الأستاذ محمود محمد طه: عم يتسآءلون؟؟!!

لآحظت فى الفترة الأخيرة، كثرة إهتمام الصحف السودانية وكتابها، وبعض الصحف العربية، بالأستاذ محمود محمد طه وفكره. يلاحظ مع هذا الإهتمام المتعاظم أن كثيرا من الخلط أيضا يحدث فى حقائق لا يزال بعض صناعها ومعايشيها أحياء، فتسآءلت كيف واذا مضى بالناس زمان؟
هذا البوست بسبيل من جمع كل هذه المادة فى مكان واحد تسهيلا للدارسين وآمل أن يكون هناك أيضا تصحيح لبعض المعلومات الخاطئة.
عنوان البوست مستوحى من بوست سابق عن إسنيبان تم منذ حين قريب بجامعة الخرطوم - سأعيد نشره هنا أيضا -
بعض الروابط لا تعمل لتغيير السيرفر أو توقف الخدمة كما أن قليل من المواد ليس من الواقع الإسفيرية وقد لا أجد له تاريخا.... عموما وكما ذكرت فالمادة للتسجيل ولمن عسى قد يحتاج لمرجع شامل فى مكان واحد
وعلى الله قصد السبيل

هذا هو الإستبيان وهو ايضا يؤكد ضرورة هذا البوست وضرورة التصحيح
=======
يعتبر الاستاذ محمود محمد طه،نبأ عظيماً،في الفكر الاسلامي،ولايزال الناس يتسألون عن النبأ العظيم،الذي هم فيه مختلفون .
هبط به خصومه الي هاوية السحر والشطح الاثم،ووصفوه بالذندقه،والخروج عن مله الاسلام وقد اسرفوا في بغضه وتجريحه وقالوا عنه مالم يقله مالك في الخمر.
أما محبوه فقد ارتفعوا به الي افق البهاء المقدس،والي معارج البطوله الخارقه للناموس !!
واليكم الاستطلاع
الصافي مهدي الصافي كليه القانون حزب الامه القومي
ان إعدام الاستاذ محمود محمد طه من اكبر الاخطاء في السياسه السودانية وان الاستاذ هو عملاق الفكر والرجوله وان الشهيد محمود محمد طه قد واجهة حبل المشنقة بابتسامه إهتزة اليها الضمير الانساني واعتقد ان الهوس الديني كان وراء المهزلة.
محمد عبد الكريم عبدالله خامسه طب بيطري
علي حسب علمي ان المرتد محمود محمد طه في البدء لم يات بجديد وانما ردد اقوال السابقين من الصوفيه امثال الحلاج وابن عربي،وهذا هو الذي ادي به الي الوقوع في الردة وان قتله كان جزاءً له وإن لم يعدم فانه كان سيكون رمزاً للغرب ومدعاة للفتنه.
بشير عبد الله ادم كليه الهندسة جبهة ديمقراطية
ان إغتيال الاستاذ محمود محمد طه يؤكد ان الفكر الاسلامي لازال يتقوقع في الفتاوي والمتون الجاهزة وان هنالك حالة عجز وتكلس في المذهبية الاسلاميه.
ومحمود محمد طه امتداد لابن عربي ونجم الدين الطوافي الذين اعتلوا المشانق لتبقي الفكرة والمبداء.
ومن الماخذ علي الجمهوريين ارتباط الفكرة بفرد اختفي وجودها باعدامه.
فاطمه عبد الوهاب ثالثة قانون
الحقائق غير واضحه لا اعرف علي وجه التحديد ما حدث.. نتمني ان يكون شهيداً.
عاطف عوض الجيد الريح رابعه اداب
لم اسمع به اطلاقاً.
ابوبكر محمد احمد انصار سنه قانون
حد الردة الذي طبق في محمود محمد طه صحيح ولكن كان لاهداف سياسية بحتة ومحمود محمد طه قد انكر ما هو من الدين بالضرورة مثل إنكارة الصلاة بهياتها وحركاتها المعروفه.
منجواك مطوك تونق A N F
اعدام محمود محمد طه هو انتهاك لحقوق الانسان لانه مفكر عالمي وقد اعدم بقوانين سيئة لانه قال الحق واعتقد ان اعدام الاستاذ وراءه جماعات الهوس الديني لتحقيق اغراضها الشخصية ولعجزها عن مجادله الجمهوريين فكرياً.
فاطمه الريح ثالثه اداب
لم اسمع بهذا الشخص ابداً وماعارفه من اعدمه ولماذا.
يونس ماثيو كليه الصحه
اعتبر الاستاذ محمود كالمسيح لانه بذل فكره من اجل تحرير الانسان ويكفي انه صاحب المقوله الشهيرة الحريه لنا ولسوانا واعدامه كان اعداماً سياسياً واعتقد ان دمه لن يروح هدراً.
وسيظل فكره نوراً وشعاعاً يهدي الاجيال القادمه الي المستقبل في سوادن جديد.
الطيب محمد الطيب ثالثه اداب
اعدامه حق لانه خرج عن نطاق الاسلام والف كتب تدعو للخروج عن ملة الاسلام لذا اعدامه عين الحق.
هاله محمد احمد ثالثه اداب
ليس لدي معلومات عن هذا الموضوع.
يناكيم تومس علوم إدارية
ان الاستاذ محمود مفكر بل هو المفكر الاول في السودان واعدامه اكبر خطأ ارتكبه النظام المايوي وانه شهيد الحريه والديمقراطية.
عبد العزيز جمعه
الاستاذ من اوائل المفكرين في السودان ولم يجد فكره ارضية خصبة بسبب الجهل في ذالك الوقت.
واعدمه الهوس الديني لانه كان عقبة في طريقهم ولان الجمهوريين يمتازون بالحجة والفكر.
نسرين مساعد اداب
لااعرف عن هذا شي.
اشويل اجانق
ان اعدام الاستاذ هو انتهاك لحقوق الانسان وان الاستاذ كان يدعو الي فكره بالتي هي احسن وهو صاحب فكر فكان يناقش بادله قاطعه.
صلاح الطيب علي اداب
يتمتع الشعب السوداني بذاكرة مثقوبة بحيث تسرب اكبر الفجايع التي ارتكبت في حقه وانسانيته ذاكرة العفو والمغفرة لكل الذين وضعوه علي المغصله.
ولكي تكون هنالك لحظه تاريخيه حاسمه لابد من منشط كيميائي ثوري حتي يتم الغاء كل تواريخ العفو وهكذا تسرب الاستاذ كغيرة عبر هذة الذاكرة المثقوبه.
فكرة من ابرز المعاجات الفعاله للقضايا الراهنه عبر تاريخ طويل من الجمود الذي كاد ان يجعل من الدين مادة باردة ومنكمشة.
محمد مختار قانون
علي حسب علمي بهذة القضية ان القضاء لم يكن عادلا ولم يكن مستقلا في هذة القضية بالذات واري ان اليد السياسية قد امتدت بقذارة واثرت في الحكم واعتقد ان هناك بعض المفكرين المعاصرين لهم اليد الطولي في هذا الحكم وذلك لاشياء في انفسهم.
عاطف حسن بلول انصار سنه قانون
ان ما يعتقده محمود محمد طه هو عين الردة عن الاسلام متي اقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة ولا ينبقي ان نغتر بفكرة عاطفيا دون تجريد الحقائق والمغازي وان الرسول صلي الله عليه وسلم قال:من بدل دينه فاقتلوة،فانها مساله شرعيه لاتقبل المزايدات السياسية فالتنظير في الامور الاجتهادية باب وانكار القطعيات باب اخر.
الطاهر بدر الدين حامد علوم
الحديث او النص المستند عليه في التشريع يعتمد علي اشياء كثيرة الوضع الاجتماعي المرتبط بالزمان والمكان ومستوي الادراك العقلي وحديث من بدل دينه فاقتلوة من احاديث الاحاد ولا يمكن الاخذ باحاديث الاحاد في الحدود ولم يرد نص في القران الكريم بقتل المرتد.
فاطمه الريح ثالثه اداب
ليس لدي اي فكرة عن هذا الموضوع.
ليلي الخليفة احمد
اعدام الاستاذ محمود وصمه ستبقي وعارها لن يبيد ابدا مالم يصحح كل من تورط في اعدامه
موقفا واضحا تجاه الاستاذ ويعترف فيه بكل صراحه انه نادم اشد الندم علي جريمته التي ارتكبها في حق هذا المفكر.
منال محمد ثالثه اداب
لااعرف شي عن هذا الموضوع.
وائل طه محي الدين جبهة ديمقراطية
ظاهرة اعدام المدنيين سياسية غريبة علي الواقع،ويعتبر حدث اغتيال الاستاذ الثالثة في تاريخ السودان الحديث ولم يجد النظام المايوي العسكري مناصاً سوي التخلص منه يساندة حلفاوة الاسلاميين باعتبار الخطر الفكري من الجمهوريين عليهم عموما يعتبر الحدث منافيا لقوانين حقوق الانسان وللتقاليد والاعرف السودانيه.
نيازي ادم رحمه اقتصاد انصار سنه
اعتبر ان محمود محمد طه مرتد ويدعو الي فكر منحرف تم تهجينه وتطويرة من كتب الفلاسفه وغلاة المتصوفه الذين دعو الي وحدة الوجود والاتحاد ووحدة الشهود غير ان اعدامه لايخلو من المصلحه الحزبية.
نهي حسن قانون
ان الاستاذ محمود دون ادني شك ليس ممرتد وانما هو شهيد وفكرة يمثل الاسلام الحقيقي لا الاسلام المزيف (اسلام الشعارات)
زينب عوض قانون
ان اعدام محمود محمد طه من اكبر الاخطأ القانونية التي وقع فيها القضاء السوداني انذاك لان عمره قد تجاوز السبعين وبالقانون لايجوز اعدام من تجاوز السبعين كما ان الردة لم تكن معلقبا عليها وفق القانون الذي طبق فيه.
سماح بشري كليه الاقتصاد عضو حقوق الانسان بجامعه الخرطوم
ان الشهيد الاستاذ محمود قد قدم فكرا يحل التعارض ويواكب انسانية القرن العشرين من داخل القران .
واعدامه انتهاك لحقوق الانسان واساءه الي الاسلام لانه قد اعدم باسم الاسلام.
ايمن محمد الحاج اقتصاد
محمود محمد طه حركه تصحيح الاصلاح الديني بفلسفه منطقية نحو فهم الحياة السياسية والدينية واعدامه كان خطأ كبير.
وهو يمثل حركة فكر وتحرر من الهوس الديني.
النعيم خالد قانون
فكر محمود محمد طه فكر ديني بطريقة فلسفية صحيحة واعدامه يعبر عن حاله عجز وقصور في الادراك الديني.
عبد المعز الزين عبد المجيد اداب
ان الجمهوريين مازالو يتعاطون فكر محمود محمد طه بمنعطف تهويلي حدثي تتمركز وتتجسد فيه شخصية محمود محمد طه اكثر من منطق الاضافه والتساؤلات التي طرحها مشروعه والتي هي نقدية تجديدية للفكر الاسلامي.
واني اتعاطي هذا الفكر حاليا كموروث معرفي فشل المتصوفه(الاخوان الجمهوريين)في تطويرة والحفاظ علي استمراريته التي هي روح المشروع.
فقد برعوا في الانشاد العرفاني(المديح)اكثر من الاضافه واستوعبوا فكرة التجلي التي يمثل محمود محمد طه مركزها وفشلوا في استيعاب روح فكر الاستاذ.
ويمكن القول ان الفكر هو فكر محمود محمد طه ولاينتسب الي الجمهوريين ودفن المشروع مع صاحبه لانه افتقد سمه الاستمرارية والتطور.
اسماء النور حمد كليه الاداب
لا اويد اعدام الاستاذ محمود فمن الحرية والديمقراطية ان يعتقد كل شخص ما يشاء مالم يضر ذلك باحد والفكر الجمهوري فكر يمكن اعتبارة تقدمي ومن الماخذ علي الفكر الجمهوري اختفاءة بعد 18 يناير حادثة الاعدام.
لام جون كوي الجبهة الديمقراطية المتحدة U D F
اعدام الاستاذ محمود من ناحية قانونية كسابقة قانونية من اكبر الاخطأ الذي وقع فيها القضاء السوداني ان ذاك لانه شيخ كبير واعدامه يعتبر انتهاك لبند الحريات.
سامي عبد الرحمن محمد اداب
ان الفكر الجمهوري فكر تقدمي نابع من قلب القران الكريم ويخاطب العقل والفطرة السليمه وهذا ما امتاز به الجمهوريين ولكن هنالك ثمه اسباب وظروف في حينها ادت الي عدم الفهم السليم للفكرة من بين تلك الظروف التخلف والجهل بين السودانين مما جعلنا نقول ان الفكر الجمهوري كان سابقا لاوانه اما بخصوص اعدام الاستاذ فهو من اكبر الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني والانسانية جمعاء واعدامه كان تصفيه سياسية ارتكبها السفاح نميري وعرابو رحطه ومما يوكد ذلك تصريح نميري لاحد الصحف السودانية بعد عودته الي السودان في قوله ان اعدام محمود محمد طه كان بمثابه(غشة)من الترابي وهكذا حال حكامنا.
وفي راي ان الاستاذ محمود هو شهيد الفكر والديمقراطية والحرية.
عبد الرحمن الشيخ احمدكلية القانون حزب الامه القومي عضو المجلس الاربعيني للاتحاد الحالي
في البداية اود التركيز بانه في وقت اعدام الاستاذ محمود محمد طه كنا صبية صغار لا نتذكر من ملابسات تلك الجريمه الا الحدث حيث كانت تتناوله وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وقتها بالتاييد، وبعد ذلك ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ ومبرر.
الا انه باي شكل من الاشكال فان فكرة الاعدام بسبب الفكر اي كان فهي مرفوضه من حيث المبداء ناهيك عنها لمفكر اطلعنا فيما بعد علي فكرة بالرغم من شح مصادرة وصعوبة التوصل اليه.
زاعدام الاستاذ جريمه في حق الاجيال التي كان يمكن لذلك الفكر في الاسهام في تخلقها عن طريق البحث والنقاش.
والفكر الجمهوري جدير بالاحترام غير انه محتجب لاسباب لا اعلمها انا شخصيا فانا لم الحظ اي نشاط اللجمهوريين سوي فعالية واحدة عبارة عن الاحتفال بالذكري ال19 لاستشهاد الاستاذ محمود محمد طه بجامعه الخرطوم تحدث فيها الاستاذ المهندس عبد الله فضل الله.
احمد عزالدين سالم موتمر شعبي
محمود محمد طه صاحب فكر وكان من الاجدي محاورته فكريا،لان الله سبحانه وتعالي لم يامرنا بقتل حزب الشيطان وسحق عظامه ولكن بشرنا بخسران حزب الشيطان وفلاح حزب الله.
كما ذكرت فان محمود محمد طه مفكر واعدامه جريمه.
قد اتيحت لي فرصة قراءة كتاب لمحمود بعنوان الثورة الثقافية اتنقد محمود في هذا الكتاب الماركسية بفكر متقدم.
ومن الماخذ علي الجمهوريين انهم كانوا من المويدين للخفاض الفرعوني وقد قاد محمود ثورة في هذا الموضوع برفاعة.
كما ان الفكر الجمهوري ارتبط بشخص محمود واختفي باعدامه.
ثم انهم (الجمهوريين)ايدوا نيمري الذي اعدمه فيما بعد.
ميد جيمس هندسه كهربائية
اعدام محمود جريمه نكراء لن يسكت عنها التاريخ.واعتقد بان اكثر تنظيم سيكون له راي واضح في فترة ما بعد السلام هم الجمهوريين(اذا قدر لهم الظهور)فسوف يسيطروا علي الساحة السياسية وذلك لقوة فكرهم الذي طرحوة.
تهاني حسن
محمود محمد طه شيوعي واعدامه حق وفكرة منحل.
انتهي
ومهما يكن من امر فان اعدام الاستاذ محمود محمد طه ودفنه في مكان غير معروف مسرحية وحشية،لاتمت الي الانسانية،او الادامية بسبب او نسب.

ابراهيم الصديق ابراهيم
جامعه الخرطوم

وهذه رسالة من معد الإستبيان للدكتور ياسر الشريف يبسن فيها آلية إجراء هذا البحث الخ الخ
======
الأستاذ المحترم / ياسر الشريف
تحية واحترام

إن الآلية التي أجريت بها هذا الاستطلاع آلية عشوائية، وكل الذين أجريت معهم هذا الاستطلاع ليس لدي سابق معرفة بهم عدا زملائي في كلية القانون الذين تربطني بهم رابطة الزمالية.
لكن هنالك شخصيات تعرفها الجامعية مثلاً:
وائل طه، أبو بكر محمد أحمد، لام جون كوي،
فهؤلاء كوادر لتنظيمهم وبالتالي معروفين للجميع.
وكل ما فعلته أنه لدي دفتر قمت بإعطائه لكل فرد من أفراد العينة العشوائية لكي يكتب رأيه عن هذا الاستطلاع وكانت الأسئلة المطروحة كالآتي:
ما هو رأيك في إعدام الأستاذ/ محمود محمد طه؟
ما هو رأيك في الفكر الجمهوري؟
فقد قمت بنقل ما أورده الطلاب في الدفتر بالنص دون تبديل كلمة محل كلمة أو تحريك.
أرحب بأي اقتراحات إضافية لأسئلة الاستطلاع أو تعليق عليه.

بداية أنشر بعض ما نشرته جريدة الأنباء الحكومية - وقد توقفت الآن عن الصدور - وكان رئيس تحريرها الدكتور عبدالمحمود الكرنكى وقد كان معروفا لمرتادى أركان الجمهوريين بالمعارضة
======
------------------------
* ماهي اسباب زوال النظام المايوي؟
- اولا اغتيال محمود محمد طه فكان له تأثير خارجي بجانب تطبيق الشريعة اللاسلامية وابتعاد مفجرو ثورة مايو وفتور العلاقة بينهم ونميري اضافة الى ان المجتمع الدولي ايقن ان النظام المايوي لا يصلح بعد تطبيق الشريعة.

http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=20558&bk=1

وعند قيام ثورة رجب (مارس -ابريل) 1986م، كان من المقرر ان تعتقل، ولكن ذلك لم يحدث، ووجهت اليها تهمة القتل العمد لمحمود محمد طه، ثم شُطبت بعد الانتفاضة، قدمت بدرية طلبا لالغاء الوظيفة (رئيس ادارة التشريع والادارة القانونية)، وقبل الطلب واحيلت الي المعاش، وبعث لها المشير عبد الرحمن سوار الذهب بخطاب شكر وتقدير.

نميرى قال لي: الشريعة الاسلامية ستحافظ علي الاتحاد النسائي ولكن!!
قلت لجعفر مايو ليست عاجزة عن مقارعة محمود محمد طه الحجة بالحجة
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=3057&bk=1
-----------------------

وفي هذا أشار حكم هذه الدائرة لقضية اسماء محمود محمد طه وآخر ضد حكومة السودان.
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=3079&bk=1
-----------------------

ثلاثة عوامل ادت لسقوط النظام المايوي حسب تحليلي وربما اكون مخطئة في ذلك
ü وماهي تلك العوامل؟
ـ اولا بعد المصالحة الوطنية تراجع حزب الأمة عن المشاركة وفرج الصادق المهدي من الاتحاد الاشتراكي رغم استمرار (ناسه) فهذا اتاح تغلغل الاخوان داخل السلطة وآثار بعض الشخصيات المايوية وبعض الشخصيات التي لاعلاقة لها بالاخوان (مايويين او احزاب انضمت للنظام)
ثانيا: تطبيق الشريعة الاسلامية بطريقة اساءت للشريعة وحتي الرئيس نميري نفسه ذكر ذلك لاحدي المجلات
ثالثا: اعدام محمود محمد طه ومايو ما كانت في حاجة لاعدامه.
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=3233&bk=1
------------------

وأعدم الرئيس نميري الأستاذ محمود محمد طه، عندما طعن في شرعته السياسية، بطعنه في قوانين الشريعة، التي أصدرها في سبتمبر 1983م.
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=4444&bk=1
-------------------

كتب رئيس التحرير - الكرنكى عن تاريخ الأخوان المسلمين:
===
فذهبوا وهم يبحثون عن زعيم، إلى الأستاذ/ محمود محمد طه رئيس الحزب
الجمهوري، والذي أعدمه الرئيس جعفر نميري عام 1985م قبيل سقوطه، بتهمة
الردّة عن الإسلام وكان في السادسة والسبعين من العمر! . وذلك من قبل أن يبحر
محمود محمد طه فيما بعد، بعيداً عن إسلام الصلوات الخمس، والرسالة الأولي،

http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=5684&bk=1

ولكن لا احد يستطيع ان يفسر غياب قيادي مؤثر في
الحركة السياسية مثل نقد ولماذا يخشي ان يعتقل او يعدم فقد اعدم محمود
محمد طه
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=5892&bk=1
-

كتب إسحق أحمد فضل الله:
====
{...وصحف صدرت وصحف تتمطي للصدور...كلها تصلى مادامت فى خلوة الفكي ...ثم....!!
{ ونتابع هوامش الاحتفال بمحمود محمد طه.
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=5900&bk=1
---------------------

كتب عبدالمحمود الكرنكى عن الأخوان المسلمين وتحالفهم مع مايو:
===
وأيّدوا إعدام الكاتب محمود محمد طه.
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=7877&bk=1
-----------------

-----------------
محمود محمد طه أودع السجن لمناهضته قـانون منع الخفاض الفرعـوني وليس المناطق المقفولة

ووقف ضد هذا القانون المرتد محمود محمد طه حتي اودع السجن وكان ذلك في 16 اكتوبر عام 1946
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=8247&bk=1

جزء من لقاء مع ميرغنى النصرى
====
{ما هي الشخصيات التي أثرت في شخصيتك وجذبتك إلى غمار السياسة؟
-الأسماء كثيرة لا يسع المجال لذكرها ،لكن عبيد عبد النور هو أكثر الشخصيات التي أثرت في شخصيتي وسلوكي فهو كان أستاذ لغة عربية وتربية إسلامية يدرس بطريقة مثالية وبأسلوب طري وملئ بالعاطفة ،وأيضا إسماعيل الأزهري أبو الوطنية السودانية ،وكثيرون في حياتنا منهم شيخ الخاتم في مؤتمر الخريجين ومحمود محمد طه وهو من رفاعة وكون الحزب الجمهوري في رفاعة وعمل أكبر ثروة ضد الاستعمار من المدينة في عام 1946م.
{التورة كانت بسبب الختان وليست لطرد الاستعمار ؟
-كانت بسبب الختان هذا ، فالممثلة الشهيرة فائزة عمسيب هي التي تسببت في الثورة عندما ختنت فرعونيا وألقي الإنجليز القبض عليها وعلى المرأة التي قامت بختنها ووالدتها ،هنا ظن أهالي رفاعة أن المستعمرين تدخلوا في شؤونهم الخاصة فقامت الثورة بقيادة محمود محمد طه ،وكانت ثورة حقيقية ذهب فيها أهالي رفاعة إلى مدينة الحصاحيصا واحتلوا مركز شرطة المدينة وضربوا نايلت وريت مدير شرطة المديرية الإنجليزي

http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=12062&bk=1

-----------------
كتب د.كامل ابراهيم حسن أمس الاول بجريدة الصحافة مقالا مطولا تحت عنوان(لن نجزع...فالشهيد حي بيننا)...حيث يحيى هذا المقال ذكرى محمود محمد طه زعيم (الأخوان الجمهوريين)...تلك الجماعة التى ماتت بموت زعيمها... وربما لاول مرة فى تاريخ الجماعات الفكرية والعقائدية أن تموت جماعة بموت منّظرها ومؤسسها
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=17725&bk=1

كتب اسحق أحمد فضل الله:
====
* وان الخطة جاءت تستبدل خرطوم مونتير بصحيفة الصحافة التى اصبحت«وكراً للشوعييين» اللهم الا ان تبلغنا الاستاذة آمال عباس ان الشيوعيين الذين يزحمون الصحيفة قد تابوا توبتهم المشهورة= والتى جعلتهم ايام حزب محمود محمد طه يعلنون انهم قد اصبحوا يصلون صلاة الاصالة التى لاركوع فيها ولاسجود(الشيوعيون قالوها وهم يتسللون إلى الحزب الجمهوري).
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=16764&bk=1
-----------------

لا أرى أي داعٍ لنقل المزيد لأن الأمر كما يقول أهلنا ( الجواب معروف من عنوانه) ولكن نسي المفكر العلامة البحر الفهامة دونالد بايبيس(تقدس سره) شخص ثالث لا أفهم أي سبب لعدم ذكر اسمه طالما ذكر (فرج فوده ومحمود محمد طه)، الآ وهو سلمان رشدي أليس هو أيضاً مفكر (إسلامي) مثله مثل طه وفرج فوده!!؟.
الشيء بالشيء يذكر، هناك أغنية للممثل محمود عبد العزيز في فيلم ( الكيف) قال فيها ( يا حلو بانت لبتك أول ما دابت قشرتك) ما رأيت أنسب من هكذا مطلع لأغنية أهديه للعلامة البحر الفهامة دونالد بايبيس!! ...
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=19858&bk=1
--------------

واستعرض عدداً من القضايا المتعلقة بالنشر كقضية محمود محمد طه وقضية حل الحزب الشيوعي وما اشير حول المادة «105» وقضية نصر الدين السيد الذي اتهم باثارة الكراهية ضد الدولة وتمت محاكمته وفقاً لنفس المادة وقضية الصول نصر ورفض المحكمة الدستورية لمحاكمته امام المحكمة العسكرية
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=20871&bk=1
__

كما حدث في جماعة محمود محمد طه (الفكر الجمهوري) منذ ان مات مؤسسة الفكر ماتت الفكرة ولم يظهر ما يقود العمل في هذه الجماعة
http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=8047&bk=1

ومن الرأى العام
====
تحت الضوء

أسماء محمود محمد طه بعد (17) عاماً من الغياب

تروى قصة والدها .. وتكشف مزيداً من أسرار تلك الايام...

حاورها / ضياء الدين بلال-تصوير / ابراهيم حامد

بثوبها الابيض وابتسامتها الناصعة ،كانت اسماء ابنة الاستاذ محمود محمد طه وابرز القياديات الجمهوريات فى وقت مضى ، والعائدة الى الوطن بعد غياب اقترب من ان يكمل ثمانية عشر عاماً ، وابتعاد عن اجهزة الاعلام فاق تلك المدة،كانت اسماء تجيب عن اسئلتنا التى تفرض عليها محددات المهنية والصراحة ان تكون( قاسية) بعض الشئ خاصة على من يملك الاجابات التى تخرج منهم من تحت الاظافر، ولكن يفعلون ذلك معك بود يلقى عليك كثيراً من الحرج وان اصابهم بكثير من الألم ، كان الحوار مع اسماء اقرب للتداعى الحر ،ينتقل من العام الى الخاص والى الخاص جداً احياناً ،دون ان يلتزم بالمنهج الارسطى (مقدمة وموضوع وخاتمة) ولا بذوق المتصوفة الذى قد يحافظ على سلامة الخاطر وان اصاب الاذى الفكرة، ولان اسماء قلّما تحدثت بعد رحيل والدها الاستاذ محمود محمد طه ، لهذا كان الحوار معها بطعم مختلف وكانت اجاباتها بثبات جميل وسماحة ناجعة.

--------------------------------------------------------------------------------


* قبل ان نتحدث معك عن العودة ،فلنبدأ بالحدث عن الخروج من الوطن باي حيثيات تم؟

= خروجي كان فى 1990 قبل العيد الاول للانقاذ ، وكان ذلك قراراً سياسياً ولكن رتبت له ونفذته بطريقة شخصية ،عندما جاء انقلاب عمر البشير كنت فى حاجة لبعض الوقت لمعرفة وجهة الانقلاب وعندما ثبت لى انه انقلاب يمينى وسيسير فى ذات الخط الذى سارت عليه مايو فى اخريات ايامها وهى تطبق قوانين سبتمبر وما اصابنا من هذه القوانين من مأساة شخصية وعامة باغتيال الوالد والصورة التى تم بها الاغتيال،ادركت وقتها (انو انا ما عندي مكان فى البلد دي) فاما ان اطأطيء رأسى لهذ الواقع الجديد او اقاومه وأقع تحت طائلة قوانينه القمعية ،فكان خياري الرحيل من البلد والبحث عن بلد آخر يوفر لي حياة كريمة انا وابنائي.

* استاذة اسماء ..حتى فى ايام الديمقراطية كان حماسك فاتراً تجاه العمل العام ،هل كان ذلك لوقع حدث اعدام الوالد محمود محمد طه عليك ؟

= صحيح ،لم نكن كجمهوريين متحمسين للعمل المنظم وذلك لطبيعة الفكرة الجمهورية نفسها فهى فكرة (عندها صاحبها متولي امرها ونحنا تبع له.. ) والفكرة لها جذور وارتباطات دينية اكثر من كونها عملاً سياسياً فقط ، وبها تعقيدات تصعب من العمل فى غياب ''صاحبها''.

* يبدو ان هذا مصدر ضعف الفكر الجمهورى ، اعتماده على فردية القيادة ومركزيتها ،فالافكار والرسالات يجب ان تكون لها قابلية ذاتية للبقاء والاستمرار فى غياب مطلقها؟

= انا اتفق معك فى ان الافكار لا تموت ، الافكار الجمهورية باقية ولكن انا اتحدث معك عن العمل التنظيمى ، ويمكن ان تلاحظ ان معظم ما دعا له الاستاذ هو الآن فى طريقه للتحقق على ارض الواقع ،منها دعوته لحل مشكلة الجنوب سلميا والتى كانت من اسباب اغتياله حيث كانت من ضمن ما جاء فى بيان (هذا او الطوفان) ،وتجد الآن الحديث عن قضايا المرأة ومساواة الرجال بالنساء.

* استاذة اسماء باحساسك كبنت تجاه والدها احكى لنا اللحظات الاخيرة قبل اعدام الاستاذ محمود؟

= هى ايام فوق الوصف، ولا استطيع ان انقلها لك بذات الاحساس الذى كان وقتها ،نعم الاشياء كانت متداخلة وانت تنظر لوالدك مقاداً الى الاعدام ،وهو يبتسم للخطر القادم ويلفت نظر المحامين الذين جاءوا لنصرته لمحكومين آخرين معه بالسجن ليتبنوا قضاياهم، وهو محكوم عليه بالاعدام ،ونحن جزعين عليه و حالة الاطمئنان التى يعيشها تنسحب علينا فى مرات وتنسحب منا فى مرات أخرى.

* ماذا دار بينكما فى اللحظات الاخيرة ؟

= لم تكن هنالك فرصة للالتقاء به بصورة منفردة ،فقد كنا نذهب اليه كمجموعة ،ولكن فى مرة اقترب مني وقال لى (الموضوع دا حيتم. ثقي فى الله ، وارضى بحكمه)،كانت لتلك الكلمات وقع اصابني بكثير من الحزن.

* باحساس البنت تجاه والدها ،هل حاولت ان تؤثري عليه كي يتراجع عن آرائه امام المحكمة ؟

= كنت اعرف تماماً انه لن يتراجع عن افكاره.

* ألم تحاولي معه ؟

= كنت اتمزق من داخلي ولكن تربيته لى كانت تمنعني من ان اطلب منه التنازل عن افكاره.

* هل كانت لك قناعة وقتها ان الاعدام لن يتم ، وان هنالك تدخلاً بشرياً او غيبياً سيحول دون ذلك ؟

* صمتت فترة.

=ثم قالت : كنت اعتقد ان هنالك شيئاً سيحدث سيؤجل التنفيذ (كنت حاسة انو فى شئ سيحدث حيغير مجرى الاحداث)..كان ذلك نابعاً من قناعة واعتقاد ديني.

* الى متى كانت هذه القناعة ترافقك ؟

= الى آخر لحظة ،عندما علمت ان التنفيذ قد تم كانت بالنسبة لي مفاجأة كبيرة.

* هل كنت من ضمن الحضور بسجن كوبر ؟

=لم اكن هنالك فقد منعتنا السلطات الامنية من الحضور لمحل التنفيذ، كانت قوات الامن تحيط بمنزل خالتى بكوبر حيث كنا هنالك (اصلو نحنا كنا.......)

صمتت لفترة(........)

* قلت : هل كان اتباع الاستاذ محمود يتوقعون حدوث مفاجأة غيبية تمنع تنفيذ الاعدام؟

= انا حدثتك عن قناعتي الشخصية ، ويمكنك ان تسأل الآخرين عن قناعاتهم ، هذا امر شخصي.

* قيل ان دكتور القراي ودالي كانا يرددان بجامعة الخرطوم قبل يوم من اعدام والدك، بأنه لن يعدم لان قوة غيبية ستتدخل؟

= نعم ..هنالك من كان له هذا الرأي.

* هل اعدام الاستاذ محمود كان له اثر على تزعزع قناعتكم بأطروحته الروحية ؟

=( الاعدام جعلني آخذ وقفة ،لا فى سلامة الاعتقاد ولكن حول مقولاته بان الكبار يجب ان يفدوا الصغار مثل الشيخ الرفيع الذى فدى الناس من الجدري والشيخ طه الذي رفعت وفاته وباء السحائي ، وهو كان يرى فى القوانين وباء يستحق التضحية)

* المجموعة التى تراجعت عن الفكر الجمهوري بالمحكمة ،هل تم ذلك برضاء الاستاذ محمود ؟

= نعم ..الى حد كبير..!

على ما اعتقد هو اراد ان يفدي المجموعة التي كانت معه، عكس عدد من السياسيين يدفعون بالشباب الى المخاطر ويكتفون هم بالتنظير فقط.

* هل اقنعهم بالتنازل عن الفكر الجمهوري... عفواً اريد معلومة لا رأياً شخصياً؟

= لا استطيع ان اجزم بذلك ، لكني استمعت الى ان الاستاذ قد اطلق بعض الاشارات التى تؤكد ذلك.

* بعد الاعدام تفرق عدد كبير من الجمهوريين بين التيارات المختلفة العلمانية والاسلامية ،كيف تنظرين لذلك ؟

= الفكرة الجمهورية مختلفة عن التنظيمات الأخرى التى من طبيعتها الاحتفاظ بعضويتها بغض النظر عن المفارقات والتناقضات التى تحدث،الفكرة الجمهورية مطروحة كفكرة يتم الدخول اليها بقناعات محددة ويخرج منها اذا اهتزت هذه القناعات فى مرحلة ما ،نحن ليس لنا سجل للعضوية ولا مصالح حزبية.

* ألم يكن هنالك هيكل تنظيمي للجمهوريين ؟

= هنالك هيكل تنظيمى يقوم على الترتيب الروحي المتعارف عليه بيننا.

* ألم يكن هنالك خليفة للاستاذ محمود ؟

= (لا ما كان فى خليفة )

* فى اية لحظة من اللحظات ألم يناقش الاستاذ مستقبل الحزب الجمهورى فى حال غيابه؟

= لا. لم يتم ذلك !

فقد كان على اعتقاد ان فكرته ستنتصر.

* بوجوده ام فى غيابه ؟

=لم يحدد ذلك ،ولكنه كان يعتقد ان افكاره هى قبلة العالم وحاجة الانسانية والبشرية.

* هل كان يعتقد انه هو المسيح المحمدي ؟

= أبداً (مافى كلام وارد زي دا )..هذا مقام يختار له الله من يشاء ، والاستاذ لم يذكر ذلك فى كتبه.

(.......)

* هو لم يكتب ذلك ولكن كان يعلم ان اتباعه يعتقدون انه هو المسيح المحمدي ؟

= هنالك كثير من الصوفية يعتقدون فى مشائخهم انهم اصحاب مقامات معينة ،ليس على الاستاذ ان يحدد اعتقاد الآخرين فيه ، والذين عاصروا الاستاذ رأوا فيه كمالات لم يروها فى دعاة آخرين.

* أنت معه فى البيت هل رأيت فيه ،بعض الخوارق والما ورائيات؟

= طبعاً الفكرة دينية روحية فكثير ما يحدث ما هو مبهر واهم من ذلك قوة الفكرة وتطابق العمل مع الفكر ،وهذه كرامة فى زمن يقول فيه الناس ما لا يعملون (الاستاذ كان البقولو بعملو) ،والاستاذ قال ان الكرامة هى الاستقامة الفكرية وهى كرامة القرن العشرين.

* هل كانت هنالك خوارق تحدث له ؟

= لعدد كبير كان يحدث ذلك.

* انا اتحدث معك عن الاستاذ محمود ؟

= هنالك من يروى احداثاً كثيرة تنبأ بها الاستاذ وحدثت بالفعل.

* هل مرت بك انت بشكل شخصى ؟

= نعم ، ولكن لا اعتقد ان هذه هى المناسبة الافضل لذكرها.

* قيل انه فى العام 1979 بالهايد بارك بلندن اعلن بعض الجمهوريين ان المسيح المحمدى سيظهر قبل انتهاء القرن الرابع عشر؟

= هذه قناعاتهم ولا ارغب فى مناقشتها.

======
* هل صحيح ان والدك كان لا يؤدى العبادات الشرعية من صيام وصلاة وحج ؟

= (دا كلام فارغ )..!

الاستاذ له كتاب بعنوان (كيف تصلون؟ ) يتهم فيه المسلمون بأنهم لا يصلون رغم انهم يملأون المساجد , ولكن صلاتهم هذه لا تنهيهم عن الكذب والنفاق والفحشاء والمنكر و ......



مقاطعة

* هل ذهب الى الحج ؟

= لا ..!

قد يكون ذلك مرتبطاً بالاستطاعة



هل كان ذلك مترتباً على موقف فقهى وفكرى ام عن عدم الاستطاعة ؟ *

= هو له موقف فكرى اتجاه الدعوة لكل العبادات , فهو يرى ان العبد يترقى بهذه العبادات الى مراق يصبح فيها على علاقة خاصة بالله

*هل تسقط العبادات حينها ؟

= يسقط التقليد ولكن لا تسقط العبادات

*العبادات كأداء هل تسقط مع ذلك الترقي؟

= (الاستاذ لم يكن يصلى مثل صلاتنا دي لكنو كان بصلى )

*كان يصلى مثل من ؟

= لم يكن يصلى الخمس اوقات (ارجو ان ترجع الى كتاب رسالة الصلاة لان هذا امر كان يخص الاستاذ )

* كم كان يصلى من الخمسة اوقات ؟

= هو كان يصلى أكثر من الخمسة اوقات لان نفسه الصاعد والهابط كان صلاة ,وهو يرى ان العبادة يجب ان تكون اسلوباً للحياة تجلب الخير للناس وتمنع عنهم الشر

* وماذا عن الصيام ؟

= كل عباداته كانت خاصة به لانه اصيل فيها (ارجو ان ترجع فى ذلك الى كتبه لانها هنالك مفصلة بشكل اكبر )

* هل هنالك من الجمهوريين من وصل ذلك المقام ؟

= لا..!

صمتت فترة

ثم قالت :هذا على حسب علمي

* ولا اظن ان ذلك حدث فى التاريخ ؟

= نعم دعوته غير مسبوقة ,هنالك نماذج لبعض الصوفية مثل الشيخ احمد البدوي لهم شرائعهم الفردية

* هل كان يحثكم كابناء على الصلاة ؟

=بصورة اشد واكثر من الآخرين (فى وقت معين كنت انا شخصياً اغتسل عند كل صلاة ولا اصلى بالوضوء العادي )

* في اية لحظة من اللحظات ألم يساورك شك فى شرعية هذا الامر ؟

= ( انا من المعايشة الشخصية لللنموذج الذى حققه الاستاذ من استقامة ومن تطابق بين القول والعمل كانت كافية تماماً باقناعي والقضاء على اي شك )

* وعندما اعدم انهار كل شئ ؟

= التجسيد مهم , فى غياب الاستاذ فقدت الكثير ,علاقتي بالعبادات لم تعد كما كانت لم اعد اجد فى صلاتي ما كنت اجده من قبل



* يبدو ان هنا تكمن ازمة الفكر الجمهورى انه ارتبط بشخص القائد وذهب بغيابه ؟

= من الطبيعي ان يكون هنالك اثر عاطفى ونفسى لغياب القائد الروحى ولكن الافكار تظل ثابته وقوية,وافكار الاستاذ الان منتشرة بين الجميع وان لم تنسب اليه

* يتعجب الكثيرون من دعوة والدك للاعتراف باسرائيل ؟



= هو اشار من المراجع التاريخية الى وجود حق للاسرائيلين بفلسطين ,ودعا للتسامح والعيش معاً ,الفكرة الاساسية انه اراد ان يقول اننا كعرب ليست اسرائيل هى ازمتنا ولكن الازمة فى تصوراتنا وسلوكنا الذى يعبر عن قشور الاسلام وقشور المدنية الغربية



* قيل ان دعوته المبكرة للاعتراف باسرائيل فاضت على اتباعه بعد رحيله منحاًَ ومعاملات خاصة فى الدول الغربية ؟

= ( هذا غير صحيح انا ابنة الاستاذ عندما ذهبت لامريكا كنت اعمل فى مطاعم ماكدونالد انظف واعمل , واكملت دراستى الى ان وجدت العمل المناسب ,ولم تقم اية جهة باحتضاننا كما يشاع )



.



* هنالك من يقول ان ازمة الجمهوريين انهم يراهنون على التغيير لا عبر الجماهير ولكن عبر الحلول الالهية الجاهزة ؟

= لان الفكرة اديمها روحي والتسيير فيها تسيير مطلق على هدي الارادة الالهية

* كيف كنتي تفصلين بين محمود الأب ومحمود القائد الروحى.. بالنسبة لك؟

= الاستاذ محمود كان يعامل الجميع كابنائه حتى انهم كانوا ينادونه (ابوي الاستاذ),نعم رغم ذلك كان بيننا ماهو خاص واسرى

*ماذا كان يدور بينكم كبنت وابيها ؟

=كثير ما كان يوجهني لبعض الاشياء وينصحني ببعض النصائح التى قد لا يلقيها على آخرين ,وعندما اخطئ يعاقبني بالعزوف ,وكان ذلك عقاباً قاسياً بالنسبة لي

* ومتى كان يتعامل معك كأب فقط ؟

= عندما تكون هنالك جلسة خاصة تجمعني به دون حضور الآخرين, وهذه لحظات نادرة , كان يتحدث عن التضحية التى نقدمها كأسرة لا تستمتع كثيراً بالجلوس مع والدها, لانه كان يعلم ان ذلك يصيبنا ببعض الحزن (لماذا لايكون والدنا اباً عادياً لا يجابدنا فيه احد) , ولكن مع الزمن كنا نشعر بأن تلك تضحية قليلة امام الغايات العظام

* هل كنتم تشركونه فى شؤونكم الخاصة كبنات , وكيف كان ينظر لعلاقتكم بالجنس الآخر, واين تقف خطوطه الحمراء ؟

= الخطوط الحمراء تبدأ عنده وتنتهى بالمسؤولية الكاملة عن التصرفات ,وهنالك حدود يجب الا يتم تجاوزها ,فكرياً لم يكن له مانع من الاختلاط بين النساء والرجال فى المجالس العامة

* كيف كان ينظر للخلوة بين المرأة والرجل ؟



= كان يتعامل على اساس ان الشريعة تمنع الخلوة ,والمجتمع يرفضها



* هل الاعتبار الاكبر كان يعطيه للمجتمع ام للشريعة,والمعروف ان له رؤية اخرى للشريعة ,تتناقض مع ماهو سائد ومتفق عليه ؟

= هو يعلم ان المجتمع ملتزم بقواعد ضابطه لسلوكه,ومسألة العرض يصعب تصحيح اخطائها,نعم فالمجتمع مقدم عنده على الاعتبارات الآخرى ,وهذا لا يعنى الاستسلام للعادات والتقاليد السيئة ,فكان مقترحه بلبس الثوب الابيض وعدم الافراط فى استخدام الزينة



*هل كانت تلك ارشادات تنظيمية ام دينية ؟

= هذه اعتبارات سودانية متدينة والثوب الابيض زي ساتر وغير مقيد للمرأة ,وكل ما المجتمعات ترقت وتطورت والنظرة للنساء اصبحت انسانية أكثر من كونها انثوية فان الزي سيخف فى شكله و مستواه و.....

مقاطعة

*ماذا تقصدين بأن الزي "سيخف" ؟



= بمعنى سقوط القيود الكثيرة التى تثقل بها النساء, ومنها ذلك الزي الذى ترتديه بعض النساء مثل ما هو بالخليج وبعض الدول الأخرى باعتباره شرعياً

* وما حدود الزي الشرعي بالنسبة لكم ؟

= هو ما يكفى للحشمة التى يرتضيها المجتمع

* انتم فى ذلك تريدون مسايرة المجتمع والتماهى معه ولا تسعون لتغييره على عكس اصحاب الافكار والمعتقدات؟

= الفكر الجمهورى لا يريد ان يقفز بالمجتمع الى مدى أبعد من طاقته وحاجته للتغيير ولا يساير المجتمع الجاهلي فى عاداته وتقاليده السيئة

* كانت لكم علاقة جيدة بالنميري وبمايو حتى انه اهدى احد كتبه للاستاذ محمود.. هل تطبيق القوانين الاسلامية فقط هو سبب الانقلاب فى هذه العلاقة ؟

= نحن ساندنا مايو لانها كانت حائلاً بين الشعب والهوس الدينى والطائفية ,وعندما سلمت مايو نفسها للاخوان المسلمين بل اعطت الهوس الدينى السلطة والقوة ,لذا سحبنا ذلك السند وانتقلنا الى معارضتها

*كنتم سلبيين جداً تجاه الديمقراطية وعوناً للشمولية ؟

= لم تكن هنالك ديمقراطية, كانت هنالك طائفية تستغل الجماهير وتفسر الدين حسب مصالحها الخاصة ,الصادق المهدى نقض حكم محكمة دستورية فى قضية حل الحزب الشيوعى وقال ان سلطة الجهاز التنفيذى فوق احكام المحكمة الدستورية , و الاتحاديون كانوا يريدون تمرير الدستور الاسلامى

* لكن كنتم اكثر قسوة على الصادق المهدى ؟



= لان الصادق كان له بريق وسط الشباب الذين ظنوا انه قيادى مستنير , وهومسيطر على قطاع واسع من المستغلين وهم طائفة الانصار



* هل تعتقدين انه كان سعيداً بغياب والدك ؟

= لا استطيع القول ان له دوراً فى ذلك لكن اعتقد انه بارك ما حدث , المهم ان دوره كان سلبياً

*قيل ان الترابي كان معترضاً على اعدام محمود ؟



= الترابي كان وراء ما حدث



* ما الدليل على ذلك ؟

=تصريحات عديدة اطلقها الترابي وقتها



*هل ترين فى آراء الترابي الاخيرة اعادة لآراء والدك ؟

= الى حد كبير ذلك صحيح ,نحن عندما كنا نتحدث عن حقوق المرأة والمساواة بينها والرجل وعن تطوير التشريع , الترابي كان يهاجمنا فى ذلك , الان اصبح يتبنى هذه الآراء وينسبها لنفسه

* الاستاذ محمود فى مستهل الخمسينات قاد ثورة برفاعة ضد منع الخفاض الفرعوني وطور افكاره بعد ذلك ؟

= موقفه كان اعتراضاً على تدخل الانجليز فى الشؤون الداخلية, وفى مسألة تمس حياء المرأة السودانية ,و كان ذلك موقفاً سياسياً ضد الانجليز وبداية للثورة عليهم أكثر من كونه مناصرة للختان الفرعونى

* حتى بعد ذلك لم يسجل له موقف صريح ضد الختان الفرعوني ؟



= كان له كتاب عن الختان الفرعوني ووصفه بأنه عادة ذميمة ,ولكنها فى فترة من الفترات خدمت غرضاً, على اعتبار الاعتقاد بأنها جزء من الفضيلة والعفة بالنسبة للمرأة ,وقال ان محاربتها لا تتم عبر القانون ولكن عبر التربية



*كيف تنظريين لمحاولة اعادة تنظيم الجمهوريين مرة اخرى ؟

=لا ارى ذلك مفيدا ,ً فالفكر الجمهورى اصبح ملك الجميع ,واقصى ما يمكن القيام به اعادة طباعة كتب الاستاذ وتوزيعها على نطاق واسع وترجمتها وهذا ما نحاول القيام به الآن من امريكا واماكن كثيرة

* كأسرة لماذا لم تهتموا بالبحث عن قبر والدكم ؟

= كانت هنالك مساع ومناقشات ايام الديمقراطية لكنني كنت زاهدة فى ذلك

* اذا كانت اسباب خروجك من السودان اعتبارات سياسية كما ذكرت من قبل.. ماذا تقولين عن العودة فى هذه الايام؟

= لم اكن اتصور ان اعود فى ظل هذا النظام ولكن اعتبارات اسرية ومتغيرات سياسية - منها اتفاقية السلام - هى التى جعلتنى بالخرطوم الآن .

أسماء محمود محمد طه بعد (17) عاماً من الغياب-لهذه الاس...د للاعتراف باسرائيل


http://www.rayaam.net/news/tag2.htm

لذلك تظل خلافة الرجل الأول فى السودان مشكلة ويظل غياب الزعيم مشكلة اكبر مثلما غاب الازهرى فى الإتحادى وكذلك غياب الاستاذ محمود محمد طه فى الجمهوريين حيث غاب أثرهم بغيابه.


http://www.rayaam.net/syasia/syasa2.htm

على العتبانى
===
وكذلك هنالك الاستاذ محمود محمد طه الذي تحلقت حوله صفوة سودانية كانت تراه كذلك (مهدي الله) و(قوس الزمان) و (شاهد الوقت) وهو أيضاً مات ميتة درامية .. ومحمود محمد طه كان أول من دعا في الشرق الاوسط بالاعتراف باسرائيل في كتابه (مشكلة الشرق الأوسط) والآن نصبت الدوائر اليهودية تلامذته كدعاة للاسلام الجديد.. فاذا كان جون قرنق يدعو للسودان الجديد فإن محمود محمد طه اصبح تلامذته يدعون إلى الاسلام الجديد وما أسماها بالرسالة الثانية للاسلام. ومضى محمود إلى ربه ولكن تلامذته أصبحوا الآن نجوماً في أروقة عدد من الجامعات العالمية المخصصة لمثل هذا النشاط.. كما انهم اصبحوا نجوماً في منظمات حقوق الانسان كـ ه(African Watch) و Human Rightes وغيرهما من مؤسسات حقوق الانسان . بل نما إلى علمنا أن عدداً من الدول الاسلامية كأندونيسيا حينما يجيء ذكر عن الاسلام يذكرون محمود محمد طه . ونحن لا نريد لإسلام محمود محمد طه أن يكون الاصل في العالم . ولكننا نقول ان الانسان عندما يكون له فكر واضح سواء كان باطلاً كأفكار الفلاسفة وغيرهم أو كان حقاً .. فإن هذا الفكر سيظل يتردد ويحوم وتنسج حوله الأسمار والأباطيل وتنسج حوله الاساطير.





http://www.rayaam.net/articles/article1.htm

Quote: محمد عبد الكريم عبدالله خامسه طب بيطري علي حسب علمي ان المرتد محمود محمد طه في البدء لم يات بجديد وانما ردد اقوال السابقين من الصوفيه امثال الحلاج وابن عربي،وهذا هو الذي ادي به الي الوقوع في الردة وان قتله كان جزاءً له وإن لم يعدم فانه كان سيكون رمزاً للغرب ومدعاة للفتنه.

أي رمز وأي غرب؟؟؟؟؟

Quote: فاطمه عبد الوهاب ثالثة قانون الحقائق غير واضحه لا اعرف علي وجه التحديد ما حدث.. نتمني ان يكون شهيداً.

أهلاً وسهلاً

Quote: عاطف عوض الجيد الريح رابعه اداب لم اسمع به اطلاقاً.

أهلاً وسهلاً

Quote: فاطمه الريح ثالثه اداب لم اسمع بهذا الشخص ابداً وماعارفه من اعدمه ولماذا.

أهلاً وسهلاً

Quote: هاله محمد احمد ثالثه اداب ليس لدي معلومات عن هذا الموضوع.

أهلاً وسهلاً

Quote: نسرين مساعد اداب لااعرف عن هذا شي.

أهلاً وسهلاً

Quote: فاطمه الريح ثالثه اداب ليس لدي اي فكرة عن هذا الموضوع.

أهلاً وسهلاً

Quote: منال محمد ثالثه اداب لااعرف شي عن هذا الموضوع.

أهلاً وسهلاً

Quote: تهاني حسن محمود محمد طه شيوعي واعدامه حق وفكرة منحل.

أهلاً وسهلا
أهلاً وسهلاً بهم في دولة المشروع الحضاري، في جامعة الخرطوم ولم يسمعوا عن محمود محمد طه، ومن سمع عنه صنفه شيوعياً منحل الفكر!!!ً
ـــــــــــــــ

Quote: حد الردة الذي طبق في محمود محمد طه صحيح ولكن كان لاهداف سياسية بحتة ومحمود محمد طه قد انكر ما هو من الدين بالضرورة مثل إنكارة الصلاة بهياتها وحركاتها المعروفه.

رغم أنه لأسباب سياسية بحتة إلاّ أنه صحيح،،،، عجيب!!!

Quote: زينب عوض قانون ان اعدام محمود محمد طه من اكبر الاخطأ القانونية التي وقع فيها القضاء السوداني انذاك لان عمره قد تجاوز السبعين وبالقانون لايجوز اعدام من تجاوز السبعين كما ان الردة لم تكن معاقبا عليها وفق القانون الذي طبق فيه.

يحتاج الكثيرون في منبرنا هذا للتتلمذ علي يد الأخت زينب

من الرأى العام
مفكرة سودانية - بريطانية
محمـود محمـد طـه .. وأنصــاف الحقـائــق!


د. خالد المبارك - 19 نوفمبر 2002

النزعة الصوفية متأصلة في «جينات» كل السودانيين الشماليين . ولا عجب فقد دخل اهل بلاد السودان الاسلام - قبل واثناء وبعد المرحلة المسيحية - عبر بوابة الطرق الصوفية . لمثل هذا المدخل مزايا اهمها التسامح وازدراء الجاه السلطة الرسمية ، ومثالب ابرزها الرضوخ للشيوخ العليمين باسرار الطريقة . وقد ترك ذلك بصمات واضحة على اسلوب الاداء السياسي للقيادات الحزبية .
نستحضر كيف ان المرحوم عبد الخالق محجوب قال في احدى خطبه الشهيرة : «كل شيخ ليهو طريقته» كان يتحدث مجازاً بالطبع ، الا ان المجاز يكتسب مفعوله من بذرة الحقيقة المقارنة . فقد عامل بعض اعضاء الحزب عبد الخالق بولاء صوفي اشبه بطاعة المريد لشيخه. أي انهم نقلوا ولاءهم من السيد علي الميرغني (على سبيل المثال) لزعيم الحزب الشيوعي . ومن الملاحظات الحصيفة للشاعر الراحل صلاح احمد ابراهيم ان عبد الخالق كان يوظف عينيه الكبيرتين النافذتين بدهاء للسيطرة على الآخرين عند مخاطبتهم. ولهذا الاسلوب نظائر عند شيوخ طرق لا يجرؤ اتباعهم على النظر الى عيونهم.
نذكر في سياق مماثل مشاهد النحيب الجماعي للطالبات المحجبات عند هزيمة الشيخ الترابي في الانتخابات عام 1986م. وقد ذكر د. الترابي لمجلة المجلة (ديسمبر 1994م) انه يخشى ان تقام له «قبة» بعد وفاته . (وفي ذهنه بلا ريب الصوفي الملامتي حمد النحلاني الترابي ، احد اجداده). ثم أن تفضيل لقب «شيخ» على «دكتور» الذي قيل لنا انه جزء من العودة إلى التراث والابتعاد عن المعايير المستوردة لا يخلو من ايماءه تهدف إلى استثمار الايحاءات الصوفية الدفينة.
بكلمات اخرى : لم يفعل دعاة التمرد على الاطر والعلاقات التقليدية التي تكبل الحزبين الكبيرين شيئاً سوى تغيير رداء برداء وولاء بولاء . ستكون الديمقراطية ارسخ قدماً واكثر نضجاً في الجولة القادمة عندما ندرك ان قادة الاحزاب بشر من لحم ودم يصيبون حينا ويجانبهم التوفيق حيناً آخر وانهم ليسوا امتداداً حديثاً لشيوخ الطرق الصوفية الذين يظلون في مواقعهم حتى الوفاة «حوا والدة» داخل كل الاحزاب . «وثمة سمك كثير في البحر» كما يقول المثل العامي الانجليزي الذي استشهد به السير اليك دوجلاس هيوم عندما سئل : «من سيقود وزارة الخارجية بكفاءة بعدك؟. »!
ومن الامثلة الصارخة في هذا السياق ما استمعت اليه في شريط تسجيل (فيديو) لحفل تقديم مجلدات «الوثائق البريطانية عن السودان» التي حررها الاستاذ محمود صالح عثمان صالح راعي مركز عبد الكريم ميرغني . عبر احد المشاركين في الحفل الذي اقيم بقاعة الشارقة (جامعة الخرطوم) عن خيبة أمله لأن الوثائق لم تشمل ذكراً لنضال الاستاذ محمود محمد طه ضد الاستعمار ، رغم ان الادارة الحاكمة اضطرت الى إرسال فرقة عسكرية من الخرطوم لاخماد المقاومة التي قادها في منطقة رفاعة . ذكر المتحدث انه استاذ بجامعة ام درمان الاهلية واطرى على المرحوم محمود محمد طه وحزبه الجمهوري بلا تحفظ . القائد السياسي كشيخ طريقة مرة أخرى !.
لا ينبغي تحول الرغبة في ذكر محاسن الاموات - ولا المناداة الموضوعية بحق الاستاذ محمود في الاجتهاد - دون نقده . كما ان الاعتراض على مقتله وحرق كتبه بطريقة دعائية مرتجلة لا ينبغي أن يتخذ ذريعة للنظر اليه بعين الرضا وحدها . فقد كان آدمياً ابن انثى وقائداً سياسياً اخطأ واصاب .
اصاب حينما لم يوصد باب الاجتهاد وحينما وقف بجسارة في المقصلة النميرية.
واصاب قبل ذلك حينما دعا العرب (ببعد نظر اسطوري وبصيرة سياسية فريدة). للاعتراف باسرائيل فتجاهلوه أو استهجنوا قوله . اضطروا لقبول رأيه بعد نصف قرن وعرضوا على اسرائيل الاعتراف وحسن الجوار (في الخطة السعودية التي باركتها سائر الدول العربية) فلم تقبل اسرائيل لانها صارت قوة نووية تقف على كتف الدولة العظمى الوحيدة ولا يرضى شارونها واقصى اليمين الاصولي - المتطرف الذي يؤيده بأقل من مصير الهنود الحمر للشعب الفلسطيني. ولعل دعوة الاستاذ محمود للاعتراف باسرائيل هي السبب المباشر في الرعاية الحميمة التي ينالها اتباعه في الغرب ، حيثما حلوا.
لكن الاستاذ محمود محمد طه ارتكب ايضاً عدة اخطاء تقديرية جسيمة . حدثت انتفاضة رفاعه - التي اشاد بها المتحدث - احتجاجاً على قرار الادارة الاستعمارية بمنع الخفاض الفرعوني . قيل للعامة:
يريد الانجليز ان يتدخلوا في كل شيء حتى (.......) بناتكم ! وفعلا ثار الناس حماية للشرف الرفيع وكان على رأسهم الاستاذ محمود . كان موقفه ذلك متخلفاً ورجعياً في مواجهة قرار «تحديثي» جريء وسليم . انتفاضة رفاعة المزعومة ليست من مآثرنا في النضال ضد الاستعمار بل هي من مخازينا . ويقع وزرها على كاهل الاستاذ محمود محمد طه . قيل لنا انها مثل اضرابات الطعام في المدارس واضرابات زيادة الاجور العمالية ، مجرد ظواهر اجتماعية لمضمون سياسي هو رفض الاستعمار .
وهذا دفاع واه لأن الاستاذ محمود لم يراجع موقفه علناً او يذكر مبرراته بعد نيل الاستقلال وقد اخطأ الاستاذ محمود ايضاً كقائد سياسي حينما جعل الحزب الجمهوري «حزب فرد» تلف حوله كل اللوالب الادارية والفكرية . فلما قتل مات معه الحزب . عقلية شيخ الطريقة الموروثة هي المسؤولة عن ذلك . اذا لم يعد الشيخ ابناً او خليفة ليحل محله فان الطريقة تتلاشى تدريجياً .
فضلا عن ذلك فان عدداً من ابناء جيل الاستاذ محمود محمد طه اعجبوا به وشجعوه ثم انفضوا من حوله عندما ادركوا انه يدعى قدرات معينة . ولا يزال بعضهم على قيد الحياة ، وهم اقدر مني على سرد التفاصيل . صفوة القول ان ظاهرة اضفاء ثقل ومكانة ووزن شيوخ الطرق الصوفية على الزعماء السياسيين تشمل الاستاذ محمود محمد طه وغيره. وهي تتجذر وتستمر طالما واصلنا الحديث عن القادة بانتقاء يسلط الضوء على الايجابيات فحسب ويضلل الشباب لأنه ينطلق من أنصاف وأسداس الحقائق ويغذي «جينات» النزعة الصوفية المتأصلة في افئدة السودانيين .


