من هو.. عبد الماجد هرون؟!

02:35 PM June, 28 2018

سودانيز اون لاين
عادل شقاوة-
مكتبتى
رابط مختصر

(في إجابته على أسئلة الصحفيين بعد إيداع مشروع قانون الانتخابات تعديل لسنة 2018م منضدة المجلس الوطني اليوم، قال الدكتور عبد الماجد هرون مستشار رئيس المجلس الوطني إن المشاورات التي جرت بشأن مشروع القانون المعدل بين القوى السياسية كانت في حكم النوافل، وبات الحوار حول مشروع القانون المعدل بعد إيداعه منضدة البرلمان فرضا وواجبا وطنيا على كل القوى السياسية ومن مختلف المنابر بما في ذلك اللجنة المختصة بالمجلس الوطني والتي ستشكل حجر الزاوية في هذه العملية. وأضاف الدكتور عبدالماجد أن الفترة حتى أكتوبر سيكون وقتا ثمينا يجب على القوى السياسية داخل وخارج البرلمان أن تغتنمه لتحقيق أكبر قدر من التوافق فيما بينها).
هذه هي التصريحات التي أدلى بها الدكتور عبد الماجد هرون بصفته الواردة قرين اسمه أعلاه.. مما دفعنا لنطرح السؤال الوارد في العنوان أعلاه.. والمسألة بالطبع ليست شخصية بأي حال من الأحوال.. فالرجل معروف لدينا.. منذ أن كان مذيعاً في التلفزيون حتى بلغ قمة الجهاز التنفيذي في وزارة الإعلام.. وكان جديراً بذلك الموقع.. بل كان معروفاً لدينا حتى وهو يقصى من موقعه ذاك.. مظلوماً.. لم تكن جريرته سوى التصدي لفتى الدولة المدلل.. إذن المسألة ليست شخصية.. ولكن السيد هرون الآن مجرد موظف بمكتب رئيس المجلس.. ولَم يبلغ ذلك المنصب منتخباً.. بل ولا حتى عبر معاينات وتنافس مفتوح.. بل عبر خيار رَآه السيد رئيس المجلس لاعتبارات تخص الطرفين..!
فإذا كان رئيس البرلمان في كل الدنيا لا تتجاوز مهمته إدارة شؤون البرلمان بالعدل.. وإدارة التباين فيه دون أن يكون طرفاً في أي صراع سياسي ولا حتى جدل من أي نوع.. فما بال مستشاره يريد أن يمشي بالفتوى بين الأحزاب.. يعظم فعل هذا.. وينصح ذاك.. وأي صفة هذه التي خولت لهرون أن يصف واحدة من أهم مراحل التفاوض حول قانون الانتخابات بالنافلة..؟ وهل يعلم السيد مستشار رئيس المجلس أن جل.. إن لم تكن كل أحزاب الحوار لا تعتبر مشروع القانون الذي أودع منضدة البرلمان معبراً عنها؟.. وأن المؤتمر الوطني قد اختطف المشروع ومرر أجندته عبر مجلس الوزراء وهرول به إلى البرلمان..؟ وهل يعلم السيد المستشار.. أن مشاريع التوافق الوطني مكان إنجازها الفعلي خارج البرلمان وليس داخله.. ففي البرلمان تكون الأغلبية الميكانيكية هي سيدة الموقف ولا مساحة للتسويات والتوازنات والتوافقات..؟
لعل البيانات المتتالية التي تصدر عن الأحزاب تؤكد ما ذهبنا إليه.. بل ثمة شواهد تؤكد أن المؤتمر الوطني ما يزال يجتهد في الجلوس إلى بعض الأحزاب.. فإن كان أخطر قانون في عملية تداول السلطة وتقنين الممارسة الديمقراطية سيجاز بهذه الطريقة.. وأن حوار القوى السياسية حوله محض نافلة.. فعلى مخرجات الحوار السلام.. ترى أين وزير الحوار..؟ هل رضي من الغنيمة بالإياب..؟!.