا وجبتهم اليومية والمكونة من الضرب والاهانات. دخلنا فى نقاش هامس حول رواية وادعاءات الجلادون وتم الاتفاق بيننا على تجاوز جوء الاحباط والتمسك بالامل



الزائرون الجدد

الزنزانة تتسربل بالظلام ومن تبقى من المعتقلين يتجاذبون اطراف الحديث عن الممكن والمستحيل والامل واللاامل وفجأة انفتح باب الزنزانة وتخيلتُ ان الجلادين قادمون لسحبنا لساحات الاعدام ولكنهم دخلوا علينا ملثمين يقودون معتقلين جدد معصوبى الاعين يبدو عليهم التعب والارهاق وأثار التعذيب ثم خرج الجلادون بعد أن قاموا بتحذيرنا من الدخول فى حديث مع الزوارالجدد, تعرفناعلىالزائرين،محمدالنورالسيدرجل أعمال،صلاح طه مفتش بالتعاون،محمود كمير عامل بالمسبك المركزى، عوص الكريم محمد احمد مهندس واحد قيادات أنتفاضه مارس أبريل، وشرعنا فى التخفيف على ضيوفنا وتضميد الجراح ورفع الروح المعنوية وتحدثنا اليهم عن أساليب وطرق الجلادين وعكسنا لهم تجربتنا التى تجاوزت الثمانية ايام بلياليها الطوال وحدثنا المعتقلون الجدد عن طرق اعتقالهم واساليب تعذيبهم وتداولنا الاخبار بالخارج والتطورات والاحتمالات وكان زميلنا المهندس عوض الكريم ملئ بالتفاؤل ومُصر على أن خلاصنا بات قاب قوسين أوادنى، أضفى الزائرون الجدد جوء من المرح والتفائل على الزنزانة خاصة زميلنا محمد نور السيد الذى أستمال بعض الجلادين بالوعود المالية والخدمات السخية مما أضعف نفوس الجلادين وماأضعفها، الامر الذى أدى الى أنفراجة سمحت بدخول علب السجائر مما مكن الزملاء على الماحى السخى وعوض الكريم محمد احمد من صنع ادوات للعبه الشطرنج من قصاصات علب السجائر ودارت بينهما رحى منافسات كان يعلو فيها الصوت أحياناً مما يستدعى تدخلنا . وهكذا إنتصر المعتقلون رغم أنف البندقية والحراسات المشدده وادوات التعذيب وإنتزعوا الاغنية الباسمه واللعب الشيق الجميل.



لترحيل إلى المجهول

إنطوت صفحات العام 1989 وأشرقت شمس العام 1990 فقام المعتقلون بتنظيف الزنزانة وتبادلوا التهانى والامنيات بعام سعيد للجميع والوطن وأضاء الزميل عوض الكريم عوداً من الثقاب فى عتمة الظلام... وهكذا كان احتفالنا بالعام الجديد رغم الواقفين خلف الابواب مدججين بالسلاح والحقد والشرور. وفى منتصف الليل والجميع يفترشون الارض ويتوسدون اذرعهم أنطلقت الصيحات خلف باب الزنزانة مع الطرق المتواصل على بابها كالعادة تطالبنا بالنهوض وعصب أعيننا والاستعداد لساحة الاعدام، وقفنا متشابكى الايادى معصوبى الاعين وخرجنا بقيادة احد الجلادين وبمساعدتهم صعدنا الى عربة وامُرنا بالانبطاح على أرضية العربة وتمت تغطيتنا بمشمعات سميكة وقال احدهم فى تهكم أنها شحنة يمكن السفر بها الى مناطق العمليات العسكرية، وإنطلقت العربة إلى المجهول، وبعد حوالى نصف الساعة من السير المتواصل توقفت العربة وتم إنزالنا بنفس الطريقة المهينة متشابكى الايدى، معصوبى الاعين، تنهال السياط علينا من كل جانب مصحوبةً بالشتائم ، وتم حشرنا فى زنزانة أخرى اقل حجماً من السابقة وإكتشفنا لاحقاً أن الموقع الجديد يقع بالقرب من سيتى بنك وإن بالموقع عددة زنازين مزدحمة بالمعتقلين ودارت نفس ماكينة التعذيب والاهآنات والآساءات والارهاق النفسى والبدنى مما أدى الى أصابة الزميل محمد النور السيد بمضاعفات منعته من القدرة على الوقوف والحركة وتنفيذ الاوامر وظل يطالب بعرضه على الطبيب بصورة دائمه فإضطر الجلادين الى أخذه معصوب العينين الى شخص يدعى انه طبيب أخذ يستفسره عن الاعراض التى تصيبه دون أن ينزع عنه العصابة او يكشف عليه وذلك حسب رواية الزميل محمد النور السيد واعيد للزنزانة دون أن يتلقى اى علاج وباشر زميلنا محمود كمير وكان اصغر المعتقلين سناً رعايته ومساعدته والاهتمام به، وهكذا تحول حتى الاطباء الموالين لنظام الجبهة الاسلامية القومية الى جلادين يمارسون التعذيب إسوة بزملائهم فى أجهزة الامن ويمتنعون عن تقديم العلاج للمرضى متجاهلين قسم المهنة واخلاقها.





الصمت الرهيب

توقفت عجلةالحياة تماماً،إنقطعت اصوات العربات أحاديث المارة، ضحكات الاطفال، إنقطع الحبل السرى الذى يربطنا بالناس فيمنحنا القوة والقدرة والامل، ماذا حدث بالخارج؟ وماذا يحدث للناس؟. انهكنا التفكير وطالت تكهناتنا، هل حقاً تحققت نبوة الزميل عوض الكريم وإنجلى هذا الكابوس وسنخرج مرفوعي الرؤوس نعانق الاهل والاصدقاء والحبيبة؟

حتى الجلادون تأمروا علينا هذا اليوم فلم يقدموا لنا وجبتهم اليومية المكونة من الضرب والاهآنات، ليتهم يأتون فدوماً نلتفط الاخبار والمعلومات من أفواه الجلادين، وبعد طول إنتظار وقلق دخل علينا الجلادون وبشرونا بالقبض على كل الكادر المختفى للحزب الشيوعى بعد فرض حظر التجوال فى مسرحية ماأسموه التعداد السكانى. سيطر علينا الاحباط فتدثرنا بالصمت والغضب رغم علمنا بإن حديث الجلادين دائماً يسعى للنيل من روحنا المعنوية.



الطلقة الطائشة

الزنزانة تنعم بالهدوء والظلام والمعتقلون ينظفون بإياديهم الارض التى يتوسدونها سابحين مع أفكارهم والامل يتسرب عبر كوة صغيرة دوى صوت طلق نارى زلزل أركان المعتقل ومزق سكون الليل فهب المعتقلون لإستجلاء الامر عبر ثقوب باب الزنزانة ولكن دون جدوى ودارت الحوارات الهامسة بينهم وإحتمالات التصفية والتى ظل شبحها يخيم على الجميع، وفى اليوم التالى إدعى الجلادون بانهم قاموا بتصفية احد المعتقلين أثناء محاولته للفرار وأطلقوا علينا سيل من التحذيرات والشتائم البذيئة، عرفنا فيما بعد ومن احد الجلادين بإن الرصاصة إنطلقت عن طريق الخطأ من احد الحراس وهو يقوم بتنظيف سلاحه بإستهتار ودون مبالاه الا إن الرصاصةالطائشة لم تصب احد



رعب وإنكسار

الايام تتعاقب فى رتابة وحزن والتعذيب اصح غير ذى جدوى فتكراره علمنا كيفية تجاوزه وكيف تصبح مشاعرنا ومقاومتنا له أكثر ثقلاً من وطأته فنرجح كفة الحياة علي كفة الطغيان والقهر وبدون مقدمات أقتحم الجلادون الزنزانة وهم فى حالة من الرعب والارتباك. حاولوا تبرير تصرفاتهم معنا وما قاموا به من تعذيب وسوء معاملة بأنه كان تنفيذا لأوامر عليا لا دخل لهم فيها وإنهم يتمنون خروجنا اليوم قبل الغد، وإنهم ليسوا كما جاء بجريدة الميدان السرية لسان حال الحزب الشيوعى قتلة ومحترفى تعذيب. دوى إسم الميدان كبلسم شافى لكل الجراح والآلآم وتفتحت ملايين الأزاهير وتأكد لنا إن الحركة الثورية السودانية لم تنس إبناءها داخل بيوت الاشباح وإن المعلومات والاخبار تتسرب رغم البندقية والقضبان والسجان، فتفجرت فينا طاقات جبارة كافية لتحمل الصعاب والسير فى دروب الآلآم والمشاق،وقرأنا فى عيون جلادينا الخوف والرعب والانكسار.



نهاية المطاف

بعد إنقضاء أربعين يوماً من الاعتقال والتعذيب تم إستدعائى وإقتيادى معصوب العينين إلى ضابط التحقيق ودون أن يزيل العصابة من عينيى بدأ التحقيق معىالإسم،العمر،مكان السكن، الإنتماء السياسى. تسألت داخل نفسى كبف يسمح ضابط سودانى لنفسه التحقيق مع معتقل بهذه الطريقة؟ وأي مؤسسة عسكرية يشرفها إنتماء مثل هولاء الضباط لها؟ وزاد إيمانى بإن الرعب وعدم الثقة بالنفس هما السمة المشتركة لجلادى النظام أجبت على الإسئلة بنفس الإجابات السابقة والتى لم ترضى المحقق فإتهمنى بإننى عضو قيادى بالحزب الشيوعى بالنيل الابيض فادركت بان هذا الجهاز ورغم الامكانيات المادية والبشرية المتاحة له مصاب بمرض الأنيميا المعلوماتية، ثم هددنى وتوعدنى بمزيد من التعذيب وتم إرجاعى الى الزنزانة وإستدعاء آخرين وُجهت لهم تهم مختلفة. قضيت الليلة فى حالة من الترقب والانتظار المميت للإنتقام ومعاودة عجلة التعذيب ولم تجدِ محاولة الزميل على الماحى السخى وقفشاته وشعاره الدائم "دي كلو يبقى حكاوى" من إنتزاعى من هذه الحالة، وفى منتصف الليل تم ترحيلنا معصوبى الاعين ودون تحديد للوجهة ولكن كل الدلائل كانت تشير الى سجن كوبر وهو الحلم الذى ظل يراودنا طوال فترة الاعتقال والتعذيب وعند مدخل السجن اُطلق سراح أعيننا فكانت الفرحة طاغية والمشاعر مضطربة وعانق ضحايا التعذيب بعضهم البعض فلقد إنتصروا على آلة التعذيب الجهنمية.






11-01-2003, 02:23 AM

moniem2002


.

Registered: 07-09-2002
Total Posts: 253
Re: وأبدأ بتجربة صديقى- على العوض. الجزء الثانى (Re: امبدويات)

ان اخى
وصديقى
على العوض
قد تحدث وافاد
هذا الانسان النبيل
الذى قامت على كتفه
المنظمة السودانية لضحايا التعذيب فرع القاهرة
احيك اخى على
على هذا الاصرار والتحدى
الذى عرفت به دائما
فانك من انبل ما رأيت وعرفت
اشتاقك كثيرا
ستظل الراية مرفوعة حتى اندحار الظلام
فانت من الذين اوقدوا الشموع


--------------------------------------------------------------------------------
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
او شرفتان راح يناى عنهم القمر






11-01-2003, 03:23 AM

مارد


.

Registered: 24-04-2002
Total Posts: 860
Re: وأبدأ بتجربة صديقى- على العوض. الجزء الثانى (Re: moniem2002)

الأعزاء
امبدويات
و
منعم

القومة للوطن .. وتحية كبير كُبُر مساحته لابن الوطن البار
على العوض الذى جسد الحب والوفاء لأهله بنضاله وصموده وثباته على الحق والمبدأ فى زمن صعب مال وسقط فيه الكثيرون تباً لهم ولاحسرة عليهم


--------------------------------------------------------------------------------
أيتها السيدة التى تجلسين هنا بجوارى !! همساتك






11-01-2003, 03:23 AM

مارد


.

Registered: 24-04-2002
Total Posts: 860
Re: وأبدأ بتجربة صديقى- على العوض. الجزء الثانى (Re: moniem2002)

الأعزاء
امبدويات
و
منعم

القومة للوطن .. وتحية كبير كُبُر مساحته لابن الوطن البار
على العوض الذى جسد الحب والوفاء لأهله بنضاله وصموده وثباته على الحق والمبدأ فى زمن صعب مال وسقط فيه الكثيرون تباً لهم ولاحسرة عليهم


--------------------------------------------------------------------------------
أيتها السيدة التى تجلسين هنا بجوارى !! همساتك

شكرا اميدويات علي انزالك تجربة الصديق علي العوض وارجو ان تداوم علي نشر مايتوفر لديك من تجارب واعدك ان افعل ذلك انا ايضا
حتي لا ننسي
وحتي تحين ساعة تقديم كل من ساهم وخطط ونفذ تلك الجرائم الي المحاكم العادله
وهي ساعة اتيه لاريب

يااااااه كم قبيح هذا السفاح
يااااااه كم قبيح هذا الجهاز
ياااااا كم قبيح هذا النظام
لازالت انات وصرخات المعذبين على يد زبانية النظام وعلى رأسهم السفاح صلاح قوش يتردد صداها فى أذنى رغم السنين الطوال. ولازالت الآثار النفسية والبدنية لهذا التعذيب الوحشى تترك بصماتها على العديد منهم.
وبعد كل ذلك يدعى هذا السفاح أنها كانت تصرفات فردية.
صحيح إذا لم تستح فافعل ماشئت
ولكن ساعة القصاص آتيه لاريبة فيها
فإنتظر مصيرك او فانتحر......
هذه هى الصورة الوحيدة المنشورة
للمدعو صلاح عبدالله محمد صالح
(الشهير بصلاح قوش)

لن ننسى

قد ينسي القاتل وجه مقتوله لكن المقتول لن ينسي وجه قاتله ابدا

انا النزيل العميد(م) محمد احمد الريح الفكى ابلغ من العمر اثنين وخمسين عاماً تم القبض على بواسطة سلطات جهاز الامن فى مساء يوم الثلاثاء 20 اغسطس 1991 من منزلى، واجبرت على الذهاب لمبانى جهاز الامن بعربتى الخاصة وعند وصولى انتزعوا منى مفاتيح العربة وادخلونى مكتب الاستقبال وسألونى عن محتويات العربة وكتبوها امامى على ورقة وكانت كالاتى:-
1- طبتجة عيار 6.35 اسبانية الصنع ماركة استرا
2- 50 طلقةعيار6.35 بالخزنة
3- مبلغ 8720 دولار امريكى
4- فئات صغيرة من الماركات الالمانية
5- خمسة لستك كاملة جديدة
6- اسبيرات عمره كاملة لعربة اوبك ديكورد
7- انوار واسبيرات عربة تويوتا كريسيدا
8- دفتر توفير لحساب خاص ببنك التجارة الأمانى بمدينة بون
9- ملف يحتوى مكاتبات تخص عطاء استيراد ذخيرة واسبيرات
كل المحتويات المذكورة عرضت على فى مساء نفس اليوم بواسطة عضو لجنة التحقيق التى قامت بالتحقيق معى المدعو النقيب عاصم كباشى وطلبت منه تسليمها صباح اليوم التالى الى شقيق زوجتى العميد الركن مامون عبدالعزيز نقد الذى سيحضر لاستلام عربتى.
وبعد يومين اخبرنى المدعو عاصم كباشى بانهم قد سلموا العربة زائداً المحتويات للعميد المذكور.
وعند خروجى من المعتقل بعد النطق بالحكم لنقلى لسجن كوبر علمت بان العمـيد مامـون نقد قد تم تعينه ملحقاً عســكرياً
بواشنطن وسافر لتسليم اعباءه، ومع الاسف علمت منه بعد ذلك بإنه تسلم من جهاز الأمن العربة فارغة من جميع المحتويات المذكورة.
لقد تم تقديمى للمحاكمة امام محكمة عسكرية سريعة صورية بتاريخ 23/2/1991 اى بعد شهر من تاربخ الاعتقال. ولقد ذقت فى هذه الشهر الأمرين على أيدى افراد لجنة التحقيق وعلى أيدىالحراس بالمعتقل وتعرضت لشتى أنواع التعذيب النفسى والجسمانى وقد إستمر هذا التعذيب الشائن والذى يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان حتى يوم النطق بالحكم بتاريخ 3/12/1991م وقد كان الحكم على بالإعدام تم تخفيضه الى الحكم المؤبد حيث تم ترحيلى بعده فى يوم 4/12/1991م من معتقل جهاز الأمن الى سجن كوبر ومنه بتاريخ 10/12/1991م الى سجن شالا بدارفور.
لقد ظللت طيلة ثمانية عشر شهراً قضيتها بسجن شالا، أعانى أشد المعاناة من آثار ما تعرضت له من صنوف التعذيب التى لا تخطر على بال إنسان والتى تتعارض كلها مع مبادى الدين الحنيف وما ينادى به المسئولون ويؤكدون عليه من أن حقوق الإنسان مكفولة وأنه لا تعذيب يجرى للمعتقلين.
هناك تعذيب رهيب لاتقره الشرائع السماوية ولاالوضعية ويتفاوت من الصعق بالكهرباء الى الضرب المبرح الى الاغتصاب وقد تعرضت أنا شخصياً لأنواع رهيبة من التعذيب تركت آثارها البغيضة على جسدى وتركتنى أتردد على مستشفى الفاشر طلباً للعلاج وقد تناولت خلال هذه الفترة العديد من المسكنات والمهدئات بدون جدوى مما دفع بالاطباء الى تحويلى للعلاج بالخرطوم بعد أن أقرت ذلك لجنة طبية اقتنعت بضرورة التحويل.
إن جبينى يندى خجلاً وأنا أذكر أنواع التعذيب التى تعرضت لها وما نتج عن ذلك من آثار مدمرة للصحة والنفس، كما ساذكر لك اسماء من قاموا بها من اعضاء لجنة التحقيق وافراد الحراسات بالمعتقل والذين كان لهم صلاحيات تفوق صلاحيات افراد النازى فى عهد هتلر وألخصها فيما يلى علماً بان الإسماء التى ساذكرها هى الإسماء التى يتعاملون بها معنا ولكنى أعرفهم واحداً واحداً إذا عُرضوا على:
1- الضرب المبرح بالسياط وخراطيم المياه على الرأس وباقى أجزاء الجسد.
2- الربط المحكم بالقيد والتعليق والوقوف لساعات قد تمتد ليومين كاملين.
3- ربط احمال جرادل مملؤة بالطوب المبلل على الايدى المعلقة والمقيدة خارج ابواب الزنازين.
4- صب المياه البارده او الساخنة على أجسادنا داخل الزنازين إذا أعيانا الوقوف.
5- القفل داخل حاويات وداخل دورات المياه التى بنعدم فيها التنفس تماماً.
6- ربط الاعين ربطاً محكماً وعنيفاً لمدد تتجاوز الساعات. 7- نقلنا من المعتقل الى مبانى جهاز الامن للتحقيق مربوطى الاعين على ظهور العربات مغطين بالشمعات والبطاطين، وافراد الحراسة يركبون علينا باحذيتهم والويل إذا تحركت او سُمع صوتاً فتنهال عليك دباشك البنادق والرشاشات والاحذية.
يقوم بكل ذلك أفراد الحراسات وهم: كمال حسن وإسمه الاصلى احمد محمد من أبناء العسيلات وهو أفظعهم واردأهم، حسين، ابوزيد، عمر، علوان، الجمرى، على صديق، عثمان، خوجلى، مقبول، محمد الطاهر وأخرون.
8- تعرضت سخصياً للإغتصاب وادخال أجسام صلبة داخل الدبر، وقام بذلك النقيب عاصم كباشى واخرون لا أعرفهم.
9- الاخصاء بضغط الخصية بواسطة زردية والجر من العضو التناسلى بنفس الآله وقد قام ذلك النقيب عاصم كباشى عضو لجنة التحقيق.
10- الضرب باللكمات على الوجه والرأس وقام به أيضاً المدعو عاصم كباشى ونقيب آخر يدعى عصام ومرة واحدة رئيس اللجنة والذى التقطت أسمه وهو عبدالمتعال. 11- القذف بالالفاظ النابئة والتهديد المستمر بإمكانية إحضار زوجتى وفعل المنكر معها أمام ناظرى بواسطة عاصم كباشى وآخر يحضر من وقت لآخر لمكان التحقيق يدعى صلاح عبدالله وشهرته صلاح قوش.
12- وضع عصا بين الارجل وثنى الجسم بعنف الى الخلف والضرب على البطن وقام به المدعو عاصم كباشى والنقيب محمد الامين المسئول عن الحراسات وآخرين لا اعلمهم.
13- الصعق بالكهرباء وقام به المدعو حسن والحرق باعقاب السجائر بواسطة المدعو عاصم كباشى.
لقد تسببت هذه الافعال المشينة فى إصابتى بالامراض التالية: 1- صداع مستمر مصحوباً بإغماءة كنوبة الصرع. 2- فقدان لخصيتى اليسرى التى تم اخصاؤها كاملاً. 3- عسر فى التبرز لااستطيع معه قضاء الحاجة الا بإستخدام حقنة بالماء يومياً.
4- الإصابة بغضروف فى الظهر بين الفقرة الثانية والثالثة كما أوضحت الفحوضات. علماً بانى قد أجريت عملية ناجحة لازالة الغضروف خارج السودان فى الفقرة الرابعة والخامسة والآن اعانى آلم شديدة وشلل مؤقت فى الرجل اليسرى.
5- فقدى لاثنين من اضراسى وخلل فى الغدة اللعابية نتيجة للضرب باللكمات.
6- تدهور مريع فى النظر نتيجة للربط المحكم والعنيف طيلة فترة الإعتقال.
بعد تحويلى بواسطة لجنة طبية من الفاشر الى المستشفى العسكرى حولت من سجن شالا الى سجن كوبر فى اوائل شهر مايو المنصرم وحينما عرضت نفسى علىالاطباء امروا بدخولى الى المستشفى وبدأت فى اجراء الفحوصات والصور بدءاً باخصائى الباطنية وأخصائى الجراحة تحت اشراف العميد طبيب عبدالعزيز محمد نور بدأ معى علاجاً للصداع وتتبعاً للحالة كما عرضت نفسى على العميد طبيب عزام ابراهيم يوسف اخصائى الجراحة الذى اوضح بعد الفحوصات عدم صلاحية الخصية اليسرى ووجوب استئصالها بعد الانتهاء من العلاج مع بقية الاطباء. ولم يتم عرضى على احضائى العظام بعد.
للأسف وانا طريح المستشفى فوجئت فى منتصف شهر يونيو وفى حوالى الساعة الحادية عشر مساء بحضور مدير سجن كوبر الي بغرفة المستشفى وأمرنى باخذ حاجياتى والتحرك معه الى السجن بكوبر حيث هناك تعليمات صدرت من اجهزة الامن بترحيلى فوراً وقبل الساعة الثانية عشر ليلاً الى سجن سواكن.
حضر الطبيب المنأوب وابدى رفضه لتحركى ولكنهم اخذونى عنوة الى سجن كوبر حيث وجدت عربة تنتظرنى وبالفعل بعد ساعة من خروجى من المستشفى كانت العربة تنهب بى الطريق ليلاً خارج ولاية الخرطوم.
ولقد وصلت سواكن وبدأت فى مواصة علاجى بمستشفى بورتسودان والذى أكد لى الاطباء المعالجون بعد إجراء الفحوصات بعدم صلاحية الخصية اليسرى ووجود غضروف بالظهر ومازلت تحت العلاج من الصداع المستمر وتوابعه.

" المصدر من مذكرة العميد محمد احمد الربح الى وزير العدل"
لم يرد وزير العدل او اى جهة على المذكرة حتى الان

عاوزين زيادة إفادات يا شباب

نحن امة طيبة تنسى جلاديها
المدعو عاصم كباشي كان مشهورا بفظاعته ايام نميري

هل حوكم او عذب جراء افعاله؟
كثيرون غيره منذ 25 مايو 69 وحتى الآن اسماءهم تلمع في فضاء الفساد ونحن نتفرج

ألم اقل لكم اننا امة بلا ذاكرة

الي متي يتحدث هولاء الاوغاد باسم الاسلام
الذي هم ابعد الناس في الارض منه.
سنذيقهم جرح بجرح ودم بدم والظلم ليلته قصيرة

الكلمات الاخيرة للشهيد العميد محمد عثمان كرار
قبل اعدامه
------------------
الشهيد كرار احد قادة حركة رمضان والتى قام بها كوكبة من ابناء القوات المسلحة السودانية لرفضهم لانقلاب الجبهة الاسلامية بقيادة البشير ومحاولة تجنيب السودان من مآل اليه.ولكن الحركة فشلت وتم اعدام المشاركين فيه ودفن بعضهم وهم احياء.
---------------------
لقد تركت الخدمة العسكرية منذ عهد مضى ولكنى افضل
ان اموت برصاصكم اليوم لا ان ارى فتية مثلكم فى القوات المسلحة المؤسسة الوطنية القومية يتحالفون مع تنظيم سياسى قوامه تجار الدين والخائنين والمفسدين. انتم دمى وعار فى جبين القوات المسلحةولابد للقوات المسلحة ان تعود لطبيعتها السمحة كمؤسسة تحمى ولا تبدد تصون ولا تهدد تشد ازر الشعب وترد كيد عدوه . انتم جبناء ولقد كنت طيلة خدمتى العسكرية اخشى العدو الجبان ولا اخسى العدو الشجاع. لقد خدعتم القوات المسلحة حين دبرتم انقلابكم الجبان بالتنسيق مع الجبهة الاسلامية ولن يرحمكم الجيش ولا الشعب . لقد شاهدت بعينى بالامس مراسم دفن الدكتور على فضل الذى عذه زبانيتكم فى السجن حتى فارق الحياة. لقد كانت إستفتاء شعبى يسجل رفض السعب لكم ولحكمكم. لقد سعينا لكى ترجعوا عن غيكم ولكن دون جدوى وأخيراً ايقنا أن لا سبيل لكى يعود للقوات المسلحة وجهها القومى المشرق بدون حمل السلاح واسقاط نظامكم.
انا لست الاول ولن اكون الاخير.
------------------
المجد والخلود للشهداء

الا رحم الله شهداء رمضان الابرار وادخلهم فسيح جناته.
حتما سيثار الشعب لهم.
ياويحي اذا متنا لقاتلت المقابر

لقد وعدتك بإنزال إفادة احد الضباط وكنت اقصد العميد /م محمد احمد الريح الفكي الذي بادر احد الاخوة بإنزالها والسؤال للمجرم صلاح غوش اذا لم تكن هنالك بيوت اشباح فهل كنا نحن في الديسكو؟

وين وليد؟؟؟؟؟؟

ساواصل في بوست قادم تكملة ملف وقائع اغتيال الشهيد علي فضل

احي كل من يشرف على هذه الحمله على راسهم الاخت امبدويات
واقول للجميع لابد من رصد كل من قام بهذه الاعما ل الشنيعة
لابد من المطاردة والقصاص حتى لا نكرر مسلسل الطيبة على هؤلا الجبناء
التحية لكل من تعرض لهذه الوحشين من هولاء البربر الفسقين التحية ليك علي العوض عشتم يا شموس
ولانامت اعين الجبناء

القصاص القصاص
للاحياء والاموات
وليكم يوم يا جبناء
يسقط العساكر اينما حلو

المصدر لوقائع اغتيال الشهيد علي فضل

درب الانتفاضه

بسم الله الرحمن الرحيم
من تنظيم أسر شهداء ابريل – رمضان - المملكة المتحدة
إلى جماهير الشعب السوداني العظيم
نخاطب في الذكرى الثانية عشر لشهداء ابريل رمضان ضمير الشعب السوداني الأبي وذاكرته الحية ومواقفه البطولية ونقول هنا أن ذلك الضمير وتلك الذاكرة ومعها مجموع المواقف البطولية في تاريخنا، إنما تسجل تقديراً خاصاً وعالياً لأولئك الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب من أجل حياة حرة وكريمة وغداً تسوده العدالة والحرية والمساواة.
نخاطب تلك المواقف لشهداء رمضان ونخاطبها في تاريخ وذاكرة أمتنا، ونقول أن كل المساعي السياسية المبذولة حالياً لإخراج السودان من المأزق الذي وضعته فيه الجبهة القومية الإسلامية بانقلاب يونيو 1989 إنما هي محاولة من جلادي قيادة الجبهة الإسلامية – برغم جدية الأطراف الأخرى المعارضة – لنشر الضباب في ذاكرة أمتنا السودانية عن طريق دفع تلك التجربة لتناسي القصاص والمحاسبة، ليس على جرائم الجبهة القومية الإسلامية في حق شهداء رمضان فقط، وإنما في حق الشعب السوداني جميعه. إنها محاولة يائسة لاسدال الستار على جرائمهم وتجاوزاتهم الأخرى في حق مواطنين طوت حياتهم غياهب بيوت الأشباح والسجون وعلى أموال عامة ضخمة ذهبت لجيوب وبطون تجار الجبهة القومية الإسلامية في غياب للمساءلة.
جماهير شعبنا السوداني البطل ..
إن تنظيم أسر شهداء رمضان على يقين أن كل تلك المساعي من حكام الجبهة القومية الإسلامية لا تعد وكونها رهاناً خاسراً ومحاولة للسير والسباحة ضد تيار التاريخ وحركة نضال الشعوب. فالتاريخ يثبت أن دماء المناضلين لا تضيع هدراً، وأن ضمائر الشعوب لا تموت، وأن ذاكرتها لا تنطفيء مهما علا ضوضاء المزايدة أو انهارت من صفوف النضال بعض النفوس الضعيفة.
جماهير شعبنا العظيم ..
في هذه الذكرى لشهداء رمضان يجدد تنظيم أسر اولئك الشهداء تمسكه بثوابت التنظيم الحية والشامخة وهو يقيم تلك الثوابت على ما نعرفه جميعاً من تاريخ وميراث النضال لدى شعبنا العظيم وانتصاره مهما طال الزمن لقيم العدل والخير والحرية:
• ارجاع الديمقراطية وهي المطلب الأساسي الذي قامت من أجله حركة الخلاص
• الكشف رسمياً عن وقائع المحاكمات وعن أسماء كل من شارك فيها وتقديمهم لمحاكمة عادلة ومفتوحة
• الكشف عن اسماء ضباط الصف والجنود الذين تم إعدامهم مع ضباط حركة ابريل – رمضان 1990
• الكشف عن مكان المقبرة الجماعية للضباط والجنود الذين تم إعدامهم
• تسليم الأسر وصايا الضباط والجنود وممتلكاتهم
عاشت ذكرى شهداء ابريل رمضان
عاشت ذكرى شهداء الديمقراطية والحرية
والمجد والخلود للسودان وشعبه ..
رمضان 2002

معا الزميل على الرجل النحيل والاسد الهصور
والشلة الكريمة,,
غضب الشعب الجبار
وايام الحساب قادمة
ولن يفلتوا ابدا

معا الزميل على الرجل النحيل والاسد الهصور
والشلة الكريمة,,
غضب الشعب الجبار
وايام الحساب قادمة
ولن يفلتوا ابدا

الموت والدم لكلاب الأمن ، ولنظام العصابة الإجرامى الحاكم فى الخرطوم

شكرًا للزملاء لإحياء هذا الموضوع


والتحية للشرفاء من أبناء بلادي
والمجد والخلود لشهداء الديمقراطية والسلام




القصاص آت

صورة للصديق علي العوض توضح اثار التعذيب رغم مرور سنوات عديدة

ااحمد عكاشة عملت ليك اميل 3مرات ما وصل تحية

تجمع الداخل يطلب لقاء وفد منظمة العفو الدولية



رئيس التجمع المعارض

الخرطوم: الحرية
رحب التجمع الوطني المعارض بالداخل بعودة الحكومة والحركة لطاولة المفاوضات مجددا لاستكمال ما بدأه في ميشاكوس وطالب باشراك القوى السياسية في المفاوضات

وقال جوزيف اوكيلو الامين العام للتجمع ان تجمع الداخل لم يطلع علي تفاصيل مذكرة تجمع الخارج بشأن المشاركة وفحوى لقاءه بالمبعوث الامريكي ولكنه اشار الى أنه يمكن تمثيله في وفد الحركة بشكل لم يحدده.

وفي منحي مختلف اوضح الامين العام للتجمع انهم سيطلبون مقابلة وفد منظمة العفو الدولية الذي يزور البلاد لطرح عدد من القضايا تتعلق بحقوق الانسان والاستدعاءات لاعضاء التجمع وحظر سفرهم ونشاطهم السياسي.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من أسرة الشهيد علي أحمد البشير

قال تعالى في محكم تنزيله: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)

صدق الله العظيم
أصدرت إدارة شرطة ولاية الخرطوم بيانا حول الحادث الذي راح ضحيته المهندس علي أحمد البشير أعلنت فيه أن ابننا الراحل الذي تعرض لجريمة قتل بشعة إنما راح ضحية اشتباه في العربة التي يقودها وإنه رفض الإذعان للشرطة وقاومها فانطلقت رصاصة أردته قتيلا…
نود أن نعبر عن عميق أسفنا أن يلجأ جهاز حساس مسؤول عن حياة المواطن وأمنه إلي تزييف الحقيقة ويدعى ما يعلم أنه باطل للتستر على جريمة نكرة تهز الضمير الانساني وتخالف شرع الله الذي أمر بعدم قتل النفس إلا بالحق وتخالف حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية وأن يحدث هذا في وقت يبشر نظام الحكم بعهد جديد من الحرية والديمقراطية ودولة العدل ويدعو للحوار ونبذ العنف ويلجأ في نفس الوقت لتصفية مواطن برئ أعزل من السلاح…
ويهمنا هنا أن نؤكد أن ما جاء في بيان إدارة الشرطة يتعارض نفسه مع محضر مجريات البلاغ المفتوح بقسم الدروشاب حول هذه الجريمة اليشعة…
وإنه لأمر يحز في نفس الأسرة والأب المكلوم والذي سبق أن استشهد ابنه المهندس منتصر أحمد البشير دفاعا عن وحدة الوطن في الجنوب وتأتي تصفية شقيقه المهندس علي أحمد البشير على يد النظام الذي ظل يعمل في صفوفه ويدافع عنه واستشهد شقيقه من أجله بل ولا يرعوي البيان المغلوط أن يسئ إليه ويضعه في مصاف اللصوص الهاربين من العدالة..
إن وقائع هذه الحادثة تدحض بالدليل القاطع افتراء إدارة الشرطة على المهندس الراحل…
والمهندس الشهيد والقتيل على يد الإنقاذ هو من أخلص أبنائها من كوادر الحركة الإسلامية فلقد كان الشهيد في طليعة من جندتهم الحركة لتنفيذ انقلاب يونيو 89 ليكون حيث استجاب لقرار الحركة وتوقف عن مواصلة دراسته في كلية الهندسة بجامعة السودان في السنة النهائية ليتم تجنيده جنديا بسلاح المدرعات قبل أشهر من يونيو 89 ليكون هو أحد الجنود المنفذين للانقلاب وحماة الإنقاذ… وظل الشهيد في خدمة الإنقاذ في أكثر من موقع حتى أصبح من كوادر الأمن الخارجي لتامين الإنقاذ حيث تولى هذه المهمة في أكثر دول الجوار الإفريقية حيث عمل بسفارة السودان في تشاد ولم ينقطع الشهيد عن أداء واجبه إلا عندما كان يلبي حاجة النظام للمجاهدين حيث التحق بكتائب الجهاد عدة مرات في الجنوب مع شقيقه الذي استشهد وكان الفقيد من كوادر الاستراتيجية الأمنية للإنقاذ حيث عمل عن قرب مع السيد وزير الداخلية والذي تجمعه به صلات عميقة وقوية..
هذا هو الشهيد علي الذي اغتالته أيادي آثمة من النظام الذي عمل على أن يستولي على السلطة وعلى حمايتهم والجهاد من أجله ومع ذلك يصدر عن وزارة الداخلية التي يقف على رأسها نفس الرجل يعرفه جيدا ليصوره البيان هاربا بعربة مشبوهة مع أن العربة المعنية معروفة لدى الأجهزة الأمنية لأنها ملكت له من حر ماله بعد خصم قيمتها من حقوقه ما بعد الخدمة وبعد تحديد سعرها في مزاد لبيع عدد من عربات الجهاز..
أما عن الحادث فالحقيقة إن الشهيد علي والذي يسكن مدينة الدروشاب كان على موعد مع ابن عمه في الصافية ولما أخذ مكانه بصحبة زوجته وأطفاله الثلاث في العربة وهم بالتحرك وهو لا يحمل أي سلاح اعترضت طريقه عربة بها 6 من أفراد الجهاز بقيادة ملازم وهبط من العربة ثلاث منهم عملوا ضربا فيه حتى أغمي عليه وسقط وهنا وبلا أدنى رحمة أخرج أحدهم مسدسه وصوبه إلي رأسه تأكيدا لرغبته في الاغتيال والتصفية.. ولقد انعدمت في هذا الطاقم الأمني الانسانية وهو يقذف رأس الشهيد برصاصة الأحمق أمام زوجته وأطفاله الصغار الأبرياء وأمام أكثر من شاهد عيان من المنطقة الذين نجح أحدهم في التقاط رقم العربة التي كانت دليل للوصول إليهم ولم تاخذ الرأفة بقلوبهم التي خلت من الرحمة فقذفوا بزوجته وأطفاله وأخذوا عربته اشتراها بحر ماله…
هذه هي وقائع الحادثة التي زيفها بيان الشرطة والأسرة إذ تستنكر هذه الجريمة التي راح ضحيتها خيرة أبنائها لتعلن أنها تطالب بالقصاص وسوف لن تتنازل عن هذا الحق في متابعة البلاغ كما أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لسمعة الفقيد سواء باذاعة البيان الكاذب او الترويج له وإلا فلتقدم الشرطة السلاح الذي ادعت أن الشهيد كان يحمله وقاوم به.
وعملا بحرية النشر وحق الرد فإننا نطالب كل الصحف التي نشرت بيان الشرطة دون التحقق من صحته أن تنشر هذا التوضيح حتى لا تضطر الأسرة لاتخاذ أي إجراءات قانونية ضد كل من روج لهذا الافتراء على الشهيد طاهر السيرة…
أسرة الشهيد مهندس/ علي أحمد البشير الحسن
توقيع أحمد البشير الحسن
والد الشهيد

بالرغم من ان القتيل كان احد الركائز الاساسية التي ساهمت في تثبيت دعائم انقلاب الانقاذ واحد الذين عملوا في اجهزة امنه الا اننا ومن
حيث المبدأ ندين اي انتهاك لحقوق الانسان وعلي رأسها حق الحياة وعدم تعرضه لاي نوع من انواع التعذيب والمعاملة غير الانسانية وضمان حقه في محاكمة عادلة وعلنية

هذه صورة المدعو هاشم محمد احمد عضو جهاز الامن والمتهم الاول في
مقتل المهندس علي احمد البشير حسب ماذكرت جريدة اخر لحظة

الاستاذ عدلان احمد عبدالعزيز
عدلان احمد عبدالعزيز 34 سنة، معلم ثانوى، متزوج وله ثلاثة اطفال. اعتقل ثلاث مرات، الاولى فى 26/9/1991م، والثانية فى 16/5/1993م، والاخيرة فى 2/9/1995م، واطلق سراحه فى ابرايل 1996م، يتحدث عن فترات اعتقاله بقوله:
فى 26/9/1991م، تم اعتقالى من مكان عملى بوزارة التربية والتعليم، واحتجزت بمكاتب الامن، وفى مساء نفس اليوم تم تفتيش المنزل بواسطة فربق مسلح بالرشاشات والمسدسات، قاموا بحصر افراد اسرتى فى جزء من المنزل، واستـــولوا على كل متعلقاتى الشـخصية " صور عائلية، اشرطة كست، كتب متفرغة...الخ وصحبونى معهم لحضور التفتيش، ثم عدت معهم... هناك تم استجوابى بشكل مبدئى حول علاقتى بالتجمع والحزب الشيوعى والمعارضة، فنفيت ان لى اى علاقة بهذه التنظيمات السياسية... اقتدت مرة اخرى الى زنزانتى ومكثت فيها لمدة ثلاثة ايام كنت اتعرض فيها لاستفزازت وتحرشات من بعض رجال الامن... فى مساء 29 سبتمبر جاءتنى مجموعة بقيادة ضابط يدعى طارق الشفيع واربعة آخرين، بدأوا بسرعة فى تقيد حركتى وتبادلوا ضربى بخراطيش المياه والعصى والكم ولوى الذراعين، والخنق وضرب الرأس مع الارض، واستمروا هكذا لمدة اربعة ساعات، فى الساعة 12 مساء أوقفت ويداى مربوطة فى شجرة حتى الصباح، مع صب الماء البارد على رأسى وتوجيه السباب المتواصل، ثم ارجعونى مرة اخرى للزنزانة.
مساء اليوم الثانى كرروا معى نفس الصورة من التعذيب، الا أن الضرب هذه المرة كان بخرطوش المياه وسوط العنج، بعد تربيطى على الشجرة وصب الماء البارد، وظللت على هذه الحالة من الساعة 12 مساء حتى صباح اليوم التالى.
فى صبيحة يوم 1 اكتوبر 1991م، ابلغتهم أننى أعانى من نزول دم مع البول والتهاب فى اللوز نتيجة للخنق المستمر، فى الساعة 11 صباحاً نقلت الى مستشفى الشلاطة ببحرى واجريت لى صورة أشعة وتحليل للبول، بعدها نقلونى مرة اخرى الى سطح العمارة- مع تعليمات مشددة بأن اظل واقف، دون اى فرصة للجلوس على الارض او النوم، وأستمريت على هذه الحالة لمدة الابعة ايام واقفاً ماعدا فترات الصلاة والاكل فقط، او تعاطف بعض دوريات الحراسة وسماحهم لى بالجلوس لفترات بسيطة فى غياب الآخرين، الا ان هناك آخرين من رجال الامن كانوا يطلبوا منى رفع يدى واجراء تمارين عنيفة أثتاء الوقوف... نتيجة لهذا أصبحت اعانى من تورم فى اليدين والرجلين. فى مساءاليوم الخامس جاءتنى زيارة سريعة من الاسرة لمدة دقيقتين، وصباح اليوم السادس زارنى احد ضباط الامن وكان زميل دراسة، أدعى أنه لا يدرى شيئاً عن تعذيبى، وامر بوقفه، ثم اكملت شهر تخلله تعذيب على فترات متقطعة ثم اودعت ببيت الاشباح فى شارع على دينار ملاصق لجنة الاختيار للخدمة العامة، ومكثت هناك لكدة اربعة شهور ثم اطلق سراحى.
مرة اخرى اعيد اعتقالى فى مساء 16 مليو 1993م وتعرضت لضرب شديد للغاية، كان يبدو تشفى وانتقام أكثر منه محاولة للحصول على معلومات، زقد تك اعتقالى فى مقر الامن المركزى، واودعت القسم السياسى، ومنذ هذه الامسية عاودوا معى نفس الاسيوب السابق، الوقوف لفترات طويلة مع التعرض للضرب بخراطيم المياه وصوت العنج وصب الماء البارد.
فى يوم 17 مايو 1993م، اوقفت لمدة خمس ساعات، بعد ذلك اقتادونى واخرين الى الفناء ورشونا بخراطيم المياه وتراب لمدة ساعة ثم ارجعنا الى الزنزانة مع الحرمان من المكيفات والجرائد... الخ فى اليوم الثانى اودعت ببيت الاشباح وقضيت هناك 99 يوماً الى ان تم اطلاق سراحى... وبإيعاز من جهاز الامن تمت اجراءات نقلى ، فرفضت قرار النقل وتقدمت باستقالتى بإعتبار أنه غير روتينى ومبنى على تقدير سياسى، ورفضت وسارت اجراءات النقل مع محاولة لترقيتى ووعود بحل المشكلة، الا ان الحال ظل كما هو عليه فتركت العمل.
فى مساء السبت 10 كساء من شهر سبتمبر 1995 أعتقلتمرة اخرى ونقلت الى مكاتب الامن فى بحرى، أوقفت على الحائط مع الضرب من الخلف فى اجزاء مختلفة من الجسم والكم حتى الساعة الثانية صباحاً، بعد ذلك ادخلونى زنزانة مع 19 آخرين، وفى الصبح نقلت الى زنزانة اخرى واوقفونى لمدة ساعتين مع الضرب، فى يوم الاثنين عادوا معى التحقيق مرة اخرى، وتكرر وقوفى لمدة اربع ساعات مع الضرب المستمر.. وفى يوم الثلاثاء تم نقلى الى بيت الاشباح لمدة يومين، بعدذلك تم ترحيلى الى سجن كوبر ومكثت هناك لمدة ثمانية شهور، بعد اسبوعين أمضيتهم هناك، جاءنى ثلاثة ضباط وادعى كل منهم انه سوق يقيم على الحد بـ 60 جلدة وبالفعل جُلدت 120 سوطاً مرة واحدة حتى صار الدم ينزف فى معظم اجزاء جسمى، ثم جلدونى 30 سوطً اضافية "زيادة خير كما قالوا". فى شهر ابرايل 1996م أودعت فى زنزانة فى رئاسة الامن مترين فى متر ونص وكنا حوالى 13 فرداً فى زنزانة زنك، بالاضافة الى حرارة الجوء والحرمان من قضاء الحاجة والاكل بكميات قليلة ثم اطلاق سراحى فى ابريل 1996م.

