قادة المعارضة للخليج: حل ازمة دارفور في رحيل الحكــومة !!

اتهموا "الإنقاذ" باتباع سياسة "فرق تسد" وحملوها مسؤولية خلق حرب جديدة في الغرب
قادة المعارضة في دارفور لـ الخليج: حل الأزمة في اعتراف الحكومة بأخطائها والرحيل


دارفور - فرح امبدة:


حذر قادة المعارضة في ولايات دارفور الثلاث من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية وأكدوا أنها مرشحة لمزيد من التدهور، في حال أصرت الحكومة على سياساتها التي كانت السبب في نشوب الأزمة، واتهم قادة معارضون تحدثت إليهم “الخليج” في نيالا والجنينة والفاشر الحكومة بممارسة سياسة “فرق تسد” وسط مجتمع دارفور، ودعوا صراحة إلى تغيير السياسة المتبعة بشأن الأحداث في الإقليم وبتغيير الطاقم الذي يدير الأزمة في المركز وفي الولايات الثلاث واتباع سياسة صادقة وجادة تمهد لمرحلة ما بعد “الإنقاذ”.

وحمل القادة الذين يمثلون “حزب الأمة (أكبر الأحزاب في الإقليم) والحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي” الحكومة مسؤولية خلق حرب جديدة في غرب البلاد، وشددوا على أن القادة الذين يديرون دفة الأمور في البلاد غير قادرين على مواجهة المشكلات برغم انهم تسببوا في وجودها. وأرجعوا الجهود الدولية الرامية إلى محاصرة السودان والتدخل في شؤونه الى الخطايا التي ارتكبتها الحكومة بحق شعبها، ونبهوا إلى أن التدخل العسكري في دارفور لن يحل المشكلة “الأمر الذي يستدعي أن يتحرك الشعب السوداني لتصحيح الأوضاع في الداخل وقطع الطريق أمام التدخل العسكري من الخارج”.

واتفق قادة المعارضة الذين استطلعت آراءهم “الخليج” على أن التدخل العسكري في دارفور سيكون في صالح الحكومة أكثر من الشعب والمتضررين في دارفور “إذ انها من الممكن أن تعود إلى سياستها القديمة التي تدعي فيها خوض معركة ضد المستعمرين” وقالوا إن الحل يكمن في أن يتحرك الشعب لمواجهة أخطاء الحكومة ولرد الأمور إلى نصابها، مثلما فعل مع حكومتي عبود ونميري.

ونبهوا إلى أن الأزمة في دارفور مرشحة لأن تتطاول مثلما حدث في حرب الجنوب، وارجعوا ذلك إلى تواصل السياسات الخاطئة من قبل الحكومة، ودعوا زعماء المعارضة في الداخل والخارج لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه مواطنيهم في دارفور، وعابوا تقاعس مؤسسات المجتمع المدني المحلية والأجهزة الحزبية عن مساعدة اكثر من مليون ونصف المليون متشرد ولاجئ في دارفور.



الخطايا العشر للحكومة

وقال إسماعيل آدم كتر من قيادات حزب الأمة المعارض في دارفور إن الوضع في الإقليم بات في حاجة إلى التعجيل بمواجهة الأزمة في الإقليم بشجاعة وبرؤية عاقلة، ومن جهة ثانية، تكثيف العمل الإنساني لوضع حد للكارثة الإنسانية، وارجع تفاقم المشكلة إلى ما اسماه بالخطايا العشر التي ارتكبتها حكومة الإنقاذ بحق سكان دارفور وببقية السودان.

وحدد كتر مطالب الإقليم في الوقت الراهن بإجراء إصلاحات عاجلة في الطاقم الحكومي المسؤول عن ملف الأزمة في الإقليم وإحداث تغيير جوهري في الحكومات المحلية بعد أن ثبت تعاملها مع الأحداث على طريقة “رزق اليوم باليوم” وتشكيل لجان محايدة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجموعات الموالية للحكومة، وإزالة الضرر من خلال التعويض والاعتذار والإسراع في عقد المؤتمر القومي الجامع لحل المشكلة بمشاركة كل الفعاليات “الحكومة وحاملي السلاح والقوى السياسية والإدارة الأهلية وأبناء دارفور” مع وجود رقابة من القوى الإقليمية والدولية.

ونبه كتر إلى أن دخول قوات أجنبية إلى دارفور سيؤدي إلى تعقيد المشكلة ولن يحلها وقد يجيء في مصلحة الحكومة التي تبحث عن شعبية لسياساتها، مشيرا إلى أهمية تركيز الضغط على الحكومة لتغيير سياساتها في دارفور ولفتح المجال لحل المشكلة بمشاركة كل القوي السياسية، وقال إن خطاب وتصريحات الحكومة تتناقض مع الواقع المعاش مبينا أن بعض قيادات الحكومة أعلنت رفضها للتدويل في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على وجود المراقبين الافارقة.