هامش:

الظاهرة المشار اليها اعلاه ليست فريدة ولا تقتصر على السودان الشمالي وحده . فبعض قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان يصورون تمردهم باعتباره تحقيقاً لنبوءة عراف قبيلة النوير الذي ذكر «الحرب الاهلية السابقة لانتهاء المعاناة» . وهم بهذا لا يستمدون شرعية من مجرد غضبة دنيوية ناجمة عن التهميش والاجحاف فحسب بل يكسبون قيادتهم ابعاداً دينية مصيرية من شأنها ان تمنحهم هيبة اضافية وتقيهم سهام النقد.
ويواجه قادة حزب العمل في بريطانيا ظاهرة مقارنة حينما يقلصون عدد «لوردات الوراثة» ويسعون لتحجيم مجلس اللوردات . منطقهم هو ان الهالة الارستقراطية الموروثة من القرون الغابرة ليست رخصة للبت في مصير البلاد والعباد . وقد كان لهذه الهالة الارستقراطية بعد ديني (كان الملك يعالج الناس بوضع يده على رؤوسهم ! مثل شيوخ الصوفية). والمعروف ان كلمة لورد كانت مفتاحاً لابواب الثروة والسلطة الى ان حلت الطبقات الرأسمالية الجديدة - بعد الثورة الصناعية - محل ملاك الاراضي وصارت المصانع عصب الاقتصاد وصار مجلس العامة (العموم) الذين كانوا محرومين حتى من حق التصويت هو محرك السلطة الممسك بمقاليد الامور ، وان ظلت الملكة - رمز المؤسسة الحاكمة القديمة - رأساً صورياً للدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

محمود محمد طه .. الحقيقة الكاملة
عبد المطلب بلة زهران - 1 ديسمبر 2002

خلص الدكتور خالد المبارك فيما تكرمت صحيفتكم صباح يوم الإثنين 18 نوفمبر 2002 بنشره في باب "مفكرة سودانية بريطانية" في مقاله جيد المبنى والأسلوب بعنوان "محمود محمد طه .. وأنصاف الحقائق"، إلى أن: (صفوة القول إن ظاهرة إضفاء ثقل و مكانة ووزن شيوخ الطرق الصوفية على الزعماء السياسيين تشمل الأستاذ محمود محمد طه وغيره، وهيّ تتجذر وتستمر طالما واصلنا الحديث عن القادة بانتقاء يسلط الضوء على الإيجابيات فحسب ويضلل الشباب لأنه ينطلق من أنصاف الحقائق ويغذي "جينات" النزعة الصوفية المتاصلة في أفئدة السودانيين.) ذلكم ما أنتهى إليه الدكتور وهو بسبيل مما ورد في استهلال مقاله الذي استدل عليه بما استحضره من كيف أن طيب الذكر المرحوم عبدالخالق محجوب قد حًظيّ من بعض أعضاء حزبه بولاء صوفي، وهو، وبشهادة الراحل صلاح أحمد إبراهيم، قد طالما هيمن بمقلتيه على محدثيه كما مرّد عليه شيوخ طرق لا يجرؤ أتباعهم على النظر اليهم عيناَ لعين. وذكر الدكتور، استدلالاَ آخرعلى طرحه، نحيب من ثكلنّ هزيمة الترابي في انتخابات 1986، ومثله من إضفاء القدسية عليه من الجماعة التابعة له حتى أنه في عام 1994 صرح الترابي لصحفي أنه يخشيّ أن تقام عليه قبة بعد وفاته، مستوحياَ ومستثمراَ الإيحاءات الصوفية المتجذرة في السودانيين. فلم يفلح من تمرد "عبدالخالق و الترابي" على الأطر والعلاقات التقليدية الني تكبل الحزبين الكبيرين، (أو قِل يا دكتور بقول الأستاذ محمود: "الطائفية"، التي له الباع الطويل في تصفيتها بمواجهتها سياسياَ وبدعوته سائر شيوخ الطرق الصوفية لطريق محمد، لتتوحد بذلك المشيخة في الشيخ الأوحد الذي لا يملك مسلم أن يتبع سواه). لم يفلحوا، يميناَ ولا يساراَ، إلا في أن حلوا محل شيوخ الطرق وحازوا ولاء من بوأهم تلك المكانة، حسب طرح الدكتور خالد المبارك.

ثم إن الدكتور قد ساق مثلاَ صارخاََ، دالاَ على طرحه، ما استمع إليه من تسجيل "فيديو" لحفل تقديم مجلدات " الوثائق البريطانية عن سودان 1940-1956 " إذ نعى أحدهم للمشاركين في الحفل خلو المجلدات من أي ذكر لنضال الأستاذ محمود محمد طه ضد الإستعمار سيما أنه قد قاد إنتفاضة رفاعة، كما تفضل الدكتور بتسميتها، التي بلغ إنزعاج الإدارة البريطانية لها أن هدأت غضبة الجمهور الثائر بأن استجابت بمكر الدهاة لمطلبهم فأطلقت سراح الجدة والداية اللتان حوكمتا وفق ما أصطكته السلطات البريطانية من قانون منع مزاولة الخفاض الفرعوني، ثم عادت ليلاَ في حماية فرقة عسكرية لإعتقال الأستاذ محمود وبعض رفاقه من سكان ديم القريداب برفاعة. وقبل أن أنتقل من هذه الفقرة أحب أن أعرف القراء الكرام والدكتور بأنيّ هو من أُغفل ذكره في قول الدكتور "أحدهم"، مع إنه قد سمع اسمي ورأى رسمي فيما نقله إلبه تسجبل الفيديو الذي سرد على القراء فلقد منّ الله عليّ أن أكون ذلك المتحدث، فعلميّ بأمر الإحتفال بمجلدات الوثائق البريطانية قد كان قبل ساعة من إفتتاحية الإحتفال الذي أمه جمع غفير من الأكاديميين والمهتمين. ولقد عجبت كيف أن الدكتور ذكرعني ما عرفتُ به الحاضرين من كوني أستاذ بكلية علوم البيئة بجامعة أمدرمان الأهلية ثم لا يذكر اسميّ، وظني أنه يذكرني من أوائل الثمانينات حين كنت أصله بمكتبه بمطبوعات الإخوان الجمهوريين، هو والبروفسير الراحل علي المك والدكتور عبدالله علي إبراهيم بمكاتبهم بدار جامعة الخرطوم للنشر حيث أدرت معهم حوارات عدة حول تلك الإصدارات. وكنت وقتها، بُعيد غياب أستاذي البروفسير مهدي أمين التوم في مهمة أنتدب لها رئيساَ لفريق إعداد الأطلس العربي، أحاضر بجامعة الخرطوم في علوم المناخ والمياه طلاب معهد الدراسات البيئية وطلاب الصف الرابع والثاني بقسم الجغرافيا بكلية الآداب التي كان ينتمي إليها الدكتور حينئذ.

وبعد! إن الدكتور قريب من الحقيقة فيما رفعني كنموذج صارخ لتأصل النزعة الصوفية في السودانيين، فقد عشت عام 1967 نكسة الأيام الستة ببريطانيا وشهدتها وكأني في الخطوط الأمامية في سيناء، مع اللواء عبدالمنعم مرتجى مستسلمَا ومعه ثلاثة ألف مقاتل!؛ وحينها وفي ذيل تلك الحسرة أحمد لله أني كنت محتوشاً بمناقب الشيخ أحمد الطيب ود البشير التي خطها في "أزاهير الرياض" يراع حفيده الشيخ عبد المحمود نورالدائم، وبديوان الأخير "شرب االكأس"، وبديوان الشيخ قريب الله "رشفات المدام" إلي جانب أرتال من الكتب العربية لحمد أمين وطه حسين وعلى رأسها مجموعة كاملة لكتابات الأستاذ سيد قطب ترتفع بمقدار ذراع إن صفت وحدها فوق بعضها، كيف لا؟! وفيها سبعة أجزاء كتابه "في ظلال القرآن"!. من كل ذلك حمدت للسادة السمانية، أن مؤلفاتهم هيأتني، في حيرتتي تلك، لاستقبال كتيب وحيد من إثنين وعشرين صفحة فقط، هو الأول الذي أقرأه للأستاذ محمود محمد طه "طريق محمد"، وقد كان فيه غناء عن تلك الكتب جميعها؛ إذ وحد الأمة علي مشيخة المصطفى وهو من زكاه العلي القدير "وإنك لعلى خلق عظيم"، وهو قد جدد دينها بتعرُفه على الثنائية (تماماَ كما جدد التعرُف علي ثنائية المادة والطاقة علم الفيزياء، أم العلوم[1]) التي إتسم بها الإسلام بين شريعة نافذة لوقتها، وأفق أعلى في السنة النبوية يُلتمس فيه التحديث حسب حكم الوقت، مراعاة للعرف الطيب حيث كان "خذ العفوّ وأأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين"، فذلك، اي العرف، الذي إجتمعت عليه البشرية بعد طول عراك ومعاناة، واليوم هو وحده الذي يفسح مخرجاَ لأمة الإسلام قاطبةَ، مما زربتهم فيه أمريكا: زريبة محاربة الإرهاب، "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هيّ أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين" فلا سبيل لأمريكا على من كان ذلك سمت وأسلوب ومحتوى دعوته، سيما وهو يرعى حقوق الإنسان لدرجة أن المزكى المصطفى يخاطب بأن ليس له سلطان على أحد "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" و لذلك هو، أي النبي، يخرج في مقدمة الصفوف في سبع وعشرين غزوة يُعرض نفسه للموت ثم لا يقتل! فما عرف عنه أنه قتل في غزوة إلا مقتل الشقي أبّي بن خلف إذ أصر أن يلقى النبي فرداَ لفرد.

هذا، هذا من قُرب الدكتور من الصحة في وصفي أنيّ ذو تجذر صوفي. ولقد نوهت بذلك الفضل الصوفي عليّ للدكتور حسن الفاتح قريب الله، حين لقيته مطولاَ كما لم يتح لي لقاؤه من قبل، في الإحتفال السنوي بالسيد أحمد بن إدريس ليلة السابع والعشرين من رجب الماضي، ثم إني نعيت للدكتور حسن إنقطاع أهل الطرق عن سنة جبل عليها سلفهم، في إلتماس كل منهم التأييد لسلوكه بأخذ الطريق على من تظهر نفحته من القوم السالكين. وذكرت له شأن اليعقوباب بقيادة الشيخ التوم ود بانقا في مبايعتهم الشيخ الطيب ود البشير، وكذلك فعل الصادقاب، ولقد سبق أن سجلت للدكتور حسن ذلك في كراسة للإنطباعات حرص أحد الطلاب من تابعيه أن أسجل إنطباعي عليها فهو مطلوب إذ يعكس لشيخ الطريقة أثر المعرض الذي أقاموه بجامعة أمدرمان الأهلية قبل حين. ولقد عرفت الدكتور حسن بأن نشأتي في بيئة سمانية واطلاعي على تراث السادة السمانية مهد لي الدخول في سلك السالكين "طريق محمد" بمجرد اطلاعي على أول كتاب للأستاذ محمود ولذلك شبه بتحول الشيخ التوم ومشايخ الصادقاب عن القادرية ليسلكوا الطريقة السمانية. وأنهم اليوم مرجوون لإحياء تلك السنة بالتعرف على صاحب النفحة الظاهرة (الأستاذ محمود) ويتوحدوا عليه وسردت له علامات النفحة والفيض المديد فيما قدمه الأستاذ محمود طوال سني رعايته الحزب الجمهوري، ثم ذكرته بما أشار إليه الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي في كتابه "عنقاء مغرب في وصف خاتم الأولياء وشمس المغرب " ذلك الكتاب الذي أعادت جماعة سودانية طباعته حاذفة منه ما ظنته مؤشرات لجهة طالما صرفوا الناس عنها. ولقد عرفت الدكتور حسن أن التماس الأرض المشتركة بين أهل التصوف والأستاذ قمين بأن يجمعهم على محجة بيضاء وكلهم يرتجى له الظفر بها وهي التي بشر بها أبن عربي في أشعاره العرفانية إذ يقول في بعض منها:

لو أن النور يشرق من سناه على الجسد المغيب في اللحود[2]

لأصبح عالماَ حياَ كريماَ طليق الوجه يرفل في البرود

فذاك الأقدسي إمام نفسه يسمى و هو حيُ بالشهيد2

وحيد العصر ليس له نظير فريد الذات من بيت فريد

هذه بشارة (ووصف) قد يشارك فيها الأستاذ محمود بل وينافسه عليها الحلاج، أو قل إبن عربي نفسه ممن قتلوا جوراَ شهداءَ على رؤوس الأشهاد؛ لكن إبن العربي يصف من يعرفه بالذات المحمدية في ديوانه المحقق:

يا أهل يثرب لا مقام لعارف ورث النبيّ الهاشميّ محمدا

عم المقامات الجسام عروجه وبذاك أصبح في القيامة سيدا

صلى عليه الله من رحموته ومن أجله الروح المطهر أسجد

لأبيه آدم والحوادث نُومٌ عن قولنا وعن انشقاق قد هدى

فجوامع الكلم التي أسماؤها في آدم هيّ للمقرب أحمد

جمع الإناث إلى الذكور كلامه[3] بأخص آيات الثناء وقيد

إن الأنوثة عارضٌ متحققُ مثل الذكورة لا تكن متردداَ

الحد يجمعنا إذا أنصفتني هن الشقائق لا تجب من فند

لا تحجبن بالإنفعال فإنه قد كان عيسى قبلها فتأيد

قولي وعيسى لايشك بأنه روح الإله مقدساَ ومؤيداَ

الله يعلم صدق ما قد قلته لايصلح العطار ما قد أفسد

أدباَ مع الله العظيم جلاله فالدهر للذات النزيهة كالردى

الكاف في التشبيه يعمل حكمها وتكون زائدة إذا أمر بدا

مثل الذي قد جاء ليس كمثله من سورة الشورى وخاب من إعتدى


فهذا وصفٌ محددٌ لم يبق إبن عربي منه‘ إلا ذكر اسم الأستاذ محمود صراحة!!!


لعل الدكتور يعلم الآن، أني لم أُطرٍ على الأستاذ محمود في حديثي الذي عاب الدكتور عليّ فيه أني قد أطريت عليه (الأستاذ محمود) وحزبه بلا تحفظ، بما يؤيد طرحه "القائد السياسي كشيخ طريقة مرة أخرى" ذلك أن أبن عربي في بيته العرفاني الأخير أعلاه، مشيراً إلى نص الآية "ليس كمثله شيئ، وهو السميع البصير" لم يترك مجالاً للتحفظ إلا بقدر ما تترك العبارة "بل كنت " في الحديث القدسي حيث يقول المصطفى على لسان رب العزة جلّ وعلا: "ما تقرب إليّ عبدي بأحبّ إليّ مما أفترضه عليه وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته صرت لسانه الذي بنطق به ويده التي يبطش بها، وسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،... بل كنته "، أو كما قال المصطفى.

وبعد! لا يترك هذا مزيداَ لمستزيد في متابعة تفنيد ما ذهب إليه الدكتور من أن الأستاذ محمود "قد كان آدمياَ إبن أنثى وقائداَ سياسياَ أخطأ وأصاب ". أم هل كان؟!


وبعد! إني أكتفي، لما تقدم في الفقرة الأخيرة من هذه العجالة، بأسئلة بسيطة للدكتور، ولا أنتظر إجابته عليها فهي مساقة إليه بسبيل من المؤشرات للقارئ الذكي، وشخص الدكتور أهل لذلك بجدارة أغبطه عليها، ليستكمل بقية التعرف على "محمود محمد طه..الحقيقة الكاملة"! فإلى الأسئلة:

ألا يدل بعد النظر الأسطوري والبصيرة السياسية الفريدة التي شهد الدكتور بها للأستاذ في معالجة مشكلة الشرق الأوسط "مشكلة الشرق الأوسط .. إستقراء تاريخي وتحليل علمي وحل سياسي" ماخوذا في آن مع شجاعة فذة في الصدع بالحق بان صاحبهما يأوي إلى حصن توحيد آمن، يتخطف الناس من حوله؟؟ سيما أن هاتين السمتين، أي بعد النظر والشجاعة الفذة، قد لازمتا كل عمل الأستاذ: في التعريف بثنائية الرسالة المحمدية الأحمدية؟؟، وفي تقديم حل لمشكلة الجنوب قبل أن تتفجر كأزمة ثم حرب، في كتيب "أسس دستور السودان الدائم .. لقيام جمهورية، فيدرالية، ديموقراطية إشتراكية" بين يدي تمرد الجنوب في توريت عام 1955؟؟ وفي معالجة قضايا الأسرة في: "خطوة نحو الزواج في الإسلام" عام 1971 وفي عدة كتيبات أخرى صدرت خلال عام المرأة العالمي 1976؟؟ وفي المواجهة الصارمة للقضاة الشرعيين والنائب العام، بُعيد محكمة الردة سنة 1968 وفيما بعد على مدى أعوام خلال قضية بورتسودان الشهيرة؟؟ وفيما يجري وراءه الدكتور ويشغف به، حتى وإن إستغله البريطانيون لإظهار السودان بمظهر المتخلف الذي لابد من فرض الوصاية عليه، من معالجة تحديثية جريئة لأمر الخفاض الفرعوني في كتيب الإخوان الجمهوريين "الخفاض الفرعوني" علما بأن إنتفاضة رفاعة حقيقةًَ قد كانت دفاعاَ عن حق السودانيين في الإنعتاق من التخلف والعادات الضارة بإرادتهم وبنتاج التوعية والتعليم لا قهراً بسطوة القانون ؟؟ وفي التأييد المثابر عليه لنظام نميري، في وجه معارضيه، حتي بعد أن سفه النظام رأي الأستاذ في المصالحة الوطنية سنة 1977 ومواجهته غير الهيابة للأسلمة التي زُعم أنها أساس تلك المصالحة في كتابه "الصلح خير" وعدة كتيبات أخرى واجهت زحف وقوانين الأسلمة المزعومة؟؟ وأخيراَ في المواجه الحاسمة للنائب الأول عمر محمد الطيب فيما أقترفه من تواطؤ مع العالم المصري الشيخ المطيعي في إهدار دم الجمهوريين من علي منبر مسجد التقوى الملحق جواراً بمنزل عمر؟؟ ثم ختماَ ألا يفضُل بالدكتور أن يجد تصديقاً للأستاذ محمود فيمن لزم الحزب الجمهوري من جيل الأستاذ وأعجبوا بالأستاذ و شجعوه ولم ينفضوا عنه بل التصقوا به أكثر عندما أدركوا أنه ذو قدرات معينة منتظرة طوال فترة إنتظار المسلمين لبشارة النبي الصادق المصدوق "لو لم يبق من عمر الدهر غير ساعة لأمد الله فيها حتى يبعث رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً"؟؟ وهم كثر على قيد الحياة أذكر منهم الأساتيذ: ميرغني حمزة النصري التربوي ذو الثلاث والتسعين، يداوم يلا نظارة على قراءة كتب الأستاذ و الصحيحين، ومعلمي بمدرسة مصلحة الأرصاد الجوية إبراهيم أحمد نصار، والنقابيون من عمال السكة الحديدية: طه عبد العزيز الحسن، وعابدين حمزة أحمد ملك وعلي أحمد بشير الذين إلتصقوا بالأستاذ لطول ما داوموا عليه من رؤية تحقيق ما أرتجوا مذ عرفوه إلى أن صدع بآخر صيحة في دعوته من على مقصلة الفداء العظيم، مصداقاَ لقول ظل يسمعهم إياه أن صاحب ذاك المقام لا يقول "أنا" إلا أنه يوم يتحقق له مقامه كل العالم يسمع به، كانت تلك الصيحة المشهودة المتلفزة ضحى الثامن عشر من يناير 1985 ولم يعقبها من الإخوان الجمهوريين إلا أصداءَ لها بسبيل من توضيح "الكيد السياسي والمحكمة المهزلة" علّ هذا الشعب أن يبرئ ذمته من جريمة قتل أرتكبت على رؤوس الأشهاد .. فأشركوا فيها قهراَ، أدناهم مشاركةً بالصمت عنها حتى الآن؟؟!

أنظر يا دكتور للمتلئ من كوب الإنسان.. محمود محمد طه!! فإني لا أري الكوب ممتلئاَ فحسب، بل إنه لا تقطر منه قطرة وقد جعل أسفله أعلاه!!!
______________________
عبدالمطلب بلة زهران،
أستاذ مساعد بكلية علوم وتقانة البيئة،
جامعة أمدرمان الأهلية.

( مالكم !! كيف تحكمون ؟! ) صدق الله العظيم

انصاف الحقائق ام انصاف المثقفين
د. عمر القراي - 3 ديسمبر 2002

المقال الذي كتبه د. خالد المبارك في جريدة الرأي العام بتاريخ 19/11/2002 تحت عنوان "محمود محمد طه وأنصاف الحقائق ! " مقال سطحي ، ولا قيمة له ، ولم أكن لأهتم بالتعقيب عليه ، لولا انه يمكن ان يتخذ اشارة الى ظاهرة سلبية تكررت بصورة تستدعي الوقوف عندها.. ولقد اتسم المقال كغيره من كتابات د. خالد المبارك ، بالتنطع والسخرية ، المليئة بالغاء التهم بلا دليل !!

ولئن كان السودان قد نكب بادعياء التصوف ، كما أشار الكاتب ، فإن نكبته بادعياء التقدم والعلمانية أفدح ..هؤلاء الذين حين نكصوا عن حركة الشيوعيين ، عجزوا عن الانحياز لقضايا شعبهم من أي موقع اخر.. بل نسوا نضال الشعوب الفقيرة المضطهدة ، وأخذوا يحدثوننا – كما فعل د. خالد المبارك- عن ديمقراطية (السير اليك دوجلاس هيوم) !! وكيف ان مجلس العموم البريطاني يمثل المحرومين !! وذهلوا عن ان بريطانيا هذه كانت أيضاً ترفع شعارات الديمقراطية حين إغتصبت السودان ، وان قادتها من أمثال هيوم هم الذين نهبوا خيرات الشعوب ، وقتلوا ابناءها.. وشر من مدحهم الانجليز اليوم ، مدحهم لهم في الماضي ، حين كانوا يستعمرون السودان !! فقد اشاد د. خالد المبارك ود. محمد أحمد محمود ، بالحكومة لبريطانية ، وقرارها المتعسف بمنع عادة الخفاض الفرعوني ، وهما يظنان انهما اصبحا بذلك تقدميين ، ما داما يؤيدان الغاء عادة الخفاض الفرعوني الذميمة ، دون النظر الى جوهر القضية أو تصور حقيقة أبعادها..

يقول د. خالد المبارك "لكن الاستاذ محمود محمد طه ارتكب أيضاً عدة أخطاء تقديرية جسيمة . حدثت إنتفاضة رفاعة – التي أشاد بها المتحدث- إحتجاجاً على قرار الإدارة الإستعمارية بمنع الخفاض الفرعوني . قيل للعامة (يريد الانجليز ان يتدخلوا في كل شئ حتى ....... بناتكم) وفعلا ثار الناس حماية للشرف الرفيع وكان على رأسهم الاستاذ محمود . كان موقفه متخلفاً ورجعياً في مواجهة قرار تحديثي جرئ وسليم . إنتفاضة رفاعة المزعومة ليست من ماثرنا في النضال ضد الاستعمار بل هي من مخازينا ويقع وزرها على كاهل الاستاذ محمود محمد طه . قيل لنا انها مثل إضرابات الطعام في المدارس واضرابات زيادة الاجور العمالية مجرد ظاهرة إجتماعية لمضمون سياسي هو رفض الاستعمار، وهذا دفاع واه لان الاستاذ محمود لم يراجع موقفه علناً او يذكر مبرراته بعد نيل الاستقلال"

وقبل ان نوضح حقيقة ما جرى في حادث رفاعة المشهور ، نود ان نركز في البداية ، على مسألة شديدة الدلالة ، على مبلغ تدني خطاب د. خالد المبارك . فقد أورد في النص أعلاه عبارة (قيل للعامة يريد الانجليز ان يتدخلوا في كل شئ حتى......... بناتكم) أوردها هكذا بين قوسين ، ليوهم القارئ بأن هذه العبارة قد قالها الاستاذ محمود أو الجمهوريون !! ولقد تعمد ان يضع نقاطاً ، بدلاً عن الكلمة البذيئة ، التي حذفها ، وترك إستنتاجها للقارئ !! ولو كان للكاتب معياراً أخلاقياً يحاكم اليه ، لأمكن لومه على هذا التلميح المسف ، والذي ينطوي على عدم احترام للمرأة السودانية ، وعلى التعريض بعرضها بلا حياء .. وحسبنا من تقييم د. خالد المبارك إنعدام الامانة الفكرية ، ومحاولة تضليل القراء ، بان هذه العبارة التي تحتوي على الكلمة النابية ، يمكن ان يكون قد قالها رجل عف الخلق واللسان ، طاهر السيرة والسريرة ، مثل الاستاذ محمود محمد طه..

في اواخر عام 1945 كانت أصوات السودانيين ترتفع مطالبة بالاستقلال ، وكانت دولتي الحكم الثنائي بريطانيا ومصر تدرسان إعطاء السودان حق تقرير المصير .. في هذه الأثناء أصدرت الإدارة البريطانية قانون منع الخفاض الفرعوني . ولقد كان الانجليز يتوقعون رفض القانون ، ومقاومته ، لعلمهم بان هذه العادة متأصلة ، وبانها ترتبط في الوعي الشعبي بالعفة والشرف ، وتعد من أخص خصوصيات الاسر .. ولكنهم حبن أعلنوا القانون ، كانوا يخططون لاستثمار الرفض المتوقع كدليل على ان الشعي السوداني لا يزال متخلفاً ، وهو من ثم ، لا يستحق الحكم الذاتي أو الاستقلال.. هذا هو الغرض من إصدار القانون في ذلك الوقت بالذات .. فالقضية اذاً في جوهرها قضية سياسية ، وهي لا يمكن ان تواجه الا على المستوى السياسي . لهذا عارض الجمهوريون قانون الخفاض الفرعوني علناً ، وكشفوا نوايا المستعمر ، خاصة في منشورهم الذي صدر في ديسمبر عال 1945 والذي جاء فيه " اننا بمعارضتنا لهذا القانون لا نود ان ندافع عن عادة الخفاض الفرعوني ، أو نحلل الاسباب التي اوحت بها لابناء السودان وجعلتها تستمر بين ظهرانيهم حتى يومنا هذا ، ولكننا نود ان نناقش ترتيبات خاصة وسياسات خاصة إبتدعتها حكومة السودان إبتداعاً وتريد ان تجبرنا على إتباعها..." ومن السياسات التي إعترض عليها الجمهوريون ، التوجيه بأن يبلغ كل شخص عن جاره إذا مارس خفاض ابنته .. جاء في نفس المنشور " قل لي بربك ما الذي يجعل رجلاً محترماَ يوافق على التجسس على جاره ليطلع على عرضه... ما الذي يجعل شخصاً محترماً يقبل إرسال بنات جاره أو صديقه أو قريبه للطبيب لمثل هذا الكشف الخاص ؟ ! ما أعجبكم يا واضعي القانون !! هل من القانون ان تضطهدوننا باسم القانون ؟! ماذا قدمتم من رعاية للفتاة حين تلقون بعائلها في غياهب السجن؟!"

في سبتمبر 1946 قبضت السلطات على إمرأة ، في مدينة رفاعة ، بتهمة خفاض ابنتها وأودعتها السجن .. فاتصل أهلها بالاستاذ محمود محمد طه ، الذي قام في نفس المساء ، بالطواف على مقاهي سوق رفاعة ، وحدث الناس وذكرهم بمنشور الجمهوريين ودعاهم للتجمع في صلاة الجمعة .. وبعد الصلاة قام فيهم خطيباً ، فهاجم القانون ، ووضح القصد منه ، وذكر ان الناس لو سكتوا يكونوا قد نكصوا عن نصرة المظلوم ورد الظالم .. فخرج المصلون خلفه في مسيرة الى سجن رفاعة . وهناك تحدث مندوبين منهم مع نائب مأمور السجن السيد قاسم محمد الأمين وطلبوا منه اطلاق سراح المرأة حتى يوم القضية وحبس 15 رجلاً بدلاً عنها، فرفض في البداية ، ولكنه قبل أخيراً وتم أطلاق سراح المرأة وحبس بدلاً عنها 15 من أهالي رفاعة من بينهم إمام المسجد الشيخ صديق الأزهري . وكان يمكن للمسألة ان تنتهي عند هذا الحد ، لو كان الغرض هو مجرد محاربة عادة الخفاض ، ولكن الذي حدث هو ان الحكومة ارسلت البوليس في المساء فاختطفوا المرأة من بيتها، وحملوها الى سجن الحصاحيصا ، رغم ان اطلاق سراحها قد تم بواسطة السلطة نفسها ممثلة في نائب المأمور !! استفز هذا الحدث أهالي رفاعة ، فتجمعوا على ضقة النيل الأزرق ، وقام طلاب المدرسة الوسطى بتجميع المراكب التي عبرت بها الجموع الثائرة الى الحصاحيصا حيث حاصروا المركز ، وطلب منهم المفتش التفرق لكنهم رفضوا .. ولم يجد اطلاق الرصاص فوق الروؤس ، بل فاقم الامر حين رشق المركز وتحطمت نوافذه ، فاتصل المفتش برئيسه الذي وجهه باطلاق سراح المرأة ، فعاد بها الثوار ظافرين .. بعد يومين حاصر الجيش مدينة رفاعة وقبض على عدد من المواطنين من بينهم الاستاذ محمود الذي حكم عليه بالسجن عامين ، وحكم على الاخرين بمدد تتراوح بين شهر و6 أشهر وجلد كل طلاب المدرسة الوسطى !! وحين وقف الاستاذ محمود امام المحكمة قال " أنا برئ واهالي رفاعة أبرياء ، والمسألة كلها سلسلة اغلاط من الادارة البريطانية.." وبعد ان أوضح ان العادات لا تحارب بالقوانين وانما تغير بالتوعية ، قال " وضعت المرأة في سجن للرجال فليس لدينا سجون خاصة بالنساء.. والرجال الذين وضعت معهم ليسوا رجالاً عاديين ، وانما بعضهم مجرمين وبعضهم مخمورين ، والحمامات والمراحيض المواجهة للسجن والتي يرتادها السجناء ليس فيها أبواب !! فاذا قال أهالي رفاعة ان هذا الوضع يخدش حياء المرأة السودانية التي يطالبهم دينهم واخلاقهم بحمايتها ورعايتها ، قالت الادارة هؤلاء طغمة من الغوغاء والمشاغبين !! ولسائل ان يسأل ماذا فعلت الادارة البريطانية لمصلحة الفتاة السودانية ؟! وهل تمت حملات توعية بمضار عادة الخفاض الفرعوني أو حتى بفوائد هذا القانون قبل معاقبة من ارتكبوا هذا الاثم ؟! "

هذه هي ثورة رفاعة ، وهذا هو موقف الاستاذ محمود حين كان رجال الدين "يلعقون جزم الانجليز" والافندية العلمانيين يغازلونهم بالمذكرات التي ترجو منهم ان يتعطفوا على الشعب بالاستقلال !! فاذا جاء د. خالد المبارك في اخر الوقت ليحدثنا بان " انتفاضة رفاعة المزعومة لسيت من ماثرنا ضد الاستعمار بل هي من مخازينا " !! فان هذه العبارة المتحذلقة ، المتعالمة ، الجوفاء ستظل خزياً يطارده هو وأمثاله من انصاف المثقفين أبد الدهر ..

لقد سبق ان صححت الزعم بان حركة رفاعة كانت تؤيد الخفاض الفرعوني حين طرحه د. محمد أحمد محمود ونشر التصحيح في الانترنت ، واعدنا مقتبسات من كتب ومنشورات أصدرها الجمهوريون ووزعوا الاف النسخ منها، والوثائق ايضاً كانت موجودة لوقت قريب بدار الوثائق المركزية بالخرطوم ، وموجودة ايضاً في بريطانيا، لذلك نعينا على د. محمد أحمد محمود انه لا يطلع حتى على المواضيع التي يريد التعليق عليها .. وهذا ايضاً ينطبق الان على د. خالد المبارك.. وليست هذه اول سقطة لكلا الاستاذين في هذا الموضوع ، فقد حاولا الترويج لهذه الفرية من قبل ، في الاحتفال الذي اقامته ببريطانيا ، المنظمة السودانية لحقوق الانسان ، في ذكرى استشهاد الاستاذ محمود محمد طه .. وزاد د. خالد المبارك بانه اشرف على إخراج فلم عن عادة الخفاض الفرعوني ، هدف الى تصوير بشاعتها والتنفير منها، حتى اذا استقر هذا المعنى في الاذهان ، ذكر لهم ان الاستاذ محمود كان يؤيد الخفاض الفرعوني ، وان ثورة رفاعة قد كانت دفاعاً عن هذه العادة الذميمة !! ولو كان الغرض من الفلم هو محاربة عادة الخفاض الفرعوني ، لاقامه اصحابه في قرى السودان حيث لا زالت هذه العادة تمارس ، بدلاً من عرضه ببريطانيا !! ولعل البحث عن الترقي في المجال الاكاديمى وحساب مثل هذه الارباح ، قد كان الدافع وراء هذه الدعاية المنكرة التي تحمل وزرها د. خالد المبارك وحفنه من الممثلين المغمورين.. ورغم التصحيح الذي تم كثيراً من الجمهوريين الا ان د. خالد المبارك ود. محمد أحمد محمود لا يزالا دون سائر المثقفين يصران على ان الاستاذ محمود يدافع عن الخفاض الفرعوني !!

ان وجه الشبه بين د. محمد أحمد محمود و د. خالد المبارك هو انشغالهما بدراسة اللغة الانجليزية ، في الوقت الذي كان زملاؤهم يطلعون فيه على مختلف ضروب الثقافة وكافة العلوم الانسانية .. وقد ظنا ان الاعجاب او الانتساب لليسار يمكن ان يعوضهما عن ذلك ، ويجعلهما من كبار المثقفين .. وحين اختلفا في فترات متفاوتة مع اليساريين أصبحا بلا ايدولوجية فتعلقا بسطحية باللبرالية والعلمانية ، ثم افاقا مؤخراً للاهتمام بقضايا الدين والسياسة ، حين اصبح ادعاء معرفة هذه الامور كسباً اكاديمياً .. ولكنهما لم يمهلا نفسيهما ليحصلا ما فاتهما ، بل هرعا للكتابة دون تريث ، فجاءت كتاباتهما أنموذجاً لضحالة الثقافة والبؤس الفكري ، والجهل بتاريخ النضال الوطني .. ومع ذلك ، بل لعله من اجل ذلك ، دفعهما الحسد والغرور للتطاول على مواقف وافكار رجل في قامة الاستاذ محمود محمد طه ظنا منهما انهما بهذا العمل يثبتا اقدامهما في الميدان الاكاديمي والفكري بعد ان كسد سوق اللغة الانجليزية وارتفع سوق الدراسات الاسلامية .. وما علما ان محاولة النيل من قامة الاستاذ محمود قصاراها الخزي المشين والخسران المبين

وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ويجهد ان يأتي لها بضريب

ومن الحديث غير المسئول قول د. خالد المبارك " ولعل دعوة الاستاذ محمود محمد طه للاعتراف باسرائيل هي السبب المباشر في الرعاية الحميمة التي ينالها اتباعه في الغرب اينما حلوا " !! و د. خالد المبارك قد عرف الجمهوريين ببريطانيا ويمكن ان يسأل عنهم من يعرفونهم في امريكا ، فأي رعاية يتمتع بها الجمهوريون في الغرب ؟! وماذا تلقوا اكثر مما تلقى د. خالد المبارك مثلاً ؟! ان الجمهوريين في الغرب يعانون من كل منقصات الحياة كغيرهم من سائر ابناء الشعب السوداني ، وكل حديث غير هذا كذب صراح ، تغذيه دوافع من الحقد والغيرة والحسد التي اشتهر بها خصوم الفكرة الجمهورية ، الذين عجزوا عن مواجهتها في الميدان الفكري والسياسي ..

يقول د. خالد المبارك " فضلا عن ذلك فان عدداً من ابناء جيل الاستاذ محمود محمد طه اعجبوا به وشجعوه ثم انفضوا من حوله عندما ادركوا انه يدعي قدرات معينة ولا يزال بعضهم على قيد الحياة وهم اقدر مني عللى سرد التفاصيل " .. ان هذه المحاولة المضطربة الخجولة للتعريض بالاستاذ محمود لا تجوز على أحد ، فارجل قد عرف بالزهد في الالقاب الدنيوية والدينية ولم يدع الكرامات ولم يسم نفسه "الشيخ" أو "الامام " .. ولقد خرج بعض قدامى الجمهوريين من الحركة لعجزهم عن مواكبتها والنهوض بتكليفها الديني ، واستمر اخرون لم يذكرهم د. خالد المبارك رغم ادعاء الحياد ومن هؤلاء " من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا " .. ولقد كان أولى لو ان د. خالد المبارك ذكر بصراحة القدرات التى ادعاها الاستاذ محمود ، واوضح لنا اراء ابناء جيله الذين زعم ان لديهم التفاصيل ، فان لم يكن لحديثهم ، ولا يستطيع ان يتبناه أو يدافع عنه ، ثم هو لا يملك التفاصيل ، فلماذا خاض فيما خاض فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ؟!

والاستاذ محمود لم يجعل الحزب الجمهوري "حزب فرد تلف حوله كل اللوالب الادارية والفكرية" كما ذكر د. خالد المبارك ، بل كان اقدر من غيره من الزعماء على تاهيل اتباعه ، وتربيتهم بالقدر الذي اهلهم لحمل فكرهم وتقديمه للناس بصورة لم تتم في اي تنظيم اخر .. وهم في كل ذلك يقومون بادارة تنظيمهم بلجان تشرف على كافة النشاط الفكري والاداري والتنظيمي للحركة .. اما ايقاف الجمهوريين لحركتهم بعد تنفيذ الاعدام على الاستاذ محمود ، فقد حدث لعدة اسباب ، ولكنها في رأي لا تبرره تماماً ، ولذلك فان نقدهم بسبب ايقاف الحركة نقد مقبول ، وهو قد جرى ويجري داخل التنظيم وخارجه ، ولكنه لا يرقى للمساس بجوهر الفكرة ، ولا يقلل مطلقاً من مكانة مرشدها .. ورحم الله القائل:

فاذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل

د. عمر القراي

بسم الله الرحيم الرحيم

تعليق على مقال الدكتور خالد المبارك في صحيفة الرأي العام

د. ياسر الشريف - 3 ديسمبر 2002

يهمني التعليق على الجزء الذي يخص رأيه في الأستاذ محمود محمد طه.
يقول الدكتور خالد:
لكن الاستاذ محمود محمد طه ارتكب ايضاً عدة اخطاء تقديرية جسيمة . حدثت انتفاضة رفاعه - التي اشاد بها المتحدث - احتجاجاً على قرار الادارة الاستعمارية بمنع الخفاض الفرعوني . قيل للعامة:
«يريد الانجليز ان يتدخلوا في كل شيء حتى (.......) بناتكم ! وفعلا ثار الناس حماية للشرف الرفيع وكان على رأسهم الاستاذ محمود . كان موقفه ذلك متخلفاً ورجعياً في مواجهة قرار «تحديثي» جريء وسليم . انتفاضة رفاعة المزعومة ليست من مآثرنا في النضال ضد الاستعمار بل هي من مخازينا . ويقع وزرها على كاهل الاستاذ محمود محمد طه . قيل لنا انها مثل اضرابات الطعام في المدارس واضرابات زيادة الاجور العمالية ، مجرد ظواهر اجتماعية لمضمون سياسي هو رفض الاستعمار .
وهذا دفاع واه لأن الاستاذ محمود لم يراجع موقفه علناً او يذكر مبرراته بعد نيل الاستقلال

ما كنت أتوقع من باحث وكاتب في قامة الدكتور خالد المبارك أن يكون على هذا القدر من نقص المعلومات. وأنا هنا أريد أن أصحح معلوماته. أولا لم يقل الأستاذ محمود بأنه يحتج على قرار الإدارة الاستعمارية منع الخفاض، وإنما يعترض على طريقة المستعمر في محاربة ظاهرة الخفاض بواسطة القوانين. وقد جاء ذلك في البيان نفسه، وسأورد ذلك بالنص من البيان حينما أنقل الحقائق التاريخية. ثانيا ورد في نفس البيان أن الحزب الجمهوري يرى أن الظواهر الاجتماعية السلبية يجب أن تعالج بالتوعية والتعليم وليس بسن القوانين.
وقد تأسفت جدا أن يكتب الدكتور خالد المبارك عباراته التي بدأها بقوله: "قيل للعامة". من الذي قال للعامة؟؟ ولماذا هذه التسطيح يا دكتور؟؟ كما قلت سأنقل لكم ما جاء في صحف تلك الفترة بالتفصيل حتى يعرف الناس من هو الدكتور خالد المبارك.
قد لا يعلم الدكتور خالد المبارك أن نضال الحزب الجمهوري قد بدأ قبل حادثة الاحتجاج على قانون الخفاض الفرعوني وأنا هنا سأبسط ذلك التاريخ المشرق للقراء إسهاما مني في تعريف الشباب بالأستاذ محمود محمد طه.
ثم ينتقل الدكتور خالد المبارك إلى مسألة الحزب فيقول:
وقد اخطأ الاستاذ محمود ايضاً كقائد سياسي حينما جعل الحزب الجمهوري «حزب فرد» تلف حوله كل اللوالب الادارية والفكرية . فلما قتل مات معه الحزب . عقلية شيخ الطريقة الموروثة هي المسؤولة عن ذلك . اذا لم يعد الشيخ ابناً او خليفة ليحل محله فان الطريقة تتلاشى تدريجياً .

مرة أخرى يخطئ الدكتور مبارك في تقييم الأستاذ محمود محمد طه ويقارنه بالزعماء السياسيين ورؤساء الأحزاب وشيوخ الطرق. وسأترك التفصيل في هذه المسألة الآن ريثما أعود لها.
الكتابة تتواصل
ولكم شكري وتقديري
ياسر

من كتاب للجمهوريين صدر عام 1975 بعنوان "معالم على طريق تطور الفكرة الجمهورية خلال ثلاثين عاما" أنقل لكم المادة التالية.


الأبعاد السياسية والإجتماعية لمسألة الخفاض الفرعوني

في أوائل عام 1946م وقد انتظمت البلاد حماسة الوطنية وتكثف النشاط السياسي .. في هذا الوقت الذي تهيأت فيه دولتا الحكم الثنائي مصر وبريطانيا لعقد مفاوضات صدقي – استانسجيت بشأن مصر والسودان ، وفي الوقت الذي علا فيه صوت السودانيين بالمطالبة بالاستقلال ، في تلك الساعة ، سن الانجليز قانون الخفاض الفرعوني ، وتشددوا في تطبيقه .. ولما كانت عادة الخفاض الفرعوني عادة متأصلة في المجتمع السوداني ، وهي مرتبطة في الأذهان أشد الأرتباط بالعرض والشرف ، كان المنتظر بداهة ، لدى الأنجليز ، أن يقاوم السوداينون هذا القانون بأشد من مقاومتهم للأستعمار نفسه ، وذلك للحساسية المرتبطة بهذا القانون .. وعندما يقع رد الفعل بهذه الصورة ، يسهل عليهم أن يصوروا للعالم بأن الشعب السوداني شعب متخلف ، همجي ، وهو ، من ثم ، لم يتأهل بعد للأستقلال – هذا ما أراده الانجليز فعلا ، من وراء سن قانون الخفاض الفرعوني الذي لم يدفعهم اليه حرصهم على المرأة السودانية ، وعطفهم على السودانيين .. فانخدع بذلك كثير من المثقفين ولم يفطن لهذه الخدعة ، وهذه الأهانة التي تلحق بالمرأة السودانية ، وبالرجل السوداني من تطبيق هذا لقانون ، الا الجمهوريين فهبوا الى محاربته من هذا المنطلق ، فحسبهم بعض المثقفين ، جهلا ، مدافعين عن عادة الخفاض الفرعوني الذميمة .. ومادروا انما الأمر دفاع عن كرامة أمة ، أراد أن يهدرها الاستعمار بهذا القانون..


استثمار المناسبة

لقد صمم الجمهوريون على استغلال مناسبة اصدار هذا القانون بتوعية الشعب بكيد الانجليز ، وتصعيد الشعور بالكراهية نحوهم .. صونا لكرامة المرأة السودانية أولا ، وخدمة لقضية الحرية ثانيا .. وقد أصدروا بيانا في أول الأمر ، وأعقبوه بالخطابة ، في المسجد ، وفي الشارع .. وقد كان تحليلهم للقانون ، وتوقعاتهم لما سيترتب عليه ، كلها صحيحه أثبتها الواقع بعد ذلك ..
وهاكم مقتطفات من بيانهم الأول :
((لانريد بكتابنا هذا ، أن نقف موقف المدافع عن الخفاض الفرعوني ، ولانريد أن نتعرّض بالتحليل للظروف التي أوحت به لأهل السوان ، والضرورة التي أبقته بين ظهرانيهم الي يومنا هذا – ولكننا نريد أن نتعرض لمعاملات خاصة ، وأساليب خاصة ، وسنن خاصة سنتها حكومة السودان ، أوقل ، ابتدعتها ابتداعا وأرادتنا أن ننزل على حكم ابتداعها ارغاما )) ((من الآيات الدالّة على سوء القصد ، في هذه الأساليب ، اثارة مسألة الخفاض الفرعوني في هذا الظرف .. وأساليب الدعاية التي طرقتها له ، والطرق التي ارتأتها مناسبة لابطاله ، والقضاء عليه ، ولقد جاءت هذه الآيات دليلا واضحا على التضليل المقرون بسبق الاصرار ))


قانون عجيب

لاشك في أن مجرد التفكير في الالتجاء الى القانون ، للقضاء على عادة متأصلة في النفوس تأصل الخفاض الفرعوني دليل قاطع على أن حكومة السودان اما أن يكون قد رسخ في ذهنها أننا شعب تستطيع القوة وحدها أن تثنيه عن كل مبدأ ، أو عقيدة ، أو أن تكون قد أرادت أن تقول للعالم الخارجي أن السودانيين قوم متعنتون ، وأن تعنتهم الذي ألجأنا للقانون لاستئصال عادة الخفاض الفرعوني الهمجية ، هو نفس التعنّت الذي وقف في سبيلنا ، وشل أيدينا عن استعمال الأراضي الواسعة الخصبة في الجنوب والأستفادة من مياه الدندر ، والرهد ، والأتبرا ، والتوسع في التعليم .. هذا من ناحية الالتجاء للقانون .. وأما القانون في ذاته فهو قانون أريد به اذلال النفوس واهدار الكرامة والترويض على النقائص والمهانة ..

((قل لي بربك !! أي رجل يرضى بأن يشتهر بالتجسس على عرض جاره ؟؟ وأي كريم يرضى أن يكون سببا في ارسال بنات جاره ، أو صديقه ، أو عشيره للطبيب للكشف عليهن؟؟ عجبا لكم ياواضعي القانون - أمن العدل ، والقانون أن تستذلونا باسم القانون ؟؟ أومن الرأفة بالفتاة أن تلقوا بكاسيها في أعماق السجون ؟؟ ))


مواجهة عملية

كان هذا البيان قد خرج ساعة صدور قانون منع الخفاض في ديسمبر 1945م .. وفي سبتمبر 1946م ظهرت أول آثار القانون التي توقعها بيان الجمهوريين ، فقد اقتيدت الى السجن سيدة سودانية ، في رفاعة ، لأنها خفضت ابنتها ، مخالفة للقانون .. ولقد أهدت تلك الحادثة مواجهة عملية للقانون من الجمهوريين .. فقد ألقى الأستاذ محمود خطبة بمسجد رفاعة جاء فيها : -

((ليس هذا وقت العبادة في الخلاوي ، والزوايا ، أيها الناس ، وانما هو وقت الجهاد .. فمن قصّر عن الجهاد ، وهو قادر عليه ، ألبسه الله ثوب الذل ، وغضب عليه ، ولعنه . أيها الناس : من رأى منكم المظلوم فلم ينصفه ، فلن ينصفه الله من عدو . ومن رأى منكم الذليل فلم ينصره ، فلن ينصره الله على عدو . ألا ان منظر الظلم شنيع ، ألا ان منظر الظلم فظيع .. فمن رأى مظلوما لاينتصف من ظالمه ، ومن رأى ذليلا لاينتصر على مذلّه ، فلم تتحرك فيه نخوة الاسلام ، وشهامة الاسلام الى النصرة ، والمدافعة ، فليس له من الايمان ولاقلامة ظفر .))

واستجاب الناس لهذه الخطبة ، وتحركوا من توهم ضد الاستعمار وقانونه المجحف .. ونترك تصوير الأحداث لجريدة الرأي العام التي تابعت تطوراتها :

• (( الرأي العام 21/9/46 - نشرنا قبل أيام ، أن السلطات في رفاعة حكمت على امرأة بالسجن تحت قانون منع الخفاض ، لأنها خفضت بنتا ، وأن الجمهور قابل هذا العمل بروح الاستياء العميق واضطرت السلطات الى اطلاق سراح المرأة بضمانة .. وجاءنا اليوم تلغرافيا ، بتوقيع أهالي رفاعة ، أن السلطات عادت فسجنت المرأة ، وعندما علم الجمهور بالأمر خرج من الجامع ، واقتحم السجن ، وأطلقوا سراح المرأة ، ومكث أفراده الذين ملأوا السجن بدلا عنها .. فأمر المفتش بسجن الضامنين ، ولكن الجمهور رفض ذلك أيضا ، وفي منتصف ليلة البارحة اقتحم البوليس منزل المرأة ، وأخذها الى جهة غير معلومة .. فقامت رفاعة بأسرها قاصدة الحصاحيصا ، ومنعت السلطات المعدية من العبور ، وأضربت المدارس ، وأغلق السوق ، وقامت مظاهرة عمومية ، ويحتشد الجمهور الآن بالشاطيء ، وفي كل مكان))
تعليق :- رغم منع السلطات عبور المعدية فان الجمهور عبر بقوارب الصيد ..
• ((الرأي العام الأثنين 23/9/46 - وقفنا بالقارئ أمس الأول عند تجمع سكان رفاعة على شاطئ النهر ، ومنع المعدية من العبور .. وقد عبر بعد ذلك فريق من المتظاهرين الى الحصاحيصا ، ومن هناك انضم اليهم خلق كثير من الناس .. فتوجه الجمع الى المركز في مظاهرات واسعة ، وبدأوا في قذف المركز بالطوب وغير ذلك ، فتحطم كثير من الأبواب ، والنوافذ ، واصطدم المتظاهرون بالبوليس الذي عمل جاهدا لتفريق المتظاهرين .. وعلى أثر ذلك ، أمر سعادة مدير الجزيرة بالنيابة باطلاق سراح المرأة السجينة ، فأخذها جمع من الناس وتوجه بها الى منزلها برفاعة))
• (( الرأي العام 25/9/46 - تمّ اعتقال بعض الناس من رفاعة ، والحصاحيصا ، منهم الأستاذ محمود محمد طه ، وشقيقه مختار محمد طه ، فوضعوا في سجون رفاعة ، والحصاحيصا ، ومدني .))
• ((الرأي العام 25/9/46 - اجتمع أعضاء الحزب الجمهوري مساء أمس ، وساروا في موكب اخترق شارع الملك بالخرطوم .. وقد خطب منصور عبد الحميد في احدى المقاهي التي صادفتهم في الطريق ، فاعتقله البوليس للتحقيق - وكان الغرض من الموكب ، والخطبة ، الأحتجاج على اعتقال رئيسه ، والتنديد بقانون الخفاض. ))
• ((الرأي العام 27/9/1946 - اعتقل بوليس الخرطوم بحري مساء أمس ذا النون جباره ، وعبد المنعم عبد الماجد عندما ألقيا خطابين أمام السينما الوطنية بالخرطوم بحري .. نددا فيهما بالمجلس الاستشاري ، وقانون الخفاض ، وكبت حرية الرأي والخطابة ))
• (( الرأي العام 1/10/1946م
بيان رسمي عن الحزب الجمهوري
تريد الحكومة أن تؤكد أن الأشخاص الذين قبض عليهم ، في رفاعة ، ثم في الخرطوم ، والخرطوم بحري ، لم يقبض عليهم لآرائهم عن القانون الذي يمنع الخفاض الفرعوني .. فكل شخص له الحق في أن يكون له رأيا خاصا ، وأن يعرب عنه ، بالطريقة المشروعة .. فالاشخاص الذين في رفاعة قبض عليهم لاثارة الشغب ، والذين في الخرطوم والخرطوم بحري ، قبض عليهم لالقاء خطب مثيرة ، علانية ، يحتمل أن تعكر صفاء الهدوء العام ، وأن تثير اخلالا بالأمن .))


اطلاق الرصاص على الجمهور الثائر

وفي بيان رسمي آخر عن اعتقال الأستاذ برفاعة ، وثورة الجمهور ، وتحركه لاطلاق سراحه ، واطلاق البوليس الرصاص عليهم جاء مايلي :
* ((الرأي العام 7/10/1946 : جاءت قوة كبيرة من البوليس من مدني ، برئاسة مفتش المركز وفي نفس الوقت عسكر خارج رفاعة البلوك الرابع من فرقة الهجانة بقيادة الصاغ أحمد عبد الله حامد الذي دخل الى رفاعة برفقة ضابط سياسي ، وقابل المفتش ، وقمندان البوليس ، ورجع الى مقر فرقته .. واعتقل الأستاذ محمود محمد طه ، وأحضر الى المركز .. وأثر ذلك تحرك جمهور كبير نحو المركز ، وفي الحال نقل الأستاذ محمود الى معسكر البلوك الرابع ، خارج المدينة .. وتحركت فصيلة من البلوك الرابع لتعزيز قوة بوليس مركز رفاعة .. وكان اطلاق الرصاص بأمر مفتش المركز ، عندما رفض الجمهور اطاعة أوامر البوليس المتكررة بأن يتوقفوا عن تقدمهم صوب المركز ، وقد أطلق البوليس دفعة فوق رؤوس الجمهور وهم على بعد 40 ياردة تقريبا من المركز ، ولما لم يقفوا ، أطلقت دفعة أخرى على الأرض أمام أقدامهم ، في وقت كانت فيه مقدمة الجمهور على بعد 25 ياردة من المركز ، ولم يصب غير أربعة أشخاص ، أثنان منهم باصابات بسيطة جدا ، وأما الرابع ، فقد كسرت ساقة كسرا سيئا))


اشتراط مناقشة القانون

• (( الرأي العام 10/10/1946 - علمنا أن الأستاذ محمود محمد طه رفض أن يقبل محاميا للدفاع عنه ، وأنه أعلن بأنه لن يدلي بأية أقوال للتحقيق الا على أساس مناقشة قانون منع الخفاض .))


محكامات أحداث رفاعه

* (( الرأي العام 21/10/1946 - صدرت أحكام بالسجن بمدد تتراوح بين شهر وسنة على كل من : عباس المكي ، عوض القريض ، أحمد الأمين ، محمد الياس ، الزبير جاد الرب ، عبد العال حسن ، أحمد عثمان ، حمد النيل هاشم ، علي مالك ، محمد الحاج على ، بابكر وقيع الله ، عبد الله حامد الشيخ ، حسن أحمودي ، منصور رجب ، عبدون عجيب - وحكم على "صبي" بالجلد .))


محكمة كبرى بمدني

• (( الرأي العام 17/10/1946 – حكمت محكمة كبرى بودمدني برئاسة القاضي أبورنات ، بسنتين سجنا على الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري ، بتهمة اثارة الشغب في رفاعة .. كما حكم عليه بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة أخرى بعد اتمام مدة سجنه .))


محاكمة الجمهوريين بالخرطوم بحري تحت المادة 105

• (( الرأي العام 19/10/1946 – أصدرت محكمة الجنايات حكمها على بعض أعضاء الحزب الجمهوري المتهمين تحت المادة 105 وكانت الأحكام كالآتي : عثمان عمر العتباني 3 شهور سجنا ، سعد صالح عبد القادر ، شهر سجنا ، ذا النون جباره شهر سجنا وكانت المحكمة برئاسة استانلي بيكر ، وعضوية محمد أفندي محمود الشايقي مفتش الخرطوم بحري ، والعمدة عمر كويس .))


صوم الأستاذ

لقد كانت أيام الأستاذ بالسجن عامرة بالصيام ، صيام النهار وصيام المواصلة ، ولقد ظنه الناس اضرابا عن الطعام ، على مألوف العادة لدى السجناء السياسيين أحيانا ، وماهو بذاك وقد تواترت الأخبار عنه في الصحف ، واهتم به الناس ، وأشفقوا ولقد كان هذا الصوم من مذكيات روح السخط على الاستعمار .. وقد جاء هذا الخطاب مصححا للأعتقاد الخاطيء عن صوم الأستاذ :-

• (( الرأي العام 5/10/1946
حضرة رئيس تحرير الرأي العام ..
بالاشارة الى الخبر المنشور في صحيفتكم عن اضراب رئيس الحزب الجمهوري عن الطعام ، أعرفكم أن الأستاذ كان صائما في اليوم الذي أعتقل فيه ، وليس مضربا ، وأنه قد أفطر ليلا .. وقد قابلت ضابط السجن – بوصفي خالا للمعتقل – في يوم وصوله ، وسمح لي بتقديم الطعام اليه في كل يوم .. ومن هذا يتضح أن الأستاذ لم يكن مضربا عن الطعام كما نشر .. وختاما تقبلوا سلامنا .
التوم محمد حمزه ))


اغلاق الأندية احتجاجا

• (( الرأي العام 24/10/1946 - بهذا اليوم ، أتم الأستاذ محمود محمد طه ، رئيس الحزب الجمهوري السجين ، ستة أيام من صيامه .. وقد أغلقت أمس أندية الخريجين في مدني ، والأندية الرياضية ، احتجاجا على سوء معاملته .. وتتوالى برقيات الحزب الجمهوري ، والمواطنين على السلطات بالاحتجاج .))


كيف تعاملون رئيس حزب بأسوأ من معاملة اللصوص ؟؟

• (( الرأي العام 24/10/1946 من كلمة بعنوان "خواطر" ((وشاءت الحكومة أن تضع الأستاذ محمود محمد طه ، رئيس الحزب الجمهوري ، في الدرجة الثالثة بالسجن ، حيث يلقى المعاملة التي يعامل بها حثالة المجرمين من أحقر طبقات المجتمع .. وكان أن صام الأستاذ محمود ، وأضرب عن تناول الطعام ، والشراب ، منذ أربعة أيام ، احتجاجا على هذه المعاملة القاسية)) .. ((هذا التصرف الغريب من قبل حكومة السودان ، لايقابل من كل السودانيين الا بالاستنكار ، فليس من الأنصاف في شيء ، أن يوضع شخص مثل الأستاذ محمود له مكانته الملحوظة في المجتمع في الدرجة الثالثة بالسجن ، وينال هذه المعاملة القاسية ..))


الشعب السوداني شعب عملاق

لقد أثبتت هذه الأحداث أن الشعب السوداني شعب أصيل ، شجاع ، كريم .. يجود بالنفس في سبيل العزة ، والشرف ولاينقصه غير القائد الذي يفجر كوامن أصالته ، ويحرك حسه الوطني .. فاذا وجد قائدا ، في مستواه ، فان المعجزات تجري على يديه ، والبطولات تسعى اليه خاطبة وده .. حقا كما قال الأستاذ محمود في تحقيق معه في جريدة الأخبار ، فيما بعد ، ((الشعب السوداني شعب عملاق يتصدره أقزام ))


جازت خدعة قانون الخفاض على بعض المثقفين !!

لقد انخدع بعض المثقفين بقانون الخفاض الفرعوني ، ولم يطالعهم وجهه الآخر .. ولما تزل هذه الخدعة تجوز على كثير من الناس ، بل انها قد جازت على بعضهم بأثر رجعي !! ومن هؤلاء الدكتور سعيد محمد أحمد المهدي ، عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم ، سابقا فقد عبرعن تقويمه لهذا الأمر في مقال له بجريدة الصحافة بتاريخ 30/11/1968 ، وهو يعلق على مهزلة محكمة الردّة .. حيث قال :

(( وأذكر أنه قبل عشرين عاما ، بالتمام والكمال ، وأنا طالب في مدرسة رفاعة الأميرية الوسطى بالسنة الأولى ، ان الناس كانوا يتحدثون عن ثورة محمود محمد طه التي سجن من جرائها . ذلك أنه قاد الجماهير الغاضبة من رفاعة الى مركز الحصاحيصا )) .. ويمضي الدكتور سعيد فيقول :
(( وهذه الثورة رغم أنها رجعية ، لأنها تؤيد الخفاض الفرعوني الا انها كانت ثورة عارمة ضد الاستعمار .))

هذا ماقاله الدكتور سعيد بعد عشرين عاما من أحداث رفاعة .. ولئن عذرنا عامة المثقفين لالتباس الأمر عليهم ، ولنقص المعلومات التي لديهم عن هذه الواقعة ، فلن نعذر الخاصة من هؤلاء ، بل من يكون منهم على رأس مؤسسة من أكبر المؤسسات القانونية .. ذلك بأنه لايقوم نقص المعلومات ، التي يمكن الحصول عليها ، وتمحيصها ، عذرا أمام هؤلاء في أن يتناولوا واقعة تاريخية ، مثل واقعة قانون الخفاض الفرعوني ، تناولا مجردا من الملابسات المحيطة بها ، فيأتي ، من ثم ، حكمهم عليها ساذجا وسطحيا ..
أليس من المؤسف أن يأتي رجل مثقف ثقافة قانونية ، بعد عشرين عاما ، من مناهضة قانون الخفاض الفرعوني ، فيقول أنها ((تؤيد الخفاض الفرعوني)) ولذلك ((فهي ثورة رجعية)) .. ان الثورة كانت ضد ((القانون)) وليست دفاعا عن الخفاض .. ليست ضد القانون في ذاته ، ولكن للملابسات التي تكتنفه .. أرجو أن لايكون ابناؤنا من طلبة الحقوق بجامعة الخرطوم ، يدرسون ، عن هذه السابقة القانونية ، على طريقة الدكتور سعيد !!


