أحزاب المعارضة السودانية تحمل الحكومة مسئولية تدويل أزمة دارفور

أصدر 13 حزباً سياسياً معارضاً بياناً في السودان حول دارفور حملوا فيه الحكومة مسئولية الوضع الإنساني المأساوي في دارفور. واعتبر البيان ان هذا الوضع المسأوي جاء كنتيجة لاستخفاف النظام بالأزمة منذ تفجيرها واصراره على الحل العسكري والتعاطي معها كمشكلة أمنية تناسى ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومع تصاعد العمليات العسكرية واستدامتها لجأ النظام لاستخدام الميليشيات في محاولة لتعبئة القبائل ضد بعضها البعض.


وتحوير الأزمة من ابعادها كقضية سياسية الى صراعات قبلية مدمرة غير عابئ بما يحدث من تخريب للنسيج الاجتماعي وعلاقات التعايش الممتدة لقرون في تاريخ الاقليم». واضاف البيان «لقد شكل سلوك وفشل النظام في التعامل بجدية مع الأزمة في دارفور أرضية مناسبة للتدخل الأجنبي بما يحمله من مخاطر تمس وحدة البلاد واستقرارها واستقرار دارفور، ويعرضها لاحتمالات التقسيم على أساس عرقي بناء على الفهم غير الدقيق لجذور الازمة .


والذي يعكسه خطاب الإعلام والحكومتين الاميركية والبريطانية على وجه الخصوص، واعتبر البيان ان التدخل الأجنبي العسكري الذي يلوح في الأفق والذي دخل مرحلة تحديد حجم القوات وأهدافها له أجندته الخاصة ضمن استراتيجية تخدم مصالح القوى العظمى التي تقف وراءه، مهما تدثرت بحماية المدنيين على النحو الذي اكتشفه العالم اجمع في سيناريو احتلال العراق.


واضاف البيان ان السبيل الوحيد لمجابهة الأزمة في دارفور ومعالجتها ودرء مخاطر التدخل الأجنبي بكافة أشكاله هو الاعتراف بالأبعاد السياسية والاجتماعية للمشكلة أولاً والعمل بجدية لمعالجتها ضمن إطار وطني يعترف بدور حقيقي لكل القوى السياسية.


ووقعت على البيان أحزاب الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي، الشيوعي، البعث العربي الاشتراكي القطر السوداني، الاشتراكي العربي الناصري، الشعبي، البعث العربي الاشتراكي، منظمة السودان، الحزب الوطني الديمقراطي، المؤتمر الوطني المعارض، الوحدوي الديمقراطي الناصري، تضامن قوى الريف، منظومة العمل القومي العربي والمجموعة القومية لسلام دارفور.


الخرطوم ـ «البيان»: