الافندي- قبل ان نصبح مثل الهوتو مشردين في بلادنا

المؤامرة علي السودان

عبدالوهاب الافندي

القدس العربي

يبدو ان العالم كله مشغول بالتآمر علي السودان وحكومته هذه الايام، بحسب المسؤولين السودانيين، فحين لا يكون جون قرنق والترابي يتآمران مع اريتريا وبعض اهل دارفور لتقويض الامن في البلاد، فان اسرائيل والولايات المتحدة والبرلمان الاوروبي ومجلس الامن ومنظمة العفو الدولية لا تقصر هي ايضا في التآمر.

واذا صح هذا فإنه يجب ان يكون مصدر قلق عميق للحكومة، وايضا مصدر تساؤل حول السبب الذي يجعل السودان الهدف لكل هذا السيل من المؤامرات وليس بوركينا فاسو او اذربيجان او ماليزيا او الامارات العربية المتحدة مثلا؟

احدي الاجابات قد تكون ان الحكومة السودانية هي التي تشجع التآمر عليها، علي سبيل المثال نجد ان الحكومة تتهم المؤتمر الشعبي المعارض بانه يدعم التمرد في دارفور وتقوم باعتقال قادة الحزب واغلاق مقاره والتشهير به، في نفس الوقت الذي تتفاوض فيه مع قادة التمرد الحقيقيين في دارفور وتعدهم بالمشاركة في السلطة وغنائمها، الا يعتبر هذا حافزا لـ المؤتمر الشعبي وغيره من الاحزاب للتمرد علي الحكومة؟

لقد كان المؤتمر الشعبي ولا يزال حزب المعارضة الرئيسي الوحيد الذي قبل التزام قوانين الحكومة التعسفية في تنظيم النشاط الحزبي، فسجل نفسه رسميا واعلن التزامه بالدستور والقانون. ولكن الحكومة بدلا من ان تكافئه علي ذلك، ان لم يكن بالدعوة للمشاركة في السلطة، فعلي الاقل بالسماح له بممارسة نشاطه السلمي حتي تعطي مصداقية لقوانينها، فهي مارست كافة اشكال المضايقة في حقه، وهذا بدوره لا يشجع الاخرين علي التزام النشاط القانوني.

الحكومة ادعت مرارا ان سبب الحظر علي المؤتمر الشعبي هو تآمره علي السلطة، دون ان تقدم دليلا علي ذلك، او تقدم المتهمين الي المحاكمة، بل كانت تقوم باطلاق سراحهم دون حتي توجيه تهمة رسمية لهم، ومهما يكن فان الحزب الذي يريد ان يتآمر لا يفعل ذلك في مقر رسمي معروف في قلب العاصمة او في دار صحيفة، بينما قد يستنتج ناشطو الحزب من التضييق علي النشاط الشرعي القانوني والتودد الي المتآمرين من حملة السلاح ان الطريق الاقصر الي قلب الحكومة هو التآمر عليها.

الحكومة التي ظلت تصرخ الذئب! الذئب! حول تآمر المؤتمر الشعبي تقول هذه المرة ان الذئب قد جاء فعلا، وان اكتشاف مخابيء سلاح في العاصمة يؤكد هذا. النائب الاول لرئيس الجمهورية سئل في مؤتمره الصحافي هذا الاسبوع اذا كانت هذه الادعاءات مختلقة من قبل الحكومة فأجاب: صاحب العقل يميز . ولكنه عندما سئل عن مقتل احد المعتقلين رهن الاحتجاز اجابه بأن التحقيق في ذلك متروك للقضاء!

صاحب العقل يقول بأن هناك اكثر من تفسير لاعلان اجهزة امنية في سلطة غير ديمقراطية اكتشاف مخابيء اسلحة. ولكن صاحب العقل يجد من الصعب التفكير في تفسيرات متعددة لموت شاب مكتمل الصحة في معتقلات الامن بعد اقل من اربع وعشرين ساعة من احتجازه، مع وجود عشرات الكدمات والجروح علي رأسه وجسده. الحديث عن صلاحيات القضاء في هذا الشأن لا معني له، خاصة وان السيد النائب الاول حدد في نفس مؤتمره الصحافي تاريخ انعقاد محاكمات المعارضين، نيابة عن القضاء المستقل ! وقبل ذلك نجد ان الاجهزة الامنية لم تقم فقط مقام القضاء بل مقام الدولة بكاملها، حين اصدرت بيانات موقعة بشخصيتها الاعتبارية تزف فيها الي الشعب نبأ المؤامرة وقد تبعت هذا اشادات متواصلة من كبار المسؤولين بالاجهزة الامنية ويقظتها ووطنيتها! فكيف والحال هذه يتوقع الضحايا في دارفور والخرطوم مساءلة من قضاء مستقل لمثل هذه الاجهزة التي اختطفت الحكومة والدولة والبلاد؟
نعم هناك تآمر علي السودان، ولكنه للأسف يتم في اروقة القصر الجمهوري ومقار اجهزة الأمن الوطني وليس في اسرائيل او واشنطن.

وبذكر اسرائيل وتآمرها لعل من المفيد ان نذكر بأن اسرائيل حين قامت قبل اكثر من عقد من الزمان بابعاد اربعمئة من ناشطي حماس الي لبنان ثار العالم كله ضدها حتي اضطرت الي اعادتهم، رغم اتفاق حلفاء اسرائيل معها حول خطورة المبعدين، ورغم ان اسرائيل لم تتهم باحراق منازل المبعدين او اغتصاب نسائهم. وحينما قام الصرب بتهجير مئات الآلاف من اهالي كوسوفو تعرضت بلادهم للقصف من حلف الناتو حتي ارجعتهم.

ورغم ان كثيراً من الصرب تحدثوا عن مؤامرة دولية وممالأة لمتمردي كوسوفو، الا ان غالبية الصرب اقتنعت بأن المؤامرة الحقيقية كانت في بلغراد، فقاموا بخلع رئيسهم سلوبودان ميلوسوفيتش وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

نحن في السودان نحتاج لصحوة مماثلة قبل ان نصبح مثل الهوتو مشردين في بلادنا بسبب جرائم قلة لم يفوضها احد لتتصرف باسمنا، ورغم ان هناك بوادر صحوة اسلامية تمثلت في قيام طائفة من القيادات الاسلامية بتوجيه مذكرة للرئاسة الا ان الامر يحتاج لحسم اقوي واسرع.

ونحن ندعو من هذا المنبر السيد رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته الدستورية لاقالة نائبه الاول والحكومة الحالية وقادة الاجهزة الامنية وتشكيل حكومة طواريء برئاسة شخصية قومية تتولي ادارة الازمة وتطبيق اتفاقيات السلام. فالامر لم يعد يحتمل استمرار بقاء البلاد رهينة في ايدي اشباه ميلوسوفيتش واشياعهم ممن يقودونها بثبات نحو الهاوية!

ملاحظه: هناك تأكيد ضمني لتقديم مذكره من الاسلاميين للحكومه و هو الامر الذي نفاه بعض النافذين و اولهم د. غازي صلاح الدين .

الحل الذي افترحه د. الافندي في تكوين حكومه قوميه و اعفاء النائب الاول و قيادات الامن هل هو واقعي. اعني هل يقبل به البشير. فمن ناحيه اخري هو بالتأكيد مخرج حاسم من الازمه لكني لا اعتقد ان البشير يقبل به فكلنا يعلم ان حكومه البشير ما هي الا علي عثمان محمد طه.