المصدر كتاب سيكولوجية التعذيب فى السودان

القتل خارج نطاق القضاء

فى اكتوبر 1995 واصلت السلطة ارتكاب درائم القتل خارد نطاق القضاء * باغتيالها الطالبة سهير محتار من جتمعة الخرطوم . الشهيدة كانت تتمتع بصحة جيدة وقتلت تحت وطأة التعذيبفى رئاسة جهاز الامن فى الخرطوم . وقامت السلطات بارسال الجثمان مدعية سبب الوفاة مرض فى القلب .

تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة معلومات تفيد بأن * حالات عديدة من القتل خارج نطاق القضاء فقد قام فصيل من فصائل الجبهة الاسلامية بمنطقة مايو الواقعة جنوب الحزام الاخصر باغتيال مواطن من ابناء النوبة اسمه احمد مسلم ويبلغ من العمر 45 عاما وتم الاغتيال رميا بالرصاص يوم 21-8-1995
ويذكر ان فصيل من الجبهة الذى عملية الاغتيال يقوم بمهام شرطية فى المنطقة وقد حاول النظام اخفاء جريمته لكن اهل المواطن تمكموا من الحصول على جثمانه من مشؤحة الخرطوم وفتحو بلاغا ضد القتلة

ورصدت المنظمة رصدت بعض الحالات *
قتل محمد محمد صالح ومحمود عثمان من منطقة البجة يعمل راعيا مطنقة قرورة وقد اعتقلته دورية للامن وتعرض للتعذيب اثناء اعتقاله تحت اشراف الملازم عبد حسب الرسول مما ادى لوفاته وقامت اجهزة الامن بدفنه قرب معسكر للجيش بمدخل قرورة
المصدر دورية حقوق الانسان السودانى ديسمبر 1996

عبدالرحمن الزين محمد على
عبدالرحمن الزين محمد على 37 سنه، محام، من مواليد منطقة الجزيرة بوسط السودان، اعتقل مرة واحدة، يحكى عن هذه التجربة فيقول:
فى صباح الاربعاء 3/12/1989م، وفى حوالى الساعة الواحدة والنصف حباحاً، جخلت علينا محموعة من رجال الامن مكونة من ثمانية افراد يرتدى بعضهم ملابس عسكرية، والبعض الاخرى يرتدى ملابس مدنية، اقتحموا المنزل بالبنادق الرشاش، وقتها كنت نائماً، وإستيقظت فوجدت هذه المجموعة تحيط بى من كل جانب، وسالونى مباشرة عن "شخص" يبحثون عنه، رددت بإننى اعرفه غير أنه غير موجود معنا الان طلبوا منى ان اتحرك معهم، ولم يسمحوا لى بتغير ملابسى، واقتادوا كل من كان بالمنزل "كان معى وقتها المهندس عبدالله السنى، اقتصادى، عبدالجليل محمد حسين، وضيفنا الاستاذ الصادق الشامى المحامى، وبالخارج وجدنى عربة بها شخص مدنى من كوادر الجبهة الإسلامية، اعرفه جيداً أصدر اوامره للمجموعة بان يعصبوا اعيننا جميعاً، وتحركت بنا العربة فى اتجاه وسط الخرطوم، واُخذونا مباشرة لمنزل عرفت فيما بعد انه مقر الجهة القومية للانتخابات سابقاً. عند دخولنا تعرضنا لضرب بإعقاب البنادق وشتائم وإهانات بذيئة، واتهامات باننا نعقد اجتماعات للتجمع الوطنى الديمقراطى بالمنزل، وتخفى بعض الهاربين...الخ
وبينما نحن نتعرض لهذا الاعتداء الوحشى صاح احدهم طالباًان "نُحد"وسمعنا ان نصيب كل واحد منا ثمانون جلده ثم اخذنا الى حمام مساحته 160 متر مقفل بباب حديد، وليس به أضاءةوالناموس يغطى كل المكان، ومقعد الحمام مزال حديثاً وتنبعث منه راحه كريه، والأرضية مغمورة بالمياه، كنا أربعة وفى طريقنا لهذا الحمام تعرضنا للضرب من كل من يقابلنا فى الطريق، ونسمع شتائم وسباب متواصل، بعد دخولنا الحمام مباشرة رمينا بقطع من الثلج وصُبت مياه باردةعلى أجسادنا، وظللنا على هذه الحالة هتى يوم الاثنين، وفى صباح الثلاثاء نقلنا الى حمام آخر، وجدنا به ثلاثة أشخاص آخرين طيلة هذه الفترة مُنعنا من الخروج الى دورة المياه، وأضطر أثنين منا للتبول داخل الحمام وكان كان واحدمنا يُعطى سندوتش فول فى الصباح وآخر مساء وظلوا يضربون على الابواب بشكل مزعج كل نصف ساعة.
فى هذه المدة حققوا معى مرة واحدة، أكتفوا بسؤالى فقط عن اسمى، وعنوانى ومهنتى، ولمن عوت فى الانتخابات الاخيرة، فى يوم 12/12/1989م تورمت رجلى نتيجة المياه، ولم توجه لنيا أى اتهامات، ولم يحقق معنا، بعد ذلك نقلت الى غرفة داخل المنزل، فوجدت بها عديل الشيخ على عبدالرحمن، ود. عبدالرحمن الرشيد مدير الامدادات الطبية، وباشمهندس بدالرين التوم "مهندس فى الاسكان الشعبى تعرض لتعذيب مبرح حتى فقد صوابه، بعد خروجه من المعتقل قتل زوجته وحماته، وحاول قتل طفليه"، وظللت طزال هذه الفترة معصوب الاعين. فى هذه الغرفة كان رجال الأمن ياتون الينا ويطلبون منا سماع حجوة "أم ضيبينا" حيث يبدأوا فى سرد قصة طويلة ليس لها معنى او نهاية وتُجبر على الانصات، بعد ذلك تُومر بتقليد صوت إحدى الحيوانات او مشيته، وعند الاعتراض يكون نصيبك الضرب، مكثت على هذه الحالة 31 يوماً، بعدها جمعنا حوالى سبعة اشخاص خارج الغرفة، وأُجلسنا على الارض، وأتى ضابط يدعى "محمد الحاج" وإستفسر عما إذا تعرضنا لصعق كهربائى ام لا... أجبنا جميعاً بالتفى، تكلم بلهجة تشير بأن ذلك ما سوف نتعرض له، بعدها أتوا بعربة مكشوفة، طرحنا على سطحها جميعاً بعضنا فوق بعض، وضع علينا غطاء من فوقنا، وركب أكثر من خمسة أفراد من قوات الامن فوق أجسادنا، وتحركت بنا العربة وسارت لمدة نصف ساعة ثم ادخلنا بعد ذلك الي منزل اخر (منزل مأمون عوض ايو زيد)
منذ ان وطئت قدماي هذا المنزل كنت اتعرض للضرب باستمرار وبجميع اجزاء جسدي وكنت اجبر علي اداء تمارين عنيفة حتي اسقط علي الارض وكان اخرون معي كبار السن يغمي عليهم ثم نوءمر بالوقوف مع رفع الايدي لساعات طويلة
في مساء احد الايام كانت مجموعة من ضباط الامن في الصالة يستمعون الي نشرة اخبار ال بي بي سي والتي كانت تبث تقريرا عن انتهاكات حقوق الانسان في السودان وعن التعذيب في بيوت الاشباح بعدها مباشرة سمعت النقيب محمد الحاج يخاطب رجاله بأن موضوع التعذيب انكشف وعليهم توخي الحذر وطلب منهم ان يأخذوا مجموعتناالي معتقل بالغرفة مجاورة لنا يدعي (عوض) كان مريضا للغاية لنرفع معنوياته تمهيدا لاخراجه حتي لا يحدث لهم اضطرابات داخلية
في مساء اليوم أخذنا الي غرفة عوض الذي اتضح انه الصديق الزميل عبد الباقي عبد الحفيظ الريح المحامي
كان ملقي علي الارض لا يستطيع الحركة او الكلام وفي حالة صحية سيئة
ظلت اعيننا معصوبة نتعرض للضرب منذ الصباح الباكر ونوءدي التمارين العنيفة ونقف بالساعات الطوال رافعين ايدينا والغرفة مضاءة حتي الصباح مع تواتر الضرب علي الابواب الشبابيك
في يوم 7-2-1990 نقلت الي سجن كوبر في حالة صحية سيئة في يوم8-2-1990 تقدمت ومعي اخر بشكاوي رسمية بواسطة مأمور السجن لوزير الداخلية وصورة لوزير العدل والنائب العام نطالب فيها بالتحقيق حول التعذيب الذي تعرضنا له ومحاكمة من قاموا به
نتيجة لذلك صدر قرار بترحيلنا الي سجن شالا بغرب السودان تم ذلك في يوم 14-2-1990 وحرمت من روءية اهلي او اي شخص اخر
كان سجن شالا منفي ليس به ماء وملئ بالحشرات والقاذورات ومكثت به حتي اطلق سراحي في 22-10-1990
ومنذ حضوري للخرطوم قيدت اقامتي وطلب مني الا اغادر الخرطوم الا باذن مكتوب اسلمه لااقرب نقطة بوليس في المنطقة التي اذهب اليها وعند العودة اخذ ما يفيد العودة من النقطة التي تحركت منها بشرط الا اغادر الخرطوم الا مرة كل شهر ونتيجة لذلك اعيق عملي كمحام حتي توقف تماما بعد 4 اشهر الامر الذي دفعني
للتفكير لمغادرة السودان في 14-6-1990م

Please continue to documment all the cases you can find, especially the most recent ones. We need to tell the world that the current government and its protectors like Salah Gosha are still lying.

These days they have detained the Republicna engineer Abdalla Fadlalla. They are playing a very clever, mean, and tricky game by rleasing him at night and detaing him during the day. They do this to report to human rights organizations that they have released Abdalla. They have actually told this lie to the repersentiatives of Amnesty Internatinal, who are visiting Sudan these days. But we have told them the truth.

Abdalla was put on the exposed roof of a building to suffer from heat and isolation for a whole day without any respect for his dignity as a human being. He was given some food and water after suffering from hunger and thirst for a long time.

Now he spends the nights in his house and the days in the custody of the security forces, who told him they have only the "sowrd" for him. This indicates that they may have a plan to kill him on apostacy charges. Please rise up and report his situation to any free soul, and by any means possible. Even if this means only printing out copies from this board and ginving them to those who can publicize such cases, like journalists for isntance.

سافعل كل ما يتيسر اخي حيدر مع رجاء مدنا باي مستجدات
متعلقة بهذا الموضوع
مع شكري

محمد مجدى عبد الرحمن
محمد مجدى عبد الرحمن 35 سنه، محام، من مواليد مدنى، متزوج وله طفلين، يحكى عن تجربة إعتقاله فى 2/7/1995م قائلاً:
كنت أعمل فى المساء فى مكتب محاماه فى مدنى، عندما حضر رجال الامن الى المنزل حوالى الساعة 11 مساء، وكانت زوجتى حامل وعلى وشك الوضوع، سألوا عنى وطلبوا تفتيش المنزل، وفتشوا كل المنزل، حتى دولاب زوجتى وملفات القضايا وهى سرية...وعندما حضرت فى المساء قبضوا على، وأدخلونى زنزانة صغيرة خالية من اى فرش، وارضيتها خرسانية مليئة بالنمل والحشرات الزاحفة، أغلق على باب الزنزانة حتى اليوم التالى، وفى الظهر استدعيت للتحقيق، وكان هنال اربعة افراد دخلت عليهم وقلت السلام عليكم فكان ردهم سيل من السباب والشتائم بدأه مدير جهاز الامن انذاك عقيد هجو يعقوب، ومعه مقدم يدعى احمد فضل، واثنين آخرين لا اعرف اسماءهم.
بدأوا أستجوابى عن نشاطى السياسى، وبالتحديد علاقتى بالحزب الشيوعى، وعندما نفيت كل أتهاماتهم... طلبوا منى أن ارجع الى الزنزانة وافكر فى هذا الموضوع، وإذا تجاوبت سيطلقون سراحى فى المساء. وفى حوالى الساعة السادسة جاءنى احد رجال البوليس وأخذ يشتمنى وهددنى بأنه لن يجعلنى أنام ابداً... فى حوالى الساعة 11 مساء طلب مني الوقوف لأداء بعض التمارين الرياضية العنيفة والقاسية، ثم اوقفنا على الحائط حتى صباح اليوم التالى... بعدها جاء آخر وطلب منى الجلوس مع عدم النوم، وفى الساعة 11 ظهراً أقتدت الى التحقيق مرة اخرى.. وسألنى المقدم هجو إذا كنت فكرت فى كلام الامس ، ثم قام ومعه آخر ورفعونى فى اعلى التربيزة على ظهرى، ثم قام زميله برفع رجلى وظهرى على حافتها، وكتفى مسدل على الاض مع الضغط الشديد، وفى هذه الاثناء كان يسألنى بعض الآسئلة عن اصدقائى فى المدرسة الابتدائية وأسماء المعلمين... الخ بعدها بنصف ساعة أغمى على، وعندما استيقظت وجدت نفسى فى الزنزانة أعانى من الآم الرهيبة فى الظهر، لا ازال اعانى منها حتى الان.
أثناء فترة اعتقالى وضعت زوجتى وحرمت من رؤية المولود الجديد وتم أطلاق سراحى بعدها.


المصدر – كتاب سيكولوجية
التعذيب فى السودان

د.مضوى الترابى
الجو يميل الى البرودة فى احدى امسيات الخميس فى النصف الثانى من اكتوبر وبالتحديد 19 اكتوبر 1989م كنت افـكر ان اذهب لقضـاء عـطلة نهاية الاســبوع فى قريتنا – حلة حمد الترابى – بمنطقة شمال الجزيرة. كما هى عادتى دائماً ولكن نقص الوقود فى محطات البنزين جعلنى اغير رأيى وأبقى فى منزلى بضاحية الصافية شمال الخرطوم بحرى. فى الواحدة والنصف صباحاً سمعت طرقاً عنيفاً على شباك غرفة نومى، توقعت ان يكون من رجال الأمن فقد شعرت فى الاسابيع الثلاثة الاخيرة السابقة لهذا اليوم أن حركتى ومنزلى قد وضعا تحت المراقبة.
كان عددهم حوالى 7 أو8 أشخاص وكانت العربة "البوكس" التى اقلتهم تقف غير بعيدة من المنزل محروسة أيضاً باثنين من عناصر كتبية المظلات رقم 142. اكملوا تفتيش المنزل فى الرابعة صباحاً، وتم اقتيادى لمبنى لجنة الانتخابات السابق الواقع بين المصرف العربى ومبنى قيادة الخرطوم المركزية وهنال وجدت صديقى وزميلى الشريف الصديق الهندى وبعد ساعة تم احضار نصرالدين حسين من وزارة المالية وضعنا كلنا فى مبنى أصم الجدار مساحة 3*3 متر ولا توجد به شبابيك وبابه من الحديد "الصاج" السميك وأرضه من الاسمنت – أظنه كان مبنى حفظ صناديق الانتخابات او مخزن للسلاح.
بدأ ذلك المسلسل المضحك المبكى الذى مر به كل من أصبح نزيلاً فى بيوت الاشباح بالشتائم البذيئة، الحرمان من النوم، عدم الاغتسال او السواك, الذهاب لدورة المياه مرة واحدة فى اليوم، أو مرتان فقط، مرة فى الصباح ومرة فى المساء، عدم تغيير ملابسى نهائياً، ملء الغرفة بالماء القذر حتى لا نجلس او ننام، الضرب بخراطيش المياه فى الامسيات وهكذا بقينا حتى ذهبنا الى سجن كوبر بعد مدة، ولم يصدق من كانوا بسجن كوبر وقتها ماقلناه لهم لولا أنهم رأوا بعيونهم الحالة المزرية التى وصلنا بها الى السجن فى الحادية عشر ليلاً، لأننا كنا أول مجموعة تتعرض لمثل هذه المعاملة وتدخل فيما عرف لاحقاً بـ "بيوت الأشباح" كنت وقتها اعانى من مبادئ قرحة نازفة، كما أرتفع عندى ضغط الدم بصورة ملحوظة، كما لاحظت أن الزيارة التى كان من العادة يسمح فيها للمعتقل باستقبال أهله وذويه بعد اسبوعين لم يسمح لى والاخ الشريف الصديق الهندى بها وقد قرر الطبيب المشرف على السجن أن نحول الى السلاح الطبى لعمل منظار للمعدة ، وكذلك اقر الموضوع طبيب آخر زائر كان برتبة مقدم بالسلاح الطبى. وبقيت منتظراً حتى تم الافراج عنى من سجن كوبر دون ان يُسمح لى بزيارة السلاح الطبى بامدرمان . تطورت القرحة النازفة فى هذا الوقت بعد اربعة اشهر فى سجن كوبر دون ادوية اوعلاج الى ورم بالمعدة وهبط مستوى الهموقلوبين فى الدم الى أقل من 40% نتيجة للنزيف وكنت لا ادرى لذلك سبباً.
بعد الخروج من كوبر، وكما هى عادتهم مع بعض المعتقلين، تعرضت الى مراقبة مستديمة تكاد تكون على مدار الساعة وهى من العوامل التى تؤدى الى زيادة التوتر وازدياد معدل ضغط الدم وتفاقمت القرحة والنزيف. تقدمت باكثر من طلب للسفر للخارج اولاً لمواصلة عملى بالخارج حيث لا عمل لى ثانياً للعلاج ولم يستجب لطلباتى أخيراً قررت الخروج وبطريقتى الخاصة وأفلحت فى ذلك وأجريت فحوصات فى المانيا والمملكة العربية السعودية وأجريت عملية جراحية لإستصال الورم فى المعدة وكللت والحمد لله بالنجاح، ولكن تم إستصال نصف المعدة والاثنى عشر والمرارة معها. وأخضع الان لعلاج مستديم من ضغط الدم.
أثناء وجودى بالخارج التقيت بالطبيب المقدم الذى قرر ان يتم علاجى بالسلاح الطبى ومارس بعض الضغوط وكتب بعض التقارير عن حالتى. علمت منه أنه قد فصل من العمل بواسطة زميله الطيب ابراهيم محمد خير لأنهم رأوا منه تعاطفاً معى او مع حالتى وأخبرنى أن المجموعة العسكرية المكونة من عبد الرحيم محمد حسين وبكرى حسن صالح والطيب ابراهيم محمد خير وابراهيم شمس الدين كانت تتمنى أن يتم علينا القضاء بالمرض طالما أن هنالك ظروف سياسية تحول دون تقديمنا الى محاكمة أيجازية او صورية.
الشخص الذى أ شرف على الاعتقال والتعذيب والمتابعة فى كوبر والمراقبة فيما بعد، فى حالتنا وغيرها من الحالات الكثيرة جداً هو ضابط أمن أسمه الحركى "عمر ود الحاج" وأسمه فى الجهاز محمد احمد، كان قد تعرض الى حادث حركة فى صيف 1990م ولزم الفراش فى السلاح الطبى لمدة طويلة لاصابته بكسر مركب فى رجله اليسرى وحوضه. يتقلد الان رتبه امنية قنصلية فى جنوب افريقيا.

المصدر كتاب سيكولوجية التعذيب فى السودان

UB

رسالة الى الشهيد طيار مصطفى عوض خوجلى
افتقدك كثيراً ... وافكر فيك باستمرار..
اليوم نستقبل المولود الخامس..
الفرح بقدومك كان كبيرا .. كما كان الفرح بوجودك..
اتذكر ذكريات بعيدة .. ولكن كثير من الوان تفاصيلها ما زال في مخيلتي..
طفولتك الهادئة جداً ونومك في السابعة مساء .. وحديثك الطفولي عن احلام المستقبل وآمالك حين تكبر .. اتذكر سنوات الشقاوة .. وسواقة العربية( بالدس) والغنماية حينما دهستها.. وعلى الرغم من ان أحداً لم يرك إلا أنك بشجاعتك المعروفة عنك .. ذهبت لأهلها لتخبرهم بنفسك .. فأضحك مرة اخرى لذكرى الضحكة الاولى ..
اتذكر .. اصرارك منذ صغرك على دراسة الطيران .. وعندما لم يتم قبولك بمعهد امبابة بالقاهرة لصغر سنك .. اصررت اكثر وبعزيمة اكبر على ان تدرسه بامريكا .. فأرسلك الوالد وكل امله ان يحقق لك آمالك.
خطاباتك وصورك في ولاية اوكلاهوما .. ما زالت مطبوعة في الذاكرة..
اتذكر واعيش الذكرى كلحظتي هذه .. الفرحة بتخرجك وعودتك مصطفى الطيار، وفرحة أبي برجوعك مصطفى الطيار .. وهو يرى ثمار تعليمه لك .. وفرحة أمي بتخرجك وخوفها الشديد عليك من الطيران وحوادثه..
التحقت بالكلية الحربية وكان هذا قدرك وليس خيارك وبسرعة انطلقت سريعا لتحقيق أملك في ممارسة الطيران.
• ما اقرب الأمس .. بالأمس البعيد!!!
تأتي الاحداث وتعيد الذكريات حتى قبل ان نستوعبها .. ثم تتجدد الذكريات بأحداث اخرى .. تجدد الحزن الدفين بالفقد وبمعنى الحياة ..
اكثر ما اتذكر يا أخي وحبيبي مصطفى .. ساعة الظهرية .. وكل راجع من عمله .. وكلنا في نفس الاتجاه .. المطبخ أولاً .. ثم ماذا هناك على الغداء؟ والبحث عن الوالدة للاطمئنان .. حتى حاج عوض يتصرف بنفس الطريقة؟؟
ثم اجتماعنا جميعا على الغداء .. الونسة التي تتحول الى نقاش يهداً ويسخن حسب الموضوع .. الوضع في البلد .. الكهرباء والموية .. الكورة فوز الهلال أو المريخ .. لم يعد يهم من يفوز الآن .. الوطن كله اليوم مضرج ببقايا دمائكم انتم الثمانية وعشرين فارساً وشهيداً قامت عناصر الجبهة بتصفيتكم في جبن .. لتبقوا ابداً ثأرنا الخالد.
اتذكر زياراتك لي ببورتسودان .. عندما كنت تحضر من كسلا في مهمات رسمية ..
كنت تبدو سعيداً جداً بعملك كطيار خاص للعميد الشهيد محمد عثمان كرار .. كنت فخوراً بوظيفتك وبعملك في ادارته عندما كان حاكماً للاقليم الشرقي في عهد الديمقراطية .. وكأنك ايها الشقيق الحبيب تعلم ما يخبئه لكما القدر معاً .. فيالها من صدفة تاريخية عظيمة كان لها ما بعدها.
وفي البال قصصك عن اهل كسلا .. وطيبتهم .. كنت اكبر من عمرك كثيراً .. تتحدث عن المصاعب التي تقابلك دون خوف .. حينها يخاف حاج عوض فيذبح الكرامة لنجاتك.
اتذكر .. ولا املك غير الذكرى .. ذلك اليوم المشئوم 30/6/1989 احبطنا جميعاً .. واحبطت والحزن يغمرك ويغمرنا جميعاً ..
كنت اول من قال بعد سماعك لبيانهم بأنهم جبهجية!!
تغيرت حياتنا جميعاً منذ ذلك اليوم والى الأبد .. طعم الحياة اصبح مراً .. ملأ اليأس قلوبنا .. وتلون كل شيء بلون اسود اجرب وكريه ..
اصبحت حياتنا اليوم عبارة عن كابوس .. تبدأ بشتائم منهم .. من وسائل الاعلام .. تهديدات .. وعساكر تتغطى ملامحهم بالكراهية لكل السودانيين .. كلماتهم حقد وسموم ينفثونها كل صباح ..
وفي الكباري دبابات .. ومظاهر الارهاب تنبيء عن خوفهم وقدرتهم البالغة على الاجرام..
كيف كان للحياة ان تستمر تحت هدا التسلط؟!
وبرنامج حياتنا كان مؤسساً على حرية وديمقراطية اقتلعناها قريباً ولم نهنأ بها .. كيف تنهار احلامنا بهده السرعة وكيف نقضي الوقت بدون هواء نظيف .. ندوات متعددة واحتجاج عندما نريد؟ .. نعم قل لي ايها الحبيب الشقيق الشهيد كيف فات على عناصر الظلام ان تعلم ان شعبنا عاشق للحرية والديمقراطية ولا يمكن ان يقبل الاستكانة مهما كان الثمن؟!!
اتذكر وامتليء غضبا هنا .. رجوعك اليومي .. من سفرية .. او من المكتب .. او من المطار .. والاشمئزاز يسكن بداخلك .. يوم شاق طويل وسط كم من عملاء الجبهة .. وتربصهم بك وبمن معك من الشرفاء.
اعتراضك على الحرب في جنوب البلاد وعلى ارسالك لها باستمرار .. احتجاجك على اقحام الجيش في هذه المهزلة الجبهجية وفي الاعتداء على الديمقراطية.
وعلى الرغم من اننا جميعا في الاسرة لم ننضم الى اي حزب سياسي الا اننا جميعا كبرنا ووعينا ان الديمقراطية هي الحل الامثل لكل مشاكل السودان .. نحن نعشق الحرية .. والهواء النظيف .. نكره ان نتلقى الاوامر المريضة ونرفض تنفيذها، ما اجمل تمردنا السوداني ..
اتذكر .. وتعذبنى الذكرى بتفاصيلها القاسية ذلك اليوم في رمضان عندما رجعت ظهرا .. اتذكر كيف كان حالنا وحالك..
الحزن يكسو كل الملامح وانت حزنك الغاضب يجبرك على ان تستلقي على الارض ووجهك في اتجاه الحائط .. اليوم كانت جنازة الشهيد دكتور على فضل .. عذب حتى الموت .. وبموته تفجر غضب كل السودان وزاد الاحساس بالظلم .. مجدي .. جرجس .. واليوم علماً آخر من اعلام الحرية .. خرج السودان في موكب التشييع ..
لم يمنعك عملك من ان تذهب وتشارك في الالم الجماهيري ..
صيامنا ذلك اليوم كان صياماً عن الونسة في ساعة الافطار ..
والجو مليء بالتوتر وكلنا في حالة عميقة من الاحساس بالفشل والحزن والغضب ..
واتذكر افطار ذلك اليوم .. صلاة المغرب وخروجك بعدها مباشرة .. بحجة تدريب الطيران الليلي ومكالمتك التلفونية في منتصف الليل .. حديثك معي بعد ردي عليك وما زالت كلماتك الشقية في اذني .. طلبك للحديث مع أمي كعادتك دائما من العمل .. ثم الحديث مع ام احمد منار زوجتك ثم وعدك بالرجوع في الصباح الباكر ..
وعندما افكر اليوم بانك لم ترجع .. في هذه اللحظة تغيم الدنيا .. وتعصر يد غليظة قلبي فأغيب في نوبة بكاء حارقة..
• أخي الشهيد مصطفى
الاحساس بالظلم قاتل .. ولا ادري كيف اتجاوز هذا الاحساس ..
اجلس في مكاني بالساعات الطوال .. افكر في طرق مختلفة لتعذيب من قتلوك وقتلوهم .. اتخيل الغد .. والاحساس في التخيل يقفز بي فوق الاستحالة .. فأرى نفسي في شوارع الخرطوم تارة أعذب ابراهيم شمس الدين لآخذ ثأرنا منه نحن أسر الشهداء وتارة أعذب باقي مجموعة الجلادين الذين نحتفظ بقائمة اسماءهم .. اعذبهم بطرق مختلفة ويشارك في تعذيبهم الآخرون بطرق كثيرة .. ابتدعوها هم في السودان .. وخلقوا فينا القدرة على ابتداع طرق ابشع منها .. نقطع اوصالهم مرة .. نعلقهم من اطرافهم .. نغرز المسامير في رؤوسهم .. نتبارى في جرهم على اسفلت الشوارع في هجير أيام يوليو ..
وفجأة أصاب بالخوف .. وماذا اذا حدثت الانتفاضة ولم احضرها فقام ابناء الشعب بكل هذا ولم اشارك انا؟ وفجأة يتحول خوفي إلى احباط عميق .. ويأس سخيف..
ومرات اخرى اشعر يا ابن أمي .. بأن ما أفكر فيه مدمر .. وليس هو ما كنتم ترغبون فيه .. كنتم ترغبون في تحقيق سلام بدون دماء ولذلك كانت حركتكم بيضاء نقية كنقاء ذكراكم ..
فيتغير حلمي دون ان اشعر .. واحلم هذه المرة بمحاكمة عادلة لمجرمين ظلمة .. محاكم علنية يحضرها الجميع .. ويتوفر فيها قضاء نظيف ..
عفواً أيها الحبيب الشقيق الشهيد فالقضاء العادل يا مصطفى يضمن لنا ثأرك وثأر كل من قتل وعذب وما اكثرهم .. واكثر من ذلك يزيد ويثبت ايماننا بالديمقراطية التي نكافح من اجلها باستمرار .. والقضاء العادل يمجدكم اكثر وبدونه ستصبح شوارع كل السودان سلخانات .. تعلق فيها ثورة الغضب اجساد المجرمين كما تعلق البهائم المذبوحة .. هي صورة تكررت في منامي كثيراً في السنوات الماضية..
استشهادك يا مصطفى طور كثيراً في شخصيتي .. بعد ان غير كثيراً في تفاصيل حياتنا .
• اخي الشهيد مصطفى
تبعثرنا جميعاً .. لم نعد نعيش في مكان واحد كما كنا .. نحلم ونضحك .. نتشاجر ونرقص كما كنا .. نتقاسم ما في الجيب .. لا يشغلنا الغد كثيراً .. فماذا يهم ما دمنا جميعاً معاً .. اطفالنا يتشاجرون ويشتكون ..
حاج عوض يوزع حنانه ودعواته بالتساوي علينا عقب كل صلاة ..
الحاجة ام الكل المعطاءة بلا حدود تحتج على صوت اطفالنا ..
اصبح تجمعنا بدونك مستحيلاً .. تركنا الوطن لأن الظلم كان اكبر من تحملنا .. والمجرمون يزدادون اجراماً ..
حاج عوض رغم ايمانه العميق وصبره .. الا ان الدموع المرة قضت على بصره .. يبكي كما يبكي الاطفال دون انقطاع..
امي ترجمت حزنها عملاً .. سعدت كثيراً عندما قهرتهم في المظاهرات فسجنوها .. فانفضح ضعفهم .. تعيش أمي في المنفى وتتحرك في كل اتجاه يعمل على اسقاط حكومة الخونة .. وبين كل عمل وآخر .. يغلبها الحزن فتبكي حتى تمرض .. ويمرض معها أبي
نحن هنا في لندن .. يمر يومنا ولا ندري انه قد مر ..
مجبرين على الغربة الباردة .. نعيش احداث وتفاصيل يومية ضائعة في اغلبها لأنها تبحث عن ماضي كنت فيه انت بيننا .. فنجتمع جميعاً من الظهر وحتى آخر الليل ..
ترى ما معنى الحياة .. هم في القاهرة ونحن في لندن وباقينا في مدن امريكا؟ الم اقل لك اننا قد تبعثرنا؟
افتقدك كثيرا يا مصطفى .. كنا نحلم بأبناءنا جميعاً يكبرون معاً كما كبرنا نحن معاً ..
احمد ابنك هو ابني .. اتذكر ايها الاخ الحبيب كيف ارضعته مع آية .. اشتاق له كثيراً ولكنه في مكان وانا في مكان آخر .. صورته في تصرفاته كما سمعت تقول انه صورة منك .. يذكرك كثيراً ويقول كباقي اطفال الشهداء .. بابا شهيد بابا بطل ..
ترى هل سيفخر ابناء القثلة بآبائهم كما يفخر ابناءكم بكم الآن؟ لا اعتقد .. اراهم وهم الاطفال الابرياء.. يمشون في الشوارع ورؤوسهم منكسة مما فعله آباءهم القتلة!
استشهادك طور في كثيراً ..
خلقنا تنظيم أسر الشهداء في ثلاثة أيام .. فكان نواة جديدة لحياة مختلفة، مدفوعين بالغضب والظلم والفقد .. كونا تنظيم أسر شهداء ابريل رمضان .. 28 ضابط وعدد غير معروف من العساكر .. في قبر جماعي .. خرجنا اعلنا ثورتنا الهادرة .. ضربونا ونحن عزل .. سجنونا حاولوا وما زالوا يحاولون قهرنا .. ولكن .. نحن امهات وزوجات واخوات وابناء الشهداء من يستطيع قهرنا للنهاية؟!
ومن يستطيع ايقاف ذلك النزيف الداخلي من ان يظهر مطالبنا واضحة لكنها مخيفة لهم؟!
• اخي الشهيد الحبيب
حتى قبركم الجماعي يا مصطفى لا ندري اين هو رسمياً ..
نتمنى ان نزوركم .. فتخفف الزيارة من هذا الحزن قليلاً ..
اتمنى كثيراً ان ازورك .. واواصل معك حوارا جاداً او هظاراً .. اتمنى ويعصر قلبي التمني .. ان ازورك ابكي بجانب قبرك اسألك .. او اعرف اي منهم تحتضن؟ ابكي ويطول بكائي .. واحلم بأنك تسمعني وتستجيب لمشاعري .. ويستجيب معك زملائك لي فارتاح قليلاً .. ماذا كانت جريمتكم؟ وكيف جاءوا هم للحكم؟
نوط الجدارة .. كورسات التأهيل .. وسام الشجاعة .. طيران مستمر .. اكرم اعز اصدقائك .. زواجكما معاً .. موتكما معاً .. تفاصيل تعذبني كثيرا ..
ننظم المظاهرات في الذكرى .. حفلات التأبين .. اطفالكم يفتتحون برامج التأبين .. اناشيد اسر الشهداء .. نخرج نوزع بياناتنا التي كتبناها بدم القلب .. نوزع صوركم فيصلوا هم والخوف يعميهم والغضب يقودهم وكما ارهبتموهم انتم عند الاعدام نرهبهم نحن بمطالبنا واحتجاجنا .. سبعة سنوات مرت منذ استشهادكم ولكنها كالأمس القريب..
• حبيبي مصطفى
الحزن هو نفس الحزن .. والدموع مراراتها قاتلة ..
نحن حول الراديو نترقب البيان كما اخبرنا ان نفعل وفي خوف مرعب نسمع بوعي وبدون وعي .. اسماء واحكاماً .. نصرخ .. نجري في الشوارع .. اصروا ان يعذبونا كما فعلوا معكم فعرفنا باعدامكم من الراديو !! اي ظلم اكبر من هذا؟!!
مرت السنوات وزملاءك هناك .. يواصلون الخلاص ..
كل يختار طريقه في الكفاح .. يعرضون حياتهم للموت من اجل السودان .. والبعض يعري النظام ويفضح جرائمه ..
أما انا فقد اخترت العمل في مجال حقوق الإنسان .. احاول من خلاله اضفاء معنى جديد للحياة .. والدفاع عن قضايانا .. احاول من خلاله تطوير فهمي للعدالة .. واصدقك القول .. احاول اكثر واتعب في المحاولة .. لايجاد الحلول لكثير مما يحدث وترسيخ مفاهيم لما سوف يحدث ..
واقول لك انني احبك كثيراً وانكم معشر شهداء الحق مع اخوتك الميامين كرار وصحبه ستبقون ابداً في سويداء قلوب شعبكم الوفي ..
وان الثأر قريب .. هكذا احلم .. فأعيش وانا احلم.
_________________
30 ابريل 1997 – جريدة الخرطوم
منى عوض خوجلى
شقيقة الشهيد نقيب طيار مصطفى عوض خوجلي

المصدر التحالف الديمقراطى بالمملكة المتحدة

حتى لا ننسى

أهداء الى كل من حرض وخطط ونقذ وشارك فى التعذيب علهم يدركون
تخفيف الإعدام إلى المؤبد بحق قتلة المعارضين الإيرانيين
المحكمة العسكرية لعام 1997 اعتبرت مزيفة
خففت المحكمة الإيرانية العليا أحكاما بالإعدام كانت قد صدرت ضد شخصين على الأقل من عناصر المخابرات السرية السابقة، بعد إدانتهما بالوقوف وراء قتل أربع معارضين إيرانيين عام 1998. وقد خفف الحكم الصادر على المسؤوليْن الكبيريْن السابقيْن في المخابرات الإيرانية، وهما مصطفى كاظمي ومهرداد علي خاني، إلى المؤبد. وقد أدين الشخصان بإصدار امر بقتل داريوش فورهار وزوجته بارفانا فوروهار، ومحمد مختاري ومحمد جعفر بويانديه. ولم يتضح بعد إن كان حكم الإعدام الثالث الصادر بحق شخص ثالث قد خفف أيضا إلى المؤبد.
هذه القضية أصبحت رمزا لنضال الإصلاحيين
وقد حكم على رجلي مخابرات آخرين بالسجن عشر سنوات لكل منهما لتنفيذهما عملية القتل. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن سبعة آخرين قد حكم عليهم بأحكام تتراوح بين سنتين ونصف إلى عشر سنوات، بينما أطلق سراح أربعة أو خمسة آخرين.
محاكمة مزيفة
وكانت محكمة عسكرية قد أدانت جميع المتهمين عام 2001في محاكمة وصفت بأنها مزيفة من قبل عائلات الضحايا وجماعات حقوق الإنسان العالمية. إلا أن المحكمة العليا ألغت بعض هذه الأحكام في أغسطس/آب وأمرت بإعادة النظر في القضية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المحكمة قولها إن الأحكام قد خففت لأن عائلات الضحايا قد غفروا للقتلة فعلتهم.
جرائم القتل تشير إلى اللصراع بين خاتمي ومناوئيه من المتشددين
وكان داريوش فوروهار وزوجته يديران حزبا معارضا صغيرا عندما عثر على جثتيهما مقتولين طعنا بالسكاكين في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1998. بينما اختطف الكاتبان محمد بوينده ومحمد مختاري بعد عدة أسابيع من مقتل فوروهار. وقد عثر على جسديهما في ضواحي العاصمة طهران، وكانا على ما يبدو قد تعرضا للخنق. وقد ألقي باللائمة على مقتل الكاتبين والمفكرين الإيرانيين على عناصر مارقة داخل وزارة الإعلام كانت تهدف إلى زعزعة حكم الرئيس الإيراني محمد خاتمي.
فضيحة
إلا أن حوادث القتل تلك أوضحت الصراع المستمر بين خاتمي والمتشددين الإيرانيين الذين يسيطرون على القضاء والذين يتهمهم الإصلاحيون بأنهم يقفون وراء أعمال القتل تلك. ويعتقد الكثيرون بمن فيهم عائلات الضحايا بأن الأشخاص الذين اتهموا بالقتل ليسوا إلا كباش فداء كانوا ينفذون أوامر مسؤولين أعلى في وزارة الإعلام. بينما يتهم المتشددون قوى خارجية ما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب هذه الجرائم. إلا أن الإعلان عام 1999 بأن مسؤولين في المخابرات كانوا متورطين في جرائم القتل قد سبب فضيحة كبرى وأدى استقالة وزراء من الحكومة.

