المحاسبة قادمة فلا نامت اعين الجبناء

التحية للدكتور امين مكى مدنى وجه السودان المشرق والذى يؤسس لعمل ناصع ابيض فى مستنقع عرف بانتهاكات حقوق الانسان- له التقدير ومزيدا من الجهد.
الدكتور يعمل جاهدا ويسعى لتوفير التقنيةالعملية لكيفية ادخال اليات حقوق الانسان فى الدول.

للعلم كان لجهد الدكتور اثر كبير فى تبنى كنيسة النور لمشروع دفع غرامات واخراج وتاجير طائرة اقلت المودعين فى السجون اللبنانية واعادتهم طوعا لاهلهم وفك حبسهم.

االحمدلله الذى اوجد مكانا ترد فيثه الظلامات والحقوق وهو محكمة العدل الدولية وسوف تطال المساءلةاى فرد سواء من الحكومة او الحركة
فلن تسقط دماء الناس وارواحهم سدى .


حقوقي دولي ل الخليج:

الخرطوم وقرنق لا يملكان حق إسقاط “المحاسبة”




القاهرة محمد يوسف وردي:


انتقد ناشط حقوقي سوداني بارز اتفاقية “نيفاشا” للسلام لخلوها مما اسماه حق المحاسبة والمساءلة على أخطاء الماضي، واتهم أمين مكي مدني الممثل المقيم للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية حكومة الخرطوم، وحركة التمرد بزعامة جون قرنق بتعمد إسقاط هذا الحق تحت دوافع ذاتية مرتبطة بانتهاكهما حقوق الإنسان طيلة سنوات الحرب.

وقال مدني ل “الخليج” محذرا السودانيين من مغبة تكرار سياسة “عفا الله عما سلف” إن البعض يعول على تفسيرات قاصرة لقيمة التسامح، وشدد على ان اتفاقية السلام حتى إذا ما تحولت إلى أطروحة قومية يشارك كل السودانيين في تنفيذها، فلن تكون عامل استقرار من غير إجراء محاسبة من اجل الحقيقة وتنقية الماضي.

واعتبر مدني وهو سياسي مستقل عمل وزيرا في الحكومة القومية التي أعقبت سقوط نظام جعفر نميري أن تمكين الأجيال الجديدة من النظر إلى المستقبل على أرضية الإلمام التام بأحداث تاريخها والاستفادة من دروسها وعبرها شيء حتمي، مشيرا إلى أن المحاسبة على أخطاء الماضي باتت أمرا لا يجوز التنازل عنه، خصوصا بعدما طبقت بنجاح في النزاعات المسلحة التي انتهت بتسويات سياسية سواء في جنوب إفريقيا او تشيلي أو الأرجنتين أو كمبوديا أو تيمور الشرقية أو سيراليون.

وحمل الناشط الحقوقي على الحكومة وحركة قرنق بشدة وقال انهما وان كانا يملكان حق إجراء تسوية سياسية بينهما فلا يملكان حق العفو عن أخطاء الماضي وحرمان المواطنين الذين انتهكت أعراضهم وارتكبت ضد ذويهم جرائم تصل حد القتل من التقاضي باعتباره حقا شخصيا لا يسقط ولا ينزع، داعيا المتضررين إلى الاستعداد للجوء للمحاكم المدنية لرد حقوقهم ونيل التعويض المناسب في حال إتاحة ذلك لهم في الداخل، في ضوء ترميم الهيئة القضائية أو رفع قضايا أمام المحاكم الدولية التي باتت تكثف مطاردتها للمسؤولين المتهمين بجرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان بحيث انهم إزاء وجودهم في أي موقع خارج بلدانهم صاروا يتوقعون أن يحدث لهم ما حدث للرئيس التشيلي الأسبق اوجستو بينوشيه في أي لحظة.