المثقفون يتجاوبون مع الجمهوريين

لقد حركت بيانات الجمهوريين وأحداث رفاعة والخرطوم المثقفين سلبيتهم وأخذوا يستشعرون سوء هذا القانون الذي نبه اليه الجمهوريون من أول وهلة . واتخذت استجابة المثقفين شكل التعليق في الصحف .. وفيما يلي نبذه من افتتاحية جريدة الرأي العام وهي تعلق على الأحداث ، وكانت السلطات قد نقضت بواسطة المحكمة حكم السجن على امرأة رفاعة ، لانقاذ مايمكن انقاذه من هيبتها وتهدئة للخواطر الثائرة ، وقد جاء هذا النقض في الوقت الذي كانت فيه امرأة رفاعة خارج السجن في منزلها برفاعة حيث كانت السلطات قد اضطرت تحت ضغط الجماهير الثائرة لاطلاق سراحها ..
((أصبح واجبا لزاما علينا أن ننبه الحكومة ، على ضوء ماحدث أخيرا ، في أول تجربة لتطبيق هذا القانون ، الى الخطر الذي ينجم من التسرع في تطبيقه ، والى النكبه الأجتماعية الخطيرة التي ستتعرض لها المرأة السودانية عند تطبيق هذا القانون عليها .. ففي الحادث الأخير بدأ واضحا أن الطريق التي اتبعت في اعتقال هذه المرأة كانت مثيرة ، ولاتتفق مطلقا مع كرامة الحكم وهيبة القضاء ، فانتزاع المرأة من بيتها ، في غسق الليل ، وبازار النوم ، وتهريبها الى الحصاحيصا ، لامعنى له غير اثارة الخواطر أكثر ولايجدر بالحكومة أن تلجأ الى أساليب هي أشبه بأساليب الاختطاف التي يلجأ اليها رجال العصابات)) .. ((وليست هذه الطريقة التي اتبعت هي موضع الخطر في هذا القانون ، ولكن هناك خطرا جسيما ، ولابد من التنبيه عليه ، ذلك أن المرأة السودانية الشريفة ، الحرة ، لم تتعرض ، حتى الآن ، الى محنة السجن ، بحكم حياتها الاجتماعية ، التي تنأى بها عن مواطن الجريمة ))
((وقانون الخفاض ، بوضعه الحالي ، سيخلق عقابا لجريمة سوف تتعرض لها بالتأكيد كرائم النساء السودانيات اللواتي لايرين ان الخفاض جريمة ، بحكم مايسيطر على عقولهن من سلطان العادات الموروثة ، والتقاليد المتبعة ومعني هذا ، أنه من المحتمل جدا أن يتعرض لسطوة القانون هذا النوع من النساء السودانيات المحصنات .. ويقينا أن القاء هؤلاء في السجن ، بغض النظر عما يثيره في نفوس رجالهن ، وذويهن ، فانه من ناحية النظرة الاجتماعية المحضة ، يقضي على سمعتهن ، وكرامتهن قضاء مبرما .. وما أحسب أن امرأة محصنة توضع في سجن ، من هذه السجون السيئة الوضع ، والرقابة ، تخرج منه وهي محتفظة بسمعتها ، ولن يتقبلها المجتمع السوداني بعدها تقبلا حسنا ، اذن فالعقاب بالسجن ، لمثل هذا النوع من النساء ، لايعد اصلاحا وتهذيبا لنفوسهن ، ولايردع غيرهن ، وهذا هو الغرض من سجن المجرم ، انما يعد افسادا لخلقهن ، وقضاء مبرما على سعادتهن في المجتمع .))

هذا ماقالته الرأي العام عام 1946 .. وفي وقتنا الحاضر يعدّ الأستاذ التجاني عامر ، من المثقفين الذين كان واضحا لديهم البعد الذي نظر به الجمهوريون لمسألة قانون الخفاض ، فالاستاذ التجاني عاصر فجر الحركة الوطنية وهو بذلك شاهد عيان للأحداث ، والمواقف التي نحن بصددها . فلنستمع لتعليقه في جريدة الصحافة ، بتاريخ 16/4/75 وهو يتحدث عن تاريخ الأحزاب السودانية :
(( الحزب الجمهوري .. قد يكون هذا الحزب من أقدم الأحزاب السياسية ، بحساب الزمن ، وهو أول حزب صغير يعمل خارج نطاق النفوذ الطائفي باصرار ، بل بمناجزة وصدام واسمه يدل على المنهج الذي انتهجه لمصير السودان … مؤسس الحزب الجمهوري هو الأستاذ محمود محمد طه الذي كان من أبرز الوجوه الوطنية في مستهل حركة النضال )) (( وقد تعرض محمود للسجن الطويل في خصومات ايجابية مع الانجليز منها حادث "الطهارة الفرعونية" في رفاعة ، وهو حدث اجتماعي رفعه محمود الى مستوى المساس بالدين والوطن )) ..


عادة الخفاض لماّ تبطل

وبعد ، فان عادة الخفاض الفرعوني لاتزال تمارس رغم وجود القانون ، ورغم سوء هذه العادة البالغ ، وذلك لسببين أولا : لم تتفق التوعية الكافية للشعب عن قبح هذه العادة ومضارها .. ثانيا : مثل هذه العادة الحساسة المتأصلة ، في مجتمع مثل مجتمعنا ، لايقتلعها القانون وحده ، وماينبغي له أن يقتلعها .. وانما الذي يقتلعها نهائيا هو التربية والتوعية الشعبية..


توقف الى حين

لقد كان حادث رفاعة منعطفا في تاريخ الفكرة الجمهورية ، ولقد تجمد نشاط الجمهوريين ، أو كاد ، بعد سجن الأستاذ لمدة عامين أعقبهما عامان آخران ، فيهما واصل اعتكافه برفاعة ، وقد كانت الأعوام الأربعة ، هي في الحقيقة ، فرصة للعمل الحقيقي ، وهو اعداد الداعية الاعداد الكامل الذي به يكون تمام ملك الفكرة ، وتمام دعوة الآخرين اليها ، وما الاعداد الا صفاء الفكر وسلامة القلب ..


انتهى النقل من الوثائق.

أما بعد، فهذه هي الوثائق، فإن كان الدكتور خالد المبارك يريد أن يبرئ ساحته من السطحية التي لا تليق بكاتب وباحث مثله فليفعل، وإذا لم يرد فهو وشأنه. إن التاريخ مسجل وموجود ولن يستطيع أن يغيره بمثل هذه الكتابة.

خالد المبارك يجهل الحقائق ويضلل القراء

بقلم: طه إسماعيل أبو قرجة، المحامي

خرج علينا الدكتور خالد المبارك بمقال تحت عنوان (مفكرة سودانية بريطانية.. محمود محمد طه وأنصاف الحقائق)، في يوم 18 نوفمبر الماضي، الذي صادف الذكرى الرابعة والثلاثين لمهزلة محكمة الردة التي جرت فصولها في 18/11/1968. والمقال يؤكد ما كان يردده الأستاذ محمود محمد طه دائماً بأن الفكرة الجمهورية لم تناقش، وإنما يثير خصومها أوهاماً يحسبونها هي الفكرة الجمهورية. ومقال الدكتور خالد المبارك في حقيقة الأمر لا يختلف كثيراً عن محتوى المعارضة التي كان يثيرها مدبرو مهزلة محكمة الردة، وإن بدا له غير ذلك. فهو قد تعامى عن الحقائق الظاهرة، ونسب للأستاذ ما لم يقله، بل نسب له عكس ما قاله. كما هو قد التحف عباءة الحداثة، وتدثر باللقب العلمي دون محتوى، تماماً مثلما تدثر أولئك بالدين.

ويكفي في تبيين خلو مقال الدكتور من أبسط مقومات النهج العلمي أنه حين وصف ثورة رفاعة بأنها ثورة رجعية في مواجهة قرار تحديثي وأنها من مخازينا ويقع وزرها على الأستاذ محمود، قال أن: (الأستاذ محمود لم يراجع موقفه علناً أو يذكر مبرراته بعد نيل الاستقلال)!! ولكن بعض الأميين يعلمون أن الجمهوريين قد كتبوا كتاباً باسم "الخفاض الفرعوني" في 1981. كما أن موقع الفكرة الجمهورية بشبكة الإنترنت يحتوي على أكثر من كتاب يتعرض لموقف الجمهوريين من الخفاض، ولثورة رفاعة، منها كتاب معالم على طريق تطور الفكرة الجمهورية خلال ثلاثين عاماً 1945-1975) وبه توضيح لملابسات ثورة رفاعة وأهدافها. كما أن بهذا الموقع مقابلة صوتية أجراها معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية مع الأستاذ محمود خلال 1975 كجزء من برنامج المعهد يومئذ لتوثيق تاريخ الحركة الوطنية، بها حديث مفصل عن هذا الأمر. ولكن يبدو أن الدكتور خالد المبارك لا يقرأ ولا يسمع، وإنما هو يطمر الحقائق تحت ركام من الأباطيل التي يروجها دون أدنى إحساس بالمسئولية، مستغلاً لقبه العلمي الكبير. إن أدنى ما تعطيه برامج الماجستير والدكتوراه هي أن تغرس في الطالب روح البحث وتمحيص الحقائق وإحكام المقدمات من أجل الوصول إلى النتائج السليمة. فأين الدكتور خالد المبارك من ذلك؟ وأين المسئولية العلمية فيما يكتب؟

إن أبسط ما يحتاجه المرء لتقويم أحداث التاريخ هو الإلمام بها. ومن الواضح أن الدكتور خالد المبارك غير ملم بملابسات ثورة رفاعة، مما يفقده الحق في الخوض في تقويمها. فهي أولاً لم تكن ضد قرار كما قال، وإنما كانت ضد أثر عملي لقانون سنه البريطانيون في ديسمبر 1945. والقانون قد صدر بعد أشهر قلائل من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبغرض التنصل عن التزامهم الناشيء بموجب وثيقة الأطلنطي الموقعة في أغسطس 1941 والتي التزمت فيها بريطانيا بمنح الشعوب المستعمرة حق تقرير المصير عند نهاية الحرب إن دعمت تلك الشعوب مجهود الحلفاء الحربي. ولعله لا يعرف أيضاً أن البريطانيين قد ناقشوا ذلك القانون في برلمانهم، على غير عادتهم فيما يتعلق بقوانين المستعمرات، وأن المناقشة رافقتها تغطية إعلامية، بغرض إقناع الرأي العام الغربي بأن السودانيين شعب متخلف يمارس عادة همجية كهذه، مما يوجب استمرار الوصاية البريطانية عليهم. ولعله لا يعرف أن هدلستون، الحاكم العام، قد اقترح بالفعل أن تستمر الإدارة الاستعمارية على السودان نحو عشرين سنة أخرى حتى 1966. إن هذه الملابسات هي التي قادت الحزب الجمهوري لمحاربة قانون الخفاض، مع عوامل أخرى ذكرت وقتها. ولقد كانت تلك الثورة منعطفاً هاماً لتقصير أجل الاستعمار.

يبدو أن الدكتور خالد المبارك لا يعرف شيئاً من هذا رغم أنه يربط مفكراته ببريطانيا، أو أنه لا يعرف كيف يستثمر معلوماته في التفكير. والحق أن المسألة لا تحتاج إلى تفكير، إذ أن الحزب الجمهوري قد بين أنه ضد عادة الخفاض. ففي كتاب معالم الذي أشرت إليه آنفاً وردت مقتطفات من أول بيان أصدره الحزب الجمهوري في عام 1946 ضد قانون محاربة الخفاض، أسوق منها العبارة التالية:- (لا نريد بكتابنا هذا أن نقف موقف المدافع عن الخفاض الفرعوني، ولا نريد أن نتعرض بالتحليل للظروف التي أوحت به لأهل السودان، والضرورة التي أبقته بين ظهرانيهم إلى يومنا هذا. ولكننا نريد أن نتعرض لمعاملات خاصة، وأساليب خاصة، وسنن خاصة سنتها حكومة السودان، أو قل ابتدعتها ابتداعاً وأرادتنا أن ننزل على حكم ابتداعها إرغاماً). وورد أيضاً (ومن الآيات الدالة على سوء القصد في هذه الأساليب، إثارة الخفاض الفرعوني في هذا الظرف، وأساليب الدعاية التي طرقتها له، والطرق التي ارتأتها مناسبة لإبطاله، والقضاء عليه. ولقد جاءت هذه الآيات دليلاً واضحاً على التضليل المقرون بسبق الإصرار). هذا هو محتوى بيان الحزب الجمهوري الأول في 1946 بشأن قانون الخفاض، فهل يجوز لأحد أن يقول أن الأستاذ محمود محمد طه دافع عن الخفاض؟ الحق أني لا أعتقد أن كاتباً يحترم قلمه وقراءه والدرجة العلمية التي يحملها يمكن أن يغالط الحقائق على هذا النحو المؤسف ويذهب ليناصر ما يسميه بالحداثة. وأي حداثة في محاربة العادات المتأصلة بالقوانين؟ ولماذا لم يصدر الإنجليز قانوناً لمحاربة الخفاض منذ 1898؟ وماذا فعلوا في مجال التوعية باعتبارها الوسيلة الناجعة لمحاربة العادات الضارة؟ إن الدكتور يغفل كل ذلك ويذهب ليصور المسألة بأن المرء إما أن يكون ضد الخفاض وعليه مناصرة ذلك القانون الإنجليزي، وإما أنه يشجع الخفاض. هل رأيتم هذا اليسر الذي يتناول به الأمور؟

لا أريد أن أطيل هنا في تتبع ما قال الدكتور خالد المبارك، إذ سأفعل ذلك في حيز آخر، ولكن لابد أن أعرض لقوله:- (قيل للعامة: "يريد الإنجليز أن يتدخلوا في كل شيء حتى .. بناتكم). وهي عبارة توحي إلى القاريء بأن الأستاذ محمود قال كلمة بذيئة يعف قلم الدكتور خالد المبارك عن ذكرها. حسب الدكتور ذلك من السوء. أن من ضمن ما قاله الأستاذ يومئذ عن ذلك القانون العجيب أنه يحارب عادة الخفاض بطريقة "تعرض حياء المرأة السودانية للابتذال، وعلى الحياء تقوم الأخلاق كلها، والأخلاق هي الدين". ثم أن الأستاذ لو كان يتلفظ بهذه الألفاظ، لما ثار للعرض وكرامة المرأة، ولما هبَّت من خلفه مدينته التي تعرف خلقه. إن ما قاله الأستاذ معلوم ومرصود، فمن أين أتى الدكتور خالد المبارك بهذه الكلمات؟ هل له أن يجيبني؟ وهل هذه هي مساهمته في تنوير الشعب السوداني الذي اقتطع من لقمة عيشه الخشنة ليعلمه إلى هذا المستوى الرفيع؟

حسبي هذا الآن، وسأحاول متابعة ما قاله الدكتور خالد المبارك في حيز آخر.

طه إسماعيل أبو قرجة
المنامة، البحرين، في 11 ديسمبر 2002

إعادة تعليم المتعلمين

عبد الله عثمان - 13 ديسمبر 2002

عندما طالعت "أنصاف حقائق" الدكتور خالد المبارك المنشورة بجريدة الرأي العام، 18 نوفمبر 2002م، طالعني أول ما طالعني دعوة الأستاذ محمود لإعادة تعليم المتعلمين، ذلك امر نحن أحوج ما نكون له اليوم أكثر من أي وقت مضي، خاصة و قد تصادف تاريخ النشر مع مرور أربعة و ثلاثين عاماّ علي مهزلة محكمة الردة الأولي التي ذهبت أدراج الرياح. لقد ظل الدكتور خالد المبارك يردد أنصاف حقائقه هذه و قد نشرها من قبل في جريدة الحياة اللندنية و تم الرد عليه في حينه و لكن لا ضير أن يتم الرد مرة أخري لمن عسي يحتاجون لتكرار.

إن "حادثة رفاعة" المشار إليها، إتخذها الأستاذ محمود سبباّ لإزكاء روح النضال ضد المستعمر الإنجليزي، و قد كان رأي الأستاذ محمود أن مثل هذه المسائل الإجتماعية المعقدة لا تتم معالجتها و لا محاربتها عن طريق القانون، و إنما عن طريق التربية و طالب الإنجليز بفتح المدارس للفتيات بدلاّ عن سن القوانين. و لم يفت عليه أن الإنجليز إنما رموا لذلك بتصوير الشعب السوداني علي أنه شعب متخلف يستحق الوصاية لإطالة أمد إقامتهم بالبلاد. هذا بإختصار ما كان من أمر "حادثة رفاعة" و لمن أراد التفاصيل أرجو مراجعة كتاب "الخفاض الفرعوني" المشور بإسم الإخوان الجمهوريين.

يقيني أن دكتور خالد المبارك إنما يريد مجداّ أكاديميا، متقمصاّ لذلك روح أبي العلاء "و إني و إن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل" ، ذلك ديدن طلاب المجد في غير محله، وتكون موجدتهم أكبر علي أصحاب الفكر الحر، كما عبر التجاني يوسف بشير "و إنما للناس موجدة علي أصحابه". كأني بالدكتور يريد أن يقول للناس " أتيت لكم بالديب من ديلو"، ذلك معمي بكثير تحذلق أكاديمي و أمثال عامة الإنجليز و لكن لا ضير فإن دعوة الأستاذ محمود تتجذر الآن في عقول و قلوب ملايين المحبين من "كوستي" إلي "كوستاريكا" و من "جاكارتا" إلي "ألسكا" و تعاد الآن طباعة كتبه بالعديد من اللغات الحية و تقام له و لدعوته أقساماّ خاصة في مراجع الجامعات و سيظل "النعام" دافناّ رأسه في رمال السودان و سيظل "ريش النعام" لا يرواح مكانه بين متحف التاريخ الطبيعي و دار جامعة الخرطوم للنشر، و ل "مربع" طول السلامة.

عبدالله عثمان- واشنطون

* نشر هذا المقال في باب "بأقلام القراء" بصحيفة "الرأي العام" في 13 ديسمبر 2002

محمود محمد طه مرة أخرى
ماذا حدث للجمهوريين؟

د. خالد المبارك

(نشر المقال بسودانيل بتاريخ 20 ديسمبر 2002)

لم أصدق عيني عندما طالعت سيل السباب والاتهامات في مقال غاضب كتبه د.عمر القراي بعنوان: أنصاف الحقائق أم أنصاف المثقفين؟ (سودانايل 5/12/2002م )، كان أكثر ما يميز الجمهوريين أنهم يستمعون في حلقات النقاش الجامعية بصبر ووقار. يتريثون حتى يكمل الطرف الآخر عرض حجته ثم يردون في هدوء وبرود مفندين النقاط الجوهرية ومتجاهلين الاستفزاز والإدانة بالردة أو الخروج علي الملة. وفسّر البعض انجذاب الطالبات إليهم بميلهن الغريزي نحو التهذيب وعفة اللسان ونفورهن من العنف اللفظي أو الجسدي في حلقات أخرى.

سأرد علي الكاتب الكريم بالأسلوب الذي تخلي عنه، مركزاً بموضوعية علي لب القضية ومتجاوزاً جارح القول والتراشق بالألفاظ.

أولاً: لب الموضوع هو الموقف من التراث السوداني التقليدي. هل ننظر إليه باعتباره موروثاً كاملاً جديراً بالحماية والنقل للأجيال اللاحقة أم نفحصه بعين ناقدة تستبصر وتنتقي الطيب فتعلي شأنه والخبيث فتلفظه؟ في رأي المتواضع أن تراثنا به إيجابيات نادرة المثال (أشرت لبعضها في بحثي: الديموقراطية في الثقافة السودانية) لكنه يحتوي أيضاً علي مثالب أبرزها العنصرية والعصبية القبلية وبعض الممارسات والعادات اللاإنسانية الذميمة وعلي رأسها في السودان الشمالي الخفاض الفرعوني، لم أقل أن الاستعمار كان جمعية خيرية لا تعبر عن أي مصالح. ما أقوله هو أن الإدارة الاستعمارية اتخذت إجراءات إنسانية تحديثية مثل إلقاء الرق وتحرير الأرقاء ومثل تحريم الخفاض الفرعوني. نذكر أن قادة السودان الشمالي قدموا مذكرة للإدارة الاستعمارية تعارض تحرير العبيد. وفي موقف مؤازر قاد الأستاذ محمود محمد طه انتفاضة احتجاج علي تحريم الخفاض. ليس من العدالة ولا الموضوعية في شي تصوير موقفي بأنه دفاع عن الاستعمار. وقد سبق لي أن عالجت هذا الموضوع في مقال (الأسد البريطاني والحمائم البريطانية(السودان الدولي 21/2/2001م) أوردت فيه موقف النائب البريطاني جون مورلي الذي انتقد حملة استرداد السودان ووصف معركة كرري بأنها (فظائع أم درمان) ورامزي ماكدونالد الذي دعا بلاده إلي الاهتمام بفقراء الحي الشعبي بلندن بدلاً عن محاولة إخضاع الخليفة عبد الله. كما اقتطفت قول وليام كلارك بأن الاستعمار نقيض الحكم الديموقراطي وأن حروب التوسع الاستعماري لا علاقة لها بمصالح الشعب البريطاني بل بكبار الممولين الذين يسيطرون علي الصحف والرأي العام بالشعارات الوطنية، وخلصت إلي أن هذه (الأصوات المنسية) لم تحدد مسار السياسة البريطانية لكن معرفتها ضرورية (إذا أردنا أن نستشرف مرحلة جديدة نفك فيها قيود الماضي وإحنه).

ثانياً: ما هو الهدف من إقحام انتمائي السابق للحزب الشيوعي في آرائي الحالية عن الخفاض الفرعوني ودور الأستاذ محمود محمد طه؟ يبلغ الذين ولدوا عام 1972م (عندما استقلت من الحزب) الثلاثين من أعمارهم الآن. ويكفي أن أقول إنني غيرت موقفي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي بحيث لا يمكن أن أتهم بأنني قفزت للنجاة من سفينة غارقة، كما أنني لم افعل أثناء عضويتي ما يخزيني أو يشين ذريتي.

ثالثاً: القول بأنني أستاذ إنجليزي فقط، وما يتبعه من إيعاز بأن أترك شؤون الدين والسياسة للآخرين منطق مختل. اللغة ومناهج البحث أدوات يحق لمن يمتلك ناصيتها أن يوجهها كالضوء الكاشف في أي اتجاه يروقه، فلنضرب مثلاً: الأستاذ محمود محمد طه درس الهندسة باللغة الإنجليزية لكن كل مؤلفاته (ولدي مجموعة كاملة منها) دينية وسياسية باللغة العربية، لم أقل علي الإطلاق أنه كان ينبغي أن يحصر نفسه في القضايا الهندسية. يوسف إدريس طبيب لكنه ترك لنا تراثاً في القصة القصيرة لا في الطب. كان إسماعيل الأزهري أستاذ رياضيات لكنه ألف (الطريق إلي البرلمان) وأسس وقاد حزباً سياسياً، لم يدرس عبد الخالق محجوب العلوم السياسية (بل كان مثلي طالب أدب إنجليزي) لكن الباحثين في العلوم السياسية يجمعون ويحللون أقواله وأفعاله الآن. والقائمة تطول.

رابعاً: لقد دافعت عن الأستاذ محمود محمد طه عندما شنق وأحرقت كتبه، في وقت صمت فيه كثير من الذين يضعونه فوق النقد الآن. وقد ذكرت في مقالي أنه أصاب وأخطأ ولم أظلمه، قرنت ذلك بالحديث عن موروثنا الصوفي الذي يجعلنا ننقل (طاعة المريد لشيخه) من الطائفة الدينية للحزب السياسي، وقد كتبت بحثاً طويلاً عن هذا الموضوع بعنوان: Individualism and Politics in Sudan نشر في كتاب عن أزمة الفرد في الشرق الأوسط (لندن 2001م) وسيترجم إلي اللغة العربية قريباً.

خامساً: البروفيسور أمين الكارب هو الذي قال لي إن أبناء جيل الأستاذ محمود محمد طه أعجبوا بأسلوبه في الحوار وجديته وتفانيه وآزروه حتى اكتشفوا أن يدعي تفرداً خارقاً فابتعدوا بمعروف. وليس خافياً أن الشاعر محمد المهدي مجذوب كان من الذين أعجبوا في البداية بالصفات الحميدة التي ذكرها الكارب. وقد نظم أستاذ الجيل عبد الله الطيب قصيدة عصماء في رثاء ابن جيله محمود محمد طه عندما شنق وأحرقت كتبه.

تحصلت علي القصيدة ونشرتها كاملة في الملحق الثقافي الذي كنت أشرف عليه (بالصحافة).

سادساً: ما هي الامتيازات الخاصة التي نالها خالد المبارك والتي تقارن بوضع قادة الجمهوريين؟ دخلت وأسرتي من سفارة بريطانيا بالكويت، ومما يحمد لتلك السفارة أبلغت مئات المسافرين علي طائرة الخطوط الجوية البريطانية التي كان من المفترض أن تقلع يوم 2/8/1990م (يوم اجتياح صدام حسين للكويت) إن الاحتلال لا يلغي التأشيرة وأن المسافرين سوف يسمح لهم بدخول بريطانيا إذا ما وصلوا من قطر مجاور.

وصلت مع أسرتي من الأردن. ونلنا اللجوء السياسي نتيجة لتوصية من منظمات حقوق الإنسان (ولي بها صلات قديمة) واستناداً علي مقالات نشرتها بالكويت ضد حل الأحزاب والنقابات وإلغاء الحريات الأكاديمية وتزايد القهر ضد المعارضين في السنة الأولي (التمكينية) من عهد (الإنقاذ الأول) المتشنج.

عملت بمركز تلفزيون الشرق الأوسط بفضل وساطة صديق وزميل دراسة هو الأستاذ عمر عبد الله محمد خير (الذي كان مديراً لشؤون الأفراد بتلك المحطة التلفزيونية) واشترينا منزلنا في تلك الفترة بحر مالنا، ولا نزال نسدد الأقساط المتبقية. أشارك في المؤتمرات والحلقات الدراسية عندما يدفع القائمون تكلفة السفر والإقامة وأعتذر إذا لم يفعلوا. وقد عملت أيضاً (الحاضر يكلم الغائب!) بائعاً في متجر وحارساً ليلي في بنك اسكتلندا لمدة عام كامل. وكنت وما أزال سعيداً بذلك لأن كرامة قلمي وموقفي ككاتب أهم عندي من الرعاية المشروطة مهما كان مصدرها.

سابعاً: مكانتي ككاتب وأكاديمي لا يحددها الجمهوريون أو د. عمر القراي، بل ستصدر الحكم فيها أجيال لاحقة لنا، أعلم منذ الآن أنهم سيرصدون في مساهمتي إيجابيات وسلبيات، إنجازات وتقصيرات، صواب وخطأ. فأنا - مثل الأستاذ محمود محمد طه - بشر، الشي المؤكد عندي منذ الآن هو أنهم لن يوردوا في قائمة عيوبي التردد في قول كلمة الحق خوفاً من ردود الفعل الغاضبة من أية جهة كانت، فأنا لا أخشى الاستمساك بالرأي الذي أراهـ سديداً حتى إذا أغضب ذلك الجمهوريين الجدد المتسلحين بالاتهامات والسباب الجارح، أو أغضب غيرهم.

وختاماً: لم أكتب ما كتبت بالتشاور مع الدكتور محمد محمود ولا بالتنسيق معه، ولا أعلم ما إذا كان قد اطلع علي مقالي أم لا. ولا أري معني لإقحامه في الموضوع والتهجم عليه في معرض الدفاع الخاسر عن وصمة محزنة في سجل الحركة الوطنية.

وأقول للحقيقة والتاريخ إنني لم أشترك في الاحتفال الذي أقامته المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عن الأستاذ محمود محمد طه كما يذكر د. القراي ولم أشرف علي إخراج فيلم عن الخفاض الفرعوني كما يجزم الأستاذ الفاضل الذي أتمني أن يستوثق من مصادره ومعلوماته قبل توزيع الإدانات. لم أتشرف بالتعرف علي د. القراي من قبل، إلا أنني - رغم الخلاف - لا أنعته بالسطحية أو أعتبره نصف مثقف أو جاهلاً أو حاسداً أو متطاولاً أو غير ذلك من الأوصاف التي خصني بها. لكني أقول إنه يؤكد نظريتي القائلة بأننا ننقل الولاء الصوفي الديني من قادة الطرق الصوفية إلي قادة الأحزاب السياسية فنضفي عليهم قداسة ترفعهم فوق النقد وتدفعنا إلي إنكار نقاط ضعفهم والتصدي لمن يتجرأ علي ذكرها حتى إذا كانت أوضح من الشمس في صيف ديم القراي.

هذا هو الدكتور خالد المبارك!!

د. عمر القراي - 20 ديسمبر 2002

(( إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون )) صدق الله العظيم

فى ردي السابق على د. خالد المبارك ، لم أكن متحاملا ، ولم أفارق أدب الدين أو اسلوب الجمهوريين ، ما ينبغي لي ذلك وما أستطيع .. ولكنني نزلت عن التوجيه الإلهي في قوله تعالى (وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا) .. والقول البليغ هو الذي يبلغ موطن الداء من نفس المخاطب ، عله يحدث لأمره مراجعة ، فينتفع من ذلك .. فأنا لا أكره د. خالد المبارك ، ولا أحارب شخصه ، ولكن موضع بغضي وحربي ، هو ما تنطوي عليه شخصيته من سطحية في الفهم ، وجهل بالحقائق ، وزيف ، وغرور ، وتطاول لا يليق بالمثقفين الأحرار ..


جوهر القضية:

فما هو جوهر القضية ؟! جوهر القضية الذي تحاشى د. خالد المبارك التعقيب عليه سلبا أو إيجابا في مقاله الأخير ، هو أن الأستاذ محمود محمد طه لم يكن يؤيد الخفاض الفرعوني ، وإنما كان يقاوم الإستعمار .. وهو لملابسات شابت قانون تحريم الخفاض استغله كنموذج لتصعيد حركة النضال الوطني ، ولقد أُثبت هذا من مصادر منشورة وموجودة كلها في في صفحة الجمهوريين على "الانترنت" .. فلو كان د. خالد المبارك مثقف جاد ، يقدر العلمية والموضوعية لاعتذر عما كتب ، ولذكر صراحة أنه لم يكن يعلم ذلك .. أو لطعن في صحة ماذكرناه أو شكك فيه .. لكن أن يترك الموضوع جانبا ، وينشغل بالدفاع عن نفسه ، وكيف أنه لا يدافع عن الاستعمار ، فإن ذلك انما يؤكد معنى ماذكرت في المقال ، الذي ظن أنه أجحف في حقه .. فأى مثقف هذا الذي يشغل نفسه بموضوع مثل الخفاض الفرعوني ، فيخرج عنه فيلما ، ويهاجم بسببه شخصية عامة ، ثم هو بعد ذلك لا يقرأ ما كُتب عن هذا الموضوع الذي شغل به وقته ؟!


مقارنة جائرة:

يقول د. خالد المبارك "نذكر أن قادة السودان الشمالي قدموا مذكرة للإدارة الاستعمارية تعارض تحرير العبيد . وفي موقف موازر قاد الأستاذ محمود محمد طه انتفاضة احتجاج على تحريم الخفاض الفرعوني"!!

وما دام د. خالد المبارك يظن ان موقف الأستاذ محمود يشبه موقف هؤلاء القادة ، فلماذا لم يذكرهم بالاسم ، ويصفهم بالرجعية ، والتخلف ، كما وصف موقف الأستاذ محمود؟! ألأنهم هم الذين لا زالوا يملكون الصحف التي ينشر فيها د. خالد المبارك مفكرته السودانية البريطانية؟! أم لأنهم يملكون الأحزاب الكبيرة التي لا يود د. خالد المبارك أن يقطع فيها العشم؟!

ان المذكرة التي أشار اليها د. خالد المبارك ، رفعها السيد علي الميرغني ، والسيد عبد الرحمن المهدي ، والسيد الشريف الهندي ، رحمهم الله ، للحاكم العام البريطاني يطلبون منه اعادة النظر في قرار تحرير العبيد .. ولما كان زعماء الطائفية ، اصحاب اقطاعيات كبيرة ، فقد ذكروا في تلك المذكرة ، أن تحرير العبيد ، قد يؤدي الى فقدان العمال الزراعيين ، ونقص المواد الغذائية!! هؤلاء اقطاعيون يدافعون عن مصلحتهم الإقتصادية والسياسية ، وهم اصدقاء للإنجليز يتوددون اليهم بما يطيل بقاءهم ، ويعود عليهم بألقاب "الشرف" التي منحها لهم المستعمر .. فهل يمكن لرجل عاقل ، أمين ، أن يقارن هؤلاء برجل واجه المستعمر فسُجن ، ثم حين أطلق سراحه ، انتقد المستعمر مرة اخرى ، وقاد ثورة استهدفت كسر هيبة الاستعمار ، بمعارضة قوانينه ، وتوضيح أسباب مقاومتها ، وهو في ذلك يستهدف حد سلطان الاستعمار من ان يتدخل في اخلاق الشعب وعاداته ؟!

لقد نعى الأستاذ محمود محمد طه ، على هؤلاء الزعماء ، تقسيم البلاد باسم الطائفية ، وهاجمهم لتعاطفهم مع المستعمر ، فقد جاء في بيان أصدره الحزب الجمهوري في 18/2/1946م (ياجماعة الأشقاء وياجماعة الأمة – أيها القاسمون البلاد باسم الخدمة الوطنية – أيها القادحون قادحات الاحن بين أبناء الأمة – أيها المذكون ثائرات الشر والتفرقة والقطيعة ، أيها المرددون النغمة المشئومة – نغمة الطائفية البغيضة – انكم لتوقرون أمتكم وقرا يؤودها ..

ياهؤلاء ، وهؤلاء ، أنتم تلتمسون الحرية بالانتماء الى المصريين فتتمسكون بأسباب رمام ، وأنتم تلتمسون الملك بالبقاء تحت الانجليز فتتهيأون لدور الهر الذي يحكي بانتفاخه صولة الضرغام .. أنتم تريدون ابقاء المصريين ، وأنتم تريدون ابقاء الانجليز ، فاذا اجتمعت كلمتكم فانما تجتمع على ابقاء المصريين والانجليز معا ..

ياهؤلاء ، وهؤلاء ، أنتم تتمسحون بأعتاب المصريين لأنكم لاتقوون على مواقف الرجال الأشداء ، وأنتم تتمسحون بأعتاب الانجليز لأنكم صورتم المجد في أخلادكم صورا شوهاء .. أنتم تريدون السلامة ، وأنتم تريدون الملك .. أنتم تضيعون البلاد لمّا تجبنون وأنتم تضيعون البلاد لمّا تطمعون .. أنتم تستغلون سيدا لايعرف ماتريدون ، وأنتم يستغلكم سيد يعرف مايريد ، والبلاد بينكم أنتم ، وأنتم ، على شفا مهواة ومهانة ..) راجع "معالم" – صفحة الجمهوريين بالانترنيت ..

هذا هو موقف الأستاذ محمود من زعماء الطائفية ، وذلك هو موقفه من الاستعمار ، فليبحث د. خالد المبارك عن شبيه لهذه المواقف ، وليأتنا به ان لم يرتد اليه ( البصر خاسئا وهو حسير) ..



العيب ليس في التخصص:

يقول د. خالد المبارك "القول بأنني استاذ انجليزي فقط وما يتبعه من ايعاز بأن اترك شئون الدين والسياسة للآخرين منطق مختل" .. الحديث عن ان د. خالد المبارك استاذ انجليزي ، لم يساق في باب التخصصات.. ولا هو يعني التقليل من شأن اللغة الانجليزية ، ولا يعني بالطبع أنه يجب ألا يتحدث في الدين والسياسة ، للأسباب البديهية التي ذكرها ، ولغيرها ، مما هو أهم منها .. ومن ذلك ، ما ظللنا نؤكده ، مرارا ، من أن معرفة الدين لا تنال بالدراسة ، وانما تتم بممارسة التقوى ، على قاعدة : (واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم) .. ولكن الحديث قد سيق في محاولة لتفسير جهل د. خالد المبارك ، و د. محمد أحمد محمود ، بتاريخ النضال الوطني ومنه حادثة رفاعة .. فلولم يكونا مشغولين بدراسة اللغة الانجليزية ، وحدها ، دون دراسة التاريخ ، والاجتماع ، والسياسة ، لعرفا كما يعرف الكثير من المثقفين ، كافة ملابسات ذلك الحادث المشهور ، خاصة ، وانها رصدت في مصادر عديدة ، ودارت حولها نقاشات مع عدة شخصيات من السبعينات ..

ومن سلبيات افناء العمر ، في دراسة اللغة الانجليزية ، هذا الاعجاب الخفي بالانجليز، الذي حاول د. خالد المبارك نفيه بشدة في مقاله الأخير، ولكنه يطالعك في كل صفحة من صفحات المقال!! ألم يحمد للسفارة البريطانية ، عدم الغاء تأشيرة دخوله ، بسبب اجتياح صدام الكويت ؟!

وليس هذا هو خطأ د. خالد المبارك وحده ، وإنما هو أثر من آثار الاستعمار.. فقد ركز المستعمر في أذهان السودانيين ، أن المثقف هو الذي يعرف لغة الانجليز ، وثقافتهم ، فأهمل المتعلمون من السودانيين ، معرفة دينهم ، وتراثهم ، وثقافتهم ، وتاريخهم ، وانشغلوا بتحصيل اللغة الانجليزية ، وثقافة الغرب .. فأصبح أحدهم يغضب اذا طعن في معرفته بالثقافة الغربية ، ولكن لا يتحرج أن يذكر أنه لا يعرف عن الاسلام ، ما يكفي للحوار ، مع كوادر الجماعات الاسلامية ، التي حين وجدت الميدان الفكري خاليا ، من المثقفين ، توسعت على حساب الأحزاب التقليدية ثم قفزت الى السلطة..

وإذ انتبه د. خالد المبارك ، ود. محمد احمد محمود ، مؤخرا ، لقضايا الدين والسياسة ، فإن هذا الاهتمام لم يكن صادقا ، ولا أصيلا ، وآية ذلك السطحية ، وعدم الإلمام ، الذي تناولا به أفكار ، وتاريخ حركة عتيدة ، مثل حركة الجمهوريين ..


نرجسية مفرطة:

لقد أخذت في مقالي السابق على د. خالد المبارك ، حديثه غير المسئول، عن الجمهوريين .. وذلك حين قال "ولعل دعوة الاستاذ محمود محمد طه للاعتراف باسرائيل هي السبب المباشر في الرعاية الحميمة التي ينالها اتباعه في الغرب اينما حلوا" !! ولقد جاء في ردي على ذلك ، في مقالي السابق ، قولي "فأي رعاية يتمتع بها الجمهوريون في الغرب ؟! وماذا تلقوا أكثر مما تلقى د. خالد المبارك مثلا ؟" كان هذا هو السؤال الذي وجهته لدكتور خالد المبارك ، فلم يجب على السؤال ، ليوكد أن الجمهوريين تلقوا رعاية خاصة في الغرب ، تفوق ما تلقاه هو، أوغيره من السودانيين .. كما أنه لم يوافق على أن وضع الجمهوريين ، يشبه أوضاع غيرهم من السودانيين ، كما ذكرت له!! بل ترك كل ذلك جانبا ، وذهب يحدثنا عن نفسه ، ونضاله الذي أعطاه الحق في اللجوء ببريطانيا !! اسمعه يقول (ماهي الامتيازات الخاصة التي نالها خالد المبارك والتي تقارن بوضع قادة الجمهوريين؟ ...

وصلت مع أسرتي من الأردن. ونلنا اللجوء السياسي نتيجة لتوصية من منظمات حقوق الانسان «ولي بها صلات قديمة» واستناداً على مقالات نشرتها بالكويت ضد حل الأحزاب والنقابات وإلغاء الحريات الأكاديمية وتزايد القهر ضد المعارضين في السنة الأولى «التمكينية» من عهد «الانقاذ الأول» المتشنج.)..

ويفهم من هذه القصة ، أن د. خالد المبارك ، لم يضهد في السودان ، لأنه كان في الكويت .. ولكن حصل على اللجوء السياسي ، بسبب مقالات نقد فيها حكومة الإنقاذ في السودان وهو في الكويت!! فما ظنه بمن رفض الانصياع للجبهة ، وهو داخل السودان ، وفصل من عمله ، وطورد في وطنه ، ثم حصل على اللجوء ، مثله ، لأنه كان أرسخ قدما ، وأسبق عهدا ، بمواجهة الجماعات الأسلامية ، قبل وبعد وصولها للسلطة ، ولأن لديه توصيات من منظمات حقوق الانسان أيضا؟!

فإذا كان هؤلاء لا يستحقون أن يحصلوا على مجرد اللجوء السياسي، في الغرب ، فما الذي يجعل د. خالد المبارك يستحقه ويحصل عليه ؟! هذا علما بأن د. خالد المبارك ، لم يستطع ان يحدثنا عن امتيازات اخرى ، يستمتع بها الجمهوريون ، دون سواهم في الغرب .. ان السؤال لا يزال قائما، وعجز د. خالد المبارك عن مواجهته لا يزال ماثلا !!

عمر القراي

ثورة رفاعة 1946
التاريخ بين المثقفين المصريين والمثقفين السودانيين

خالد الحاج عبد المحمود - رفاعة - ديسمبر 2002


ان الأمم تهتم بتاريخها، وتاريخ عظمائها، وترصد الأحداث التي مرت بها، وتجعلها حية، في عقول، وقلوب، ابنائها وبناتها كي تهتدي بها في حاضرها وتخطط عبرها لمستقبلها.
لقد لفت نظري، البون الشاسع، بين المثقفين السودانيين، والمثقفين المصريين، في اهتمامهم بتاريخ بلادهم، وموقفهم منه، واهنمامهم بالرواد الذين صنعوا ذلك التاريخ فقد وجدت المصريين- وكثيرون غيرهم- يهتمون اهتماماً بالغاً بتاريخ بلادهم، واحداثه ورجاله.. يخلدونه، وينشرونه من خلال البحث العلمي الجاد، ومن خلال العمل الفني الرفيع، حتى يظل حيا في وجدان الأمة.. أقول هذا، وأنا قد تابعت، هذه الأيام، مسلسلا مصريا حول حياة وافكار " قاسم أمين".. والمسلسل لايؤرخ لقاسم أمين فقط ، وإنما لكل الزعماء والمفكرين، والساسة، الذين عاصروه، على مختلف مشاربهم، وأفكارهم .. وهؤلاء مثل: الشيخ المجدد محمد عبده، والمفكر لطفي السيد، والزعيم سعد زغلول والرائد الوطني الكبير مصطفى كامل، والشعراء حافظ وشوقي، والرائد الاقتصادي طلعت حرب، الى آخر هؤلآء النفر الكرام، من رواد نهضة مصر الحديثة.. وكذلك يعرض هذه الأيام في العديد من القنوات المسلسل المصري: "فارس بلا جواد".. ومن خلال أحداث هذا المسلسل، أبرز المخرج أحداث قرية دنشواي المصرية في مواجهة الاستمار الانجلبزي، بصورة قوية مؤثرة، خصوصا المشهد الدرامي لاعدام بعض أفراد القرية على يد الانجليز- وهو مشهد استفاد فيه المخرج، من مشهد اعدام عمر المختار، في الفلم الذي صرفت ليبيا مبالغ هائلة لاخراجه، وتخليد سيرة بطلهاالعظيم، وقد اسندت البطولة في هذا الفلم للمثل العالمي الكبير"انطوني كوين" وقد استطاعت ليبيا عبر الفلم أن تجعل شخصية عمر المختار ونضاله، حيا، ليس في وجدان الشعب الليبي فقط، وانما في وجدان الشعوب العربية عامة.
ونحن لانجد حدثاً، أوشخصاً، في تاريخ مصر – منذ الفراعنة، وحتى ثورة يوليو – الا وقد قامت الجهات الرسمية والمثقفون، بابرازه، وتخلبده، من خلال الدراسة والنشر ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة أو من خلال عمل فني، أونصب أوتسمية مرفق، أو شارع باسمه.. وما من زائر يزور وسط مدينة القاهرة الا ويطالعه طلعت حرب مثلاً، في تمثال أقيم له، في ميدان هام، سمي باسمه، وكذلك العقاد وكل الرواد، حتى شامبليون الأجنبي، خلدوه بتسمية شارع هام، في وسط القاهرة باسمه عرفاناً لما قام به من دور خطير في تاريخ مصر- وبهذه المناسبة.. ماذا فعلنا نحن بالدكتور هكوك؟!! الى اين انتهت قضية مقتله وأين أوراقه؟!!
وماذا فعل تلاميذه في مواصلة دراسته العلمية الجادة في تأصيل تاريخ السودان القديم؟ لو كنت، في مكان القرار بجامعة الخرطوم لقمت، على الأقل، بنسمية قاعة هامة من قاعات الجامعة باسم دكتور "هكوك" عرفاناً ووفاءاً، لوفائه.
عموما أنت لاتجد حدثاً أو شخصاً، له دور في تاريخ مصر القديم، أو الحديث والمعاصر، الا وتجدهم قد خلدوه من خلال عمل ما، لا يختلف في ذلك الزعبم الديني عن السياسي، أو الاقتصادي، أو الأديب والمفكر، والفنان.. حتى الشيخ الشعراوي المعاصر أخرجوا عنه مسلسلا، يعرض هذه الأيام تحت اسم "امام الدعاة " وهذا أمر ليس فاصرا على المثقفين المصريين، وانما تجد له ضريبا في معظم بلدان العالم.
فاين نحن من ذلك؟! ماهو دور الحكام، والمثقفين عندنا، منذ الاستقلال وحتى اليوم في هذا الصدد؟! لاشئ يذكر.. ان الكثير من المتعلمين عندنا يجهلون الرواد من الساسة والوطنيين، ومن رجال الدين والمفكرين، ومن الفنانين المبدعين.. فقل لي بربك كم من المتعلمين عندنا، سمع ـ مجرد السماع ـ بالمفكر والاديب الفذ معاوية نور؟! انا علي يقين من ان شخصية، مثل شخصية الشيخ بابكر بدري كرائد للتعليم وتعليم المرأة بالذات، لو كان مصريا، لخلدوه باكثر من عمل، خصوصا أن الرجل قد جعل الأمر ميسرا لذلك، بما كتب من مذكرات ضافية.
وليت الأمر وقف عند مثقفينا، عند مجرد السلبية، ولكنه، وبكل أسف وصل عند بعض، حد الجحود، وعدم الأمانة الفكرية، بسبب من العداوات الشخصية الضيقة أو بسبب السعي في التقرب الى جهات، يطمعون في التقرب اليها!! لقد وصل الأمر ببعض مثقفينا الى حد العمل على تشويه تاريخنا الناصع!! ولكن هيهات!! هيهات!!

مقال د. خالد المبارك يكشف عن حقائق مؤسفة (1 من 3)
متى يرفع السودانيون أصواتهم استنكاراً لتزييف التاريخ؟

طه اسماعيل أبوقرجة - 25 ديسمبر 2002

بتاريخ الأربعاء 11 ديسمبر 2002 أرسلت مقالاً قصيراً إلى صحيفة الرأي العام رداً على مقال الدكتور خالد المبارك الذي نشرته ذات الصحيفة في عددها بتاريخ 18 نوفمبر 2002 تحت عنوان (مفكرة سودانية بريطانية.. محمود محمد طه وأنصاف الحقائق)، والذي تعرض فيه للأستاذ محمود محمد طه، ولثورة رفاعة التي قامت في عام 1946 في مواجهة قانون محاربة الخفاض الفرعوني الذي سنته الإدارة الاستعمارية. لم يحظ مقالي بالنشر، ولعل صحيفة الرأي العام قد اكتفت بنشر الرد الذي تفضل به الدكتور عبد المطلب بلة زهران على مقال الدكتور خالد المبارك. بيد أن بعض الإخوان قد تكرم بنشر مقالي في مواقع عديدة من شبكة الإنترنت.

ولما كنت قد وعدت في ذلك المقال برد أطول على مقال الدكتور خالد المبارك في حيز آخر، فقد كان لزاماً علي أن أفعل. ولقد حرصت أيضاً على الرد المطول لأسباب أخرى، منها أن الحوار حول الموضوع قد اتصل في بعض منابر السودانيين في شبكة الإنترنت، وقد بدت منه الحاجة إلى تسليط مزيد من الضوء على ثورة رفاعة، التي لم يقو جل المؤرخين على ذكرها. ومنها التنبيه إلى أمور خطيرة كشف عنها مقال الدكتور خالد المبارك. من هذه الأمور، احتمال تورط الأستاذ محمود صالح عثمان صالح، راعي مركز عبد الكريم ميرغني، في تزييف التاريخ، باتباع نهج انتقائي يفتقر إلى الأمانة في رصد وتسجيل وقائع التاريخ. ومنها أيضاً ذهول السودانيين حتى في مستوى قامة الدكتور خالد المبارك عن موت ما يسمى بالحركة السياسية السودانية.

هذا المقال يقع في ثلاثة أجزاء، أولها يتناول تزييف التاريخ، والثاني يناقش بعض ما أثاره الدكتور خالد المبارك، والثالث يلقي ضوءاً على ثورة رفاعة، ويعرِّف بقيمتها الحقيقية، باعتبارها الموقف الذي قاد إلى تقصير أجل الاستعمار البريطاني على السودان، وهي القيمة التي من أجلها حرصت جهات عديدة مؤثرة على إسقاط هذه الثورة من التاريخ. وسأحاول جهد الإمكان مناقشة بعض ما أثاره الدكتور خالد المبارك مناقشة موضوعية دون أن أغلظ عليه القول، وذلك لاعتبارات شتى، منها أن الدكتور خالد المبارك هو رغم ما قاله يعد من السودانيين المتعلمين النشطين القلائل، وذلك أمر يجب أن يحفظ له، وأن يشفع له.


خلفية عن مقال الدكتور خالد المبارك :

لمصلحة القراء الذين لم يقفوا على مقال الدكتور خالد المبارك، أفيد بأنه قد أقدم على كتابة مقاله إثر استماعه، على حد تعبيره، إلى تسجيل في شريط فيديو لحفل تقديم مجلدات "الوثائق البريطانية عن السودان" التي حررها الأستاذ محمود صالح عثمان صالح، راعي مركز عبد الكريم ميرغني، الذي أقيم بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم، حيث تحدث أحد أساتذة جامعة أم درمان الأهلية معبراً عن خيبة أمله لأن الوثائق لم تشمل ذكراً لنضال الأستاذ محمود محمد طه ضد الاستعمار رغم أن الإدارة الحاكمة اضطرت إلى إرسال فرقة عسكرية من الخرطوم لإخماد المقاومة التي قادها في رفاعة. وقال الدكتور خالد المبارك أن ذلك المتحدث أطرى على الأستاذ وحزبه الجمهوري بلا تحفظ. ومن هنالك مضى الدكتور ليقول أن ذلك الإطراء هو بسبيل من نظر السودانيين، في الشمال والجنوب، وفي اليمين واليسار، إلى القائد السياسي كشيخ للطريقة الصوفية. ثم مضى ليصف ثورة رفاعة بالرجعية، وبأنها من مخازينا لأنها كانت ضد قرار تحديثي. كما رمى الأستاذ محمود محمد طه بالبذاءة. وهو قد فعل كل ذلك لمقاومة ما أسماه مواصلة "الحديث عن القادة بانتقاء يسلط الضوء على الإيجابيات فحسب ويضلل الشباب لأنه ينطلق من أنصاف الحقائق وأسداس الحقائق ويغذي جينات النزعة الصوفية المتأصلة في أفئدة السودانيين". هذا هو لب المقال، وسأتعرض إلى فقرات منه في هذا الرد.


جل المؤرخين السودانيين لم يقووا على ذكر اسم الأستاذ محمود ولا الحزب الجمهوري :

قال الدكتور خالد المبارك في مقاله عن ثورة رفاعة:- (قيل لنا أنها مثل إضرابات الطعام في المدارس وإضرابات زيادة الأجور العمالية، مجرد ظواهر اجتماعية لمضمون سياسي هو رفض الاستعمار..)!!

ولابد أن أقول هنا للدكتور أن الكتابة بطريقة "قيل لنا" لا تليق به، خصوصاً في موضوع بهذه الأهمية والحساسية. وأنا أعفيه من أن يذكر لنا من قال ذلك، ولمن، ومتى، وأين.

ولما كان الدكتور خالد المبارك قد زعم في مقاله أن الأستاذ محمود محمد طه لم يدافع عن ثورة رفاعة بعد الاستقلال (وهو زعم خاطئ)، فإن عبارته هذه تفيد أن المشتغلين بالتاريخ السوداني هم الذين برروا ثورة رفاعة على ذلك النحو. وذلك إيحاء مضلل، لأن جل المؤرخين السودانيين قد فاتهم شرف ذكر هذه الثورة في كتبهم، بل صعب عليهم أن يوردوا اسم الأستاذ محمود محمد طه رغم أنه كان أول سجين سياسي في تاريخ الحركة الوطنية الحديثة وأصلب من قاوم الإرهاب الاستعماري، كما صعب عليهم أن يذكروا الحزب الجمهوري كأحد الأحزاب السودانية رغم أنهم ذكروا كبيرها وصغيرها، ورغم أنه أول حزب دعا إلى قيام جمهورية سودانية، ورغم أنه الحزب الوحيد الذي قام على مذهبية سودانية المنبت.

والحق أن تلك مؤامرة اغتيال معنوي قديمة ومخزية تضافرت على حياكتها أيد كثيرة. وما الاغتيال الحسي في يناير 1985 إلا فصل متأخر من فصولها التي ما برحت تتوالى. هذه المؤامرة هي التي ساقت أستاذ جامعة أم درمان الأهلية إلى التعبير عن خيبة أمله من إسقاط نضال الأستاذ محمود محمد طه ضد الاستعمار من الوثائق التي قال الدكتور خالد المبارك أنها حررها الأستاذ محمود صالح عثمان صالح.

إن التاريخ يجب أن يسجل بأمانة. ومن يدري، فلعل الله قد قضى بأن يجيء قريباً اليوم الذي يعلم فيه السودانيون بأن حركتهم الوطنية لم يكن فيها أنصع ولا أشرف من مواقف الأستاذ محمود، وعندئذ قد يهرع بعض المؤرخين لإصدار طبعات منقحة ومزيدة من كتبهم، يذكرون فيها اسم الأستاذ محمود، ونضاله، وثورة رفاعة، ويوردون اسم الحزب الجمهوري كأحد الأحزاب السياسية السودانية. إن اليوم الذي يعرف فيه السودانيون تاريخهم لآت، فلابد لليل التضليل والمضللين أن ينجلي. ويومها سيحاسب كل من أسهم في تزييف التاريخ، مثلما سيحاسب كل من كاد لهذا الشعب. وذلك حساب مخزي حتى وإن لم يلحقه عقاب. والحق أن مزيفي التاريخ هم بعض أدوات السياسيين الكائدين لهذا الشعب.


ألم يدافع خالد المبارك عن إسقاط نضال الأستاذ؟

بيد أن الدكتور خالد المبارك قد ورط نفسه، دون أن يقصد أو أن يدري، في تلك المؤامرة الرخيصة المزمنة التي تستهدف إسقاط اسم الأستاذ محمود محمد طه كلياً من تاريخ هذا البلد، إذ ذهب شوطاً بعيداً في مجافاة النهج العلمي حين رد على ذلك التعبير عن خيبة العمل قائلاً أن تلك الثورة كانت رجعية ومن مخازي السودانيين. وهو قد فعل ذلك دون يستنكر تغييب هذا التاريخ، أو يأسف لوقوعه، أو يستعلم عن دوافعه، أو يستقصى أمره. بل أنه أسرف على نفسه فتجرأ على رمي الأستاذ محمود محمد طه بالبذاءة، كما بينت في المقال السابق وكما سأبين في الجزء الثاني من هذا المقال. وهو بذلك كأنما يقول أن ثورة رفاعة وغيرها مما يتصل بالأستاذ محمود محمد طه ليس جديراً بالتسجيل والتأريخ. وهو بذلك قد دافع عن إسقاط هذه الثورة من التاريخ، قصد ذلك أم لم يقصد.

هذا أمر جد مؤسف، فالدكتور لابد يعلم بأن التاريخ يجب أن يسجل تسجيلاً أميناً وكاملاً، بصرف النظر عن رأينا فيه.

ولو أن أستاذ جامعة أم درمان الأهلية طالب بالإشادة بنضال الأستاذ محمود، لكان للدكتور خالد المبارك حق الاعتراض على تلك المناشدة مبدياً رأيه في ثورة رفاعة. ولكن الدكتور خالد لم يقل في مقاله أن أستاذ جامعة أم درمان الأهلية طلب الإشادة بنضال الأستاذ محمود محمد طه، وإنما قال أنه عبَّر عن خيبة أمله من إسقاط التاريخ المتصل به. ألا يحق له ذلك التعبير؟ بل ألا يجب عليه ذلك التعبير وسط هذا الجحود الكبير الذي أبى الدكتور خالد المبارك إلا أن يضم نفسه إلى طوابيره؟ وهل يصح وصف هذا التعبير عن خيبة الأمل من الانتقائية في تسجيل التاريخ، وما تقتضيه من إشادة بالأستاذ محمود، بأنه تعامل مع القائد السياسي كشيخ للطريقة "ومواصلة للحديث عن القادة بانتقاء يسلط الضوء على الإيجابيات فحسب ويضلل الشباب لأنه ينطلق من أنصاف الحقائق وأسداس الحقائق ويغذي جينات النزعة الصوفية المتأصلة في أفئدة السودانيين"؟

إن وجوب رصد التاريخ بأمانة أمر لا يعيي ذا لب. لكنه بكل أسف أعيا الدكتور خالد المبارك. والحق أني لم استغرب ذلك، لأن الدكتور في مقاله لم يغفل حقائق التاريخ فحسب وإنما طمرها تحت الأباطيل التي سال بها مداده دون عناء ولا حذر، وكأنه لا يسأل عما يفعل. وذلك ما بينته في المقال الذي أرسلته إلى صحيفة الرأي العام، وما سأورده في الجزء الثاني من هذا المقال. وبطبيعة الحال فإن من يطمر الحقائق على نحو ما فعل الدكتور خالد المبارك لا تنتظر له حساسية نحو انتقائية رصد التاريخ. بيد أني أؤمن بأن الدكتور خالد لم يفعل ذلك عن سوء نية، وإنما عن غفلة. وقد كان يليق به أن يأبى انتقائية التاريخ، وأن يرفع صوته بذلك. وهو لا يزال مرجواً أن يفعل ذلك.


انتقائية التاريخ عند القائمين على مركز عبد الكريم ميرغني ؟!

ويهمني هنا أن أتساءل عن قيمة الوثائق التاريخية التي أعدها الأستاذ محمود صالح عثمان صالح، راعي مركز عبد الكريم ميرغني. ما هي طبيعة هذه الوثائق؟ فقد أشار الدكتور خالد المبارك في مقاله إلى مجلداتها بعبارة (مجلدات "الوثائق البريطانية عن السودان"). فهل هي كل الوثائق البريطانية عن السودان؟ أم أنها وثائق منتقاة؟ وهل هناك إفادة واضحة للقراء بأنها وثائق منتقاة؟ أم أنها تركت لتوحي إلى الناس بأنها كل الوثائق البريطانية عن السودان؟ وإذا أسقطت هذه الوثائق نضال الأستاذ محمود محمد طه، فماذا أسقطت غير ذلك؟ وماذا ذكرت؟ هل على سبيل المثال أوردت واقعة إهداء السيد عبد الرحمن المهدي سيف أبيه لملك بريطانيا، وتعفف الأخير عن الاحتفاظ به؟ أم أنها أسقطت هذه الواقعة التاريخية ذات الدلالة المؤسفة؟ ولماذا؟


مسئولية المثقفين القائمين على مركز عبد الكريم ميرغني :

لقد كشف مقال الدكتور خالد المبارك عن أن الأستاذ محمود صالح عثمان صالح، راعي مركز عبد الكريم ميرغني، ربما تورط في تزييف التاريخ السوداني باتباع النهج القديم الذي درج عليه جل المؤرخين السودانيين. هذا النهج المؤسف يجب أن يقابل من كل السودانيين بالرفض الحاسم، ورفع الصوت، والمساءلة الأدبية، إلى أن يجيء وقت المساءلة القانونية. لقد كان حرياً بالدكتور خالد المبارك أن يبدأ بذلك، وأن يكون عوناً للدكتور عبد المطلب زهران، أستاذ جامعة أم درمان الأهلية، الذي أثار هذا الأمر، بدلاً عن ممالأة راعي مركز عبد الكريم ميرغني. ذلك كان أولى للدكتور خالد المبارك، فليسرع إلى تدارك أمره، وليهنأ الدكتور عبد المطلب بمقامه الذي لم يجد فيه على الخير أعوانا.

إنني لم أطلع على هذه المجلدات، ولذلك لست في وضع أجزم فيه بأنها انتقائية ومضللة على نحو ما يشير مقال الدكتور خالد المبارك، بيد أني سأعمل على الوقوف على حقيقة هذه المجلدات ومعرفة ملابسات إعدادها. كما أني لا أعرف شيئاً عن الأستاذ محمود صالح عثمان صالح، وكل ما سمعته عنه أنه من أسرة المرحوم عثمان صالح، الكريمة، المعروفة، وأنه يمارس الأعمال التجارية، ولست على يقين من ذلك. ومهما يكن، فإن عدداً من المثقفين والأكاديميين السودانيين يرتبطون بمركز عبد الكريم ميرغني. وأعتقد أن عليهم واجب التأكد من طبيعة هذه المجلدات التي ربطت بهذا المركز. فسيكون صمتهم عاراً إن كانت هذه المجلدات تضلل الشعب عن حقيقة ما يراد بتاريخه من تزييف.