وأكد أن قضية دارفور تم تدويلها جراء الأخطاء السياسية التي اتبعتها الحكومة بحيث جعلت العالم كله مهتماً ومنشغلاً الآن بالمأساة الإنسانية في الإقليم، وأوضح ان المجتمع الدولي يحاول وقف الحرب وحماية المدنيين والاهتمام بالجانب الإنساني بتوفير الخدمات والتنمية.وقال إن التدويل نوعان: تدويل حميد ويكمن في الاهتمام الدولي بالتنمية وتوفير الخدمات وتحقيق مصالح الشعب موضحا ان التدويل الخبيث هو الذي يتمثل في فرض الآراء والقرارات على إرادة الشعب السوداني.

وعدد أسباب مشكلة دارفور بعدم اهتمام الحكومة بمشروعات التنمية وإهمال المشروعات القائمة وتطبيق السياسات الخاطئة والتقليل من حجم قضايا الإقليم، وقال إن الحكومة غير جادة في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مشيرا لعدم اهتمام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرؤية المشتركة الموقع بينها وحزب الأمة القومي بشأن دارفور. وأبان كتر أن الحكومة غير قادرة على حل القضية وأن دورها في المعالجة ثانوي، وأضاف أن الحكومة فقدت الإرادة السياسية بسبب عدم وضوح مركز اتخاذ القرار فيها لتعدد تشكيلاتها المتمثلة في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ومجلس الوزراء.


تدويل الأزمة مطلوب

ومن جانبه، قال سليمان احمد بقادي من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي في دارفور في تحليله للأزمة إن تدويل القضية لم يأت بطلب من الحكومة أو دول “الإيقاد” أو بعض الدول العربية والافريقية كما حدث في قضية الجنوب، لكنه فرض فرضا لقناعة المجتمع الدولي والإقليمي بضرورة وقف نزيف الدم وإعادة اللاجئين والنازحين وتقديم المساعدات الإنسانية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

ووصف بقادي التدويل الحالي بأنه حميد ومطلوب وقال: “اعتقد ان تدويل قضية دارفور حميد ومطلوب ولو لم يحصل هذا التدويل لم يتم حل المشكلة”.

وأكد بقادي أن الحكومة لم تهتم بقضية دارفور وتعاملت معها بشكل من الإهمال بقصد “الى جانب تكوينها للميليشيات ودعمها الأمر الذي أدى إلى الانفلات الأمني”، وأضاف ان سياسات الحكومة تمثلت في ستة محاور إضعاف الإدارة الأهلية وتقسيمها إلى أغراض سياسية وتسليح الميليشيات وعدم إعطاء صلاحيات لأبناء دارفور في الحكم بجانب فتح الحدود بين الدول المجاورة وضعف الأجهزة الأمنية بالولايات. وقال إن هذه الأسباب أدت إلى مجموعة من التحفظات من أبناء دارفور وأدت إلى الانفلات الأمني وظهر التهميش في معاملة بعض القبائل وهمش أبناء دارفور سياسيا بجانب أن الحكومة لم تهتم بالنداءات المحلية والإقليمية والدولية لاحتواء هذا الموقف.وحمل الحكومة مسؤولية التدويل وقال “بدأ التدويل خاصة في ظل وجود 25% من المراقبين لوقف إطلاق النار من أمريكا و75% من الأفارقة وقال هذا تدويل حقيقي نتيجة للمشكلات التي عانى منها أهالي دارفور بجانب إهمال الحكومة للقضية.

وطالب بقادي القوى السياسية بدعم إيجابيات التدويل بما يحقق الديمقراطية والشفافية والمساءلة والحكم الراشد وحقوق الإنسان والحريات العامة بجانب حكم القانون ودعا المجتمع الدولي الى أن يعي هذا المنهج وان تتخذ كل السياسات التي من شأنها إبعاد شبح سلبيات التدويل وتفادي الحروب الأهلية والمعاناة الإنسانية والالتزام بالمعاهدات الإقليمية والدولية وبالديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بجانب مراعاة المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية لدول الجوار والدول العظمى.


أخطاء حكومية

من جهته، شدد صالح ازرق من حزب المؤتمر الشعبي على أن الحكومة في مراحلها الراهنة لا تحل مشكلة لا في دارفور ولا غيرها من الأقاليم الأخرى، لأنها تفتقد المنهج والسند الشعبي وتتعامل مع قضايا البلاد بغربة ودون معرفة، وقال إن التدخل الدولي السياسي والعسكري وراءه سلسلة من الأخطاء والإصرار عليها ما جعل من المستحيل ان يتفرج المجتمع الدولي في ظل وجود خلل وانتهاك حقوق الإنسان. وقال أزرق ان إغفال الحكومة لأبناء دارفور أدى لإسهام كبير من أبناء دارفور بالمهجر في تحريك المجتمع معترفا بأن البعد الأجنبي “أتى إن رضينا أو أبينا” وطالب بنزع السلاح من الميليشيات المسلحة في الإقليم.