المؤتمر الوطني الشعبي
بيان مهم
قال تعالى: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)
صدق الله العظيم
يطل علينا نظام القهر والتسلط والخيانة كل يوم جديد بسقوط جديد في القيم والممارسات وتتكشف سوءاته يوما بعد يوم، والراصد لتجاوزات الأجهزة الأمنية بعد أن وضع لها النظام إطارا جديدا من حرية القهر والضرب والتعذيب بتعديل قانون الأمن الوطني القاضي برفع الرقابة القضائية وتمديد فترات الاعتقال، أدخل ضباط الأمن سياسات وفنون جديدة بعد الاستعانة بالخبرات (الفرعونية) تتجلى في السباب واللعن لأفواج المجاهدين المعتقلين والدعاة المصفدين بالإضافة لاعتقال النساء وضربهن، وقد أصبح همهم الشاغل هو إغلاق المساجد ومطاردة السيارات والتعدي على حرمات المنازل ومراقبة الهواتف، وتحول جهاز الأمن من مهمة حماية الدولة وأمن المواطنين حسب ما نص عليه الدستور إلى جهاز حزبي يعمل وفق قرارات فئة معينة لحماية نظام متهالك وحزب غير موجود، وتأتي نهاية السقوط تصفية للأبرياء وقتلا للذين أرسوا دعائم دولة الإيمان في أيامها الأولى (الشهيد علي أحمد البشير) أمام زوجته وأطفاله وتحت مرأى ومسمع قيادة الدولة وحمايتها، ويحصد رصاص رجال الأمن شهيد جامعة شندي (الأفندي عيسى) في محاولة يائسة لإيقاف ثورة التغيير التي انتظمت البلاد.. ويأتي اليوم الذي ارتقى فيه الشهيد الثالث المجاهد/ حسن محمد عمر أبو الريش الذي اعتقل صباح يوم 17/3/2001 بمدينة كوستي وهو أحد كوادر المؤتمر الوطني الشعبي الطلابية النشطة ومن أوائل المجاهدين الدبابين الذين دحروا التمرد في مدينة ركن عام 1997م.

لقد تعرض الشهيد حسن أبو الريش لصنوف التعذيب البشع على يد النقيب أمن إسماعيل الناير مدير أمن محافظة كوستي سابقا مما أحدث له أذى جسيم نتج عنه استئصال الطحال وظل طريح الفراش بمستشفى كوستي ثم مستشفى ساهرون بالخرطوم حتى استشهد صباح اليوم مؤكدا نازية جهاز الأمن وزبانيته، ذلك في الوقت الذي لم يحاسب فيه الضابط المذكور وأعوانه فيما اقترفوه في حق الشهيد بل تمت ترقيته بتسليمه ملف المؤتمر الوطني الشعبي بالإدارة السياسية حتى ينفذ المخطط في بقية أخوان الشهيد أبو الريش.
جماهير شعبنا الأبي
إن مصادرة حريات التعبير والصحافة والانتقال والانتماء وتسليط جهاز الأمن على رقاب الأبرياء من أجل حماية حزب الحكومة وحماية الفساد والمفسدين في حين تضرب المجاعات ولايات غرب السودان وتطحن الحرب أهله في الجنوب والشرق والتي امتدت حتى المناطق الآمنة. فوق كل هذا وذاك يطل علينا رئيس النظام عبر إعلام الحكومة وبأموال الخزينة العامة مبشرا بحملة بناء حزبه المتهالك وينشغل عن قضايا المواطنين وهموم الأمة والوطن مهدد من جميع النواحي والاتجاهات.. فلا بد أن تكون هنالك وقفة قوية من كل الحادبين على مصلحة البلاد والعباد لإزاحة هذا الكابوس الجاثم على صدر أمتنا.
جماهير شعبنا الأبي:
إننا نتساءل: هل سيتم تقديم الضابط المجرم للمسائلة أو المحاكمة والجزاء العادل حفظا للنفس التي كرمها الخالق سبحانه وتعالى، أم سوف يكرم مثل رفاقه الذين أراقوا دماء الشهيد علي أحمد البشير تحت حماية نائب مدير جهاز الأمن الداخلي؟؟؟!!
إننا نناشد الأجهزة العدلية والقضائية وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان بالسودان وخارجه أن تضطلع بأدوارها التاريخية ليسود حكم القانون، ونذكر بأنه لا بديل ولا سبيل سوى القصاص العادل (ولكم في القصاص حياة يا أوالي الألباب) ونشهد الله أننا لقادرين على رد العدوان والضرب بيد من حديد، وأننا نحذر الذين يقحمون أنفسهم في مثل هذه الأعمال التصفوية تنفيذا لمخططات الخونة والانقساميين... و(إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب)
والله أكبر والخزي والعار لأعداء الله
المؤتمر الوطني الشعبي
12 مايو 2001م

وفاة مسؤول التعليم العام للمؤتمر الوطني الشعبي نتيجة للتعذيب
توفي فجر الثلاثاء 12/6 بمستشفى ساهرون التخصصي بالخرطوم الأخ حسن محمد عمر أبو الريش مسؤول التعليم العام للمؤتمر الوطني الشعبي بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض وطالب بالسنة الأولى كلية الشريعة والقانون بجامعة أمدرمان الإسلامية، وذلك نتيجة للمضاعفات الناتجة من جراء الضرب والتعذيب الذي تعرض له على أيدي أفراد الأمن بكوستي وذلك في أثناء أحداث التظاهرات في المدينة والتي تلت اعتقال الشيخ حسن عبدالله الترابي وإخوانه في شهر مارس السابق، حيث تم اعتقاله يوم 16/3 من منزله بمدينة كوستي وتعرض للضرب والتعذيب حتى تدهورت صحته وتم إجراء عملية جراحية عاجلة له لاستئصال الطحال الذي تمزق من كثرة الضرب. وواصلت حالته الصحية في التدهور حتى وصل الأمر لنقله لولاية الخرطوم يوم 23/4/2001 ليلزم فراش المرض بقسم العناية المركزة بمستشفى ساهرون التخصصي، ومنذ ذلك الحين واصلت صحته في التدهور حتى دخل في غيبوبة ليلة الأحد 10/6 وعلى أثرها توفي فجر 12/6 عن عمر يناهز السابع والعشرون عاما ليحتل مكانه مع شهداء الحركة الإسلامية ويكون شاهدا على أن أرخص ما في السودان هو الإنسان. تقبله الله قبولا حسنا وإنا لله وإنا إليه راجعون.

SOAT
-----
Sudan Organisation Against Torture
SOAT Press Release: 21 January, 2002
Arbitrary arrest of Student Union president
_____________________
SOAT has received confirmed information that security forces arrested Mr Donato Dimo Wol, president of the Southern Sudanese Student Unions of Bahr Algazal University. Donato is a student at the university’s Faculty of Education.
Mr Wol was arrested at 10.00pm on 15 January 2003 from his house in Alhaj Yousif, in Khartoum North. He has been taken to an unknown place.
The security forces accused Donato of being one of the organisers of student demonstrations which took place in October 2002.
SOAT fears that Mr Wol may be at high risk of torture since many other students arrested recently who were involved in the October demonstrations have been subjected to torture.
Release of detaineeHashim Altayeb Yousif, one of the three brothers arrested on 29 November 2002 (see SOAT press release 2/12/02) was released on 15 January 03. He was taken from Kober prison on 14 January 2003, and moved to security forces offices in Khartoum where he was kept in a small cell, nicknamed ‘the heater’ due to its high temperature. Hashim had also spent the first day of his arrest in this cell.
Hashim was released after he signed a pledge not to become involved with any other anti- government demonstrations or political activities. He confirmed that Atif Alsoni and Ahmed Makoy, both students from Southern Sudan, and Mawya Yagoub, a student and member of the PNC are still detained in Kober prison along with another 32 members of People’s National Congress (PNC).
Hashim’s brother Alshafie Altayeb Yousif remains under arrest in Kober prison.

SOAT welcomes the release of Hashim Altayeb Yousif, but condemns the arbitrary arrest of Donato Dimo Wol, and the continued detention of the other persons named above.

SOAT urges the Government of Sudan to:
Guarantee the physical and psychological integrity of Donato Dimo Wol and the other detained men named above
Immediately disclose the whereabouts of Mr Wol to his family and guarantee his access to a lawyer
Order the immediate release of Mr Wol and the other men named above in the absence of valid legal charges or, if such charges exist, bring them before an impartial and competent tribunal and guarantee procedural rights at all times.
End restrictions on freedom of association for students and for individuals in all sections of Sudanese society.
Guarantee the respect of human rights and fundamental freedoms throughout the country in accordance with national laws and international human rights laws and standards.

العزيز امبدويات بالله عليك واصل هذا الموضوع ومزيد من الوثائق الدامغه
نحيي نضالكم الباسل

محاكمة مقترفي جرائم الإرهاب

لجنة تسيير المنظمات السودانية بالخارج، القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية وأخرى


في عام 1999، دعت لجنة تسيير المنظمات السودانية في الخارج، والتي تضم أكثر من 30 منظمة غير حكومية، الى النضال من أجل محاكمة عمر حسن البشير وحسن دفع الله الترابي بمجرد تأسيس الحكومة الانتقالية القادمة لقضاء مستقل في السودان.
في ذات الوقت، قدمت اللجنة شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية طالبة محاكمة البشير والترابي. وكما تم النص عليه بوضوح في شكوى اللجنة، فإن البشير، رأس انقلاب الانقاذ العسكري في يونيو 1989، والترابي، مستشاره، قد تعاونا من أجل تدمير الدولة والمجتمع السوداني بجرائم بشعة يعاقب عليها القانون.
مبكراً في عام 1992، أصدرت القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية بياناً رسمياً بأسماء مقترفي الجرائم ضد ضباط وجنود القوات المسلحة. وتضمنت الأسماء على أسماء لأعضاء في المجلس العسكري الحاكم، ومسئولين في الاستخبارات وأمن الدولة. وجرى نشر ورقة القيادة الشرعية ضمن ورشة حقوق الانسان، صندوق دعم الديمقراطية، 1992.
وضمت القائمة التي نشرتها القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية أسماء هؤلاء المجرمين: العميد كمال علي مختار (الاستخبارات العسكرية)، العميد عبد الرازق الفضل (الاستخبارات العسكرية)، العقيد بكري حسن صالح (رئيس جهاز الأمن الوطني، عضو مجلس قيادة الانقلاب)، العميد د. نافع علي نافع (الأمن الà6طني)، ابراهيم السنوسي (قيادي بالجيهة القومية الاسلامية)، الرائد ابراهيم شمس الدين (عضو مجلس قيادة الانقلاب)، العقيد محمد الخنجر (القوات المسلحة السودانية)، العقيد سيد فضل كنه (القوات المسلحة السودانية)، العقيد عبد الرحيم محمد حسين (القوات المسلحة السودانية)، المقدم ياسر حسن عثمان (الأمن الوطني)، المقدم محمد عبد القادر (الأمن الوطني)، المقدم معتصم الأمين (الأمن الوطني)، الرائد صلاح بوش (الأمن الوطني)، الرائد عاصم كباشي (الأمن الوطني)، الرائد كمال شقيق (الأمن الوطني)، النقيب صلاح الدين محمد (الأمن الوطني)، النقيب محمد الأمين محمد (الأمن الوطني)،الملازم أسعد الجليدي (الأمن الوطني)، والملازم أيمن حسين طاهر (الأمن الوطني).
ولقد وثقت مطبوعة المنظمة السودانية لحقوق الانسان بعنوان "التعذيب في السودان" أسماء مقترفي جرائم التعذيب من أعضاء الجبهة القومية الاسلامية والذين أورد أسماءهم مكتب القاهرة للحزب القومي السوداني (يتزعمه الأب غبوش)، وتضمنت القائمة: المساعد بله، عمر النور، حسن ابو النور، حسن تمساح، احمد م_cdمد فرح، مساعد عبد الرحمن، وداعه محمود، السيد الرضي، ياسر أحمد حامد، صديق، ابوالقاسم حامد، احمد مسيد، علي كمبو، الفاتح، سمان الجقر، الطيب حمه، علي خميس، خميس شاويش، صالح، سالم الجفيل، احمد خميس، احمد عبد الله، عثمان، ياسر حسن بترول، يونس الحمير، الزيبق، عثمان دقنة.
ومقترفو الجرائم الذين أورد الحزب القومي أسماءهم متهمون بقتل العديدين من أبناء النوبة، وكان ضمن هؤلاء الضحايا: دلدوم صابون، بله احمد فضل، العوله، جمعه ابو، كباشي ناصر، حليمه ديوم، قردود خليل، اسماعيل حمدون بريمه التوم، كوكو حامد، حمد ابراهيم، بيمه بدوي، عبيد جابر، ام جمعه رقيق، هاجر مو_d3ى، نرجوك مرسال، ديفيد كوروم، حمد المشاوي، ازرق حمدين، التوم نمر بدوي، فضل بوبي، حمدان علي، دفع الله بوتي، بدوي دقره، غبوري ابو، ديمن حرومه، عبد الفضيل، ادم النور، عز الدين الزبير، شايب حمد، فضل وخسه، عبد الرحمن جابر، علوي رقيق، مكه بارا، حقار مرسال، علي محمد، كباشي، بعشوم، بريمه كاد، تك
'edلا، خميس حمدان، بيتر كسو، الأمين عبد الله، ادم احمد فضل المولى.
لقد نشرت نقابة الأطباء السودانيين في الدورية (صيف 1995) أن د. الطيب ابراهيم سيخه، أحد قادة انقلاب الجبهة القومية الاسلامية، قد التزم بـ "تولي مسئولية جهادية باعتقال علي فضل، إرغامه على الاعتراف، ودفنه حياً". وكان سيخه قد تلقى في وقت أسبق تقريراً كتبه محمد الحسن أحمد يعقوب، أحد عناصر الأمن والذ_ed مثل فيما بعد كمتهم أول في القضية الشهيرة الخاصة بالفساد في توزيع القطع السكنية ضمن مشروع الإسكان الشعبي. وذكر تقرير يعقوب أن علي فضل كان العقل المدبر لإضراب الأطباء احتجاجاً على انقلاب الجبهة القومية الاسلامية. وشارك في تعذيب د. علي فضل نقيب الأمن عبد العظيم الرفاعي، العريف العبيد من مدàdنة الكوة، ناصر الدين محمد، والعريف الأمين الذي كان يقطن في مدينة الفتيحاب بامدرمان.
وضمت أسماء مقترفي جرائم التعذيب داخل بيوت الأسباح، وكان من بين ضحاياها البروفسير فاروق ابراهيم، كلاً من: محمد الأمين، عادل سلطان، احمد جعفر المواطن، عادل احمد عبد الله، انس، وعمر الحاج. ولقد أورد العميد محمد احمد الريح في افادته لدورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان (1996) أسماء أخرى ضمت ك_e1اً من: النقيب عاصم الكباشي، كمال، حسن (واسمه الحقيقي احمد محمد وهو من منطقة العسيلات)، حسين، ابوزيد، عمر، الوان، الجمري، علي، صديق، عثمان، خوجلي، محمد، الطاهر، واخرين ممن شاركوا في تعذيبه.
وكان العقيد عبد العزيز جعفر محمد عثمان، أحد الضباط السابقين بأمن النظام القائم، قد أفاد بأنه تم تعذيبه من قبل الرائد صلاح عبد الله، والنقيب محمد الأمين. وأشار عبد العزيز أيضاً الي عادل سلطان، حسن علي (واسمه الحقيقي احمد جعفر)، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب (واسمه الحقيقي علي احمد عبد الله)، ان_d3 من شرطة الدروشاب، نصر الدين محمد، الرقيب الأمين من مدينة الفتيحاب بامدرمان، الرقيب العبيد من مدينة سوبا وهو عضو بالجبهة القومية الاسلامية، إضافة الى ضباط اخرين من جهاز الأمن الوطني.

اضطهاد الأقباط السودانيين
- ناجي عبد السيد
(مقتطف عن مقال هجرة الأقباط السودانيين المنشور بصحيفة الإتحادي الدولية في 7 يناير 1997)


نزح الأقباط السودانيون الي السودان من مصر. إنهم أحد الشعوب القديمة في وادي النيل. وتعتبر اللغة القبطية اللغة القديمة لمصر والتي كتبت بحروف اغريقية كما وجدت في الكنائس القبطية القديمة في مصر وشمال السودان.
دخلت المسيحية السودان في القرن السادس الميلادي عن طريق مصر. وتكونت ثلاث ممالك مسيحية هي: مملكة دنقلا في الشمال ومملكة سوبا القريبة من الخرطوم والثالثة بشرق السودان قريباً من دولة اثيوبيا. وفيما بعد، غزا العرب المسلمون مصر وتوسعوا منها جنوباً داخل السودان.
أنشئت السلطنة الزرقاء في عام 1504. وأضيف غرب السودان الى السلطنة في عام 1916 عندما أخضع البريطانيون دارفور لسيطرتهم ضمن مناطق السودان الأخرى. هاجر الأقباط الى السودان في هجرات كبيرة مع بدء الحكم التركي المصري للسودان في عام 1820. وشغل الأقباط العديد من المهن فكانوا تجاراً وأطباء ومحاسبين ومعلمين
'e6أيضاً موظفين في الحكومة الجديدة.
ومع حلول الحركة المهدية في 1882 هاجر العديد من الأقباط مرة أخري الي مصر. تحول البعض منهم الى الإسلام وكان بعض الأقباط يساهم في قيادة الحركة المهدية جنباً الى جنب مع الخليفة عبد الله ومن هؤلاء اسحق المقدم وابراهيم بيه خليل وهو الجد الثاني لمطران كرسي الخرطوم الحالي للأقباط الارثوذكس الأنبا د_c7نيال.
بعد سقوط دولة المهدية عاد كثير من الأقباط الى السودان مرة أخرى. كثيرون ممن كان تحولوا للاسلام عادوا لاعتناق المسيحية وعاشوا في منطقة المسالمة بامدرمان. منذ تولى الحكم الثنائي الادارة في السودان شارك الأقباط في الحياة العامة بانسجام تام مع بقية أبناء السودان غير أنهم تجنبوا الدخول في الحياة السياسية. لاحقاً شارك الأقباط بفاعلية في الحركة الاتحادية التي قادها الحزب الاتحادي الديمقراطي. أصبح العديدون منهم أعضاء في الأحزاب السياسية دون أن يشار الى أنهم أقلية دينية أو يتم تصنيفهم على أساس طائفي ديني.
ومنذ أن أطبق نظام حكم الجبهة القومية الإسلامية على السلطة في يونيو 1989 اضطر الأقباط الى هجر وطنهم السودان. كثيرون منهم تم إبعادهم من الوظائف العامة. وتم تصنيفهم كمواطنين من الدرجة الثانية لا تقبل شهاداتهم أمام المحاكم.
رحبت الحكومة الاصولية بالهجرة الواسعة للأقباط الي خارج السودان. تم اجبار العديدين منهم على بيع ممتلكاتهم بأبخس الأسعار. وصدرت تعليمات لسلطات مطار الخرطوم بمصادرة أية ممتلكات قيّمة لدى الأقباط المغادرين.

صورة الى :
السيد /النائب العام
السيد/ رئيس القضاء
السيد رئيس القضاء الخرطوم
السيد وزير الداخلية : بواسطة
السيد مدير السجن العمومى - كوبر- الخرطوم

الموضوع : مذكرة حول التعذيب
اتقدم الى سيادتكم بهذه المذكرة املا ان تاخذ طريقها للتحقيق العادل. وذلك انطلاقا من ثقتى فى عدالة القضاء السودانى الذى كان دائما مفحرة للشعب السودانى وصونا لحقوقه :
لقد انتهكت حقوقى المنصوص عليها فى الدستور أو القوانين المدنية والاعلان العالمى لحقوق الانسان وانا مواطن فى الخمسين من عمرى _ من جانب اجهزة رسمية واشخاص . واطالب بالتحقيق معهم ارساء لقواعد العدالة وصيانة حقوق الانسان السودنى وتتمثل تلك الانتهاكات فى الاتى :
1- تم اعتقالى بواسطة شخصين ذكرا انهما من جهاز امن السودان بتاريخ 22/11/1989
وتم اقتيادى الى مبانيه والتى مكثت فيها لفترة اثنى عشر يوما ومن ثم تم ترحيلة مع مجموعة من المعتقلين يبلغ عددهم سته اشخاص حيث اقتدنا معصوبى الاعين الى مكان مجهول لا شك فى ان تحرياتكم سوف تصل اليه وهو المكان الذى تم تعذيبى فيه .
2- لقد مكثت فى هذا المكان قرابة الواحد وخمسين يوم زج بنا ونحنوا اثنى عشر شخصا فى غرفة مساحتها 3م ×3م رديئة التهوية لا منافذ لها ولا تصلح لسكن حيوان ناهيك عن انسان تعرضت فيها للتعذيب الجسدى والنفسى والتهديد بالقتل ويمكن تلخيص ذلك فى الاتى :
أ- التعذيب الجسدى
1- الضرب بالسياط واللكمات والركل بالارجل وانا معصوب العينين لفترة اربعة ايام ذلك لفترات طويلة وكان ذلك يبدأ فى منتصف الليل اوالصباح الباكر
2- الصفعات المتلاحقة امام مراى من بقية المعتقلين
3- اجبار على اداء بعض الحركات الجسدية الشاقة وذلك بان اظل واقفا على رجل واحدة لفترة كويلة من الوقت او الجلوس على امشاط اصابعى لفترة تمتد الى ساعات وانا رجل ابلغ الخمسين من عمرى
4- الحرمان من النوم لفترات طويلة
5- اجبارى على اتيان بعض الحركات الصبانية امعانا فى اذلالى
ب- التعذيب النفسى
1- حرمت من التبول وقضاء الحاجة بشكل طبيعى وانا شخص اعانى التهابات الكلى
2- حرمانى من الماء لفترات طويلة
3- حرمانى من الاستحمام وتنظيف الاسنان
4- حرمانى من المكيفات التى اعتدتها شاى قهوة
5- الطعام يفتقد اهم المقومات الاساسية لبقاء الانسان ناهيك عن قلته وردائته
ج- التهديد بالقتل
1- تم تهديدى بالقتل والتصفية وذلك بان حضر الى شخص فى تمام الساعة الرابعة صباحا وامرنى بان اتهيا للموت وذلك لان حكم الاعدام قد صدر بحقى ولم يحضر بعد ذلك
2- فى يوم 14/1/1990 تم اقتيادى معصوب العينين الى جهة غير معلومة حتى فوجئت بوجودى امام سجن كوبر والذى بقيت فيه معتقلا حتى هذه اللحظة اعانى من مرض فى المثالك البولية والكلى اضافة الى الام فى الصدر نتيجة للتعذيب الحسدى الذى تعرضت له رغم ان ملفات الامن تعلم بانى اعانى من مرض فى القلب .
السيد رئيس القضاء
السيد النائب العام
اتقدم اليكم بهذه المذكرة واثقا فى عدالتكم واستنادا لماذكرته اعلاه التمس من سيادتكم الاتى
1- التحقيق فى ماجرى لى من تعذيب مع تقديم كل من تثبت ادانته الى القضاء
2- تقديمى الى محاكمة اواطلاق سراحى فورا
3- عرضى للعلاج الفورى وتوفير كل مايتطلبه هذا العلاج
4- الاحتفاظ بحقى فى اى تعويض لاحق
ولسيادتكم جزيل الشكر
على الماحى السخى
المعتقلين الذين كانوا مع استشهد بهم على وقوع هذا التعذيب هم
السيد هاشم محمد احمد
حمودة فتح الرحمن
قاسم حمد حمد الله
جعفر بكرى
نصر محمود



المصدر : الانقاذ الاكذوبة الوهم اسماعيل احمد محمد والراحل وديع ابراهيم


ملاحظة استشهد على الماحى السخى بلندن وهذه المذكرة لرحلته الاولى من التعذيب بعد وصولة القاهرة ومتابعة علاجة بمتابعة المجموعة السودانية لضحايا التعذيب وبعد عودته تعرض لابشع انواع التعذيب وخرج مرة اخرى للعلاج وارتحل عنا فارسا نقابيا حزن لانه بقى فى الخارج لفترة بعيدا عن رفاقه العمال
امبدويات

امبداويات لك المدى

تصفيات وعمليات ابادة جماعية فى محافظة رجل الفولة - ولاية كردفان
الاسماء التى يرد ذكرها ابيدت بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ السودان حيث جزت الرؤوس وبقرت البطون واحرقت المنازل والمحاصيل والماشية .. وتؤكد المصادر ان هذه الاسماء هى فقط التى امكن التعرف عليها ورصدها... بينما توجد اعداد كبيرة لم تتمكن المصادر بعد من رصدها وحصرها:
دلدوم صابون واسرته
كباشى نصر واسرته
بدوى دكره واسرته
حليمة دينق واسرتها
جبورى ابودقن واسرته
قردود خليل واسرته
حمدان على واسرته
بله احمد فضل المولى واسرته
دفع الله وجمعة ابو واسرتيهما
ازرق بونى واسرته
حرومة عبد الفضيل واسرتها
اسماعيل حمدان واسرته
ادم النور واسرته
بريمة المقدم واسرته
عزالدين الزبير واسرته
كوكو وشايب حامد واسرتيهما
حماد ابراهيم واسرته
فضل دقه واسرته
رحمة بدوى واسرته
عبد الرحمن وعبيد جاد واسرتيهما
علوى رفيق واسرته
بريمة كرتو كيلا واسرته
فله برمة واسرته
حقار موسى واسرته
ترجوك وحقارمرسال واسرتيهما
على محمد واسرته
ديفد كرتم واسرته
كباشى بقسوم واسرته
حماد الاحيمر واسرته
ام جمعة رفيق واسرتها
القيل مشاور واسرته
خميس وازرق حميدان التوم واسرتيهما
بيتر كمبو واسرته
نمر بدوى واسرته
الامين عبدالله واسرته
فضالى جولى واسرته
ادم فضل المولى واسرته
العملية تمت فى اطار التطهير العرقى واشرف عليها اللواؤ سيد الحسينى والى كردفان سابقا
المصدر المنطمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة- 1996 - الرابع

احيي اهتمامك يا بدويات
واصل فضح ممارساتهم المسفَّة
up

تأصيل جهاز الأمن السوداني


اضاءة سودانية، بقلم: د. حيدر ابراهيم علي





استقبل السودانيون ظهور صلاح عبدالله مدير جهاز الامن السوداني في المناسبات العامة مثل الندوات وأخيرا ادلى بحديث اعتبر نادراً اوردته «البيان» بتاريخ 11 يناير الماضي. هذه حقيقة ظاهرة سودانية فريدة لا أظنها تظهر في العراق او سوريا او ليبيا، فمن اين يأتي هذا التفرد؟


تذكرت فجأة اثناء قراءة الحديث قصة رواها احد الكتاب السوريين اثناء تأليف كتاب عن الحركات الاسلامية ـ صدر عن مركز البحوث العربية دمشق ـ قال فيها بان الترابي في نقاش مع اخرين ذكر بانه سيكون اول من يحكم السودان اسلاميا قبل رصفائه السودانيين وذلك لأن السودانيين خوّافين ونسايين «أي ينسون سريعاً» اظن ان الترابي استولى على السلطة بهذا التصور. بأن ينشر رعبا وفزعا بين السودانيين يشل حركتهم ويفاجيء الجميع لانهم لم يتعودوا على هذه الافعال وليس لانهم جبناء. ثم سرعان ما ينسى السودانيون كل شيء بسبب طيبتهم ـ بالمعنى المصري ـ وذاكرتهم الضعيفة التي لا تسجل ولا توثق.


اعتقد ان كل ممارسات جهاز الامن في بداية الانقاذ لم تكن عملية فنية او مهنية بل ايديولوجية بحتة من صميم فكر نظرية الترابي ورفاقه القدامى بالذات يس عمر الامام واحمد عبدالرحمن «وزير الشئون الداخلية في عهد النميري» لذلك فهي ليست مسئولية مباشرة للعاملين في الجهاز، مثل صلاح وغيره الا بمقدار بما يقومون به من تجاوزات او اجتهادات مبالغة، فقد كان في امكان الشيوخ التدخل في وقف هذه التجاوزات، هذه المسئولية الاخلاقية خاصة وقد عاشوا تجارب ديمقراطية واستفادوا من تطوير حركتهم خلال الديمقراطية، ولا أقصد اي مسئولية قانونية.


تحدث عبدالوهاب الافندي بصدق عن هذه التجربة وكان جهاز الامن هو السوبر تنظيم وكان الجهاز الوحيد الذي كان له من التماسك والانتشار مما جعل الحكومة بكاملها عبارة عن جهاز علاقات عامة لاجهزة الامن وقد سادت العقلية الامنية على حساب الفكر والتنظيم فقد كان الجهاز هو التنظيم الحاكم «كتاب الثورة والاصلاح في السودان، الفصل الخامس: السياسة عبر اجهزة الامن ص46 وما بعدها» وهذه حقيقة غابت في الحديث «النادر» لمدير الجهاز. وكانت ستفسر ان «التجاوزات» كانت مقصودة وليست القصص خيالية ألفها المعارضون، بل كان الهدف الترويع.


وحتى الان يمكن فتح التحقيق في هذه التجاوزات على الاقل اعرف حالة الدكتور فاروق محمد ابراهيم وقد طالب بالتحقيق ثم تنازل عن حقه الشخصي. وهذا ما فعلته جنوب افريقيا حيث كونت لجان الحقيقة والتصالح او التعافي. ولكن الانقاذ تقفز على كل «التجاوزات» وتريد ان تعتبرها عادية او مبالغاً فيها. والمسألة يجب ان تكون مبدئية لان حالة تعذيب واحدة لا تنتهك حقوق الانسان بل تنتهك مبدأ اسلامياً مهماً وهو تكريم الله للانسان. ومن المفروض ان تكون دولة المشروع الحضاري الاسلامي هي الاسرع في نفي التهمة بالادلة وتطلب من كل مدع بأنه تعرض للتعذيب ان يتقدم بشكوى. والا ما هي الحكمة من هذا الظهور المفاجيء لمدير الجهاز وهذه التصريحات إذا لم يكن لتصحيح اوضاع او حتى صورة غير طيبة؟


السؤال: هل تخلو ممارسات جهاز الامن من تجاوزات الان؟ ونؤمن مع المدير بأن الاجهزة الامنية «هي قناعتنا الدينية لان امن المواطن مرتبط بأمن الوطن» وليس هناك اي عاقل يرفض وجود أمن للمجتمع وللفرد وحتى للدولة وان اختلفنا معها سياسياً. ولكن التحفظ ليس حول الأهداف بل حول الوسائل. هل الامن يعني بالضرورة اهانة المواطن ناهيك عن اضطهاده وتعذيبه جسمانيا ونفسياً؟ لا أقول ذلك من ضمن القصص الخيالية بل هي تجربة شخصية نتجت عن استدعاءات ـ توقفت الان ـ ولكن كنت آخذ على الابناء ـ وهم بالفعل ابناء لانني درست بعض رؤسائهم ووزرائهم ـ طريقة التعامل التي تتعارض مع الدين ومع قيم السودانيين التي توقر وتحترم الكبير.


القضية ليست ادانات او مغالطات من اي طرف كان، ولكننا مقبلون على مرحلة جديدة تماما والدليل عليها هذه التصريحات من صلاح عبدالله مدير جهاز الامن، فهذا الظهور خطوة نحو توضيح ظروف حقبة قديمة ولا يخلو من نقد ذاتي جاء بالطريقة السودانية والامنية، وهما يعتبران الاقرار بالخطأ تنازلاً وتراجعاً لا يليق بالرجل القوي والشجاع. مع أن العكس صحيح تماماً الشجاعة في الاقرار والاعتذار اما المكابرة والاصرار على الخطأ، ففيها بعض جاهلية.


Albayan Newspaper

المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة

13 يوليو 2002



من أم الشهيد الى عمر البشير، قاتل إبنها

تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان -القاهرة- رسالة أصدرتها السيدة/ جارة عثمان الحسين من منفاها في لندن، معنونة الى عمر البشير، رئيس الدولة في الخرطوم.

- وتدعو المنظمة حكومة السودان، من خلال نشرها هذه الرسالة الهامة، الى احترام القوانين الدولية ولوائح القوات المسلحة السودانية وقانونها الذي يعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطىء بشأنها.

- إن اغتيالات شهداء حركة رمضان 1990 يشكل خرقاً صريحاً لحقوق الانسان. وإذ تتبنى المنظمة شكوى السيدة جارة، أم النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي، تطلب المنظمة أن ترفع الدعوى الرسمية لتقديم المتهمين بقتل إبنها، بمن فيهم عمر البشير رئيس الدولة في الخرطوم، الذي تتهمه ومعاونيه، أمام القضاء العادل.



عمر حسن البشير

القصر الجمهوري

الخرطوم، السودان

الموضوع:

(1) انني أرفض تآمرك الخبيث الذي استخدمت فيه فورمات الجيش لتقديم تعويض مالي عن اغتيالك الشهيد النقيب مصطفى عوض خوجلي لممثل مزيف لأسرته.

(2) الأمهات لا يأخذن مالاً ممن يغتالون أبناءهم.

(3) محاكمتك أمام القضاء العادل مطلب حياتي.

انني أكتب اليك هذه الرسالة ولكل زملائك الذين قتلوا إبني النقيب مصطفى دونما محاكمة في شهر رمضان المقدس الموافق 24/4/1990

الى ضابط الجيش، عمر:

لقد قمت باغتيال إبني، النقيب (طيار) مصطفى، في انتهاك بالغ لقانون القوات المسلحة السودانية الذي يكفل للمتهم الحق في تسلم عريضة الاتهام ليتمكن في وقت كاف من تحضير دفاعه، والاستعانة بالاستشارة القانونية من صفوف الجيش أو نقابة المحامين، ويترافع أمام الشهود أمام محكمة عسكرية غير سرية.

إنك خرقت عمداً وبالنوايا السيئة كل هذه القوانين في ابريل 1990.

وقد قتلت إبني بعد أن عقدت اجتماعاً سرياً مع معاونيك وهم من المعروفين دولياً، وعلى سبيل المثال، العميد الزبير صالح، والرائد ابراهيم شمس الدين، والعقيد الخنجر، والعقيد كنه، وغيرهم من القتلة.

ونفذ معاونوك الإعدام على إبني ورفقائه من الضباط والجنود، بنفس الطريقة الخاطئة. وقمتم مع معاونيك بتعذيب الشهداء وإهانتهم، وهم من خيرة شجعان الجيش السوداني، قبل أن تطلق النار على ظهورهم وهم صيام ثم دفنهم في مكان غير معروف.

العميد عمر، قاتل إبني النقيب مصطفى:

لقد خرقت خرقاً صارخاً دستور السودان لأنك نصبت نفسك قائداً للجيش السوداني في حين أن أعلى رتبة كان بوسعك بلوغها لا تعدو رتبة العميد العادية وفقاً لما أفتى به خبراء الجيش بحسب أدائك قبل الإنقلاب الخائن ومن بعده فيما صار أمراً معلوماً لأسر الشهداء.

أساء شخصك لقوانين القوات المسلحة بعد احتلالك لموقع القائد العام، وذلك لأنك قتلت أبناء القوات المسلحة غيلة ومعهم عدد كبير من المدنيين الأبرياء، مما يعد أبشع جريمة بحق الجيش وقوانين الدولة الأخرى، وكل ذلك من أجل أن تبقى في دست الحكم. وليس في ذلك شىء مما تنشأ الجيوش من أجله في كل دول العالم المحترمة على الأرض. وتصرفت دون تحضر أو إنسانية وأنت تشغل رتبة القائد العام عندما أمرت في خبث ونذالة بقتل إبني ورفقائه في شهر رمضان المقدس الذي يعلم كل المسلمين، بل وكثير من غير المسلمين، أنه شهر لا يجوز فيه قتل الناس.

ثم أرسلت شرطتكم السرية لتضايقني وأسرتي بالزيارات البوليسية الاستفزازية اليومية ولفترة طويلة كل صباح ومساء تتوعدنا حتى لا نسير التظاهرات إحتجاجاً على الجرائم الإرهابية التي قمت بارتكابها ضد السودانيين.

وبعد ذلك، زججت بي وببناتي وأطفالهن، ومن بينهن طفل وليد، في حبس غير قانوني داخل سجن أم درمان في أحوال سجنية رديئة، بلا سبب. وبكل هذه الخروقات لحقوقنا كمواطنات، جعلت أنت وحكومتك اللادستورية من حياتنا في وطننا جحيماً لا يطاق.

لقد أرغمتنا أيها القاتل الظالم على إيجاد لجوء خارج بلادنا ليأوي أفراد أسرتنا من كبار السن والمرضى والصغار، نعاني صعوبات النزوح واللجوء القاسي بينما أنت متربعاً على الحكم تمارس في تفاهة القمع والإضطهاد لأمتنا الطيبة.

منذ ذلك الحين قررت أن أعيش في المنفى، برغم مرارة اللجوء، أناضل في عزم لا يلين لتقديمك وكل القتلة الآخرين للمحاكمة العادلة لأنك لست قاتلاً متوحشاً وحسب. ولكنك تصرفت وزملائك القتلة كقادة جبناء لا تجسرون على تحمل نتائج أعمالكم الخاطئة، وأقلها المثول أمام القضاء العادل والمستقل للحساب والجزاء المستحق.

تراجعتم في ذعر أمام تظاهراتنا السلمية في شوارع الخرطوم، لتعتدوا علينا نساء وأطفال الشهداء بالضرب والإساءة، والخرطوم هي عاصمة بلادنا التي جعلت منها عاصمة للإرهابيين الدوليين، ومحترفي القتل، وتجار الحرب، وحثالة اللصوص. وبهذه الجرائم التي لم يسبقها مثيل جللت بلادنا بالعار.

ما سمحت لنا، نحن أسر شهداء حركة رمضان من الضباط والجنود، باستلام وصايا الشهداء، ومعرفة مكان قتلهم وقبورهم خارج نطاق القضاء، وممتلكاتهم الخاصة قبل إعدامهم مما يكفله القانون، والدين، وأخلاقيات السودانيين السمحة.

إنك ضابط بالقوات المسلحة، لا يحترم قانوناً، لا يملك عقيدة، ولا يحس إلتزاماً بخلق.

وبهذا، لا تستحق أن تعمل ضابطاً بالجيش السوداني، دع عنك أن تنصب من نفسك قائداً أعلى للقوات المسلحة.

ولقد قررت كأم للشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي أن أرفض استلام أي مال أو مكافأة مستحقة للنقيب مصطفى نظير خدمته كضابط بالقوات المسلحة السودانية، وقد أدى خدمته العسكرية بالشرف والشجاعة ورصع صدره وهو لما تمضى على خدمته سنتين بأعلى وسام للشجاعة والولاء يمنحه الجيش السوداني لأبنائه.