الثورة تبدأ من ذواتنا ومن قعور بيوتنا :

يظن أكثر السودانيين أن مشكلة بلادنا هي النظام السياسي القائم، وأننا لو أطحنا به ستنتهي المعاناة. والحق أن الشعب قد جرب الإطاحة بالأنظمة الفاسدة مراراً دون أن تنتهي المعاناة. وما ذاك إلا لأن الأنظمة السياسية ليست سبب الأزمة، وإنما هي نتيجة الأزمة. الأنظمة السياسية مهما كان حظها من السوء هي ثمرة الأزمة لا بذرتها. والأزمة إنما هي فينا كلنا، وفي حياتنا كلها، ومن مظاهرها تهاوننا مع العظائم التي نعدها صغائر. يجب أن لا نستهين بأي أمر. وفي هذا المقام أقول أننا يجب أن لا نستهين بتزييف التاريخ. فالذين يزيفون التاريخ هم أنفسهم الذين يسممون الحاضر، ويئدون المستقبل. ومشكلة بلادنا ليست فقط في العسكريين وضعاف العقول الذين يقفزون إلى السلطة بحد السلاح، وإنما هي فوق ذلك وقبل ذلك في الذين يتقحمون مجالات التاريخ والفكر والسياسة بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. إن الثورة يجب أن لا تختزل في الإطاحة بالأنظمة السياسية الفاسدة. فهي إن اختزلت في ذلك، ظل حظنا هو العجز عن بناء نظام سياسي صالح. إن ثورتنا هذه المرة يجب أن تكون جذرية وعميقة وشاملة. وهي يجب أن تبدأ داخل كل منا، على غفلتنا وتراخينا وتهاوننا. يجب أن نغير أنفسنا، فبيوتنا، ومدارسنا، وشوارعنا، وأنديتنا، ومراكزنا. بذلك، وبذلك وحده، نضع الفأس على أصل الشجرة. وبذلك لن يملك النظام السياسي الفاسد إلا أن يسقط، لأنه إنما يقف على دعامة الفساد المستشري في حياتنا.

لقد رفع مقال الدكتور خالد المبارك قضية تزييف التاريخ السوداني إلى السطح من جديد. وإني لآمل أن نستيقظ هذه المرة من سباتنا، فنواجه الأمر بما يستحق من الحزم والصرامة. فإذا استيقظنا، كان ذلك ثمن المغفرة للدكتور خالد المبارك عن الإسفاف الذي تورط فيه. أما إذا لم نستيقظ، فما الدكتور إلا من غزية غوت.
(يتبع الجزء الثاني والثالث)

طه إسماعيل أبو قرجة
25 ديسمبر 2002

مقال د. خالد المبارك يكشف عن حقائق مؤسفة (2 من 3)
ألم يأن للسودانيين أن ينشئوا حركة سياسية حية ؟؟
فالحركة السياسية الحالية ولدت في الأربعينيات ميتة

طه إسماعيل أبو قرجة - 28 ديسمبر 2002

في هذا الجزء من المقال أتعرض إلى بعض النقاط التي أثارها الدكتور خالد المبارك في مقاله. ومثلما اهتممت في الجزء الأول بلفت الأنظار إلى تزييف التاريخ السوداني، يهمني هنا أن أنبه إلى أمرين هامين كشف عنهما مقال الدكتور خالد المبارك. أولهما ذهول المتعلمين السودانيين عن واجبهم في توعية الشعب. وثانيهما عجز السودانيين حتى اليوم عن إدراك حقيقة بسيطة وظاهرة هي موت الحركة السياسية السودانية.


محنة الشعب السوداني في أبنائه المتعلمين :

إن مقال الدكتور خالد المبارك يكشف عن جانب من محنة الشعب السوداني في أبنائه الذين اقتطع من شظف عيشه ليعلمهم، ليعملوا على رفعه من وهدته. وتلك محنة كبرى، ولا ريب. وهي أس داء هذا البلد المنكوب. والجانب الأسوأ من هذه المحنة يمثله المتدثرون بالدين، في حين يمثل المتدثرون بالحداثة الجانب الآخر. فمثلما عاد الدكتور الترابي من السوربورن بلقب الدكتوراه في القانون الدستوري ليسلب الشعب أبسط الحقوق الأساسية وليرتد بالبلاد إلى حقب الإجماع السكوتي وثقافة عصر الشافعي، ومثلما عاد السيد الصادق المهدي من أكسفورد ليتبوأ قيادة أكبر حزب طائفي بالبلاد، كذلك عاد خالد المبارك بالدكتوراه التي لا يبدو لها أي أثر في مقاله هذا العجيب، ليشيع الغيبوبة بين الناس، مثلما يفعل أضراب له، اتخذوا من الحداثة عباءة جديدة بعد أن أبلى أولئك عباءة الدين، يحشرون لفظها حشراً في مقالاتهم، فيما بدا جلياً أنهم يجهلون محتواها كل الجهل. أسمعوه ماذا قال:-
(.. لكن الأستاذ محمود محمد طه ارتكب أيضاً عدة أخطاء تقديرية جسيمة. حدثت انتفاضة رفاعة-التي أشاد بها المتحدث- احتجاجاً على قرار الإدارة الاستعمارية بمنع الخفاض الفرعوني. قيل للعامة: "يريد الإنجليز أن يتدخلوا في كل شيء حتى "...." بناتكم! وفعلاً ثار الناس حماية للشرف الرفيع وكان على رأسهم الأستاذ محمود. كان موقفه ذلك متخلفاً ورجعياً في مواجهة قرار "تحديثي" جريء وسليم. انتفاضة رفاعة المزعومة ليست من مآثرنا في النضال ضد الاستعمار بل هي من مخازينا. ويقع وزرها على كاهل الأستاذ محمود محمد طه. قيل لنا أنها مثل إضرابات الطعام في المدارس وإضرابات زيادة الأجور العمالية، مجرد ظواهر اجتماعية لمضمون سياسي هو رفض الاستعمار. وهذا دفاع واه لأن الأستاذ محمود لم يراجع مواقفه علناً أو يذكر مبرراته بعد نيل الاستقلال..).


د. خالد المبارك لا يعلم الحقائق الأولية :

دعونا من تقويم الدكتور خالد المبارك لثورة رفاعة حتى نمتحن إلمامه بالحقائق الأولية. فهو إن كان له حظ من الإلمام بالحقائق الأولية، كانت فيه مظنة قدرة على تقويم تلك الثورة. أما إن كان منذور الحظ من المعرفة بالحقائق الأولية، فقد انقطع الظن فيه.
هل صحيح أن الأستاذ محمود لم يقل شيئاً عن الخفاض وعن ثورة رفاعة بعد الاستقلال؟ لقد اصدر الإخوان الجمهوريون كتاباً باسم "الخفاض الفرعوني" في عام 1981، تعرضوا فيه لعادة الخفاض ولملابسات ثورة رفاعة وهدفها. كما أن بموقع الفكرة الجمهورية بشبكة الإنترنت أكثر من كتاب يتعرض لثورة رفاعة، منها كتاب (معالم على طريق تطور الفكرة الجمهورية خلال ثلاثين عاماً 1945-1975). ثم أن معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية كان في سعيه خلال عام 1975 لتوثيق تاريخ الحركة الوطنية قد أجرى مقابلة مع الأستاذ محمود ورد فيها حديث مفصل عن ثورة رفاعة. والتسجيل الصوتي لهذه المقابلة موجود بموقع الفكرة بشبكة الإنترنت. ومن الأفضل للدكتور خالد المبارك أن يرجع، ليقرأ، ويسمع، قبل أن يكتب. ثم إن عليه أن يبحث في الأسباب التي ساقته إلى هذا التقرير الخاطئ، ولينظر ماذا يمكنه أن يفعل لتدارك أمره. ذلك أمر متروك له.


الدكتور خالد يرمي الأستاذ بعدم عفة اللسان !!

هذا يسوقني لإبراز أمر آخر شديد الدلالة على أن الدكتور خالد المبارك قد كتب بمجافاة تامة للنهج العلمي. فقد جاء في مقاله العجيب:- (قيل للعامة: [يريد الإنجليز أن يتدخلوا في كل شيء حتى "…" بناتكم]). إن عبارة الدكتور هذه لا تعطي غير فهم واحد، هو أن الأستاذ محمود محمد طه هو الذي قال ذلك. وتلك حالقة للدكتور. فهو يوحي إلى الناس بأن الأستاذ محمود قال عبارة يعف قلمه هو عن إيرادها. هل رأيتم هذا الإدعاء؟!
من أين للدكتور خالد المبارك بهذه العبارة؟ إن نص الخطبة التي ألقاها الأستاذ محمود في مسجد رفاعة، والتي تحرك الناس بعد سماعها إلى السجن، موجود، وقد تم نشره. كما أن ما كتبه الحزب الجمهوري في معارضة قانون الخفاض مرصود، وبعضه منشور بالإنترنت. فهل يظن الدكتور خالد المبارك أنه يحترم القراء حين يشيع عليهم لغواً مثل هذا عن رجل مواقفه موثقة بالكلمة المقروءة والمسموعة؟ بل هل يظن أنه يحترم قلمه ونفسه حين يجترح ذلك؟ إن الأستاذ محمود محمد طه إن كان يتفوه بمثل هذه العبارات الساقطة لما ثار للعفة والعرض، ولما نهضت مدينته التي تعرف خلقه بأسرها من ورائه. إن ما قاله الدكتور خالد لا يعلق بالأستاذ محمود. ولقد يكفي أن أقول أن الأستاذ محمود محمد طه قد كتب في عام 1951 موضحاً أن الحزب الجمهوري عارض الطريقة التي شرع بها الإنجليز في محاربة عادة الخفاض لأنها "طريقة تعرض حياء المرأة السودانية للابتذال، وعلى الحياء تقوم الأخلاق كلها، والأخلاق هي الدين".
إن الدكتور خالد المبارك لا يعرف عن من يكتب، ولا عن ماذا يكتب، ولا لمن يكتب. بل ظهر أنه يكتب في أخطر الأمور بناء على السماع ممن ليس بذي شأن. أعتقد أن عليه أن يراجع أمره، لأنه بهذا لا يفعل أكثر من تسويد الصفحات بغثاثة منكرة، ومن الإساءة إلى الدرجة العلمية التي يحملها، بل وربما إلى المؤسسة العلمية التي منحته هذه الدرجة.


غثاثة لا تليق :

لقد شط الدكتور خالد المبارك عن النهج العلمي ولجَّ في الغثاثة. أسمعوه يقول:- (ولعل دعوة الأستاذ محمود للاعتراف بإسرائيل هي السبب المباشر في الرعاية الحميمة التي ينالها أتباعه في الغرب، حيثما حلوا). هل رأيتم هذه الغثاثة؟ هل لدى الدكتور خالد المبارك إحصائيات عن أعداد الجمهوريين في الغرب أو مقارنة لأعدادهم بأعداد الفرق السياسية الأخرى؟ أم انه يكتب بالطريقة التي يتحدث بها بعضنا في المقاهي؟ ثم ما هي الرعاية الحميمة التي ينالها الجمهوريون في الغرب؟ هل هي حق اللجوء السياسي أم أكثر؟ وإن كانت أكثر من ذلك، فما هي؟
إن منح الجمهوريين حق اللجوء السياسي قائم على أساس أنهم أهل فكر في بلد ليس للفكر فيه كرامة، بل يتضافر فيه حتى أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة على سلبهم مجرد حق اشتمال مصادر التاريخ على الوقائع المتصلة بهم، كما فعل الدكتور خالد المبارك في مقاله هذا العجيب، عن قصد أو عن غفلة. ألا يرى الدكتور أن الجمهوريين بإزاء هذا كله يستحقون منحهم حق اللجوء، بل وأكثر من حق اللجوء؟
إن ما قاله الدكتور خالد المبارك في هذا الشأن لا يجوز على السودانيين في المهاجر المختلفة لأنهم يعرفون كيف يعيش الجمهوريون، ويعرفون إن كانوا يلقون رعاية خاصة. ولكن هذا الكلام قد يجوز على بعض قراء الرأي العام في الداخل. فهل قصد الدكتور خالد المبارك أنه يسخر قلمه للتضليل والكتابة غير المسئولة التي تتسقط رضاء الهالكين؟ أم انه تورط في ذلك غافلاً؟
بيد أني يجب أن أقول للدكتور أنه بهذا القول قد أظهر تخلفه عن جهلاء المعارضة السلفية بنحو أربعين سنة. فقد كانوا يشيعون أن الجمهوريين يتلقون أموالاً من إسرائيل لتمويل نشاطهم، حتى إذا ما هرعوا إلى البنوك وسجلات الأراضي في يناير 1985 لمصادرة أموال الأستاذ محمود محمد طه لم يجدوا حتى حساباً مصرفياً واحداً، ولا عقاراً سوى منزل الحكر المبني بالجالوص في تلك الحارة الشعبية. وهاأنت يا دكتور تحاول تسويق تلك التهم الساذجة القديمة تحت مزاعم جديدة، هي الرعاية التي يجدها الجمهوريون في الغرب. وأنت رجل تحمل درجة الدكتوراه، وتصور نفسك كرجل عليم بالغرب، وتلصق "مفكراتك" ببريطانيا دون ما سبب واضح، وتكتب زاعماً محاربة أنصاف الحقائق، فما بقي غير أن يصدق الناس ترهاتك هذه؟ إنني أقول لك ذلك لأن المرء قد ينزلق بالغفلة فينحط في طرفة عين عن مستوى أجهل الجاهلين. ألم يقل النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأساً فيهوي بها في النار سبعين خريفاً)؟ بلى قد قال، وعلينا أن ننتبه.


لا يقرأ أم لا يفهم ؟!

لقد أبى خالد المبارك إلا أن يفيدنا بأنه لم يقرأ شيئاً للأستاذ محمود محمد طه، أو أنه لم يفهم. أسمعه يتحدث عن الأستاذ: (أصاب حينما لم يوصد باب الاجتهاد)!! فهل كانت قضية الأستاذ هي الاجتهاد وفتح أو وصد بابه؟ وماذا كان رأي الأستاذ في الاجتهاد كسبيل لحل مشاكل عصرنا؟ إن الدكتور خالد المبارك لا يعرف شيئاً من هذا، ولكنه يحب أن يوحي إلى القارئ أنه يعرف، تماماً مثلما هو يحب أن يوحي إلى القارئ بأنه يعرف مضامين الحداثة، فحشر المفردة حشراً في مقاله. الظاهر عندي أن الدكتور خالد المبارك يحسن الظن بنفسه إلى الحد الذي يزدري به الناس ويرى أنه يمكنه نقد مواقفهم التاريخية والفكرية دون أن يكلف نفسه مشقة الوقوف عليها.


حركتنا السياسية ولدت ميتة :

قال الدكتور خالد المبارك:- (وقد أخطأ الأستاذ محمود أيضاً كقائد سياسي حينما جعل الحزب الجمهوري "حزب فرد" تلف حوله كل اللوالب الإدارية والفكرية، فلما قتل مات معه الحزب). هذا لعمري حديث العوام. ولذا لن أخوض في طبيعة علاقة الأستاذ بالحزب الجمهوري، ولا بما أسماه الدكتور باللوالب الفكرية والإدارية. لن أخوض في هذا معه، وإنما أسأله عن مظاهر حياة الأحزاب الأخرى إن كان يحسب أن الحزب الجمهوري قد مات وأنها حية. وقبل أن يجيبني إجابة سطحية، أرده إلى رأي الحزب الجمهوري الوارد في "السفر الأول" الصادر في أكتوبر 1945 بأن الحركة السياسية السودانية ولدت ميتة.
إن الأمر المؤسف هو أن السودانيين في جملتهم لا يزالون يجتمعون حول حركتهم السياسية على نحو مما ظلوا يفعلون منذ قيام الحركة السياسية الحديثة في مستهل الأربعينات، وينتظرون منها خيراً. بل إن ما يدعو لمزيد من الأسى هو أن السودانيين المتعلمين، في مهاجرهم المختلفة، يظنون أن ليس عليهم من واجب سوى دعم هذه الحركة ممثلة فيما يسمى بالتجمع الوطني الديموقراطي وتكوين فروع له تكون بمثابة مكاتب خلفية.
لقد كان للحزب الجمهوري شرف التنبيه منذ عام 1945 إلى حقيقة أن الحركة السياسية ولدت ميتة. بيد أن الشعب السوداني ظل يتعهد هذه الجثة طيلة العقود السوالف دون أن يدرك حقيقة ما يتعهد، حتى هذا اليوم وقد زحم عفنها الأفق. ورغم أن هذه الحقيقة ظلت تتكشف يوماً بعد يوم وتتزايد أعداد مدركيها، إلا أن الوقت قد أنى ليدرك الشعب في جملته هذه الحقيقة الضرورية. فهو إن لم يدركها سيظل يدور في هذه الحلقة المفرغة. لقد أنى لشعبنا أن يدرك هذه الحقيقة، فيقبر هذه الجثة المنتنة، وينشئ بدلاً عنها حركة سياسية جديدة، حية، مقتدرة، كريمة.
إن المتعلمين على وجه الخصوص مرجوون لأن ينهضوا لهذا الدور. ولقد كان الدكتور خالد المبارك جديراً بالانتباه إلى موت الحركة السياسية، ولكنه لم يحب أن يفكر تفكيراً جديداً، وإنما أحب أن يسير في الطريق المطروق. فهو قد انتبه إلى أن رأي الأستاذ في مشكلة الشرق الأوسط كان متقدماً على نحو أسطوري، ولكنه لم ينتبه إلى أن رأيه في الحركة السياسية السودانية كان كذلك. والدكتور خالد المبارك مرجو لأن يتدبر ذلك، وأن يبزم على الإسهام في ميلاد حركة سياسية جديدة تعوضنا عن هذه الجثة.
ثم إني أعود وأقول للدكتور خالد المبارك أن الجمهوريين يعرفون بعض قصورهم، وما يفصل بينهم وبين الشعب، وهم من أجل ذلك توقفوا عن الحركة، وهم يسعون لتلافي قصورهم. وهم ربما كانوا أعلم بعمق الأزمة، وأصدق مع أنفسهم، من الأحزاب الأخرى التي تصم آذان الشعب بجعجعة بلا طحن، وتصرف الشعب عن حقيقة مشكلته وعن حلها. هذا أمر قد تكشف عنه الأيام. لكن الذي يهم الدكتور خالد المبارك هو موقفه هو، ومسئوليته كمتلق عن الجمهوريين حين ينظمون أنفسهم ويكتبون أو يتكلمون. فهو لا يحق له أن يتطرق لحراك أو موات الجمهوريين بينما لم يكلف نفسه عناء قراءة ما كتبوا ولا سماع ما قالوا. إن مستوى المتلقين، لا علم المتكلم وحده، يحدد أيضاً مستوى الخطاب. ومستوى الخطاب قد يكون الصمت. والصمت، والتولي عن المدعوين إلى حين، معروف في تاريخ الأديان والدعوات، والكلام فيه يطول. ويكفي أن من الرسل من صمت ثلاثين عاماً قبل معاودة الكلام. فليكف الدكتور خالد المبارك عن رمي الأستاذ محمود بقبض اللوالب الفكرية والإدارية للحزب الجمهوري، وليعكف على قراءة ما كتب، وعلى سماع ما قال. ذلك أجدى له وللناس مما يشيعه باسم الحداثة. إن من لم يقرأ ما كتبه الجمهوريون ولم يسمع ما قالوا، لا يحق له الحديث عن حراكهم أو مواتهم. لأنه في حقيقة الأمر أولى له أن يظن الموات بنفسه لا بالناس.


ثرثرة لا معنى لها :

إن مقال الدكتور خالد برمته ثرثرة لا معنى لها. فهو قد حاول أن يصور لنا أنه يكتب ليوزن الإعجاب الواقع بالأستاذ حتى لا يغفل الناس عن أخطائه. أسمعوه ماذا قال:- (ولا ينبغي أن تحول الرغبة في ذكر محاسن الأموات ولا المناداة الموضوعية بحق الأستاذ محمود في الاجتهاد دون نقده. كما أن الاعتراض على مقتله وحرق كتبه بطريقة دعائية مرتجلة لا ينبغي أن يتخذ ذريعة للنظر إليه بعين الرضا وحدها. فقد كان آدمياً ابن أنثى وقائداً سياسياً أخطأ وأصاب).
هل رأيتم مساهمة الدكتور خالد المبارك في هذا الوقت الذي تحذِّر فيه الحكومة الصحف من نشر مقالات يرد فيها ذكر الأستاذ أو فكره بخير؟ وهل يا ترى يعلم الدكتور أن الحكومة قد منعت في يناير الماضي الاحتفال الذي ازمعته اللجنة القومية للاحتفال بالذكرى السنوية لاستشهاد الأستاذ؟ هل يعلم الدكتور ذلك أم أنه يجهل الحاضر كما يجهل الماضي فيبدو وكأنما يكتب من صندوق مغلق؟ وإن كان يعلم، فهل يرى أن كفة الإعجاب بالأستاذ والإطراء عليه راجحة بحيث يتوجب عليه كتابة مثل هذا المقال المخالف لكل أسس العلم والموضوعية؟ أم هل عساه يرى أن الزمان قد لا يجود بمن هو في مثل قدرته الذهنية ليرد الأمور إلى نصابها في الوقت المناسب فآل على نفسه أن يقوم بالواجب قبل أوانه؟


كلمات للدكتور :

لقد وزع الدكتور خالد المبارك تهم الولاء الطائفي يمنة ويسرة، شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً. وهو قد فعل ذلك بتهكم غير خاف. وفي خضم ذلك حدثنا عن المثل الإنجليزي (ثمة سمك كثير في البحر)، وعن استشهاد السير دوقلاس هيوم به وهو يجيب على سؤال السائلين عمن عساه سيخلفه في وزارة الخارجية البريطانية. ويهمني هنا أن أهمس في أذن الدكتور خالد بكلمات.
أولها، أنه من ضمن سمك البحر، لا اعتراض لدينا في ذلك، لكن عليه أن يعرف مياهه.
وثانيها، أنه من الأجدى له أن يستغل تواجده ببريطانيا لينقب في مصادر التاريخ السوداني هنالك قبل أن يكتب بشأنه. والقارئ السوداني يهمه هذا التاريخ بأكثر مما تهمه كلمات دوقلاس هيوم ومعارك حزب العمل مع اللوردات.
وثالثها، أني لا أرى معنى لاستعراض معايشة الدكتور أحداث السياسة الإنجليزية الداخلية، ولا لتصدير مقاله بعبارة (مفكرة سودانية-بريطانية)، أم يا ترى أن صحيفة الرأي العام هي التي اختارت ذلك؟
ورابعها، أنه كان يمكن لمقاله أن يكون عميقاً ومفيداً. فما أسماه بالنزعة الصوفية المتأصلة في جينات السودانيين هي أس الرجاء فيهم وفي وحدة ترابهم. وهي هي التي تجمع بينهم في حقيقة الأمر، وليس الحدود السياسية الطارئة. وهو قد لاحظ أن هذه النزعة متأصلة في الجنوب والشمال. وأقول له أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون رجل قبيلة النوير الذي أشار إليه "عارفاً" وليس مجرد "عراف". إن ما يعاب ليس النزعة الصوفية، وإنما الميول الطائفية. والطائفية هي اتباع رجل بدل اتباع فكر. هي إلغاء العقل. وليس هناك من جماعة ناهضت الطائفية أكثر من الجمهوريين، ولذلك فإن ما يمكن أن يقال عن الطائفية لا يقال لهم.
وخامسها، إن الدكتور يحتاج ضبط عبارته. فعلى سبيل المثال، لا معنى لقوله بأن أهل بلاد السودان دخلوا الإسلام "قبل وأثناء وبعد المرحلة المسيحية"!! فالناس يعلمون أن السودانيين دخلوا الإسلام أثناء وبعد المرحلة المسيحية، كما يعلمون بأن المرحلة المسيحية قد بدأت في منتصف القرن السادس الميلادي- أي قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ومن أجل ذلك لم استطع أن أفهم كيف دخل أهل السودان الإسلام قبل المرحلة المسيحية!! أم أنه جريان القلم بغير فكر؟ إن ضبط العبارة من ضبط الفكر. أعانني الله وإياك على ضبط الفكر والعبارة.
ثم إن الدكتور خالد المبارك غير متهم عندي بمعاداة الفكر الجمهوري. بل أني أقبل ما ذكره من مواقف في مواجهة المؤامرة التي استهدفت الفكر الجمهوري وحياة الأستاذ محمود محمد طه. كما أني أحمد له نشاطه الجم في الكتابة، وأشعر أن الخطأ الذي ارتكبه في مقاله هو خطأ من يعمل ويكتب، وهو حتى إن كان خطأ جسيماً فأفضل من الصمت الذي يلف مجاميع المتعلمين السودانيين. لقد حاولت جاهداً أن لا أتحامل عليه وآمل أن لا تكون الشدة التي تظهر في بعض جوانب هذا المقال قد فاقت الجرعة اللازمة.
هذا وسيتوفر الجزء الثالث على إلقاء بعض الضوء على ثورة رفاعة.

طه إسماعيل أبو قرجة
28 ديسمبر 2002

مقال د. خالد المبارك يكشف عن حقائق مؤسفة (3 من 3)
ثورة رفاعة غيرت وسائل الحركة السياسية وقصَّرت أجل الاستعمار

طه إسماعيل أبو قرجة - 29 ديسمبر 2002

وقفنا في الجزء الأول من هذا المقال على تزييف التاريخ السوداني، وعلى الحقيقة المؤسفة المتمثلة في إسقاط جل المؤرخين السودانيين اسم الأستاذ محمود محمد طه، والحزب الجمهوري، وثورة رفاعة. كما حاولت في الجزء الثاني التنبيه إلى حقيقة موات الحركة السياسية السودانية، وقلت بضرورة الانفضاض من حولها وإقامة حركة سياسية جديدة، كما سعيت إلى توضيح أن الدكتور خالد المبارك قد خاض في تقييم ثورة رفاعة دون أن يقف على ما قاله الأستاذ محمود محمد طه والجمهوريون عنها. والحق أن من يجهل حقائق التاريخ لا يمكنه تقويم ثورة ولا أي حدث تاريخي. وقديماً قال الأستاذ محمود محمد طه: (الفكر هو ثمرة لقاء الذاكرة بالخيال). وقد وضح أن الدكتور خالد قد كتب بلا ذاكرة- أي بلا معرفة بالتاريخ. وسأحاول في هذا الجزء أن أعطي مؤشرات عن موقع ثورة رفاعة في التاريخ.


خلفية عن ثورة رفاعة :

للحديث عن ثورة رفاعة لابد من وضعها في إطارها التاريخي. وذلك أمر يقتضي، ضمن أمور أخرى، إبراز الطريقة التي اتبعتها الحركة السياسية السودانية منذ نشأتها في مؤتمر الخريجين للحصول على الاستقلال، والطريقة الأخرى التي سار عليها الحزب الجمهوري في قضية الاستقلال. وليس هناك حيز واسع لذلك، وإنما سأكتفي بالإشارات.

معلوم أن الحركة السياسية الحديثة نشأت في مؤتمر الخريجين العام الذي قام في 1938. وقد اتخذ مؤتمر الخريجين "القومية السودانية" شعاراً له، وبدأ عمله بمجالات الخدمة الاجتماعية وعلى رأسها التعليم، فأنشأ عدداً من المدارس. وفي 1942 أسفر المؤتمر عن وجهه السياسي، وذلك بالمذكرة التي وقعها رئيسه، السيد إبراهيم أحمد، في 3/4/1942، والتي كان أهم مطالبها: (إصدار تصريح مشترك في أقرب فرصة ممكنة من الحكومتين الإنجليزية والمصرية بمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة وإحاطة ذلك الحق بضمانات تكفل التعبير عنه في حرية تامة كما تكفل للسودانيين الحق في تكييف الحقوق الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بين الشعبين المصري والسوداني).

بيد أن حكومة الاستعمار قد تعاملت مع مذكرة المؤتمر بقسوة بالغة، إذ رفضتها واعتبرتها خطوة متسرعة وأعادتها إلى المؤتمر. كما اعتبرت أن المؤتمر لا يمثل الشعب السوداني، وقالت أن السودانيين يمثلهم القادة الدينيون والإداريون (أي العشائريون) وبعض الجهات الأخرى التي سمتها. وقد أدى ذلك الموقف الاستعماري إلى دفع الخريجين أكثر إلى أحضان الزعماء الطائفيين، كما أدى إلى نشأة أكبر أحزابنا السياسية بالتحالف بين الطائفية الدينية وبين الزعامات العشائرية. وسنرى لاحقاً أن حزب الأمة مثلاً قد نشأ نتيجة تحالف بين زعيم طائفة الأنصار وبعض الزعماء العشائريين وبعض الخريجين. وبذلك يتضح أن الاستعمار تقع عليه مسئولية في النشأة المعوجة لحركتنا السياسية. بيد أننا مسئولون أكثر من الاستعمار، لأننا لم نقدر على تقويم هذا الاعوجاج لمدة فاقت نصف القرن.


الإصرار على النضال برفع المذكرات :

أعود إلى التاريخ لأذكر أن المؤتمر لم يستبدل أسلوب نضاله بأسلوب آخر، رغم أن رفع المذكرات هو أضعف عمل في النضال، ورغم أن الاستعمار قد أهان المؤتمر حين رفع إليه مذكرات. والحق أن المذكرات نفسها كانت ترفع في تكتم شديد حتى أن لجان المؤتمر الفرعية كانت لا تدري بها. وقد شهدت تلك الفترة نشاطاً متزايداً في الدعوة إلى الاتحاد مع مصر. وفي يوليو 1943 زار السيد إسماعيل الأزهري مصر، ومنذ ذلك لحين أخذت دعوة جماعة الأشقاء إلى الاتحاد مع مصر تتجه نحو الدعوة إلى الاندماج الكامل. وقد اكتسح الأشقاء انتخابات المؤتمر التي جرت في 27 نوفمبر 1944، وقد كان لذلك أثره في تعديل مطلب المؤتمر الوارد في مذكرته المرفوعة في 1942 ليكون مطلباً بوضع السودان تحت التاج المصري. ففي 23/8/1945 رفع المؤتمر مذكرة أخرى إلى الدولتين المستعمرتين، بواسطة حكومة السودان، بتوقيع رئيسه، السيد إسماعيل الأزهري. وقد جاء في هذه المذكرة:- (يا صاحبي الدولة: لما كان السودانيون هم أصحاب الشأن الأول في تقرير مصيرهم فإننا لنتقدم الآن بهذه المطالب راجين وملحين في الطلب أن تصدر على الفور الحكومتان البريطانية والمصرية تصريحاً يتضمن الموافقة على رغباتنا هذه والإسراع في العمل على وضعها موضع التنفيذ. فباسم العدل وباسم الرخاء الذي قاتلت من أجله الديموقراطية يطلب مؤتمر الخريجين العام بالسودان: قيام حكومة سودانية ديموقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري. والله وحده ولي التوفيق).

وبطبيعة الحال فإن هذا المطلب ليس للاستقلال، وإنما لإدارة محلية تابعة للتاج المصري. وكانت الجماعات الاستقلالية قد انزعجت من اتجاه المؤتمر إلى الاندماج مع مصر منذ اكتساح الأشقاء لانتخابات المؤتمر في نوفمبر 1944. وفي 31 مارس 1945 أعلن عن قيام حزب الأمة. ويحدثنا الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه في كتابه القيم "الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني بشأن السودان 1936-1953" في ص 203 قائلاً:- (نشأ حزب الأمة كتحالف بين ثلاثة عناصر هي طائفة الأنصار وزعماء العشائر ونفر من الخريجين الذين ينادون باستقلال السودان على أساس شعار "السودان للسودانيين". وقد بدأت الاجتماعات التأسيسية لحزب الأمة في ديسمبر 1944 أي بعد انتخابات المؤتمر التي أجريت في 27 نوفمبر 1944 وانتهت بفوز جماعة الأشقاء وسيطرتهم على هيئة المؤتمر الستينية ولجنته التنفيذية). انتهى

ومثلما كان للأشقاء تعاون مع مصر ساقهم إلى المناداة بالاندماج معها، كان لحزب الأمة تعاون مع الإنجليز. وقد تمثل هذا التعاون في ولوج الحزب المؤسسات الضعيفة التي أنشأها الإنجليز لإيهام السودانيين بأنهم يساهمون في حكم بلادهم، كالمجلس الاستشاري لشمال السودان الذي تأسس في 1943، والجمعية التشريعية 1947. كما تمثل ذلك التعاون في ربط حزب الأمة مطلب الاستقلال بالتحالف مع بريطانيا. ولقد أدى هذا التعاون إلى إثارة تهم في وجه حزب الأمة بأنه صنيعة بريطانية، بالإضافة إلى التهمة الموجهة إليه بأنه كان يسعى لتنصيب السيد عبد الرحمن ملكاً محلياً تحت السيطرة البريطانية. وكان حزب الأمة يرى أن دخول تلك المؤسسات هو سبيل لتحقيق الاستقلال في نهاية المطاف عبر التطور الدستوري.

وثيقة الأحزاب المؤتلفة وبعدها عن خدمة قضية الاستقلال :
وبسبب تقاسم الأحزاب الولاء بين مصر وبريطانيا، شرع بعض النفر (على رأسهم الأستاذ أحمد خير) في 10 مايو 1945 في محاولة للتوفيق بين الجهتين الاتحادية والاستقلالية، فانعقدت اجتماعات لتنظر في أمرين، أولهما فيما يحدثنا الدكتور فيصل عبد الرحمن: (إمكانية توحيد مبادئ الأحزاب المختلفة فيما يتعلق بمستقبل السودان السياسي)، وثانيهما: (مناقشة الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها لتحقيق المطالب القومية على ضوء الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين الأطراف).

وقد تمخض هذا الجهد عن ائتلاف هش بين القوى الاتحادية والاستقلالية. وبعد جهد جهيد تمكنت الأحزاب المؤتلفة من توقيع وثيقة في 25 أغسطس 1945 أصبحت تعرف فيما بعد بوثيقة الأحزاب المؤتلفة. بيد أن الائتلاف لم يزد عن العمل بالسنة التي سنها مؤتمر الخريجين من قبل، والمتمثل في محاولة نيل الاستقلال عن طريق رفع المذكرات إلى الدولتين المستعمرتين. وقد تبنى مؤتمر الخريجين وثيقة الأحزاب المؤتلفة، ورفع مذكرة في 15 أكتوبر 1945 تضمنت مطالب الوثيقة. ومن المهم أن نقف على محتوى المطلب الأول والأساسي في المذكرة (الوثيقة). فقد كان كما يلي:- (قيام حكومة سودانية ديموقراطية حرة في اتحاد مع مصر وتحالف مع بريطاني). (المرجع السابق ، ص 229). ويمكن أن نلاحظ أن هذا المطلب تضمن بقاء السيطرتين المصرية والإنجليزية، الأولى بالاتحاد، والثانية بالتحالف.


قيام الحزب الجمهوري :

في هذا الوقت كان الأستاذ محمود محمد طه متحركاً وحده. وكان من ضمن وجوه نشاطه كتابة المقالات في الصحف في مواجهة الاستعمار، ونقد القوى السياسية على مهادنتها الاستعمار، وانقسامها بين الدولتين المستعمرتين. وقد كان عنوان أحد المقالات: (لماذا مصر ولماذا بريطانيا؟!) ومن هنا نشأت فكرة إقامة الحزب الجمهوري، وأسندت رئاسته منذ أول وهلة للأستاذ محمود محمد طه. وقد قام الحزب في 26 أكتوبر 1945.

ويحدثنا الدكتور فيصل عبد الرحمن قائلاً:- (ورفض الحزب الجمهوري الوثيقة التي ائتلفت عليها الأحزاب الأخرى في 25 أغسطس 1945 وتبناها المؤتمر في أكتوبر 1945 لأنها تختلف في جوهرها عن دستور الحزب. وقد سبقت الإشارة إلى أن أحد بنود الوثيقة ينص على قيام حكومة سودانية ديموقراطية حرة في اتحاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا. وفي معرض تعليقه على هذا البند قال الحزب الجمهوري: "إننا لا نفهم لماذا نتقيد باتحاد وتحالف فنضع بذلك حق البلاد الطبيعي في الحرية موضع المساومة بأن ندفع ثمن الحرية اتحاداً مع هذه أو تحالفاً مع تلك"). ص 237.

ويمضي الدكتور فيصل ليقول أن الحزب الجمهوري كان يتفق مع حزب الأمة على استقلال السودان وعلى أن يكون السودان للسودانيين. (ولكنه كان يختلف عن حزب الأمة في أمرين: أولهما أن الحزب الجمهوري أعلن في بيانه الأول في 4 نوفمبر 1945 تفضيله للجمهورية نظاماً للحكم بينما لم يعلن حزب الأمة قبوله للجمهورية نظاماً للحكم إلا في 21 أغسطس 1953. وأما الأمر الثاني فقد كان أن الحزب الجمهوري يرفض التعاون مع إدارة السودان البريطانية لتحقيق الاستقلال ويرى أن السبيل لتحقيق الاستقلال هو الجهاد).

ولقد يحسن أن أذكر بهذه المناسبة أن المذكرة التفسيرية لبيان إنشاء الحزب الجمهوري ورد فيها: (أن النظام الجمهوري هو أرقى ما وصل إليه اجتهاد العقل البشري في بحثه عن الحكم المثالي لأنه لا يجعل لمواطن فضلاً على آخر إلا بقدر صلاحيته وكفاءته للاضطلاع بالأعباء المنوطة به، هذا بالإضافة إلى أنه لا يقيد الناس بضروب من الولاء والتقديس اللذين لا مصلحة للإنسانية فيهما). (المرجع السابق، ص 235) ورغم هذه المناداة المبكرة بالمساواة بين المواطنين إلا أن السيد الصادق المهدي طابت له نفسه في عام 1999 أن يدعي أنه أول من دعا للمساواة بين المواطنين، ونسي حتى أنه أيد محكمة الردة عام 1968 على صفحات الجرائد.

ومما يعين على فهم مواقف الحزب الجمهوري يومئذ، معرفة رأيه في الحركة السياسية. فقد عاب عليها أمرين: خواءها من المذهبية والبرامج، وقعودها عن تنوير الشعب وتحريكه ليناضل من أجل الاستقلال والحرية والرضا بدلاً عن ذلك بحرب المذكرات. ولعل الفقرة التالية من كتاب "السفر الأول" الصادر في أكتوبر 1946 تعطي فكرة معقولة عن رأي الحزب يومئذ:- (.. هذه صورة سريعة جداً، مقتضبة جداً، لنشاط المؤتمر في السياسة، وفي الإصلاح. ولسائل أن يسأل لماذا لم يسر المؤتمر في التعليم على هدى سياسة تعليمية موضوعة، منظور فيها إلى حاجة البلاد كلها في المستقبل القريب والبعيد؟ ولماذا لم يعن المؤتمر بمناهج الدراسة كما عني بإنشاء المدارس؟ وله أن يسأل لماذا عندما وُلِدت الحركة السياسية في المؤتمر اتجهت إلى الحكومة تقدم لها المذكرات تلو المذكرات، ولم تتجه إلى الشعب تجمعه وتثيره لقضيته؟؟ ولماذا قامت عندنا الأحزاب أولاً ثم جاءت مبادؤها أخيراً). ويمضي السفر الأول ليقول: (نعم، لسائل أن يسأل عن منشأ كل هذا. والجواب قريب، هو انعدام الذهن الحر المفكر تفكيراً دقيقاً في كل هذه الأمور. فلو كان المؤتمر موجهاً توجيهاً فاهماً لعلم أن ترك العناية بنوع التعليم خطأ لا يدانيه إلا ترك العناية بالتعليم نفسه، ولأيقن أن سياسة "سر كما تشاء" هذه المتبعة في التعليم الأهلي سيكون لها سوء العواقب في مستقبل هذه البلاد. فإن نوع التعليم الذي نراه اليوم لن يفلح إلا في خلق البطالة، وتنفير النشء من الأرياف، وتحقير العمل الشاق في نفوسهم. وانعدام الذهن المفكر تفكيراً حراً دقيقاً هو الذي طوع للمؤتمر يوم ولدت فيه الحركة السياسية-وهي قد ولدت ميتة- أن تعتقد أن كتابة مذكرة للحكومة تكفي لكسب الحرية، حتى لكأن الحرية بضاعة تطلب من الخارج ويعلن بها الزبائن بعد وصولها، حتى تكون مفاجأة ودهشة. ولو أن جميع الأحزاب القائمة الآن استطاعت أن تفكر تفكيراً دقيقاً لأقلعت عن هذه الألاعيب الصبيانية، التي جعلت الجهاد في سبيل الحرية ضرباً من العبث المزري).


مهزلة "وفد السودان" إلى مصر :

منذ يونيو 1945 وحتى مارس 1946 انشغل مؤتمر الخريجين والأحزاب المؤتلفة بالإعداد لتكوين وفد لحضور مفاوضات دولتي الاستعمار الرامية لإعادة النظر في اتفاقية 1936. وكان الصراع على أشده بين المؤتمر والأحزاب الاتحادية من جهة والاستقلاليين من الجهة الأخرى، حول تمثيل السودان، وحول مطالب السودانيين. وكان المؤتمر والاتحاديون يريدون أن يمثل المؤتمر السودان وتكون مطالب السودانيين هي محتوى مذكرة المؤتمر المرفوعة في 23/8/1945 التي أشرت إليها أعلاه، والتي تطالب بوضع السودان تحت التاج المصري. هذا في حين كان يحرص الاستقلاليون على أن يمثل السودان بواسطة الأحزاب السياسية وأن تكون مطالب وثيقة الأحزاب الموقعة في 25/8/1945 هي مطالب السودانيين. وقد انشغلت الأحزاب وقتاً للوصول إلى صيغة وسط تجد قبول الاتحاديين والاستقلاليين.

قام الفوج الأول من الوفد في 22 مارس 1946. بيد أن حكومتي الاستعمار قد استخفتا بالوفد (الذي اشتهر باسم وفد السودان). وقد أصدرت حكومة الاستعمار بياناً أعلنت فيه أنها لا توافق "على إرسال وفد غير مكفول برعاية يبعث آمالاً لا يحتمل تحقيقها". وقالت الحكومة أن الوفد لا يمثل ولا يمكن أن يمثل السودان بوجه عام. كما شككت في إمكانية أن يقابل المفاوضون الوفد لأنهم لم يطلبوه ولأنه لا يمثل سوى جزء من المجموعة. (المرجع السابق ، ص 249-250). كما أن الأحزاب والهيئات المصرية لم ترض بمهمة الوفد، ومارست عليه ضغوطاً ليترك مصر تتحدث عن الجلاء من وادي النيل، مصر والسودان. ونتيجة للضغوط التي مارسها المصريون على الوفد تم إبعاد حزب الأمة من الوفد وانتهى الوفد إلى أن يكون ضيفاً مقيماً بمصر.

ولم يقف هوان الوفد عند ذلك الحد، بل إن بياناته كشفت عن ضعف مؤلم وضع الشعب السوداني موضعاً يوجب الإشفاق. فعلى سبيل المثال، لم يكشف بيان الوفد الذي نشره في 2 يونيو 1946 عن أي إنجاز غير حصوله على مواثيق والتزامات وعهود من الأحزاب والهيئات الشعبية المصرية تؤكد أن قضية وادي النيل "مصره وسودانه" قضية واحدة سيتم الفصل فيها في وقت واحد. وذلك يعني شيئاً واحداً، هو أن الوفد قد رضخ لضغوط المصريين وترك لهم قضية السودان، ليفعلوا فيها ما يشاءون. ويحدثنا الدكتور فيصل عبد الرحمن قائلاً:- (وكشف الوفد في بيانه أنه التقى إسماعيل صدقي رئيس الوزراء ورئيس وفد المفاوضة المصرية في 11 مايو 1946 وأوضح له أن المطالب التي يحملها وفد السودان باعتباره ممثلاً لأبنائه متفقة تماماً مع مطالب أبناء مصر وهي الجلاء عن وادي النيل ووحدته "تلك الوحدة التي فسرها وفد السودان بأنها وحدة وادي النيل مصره وسودانه تحت التاج المصري مع وحدة الجيش ووحدة التمثيل السياسي –السياسة الخارجية- على أن يتولى السودانيون إدارة شئونهم الداخلية بحكومة تقوم على أسس ديموقراطية). (ص 265). بهذا يمكننا أن نرى بؤس حصيلة وفد السودان، كما يمكننا أن نرى طبيعة الدولة التي أرادتها بقية الوفد حين نرى التفسير الذي أعطته لشعار وحدة وادي النيل. والجدير بالذكر أن أعضاء "وفد السودان" من الاتحاديين، بعد أن سلموا قضية السودان إلى مصر، أقاموا عموماً في الفنادق الفخمة، في مصر، على نفقة الحكومة المصرية، ولم يعودوا إلى السودان إلا في عام 1948، بيد أن بعضهم نشأت لهم مصالح تجارية ومصالح وظيفية بمصر فلم يعودوا عندئذ.


الحزب الجمهوري يرفض مهادنة الأحزاب للاستعمار :

رأينا من قبل أن الحزب الجمهوري، في بيانه الأول، رفض وثيقة الأحزاب المؤتلفة الموقعة في أغسطس 1945 ونعى على الحركة السياسية مهادنة الاستعمار. وحين انشغلت الأحزاب والمؤتمر بتشكيل وفد السودان ومحاولة الاتفاق على صيغة للمطالب ترضي كل أطراف الوفد، كان الحزب الجمهوري يعارض الاستعمار بالمنشورات والخطب السياسية في الأماكن العامة. وقد استمر في محاولة حشد الحركة السياسية في خط مواجهة الاستعمار. فعلى سبيل المثال أصدر الحزب الجمهوري بياناً في 18/2/1946، أجتزئ منه بالتالي:-

((هذا نذير من النذر الأولى

يا جماعة الأشقاء ويا جماعة الأمة.. أيها القاسمون البلاد باسم الخدمة الوطنية.. أيها القادحون قادحات الإحن بين أبناء الأمة.. أيها المذكون ثائرات الشر والتفرقة والقطيعة.. أيها المرددون النغمة المشئومة-نغمة الطائفية البغيضة.. إنكم لتوقرون أمتكم وقراً يؤودها.

يا هؤلاء وهؤلاء: أنتم تلتمسون الحرية بالانتماء إلى المصريين فتتمسكون بأسباب رمام، وأنتم تلتمسون الملك بالبقاء تحت الإنجليز فتتهيأون لدور الهر الذي يحكي بانتفاخه صولة الضرغام. أنتم تريدون إبقاء المصريين، وأنتم تريدون إبقاء الإنجليز، فإذا اجتمعت كلمتكم فإنما تجتمع على إبقاء المصريين والإنجليز معاً.

يا هؤلاء وهؤلاء: أنتم تتمسحون بأعتاب المصريين لأنكم لا تقوون على مواقف الرجال الأشداء، وأنتم تتمسحون بأعتاب الإنجليز لأنكم صورتم المجد في أخلادكم صوراً شوهاء. أنتم تريدون السلامة، وانتم تريدون الملك. أنتم تضيعون البلاد لما تجبنون، وأنتم تضيعون البلاد لما تطمعون..).


وقد مضى هذا المنشور في محاولة استنهاض القوى السياسية للمواجهة، فورد فيه:- (يا هؤلاء وهؤلاء: كونوا ليوثاً غضاباً، أو فكونوا قردة خاسئين؛ وارحموا شباب هذا الوادي المسكين، فقد أوسعتموه غثاثة وحقارة وهوانا.. الخ.).

وقد كانت المادة الأساسية للجمهوريين في منشوراتهم وخطبهم هي قضية الاستقلال. وقد ركز الحزب الجمهوري في محاولة لف الشعب حول قضية الاستقلال على قضايا المستضعفين: الجنوب، والمرأة. ركز الحزب على الجنوب وإهماله وعزله، وانتقد المجلس الاستشاري لشمال السودان لمسائل منها استبعاد الجنوب منه، كما استغل قانون الخفاض الذي صدر في ديسمبر 1945. وحين ضاق الاستعمار بنشاط الجمهوريين، طلب من الأستاذ محمود محمد طه في يونيو 1946 توقيع تعهد بعدم الاشتغال السياسة أو توزيع منشورات. ولكن الأستاذ رفض، فصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام. بيد أن التهاب الشعور الوطني أجبر الإنجليز على الإفراج عنه بعد خمسين يوماً من سجنه.

وكمثال لمواجهة الجمهوريين للاستعمار يومئذ، أورد خبرين من الرأي العام، أولهما في يوليو 1946: (ألقى الأستاذ أمين محمد صديق سكرتير الحزب الجمهوري خطاباً عاماً أمس الأول عن الجنوب في الخرطوم بحري في جمهور كبير أمام السينما الوطنية، وأعاد إلقاءه مرة أخرى في نفس الليلة في مكان آخر في الخرطوم بحري، وقد استدعاه البوليس هذا الصباح وحقق معه فاعترف بكل ما حصل وزاد بأن هذا جزء من خطط كبيرة ينفذها الحزب الجمهوري). والخبر الثاني من الرأي العام في27/9/1946:- (اعتقل بوليس الخرطوم بحري مساء أمس ذا النون جبارة وعبد المنعم عبد الماجد، عندما ألقيا خطابين أمام السينما الوطنية بالخرطوم بحري، نددا فيها بالمجلس الاستشاري وقانون الخفاض وكبت حرية الرأي والخطابة).


قانون محاربة الخفاض :

في ديسمبر 1945 سن الإنجليز قانون محاربة الخفاض. والقانون يعاقب بالسجن كل أم أو شخص يخفض بنتاً، وكذلك كل من أجرى خفاضاً، كما يلزم القانون الناس بالإبلاغ عن أي حالة خفاض نمت إلى علمهم. وقد انتقد الجمهوريون القانون بعد صدوره مباشرة.

ومن المهم أن اذكر هنا أن الجمهوريين قد نبهوا منذ أول بيان لهم ضد قانون محاربة الخفاض، في ديسمبر 1945، إلى أنهم لا يدافعون عن عادة الخفاض، وإنما يعارضون المرامي السياسية من وراء القانون، كما يعارضون طريقة محاربة عادة الخفاض بالقانون. فقد جاء في البيان الأول ضد القانون ما يلي:- (لا نريد بكتابنا هذا أن نقف موقف المدافع عن الخفاض الفرعوني، ولا نريد أن نتعرض بالتحليل للظروف التي أوحت به لأهل السودان، والضرورة التي أبقته بين ظهرانيهم إلى يومنا هذا. ولكننا نريد أن نتعرض لمعاملات خاصة، وأساليب خاصة، وسنن خاصة، سنتها حكومة السودان، أو قل ابتدعتها ابتداعاً، وأرادتنا أن ننزل على حكم ابتداعها إرغاما).. (ومن الآيات الدالة على سوء القصد، في هذه الأساليب، إثارة مسألة الخفاض الفرعوني في هذا الظرف، وأساليب الدعاية التي طرقتها له، والطرق التي ارتأتها مناسبة لإبطاله، والقضاء عليه، ولقد جاءت هذه الآيات دليلاً واضحاً على التضليل المقرون بسبق الإصرار). ومضى البيان ليقول:- (قل لي بربك!! أي رجل يرضى بأن يشتهر بالتجسس على عرض جاره؟؟ وأي كريم يرضى أن يكون سبباً في إرسال بنات جاره أو صديقه أو عشيره للطبيب للكشف عليهن؟؟ عجباً لكم يا واضعي القانون- أمن العدل والقانون أن تستذلونا باسم القانون؟؟ أومن الرأفة بالفتاة أن تلقوا بكاسيها في أعماق السجون). وقد مضى الحزب الجمهوري في بياناته وخطبه ليقول أن الاستعمار لم يقدم للمرأة السودانية أي خدمات تجيز له إدعاء الحرص عليها على نحو ما يفعل قانون محاربة الخفاض. وفيما بعد، حين جاء الاستعمار لمحاكمة الأستاذ محمود محمد طه في ود مدني عن دوره في ثورة رفاعة، رفض الأستاذ أن يدلي بأقواله في التحقيق أو أن يمثله محام إلا على أساس مناقشة قانون الخفاض. ولم تكن القوانين وقتها تجيز ذلك، علماً بأن قوانين السودان قد أتاحت فيما بعد وقف المحاكمات لمنح المتضرر من القانون فرصة للطعن فيه بعدم دستوريته أو نحو ذلك.

وبالنظر إلى ما اقتطفته أعلاه من البيان الأول للحزب الجمهوري، يتبين أنه لا سبيل لأحد أن يزعم أن الحزب الجمهوري دافع عن عادة الخفاض.. اللهم إلا إذا كان يروق لأحد أن يوزع التهم دون تمحيص، ودون اعتبار للحق.


لماذا سن الإنجليز القانون ؟

الظن بأن الإنجليز قد أصدروا قانون محاربة الخفاض لمحاربة هذه العادة، ظن ممعن في الغفلة. وهو ظن يجب أن لا يجوز على أحد. فأهل العالم الثالث يجب أن لا تنطلي عليهم خدع الاستعماريين الذين درجوا في كل مكان على تصوير أنفسهم بأنهم لم يهدفون من الاستعمار ولا من سياساته المختلفة إلا خدمة الشعوب المستعمرة وتطويرها وتوصيلها بأسباب الحداثة. ويكفي أن أيرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا قال في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم في 26 مارس 1946 أنه: (ليس للحكومة البريطانية من غرض في السودان سوى رفاهية السودانيين الحقيقية. وقد أعلنت الحكومة المصرية هذا المبدأ أيضاً في معاهدة سنة 1936. ولا يمكن تحقيق رفاهية السودانيين إلا إذا احْتُفِظ في السودان بإدارة ثابتة). (المرجع السابق ص 250) والعبارة الأخيرة تعني عملياً أنه لا يمكن تحقيق الرفاهية للسودانيين إلا إذا استمر الاستعمار.

أدرك الحزب الجمهوري أن الإنجليز قصدوا بالقانون إيجاد مبرر لإطالة أمد الاستعمار، بإيجاد ذريعة تسمح لهم بالتنصل عن التزامهم الناشئ بموجب وثيقة الأطلنطي الموقعة في 14 أغسطس 1941، التي التزمت فيها بريطانيا بمنح الشعوب المستعمرة حق تقرير المصير عند انتهاء الحرب لمصلحة الحلفاء إن دعمت تلك الشعوب مجهود الحلفاء الحربي. ومعلوم أن الشعب السوداني وقوة دفاع السودان قد حاربوا بجانب الحلفاء، فاستحقوا بذلك منحهم حق تقرير المصير عند نهاية الحرب. ولكن بريطانيا كانت تحرص على الاستمرار في حكم السودان ونهب ثرواته، فاهتدت إلى حيلة مفادها تصوير الشعب السوداني في نظر الرأي العام العالمي بأنه شعب همجي يمارس عادة بهذه الهمجية والتخلف. ومن أجل ذلك أثير قانون الخفاض في بريطانيا بتغطية إعلامية واسعة استهدفت الرأي العام الغربي على وجه الخصوص لإقناعه بضرورة استمرار الحكم البريطاني على السودان ليخرج شعبه من دياجير الظلمات. وقد كان هذا الإقناع ضرورياً، لأن أمريكا كانت حريصة على خروج دولتي الاستعمار التقليدي–بريطانيا وفرنسا- من مستعمراتهما.


الإنجليز قرروا إطالة الاستعمار عشرين سنة حتى 1966 :

وقد استغل الإنجليز ضعف الحركة السياسية السودانية، فتجرأ هدلستون، الحاكم العام، على أن يعلن في الخرطوم عن نيتهم لإطالة أمد الاستعمار في السودان، وذلك في الخطاب الذي ألقاه في 17 إبريل 1946عند افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري لشمال السودان. يحدثنا الدكتور فيصل عبد الرحمن أن هدلستون قال في مستهل خطابه (أن بعض أعضاء المجلس طلبوا مناقشة وضع السودان ولكنه قرر أن الوقت لم يحن بعد لإجراء هذه المناقشة). ويمضي الدكتور فيصل ليحدثنا قائلاً: (وعبَّر الحاكم العام عن ثقته بأنه في فترة عشرين عاماً سيحكم السودانيون أنفسهم. ولكنه قال أن هذه المدة تقريبية وأعرب عن أمله في الوصول إلى تاريخ ثابت عندما يبحث المجلس لاحقاً توصيات المؤتمر المرتقب). والمؤتمر المقصود هو الذي أعلن عنه هدلستون في ذات الخطاب، وقال أنه سينعقد في نهاية دورة المجلس، برئاسة السكرتير الإداري، ليدرس الخطوات اللازمة لإشراك السودانيين بشكل أوسع في إدارة بلادهم، وأن توصيات المؤتمر ستعرض على المجلس الاستشاري لمناقشتها. (المرجع السابق 257-258). وقد كان ذلك المؤتمر هو مؤتمر الإدارة، المشهور، الذي عقد في 1947، وهو رغم صلة موضوعه بقضية الاستقلال إلا أنه لم يتناولها على نحو مباشر، وإنما تناول أمر إشراك السودانيين في الإدارة.

وهكذا، فبدلاً من إتاحة الفرصة للشعب السوداني لتقرير مصيره فوراً بمجرد نهاية الحرب في أغسطس 1945، أراد الإنجليز التنصل من وثيقة الأطلنطي، وسعوا إلى مد أجل الاستعمار عشرين سنة أخرى أو أكثر. وكان قانون محاربة الخفاض هو ذريعتهم لاستمرار الاستعمار. ولما كانت الحركة السياسية لم تقو آنئذ على نضال يتعدى رفع المذكرات، فقد نهض الحزب الجمهوري ليقاوم قانون محاربة الخفاض.

قد يتضح مما تقدم أن السبب الهام الذي جعل الحزب الجمهوري هو الحزب الوحيد الذي ظهر بمقاومة قانون محاربة الخفاض، هو أنه الحزب الوحيد الذي كان يرفع وسيلة الجهاد كوسيلة لطرد الاستعمار. ولو كان الأمر يتعلق بتقدم المفاهيم النظرية، بمعزل عن الظرف السياسي والوسيلة التي ابتدعها الإنجليز لمحاربة عادة الخفاض، لربما كان هو الحزب الوحيد الذي يعمل على إيقاف عادة الخفاض على نحو علمي ناجع. والحق أنه لا يصح لأحد أن يظن أن الحزب الجمهوري، الذي عرف بمواقفه المتقدمة في القضايا المحلية والإقليمية والدولية، وقف مدافعاً عن عادة الخفاض.


ثورة رفاعة تحدث تحولاً في أساليب القوى السياسية :

لا سبيل هنا للحديث عن تفاصيل أحداث ثورة رفاعة التي جرت في النصف الثاني من سبتمبر 1946. ويكفي القول بأن مواطني رفاعة قد استطاعوا بها إخراج المرأة المسجونة عنوة من السجن، وبقوا بدلاً عنها بالسجن حتى فاض بهم، معطين بذلك درساً قيماً في المسئولية. وقد اضطرت الإدارة الاستعمارية أن تطلب منهم مغادرة السجن. كما اضطرت أن تعمل على إنقاذ هيبتها، وعلى تهدئة الخواطر الثائرة، فنقضت جهات قضائية عليا حكم السجن على امرأة رفاعة. بيد أن هوان السلطة الاستعمارية قد بلغ بتلك الثورة حداً جعلها تنقض حكم السجن بينما كانت المرأة في بيتها، حتى أن نقض الحكم لم يكن من الناحية العملية إلا محاولة من الاستعمار لحفظ ماء وجهه. وكانت تلك أول مرة يتجرع فيها الاستعمار الثنائي مرارة الهوان في السودان. وقد دخل كثير من سكان رفاعة السجن، كما لحقت بآخرين منهم عقوبات مختلفة، منها الجلد، وكان نصيب الأستاذ محمود محمد طه السجن سنتين.

لقد ساقت ثورة رفاعة القوى السياسية إلى إعادة النظر في أسلوب المذكرات والمهادنة، وكذلك أسلوب البقاء في مصر في انتظار المصريين لتحقيق الجلاء عن "وادي النيل" على نحو ما كان يفعل قادة الاتحاديين. ولا أقول أن زعماء الحركة السياسية قد أعادوا النظر في أساليبهم خشية أن يسوق الحزب الجمهوري الشعب في خط الثورة دونهم، وإنما لأنهم قد اتضحت لهم على نحو عملي فعالية المواجهة وضرورتها.

وللوقوف على تغيير القوى السياسية أساليبها بعد ثورة رفاعة، أشير إلى ما ذكره الدكتور فيصل عبد الرحمن في ص 237 من كتابه من أن حزب الأمة "أوقف التعاون مع حكومة السودان وأعلن الجهاد" في أكتوبر 1946 إثر الأزمة التي فجرها بروتوكول صدقي-بيفن. وقال أن الحزب الجمهوري تعاون عندئذ "مع حزب الأمة وأحزاب استقلالية أخرى في إطار الجبهة الاستقلالية". وقال أن الحزب الجمهوري عبَّر عن ذلك بقوله: "كانت هناك حواجز بيننا وبين حزب الأمة، ولكن عندما أعلن الجهاد ورفض التعاون مع الإنجليز سقطت تلك الحواجز، واشتركنا في الجبهة الاستقلالية".

