الحزب الحاكم في تركيا يتخلى عن خطة لتجريم الزنا

اليوم لفت نظري خبر يتعلق بحزب العدالة التركي الحاكم، وهو، حسب ما أعلم، إسم جديد لجماعة قديمة هي الجماعة الإسلامية.. تقريبا بنفس الطريقة التي بها حزب المؤتمر [بشقيه] إسم جديد لجماعة الجبهة الإسلامية القومية السابقة، والتي هي أيضا إسم جديد لجماعة جبهة "الميثاق الإسلامي".. باختصار هم "الأخوان المسلمون" مهما تغيرت الأسماء، وقد تحالف معهم جماعة أنصار السنة في كثير من الأوقات..


والآن إلى الخبر:
http://www.daralhayat.com/world_news/asiastralia/09-200...43b918a74/story.html

Quote: الحزب الحاكم في تركيا يتخلى عن خطة لتجريم الزنا انقرة رويترز 2004/09/15 أكد الحزب التركي الحاكم اليوم الاربعاء انه تخلى عن محاولة تجريم الزنا التي اغضبت الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة والاتحاد الاوروبي الذي تمطح انقرة للانضمام اليه. وقال ايوب فاتسا نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "حتى اذا تقدم نائب بشكل مستقل باقتراح 'لتجريم' الزنا سنتجاهله." وكان الحزب الحاكم قد طرح فكرة تجريم الزنا في اطار اصلاحات لقانون العقوبات الهدف الاصلي منها الارتقاء بالقوانين التركية الى مستوى المعايير الاوروبية. الا ان خطط الحزب ووجهت بالانتقاد من جانب مسؤولي الاتحاد الاوروبي وساسته الذين قالوا انها تشير الى ان تركيا تتحرك في اتجاه اسلامي في وقت تسعى فيه لاقناع الاتحاد بتحديد موعد لبدء محادثات انضمامها اليه.

والخبر متروك بغير تعليق.. كما أرجو قراءة التقرير التالي في نفس الصحيفة بقلم يوسف الشريف وهو مراسل صحفي لبعض القنوات الفضائية:

Quote: نساء تركيا يجبرن حكومتها على إباحة الزنا! أنقره - يوسف الشريف الحياة 2004/09/15 ليس من أجل إطلاق سراح الرهائن في العراق, ولا من أجل المطالبة برفع الأجور, بل ولا حتى من أجل رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في المدارس, بل من أجل المطالبة بمنع تجريم الزنا, تجمع الآلاف من النساء من جميع الأعمار والفئات ممثلات لثمانين جمعية نسائية أمام مبنـى البرلمان أمس, وحملن يافطات تطالب برفع الرقابة الجنسية المفروضة على المرأة في تركيا. جانب من التظاهرة النسائية ضد تجريم الزنا في تركيا امس. (رويترز) وليس في ما سبق مبالغة, وإنما تأتي هذه المطالب في إطار دعوة أوسع إلى انتقاد مشروع قانون العقوبات الجديد الذي يحرم الخيانة الزوجية ويعاقب كل من يخون زوجته أو كل من تخون زوجها, بالسجن ثلاث سنوات, كما يعاقب أي قاصر دون 18 سنة, بالسجن ستة أشهر في حال أقام علاقة جنسية برضاه مع قاصر آخر أو بالغ. وكانت حكومة العدالة والتنمية أعلنت عن نيتها تعديل قانون العقوبات في شكل واسع, وتضمينه تعديلات تجرم الخيانة الزوجية ولا تطاول غير المتزوجين, وذلك بحجة الاستجابة إلى مطالب "نساء الأناضول" بحسب تعبير رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, والاستجابة إلى طلب المحكمة الدستورية التي علقت العمل بقانون الزنا عام 1996. ولقي مشروع القانون الجديد دعماً من الأحزاب السياسية, إلا أنه لم يلق ترحيباً شعبياً. كما انتقد الاتحاد الأوروبي مشروع القانون, واعتبره غونتر فيرهوغن مسوؤل توسيع الاتحاد, "مزحة جاءت في وقت غير مناسب". كما اعتبرت هولندا أن هذا القانون لا يتوافق مع رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الإطار نفسه اتهمت أحزاب علمانية الحكومة بدفع تركيا نحو عصور التخلف. كما سألت جمعيات نسائية عن وضع الزواج العرفي المنتشر في الأناضول التركي, والذي سيصبح في حال تطبيق هذا القانون, نوعاً من أنواع الخيانة الزوجية والزنا. وفي خضم هذه الأسئلة والضغوط الشعبية والأوروبية, اضطرت حكومة أردوغان إلى التراجع عن مشروعها في آخر لحظة بعد افتتاح أولى جلسات البرلمان التي ستناقش قانون العقوبات. واعتبرت إحدى القنوات التركية هــذا القـــرار بأنـه انتصار لإرادة النساء في تركيا, وإن كانت زوجة رئيس الوزراء التي تنسب اليها فكرة القانون والدفاع عنه, ليست من بينهن.

اكا كدا يا اخوانا القرضاوي معاهو حق

ولا رأيكم شنو ؟؟