العميد القاتل عمر:

منذ أيام خلت، تلقيت أنباء من السودان مفادها أنك قمت عمداً بتخطيط وتنفيذ مؤامرة رخيصة شريرة دست فيها على معايير الشرف والأخلاق وتقاليد القوات المسلحة، وذلك بأن أغريت أحد أقرباء إبني الشهيد ممن يعملون مع مخابراتكم العسكرية ليتقدم بطلب مزور باسمي وأسرة الشهيد للحصول على تعويض عن اغتيالك للشهيد، من وراء ظهر أسرتنا المناضلة ضد جرائمكم وحكمكم الوحشي.

وقد أصدرت تعليمات لفرع القضاء العسكري للتصديق على الإجراء ومن ثم تماديت ومخابراتكم في تزوير الأوراق لتمكين ذلك الشخص من استلام التعويض كرشوة مثيرة للبلبلة بقصد إثناء أسرة مصطفى وغيرها من أسر الشهداء عن مواصلة المطالبة بمحاكمتكم كقتلة ومسيئين لسلطة الجيش.

العميد عمر البشير، قاتل إبني:

إنني بهذا اؤكد لك أن مؤامرتك الرخيصة لتشويه نضال أسرتنا قد انكشف أمرها وأصبحت معلومة للشعب وجماعات حقوق الانسان في السودان وفي المنفى، وهي التي تدعم قضية شهداء رمضان النبيلة وتدعو لكفالة حقوق أسرهم.

أم مصطفى ترفض بهذا أي تعاون معك أو مع عناصركم القاتلة في الجيش أو الحكومة في أي مستوى كان.

إنني أترفع عن تلقي أي مال مما قمت في نذالة بسرقته من خزانة الجيش ومنحه لأحد أقرباء مصطفى ممن تعاون في خسة مع مخابراتكم وفرع قضائكم العسكري، واستلم بالفعل تعويضكم المرفوض عن اغتيال مصطفى.

إنني اؤكد بكل ما عندي من عزم أن شرف إبني وشجاعته لن تباع أبداً بأعمالكم الخسيسة وجرائم نظامكم الإرهابي.

كأم للشهيد، أتعهد في إيمان بأنني سأواصل نضالي لتقديمكم جميعاً للمحاكمة أمام القضاء العادل متى توفر داخل السودان أو خارجه ما بقيت على قيد الحياة.



توقيع

جارة عثمان الحسين

سودانية في المنفى (لندن)

أم الشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي





صورة الى:

- الأمين العام للأمم المتحدة، نيويورك

- المفوض السامي لحقوق الانسان، جنيف

- اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بنجول

- التجمع الوطني الديمقراطي، الخرطوم وأسمرا

- السناتور جون دانفورث، المبعوث الامريكي للسودان

- المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة

- منظمة العفو الدولية، لندن

- منظمة هيومان رايتس ووتش (افريقيا)، واشنطن

- البرنامج العربي للنشطاء، القاهرة

- نشطاء حقوق الانسان

- المجموعات السودانية فى شبكة الاتصالات الدولية

مجزرة المساليت
تقرير المجلس الاستشاري للمساليت (1999)


في 18 فبراير من عام 1999 قام المجلس الاستشاري للمساليت، وهو عبارة عن منظمة طوعية، بنشر تقرير حول هجمات حكومة الجبهة القومية الاسلامية ضد مواطني المساليت في دارفور. وتنشر المنظمة السوداني لحقوق الإنسان هذا التقرير كدليل دامغ على الممارسات الإرهابية للنظام الحاكم.
تمثل قبيلة المساليت المجموعة الرئيسية الكبري\ى في اثنين من الأقاليم الستة لغرب دارفور المتاخم للحدود التشادية وهما: الجنينة وهبيلة. ويبلغ تعداد المساليت الإجمالي في السودان نحو مليونين.
كانت دار المساليت عبارة عن مملكة مستقلة ألحقت بباقي السودان على أساس اتفاقية 1919 التي تم توقيعها بواسطة البريطانيين والفرنسيين وسلطان دار المساليت، بحر الدين (اندوكه). ومنذئذ بقيت دار المساليت في تعايش سلمي مع سائر القبائل عن طريق تمثيلهم في الادارات الأهلية التي حازت على قبول قبائل المنطقة.
ولكن، وفي عام 1994، أحدث الحاكم السابق لغرب دارفور السيد محمد أحمد الفضل تغييراً كبيراً في الإدارة الأهلية للمنطقة. وكان مفهوماً أن المقصود بذلك التغيير تمثل في رغبة الحاكم في تقوية القبائل العربية على حساب المساليت.
قام الحاكم بتعيين 13 من الأمراء (الزعماء المحليين) العرب في حين كان نصيب المساليت ثلاثة فقط إضافة الي تعيين واحد من المساليت رئيساً للأمراء.
وحيث كان على الأمراء أن يختاروا بشكل جماعي سلطان دار المساليت، فقد كان واضحاً أن السلطان التالي لن يكون من المساليت. ويجدر الإشارة الى أن سلطان المساليت كان قد قام سابقاً بتعيين 10 من العرب أمراء علي مجموعاتهم القبلية بهدف تسهيل التفاعل مع السلطات المحلية.
وكان الجديد في قرار الفضل أن الأمراء العرب العشرة تم تعيينهم في أراضي المساليت والمجموعات غير العربية. وأثار هذا الأمر توتراً على الفور، وسرعان ما بدأت النزاعات المسلحة.
كانت المرحلة الثانية تصفية أهل المساليت جسدياً. وقع الحادث الأول من هذا النوع في 12 أغسطس 1995 عندما تم قتل 50 من المساليت من بينهم نساء وأطفال واحراق ثلاث قرى للمساليت على مساحة 114 كيلومتراً بواسطة العرب المرتدين للزي العسكري الحكومي. وقام هؤلاء أيضاً بنهب نحو 300 رأس من الأبقار.
السلطات الحكومية المكونة من العرب بشكل رئيسي أكتفت بمشاهدة ما حدث، ولكنها في بعض الحالات قامت بمساعدة الغزاة. ومنذئذ، أصبحت أعمال حرق القرى ونهب الماشية والممتلكات سلوكاً منتظماً.
قبل المجازر الوحشية التي وقعت في 17 يناير 1996، قتل نحو 500 من المواطنين كما تم حرق 73 قرية فيما تم نهب 14000 رأس من الماشية. وتم تقدير تلك الخسائر بنحو 50 مليون دولار.
قررت الحكومة اعتبار الأمر قضية نزاع قبلي. تم عقد مؤتمر صلح قبلي في الجنينة، عاصمة الاقليم في نوفمبر 1996. وعقب المصالحة بوقت وجيز وقعت سلسلة جديدة من أعمال القتل، حرق القرى ونهب الممتلكات بطريقة منظمة.
وقع الإعتداء الأخير في ابريل 1998 في منطقة عيشه بارا على مسافة 20 كيلومتراً من الجنينة، حيث تتمركز الحامية العسكرية. في ذلك الهجوم، جرى حرق 40 قرية وقتل 40 مواطن خلال يوم واحد. كما تم أيضاً حرق 30 قرية على بعد 10 كيلومترات من الجنينة وقتل 101 من المواطنين في يوم واحد. ورغم هذه الخسائر الجسيمة أكتف السلطات بالمشاهدة وفق إفادة العديد من أبناء المساليت.
في عام 1997 جري انتخاب السيد ابراهيم يحي عبد الرحمن، أحد أبناء المساليت، حاكماً لغرب دارفور. ومنذ انتخابه نشط مسئولو الشرطة والأمن والجيش، الذين كان ينبغي عليهم إعانة الحاكم المنتخب، في وضع العراقيل لإسقاط الحاكم.
لم تقدم الحكومة المركزية أي دعم للحاكم. ونشطت عناصر الأمن في وضع التقارير ضد المساليت. وفي ذات الوقت، كانت الشكاوى التي تقدمها الأقلية العربية تلقى اهتماماً بالغاً من السلطة المركزية.
يأتي الرعاة العرب عادة من اقليم شمال دارفور بحثاً عن المراعي لقطعان ابلهم نحو نهاية فبراير من كل عام. ويكون ذلك الوقت في العادة موسماً للحصاد بالنسبة للمزارعين. وفي عام 1999 جاء الرعاة في نهاية ديسمبر، مبكرين شهرين عن الموعد المعتاد.
دخلت أعداد كبيرة من الشباب المسلح جيداً الي الاقليم دون أن يكون في صحبتهم أسرهم أو كبار السن. وإثر خلاف حول أبل أتلفت الغلال التي لم يتم حصدها بعد في مزارع المساليت، جرح خمسة من المساليت توفى إثنان منهم. الى ذلك قتل اثنان من زعماء العرب وثلاثة من الحراس في 18 يناير 1999.
قدم مئات من العرب المسلحين من الجنينة والمناطق الأخرى لقتل المساليت وحرق قراهم. في 19 يناير، وضمن سلسلة من الهجمات أخرى، أحرقت خمس قرى وقتل 11 شخصاً. جرى وضع الجنينة تحت السيطرة الكاملة للقبائل العربية الذين فرضوا حظراً دائماً على التجول في عاصمة الاقليم.
في استجابة لنداء عاجل من قبل الحاكم وصل وزيرا الدفاع والداخلية المركزيان الى المدينة بصحبة قوات لإستعادة النظام فيها. وبدلاً عن معاونة الحاكم أعلن الوزيران أنه ينبغي إبعاد الحاكم بمجرد عودتهما الى الخرطوم.
في 20 يناير عاد الوزيران الى الخرطوم. وفي تلك الأثناء كان قد تم إشعال النيران في دار المساليت. في 21 يناير، تحدث وزير الداخلية عبر الإذاعة والتلفزيون الحكوميين مديناً المساليت على اعتبارهم "مجرمين" قاموا بقتل القادة الوطنيين من العرب في الجنينة. وقال إن قوات الأمن تطاردهم لإحضارهم أمام العدا
'e1ة.
كذب وزير الداخلية في شأن الزعيم حامد ضوي الذي وصفه بكونه شهيداً. وفي الواقع كان السيد ضوي يرزق بالحياة في محل إقامته على بعد 200 كيلومتراً من الجنينة.
في 4 فبراير 1999، عطل رئيس الجمهورية السلطات الأمنية لحاكم غرب دارفور استناداً لقانون الطواريء. ومنح الرئيس للفريق محمد أحمد الدابي تفويضاً رئاسياً حتى يعيد النظام الى الإقليم. وجرى وضع دار المساليت تحت الإحكام العسكرية.
نتيجة لهذا الأمر, هرع الجيش للاستيلاء على أسلحة المساليت، ولضربهم واعتقالهم وتعذيبهم. تم قصف الجبال الواقعة جنوب الجنينة لمدة أربعة أيام لإخضاع ما سمي بمليشيات المساليت. وفي هذا المسعى تم نبش قبور للمساليت بحثاً عن الإسلحة. وأصبح المساليت من ثم منزوعي السلاح تماماً ودون أي دفاع أو حماية _e3ن قبل السلطات.
في 5 فبراير قام نحو 2000 من الخيالة العرب والراكبين على الإبل، ممن تم إعدادهم وتسليحهم جيداً، بغزو دار المساليت من جهة الشمال الشرقي فيما كان الجيش يقوم بقصف الجبال. نحر العرب الذكور من المساليت بمن فيهم الإطفال. جرى قتل 500 من المساليت وحرق 150 من قراهم. وكان ضمن القري التي تحيط بالجنينة قرى مجمرة،
'dfرينك، جوكر، هبيلة، ومستيري. وتم بالتالي أزاحة المساليت من دار المساليت. هاجر كثيرون منهم الى تشاد. الذين اختاروا البقاء في الاقليم تواصلت معاناتهم مع تحولهم الى مواطنين دون مأوى في داخل موطنهم.

بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة

31 يناير 2003



تابعت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بإهتمام بالغ الحملات الأمنية التي إستهدفت يومي 28 و29 يناير الجاري مجموعات كبيرة من المواطنين السودانيين اللاجئين في مصر. وحسب متابعات المنظمة فقد طالت الإعتقالات نحو مائتي مواطن يقطنون في أحياء جنوب القاهرة، وبصفة خاصة منطقتي المعادي والبساتين. وينحدر الذين إستهدفتهم الحملات من مناطق الحرب الأهلية في جنوب السودان.

وقد أجرت المنظمة إتصالات عاجلة بمنظمات ومجموعات حقوق الإنسان العاملة في مصر وإستنفرتها للتدخل لدرء مزيد من الحملات والعمل لإطلاق سراح المعتقلين. كما ناشدت المنظمة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة التدخل لدى السلطات المصرية لذلك الغرض.

وبفضل الإستجابة الفورية من قبل كافة الأطراف جرى إطلاق سراح معظم المعتقلين، وما تزال تتواصل الجهود لإطلاق نحو 50 مواطناُ تحتجزهم السلطات لعدم حصولهم على أذون رسمية بالإقامة.

ومع تفهم المنظمة لحق السلطات المصرية في إنفاذ قوانينها الخاصة بالإقامة والتحقق من سلامة الأوضاع القانونية للأجانب الموجودين في البلاد، فإنها تتطلع إلى أن تتفهم السلطات السياسية والأمنية المصرية للأوضاع المأساوية التي تسببت في هجرة هؤلاء المواطنين وللأخطار التي سيتعرضون لها في حال ترحيلهم قسراً لبلدهم.

وتعرب المنظمة عن تقديرها العميق لمنظمات حقوق الإنسان المصرية التي بادرت للتدخل العاجل، وتشكر بصفة خاصة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.

وتعرب المنظمة أيضاً عن تقديرها العالي للدور الذي قام به مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، ولتدخلها الفوري لإطلاق سراح غالبية المعتقلين. وإذ تشير المنظمة إلى إتفاق سابق كانت قد توصلت له المنظمة مع مكتب المفوضية حول حماية السودانيين المسجلين كلاجئين لدى المكتب، واولئك الذين ينتظرون إجراء مقابلات مع مسؤولي مكتب المفوضية لتقييم أوضاعهم إضافة للذين تم رفض قبول طلباتهم الأولى للحصول على حماية المكتب بإعتبار أنهم يملكون حق الإستئناف وإعادة النظر في أمرهم، فإنها تدعو المفوضية لإيلاء إهتمام خاص للسودانيين المنحدرين من مناطق الحرب الأهلية. كما تأمل المنظمة قيام مكتب المفوضية بجهود مع السلطات المصرية لتوفير الحماية للاجئين السودانيين الذين يحملون بطاقات اللجوء وتجنيبهم ساعات طويلة من الحجز بدعوى التحقق من صحة البطاقات.

إفادة المنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة حول استرقاق أطفال دينكا-بور

ابدون اقاو

نشرت دورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان في يونيو 1997 أسماء أطفال دينكا بور في بحر الغزال الذين استرقهم تجار الرقيق بعدة أشكال وطرق جديدة. وكنتيجة لتصعيد الجبهة القومية الاسلامية للحرب الأهلية في جنوب وغرب السودان فإن أعداد أكبر من الأطفال والنساء قد تعرضوا من قبل للإختطاف غير المشروع كما تمت اساءة المعاملة اليهم كرقيق.
لقد نشرنا في مطبوعات المنظمة تقريراً مفصلاً حول الرق في الجنوب وذلك في أعقاب زيارة ميدانية للتحري في المنطقة حول الأمر. في تلك الرحلة، قابلت المنظمة زعماء الدينكا وعدداً من المجرمين الذين كانوا يفاوضون الزعماء حول حجم المبالغ التي يفرضها التجار في مقابل إعادة المسترقين. كما حصلت المنظم
'c9 على قائمة بأسماء الأطفال الذين تم اختطافهم بالقوة من ذويهم. وضمت قائمة الأطفال المختطفين أسماء 47 طفلاً من قرى ابانق، اتيت، شير، باليك، انقاكوي، ادول، كوش، ايوال، ادومور، ادوديت، بيونق، دير ونيوبني.
وكان هؤلاء الأطفال هم: 1) جوك مكوي جوك، ابانق 2) ماليث ماشور نيال، انقاكوي 3) الير شوت ماش، اتيت 4) اتيم اجاك ميانق، شير 5) براش اجاك ميانق، شير 6) قرنق دينق ماجوش، باليك 7) الير انيث جيل، انقاكوي اوو مايوم ضوي، انقاكوي 9) مايوم اجاك ويل، انقاكوي 10) دينق نيال اقوتو، ادول 11) دول مايولا اجيك، كوش 12) كوت ملوال هول، كول 13) ويل ماجاك ويل، انقاكوي 14) لوال اجوك اجاز، انقاكوي 15) ماجور ماجوك انقيث، انقاكوي 16) جوك اشيك قاى، اتيت 17) اجاك ماش اليك، باليك 1 قوي قرنق ريش، اتيت 19) اتيم ماكيث قرنق، ايوال 20) ماجوك رياك انقونق، ادومور 21) غاور اقوتو دينق، ادوديت 22) ماديت ميان رياك، كوش 23) اجيث كول اجيث، دير 24) لوال كول اجيث، دير 25) موريال كول ادوني، دير 26) ملوال كول بيور، بيونق 27) اقاني ماليث جو، ادول 2 شول ايول اكوي، باليك 29) كور قوقوي انير، اتيت 30) قاي انيث اشوش، باليك 31) اشيك ماكير مابيي، دير 32) منيوك قرنق قور، ادول 33) مجوك ايور ملوال، باليك 34) مايوي جول الانق، بيونق 35) بول ماش اليك، باليك 36) ماكول قرنق دينق، ايوال 37) دينق مانيوك دينق، ايوال 3 ماتيوب مانقول دينق، باليك 39) دينق لوكاش دينق، باليك 40) الير كير، دير 41) قرنق ابيير (موطنه غير مؤكد) 42) مادينق اجوك دوت، دير 43)مايان قاي ويل، بيونق 44) دينق ثون، باليك 45) قوقوي انقوي قوقوي، اتيت 46) ماجوك كور قاي، باليت 47) ماجوك شول قرنق، نيوبني.
ومن المعلوم أن الملازم أول النور قد أبقى بشكل غير قانوني على الير كور من قرية دير في حجزه فيما تم إبقاء ماجوك شول قرنق من قرية نيوبني تحت حجز العميد أحمد المتوكل. ويدرك كل من ضابطي الجيش النور والمتوكل بما لا يدع مجالاً للشك بالقانون السوداني الذي يجرم مثل هذه الأعمال. وبدلاً من إعادة الأطفا
'e1 الى ذويهم وتقديم تجار الرقيق الى المحاكم لإيقاع العقاب المستحق بهم، فانهما أصبحا متورطين في أعمال الرق وأبقيا علي الطفلين البريئين بصورة تعارض القانون.
وتبدي المنظمة السودانية لحقوق الانسان قلقها العميق على مصير هؤلاء الأطفال وما إذا كانت ستتم معاملتهم كأطفال تم تبنيهم أو كرقيق. في الجانب الآخر، يبدو من المؤكد أن فرص لم شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم تبدو شبه منعدمة في ظل السياسات القائمة للنظام واصراره على استرقاق المواطنين مع استمرار نفيه الضلوع في هذه الجرائم.
وليس من شك في أن الحرب الأهلية هي المصدر الرئيسي لعدم احترام كرامة الانسان وحريات وحقوق المواطنين. ويعتبر الرق إفرازاً لممارسات النظام القائم، ولن يتسني ايقافه إلا في ظل التمتع الكامل بالحق في تقرير المصير والالتزام المبدئي للحكومات المركزية بمواثيق حقوق الانسان الدولية، وبصفة خاصة الحق في الاعتقاد.





الحرب الأهلية والرق: السجل الفاضح للجبهة القومية الاسلامية

حمودة فتح الرحمن


يعتبر النظام القائم الأسوأ، دون شك، بين الحكومات ذات السجل الفاضح في انتهاك حقوق الانسان بصورة جسيمة. انه أسوأ أنظمة الحكم شروراً التي استخدمت ودون حياء وسائل غير مسبوقة في سبيل تحقيق أهدافه. أنه النظام الذي أقنع السودانيين بأنهم لن يمكنهم العيش معه في مكان واحد. ومن ثم، فان أهم أجندتنا يتمثل في كشف الانتهاكات الجسيمة للنظام حتى يمكن إيجاد أمل جديد لاستئصاله للأبد.
لقد وجدت في نفي غازي سليمان لحقيقة وجود رق في السودان دافعا لي كيما أكتب هذه السطور تقييماً لنظام الجبهة القومية الاسلامية. وفي الحقيقة، لم يقل لنا د. غازي ما إن كان قال ما قال به نتيجة مشاركته في اللجنة التي كوّنها النظام للتحقيق في القضية، أو نتيجة لتحقيق خاص اضطلع هو به. ربما كان السبب هو ا_daتقاده بأن افتراض وجود الرق أمر يدمغ السودان والسودانيين.
إن وجود الرق في ظل النظام القائم لهو أمر لا يمكن نفيه. وتتركز المشكلة في الطريقة والمنهج الذي نؤكد به وجود هذه الظاهرة. لقد أثيرت انتقادات بحق منظمة التضامن المسيحي، التي تواصل تنفيذ برامج لإستعادة الأفراد المسترقين وإعادتهم الى أسرهم. ولأن منظمة التضامن المسيحي تقدم أموالاً في سبيل تحرàdر الضحايا فقد ذهب بعض المنتقدين الى أن الاسلوب سوف يؤدي الى قيام سوق تشجع تجار الرقيق على مواصلة استرقاق المواطنين كيما يستطيعوا تحقيق مكاسب أكبر.
لقد وثّقت مصادر عديدة، بما فيها المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة، وجود الرق في السودان بصورة لا تدعو الى الشك. وقد نشرت المنظمة السودانية تقريراً تضمن على مقابلات حية مع 47 طفلاً من أبناء الدينكا في جنوب السودان. وتتبع التقرير بتفصيل دقيق كيف تم توزيع الأطفال "كهدايا" للأفغان العرب. _e6جرى توزيع تقرير المنظمة على نطاق واسع. ولقد أشار المقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان في السودان المكلف من الأمم المتحدة بصورة واضحة الى وجود أعمال استرقاق نشطة في السودان. كما اكتشفت منظمة افريقيا الدولية وجود الرق في جبال النوبة أيضاً.
لقد شجعت السلطات الرق. وبدأت هذه العملية في عام 1991/1992 عندما أعلنت الحكومة الحرب الجهادية لاستئصال الكفار، وفق المفاهيم الضيقة للاسلاميين والتي تبيح استرقاق أسرى الحرب ونهب ممتلكاتهم. وانتشرت ممارسة الرق مع إشراك القوات المسلحة فيها، اولئك النظاميون الذين يعودون الى الشمال وفي صحبتهم الہ3طفال والنساء المسترقين كي يقوم هؤلاء بخدمتهم كعبيد.
ومن الصحيح أيضاً أن هذه الأفعال اللاإنسانية قد ترتبط بالمجاعة والآثار السلبية الأخرى للحرب بالنسبة لأطفال عديدين تتفرق بهم السبل من ذويهم، أو بعض الأسر التي قد تضطر الي بيع أطفالها في سبيل العيش. وقد يضطررن النساء أيضاً الى العمل كخادمات، حتى دون أجر، في سبيل العيش. وتمثل كل هذه الظواهر أ
'c8شع أشكال الاستغلال.
ومتى ما ذهبنا، نيابة عن الحكومة القائمة، الى نفي وجود الرق فسوف يقع الأذى على أهل السودان. ويتمثل الاسلوب الوحيد للتعامل مع هذه المسألة في كشف ممارسات الرق واولئك المتورطين فيه. الجاني هو النظام الحاكم، وعليه وحده أن يتحمل مسئولية أفعاله.

منظمة العفو الدولية
النشرة الإخبارية


النشرة الإخبارية - مارس /آذار 2000
السودان
الثمن الباهظ للنفط
الافتتاح الرسمي لخط أنابيب النفط، الذي يبلغ طوله 1600 كيلو متر، مايو/آيار 1999©AP

على مدار القسم الأعظم من نصف القرن الأخير، شهدت السودان حرباً حامية الوطيس بين أبنائها بعضهم البعض، وبلغت المعاناة الإنسانية خلال تلك الفترة حداً بعيداً. فقد لقي نحو مليوني شخص مصرعهم في الحرب منذ عام 1983 فقط، بينما تشرد عدد أكبر من الأشخاص، يُقدر بحوالي 4.5 مليون نسمة، في مناطق أخرى داخل السودان، وهو رقم يفوق مثيله في أي من بلدان العالم.
وفي غمار مثل هذا الصراع، الذي تُنتهك فيه على الدوام أعراف الحرب وقواعدها، يكون المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال في مقدمة الضحايا، حيث يتعرضون للقتل والاغتصاب والسلب والفرار من ديارهم كما يتعرضون للخطف والاسترقاق، بينما يُجبر الأطفال على حمل السلاح والاشتراك في القتال. ولم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بسبب هذه الجرائم. أما المجتمع الدولي فقد فَقَدَ إلى حد كبير الاهتمام بما يجري في هذا البلد، ومن ثم ظل موقفه هو اللامبالاة والصمت.
وهناك أسباب عدة متشابكة لها الوضع المأساوي، ولكن مما لا شك فيه أن قضية امتلاك النفط والانتفاع به تمثل أحد العناصر الأساسية. ومن ثم، لم يكن هناك ما يبعث على الدهشة عندما شنت إحدى جماعات المعارضة المسلَّحة، في أغسطس/آب 1999، هجوماً أتلفت خلاله خط أنابيب النفط الجديد، الذي يبلغ طوله 1600 كيلو متر ويهدف إلى نقل النفط من وسط السودان إلى ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد أسابيع قليلة من بدء تشغيله. فقد شاركت الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها بشكل وحشي فيما يبدو أنه كان عملية منظمة لإجلاء المدنيين من المناطق المحيطة بحقول النفط، وهو ما كان يعني تشريد مئات الألوف عنوةً من ديارهم في الجانب الغربي من محافظة أعالي النيل. وقد حُرقت قرى بأكملها وأمست خراباً بينما دُمرت كل سبل العيش. وفي سياق هذه العملية أُعدم مئات المدنيين خارج نطاق القضاء، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين في طي المجهول. وإذا كان هؤلاء لا يزالون في قيد الحياة، فقد يواجهون خطر المجاعة بالنظر إلى قرار الحكومة بحظر رحلات جميع الطائرات التي تحمل المعونات الإنسانية إلى تلك المنطقة.
ومن المفارقات العجيبة أن تدعي الحكومة أن الوفيات في صفوف المدنيين وعمليات التشريد الواسعة النطاق كانت من جراء القتال بين جماعات عرقية في المنطقة لا تملك الحكومة سيطرة عليها. وبالمثل، فإن الشركات الأجنبية صاحبة أكبر الحصص في النفط السوداني، ومن بينها شركة تاليسمان الكندية والهيئة العامة للنفط في الصين وشركة بتروناس الماليزية (وكلتاهما مملوكة للدولة)، قد قللت من أهمية الانتهاكات التي تناقلتها الأنباء. إلا إن كثيراً من هذه الشركات تعتمد على الحكومة السودانية في تأمين سلامتها، ومن ثم ينبغي أن تقر بجانب من المسؤولية عن الأعمال التي تُرتكب باسمها.
وسوف يظل وضع المدنيين في مناطق الحرب حرجاً ومأزوماً مادام بوسع قوات الحكومة السودانية والقوات الأخرى أن تنتهك حقوقهم الإنسانية، وتبقى بمنأى عن العقاب والمساءلة. أما إذا كان يُراد وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على نطاق واسع، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبادر بإعلان تنديده بمثل هذه الانتهاكات، وأن يمارس كل ما بوسعه من ضغوط لحمل جميع الأطراف الضالعة في الحرب الأهلية السودانية على التقيد بأحكام اتفاقيات جنيف والحرص على حماية المدنيين. كما ينبغي إجراء فحص دقيق لدور الشركات المساهمة في إنتاج النفط للتأكد من أنها تعمل بشكل نشط على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في نطاق أنشطتها، وكذلك لضمان أن تكون أنشطتها في السودان متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جزء من تقرير المنظمة السودانية لحقوق الأنسان فرع القاهرة
الصادر عن شهر يوليو الماضي

الاعتقالات:

- قامت عناصر من جهاز الأمن باعتقال المواطن فيصل حسن التجاني في 4 يوليو من منزله بحي امبدة في امدرمان. وقالت عناصر الأمن إنها وجدت منشورات معادية للحكومة في منزله. كما قامت عناصر الأمن بمصادرة وثائق وأوراق خاصة بالمواطن المذكور من بينها أوراق خاصة ببحث علمي يقوم بإعداده في سبيل حصوله على شهادة الماجستير في التربية. وجرى نقل المذكور الى مقر للأمن في الخرطوم يقع شمال مقابر الفاروق حيث أخضع لعمليات تعذيب قاسي. وما يزال التجاني قيد الاعتقال.

- وفي مطلع يوليو قامت عناصر الأمن باعتقال طالبي طب في جامعة بحر الغزال، وتعذيبهما بشكل قاسي. وعلمت المنظمة أن أحدهما قد أصيب بجرح بالغ في رأسه إثر قيام أحد الجنود بضربه بمؤخرة بندقية.

- وفي منتصف يوليو جرى اعتقال 18 شخصاً في مدينة جوبا بجنوب السودان لمشاركتهم في مناقشة خاصة حول الأوضاع في الجنوب في أعقاب استيلاء الحركة الشعبية المعارضة لحامية حكومية في لافون. وعبر حاكم ولاية بحر الجبل، الجنرال جيمس لورو، عن استيائه من اعتقال المذكورين في تصريحات منشورة، غير أن ذلك لم يكن كافياً لحمل السلطات الأمنية على إطلاق سراحهم. وتتمتع الأجهزة الأمنية بصلاحيات واسعة في عملها الذي لا تقيده أية سلطات قضائية أو سياسية.

- وفي الاسبوع الأخير من الشهر قدمت السلطات للمحاكمة أحد عناصر حزب التحرير (غير المسجل) كانت اعتقلته مؤخراً في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري لقيامه بتوزيع منشورات جرى اعتبارها معادية لما حملت من انتقاد لاتفاقية ماساكوش. ويواجه المتهم يعقوب ابراهيم عمر عقوبات بالسجن لاسيما بعد إقراره بتوزيع منشورات موقعة باسم الناطق الرسمي للحزب.

- ومع انتهاء الشهر بقي د. حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي، وعدد آخر من ناشطي الحزب رهن الاعتقال. ورفضت السلطات الاستجابة لطلب بإطلاق سراح الترابي، المعتقل منذ مطلع العام الماضي، تقدم به محاموه للمحكمة الدستورية. وجري اعتقال الترابي، في السبعينات من عمره، بسبب توقيع حزبه لمذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. كما بقي رهن الاعتقال خلال الشهر د. توبي مادوت، القيادي السياسى الجنوبي البارز والناشط في مجال حقوق الانسان، والذي كانت أجهزة الأمن قد اعتقلته بشكل غير مشروع في 19 يونيو الماضي. وحصلت المنظمة خلال الشهر على معلومات تفيد بتدهور صحته من جراء الظروف الاعتقالية.

وشهد شاهد من اهلها
-------------------

آخر لحظة تروي القصة الكاملة لأحداث دارفور المأساوية
قوات في الشرطة و الجيش تفرض حظر التجوال في جبل مرة للرجال فقط !
إغتصاب عشرات النساء في جبل مرة تحت تهديد السلاح
في أبشع تعدي على حقوق الإنسان ... إخصاء الرجال و البعض يموت تحت التعذيب
لم يكن أحد يصدق ، أن يحدث كل هذا في بلد كالسودان ، و لكن و منذ إنشقاق الحركة الإسلامية ، و تفرد المجموعة الخائنة بالحكم ، فأشاعوا في البلاد الفساد و القتل و السجن و التعذيب . لم يتبقى شئ لم يفعله هؤلاء .
و لكن ما حدث مؤخراً في جبل مرة و ما تبعه من فظائع يندي لها الجبين كان كافياً لإعلان الحرب بلا هوادة على هذا النظام الذي يشيع الفاحشة و الفسق و الفجور و يدعو إلى الفتنة و عندما يثور مواطنوا دارفور حفظاً للدين و العرض تتهم حكومة الخرطوم بالعنصرية و الجهوية .
و يكفي أن علي عثمان محمد طه قد أرادها على نسق الحكم البعثي التكريتي بأن تسيطر قبيلة واحدة على مجموع قبائل السودان .
في دارفور حاولت الحكومة إحداث فتنة قبلية بين قبائل الزرقة و الزنجية عموماً المتمثلة في قبائل الفور و الزغاوة و التنجر و المساليت و البرقو و البرنو و غيرها مع القبائل العربية كالمسيرية و الرزيقات و التعايشة و لعل هذا ما أوضحه موسى هلال المعتقل حالياً في ود مدني و الذي إعترف أن اللذين قاموا بتحريضه ضد قبائل الزرقة هما علي عثمان و الرئيس و أعلن عن توبته و طالب الزرقة أن يصفحوا عنه .
بدأت أحداث جبل مرة الأخيرة عندما أعلنت قوات من الشرطة و الجيش فرض حظر التجول لجميع الرجال في جبل مرة ليلاً . و أتضح أن هذا القرار الغريب كان المقصود منه إفساح المجال لجنود الشرطة و الجيش ليعيثوا فساداً بين نساء المواطنين في جبل مرة .
و تم إغتصاب أكثر من مائة و خمسين إمرأة و اللاتي حملن سفاحاً تجاوز عددهن الخمسة و السبعين إمرأة . بل بلغ القهر و الإذلال بين المواطنين أن يتم إخصاء أكثر من مائة و ثلاثين رجلاً من أبناء جبل مرة بدارفور و الذين مات بعضهم من التعذيب و أثناء الإخصاء .
و وسط هذا الظلم الفاحش ثار مواطنو جبل مرة ، و أعلنوا الوحدة بين القبائل الزنجية و العربية و عقدوا لذلك التحالفات و الإتفاقات و أجمعوا أمرهم أن صراعهم ليس قبلياً إنما هو صراع سياسي محض الهدف منه إسقاط حكومة البشير .
و تسلح المواطنون و اعتصموا بشعاب جبل مرة و انضم للثائرين أكثر من اربعين شرتاي و شراتي الفور و اصدروا أحكاماً للإنتقام من كل جندي يرتدي الزي العسكري أو يعلن تأييده لحكومة البشير ، و فشلت مجهودات الوسطاء الذين ارسلتهم الحكومة مثل نور الخلا و أحد أبناء الفور برتبة لواء في الشرطة و أعلن المواطنون الثائرون عن مطالب واضحة وهي :
1. أن يسمح لأبناء الإقليم بأن يختاروا واليهم و يحكموا انفسهم بأنفسهم .
2. أن تصرف جميع الحقوق للموظفين بالدولة و المتاخرات .
3. صدور عفو عام لمن كان في الجبل .
4. أن تلتزم الحكومة بدفع كل الديات لكل القبائل .
و إلى حين إستجابة الحكومة لمطالب مواطني دارفور تؤكد آخر لحظة أنه تم تكليف قيادة المنطقة العسكرية بالفاشر للتدخل العسكري لإنهاء ثورة جبل مرة ، و تؤكد أن والي ولاية جنوب دارفور صلاح الغالي فشل في إستمالة مواطني عد الفرسان لإشراكهم في حرب الجبل و قام بفصل نائب الوالي و وزير آخر في حكومته و اللذان لم يترددا في اللحاق بأهلهم في جبل مرة .
و هكذا تقود هذه الحكومة السودان إلى حرب اهلية لا تبقي ولا تذر ، أصبح معها المواطنون يستهدفون كل من يرتدي الزي العسكري أو يؤيد الحكومة فيقتلونه على الفور بحجة أنهم من تسببوا في إغتصاب نسائهم و قتل رجالهم ...

شهداء رمضان

وشهد شاهد من اهلها

----------------------------------------------------------------
توثيق 150 حالة اختطاف بولاية غرب كردفان
الخرطوم في 6/ 2( سونا ) اعلنت لجنة القضاء علي اختطاف النساء والاطفال
(سيواك ) عن توثيق اكثر من 150 حالة اختطاف جديدة بولاية غرب كردفان
خلال شهر واحد .

وقال الدكتور احمد المفتي رئيس سيواك /لوكالة السودان للانباء/ ان
العمل يسير بصورة مرضية وبتعاون تام بين القبائل مشيرا ان مراكز سيواك
بالولاية قصرت علي استيعاب الحالات الموثقة مما يؤكد انها اصبحت قاب
قوسين أو ادني من تحقيق اهدافها .

واضاف ان الموقف يتطلب تمويلا عاجلا للتمكن من ايجار المراكز والاعاشة
وتكلفة اعادة توحيد المختطفين مع اسرهم مؤكدا ان مردود تمويل المانحين
في السابق كان مردودا ايجابيا كبيرا معربا عن امله بان يتواصل الدعم
والعمل مع شركاء سيواك الدوليين وصولا للهدف المعلن للقضاء علي الظاهرة
خلال هذا العام .

وقال الدكتور المفتي ان ماجري خلال بعثات العمل يؤكد التزام القبائل
علي قفل الملف والذي اصبح امرا واقعا بالدليل العملي القاطع وفتح صفحة
جديدة من التداخل والتواصل والتعايش السلمي وتنمية المنطقة .

تجدر الاشارة الى ان عمل فعاليات سيواك القبلية والحكومية يتم بتعاون
وثيق مع منظمة اليونسيف ومنظمة رعاية الطفل البريطانية .