أما الأحزاب الاتحادية فقد عدلت عن خطها هي الأخرى، فكونت في يوليو 1948 "جبهة الكفاح الداخلي" التي شرعت في معارضة المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية، وسيرت المظاهرات في العاصمة وعطبرة ومدن أخرى. وفي نوفمبر 1948 حكم على قيادات اتحادية عديدة في الخرطوم ومدني وعطبرة لتسيير المظاهرات. وفي ديسمبر 1948 اشترك إسماعيل الأزهري في مظاهرة بأم درمان فحكم عليه بالسجن لمدة شهرين.

كان ذلك اتجاهاً جديداً في الحركة السياسية. فقد استبدلت المذكرات بالخطابة السياسية والمظاهرات وغيرها من أساليب النضال. عندئذ رأى الحزب الجمهوري أن فراغ الحماس قد امتلأ، فعزم على أن يملأ فراغ الفكر. وقد دخل الحزب مرحلة بيات في الفترة من نهاية 1948 وحتى نهاية 1951 تقريباً، حيث طرح الأستاذ الفكرة الجمهورية على النحو المعروف.

هذا قول موجز هدفت به إلى وضع ثورة رفاعة في إطارها التاريخي، وإلى تبيين قيمتها التاريخية العظيمة. ومن المؤسف أن المؤرخين السودانيين لم ينتبهوا إلى التحول الذي أحدثته هذه الثورة في أساليب الحركة السياسية السودانية الحديثة، وهو التحول الذي قصر به أجل الاستعمار. بل إن من المؤسف أن المؤرخين السودانيين ثقل عليهم اسم الأستاذ، فلم يقووا على ذكره، بل خضعوا لرغبات السياسيين القاصرة وأطاعوها. ويكفي الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه فخراً، وهو القانوني الذي لا يحتاج إلى تقريظ، أنه كتب في التاريخ بأفضل مما كتب أي مؤرخ سوداني حتى هذه اللحظة. ويكفيه فخراً انه كتب بأمانة تليق به. ويكفيه فخراً أنه لم يذكر الحزب الجمهوري كأحد الأحزاب السودانية فحسب، بل أفرد له فصلاً مستقلاً. وما ذاك إلا لأنه قويَ حين ضعف الناس.

إن مما يشحن المرء بالأسى أن يعجز بعض المتعلمين البارزين عن فهم ثورة رفاعة وموقف الحزب الجمهوري من قانون محاربة الخفاض. وهم قد كانوا في مأمن من التورط في ظنونهم هذه لو تساءلوا بينهم وبين أنفسهم لماذا بقي الإنجليز بالسودان منذ 1898 وحتى انتهاء الحرب العالمية الثانية دون التعرض لعادة الخفاض. ولكنهم مسكونون بالشكل. هم مسكونون بأن القانون إنجليزي، صاغه أهل الحضارة المعاصرة، ضد عادة شرقية من الزمان الغابر. ومن أجل ذلك يقرر أحدهم في يسر بالغ أن موقف الأستاذ محمود كان (متخلفاً ورجعياً في مواجهة قرار "تحديثي" جريء وسليم). فهل للحداثة صلة بمحاربة العادات المتأصلة بوسيلة القوانين؟ وماذا كان إسهام الإنجليز في إشاعة الوعي كسبيل لمحاربة هذه العادة؟ إن ثورة رفاعة كانت ثورة على المرامي السياسية البريطانية الخفية، المقصودة أولاً وآخراً من وراء قانون الخفاض، كما أنها كانت ثورة على طريقة محاربة عادة الخفاض لأنها طريقة غير ناجعة وضارة وتعرض حياء المرأة السودانية للابتذال، وهي لم تكن دفاعاً عن الخفاض، وقد بين المنشور الأول ضد قانون الخفاض ذلك الأمر. فهل لا يزال يستعصي على عقولنا فهم أمر بهذا الوضوح؟ وهل لا نزال نعتقد أننا ندخل في عداد المثقفين حين نتورط في مثل هذه السطحية المؤسفة؟

إن الغربيين أنفسهم يعلمون أن العادات لا تحارب بالقوانين، ولكن الأغراض الاستعمارية أذهلتهم عن ذلك يومئذ. وقبل وقت وجيز كتبت البروفيسورة إيلين قرونبوم (Ellen Gruenbaum) كتاباً عن الخفاض يتناوله من منظور أنثروبولوجي، بعد خمس سنوات من البحث الميداني في السودان، قالت فيه أن أكثر الغربيين فشلوا في التعامل مع كثير من عادات المجتمعات الشرقية بما في ذلك عادة الخفاض حين أغفلوا تأثير الأديان والعادات ومعايير الأخلاق التي ساهمت في تكوين المجتمعات الشرقية، فحاولوا التعامل معها بالقوانين دون أدنى اعتبار للعوامل الأنثروبولوجية. إن هذه الكاتبة لأجدر بالحداثة من بعض كتابنا الذين لا يزيدون عن استغلال لفظ الحداثة لتسويق مضامين متخلفة، على نحو ما يفعل أدعياء الدين بالدين، حتى لكأن أدعياء الحداثة هم الوجه الآخر لعملة أدعياء الدين. بل هم كذلك. وهنا يكمن خطرهم.


الأميون أصحاب البصائر أدركوا ، وبعض المتعلمين عجزوا:

إن ثورة رفاعة لتشهد بدقة فكر الأستاذ محمود ويقظته وحنكته السياسية. فهو قد فوت بها مؤامرة بريطانيا لإطالة استعمارها السودان. ولولاه ربما قضي على السودان أن يستقل في نهاية الستينات. ولقد أدرك ذلك وقتها رجال بسطاء ذوي بصيرة. ففي منتصف السبعينات زار العمدة عبد الهادي- عمدة منطقة جديد (غرب كوستي)- زار الأستاذ محمود في بيته بمدينة المهدية، وقال له أن أول مرة سمع فيها اسم الأستاذ كان في خريف 1946 حين جاءتهم أنباء ثورة رفاعة. وقال أنه أدرك يومئذ أن تمكُّن الثوار من اقتحام السجن وإخراج المرأة منه يعني أن "جبارة الإنجليز انفكَّت وسلطتهم انتهت". وقد كان الأمر كذلك، بيد أننا نحتاج أحياناً بصيرة الأميين البسطاء.

أرجو أن يكون في هذا إضافة في التعريف بثورة رفاعة التي تآمر عليها المؤرخون، وجهد بعض الكتاب مؤخراً للانضمام إلى ركبهم.

طه إسماعيل أبو قرجة
29 ديسمبر 2002

لقاء مع الدكتور الجزولي دفع الله نشرته جريدة "البيان" الأماراتية وفيه يتعرض لثورة رفاعة ومشاركته فيها

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=10956582366...FBayanArticle&c=Page

أوراق جديدة...د.الجزولي دفع الله رئيس حكومة انتفاضة ابريل في السودان يستعيد أحداثها:
خرجت من سجن كوبر محمولاً على اكتاف الجماهير

بقلم :منى البشير

في تاريخ السودان المعاصر شخصيتان لعبتا دوراً مهماً في الانتقال بالسلطة من يد العسكريين الى حكومة مدينة منتخبة بعد ثورة شعبية. وتحملا في سبيل ذلك قبل وأثناء وبعد قبولهما بهذا الدور لضغوط ومطبات كانت من الممكن ان تطيح بالثورتين الوليدتين وترمي بهما الى ظلمات التاريخ ولكنهما نجحا في البلوغ بهما الغاية المخطط لها لا المنشودة.

الأول هو سر الختم الخليفة المعلم السابق ورئيس وزراء السودان بعد ثورة اكتوبر عام 64م الشهيرة وهي اول ثورة شعبية في الوطن العربي تطيح بنظام عسكري. أما الثاني فهو الدكتور الطبيب الجزولي دفع الله الذي لعب دوراً مقدراً في التمهيد مع زملائه الأطباء والمهنيين الآخرين لانتفاضة شعبية ثانية أطاحت بأعتى وأقوى نظام دكتاتوري جثم على صدر البلاد (69 ـ 85).

واصبح دفع الله الذي قاد اضرابين شهيرين في مستشفيات السودان رئيساً لوزراء حكومة انتقالية (85 ـ 86) وكان الاضراب الثاني المسمار الاخير في نعش نظام نميري واستمر عدة ايام مع كافة النقابات الأخرى. وخرج دفع الله من معتقل كوبر بعد أن تحركت القوات المسلحة في السادس أبريل من 85م فيما عرف بانحياز القوات المسلحة للشعب ليتولى مختاراً من تجمع النقابات المنصب التنفيذي الاول للبلاد لعام واحد انتقلت بعده البلاد بشكل سلس من الوضع العسكري ثم حالة الثورة الى الاستقرار.

في هذه الأوراق يحدثنا دفع الله عن مسيرة حياته وكيفية ولوجه الحياة السياسية وبدايات العمل ضد نظام الرئيس جعفر نميري واسرار ما قبل اختياره.

ـ نرجو التعرف على ملامح من سيرتك الذاتية ومكان مولدك و نشأتك؟

ـ أولاً أدعى (الجزولي دفع الله العاقب مساعد) ولدت في قرية (الدناقلة) الواقعة على ضفة النيل الأزرق الشرقية جنوب شرق مدينة ودمدني (مدينة بوسط السودان) وتبعد عشرين كلم جنوب مدينة حنتوب في العام (1935)، كان ترتيبي الثاني وسط أخوتي، فلي أخت تكبرني سناً واخوان خلفي ثم ثلاث خوات، أي أننا ثلاثة ذكور واربع إناث.

بدأت دراستي بخلوة الفكي عبد الله بالقرية ثم انتقلت الى المرحلة الأولية بمدرسة (الشبارقة الأولية) والتي تبعد حوالي (12كلم جنوب قرية الدناقلة)، ثم درست المرحلة الوسطى بمدرسة (رفاعة الوسطى الاميرية) من ثم التحقت بالمرحلة الثانوية في مدرسة حنتوب الثانوية على الضفة الشرقية لمدني ثم كلية الطب جامعة الخرطوم في الفترة من (1953 ـ 1959).

ابتعثت الى المملكة المتحدة للتخصص في أمراض الطب الباطني في عام (1966) ثم الى اليابان للتخصص في أمراض الجهاز الهضمي عام (1980). ـ عملت في جهات مختلفة من السودان في (كادوقلي بالغرب ـ رفاعة ودمدني بالوسط ـ القضارف بالشرق ـ الخرطوم ثم الخرطوم بحري).

متزوج منذ العام (1966) من زميلتي في العمل سيستر عائشة محمد الصوفي وأب لابنتين واحدة طبيبة (أمل) وتتخصص في أمراض الجهاز الهضمي في المملكة المتحدة برفقة زوجها والأخرى صيدلانية تخرجت من كلية الصيدلة جامعة الخرطوم وتعمل في شركة للدواء.

ـ من خلال هذا السرد لحياتك لابد أن هنالك أحداثاً تخللت هذه المسيرة ومنها ما يعلق بالذاكرة حدثنا عن بعض هذه الأحداث.

ـ هنالك حدث ظل عالقاً بذاكرتي وهو عندما كنت في المرحلة الوسطى شهدت وشاركت كتلميذ في ثورة (1946) والتي اندلعت برفاعة بقيادة المرحوم (محمود محمد طه) (مفكر سوداني) وإمام المسجد صديق الزهري وعلي مالك ضد حادث أطلقوا عليه (ثورة الخفاض الفرعوني)

وتعود القصة الى ان إحدى القابلات قامت بخفض طفلة خفاضاً فرعونياً أغلق عليها القبر وأودعت القابلة السجن ولكن المدهش ان هذه الثورة لم تكن ضد الخفاض بل كانت دفاعاً عن عادات سودانية ضد الإنجليز لا يمكن إنهاؤها بالقانون وإنما بنشر التعليم والوعي.

ايضاً أذكر عندما كنا طلاباً في حنتوب الثانوية وكانت الحركة الوطنية في أوجها كثيراَ ما شاركنا في تحركاتها واضربنا وتوقفنا عن الدراسة بسبب الاحداث السياسية السودانية منها والمصرية وعلى سبيل المثال أذكر ثورتنا ضد اتفاقية صدقي، بيفن والغاء اتفاقية (1936).

ـ ذكرت في معرض حديثك ثورة رفاعة ومحمود محمد طه المفكر السوداني الذي أعدمه نميري في عام1984م هل كانت لك صلات بهذا الرجل؟

ـ لم تكن لي أي علاقة خاصة بمحمود محمد طه ولكن عندما كنا تلاميذ في المرحلة الوسطى نستمع احياناً الى الخطب التي كان يلقيها عقب صلاة الجمعة في المسجد وكان خطيباً مفوهاً ومؤثراً ثم أنني في مراحل لاحقة قرأت له كتبا عن الإسلام بالعربية والإنجليزية ومنه ما أتفق معه فيه وما اختلف.

ولاسرة محمود محمد طه أثر روحي كبير فانا أذكر شقيقه ويدعى مختار محمد طه وكان له غار يتعبد فيه ولم يكن يتعامل بالمال وامتد نفوذه الى أستاذين بالمدارس الوسطى أحدهما المعروف (احمد صفي الدين عوض) شقيق البروفيسور (هاشم عوض) الاقتصادي والوزير السابق وكان استاذاً للعلوم الطبيعية فترك التدريس وارتدى الملابس المرقعة واصبح تلميذاً لمختار محمد طه والثاني هو محمد منصور الذي كان استاذاً بمدرسة لطفي السيد الاهلية الوسطى.

ـ هل تذكر شخصيات رافقتك خلال مراحلك الدراسية كان لها أثرها في المجتمع السوداني؟

ـ اذكر من زملائي في المرحلة الوسطى د. حسن عبد الله الترابي (الامين العام للمؤتمر الشعبي المعارض) وكان يسبقني بعام واحد ولم يكن مهتماً بالسياسة ولكنه نابغة في الدراسة وأذكر في المرحلة الثانوية في حنتوب كان رئيس الداخلية هو المشير (لاحقاً) جعفر نميري الرئيس الاسبق ـ أما زملائي فمعظمهم مهنيون،

أذكر منهم الطبيبان صديق احمد اسماعيل ـ كمال زكي ـ وفي حنتوب جعفر شيخ إدريس الاسلامي المعروف وابراهيم منعم منصور الوزير السابق ود.على التوم الخبير الاقتصادي وبابكر على التوم (رئيس المجلس التشريعي الحالي لولاية الخرطوم).

ـ متى بدأت العمل العام؟

ـ انا لا أدري ما المقصود بالعمل العام هل هو السياسي أم الاجتماعي وإذا كان معناه الاهتمام بالشأن العام فقد بدأته في مرحلة مبكرة وكانت بداية ذلك جمعي للتبرعات في القرية لإنشاء المدرسة الصغرى وأنا يوم ذاك طالب بالمدرسة الوسطي ثم إصداري لجريدة حائطية في المدرسة الوسطى وكنت سكرتيراً للجمعية الأدبية في مدرسة رفاعة الوسطي.

أما اهتمامي بالعمل السياسي فقد بدأ في المرحلة الثانوية وهي مرحلة الشباب المتفتح المتطلع وكنت أحرر يوم ذاك جريدة حائطية أطلقت عليها اسم (شواظ) كان شعارها (العين بالعين، والسن بالسن والجروح قصاص) ويومها كنت منظماً في صفوف الحركة الإسلامية وكانت تحمل يوم ذاك اسم (حركة التحرير الإسلامي)

وكانت (شواظ) تخوض المعارك ضد الاستعمار وضد الشيوعيين ففي الخمسينيات كان هناك صدام فكري عنيف بين الشيوعيين الذين كانوا يحتلون الساحة والإسلاميين الذين كانوا يحاولون أن يجدوا طريقهم اليها ورغم عنف الصراع الفكري إلا أنه لم يتطور لابعد من ذلك. كما يحدث هذه الأيام لذلك لم نعان من العنف الجسدي.

انتقلت بشواظ الى الجامعة وهناك شاركت في كل الأحداث السياسية التي شارك فيها الطلاب سواءً بالتظاهر أو بالإضراب رغم ان كثيراً من طلاب الطب لم يكونوا يشاركون في مثل هذه الأحداث انشغالاً بالدراسة والتحصيل الأكاديمي.

ولكنني اعتبر البداية الحقيقية لمشاركتي السياسية بالضبط في العام 1964 وتحديداً أبان ثورة أكتوبر حيث كنت طبيباً عمومياً بمدينة رفاعة وعندما أعلن الإضراب السياسي العام في العاصمة وصلت الأخبار الى رفاعة أعلنت الإضراب السياسي رغم أنني الطبيب الوحيد في المستشفى وبادرت بالسعي لتكوين جبهة الهيئات برفاعة والتي أصبحت سكرتيراً عاماً لها فيما بعد وشاركت في كل المؤتمرات التي عقدت بجبهة الهيئات في مدينة ودمدني وفي العاصمة.

حدث بعد ذلك وفي نفس العام 1964م ان انسلخت من تنظيم الحركة الإسلامية لا لاسباب سياسية ولكن بسبب ميولي الطبيعية للانطلاق وعدم التقيد بقيود التنظيم ولكن ظللت على صلة طيبة بالحركة الإسلامية واشترك في المؤتمرات بالرأي وأكتب من موقعي كشخص مثقف لا من موقع تنظيمي.

ـ د. الجزولي نقيباً للأطباء متى تم ذلك؟

ـ نقابة الاطباء نقابة قديمة تم تكوينها تحت مسمى الجمعية الطبية في عام 1948م وكان اول رئيس لها ولعدة دورات تالية هو د. عبد الحليم محمد امد الله في ايامه وايضاً شغل هذا المنصب د. التجاني الماحي الأخصائي النفساني العربي الشهير ود. الحارث حمد، ود. شاكر السراح ود. طه طلعت.

وعندما كنت في القضارف (مدينة بشرق السودان) كنت نقيب اطباء المنطقة في الفترة من (1970-1977م) ثم نقلت بعد ذلك الى مستشفى الخرطوم بحري وفي عام 1982م ترشحت لمنصب نقيب الأطباء ضد د. طه طلعت النقيب السابق الذي كان يريد ان يترشح لدورة أخرى وفزت بالمنصب واصبحت نقيباً للأطباء.

ـ كيف استطعت توظيف منصبك كنقيب لنقابة مهنية لصالح العمل السياسي في ذلك الوقت؟ أعني اضراب الأطباء الشهير في عام 1984م وفيما تمثلت مطالبكم هل كانت سياسية أم مهنية ومتى تم رفع الإضراب وكيف تم اعتقالكم؟

ـ عمل النقابة في تلك الفترة كان مزدوجاً يعني شقه الأول يتعلق بتحسين البيئة الطبية التي يعمل بها الطبيب حتى يتمكن من أداء رسالته نحو المريض وشقه الثاني هو عمل سياسي مظهره مطلب ضد الحكم الشمولي متمثلاً في مايو (نميري 69/85) وكان ابرز نموذج لهذا العمل هو إضراب عام 1984 الذي استمر شهراً كاملاً

وحاولت السلطة المايوية إفشاله بكل الوسائل ولكنها لم تنجح وهذا أول إضراب تفشل مايو في إنهائه وكنتيجة لهذا الفشل اقتادت قادة النقابة بما فيهم شخصي الى سجن كوبر وبرفقتي نائبي د. حسين سليمان ابو صالح (وزير الصحة، إعلام وخارجية لاحقاً) وبعضاً من أعضاء اللجنة التنفيذية.

وظللنا في السجن حتى يئست مايو من رفع الإضراب فأخرجتنا من السجن وجلست معناً للتفاوض واستجابت لبعض المطالب التي تقدمنا بها. وقد تعاون معنا في هذا الإضراب بعض النقابات مثل موظفي المصارف والهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم مما يعد نواة التجمع النقابي الذي تكون عام 1985م

وأنا أزعم ان هذا الإضراب كسر حاجز الخوف في نفوس المواطنين تجاه مايو ووجد اضرابنا تأييداً منقطع النظير من المواطن العادي رغم ما عاناه من انعدام الخدمات الصحية التي توقفت بالكامل حتى أن بعض المواطنين في مستشفى الخرطوم رفضوا تلقي العلاج من العدد القليل من الأطباء الذي انشق على الإضراب.

بعد خروجنا من السجن تم رفع الإضراب بعد للقاء بيني ونائبي أبو صالح مع الرئيس نميري الذي وعد بتحقيق مطالبنا ثم تمت بعد ذلك عدة اجتماعات بنائبه اللواء عمر محمد الطيب (رئيس جهاز الأمن) والتي تمخض عنها تلبية مطالب الأطباء والتي تمثلت في:

رفع أجور الأطباء خاصة أطباء الامتياز.

تحسين البيئة الطبية بتوفير وسائل الفحص والعلاج للمريض وتوفير الدواء.

ـ هل صحيح أنكم تعرضتم لمعاملة قاسية أثناء الاعتقال؟

ـ اطلاقاً لم نتعرض الي أي معاملة غير كريمة ووجدنا معاملة طيبة في كلتا الفترتين اللتين حبسنا فيهما (كوبر ـ دبك).

ـ يتردد ان الحركة الاسلامية المشاركة في السلطة آنذاك عملت على رفع الاضراب هل هذا صحيح؟

ـ لم يكن للحركة الإسلامية أي دور في رفع إضراب الأطباء.

ـ من خلال تواجدكم في قلب الأحداث كيف كان يبدو نظام مايو هل كان ضعيفاً أم متماسكاً؟

ـ نظام مايو لم يكن ضعيفاً ابداً بل كان نظاماً متماسكاً والدليل على ذلك انه تصدى لكل الإضرابات التي تمت من تنظيمات مهنية أخرى وأفشلها جميعها بل أنه فصل كل قضاة السودان بعد إضرابهم الشهير واعاد من بدا على هواه.

ـ اذكر لنا الأحداث التي جرت بين الاضرابين الأول والثاني اللذين اشترك فيهما كل التنظيمات؟ اعني الأيام الأخيرة لمايو؟

ـ بعد أحداث عام 1984م كان واضحاً جداً ان هنالك قناعة شعبية كبيرة برفض النظام المايوي وكان السؤال الدائم والملّح، ما هي الوسيلة للتخلص من هذا النظام.؟

وكان لدينا شعور بان الشعب السوداني أشبه بالبارود المعبأ ينتظر من يضع يده على الزناد حتى ينفجر وكان هنالك حديث بين النقابات المهنية المختلفة حول التنسيق والقيام بعمل مشترك لانهاء النظام حتى تبلور ذلك في تكوين التجمع النقابي في وائل عام 1985 والذي تكون من نقابات الأطباء ـ المهندسين ـ موظفي المصارف ـ المحامين ـ أساتذة جامعة الخرطوم ـ التأمينات وهذا التجمع هو الذي خطط ودعا للإضراب السياسي الذي تم في 6 أبريل 1985م.

ـ في هذه الأثناء هل كان لهذا التجمع النقابي أي اتصال بالقوات المسلحة او الشرطة او الأمن؟

ـ لا.

ـ هل هذا يعني أنكم كنتم تريدون عزل الجيش عن الأحداث؟

ـ في ذلك أقول ان الشرطة والقوات المسلحة هي قوات نظامية وهي من اذرع النظام.

ـ ولكن قد يكون من بينهم من هو ساخط على النظام مثلكم؟

ـ كان لدينا قناعة أنه إذا انتفض الشعب لن يصوب احد في الجيش او الشرطة البنادق الي صدور الشعب وكنا نريد خلق واقع شعبي وهذا الذي حدث..

ـ نتعرف على ملامح الحياة في الأيام الأخيرة من نظام مايو؟

ـ كانت الحياة قاسية جداً فالعاصمة غارقة في ظلام دامس بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وانقطاع المياه وأينما اتجهت ببصرك تجد الصفوف في كل مكان في محطات الوقود والمخابز.

وهنا تحضرني قصة حدثت لي شخصياً ففي صباح يوم من تلك الايام لم نجد في المنزل وقوداً أو مصدراً للطاقة فالكهرباء مقطوعة وبحثنا عن غاز ولكنه كان منعدماً وكان لدينا وابور يعمل بالجاز فلم نجد الجاز ايضاً فلم نستطع فعل شئ واكتفينا (بسلطة) وعندما حضرنا في نهاية اليوم انا وزوجتي وجدنا بعضاً من الفحم مبعثراً أمام المنزل فظننا أن جيراننا حصلوا على الفحم لأنه لم يكن لدينا حتى فحم وعندما فتحنا الباب الرئيسي وجدنا خمسة جوالات من الفحم ومعها ورقة صغيرة ملصقة في أعلى أحد الجوالات من صديقنا المرحوم حسن بخيت جيلاني الذي أرسلها لنا من القضارف بعد أن علم بالأزمة التي نعانيها ففر��نا بالهدية فرحاً شديداً.

ـ ماذا حدث بالضبط يوم 6 أبريل 1985م تحديداً؟

ـ كان هنالك اجتماعات كثيرة للتجمع النقابي وآخرها اجتماع يوم الأحد 3 أبريل 1985م في نادي المحامين وتقرر في هذا الاجتماع أن يتم الإضراب السياسي ويعلن عند العاشرة من صبيحة يوم 6 أبريل أمام الجندي المجهول الواقع قرب محطة سكة حديد الخرطوم

كما تم ايضاً اختيار قيادتين بديلتين لقيادة التجمع المعروف وعند عودتي الى المنزل وجدت رجال الأمن في انتظاري فأخذوني الى سجن كوبر وعند اعلان اضراب 6 أبريل، انا كنت داخل سجن كوبر وعندما أعلنت القوات المسلحة انحيازها للشعب يوم السبت 9 أبريل 1985م أندفعت الجماهير نحو سجن كوبر وحطمت ابوابه وأخرجتني من السجن وطافت بي ارجاء المدينة.

ـ قبل الوصول الى يوم الانتفاضة اعني السادس من ابريل من العام 1985 فان هنالك عملاً كبيراً قد تم انجازه كيف كنتم تخططون لهذا العمل؟

ـ في أواخر الفترة المايوية كان هنالك احساس عام بانه لابد من تغيير النظام وكان التساؤل المطروح كيف يمكن ان يتم ذلك؟

بالطبع التحدث عن انقلاب عسكري آخر لم يكن ممكناً لأن مثل هذا التفكير يصبح بلا معنى بأن نغير نظاماً شمولياً بآخر مثله ولكن كانت هنالك دائماً ثورة اكتوبر 1964 حاضرة في الذهن

ولعل هذا كان الدافع للتجمع النقابي الذي بدأت نواته في اضراب الأطباء عام 1984م أن يجتمع قادته للتفاكر حول ما ينبغي عمله لتغيير النظام المايوي وكان ذلك قبل اشهر من انتفاضة ابريل، ثم كان أول اجتماع للتجمع النقابي بمنزل المهندس عوض الكريم محمد احمد (الأمين العام لنقابة المهندسين) بمنطقة جبرة (جنوب الخرطوم)

وكان من ضمن حضور هذا الاجتماع شخصي كنقيب للأطباء وعوض الكريم من المهندسين و عمر عبد العاطي عن نقابة المحامين و عبد العزيز دفع الله عن الهيئة النقابية لموظفي التأمينات واعتقد عدلان الحردلو عن الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم وتخلف عن هذا الاجتماع سكرتير نقابة موظفي المصارف.

بعد ذلك تمت اجتماعات كثيرة وفي اماكن مختلفة منها منازل بعضنا وآخر اجتماع كان يوم الاحد 3 أبريل في دار المحامين والذي اعتقلت بعده مباشرة.

ـ من كان يكتب محاضر هذه الاجتماعات وأين تحفظ؟

ـ كان يكتب محاضر الاجتماعات المهندس عوض الكريم والحردلو وهما اللذان يحتفظان بها.

ـ هل اصبح هذا التجمع النقابي كياناً منظماً بمعنى أن له رئيساً وأمانة عامة؟

ـ نعم في مرحلة لاحقة من تكوين التجمع النقابي تمت انتخابات فأصبحت انا رئيساً للتجمع النقابي وعوض الكريم سكرتيراً عاماً له وبقية الأخوة اعضاء.

ـ هل كنتم تشعرون أثناء هذه الاجتماعات انكم مراقبون من اجهزة الأمن أو انكم مخترقون؟

ـ في هذا أقول ان العلاقة بين النقابيين وثيقة والاجتماعات كانت تتم بالاتصال الشخصي ولكنني أعتقد ان اجهزة الامن كانت تعلم ببعض هذه الاجتماعات ولكنها تفادت الاصطدام بالنقابات ولعل ذلك منشأ انها لم تكن تقدر خطورة ماستؤدي اليه هذه الاجتماعات ولكن لاحقاً وضح جداً وجود رقابة امنية

وعندما كنا نجتمع في دار المحامين كنا نحس بوجود قوات الامن والدليل على ذلك انني أعتقلت بعد أخر اجتماع مباشرة. وعلى مستوى الدولة كانت تدرك ان هنالك حركة في وسط النقابات المهنية ولكنها لم تأخذها مآخذ الجد واستهانت بها لأن نظام مايو اعتاد الانتصار على خصومه طوال فترة حكمه سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

ـ هل كان لكم أي اتصال بالطلاب أو الأحزاب في تلك الفترة؟

ـ لم يكن لنا اتصال مباشر بالطلاب ولكن قد يكون لهم اتصال بهيئة أساتذة جامعة الخرطوم بقيادة الحردلو.

أما بالنسبة للأحزاب والى ان تم اعتقالي لم يكن هنالك أي اتصال بها ولكن علمت من الأخوة الذين كانوا خارج السجن أنهم اتصلوا ببعض الأحزاب في الفترة من (3-6 ابريل) ومنها حزب الأمة وكانوا مؤيدين للتحرك الشعبي.

ـ السادس من ابريل 1985م ماذا حدث بالضبط؟

ـ كان هذا يوم التحرك الفعلي للتغيير واتفقنا ان يتم اضراب عام يشل حركة كل البلد وأن يتم التجمع في الساعة العاشرة صباحاً أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بالخرطوم امام بوابة محطة السكة حديد، كذلك استقر الرأي على ان يتلى على المجتمعين خطاب اعدته اللجنة هو (خطاب الانتفاضة) وتحدد فيه ما نريد وأن يستمر الاضراب حتى يسقط النظام.

وكان من المفترض أن يلقي الخطاب عدلان الحردلو ولكنه فجأة ذهب الى البطانة بسبب عائلي ولكن لحسن الحظ كانت هنالك نسخة اخرى بحوزة الاستاذ عمر عبد العاطي من نقابة المحامين والذي وقف في هذا اللقاء التاريخي والقى الخطاب.

ـ هذا التغيير الذي تم في ابريل من الذي أطلق عليه اسم انتفاضة لماذا لم يسم (ثورة) وما الفرق بينها واكتوبر، وهل كانت هنالك حساسية ضد فكرة الثورة بسبب سيطرة الاسلاميين؟.

ـ لم تتخذ أي جهة رسمية اسماً بهذا المعنى لما حدث ولكنها سادت وتعارف الناس عليها بانها انتفاضة ولعل هذا يعود لانها نبعت من كل السودان بصورة مفاجئة على غير ما يتوقع الناس الذين كانوا يظنون أن نظام مايو لا يقهر وهي تشبه الى حد كبير اكتوبر الذي تغلب ايضاً على نظام عسكري.

بالنسبة للحركة الاسلامية فلم يكن لها أي سيطرة على انتفاضة ابريل اذ ان معظم قادتها كانوا معتقلين في كوبر وبورتسودان وشالا والثورة هي التي اخرجتهم من السجون.

ـ المجلس العسكري ـ متى تكون؟ وهل كان هنالك تنسيق بينكم كقيادة مدنية وبين العسكريين كانت تبرر تكوين المجلس العسكري؟

ـ تكون المجلس العسكري بعد الانتفاضة مباشرة فقد خاطب سوار الذهب (المشير) الامة السودانية بوصفه وزيراً للدفاع وأعلن عزل نميري في التاسع من ابريل 1985م ثم بعد ذلك شرع في تكوين المجلس العسكري

وهنا اقول ان المجلس العسكري تم تشكيله دون أي تشاور مع قوى الانتفاضة ولم يكن في نية قادة الانتفاضة تشكيل أي كيان عسكري وكانوا يودون ان تعود القوات المسلحة بعد أن انحازت الى قوى الانتفاضة في صبيحة السبت 9 ابريل 1985م الى ثكناتها وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور

ولكن قادة القوات المسلحة دفعوا بأن تشكيل هذا المجلس املته ظروف داخلية خاصة بالقوات المسلحة اقتضت هذا الاجراء ولم يرد قادة الانتفاضة الدخول في صراع مع القوات المسلحة خاصة وأنها وقفت مع الانتفاضة وجعلت منها (ثورة بيضاء) وبعد ان كان التفكير ان يكون هنالك مجلس سيادة مدني تم الاتفاق على ان يوكل هذا الدور للمجلس العسكري الانتقالي

وبذلك اصبح للمجلس العسكري دور في خارطة الانتفاضة وتم هذا بعد نقاش طويل ومستفيض في أواسط التجمع النقابي ولعله من المفيد ان نذكر هنا ان دستور الانتفاضة حدد ان تكون الفترة الانتقالية ثلاث سنوات ولكنها اختصرت الى عام واحد تحسباً لسيطرة العسكريين على مقاليد الامور من جديد.

وقد تشكل هذا المجلس العسكري المفاجئ من قادة الاسلحة وفي النهاية قبلنا به على مضض. وأذكر عندما تشكل المجلس العسكري ذهبت وقابلت المشير سوار الذهب وقلت له (ماذا تريدون من تشكيل المجلس العسكري، هل نفاجأ بيوم انك اصبحت ايوب خان أو ضياء الحق قاد في باكستان) فقال لي بالحرف: (ده شعر ما عندي ليه رأس وليست لدى أي طموحات في الحكم وسنكون عوناً لكم) وقد كان صادقاً كما برهنت الاحداث لاحقاً.

ـ قبل ان نذهب الى التنسيق بين المجلسين نريد أن نعرف كيف تشكل مجلس الوزراء ومتى ومن الذي رشحك لهذا المنصب (رئيس الوزراء) وقد كان مرشحاً له ايضاً ميرغني النصري نقيب المحامين آنذاك؟

ـ تم تكوين مجلس الوزراء بعد حوالي اسبوعين من الانتفاضة و كان الترشيح للانضمام لمجلس الوزراء مبني على الاسس التالية:

الوطنية ان لا يكون قد عمل في نظام مايو

المقدرة والكفاءة.

وتمت ترشيحات كثيرة ويوم ذاك اصبح التجمع يضم كل النقابات والاحزاب وأصبح اسمه (التجمع الوطني) وبعد نقاش مستفيض دام زهاء الاسبوعين تم تشكيل مجلس الوزراء وقد طلب من الاحزاب المشاركة في التجمع أن ترشح شخصاً لأن يكون وزيراً من غير المنتمين اليها وكان الهدف من ذلك ان تكون الوزارة قومية وليست حزبية.

ورشح الاخوان المسلمون جناح صادق عبد الله عبد الماجد بشير حاج التوم الذي اصبح وزيراً للتربية والتعليم ورشح الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد بشير حامد الذي اصبح وزيراً للإعلام ورشح حزب الأمة امين مكي مدني الذي اصبح وزيراً للاشغال.

وطلبنا من القوات المسلحة بصلتها الاوثق بشئون الجنوب ان ترشح لنا وزراء الجنوب الثلاثة الذين يجب ان يضمهم مجلس الوزراء اتباعاً لتقاليد الدستور الماضية ـ فرشحوا لنا صمويل ارو ـ بيتر جاتكوث ولعلي نسيت اسم الثالث (اوليفرالبينو) ولكنه طرد من المجلس لارتباط اسمه بحادث تهريب حبوب مخدرة الى السعودية.

أما بالنسبة لترشيحي لمنصب رئيس الوزراء فقد تم من قبل نقابة موظفي المصارف، وقد رشح الحزب الاسلامي ميرغني النصري الذي كان نقيب المحامين ورفعت الترشيحات الى المجلس العسكري كأمر تشريعي وتمت موافقة المجلس على تعييني لرئاسة مجلس الوزراء وحقيقة وللامانة والتاريخ فقد كنت زاهداً في هذا المنصب ولم أفكر فيه مطلقاً

ولم يكن به يوم ذاك ما يغري فترددت كثيراً وبعد الحاح من الكثيرين من بينهم نقابة الأطباء قبلته على مضض ولكن لم أقبل به نهائياً إلا بعد اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي أوضحت لهم فيه ما انوي القيام به سألتهم أن كانوا يوافقون على خطتي في العمل فوافقوا عليها بالاجماع وكانوا عند كلمتهم كما برهنت الأحداث اللاحقة.

وقد كان من مهام مجلس الوزراء ان يجتمع لاختيار الوزير المرشح ولعل الوزير الوحيد الذي كان لي كلمة منفردة في تعيينه هو وزير العدل والنائب العام (عمر عبد العاطي) وكيل نقابة المحامين وكان له دور كبير في الانتفاضة وقد ترشح لهذا المنصب اربعة اشخاص هم عبد الوهاب بوب المحامي ـ وعبد الوهاب ابو شكيمة وعمر عبد العاطي ولعلي نسيت الرابع،

وقد وقع اختياري على عمر عبد العاطي وكان ممتنعاً وغير راغب ولكن اقنعته بصعوبة وقد وقع اختياري عليه لأن ادواره في الانتفاضة كانت كبيرة ومواقفه الوطنية كثيرة وهنالك من كان يعتقد بان هنالك من هو أحق منه ولكن اعتقدت انه أحق لانه مؤهل لذلك.

ولذلك السبب ظل عبد الوهاب بوب يهاجمني في الصحف لمدة طويلة ويتهمني بالفساد وعدم الأمانة وكان ردي عليه أنني أتحداه وأدعوه لان يرفع قضية ضدنا إذا كان لديه ما يثبت دعواه.

ـ ما مدى صحة ما تردد عن الصراع بين المجلسين (العسكري المدني) وتدخل الاول في شئون الثاني وكيف كنتم تتجاوزون هذه الازمات؟

ـ لم تكن هنالك أي ازمات ولم يتدخل المجلس العسكري في شئون مجلس الوزراء وانما تعاون المجلسان كل في حدود اختصاصه للعمل سوياً لانجاح الفترة الانتقالية وقد تم ذلك بصورة مثالية قبل أن تتكرر

ولم يكن هنالك أي مشاكل ولكن الصحيح أن في بداية المسيرة كانت هنالك بعض الشكوك بين المجلسين ولكن العمل سوياً بدد هذه الشكوك واكسبنا ثقة متبادلة حتى ان الاجتماعات التي كانت تتم بين المجلسين ويجري فيها تصويت لم يكن يقف اعضاء كل مجلس على حده للتصويت ولكن هنالك خلطاً.

ـ ما طبيعة العلاقة بين المجلس العسكري والأحزاب وكذلك العلاقة بينه وبين النقابات؟

ـ لا أعرف للمجلس أي صلات خاصة بالاحزاب ولكن رغم ذلك يسأل اعضاء المجلس العسكري عن ذلك وبالطبع هنالك أفراد من المجلسين لهم صلات بالاحزاب ولكن هنا لا نتحدث عن افراد بل عن الهيئتين ـ واذا تحدثنا عن افراد هنالك بعض العسكريين وفي اوقات لاحقة التحقوا بالاحزاب في عهد الديمقراطية مثل عبد العزيز محمد الأمين الذي انضم للاتحادي الديمقراطي واللواء فضل الله برمة ناصر الذي اعلن انضمامه لحزب الأمة وكذلك من مجلس الوزراء حسين سليمان ابوصالح انضم للاتحادي. وذلك لم تكن للمجلس العسكري أي علاقة مع النقابات.

ـ في عهدكم تم حل جهاز الأمن من الذي كان وراءه وما مدى صحة بعض الروايات التي سأسوقها فهنالك رواية تقول أن وراء حله:

المشير سوار الذهب واخرى تحمل الفريق تاج الدين عبد الله ـ نائب سوار الذهب المسئولية في حين تردد أن قوى اجنبية ضغطت بشكل او بآخر على القيادة الوليدة بحل الجهاز.

أولاً جهاز الأمن حل قبل ان اتولى منصب رئيس الوزراء لأنه لو تم بعد ذلك لحافظت عليه ولما وافقت على حله وكنت سأجري به بعض التعديلات التي تجعل منه جهازاً لائقاً بعهد ديمقراطي وهذا لم يكن مستحيلاً إذ أن الجهاز لم يكن فاسداً في كل اجزائه

وانما كانت هناك قيادات فاسدة ارتكبت من الاعمال ما تأذى منه الشعب السوداني ودمغت الجهاز بهذه السمعة السيئة لدى جماهير الشعب السوداني قبل الانتفاضة ولعل هذه السمعة السيئة هي التي دفعت بالمجلس العسكري لحل الجهاز فالمجلس العسكري هو من قام بذلك كهيئة وليس شخصاً بعينه داخل المجلس ولا أعرف أي قوى اجنبية كان لها دور في حل الجهاز.

ـ المجلس العسكري حل الجهاز إذن اعمال التخريب والحرق في الجهاز من الذي قام بها؟

ـ التخريب الذي حدث كان من قبل المواطنين الغاضبين وحدث هذا في ممتلكات الجهاز ولكن لا اذكر تفاصيل دقيقة عن هذه الأحداث فقد مر زمن طويل.

ـ تقييمك للآثار التي ترتبت على حل جهاز الأمن وهل صحيح أنها كانت من اسباب الاختراق الأجنبي؟

ـ من اثار ذلك ان السودان أصبح مكشوف الظهر من ناحية أمنية خاصة وأن الجهاز حوى في داخله عناصر ذات كفاءة عالية وتلقت تدريباً متقدماً على حساب الدولة ولذلك كان لابد من الاستفادة منهم ولقد حاول جهاز الاستخبارات في القوات المسلحة والشرطة أن يسد هذه الثغرة ولكنها كانت اكبر من طاقاتهم جميعاً أما عن الاختراق الأجنبي للبلاد فليست هنالك مظاهر ملموسة لهذا الاختراق.


ـ ماذا عن ظهور الجبهة الإسلامية على مسرح الأحداث ومدى صحة أن المجلسين كانا يخدمان أغراضها ـ إضافة الى مغزى تعيين وزير التربية والتعليم من الحركة الاسلامية؟


ـ (بحده) هذه تهمة بلا دليل أولاً الجبهة الإسلامية لم تنضم للتجمع حتى يكون لها تأثير والوزير الذي عين لم يكن من الجبهة القومية الاسلامية ولكنه كان من الاخوان المسلمين الجناح التابع للشيخ صادق عبد الله عبد الماجد وأنا اتحدى أي احد يمكنه أن يدلل على أي امتياز نالته الجبهة الاسلامية لم ينله الآخرون في النظام الديمقراطي. ولكن كون كوادر الجبهة نشطوا في المناخ الديمقراطي فهذا حقهم وليس من حقنا أن نمنع أحداً من ممارسة نشاط كفلته له الديمقراطية.


ـ نريد مشاهد من هذه الفترة وانجازات قمتم بها واشياء كان من المفترض القيام بها ولكنها لم تنجز كتعديل او الغاء قوانين سبتمبر واتهام للحكومة الانتقالية بأنها لم تكنس آثار الفترة الشمولية (مايو)؟


ـ لم تلغ الحكومة الانتقالية قوانين سبتمبر وهي تعلم تمام العلم انها تمت في فترة شمولية ودون استشارة دستورية للشعب ولكنها في نفس الوقت كانت الحكومة تعمل على قراءة الخارطة السياسية لأوضاع البلاد آنذاك وهذا عندما أعلن حزب الأمة انه مع الصحوة الإسلامية وكذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي أمن على قيام الجمهورية الإسلامية كما نادت الجبهة القومية الإسلامية لتطبيق الإسلام في كل نواحي الحياة هذه التيارات تمثل السودان الأعظم من الشعب السوداني،


ونحن لسنا ضد الإسلام وموقفنا منه معروف ولكننا رغم ذلك كحكومة انتقالية فقد تركنا الخيار للشعب في أن يقرر بعد انتهاء الانتخابات. ماذا يريد؟ وهنا أنا أتساءل بدوري لماذا لم تلغ هذه القوانين عند عودة الحكم الديمقراطي؟ ان لم تكن تمثل شيئاً في واقع الشعب السوداني خاصة وأن الصادق المهدي قال وبالحرف الواحد (أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به) أما بالنسبة لازالة آثار مايو فهذا حديث عام ولا يمكن لنظام أن ينسخ ما جاء به نظام سابق بالكامل مهما حاول


ولكننا اقلنا النظام الشمولي بالثورة وأعدنا الديمقراطية وأعدنا المفصولين تعسفياً وشكلنا لجنة لمحاسبة المفسدين في مايو، وعقدت جلسات تاريخية منها محاكمة عمر محمد الطيب النائب الأول للرئيس المخلوع وشكلنا لجنة قانونية للنظر في القوانين المايوية لاصلاحها أو الغائها وأجزنا قانون الانتخابات «عادل وديمقراطي» وأجرينا انتخابات حرة ونزيهة شهد بعدالتها ونزاهتها الجميع واشترعنا دستوراً انتقالياً ديمقراطياً عوضاً عن دستور 1952 المعدل عام 1956م.


ولذلك أقول يستحيل على نظام ان يحاكم فترة سياسية امتدت ستة عشر عاماً فأيدها في البداية الشيوعيون وفي منتصف عمرها الأحزاب وفي اواخر ايامها الحركة الاسلامية ـ هل من الواقع ان نحاسب جميع القوى السياسية ولذلك آثرنا أن تجري الانتخابات ويحاسب الشعب السوداني الذين افسدوا سياسياً من خلال الانتخابات.


ـ لماذا لم يقبض على منصور خالد عندما جاء السودان هل لهذا صلة بعلاقاته الدولية أو كانت لديه ملفات كان سيفجرها حال القبض عليه؟


ـ منصور خالد في اواخر ايامه كان ضد نظام مايو وهو كان فرداً من ذلك النظام وقد جاء بدعوة من النائب العام للادلاء بشهادة ولم يرتكب منصور خالد أي اعمال جنائية يحاسب على اساسها وانما يدخل في زمرة الساسة الذين ايدوا مايو ولماذا نحاسب منصور ولا نحاسب نقد؟


ـ علاقات السودان الخارجية كيف كان شكلها في عهدكم وما موقف السودان من العلاقة بين العراق وايران في ذلك الوقت؟


ـ السودان لم يتخذ أي موقف انحيازي بين العراق وايران وسياسة السودان الخارجية كانت تقوم على المصلحة القومية والبعد عن الاحلاف والمواقف المتطرفة وكانت على احسن حال على محيطنا العربي والافريقي والعالمي.


ـ ما قولك في تدهور العلاقة مع مصر والغاء اتفاقية الدفاع المشترك بضغط من ليبيا والاحزاب وان الاتفاقية كانت واحدة من اسباب تحجيم العمل العسكري للحركة؟


ـ العلاقة مع مصر لم تتدهور (ثم استدرك): حقيقة عند بداية عهد الحكومة الانتقالية ظهرت (إشاعة) بأننا نود اعادة النظر في اتفاقية مياه النيل وقد قلت يوم ذاك: (أن هذه الاتفاقية وقعت بين بلدين شقيقين وتعطي نصوصها الطرفين الحق في النظر فيها ولكن هذا ليس من اولوياتنا الآن) ولعل الامر الآخر أن الكاتب انيس منصور كتب مقالاً في احدى المجلات المصرية يقول فيه (تلتقي بسوار الذهب تطمئن على السودان وتلتقى بالجزولي دفع الله تشفق على السودان) ظناً منه انني اتخذ موقفاً معارضاً لمصر


وكان أن التقيت في فترة لاحقة بالرئيس المصري مبارك ومجلس وزرائه واستقبلت استقبالاً طيباً ولذلك أقول أن العلاقة بين مصر والسودان. اضافة الى ان هذه الاتفاقية لم ينجم عنها شيء يذكر ولم تكن فعالة حتى نقول ان الغاءها أثر على مجريات الأحداث في الجنوب وحقيقة نحن لم نلغها ولكن تم تجميدها حتى نجد لها شكلاً أكثر فعالية.


ـ لماذا رفضت الحركة الشعبية الانتفاضة وقامت باحتلال الناصر وهل صحيح أن الحكومة تقاعست في حسم العلاقة معها واهدرت فرصاً مواتية لانهاء الحرب ولماذا لم تطرح أي مشروع جاد لحل المشكلة؟


ـ هذه واحدة من أخطاء جون قرنق التاريخية وعدم فهمه للانتفاضة وظنه انها (مايو 2) مع أن قادة المجلس العسكري أعلنوا انهم انحازوا الى ثورة قامت وقد كان ظننا كبيراً ان جون قرنق قد تفهم طبيعة هذا التغيير وقد كتبت اليه خطاباً قبل تشكيل الحكومة الانتقالية اقول له فيه: (أن نظام مايو قد سقط


وأنك قد لعبت دوراً في ذلك والسودان الآن على اعتاب مرحلة جديدة قد لا تتكرر ومكانك معنا هنا حتى نصنع المستقبل سوياً) وكان هذا الخطاب باللغة الانجليزية ولو استجاب جون قرنق يوم ذاك لوفر على نفسه وعلى السودان 20 عاماً من الحرب واهدار الموارد وسفك الدماء ولحقق للجنوب طموحاته المشروعة ولكنه أثر ان يتخذ موقفاً مغايراً لذلك ظلت ازمة السودان بلا حل حتى الوقت الحاضر.


وقد كان واضحاً أن جون قرنق تعامل مع الحكومة العسكرية على انها مايو وقد التقيت في هذا الشأن بالرئيس الكيني اراب موي ثم الرئيس الأوغندي يوري موسفيني الذي كان جون في حركته عندما كان طالباً في جامعة دار السلام وحاول موسفيني وفي حضرتي ان يتصل بجون قرنق ليحضر ولكنه لم يفلح إذن لقد حاولنا ولكنه كان متصلباً ومنحازاً الى رأيه.


ـ في ايام الحكومة الاخيرة وهي تقترب من تسليم السلطة للشعب هل تعتقد ان بعض العسكريين راودتهم فكرة الانقلاب على ما تم والاستبداد بالسلطة خاصة وأن بعضهم بدأ في تلميع نفسه؟


ـ حقيقة من ناحية عملية وفيما أعلم لم يحاول أحد في المجلس العسكري الانقلاب على الانتفاضة والدليل على ذلك انهم شاركوا في تسليم السلطة في الموعد الذي حددته قوى الانتفاضة وكانوا هم الخاسر الاكبر اذ خسروا وظائفهم في القوات المسلحة وبعضهم كان في بدايات حياته العملية.


ـ هذا يقودنا لسؤال من الذي اختار تاج الدين عبد الله فضل قائداً عاماً بعد الفترة الانتقالية ولماذا هو بالذات الوحيد من بين اعضاء المجلس الذي واصل العمل ثم عين فيما بعد بمنصب رئيس هيئة شباب الوطن. التابع للجبهة الاسلامية.


ـ ليس لدى أي اجابة عن الفترة التي تلت الفترة الانتقالية ويسأل هو نفسه هذا السؤال.


ـ بعد تسليم الحكومة لماذا اصبح على رأس قائمة الشكر في العالم الخارجي المشير سوار الذهب كأول جنرال يسلم السلطة للشعب ولا يقال الحكومة المدنية بقيادة د. الجزولي دفع الله؟


ـ العسكريون اكثر شهرة من المدنيين خاصة في العالم العربي والتغييرات التي حدثت في الحكم في العالم الغربي كثيراً ما قام بها العسكريون ومازال الكثيرون في العالم العربي يظنون أن العمل الذي تم في السودان عسكري في المقام الأول ولا يدركون عمقه الشعبي هذا بالاضافة الى شخصية المشير سوار الذهب المتميزة.


الخرطوم

الثلاثاء 20 مايو 2003 الموافق 19 ربيع الأول 1424
فى وداع الراحل المقيم طه اسماعيل أبو قرجة

بسم الله الرحمن الرحيم
ما هي حقيقة الموت
إبراهيم يوسف

كان الأخ طه إسماعيل أبو قرجة قد خف إلى لقاء ربه حيث توفي بالبحرين يوم الأحد 4/5/2003 م .

والله المسئول أن يتم فضله عليه فيتقبله مع المنعم عليهم " من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا "

وقد كان الأخ طه ناشطا يحمل هموم شعبه وآماله وتطلعاته ويجاهد لنقل شعبه الطيب من مرحلة الولاءت التقليدية التي قعدت به طويلا ولتقوم علاقته بالإسلام علي الفكر بدل العاطفة التي استغلت كثيرا كما كان يسعي ليكون مشوار السلام هو مشوار لتغيير جذري ينقل السودانيين إلى حكم عصري يحتكم لحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية كما كان يعمل لتصحيح صورة الإسلام بعد أن شوهت محليا وعالميا وذلك بدعوته لأصول القرآن ..وكان آخر مقالاته بمنبر السودانيين بالإنترنت دعوته لتكوين رأي عام سوداني مستنير يقود التغيير في البلد وكلل ذلك فقد نعته المنابر الحرة ومنابر الرأي بالإنترنت كما تنافس في تشييعه بالبحرين السودانيون والبحرانيون وحسن العزاء "أنا لله وأنا إليه راجعون "
وقد كان طه جاهزا إلى الرجوع إلى ربه وذلك لأنه قد خرج من وفاة أخيه جلال بعبرة عملية بحكم اجابيته فقال " أن وفاة الأخ جلال تسوق المرء إلى الشعور بأن الموت أقرب من قريب كما هي تسوق المرء إلى القول بأننا يجب أن نتعايش وأن نتحابب وأن نتواصل كأن الموت " أمام الزاوية " وليس وراءها كما يقولون.." بيد أني أريد أن أجعل من وفاة الأخ جلال مناسبة للالتصاق أكثر بالموت فهو أقرب من قريب وهو الحق في بحر الباطل المتلاطمة أمواجه هذا.." إلى أن يقول " فالموت هو الحق " وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم " سبحان الحي الذي لا يموت " أنتهي وهكذا يتضح أن في رؤية طه للموت صور من التحقيق لعلم أستاذه الأستاذ محمود محمد طه إذ سئل الأستاذ كيف يبرر السلام الموت فأجاب :"الموت الحسي ليس في حقيقته كما نظنه الآن وأنما هو ميلاد في حيز غير الحيز الذي نألفه نحن، مثله في ذلك مثل ميلاد الطفل في عالمنا هذا فانه قد جاء من حيز عاش فيه مدة وألفه واطمأن إليه ولم يخطر بباله حيز غيره ولو خير لكره الخروج عنه إلى عالمنا هذا كما يكره أحدنا أن يموت الآن ، نحن أيضا عندما نموت سنجد أنفسنا في عالم خير من عالمنا هذا .. الموت بمعني الفناء ليس هناك ..فبالموت يغير الحي قشرته فقط يخرج من صدفته التي ظلت تكنه ردحا من الزمن – وهو يكره مفارقتها لجهله بخير منها – فالإنسان لا يموت وأنما يتخلص من القوقعة كما يتخلص أحدنا من الملابس البالية .. وتبرير الإسلام للموت أنه سير إلى الله – سير من البعد إلى القرب – وهذا لجميع الناس " يا أيها الإنسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه "
ومن ملاقاة الله الموت لأن به رفع الحجاب " لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد " انتهي من كتاب أسئلة وأجوبة للأستاذ محمود .

