حوارات ....من الاستبداد للديمقراطية في السودان

لقد عرفنا وخبرنا أكثر من غيرنا الديمقراطية ، "واقصد هنا بغيرنا المنطقة" وخاصة أننا نلنا استقلالنا في خضم تفاعل وحراك اجتماعي أفضي لتأسيس أحزابنا.. التي قادة معركته من داخل بيت الديمقراطية " البرلمان".

رغم قصر فترات الديمقراطية لكنها حملت إشارات واضحة وعميقة عن ماسي الشمولية والحزب الواحد. فعادة تبدأ معركة استعادة الديمقراطية منذ اليوم الأول لسطو عليها. المعاشة البسيطة لتجربة الانقلابات العسكرية والحزب الواحد نجد أنها كرست النفاق السياسي وعرضت البلاد لإهدار مقدراتها والضمور القسري للتطور الطبيعي للعمل السياسي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فنجد أن المجموعات الانقلابية عادة ما تتحول لتنظيمات بهياكل متضخمة جامعة للجميع ومانعة للجميع ... مليئة بكوادر منهمكة في الوشاية ببعضها البعض وبالآخرين في مسيرة الحفاظ علي المكاسب الشخصية ، مما زد العزلة الوجدانية بين عموم الناس والعمل السياسي المعافى ذو الدوافع السياسية.

ما هو ماثل أمامنا هو استعداد مجموعات مهولة من كوادر كل الحكومات والأنظمة للتحول المرتقب. وأقصد هنا جموع الانتهازيين الذي سخرتهم الجبهة لخدمتها. الخراب الذي أحدثته الجبهة طال الكل، واقع الحال يقول أن الأحزاب السياسية المعارضة والمتوالية سابقاً وما أطلق عليها أحزاب البرنامج وحزب الحكومة المحظور والمتربع علي السلطة ... تطفو علي السطح بعيدة عن قاع الجميع ... عن الجماهير التي دفعت للابتعاد عن العمل السياسي.

اتفاقيات السلام القادمة تطرح معطيات تتماثل علي ارض الواقع حين المصادقة عليها وهي لا محالة حادثة تغيير ويمكن أن نطرحها بصورة تساؤلات، ويمكننا أن نجمل بعض معالم التحول في الآتي :


الانتخابات الحرة: في العادة تتخوف الجماهير في بلداننا من عدم مبدئية الإسلام السياسي في العمل السياسي. إذ يدعون إلي الانتخابات الحرة من أجل استغلال الجماهير وأتباع كل الأساليب من اجل الوصول للسلطة ، يقولون أننا في مجتمع تعلو فيه رايات الكفر، وهذا ما يدعو لإمكانية استغلال آليات كافرة، وعندما تقوم دولة الإسلام فلا تداول للسلطة. الواقع الآن مختلف فهذه الجماعة سطت علي السلطة وعجزت عن أدارتها وأخضعت برنامجها السياسي للتجربة العملية فكانت غابات الاسمنت في مساكن حراس السلطة في مدنية النيل أم درمان والطائف والمنشية التي تزكم الأنوف رائحة فسادها كلما أجبرتك الظروف بالمرور بالقرب منها. برنامج أنجز قدر وافر من الفساد في كل الأوجه. الثياب التي ارتدوها لتجسيد هذا المشهد أصبحت رثة وبالية ومنفرة للجميع، فما هو مطلوب ثياب جديدة تواكب المزاج المطروح، وأقصد الديمقراطية والانتخابات الحرة. الجماهير حالها الفقر والعوز وهذا محور التركيز لاستغلاله في المستقبل القريب، هو شراء ما أمكن للفوز في ما يسمي بالانتخابات الحرة. كيف يمكن تجاوز العقبات ؟!

التعددية الحزبية : الأساس الفكري الذي تنطلق منه هذه الجماعات ، أن الأحزاب الأخرى لا مجال لها ، هناك فقط حزب الله المرغوب والمسموح شرعاً بقيامه وما عداه أحزاب شيطان. ولكن فقه الضرورة يستدعي ذلك.