كل عام وانتم بخير
وعيد مبارك للجميع
ونواصل المشوار

المجاعة في شرق السودان
الأمين شقراى


في 29 ابريل 1997 تحدث الأمين شنقراى، السكرتير العام لتنظيم البجا، الى صحيفة الإتحادي الدولية عن الأوضاع في شرق السودان تحت حكم الجبهة القومية الاسلامية.
استهل مسئول البجا بالقول بأن الأوضاع في شرق السودان عموماً تحيطها عدة اشكالات فالبنية الاقتصادية ضعيفة للغاية، والمواطن يقاسي من صعوبة الحياة. ومع ذلك قامت حكومة الحبهة القومية الاسلامية بطرد كل المنظمات الدولية التي كانت تعمل بشرق السودان، خاصة تلك العاملة في مجال الإغاثة والإعاشة. à6تم ذلك الطرد تطبيقاً للسياسة الدعائية القائلة: "نأكل مما نزرع".
بمجرد مغادرة تلك المنظمات شرق السودان توقفت برامج الإعمار والإنماء. ولئن كانت سياسات الجبهة القومية الاسلامية قد أصابت البلاد عموماً بخراب عظيم، فان سياساتها في شرق السودان خاصة قد أدت الى إفقار مواطني البجا والمجموعات الأخرى والذين كانوا يعيشون سلفاً في ظل ظروف مناخية مفقرة، لا يملكà6ن سوى القليل من الإغنام والقليل من الأرض التي تزرع موسمياً.
قام انقلابيو يونيو بوضع أيديهم على الأراضي الزراعية في المنطقة وتوزيعها بصورة غير عادلة علي أنصار الجبهة القومية الاسلامية والذين استغلوها في عمل مشروعات لتسمين الماشية. وفي دلتا القاش فرضت الحكومة ضرائب باهظة على المزارعين المرهقين أصلاً ما اضطر الكثيرين منهم الى ترك الزراعة. الى ذلذf عاني مواطنو البجا الذين عاشوا على بيع أخشاب شجر الدوم في أسواق بورتسودان وكسلا وهمشكوريب من الضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم الحكومة.
وأضاف شنقراى: من جانبنا قمنا بجهود لتوزيع بعض المساعدات على أهلنا، لكن مع الأسف كانت سلطات الأمن تعتقل كل مواطن يتلقى المساعدة من مؤتمر البجا. وعلى سبيل المثال، قامت قوات الأمن باعتقال مواطني البجا الذين تلقوا مساعدتنا، فرض غرامات عليهم ومصادرة الإبل التي كانوا يحملون عليها الاغاثات.
الأوضاع الصحية للبجا شديدة السوء. شاهدنا بأعيننا أطفال لا يقوون علي الوقوف على أرجلهم من جراء سوء التغذية. وتعاني نسبة كبيرة من نساء البجا من مشكلات في الإبصار تسوق كثيراً الى العمى إضافة الى وجود معدلات عالية للوفاة بين النساء الحوامل وانتشار أمراض السل الرئوي وغيره من الأمراض القاتلة.r

up

اخي العزيز

حقا لقد امتعضت واصابني دوار ....وادعو للامريكان مره ومرتين لانهم الذين يحموننا من كلابنا

انتهاك حقوق الابداع والتعليم في الجنوب
اكول ميان كوال*



لم يعرف جنوب السودان التعليم الرسمي بالشكل المعروف. ولقد درجت المدارس التبشيرية على تدريس المواد للتلاميذ بلغاتهم المحلية في الصفين الأول والثاني، ثم يواصلون بعد ذلك دراستهم باللغة الانجليزية حتى المرحلة الوسطى فقط. وكان خريجو تلك المدارس يتم تعيينهم في الوظائف الدنيا في الدواوين المدنية ككتبة ومحاسبين.
في عام 1948 تأسست مدرسة رومبيك الثانوية التي استخمت فيها اللغة الانجليزية لغة للتدريس. وكان خريجو رومبيك الثانوية ينالوم تدريباً وتأهيلاً ممتازاً، وكانوا شديدي الارتباط ببعضهم البعض حيث كانت رومبيك الثانوية المدرسة الثانوية الوحيدة في كامل جنوب السودان.
في عام 1958 أصدرت الحكومة قراراً بتعريب الدراسة في الجنوب الأمر الذي خلق نوعاً من الارتباك وسط الطلاب وأدى لتذبذب الدراسة وتدهور أمرها. تواصل هذا التدهور حتى توقيع اتفاقية أديس ابابا للسام في عام 1972 والتي وضعت نهاية للحرب الأهلية التي تواصلت لـ 17 عاماً. ونصت الاتفاقية على أن تكون اللغة الانجل_edزية اللغة المستخمة في التدريس والدواوين في الجنوب وبالتالى اللغة الرسمية في الجنوب، فيما كانت العربية اللغة الرسمية في التعليم والدواوين في الشمال.
وبعد اتفاقية اديس ابابا تم افتتاح مدرسة تجارية في جوبا، ثم مدرسة صناعية في ملكال. كان واضحاً أن التعليم لم يحظ بالاهتمام اللائق سواء من قبل الحكومات المركزية أو الاقليمية. كانت معظم القرارات تتخذ بشكل عشوائي ودون تخطيط. ففي الاستوائية على سبيل المثال كانت الدراسة في معظم المراحل باللغة ا_e1انجليزية، وفي بعضها بالعربية (الابتدائية والمتوسطة).
في بحر الغزال وأعالي النيل استخدمت العربية في المرحاتين الابتدائية والمتوسطة فيما استخدمت الانجليزية في المرحلة الثانوية وكذا في الدواوين الحكومية. نقضت الحكومة بنود الاتفاقية بعد أعوام قليلة من توقيعها، وكان ذلك سبباً في نشوب الحرب من جديد في عام 1983.
كان فرض اللغة العربية محل رفض من قبل مواطني الجنوب الذين أصروا على استخدام اللغة الانجليزية في المخاطبات الرسمية الى جانب اللغات المحلية كوسيط في التدريس. لم تكن سياسات الطغمة العسكرية الحاكمة في الخرطوم محل قبول، وهم في الواقع خالفوا حتى تعاليم القران الذي يدعو الى مجادلة الاخرين بالح
'dfمة والموعظة الحسنة.
إن تذليل مشكلات التعليم في الجنوب ترتبط وثيقاً بالنشاطات الابداعية والخلاقة للجنوبيين، الحاجة الي التعليم والعلوم،وبشكل الحكم القائم في البلاد. وتتضمن الحلول التي ترمي الى تعزيز التعليم وتشجيع الإبداع على:
1/ اعتماد الحكم الفيدرالي كنظام حكم.
2/ الفصل بين الدين والدولة.
3/ أن تكون الانجليزية لغة رسمية في الجنوب والعربية في الشمال.
4/ أن يكون معلمي المرحلة الابتدائية من ذوي الخبرة في التدريس وعلم النفس.
5/ إدخال مادة الفلسفة في المرحلة المتوسطة حتى الصف الثاني الثانوي.
6/ إعادة اعتبار أهمية المدرس وتوفير احتياجاته الأساسية.
7/ استخدام اللغات المحلية كوسيط في التدريس من أجل ترقية الموروثات الثقافية للمواطنين، والعمل على تطوير مهارات كتابتها وفهمها.
8/ إنشاء مراكز ثقافية في الأقاليم الجنوبية.
9/ ترجمة مناهج العلوم الى اللغات المحلية.
10/ أنشاء مؤسسات خاصة بتطوير اللغات المحلية.
11/ تشجيع الأفراد المبدعين وتوفير احتياجاتهم.
12/ أن تشتمل المدارس على المكتبات ومجالات الفنون الجميلة.
13/ إنشاء مراكز للأبحاث.
14/ إقامة أجهزة اعلام قوية تراعي في عملها التنوع الثقافي القائم.
15/ االتزام البرامج التعليمية للدولة بواقع التنوع.

ويوجد في القاهرة الان العديد من المبدعين من أبناء الجنوب الذي دفعتهم الظروف القاسية في السودان الى الهجرة. ومن بين هؤلاء يوجد ارثر جبريل (شاعر وكاتب قصص قصيرة)، ابراهام مادوت (كاتب)، بول جاك (كاتب)، ادوا دينق أكوير (رسامة ومغنية)، اتيليو ا. دينق (شاعر)، اثيانق شول (شاعرة نسائية وكاتبة قصة)، ديفيہf اوليفر (فنان)، كون مادوت كون (كاتب)، اوار سلفاتور لونقار (رسام)، لوزينا دانيال شول (فنانة ومغنية)، ماكلين (مغنية)، ميانق موسى (رسام)، فاولو اشوت (شاعر)، ديفيد صلاح (كاتب)، كيدي صمويل (كاتب)، إضافة الى الفرق الموسيقية من نحو دي سي شو، فرقة اكوا، شباب اكوي، وفرقة دمبي.

* نقلاً عن ورقة لكوال بعنوان "الإبداع في جنوب السودان" نشرتها صحيفة الاتحادي الدولية في 27 ابريل 1997.

الجرائم ضد النساء والأطفال

ناشطات المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة (ناشفيل)


ارتكبت الحكومة العسكرية للجبهة القومية الاسلامية جرائم بشعة ضد النساء والأطفال في السودان عن طريق تصعيد الحرب الأهلية، التجنيد القسري في الحرب بجنوب وغرب السودان، وقسوة العيش في المناطق الريفية من البلاد جنباً الى جنب مع الضواحى الفقيرة التي تحيط بالمدن. وبوجه خاص، فقدت النساء معظم اà1حقوق التي ناضلن من أجلها على امتداد القرن السابق وقدّمن تضحيات جسيمة في سبيلها.
لقد أساء دهماء الجبهة القومية الاسلامية استغلال الاسلام في إكراه الناس على المشاركة في التطبيق الخاطىء للجهاد الذى يعني بالنسبة لهم القصف الجوي، تدمير المؤسسات المدنية، التطهير العرقي للمواطنيين الريفيين، وتشويه الاسلام. لقد قام نظام الجبهة القومية الاسلامية الاصولي بفصل أعداد كبيرة من النساء الموظفات بالخدمة العامة والعاملات الماهرات.
وقلصت الحكومة من حقوق النساء المسلمات، جنباً الى جنب مع غير المسلمات، في التنئقل والمشاركة في المؤتمرات الخارجية. ومضت الحكومة أكثر لتقييد فرص النساء في تولي الوظائف العليا بالخدمة العامة وإخضاعها بالتالي لهيمنة الرجال عن طريق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1993، إضافة الى انتهاكات أخرى غيرها خطيرة.
وسعت الجبهة القومية الاسلامية الى فرض الخمار علي النساء السودانيات بدلاً عن الثوب السوداني وذلك لمصلحة أعمالها. وقد قاومت النساء السودانيات هذه السياسة وأرغمت الحكومة على احترام الزي القومي للمرأة. ونظمت الجمعيات النسائية داخل البلاد العديد من التجمعات احتجاجاً على سياسات الجبهة ال_deومية الاسلامية وممارساتها.
ونجحت عدة نساء في الالتقاء مراراً في السودان وخارجه بالمقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان المكلف من قبل الأمم المتحدة والاحتجاج على الأوضاع المتدهورة في البلاد. ونجحن غير مرة في تقديم مذكرات للمجتمع الدولي رغم اجراءات المراقبة اللصيقة المفروضة عليهن من قبل النظام.
ودعت النساء الحكومة للاعتراف بحقوقهن. ويواصلن نشر المعلومات الموثوقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها حكومة الجبهة القومية الاسلامية وقوات الدقاع الشعبي التابعة لها، الى جانب مطالبة الأطراف المتحاربة الأخري بالتفاوض مع الحكومة من أجل سلام دائم وعادل. لقد لفتت النسہ7ء بشكل كبير انتباه المجموعات الديمقراطية على المستويين الاقليمي والدولي لأهمية تقديم المساعدات الانسانية للنازحين، اللاجئين والأسر المعوزة على امتداد القطر.
في الآونة الأخيرة، زادت الحكومة أسعار خدمة الكهرباء والمياه في المدن. وتمت مطالبة الأسر الفقيرة دفع مبلغ 30000 جنيه سوداني (وهو مبلغ يتجاوز متوسط دخل غالبية الأسر الفقيرة في السودان حالياً) مقابل تقديم خدمة الكهرباء لاسبوع واحد. وتتجاوز تكاليف المعيشة قدرة معظم الأسر. وكما عبرت النساء للاعل_c7م، فإن الحياة ممكنة في السودان فقط لمليونيرات الجبهة القومية الاسلامية.

--------------------------------------------------------------------------------

ساهم في القضاء على التعذيب
لا يزال التعذيب حقيقة يومية. ففي أكثر من نصف بلدان العالم، يتعرَّض الناس للتعذيب أو للمعاملة، أو العقوبة، القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن بإمكاننا، بل ويجب علينا، أن نجابه التعذيب وسوء المعاملة، وأن نتَّخذ خطوات عملية للقضاء عليهما.

http://www.amnesty-arabic.org/stoptorture/index.html

الشهيد عبدالمنعم سلمان
*- اعتقل الشهيد عبدالمنعم سلمان فى مطلع ديسمبر 1989م
*- فى 21 يناير 1991م استشهد الاستاذ عبدالمنعم سلمان
*- العمر 60 عاماً
*- من الرعيل الاول من المعلمين السودانيين
*- احد القادة البارزين لنقابة المعلمين

اعتقل الشهيد واقتيد الى احد بيوت الاشباح حيث تعرض برغم كبر سنه لأسوأ انواع التعذيب الوحشى وهو مصاب بمرض السكرى وضغط الدم وتصلب الشرايين، وفى اواخر ديسمبر من العام 1989 تقرر نقله الى سجن كوبر العمومى بعد أن تعرض للتعذيب لما يقرب من 30 يوماً، وفى 16 فبراير تقرر ترحيله الى سجن شالا فى غرب السودان والذى لا تتوفر فيه أبسط مقومات الرعاية الصحية وعلى الرغم من اعتراض السلطات المختصة فى سجن كوبر على ترحيله الا ان الاجهوة الامنية رفضت ذلك وقامت بترحيله ضمن مجموعة من المعتقلين فى اول ابريل 1990م، وفى سجن شالا ساءت حالته الصحية وتعرض لنوبات متكررة من اعماءات السكر وفقدان البصر مما ادى الى نقله الى مستشفى الفاشر حيق بقى تحت عناية طبية شحيحة، وقرر القمسيون الطبى بالفاشر ضرورة ترحيله الى الخرطوم وذلك فى مايو 1990، إلا أن السلطات الامنية ظلت تماطل لتنفيذ هذا القرارى حتى تم فى سبتمبر1990م وتم نقل الشهيد الى ال مستشفى السلاح الطبى وبقى تحت المراقبة الطبية الدقيقة ومن ثم قرر اطباء السلاح الطبى سفره الى الخارج إلا أن سلطات الامن قررت فجأة فى يوم 18 نوفمبر 1990 إرجاع جميع المعتقلين السياسيين المرضى الى سجن كوبر.
وفى حوالى الساعة الثانية من صباح 21 يناير 1991م بدأ الشهيد عبدالمنعم سلمان يشعر بصعوبة فى التنفس وألم فى الصدر قام الاطباء المعتقلون بمعاينة حالته وهم د. عبدالمنعم حسن الشيخ، د. سعد الاقرع، د. حمودة فتح الرحمن ونظراً لعدم وجود أى أجهزة طبية او اى دواء داخل السجن لم تكن الجهود التى بذلها الاطباء مثمرة ، فقام المعتقلون بإخطار ادارة السجن عن طريق الصياح والمناداة على الحراس والضرب على الابواب الحديدية لاقسام السجن بالايدى والحجارة ولكن دون جدوى حيث كان المعتقل المخصص للسياسيين مفصولاً عن الادارة وكان مكانه بعيداً عن حراس السجن والذين حال البرد الشديد دون ان يستمروا فى طوافهم العادى فوق سور السجن، ولم تفتح ابواب السجن (الداخل) للا فى الساعة السادسة صباحاً حيق كان الشهيد قد اسلم الروح قبلها بدقائق معدودة.
المرضى الذين تم تحويلهم مع الشهيد الى السلاح الطبى
*- د. خالد حسين الكد مرسض بالقلب وقرر القمسيون سفره فى سبتمبر 1990م
*- عقيد (م) مبارك فريجون مريض بالسكر
*- محمد الامين سرالختم مريض بالقلب قرر القومسيون سفره فى سبتمبر 1990م
*- حسين شقلبان مصاب بقرحة المعدة والتهاب البنكرياس وتم استئصال جزء من معدته
*- د. محمد حسن باشا مريض ربو متكرر ويحتاج لاكسوجين بإستمرار
*- د. حمودة فتح الرحمن مصاب بالتهاب مفاصل الركبتين مع عدم القدرة على الحركة
*- ابراهيم الخليل مصاب بقرحة فى المعدة واجريت له عملية فى اكتور1990م
*- د. معاز ابراهيم مصاب بقرحة فى المعدة والتهاب الركبتين
*- عمر الامين مصاب بقرحة فى المعدة
ولقد رفض الاطباء المعالجون للمرضى مبدأ ارجاعهم الى السجن وصفة خاصة المريض عبد المنعم سلمان ولكن قائد السلاح الطبى اللواء محمد عثمان الفاضلابى قرر تحمل مسئولية تنفيذ قرارات السلطات الامنية وتم ترحيل الشهيد مع احدى عشر معتقلاً آخر الى سجن كوبر ووضعوا فى أحد الاقسام العادية دون توفير اى من متطلبات اللاعاية الصحية مما دفع المرضى الذين تم تحويلهم من السلاح الطبى بما فيهم الشهيد عبد المنعم سلمان الى الدخول فى اضراب عن الطعام ولمدة يوم فى 20 نوفمبر 1990م ورفعوا مذكرة جماعية لسلطان السجون ووزير الداخلية يؤكدون حوجتهم الى الرعاية الطبية بالسجن حيث كان المكان المعد لاقامتهم خالياً حتى من ماء الشرب العادى ولا يوجد به اطباء او ممرضون ولا ادوية على الاطلاق، ولما لم تستجب السلطات لنداءات المرضى قرر بقية المعتقلون السياسيون فى كل اقسام السجن للاضراب والاحتجاج على وضع المرضى ورفعوا مذكرة للسلطات وتم تنفيذ الاضراب لمدة ثلاثة ايام ونتج عن هذا الاضراب أن اخذ الى بيوت التعذيب عدداً من المعتقلين، واعيدوا مرة اخرى الى السجن بعد ان تم تعذيبهم وتعرضهم للحبس الانفرادى ومن بينهم د. حسين حسن موسى، د. معاذ ابراهيم . لما بدأ الشهيد يحس بوطأة المرض وتدهور حالته الصحية بدأ المطالبة بضرورة نقله الى المستشفى للعلاج ومتابعة الفحوصات، ورفع فى هذا الخصوص ثلاثة مذكرات شخصية آخرها كان بتاريخ 14 يناير 1990م اى قبل اسبوع واحد من استشهاده والتقى مدير السجن بالإنابه (العقيد حجازى) لمرتين شارحاً له حرج موقفه الصحى، وحاول الاطباء المعتقلون جهودهم فى شرح الموقف الصحى للمرضى الذين تم نقلهم من السلاح الطبى حيث قدموا تقريراً وافياً لكل حالات المرضى مع التركيز على حالى الشهيد عبد المنعم وكذلك قدم (الدكتور امير) طبيب السجن تقريراً بحالة الشهيد لادارة السجن، إلا أن ادارة السجن تجاهلت كل ذلك وكذلك جهاز الامن.


المصدر كتاب التعذيب في السودان
(الصادر من المنظمة السودانية لحقوق الانسان(فرع القاهرة

العار
يتحلق حول افعال كلاب الامن
لن ننسى قتلانا
المجد للشهداء
و ساعة الحساب آتية

احتفال تنظيم أسر شهداء رمضان ابريل

في 30 نوفمبر 2002، أقام تنظيم أسر شهداء 28 رمضان إحتفاءاً بذكرى إستشهاد ضباط وجنود القوات المسلحة وهم يذودون عن حقوق الشعب السوداني في حياة حرة كريمة، وأقيم الإحتفاء بقاعة المدرسة السودانية ببادينجتون جرين بالعاصمة البريطانية وحضره جمع مقدر من المواطنين السودانيين، و قدم الإحتفاء بلباقة وقوة وإقتدار الأستاذ راشد بابكر وعطرته الآنسة رشا بقصيدة وقادة تنافح بمصائب الشعب السوداني وتفخر ببطولته في مواجهتها وتزدهي ببسالة شهداء28 رمضان ولألأتهم في الليل الذي أدلهم على الشعب، وكان إلقاء القصيدة بثقة وتمكن، مما لاقى إستحسان الحضور، وقد ختم الإحتفاء بمدائح شجية بحب الذات الإلهية والنبي المصطفى قدمتها بإبداع الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية، ورنم إيقاع المديح ووقعه بإقتدار الأستاذ الموسيقي عثمان محي الدين، وكان وقعه دفاقاً جميلاً، وكان الإحتفاء قد افتتح بكلمة القتها الأستاذة منال عوض خوجلي، شقيقة الشهيد مصطفى عوض خوجلي، وفيما يلي نص الكلمة:

كلمة أسر شهداء حركة 28 رمضان

بسم الله الرحمن الرحيم

الى جماهير شعبنا المقاوم:

تأتي ذكرى إستشهاد ضباط وجنود القوات المسلحة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضا ن المعظم وبلادنا أحوج ماتكون الى وطنيتهم والشامخة ووإعتزازهم السامق بشعبنا الأبي وإيمانهم الراسخ بحقوقه في حياة حرة كريمة.

تأتي ذكرى الشهداء البواسل ووطننا لا يزال يرزح تحت القهر والكبت والطغيان والفساد لحكومة حزبها من خلقة الشياطين حكاماً ظالمين مأفنوين ومخادعين دكوا المساجد وداسوا على تعاليم الأخلاق والدين والشرف

تاتي الذكرى وقد توفر لحركة الشهداء الأبية تقدير التاريخ الذي لا يفتعل الحقيقة كما تطابقت مع رؤيتهم الحكيمة احداث الآيام مثبتتة صدق عزمهم ووفائهم للأمانة الملقاة على عاتقهم وقد تنبأوا بفشل الجبهة الإسلامية وتعاهدوا إزالة ظلها منعاً لعوثها في البلاد وإفسادها حياة العباد.

وها هو حكم السفاح المخدوع، وقد زالت منه الأقنعة وإنكشفت وجوهه الشائهة، لم يسفر عن صيانة حق أو تقديس عبادة أو إقامة عدل بل أياديه الملطخة بالدماء تقيد نار الحرب وتدمر خيرات البلاد وتحول ثرواتها الى جيوب اللصوص والذئاب.

وإننا نجدد بكل قوة وبعزم لا يلين نضالنا من أجل ما ضحى به الشهداء الأبرار وهم يتصدون لحكم الرعب والإرهاب لإنقاذ الشعب والإبرياء من بطش الخونة غير آبهين ولا وجلين.

على حكومة السودان -أياً كان وضعها- أن توضح مكان قبور الشهداء.

على حكومة السودان ان تسلمنا، نحن أسر شهداء رمضان، وصايا الشهداء.


نقلا عن مجلة التحالف الديمقراطي التي تصدر من المملكة المتحدة

هذه صورة للشهيد عبد المنعم سلمان وكنت قد عاصرته اثناء فترة اعتقالنا في سجن شالا
كما عرفته عن قرب عندما قرر الاطباء ضرورة تحويلنا الي مستشفي الفاشر وكنا مجموعة
اذكر منهم الاستاذ سمير جرجس سكرتير تحرير جريدة الميدان في فترة الستينات والعالم الفذ
البروف دكتور مهندس عبد المنعم محمد عطيه والمرحوم الدكتور خالد الكد وقد قضيت معهم فترة
من اخصب فترات حياتي آمل ان أجد وقتا للكتابة عنها يوما ما
وبعد رجوعنا الي السجن وتدهور الحالة الصحية للشهيد عيد المنعم قمنا برفع مذكرة لوزير الداخلية
ولرئيس جهاز الامن عبر ادارة السجن مطالبين فيها بضرورة الترحيل الفوري للشهيد الي الخرطوم
حيث تتوفر وسائل العلاج والا فاننا سندخل في اضراب مفتوح عن الطعام وقد رضخت السلطات لذلك
فتم ترحيله حيث استشهد في سجن كوبر

منظمة العفو الدولية
السودان : الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها بعثة منظمة العفو الدولية

31 يناير/كانون الثاني 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/003/2003


رحَّب مندوبو منظمة العفو الدولية الذين زاروا السودان في أول بعثة رسمية سُمح بها منذ 13 عاماً بتزايد الانفتاح في البلاد، لكنهم أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات الجائرة فضلاً عن التجنيد القسري للأطفال، وتهجير السكان المدنيين على أيدي جميع أطراف النـزاع المسلح.
وقال أندرو أندرسون، مدير برنامج أفريقيا ورئيس الوفد إن "اعتقال الطلبة وقادة المجتمع والمعارضين السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي فترات تصل إلى تسعة أشهر ثم إطلاق سراحهم من دون تهمة أو محاكمة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية".

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة إلى إلغاء الفقرات الواردة في قانون الأمن الوطني التي تجيز مثل هذه الاعتقالات من دون إشراف قضائي، وتمنح أفراد الأمن حصانة من العقاب. والتقت منظمة العفو الدولية بعدة ضحايا تعرضوا للتعذيب خلال مثل هذه الاعتقالات بمعزل عن العالم الخارجي.

وخلال زيارة قام بها المندوبون إلى درفور، أعربوا أيضاً عن قلقهم إزاء انعدام إجراءات المحاكمة العادلة في المحاكم الخاصة ومقتل المدنيين في ما يسمى "بالمصادمات القبلية".

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية تكثيف جهودها لإشراك مختلف قادة المجتمع في عملية مصالحة".
وخلال الزيارة، سهَّلت الحكومة السودانية عقد مجموعة واسعة من اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين والأفراد والمنظمات في الخرطوم ودرفور.

وقالت منظمة العفو الدولية "لقد رحبنا بإتاحة الفرصة لنا لإجراء حوار علني وبنَّاء حول قضايا حقوق الإنسان مع الحكومة السودانية، ونأمل بأن يكون ذلك مؤشراً على الالتزام باتخاذ خطوات عملية للتقليل من انتهاكات حقوق الإنسان."
وفي الاجتماعات التي عقدوها مع الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان، فضلاً عن الوكالات الدولية، شدد مندوبو منظمة العفو الدولية على أهمية وضع آليات محسوسة لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها في إطار عملية السلام.

وزار المندوبون سجن شالا في درفور والتقوا بالسجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وقال أندرو أندرسون إن : "أحد الرجال الذين تحدثنا إليهم قال إن محاكمته لم تستغرق أكثر من ساعة؛ وقال آخر إنه حوكم وحُكم عليه بالإعدام من دون أن يوكل محامياً." وأضاف أندرسون "وفي مثل هذه القضايا التي تنطبق عليها عقوبة الإعدام، من الضروري جداً احترام المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة".

وتتضمن بواعث القلق الأخرى التي أثارتها منظمة العفو الدولية :
حرية الصحافة والاشتراك في الجمعيات. تقر منظمة العفو الدولية ببعض التحسينات الأخيرة مثل إنهاء الرقابة المسبقة على المطبوعات. لكن، رغم أن قانون الصحافة الصادر في العام 1999 أنشأ مجلساً وطنياً للصحافة لتنظيم المهنة، إلا أن المسؤولين الأمنيين يواصلون وضع "خطوط حمراء" لما يمكن للصحف أن تنشره أو لا تنشره. ولم يسمع رئيس تحرير صحيفة الوطن بإيقاف صحيفته عن الصدور إلا من الإذاعة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2002؛ وبعد مضي شهر، تظل الصحيفة مغلقة. وغالباً ما يتم حظر عدد من الاجتماعات التي تعقدها الأحزاب السياسية وسواها من الجماعات.

وشددت منظمة العفو الدولية على "الأهمية الحيوية لضمان حرية التعبير، وبخاصة الآن في إطار عملية السلام".

التجنيد القسري للجنود الأطفال، معظمهم على أيدي الميليشيات الجنوبية المتحالفة مع الحكومة السودانية، والذي استمر في الأسابيع الأخيرة في المناطق المحيطة ببنتيو. كذلك تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً حول إلقاء القبض على الشبان في الخرطوم منذ 23 ديسمبر/كانون الأول لتجنيدهم على ما يبدو في القوات المسلحة من دون إتاحة أية فرصة لهم لإخطار عائلاتهم.

الأشخاص المهجرون داخلياً. زارت منظمة العفو الدولية عدداً من مخيمات المهجرين داخلياً المنتشرة حول الخرطوم وأثارت مع الحكومة احتياجاتهم الإنسانية الملحة. كما تساءلت عن الخطوات التي يجري اتخاذها للتحضير للعودة التطوعية في إطار عملية السلام,.

وزار المندوبون نائب رئيس جامعة الخرطوم وأعربوا له عن قلقهم إزاء التقاعس عن نشر تقرير لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية في الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد طلبة الجامعة.
"وفي جامعات الخرطوم وبحر الغزال والفشر، احتُجز الطلاب بمعزل عن العالم الخارجي مدة تصل إلى الشهرين. وتعرض بعضهم للضرب المبرح في مكاتب الأمن القومي. ثم طُرد العشرات منهم في عمليات تعسفية افتقرت إلى الشفافية." ورحبت منظمة العفو الدولية بالتزام قدمه والي درفور باتخاذ إجراءات لإعادة النظر في عمليات الطرد من جامعة الفشر.

الخرطوم يوليو 1999موت عشرات الطلاب المجندين فى معسكر فتاشةغربى امدرمان

اكتسب معسكر فتاشة للطلاب المجندين سمعة سيئة وسط المواطنين خاصة بعد موت 16 طالب مؤخرا فى ظروف مريبة
والمعسكر الذى يبعد حوالى 15 كليلومتر الى الغرب من مدينة امدرمان معروف بين الطلاب المجندين وذويهم بقسوة المعاملة والظروف العجيبة الردئية الى جانب افتقاره الى ابسط مقومات الرعاية الطبية وان معسكر فتاشة الذى يضم الفى طالب مجند لاتوجد به وحدة طبية او طبيب مؤهل واحد لتقديم المساعدة فى حالة حدوث اى طارى صحى
والطعام للطلاب فى اليوم لايزيد عن وجبتين الفول المصرى والفاصوليا
وقسوة معاملة القائمين على المعسكر بلغت حد الاستهانة بشاكوى الطلاب المرضية وتجلت فى رفض عرض نحو 16 حالة منهم يشكوم من امراض مثل الملاريا على طيبي حتى قضوا نحبهم داخل المعسكر
وتحيط سلطات المعسكر الوقائع المهينة التى تجرى داحلة بستار من الكتمان كما تكتمت على حادثة هروب من المعسكر شارط فيها العشرات من الكلاب بعد ان ضربو الحراس والضابط المناوب واستكاعو الفرار
المصدر الاتحادى الدولية يوليو 1999

منظمة العفو الدولية
السودان : دعوة عاجلة لتشكيل لجنة تحقيق في دارفور مع تدهور الوضع

21 فبراير/شباط 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/004/2003


بعد هجوم مسلح على القوات الحكومية والهجوم الذي شنه، قطاع طرق كما يبدو، على مدير مشروع تنمية جبل مرة، تحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الوضع في دارفور الواقعة في غرب السودان.
"ولا يجوز السماح بتدهور الوضع أكثر من ذلك ليتحول إلى حرب سودانية أخرى. وندعو الحكومة إلى مواجهة سلسلة الهجمات المتصاعدة بالمبادرة فوراً إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يجب أن تحقق في الوضع وأن تصدر تقريراً علنياً وتقدم توصيات ينبغي تنفيذها."

وطوال السنوات القليلة الماضية سقط المئات من المدنيين، معظمهم من الجماعات الزراعية غير المترحلة مثل الفور والمساليت والزغوة، بين قتلى وجرحى ودُمرت المنازل ونهبت قطعان الماشية من جانب جماعات البدو الرحل. وأحياناً كان العشرات من المدنيين يُقتلون في غارة واحدة.

فعلى سبيل المثال، في 28 إبريل/نيسان 2002، تعرضت قرية شوبا الواقعة بالقرب من كبكبية للهجوم عند الفجر شنته مجموعة مسلحة أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 17 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح.
وفي بداية يناير/كانون الثاني 2003، تعرضت قرية أخرى هي سنغيتا الواقعة على بعد 14 كيلومتراً جنوب كاس لهجوم قام به خيالة مسلحون. وبحسب ما ورد قُتل 25 شخصاً، بينهم 10 أشخاص أطلق المهاجمون النار عليهم وزُعم أنهم فيما بعد ألقوا بهم في النار. وفي كلا المكانين، أحرق المهاجمون المنازل والمحاصيل الزراعية ونهبوا الأبقار وغيرها من قطعان الماشية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الذين يرتكبون الجرائم ينبغي أن يُقدَّموا إلى العدالة، لكن يجب احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمات العادلة."
وقد سمحت الحكومة لوفد عن منظمة العفو الدولية بزيارة السودان في يناير/كانون الثاني للمرة الأولى منذ 13 عاماً. وقام بزيارة الفشر عاصمة ولاية دارفور الشمالية حيث التقى بالمحافظ وبمسوؤلي القضاء والشرطة، فضلاً عن المحامين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد اشتكت الجماعات المستوطنة (غير المترحلة) من أن القوات الحكومية تقاعست عن حمايتها وتوحي بأن الهجمات تشكل محاولة لطردها من أراضيها. وتشير المصادر الحكومية إلى العشرات من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضاً وتلقي باللائمة عن المصادمات على التصحر.
وقال أندرو أندرسون رئيس الوفد الذي زار السودان حديثاً "إن ردود الحكومة على الاشتباكات المسلحة كانت غير فعالة وأدت إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان."

وأضاف "التقينا بزعماء الفور الذين أُلقي بهم في السجن بصورة تعسفية من دون تهمة أو محاكمة وحُرموا من الاتصال بالعالم الخارجي مدة تصل إلى سبعة أشهر. ولقي قادة البدو الرحل معاملة مشابهة. وقد أصدرت المحاكم الخاصة التي أُنشئت في العام 2001 أحكاماً بالإعدام على الناس من دون حتى وجود محامٍ. ولن تؤدي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إلا إلى ازدياد الشعور بالمرارة."

وفي الشهر الفائت أُلقي القبض على 13 شخصاً من الفور في منطقة جبل مرة؛ وما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال تقع في نيَرتيتي والجنينة في دارفور الغربية وبحسب ما ورد تعرضوا للتعذيب.
وفي 14 فبراير/شباط هاجمت مجموعة من الفور المسلحين ومجموعات أخرى قافلة لقوات الأمن بالقرب من قرية مرتاجيلو الواقعة في جبل مرة، فقتلت 12 من أفرادها على الأقل. وقال زعيم المهاجمين إن الهجوم جاء رداً على عدم معاملة الفور على قدم المساواة وتخلفهم الاقتصادي، فضلاً عن تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات.

وفي يناير/كانون الثاني، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في دارفور وحثت الحكومة السودانية على تكثيف جهودها لإشراك قادة مختلف الجماعات في عملية مصالحة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا يجوز السماح بتصعيد الوضع في دارفور ليصل إلى حرب شاملة"، وأضافت "أن جميع الفئات التي تعيش في دارفور سترحب بتشكيل لجنة تحقيق تستطيع أن توضح لسكان دارفور وللعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى تدهور الأوضاع الراهنة. وقبل كل شيء، يمكن أن تحدد الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير الحماية الفعالة للسكان من الهجمات".

وينبغي على لجنة التحقيق أن تحترم المبادئ التالية :
يجب أن يكون الأعضاء المعينون في هذه اللجنة من المشهود لهم بالاستقلالية والحيدة، ويجب أن يضموا أشخاصاً لديهم فهم عميق بالمنطقة ومعرفة مهنية ومعترف بها في قانون حقوق الإنسان وممارساتها.
يجب منح هذه اللجنة ما يكفي من الوقت والموارد لإجراء التحقيقات والتوصل إلى النتائج بصورة صحيحة؛
يجب تشجيع الشهود وضحايا الهجمات التي وقعت في دارفور وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على التقدم للإدلاء بشهاداتهم من دون خوف وحمايتهم من أية عمليات انتقامية؛
يجب نشر نتائج لجنة التحقيق هذه وتوصياتها على الملأ ووضعها بسهولة في متناول الشعب السوداني وينبغي وضعها موضع التنفيذ.

خلفية
استمرت محادثات السلام بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير الجنوب، بصورة متقطعة منذ يونيو/حزيران 2002. وشُكِّل فريق مراقبة لحماية المدنيين للتحقيق في حوادث قتل المدنيين في جنوب السودان. لكن دارفور الواقعة في غرب السودان ليست مشمولة في مفاوضات السلام الحالية، ولم تجر أية قوة مراقبة تحقيقاً في حوادث القتل التي وقعت مؤخراً في دارفور. وقد شددت منظمة العفو الدولية بثبات على الحاجة لإدراج آليات محسوسة لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان، ينبغي أن تطال أيضاً مناطق النـزاع في غرب السودان وشرقه، كجزء من عملية السلام.

المصدر درب الانتفاضة

منظمة العفو الدولية
السودان : حان الوقت الآن كي يتحرك السودان بشأن التزامه الجديد بجعل قوانينه تتماشى مع القانون الإنساني الدولي

24 فبراير/شباط 2003 رقم الوثيقة : AFR 31/009/2003


ترحب منظمة العفو الدولية بالمرسوم الأخير الذي أصدره الرئيس عمر البشير وأمر فيه بتشكيل لجنة تتولى مهمة جعل القوانين السودانية تتماشى مع القانون الإنساني الدولي ووضع آليات لتنفيذ أحكامه.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي أن تُشكَّل اللجنة من خبراء مستقلين في القانون السوداني والقانون الإنساني. ويجب على الحكومة السودانية أن تتحرك بشكل حاسم وسريع لضمان وضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين".

ويأتي الإعلان في إطار عملية سلام تحظى برعاية دولية لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة في السودان منذ 20 عاماً والتي بلغت تكلفتها حوالي مليوني قتيل وزهاء 4,5 مليون مشرد سوداني يعيشون في فقر كلاجئين أو مهجرين داخلياً. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إدراج حقوق الإنسان في صلب أية اتفاقية سلام.
كما أن اللجنة التي أمر الرئيس البشير بتشكيلها والتي لم يُعيَّن أعضاؤها بعد، مخولة "بتنفيذ مستلزمات القانون الإنساني الدولي".

ويهدف القانون الإنساني الدولي، المكرس في اتفاقيات جنيف وفي نصوص أخرى إلى الحد من معاناة المدنيين في حالات النـزاع المسلح. ويجيز بعض الأفعال العسكرية شريطة ألا تلحق أذىً غير ضروري بالمدنيين وبأولئك الذين لا يشاركون مشاركة فعلية في العمليات الحربية.

وقد صادقت الحكومة السودانية على اتفاقيات جنيف في العام 1957، بيد أنه خلال النـزاع الذي نشب بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير الجنوب، غالباً ما ارتكبت قوات الحكومة السودانية فضلاً عن الحركة/الجيش الشعبي لتحرير الجنوب والميليشيات المتحالفة مع الجانبين انتهاكات لنصوص وأحكام جميع اتفاقيات جنيف الأربع.
ويُحظر القانون الإنساني الدولي قتل المدنيين وتعذيبهم وتهجيرهم القسري وتدمير ممتلكاتهم من دون وجود ضرورة عسكرية قصوى. ومع ذلك ارتكب طرفا النـزاع مثل هذه الانتهاكات. كما أفلتت الميليشيات المتحالفة مع الحكومة من العقاب على اختطاف المدنيين لاستخدامهم في العمالة القسرية. وجنَّد كلا الجانبين الأطفال كجنود.

وتبين في تقرير أخير نشره فريق مراقبة حماية المدنيين، الذي أنشأته الولايات المتحدة في العام الماضي بموافقة الجانبين لمراقبة عمليات قتل المدنيين، أنه في عدد من الهجمات التي حدثت في المناطق النفطية الواقعة إلى جنوب بنتيو في يناير/كانون الثاني 2003، استهدفت الحكومة والميليشيات المتحالفة معها المدنيين وقبضت على الرجال والأطفال لإجبارهم على الانضمام إلى الميليشيات الحكومية. واختُطفت النساء وأُجبرن على أداء خدمات جنسية.

وقالت المنظمة إنه "آن الأوان لكي تتخذ الحكومة السودانية إجراءات ملموسة وفعالة لوضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية التي تغاضت عنها حتى الآن أو شجعتها".
وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بالإجراءات المتخذة لدراسة القانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على النـزاعات المسلحة وتنفيذ أحكامه، إلا أنها دعت أيضاً الحكومة السودانية إلى اتخاذ إجراءات لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي يشكل السودان دولة طرفاً فيها.

وتحديداً ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الحق في الحياة والحق في التحرر من التعذيب هما حقان غير قابلين للانتقاص ينبغي حمايتهما دائماً. ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية مهما كان نوعها، أكانت حالة حرب أم حالة طوارئ كمبرر لانتهاك هذين الحقين. وبالمثل لا يسمح الميثاق الأفريقي للدول بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة، بما فيها الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حتى خلال حالات الطوارئ.

وعلقت منظمة العفو الدولية قائلة إن "العديد من القوانين السودانية ما زال يتعارض كلياً مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان بنفسه." وتابعت قائلة "على سبيل المثال، يجيز قانون قوات الأمن الوطنية لقوات الأمن اعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي من دون المثول أمام القاضي مدة تصل إلى تسعة أشهر. وهذا ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن الذين يُقبض عليهم يجب أن يمثلوا أمام قاض دون إبطاء".

وأضافت المنظمة أنه "إضافة إلى ذلك، يجب تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء للنظر ليس فقط في القوانين السودانية – التي تجيز من جملة أمور ارتكاب انتهاكات صارخة للمعايير الدولية المتعلقة بالتوقيف والاعتقال وإجراءات المحاكمات العادلة وحرية التعبير – بل أيضاً للنظر في الممارسة العملية، أي في كيفية تطبيق هذه القوانين وفي الحصانة التي يمنحها القانون لرجال أجهزة الأمن الذين يرتكبون الانتهاكات".
كذلك تحث منظمة العفو الدولية الحركة/الجيش الشعبي لتحرير الجنوب على اتخاذ إجراءات مشابهة تكفل تماشي القوانين والممارسات في المناطق الخاضعة لسيطرته مع القانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

خلفية
تستمر مفاوضات السلام تحت رعاية الهيئة الإقليمية لشرق أفريقيا المعروفة باسم الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) والمراقبين التابعين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وإيطاليا، بصورة متقطعة في كينيا منذ يونيو/حزيران 2002.
وفي 21 فبراير/شباط دعت منظمة العفو الدولية لتشكيل لجنة تحقيق في الوضع المتدهور في دارفور الواقعة في غرب السودان، حيث يلقى عدد متزايد من المدنيين حتفهم في ما تصفه الحكومة "بنـزاعات قبلية". وقد ردت الحكومة السودانية على ذلك بالدعوة إلى عقد مؤتمر تحضره الحكومة وزعماء القبائل لمحاولة تسوية الموقف في دارفور.

ودارفور ليست مشمولة في مفاوضات السلام الجارية حالياً، ولم تُجر أية قوة مراقبة تحقيقاً في عمليات القتل التي وقعت مؤخراً في دارفور. وقد شددت منظمة العفو الدولية بشكل مستمر على الحاجة إلى وضع آليات ملموسة لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان التي يجب أن تطال أيضاً مناطق النـزاع في غرب السودان وشرقه، كجزء من عملية السلام.