بسم الله الرحمن الرحيم
رداً على الأستاذة/ رباح الصادق المهدي
حول النسخ والتجديد في الفكر الجمهوري
بقلم مهندس / عبد الله فضل الله عبد الله
إنه لأمر يدعو إلى الحيرة، والعجب: أن يقرر كاتب ملتزم، في أمر لم يلم بكل جوانبه إلماماً صالحاً·· هذا، إذا لم نقل أنه لم يطلع عليه وإنما نُقل إليه، عنه، نقلاً مخلاً ، فصدقه، من غير تثبت ·· ثم قام بدوره، في توسيع دائرة الخلل، وذلك بنشره على أوسع نطاق، فأخل ، بل تخلي عن شروط ، وهي من الأبجديات التي يشرطها كاتب على نفسه - أي كاتب - دع عنك أن يكون كاتباًَ في صحيفة يومية، يزعم التزامه بفكر ديني و >إن الدين عند الله الإسلام<·
أما الأستاذة رباح الصادق المهدي، فقد كتبت، في مقالها الأسبوعي >بيننا< مقالاً، بعدد >الصحافة< 4035 بتاريخ 21/8/2004م تحت عنوان :- نحو مرجعية إسلامية متجددة ·· تناولت فيه، كما قالت بعض أخبار وأفكار حول ورشة هيئة شؤون الأنصار·
ثم أن الأستاذة رباح تعرضت في مقالها لفكر الأستاذ محمود محمد طه تعرضاً يستوجب، الوقوف عنده، والتعقيب عليه، ذلك لأنه تعرض، على نحو مما وصفنا في مستهل هذا المقال·· فبعد أن تحدثت الأستاذة رباح عن (تغيير وصف المرجعية من جديدة إلى متجددة) قالت أن هذا الحديث قد ذكرها (بالنقد الذي سيق للطهوية (مذهب الأستاذ محمود محمد طه) وكان أبلغ ما قيل في ذلك أن المذهب الجمهوري حين حديثه عن رسالة ثانية قد اختصر عتبات التطور في درجتين الأولى في القرن السابع والثانية في القرن العشرين، وهذا غير معقول·· وفي بعض النقاشات مع زميلي المهذب الأستاذ علاء الدين بشير ذكر لي أن النقاء يقود لوضوح الرؤى وأن ما كتبه الأستاذ قبل أربعين عاماً لا يزال- حسب رؤيته - يصف الواقع الوطني والعالمي، وردي هو أنه ومهما كان من صدق رؤية ما في زمان ومكان معين فستظل تلك الرؤية مربوطة بواقع تاريخي وإن طال مداه، وبغض النظر عن النقد العقدي الذي سيق للطهوية والذي أراه صحيحاً في استنكار نسخ القرآن المدني كله، فإننا لن نفلح في حديثنا عن شيء جديد دائم الصلاحية لتفسير الأحداث والتجاوب معها ·· نحن نريد شيئاً متجدداً··) ·· انتهي حديث الأستاذة رباح· الصحافة 21/8/2004م·
تُحدثنا الأستاذة رباح عن النقد العقدي المستنكر ( نسخ) الأستاذ محمود (القرآن المدني كله ) وترى هذا النقد صحيحاً، ولذا فهي تستنكر مع المستنكرين من النقاد·· غير أن الشيء المؤكد أن الأستاذ محمود لم يقل بـ( نسخ القرآن المدني كله)·· فمن أين أتيت يا أستاذة رباح، بل من أين أتي النقاد الذين استعنت بهم، بهذا الحديث ؟؟! فأنت، ولاهم ، لم تقرئيه ، ولم يقرؤوه ، من كتب الأستاذ محمود محمد طه لسبب بسيط، هو أن الأستاذ محمود لم يقل به ··
أيعقل أن تكون قرأتيه ، ثم خرجت بهذه النتيجة التي لا تليق بالمحققين من أمثالك؟ غير أني أخشي أن تكوني قد سمعته هكذا مشوهاً فنقلته كما سمعته من غير تحرٍ منك ولا تدقيق !! ظناً منك، إنك قد عثرت على الحقيقة من مصادرها الوثيقة·
أما الأستاذ محمود محمد طه فهو يتحدث عن تطوير التشريع الإسلامي في بعض صوره، كالمعاملات ·· ومن هنا جاء حديثه عن النسخ ··غير أن النسخ لا يتعلق بصورة العبادات ولا الحدود ولا القصاص ·· وإنما حصر الأستاذ النسخ في المعاملات وبالتحديد : في السياسة، وفي الاقتصاد، وفي الاجتماع ، وفي أسلوب الدعوة ·· وهذا وحده كافٍ لنسف عبارة الأستاذة رباح بأن الأستاذ ( نسخ القرآن المدني كله)·
ثم أن النسخ عند الأستاذ محمود هو إرجاء يتحين الحين، ويتوقت الوقت، وليس إلغاؤها تاماً·· يقول الأستاذ محمود وهو يحدثنا عن ذلك، وعن حكم الوقت: (·· وتطوير التشريع إنما هو انتقال من نص إلى نص ·· من نص كان هو صاحب الوقت في القرن السابع فأحكم، إلى نص اعتبر يومئذٍ أكبر من الوقت فنسخ·· قال تعالي : ( ما ننسخ من آية ، أو ننسئها نأت بخير منها ، أو مثلها ·· ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟) ·· قوله ( ما ننسخ من آية) يعني : ما نلغي، ونرفع من حكم آية ·· قوله ( أو ننسئها) يعني نؤجل من فعل حكمها· وقوله: (نأت بخير منها ) يعني أقرب لهم الناس ، وأدخل في حكم وقتهم من المنسأة·· ( أو مثلها) يعني نعيدها، هي نفسها إلى الحكم حين يحين وقتها ·· فكان الآيات التي نُسخت إنما نسخت لحكم الوقت، فهي مرجأة إلى أن يحين حينها·· فإذا حان حينها فقد أصبحت هي صاحبة الوقت، ويكون لها الحكم ، وتصبح بذلك هي الآية المحكمة ، وتصير الآية التي كانت محكمة · في القرن السابع، منسوخة الآن·· هذا هو معني حكم الوقت ·· للقرن السابع آيات الفروع ·· وللقرن العشرين آيات الأصول·· وهذه هي الحكمة وراء النسخ·· فليس النسخ إلغاءً تاماً، وإنما هو إرجاء يتحين الحين·· ويتوقت الوقت ··) انتهي - الرسالة الثانية من الإسلام·
وربما من هذا الحديث الذي نقلناه أعلاه أخذت الأستاذة رباح انطباعها فقالت: ( أن المذهب الجمهوري حين حديثه عن رسالة ثانية قد اختصر عتبات التطور في درجتين الأولى في القرن السابع والثانية في القرن العشرين ·· وهذا غير معقول) انتهي·
غير أن الشيء الذي لم تقف عنده الأستاذة رباح، أن الأستاذ محمود يتحدث عن حكم الوقت، كما رأينا في النص الذي نقلناه عنه أعلاه·· لقد كان الوقت في القرن السابع، وقت الوصاية، ومن هنا كانت الشوري·· والشوري ليست ديمقراطية وإنما هي حكم الرجل الرشيد على المجتمع القاصر·· ( فإذا عزمت فتوكل على الله )·· أما وقت القرن العشرين، فهو وقت مجتمع المسؤولية، والرشد·· أو قل المجتمع المرشح : للمسؤولية والرشد، إذا انبعثت فيه أصول القرآن ·· والمجتمع المسؤول هو مجتمع الديمقراطية (فذكر، إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر··) ·· ومن هنا قال الأستاذ محمود عن هذا المجتمع المرتقب، أنه مجتمع ليس فيه رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين·· وإنما ثمن حرية كل فرد هو دوام سهره عليها··
بناءً على ما تقدم، فإن المجتمعات حيث كانت، وفي أي قرن من القرون الماضية، أو الآتية، هي، إحدى مجتمعين:
إما مجتمع مسؤولية، وهذا له أصول القرآن·· أو مجتمع وصاية - قاصر- وهذا له فروع القرآن·· ومن هنا كان الأستاذ محمود عندما يتحدث عن مجتمعي القرن السابع والقرن العشرين كان يقول : مجتمع القرن السابع والقرون التي تليه، مما هي مثله·· يعني مثله في القصور عن شأو المسؤولية·· كما كان يقول: مجتمع القرن العشرين والقرون التي تليه مما هي مثله·· يعني أيضاً مثله في ترشيحها لتحمل المسؤولية··
ومن هنا يتضح أن الأستاذ محمود لم يختصر ( عتبات التطور في درجتين الأولى في القرن السابع والثانية في القرن العشرين)، كما قالت أستاذة رباح··· وإنما القرنين السابع، والعشرين عند الأستاذ محمود نموذجان يمثل أحدهما قرون مجتمعات الوصاية، كما يمثل الآخر قرون مجتمعات المسؤولية ·· ولهذه الأصول، ولتلك الفروع ·· وهذا هو السر في انقسام القرآن بين الأصول والفروع، المكي، والمدني ووراء ذلك كثير يمكن أن يقال··
وعند الأستاذ محمود الإسلام بداية ونهاية ·· هو في البداية أقل من الإيمان ، وفي النهاية أكبر من الإيمان·· وعن البداية قال تعالي: ( قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)·· وعن الإسلام في النهاية قال تعالى: ( ومن أحسن دينا، ممن أسلم وجه لله ، وهو محسن··) ·· وروح هذه الآية في عبارة >وهو محسن< وهي تعني وهو واعٍ وراضٍ ومدرك لهذا الإسلام أو قل الاستسلام الواعي·
ومن هذا يتضح أن الإسلام على مرحلتين: مرحلة الإيمان، ومرحلة الإسلام·· والتقسيم بين الإيمان والإسلام هو بسبيل من إنزال القرآن بين مدني ومكي، يقول الأستاذ محمود في ذلك (·· ولقد جاء القرآن مقسماً بين الإيمان والإسلام في معنى ما جاء إنزاله مقسماً بين مدني ، ومكي ·· ولكل من المدني والمكي، مميزات يرجع السبب فيها إلى كون المدني مرحلة إيمان، والمكي مرحلة إسلام··
فكل ما وقع فيه الخطاب بلفظ >يا أيها الذين آمنوا< فهو مدني، ما عدا ما كان من أمر سورة الحج، وكل ما ورد فيه ذكر المنافقين فهو مدني، وكل ما جاء فيه ذكر الجهاد وبيان الجهاد فهو مدني، هذا إلى جملة ضوابط أخرى·
وأما المكي فمن ضوابطه أن كل سورة ذكرت فيها سجدة فهي مكية، وكل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية، سوى سورتي البقرة ، وآل عمران ، فإنهما مدنيتان ، وكل ما وقع فيه الخطاب بلفظ ( يا أيها الناس) أو ( يا بني آدم) فإنه مكي سوي سورة النساء ، وسورة البقرة، فإنهما مدنيتان· وقد استهلت أولاهما بقوله تعالى: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) وفي أخراهما ( يا أيها الناس أعبدوا ربكم)·
والشواذ عن الضوابط، بين المكي، والمدني، إنما سببها التداخل بين الإيمان والإسلام، فإنه كما ذكرنا كل مؤمن مسلم في مرتبة البداية ، وليس مسلماً في مرتبة النهاية، وكل مسلم مؤمن ولن ينفك ) انتهي - من كتاب الرسالة الثانية من الإسلام·
وهكذا يتضح أن الحديث عن ( نسخ القرآن المدني كله ) حديث لم يقل به الأستاذ محمود، فلتبحث الأستاذة رباح الصادق المهدي إذن في مصادر مرجعيتها الإسلامية المتجددة، ولمصلحة من يتقوَّل على الأستاذ محمود مثل هذه الأقاويل ؟!·
ثم أن الأستاذة رباح تواصل قولها الذي اقتبسناه لها في صدر هذا المقال فتقول: ( ·· فأننا لن نفلح في حديثنا عن شيء، دائم الصلاحية، لتفسير الأحداث، والتجاوب معها·· نحن نريد شئياً متجدداً··)·· انتهي ·· وأنا اتفق مع الأستاذة رباح في ذلك ·· غير أن هذا الشيء الجديد أو المتجدد لن يكون بالتلاعب بالكلمات، أو باللغة ، كاستبدال كلمة مكان كلمة، كأن تحل (المتجددة) مكان (الجديدة) ·· وإنما الجديد، أو التجدد هو الذي يبدأ من داخل النفس البشرية، وذلك بتهذيب النفس ، وترقيتها في مسالك العرفان، حتى تتغير، فإن تغيرت، أو قل تهذبت ، انعكس هذا التغيير أو قل التهذيب على البيئة الخارجية جمعيها- البيئة الطبيعية، والبيئة الاجتماعية - فيحدث فيها التغيير· ومن هنا يجيء الحديث عن اللغة وعن مفرداتها من جديدة أو متجددة وليس قبل ذلك على التحقيق·· فالتغيير يبدأ من داخل النفس ثم ينعكس على الخارج وليس العكس، ذلك أن النفس إذا كانت خربة، فلن تعكس خارجها سوى الخراب·
وعند الأستاذ محمود ليس هناك سبيل لهذا التغيير سوى بعث (الكلمة) كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قوية خلاقة في صدور الرجال والنساء ·· ولن يتم هذا البعث على الصورة المرجوة إلا إذا أدركنا أن التوحيد صفة الموحِد (بكسر الحاء)، وليس الموحَد (بفتح الحاء) إذ أن الموحَد (بالفتح) غني عن توحيد الموحدين فقد وحد ذاته حيث قال في محكم تنزيله: ( شهد الله أنه لا إله إلا هو )·· والتوحيد بهذا المعني، إنما يعني توحيد القوى المودعة في البنية البشرية، العقل ، والقلب، والجسد·· وهذه لا سبيل إليها أيضا إلا بتوحيد الفكر، والقول، والعمل، حيث قال تعالي في ذلك : ( يا أيها الذين آمنوا: لم تقولون ما لا تفعلون ؟! كبر مقتاً عند الله إن تقولوا ما لا تفعلون)·· وتوحيد الفكر والقول والعمل ، يعني أن يفكر الإنسان كما يريد ، وأن يقول كما يفكر، وأن يعمل كما يقول بشرط أن يتحمل قوله وفعله وفق القانون الدستوري ، والقانون الدستوري هو الذي يوفق بين حاجة الفرد للحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة للعدالة الاجتماعية الشاملة·· هذا في الحد الأدنى، ثم يتواصل نهج الفرد في التغيير، حتى يبلغ مرحلة أن يفكر كما يريد، وأن يقول كما يفكر، وأن يعمل كما يقول، ثم لا تكون نتيجة فكره، ولا قوله، وعمله، إلا خيراً وبراً بالأحياء والأشياء··
هذا هو الشيء الجديد ( دائم الصلاحية لتغير الأحداث ، والتجارب معها)·
وعندما يكون التوحيد صفة الموحِد (بكسر الحاء) كما ذكرنا، تستمد الأفكار المنطلقة من هذه الصفة التوحيدية، وحدتها ومضاءها، وعمقها، وفعاليتها، فترى جديدة متجددة، كلما مر عليها الزمن، وهذا هو السر في بقاء أفكار الأستاذ محمود محمد طه حية، وكأنها قيلت لتوها، كما أشار لك بذلك زميلك الأستاذ علاء الدين بشير ·· وقد نبه الأستاذ محمود القراء في إحد كتبه لهذه الظاهرة فقال: (أن جميع الأفكار والآراء التي تحملها هذه الرسائل والمقالات ، منذ 1951م وإلى اليوم، يمكن أن تكتب اليوم من غير تبديل فيها، ولا تحوير ·· لم يفعل الزمن فيها شيئا جديداً، يضطرنا إلى تعديل أو تبديل···
وهذه ظاهرة ملازمة (للدعوة الإسلامية الجديدة) ·· فإنها، لما كانت مستمدة من نور التوحيد، لم يحدث فيها تعارض ، ولا تناقض ، وإنما هو الاتساق، والانسجام، في ظل التوحيد الضابط، وتحت راية الوحدة المهيمنة·· وذلك من فضل الله علينا، وعلى الناس·· إن من يطلع على هذه الرسائل والمقالات، من الأخوان القراء مدعو إلى أن يلقي بالاً إلى هذه الظاهرة المهمة، وأن قيمة هذا الكتاب إنما تنبع منها··) من كتاب رسائل ومقالات 1972م·
ثم أن الأستاذة رباح عندما أوردت اسم زميلها الأستاذ علاء الدين بشير، لم يغب عليها أن تصفه بـ ( المهذب)، وهذا لعمري خطاب حكيم·· والحكمة تعني وضع الأشياء ، في موضعها الصحيح·· كما تعني أيضاً إعطاء كل ذي حق، حقه لا وكس، ولا شطط·
غير أن الحكمة بهذا المعني ليست ثوباً يلبس عند اللزوم، ليصف الزميل بأنه أستاذ مهذب، ثم ينزع هذا الثوب، لتوصف الأفكار التي ينتمي إليها ذلك الزميل(المهذب) بالطهوية !! ووصف الفكر الجمهوري بـ (الطهوية)، أقل ما يقال عنه، أنه وصف غير معروف، وبالتالي غير متداول ، حتى يكتب لقراء صحيفة عامة متداولة ، تريد الأستاذة رباح أن تكون عندهم، مفهومة، الشيء الذي أضطرها لتشرح لقرائها ما تعنيه بالطهوية فقالت ( مذهب الأستاذ محمود محمد طه )!! ثم أردفت شارحة ومبينة، غموض تعريفها، فقالت: ( المذهب الجمهوري) !! أوما كان أجدر بالأستاذة رباح أن تبدأ بما شرحت، فيغنيها ذلك عن الشرح؟! أم يا تري أن وصف أفكار الأستاذ محمود بـ (الطهوية) لم يمله (الرأس) ، وإنما أملاه >الكراس<؟!·
ومهما يكن من أمر، فليس لأحد أن يطلب من الأستاذة رباح أن تصف أفكار أستاذ زميلها على نحو مما وصفت به الزميل ·· ولكن أليس من حق القراء الذين تخاطبهم الأستاذة رباح، أن تسمى لهم الأفكار بأسمائها؟؟ ثم بعد ذلك تعلق عليها ما تريد من تعليق ومن نقد يقوم على المسؤولية وتحمل نتائجها؟؟
والذي يستكثر على الآخرين أن يسمى أفكارهم بأسمائها، ماذا ينتظر منه سوى أن يحرف كلِم ذلك الفكر عن مواضعه ؟؟! والذي لا يعطي الأفكار اسمها الذي به سميت، فقد جانب الحكمة·· فكيف به وهو يحرفها بالنقل المخل؟؟ كما رأينا·
ولهذا ، فإن تسمية أفكار الأستاذ محمود محمد طه، بالطهوية ، يهدف إلى التقليل من شأنها ·· ولكنه أكثر من ذلك يقلل ، في عين القارئ الحصيف من شأن الواصف المتناوش!! (وأنىَّ لهم التناوش ، من مكان بعيد؟)·
ومهما يكن من أمر فقد لاحظت أن الأستاذة رباح الصادق المهدي تصر على وصف الفكر الجمهوري بالطهوية ·· جري منها ذلك في غير هذا الموقع من مقالها هذا، كما جري منها في مقالات سابقات·· وهي رغم ذلك، ليست أصيلة، في هذا التناوش ، إنما هي ناقلة عن أبيها وقديماً قيل ( ومن شابه أباه، فما ظلم) ·· غير أن للأب >بيننا< مقالات سابقات ، وأخرى آتيات لا ريب فيها· ولذلك فلنبق مع الابنة المباركة رباح ، حتى حين ( وليبق ما بيننا)·

المهندس / عبد الله فضل الله عبد الله
ود البخيت - أم درمان
26/8/2004م

العددالثاني والعشرون - مجلة ثقافية إجتماعية شهرية شاملة
ثقافــة: محمد المهدي المجذوب والحزب الجمهوري



تأسّس الحزب الجمهوري سنة 1945م وكان حزباً سياسيّاً أول أمره وأخذ اسمه من دعوته إلى قيام جمهورية رئاسية مستقلة في السودان لتكون خياراً وسطاً بين دعوة الاتحاديين إلى الإتحاد مع مصر تحت التاج المصري، ودعوة حزب الأمة والأنصار إلى قيام مملكة سودانية مستقلة، تحت التاج البريطاني

محمد المهدي المجذوب والحزب الجمهوري

في ذكرى رحيله: جانبٌ من سِيرته غير مطروق


عبد المنعم عجب الفيا


تأسّس الحزب الجمهوري سنة 1945م وكان حزباً سياسيّاً أول أمره وأخذ اسمه من دعوته إلى قيام جمهورية رئاسية مستقلة في السودان لتكون خياراً وسطاً بين دعوة الاتحاديين إلى الإتحاد مع مصر تحت التاج المصري، ودعوة حزب الأمة والأنصار إلى قيام مملكة سودانية مستقلة، تحت التاج البريطاني.


وقد انتخب الأستاذ محمود محمد طه رئيساً للحزب وكان الحزب صغيراً ومن أعضائه المُؤسّسين: منير صالح عبد القادر، عبد القادر المرضي، منصور عبد الحميد، ذو النون جبارة، أمين صديق، محمّد الفضل الصديق ومحمد المهدي المجذوب. ويقال إنّ المجذوب كان أصغرهم سناً.


ويلاحظ أنّ بين هؤلاء الأعضاء ثلاثة شعراء هم: المجذوب، منير صالح ومنصور عبد الحميد.


ويبدو أنّه ربطت المجذوب علاقة صداقة حميمة بمنير صالح، حيث وردت إليه إشارات في شعر المجذوب.


بدأ الحزب بالمقاومة بمواجهة الاستعمار الانجليزي علانيةً، وذلك في الوقت الذي اثرت فيه بقية الأحزاب اتباع أسلوب المهادنة والمذكرات وكان الحزب يوزع المنشورات التحريضية باسمه ويقيم أفراده الندوات والخطب الحماسية في المقاهي والأماكن العامة، فأزعج ذلك سلطات الإحتلال الانجليزي فاعتقلت الأستاذ محمود وحكمت عليه بالسجن عاماً بتهمة إثارة الكراهية ضد الدولة، مع وقف التنفيذ وإمضاء تعهُّد بعدم ممارسة النشاط السياسي، فرفض الأستاذ توقيع التعهُّد وفضّل السجن فأودع سجن كوبر، كان ذلك سنة 1946م.


وأثناء سجن الأستاذ محمود كتب محمد المهدي المجذوب قصيدة:


المنتظر - نشرت بديوانه: نار المجاذيب حملت تاريخ: سنة 1946م ومما جاء في هذه القصيدة:


وطني وما رعيت وخالفت هدي الكتاب عمائم الأحبار


الدين مقود جاهل، اقباده سبح تسوخ بخطوه في النار


ما للمراغنة انطويت مكابراً يوم الخلاف ولا أنا أنصاري


أهلي على الحب العميم وليلهم ليلي وشمس نهارهم لنهاري


محمود قم وأخرج بسيفك عادلاً علما ًيؤم كتيبة الأحرار


وقد أفرج عن الأستاذ قبل أن يكمل العام بعفوٍ من الحاكم العام وبعد شهرين فقط من خروجه وقعت حادثة رفاعة، حيث سُجنت إمرأة خفضت بنتها مخالفة قانون الخفاض الذي سنه الإنجليز، فاستغل الأستاذ محمود الحادثة لتأجيج الشعور العام لمقاومة المستعمر وقوانينه وخطب خطبة عصماء في مسجد رفاعة ثم قاد جمهور رفاعة وهاجموا سجن الحصاحيصا وخلصوا المرأة، فقبض على الأستاذ ومعه بعض أعضاء الحزب وبعض المواطنين.


وكان المجذوب من بين المُعتقلين، وقد سجّل حادثة اعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته في قصيدة سيدة رفاعة - ديوان: الشرافة والهجرة وقد جاء فيها:


والقيت علينا في الليل شرطة وما هزنا سهد الحراسة والجبر


فيا حارسي مهلاً بيمناك سنجة وأضحك هل في الانجليز له صهر


وأوسعه لوما فيصغي ويتقي مصيري ويغضي ملء نظرته عذر


يسائلني قاضٍ عن الحزب عابساً ومن محنتي هذا الدعي له أجر


يقلب وجهاً ذا بريق يزمه حذاء وهل ومض الحذاء به كبر


أتسهر يا مولاي تحمي خواجة يعشيك من سلطانه الطبل والزمر


تسجل أقوالي وأني شاهد عليك وحكمي الحكم واقترب الفجر


ويواصل في نفس القصيدة تمجيده للأستاذ محمود قائلاً:


أبايع محموداًً على الحق بيعة هي الصبر والرضوان في عقدها بدر


أبي الله أن تلقي هواناً مصونة وما ذنبها إلاّ العفافة والطهر


حماها أبي الدين والعقل تأثر له منبر ما فيه خوف ولا ستر


تخطى إليها السجن والنار دونه ولم يجد إنذار المفتش والزأر


لك النصر يا محمود والنور باقياً وأعطيت ما أعطى بصائرنا الفجر


عرفنا رجالاً قدرهم ليس قادراً وغيرك في السودان له قدر


وقد حكم على الأستاذ في هذه الحادثة سنتين وبعد خروجه سنة 1948م اعتكف في خلوة برفاعة لمدة ثلاث سنوات، ثم خرج على الناس بدعوته الجديدة للإسلام سنة 1951م. وعاود الحزب الجمهوري نشاطه وقد تحول من حزب سياسي إلى حزب ديني فتخلى عن الحزب معظم الأعضاء المؤسسين ومنهم المجذوب ومنير صالح عبد القادر، ولم يتبق مع الأستاذ سوى أمين صديق وذو النون جبارة ومحمد الفضل.


ويبدو أنّ السّبب الرئيسي لخروج المجذوب من الحزب هو تخلي الحزب عن خط المواجهة والمقاومة وانتهاج الأسلوب السلمي في التغيير، ويكشف المجذوب عن هذا السبب في نهاية قصيدته الطويلة: شحاذ في الخرطوم التي كتبها سنة 1969م حيث يوجه حديثه إلى الأستاذ محمود قائلاً:


يا ولد الهميم أيُّها العارف ساحمني


أقلني من بيعتي


كيف أفتيت بخمود آية السيف، كيف


والفساد ما ترى،


أبايع المختار خارجاً مع الحسين!


والهميم هو جد الأستاذ محمود والمذكور في كتاب الطبقات، وقد نشرت قصيدة شحاذ في الخرطوم سنة 1984م في كتيب صغير.


هذه لمحة سريعة عن حياة المجذوب وعلاقته بالحزب الجمهوري أرجو أن تكون قد كشفت عن جانب من سيرة المجذوب غير مطروق.

فى الذكرى الثانية والعشرون لإعدامه
محمود محمد طه ظاهرة أم تيار ؟
شخصيات تكشف معلومات للمرة الاولي منذ اعدامه
أمين بنانى : قيادات اليسارقالت إن موقف الإسلاميين من محاكته كان سلبيا
حزب الأمة لم يستبعد وجود أيادى خفية تواطت لتصفيته
المؤتمر الشعبى : رغم إختلافنا معه نرفض طريقة إعدامه الجائرة
حسن مكى : يعتبر أن موقف الإسلاميين حيال القضية بالسلبى
هل محمود محمد طه راسبوتين عصره ؟



أعده وأجراه : بهاء الدين عيسى
محمود محمد طه هذه الشخصية المثيرة للجدل فى تاريخ السودان تاره بين دوره الفعال فى الحركة الوطنية ومواقفه القومية وآخرى بين آرائه التى يرى البعض بأنها متطرفة مما دعا من نظام الرئيس السابق جعفر محمد نميرى للتخلص من ما وصفها بالآراء. و التى قال عنها نظام مايو " لابد من إستئصالها تخوفا من الفتنة " التى قيل أنها قد لاحت فى الأفق ويرى بعض المفكرين الإسلامين أن قيادة الحركة الإسلامية آنذاك وقفت ساكنة وكان موقفها سلبيا باعتبار أن من مصلحتهم التخلص سيما وأنه كان يمتلك خاصية جاذبة فى الحديث والعلم والثقافة الدينية والبعض الآخر أن القوى اليسارية عملت على تشوية صورة الإسلاميين
مولده ونشأته

● ولد الاستاذ محمود محمد طه فى مدينة رفاعة بوسط السودان فى العام 1909م ، لوالد تعود جذوره الى شمال السودان ، وأم من رفاعة . توفيت والدته – فاطمة بنت محمود - وهو لماّ يزل فى بواكير طفولته وذلك فى العام 1915م ، فعاش الاستاذ محمود وأخوته الثلاثة تحت رعاية والدهم ، وعملوا معه بالزراعة ، فى قرية الهجيليج بالقرب من رفاعة، غير أن والده لمّا يلبث أن التحق بوالدته فى العام 1920م ، فانتقل الاستاذ محمود وأخوانه للعيش بمنزل عمتهم برفاعة .
● بدأ محمود تعليمه بالدراسة بالخلوة ، وهى ضرب من التعليم الأهلى ، كما كان يفعل سائر السودانيين فى ذلك الزمان ، حيث يدرس الاطفال شيئا من القرآن ، ويتعلمون بعضًا من قواعد اللغة العربية ، غير أن عمته كانت حريصة على الحاقه وأخوانه بالمدارس النظامية ، فتلقى الاستاذ محمود تعليمه الاوّلى والمتوسط برفاعة . ومنذ سنى طفولته الباكرة هذه أظهر الاستاذ محمود كثيرا من ملامح التميز والاختلاف عن أقران الطفولة والدراسة ، من حيث التعلق المبكر بمكارم الاخلاق والقيم الرفيعة ، الأمر الذى لفت اليه أنظار كثير ممن عاش حوله.

كلية غردون ودراسة الهندسة
● بعد اتمامه لدراسته الوسطى برفاعة أنتقل الاستاذ محمود الى عاصمة السودان ، الواقع حينها تحت الاستعمار البريطانى ، وذلك لكى يتسنّى له الالتحاق بكلية غُردون التذكارية ، وقد كانت تقبل الصفوة من الطلاب السودانيين الذين أتّموا تعليمهم المتوسط ليدرسوا في القسم الثانوي فأكمله الأستاذ محمود بتفوق ومن ثم دخل قسم الهندسة بكلية غردون في عام 1932 ، ودرس هندسة المساحة . كان تأثيره فى الكلية على محيطه من زملائه الطلبة قويا ، وقد عبر أحد كبار الأدباء السودانيين عن ذلك التأثير بقوله : ((كان الاستاذ محمود كثير التأمل لدرجة تجعلك تثق فى كل كلمة يقولها !)).

السكك الحديدية واالتوجه السياسى

● تخرج الاستاذ محمود فى العام 1936م وعمل بعد تخرجه مهندسًا بمصلحة السكك الحديدية ، والتى كانت رئاستها بمدينة عطبرة الواقعة عند ملتقى نهر النيل بنهر عطبرة ، وعندما عمل الاستاذ محمود بمدينة عطبرة أظهر انحيازًا الى الطبقة الكادحة من العمال وصغار الموظفين ، رغم كونه من كبار الموظفين ، كما أثرى الحركة الثقافية والسياسية بالمدينة من خلال نشاط نادى الخريجين ، فضاقت السلطات الاستعمارية بنشاطه ذرعًا ، وأوعزت الى مصلحة السكة حديد بنقله ، فتم نقله الى مدينة كسلا فى شرق السودان فى العام 1941م ، غير أنّ الاستاذ محمود تقدم باستقالته من العمل ، وأختار أن يعمل فى قطاع العمل الحر كمهندس ومقاول ، بعيدا عن العمل تحت امرة السلطة الاستعمارية.
● كان الاستاذ محمود فى تلك الفترة المحتشدة من تأريخ السودان ، وفى شحوب غروب شمس الاستعمار عن أفريقيا ، علما بارزا فى النضال السياسى والثقافى ضد الاستعمار ، من خلال كتاباته فى الصحف ، ومن خلال جهره بالرأى فى منابر الرأى، غير أنّه كان مناضلا من طراز مختلف عن مألوف السياسيين ،حيث كان يمتاز بشجاعة لافتة ، لا تقيدها تحسبات السياسة وتقلباتها ، وقد أدرك الانجليز منذ وقت مبكر ما يمثله هذا النموذج الجديد من خطورة على سلطتهم الاستعمارية ، فظلت عيونهم مفتوحة على مراقبة نشاطه.

نشأة الحزب الجمهورى
● فى يوم الجمعة 26 أكتوبر 1945م أنشأ الاستاذ محمود و رفاقه حزبًا سياسيًا أسموه (الحزب الجمهورى) ، اشارة لمطالبتهم بقيام جمهورية سودانية مستقلة عن دولتى الحكم الثنائى ، وقد كان هذا الحزب هو الحزب السياسى الوحيد وقتها فى المطالبة بالحكم الجمهورى ، وفى المطالبة بالاستقلال التام ، فى الوقت الذى كانت فيه الحركة الوطنية السودانية ، بقسميها الذين يقودهما حزبا الاتحادى والامة لا يناديان الا بالاتحاد مع مصر (الاتحاديون) أو بالاستقلال فى تحالف مع التاج البريطانى (الامة).
أول سجين سياسى فى الحركة الوطنية!

● نشأ الحزب الجمهورى أول ما نشأ على المصادمة المباشرة للاستعمار ، دون أن ورغم أن الحزب الوليد اتخذ من الاسلام مذهبيةً له ، غير أنه فى تلك الفترة لم يكن يملك من تفاصيل تلك المذهبية ما يمكن أن يقدمه للشعب ، فأنصرف أفراده الى ما أسماه الاستاذ محمود (ملء فراغ الحماس) ، و كان الحزب يطبع المنشورات المناهضة للاستعمار ،فتم اعتقال الاستاذ محمود فى يونيو من عام 1946م وتم تقديمه الى المحاكمة ، حيث خُيّر بين السجن لمدة عام ، أو امضاء تعهد بعدم ممارسة العمل السياسى فأختار السجن دون تردد. كان الاستاذ محمود بذلك أول سجين سياسى فى تأريخ الحركة الوطنية السودانية.

ثورة رفاعة

● بعد اطلاق سراح الاستاذ محمود واصل الحزب الجمهورى نضاله ضد الانجليز ، حتى حانت فى سبتمبر 1946م فرصة أخرى لتصعيد المقاومة ، اذ قامت سلطات الاستعمار بتفعيل قانون منع الخفاض الفرعونى والذى كان قد صدر فى ديسمبر من عام 1945م ، حين قامت السلطات فى رفاعة بسجن ام سودانية خفضت بنتها خفاضا فرعونيا ، فنهض الاستاذ محمود الى التصدى لحادثة الاعتقال هذه ، معتبرا أنّ الاستعمار بتفعيله القانون فى مواجهة عادة متأصلة لا يمكن محاربتها بالقوانين ، انما يرمى الى اضفاء الشرعية على حكمه عن طريق اظهار نفسه محاربا لعادات الشعب السيئة من ناحية ، واظهار السودانيين كشعب غير متحضر مستحق للوصاية من ناحية ثانية.
● خطب الاستاذ محمود خطبة قوية فى مسجد رفاعة مستنهضا الشعب للدفاع عن المرأة التى نزعت من بيتها الى ظلمات السجن. فتوحدت المدينة بأكملها خلفه فى ثورةٍ عارمة تصاعدت الى اقتحام السجن ، وأطلاق سراح المرأة ، رغم المواجهة العنيفة التى ووجهت بها من قبل السلطات والتى وصلت لحد أطلاق النار على الشعب
تمخضت ثورة رفاعة عن سجن الاستاذ محمود لمدة سنتين ، حيث ُسجن فى سجن ودمدنى لبعض الوقت ، ثم أتم باقى مدة السجن فى سجن كوبر الشهير بمدينة الخرطوم بحرى.



الحزب الجمهورى يخرج من جديد

● خرج الاستاذ محمود من اعتكافه فى اكتوبر 1951م ودعا الحزب الجمهورى الى اجتماع عام عقد فى 30 اكتوبر 1951م . فى هذا الاجتماع طرح الاستاذ محمود المذهبية الاسلامية الجديدة ، والتى تقوم على الحرية الفردية المطلقة ، والعدالة الاجتماعية الشاملة ، فى أفكاره التى يرى هو ورفاقه بانها الطريق الأمثل حسب رؤيتهم

أصدر أولى كتبه فى عام 1952 بعنوان قل هذا سبيلى

● فى عام 1952م صدر كتاب ((قل هذه سبيلى)) ، وبدأت به حركة واسعة لتأليف الكتب التى تتولى شرح فكرة الدعوة الاسلامية الجديدة وتفصيل مذهبيتها. فصدر كتاب ((أسس دستور السودان)) فى ديسمبر 1955م ليشرح أسس الدستور الذى دعا له الجمهوريون ،

*إنقلابيى نظام عبود سعوا لإيقاف نشاطه السياسى ؟

● لم تتوقف محاولات القوى المختلفة التى استشعرت الخطر من تنامى تأثير الحركة الجمهورية وسط الشعب عن الكيد لها بمختلف السبل ، وقد كان القاسم المشترك بدعاوى قوى الهوس الدينى . وكانت محاولة استغلال السلطة لتصفية الحركة الجمهورية واسكات صوتها ، فسعت لدى قادة انقلاب 1959م لايقاف نشاط الاستاذ محمود ، فكان أن استجابت السلطة بقرار ايقاف الاستاذ عن القاء المحاضرات فى الاندية ، غير أن الحركة استمرت فى شكل ندوات مصغرة تعقد فى المنازل ، ويؤمها جمهور كثير ، حتى الغت السلطة القرار لاحقا ، وعاد الاستاذ محمود الى المحاضرات العامة.

محكمة الرّدة :

● بعد ثورة اكتوبر 1964 م وعودة القوى الطائفية الى السلطة ، تجددت محاولات القوى السياسية لمجابهة الحركة الجمهورية ، حيث دبرت محكمة الردة فى نوفمبر 1968م ، والتى حكمت على الاستاذ محمود بالردة بعد محاكمة صورية سريعة استغرقت نصف الساعة ! ، ولم يمثل طه أمامها ، ولم يستأنف حكمها ، لعدم اعترافه بشرعية المحكمة حسب قوله


اصطلحوا مع اسرائيل

● دعا الاستاذ محمود محمد طه ، وفى قمة فوران المد القومى العربى الذى قاده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، الى الصلح مع اسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل ، وحل قضية فلسطين عبر التفاوض ! ، مذكرا العرب بأن قضيتهم ليست اسرائيل ، وانما هى اقامتهم على قشور من الدين وقشور من حضارة الغرب حسب تعبيره .


المصالحة الوطنية وسقوط مايو!

● بدأت سلطة مايو تتجه شيئاً فشيئاً الى أحضان القوى السياسية .. وبعد دخولها فى المصالحة الوطنية فى العام 1977م اجتاحت القوى الطائفية وحركة الاخوان المسلمين عددًا من أجهزة الحكم المايوى ، وقد أيّد الاستاذ محمود المصالحة

* جعفر نميرى ينفذ حكم الإعدام على محمود محمد طه

● فى صباح الخامس من يناير 1985م اعتقلت سلطات النظام المايوى الاستاذ محمود محمد طه بعد أن كانت قد اعتقلت عددا من الجمهوريين قبله
● فى يوم الاثنين 7 يناير 1985م قُدّم الاستاذ محمود وأربعة من تلاميذه للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ ، برئأسة حسن ابراهيم المهلاوى ، فأعلن الاستاذ محمود محمد طه رفضه التعاون مع المحكمة ، بحجة عدم شرعية
● فى يوم الثلاثاء 8 يناير 1985م أصدرت المحكمة حكمها بالاعدام على الاستاذ محمود وتلاميذه الأربعة ، وصل جدل واسع بين المؤيدين والرافضين
● فى يوم 15 يناير 1985م أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المكاشفى طه الكبّاشى حكمها بتأييد حكم المحكمة
● فى يوم الخميس 17 يناير 1985م صادق الرئيس جعفر نميرى على حكم الاعدام

عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الثامن عشر من يناير 1985م ، الموافق للسادس والعشرين من ربيع الآخرة من عام 1405ه ، صعد الاستاذ محمود درجات السلم الى المشنقة تحت سمع وبصر الآلاف من الناس ، وعند ما نزع الغطاء الذى كان يغطى رأسه قبيل التنفيذ، انكشف وجهه
● فى السادس من أبريل 1985م سقطت سلطة مايو أمام الإتفاضة ، وفى 18 نوفمبر 1986م أصدرت المحكمة العليا حكمها بابطال أحكام المحكمة ومحكمة الاستئناف بحق محمود. وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان فيما بعد يوم 18 يناير يوما لحقوق الإنسان العربي ..
*أمين بنانى القيادى الإسلامى
أعترف القيادى الإسلامى البارز أمين بنانى بان الأستاذ محمود محمد طه قد بادر بخصومة الإسلاميين منهجيا وعقائديا , قائلا لم يكن الخلاف سياسيا , مبينا أن القيادى الجمهورى تصالح مع الرئيس الأسبق جعفر نميرى ثم إنقلب على نظام مايو بعد المصالحة التى تمت بينه وبين الإسلاميين آنذاك عقب صدور قانون سبتمبر 1982م الذى تم بموجبه الإعلان عن تطبيق الشريعة الإسلامية , وأشار إلى أن محمود محمد طه وجه إنتقادا واضحا لفكر الإسلاميين , مبينا أن تلك الفترة شهدت جدلا بينه وبين السلفيين من خلال المناظرات الفقهية . وأعتبر بنانى أن د. حسن الترابى فكره لم يكفر محمود محمد طه فى حديثه حول الردة السياسية , وأكد بنانى أن الحديث حول موقف الإسلاميين السلبى حول إعدام محممود محمد طه خط قاده قيادة اليساريين ,ضد الإسلاميين , من يتحمل هذا الإعدام هو نظام مايو , والحركة الإسلامية لم تدعو لإعدام الآخرين رغم الدعاوى التى أطلقت على د. حسن الترابى والجدل الذى دار حول آرائه مؤخرا .
*كمال على عمر أمين الدائرة العدلية فى حزب المؤتمر الشعبى
يرى الأستاذ كمال عمر أنه رغم الإختلاف الفكرى بين الإسلاميين ومحمود محمد طه إلا أننا نرفض الطريقة التى تم بها إعدامه , وبعض القوى السياسية حاولت نسب التهم للإسلاميين , وطريقة المحاكمة التى تمت طريقة جائرة تتنافى مع القوانيين الدولية وقوانيين حقوق الإنسان , ولو نظرنا إلى سيرة حبيبنا محمد علية أفضل الصلوات والسلام لوجدنا سماحة المعاملة فففى المدينة كان يوجد بها ما يسمى بحزب الشيطان وحزب الأنصار والمهاجرين الذين خاوا بينهم المصطفى , الذى لم يكن قط حاشا لله قاهرا أو ظالما . ومحاكمة محمود محمد طه تشبه محاكمة عود البندر للأكراد والتى جاءت بقرار من الرئيس العرقى الأسبق صدام حسين , فالمحكمة كانت سياسية والقاضى آنذاك المكاشفى طه الكباشى نفذ مطالب الرئيس جعفر نميرى
*د. عبد الرحمن الغالى القيادى بحزب الأمة
حزب الأمة رفض قوانين سبتمبر بوضوح , وكان لدينا موقف واضح منذ صدورها , وفى خطاب العيد فى العام 1983م بمسجد ود نوباوى بأمدرمان أكد الحزب بوضوح رفضه للقوانين التى قلنا أنها تحتوى على عيوب تتنافى مع القوانين والتشريعات , و؟إعتبرنا أن تلك القوانين هى محاولة للتخلص من خصوم نظام مايو . ولعل بعد هذا الحديث مباشرة تم إعتقال قيادات حزب الأمة بما فيهم رئيس الحزب السيد الصادق المهدى , محكامة محمود "سياسية " ولم يستبعد عبد الرحمن الغالى وجود أيادى خفيه لعبت دور فى تصفيته .
· المفكر الإسلامى : حسن مكى
فى حديث سابق للدكتور حسن مكى المفكر الإسلامى راى فى حديث سابق أجريته معه أن موقف الإسلاميين من محاكمته فى ذلك الوقت كان سلبيا باعتبار أن محاكمته سبقها المصالحة مع الإسلاميين ومن ثم إنقلب النميرى عليهم قبيل الإنتفاضة بايام .
من المحرر : الشخصيات التى زاملت محمود محد طه ترى أن شخصيته جاذبة ولديها " حس " إقناعى كبير قيل أنه يسلب الإرادة فهل محمود محمد طه كان مثل راسبوتين سيبريا . كما قال عنه سكرتيره الشخصى راشفسكى يسلب الإرادة ويوهم العقول .


http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/ar/exec/view.cgi/20/8313

الاخ عبدالله :لك السلام.

شكرا على السرد الجميل لمسيرة شهيد الحق و الحرية .ولاكن لم تذكر تنبا الاستاذ بحكم الهوس الدينى للسودان وانهم سيظلمون الناس وسيحيلون نهارهم ليلا وفى النهايه سيتخاصمون ويتحاربون ما بينهم وسيزول هذا الطاغوت وبعدها سينعم السودان بالخير و الرفاهية .

لك منى الود والاحترام.

من جريدة الرأى العام:
====
مقالة الدكتور كمال حنفي بـ «الرأي العام».
كتب الدكتور حنفي - وهو من الإسلاميين- عن اغتيال الأستاذ/ محمود محمد طه قائلاً:
«... الحركة الاسلامية كانت هي القوة الفكرية الوحيدة التي وقفت معنوياً وسياسياً مع الحكم على محمود مع انها كانت من أوائل المتأذين من المحاكم السياسية في السودان وفي غير السودان... شهادات بعض الشهود التاريخيين أن محمود أعدمه قضاته «العلماء».. معنى ذلك ان محموداً أعدمه «العلماء»، لكن لايحدث ذلك إلا بالمناخ السياسي.. محمود محمد طه أعدمته السياسة مثله مثل سيد قطب وباقر الصدر وعباس برشم وعبد الخالق محجوب.
على الحركة الاسلامية وهيئة علماء السودان ألا يشغلا بالهما بالتفكير في إرسال برقية احتجاج لجاك شيراك لأنه «حرّم» غطاء الرأس على المسلمات بفرنسا، ولكن عليهما ارسال برقية احتجاج لضميرهما في الوقوف ضد المحاكم السياسية بالحجج حينما تصادم مزاجاً سياسياً والوقوف المساند لها بتطويع نفس الحجج إذا حدثتهم نفسهم الأمارة بالسياسة!
إن مرور تسعة عشر عاماً على إزهاق نفس قالت لا اله إلا الله دون ابداء مشاعر التوبة معناه قتلنا للناس جميعاً.. كي نستوعب صرعى المحاكم السياسية على مدار التاريخ السوداني الحديث معناه أن نتخيلهم جميعاً كانوا من ركاب الخطوط الجوية السياسية وهوت بهم في عباب البحر الأحمر!.. توبوا عن المحاكم السياسية فهي حمَّالة أوجه.. العبارة السابقة لقيناها مسجلة داخل الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية السياسية المحطمة!!»

http://www.alhoriyah.com/ray/masareb.htm
الإخوان الجمهوريون سؤال عنكم


الاخ الصديق حاج وراق صاحب مسارب الضى

لك دائما تحياتى وحبى وآمل ان تجد مساهمتى هذه طريقا للنشر

فى البدء جزيل شكرى للاستاذة/ ام كلثوم علي، التى أتاحت لى فرصة نادرة حين جعلتنى التقي بصديقنا الاستاذ/ عمر القراي عبر دراسته الجيدة (حقوق المرأة بين المواثيق الدولية والاسلام السياسي)، والتى قام بنشرها، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وعقب على الدراسة عدد من الباحثين، من مدارس فكرية متنوعة وخلال (رؤى وزوايا متعددة) والدراسة تقع فى مائة واثنى عشرة صفحة من الحجم المتوسط وصاحب البحث الجيد، الاستاذ/عمر القراى، غادر السودان فى مطلع سنوات الإنقاذ، ضمن آلاف المثقفين السودانيين، الذين لاذوا بالغربة الآمنة بعيداً عن الوطن المحفوف بالمخاطر وهو الآن باحث في الفكر الإسلامي - جماعة اوهيو بالولايات المتحدة الأمريكية

وغرض الدراسة كما يقول القراى فى بعض مقدمتها، ان الواجب الذى يواجه المثقفين فى البلاد العربية والاسلامية، هو واجب الاجتهاد فى المفاهيم الدينية، لا بغرض القبول بكل أطروحات الثقافة الغربية بما فيها مبادئ حقوق الانسان وانما بغرض اكتشاف واستنباط المعانى الانسانية الرفيعة فى الثقافة العربية والتراث الاسلامي

قسمت الدراسة آراء المدارس الفكرية والفقهية والجماعات الاسلامية الي اربع مجموعات، جماعة اهل السنة وتحوى اراء الجماعات الاسلامية التقليدية، وجماعة الاخوان المسلمين والتى تمثلها اراء، البنا وسيد قطب وحسن الترابي، ثم جماعة الاصلاح والنهضة، والتى يمثلها الافغانى الطهطاوى ومحمد عبده والشيخ/ الطاهر الحداد بينما تحوى المجموعة الرابعة، افكار الاستاذ الشهيد محمود محمد طه وحركة الاخوان الجمهوريون، تقع الدراسة فى مقدمة وخمسة فصول، يقدم الفصل الأول منها، إيجازا لحقوق المرأة كما ورد فى المواثيق والاتفاقات الدولية، وتختم الدراسة بخلاصة مختصرة، تجيب عن السؤال الذى يمثل الاشكالية الاساسية التى وضعت محل البحث، وهو هل تتفق حقوق المرأة فى الاسلام حسب رؤية المدارس الفقهية المختلفة؟ وإلى أى مدى يمكن ان يعتبر التنوع فى هذه الافكار، لصالح مفاهيم حقوق الإنسان؟

وللحقيقة ان موضوع الدراسة مطروح على بساط البحث، الا ان اهم اغراض هذا المقال ليس عرض الدراسة، بقدر ماهو، تناول موضوع غياب الاخوة الجمهوريين، الذين اثروا الساحة الفكرية والسياسية لسنوات، ويشكل غيابهم - لى شخصيا - غصة فى الحلق، ومرارات لم استطع تجاوزها منذ ذلك الزمان، الطرح الجريئ، السلوك الرفيع، حواراتهم الصبورة الذكية، انشادهم الذى يزلزل الوجدان قصائد عرفانية لعبدالنبى النابلسى والخليفة بابكر عبدالمتعارض وللاخ الجمهورى البيتى، أصوات كرومة واخلاص همد التى تشجى العقل والفؤاد، الحوار الراقى حيث اتفق ركنه وزمانه للشيخ الراحل/ سعيد الشائب والشيخ مجذوب وخالد الحاج وعوض الكريم على موسى والقراى ودالى وهدى هاشم وهاشم فتح الرحمن وخلف الله عبود وزروق والاستاذة فاطمة حسن وبقية عقد الماس الفريد وتلك المعارض بخطوطها وتنسيقها الرائع، تطوف انحاء البلاد، المحاضرات، الندوات، الجلسات السلوكية، اسراب الوفود تجوب انحاء البلاد بملابسهم البيضاء الانيقة، تؤدى واجبها الدّعوى بروحانية وصدق لا حدود له ومن ثم الايدى تلوح مودعة والاصوات تعانق الأفق بعبارات التوحيد «لا اله إلا الله»والله - الله - الله»، الكتب والكراسات بثمن متاح لأوسع قطاعات القراء، مدرسة متفردة فى النظام والسلوك ولكن كل ذلك كان كنجم هائل سطع لسنوات ثم خبأ البيت (أ) والبيت (ب) والبيت (ج) بمدينة الثورة والمهدية حيث مقر الاستاذ الشهيد محمود محمد طه بطلته البهية ووجهه المضئ وابتسامته العريضة بقوله الثابت وفكره الثاقب يقف يودع ابناءه وحواريوه حين ينطلقون فى مهامهم الدعوية (نشوفكم بخير) تلك الرقة وذلك الحنو يا لتلك الايام كيف استطاع الهوس النميرى، ان يطمس كل هذا الجمال وهو الاصل فى حياتنا هو القبح؟ ولماذا يقتل احط هوابيلنا أجمل قوابيلنا ياحواء السودان

ولكن على المستوى النظرى لعل الأمر لم يتجاوز تحليل الاستاذ عادل ابراهيم، عقب الانتفاضة وبعد غياب الاخوة الجمهوريون مباشرة، ان طرح الاخوة الجمهوريون بأن أمر الدين لم يعد مبنيا على جهد العقل وإعمال الذهن بل على تلقى الحق المطلق الذى لا يشوبه - تقصى عقل بشرى، وان أمر الدين قد نضج وتهيأت الانسانية لبلوغ قمة الدين المرتقبة

رأينا كيف ان هذا المستوى من الطرح قد ادخل الفكر الجمهورى فى تحدٍ صعب بعملهم على اطلاقية حقانيتها والزمها الزام صارم بألا تتراجع، وكيف مثل يومها شخص الاستاذ الشهيد، تجسيد صلة الارض بالسماء فى العلاقة الغيبية، التى أثمرت الرسالة الثانية من الاسلام، والتى ما كان لها ان توجد لولا هذه الصلة التى تفك معضلة الإحساس بالحاجة، لتجديد رسالة انقطع عنها الوحى ولعل وضع المتلقي للأخ الجمهورى هو الذى سارع بوضع السقف النهائي للفكرى الجمهورى، ألم يكن قد ساعد في انهياره - وبغياب الاستاذ الشهيد، انهد جوهر التسليم وانبهمت المسالك، وضاع الهدف، وحدث الغياب المؤثر، لأهم حركة تجديد فى واقعنا الاسلامى المعاصر واصبحت فى ذمة التاريخ

هاشم الأديب أحمد/ عطبرة

المصدر: جريدة الحرية فى الخامس والعشرين من نوفمبر 2002

-------------------------------------------------------------
الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد الاستاذ محمود

منظمات حقوق الانسان العربية والعالمية تحتفل بيوم الحرية والفكر يوم حقوق الانسان

بقلم: ابراهيم يوسف

القوى السياسية تدين

قوانين سبتمبر ومحاكمها

كان سبب محاكمة الاستاذ محمود واغتياله هو نقده لقوانين سبتمبر في منشوره الشهير «هذا او الطوفان» الذي مما جاء فيه «وجاءت قوانين سبتمبر 1983 فشوهت الاسلام في نظر الاذكياء من شعبنا وفي نظر العالم واساءت الى سمعة البلاد فهذه القوانين مخالفة للشريعة ومخالفة للدين» ومواجهته لمحاكم القصر العشوائية اذ وجهت له تهمة نقد قوانين سبتمبر فواجهها بقوله «انا اعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 1983 من انها مخالفة للشريعة وللاسلام اكثر من ذلك انها شوهت الشريعة وشوهت الاسلام ونفرت عنه يضاف الى ذلك انها وضعت واستغلت لارهاب الشعب وسوقه الى الاستكانة عن طريق اذلاله ثم انها هددت وحدة البلاد هذا من حيث التنظير

اما من حيث التطبيق فان القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا وضعفوا اخلاقيا عن ان يمتنعوا عن ان يضعوا انفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لاضاعة الحقوق واذلال الشعب وتشويه الاسلام واهانة الفكر والمفكرين واذلال المعارضين السياسيين ومن اجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع اي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت ان تكون اداة من ادوات اذلال الشعب واهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين» انتهى

وحين كان الاستاذ قد اغتيل بسبب نقده لقوانين سبتمبر ومواجهة لقضاتها فان القوى السياسية والاحزاب الدينية الكبيرة بعد الانتفاضة قد جهرت بادانتها لقوانين سبتمبر كما ان القضاء المستقل بعد ان استرد موقعه قد طهر ساحته مما نسب اليه من حكم سياسي وليس قضائيا حسب تعبير المحكمة العليا في القضية الدستورية التي صدر فيها الحكم بتبرئة الاستاذ بتاريخ 18/11/1986م في القضية الدستورية نمرة ع/ق د/ 2/ 1406

ولكل ذلك فان قوى التجمع التي برزت احتجاجا على الحكم الجائر وقادت المعارضة والانتفاضة حتى اجتاح النظام «الطوفان» كانت هي وسائر القوى المستنيرة الحرة تحتفل بالاستاذ محمود كشهيد للفكر وللحرية ولكن لما حلت ببلدنا كارثة الشمولية المتدثرة بالدين اصبح الفكر يتيما في بلدنا الحزين ووئدت الحريات ولم يكن هناك متنفس لمنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بل ان النقابات اجتاحها الاجماع السكوتي وفي هذه البيئة قد توقف الاحتفال بالاستاذ في السودان ذلك البلد الذي يعزه الاستاذ وقد فداه وقدم له من الفكر الاصيل والمواقف المشرفة ما يشرف السودانيين على اختلاف آرائهم لو كانت نظرتنا قومية تقدر القيمة وتكبر العطاء ولا تصادر الآخر وتئد الاختلاف

وقد كان مسلمو السودان بطبيعتهم الصوفية يعترفون بالآراء ولا يغمطون حق الرأي المخالف ولذلك امكن التعايش السلمي مع الاديان الأخرى، ومع اصحاب كريم المعتقدات فصوفيتنا مثلا كانت تغلب عليها الطريقة القادرية ولكن لما برزت السمانية بنفحة بارزة لم يتحرجوا من الاعتراف بها اعترافا بالعطاء واكبار للقيمة اين كانت ونبذا للتعصب

كان هذا هو شأن مسلمي السودان قبل ان تغزوهم وافدات الهوس الديني والاسلامي السياسي والارهاب

وفي الوقت الذي وقفت فيه الاحتفالات في بلدنا الحزين فان الاخوة العرب عامة والاخوة المصريين خاصة ظلوا يحتفلون بالاستاذ بمواقفه المشرفة فقد قامت في القاهرة ندوة عن «حقوق الانسان في الوطن العربي والتي حضرها لفيف من كبار المفكرين ورجال القانون والسياسة والادب في العالم العربي وقد ذكرت مصادر القاهرة بأن الحشد الذي شهدته الندوة يعد من اكبر التجمعات العربية التي حضرت الى العاصمة المصرية منذ اوائل السبعينات» وقد مثل فيها السودان «ومن اهم التوصيات التي خرجت بها الندوة هي اعتبار يوم استشهاد المفكر محمود محمد طه يوما لحقوق الانسان في الوطن العربي»

كان الاستاذ فتحي رضوان رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان قد قال عن موقف الاستاذ «ويشرف المواطن العربي ان يوجد من بين اخوانه في هذا الوطن من يواجه طغيان الحكام بثبات ورباطة جأش رافضا ان يتعاون مع هذا الطراز من المحاكم والقضاة وان يتمسك برأيه حتى حينما يصل الامر بالتهديد بالموت»

كما ان مركز دراسات حقوق الانسان بالقاهرة كان يحتفل بالاستاذ ويعرض شريط حديث الاستاذ في المحكمة ويقدم احد المحامين السودانيين ليشرح خلفيات المحاكمة مثل الاستاذ طه ابراهيم وكذلك مركز الدراسات القانونية لحقوق الانسان والاستاذة الفضلى عطيات الابنودي لما شاهدت شريط المحاكمة وهي المخرجة السينمائية البارزة قد اخرجت فيلما تسجيليا عن المحاكمة بعنوان «القتلة يحاكمون الشهيد»

كما قالت في مجلة القاهرة «هانذا مواطنة مصرية اعمل كمخرجة سينمائية احس بعد كل هذه السنوات بأن الاستاذ محمود محمد طه وافكاره اصبحا ملكا لنا وليس للسودايين فقط او لما كان يسمى بحركة «الاخوان الجمهوريون» لقد اصبح ملكا لكل من انتمى الى الثقافة العربية الاسلامية ملكا للمسلمين وغير المسلمين في اوطاننا المتحدثة باللغة العربية ثم هو اولا واخيرا ملكا للتجربة الانسانية جمعاء» كما انها نشرت كل حيثيات المحاكمة بمجلة القاهرة ـ مجلة الفكر والفن المعاصر ـ وقد قدمت المجلة الحيثيات بكلمة التحرير التي جاء فيها الحديث عن توافق «الامام» نميري والجبهة الاسلامية القومية وعرابها د الترابي «فكانت النتيجة قتل الرأي المسالم والفكر المستنير في حادثة تحمل العبر لا للسودان الشقيق وحده بل لكل بلاد العرب التي يراد لها ان تبقى في غياهب الظلام وعصور الجهل والقتل وكبت حرية الرأي والتعبير الذي هو حق طبيعي لكل انسان على هذه الارض التي ارتوت بدماء محمود محمد طه الزكية وهو يكتب صفحات من النور في طريق حرية الفكر والاستنارة» القاهرة يناير 1994م

ولم تخرج السودانيين عن وصمة الصمت عن الاحتفال وقيمه وعبره ومواقفه في ظل الشمولية الا مجموعة «حق» التي بادرت واقدمت فاخترقت المحاذير والمعوقات فاحتفلت بالاستاذ يناير عام 2001م وقد جاء في كلمة امينها العام الحاج وراق عن الاستاذ انه قد «كان مثالا للسلام والرحمة والرحمة بالاحياء والاشياء ما امتشق سلاحا ابدا سوى سلاح الفكر فجاء اغتياله نموذجا صافيا من غير لبس او تشويه لاغتيال حرية الفكر والضمير» كما جاء فيها ان «ابتسامة الشهيد الاستاذ محمود محمد طه ستظل عنوانا لنهضة حرية التفكير في مواجهة ايدلوجيا التكفير» «واننا لنرجو في هذا اليوم يوم ذكرى اغتيال الاستاذ محمود ان تتوحد وتتحرك مؤسسات المجتمع المدني كما توحدت وتحركت عقب اغتياله للضغط لالغاء القوانين المقيدة للحريات»

وكان الاحتفال تجربة ناجحة ومشجعة دلت على ما يختزنه الشعب السوداني من اكبار للاستاذ بل حزن على التفريط في نصرته مما يجعل الاحتفال السنوي هو اقل ما يجب في حق الرجل والمباديء وحق انفسنا علينا كمواطنين في عالم الالفية الثالثة

ولذلك كان احتفال يناير 2002م على قصر وقت التحضير احتفالا ناجحا اقامته المجموعة السودانية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني: مركز عبد المجيد امام ـ مركز التنمية البشرية «الفنار» جمعية التنوير الثقافية ـ مركز الدراسات السودانية ـ نشطاء حقوق الانسان كما شاركت في النشر والاحتفال كل الصحف السودانية الحرة وكان مخططا ليوم الاحتفال الختامي الذي تبناه الطلبة بمسرح نشاطهم بجامعة النيلين ان يكون احتفالا رمزيا بعد ان اوفت الصحف كل الجوانب والتفاصيل وان يكون قوميا انتظمت للمشاركة فيه جل الوان الطيف والشخصيات الوطنية والشخصيات الصحفية والفكرية والمهتمون بالعمل العام ومآلات الحرية

وكان الاحتفال حول مبدأ الحرية والفكر حول مبدأ الاستاذ محمود «الحرية لنا ولسوانا» اذ ان تقديس الاستاذ للحرية وتجسيدها في حياته بمثابرته الصميمة الخالية من العنف ونصرته للمستضعفين وللمباديء كان «نموذجا صافيا» يحرك حماية الحرية وقداستها في صدر كل حر ولكن في الوقت الذي كانت تقام فيه الاحتفالات في مختلف اصقاع العالم وحتى البعيدة مثل امريكا وبريطانيا فإن حكومة الانقاذ غلبت طبيعتها على تطبعها الذي كانت تمليه الضغوط والمراقبة الخارجية ومراجعة سجلها في حقوق الانسان فاذا بمحسوبيها في نقابة المحامين وفي جامعة النيلين يفضحونها ويحرجونها فيعترضون على اقامة الاحتفال بذرائع مضحكة مبكية مما عرض مواقفهم لسخرية الصحف وكذلك امن النظام ووزيره الديني

وقد صاح الاخ الاستاذ محمد طه محمد احمد منبها قومه لو كانوا «يسمعون الصايح» صاح فيهم ليتذكروا دستورهم وليتذكروا ما عليه العالم بعد حرب الارهاب وموقفه من مصادرة الحرية وحق التعبير فقال «ثم لماذا تتراجع السلطة لارضاء شرائح صغيرة تتحرك بعواطفها فقط كشأن بعض الجماعات الدينية التي تتناسى ان في البلاد دستورا يجب ان يحترم وان السودان ليس معزولا عن العالم وليس مستعدا لتلقي الضربات التي تلقاها الملا عمر في افغانستان من الداخل والخارج ان العالم يتغير وكما قال الرئيس البشير في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس اليوغندي موسيفني قال الرئيس البشير «نحن نعي جيدا المتغيرات في العالم بعد احداث سبتمبر»

ورغم العوائق الرسمية فان دفقت روح الحرية وروح الاستاذ قد وفقت طلبة المؤتمر الوطني نفسه بجامعة النيلين نفسها ليقيموا ندوة عن فكر الاستاذ وكان من المتحدثين الاستاذ محمد طه محمد احمد الذي نبه في نفس الندوة لحالة الهدوء وحالة الامن التي كانت سائدة وقد قامت الندوة التي تحدث فيها جمهوري ايضا في نفس الساحة التي كانوا يزعمون ان الاحتفال بها سيخل بالامن فكانت الندوة برهانا على ان الفكر والحوار لا يهددان الامن الا في ذهن من يسقط تعصبه هو على الآخرين من المتعصبين والمهووسين او من ترعبهم الحرية

واحتفال السنة الماضية على ضيق فترة تحضيره قد كان نموذجا ناجحا ومشجعا مما يجعل فرصة احتفال يناير 2003م اكبر واوسع وقد كان هذا طموح اللجنة منذ العام الماضي اذ يمكن ان ترعى الاحتفال المنظمات العربية خاصة ومركز دراسات حقوق الانسان بالقاهرة لم يكتف بالاحتفال بل اقام مؤتمرا لمنظمات حقوق الانسان العربية وكان موضوع المؤتمر ما هو السبب في صفوية حقوق الانسان في المنظمات العربية وقد انتهت المناقشة الى ان السبب هو ان الفهم التقليدي للدين هو فهم ضد حقوق الانسان ولذلك كانت حقوق الانسان صفوية وليست شعبية وانتهى الامر بالمؤتمر الى التوصية بدراسة اي محاولة تجديد وحمايتها بل رشح رئيس المركز للمؤتمرين كتاب الرسالة الثانية للاستاذ كما نشر المركز عددا من مجلة رواق عربي نشر فيها ثلاثة مواضيع عن فكر الاستاذ وذكر في مقدمته انهم اعطوا هذه المساحة لفكر الاستاذ لانه فكر تجديدي لم يجد الحماية والنشر

كما ان المنظمات العالمية لحقوق الانسان والعالم كله بعد احداث سبتمبر اصبح يبحث عن وجه الاسلام «السلمي» «التقدمي» مما يظهر ان فكر الاستاذ محمود كان دفاعا مسبقا عن الاسلام بابرازه لوجه الاسلام السلمي في فكره وتجسيده للسلام مع الاحياء والاشياء في حياته وبمناهضته للهوس والجمود مما يجعل الاستاذ مفخرة للسودانيين على اختلاف آرائهم بما قدم من فكر سوداني اصيل وانساني رفيع

والمحتفلون بالاستاذ وبمبدئه «الحرية لنا ولسوانا» يستظلون بالآية الكريمة «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وبعد ان شوه الهوس الاسلام عالميا فما هو موقع المنسوبين للاسلام الذين يحفلون بحكم محاكم الردة؟

واخيرا فان الشعب السوداني شعب شجاع يعشق الشجاعة والصدق وقد جسد الاستاذ الشجاعة في قمة اسطورية مما خلق تلاحما وجدانيا بين الاستاذ والشعب به تمكن الشعب من اكتشاف زيف المحاكمة مهما تسترت بالدين ولذلك ظل الشعب السوداني ليلة التنفيذ في السودان وفي المهاجر ظل ساهرا مع الاستاذ وفى ضحى التنفيذ عندما حضروا لاخذ الاستاذ لمنصة المشنقة التي حولها الاستاذ الى منبر يعلن فيه كتابه الاخير «تعلموا كيف تموتون» فعندما ارادوا ربط يديه قال لهم دعوا يدي لاحيي بهما الشعب فقالوا اوامر!!

