إعلان تأسيس " الحركة من أجل الديمقراطية في سوريا " - منقول -

بيان
الحركة من أجل الديمقراطية في سوريا


في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة ، والمتغيرات التي تمر بها المنطقة ، ويفرضها المشروع الكوني ( بشقيه الأمريكي والأوربي ) ، وانعكاسه على الوضع في المنطقة العربية عامة ، وسوريا بشكل خاص .

وانطلاقا من الواقع السياسي/ الفكري الراهن ، الذي نجم عن هيمنة العقل " الإيماني " الاستبدادي ( بشتى تلاوينه العقائدية والأصولية ) ، حيث أدى إلى مصادرة ممكنات المجتمع السوري وحصاره في مستنقع ( الرأي الأوحد ) و ( الحل الشمولي ) الخارج عن الزمان والمكان :

تبرز الحاجة إلى تبني رؤى جديدة مبنية على أسس فكرية وسياسية مستمدة من ركائز الديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان ، لتكون مرجعيات رحبة يمارس من خلالها العمل السياسي في إطار من التعددية السياسية و الشفافية والنقد والتسامح بصورة سلمية و علنية .

وبناء على ذلك فقد تنادى عدد من المثقفين السوريين ، إلى إعلان تأسيس " الحركة من أجل الديمقراطية في سوريا " على أمل أن تكون وعاء واسعا يضم عددا كبيرا من المعنيين والحريصين على دفع عجلة الديمقراطية الليبرالية إلى الأمام ، ومحاولة جادة لانخراط أكبر عدد ممكن من الديمقراطيين الليبراليين في الشأن العام ضمن إطار منظم يسعى إلى بناء " سوريا " تواكب العصر ومتطلباته ، وتعتمد- فيما تعتمد- على قدراتها الذاتية بكافة المجالات للاندماج في سياق الحضارة وسمات العصر ، والتعامل الندي والحضاري مع " الخارج " متجاوزين أوهام خطورته المفترضة ، وذلك انطلاقا من رأينا بأهمية ترسيخ مفاهيم السلام في المنطقة و العالم ، ونبذ كافة أشكال العنف والإرهاب ، وحل القضايا العالقة بالتحكيم الدولي وفقا للقانون الدولي ، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

إننا نرى أن إعادة الاعتبار لقيم العقلانية والتنوير المبنية على التسامح يفتح الآفاق أمام تكريس ثقافة الديمقراطية الليبرالية التي تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع ، والتداول السلمي للسلطة .

وكذلك فإننا نرى بأن التعددية الدينية والمذهبية ، و احترام حرية العقائد وفقا لشرعة حقوق الإنسان ومبدأ " الدين لله والوطن للجميع " ، والحريات العامة والفردية ، وإلغاء أشكال التمييز تجاهها هي من المكونات الثقافية الأساسية للشعب السوري . كما نرى ضرورة احترام الملكية الخاصة ، واعتبار حرية التملك حقا لا يجوز المساس به إلا بقرار قضائي مبرم ، إضافة إلى احترام النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري الحر .

ومن جهة أخرى : فإننا نرى بأن تكريس ثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان ( في المجتمع والدولة ) يساعد على توطيد مفاهيم الاعتراف بالآخر ، والإقرار بأن سوريا هي وطن لكل السوريين ، و أن تعدد الأديان والأعراق و القوميات فيها يشكل المكونات الأساسية لنسيج المجتمع السوري ، بما فيها إقرار الحقوق المدنية و الثقافية واللغوية لجميع أبناء الوطن ، وإلغاء كافة أشكال التمييز المبني على العرق أو الجنس أو الدين .

إضافة إلى هذا كله ، فإننا نرى أنه لابد من التأكيد على أهمية مفهوم ( المواطنة ) كعنصر أساسي من عناصر الحراك السياسي ، وما يتطلبه ذلك من الحق في التنمية والضمان الصحي والاجتماعي بما يوفر للمواطن حياة مادية ومعنوية كريمة ، في ظل مجتمع تسوده قيم العدالة وسيادة القانون واحترام الرأي الآخر .
إن هذا البيان هو أفكار مطروحة للنقاش على أسس المشاركة الفاعلة والحوار البناء ولا يمكن تفسيره بأي حال إلغاء للرأي الآخر .

ونعتقد أن هذه الأفكار بإمكانها أن تتبلور وتتطور من خلال عقد مؤتمر تأسيسي يشارك فيه أصحاب النهج الديمقراطي الليبرالي في سوريا لإيجاد الإطار التنظيمي الملائم كخطوة لاحقة .





1/10/2004 الحركة من أجل الديمقراطية في سوريا

لجنة التنسيق



للاتصال