(المصدركتاب(التعذيب في السودان

المصدر كتاب التعذيب في السودان

معذرة التكملة في بوست قادم

الحالة لأكثر من 13 ساعة بدءاً من الحادية عشر صاحاً الى حوالى منتصف الليل. ثم اُمرنا بعد ذلك بالوقوف صفاً مع بقية المعتقلين وقد بقينا كذلك الى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى. وفى هذا اليوم فقط سمح لنا بالنوم على البلاط لكنهم أيقظونا بعد اقل من ساعتين. بقينا كل هذه الفترة دون طعام. رغم اننا وصلنا مرحلة بعيدة من الارهاق. فضلاً عن برودة الطقس فى تلك الساعات المبكرة من اليوم، الا انهم امرونا بالوقوف والاصطفاف مرة أخرى.
بعد ذلك اوثقت أيدينا خلف ظهورنا ثم صبوا الماء البار علينا وطلبوا منا ان نتدحرج على البلاط، ثم انها علينا رجال الامن ضرباً بالسياط لفترة استمرت حوالى ساعتين. هذه المعاملة استمرت ثلاثة ايام وكانت الاساءة والتحريح والاستفزاز تنهال علينا، وخلال هذه الايام كان الطعام نادراً وفقيراً ولم يكن أبداً كافياً لسد الرمق ونتيجة لذلك فقد بلغ بنا الامر مرحلة لم نعد معه قادرين على الوقوف على اقدامنا حتى ولو لفترة قصيرة إلا بصعوبة. لم اكن الوحيد الذى يمر بكل هذا التعذيب حيث كان معى عدداً من المعتقلين وهم:-
1- جمال ابراهيم قائد فرقة "عقد الجلاد" الموسيقية 2- عثمان النو عضو الفرقة 3- عمر بانقا عضو الفرقة 4- انور عبدالرحمن عضو الفرقة 5- محمد شمت عضو الفرقة 6- محمد محمود طالب "دراسات عليا جامعة الخرطوم" 7- عبدالله محمد احمد "رجل اعمال" 8- عبدالواحد محمد احمد "رجل اعنال" 9- عبدالله الحسن موظف 10-السر عبدالكريم "موظف بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم" 11- بهاء الدين حسن داؤد "موظف بكلية الزراعة بجامعة الجرطوم" 12- عمر محمد صالح "صحفى بجريدة الثورة الشعبية المحظورة" 13- صلاح سليمان بخيت "فنان تشكيلى" 14- على الامين "فنان تشكيلى" 15- عبدالواحد وراق "صحفى بجريدة القوات المسلحة الحكومية" 16- المرضى المعلم "فنان تشكيلى" 17- محمد على "رجل اعمال" 18- محمد جاه الله "فنان تشكيلى" 19- مصطفى محمد حسن "قبطان فى ادارة النقل النهرى" 20- الامين كوكو "جندى" 21- محمد المهدى "امام جامع الخليفة"
هولاء الاشخاص هم جزء من "64" معتقلا من بينهم افراد من جنوب السودان اتهموا بالتمرد وخمسة طلاب من الجنوب ايضاً وقد جاءزا بهم من اثيوبيا وكذلك رجل اعمال، لكننى لا اعرف اسمائهم. فى مساء اليوم الثالث وبعد تعرضنا للضرب باعقاب البنادق والركل والاهاب والتهيد بالقتل، تم ترحيل (25) منا كنت من بينهم حيث نقلنا من الجهاز الى "بيت الاشباح" وجرى الترحيل بواسطة حافلة امرنا خلال الترحيل باحنا رؤسنا خلف المقاعد، اتجهت السيارة الى جهة غير معلومة. فتح الباب وامرنا بالتزول، كان فى انتظارنا عدد كبير من رجال الامن، الذين بدأوا فوراً بركلنا وضربنا مستخدمين طريقة الكارتية وطرق اخرى، وبدأ البعض ينزف من اماكن متعددة من اجسادهم ثم امرنا بالوقوف مستندين على ارجلنا وايدينا فيما استمر الضرب حتى منتصف الليل، وقد عانينا معاناة فائقة من الاجهاد، وبعد ذلك دفعوا بنا نحن ال (25) معتقلاً الى غرفة صقيرة مظلمة وامرنا ان نقف على ارجلنا وايادينا مرفوعة الى اعلى رغم ان ايادينا كانت ترتجف من الضرب، ومع ذلك لم ينتهى التعذيب فقد جلب رجال الامن سياطاً بلسانين وهروات وبدأوا فى ضربنا مجدداً . لقد كنا ننزف بشكل متواصل من الجروح الت سببتها السياط، وأستمر هذا حتى فجر اليوم الرابع ولم يكن بالغرفة سوى شباك واحد لكنهم خلعوه واعادوا اغلاقه بالطين إلا من ثقبين صغيرين فكاد ان بنعدم الهواء وكنا ننزف ونسيل عرقاً فى آن واحد وفى هذا اليوم حرمنا من
نواصل

الطعام . كان بينا طالب يعنى من (الازمة) من جراء هذا الوضع فسقط مغسياً عليه فقرعنا الباب طلباً لاسعافه غير ان رجال الامن الذين فتحوا الباب بدأوا يضربونه بضراوة ثم صبوا عليه الماء فبدأ يتحرك واندفعنا لمساعدته ورفض رجال الامن ان يقدموا له اية مساعدة طبية واغلقوا الباب وتركوه كما هو.
ضم (بيت الاشباح) زنزانتين للحبس الانفرادى وزنزانتين اخريين تتسع الواحدة منهما لشخص، اما التعذيب فيجرى فى اماكن اخرى بالبيت ويشمل التعليق من الارجل او من الايدى على مروحة السقف.
فى اليوم التالى قدموا لنا كمية قليلة من الطعام والماء لنتقاسمها – كان الطعام الذى يقدم لنا عادة عبارة عن وجبة واحدة وكمية قليلة من الماء تعبنا جميعاً (25) معتقلاً فى هذه الزنزانة الصقيرة المطلمة لمدة سبع ايام. خلال هذه الفترة لا يفتح الباب سوى مرة واحدة للذهاب الى دورة المياه واداء الصلاة، لكننا لم نكن نسلم من المعاملة السيئة حيث نتعرض للضرب بالسياط وباعقاب البنادق كلما ذهبنا لدورة المياه، تعرض احدنا لالتهاب فى العين فطلبنا من رجال الامن ان ياخذوه للعلاج لمنع انتقال العدوى لكنهم رفضوا ذلك ونتج عن ذلك الرفض اصابت 16 من المعتقلين بالعدوى كما ظهرت تقرحات على اجساد المعتقلين وبقيت اثارها على اجسادهم ونتيجة للعرق والدم صارت ملابسنا قذرة وكذلك اجسادنا وصار وضعنا سيئاً وبعيداً عن اى وصف، منعنا من الاغتسال ورفضت مطالبنا للعلاج الطبى وعندما انقضى الاسوع الاول تم تحويلنا الى غرفة اكبر بعد أن تعرض بعضنا للمرض والهزال والاجهاد وهناك وجدنا معتقلين آخـــرين كثيرين كانوا قد سـبقونا الى هذا البيت الذى يقع جنوب منى
( سيتى بنك سابقاً ) ومن هولاء نذكر:-
1- عبدالعزيز جعفر – اقتصادى بوزارة المالية والتخطيط - 2- ابوبكر الامين – صحفى بجريدة الميدان- 3- علاءالدين حيموره – نقابى- 4- عادل ابوالقاسم – موظف حكومى- 5- محمد البله عبدالله – موظف حكومى - 6- عاطف امين – مواطن مصرى متهم بالتجسس- 7- ادريس محمد الاثيوبى الجنسية - 8- تامباى – اثيوبى الجنسية - 9- طه عدالقادر- اثيوبى الجنسية- 10- سليمان محمد نور – اثيوبى الجنسية - 11- عمر عدلان – نقابى- 12- عبدالرحمن ابراهيم – طالب-
لا اعرف اسماء المعتقلين الاخرين لكن كان هناك 18 شخصاً من التجار والعسكرين والموظفين الحكوميين والطلاب وهولاء متهمون بالتمرد لصالح الحركة الشعبية بلغ تعددنا (57) معتقلاً، بعد انتقالنا الى هذا المكان اصبحنا نقف صفاً من العاشرة صباحاً وحتى مغي الشمس زكان رجال الامن ياجأون الى تهديدنا واستفزازنا وكنا فى بعض الاحيان نؤمر بالخضوع الى سلسلة من الاعمال المهينة ، امرنا فى احد الايام بالوقوف صفاً لان واحد منا وهو ( الامين كوكو) قام بغسل قميصه بدون استئذان وفيما نحن وقوفاً امره رجال الامن ان يضع يديه على الارضواجبره على ان يحرك جسده بشكل دائرى وبسرعة شديدة ثم امروه ان يقف على رجليه لكن كوكو فقد توازنه فسقط على انا طعام ساخن كان موضوع على النار فى مكان الطبخ. لقد اصبت بالرعب وانا اراى الامين كوكو ممدداً على الارض شبه مغمى عليه وعلى الرغم من انه كان يسقط على الارض وكأن به مس من الجنون. بعد ذلك احضر عمر عدلان بطانية وانا جئت بمعجون اسنان وكان ذلك كل ما لدينا لنقدمه لعلاجه فيما كنت امسح على جسده بالمعجون كان جلده يتسلخ على يدى وبخليط من الشعور بالخنق والاكتئاب والخوف سحبناه الى البطانية وفى هذه اللحظة بالذات بدأ ان رجال الامن قد شعروا بالخوف فجاوا بسيارة واخذوه الى المستشفى العسكرى. وعلمنا فيما بعد ان سلطات الامن كذبت على سلطات المستشفى حيث ذكروا لها بان المريض يعمل طباخاً بمكتب الامن وقد اصيب بحريق لانه انزلق وسقط على النار.
ويستمر سرد الاستاذ شرف يسن فى ذكر
ممارسات التعذيب والمعاناة التى لاقتهم فى الاعتقال فى يوت الاشباح ويذكر فى ختام تقريره اسماء بعض المعتقلين الذين إنضموا اليهم فى فترات لاحقة.
بعد يوم 15 ستمر 1991م انضم اليهم (41) معتقلاً منهم 1- على العمده – تاجر- 2- مصطفى يونس – مهندس - 3- ابراهيم بخيت – استاذ جامعى - 4- محمد على –تاجر- اثنا ذلك بلغ عدد المعتقلين (156) من بينهم (44) عسكرياً شاهدت بالصدفة ايضاً للاستاذ سيد احمد الحسين نائب رئيس الوزراة السابق ووزير الخارجية والداخلية فى فترات الديمقراطية. اطلق سراحى يوم اول نوفمبر 1991م وانا معصوب العينين حيث وجدت نفسى فى موقف المواصلات بالخرطوم وفى اول ديسمبر 1991م صدر قرار باسم رئيس الوزراء الفريق عمر البشير حيث احلت للصالح العام ومعى عدداً آخر من الزملاء الصحفيين والعاملين وهم 1- اسماعيل فضل المولى –صحفى 2- الزين يحيى – صحفى 3- جميلة عمر – صحفية 4- عبدالعظيم محمد – صحفى 5- مايكل ماجاك – صحفى 6- جمال زيدان – عامل بالتلكس 7- ابراهام دينق – ساعى، وكذلك تم اعفائى من العمل فى مطبعة جامعة الخرطوم الى جانب عدد آخر من بينهم البشير جمعه مدير تحرير مجلة حروف ونور الهدى محمد نور الهدى الى ان تمكنت بمساعدة بعض الاخوه من الهروب الى لندن.

من اقوال الحسن أحمد صالح فيما أطلق عليها محكمة التفجيرات في عام 1993
يتناول فيها ما تعرض له من تعذيب علي يد زبانية النظام
-------------------------------------------------------------------------
الحسن احمد صالح
فى 20 ابريل 1991م وبينما كنت اجلس فى منزل جارى احمد عبد الرؤف حضر احد الاطفال واخبرنى بان فى منزلى رجالاً فذهبت اليهم فوجدتهم رجالاً يحملون سلاح وهم من جهاز الامن فاجلسونى ارضاً وقدموا لى كيساً به أشياء سالونى عنها فنفيت علمى بها.
وتم افتيادى الى جهاز الامن حيث تم ربط يداى وارجلى، وحضر المقدم امن صلاح عبدالله وسألنى عن مبارك وعثمان محمود والطريفى فاكدت معرفتى لعثمان محمود ونفيت معرفتى بأخرين وهددنى المقدم صلاح عبدالله بالاعدام أن لم اعترف حتى الرابعة صباحاً وتم اقتيادى الى مكتب كان يجلس به شخص عرفت فيما بعد انه حسن ضحوى وكان الدكتور نافع يجلس على كرسى جلوس واجلسونى على كرسى وقبل جلوسى كان المقدم صلاح عبدالله والرائد على حسن والرائد عبدالحفيظ يحملون سياط وعصى وبمجرد دخولى بدأوا فى ضربى واجلست على كرس وربطت يداى بكلبش الى الخلف واستمر الضرب وتدخل دكتور نافع واوقفهم وقال دعوه يتحدث بالتى هى احسن وسألنى عن علاقتى بالقيادة الشرعية وقال انه جاء ليشفع لى ولكنه لو خرج من هذا المكتب فانه لا يضمن سلامتى... عندها نزع العميد حسن ضحوى ساعتى من يدى وقام بتهشيمها وبعدها استمر الضرب بالسياط والعصى بعد خروج نافع واحُضر لى الطريفى وكانت ارجله متورمه... سئلت هل اعرفه فأجبت بالنفى ... استمر الضرب وحرمت من النوم.
وفىاليوم التالى عرضت على المعروضات واجبت باننى لم اراها من قبل ولاحظت اختلافها عن تلك التى سبق ان عرضت على. اخرجت واوقفتا فى الشمس وكان يتخلل ذلك ضرب ولكم ودردقة على الارض واصبت اصابة بالغة فى عينى اليسرى حتى فقدت الرؤية تماماً واستمر الضرب.
وفى المساء ادخلت على العميد حسن ضحوى فأخبرته بإصابة عينى وقال لن يقوم بعلاجى حتى افقدها اذا لم اقر بما يطلبه. وفى اليوم التالى ارقدت على كبوت عربة ساخنة واستمر ايقافى وانا حافى وعارى واستمر الضرب .
وفى يوم 27 ابريل احضروا لى طبيب داخل الجهاز وكتب لى ادوية ولكننى فى نفس اليوم اوقفت فى الشمس الشاخنة ونقلت الى غرفة وجدت فيها الطريفى وهو عاجز عن الحركة تماماً ولذلك ادليت بالاقوال التى لا اعلم بها امام لجنة التحقيق وعند انتهاء التحرى قال لى ياسر حسن عثمان " كلامك ده الما عايزنو وحنرجعك للناس البدرشوك تانى".
زاد آلم العين وبدأ تكون الموية البيضاء وازاء الحاحى عرضت على دكتور عمومى وفى يوم 15 يونيو 1993م عرضت على دكتور حسن هارون والذى قام بكتابة تقريره. وفى يوم 20 يونيو 1993م اخذت الى مستشفى العيون حيث إجريت عملية جراحية للعين اليسرى وفى يوم الادلاء بالاقرار امام القاضى جاء الى الملازم عكود وهددنى اذا لم اقل ما ورد فى يومية التحرى امام القاضى يفقى عينى الاخرى دخلت الى القاضى وقلت أننى اعترفت لاخلص نفسى.
انتهى حديث الحسن احمد صالح
ملحوظة:-
لقد اقر التقرير الطبى ما تعرض له المواطن الحسن احمد صالح من تعذيب ونص على الاتى:- " قمنا نحن الدكتور عبدالمطلب محمد يسن ود. على الكوبانى بالكشف على المواطن الحسن احمد صالح بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنى الاتى:-
"1" اثر عدد 6 سجحات دائرة فى الظهر اعلىواسفل الظهر بقطر 5, 0 سم
"2" سجحة مستطيلة فى الكتف الايسر3.5*5 سم
"3" اثر عدد 2 حريق القدمين 1*1 سم.
"4" تم تحويله لاخصائى العيون.
"5" اخذت له صورة اشعة للصدر والعنق ولم يظهر فيها اى كسر ... حدث الاذى قبل اقل من سنة تقريباً. واورد اخصائى العيون الدكتور حسن هارون فى تقريره وبعد الكشف على العين اليمن كانت 6 على 9 والعين الشمال ترى حركة اليد فقط وهذا يعنى نظراً ضعيفاً وان هذا عى الدرجة قبل الاخيرة من فقدان النظر.

[img]http://www.rإجتمع بالأمة والشعبي واستمع للصحافيين

باوم ينتقد أوضاع حقوق الإنسان والحريات الصحافية
الخرطوم: الدنعو: محمد شرف الدين

دعا جيرهارد باوم مقرر حقوق الإنسان في السودان لتضمين بروتوكول لحماية أوضاع حقوق الإنسان في الاتفاق النهائي بين الحكومة والحركة الشعبية وانتقد في ذات الوقت أوضاعها في البلاد وقال إنها لم تشهد التحسن المطلوب.

وواصل باوم اجتماعاته مع القوى السياسية أمس والتقى السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ووفداً من حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتورحسن الترابي وعقد لقاءً موسعاً مع القيادات الصحافية بمباني الأمم المتحدة مساء أمس للوقوف على أوضاع الحريات الصحافية بالبلاد.

وانتقد باوم أثناء اجتماعه بالصحافيين أمس أوضاع حقوق الإنسان في السودان بصفة عامة وخص بالذكر الحريات الصحافية التي قال إنها لم تشهد أي تحسن خلال الفترة الماضية.

وقال باوم إن الجهات التي التقاها بالخرطوم أبلغته بتطورات تؤكد عدم وجود تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وبدا باوم أكثر تشدداً حيال الحكومة، وعاود الحديث عن قانون الأمن الوطني وما أسماه بالتعذيب.

وحثَّ باوم الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني للدفاع بقوة عن أوضاع حقوق الإنسان واستثمار مرحلة السلام الحالية للتبشير بضرورة تحسنها.

وحسب السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة الذي التقى باوم أمس فإن مقرر حقوق الإنسان أبلغه أن تحقيق السلام أقرب الطرق لحماية حقوق الإنسان بالبلاد.وأضاف المهدي لـ «الرأي العام» أن اللقاء بحث الدور المرتقب لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب في صيانة حقوق الإنسان.

نقلا عن صحيفة الرأي العام الصادرة هذا اليوم 5-3-2003

صحيفة الميدان العدد 1961 يوليو 2001

امبدويات واحمد عكاشة وكل المهتمين طرح الاخ حيدر بدوي مشروع مقاضاة مجرمي النظام مرتكبي جرائم التعذيب الي محاكمات ولقد اتصلت باحد المهتمين ويعمل هو بحثا حول القانون الدولي ونموزجه حالة السودان و سنشرع في كتابة العريضة القانونية شخصي وزميلي الباحث المهتم فما رائكم سوف نتصل ب
اسر الضحايا
الضحايا علي قيد الحياة
المنظمة السودانية لحقوق الانسان
منظمة ضحايا التعذيب
اسر الشهداء
فما رائكم

تصفيات وعمليات ابادة جماعية فى محافظة رجل الفولة - ولاية كردفان
الاسماء التى يرد ذكرها ابيدت بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ السودان حيث جزت الرؤوس وبقرت البطون واحرقت المنازل والمحاصيل والماشية .. وتؤكد المصادر ان هذه الاسماء هى فقط التى امكن التعرف عليها ورصدها... بينما توجد اعداد كبيرة لم تتمكن المصادر بعد من رصدها وحصرها:
دلدوم صابون واسرته
كباشى نصر واسرته
بدوى دكره واسرته
حليمة دينق واسرتها
جبورى ابودقن واسرته
قردود خليل واسرته
حمدان على واسرته
بله احمد فضل المولى واسرته
دفع الله وجمعة ابو واسرتيهما
ازرق بونى واسرته
حرومة عبد الفضيل واسرتها
اسماعيل حمدان واسرته
ادم النور واسرته
بريمة المقدم واسرته
عزالدين الزبير واسرته
كوكو وشايب حامد واسرتيهما
حماد ابراهيم واسرته
فضل دقه واسرته
رحمة بدوى واسرته
عبد الرحمن وعبيد جاد واسرتيهما
علوى رفيق واسرته
بريمة كرتو كيلا واسرته
فله برمة واسرته
حقار موسى واسرته
ترجوك وحقارمرسال واسرتيهما
على محمد واسرته
ديفد كرتم واسرته
كباشى بقسوم واسرته
حماد الاحيمر واسرته
ام جمعة رفيق واسرتها
القيل مشاور واسرته
خميس وازرق حميدان التوم واسرتيهما
بيتر كمبو واسرته
نمر بدوى واسرته
الامين عبدالله واسرته
فضالى جولى واسرته
ادم فضل المولى واسرته
العملية تمت فى اطار التطهير العرقى واشرف عليها اللواؤ سيد الحسينى والى كردفان سابقا
المصدر المنطمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة- 1996 - الرابع

التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
السودان
دور المجتمع الدولي
والمدافعون عن حقوق الإنسان التطورات في مجال حقوق الإنسان2 التطورات في مجال حقوق الإنسان

إصدارات أخري
التقرير السنوي لعام 1999
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قسم أفريقيا
Human Rights Watch

مواقع أخرى ذات صلة
تقرير منظمة العفو الدولية 99
التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان
شبكة مؤسسات حقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الانسان
العالم العربي على الانترنت

التطورات في مجال حقوق الإنسان
واصلت الحكومة السودانية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يقلل من خطرها اتخاذها خطوات إيجابية للتصدي لبعض الانتهاكات الأخرى
ومن أوجه التقدم الذي تحقق الاعتراف بوقوع حالات خطف وإجبار المخطوفين على العمل بالسخرةً (رغم استنكار الحكومة لإطلاق تعبير "الاسترقاق" على تلك الحالات)، والإقرار بأن هذا الضرب من الانتهاكات يتطلب تحركاً من الحكومة، والمصادقة على "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، والسماح بدخول بعثة من الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في جبال النوبة. واستمرت الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ 16 عاماً في جبال النوبة جنوباً وفي شرق السودان، "التي تعد أكبر بلد في إفريقيا"، بين الحكومة الإسلامية وائتلاف حركات المعارضة المسلحة الذي يطلق على نفسه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي". وتعذر الوصول إلى تسوية للحرب بسبب قضايا صعبة مثل العلاقة بين الدين والدولة، والتهميش الاقتصادي والسياسي للأقليات، وتنوع سكان السودان الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة بين عرب وأفارقة، ومسلمين وغير مسلمين
وشهد الجنوب تطوراً رئيسياً تمثل في عملية للمصالحة على المستوى الشعبي برعاية "مجلس الكنائس السودانية الجديد" في الجنوب. وكانت قبيلتا النوير والدنكا، وهما أكبر قبيلتين في الجنوب، تقفان في الجانبين المتعارضين في الحرب منذ وقوع انقسام في صفوف "الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان" عام 1991. وفي مارس/آذار توصل ممثلو القبيلتين إلى اتفاق للسلام، واتفقوا على أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان. وبدأت عملية المصالحة نفسها تجمع بين النوير الذين كانت تشتتهم صراعات مسلحة بين فصائل النوير المختلفة وداخل تلك الفصائل، وهي صراعات كان للحكومة دور في تأجيجها. ويٌعد هذا التطور على المستوى الشعبي الوسيلة التي يمكن بها وضع نهاية للصراعات بين أبناء الجنوب المستنزفة لقواهم، ومن شأنه أن يقلل الفظائع التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد المدنيين من النوير والدنكا وأن يتصدى لسياسة "فرق تسد" التي تتبعها الحكومة

ولم يكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وهو الحركة المسلحة الرئيسية في الجنوب، بدوره بريئاً من ارتكاب انتهاكات. فبعد أن طالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أربعة سودانيين احتجزهم "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قالت الحركة إنهم "لاقوا حتفهم لوقوعهم في مرمى النيران المتبادلة." وسمح "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بتأجج الصراع العرقي بين أفراده من المنتمين للدنكا وبين المزارعين من الديدنغا إلى أن تفجر هذا الصراع.

وأدى التدخل من جانب المستويات العليا في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء قضاء مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
انتهاكات الحكومة
ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث
وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد
وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات
وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح
وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب

وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة
وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا
وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر
وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور.
عن مراقبة حقوق الإنسان

[email protected] الصفحة الرئيسية

الجزء الثاني من تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
---------------------------------------------------
الانتهاكات المتصلة بالحرب
حكومة السودان
لم يصادق السودان على اتفاقية الألغام الأرضية الموقعة عام 1997، ولم تدمر الحكومة كل الألغام المضادة للأفراد كما تقضي الاتفاقية. ورفضت الحكومة السماح "للجنة الدولية للصليب الأحمر" بزيارة المحتجزين فيما يتصل بالحرب؛ ويشير الامتناع عن أخذ أسرى من المتمردين إلى اعتماد سياسة الإعدام السري دون محاكمة

ودأبت الحكومة على قصف المنشآت المدنية ومواقع الإغاثة، مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير البنية الأساسية الشحيحة أصلاً. وقصفت الحكومة مستشفى في بلدة يي التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" أكثر من 15 مرة، وأدى ذلك في كثير من الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. وتعرضت مراكز طبية أخرى للقصف، بعضها بالقنابل العنقودية في يونيو/حزيران. ورغم إعلان الحكومة السودانية، من جانب واحد، وقفاً شاملاً لإطلاق النار حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، فقد قصفت الحكومة جبال النوبة التي يسيطر عليها المتمردون في وسط البلاد في أغسطس/آب مما أدى إلى إصابة 12 طفلاً وأربع نساء بجروح. وعلى الرغم من الوقف المتبادل لإطلاق النار في منطقة المجاعة، فقد ألقت طائرة أنتونوف تابعة للحكومة 24 قنبلة عنقودية يوم 16 مايو/أيار 1999 على بلدة أكاك في بحر الغزال بجوار منطقة مخصصة لإسقاط إمدادات الإغاثة الغذائية جواً، وأدى ذلك إلى مقتل فتاة في العاشرة من عمرها وإصابة صبي

وأفادت الأنباء الواردة من المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة "التجمع الوطني الديمقراطي" المناوئ للحكومة بأن القوات الحكومية شردت 12 ألف شخص في يناير/كانون الثاني من خلال القصف العشوائي بالمدفعية والطيران. وفي مارس/آذار أدى هجوم حكومي في الشرق إلى نزوح 3500 شخص من عدة قرى أحرقها الهجوم. واتهمت الحكومة بدورها "التجمع الوطني الديمقراطي" بتشريد عشرات الألوف من المدنيين في الجبهة الشرقية كذلك. واستخدم الجانبان الألغام المضادة للأفراد
وسلحت الحكومة أيضاً ميليشيات قبلية كي تقاتل بالنيابة عنها؛ وزعمت أنها لم تنتهك وقف إطلاق النار عندما هاجم 60 من أفراد ميليشيا البقارة الأعراب (المرحلين) برارود في بحر الغزال يوم 28 يناير/كانون الثاني ممتطين خيولاً، وقتلوا عشرة أشخاص ونهبوا المجمع الطبي ومركز التغذية. ولم يعد الإنكار يجدي عندما شن

المراحلون والقوات الحكومية هجوماً مشتركاً على قرية أكوتش بايام في بحر الغزال وقتلوا 30 شخصاً في مهبط للطائرات لتوزيع الغذاء وخطفوا 75 شخصاً لاسترقاقهم
وكانت عودة الاسترقاق امتداداً طبيعياً للحرب وتسليح المرحلين الذين أُدمجوا في الجيش سنة 1989. وسُمح لهم بالاحتفاظ بما يستولون عليه من ماشية وبشر كغنائم أثناء حراستهم لقطارات الإمداد الخاصة بالجيش في طريقها إلى الجنوب وفي غارات يشنونها لحسابهم
وظلت الحكومة تنفي كل المزاعم المتعلقة بالاسترقاق إلى أن اعترفت في مايو/أيار 1999 بمشكلة "خطف النساء والأطفال وإجبارهم على القيام بأعمال السخرة"، وأنشأت لجنة للتصدي لهذه المشكلة تضم أحد الناشطين غير الحكوميين من الدنكا له خبرة في رصد أطفال الدنكا واستعادتهم من براثن الاسترقاق. وعقدت حلقة دراسية استمرت ثلاثة أيام في أواخر يوليو/تموز شاركت فيها مجموعة متنوعة من الأشخاص؛ وشاب عمل الحلقة في بدايته قيام قوات الأمن بالقبض على موظف سوداني بصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) يجري بحوثاً في الرق
وقامت جماعات غربية لمكافحة الرق "بإعتاق" أرقاء؛ وزعمت مجموعة أنها أعتقت 15400 منهم على وجه الإجمال بدفع 50 دولاراً في الرأس كحد أقصى، مع دفع المال من خلال وسطاء؛ ونددت اليونيسيف بشراء البشر أياً كان الغرض
وفي عام 1997 وقعت الحكومة في الخرطوم اتفاقاً للسلام مع قوات متمردة سابقاً، وعينت زعيم المتمردين السابق الدكتور ريك مشار، وهو من النوير، رئيساً للحكومة الجنوبية تمهيداً لإجراء استفتاء على تقرير المصير في الجنوب خلال أربع سنوات. وزعم الدكتور مشار في 1999 أن الحكومة أخلت إخلالاً جسيماً بالاتفاق؛ وكان من الشكاوى الأساسية في هذا الصدد أن الحكومة جعلت زعيم الميليشيا بولينو ماتيب، وهو من النوير، ضابطاً برتبة لواء في الجيش الحكومي، وقدمت الدعم والإمداد للميليشيا التابعة له التي كثيراً ما اشتبكت في ولاية الوحدة مع جيش مشار من المتمردين السابقين، المعروف باسم "قوات دفاع جنوب السودان". ولم تثق الحكومة في الدكتور مشار لأسباب منها أنه أيد اجتماع المصالحة بين النوير والدنكا الذي عُقِد في مارس/آذار في وونليت ببحر الغزال. وفيما بعد قام اللواء ماتيب بإبعاد كل مسؤولي مشار من الحياة العامة، فطرد الحاكم المنتخب لولاية الوحدة واعتقل في قاعدته العسكرية كبار مسؤولي الولاية وكثيرين غيرهم. واغتال، فيما ورد، اثنين من وزراء الولاية وتجاراً وغيرهم

ويقضي اتفاق الخرطوم للسلام لعام 1997 بأن تكون "لقوات دفاع جنوب السودان" وحدها السيطرة العسكرية والأمنية في المناطق التي كانت تسيطر عليها عند توقيع الاتفاق، ومنها منطقة النوير الغنية بالنفط جنوبي بنتيو عاصمة ولاية الوحدة. وحدت تحركات الحكومة لإرسال قوات للمرابطة هناك في مايو/أيار 1999 "بقوات دفاع جنوب السودان" إلى شن هجمات على تلك القوات. وانسحبت شركات النفط من حقول النفط جنوبي بنتيو، ولم تكن حتى كتابة هذا التقرير قد عادت إليها. واستعر القتال بشمال وجنوب ولاية الوحدة بين "قوات دفاع جنوب السودان" وماتيب، وساندت الحكومة ماتيب بالسلاح والدعم الجوي. وبعد الهجوم الأولي كفت "قوات دفاع جنوب السودان" عن شن هجمات على القوات الحكومية. وفر عشرات الألوف من المدنيين النوير، وتعرضت منازل كثيرين منهم للإحراق والنهب، عندما قامت قوات ماتيب بقتل الفتيات وخطفهن. ولجأ الجانبان لتجنيد الأحداث في صفوف مقاتليهم. ووجد كثير من النوير ملاذاً وعوناً في مناطق الدنكا لدى الزعماء القبليين الذين وقعوا اتفاق السلام والمصالحة بين النوير والدنكا في وونليت في مارس/آذار. وفي أغسطس/آب أقدم الدكتور مشار على مخاطرة محسوبة بدقة إذ هدد بالاستقالة من الحكومة بسبب انتهاكاتها لاتفاق السلام
وبحلول ذلك الوقت كانت الحكومة تحتفل بتصدير أول شحنة من النفط الخام من السودان، وجاءت تلك الشحنة من حقول النفط في منطقة النوير شمالي بنتيو. وبعد ذلك بقليل وقعت أول عملية تخريب لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر وينقل النفط من المنطقة إلى ساحل البحر الأحمر. وفي سبتمبر/أيلول استؤنف القتال بين "قوات دفاع جنوب السودان" من ناحية وقوات ماتيب والقوات الحكومية من الناحية الأخرى، وقام أحد كبار قادة ماتيب بانقلاب واستولى على قاعدة ماتيب الأمر الذي أحاط الموقف بمزيد من الغموض. وقُتل كيروبينو كوانين بول المسؤول عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والذي بدل موقفه عدة مرات متحالفاً مع هذا الطرف أو ذاك
وفي دارفور بغرب البلاد شكا المساليت، وهم أفارقة مسلمون يعملون بالزراعة ويقيمون في قرى مستقرة، من وقوعهم ضحية لميليشيات الأعراب من البدو الرحل الذين تسلحهم الحكومة. وبعد أن منحت الحكومة 30 منصباً حكومياً جديداً للأعراب، وهو ما أدى إلى تهميش الأغلبية من المساليت، ترددت أنباء عن قيام ميليشيا البدو بشن مئات من الهجمات على قرى المساليت قُتل فيها المئات، وشُرد الآلاف، ودُمرت القرى، ونُهبت الماشية، مع تبكير البدو الرحل الذين يواجهون موجات متكررة من الجفاف بالهجرة إلى دار المساليت كل عام قبل أن يتمكن المساليت من جني محاصيلهم
وخلال مواجهة وقعت في يناير/كانون الثاني 1998 أطلق المزارعون المساليت الغاضبون النار على الزعماء القبليين المساليت والعرب الذين جاءوا لإعادة الهدوء، مما أدى إلى مقتل زعيم قبلي عربي. وزعمت حكومة الخرطوم أن المساليت عملاء "للجيش الشعبي لتحرير السودان" وحاصرت دار المساليت. وتردد أن ميليشيات العرب قتلت عندئذ أكثر من ألفين من المساليت. وأنشأت الحكومة محاكم خاصة لمحاكمة الأشخاص الذين قادوا الاشتباكات، وأصدرت تلك المحاكم أحكاماً بالإعدام على 14 شخصاً. ورعت الحكومة مؤتمراً للمصالحة القبلية توصل إلى نتيجة مؤداها أن 2292 من المساليت وسبعة من الأعراب قُتلوا، وأن 2673 منزلاً أُحرقت، ونُهبت أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، وكان المساليت أصحاب النصيب الأوفر من المعاناة. ورفضت قبائل الأعراب دفع تعويض. ووُقِّع اتفاق للسلام في يونيو/حزيران، لكن المساليت شكوا من وقوع هجمات أخرى للميليشيا قُتل في إحداها 309 أشخاص في يوليو/تموز. وظل نحو 29500 من اللاجئين المساليت يخشون العودة في شرق تشاد حيث تردد أن ميليشيات الأعراب جاءت وقتلت 80 من اللاجئين المساليت في أواسط عام 1999. وارتكبت جماعة "جيش الرب للمقاومة"، وهي جماعة من المتمردين الأوغنديين تتخذ قواعدها في السودان وتتلقى دعماً سودانياً، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معسكراتها بالسودان وفي أوغندا ضد نحو عشرة آلاف طفل أوغندي خطفتهم، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي. واعترف السودان بعد طول إنكار بأنه ساعد جماعة "جيش الرب للمقاومة" قائلاً إنه فعل ذلك رداً على دعم أوغندا "للجيش الشعبي لتحرير السودان".
الجيش الشعبي لتحرير السودان
في 18 فبراير/شباط 1999 احتجز "الجيش الشعبي لتحرير السودان" ثلاثة من موظفي الحكومة قيل إنهم "جواسيس"، ومعهم دليل من "الهلال الأحمر" وأجنبيان من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بعد أن ضلوا طريقهم إلى داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة قواته. وأُفرج عن موظفي "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" زعم في وقت لاحق أن السودانيين الأربعة قُتلوا خلال محاولة فاشلة لإنقاذهم. ورفض تسليم جثثهم الأمر الذي يُرجح معه أن الأربعة قتلوا غيلة
وكان الديدينغا في تشوكودوم بمنطقة شرق الاستوائية بجنوب السودان يشعرون بالاستياء الشديد منذ سنوات من حامية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في بلدتهم، إذ يزعمون أن البور الدنكا، الذين يهيمنون على الحامية وتقيم أسرهم في مخيمات النازحين القريبة، يسيئون معاملتهم. ويفصل بين الجانبين تاريخ من حالات الإعدام دون محاكمة والثأر المتبادل؛ وفي 10 يناير/كانون الثاني 1999 وقع صدام شخصي بين ضابطين من "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، أحدهما من الدنكا والآخر من الديدنغا، أسفر عن مقتل الضابط الدنكا. وفي اليوم التالي فر الديدنغا إلى الجبال خشية التعرض للانتقام. ويوم 13 يناير/كانون الثاني اندلع القتال وسيطرت قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في الحامية على البلدة. ولم يُلتَفت إلى وفد لإحلال السلام عينه "الجيش الشعبي لتحرير السودان"؛ وزعم الجيش المذكور أن الديدنغا متواطئون مع ميليشيا حكومية. وتجدد القتال في إبريل/نيسان؛ ثم أُعلِن وقف لإطلاق النار أخيراً في أغسطس/آب، ووافق "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على إزالة الألغام الأرضية التي زرعها في المنطقة
واعترف زعماء "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في مايو/أيار بخصوص المجاعة التي شهدتها البلاد في 1998، بمسؤولية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" عن تحويل إمدادات الغذاء عن مقصدها. غير أنهم انتقدوا أيضاً بشدة الأخطاء الفادحة من جانب الهيئات الدولية. ففي أجيب، وهي مركز رئيسي لتوزيع مواد الإغاثة خلال المجاعة، سُرق نحو 800 كيس، بكل منها 50 كيلوجراماً من المواد الغذائية، من مهبط للطائرات، وقام بالسرقة جنود زعيم الميليشيا كيروبينو، وأفراد الشرطة من واو، والهاربون من الخدمة في صفوف "الجيش الشعبي لتحرير السودان". وتعرض "الجيش الشعبي" للوم لعدم إعادة النظام بعد إخطاره بهذه المشكلة. ولم يتبق لأهالي المنطقة في أجيب سوى 41 في المائة من الغذاء بعد أن اقتطع الزعماء القبليون والمفوضون و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" كميات منه، وظلت كمية الغذاء المتبقية في مكانها لأسابيع دون أن توزع. وقال مشاركون في الاجتماع إن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" اقتطع من الغذاء ما يزيد بنسبة 30 في المائة عما يحتاجه لإطعام جنوده. وكانت أجيب هي المنطقة التي نالها أكبر نصيب من مشكلة تحويل الغذاء، والتي شهدت أكبر معدل للوفيات خلال المجاعة
واستمر الزائرون للمناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" يرون شباناً مسلحين من مقاتليه يبدون أصغر من سن 18 عاماً. ورغم وجود برنامج لليونيسيف لتسريح المقاتلين من الأحداث، فلم ينم إلى علم منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" سرح أياً من المقاتلين الأحداث في صفوفه
وحقق "الجيش الشعبي لتحرير السودان" مع ماريال نور، الضابط برتبة رائد في مخابراته العسكرية، بعد أن احتجز راهبات أجنبيات مسنات وكاهناً لمدة أسبوعين في 1996 مما أثار ضجة دولية. وزُعِم أيضاً أن ماريال، المسؤول عن التجنيد في صفوف "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في ييرول قد قتل خمسة مجندين وعذب رجلاً مسناً حتى الموت. وأدانته محكمة عسكرية بتهمة التمرد عندما راوغ القبض عليه. وسُجن لفترة قصيرة، ثم وُضِع رهن "الاعتقال المفتوح." وبناء على طلب أسرة الرجل المسن أُعيد ماريال إلى ييرول عام 1999 وحوكم أمام محكمة مدنية. وأُدين وحُكم عليه بالسجن خمسة أعوام ودفع غرامة. إلا أنه أًطلق سراحه بعد عدة أشهر عندما أمره "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بالقيام بمزيد من التجنيد في ييرول. وبعد أن هدد زملاءه من الضباط وتباهى بحصانته من العقاب عوقب من جديد بنقله من ييرول.
عن مراقبة حقوق الإنسان

وصلتنى هذه الافادة فى الاميل وقمت بانزالها وشكرا لهذه المساهمة وسوف نتواصل لاحقا



الاخ عادل



سلامات


تابعت باهتمام ملفكم عن قضايا التعذيب و لفت نظري غياب مساهمات العنصر النسوي وبما اني لست عضوه بالبورد اود نشر مساهمتي

هذي عبركم


اسمي يمني قوته،عضو في حركه القوي الحديثه الديمقراطيه،في نوفمبر١٩٩٩ابتدرت الحركه حمله جماهيريه لجمع مليون توقيع هدفها الضغط علي الحكومه للمضي في طريق السلام ،ابتدات الحمله بتجمع سلمي في ميدان ابو جنزيرفي الواحده ظهرا ،من هنالك تم اعتقالي و مجموعه من المشاركين في التجمع و تم اقتيادنا لمحليه الخرطوم بالقرب ميدان ابو جنزير وبعد ذلك ترحيلنا لاحد بيوت الامن بالقرب من القصر الجمهور ي بعد ان تم حشرنا جميعا في بوكس و اجبرنا علي الجلوس ارضا و تنكيس روءسنا وابتداء مسلسل الضرب و الاهانات من العربه


و في داخل مبني الامن تعرضنا لكافه انواع الاهانات من ركل و شتم وضرب واهانات بالفاظ يعف اللسان عن ذكرها، عند الحاديه عشر مساء تم نقلنا لمباني القسم الشمالي و ذلك بعد ضغوط المجموعه السودانيه لحقوق الانسان التي قادت حمله لمعرفه مكانناو لاطلاق سراحنا و هنالك تم ادخالنا انا و هاديه حسب الله باعتبارنا نساء الي حراسه النساء مع تهديدنا باننا لن نرجع الي منازلنا مره اخري ولما راوا اننا سرنا في هذا الطريق و نحن مدركين لما قد نلاقيه وان كل التهدىدات لم تكسرنا قرروا فى الثانيه صباحااطلاق سراحنا مع تقديمنا لمحاكمه ابتدات فى صباح اليوم التالي ولكن عبقريه شعبنا حولت جلسات محاكمتناالتي عرفت بمحاكمه مجموعه الحاج وراق)الي محاكمه للنظام فقد كانت تمتليء بهم قاعه المحكمه و فناءها مما حدا بهم الي اصدار قرار الي شطب القضيه

كان المسوءل عن التعذيب اسمه موسي من الفتيحاب حسب ما افاد في المحكمه اذكان ممثل الاتهام في القضيه

.