وكما قال الشاعر عن وصية الاستاذ الاخيرة

على منصة الاعدام يكتب الوصية

وصية للاحرار ان يسهروا على الحرية

وان يكون الدين دربهم الى الحرية

وان يكون الخبز زادهم الى الحرية

ون يكون وقتهم وقوتهم حرية

فمن لم يمت على مصارع الحرية

عيشته دنية ميتته دنية

وصية موثقة منسوجة صدقا وحقا من حبال المشنقة

ويسألونه قبل الصعود للمنصة هل تريد ان تقابل القاضي فيجيبهم وهل هناك قاض؟

وهناك ابيات ابي تمام التي نشرها الدكتور منصور خالد ايام التنفيذ ومنها:

وقد كان فوت الموت سهلا فرده اليه الحفاظ المر والخلق الوعر

فاثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من دون اخمصك الحشر

غدا غدوة والحمد نسج ردائه فلم ينصرف الا واكفانه الاجر

تردى ثياب الموت حمر فما دجا لها الليل الا وهي سندس خضر

مضى طاهر الاثواب لم تبق روضة غداة ثوى الا اشتهت انها قبر

ٌفخور بأن اكون من المحتفلين بذكري شهيد الحرية الاستذ محمود بمدينة ايوا

كيف لا وقد عاشرتهم كجيران واصدقاء ردحا من الزمن
فوجدتهم من النقاء والطهر بمكان سلوكا وليس جعجعة
ولان كان مثل هذا السلوك الانساني القويم ياتي ممن يصفهم المكابرين
بالكفر فما اجمل الكفر ولكنني متاكد بان هؤلاء هم خلاصة مايبتغيه
الاسلام بالسلوك والفعل وليس الجعجعة وفقه الضرورة
وان كان الاسلام هو ما يترجمه لصوص العصر الذي يسرقون الشعوب به
فعلي الاسلام السلام ولكننا جميعا نعلم انه دين الحق ودين السلام والعدل والسلوك القويم
والحمد لله قمت بالتوزيع الموسيقي للانشاد الجمهوري الذي
سوف يؤدي في امسية الثامن عشر من يناير بواسطة المنشدين
الجمهوريين كما سأقوم بأداء انشودتي دعوه للثورة و التي لحنتها
ليلة تنفيذ الحكم الجائر علي الاستاذ محمود وهي من شعر الرائع الكتيابي
وقد تحققت امنيتي بفضل الموقف التاريخي العظيم للاستاذ محمود
والذي اختير يوم تنفيذ الحكم فيه كيوم لحقوق الانسان العربي
نحن فخورين بذلك

يوسف الموصلي
[/align:f63bad4a42]

http://www.sudanaforum.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&...ard=2&msg=1042500754

هذا المقال أرسل إلى جريدة الحرية لينشر في الذكرى ال18 لإستشهاد الأستاذ محمود محمد طه
العناوين الرئيسية : ـ
• حيثيات حكم المحكمة العليا الصادر عام 1986 في قضية الأستاذ محمود محمد طه !!
• حكم المحكمة العليا أبطل حكم الإعدام المهزلة وأبرأ ساحة القضاء السوداني من عاره !!
• بهذا الحكم إستعاد القضاء كرامته وأثبت للمواطنين حقهم الدستوري في حرية الفكر وحرية الإعتقاد !!
• حكم الإعدام المهزلة كان تآمراً سياسياً يستهدف فكر الأستاذ محمود !!
أولاً : مقدمة تاريخية :ـ
لقد كان من يسمون أنفسهم بالإسلاميين ، بزعامة د. حسن الترابي ـ كما هو معلوم تاريخياً ـ يشاركون النظام المايوي المباد في السلطة ، في أواخر عهده ، حيث أصدر ، بإيعاز منهم ، قوانين سبتمبر التي كانت ، بكل المقاييس ، مخالفة للدستور ، وللأعراف الدستورية ، والقانونية ، شكلاً ومضموناً ، ومشوهة للإسلام ، ولقد نسبها هولاء ( الإسلاميون ) إلى الشريعة الإسلامية ، وأخرجوا بمعاونة النظام المباد مسيرة في تأييدها ، أسموها المسيرة المليونية .. ولقد أنشأ النظام المايوي المباد ، تحت مظلة تلك القوانين ، محاكم غير مؤهلة أسماها محاكم العدالة الناجزة ، وعين قضاتها بقرارات جمهورية من بين ( الإسلاميين ) أنفسهم .. ولقد كان هولاء القضاة ، كما وصفهم الأستاذ محمود ، غير مؤهلين فنياً وضعاف أخلاقياً .. ولقد إنصبّ جور تلك القوانين ، وطيش تلك المحاكم ، على المستضعفين من أبناء الشعب السوداني ، حيث أوسعتهم تقطيعاً وتنكيلاً وتشهيراً .. ولقد كانت شيمة الدفاع عن المستضعفين ، فضلاً عن الدفاع عن الإسلام ، من أبرز شيم الأستاذ محمود ، فأصدر منشوره الشهير ( هذا أو الطوفان ) مطالباً فيه بإلغاء قوانين سبتمبر ، وإيقاف نزيف الدم في الجنوب ، وإتاحة المنابر الحرة للحوار .. ولقد كان الأستاذ محمود مفكراً إسلامياً فريداً ، صاحب فكر مستنير ، نجح في إبراز وجه الإسلام المشرق ، كما نجح في التوفيق بين الإسلام ومقتضيات العصر ، في وقتٍ أحوج ما يكون المسلمون فيه إلى هذا التوفيق ، وذاك الإشراق .. ولكنّ هذا الفكر المستنير قد كان بمثابة النور الذي تخشاه الخفافيش التي لا تعيش إلاّ في الظلام .. ولقد كانت هذه القــوى الظلامية ، في سعيها للوصول للسلطة ، أو بهدف البقاء في السلطة ، تستغل العاطفة الدينية ، وتمارس التضليل الديني ، وتعمل على تكريس الفهم السلفي للإسلام ، وتنادي بتطبيق الشريعة وفقاً لهذا الفهم السلفي ، وتستمد من كل ذلك مشروعية سعيها للسلطة أو بقائها فيها ، ولذلك كان في إنتشار الفكر التجديدي المستنير ما يهدد هذه القوى الظلامية بسحب البساط من تحت أرجلها .. وعندما عارض الأستاذ محمود قوانين سبتمبر ، ظنت هذه القوى الظلامية أنّ في ذلك فرصة تاريخية لها لمصادرة فكره ، وحجبه عن الناس ، عن طريق محاكمته أمام محاكم ( العدالة الناجزة ) للحكم عليه بالردة عن الإسلام ، وحظر نشاط تنظيمه ، ومصادرة كتبه ، ومنعها من التداول بين الناس .. ومن هنا بدأ التآمر السياسي يحيك خيوطه مستهدفاً فكر الأستاذ محمود .. وهكذا قدم للمحاكمة ، مع أربعة من تلاميذه ، أمام محكمة جنايات أم درمان التي كانت واحدة من محاكم ( العدالة الناجزة ) في ذلك الوقت .. وقد كانت التهمة الموجهة للمتهمين أمام هذه المحكمة ، هي المادة (96) من قانون العقوبات آنذاك ( إثارة الكراهية ضد الدولة ) ولم تكن توجد بالقانون تهمة تسمى الردة .. وقد أدانتهم هذه المحكمة تحت المادة المذكورة ( إثارة الكراهية ضد الدولة ) وحكمت عليهم بالإعدام ، ثم أضافت إلى الحكم ما أسمته بإعطائهم حق التوبة إلى ما قبل تنفيذ الحكم ، مما لم يكن له أي سند في القانون ، ثم رفع الحكم تلقائياً إلى محكمة إستئناف ( العدالة الناجزة ) التي أضافت ما أسمته بتهمة الردة ، رغم عدم وجود مثل هذه التهمة في القانون آنذاك ، وأيدت الحكم بالإعدام ، وأضافت إليه أحكاماً إختلقتها ، لا سند لها في أي قانون أو عرف ، مثل مصادرة كتبه ، وعدم الصلاة على جثمانه ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ، إلى آخر هذه الغرائب اللاإنسانية .. وأيضاً سعت محكمة الإستئناف المذكورة إلى محاولة تشويه فكر الأستاذ من خلال حيثيات حكمها المذكور ، والتي أذيعت على الناس من خلال أجهزة الإعلام ، وقد كانت هذه الحيثيات ظاهرة التحامل والتآمر ، وتفتقر إلى أبسط مقومات العمل القضائي ، كما سنرى ، ثم رفع الحكم مباشرة إلى رئيس الجمهورية الأسبق المخلوع ، دون أن يمر على المحكمة العليا ( لأنها كانت خارج نطاق محاكم العدالة الناجزة ) فقام الرئيس المخلوع بتأييد الإدانة بالردة ، والعقوبة بالإعدام ، وما أضيف إليها من عقوبات مما سلف ذكره ، في بيان سياسي ركيك ومتحامل ، بثّ أيضاً من خلال الإذاعة والتلفزيون .. وبعد ذلك ، وبتاريخ 18 يناير 1985 ، تم تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود وحده ، بينما ألغي في حق تلاميذه الأربعة ، من خلال إجراءات مستحدثة ، لا علاقة لها بالقانون ، سميت بالإستتابة .. وعقب إنتفاضة أبريل ، وإبان الحكم الإنتقالي ، حيث ألغيت تلك المحاكم المشئومة ( محاكم العدالة الناجزة ) تقدمت إبنة الأستاذ الشهيد ، وأحد تلاميذه ، بعريضـة إلى المحكـمة العليا ، في دعوى حماية حق دستوري ، مطالبان بإبطال حكم الإعدام ، وكافة الأحكام اللاإنسانية التي أضيفت إليه ، وإزالة ما ترتب على ذلك من أوضاع ، وتبرئة ساحة القضاء السوداني من ذلك العمل السياسي الإجرامي المشين .
ثانيا: حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ
وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) .
وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي :
( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (238) من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة .
أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (18) من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (18) المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم .
هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :
1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه
الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف .
2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت الحيثيات

محمد ميرغني مبروك فاروق أحمد إبراهيم
رئيس القضاء قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة الدستورية وعضو الدائرة الدستورية

زكي عبد الرحمن محمد حمزة الصديق
قاضي المحكمة العليا قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية وعضو الدائرة الدستورية
إنتهى المقال

عبد الله الأمين محمد
المحامي

كتب الشاعر عبدالقادر الكتيابى:
====
تحية وشكرا عميقا للأستاذ ياسر و كفى بالتوثيق الصوتي شاهدا على أن تلك المحكمة لم تكن سوى تمثيلية ساذجة على رجل عالم ـ أمام جمهور مقهور ـ و مجاميع مضللة من عامة الناس .
لا شك أن عصبة انقلاب مايو ـ غير الشرعية ـ في كل المقاييس ، قد نوعت ـ وسائل التصفية لخصومها حسب تنوع وسائلهم في مقاومتها ـ فهي مثلا لم تكن بحاجة لتشكيل محكمة من الفقهاء لتكفر المناضل الشفيع ـ وإنما اكتفت في ذلك بمحكمة أمن الدولة وحدها ـ كما اكتفت بمحكمة عسكرية لإعدام المناضل هاشم العطا ـ وفي تصفيات أخرى كثيرة لم تتكلف إلا رصاصة في الظلام ـ أو كما كان يقول المصطلح المتعارف عندهم ـ ( سوقوا فلان فسحوه ) هكذا ..
وهذه هي ثقافةالمؤسسة العسكرية في كل زمان ومكان ـ فلما كان الأمر متعلقا بصحوة صوفي ـ من غرقه ـ واستفاقته من ( الدروشة ) وتدخله في ساس يسوس ـ كان لابد لعباقرة ذلك النظام من ابتداع وسيلة تتناسب مع هذا الصوت الذي يجمع بين الإنشاد الرقيق والهتاف العميق وبين الوجدان الصوفي والثورية الحديثة ـ فلم يجدوا إلا أن يستعدوا عليه أولئك الذين تم تجنيدهم للدين في دور الأحزاب والتبعيات الممولة من بنوك الملوك المبتدعين ( أهل بدعة توريث الملك ) وعلماء السلاطين وأولئك المدللين من أبناء بعض السجادات المنسوبة إلى الصوفية من الذين تولوا خلافة آبائهم دونما فقه وأفسدتهم عواطف مريديهم ـ حيث استثمر النظام بذلك خلافات و اختلافات العلماء في شؤون فقهية لا علاقة للعسكر بها و لا علاقة لها بالعسكر بيد أن هذا الاستخدام وهذا الاستثمار راق لبعض هؤلاء الخصوم الفكريين ـ من باب عدوعدوي صديقي ـ دون نظر إلى عدالة القضية .
و لسد الثغرات أمام مثل هذا الخبث السياسي ـ فإنه لابد من تأمين وتحصين فئة المجاميع المستخدمة ـ أعني أولئك المتخمين بالعاطفة الدينية دون تفقه ـ نعم ـ لابد من مواجهة واقع الجهل العقدي هذه والمتفشية اليوم في أوساط أجيالنا المعاصرة باسم التصوف المفترى عليه و القراءة الصحيحة لظاهرة السياديات الموروثة هذه الواقفة في حلوقنا مثل شوكة حاسدة ـ ليس حراما أن نسأل ـ من الذي منحهم هذه السيادة المطلقة على خلق الله ؟ ، ـ هل هي آرية جديدة ؟ أم نزعة يهودية لمختارية عنصر ـ ؟ ـ أم أنها طبقية ـ أماذا ـ ( رجالة كده ) ـ ليس حراما أن نسأل فإنها إذا كانت بحق علم ومعرفة و دين فالنصوص موجودة وسيرة ، و مثال القدوة المقياس نبي هذا الدين محفوظة لا خلاف عليها واللغة حية فليقارعونا الحجة ، ليس بتعليق الأمر على مفهوم ظاهرة ( الولاية ) إلا بعد تحرير المفهوم حولها وتصحيحه ـ حيث إنها اليوم كما نراها اليوم برغم مبررا ساريا برغم المخالفات الصريحة من أدعيائها للنصوص و لسير العلماء من المتصوفة الحقيقين في حين أن أصول المعرفة الإسلامية تقرر لنا أن الله عز وجل ما اتخذ وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه ـ بسند صحيح ورد في الأثر .
عليه فإن تقويم هذه المحاكمة الملفقة ـ وفضح زيفها ـ أمر لايحتاج لحشد الأدلة والشواهد ـ فالمحكمة من حيث هي جملة وتفصيلا مخالفة لثوابت الدين ناهيك عن مخالفتها لمكارم أخلاق الإنسانية التي جاء الدين متمما لها كمراعاة الاعتبارالعمري والعلمي والوطني لرجل في السادسة والسبعين يقول ربي الله ـ وناهيك عن أن أمير المؤمنين الذي بارك ذلك ـ قضى ليلته بين أعضاء مجلسه الانقلابي يتبادلون نخب الضحية خمرا حتى الثمالة ـ بعد أن أقاموا كما يزعمون حدود الله ـ وهي خصلة يفضح الله أهلها بها في الدنيا كما ترونهم اليوم ـ ولا يستطيع أحد نفيها عنهم ـ
لا أجدني أميل إلى إيغار الصدور وتكريس فكرة الثأر خاصة إذا كان موضوع المظلمة في شأن الله تبارك وتعالى ـ إنما أحاول هنا تجاوز الجريمة إلى تحليل أدواتها وسيناريو تنفيذها ـ حتى لا يتكرر و يمرر بنفس الأدوات والسيناريو فإن كثيرا ممن نراهم اليوم ـ في مواقع العمادة لكثير من الطرق الصوفية والجماعات ـ ليسوا من العلماء كما نعرف جميعا ـ ولكننا نبرر لهم سيادتهم بحجة الولاية و توريث البركة ـ وحتى من يعتبر منهم عالما ـ لا يخفى علينا تقصيره في حق أتباعه عليه من العلم والفقه ، وكأن الأمر مقصود ليظلوا على جهلهم أتباعا ويظل هو متبوعا مستغلا لأتباعه في أغراض هذه الدنيا الفانية ـ وقد رأينا بأعيننا من يهدي أرضه وعرضه وبنته وولده لهذا المتبوع ـ قليل الفقه ـ وهذا هو السبب في استعداء خصوم المتصوفة عليهم وقد ظهرت في الآونة الأخيرة صرعات حديثة مدهشة في هذا المضمار والنظام يعجبه ذلك لما يوفره من انصرافية عن الشأن السياسي ـ
فليت أشياخهم يقيسون ماهم عليه بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسير أصحابه الكرام والعلماء والصالحين والصوفية الحقيقين الذين بلغوا المراتب والدرجات العلى ـ
إن كل فرد من هؤلاء الطيبين البسطاء من عامة الناس ، من حقه أن يتعلم كيف يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويطلع على أسس الدين من السنة و الفقه والسير المتصلة بعيدا عن هذا النوع من المستغلين ، أفرادا أو أحزابا أو طوائف حتى يتمكن من تحقيق صفة الإسلام في نفسه على يد عالم حقيقي لايدعو إلى عصبية ـ وحينئذ لن يجروء نظام سلطوي على استخدامهم لتصفية خصومه ـ أو للتسلق على ظهورهم باسم الشريعة و المشاعر الدينية ـ إلى الغرض الدنيوي الفردي الفاني .
أما صمت كبار مشايخ الخلاوي ، وفقهاء المتصوفة وقتها إزاء الجريمة فقد كان امتدادا لصمتهم الدائم أمام الشؤون التي يكون السلطان طرفا فيها وما هو عليهم بجديد في التاريخ الإسلامي ـ حيث يعيد إلى الذاكرة المآخذ التي أخذت على الإمام الغزالي إزاء أحداث عصره و ما أخذ على غيره من المتصوفة العلماء على مر العصور وقد تناولت ذلك دراسات عدة خرجت بأنهم في الأصل لا يقرون الحكم ولا الحاكم ـ و أنهم يحسبون الأحداث بحساب أشراط الساعة آخذين في صمتهم بأسانيد من الكتاب والسنة ـ فهم في حال التسليم ـ الذي يوهم بأنه استسلام ـ وسواء فهم ذلك على أنه تسليم أو استسلام ـ فهو بلا شك موقف يجعلهم مأمونين لدى كافة الأنظمة وأصحاب الغرض الدنيوي الذين تعارفوا على ذلك التغاضي بأنه ( دروشة ) وهي كلمة تركية الأصل تعني الزاهد أو الذي أدار وجهه للدنيا و كل الأنظمة المستغربة والمتأسلمة يعرفون الصوفية بذلك و برغم أن النظام المايوي كان يعرفهم بهذا التعريف نفسه وأنه لم يكن بحاجة لمحاصرة رأيهم إلا أنه سلط إعلامه ضد هذا الفكرة الجديدة ـ حتى لايجروء صوفي آخر أن يستفيق من غرقه أو يدلي بدلوه في ساس يسوس ـ لذلك لفق النظام الأكاذيب بتكفير هذا المفكر اليقظ مكثفا سحب شائعاته الدخانية حول هؤلاء المشايخ ـ حيث لم تكن الغاية من ذلك أن يقتنعوا ، و إنما هي على الأقل ليمتنعوا تورعا عن الخوض في الأمر ـ وليواصلوا صمتهم المعهود ولو إلى حين إعدامه ـ لأن كلمتهم لو أنهم تكلموا ـ شديدة الخطورة عليهم بسبب شدة الولاء العقدي في أتباعهم .
وكما رأينا ونرى على مر الحكومات المتعاقبة فقد ظلت علاقة الحكام ببعض رموز التصوف ـ تقوم على ذات النسق ـ تقربهم ـ أو تتودد إليهم ـ فمنهم من يقبل هذه الرشوة ـ و يأذن لمريديه بالتصفيق ـ ومنهم من يستمسك بموقفه الفقهي ويربأ بنفسه من مواددة الحاكم ومنهم من يعتبر القبول بها من ( حكمة الدعوة ) بغرض الاستئناس وهي شماعة شائعة الاستعمال هذه الأيام ـ ومن أبرز ظواهرها ما يدعيه بعضهم أن تلحين المدائح بألحان الأغنيات المعروفة ـ مفسدين على الناس بذلك طبيعية دنياهم في ما يتغنون به ـ و قداسة ما يدينون به والله وحده يعلم المفسد من المصلح ـ
الآن وبعد أن افتضح جهل رأس ذلك النظام عبر الفضائيات و اضطر زبانيته وقضاته إلى النزول من صياصيهم والاختلاط بالفقراء من أمثالنا ـ فقد جالسني لأول مرة في الصالون الأدبي في بيتي هنا واحد من أعضاء هيئة تلك المحكمة وتكشف لي من خلال الحوار العام معه أن الله عز وجل لم يمتعه برفع الفاعل ونصب المفعول وتبين جهله حتى بالنحو الواضح .. والقراءة الصحيحة التي يتم فهم كل شئ من خلالها ناهيك عن أهمية ذلك للتحقق من أحكام الفقه والشريعة ، وأنا رجل أحتفل بهذه العلوم منذ الصغر لا أقبل الرجل عالما في الشرع إلا بإتقان اللغة لقوله تعالى : ـ ( فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ) أي يعلمون العربية ، كما أجمعت التفاسير وعلى رأسها تفسير ابن عباس حيث إن كلمة عربيا هنا تسمى عند أهل اللغة ( قرينة دالة ) ويسمى الخطأ النحوي في قراءة القرآن إذا صدر عن أدعياء العلم ـ يسمى ( لحنا ) وهو من العلامات التي حددها القرآن لفضح نفاقهم في قوله تعالى : ـ ( ولتعرفنهم في لحن القول ) ـ هكذا يقول العلماء ، لست أنا ـ
و أذكر أنني كنت إبان ذلك الإعدام الجائر ـ يافعا ـ سلكت ما سلك آبائي من منهج التورع عن الخوض في الأمر بسبب تكثيف دخان الشائعات وحصار المؤامرة حول الفكرة وصاحبها .
ولا يفوتني أن أذكر أنه قبل المحكمة بسنوات قليلة ذات نهار رمضاني ـ زار الأستاذ محمود رحمه الله ـ بيتنا للقاء بجدي الشيخ يوسف بشير الإمام ـ والد العبقري التيجاني ـ و هو من كبار رجالات الطريقة التيجانية العارفين ـ كنا نقوم على خدمة جدنا وهو في التسعين من عمره أنا وأخي ( ابن خالتي الشاعر صديق مجتبى ) ـ حيث أدخلنا الضيف ومن معه إلى غرفة جدي وسمعنا ما دار ـ واجتهدنا في استيعابه ـ كما عودتنا كثرة زيارات الباحثين والدارسين في شعر وحياة التيجاني الذين كنا نستقبلهم باستمرار ـ سمعناه وهو يلقي أبياتأ من قصيدة الصوفي المعذب في تلذذ وإعجاب وسمعناه وهو يتحدث عن علاقة الفكر الأدبي للتيجاني بالإشراقيين ـ إخوان الصفا ـ و السهروردي وأصحابه ثم سأل عن كتاب ويبدو أن جدي كان متعجبا شاكا في صحة الذي يشاع عن الرجل من فساد العقيدة لمعرفة سابقة به ـ فلقد أمرني بأن أحضر له ماء ـ ونحن في نهار رمضان ـ وكأنه يريد أن يختبره ـ أذكر أن الضيف الوقور ضحك في أدب جم وقال لنا رافعا صوته :
ـ لا لا أنا صائم ـ لن أنسى أبدا الطريقة التي رد بها جدي عندئذ وهو يقول له مستفهما : ـ ( إنت بتصوم ؟ ) .
مرت هذه الذكرى في خاطري فقلت أقصها عليكم في معرض الحديث عن مواقف كبار الصوفية ( من غير أهل الغرض الدنيوي ) ـ
ولعل من يحاول بموضوعية العلم أن يفهم الرؤية الكلية ( للفكرة ) من منظور متجرد ـ متجاوزا تحفظاته ـ يجد أنها تحمل ( اجتهادا لأجل أمل مشروع في ترتيب الحياة الحديثة على حقيقة الدين ) جنبا إلى جنب مع ما تحمله من ـ ( مشروعية الزهد في الدنيا والشوق للقاء الله ـ ) وهو اجتهاد يسعى نحو تأليف أطراف معارف إسلامية ربما تبدو متباعدة لدى عامة الناس ـ كما أنها بوضوح تقدم طرحا ثوريا على نمط شخصية الفقيه الناقل ـ للنصوص وكأنه كتاب أو جهاز تسجيل ـ وهذا الاجتهاد ليس جديدا في التاريخ الاسلامي عبر العصور ـ كما أن هناك مذاهب ضاقت بلغة الفقهاء حتى دفعها الضيق إلى تجاوز الفقه برمته ـ وأحب من خلال مداخلتي في هذا المنبر ـ أن أؤكد لأجيال شبابنا ـ وهذا هو الشاهد من كل ذلك ـ : أن جريمة الإعدام ـ موضوع المداخلة ـ لم تكن سوى تصفية سياسية شاركت فيها ضغوط خارجية باسم الاسلام وأن إنصاف ذلك الرمز الوطني الشهيد و الشهادة له بأنه قد ظلم ـ إنما هي شهادة حق وهي مهمة كل وطني وكل سوداني وكل مسلم مستبصر ـ هذا ما تقتضيه المعرفة المتورعة المستندة إلى الأصول مباشرة ـ والمدركة للواقع السياسي إدراكا متجردا ـ أما فيما يتعلق بأسئلة المداخلين ـ وأنا منهم ـ حول ما نسب إليه من مصادمات لثوابت الدين فينبغي أن يتم تناول ذلك بموضوعية المعرفة من خلال كتبه و تلاميذه بيننا ـ و نحن نكبر في الأخ الأستاذ ياسر مرونة الحوار على منبر مفتوح حول العالم ـ وبروح طيبة ـ لمن أراد منا أن يستفسر ـ طالما أن هناك التزام بأدب الحوار ـ على طريقة حضرية راقية ، يحتفظ فيها الحوار بمعناه العلمي فيظل حوارا فكريا معرفيا ـ لا يتحول إلى استخدام مغرض للبسطاء من قبل الذين يصطادون في الماء العكر ـ ثم ينتهي إلى تحقيق ومحاكمة مرة أخرى هدانا الله وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه . ـ
عبدالقادر الكتيابي

www.alsaloon.org

لا لانفصال جنوب السودان
الأمين أحمد نور
نشرت صحيفة الصحافي الدولي الغراء ، في عددها رقم 941 ، الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2002 ، مقالة مطولة للسيد الطيب مصطفي ، الأمين العام للمجلس القومي للاتصالات ، ومدير التلفزيون سابقاً ، عن جنوب السودان ، وعن الحرب ، وما يراه حلا للمشكل ، وناشد الجميع من أبناء الشمال أن يجد هذا الموضوع حظه من التداول الحر ، وقرر أن أبناء الشمال هم المكتوون بنار الحرب ، والمتجرعون ويلاتها ، ومن الوهلة الأولي يدرك القارئ تحيز السيد الطيب لشماليته .. واستجابة لطلبه في التداول والمشاركة بالرأي ، حول هذا الأمر الخطير ، أرمي بسهمي ، وقد بدأ المهندس الطيب بمقدمة طويلة كتأسيس نظري للدخول في الموضوع واصفاً فيها التفكير السياسي وجميع الأحزاب بالغفلة أو الغشاوة التي حجبت الجميع عن أهم قرار سياسي منذ الاستقلال ، إذ كان لهم خياران : الوحدة أو الانفصال وتخيير الجنوب بإحداهما .. وفي مجمل حديثه هو مع الانفصال ، وألا يحمل الناس للوحدة قسراً ، وذكر أن خالق الكون سبحانه لم يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين .
فإذا كان السيد الطيب يعني ما يقول ، وهو بلا شك يعني ، فقد توحدت جميع أحزاب وجماعات أبناء جبال النوبة ، وكان ذلك ثمرة مؤتمر كاودا ، واختاروا رئيسهم والناطق باسمهم . ولم يحملوا علي هذا التوحد قسرا ، وكذلك توحد كل أبناء الجنوب تحت قيادة الدكتور جون قرنق دمبيور .. وفي رأيي هذه محمدة طيبة حتى يكون الحل للمشكلة شاملاً كل أجزاء الجنوب ، وبرضاء كل أبناء الجنوب ، فضلا عن أن هذا التوحد ينهي النزاعات القبلية بين أبناء الجنوب ، ونحن في الشمال نرجو ان تتوحد قوى المعارضة في الخارج ، والأحزاب المتوالية ، وغيرهم من المثقفين ، ليشاركوا في حل مشكلة الجنوب ، وبالطبع ليس في التوحد عيب ، وأنكما يكمن الداء دائما في التفرقة ، وأن جنحت كل الفصائل المتوحدة للسلم فلم لا نجنح لها ونتحاور ونتجادل بالحكمة والموعظة الحسنة .
وذكر السيد الطيب أن الأمم الضالة ترفض الحق المبين ، إتباعاً لمألوف الآباء والأجداد ، وخوفاً من الجديد ، وذكر الآية الكريمة : ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا علي أمةٍ وإنا علي آثارهم مهتدون ) .. وهو يعني أن القدماء من السياسيين والإستعمار قد قرروا الوحدة مع الجنوب ، وأن هذا ما وجدنا عليه السلف من الأجداد والآباء ، وأننا علي آثارهم مهتدون ، وأننا بذلك ضد الجديد .. ولكن وبكل صراحة وصدق ، وبدون التفاصيل المسكوت عنها ، إن أجدادنا وآباءنا من الشماليين ينظرون لغير العرب بالدونية ، ونحن السودانيين ، في غير وطننا السودان ، ينظر إلينا بالدونية أيضاً ـ أيْ مواطنين من الدرجة الثانية ـ فاستشهادك بالآية الكريمة لا يتحف رأيك بالجديد ، فالجديد هو أن هذا العالم قرية صغيرة جدا ، بفضل الله ، ثم بفضل العلم المادي التكنولوجي ، الذي قرب بين الأقطار وبين الناس ، وماض بهم الي التوحد في العلم والمعرفة ، باختلاف فنونها ، وتوحيد المشاعر والعواطف ، وسيحكم العالم كله بحكومة واحدة ، ترعي حقوق الإنسان حيث وجد الإنسان ، ولا فرق يومئذ بين عربي وزنجي وأوروبي ، هذا هو الجديد المرتجى ، ولا خيار لك ولي إلاّ هذا الطريق ، والتواؤم معه أو الإنقراض .. فالتوحد في فصائل الجنوبيين ، أو جبال النوبة ، أو أي مكان ، هو أمر مضروب علينا ، وبالتوفيق الملزم إن شئت .
أما حديثك عن نسب تقسيم الثروة والسلطة ، فهو حديث سابق لأوانه ، لأنه قيد الحوار والبحث ، والأخذ والرد ، والقبول والرفض ، وأما إعتراضك على أن يكون الدكتور جون قرنق نائب أول للسيد رئيس الجمهورية ، فهو حديث غريب ، فجون قر نق عنده الحق أن يكون رئيساً للجمهورية ، دع عنك أن يكون نائباً ، أليس الحقوق الدستورية ، في الدستور ، تقوم على المواطنة ، بغض النظر عن الدين أو العنصر أو ..إلخ ، أم أن الدستور عندك حبر علي ورق ؟؟ .
البعد الحقيقي لمشكلة الجنوب : ـ
هذا نص منشور حرره الأستاذ محمود محمد طه عام 1964م : ( للجنوب قضية ، ما في ذلك ادني ريب ، وهي بذلك تحتاج حلا سريعا وشاملا ، وأول الحل تصور المشكلة في أبعادها الحقيقة ، ومواجهتها بشجاعة ، ولقد أحسنت الحكومة حين اعترفت باختلاف العنصر ، واختلاف اللغة ، واختلاف العقيدة ، بين الشمال والجنوب ، ويمكن أن تضاف الجغرافيا أيضا وفي الحق أن الجنوب ليس بدعا في هذا ، فالإختلاف في شرق السودان ، وفي غربه ، وفي شماله ، عن وسطه ، وكل ما يقال عن الجنوب أن الاختلاف فيه أشد توكيداً ، وأبلغ ظهوراً ، مما هو في بقية الأجزاء ، وكون السودان قطراً شاسعاً ، وفيه من اختلاف اللهجات والعنصريات والعادات ما فيه ، إنما هو من دواعي التفاؤل لمستقبل هذا البلد ، وليس من دواعي اليأس أو التخوف ، لأن خصائص كل عنصرية من هذه العنصريات إذا ما نميت وهذبت وتفتقت طاقاتها الأصيلة ، فإن ذلك سيزيد من حيوية الأمة السودانية ، في مجموعها ، ويخصب شخصيتها ، ويزيد من وزنها وزناً ، ومن قيمتها قيمة ، والناس كالنبات خصائصهم تتأثر بالتربة والمناخ الي حد كبير ، ومع أنهم قادرون علي أن يتأقلموا حيث وجدوا ، إلاّ أن استجابتهم لعوامل التهذيب والتمدين أسرع إذا هيأت لهم فرصة في تربتهم التي فيها نشأوا ) ..
إنشاء حركة شعبية لتحرير شمال السودان : ـ
والعجيب أنك تحلل لنفسك ما حرمته على غيرك ، من إنشاء حركة شعبية ، وتورط نفسك في العنصرية التي اتهمت بها غيرك ، فأنت تقول بالنص : ( فإني في الختام أجد كل المنطق في المطالبة بإنشاء حركة شعبية لتحرير شمال السودان (( NSPLM )) وأرجو أن أسمع وأقرأ رأي الأغلبية المغيبة من أبناء شمال السودان ) .. هذه عنصرية موغلة في التعنصر والمقال كله ينضح بتلك العنصرية ، وفيه دعوة ضمنية للمناطق الفقيرة لتنهض منها جماعات تنادي بتحرير مناطقها ، سواء في غرب السودان ، أو في شرقه ، أو غير ذلك ، وذلك بنفس الحق الذي إتاحه لك منطقك ، ويومها سنرى السودان وقد تجزأ وتفرق أيدي سبأ ، وخرج لنا من كل فج قائد حركة شعبية ، وهذا لعمري أمر مؤسف ومحزن ما كنا نتوقعه ممن كان يحتل الموقع الإعلامي الأعلى .
ثم قال السيد الطيب أن قضية الجنوب قعدت بالسودان ، وشوهت من صورته ، ومن صورة المشروع الإسلامي ، الذي تبناه في عهد الإنقاذ ، ولولا قضية الجنوب ، فإن شمال السودان ، كوطن منفصل ، سيصبح منطقة ضغط حضاري عال ، تهب منه الرياح إلى غيره ، بعد أن يمتليء إسلاماً ، فلو كنت تعني الإسلام حقاً ، فإن الإسلام لا يعجزه حل المشاكل مهما كان نوعها ، ولكن على أن يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ، وذلك بالتمييز بين أصوله وفروعه ، ومعرفة الحسن منه والأحسن ، والأنسب لحاجة العصر وطاقاته ، وإلاّ فستكون ربكة كبيرة ، مثل التي نراها ونعيشها اليوم ، حيثما اتجهنا في بلاد المسلمين ، ثم أن الذي يعجز عن أن يحل مشاكل بلده ، وامتصاص خصوماته ، ويتهم غيره بالحقد والبعد عن الحق ، لا يمكن أبداً أن تهب منه أية دعوة للإسلام أو لغير الإسلام ، والله سبحانه وتعالي يقول : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله وكفى بالله شهيدا ) صدق الله العظيم .
ومن يظن أن فئة من الناس لا يمكن أن تهتدي إلى الأبد ، فقد هزم في نفسه بشارة هذه الآية الكريمة التي شهد بتحقيقها رب العزة ، ثم ما هو المشروع الإسلامي ؟؟ .. وما هي مظاهره عندنا نحن المسلمون ؟؟ .. وما هو محتوى هذا المشروع الذي قدم لنا ؟؟ .. أهي الشعارات التي سمعناها كثيراً ، وبلا محتوى ، ثم اختفت هي نفسها كشعارات ، ثم أن المدن والقرى أصبحت أطلالاً ، لا حياة فيها ، ولا مصادر للدخل فيها ، ولا يحتاج ذلك مني إلى دليل ، فالخرطوم اليوم تعج بأرتال من أبناء السودان ، من كل حدب وصوب ، إمتلأت بهم الطرق ، يقفون في صفوف طويلة ، وعلي وجوههم البريئة غبرة ، وشفاههم قد تيبست ، وكل ينادي بسلعته التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، يحملون في أياديهم التعبة مناديل الورق ، وأقلام الحبر ، والأمواس ، وقوارير العطر إلخ .. وأما الجالسون علي الأرض ، وهم الأحسن حالاً ، فبضاعتهم النبق المطلي بقليل من الزيت ، ليبدو لامعاً وجديداً ، واللالوب والقـنقـليذ وصمغ الهشاب ، والعرديب ، فضلاً عن بائعات الشاي أمام المصالح والوزارات والمحاكم وأغلب الطرقات ، وأما مظاهر التسول وأساليبه فحدث ولا حرج .
وأما الوجه الآخر من العاصمة فنري كل يوم عدداً من العمارات الشامخة ، تطل على الشوارع الرئيسية ، ويتنافس أصحابها في الطول والعرض والشكل ، والمستشفيات الخاصة التي لا يدخلها الا الموسرون لا تحصى ، والجامعات الخاصة ، والمدارس الخاصة ، والبنوك المتعددة ، التي أنشئت حتى في المدن الصغيرة ، هل هذا يدل علي التوجه والمشروع الإسلامي ؟؟ .. هل هذا حل لمشاكل المستضعفين ؟؟ .. في الختام أقول لك : ليس لرجل مثـلك ، كان يتسنم أكبر منبر للإعلام في هذا البلد الطيب ، أن يدعي أنه يعلم علم اليقين بأن معظم أبناء الشمال قد ضاقوا ذرعاً بالجنوب .. أين تم هذا الإستفتاء الذي علمت منه علم اليقين ؟؟ خاصة وأنك تقول : ( ظل أبناء الشمال صامتين تاركين للحكومات التقرير بشأن مشكلة الجنوب ) .. فمن الذي أسكتهم ؟؟ .. أليست هي حكومة الشمال ؟؟ .. كيف تفض هذا التناقض ؟؟ ونواصل إن شاء الله الأمين أحمد نور

بمناسبة الذكري السنوية لاستشهاد الأستاذ محمود محمد طه
السلام عليك ايها الإنسان

السلام حاجة البشرية منذ الأزل
وهو اليوم اصبح حاجة حياة أو موت


1
أيها الرجل الكبير
كيف كان الموت يقرئك السلام !!؟
صاعداً برزخك الأزلي
ناظراً السماء في وله
والأرض في شفقة
حين كنا ثلة متعبين وعبيد
بقايا بشر فاقدي الهوية والغذاء
آخر سلالة للحزن والصديد
وكنت وحدك ..
شاهراً السيف والصدي
ضد خزينا وعارنا
تعلمنا الصلاة والأناشيد الذكيات
2
الله يا سيدي
اكنت تصعد أدراج السماء شفيفا _ وحدك !!
مثل برق
أم وحدها صعدت السماء فوق روحك
بينما تدلت الأرض مثل مشنقة
3
أدركنا يا ابتي ..
فهذا الحزن يفقأ عيون الصباح
والأرض يقتلها بنيها بدم باردِ مباح
السادة يلهبون ظهر المطر
بالهراء والزعيق والصياح
4
حين عدت يا سيدي مع الرحيق والمطر
والعصافير والشجر
كان الضوء في عيوننا يهاجر
والحب من أعيوننا يغادر
كان الموت فاغرا فاه
يصلي صلاته الأخيرة
كان الله ..
في جلبابك الأبيض
وفي سلامك الأخضر
في عيني طفلة تلثمها شفتاك
حين تكبر
تصير جدولاً من مياه وعسل ..
حين ابتسمت يا سيدي في هدوء
وحدك كنت تعلم الدنيا
صلاة الأنبياء
والفداء
4
السلام عليك آيها الرجل الكبير
ومنك علي حزننا المقيم
علي بيوتنا والقمر
علي خبزنا والمطر
علي طيننا والحجر
علي الطير والبشر
***
سلام من بصيص ضياء من عينك انتشر
علي آمالنا الكبيرة
وعلي خيبتنا العظيمة

معاوية محمد الحسن
18 يناير 2003م

الاعلام والاقلام عند غير أهلها !!

حول مقال الاستاذ كمال الجزولي الأخير عن السيد الصادق المهدي

(... ستكتب شهادتهم ويسألون !!) صدق الله العظيم

لقد اطلعت على مقال غريب ، تقرأه لأول وهلة ، فتظن ان كاتبه هو د. عمر نور الدائم ، أو السيد صلاح جلال ، الناطق الأعلامي باسم حزب الأمة !! فالمقال لم يتعرض بالتحليل للمواقف والأفكار التي اشار اليها ، ولم يقف عند الشذرات التي نصصها من هنا وهناك ، وكأنه ما كتب الا لمجرد الاشادة بالسيد الصادق المهدي ، والثناء عليه ، في محاولة لتلميعه ، لجولة قادمة من الحكم ، بعد ان تمت مبايعته أماماً للأنصار !!

ولما كان المقال قد كتبه الاستاذ كمال الجزولي المحامي ، الكاتب الشيوعي المعروف ، فهو لا بد ان يكون مراهناً ، على ان السيد الصادق المهدي قد تغيّر ، وتحول من رئيس الوزراء الذي رفض قرار المحكمة العليا ، بابطال حل الحزب الشيوعي السوداني ، واصرّ على طرد النواب الشيوعيين ، من الجمعية التأسيسية ، الى " نموذج ديمقراطي يستحق ان يحتذى " !!

ولكن الاستاذ كمال الجزولي لم يحدثنا بأن السيد الصادق قد تغيّر ، بل على العكس ، هو يريد لنا ان نقبل ان الحرص على الديمقراطية ، وممارستها ، والدفاع عنها ، وهو ديدن السيد الصادق المهدي أصلاً !! ولذلك فهو يقول " لا جدال في ان السيد الصادق ظل يبدي طال ما يربو على ربع القرن الماضي ثباتاً فكرياً محموداً في الدفاع عن الديمقراطية المعيارية والقيمية واجتهاداً فقهياً رفيعاً لتوطينها في قلب تربة الفكر السياسي الاسلامي" .

واتجاه الحزب الشيوعي السوداني ، للاشادة بالسيد الصادق المهدي ، على غرابته ، ليس جديداً .. ولعل هذا الاتجاه الذي يفتقر للسند الايدولوجي ، ينطلق ايضاً من عقدة حل الحزب الشيوعي ، ودور السيد الصادق الاساسي فيها ، فقد كانت محاولة الشيوعيين تهدف الى ابعاد الصادق عن جماعة الاتجاه الاسلامي ، واغراؤه بالتقدمية والحداثة ، وذلك بالثناء عليه ، والاعلاء من الشعارات الزائفة ، التي يطلقها من حين الى آخر .. وكذلك جاءت اشادة الاستاذ محمد ابراهيم نقد بالسيد الصادق عقب الانتفاضة .

غير ان السيد الصادق خزل الشيوعيين أكثر من مرة ، وتحالف بعد الانتفاضة مع الجبهة القومية الاسلامية !! وشرع بايعاز منها في اعداد قوانين اسلامية بديلة ، ورفض اتفاقية السلام ارضاء لها ، ثم عجز عن الحفاظ على السلطة وسلمها لها في يسر مريب !! ثم أدعى المعارضة للنظام ، وخرج من البلاد والتحق بالتجمع ، ثم خرج على التجمع ، ورجع مرة أخرى ، وهو يثني على نظام الجبهة الذي كان يعارضه ، ومن ذلك قوله " هذه أول مرة يقبل فيها نظام شمولي الآخر ويقبل الحوار الجاد والتعددية السياسية ويقبل ان المصير السوداني ليس حكراً على حزب السلطة وانما للسودانيين كلهم ..." !! حدث كل ذلك في النصف الأخير ، من الحقبة التي قال الاستاذ كمال الجزولي ، ان السيد الصادق قد ظل فيها ثابتاً على مبدأ الديمقراطية !!

ومع ان استراتيجية الشيوعيين ، لاستقطاب السيد الصادق ، أو تحييده على أسوأ الفروض ، قد فشلت مراراً ، الا انها كانت تنطلق من تصور سياسي عام ، وموازنات ، ربما أدى اليها الحراك السياسي المضطرب ، والتخبط الذي كثيراً ما صاحب حركة الشيوعيين ومواقفهم .. ومع ذلك لم يقل الحزب الشيوعي ، ما قاله الاستاذ كمال الجزولي عن السيد الصادق ، مثل "وقد كان للرجل في ذلك دائماً من قوة السند وبهاء الحجة ما بوأه مكانة عليّة بين أبرز مفكري العقلانية الاسلامية في المنطقة "

وليس السيد الصادق المهدي في نظر الاستاذ كمال الجزولي ، ديمقراطي عريق ، ومفكر اسلامي مجتهد فحسب ، بل هو ما نحتاجه نحن المسلمين ، ليفتح أبصارنا وبصائرنا ، ويصلح ديننا ودنيانا !! فان لم تصدق هذا فأقرأ قول الاستاذ كمال الجزولي " وبخاصة تجاه فقيه ومفكر في قامة السيد الصادق تراكم بسبب ادائه العملي حزبياً وحكومياً ضباب متكاثف من السياسة السياسوية كما في المصطلح الفرنسي بين كثير من الناس وبين كثير من اجتهاداته في مجال الفكر السياسي الاسلامي والتي نعدها من أحوج ما تحتاجه الجماعة المستعربة المسلمة في بلادنا لتفتح بها وبأمثالها ما كان يستغلق نهائياً أمام أبصارها وبصائرها من مسالك تفضي لاصلاح دينها ودنياها " !!

لقد سمع السيد الصادق المهدي ، الكثير من مثل هذا الثناء من أتباعه ومريديه ، وطلاب التقرب والتزلف له ، حتى أوهم في نفسه ، وظن انه هو المخلص "المنتظر" ألم يكتب في كتابه " يسألونك عن المهدية" ان حركة المهدية كانت حركة "قيادة ملهمة" واننا نحتاج الى مثل هذه القيادة من اجل الصحوة الاسلامية ؟! بل ان الاستاذ كمال الجزولي نفسه يحدثنا عن هذا الاتجاه لدى اتباع السيد الصادق فيقول في مقال آخر " ويرى الكاتب حسن اسماعيل رمزية خاصة في التطابق من زاوية نظره ليس فقط في السلوكيات والأخلاق والمثل على حد تعبيره بين امام الحركة المهدوية الحديثة السيد الصادق المهدي وبين نبي الله عيسى عليه السلام ، بل حتى في تاريخ ميلادهما في 25 ديسمبر! وهو الأمر الذي يبدي الشيخ عبد المحمود أبو امام مسجد الانصار حرصاً خاصاً على التذكير به كلما صعد المنبر ليهنئ الناس بهذه المناسبة " !!
وبمثل هذا الثناء على زعمائها ، دعمت الطائفية سلطانها ، واستغلت اتباعها البسطاء من العمال والمزارعين ، وكافة الطبقات الكادحة ، التي لا شك ان ثناء شيوعي قديم ، مثل الاستاذ كمال الجزولي، على طائفي عريق ، مثل السيد الصادق المهدي ، سيصيبها بخيبة أمل ، ويحط من آمالها وأحلامها ..

ان أهمية حديث الاستاذ كمال الجزولي ، تنبع من انه ليس من حزب الأمة ، مما يوهم بعض القراء ، بانه شخصية محايدة ، وان حديثه هذا ربما كان صواباً ، وهنا تكمن خطورة الحديث ، ومبلغ أثره في تضليل الرأي العام .. ومهما تكن دوافع الاستاذ كمال الجزولي الشخصية ، من اشادته بالسيد الصادق ، فان ما يعنيني هنا هو انها لم تقم على مجرد الاعجاب الذاتي ، وانما تبنى الكاتب بسببها ، الاطروحات الخاطئة التي يصرح بها السيد الصادق ، حول مفاهيم مهمة مثل الاجتهاد و الشورى والديمقراطية في الاسلام ..

ان غاية هذا المقال المطول ، هي ابراز الاجتهاد الحقيقي ، الوحيد ، القادر على بعث الاسلام في المستوى الذي يمكن ان تقام به الحكومة الديمقراطية ، وهو ليصل الى هذه الغاية لا بد ان يوضح النقيض ، وهو هنا فهم السيد الصادق للديمقراطية وممارسته لها.. ولئن نقد المقال الاستاذ كمال الجزولي ، وغيره من الذين امتدحوا السيد الصادق ، فانه لا يفعل ذلك بغرض النيل منهم ، وانما لان تأييد السيد الصادق ، واعانته على الوصول للسلطة مرة، أخرى ، بعد كل الفشل الذي لازمه ، وكل تحالفاته مع الجبهة الاسلامية ، عمل فيه تضليل للشعب ، وخيانة لامانة الثقافة ، ومسئولية القلم ..

الصادق والأجتهاد

لقد اجمع الفقهاء الاوائل ، وتبعهم سائر المحدثين ، على انه لا أجتهاد مع وجود النص ، وحيث اراد بعضهم التوسيع في هذه القاعدة ، المتوارثة المحكمة ، عيّنوا النص المقصود بان يكون قطعي الورود والدلالة .. ولهذا استقر أمرهم ، على انه لا يجوز الاجتهاد ، في حكم جاء في القرآن ، في آية صريحة القصد ، وواضحة المعنى .. كما لا يجوز الاجتهاد ، في حكم جاء به حديث نبوي ، ثابت الورود باسانيدهم المعهودة .. فأغلقوا بذلك باب الاجتهاد فيما ورد فيه نص ، وفتحوه فيما لم يرد فيه نص ..

والسيد الصادق المهدي ، لم يخرج على هذا الفهم ، في كل ما كتب .. فقد جاء في حديث الاستاذ كمال الجزولي " ويبدي الرجل كذلك قدراً كبيراً من الاستنارة باستناده الى رأي الأمام الفخر الرازي في انعقاد العصمة لجملة الأمة ، لكي يعقد السيادة للشعب ، ويحعل المرجعية لهيئاته المنتخبة انتخاباً حراً في تقرير كل شئ بما في ذلك فهم (النصوص) غير القطعية وتحديد رأي الدين في المستجدات". ولقد كرر السيد الصادق هذا الرأي عدة مرات ، ومن ذلك قوله " ان الدين جزء لا يتجزأ من الحياة ولا يمكن ان يطرد من الحياة وهو في كل جوانب الحياة ولكن مع الالتزام بالقطعيات أي قطعيات الوحي التي هي محددة للغاية أما بقية المبادئ والاسس والتشريعات الاسلامية الى آخره فهي مفتوحة للاجتهاد بحيث تقبل الصياغة الاجتهادية لتلائم ظروف الزمان والمكان وهذا ما نسميه اتجاه الصحوة الاسلامية ".

فالصادق المهدي ، اذاً ، يدعو للاجتهاد في كل شئ ، ما عدا "النصوص القطعية" ، وهو يدعو الى الالتزام ب "قطعيات الوحي" والاجتهاد فيما عداها .. هذا هو رأي السيد الصادق ، وهو به لا يمكن ان يوصف بالاستنارة ، لأن النصوص القطعية ، التي لا يريد الاجتهاد فيها ، ويدعو للالتزام بها ، انما تقوم عليها جملة أحكام الشريعة ، التي تجاوزها العصر ، والتي تواجه علماء المسلمين اليوم ، بالتحدي لانها تقف عقبة أمام عودة الاسلام ، ليواكب حياة الناس ..

فمن النصوص القطعية قتال المشركين ، لقوله تعالى " فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم " .. جاء في تفسير هذه الآية " فاقتلوا المشركبن حيث وجدتموهم ، اي من الأرض ، وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم ... قوله وخذوهم أي آسروهم ان شئتم قتلاً وان شئتم أسراً ، قوله واقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم ، بل أقصدوهم بالحصار في معاقلهم ، وحصونهم والرصد في طرقهم ومساكنهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم الى القتل أو الاسلام. ولهذا قال فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم .. ولهذا أعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال ما نعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الافعال وهي الدخول في الاسلام والقيام باداء واجباته .. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ... قال سفيان ابن عيينة قال علىبن ابي طالب رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بـأربعة أسياف : سيف في المشركين من العرب ، قال تعالى " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" وأظن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب" والسيف الثالث في المنافقين في قوله " ياايها النبي جاهد الكفار والمنافقين " والرابع في قتال الباغين في قوله " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ الى أمر الله "

ومن النصوص القطعية الأمر بقتال أهل الكتاب لقوله تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموت ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" جاء في تفسير هذه الآية " هذه الآية الكريمة أول الامر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب. أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك سنة تسع ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس الى ذلك واظهره لهم ... قوله : حتى يعطوا الجزية أي ان لم يسلموا ، عن يد أي عن قهر وغلبة ، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز اعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين ، بل هم أذلاء صغرة أشقياء. كما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروهم الى أضيقه . ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في اذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم".

وينتج عن الجهاد ، سواء ان كان قتالاً للمشركين ، أو لأهل الكتاب ان يصبح الاسرى رقيقاً ، والرق ايضاً قد ورد بنصوص قطعية منها قوله تعالى " يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها" .. جاء في تفسير الآية " اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، أي اذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف ، حتى اذا اثخنتموهم ، أي اهلكتموهم قتلاً ، فشدوا الوثاق الاسارى الذين تأسرونهم ، ثم انتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم ، ان شئتم مننتم عليهم فاطلقتم اسارهم مجاناً ، وان شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم " .. فاذا لم يستطع الاسير جمع المال الذي يفدي به نفسه ، ولم يشأ صاحبه ان يطلقه لوجه الله ، بقى رقيقاً !!

كل هذه الأحكام ، وما يترتب عليها ، من معاملات جاءت بنصوص قطعية ، فما سيفعل السيد الصادق بها؟ فان ابقاها والتزم بها، فان هذا يعني قتال الوثنين ، والمسيحيين ، من المواطنين السودانيين واسترقاقهم ، مما يهزم كافة دعاوى الديمقراطية ، وحقوق المواطنة التي يتحدث السيد الصادق عنها كثيراً !! أما اذا كان السيد الصادق المهدي يرى ان هذه الأحكام لا تتفق مع حقوق الانسان ، ولا حقوق المواطنة ، ويجب الاجتهاد فيها لتغييرها ، فقد دعا من حيث لا يريد الى الاجتهاد في نصوص قطعية ، وهو ما ظل يرفضه في كافة احاديثه !!

ان رأي الفقهاء ، القائل بان لا أجتهاد مع النص ، رأي خاطئ .. وخطأه انما يجئ من ان الأمور التي لم يرد فيها نص ، لا أهمية لها عند الله ، فلو كانت مهمة ، لانزل فيها نصاً صريحاً .. فلا يصح عقلاً ،ان نجتهد في أمور لا أهمية لها ، ونترك الامور المهمة ، التي وردت فيها النصوص بلا اجتهاد !! هذا الخطأ المتوارث ، الذي تناقله الفقهاء عبر العصور ، هو ما جعل المسلمين ، يكتبون الاف المصنفات ، من الحواشي والمتون ، في امور هامشية ، لا قيمة لها ، ويعجزون عن مواجهة النصوص القطعية ، بالاجتهاد المناسب ، الذي يتجاوزأحكامها الى أحكام غيرها ، ادخل في عمق الدين ، وأقدر على مواكبة العصر، وانفع لحياة الناس ..

وانما يتم الاجتهاد المواجه للنصوص ، بمعرفة الحكمة وراء النص ، وتجاوز النص الفرعي ، الذي خدم غرضه حتى استنفده ، الى النص الاصلي ، الذي كان في الماضي منسوخاً ، لقصور طاقة وحاجة المجتمع يومذاك عن شأوه ، وادخاره بهذا النسخ ، حتى يحين حينه ، ويجئ مجتمعه .. والأنتقال من آيات الفروع ، الى آيات الاصول ، هو ما أسماه الاستاذ محمود محمد طه ، تطوير التشريع الاسلامي ، ورهن به عودة الاسلام ، في حياة الناس ، من جديد .. فاحكام الشريعة الاسلامية ، التي قامت على فروع القرآن ، والتي يدعو لها الدعاة الاسلاميون اليوم ، قد كانت مناسبة ، تماماً ، لحل مشاكل مجتمع القرن السابع الميلادي ، والمجتمعات التي تلته ، مما هي مثله .. ولكنها غير قادرة ، على حل مشاكل هذا القرن ، والقرون اللاحقة ، للاختلاف الشاسع في مستوى تطور المجتمعات ، وكبر طاقات المجتمع ، المعاصر ، الفردية والجماعية ، اذا ما قورن بالمجتمع الماضي ..
وحتى تتضح هذه المسألة ، يسوق الاستاذ محمود ، مثلاً لاختلاف الشرائع بسبب اختلاف مستويات الامم ، بان تزويج الأخ من أخته ، قد كان شريعة اسلامية ، على عهد آدم عليه السلام .. ولكنه عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ، أصبح الحلال في تلك الشريعة ، حراماً في هذه ، بل شمل التحريم ما هو ابعد من الاخت ، كالخالة والعمة وغيرها .. يقول الاستاذ محمود " فاذا كان هذا الأختلاف الشاسع بين الشريعتين ، سببه أختلاف مستويات الأمم ، وهو من غير أدنى ريب كذلك ، فان من الخطأ الشنيع ان يظن انسان ، ان الشريعة الأسلامية في القرن السابع، تصلح بكل تفاصيلها في القرن العشرين ، ذلك بان أختلاف مستوى مجتمع القرن السابع ، عن مستوى القرن القرن العشرين ، أمر لا يقبل المقارنه ، ولا يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيلاً ، وانما هو يتحدث عن نفسه ، فيصبح الامر عندنا امام احدى خصلتين: أما ان يكون الاسلام ، كما جاء به المعصوم ، بين دفتي المصحف ، قادراً على استيعاب طاقات مجتمع القرن العشرين ، فيتولى توجيهه في مضمار التشريع ، وفي مضمار الأخلاق ، واما ان تكون قدرته قد نفدت ، وتوقفت عند حد تنظيم مجتمع القرن السابع ، والمجتمعات التي تلته مما هي مثله ، فيكون على بشرية القرن العشرين ، ان تخرج عنه ، وتلتمس حل مشاكلها في فاسفات أخريات ، وهذا ما لا يقول به مسلم .. ومع ذلك فان المسلمين غير واعين ، بضرورة تطوير الشريعة .. هم يظنون ان مشاكل القرن العشرين ، يمكن ان يستوعبها ، وينهض بحلها ، نفس التشريع الذي استوعب ، ونهض بحل مشاكل القرن السابع ، وذلك جهل مفضوح".





الصادق ومفهوم الديمقراطية

يقول الاستاذ كمال الجزولي " غير ان السيد الصادق بدأ ينتقل فيما يلاحظ منذ حين من مجرد الاقتصار على المعالجة النظرية لقضية الديمقراطية في حدودها المعيارية والقيمية على خلفية المبادئ والمثل السياسية والاخلاقية العامة التي جاء بها الاسلام ليتناولها بتركيز وكثافة أكثر، في اشكالها التطبيقية الملموسة وليعالج مسالة قدرتها على البقاء في وجه مهدداتها " !!

أما انا ، فأرى ان السيد الصادق المهدي ، لم يستوعب مفهوم الديمقراطية ، وهذا هو السبب الاساسي في عجزه المتصل عن ممارستها ، ومن ثم الفشل الذي صاحب الحكومات التي كان على رأسها ، ثم التسلط على اعضاء حزبه مما سنناقشه لا حقاً .. وآية عدم فهمه للديمقراطية ، تتجلى في خلطه الموبق بين الديمقراطية والشورى، ووصفه لمنهجه ب "الصحويين الذين صالحوا الشورى والديمقراطية، على حد تعبير الورقة " ..

فالشورى ليست نظام حكم ، وانما هي ميكانيكية مساعدة لنظام الخلافة ، تلطفه ، وتهذبه ، حتى لا يصبح دكتاتورية سافرة ، بل يكون نظام وصاية الفرد الرشيد على القصر .. فالخليفة الحاكم يختار مجموعة ممن حوله سماها الفقهاء مؤخراً (أهل الحل والعقد) يشاورهم في أمور الدولة ، فيستانس برأيهم ، ولكنه يملك ان يخالفهم ، فليست المشاورة بملزمة .. فبالرغم من الشورى ، يظل نظام الخلافة حكم فرد ، وهو لهذا يتناقض تماماً مع الديمقراطية . . وآية الشورى من الكتاب قوله تعالى " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين " جاء في تفسير هذه الآية "يعني فتجاوز يا محمد عن اتباعك واصحابك من المؤمنين بك وبما جئت به من عندي ما نالك من اذاهم ومكروه في نفسك واستغفر لهم وادع ربك لهم بالمغفرة ...وقوله وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ، امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يشاور اصحابه في الامور وهو ياتيه الوحي من السماء لأنه اطيب لأنفس القوم ... حدثنا ابن حميد قال ثنا سلمة عن ابن اسحق وشاورهم في الامر اي لتريهم انك تسمع منهم وتستعين بهم وان كنت عنهم غنياً تؤلفهم بذلك على دينهم .. واما قوله فاذا عزمت فتوكل على الله فانه يعني اذا صح عزمك تثبيتنا اياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من امر دينك ودنياك فأمض لما امرناك به على ما أمرناك به وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها وتوكل فيما تأتي من أمورك وتدع وتحاور أو تزاول عل ربك فثق به في كل ذلك وارضى بقضائه في جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتهم ..."

