وزير العدل يدعم سرقة ملكيات الاراضي بتمكين صديقه الموظف الدولي من أرض مواطن

وزارة العدل تغتال العدل ووزير العدل يتضامن مع موظف دولي كبير للسطو علي أرض مواطن

شيك المواطن ممنوع من الصرف بقرار من وزير "العدل" لمنفعة صديقه ومفسحه العالمي الموظف الدولي الكبير

المواطن موضوع هذه الحالة الظلامية الفاجعة هو الوحيد في أسرته فلا عائل لها سواه . ولكنه يعول أيضا الي جانب والدته أخواته وبنات أخواته وأبناء أخواته وهو في هذا الأمر يدفع مصروف الدراسة ولقمة العيش وفاتورة الكهرباء. هذا المواطن حسب تعبير أهلنا شامل وممتد "زي عرق المقاد" ، لا تعرف الأنانية طريقها الي قلبه.
شقا عمر هذها المواطن –منور عبد الرحمن – والذي امتد لثلاثة عقود من الغربة –حوله الي مزرعة بمبانيها في منطقة الجريف غرب.

الموظف الدولي الكبير الذي جاء الي البلاد ضمن تسويق مشروع هدفه الرئيسي وضع التجمع الديمقراطي في ذمة التاريخ بالترويج لقوي جديدة موازية للتجمع لاقامة قلعة جديدة ينفذ من خلالها الي الحكم بعد أن شبع من المال في وظيفته التي جاء اليها في غفلة من التاريخ وبحيل يعلمها الجميع . الجزاء أن أولياء نعمته رضوا عنه وأسكنوه في المنظمة لفترة أخري ليجد فرصة في بيع مشاريعه السياسية وشراء ذمم المسبحين بحمده من الوزراء والصحفيين ومن يستجلبهم من المسءولين ليقضوا حلقات دراسية وترفيهية علي ضفاف الريفيرا ضمن البرامج العديدة التي تتيحها منظمته وليتحولوا الي مسبحين بحمده.

أعجبت المزرعة الموظف الدولي . زار صاحبها في مكتبه. قدم له نفسه . انهم يشتركون في العديد من المعارف ، ولأن مواطننا يحب الفكر ومن يحمونه وتقديرا للمعارف المشتركة وبدافع الشهامة والرجالة التي لا يدعيها المواطن لأنها من صفاته ، سجل له المزرعة ومبانيها بعد أن استلم مقدما والباقي مدفوع بشيك يعادل حوالي 150000 دولار .

أراضي منطقة الجريف وبمعرفة الدولة من الصعب السيطرة عليها من الناحية المساحية لخلل في ذمم مسئولي الأراضي في قضايا شهيرة من جهة وما تعرضت له المساحات من سطو منظم جعلهم يفكرون في اعادة التخطيط لكي تتسق المساحات الفعلية مع ما تقول به شهادات البحث وهذا من صميم مسئولية الدولة، فعندما لاحظ المسئول الدولي وجود فارق بين المساحة علي الطبيعة وبين شهادة البحث ، ( علما بأنه كان قد عاين المزرعة علي الطبيعة وقبل بها ) رغم تحذير صاحبها من اشكاليات المساحة ) ، هرول الي صاحبه وزير العدل لحجز الشيك المتبقي برمته فتم القاء القبض علي المواطن وفتح بلاغ ضده بالثراء الحرام واعتماد بيع المزرعة علي أساس المبلغ المستلم مقدما والتسجيل الذي قام به المواطن شهامة ونبلا.

المواطن انتهي به الأمر الي شلل نصفي وبينما اتخذ الموظف الدولي طريقه الي مكتب وزير العدل حامدا شاكرا ، يتدافع عشرات المحامون الشرفاء للدفاع عن حق المواطن والحصول علي نسخة تفنن مسئولو وزارة العدل في اخفائها وتقضي بمنع صرف الشيك علما بأن القانون السليم هو استمرار التقاضي في الموضوع دون المساس بحق المواطن ما لم يثبت القانون ادانته.

وزير العدل يغتال العدل ويسترضي صاحبه وولي نعمته علي أنقاض مواطن وعلي حساب صحته.

الله فى الله فى وحق المظلوم عمرة ما بيضيع