تم اعتقال العديد من المشاركات في الحمله من مناطق اخري منهن نجلاء حاج سعيد التي تعرضت للضرب المبرح و التعذيب،هويدا حسب الله ،حنان مصطفي قوته


عذرا اذلم اسهب في التفاصيل اذانني اكتب بلوحه مفاتيح انجليزيه،كتبت ما سبق حرفاحرفا

التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
السودان
Human Rights Watch
الدفاع عن حقوق الإنسان
لم يكن هناك وجود لأي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. ودافع محامون مستقلون عن المشتبه بهم القليلين الذين قُدموا للمحاكمة بتهمة التخريب والتآمر وما يتصل بذلك من تهم. وحاولت الكنائس الدفاع عن حقوق أتباعها. وكانت لجنة الدنكا التي تعمل على استعادة أطفال الدنكا الأرقاء منظمة سرية لحقوق الإنسان إلى أن تم دمجها في اللجنة الحكومية الخاصة بحالات الخطف
ومارس مراقبو حقوق الإنسان العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في جبال النوبة ومنطقة منزا التي يسيطر عليها "التجمع الوطني الديمقراطي" في الجبهة الشرقية. ولم تكن هناك منظمات لحقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الجنوب. وطرحت "جمعية القانون لجنوب السودان" والمنظمات النسائية التي تتخذ من نيروبي مقراً لها قضايا حقوق الإنسان في مختلف المحافل. وهددت الحكومة المصرية بإغلاق "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان" في المنفى بالقاهرة في أعقاب صدور تقريرها عن الرق في السودان.

دور المجتمع الدولي
الولايات المتحدة
خسرت سياسة عزل حكومة السودان التي تتبعها الولايات المتحدة جانباً من قوتها على الساحة الدبلوماسية بعد القصف الأمريكي في أغسطس/آب 1998 لمصنع في الخرطوم، انتقاماً لتفجير سفارتين للولايات المتحدة في إفريقيا بأيدي مهاجمين ربطت بينهم وبين السودان. ورفضت الولايات المتحدة الكشف عن الأدلة الأساسية التي توصلت من خلالها إلى أن المصنع يملك أسلحة كيماوية. وبعد أن أقام صاحب المصنع دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، رفعت الحكومة الأمريكية التجميد المفروض على أرصدته في الولايات المتحدة مفضلة عدم الكشف عن أي معلومات
واستمر تطبيق أمر تنفيذي أمريكي صدر عام 1997 يفرض عقوبات مشددة على عقد أي صفقات مالية بين أفراد وهيئات في الولايات المتحدة وبين أفراد وهيئات في السودان. واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية قوات الحكومة والمعارضة على السواء بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأعد السفير، الذي عينته الولايات المتحدة بموجب "قانون الحرية الدينية في العالم"، العدة لدراسة حالة السودان. وأصدر مجلس النواب الأمريكي قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة ويدعو لتقديم الدعم للمعارضة المسلحة. وأُسقِطت الفقرات الواردة في مشروع القرار المتعلقة بفرض مناطق حظر جوي وتزويد "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بمدافع مضادة

للطائرات من نص القرار النهائي. وعين الرئيس الأمريكي مبعوثاً خاصاً لشؤون السودان للتركيز على حقوق الإنسان، وأعمال الإغاثة الإنسانية، ودعم مفاوضات السلام التي ترعاها "منظمة حكومات شرق إفريقيا للتنمية ومكافحة الجفاف" (إيجاد). ولم يكن هناك دبلوماسيون أمريكيون مقيمون في السودان. وبسبب قصفها للخرطوم لم تتولَّ الولايات المتحدة زمام المبادرة في القرارات المتعلقة بانتهاكات السودان لحقوق الإنسان في المحافل الدولية
الاتحاد الأوروبي

تفاوضت الحكومة الألمانية، بصفتها رئيساً للاتحاد الأوروبي آنذاك، مع الحكومة السودانية على مشروع قرار خاص بحقوق الإنسان حتى يصدر بالإجماع من "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، وقال الألمان إن من شأن هذا المشروع أن يؤدي إلى تحسن في أحوال حقوق الإنسان. وأسقط المشروع الإجماعي الفقرات الواردة في القرارات السابقة التي تشير إلى "الاسترقاق والممارسات المشابهة للاسترقاق" و"إنكار حريات الدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي" وأبدلها بفقرات أخرى هي "خطف النساء والأطفال وإخضاعهم للعمل القسري أو ظروف مماثلة" و"حالات القيود الشديدة على الحرية الدينية" في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما دعا لإقامة مكتب دائم في السودان للمفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان
وسارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بأنشطة تجارية واستثمارية في السودان، وخاصة في قطاع البترول، رغم بواعث القلق من أن تنمية النفط قد لا يكون من شأنها سوى إتاحة الموارد المالية اللازمة لجلب المزيد من الأسلحة. وقرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق مساعداته لتتحول من معونة تقتصر على الإغاثة إلى "الشؤون الإنسانية وغيرها". وفي يونيو/حزيران وعدت الحكومة الفرنسية بالوقوف مع السودان داخل الاتحاد الأوروبي. ولاحظ ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السودان في سبتمبر/أيلول أن السودان اتخذ خطوات عملية ستؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ودلل على ذلك بتشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاسترقاق. وأعادت المملكة المتحدة فتح سفارتها التي كانت مغلقة منذ اقتحمها متظاهرون مناهضون للولايات المتحدة. ولأسباب غير مفهومة أُسقطت في مايو/أيار التهم الجنائية المنسوبة إلى طبيب سوداني اتُّهم بالتعذيب في السودان، وكانت هذه التهم قد وُجِّهت إليه في أسكتلندا حيث كان يعمل في 1997.،
الأمم المتحدة
واصلت الأمم المتحدة برنامجها الضخم لتقديم معونات الإغاثة للسودان. وأدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان في إبريل/نيسان 1999، وجددت تكليف المقرر الخاص. وقررت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية إلغاء امتياز الحديث الممنوح "لمنظمة التضامن المسيحي الدولية"، وهي منظمة غير حكومية معروفة بإعتاق الأرقاء، بعد أن أدرجت المنظمة اسم زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" للتحدث بالنيابة عنها؛ ولا يزال الأمر قيد الاستئناف أمام "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" التابع للأمم المتحدة.
---------------------
عن مراقبة حقوق الإنسان

بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة

21 يناير 2003

تعرب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من إحجام حكومة السودان عن المشاركة في الجولة الجديدة لمحادثات السلام في كينيا. وحسب التصريحات الصادرة من مسؤولي الخرطوم فقد إتخذت الحكومة قرارها بعدم إرسال وفدها لجولة 15 يناير إحتجاجاً على مناقشة قضية المناطق المهمشة الثلاث، أبي_ed، _وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة أن محادثات نيروبي تهدف في النهاية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في السودان، ما يعني أنه لا ينبغي إقصاء المشكلات المتعلقة بأي جزء من البلاد. وتعتقد المنظمة أن محاولة الحكومة فرض شروطها على المحادثات من شأنها أن تهدد ما أمكن تحقيقه _e3ن _ويزيد من مخاوف المنظمة أن حكومة السودان ما تزال تهدد باللجوء إلى الخيار العسكري. وفي الإسبوع الماضي قامت قوات الحكومة المدعومة بالمروحيات بشن هجوم على مناطق تخضع للجيش الشعبي لتحرير السودان في منطقة أعالي النيل منتهكة بذلك أتفاقاً بوقف العدائيات جرى التوصل إليه في إكتوبر الماضي.

من جهة ثانية تدين المنظمة السودانية لحقوق الإنسان إعتقال قيادي من الإخوان الجمهوريين الإسبوع الماضي. وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن المهندس عبد الله فضل الله جرى إعتقاله لتنظيمه معرضاً في مناسبة الذكرى الثامنة عشر لإغتيال الشهيد محمود محد طه، زعيم الإخوان الجمهوريين.

وإستناداً على تاريخ طويل من العداء الذي يكنه حزب الجبهة القومية الإسلامية الحاكم تجاه الإخوان الجمهوريين فإن لدي المنظمة أسباباً تدفعها للقلق على سلامة المهندس عبد الله فضل الذي قد يواجه إتهامات بالردة التي يعاقب عليها القانون الساري بالإعدام.

وحسب متابعات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فلقد ظل الإخوان الجمهوريين هدفاً للتنكيل من قبل الجبهة القومية الإسلامية التي قامت -أثناء تحالفها مع الرئيس السابق جعفر نميري- بإعدام زعيم الجمهوريين في يناير 1985 وهو في السادسة والسبعين من عمره بسبب معارضته لتطبيق قوانين سبتمبر الإسلامية!. وàمن جهة ثالثة، ترحب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بزيارة وفد من منظمة العفو الدولية للسودان للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان فيه. تستمر زيارة الوفد الذي يترأسه أدرو أندرسون، مدير برنامج إفريقيا بالسكرتارية الدولية للمنظمة، تسعة أيام. ويضم وفد المنظمة كلاً من إليزابيث هودكن، بينيديست! غو

منظمة العفو الدولية
السودان: ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير

11 مارس/ آذار 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/008/2003


بعد مصادرة طبعة جريدة "الخرطوم مونيتور" في 9 مارس/ آذار، تدعو منظمة العفو الدولية إلى رفع القيود المفروضة على حرية الصحافة السودانية.
وقالت المنظمة: "إن فرض الحكومة السودانية "خطوطاً حمراء" تحظر نقل أنباء القضايا السياسية الحساسة يعتبر انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير المعترف به دولياً. وأضافت المنظمة تقول "إنه ينبغي كذلك إلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن" المحظورة منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2002 فوراً".

وقالت المنظمة: "إن جهاز الأمن الوطني اتخذ، مرة أخرى، إجراءات قمعية ضد حرية المناقشة، وإن الصحف السودانية ما زالت تعرض العديد من المقالات الحيوية والمثيرة للاهتمام التي تعكس وجهات نظر مختلفة. إلا أنه لن تكون هناك حماية حقيقية لحقوق الإنسان في السودان طالما ظلت وسائل الإعلام ترزح تحت هذه القيود الثقيلة".

كما قالت المنظمة "إن مصادرة جريدة "الخرطوم مونيتور" أمر مضحك، إن لم يكن خطيراً". إن الرسالة التي تبدو مسيئة والتي نُشرت بإسهاب في عدد 9 مارس/ آذار من هذه الجريدة نقلاً عن تاريخ معروف جيداً للسودان، وتتعلق بالحملات العسكرية التي جردها مماليك مصر ضد دنغله في الفترة بين عام 1275 وعام 1324، تشير إلى أن انتشار الإسلام في السودان لم يكن دائماً ذا طابع سلمي.
ونتيجة لذلك، فقد صودرت الطبعة بأكملها، مما تسبب في تكبيد الجريدة خسائر مالية كبيرة، واستُدعي القائم بأعمال رئيس التحرير، نهيال بول، لاستجوابه لمدة ساعة من قبل أجهزة الأمن في 10 و11 مارس/ آذار.

وقالت منظمة العفو الدولية "إن تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول المسائل المهمة ذات الصلة بمستقبل السودان، ومنها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجالات التي يحددها ويناقشها المشاركون في مفاوضات السلام، أمر يرتدي أهمية قصوى".
أما المواضيع التي قوبلت بإجراءات حكومية قاسية فتشمل عدداً كبيراً من المجالات، منها: النـزاع في جنوب السودان، سواء في المناطق الحدودية غيرها من المناطق، وأي انتقاد للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمحادثات السلام؛ وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ومنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، أمر مدير الأمن الوطني بتعليق صدور جريدة "الوطن" التي كانت قد نشرت عدداً من المقالات ضد الفساد. وقد سمع رئيس تحرير الجريدة، سيد أحمد خليفة، بقرار تعليقها من وسائل الإعلام. وتطبع جريدته 20-25 ألف نسخة، ويعمل فيها 65 موظفاً.

وقالت المنظمة إن "على الحكومة السودانية رفع القيود المفروضة على الحق في الحرية الإعلامية، المعترف به دولياً، وإلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن".
وأضافت المنظمة تقول: "إنه يتعذر ضمان سلام قائم على العدل إذا مُنع الأشخاص ووسائل الإعلام من الحديث بحرية حول مختلف القضايا، بما فيها قضايا حقوق الإنسان".

خلفية
كثيراً ما يتخذ جهاز الأمن الوطني إجراءات ضد الصحافة السودانية بطرق غير قابلة للطعن، وغالباً ما تكون سرية.
ودأبت أجهزة الأمن السودانية في السنوات الأخيرة على مضايقة الصحفيين والمحررين واعتقالهم، ومصادرة الصحف التي انتقدت إجراءات الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير، وفرض غرامات عليها وتعليق صدورها بشكل تعسفي.

وقال محررو الصحف لمندوبي منظمة العفو الدولية خلال زيارة قاموا بها إلى السودان مؤخراً، إنهم تلقوا "خطوطاً حمراء"، وإن المسؤولين الأمنيين كثيراً ما يتصلون بهم هاتفياً في الصباح ليخبروهم بما يجب أن ينشروا وما يجب ألا ينشروا. ويقال إن "الخطوط الحمراء" أصبحت تشمل الآن أخبار النـزاع في إقليم دارفور ومناقشة موضوع "المناطق المهمَّشة" بين الشمال والجنوب –جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي- وهو موضوع محادثات السلام الحالية بين الحكومة السودانية وجيش تحرير شعب السودان في كينيا.

الكشف عن وقائع التعذيب ساهم بشكل مباشر في كشف جرائم النظام وساهم في التقليل من استخدام اساليب التعذيب من قبل النظام.

منظمة هيومان رايتس ووتش
الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم




السودان

أفريقيا بيان صحفي (للنشر فوراً)

العدالة في السودان: رجم وبتر
محاكم الطوارئ تهدر معايير المحاكمة العادلة


(نيويورك، 1 فبراير/شباط 2002) - ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أن نظام القضاء السوداني يفرض عقوبات وحشية من قبيل الرجم وبتر الأطراف؛ وقد بعثت المنظمة رسالة إلى الرئيس السوداني نددت فيها بهذه العقوبات، وحثت الحكومة السودانية بشدة على الامتناع عن تنفيذها.
ففي الشهور الأخيرة، فرضت عقوبة الرجم، أي القتل رمياً بالحجارة، على امرأة حامل من جنوب السودان تدعى أبوك ألفا أكوك عقاباً على جريمة الزنا، كما حُكم على ستة رجال على الأقل بقطع أطرافهم عقاباً على جريمة السرقة.

وقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن بالغ قلقها بشأن ما يعرف باسم "محاكم الطوارئ" في السودان، التي تفرض عقوبات البتر. وقد أنشئت هذه المحاكم عام 2001 بموجب حالة الطوارئ للتصدي بصورة مستعجلة لجرائم من قبيل السرقة المسلحة والقتل العمد وتهريب الأسلحة. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن هذه المحاكم لا تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، إذ تقيد حقوق المتهمين الماثلين أمامها في الاستعانة بمحامين واستنئاف الأحكام الصادرة ضدهم.

وتقول جيميرا رون، الباحثة المعنية بالسودان في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن هذه العقوبات التي فرضها نظام القضاء السوداني مؤخراً ليست سوى عقوبات لاإنسانية؛ فإصدار حكم الإعدام باللغة العربية على هذه الشابة التي لا تحسن فهم العربية هو بمثابة إهدار لأبسط حقوقها الإنسانية؛ أما قطع الأيدي والأرجل فهو عقاب وحشي يصيب الإنسان بعاهة مستديمة". للاطلاع على رسالة المنظمة إلى الرئيس عمر حسن البشر، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
http://hrw.org/press/2002/02/sudan-ltr0201.htm.
فيما يلي مزيد من المعلومات الأساسية عن الحالات المشار إليها آنفاً:
عقوبة الرجم
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2001، فرضت محكمة جنايات في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عقوبة الرجم على أبوك ألفا أكوك، وهي شابة مسيحية من قبيلة الدينكا، تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، بعد إدانتها بجريمة الزنا؛ وكانت أكوك حاملاً آنذاك. ولم يُسمح لها بالاستعانة بمحامٍ أثناء المحاكمة التي جرت باللغة العربية رغم أنها ليست لغتها الأصلية، ولم تتم ترجمة وقائع المحاكمة إلى لغتها للتحقق من أنها تفهم تماماً تفاصيل الدعوى المرفوعة عليها. أما الرجل الذي زُعم أنه واقعها فلم يقدم للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة. وقد استأنفت أكوك الحكم الصادر ضدرها، ولم يبت القضاء في دعوى الاستنئاف بعد.
وتحرِّم المادة 6(5) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه السودان في مارس/آذار 1986، تحريماً صارماً تنفيذ عقوبة الإعدام بالحوامل. وقد دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة السودانية إلى حماية أكوك من أي عقوبة تعسفية غير مقبولة؛ وقالت رون: "إن محاكمة المرأة فقط على جريمة ا لزنا ينم بوجه خاص عن التمييز في تطبيق هذا القانون القاسي".
البتر
فرضت عقوبة بتر الأطراف على ستة رجال على الأقل في ولايتي دارفور الشمالية والجنوبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2001، بعد إدانتهم بجرائم مثل السرقة وحيازة الأسلحة. معلومات تفصيلية عن هذه الحالات:


· في 12 ديسمبر/كانون الأول 2001، أدانت إحدى محاكم الطوارئ في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عبده إسماعيل تونغ ويوسف ياو مومباي بسرقة ثلاثة ملايين جنيه سوداني (ما يعادل نحو 1160 دولار)؛ وقد اعترفا بارتكاب الجريمة أثناء احتجازهما لدى الشرطة، ولكنهما أنكرا ذلك فيما بعد، مما أثار مخاوف بالغة من أن يكون اعترافهما قد جاء تحت الإكراه. ولم يسمح لهما بتوكيل محامين للدفاع عنهما أثناء المحاكمة، وحكمت المحكمة على كل منهما بقطع يده اليمنى.
· وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، حكمت إحدى محاكم الطوارئ في مدينة الفاشر بدارفور على كل من آدام يحيى وأحمد سليمان محمد بقطع اليد اليمنى ثم الإعدام شنقاً؛ وكان كلاهما قد أدين بجريمة السرقة المسلحة.
· وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2001، حُكم على كل من آدم إبراهيم عثمان وعبد الله إسماعيل إبراهيم من بلدة أم كدادة بقطع أيديهما وأرجلهما من خلاف، أي قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى؛ وكانت محكمة الطوارئ قد أدانتهما بقطع الطريق وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
وقد صدرت جميع هذه الأحكام عن محاكم الطوارئ التي تتألف هيئتها من قاضٍ مدني واثنين من القضاة العسكرية؛ ولا يسمح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم، ولا يُتاح لهم سوى أسبوع واحد لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام رئيس قضاة المنطقة. وفي مايو/أيار 2001، بدأت هذه المحاكم تمارس عملها في ولايتي دارفور الجنوبية والشمالية، حسبما ورد، حيث أصدرت أحكام الإدانة والعقوبات على الأشخاص الستة المشار إليهم آنفاً
. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن حرمان المتهمين الذين يمثلون أمام هذه المحاكم من توكيل محامين للدفاع عنهم، والطابع المقتضب لإجراءاتها، وتقليص حقهم في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم (حيث لم يُسمح لهم في الحالات المذكورة هنا إلا بالاستئناف أمام قاضي المنطقة في دارفور) - كل هذه المثالب تمثل انتهاكاً مباشراً للالتزامات الدولية التي تعهد السودان بالوفاء بها بموجب تصديقه على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت رون: "إن محاكم الطوارئ التي تنزل بالمتهمين هذه العقوبات القاسية لا تسمح لهم بالاستعانة بمحامٍ، بالرغم من جسامة المخاطر التي تواجههم"؛ وأضافت رون قائلة: "إن بتر الأطراف يشوه جسد المحكوم عليه بهذه العقوبة، ويجعله عاجزاً عن أداء معظم الوظائف التي يمكن أن يكسب منها الرزق".
وأهابت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالرئيس البشير أن يضمن عدم تنفيذ هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية، كما حثت الحكومة السودانية على مراقبة جميع المحاكم في السودان للتحقيق من التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

المهم الان
وفي ظل ما يحدث
وما سوف يحدث
المضي بمثل هذه القضايا في أطر قانونية
بلاغات في أي مكان في العالم
شكاوي للأمم المتحدة
لأن سدنة النظام وحتى الان يعتقلون مواطنين وطلاب
ويقتلونهم
ومن شأن المتابعة القانونية أن تشكل كابحا
وحاميا
للانتفاضة التي بدأت ملامحها في الاتضاح الان
عشتم

جعفر يسن احمد
تم اعتقالى من مطار الخرطوم عند عودتى من الخارج وتم اخذى الى مكتب العميد حسن ضحوى نائب رئيس جهاز الامن الذى الذى طلب منى الاعتراف بصلتى بالقيادة الشرعية ولما انكرت ذلك قال لى نائب رئيس الجهاز "اذا طلعت من مكتبى دا انا لا اضمن لك سلامة نفسك وقال ايضاً التعذيب هنا حتى الموت" واخذنى المقدم صلاح قوش الى مقر الجهاز وقال لى" سمعت ببيوت الاشباح المكان المات فيه الدكتور على فضل أنت حسع فيها حنعذبك والا تقول وتعترف وتعمل الحاجات الي نحن عاوزنها" وتم اعادتى الى مكتب العميد حسن ضحوى ولما انكرت صلتى بالمعارضة ضربنى العميد بتقالة ورق وقال لى " انت حتموت هنا تحت ايدينا وكسرت ساعتى وضربنى العميد بالعصا على كتفى وتم استدعاء الطيب نور الدائم ومبارك جادين وتم جلد الطيب امامى بالسوط واعادنى الرائد على حسن الى بيت الاشباح وكلف الحرس "الناس ديل بكرة يجونا جاهزين" وفى حضوره تم ضربى على الحائط وبالدبشك على ظهرى ووضعت فى زنزانة صغيرة الجزء الاسفل من بابها مصنوع من الصاج والجزء الاعلى من السيخ وامرت باخراج يدى من فتحات السيخ ووضعت عليها طشت وعند وقوع الطشت ينهال على الحرس ضرباً بالخرطوش مع السب والشتائم ومنع الاكل والشراب وقضاء الحاجة والصلاة والنوم وتغير حمل الطشت الى حمل الطوب وعندما يغمى على يتم ضربى وايقافى لمواصلة حمل الطوب ثم تم اخذى والطيب نورالدائم الى مكتب الامن وامرنا بخلع ملابسنا فيما عدا الانكسة ووجدنا مقدم امن صلاح عبدالله وعلى الحسن وعبدالحفيظ احمد البشير يحملون سياطاً وربطت ايدينا للخلف وبدأ مسلسل الضرب بالسياط على الظهر ولا تزال اثاره ظاهرة على جسدى وفى تمام الساعة الثانية طهراً اخذنا المقدم صلاح قوش والرائد على حسن والرائد عبدالحفيظ احمد البشير الى طابور شمس وعند خروجنا وجدنا الحسن احمد صالح يجلس على الارض تحت الشمس وكان عارياً وعينه اليسرى مربوطة ويتلقى ضربات بالخرطوش وتم وضعى بالقوة فوق عربة ويداى مربوطتان للخلف ودس جسدى على العربة حتى تسلخ جزء من الالية اليسرى واجزاء من الكتفين وسقطت على الارض مغشياً على وعندما افقت وجدت المقدم صلاح عبدالله والرائد على حسن يشتمونى وكان الرائد عبدالحفيظ محمد يحمل كاوية وامره المقدم صلاح عبدالله بتوصيلها بالكهربة وعند التسخين احضارها وقام بكوى جزء من الفخذ ولاتزال آثارها باقية ومنطقتين من البطن والصدر وعندها دخلت فى غيبوبة وعندما افقت كانت الاسئلة تتوالى على وفى هذه اللحظة هددنى المقدم صلاح عبدالله باحضار زوجتى واغتصابها امامى وكان هناك شخص يطبخ فى الاكل وبجواره جمر وامره عبدالحفيظ بان يضع صينية على النار ويضع فيها ظروف نحاسية بتاعة رصاص وعندما سخنت الصينية اجبرت على الوقوف عليها وانسلخت قدماى ولم اعد اقوى على الوقوف وحملت الى داخل المكتب وقال لى صلاح عبدالله انت ما عندك علاقة بالسفارة المصرية؟ وطلبت من الرائد عبدالحفيظ محمد البشير كوب ماء واحضر الماء وكانت يداى مغلولتان وعندما هممت بشرب الماء دفق الرائد عبدالحفيظ الماء وضحك.



التقرير الطبى:-
بناء على الامر القضاء الصادر من السيد قاضى المحكمة الخاصة مولانا الزبير محمد خليل قمنا نحن د. عبدالمطلب محمـد يسن ود. على محـمد السيد الكوبانى بالكشـف على المواطن جعفر يسن احمد بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنا الاتى:-
*- اثر حريق بالساعد الايمن
*- اثر حريق بالساعد الايسر
*- اثر حريق بالساق الايسر
*- اثر حريق فى منتصف الساق

المصدر صحيفة الاتحادي العدد الصادر بتاريخ 24-5-1994

عثمان محمود
تم اقتيادىالى مبانى جهاز الامن للعميد حسن ضحوى بحضور كل من صلاح عبدالله وعبدالحفيظ وسألنى العميد حسن ضحوى عن انضمامى للقيادة الشرعية ولما انكرت ضربنى بعصا من الابنوس على ظهرى حتى تكسرت وخرج وقام صلاح عبدالله وعلى الحسن بضربى بعصى حيث كان صلاح عبدالله يضرب الكتف وعلى الحسن يضرب الركبتين حتى امتلأت ملابسى دماً واستمر الضرب ولما عاد حسن ضحوى قال لى
" بتعرف على فضل فقلت له لا اعرفه فقال لى بالمناسبة على فضل دا قتلناه فى مكتبنا دا وبالمناسبة التعذيب عندنا حتى الموت واستمر هذا الامر لعدة ساعات ثم اخذنى الرائد عبدالحفيظ الى بيت الاشباح حيث بدأ مسلسل ضرب جديد حيث تمسك من الرأس وتضرب على الحائط حتى فقدان الوعى وتم ادخالىالي زنزانة صغيرة وامرت بإخراج يداى عند سيخ الباب وحمل طشت به ماء وعندما يسقط الطشت يتم ضربى بالدبشك وظللت على هذه الحالة من الليل وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم التالى ثم اخذت فى ضهرية عربة حتى الغار وهو مقر رئاسة جهاز الامن وادخل صلاح عبدالله اثنين من الشباب وطلب منهما ان يتعلما الكارتيه فى وبدأوا فى ضربى وانا مقيد حتى فقدت الوعى ولما افقت قاما بطعنى بدبابيس ثم امرت بجمع الدبابيس فى صندوق مع الضرب بالسياط, ثم ادخلت فى غرفة وامرت برفع يداى وهما فى القيد وهى طريقة يطلق عليها طابور الوقوف واستمريت على هذا الوضع حتى منتصف الليل وجاء الى صلاح عبدالله وعلى الحسن وطلبا منى الاعتراف فرفضت فإستمر طابور الوقوف حتى الرابعة صباحاً واجبرت على عمل مايسمى قيام الهندى وهو ان تكلبش اليدان وتخلع الملابس ويرقد الفرد ارضاً فى الشمس ويكون الجسم على الرأس واليدين ويستمر الضرب بالسياط وذلك لاكثر من ساعة تم يترك الفرد فى الشمس حتى المساء وثم اعادتى لبيت الاشباح وطلب منى ان انط كالارنب من البوابة حتى الزنزانة وعاد مسلسل حمل الطشت وعند الفجر هددنى حارس بأن يوصل به التيار الكهربائى وفى منتصف الليل ادخلت فى ضهرية عربة حيث تحركت بى الى مكان وجدت به بعض الناس من بينهم صلاح عبدالله وطلبوا منى ان اتوضأ ففعلت وطلبوا منى ان اكتب وصيتى لانهم قرروا اعدامى وطلبوا منى ان احدد اسم شخص يسلمونه الجثة فحددت لهم اسم صديق بالخرطوم وبعد مده جاء شخص وقال لهم اجلوا عملية التنفيذ حتى المساء وفى المساء طلبوا منى الاعتراف ترغيبا موضحين لى بان المقصود المصريين والمعارضة الخارجية وفى يوم 23/4/1993 م حملت فى ضهرية عربة بها جوال فحم لمكان وجدت فيه جعفر يسن والطيب نوالدائم واقفين بالانكسة واياديهم مكبلة واُمرت بخلع ملابسى وكان هذا فى منتصف النهار وشالونى اربعة اشخاص وأرقدونى فى كبوت العربة على ظهرى وطلع واحد فى صدرى وواحد فى بطنى وواحد فى الفخدين وواحد ضاغط على اليدين واستمرت عشرة دقائق وبعد ذلك قلبونى علىبطنى ومن السخانة انفسخ الجلد ورقدونى على الارض على بطنى ولاحظت ايضاً ظهر الطيب ويديه مظلطه ورقدنا فى الشمس عرايا وكان واقف من الضباط عبدالحفيظ والحته الواقفين فيها كانت توجد بها كمية من الذخيرة النحاسية الفارغة وعبدالحفيظ قال للعساكر افرشوا ليه الارض بدأ العساكر يملوا الارض بالذخيرة الفارغة وفرشوا ذى مترين فى مترين وقالوا لى ارقد فيها بعد ان عرضوها للشمس وسخنت شديد ورقدت وسخانتها كانت لا تقل عن سخانة العربة وبنفس المستوى كلفوا اربعة انفار للطلوع فى جسدى وكانت الذخيرة الفارغة تتغرز داخل ظهرى ولم استطع التنفس.
التقرير الطبى
بناء على الامر القضائى الصادر من السيد قاضى المحكمة الخاصة مولانا الزبير محمد خليل قمنا نحن د. عبدالمطلب محمـد يسن ود. على محـمد السيد الكوبانى بالكشـف على المواطن عثمان محمود بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنا الاتى:-
*- أثر حـــريق تحـــت لوحــة الظــهر الايمــن اربعـــة فى ثلاثـة ســــــــــم
*- أثر حـريق فى الظهر عبارة عن عدد"38 " حرق بالظهر بيضاوى الشكل
*- أثر ثلاثة حـــروق دائــرية خــــلف العـــضو بقــطرواحد ســـــم
*- أثر حــــريق مـــــستطيل بالذراع الايمـــن واحد ونصف فى واحد ونصف
*- أثر حـــــــــريق بالجــانب الايمـــــن للذراع الايمــــن واحــــــد ســــــــــم
*- أثر "7" حروق بالساق الايمن بيضاوى الشكل واحد ونصف فى سبعة سم
*- أثر حــــــــريق بيضــــــاوى فــــوق الكوع الايســـر اثنين فى واحد ســـــم
*- أثر حــــــــريق بالجــــانب الايمــــــن للبطــــن اثنين فى واحــــد ســــــــم
*- أثر عـــــدد "4" حـــروق صغيرة فى البطـن نصـف فى نصـف ســــــــــم
*- أثر حـــــــــريق خــــلف الســـــــــــــاق الايمن خمسة عشر فى واحد سم


المصدر صحيفة الاتحادي العدد الصادر بتاريخ 24-5-1994

منظمة العفو تزور السودان بعد إقصاء دام 13 عاماً



مندوب منظمةالعفو، مازن شقوره (أقصى اليمين)، يتحدث إلى أسرة في معسكر للأشخاص المهجرين داخلياً قرب العاصمة السودانية، الخرطوم، في يناير/كانون الثاني 2003.
© AI

"نعرف ما تقاسونه أنتم الفلسطينيين. غير أن موتاكم يتم الإعلان عنهم. أما هنا فنموت دون أن يعرف أحد حتى أسماءنا".
أحد الجنوبيين في معسكر للأشخاص المهجرين داخلياً يتحدث إلى مازن شقوره، أحد نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين والعضو في أول وفد لمنظمة العفو يزور السودان منذ 13 عاماً، وذلك في يناير/كانون الثاني.

تعقد الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان مفاوضات سلام تهدف إلى إنهاء حرب أهلية دامت 20 عاماً، وراح ضحيتها مليونا إنسان وخلفت وراءها زهاء 4.5 مليون مشرد. وشكَّل إعطاء الإذن لمندوبي منظمة العفو بزيارة السودان مؤشراً على الانفتاح المتزايد للبلاد.
وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن وفد منظمة العفو الدولية وجد أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ما زالت مستمرة في السودان.

فقد احتجز قادة مجتمعيون ومعارضون سياسيون بصورة تعسفية وبمعزل عن العالم الخارجي لأشهر عديدة في بعض الأحيان. وإثر مظاهرات نظمت في جامعة الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول وأخمدت بالقوة المفرطة، اعتقل عمر فاروق، وهو طالب في السنة الأولى بكلية الطب، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 . ونقل إلى مبنى تابع للأمن حيث عذب قبل أن ينقل إلى سجن كوبر، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي مع طلبة آخرين في الجامعة. وأطلق سراحه في 9 يناير/كانون الأول 2003 من دون توجيه تهمة إليه بعد أن وافق على توقيع تعهد بعدم المشاركة في النشاط السياسي. إن منظمة العفو تدعو إلى إلغاء ما يتضمنه قانون الأمن الوطني من أجزاء تسمح بمثل هذا الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى تسعة أشهر دون إشراف قضائي وتوفر لرجال الأمن الإفلات من العقاب.
في لقاءاته مع الحكومة ومع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية، شدد وفد منظمة العفو على أنه ينبغي لحقوق الإنسان أن تحتل مكان الصدارة في أي عملية سلمية، ودعا إلى إنشاء آليات ملموسة لتشديد الرقابة في ميدان حقوق الإنسان وحمايتها. فقد ارتكبت انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف النـزاع، بما في ذلك القتل وتهجير المدنيين وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة.

وشملت مجالات بواعث القلق التي سلطت الأضواء عليها من جانب منظمة العفو القيود المفروضة على حرية الصحافة وحرية التجمع، والمحاكمات الجائرة. فخلال زيارة لسجن شالا في دارفور، التقى مندوبو المنظمة بسجناء حكم عليهم بالإعدام. وقال أحدهم إن محاكمته لم تدم أكثر من ساعة واحدة. وادعى آخر أنه قد حوكم وأدين من دون أن يكون له محام.

وقد أجرى مندوبو منظمة العفو حواراً إيجابياً مع أعضاء في الحكومة السودانية ومع مسؤوليين حكوميين. واجتمعوا وعقدوا لقاءات حارة مع نشطاء حقوق الإنسان السودانيين الذين راسلوهم طويلاً دون أن يتمكنوا من الالتقاء بهم.
أبريل/نيسان 2003

منظمة العفو الدولية
السودان: الحكم على 24 شخصاً بالإعدام إثر محاكمة جائرة

29 أبريل/نيسان 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/027/2003


تشعر منظمة العفو الدولية بقلق بالغ حيال أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة خاصة في نيالا، بجنوب دارفور، بحق 24 شخصاً بينهم فتى قاصر في الخامسة عشرة من عمره. إذ قضت المحكمة في 26 أبريل/نيسان بأن أفراد المجموعة مذنبين بقتل 25 قروياً وجرح 18 آخرين، وبحرق منازل ومبان أخرى أثناء إغارة قاموا بها على قرية سينغيتا، الواقعة إلى الجنوب من كاس في دارفور.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: "إن إجراءات المحكمة الخاصة التي أنشئت بموجب حالة الطوارئ كانت جائرة على نحو فاضح. إذ حوكم المتهمون من دون تمثيل قانوني مناسب، واحتجزوا دون أن يسمح لهم بالاتصال بأفراد عائلاتهم أو بمحامين منذ اعتقالهم في يناير/كانون الثاني".

إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط. فهي انتهاك للحق في الحياة، ولم يثبت في يوم من الأيام أنها تشكل أي رادع عن الجريمة.

وحكمت المحكمة على واحد آخر من أفراد المجموعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لحيازته أسلحة، بينما حكم على شخص قاصر آخر بالحبس ثلاث سنوات في دار للإصلاح. وبرئت ساحة اثني عشر متهماً آخر. وتخضع هذه الأحكام للاستئناف.

وقالت منظمة العفو في بينها: "إن من واجب الدولة معاقبة اولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، بيد أنه يتعين توفير محاكمة عادلة لهم، وعدم إصدار أحكام بالإعدام عليهم. ويجب على حكومة السودان ضمان إتاحة الفرصة لمن صدرت الأحكام بحقهم كي تسمع أقوالهم في جلسة نزيهة خلال عملية الاستئناف".