التداول السلمي للسلطة: التجربة الماثلة أمامنا حية وتعكس الفكري والعملي للجبهة، فهي لا زالت تعيش الغيبوبة السياسية ولا تدري أن ما قادم يطرح حق الجميع ويسترد ما سلب بالقوة. فالجبهة تحلم بأن يكون المؤتمر الوطني كالمؤتمر الوطني المصري يضع الكل تحت أجنحته ويتم التداول !!! هل سيكون الصراع بين الدعوة لحكومة وطنية تبدأ بالتحالف في الانتخابات التي تحمل الكل للتمثيل في سلطتها ضد سلطة الجبهة؟!!

أن هناك معركة متواصلة وشاملة من اجل الديمقراطية الحقة ، متواكبة مع جذور محاولة نديين السياسية وهي كفيلة بأن تجعل الديمقراطية ليس حلم وإنما واقعاً ملموساً أيضاً.... فهل نسطع ذلك؟!

أطرح هذه المداخلة لمشاركة الجميع في مناقشة القادم.... فهل كنا أهلاً للمشاركة ؟!!

شكرا لهذه القراءة الدسمة
بيجيك صادة فى الصباح
وكل سنة وانت بالف خير

الأخت بيان

التحية وشكراً علي المرور وفي انتظار عودتك

لك الشكر

UP

يدور الحوار حول الآلية التي يمكن أن يتم بها التحول من دولة الاستبداد إلي الديمقراطية. والمخاوف من تكرار التجارب السابقة التي قادة للازمة وهيأت للانقضاض عليها. السؤال عن كيفية أن نؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي غير مفروض علي المجتمع... وبتعبير آخر حكم يواجه الحكم النخبوي بكل أشكاله الأرستقراطية (نخبة الدم) أو نخبة النشاط الاقتصادي (أولاد كار) ونخبة الايدولوجيا الحزبية أو النخبة الثيوقراطية، أي الدينية أو ما قد ينتج بعد اتفاق السلام نخبة الموقع الجغرافي(الشمال والجنوب). لقد احتكرت الجبهة الحكم منذ عام ٨٩ وهذا يمثل حكم نخبة دينية اقتصادية، فكانت الكارثة التي أصابت البلد. تداول السلطة من الشروط الجوهرية في العملية الديمقراطية.

هل من المتوقع أن تستمر هذه الفرجة علي الأحداث، أم أن الكل يعُض الجلابيب بالأسنان في انتظار صفارة التوقيع علي الاتفاق ليتم الانطلاق؟! ما لا شك فيه أن الصراع السياسي لا يوجد فيه نضال بالوكالة، ومن يعتقد ذلك فهو غارق في الوهم. فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون توافر الآليات التي يتم من خلالها تأكيد القيم الديمقراطية والأهداف والممارسة وبناء المؤسسات التي تمارس من خلالها هذه الطريقة الجديدة. من هنا فأن القوي الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية ستولي الاهتمام الأكبر لإكمال التحول والانتقال للديمقراطية. أتوقع أن يتم حراك واسع وسط القطاع المدني والدعوة لقيام نقابات شرعية وحقيقية تدافع عن الحقوق وتأسس لتشريعاتها في التعديلات الدستورية والقوانين التي تنظم عملها وتجعل من تمثيلها حقيقي في الجهاز التشريعي القادم. بهذه الطريقة تضمن هذا القطاعات تمثيلها في إدارة السلطة ومراقبة الأداء.

هل من اقتراحات أخري ؟!

هناك معضلات جديرة بالمناقشة ومن الضرورة الاتفاق حولها. السلطة تناور علي أن ما هو موجود ومقنن في دستور ٩٨ هو إقرار للتعددية السياسية وقانون الأحزاب يسمح للجميع تكوين أحزاب وفق القانون. فهل الواقع الآن كما تزعم الجبهة، وهل هو نظام تعددي أم نظام الحزب الواحد في قالب تعددي؟ وحرية تكوين الاحزاب والجمعيات السياسية والمدنية ما تزال هدفاً للمحاصرة والتطويق من خلال القانون !

هذه بعض النقاط التي ستأتي بها الجبهة لمناقشة الدستور !!