تجربتي بين جهاز الامن وسجن امدرمان ـــــــــــــــ بقلم الاستاذه منى عوض خوجلى

خرجت امهات واخوات الشهداء وزوجاتهم وابنائهم فى صباح الثامنة عشر من رمضان من العام الماضى فى الخرطوم وهم حاملين اللافتات واكاليل كبيرة من الزهور والوشاحات السوداء التى تحمل صور الشهداء تزين صدورهم والصغار من اطفال الشهداء واسرهم يرفعون ايديهم الصغيرة عالياً بصور الشهداء والهتافات تتصاعد شهداء ابريل حرم حانجيب تأركم بالدم. ووقف الموكب بالقرب من النصب التذكارى امام القصر الجمهورى ودأ التحرك لقفل كل الاتجاهات أمام حركة العربات وتم وصع اكاليل الزهور على النصب التذكارى امام انظار المطلين من وزارة التجارة وعساكر القصر الجمهورى وجمهور الشارع من الموظفين بالوزارات والبنوك وقد تم وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى لان قبر الشهداء الجماعى مجهول ولان اهلهم لم يتسلموا اجسلدهم الطاهرة ولتذكير العالم بما حدث, ووزعت البيانات من اسر الشهداء ولوحات صور الشهداء واطفالهم ونسخ من قصائد عن السودان وعن الشهداء وتفاعل الشارع مع الموكب واخذ البعض يساعد فى توزيع المنشورات للعربات التى كان من فيها يريدون المزيد من البيانات لهم ولزملائهم , وكانت قلوبنا تفيض بالكثر من الاحاسيس التى يصعب وصفها كل انواع المشاعر والاحاسيس الا الخوف. رفضنا التحرك قبل ان نسلم البيان. وقد كان, وتسلم خلال على لطفى البيان والصور والغيظ يملأه. وبعد اكثر من ساعة ظهر احد رجال الامن وامسك بام الشهيد عصام يريد ضربها فما كان من بقية النساء الا ان قمن بضربه. وكان ان هجم اخرون على جمعنا وبدأ الضرب والسباب. وتم القبض على على عدد من النساء من اسر الشهداء ووضعوهن داخل العربات واخذ احد رجال الامن يصيح بفرح داخل جهاز اللاسلكى قبضنا على اسرة كرار ومعنا العربة باقى اسرة خوجلى.
وعند وصولنا لمبانى الامن كان هناك استجواب للجميع لمن شارك ولم يشارك وحتى من صادف مروره بالشارع . وإزدادت الزنزانة الضيقة ضيقاَ بعد ازدحامها بالناس مع حر رمضان وكانوا يهددونا " سندفنكم مع اولادكم .. لقد تعبنا منكم .. " وكان رد الجميع فى صوت واحد اكرم لنا ان نموت مع ابنائنا الشهداء ولا نحيى لتحكمنا عصابتكم. ومضت اربعة ساعات بعد ذلك وفى عربة وقودها الحقد تم ترحيلنا الى سجن امدرمان " ياللا يا نسوان قومن ... نمشى سجن امدرمان وبعد ان خبئوا سلاحهم تحت كراسى العربة سلمونا لادارة السجن ولم يجدوا معنا بيانات او حتى صور الشهداء فقد تخاطفها الشعب وكان يملأ قلوبنا فرح غري فقد قمنا بشئ ارهبهم حتى اقتادونا الى السجن. وهذا اقل ما يجب .. هزمهم وتخويفهم وتذكيرهم دائماَ بجريمتهم الفظيعة و هذا اضعف الايمان.
وكان عدد المعتقلات من النساء عشرة وجهزت السراير لاستقبالنا داخل السجن وكان ذلك يوم عظيم ودار حوار بين المعتقلات " تتذكرى يا ليلى ضابط الامن القبيل؟ سالتها خديجة فردت ايوه اسمه قريشابى وقد تم ضربه لانه مد يده على ام الشهيد.
وكانت امى فرحة بشكل لم اره من زمن طويل عبرت عنه بقولها " الليلة يادوب فرح قلبى وبدأت آخذ ثارى " وعند الخامسة مساء سالوننا عن الافطار فاخبرناهم نحن لا نريد فطور وسوف نشرب ماء فقط من الحنفية فنحن مضربات عن الطعام.
وكنا نصوم نهاراَ ونفطر على الماء مساء ومنعت عنا الزيارة وكان يسمح لنا بادخال الطعام الذى كنا نقوم بتوزيعه على الآخرين وتسربت الينا الاخبار. ان الزبير محمد صالح قال " على الطلاق" واحدة تطلع من اسر الشهداء مافى كلهن يعيدن فى السجن, وكأن كل السودانيين خارج السجن سيعيدون. وقررنا ان تكون اقامتنا داخل السجن مفيدة ونحفظ السجينات اناشيدنا :
نحن اقوى من السجون ..... المشانق والمدافع والنادق والحصون
ياظــلام الليل عـــدى ....... امـــوت فــى الســـــاحة ســـعدى
وطلبت منا السجينه شول ان نحفظ اناشيدها.
مندكور مافى ... مندكور مافى فى السماء
فطلبنا منها ان تردد ايضاً ترابى مافى ... ترابى مافى فى السماء وسرحت افكر فى اخر مرة خرج الشهيد يوم 28 رمضان بعد صلاة المغرب بحجة انه سوف يعود غداَ بعد انتهاء عمله. وعد ظهر اليوم التالى هجم احد ضاط الصف وفرقته على منزلنا ولدكم مشترك فى انقلاب وعاوزين نفتش البيت وسالنا جميعاً وفى صوت واحد " اين هو " وتعد قرينا الضاط الكير ان يعرف مكانه. وحضر صديقه فى صباح اليوم التالى وطمأننا بان كل شيئ على ما يرام وطلب غيار لمصطفى. وتفرق الناس بين الذهاب للقيادة وكان الناس يطمئنوننا " ياخوانا ما فى حاجه.. اسمعوا البيان الساعة ثلاثة فى النشرة " وسمعنا الخبر المرعب, اعدام وعند كل اسم كان يصرخ الجميع حتى سمعنا اسمه مصطفى عوض خوجلى إعدام رمياَ بالرصاص.
يجب تجاوز التفكير فى ذلك لان مجرد الذكرى تعصر القلب الماَ وجزناَ فنحن لن نرجع ابداَ كما كنا. حتى ابى لم يحترموا كبر سنه ولا فجيعته فى ابنه, استدعوه كثيراَ فى بيوت الاشباح يهددونه ويعرضون عليه الرشاوى وفاتهم ان والد شهيد لا يمكن شراءه ابداَ حتى اضطر الى مغادرة السودان الى مصر حيث يقيم معظم الوقت داخل الجامع فى محاولة لاستمداد الصبر ويواصل تلقى العلاج المستمر لآلآم السكري والعيون اطال الله عمره.
وتذكرت امى القوية الصابرة داخل السجن فبالرغم من انها كانت اكبر الجميع سناَ واقلهم تعليماَ الا انها كانت اكثرهم شجاعة وقوة وصبراَ. ورغم مرضها رفضوا اخذها للطبيب وعندما زادت حالتها سوءاً خافت ادارة السجن وتم اصطجابها الى السلاح الطبى حيث تم اعطائها مسكن وطلبوا منها الرجوع صباحاً لعض التحاليل كما منعوا عنها الزيارة وفى المنزل تركنا انتى آية , اربعة سنوات وابنة اختى ريهام وميريهان وسمير ثلاثة سنوات وخمسة اشهر واحد عشر سنة على التوالى ورفضوا ان يسمحوا لهم بزيرتنا فى العيد.
كل ما كنا نقوله داخل السجن كان يصل لادارة الامن والتفاصيل الدقيقة كما عرفنا فيما بعد , وهذا يعنى ان بعض الحارسات كن يقمن بالتعاون معهم. قضينا بالمعتقل اكثر من ثلاثة اسابيع, كانت حصيلتها.. شجاعة اكثر, لقد عرفنا ماهو السجن وكيف يخافون من سيرة اسر الشهداء وازددنا ارتباطاً وايماناً, وبعدها تم الاستغناء من خدماتى بالعمل بحجة الغاء الوظيفة واستمرت مراقبة المنزل وكانت هناك عربة خاصة لمتابعة من يخرج من المنزل. كل هذا لاننا حملنا زهور.. ولماذا يخافون الحقيقة.. نتيجة لكل ذلك كانت ابنتى آية خائفة دائماً كل ما طرق الباب تصيح " ناس الامن جونا ياماما " وبالقرب منها تقف ريهام " الليلة ناس الامن بيخبطوا الباب "
كان لا بد ان اسافر فامى مريضة وانا كذلك وبعد مجهود مضنى وتعهد بالرجوع استطعنا السفر, امى تعانى من التهاب الكبد والتهاب المصران وهبوط الضغظ والكلى كلها امراض اصابتها بعد اغتيال اخى اما انا فقد حقنت اكثر من ثلاثين حقنه حتى يزول النهاب الكلى وبعد رجوعى للسودان وجدت الحال يغنى عن السؤال فقررت السفر.

المصدر صحيفة الفجر ـــ ابريل 1993 ـــــ العدد 3

Appeal to the international community to save the Fur from Genocide

Fur Diaspora Association (FDA)
January 6, 2003

Seems unsatisfied with the attacks of Arab militias supported by its troops and individuals from Arab countries (i.e. Saudis and Libyans) on the villages and towns of the Fur, the Sudanese government is preparing to bomb Jabel Marra, the home region of the Fur. The Fur Diaspora Association (FDA) has received news that the Sudanese government has brought military helicopters to Nyala and Fashir, and sent 13 trucks (KY) carrying weapons (including explosives) to its Arab militia camps in Jabel Gargu, Boni and 'Idalghanam. In each of these camps there are about 5 000 men trained by Sudanese army officers. Moreover, Jabel Marra is surrounded by government troops. The militias are prepared to destroy Shattai, Artala and Bindici. The government troops are set ready to destroy Jabel Marra.

Between October 2002 and January 5, 2003, 109 Fur were killed (some of them were mutilated), over 100 others wounded, tens of women raped and thousands ran to the big cities of the region, thousands of homes were set on fire and thousands of livestock were rustled away. These happened as a result of the attacks by the government soldiers, Arab militias and Muslim fundamentalists from other countries that came to fight for the so-called jihad in the Sudan. The villages that were terribly affected by the attacks in these three months are Kidinyeer (attacked on October 5), Golo (attacked on October 9), Gounda, Elayba, Wastani and Shawa (attacked on November 13), Sabunogna, Turra and Mugjar (attacked on November 24), Teguereis (attacked on November 27), Dumma (attacked on December 24) and Sinkita (attacked both on January 1, 2 and 3). Most of the attacks took place between 4 and 5 am Sudan's local time and the number of raiders is estimated at over one hundred in each invasion. The raiders invade the towns and villages on horseback and camels and are sometimes accompanied by government cars. The village and town leaders are often jailed if their people try to defend themselves and their properties. For example, the Omda (traditional leader) of Teguereis and several of his people were imprisoned in Nyala because they tried to defend their village. Moreover, the Fur intellectuals are followed and harassed by the government security men everywhere in the Sudan.

The plan to bomb Jabel Marra has been set after the Sultan of Fur, Hussein Ayuob Ali Dinar, and some leaders of the Fur held a conference in September in Nyeirteitei (Jabel Marra) in which they decided to defend their people. The Sudanese authorities were invited to that conference. The government which has been systematically practicing ethnic cleansing against the Fur and other indigenous Darfurians since 1990, found the conference and the decisions people there reached as a pretext to spur up the genocidal activities that have already been in place. Therefore, Jabel Marra is surrounded by troops from all the directions and military aircrafts were brought to the cities of Darfur to further bomb the areas that were already attacked several times. Since Muslim fundamentalists came to power in 1989, over 4 000 Fur were killed, many thousands others were wounded, raped and imprisoned several times, thousands of homes were looted and burnt to ashes, most of the cattle, camels and small-stock were rustled away. Moreover, hundreds of villages were deserted and occupied by Arab nomads and some other strange elements that local people suspect to be Al-Quaida members or extremists from Arab countries.

As we are living in the Indigenous Peoples Decade, we strongly appeal to the international community to intervene and force the Sudanese government to stop destroying the indigenous peoples of Darfur. Our resources confirm that the Vice President (Ali Osman Mohamed Taha), governor of southern Darfur (Salah Ali Alghali) and government security advisers vowed to destroy the Fur, one of the largest indigenous ethnic group in Western Sudan, as the preparation for establishing a pure Arab community in the so-called Northern Sudan. The Fur Diaspora Association calls upon the international community to intervene before it is too late.


Signed on behalf of the Fur Diaspora Association by Gamal Adam:
2 Assiniboine Road # 522
Toronto, Ontario M3J 1L1, Canada
Telephone: 416-736-3628
E-mail:[email protected]

المصدر:صفحة مساليت الألكرونية

The Massaleit and other black African Sudanese face more repression by government forces and allied Arab militias:

The Government of Sudan has continued to commit atrocities and other crimes against Massaleit, Fur, Tama and other black African Sudanese in western Sudan either directly through its armed forces or indirectly through Arab militias. The escalating human rights violations include murder of civilians, #####ng of property, and targeting refugees in neighboring countries.

In February 2003, the Sudanese security agents summarily executed Massaleit activists who were returning to their village (Kendry) from Geniena, the capital of West Darfur State. The Sudanese security agents pursued their victims in a vehicle as they left Geneina and later shot them dead. The names of the dead are:

1. Saleh Osman, a student.
2. Hamad Khamis, a peasant.
3. Abdalla Haroun, a peasant.
4. Yousif Ali Mohamad, a student
5. Adam Abdall Tagir

Because of fear of attacks and ambushes on roads, movement between villages and towns has been restricted, cutting off people from markets and other sources of livelihood. For example, the road connecting Geneina and Nyala towns has become almost impassable.

In the same month, the Sudanese security murdered Sharif Ishag Ibrahim, an active Massaleit member of the Sudanese parliament (al Maglis al Watani). He had fallen ill and the government decided to remove him to a hospital in Gaderif town in eastern Sudan, instead of treating him in one of the many hospitals in Khartoum. He was eliminated in a place far away from relatives and friends.

Moreover, the Sudanese government has targeted Massaleit and other black African refugees in neighboring countries. The Egyptian security has stepped up detentions and deportations of black African Sudanese refugees under the cover of cracking down on illegal migrants. The deportees are handed over by the Egyptian security to their Sudanese counterparts at the border port of Wadi Halfa. Since December 2002, the below listed persons from western Sudan have been deported by the Egyptian security and their fate in Sudan is unknown up till now.

1. Omer Osman, a Masaleit
2. Hamad Hussain, a Massaleit
3. Haroun Mohamed Adam, Massaleit.
4. Doctor Ahmed, a Tama
5. Soliman Hassan Arbab, a Tama
6. Adam Idris Ramadan, a Tama
7. Yahya Hassan Ishag, a Tama.
8. Osman Gumaa Hassan, a Tama
9. Ibrahim Alhaj, a Tama

Massaleit, Fur, Tama, Zaghawa, southerners and other black African Sudanese deported by the Egyptian authorities face eminent death, disappearance or torture. The Sudanese government frequently accuses refugees from these groups of supporting the Sudanese opposition abroad, particularly the SPLA, and human rights groups, such as the RMCE.

The black African Sudanese deportees are refugees wrongfully denied international protection by the UNHCR-Cairo office, which runs an ineffective and unfair refugee status determination system. The UNHCR-Cairo office rejected over ninety per cent of applicants for refugee status from western Sudan. Thus, these refugees were rendered illegal migrants and legally deportable. We and other human rights defenders have extensively described the state of civil war and generalized violence in western Sudan. The OAU Refugee Convention, which the UNHCR-Cairo office claims to take into account in determining refugee status claims, clearly defines persons who flee from such situations as refugees. Instead of protecting refugees in Cairo, the UNHCR has in practice legitimized some detentions and deportations.

We appeal to the international community to rescue black African Sudanese, inside and outside, who are targeted by their government. We also ask the United Nations agency responsible for refugee protection to respect its mandate and international refugee law.


Mr. Mohamed Adam Yahya,
Chairman and Spokesman,
The Representatives of the Massaleit Community in Exile (RMCE)
USA.
Email: [email protected]
March 2, 2003

المصدر:صفحة مساليت الألكترونية

من التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية

أصدر التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية بياناً ضافياً في الرد على دعوة جهاز الأمن التفاكرية – كما قال – وللأهمية

ننشر البيان كاملاً:

وجه جهاز الأمن الوطني دعوة لعدد من المحامين باسمائهم للقاء تفاكري ينعقد برئاسة الجهاز في صباح الخميس الموافق 27/2/2003 ، ومن بين المدعوين الأستاذ غازي سليمان المحامي. ونسبة لأن الأستاذ غازي سليمان لا يمثل نفسه وانما يمثل التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية كان لابد من ان يقرر التحالف مشاركة الأستاذ غازي سليمان في هذا اللقاء من عدمها، وبالفعل عقد التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية اجتماعاً مساء الثلاثاء 25/2/2003 وقرر الآتي:

أولاً: ان جهاز قوات الأمن الوطني محكوم بقانونه وليس من اختصاصه التفاكر مع المواطنين وفي هذا الشأن نرى من المهم ان نورد ادناه سلطات هذا الجهاز كما فصلت في المادة (9) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 وهي كما يلي:

أ‌) الرقابة والتحري والتفتيش

ب) حجز الأفراد والأموال وفقاً للقانون

ج) استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم

د) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق من أي شخص، أو الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها.

ثانياً ان توجيه هذه الدعوة لعدد من المحامين باسمائهم مرفوض من جانبنا لأته يستهدف وحدتهم وطمس نضالهم تحت مظلة التحالف الوطني لإسترداد الديمقراطية ضد قوى القمع والشمولية والاستبداد.

ثالثاً: عبر فترة امتدت من العام 1998 حتى تاريخ هذا البيان تمت وتتم تجاوزات بشعة من قبل الجهاز في مواجهة أفراد شعبنا نورد جرائم اغتيال علي فضل والمعلم أمين بدوي والطالب محمد عبد السلام ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال التقاضي عن هذه التجاوزات وبداية تفاكر بين الجهاز وبعض المحامين وخير تكييف لهذا اللقاء وصفه بذر الرماد في العيون إذ ان فاقد الشئ لا يعطيه، وبالواضح نؤكد ان المشاركين في هذا اللقاء لا يمثلون إلا انفسهم ومن بينهم سماسرة في السياسة ولا علاقة لهم بالنضال من أجل إسترداد الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

أيها الزملاء والزميلات ويا أفراد شعبنا البطل:

ان هذه الدعوة للتفاكر وما سبقها من إعلان عن افتتاح مكتب لتلقي شكاوى المواطنين ليست سوى محاولة يائسة من هذا الجهاز لإشراكنا في خداع الشعب وطي ثلاثة عشر عاماً سوداء أذاق فيها الجهاز أفراد شعبنا صنوف البطش والإذلال. و لايفوتنا إعلان الجهاز في العام 1994 عن استعداده لتلقي شكاوي المواطنين بمكاتب استقبال رئاسته ولم تكن النتيجة سوى المزيد من القمع والاستبداد.

ان السبيل الوحيد لإقامة أي صلات مع النظام ومؤسساته لا يمكن ان يكون إلا بعد تسوية سياسية شاملة تستصحب إدانة الماضي وشجبه والإعتذار عنه علانية للشعب وإقرار مبدأ المحاسبة لكل من تجاوز سلطاته وأضر بالأفراد وبمجموع الشعب في كافة مناحي الحياة، وبخلاف ذلك يصبح الحديث عن حوار أو تفاكر ذراً للرماد في العيون كما قلنا من قبل.

أيها الزملاء والزميلات، يا أفراد شعبنا البطل:

ان التفاكر والحوار يجب ان يكون مع الذراع السياسي ان وجد وليس مع ذراعها الأمني ولا يمكن أيضاً إجراء مثل هذا الحوار إلا في ظروف مواتية يتم فيها الإعتراف بالحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير والتجمع السلمي واستقلالية العمل النقابي والتنظيم السياسي، وفي هذا الخصوص نرحب بالقرار الجمهوري الذي صدر بشأن تعديل القوانين السارية في السودان لتتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى ويؤكد التحالف استعداده للمساهمة في هذا الجهد ان كان صادقاً وليس مناورة كما جرى الحال من قبل والسلام على من إتبع الهدى ودين الحق.


المصدر: صحيفة الميدان العدد الصادر عن شهر ابريل 2003

فــــوق

شكرا أسامة علي (الدفرة).....أخوك مزنوق اليومين ديل
ومرة ...مرة ايدك معانا
________________________________________________________________
التقرير الاجمالي عن حالة حقوق الانسان في السودان
الصادر من منظمة العفو الدولية عن عام2002

السودان


جمهورية السودان
رئيس الدولة والحكومة: عمر حسن أحمد البشير
عقوبة الإعدام: مطبقة
المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع على قانونها الأساسي

ارتُكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إطار الحرب إلى أن وُقع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول. وأقدمت القوات الحكومية، وقوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، والميليشيات المتحالفة مع كل من الجانبين على قتل مدنيين واختطافهم واغتصابهم، وتدمير المنازل، وقتل الماشية، وإتلاف المحاصيل، وعرقلة وصول المعونة الإنسانية. وفي دارفور بغرب السودان، سقط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين على مدار عام 2002 في هجماتٍ شنتها جماعات مسلحة على قراهم. وشُرد عشرات الألوف من السودانيين وتعرضوا للجوع مع تواتر حالات وقف إمدادات الإغاثة أو عرقلتها. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون للاعتقال والمضايقة على أيدي قوات الأمن. واحتُجز أغلب المعتقلين بمعزلٍ عن العالم الخارجي لفترات طويلة دون تهمةٍ أو محاكمةٍ وتعرض البعض للتعذيب. وورد أن ما لا يقل عن 40 شخصاً أُعدموا وأصدرت المحاكم ما يزيد على 120 حكماً بالإعدام. وحُكم على عشرات السودانيين بعقوباتٍ قاسيةٍ أو لاإنسانية أو مهينة مثل الجلد أو بتر الأطراف. وكثيراً ما كانت المحاكمات ذات إجراءاتٍ مقتضبة وشديدة الجور. وفي منطقة دارفور، واصلت المحاكم الخاصة فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمات ذات إجراءاتٍ مقتضبة.

خلفية
استمرت المساعي الرامية إلى إحلال السلام. ووافقت الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" على أربع خطوات تختبر التزامهما بالسلام اقترحها المبعوث الخاص للولايات المتحدة لشؤون السلام. ونتيجة لذلك، اتُفق في يناير/كانون الثاني على وقفٍ لإطلاق النار في منطقة جبال النوبة مع مراقبة دولية للتحقق من الالتزام به، ثم جرى تمديده في يوليو/تموز. وفي مارس/آذار، وقعت الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" تعهداً يلتزم بموجبه الجانبان بعدم مهاجمة الأهداف المدنية على أن يتولى فريق دولي التحقق من الوفاء بهذا الالتزام. وأُنشئت لجنة دولية للتحقيق في موضوع الرق في السودان وأصدرت تقريراً في مايو/أيار. وبالإضافة إلى ذلك، وافق الجانبان على السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بتنفيذ برامج طبية في "مناطق الهدوء". إلا إن هذه الاتفاقات لم تكن تُحترم في كل الأحوال. واستمرت الهجمات على المدنيين وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

واستمر القتال في المناطق الغنية بالنفط بين قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها، من جهةٍ، و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" و"الجبهة الديمقراطية الشعبية السودانية/قوة الدفاع" بزعامة رياك ماشار الذي تحالف مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في يناير/كانون الثاني، من جهةٍ أخرى.

وفي شرق السودان قاد "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارضة المسلحة للحكومة، وهو قوة تقودها ثمانية أحزاب سياسية شمالية متحالفة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان". وورد أن القوات المسلحة الإريترية خاضت أيضاً اشتباكات مع القوات الحكومية السودانية.

وفي 20 يوليو/تموز، وقعت الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" اتفاقاً للسلام تحت رعاية "الهيئة الحكومية للتنمية" (المعروفة اختصاراً باسم "إيجاد"، وهي تجمع إقليمي في إطار الاتحاد الإفريقي) ووسطاء دوليين في مشاكوس بكينيا. وتوقفت عملية السلام عندما استولى "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على بلدة توريت في المنطقة الاستوائية في أول سبتمبر/أيلول، ومنعت الحكومة رحلات الإغاثة الجوية إلى المنطقة الاستوائية. واستؤنفت عملية السلام بعد أن استعادت الحكومة البلدة في أكتوبر/تشرين الأول. ويوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، وقع الجانبان اتفاقاً لوقف إطلاق النار ووافقا، يوم 26 من الشهر نفسه، على السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة دون معوقات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" مذكرة تفاهم.

واحتجت منظمات المجتمع المدني على استبعادها من محادثات السلام. وعلى الرغم من ذكر حقوق الإنسان في اتفاق مشاكوس، فقد واصل الجانبان كلاهما انتهاكها أو الحد منها. وفي ديسمبر/كانون الأول، مددت الحكومة العمل بحالة الطوارئ.

وفي إبريل/نيسان، مددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صلاحيات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في السودان، وزار المقرر الخاص السودان في أكتوبر/تشرين الأول. وفي سبتمبر/أيلول، بحثت "لجنة حقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة تقرير السودان الدوري الثاني.

عمليات القتل دون وجه حق
استهدفت القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة المدنيين دون تمييزٍ وبصورةٍ مباشرةٍ، ونفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في إطار الحرب الأهلية، حسبما ورد. وذكرت الأنباء أن القوات الحكومية نفذت 85 على الأقل من حوادث القصف الجوي أو إلقاء القنابل على أهداف مدنية باستخدام طائراتها من طراز أنتونوف والطائرات المروحية الحربية. وورد أن ما يزيد عن 470 مدنياً لقوا حتفهم في مايو/أيار على أيدي "جيش الرب للمقاومة" (انظر أوغندا).

وفي ديسمبر/كانون الأول، خلص أول تحقيق يُجرى بموجب بنود اتفاق مارس/آذار، الخاص بعدم قتل المدنيين، إلى أن الحكومة لم تستهدف المدنيين عمداً في هجومٍ وقع في سبتمبر/أيلول وراح ضحيته 12 من المدنيين. وأفاد التقرير أيضاً بأن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" نشر أسلحة قرب المناطق المدنية.

ففي 21 فبراير/شباط، قتلت طائرة مروحية حربية حكومية 24 مدنياً في بية وأصابت كثيراً من المدنيين الآخرين بجروح وعرقلت عملية لتوزيع الغذاء يقوم بها "برنامج الغذاء العالمي". ووقع الهجوم على الرغم من موافقة الحكومة المسبقة على العمليات التي كان "برنامج الغذاء العالمي" يقوم بها في بية ذلك اليوم، في إطار عملية "شريان الحياة للسودان"، وهي المنظمة الجامعة التي توفر الإغاثة للمدنيين في جنوب السودان. وأعلنت الحكومة إجراء تحقيق في الحادث إلا إنها لم تعلن أي نتائج بحلول نهاية عام 2002 .

وورد أن قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" أعدمت دون محاكمةٍ عدداً من جنود الحكومة الذين وقعوا في أسرها بعد استيلائها على توريت في أوائل سبتمبر/أيلول.

وهاجم مسلحون ينتمون إلى جماعاتٍ من البدو الرحل عشرات القرى في دارفور حيث قتلوا وجرحوا عشرات من المدنيين، ينتمي أغلبهم إلى جماعة فور العرقية، ودمروا المنازل وقتلوا الماشية، وظلوا بمنأى شبه كامل عن العقاب. وفي إبريل/نيسان، هاجمت مجموعة مسلحة قرية شوبا وقتلت 17 شخصاً. واعتُقل ما لا يقل عن ثمانية من أهل القرية، وبينهم بعض الذين احتجوا لدى السلطات على الهجوم. وقد ظلوا محتجزين زهاء سبعة أشهر بدون تهمةٍ ثم أُفرج عنهم.

التهجير الداخلي
أدت الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل، وقتل الماشية، وإتلاف المحاصيل إلى هرب وتشريد عشرات الألوف من الأشخاص. وكان المهجرون قسراً يفتقرون إلى أسباب العيش، ولم تتمكن هيئات الإغاثة من الوصول إلى كثيرٍ منهم بسبب القيود التي تفرضها الحكومة على رحلات الإغاثة الجوية أو بسبب انعدام الأمن.

ففي أغسطس/آب، أفادت هيئات الإغاثة الإنسانية بأن زهاء 127 ألفاً ممن شردهم القتال في ولاية أعالي النيل غرب فروا إلى منطقتي غوغريال وتويك في شمال ولاية بحر الغزال. وزاد وفودهم على هاتين المنطقتين من صعوبة توفير إمدادات الغذاء التي تعاني أصلاً من عدم الاستقرار.

التعذيب
استمر ورود أنباء عن حالات تعذيب على أيدي أفراد قوات الأمن.
فقد ورد أن 14 من طلاب جامعة بحر الغزال في الخرطوم، ممن اعتُقلوا بعد مظاهراتٍ شابها العنف في أكتوبر/تشرين الأول، تعرضوا للضرب بالخراطيم وحلق شعر وجوههم أثناء وجودهم في الحجز. وجاء اعتقالهم، فيما يبدو، في أعقاب اشتباكٍ عنيف وقع في وقتٍ سابقٍ بين الطلاب واثنين من ضباط الأمن في حرم الجامعة قمعته الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.

واعتقل ياسر محمد الحسن عثمان، مساعد مسجل كلية الطب بجامعة الخرطوم يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول واحتُجز يومين. وخلال احتجازه وقف بعض أفراد قوات الأمن فوق صدره ومثانته وضربوه بقضيب حديدي إلى أن فقد الوعي، حسبما ورد. واحتاج إلى العلاج في الرعاية المركزة في مستشفى الخرطوم عقب الإفراج عنه. وكان قد اعتُقل مع عشرات من الطلاب بعد اشتباكاتٍ عنيفة وقعت يومي 22 و23 أكتوبر/تشرين الأول بين طلابٍ من جامعة الخرطوم وقوات الأمن المسلحة بالعصي والطلقات المطاطية.

عقوبة الإعدام
ورد أن ما لا يقل عن 40 شخصاً أُعدموا وحُكم على 120 شخصاً على الأقل بالإعدام. وأصدرت المحاكم الخاصة في منطقة دارفور ما يربو على 90 حكماً بالإعدام بعد محاكماتٍ جائرةٍ. وتوقِّع هذه المحاكم، التي أُنشئت في عام 2001 بموجب مرسومٍ رئاسي لمحاكمة مرتكبي الجرائم المتصلة "بقطع الطريق باستخدام السلاح"، عقوبةَ الإعدام وغيرها من العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، بعد محاكماتٍ ذات إجراءات مقتضبة ينظرها قضاة عسكريون ويُحرم فيها المتهمون في كثير من الأحيان من الاستعانة بمحامين.

ففي 17 يوليو/تموز، قضت إحدى المحاكم الخاصة في نيالا بجنوب دارفور بإعدام 88 شخصاً لإدانتهم بتهمٍ، من بينها القتل العمد والسطو المسلح والإخلال بالأمن العام. وورد أن من بين المتهمين طفلان في الرابعة عشرة من عمرهما، وهما قادم حمدون حامد وكباشي ألايان. وزعم 36 من بين قرابة 130 متهماُ، أغلبهم من أبناء طائفة الرزيقات العرقية، أنهم تعرضوا في يونيو/حزيران للضرب بأعقاب البنادق والخراطيم خلال فترة احتجازهم قبل المحاكمة. وانسحب محاموهم عندما رفضت المحكمة السماح بإجراء فحص طبي لهم. وكانت دعوى استئناف الحكم لا تزال منظورة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رُفض الاستئناف الأخير الذي تقدم محمد إبراهيم، وسادول آدم عبد الرحمن، وعبد الله ربحي، ومحمد حامد أحمد، ومحمد عيسى تيو للحكم ببتر أيديهم وأرجلهم من خلافٍ ثم إعدامهم شنقاً. وكانوا قد أُدينوا بتهمة السطو المسلح في عام 1999 بعد محاكمةٍ جائرةٍ في نيالا بإقليم دارفور حيث حُرموا، حسبما ورد، من التمثيل القانوني.

وفي فبراير/شباط، خفض لدى نظر الاستئناف حكم الإعدام رجماً الذي أصدرته محكمة للجنايات في نيالا على أبوك ألفا أكوك، وهي امرأة غير مسلمة من أبناء طائفة الدنكا العرقية، إلى عقوبة الجلد 75 جلدة. ونُفذت العقوبة على الفور.

حقوق المرأة
استمر تعرض النساء للاغتصاب والاختطاف في إطار الحرب الأهلية. ولم يُقدم المشتبه في ارتكابهم جرائم عنف جنسية إلى ساحة العدالة. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، كانت النساء عرضةً على وجه الخصوص لعقوباتٍ قاسيةٍ ولاإنسانية ومهينةٍ في حالات ارتكاب الزنا في ملابسات يكون الرجال الضالعون فيها عادةً بمنأى عن العقاب. واستمر تعرض النساء في شمال البلاد للمضايقة وسوء المعاملة على أيدي الشرطة المكلفة بتنفيذ قانون النظام العام الذي يقيد حرية النساء في الانتقال وينظم سلوكهن وزيهن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُدين ما لا يقل عن 14 امرأة من قرية مونواشي قرب نيالا في دارفور بتهمة الزنا وحُكم عليهن بالجلد بالسياط 100 جلدة لكل منهن. واعتُقلت ثلاث نساء أخريات من المنطقة نفسها بتهمة الزنا أيضاً، إلا إنه لم يرد بحلول نهاية عام 2002 ما يفيد بتقديمهن للمحاكمة.

الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة
ألقت قوات الأمن القبض على عشرات الأشخاص المشتبه في أنهم من المعارضين للحكومة. واحتُجز كثير منهم بمعزلٍ عن العالم الخارجي لفترات طويلةٍ دون تهمة أو محاكمة.

ففي أكتوبر/تشرين الأول، ألقى ضباط المخابرات العسكرية القبض في أويل، عاصمة ولاية بحر الغزال، على تسعةٍ من الموظفين الحكوميين المنتمين إلى قبائل الدنكا، من بينهم قرنق ويك أثني وغابريل أكول أكول كوك، وعلى تاجر يُدعى أحمد لابو. وقد أُفرج عنهم في 12 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أمضوا 53 يوماً محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي.

وظل حسن الترابي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب "المؤتمر الوطني الشعبي" رهن الاحتجاز طوال عام 2002 . وفي أغسطس/آب، قضت المحكمة الدستورية بأن استمرار احتجازه غير دستوري، إلا إنه صدر على الفور مرسوم رئاسي بموجب قانون الطوارئ يمدد احتجازه لمدة عامٍ آخر. وكان ما يزيد على 30 آخرين من أعضاء حزب "المؤتمر الوطني الشعبي" الذين اعتُقلوا في الفترة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول لا يزالون في السجن دون تهمةٍ أو محاكمة بحلول نهاية عام 2002 .

حالات الاختطاف والاسترقاق
أصدرت لجنة دولية من الشخصيات البارزة بقيادة الولايات المتحدة، شُكلت في ديسمبر/كانون الأول 2001 للتحقيق في حالات الرق والاختطاف والاسترقاق القسري، تقريرها في مايو/أيار. وتوصلت اللجنة الدولية إلى أن بعض العلاقات القائمة على الاستغلال ينطبق عليها تعريف الرق كما ورد في الاتفاقيات الدولية، وقدمت عدداً من التوصيات لوضع نهاية لهذه الظاهرة. وواصلت الحكومة نفي وجود الرق في السودان.

ووُضعت "لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال" التي أنشأتها الحكومة في عام 1999 تحت الإشراف المباشر للرئيس. وأفادت اللجنة في نهاية عام 2002 بأنها نجحت في تحرير 150 من الأشخاص المختطفين. ومع ذلك فلم يرد ما يفيد بتقديم أي شخص ممن يُشتبه في ارتكابهم جريمة الاختطاف إلى ساحة العدالة.

القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات
على الرغم من تخفيف بعض القيود على الأنشطة السياسية وإعلان الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2001 إلغاء الرقابة على وسائل الإعلام، فقد واصلت الحكومة وقوات الأمن الحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات. واستخدمت السلطات بعض المواد المقيدة للحريات أو التي تتسم بالغموض في قانون العقوبات وقانون الصحافة الصادر عام 1999 في اعتقال الصحفيين والمحررين ومصادرة الصحف أو تغريمها أو وقف صدورها. وفُرضت عقوبات بسبب كتابة أو نشر مقالات تتعرض للحكومة بالانتقاد أو تتناول بالتعليق مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وختان الإناث.

ففي فبراير/شباط، رفضت أجهزة الأمن في الخرطوم التصريح بعقد اجتماع لحزب "الإخوان الجمهوريين" الذي سُجل أخيراً بموجب قانون الجمعيات السياسية الذي أصدرته الحكومة. وكانت الجماعة تعتزم عقد الاجتماع لإحياء الذكرى السنوية لإعدام زعيمها الروحي محمود محمد طه في عام 1985 .

وفي سبتمبر/أيلول، ألقت قوات الأمن القبض على عثمان الميرغني، وهو كاتب عمود في صحيفة "الرأي العام" اليومية التي تصدر في الخرطوم، في أعقاب مقابلةٍ أجراها مع قناة "الجزيرة" التلفزيونية التي تبث إرسالها من قطر انتقد فيها الحكومة السودانية لانسحابها من مفاوضات السلام. واحتُجز للاستجواب لمدة يومين ثم أُفرج عنه دون أن تُوجه له أي تهمة.

ألأعزاء

عوكش ، امبدويات ، علي

نحي جهدكم في الكشف عن وقائع التعذيب ، هذه القضية بالتحديد يجب ان لا تذهب في النسيان ، الكشف والتوثيق مهم جدآ في الملاحقة مثلآ ، إفادة أحمد الحسن وعثمان محمود عن إعتراف حسن ضحوي بقتل الشهيد الكتور علي فضل

المطلوب خطوة للإمام ، تقديم الشكاوي وفتح القضية لفي المحاكم الدولية ، والقضاء البلجيكي والدنماركي ، على نسق القضايا المرفوعة ضد شارون ، بينوشية ، ومناشدة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن تولي الموضوع إهتمامآ

أضم صوتي ل أبايزيد وفتحي البحيري ، ولماذا أهملتم إقتراحاتهم

ارجو مراجعة بوست تراتيل الصحابة ، أبوذر الغفاري ، هناك لإقتراح مني اليوم

الخزي والعار لكل من يصادر جسدا بالتعذيب
او يغيبه بالموت ، واقول ليك يا حد عكاشة لكم انت جميل وانت تعري وتفضح نظام الموت ، وتساعدنا حتى لا ننسى واصل الله معاك .

نقلا عن الميدان لسان حال الحزب الشيوعي
عدد شهر مايو

في الدولة الارهابية

• استمرار الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين:

يتواصل استهداف الصحافة والصحفيين، خارج القانون أو بالاستخدام السيء للقانون، وباستخدام قانون الطوارئ وقانون الأمن الوطني، وكل ترسانة القوانين واللوائح المقيدة للحريات .. وهذه عينة من الانتهاكات:

* اعتقل ثلاثة عناصر من جهاز الأمن بنيالا هم احمد موسى واسامة ووليد يوم 3/5/2003 المراسل الصحفي لجريدة الصحافة يوسف البشير موسى، بسبب خبر نشرته (الصحافة) عن اعفاء ولاة دارفور، وتعيين احدهم لولاية دارفور الكبرى، على خلفية الأحداث الأخيرة في دار فور (أحداث مطار الفاشر). تم الاعتقال من استاد مدينة نيالا، واقتيد المعتقل لمباني جهاز الأمن الوطني شمال المنطقة الصناعية (أمن المحافظة)، واحتجز في زنزانة مساحتها 2×1م وتهويتها سيئة، وينام على الأرض لمدة 4 أيام، وقد حرم من النوم وقضاء الحاجة، وتعرض للتعذيب بالضرب في مناطق مختلفة من جسده، وبالتهديد بوضع المسدس على رأسه، والتهديد بالاغتصاب. وقام بالتعذيب ضابط أمن برتبة رائد اسمه عبد المنعم طيفور وشخص آخر يرتدي ملابس عسكرية. تم تحويله يوم 6/5/2003، للشرطة للتحقيق معه، وفتح ضده بلاغ جنائي بموجب القانون الجنائي بموجب المادة 66 (نشر الأخبار الكاذبة)، وبعد التحقيق معه رأت الشرطة والنيابة إطلاق سراحه بالضمان، إلا ان الأمن رفض الامتثال للقرار، وأعيد اعتقاله هذه المرة تحت قانون الطوارئ، وبقى معتقلاً بسجن نيالا حتى اطلاق سراحه يوم 20/5/2003، ولم يسمح له بزيارة اسرته طيلة اعتقاله. وسبق ان اعتقل يوسف البشير في مايو واكتوبر من العام المنصرم 2002 ووقتها كان مراسلاً لصحيفة (الوطن) التي أغلقت بقرار أمني في ديسمبر 2002، في اخطر تجاوز من نوعه بحق الصحافة والصحفيين في السنوات الأخيرة. مازال يوسف البشير يواجه تهمة (نشر الأخبار الكاذبة) وربما يقدم لمحاكمة، رغم ان الخبر الذي ارسله صحيح مائة المائة.

* في يوم 8/5/2003 تم الحجز على ممتلكات صحيفة (خرطوم مونيتور) تنفيذاً لحكم ضدها منذ قبل عام، ويجئ هذا الحجز مخالفاً للقانون بدون استكمال كل مراحل التقاضي وفيه استهداف واضح وتحامل صريح على الصحيفة من محكمة جنايات الخرطوم شمال وقاضيها محمد سر الختم غرباوي، والذي أصدر الحكم قبل عام وجاء لينفذه في مايو الجاري. وقبل ان يجف أمر تنفيذ الحكم "الحجز" على الصحيفة، فاذا بذات القاضي ونفس المحكمة يصدران حكماً قاسياً ضد (خرطوم مونيتور) ويأمر بايقافها لمدة شهرين تبدأ من 10/5 وتنهي 10/7/2003 ، ويأمر مجلس الصحافة لينفذ الحكم بايقاف الصحيفة لمدة شهرين. ويطال الاستهداف مدير تحرير الصحيفة – نيال بول – فيتم تغريمه مليون جنيه سوداني وبالعدم السجن لمدة شهرين، ويودع بالفعل في سجن دبك ويعامل معاملة المجرمين ويفرض عليه العمـل الشاق ( العمل في كماين الطوب). ويساء إليه من بعض حراس السجن، ولم يطلق سراحه إلا عصر اليوم الثاني، بعد ان تمكنت اسرته من سداد الغرامة.

وقد احتج نيال بول للمجلس الوطني ولوزارة العدل على المعاملة غير اللائقة التي تلقاها، وعلى الاستهداف الذي تعرض له هو وصحيفته. وكان نيال بول قد تعرض في الفترة الأخيرة لعدة استدعاءات من جهاز الأمن، بينما تعرضت صحيفته للمصادرة من المطبعة مرات كثيرة. كذلك تعرض الصحفيان يوسف التاي وعبد الرازق الحارث من صحيفة (الشارع السياسي) للاستدعاء في الأسبوع الأول من مايو وسبقهما استدعاء الصحفي وائل محجوب من (الأيام).

واستمر استهداف الصحف، حيث يلجأ جهاز الأمن لمصادرة الصحف من المطبعة بعد الطبع وقبل التوزيع، بهدف تعريضها لخسائر مالية. ففي يومي 6 و 7/5/2003 تمت مصادرة جريدتي (الصحافة) و (الشارع السياسي) ليومين متتاليين. وفي الأسبوع الأول من مايو أصدر جهاز الأمن (القسم المسئول عن الصحافة) توجيهاته للصحف بعدم تناول احداث دارفور الأخيرة، إلا من وجهة نظر الحكومة فقط، على ان يسري التنفيذ من الثالث من مايو، ويشمل المنع ما يسميه جهاز الأمن (الأخبار السابقة) والمقالات والتقارير والمواد الصحفية التي لا تتوافق مع الخط الإعلامي للتعامل مع ملف دارفور الذي يحدده جهاز الأمن. وجاءت مصادرة (الصحافة) و (الشارع السياسي) كعقوبة لعدم التعامل مع توجيهات الأمن في ملف دارفور.