ولقد كان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، يشاور اصحابه ، ثم يوافقهم كثيراً ، ويخالفهم أحياناً .. فقد نزل عند رأيهم في غزوة أحد ، وخالفهم حين قبل شروط صلح الحديبية ، وكان في كل ذلك ، يربيهم تربية الأحرار ، يشعرهم بقيمتهم ، وكرامتهم ، ويؤهلهم بقاعدة التربية الفردية ، للديمقراطية ، التي لم يحن حينها في ذلك الوقت .. ولقد حاول الأصحاب ، ما وسعهم الوسع ، ان يسيروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقامت الخلافة الراشدة ، كحكم فرد ، تدعمه سلطة دينية ، وهو ما يعرف الآن بالنظام الثيوقراطي .. فلم يحدث ان تم لخليفة انتخاب .. فأبوبكر الصدّيق رضي الله عنه ، اختاروه يوم السقيفة ،على خلاف بين المهاجرين والانصار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان قد قدمه حين كان مريضاُ ، فصلى بالناس فقال بعضهم " رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه نحن لدنيانا ؟! " .. ولم يشارك كل أهل المدينة في أختيار أبي بكر ، ولم تشارك فيه الامصار ، ومع ذلك بايع كثير من الناس أبابكر ، بعد ان أصبح خليفة .. ولقد مارس ابوبكر الشورى ، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فشاور أصحابه في قتال مانعي الزكاة، فأشاروا عليه بعدم القتال ، فخالفهم وقال " والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه"!! ولو كان حاكم المسلمين ، ملزم برأي الأغلبية ، لما قامت حروب الردّة .. ولم يعط ابوبكر الناس الفرصة التي أعطاهم لها النبي صلى الله عليه وسلم ، بل جعل عليهم عمر بن الخطاب وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا ..

ولقد كانت الوصاية في عهد عمر أظهر منها في عهد ابي بكر ، فقد كان يشاور كثيراً،ً ويخالف كثيراً .. وحين طعن أوصى ان يختار الناس بين ستة هم علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص ، وقال لوكان ابو عبيدة بن الجراح موجوداً لوليته ، ولو كان سالم مولى حذيفة موجوداً لوليته !! وهكذا بقرار من الحاكم ، حرمت الرعية كلها ، ما عدا ستة اشخاص ، من مجرد الترشيح للرئاسة !! ولم يطعن أحد في خلافة عمر أو وصيته ، لانها كانت متسقة تماماً ، مع النظام الأسلامي الذي يقوم على وصاية الفرد الرشيد ، ولكنها بطبيعة الحال لا تتفق مع الديمقراطية .. " وما من شك في ان النظام الذي وضعه للشورى قد كان نظاماً لا يخلو من نقص ، ولعله لا يخلو من نقص شديد ، وأول ما نلا حظه على هذا النظام ضيق مجلس الشورى ... ولم يكد المشيرون يجتمعون حتى تبينوا الآفة الخطيرة التي كانت توشك ان تذهب بمجلسهم غير مذهب ، وهي ان ستة منهم كانوا مشيرين ، وكانوا جميعاً مرشحين للخلافة ، فلم يكن لهم بد من أن يحملوا أنفسهم على ما لم تتعود النفوس ان تحمل عليه ، لا لانهم كانوا يؤثرون انفسهم بالسلطان حباً للسلطان وحده ، بل لانهم كانوا يؤثرون انفسهم بالسلطان نصحاً للاسلام والمسلمين ... ولو قد وسع عمر مجلس الشورى وأكثر فيه من أمثال عبد الله بن عمر من اولئك الذين يحضرون الشورى ولا يشاركون فيها ولا يكون لهم من الأمر شئ لكان من الممكن الا يتعرض مجلس الشورى لما تعرض له من الشك والأختلاف ... ولم يخطر لعمر رحمه الله ولم يخطر للمسلمين من بعده ان الانصار كانوا خليقين ان يشهدوا الشورى ، وان يكون لهم ان يقولوا رأيهم ويشاركوا في الاختيار بين المرشحين ... وآفة اخرى نراها في تنظيم الشورى على هذا النحو ، وهي ان سلطان المشيرين كان سلطاناً موقوتاً حدد له عمر ثلاثة أيام وقبل المسلمون منه هذا التحديد ، وكان من الطبيعي ان يختاروا من بينهم رجلاً وان يستخلفوه ، وان يبايعه من حضر من المسلمين ، وان يكتب ببيعته الى الامصار ، أو بعبارة أدق ، ان يكتب هو ببيعته الى الامصار وينفذ فيها أمره ونهيه بحق الخلافة التي استمدها من هؤلاء الذين بايعوه.
ومعنى هذا كله ان أهل المدينة كانوا وحدهم بمقتضى هذا النظام هم الذين اذا بايعوا الزموا المسلمين في جميع أقطار الارض ، وعلة ذلك ان المدينة كانت مستقر أصحاب النبي من المهاجرين والانصار ومواطن أهل الحل والعقد ... ولو قد وسع مجلس الشورى أولاً وجعل نظاماً دائماً بعد ذلك ، بحيث يصبح مجلس مراقبة للامام في عمله من جهة ، ومجلس اختيار للائمة كلما احتاج المسلمون الى اختيار الامام من جهة أخرى ، لكان المسلمون قد سبقواالى النظام البرلماني ..." وحتى لو كان مجلس الشورى موسعاً ، كما أقترح د. طه حسين ، فانه لا يقرب من النظام البرلماني ، ما دام الخليفة نفسه ، لم ينتخب ، ومجلس الشورى لم ينتخب ، من كافة مواطني الدولة ، المؤهلين ، والراغبين في الاقتراع ..

ولقد أختار عبد الرحمن بن عوف ، عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وعقدت له البيعة من المسلمين الحاضرين في المدينة ، فأصبح خليفة المسلمين ، على جميع الأرض التي كانت تحت سلطانهم .. ولقد خالف كثير من الاصحاب والتابعين وعامة أهل المدينة عثماناً ، وخرجوا عليه يوما ، يطالبونه بالتنحي عن الحكم ، فرفض التنحي ، وقال " والله لا اخلع ثوباً البسنيه الله " !! فهو يعلم ان الجماهير لم تنتخبه ، فلا حق لها في مطالبته بالتنحي ، ولما اشتد السخط العام عليه ، اضطر معارضوه لقتله للخلاص منه ..

أما علي بن ابي طالب رضي الله عنه ، فقد بايعه أهل المدينة ، بعد مقتل عثمان ، وتذرع معاوية بدم عثمان ورفض بيعة علي ، فتجهز علي لمحاربته ، بغرض اجباره ومن معه على البيعة .. ووقعت الفتنة ، التي قتل فيها كثير من المسلمين ، وحين آل الأمر لمعاوية ، حول الخلافة الي ملك متوارث فخرج بها عن جادة الدين ..

ان نظام الحكم ، في الشريعة الاسلامية ، هو نظام الخلافة .. وهو نظام ثيوقراطي ، يستمد فيه الحاكم ، حق الولاء من سند ديني ، ويجمع فيه كل السلطات في يده ، وما الشورى الا احدى المؤسسات ، التي تدعم نظام الخلافة ، وتحول بينه وبين التسلط .. وغرض الشورى ، هو اشعار الناس بقيمتهم ، وتعليمهم بالمشاركة بالرأي .. ومجلس اهل الحل والعقد ، ليس سلطة تنفيذية موازية لسطة الخليفة .. اما في النظام الديمقراطي ، فالحاكم لا بد ان ينتخب ، ثم هو لا يستطيع مخالفة الاجهزة التي تقاسمه السلطة ، وهي مستقلة عنه ، كالمجلس التشريعي ، والهيئة القضائية، فان اختلف معها ، رجع الى الدستور ، الذي يخضع له الحاكم والمحكوم .. ولهذا يقسم الحاكم ، بعد انتخابه ، بالولاء للدستور .. ولما كان الدستور ، يمثل قيم الامة العليا ، فكأن الحاكم يتعهد بان ينفذ ، كل ما يحقق مصلحة الامة ، كما عبر عنها دستورها .. ولكن في نظام الخلافة ، تاتي البيعة ، بعد اختيار الحاكم ، وفي البيعة نجد الجماهير هي التي تتعهد بالولاء للحاكم ، او الزعيم ، فهو صاحب السلطة ، والجماهير صاحبة الولاء والطاعة ..

ولقد نقلت الصحف مؤخراً بيعة مؤتمر الانصار المنعقد في 19-21 ديسمبر الماضي للسيد الصادق المهدي ونصها : " بايعناك على بيعة الامام المؤسس الأول وخليفته وبيعة المؤسس الثاني وخليفته بايعناك على قطعيات الشريعة بايعناك على نهج الشورى وحقوق الانسان بايعناك على الطاعة المبصرة فيما يرضي الله ورسوله بايعناك على فلاح الدنيا وصلاح الآخرة نشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين " !! فما ظن الاستاذ كمال الجزولي بهذه البيعة ؟! وما هو موقعها من الديمقراطية "المعيارية" و " التطبيقية" التي زعم ان السيد الصادق قد غرسها في تربة الفكر السياسي الاسلامي ؟!

ان قبول السيد الصادق ، للبيعة ، انما يدل على مبلغ مفارقته للديمقراطية .. اكثر من ذلك ، ان هذه البيعة قد تمت على بيعة الامام المهدي ، التي قامت على الجهاد ، فقبولها بهذه الصيغة ، يعني قبول الجهاد وتبعاته .. وكل ذلك يتناقض تناقضاً بيّناً مع حقوق الانسان ، التي نصت عليها هذه البيعة العجيبة !! ولئن جاز هذا الأمر ، على البسطاء من جموع الانصار ، وقبله السيد الصادق المهدي ، لطمعه المعهود في الامامة والزعامة ، فانه ما كان ينبغي ان يجوز على رجل قانوني ، مثل الاستاذ كمال الجزولي ، يعرف بداهة ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، قد اعطى كل انسان حرية الاعتقاد ، وان حركات الجهاد سوى ان كانت المهدية أو غيرها ، قد صادرت هذا الحق بحد السيف !!

ومما لا يفهمه السيد الصادق ، من أمر الديمقراطية ، هو انها توجد في أصول القرآن ، وان لم توجد في فروعه .. فقوله تعالى " فذكر انما انت مذكر * لست عليهم بمسيطر" هو الذي يمكن ان يتم منه التشريع الديمقراطي .. ذلك ان الآية تنهى النبي الكريم ، على سماحة خلقه ، من السيطرة على الناس .. وهي بذلك ، تدعو لرفع سيطرة الفرد عن الجماعة ، وانت لا تستطيع ان ترفع السيطرة عن الجماعة ، الا اذا اشركت الجماعة في الحكم ، فحكمت نفسها بنفسها ، واصبحت هي صاحبة السيادة ، والسلطة في ادارة شئون نفسها ، وهذه هي الديمقراطية .. ومع ان هاتين الآيتين ، من الاصول ، الا انهما منسوختان بآيات الوصاية ، ومنها آية السيف في حق المشركين ، وآية الشورى في حق المؤمنين.. فآية السيف صادرت حق الحياة للكافر ، بسبب كفره ، وآية الشورى صادرت حق الامة ، في حكم نفسها ، وجعلت عليها صياً يشاورها ، ويملك ان يخالفها ، وهو خليفة المسلمين..

فاذا دعا السيد الصادق المهدي ، الى الديمقراطية ، فهو يدعو الى بعث القرآن المنسوخ ، وهذا ما تقوم عليه فكرة تطوير التشريع الاسلامي .. لقد قال السيد الصادق " علينا ان نقرأ القرآن بتدبر وان هناك اعتبار للآخر ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " ولقد عقبت على ذلك ، في مقال سابق ، عن السيد الصادق بقولي : وهنا مربط الفرس ، ذلك ان هذه الآية ، ومثيلاتها مثل قوله تعالى " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" قد نسخت بآية السيف ، كما ذكر سائر المفسرين ، وكما دل الواقع ، حيث انها لو كانت محكمة ، لما تمت أي ممارسة للجهاد .. فاذا دعا السيد الصادق المهدي ، الى بعث القرآن المنسوخ ، فقد وفق للحل الامثل ، وتبقى اشكالية بسيطة، ولكنها عظيمة ، لدى السيد الصادق ، وهي ان هذا الفهم ، قد طرحه الاستاذ محمود محمد طه قبل خمسين عاما ،ً فاذا وافق عليه السيد الصادق اليوم ، ثم اتقن فهمه ، فسيكون تلميذا وليس زعيماً !!

الصادق وممارسة الديمقراطية

اما من حيث الممارسة ، فقد كان السيد الصادق ، من ابعد الناس عن الديمقراطية .. فهو قد دخل الحياة السياسية بمفارقة للديمقراطية ، حيث تنازل له أحد اتباعه ، من الدائرة التي فاز فيها !! ثم عندما كان رئيساً للوزراء ، عام 1965 عدلت حكومته الدستور ، لتتمكن من حل الحزب الشيوعي السوداني ، وطرد نوابه المنتخبين ، وحين حكمت المحكمة العليا ، بعدم دستورية التعديل رفض رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي قرار المحكمة العليا بقوله " ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية " مما جعل السيد بابكر عوض الله رئيس القضاء يستقيل من منصبه وقد جاء في استقالته " انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية .."
وحين عارض السيد الصادق المهدي ، نظام مايو ، أدعّى انه يرفض مبدئياً نظام الحزب الواحد ، ويرفض النظم العسكرية لانها غير شرعية .. ولقد قاد حزبه ، الغزو من الخارج عام 1976 ، ولكنه صالح مايو عام 1977 وقبل ان تجف دماء اتباعه ، الذين قتلوا في الغزو الذي قام به ، ونسى ادعاؤه الحرص على التعددية الحزبية ، ودخل الاتحاد الاشتراكي ، وادى قسم الولاء لثورة مايو الظافرة !!

وبعد ان سقط نظام نميري ، صرح السيد الصادق ، بان قوانين سبتمبر ، لا تساوي المداد الذ ي كتبت به .. فظن الناس انه سوف يلغيها ، بمجرد وصوله للسلطة ، وحين وصل الى السلطة لم يلغها ، بل ائتلف مع الجبهة الاسلامية القومية ، التي كانت اكبر من دعم تلك القوانين ، واشاد بها ، واقام ماسماه حكومة الوفاق الوطني عام 1988 والتي عين الترابي وزيراً للعدل فيها.. ثم قام بتكوين لجنة ، لتأتي بقوانين اسلامية بديلة ، ولم يحفل باعتراض الجنوبين ، وانسحابهم من الجمعية التأسيسية ، بل رفض اتفاقية السلام ، التي تمت بين السيد محمد عثمان الميرغني ود. جون قرنق ، واستمر في تصعيد الحرب في الجنوب .. ولما قامت مجموعة من اساتذة جامعة الخرطوم ، بمقابلة وفد من حركة د. جون قرنق ، في أمبو باثيوبيا للحوار معه ، حول موضوع السلام ، قامت حكومة السيد الصادق باعتقالهم ، واتهمهم الناطق الرسمي باسم الحكومة ، آنذاك ، السيد مبارك الفاضل بالخيانة !!

ولقد قامت حكومة الصادق ، بتسليح قبائل الرزيقات ، لضمان الولاء لحزب الامة.. فاستقلت تلك القبائل ، هذا الوضع ، واغارت على القبائل الجنوبية ، فقتلت ، وشردت ، واسترقت .. وحين كتب الاستاذان د. عشاري و د. بلدو، عن هذه الماساة ، التي حدثت في نظام ديمقراطي كتابهما " مذبحة الضعين " ، اعتقلتهما حكومة السيد الصادق ، لتنفي هذه الحوادث المؤسفة ..

وحين حدث انقلاب الجبهة الاسلامية ، ادعى السيد الصادق انه مع المعارضة ، ثم لحق بعد فترة بالتجمع .. ولكنه ما لبث ان أختلف مع التجمع، واخذ يصرح باقوال يمهد بها للعودة للبلاد ، والتفاهم مع النظام .. ومن ذلك قوله " هذه أول مرة يقبل فيها نظام شمولي الآخر ويقبل الحوار الجاد والتعددية السياسية. " وكما خان السيد الصادق اتباعه الذين ماتوا في الغزو عام ،1976 بدخوله في النظام الذي ضحوا بارواحهم لازالته ، دون ان يغير ذلك النظام طبيعته ، خان الذين ضحوا بالتغرب في ارتيريا ، حين اشاد بالنظام الذي شردهم ، ثم لم يعط اسرهم شئ من مال الحزب ، مما جعلهم يعتدون بالضرب ، على د. عمر نور الدائم !!

وحين سئل عن خلافه مع السيد بكري عديل قال السيد الصادق " وقد رأت الهيئة ان بكري عديل تعدى الخطوط الحمراء لما صدر عنه من حديث عن مذكرات خاصة بالحزب وفي حالة لفت النظر وفي حالة التوبيخ هذه صلاحيات الهيئة وحدها وفي حالتي التجميد للعضوية أو الفصل اذا استأنف الطرف المعني لرئيس الحزب لرئيس الحزب الحق في تعديل الحكم ". ولم يحدثنا السيد الصادق لماذا توجد خطوط حمراء في حزب ديمقراطي ، ولماذا يقوم حزبه بتوبيخ اعضائه وكأنهم اطفال ؟! واذا رفع السيد بكري عديل استئنافه ، فما الضمان على ان ذلك ينجيه من المزيد من الأذلال ؟! فان اصحاب مذكرة الاربعين ، الذين طالبوا بالديمقراطية داخل الحزب ، لم يقبل السيد الصادق اعتذارهم ، حتى كتب كل واحد منهم ، توبة ، تسلمها السيد الصادق منهم جميعا ،ً امعاناً في اذلالهم وتحقيرهم !!

والسيد الصادق ، لا يعجز عن ممارسة الديمقراطية في الحكومة ، وفي الحزب فحسب ، بل يعجز عنها حتى كسلوك حضاري عام ، ذلك ان الديمقراطية ، تحتاج الى قدر من التربية ، والتواضع الفكري ، لا يتاتى مع الوضع الطائفي الذي نشأ عليه السيد الصادق المهدي .. فقد علق على الحوار الذي تم بينه وبين السيد مبارك الفاضل في برنامج بتلفزيون السودان السيد عبد اللطيف البوني بقوله " ولكنه للاسف ظهر يومها وفي ذلك البرنامج بمظهر القابل للاستفزاز والساعي للتصعيد فمبارك المهدي الذي ظهر معه في البرنامج رغم اختلافه الصادق الا انه كان منضبط اللسان وكان مكرماً للمشاهدين وكان يذكر الصادق بالاسم بعد ان يقدم عليه كلمة الأخ اما الصادق فلم يذكر مبارك بالاسم بل كان يشير اليه بعبارات مثل ( اخونا بتاع سوبا) بل واهدانا قصة عن مبارك تقول بانه في نزاع مع شقيقاته حول ارث منزل استمر لمدة 32 سنة... فمثل هذا التشنيع لا يقال على الهواء ولكل أهل السودان ثم ثانياً وخلال هذه الثلاثين سنة ومبارك يقف في المحكمة في مواجهة شقيقاته كان ذات المبارك الساعد الايمن للسيد الصادق وكان أقرب الناس اليه ، فلماذا لم ينهي الصادق ذلك النزاع أو يبعد مبارك عنه ، على اساس ان من لم يكرم شقيقاته لن يكرم الآخرين ". ان الاسئلة ، التي اثارها السيد البوني ، ليس لها الا اجابة واحدة ، هي ان السيد الصادق قبل السيد مبارك الفاضل ، بكل سوآته ، ومخازيه ، حين كان يؤيده ، وهو يريد الآن ، ان يفضحه ، ويشنع به ، في قضية اسرية حساسة ، لانه انشق عليه ، وخالفه .. وهذا هو الفجور في الخصومة ، وهو من صفات المنافق ، كما انه من ادلة العجز عن السلوك الديمقراطي ..

والسؤال الآن هو : هل يعلم الاستاذ كمال الجزولي ، بكل هذه الأحداث ، باعتباره سياسي مهتم ، ثم بعد ذلك ، يعتقد ان السيد الصادق المهدي ، فهم الديمقراطية نظرياً ، وظل ثابتاً على ممارستها ، طوال ربع القرن الماضي ؟!

ديمقراطية الاخوان المسلمين !!

والاستاذ كمال الجزولي ، يذكر آخرين ، ويورد من شذرات من اقوالهم ، كيف انهم ايضاً ، مجتهدين دعوا الى الديمقراطية .. مثل الشيخ محمد الغزالي ، ود. سليم العوا ، و د. فهمي هويدى ، و د. يوسف القرضاوي ، و د. عبد الوهاب الأفندي ، ود. عبد الله النعيم .. وكل هؤلاء الكتاب من الاخوان المسلمين ، ما عدا د. عبد الله النعيم !! ولئن تحدثوا عن الديمقراطية ، فانما هو مجرد حديث ، يشبه أحاديث الترابي .. وهم يظنون انه بمجرد تبني الحداثة ، يمكن ان يكسبوا الشباب ، دون التعرض لمواجه النصوص.. وهذا خداع ، يوجهه مطمع الاسلام السياسي ، في الوصول للسلطة .. والا لماذا لم نسمع من هؤلاء الكتاب الاسلاميين ، أي ادانة لاعمال الارهاب والتطرف ، التي جرت في مصر ، وفي الجزائر وفي غيرها ؟! بل ان هؤلاء الاسلاميين ، ابدوا اعجابهم بنظام الجبهة الاسلامية ، حين كان الترابي على قمته.. ولا عبرة بنقد د. عبد الوهاب الافندي للجبهة ، وهو ما زال يعتقد بان مشكلة السودان هي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية الذي فشلت الجبهة فيه !!

أما بروفسير عبد الله النعيم ، فبالرغم من انه كاتب اكاديمي متميز ، وناشط عالمي في مجال حقوق الانسان ، وصاحب دراسات عديدة في المفهوم التقدمي للاسلام ، حتى ان كثيرين في الغرب لقبوة " مارتن لوثر الاسلام" ، الا انه ليس مجتهداً ، وانما هو في الفكر الاسلامي ، تلميذ من تلاميذ الاستاذ محمود محمد طه ، والاستاذ محمود هو المجتهد ، الذي كتب حوالي الاربعين كتاباً ، وكتب تلاميذه ، بتوجيهه ، ما يربو على المائة وستين كتاباً ، في امر الفكر الاسلامي ، بمفهومه الجديد ، ومع ذلك هو الذي ذكر الاستاذ كمال الجزولي ، كل هؤلاء وتجنب ان يشير اليه مجرد اشارة !!

ان أي متحدث عن الاسلام وقضايا العصر ، لا يستطيع ان يتجاوز الاشارة للاستاذ محمود محمد طه ، سواء خالفه او وافقه .. فان فعل ، فانما هو الغرض ، والتعامي عن الحقائق ، وقصور المنهج العلمي ، وضعف الحياد الفكري.. وكل ذلك يسوق الى هذه الزلة ، التي سقط فيها ، عدد من المثقفين السودانيين ، ومنهم للأسف الكاتب والشاعر الاستاذ كمال الجزولي المحامي !!


عمر القراي

جاء في العدد الأخير من جريدة الميدان الآتي:ـ


فى الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد محمود محمد طه: ـ

سيظل شعب السودان يذكر اليوم الثامن عشر من يناير 1985م، حين علت ابتسامتك المضيئة حبال المشنقة، ودخلت قلوب كل الوطنيين، مفجرة غضبا ساطعا ظلت جذوته متقدة حتى الاطاحة بديكتاتورية حكم الفرد الفاسد. فالمجد والخلود لشهيد الرأى ولكل شهداء الديمقراطية وحرية الراى وشرف الكلمة. ـ

http://www.midan.net/nm/private/almidan/m1977/midan1977.htm

بسم الله الرحمن الرحيم
الانتهاكات الدينية والسيد وزير الخارجية
إلى حضرة الأستاذ الحاج وراق تحية واحتراما
جاء في صحيفتكم - صحيفتنا - الحرية ، وتعليقا على قرار أميركا بأدراج السودان ضمن قائمتها الخاصة ، بانتهاك الحريات الدينية ، قال السيد وزير الخارجية د. مصطفى عثمان أن هذا القرار ( قرار سياسي أخذ يتكرر حرفيا عاما بعد عام ، وهو بعيد كل البعد عن الواقع الموجود في السودان ... ويواصل السيد الوزير أن هناك جهود مبذولة ، من الوزارات المختصة لدحض هذه الادعاءات التي أصبحت لا تجد رواجا ألا في المجتمع الأميركي كما هو واضح مع أوروبا وغيرها مع الدول ) .. انتهى جريدة الحرية 11/3/2003 ـ

السيد وزير الخارجية : ـ
لقد أقمت معرضا عن الفكر الجمهوري بمنزلي بقرية ود البخيت شمال امدرمان .. افتتحته لمواطني القرية في يوم الخميس 16/يناير/2003 وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الأستاذ محمود محمد طه ..يحتوى المعرض على لوحات ، تحوى أفكار الأستاذ محمود ، ودعوته لتطوير التشريع الإسلامي في المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، كبناء حتى للمجتمع .. كما يحتوى على المعرفة بطبيعة النفس البشرية ، وتهذيبها ، والتصالح معها ، من ثم ، وفق منهج السنة النبوة المطهرة ، وذلك ، لأن منهج السنة ، إنما هو منهج نفس اكتملت لها عناصر الصحة الداخلية ، واتسقت قواها الباطنية ، فسلمت من الخوف ، والقلق ، والاضطراب ، الذي استشرى في وقتنا الحاضر ، بصورة كان من نتائجها ، فساد حياة الرجال ، والنساء والشبان والشابات ، ولذا فقد رفع الفكر الجمهوري النموذج النبوي كمثال ، ليهذب أفراد المجتمع البشرى ، أنفسهم ، على نحو مما فعل النبي الكريم ، عليه أفضل الصلاة ، وأتم التسليم .. وقد وطن الجمهوريون ، أنفسهم ، على هذا النهج النبوي القويم ، فوضعوا أنفسهم ، بذلك ، في طريق تهذيب النفس ، فاشتهروا بالمسالمة ، والوداعة ، في معية الفطنة ، والكياسة ، والتعبير الصادق ، واحترام الرأي الآخر .. ـ
وأسسوا ، وفقا لذلك ، المنابر الحرة ، وأركان النقاش ، التي كانت تدار في الأماكن العامة ، والجامعات ، والمعاهد ، والمدارس ، وجميع ، مجامع الشعب .. ـ
هذه ، وتلك ، هما محتويات ، ما عرضته ، للمواطنين بمنزلي ، بضاحية امدرمان .. غير أن هذا المعرض صودر ، ومعه أكثر من ثلاثمائة كتاب ، وأربعة عشر شريط كسيت تحتوى على محاضرات للأستاذ محمود ، طبعت تلك ، وسجلت هذه ، منذ ستينات القرن المنصرم ، كما أعيد طبعها ، وتسجيلها ، في كل العهود ، ومنذ عهد الاستعمار .. تمت المصادرة في يوم الجمعة 17 / يناير / 2003 أي في اليوم الثاني لافتتاح المعرض ، لمواطني القرية ، وقبيل ، منتصف الليل بقليل .. كما تم اعتقالي ، في نفس الليلة ، وجرمي ، في ذلك ، عرضي لهذا المعرض ، فصودرت بذلك حريتي ، بل انتهكت ، داخل حرم ، وحرمة منزلي ، ولم يطلق سراحي إلا في 4 فبراير ، بعد مضى ثمانية عشر يوما .. ـ

السيد وزير الخارجية : ـ
عندي أن أفكار الأستاذ محمود محمد طه ، هي ، أفكار دينية ، بل ، هي ، الأفكار الدينية ، الوحيدة ، فيما أرى ، الناطقة ، عن معاني القرآن اليوم .. ولذا ، فهي تعبر عن وقتها ، ولكل شئ ، في الزمان وقته ، في معنى ما تعبر ، عن طاقة ، وحاجة إنسان اليوم ،حيث وجد هذا الإنسان ، وهى ، في ذلك دعوة إلي السلام ، ونبذ العنف ، والتطرف ، والهوس الديني .. وقد يرى فيها السيد الوزير ، وغيره ، من سائر الناس ، عكس ما أرى ، وليس هذا مجال تساؤلي ، ولا اعتراضي ، فالإتلاف حق مشروع : شرعه القرآن ، قبل أن تقننه حقوق الإنسان ، قال تعالى في ذلك : ( وأنا ، أو إياكم ، لعلى هدى ، أو في ضلال مبين ) كما قال تعالى : ( وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ..) .. ـ
إذن ليس هذا ، وذاك مجال تساؤلي !! غير أنى أتساءل : ألا يشكل مصادرة المعرض بهذه الطريقة ، واعتقال صاحبه ، انتهاكا للحريات الدينية ؟؟ ومصادرة معرض للأفكار ، من داخل المنزل ، لا لشيء جناه سوى ، عرضه المسالم ، لفكر سلمى ، يدعو فيه لأن يحقق كل فرد من أفراد المجتمع البشرى السلام بداخله يدعو غيره إليه .. إلا يشكل مثل هذا الاعتقال ، وتلك المصادرة ، أشد ، وأشنع صور الانتهاك للحريات الدينية ؟؟!! فكيف ، ومتى يكون الانتهاك ؟؟
ثم ، إنكم يا سعادة الوزير قد تحدثتم عن جهود مبذولة من الوزارات المختصة ، لدحض ما وصفتموه ( بالادعاءات ) !! أما كان أولى بهذه الوزارات المختصة ، أن تبذل جهدها ، في مراجعة القوانين المنتهكة للحريات الدينية ، كالقانون الجنائي ، في مادته (( 126 )) مادة الردة .. ـ
وهى مادة قصد بها إرهاب الخصوم الفكريين ، والسياسيين ، وإذلالهم !! غير أنها لا تمثل انتهاكا لحريات المعارضين الدينية ، فحسب ، بل تمثل ، انتهاكا ، حتى لحريات حكام الإنقاذ ، ما داموا يعملون وفقا لدستور الإنقاذ لسنة 1998 .. فدستور الإنقاذ يتحدث عن المواطنة .. والمواطنة ، تعنى أن لغير المسلم ، بل لغير المسلمة الحق ، في رئاسة الدولة الإسلامية .. ومعلوم بالضرورة ، أن الإسلام ، في شريعته غير المطورة ، لا يولى المرأة القضاء ، دع عنك أن يوليها رئاسة الدولة الإسلامية .. ـ
بناء على ما تقدم ، ألا ترى يا سيادة وزير الخارجية ، أن جهد الوزارات المختصة ، أولى أن يبذل ، في جعل قوانين الإنقاذ وموادها ، قوانينا ، وموادا ، دستورية ، لا تتناقض مع دستورها الذي دونته بيدها ؟؟ كهذا التناقض الذي أشرنا إليه أعلاه بين الدستور ، ومادة الردة بالقانون الجنائي ؟؟ حيث تصادر الردة الحريات الدينية ، وغير الدينية التي كفلها الدستور !! بل هي لا تصادر الحريات الدينية ، فحسب ، بل تصادر الحياة برمتها ، لمجرد الخلاف في فهم النصوص الدينية ،
وكيفية انطباقها على الحياة المعاصرة .. ومعلوم بداهة أن النصوص ، ليست غاية في ذاتها ، وأنما هي ، وسيلة لإخصاب الحياة ، وتنميتها ، في مراقي الكمالات الإنسانية ، المدخرة ، من قبل الله للبشرية الحاضرة . ـ
ومهما يكن من أمر ، فهذا ، هو ، واقع الحال الذي حدثتنا عنه سيادة الوزير ، وأنت تعلق على بعد القرار الأميركي (كل البعد ، عن واقع الوجود في السودان ) !! فأيهما البعيد ( كل البعد عن واقع الوجود في السودان ) عزيزي القارئ ؟؟ ما صورناه بعد معايشة ، أم الذي تصوره الوزير ؟؟

عبد الله فضل الله عبد الله

مسؤولية النقـد بين (الجـبهة) وخصـومها
مزيد من الهوامش على طرح د. عبد الله علي إبراهـيم

د. النور حمد
E-mail: [email protected]
[/align:9a7787015f]

القضاة الشرعيون والتسييس الديني:

نشرت قبل أسابيع، مقالا، نقديا لطرح الدكتور، الفاضل، عبد الله على إبراهيم، حول ما أسماه التقليد الشرعي، والحداثة. وقد ركزت في ذلك المقال على إنحاء الدكتور الفاضل، باللائمة على الجمهوريين في تغليظ القول، على القضاة الشرعيين، في حقبتي الستينات، والسبعينات، من القرن الماضي. وقد أوضحت، في مقالي السابق، أن العراك مع القضاة الشرعيين ليس مما كان ممكنا تجنبه، أصلا. فالقضاة الشرعيون لم يتجهوا إلى الحوار، بداية، وإنما جنحوا منذ الوهلة الأولى، إلى إستخدام سيف القانون، لإسكات صوت الإجتهاد الإسلامي، الذي رأوا مغايرا، لما درسوه في مؤسسات التعليم الديني التقليدية، كالأزهر والمعهد العلمي بأم درمان، الذي أصبح فيما بعد جامعة أمدرمان الإسلامية، وكلية الشريعة بجامعة الخرطوم. كان القضاة الشرعيون، هم البادئين بالحرب، وبالتجني على الأستاذ محمود محمد طه، والإخوان الجمهوريين. ولقد قادتهم خصومتهم، المبيتة، لفكر الأستاذ محمود محمد طه، إلى درجة خرجوا فيها بالمحكمة الشرعية العليا بالخرطوم، جملة واحدة، عن قانون تأسيسها، الذي أنشئت بموجبه، وأعطوها، فجأة، وبلا مقدمات، وبلا أي مسوغ قانوني، حق النظر في قضية ردة! ومما ورد ذكره أيضا، في المقال السابق، أن تلك القضية قد رفعت من جانب بعض المشائخ، وأن بعضهم محسوب على جماعة جبهة الميثاق الإسلامي، كالشيخين، على طالب الله، وعطية محمد سعيد.

وفي تحريات الجمهوريين اللاحقة، اتضح أن الذين تقدموا بتلك الدعوى، لم يروا بأسا في أن يزوروا القاضي، الذي تخيروه لنظر الدعوى! نعم! ذهبوا إلى القاضي، توفيق أحمد الصديق، في عقر داره، وقبل التقدم بالدعوى، ليستشيروه في رفعها!! أكثر من ذلك!! فهم من فرط غفلتهم، عما ينبغي أن يكون عليه حال القاضي، من النزاهة، والحياد، لم يجدوا بأسا في إذاعة خبر ذلك اللقاء، الذي تم بينهم وبين القاضي، في بيته، على الملأ!! بل، وذهبوا ليشيدوا بذلك القاضي، قائلين إنهم حين تحدثوا إليه، بشأن نيتهم في رفع الدعوى، لمسوا فيه غيرة على الحق، واستعدادا لنصرته!

أردت إيراد ما تقدم، لأنني جد متعجب من إسباغ الدكتور، عبد الله علي إبراهيم، صفات حسن الذوق، وحسن التدريب، على القضاة الشرعيين، في سلسلة مقالاته الأخيرة. كما أنني متعجب أكثر، في تعويل الدكتور الفاضل، على هذا القبيل من (القانونيين) السودانيين، لكي يتولوا رسم مستقبل بلادنا القانوني، وما يتبع ذلك من مهام أخرى كثيرة، تتعلق بربطنا، بفضاءات التحديث، ومن منطلق فهم عصري للدين! ويقيني أنني لا أعمم تعميما غير منضبط هنا. فمن وصل منهم إلى درجة قاضي محكمة عليا، يمثل قطعا البقية منهم، خير تمثيل.

بعد أن أصدرت المحكمة الشرعية العليا، بالخرطوم، حكمها بالردة، ضد الأستاذ محمود محمد طه، في نوفمبر 1968، دعت أيضا، في تذييلها لحيثيات ذلك الحكم، إلى إغلاق دور الحزب الجمهوري، ووقف نشاطه، ومصادرة كتبه، ولم تنس أن تطلب المحكمة أيضا، تطليق زوجة الأستاذ محمود منه، على زعم أنه قد أصبح (كافرا). ويترتب على ذلك تلقائيا، حسب فهم هؤلاء القضاة، ألا تبقى زوجته، في عصمته، لأنه لا يجوز للمسلمة، وفقا للشريعة الإسلامية، أن تكون في عصمة (كافر)! كما نادت المحكمة أيضا، بـ (مؤآخذة) كل من يردد آراءه! الشاهد أن المحكمة الشرعية العليا، في الخرطوم، قد دللت عمليا على قصور القضاة الشرعيين عن فهم أبجديات قضايا العصر، وأبجديات ما تعنيه الدولة الحديثة، وما يعنيه أمر صيانة حقوق المواطنين الدستورية فيها. وكل هذه الأمور كافية جدا، لسلب القضاة الشرعيين أي مزية تتعلق بالتأهيل، لرسم صورة المستقبل في بلادنا، وأي بلد إسلامي آخر.


ثم قضية بورتسودان!

هذا ما كان من شأن القضاة الشرعيين، ومحكمة الردة التي أقاموها للأستاذ محمود محمد طه، في الستينات. أما في منتصف السبعينات، فقد أقام الإخوان الجمهوريون معرضا لفكرتهم في مدينة بورتسودان. وكان ضمن المعروضات لوحة تتحدث عن ماضي القضاء الشرعيين، في ممالأة المستعمر، وتسلم ما سمي (كساوي الشرف) من قبل السلطات البريطانية. فأوعز كبار القضاة الشرعيين، بالخرطوم، للقاضي إبراهيم جاد الله، الذي كان، حينها، يعمل بمدينة بورتسودان، بأن يرفع دعوى قذف، ضد الأستاذ محمود محمد طه، وعددا من الإخوان الجمهوريين. أذكر منهم، المرحوم، بكري الحاج عبد الله، وبدر الدين يوسف السيمت، وأحمد المصطفى دالي. وذلك بحكم كونهم القائمين الفعليين، على أمر ذلك المعرض. فبعد أن فشلت مهزلة محكمة الردة، عام 1968، حاول القضاة الشرعيون أن ينالوا من الأستاذ محمود، بطريق آخر، وذلك بإدانته قضائيا، بتهمة القذف. وليتصور معي القارئ الكريم فداحة، أن يدان شخص، في قامة الأستاذ محمود محمد طه، الفكرية، والخلقية، في جريمة قذف. والقذف، كما هو معروف، جرم متعلق برمي الغير بتهمة باطلة. وليس للمتهم في تهمة القذف، سوى خيارين فيما يتعلق بخط الدفاع، وهما: إما أن ينكر كليا، ما صدر منه، قولا، أو كتابة، أو أن يتقدم إلى إثبات ما قاله، أو ما كتبه، بالدليل الذي لا يقبل الشك. وقد كان خط الجمهوريين الدفاعي، بطبيعة الحال، هو أن يثبتوا صحة ما قالوه في القضاة الشرعيين. وقد استمرت المحكمة لمدة من الوقت، أثبت فيها الجمهوريون بالوثائق، والوقائع، أمام المحكمة، صحة كل ما قالوه في شأن القضاة الشرعيين. الأمر الذي أضطر القضاة الشرعيين، نهاية الأمر، إلى توجيه الشيخ إبراهيم جاد الله، لكي يتنازل عن الدعوى، قبل أن تصل المحاكمة إلى نهايتها. وقد استطاع الأستاذ محمود محمد طه، أن يحول القضاة الشرعيين، من متظلمين، إلى متهمين. وتحولت القضية، من ثم، إلى محاكمة مفتوحة، لتاريخ القضاء الشرعي. ولم يجد الشاكي، القاضي، إبراهيم جاد الله، نهاية ألمر بدا من الإنسحاب، نزولا عند رأي رؤسائه. فانسحب عن الدعوى، وجرى من ثم، شطب القضية.

الترابي وزعامة ألوان الطيف السلفي:

أردت من إعادة سرد تلك الأحداث، التذكير بضرورة ألا نقفز فوق الوقائع التاريخية، ونرسم صورا وردية لتاريخ مؤسساتنا، لا تسندها حقائق، جلية، ولا تقوم على واقع الممارسات العملية، لهذه المؤسسات. وأود أن أضيف إلى ذلك، أن موقف القضاة الشرعيين، من الأستاذ محمود محمد طه، والجمهوريين، في حقبتي الستينات، والسبعينات، من القرن الماضي، لم يكونا موقفين معزولين عن السياق السياسي العام، والجو السياسي الذي خلقته جبهة الميثاق الإسلامي، بقيادة الدكتور حسن الترابي، وعبأته بكل ملتهب، من شعارات الهوس الديني. خاصة ما كان من أمر المزايدات بورقة الدستور الإسلامي. فقد استهدف الخط السياسي التعبوي، الذي انتهجته جبهة الميثاق الإسلامي، تصفية الدستور القائم وقتها، ومن ثم تصفية أساس الديمقراطية السودانية. وقد تجلى ذلك، أبلغ التجلي، في انمحاء الخطوط الفاصلة بين السلطات الثلاث، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، الذي تجسد في قضية حل الحزب الشيوعي الشهيرة. فحين حكمت المحكمة الدستورية، ببطلان حل الحزب الشيوعي، سار رئيس الوزراء وقتها، السيد، الصادق المهدي، على خطى الدكتور الترابي، وقال: إن حكم المحكمة العليا، مجرد حكم تقريري. وجرى من ثم وضع السلطة التشريعة، والسلطة التنفيذية، فوق السلطة القضائية. ومنذ تلك اللحظة بدأ مسلسل البلايا الذي حول القضاء السوداني إلى أضحوكة، وإلى تابع ذليل للسلطة التنفيذية، تحركه كيف شاءت، مما وسم معظم عهود الحكم، التي تلت.

بعد عام واحد فقط، من ثورة أكتوبر 1964، بدأت جبهة الميثاق في تعبئة الشارع بالشعارات الإسلامية، متعمدة إرباك المشهد السياسي السوداني، وديمقراطيته المتعثرة. فجرى حينها، الكثير من خلط الأوراق. وقد كان هدف جبهة الميثاق، منذ البداية، هو تقصير الحقبة الديمقراطية، ما أمكن، عن طريق سحب البساط من تحت أقدام الحزبين الكبيرين. وذلك، عن طريق جرهما للمزايدة على الشعار الإسلامي. وقد ظهر نجاح جبهة الميثاق، في جرجرة الحزبين الكبيرين، إلى خندقها، أوضح ما يكون، في قضية حل الحزب الشيوعي السوداني، كما تقدم شرحه. وقد بدأت تلك الجرجرة تأخذ تجسيدها العملي، عقب حادثة طالب معهد المعلمين العالي، الشهيرة، مباشرة. وقد اعترف قادة (الإخوان) أنفسهم، مؤخرا، باستغلال تلك الحادثة، أبشع إستغلال. في تلك القضية، وقف الحزبان، الكبيران بالفعل، ضد جوهر المباديء الديمقراطية، التي أتت بهما إلى الحكم. ويمكننا أن نؤرخ لبداية الممارسات المنحرفة، في أسلوب المعارضة،السياسية، بتذكر تلكم الأيام المظلمات.

المعارضة في الوضع الديمقراطي، المعافى، هي الوجه الآخر للسلطة التنفيذية. المعارضة الراشدة لا تعمى عن رؤية المشروع الوطني، وثوابته. وهي بهذا المعنى تمثل الوجه الآخر للسلطة التنفيذية. كما تمثل المؤسسة التي ينبغي أن تعين السلطة التنفيذية، على السير فوق الجادة، دون تلاعب بالثوابت الوطنية. غير أن المعارضة أصبحت منذ تلكم الأيام، لا هم لها، البتة، سوى الوصول إلى الكرسي، وبأي سبيل، وأي ثمن. وبما أننا مقبلون، في المستقبل القريب، على ممارسة جديدة للديمقراطية، فينبغي أن نراجع ممارستنا لمفهوم المعارضة عبر حقب الحكم الوطني، ودراسة التأثيرات السالبة لأسلوب المعارضة المنحرف، على جملة المشروع الوطني، وعلى عملية بناء الثوابت فيه. والحق أن كل ألوان الطيف السياسي، يمينا، ويسارا، ووسطا، قد أسهمت بقدر،يقل هنا، ويكثر هناك، في تلك الممارسة، المدمرة، القصيرة النظر. ولابد من التأكيد، في نهاية هذه الفقرة، على أن أساليب المعارضة، غير البناءة، قد ابتدرها، أصلا، الحزبان الكبيران، الأمة، والإتحادي، بُعَيْد فجر الإستقلال، وقد تعلمتها منهما الأحزاب العقائدية، كالإخوان المسلمين، والشيوعيين.

فكر الإخوان المسلمين هو المسؤول الأول:

لقد أسهم الشيوعيون السودانيون، دون شك، في تحويل العمل النقابي، إلى أداة ضغط سياسي، وإلى وسيلة لاحراج للحكومات، وأرباك خططها، وإفقادها توازنها. وقد تم كل ذلك، تحت غطاء المطالب النقابية المشروعة. وهذا نمط من أنماط المعارضة المضرة بالمشروع الوطني. واليسار مطالب، بتقفي هذه التجربة، ودراسة آثارها السلبية، على مجمل حركة التنمية الإقتصادية، والسياسية، في التنمية في البلاد. ولتكن السكك الحديدية، الحق الأول لمثل هذه الدراسة النقدية. أما في في مجال تخريب الممارسة الديمقراطية، فإني أميل من حيث الوقائع التاريخية، إلى الإنحاء الأكبر باللائمة على (الحركة الإسلامية السودانية) في ما يتعلق بإرباك تطورنا الديمقراطي. وعل هذه الحركة إعادة قراءة، ممارساتها السياسية، التي لم تقف وراءها أية فكرة، أو اي مشروع واضح المعالم. ينبغي في تقديري، على (الحركة الإسلامية) أن تعود إلى جذور أزمتها، في المرتكزات الفكرية، الضحلة. وما من شك أن جبهة الميثاق الإسلامي، التي ملت الساحة السياسية ضجيجا، في الستينات، لم تكن لها فكرة. وكل ما قامت عليه، لم يكن، في حقيقة الأمر، أكثر، من تلك الشذرات، غير المتماسكة، التي جاء بها الرواد الأوائل من السودانيين، الذين تتلمذوا على حركة الإخوان المسلمين المصرية. وكل حصيلة أولئك الرواد السودانيين الأوائل، لم تكن أكثر من ردود فعل عاطفية، لما استقوه، وتشربوه، من (مانفستوهات) محمد قطب، وسيد قطب، التحريضية، الغاضبة، ومعمياتها الشعارية، المراوغة، وخطابها المنغلق العنيف. يضاف إلى ذلك، فإن تلك الطلائع (الإخوانية)، قد تأثرت أيضا، بالرافد الإخواني القادم من شبه القارة الهندية. وهو رافد موغل في الإنغلاق، والسلفية، والتعنت. (راجع أراء أبو الأعلى المودودي، في (الحجاب)، و(حقوق أهل الذمة). ولذلك، لم تكن عقول من تصدوا لرفع الشعار الإسلامي، وتحكيم الإسلام في حياة الناس، مغايرة في شيء، لعقول سائر المشايخ، من السلفيين. وهذا هو ما جعل القضاة الشرعيين، ومدرسي التربية الإسلامية، وغيرهم ممن تلقوا دراسات إسلامية (وظيفية) امتدادا طبيعيا لرأس الحربة، الذي مثله فكر الإخوان المسلمين السياسي، الراديكالي.

كانت بدايات الحركة الإخوانية الإسلامية، في السودان، غارقة في العاطفة، والعموميات، والتبسيط. وقد وضح من كثير من مواقف هذه الحركة، ونهجها، وطرحها، أن أفق قياداتها، المعرفي، والسياسي، لا يمتاز كثيرا، على أفق مجنديها من طلبة الثانويات. وما من شك، ان كثيرا من التطور قد لحق بفكر بعض تلك القيادات، فيما بعد، وبخاصة الدكتور حسن الترابي. غير أن ذلك التطور، لم ينعكس إيجابا على الممارسة السياسية في الدولة الأنموذج التي أقاموها عن طريق إنقلاب الإنقاذ 1989 في السودان. فرغم كل ما قام به الدكتور الترابي، مؤسس (دولة الإخوان) في السودان، من مغازلات ثرة لآفاق التحديث، ومن مناورات لتجاوز التركة السلفية المثقلة، المشرجة أصلا، في جسد حركته، إلا أن دولته، بقيت مشدودة إلى الجذور النابتة أصلا في تربة التبسيطية، الشعارية، الهتافية، الأولى، التي انطلقت منها قبل نحو خمس عقود. كما أن التطور الذي أصاب الترابي، لم يكن تطورا أصيلا، بقدر ما كان جملة من الإلتواءات، و(البهلوانيات) التي أودت، نهاية الأمر، بمصداقيته، حتى وسط قومه أنفسهم. فقد درَّب الدكتور الترابي تلاميذه، على كل الأساليب (البراغماتية/الميكافيلية)، فأراه تلامذته، نهاية الأمر، صنفا منها، لم يخطر له على بال. ولسوف أفرد مقالا عن التطور السياسي، للدكتور الترابي، في وقت لاحق. أركز فيه على تناقضاته، ووجوه الثرة، المتقلبة، وكيف أنه جنى الشوك الذي زرع.


ظل سيد قطب الباقي:

استماتت قيادات الحركة الإخوانية، بطريقة وأخرى، في التمسك بما دعا إليه سيد قطب، منذ البداية. وأساس ذلك ألا يناقشوا القضايا، وإنما يرفعوا الشعار، حتى يصلوا إلى السلطة. وقد أشار الدكتور الطيب زين العابدين مؤخرا، إلى هذه العلة القاتلة. لقد شدد سيد قطب، أكثر ما شدد، على الإستعلاء بالإيمان، بزعم أن المجتمع في مجمله، لا يعدو كونه قبيلا من (الجاهليين). وشدد على ألا يجيب المتحمسون على دربه، لفكرة إقامة الدولة الإسلامية، على الأسئلة المتعلقة، بتفاصيل الدعوة، وإنما يكتفوا، فقط، بالدعوة إلى العقيدة. ومن ذلك المنحى، المستسخف للفكر الإنساني، والمستخف به، جاءت العزلة، وجاء كثير من الإستعلاء الجاهل على منجزات العقل البشري، وجملة معارف الحضارة الإنسانية. ولذلك فقد أصبحت أميز مميزات هذا التنظيم، هي التبسيط، والغوغائية. فهم أكبر من مارس الغوغائية، ضد كل الخصوم السياسيين، وضد كل طرح فكري يستدعي إعمالا للعقل. وقد عانى الطلاب الجمهوريون، على وجه الخصوص، في كل الجامعات، والمعاهد العليا السودانية، الأمرين من غوغائية الإتجاه الإسلامي. واستمر ذلك الحال بهم حتى، منتصف الثمانينات، حيث جرى إغتيال الأستاذ محمود محمد طه، وبدأت مطاردة الجمهوريين، ومضايقتهم. وخلاصة القول، أن هذه الحركة الإخوانية، التي تولت إدارة الدولة، في السودان، قد انطلقت من تبسيط ساذج. لقد اتبعت، في مجمل خطها السياسي، أسلوب ما يسمى عند الغربيين، بـ (self-fulfilled prophecy). ويعني ذلك، أن يطلق المرء نبوءة، ثم يعمل من جانبه، بكل الوسائل، لكي تتحقق تلك النبوءة. فقد تنبأ (الإخوانيون) بقيام الدولة الإسلامية على أنقاض الممارسة الديمقراطية، وعلى أنقاض الدستور العلماني، في السودان. ولكن دون أية تفاصيل. مستندين في كل ذلك، في الخمسينات، والستينات، من القرن الماضي، على أدبيات (جاهلية القرن العشرين). ولذلك فقد عملوا بكل الوسائل الممكنة، لكي تفشل الديمقراطية، ويفشل الدستور العلماني. ولهذا فإنني أعزي ارتباك المشهد السياسي في السودان، منذ أكتوبر 1964، وحتى يومنا هذا، إلى عمل (الإخوان) المنظم، والدءوب، لتحقيق تلك النبوءة الأولى.

الترابي، وحقبة نميري:

ولأن الجبهة لم تحدث في مسارها أي نقد، ذي بال، فقد سارت على نفس منهجها القديم، أثناء حكم جعفر نميري، وعقب سقوطه أيضا. ففي أثناء حكم نميري، حول الترابي، وقبيله نميري، يبن يوم وليلة، (من سامر ليل مسكين) إلى خليفة للمسلمين! أركبوه مركبا صعبا، و(كلفتوه)، حتى بلغوا في تلك (الكلفتة) أن بايعوه جهارا، نهارا، في قرية أبو قرون، شرقي النيل الأزرق. وقال يس عمر الإمام، الذي كان وقتها، أحد كبار قياديي التنظيم الإخواني، وأحد كبار المسؤولين المايويين، في الإتحاد الإشتراكي، وصحافته، عن بيعة نميري، بقرية أبو قرون، ما يجعل المرء يحار. جاء فيما أوردته عنه صحيفة الأيام السودانية، الصادرة في 23/8/1984 قوله:

((انهمرت الدموع في أبي قرون وهي تستعيد ذكرى السيرة العطرة ومواقف الصحابة في بيعة الرضوان) ..... (وتحرك رئيس الجمهورية وسط الناس لا يحيط به الحراس) ..... (البيعة عهد سياسي يقوم على ركائز الدين وفعل ديني ينظم أمر المؤمنين في السياسة) .... (وأمر البيعة لا يستوي إيمان المرء إلا به) ...... (نحن نبايع اليوم على سلطة متقدمة نحو الدين) ..... (واليوم تعود إمامة الصلاة إلى إمام المسلمين) ..... (حسمت البيعة الصراع الذي يظل يدور السنين المائة الماضية) ...... (ولأول مرة في تاريخ المسلمين تأتي الشورى واضحة وملزمة في صيغة البيعة للراعي)).. إنتهى .. ويستمر السيد، يس عمر الإمام قائلا:

((يسري التجديد في المسلمين كل مائة عام أو يبعث الله من يجدد لها أمر دينها) ..... (وتأتي هذه البيعة مظهرا وجوهرا ورمزا وعنى تزيل الحرج من النفوس وتقطع الطريق على النكوص والردة)).. إنتهى .. (راجع كتاب محمد سعيد القدال، (1992) (الإسلام والسياسة في السودان). دار الجيل: بيروت، ص ص 221-222)

لقد سعت حركة الترابي إلى السلطة، بكل سبيل. وقبل أن يبلغ الأمر، درجة احتواء نظان نميري، من الداخل، والتغلغل في مؤسساته، وصياغة قوانين سبتمبر، ومبايعة نميري، خليفة للمسلمين، بدأت فكرة البنوك الإسلامية، التي مثلت ضربة البداية لسيطرة جماعة الترابي على الأسواق. وقد اتسعت نتيجة للإزدهار التجاري، للتنظيم، عضوية الجماعة، اتساعا أفقيا، خرافيا. وقد أصبح المال، والوظيفة، والتسهيلات التجارية، والقروض، والمنح، والبعثات إلى الخارج، وكثير من صور الإغراءات، عناصر جديدة، شديدة الفعالية، في توسيع العضوية. وهذه مرحلة نحتاج فيها إلى دراسات تفصيلية تكشف كل مخبوئها. ففي تلك المرحلة، بدأ أيضا، التغلغل في الجيش، وفي الشرطة، وفي كل أجهزة الدولة. وما أن سقط نظام نميري، حتى ظهرت حركة الترابي، في قامة غير مسبوقة، من حيث الثراء، والماكينة الإعلامية، والإرتباطات الدولية الواسعة، والتحكم في مفاصل إقتصاد الدولة السودانية. في هذه المرحلة، غير الدكتور حسن الترابي، إسم حركته، إلى (الجبهة القومية الإسلامية)، وما أن جاءت الإنتخابات، حتى أصبح، حزب الجبهة، ثالث أكبر حزب في البلاد، كما أصبح رقما لا يمكن تجاوزه، في حسابات السياسة السودانية، مما إضطر السيد الصادق المهدي إلى التحالف معه، وابتلاع كل الشعارات البراقة التي أطلقها عقب الإنتفاضة في أبريل 1985.

وما أن وصلت جماعة الترابي، إلى البرلمان، في 1986، حتى بدأ العمل ضد حقبة الديمقراطية الثالثة، بهدف تقصير عمرها، أيضا. وقد نجح ذلك المخطط، نجاحا باهرا. فقد استغلت الجبهة القومية الإسلامية كوادرها الإعلامية، وصحفها الكثيرة، في توجيه الضربات للنظام الديمقراطي، حتى جعلت منه هيكلا فارغا، وشبحا بلا روح. كما أظهرت انحيازا كبيرا للجيش الذي كان يحارب في الجنوب، في ظروف بالغة السوء. كما بدأ المعهد الإسلامي الإفريق، (جامعة إفريقيا العالمية، لاحقا) في استدراج ضباط الجيش والشرطة للكورسات، والدورات، مما وسع الجسد السلفي، وسط الجيش. وانقلب الميزان الذي كان مائلا داخل الجيش، نحو اليسار (الضباط الأحرار) وصار أميل إلى جانب الفكر السياسي (الإخواني). وتمكنت الجبهة، من خلال الضرب المتوالي علي النظام الديمقراطي المرتبك، من عزله عن الجماهير، مهيأة بذلك الجمهور، لقبول أي انقلاب يحدث. وقام الإنقلاب المدبر أصلا، ولم يذرف أحد من العالمين دمعة على حكومة السيد، الصادق المهدي الباهتة، الواهنة. وسقط ميثاق الدفاع عن الديمقراطية، سقوطا مدويا، في أول تجربة أعقبت التوقيع عليه. وهكذا، جاء الفكر (الإخواني) منفردا، إلى السلطة، ولأول مرة، في تاريخ السودان، في صبيحة الثلاثين من يونيو 1989. وهنا تحقق للإخوان هدفهم الأساس، الذي عملوا له منذ منتصف الستينات، وأستخدموا في سبيل الوصول إليه، كل وسيلة ممكنة، أخلاقية، كانت أم غير أخلاقية.

من (يا أمريكا لمي جدادك) إلى التعاون في مكافحة الإرهاب!

الشاهد أن الجبهة لم تؤمن أصلا بشراكة القوى الأخرى لها. ظانة أنها حين تتسلم مقاليد الأمور في البلاد، بمفردها، سوف تتمكن من إدارة شؤون البلاد، بلا شراكة من أحد. كما ظنت أنها سوف تعيد صياغة كل شيء في السودان. وقد بادرت بالفعل، منذ الثمانينات، إلى إطلاق شعارات، (أسلمة المعرفة)، وهو شعار وضح تنطعه، وغموضه، وفراغه من المحتوى، منذ البداية. فالتيار (الإخواني) قد كانت منذ البدء، عملا (حركيا)، ولم يعط جانب الفكر كبير اهتمام، في يوم من الأيام. بل هو قد انبنى أساسا، على تسفيه الفكر، والحط من قدر العقل، والإعلاء من شأن العاطفة الدينية الفجة. ولذلك، ما لبثت أن شرعت الإنقاذ، فور تسلمها للسلطة، في تصدير (الثورة) إلى خارج البلاد. متجاهلة ما يمكن أن يجلبه هذا الإتجاه، من مخاطر ماحقة، على نظام وليد. وما لبثت، أن فتحت البلاد لكل التنظيمات المهووسة، وكل الأفراد المهووسين، جاعلة من نفسها رأس الرمح، في حركة اسلامية أممية، تطمح إلى تغيير الإقليم، وإعادة صياغة معادلات توازن القوى على وجه الكوكب، برمته. كما تعالت أيضا، على الصراع الداخلي، فيما يتعلق بمشكلة الجنوب، وانتهجت أسلوب الحسم العسكري. وظلت على حالها ذاك، حتى جاءتها الضغوط من كل حدب، وصوب، فأحست لذعات الخطر، فأخذت تكفكف بساط مطامحها، وأخذت شعاراتها تنحو نحوا متواضعا، شيئا فشيئا. وما لبثت أن أصبحت الخاطب الأول لود أمريكا في الإقليم، بعد أن كانت تردد، بملء الفم: (يا أمريكا لمي جدادك). وحين خرج المارد الأمريكي من قمقمه، عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، قدمت الإنقاذ كل ما حوته جعبتها عن الإرهابيين الذي سبق أن دعتهم، وآوتهم.

وفي الداخل خفتت مصادمات الإنقاذ الأولي لواقع السودانيين الثقافي، ونمط حياتهم، وتقاليدهم المتوارثة، المنبعثة من منطلق الإستعلاء الديني. مات مشروع تهميش النساء في الحياة العامة. وماتت محاولات فصل الرجال والنساء في وسائل المواصلات في مهدها، بعد أن تعثرت في فضاء الواقع العملي، وأصبحت مثار تندر، ومجالا لتأليف النكات. وقلت المضايقات لحفلات الأعراس، ولتقاليد السودانيين، في هذه الأعراس. ومؤخرا جدا، إنهزمت حملة محافظ الخرطوم، المتشدد، مجذوب الخليفة، حين حاول أن يحارب النساء في تحصيل أرزاقهن، بإسم الدين. ثم ما لبث النظام الإخواني الوهابي النزعة، فيما يتعلق بالنظرة إلى الطرق الصوفية، أن فتح الباب للطرق الصوفية، على مصراعيه. فلم تشهد الطرق الصوفية، في عمرها المديد، احتفاء من جانب الدولة كالذي تشهده الآن، على عهد الإنقاذ. وعموما أوشكت الحياة في السودان، بشكل عام، أن تعود إلى طبيعتها القديمة. ولله الحمد من قبل ومن بعد.

الشاهد أن هذه الحركة الميكافيلية، التي جاءت لتهد الواقع، وتبنيه من جديد، فشلت في مشروعها هذا الذي رعته منذ الخمسينات، من القرن الماضي. وهذا من فضل ربي، على أهل السودان، وعلى أهل هذه الحركة المستعجلة، أنفسهم. والفكر (الإخواني) الذي امتصت ثوريته، ودغمائيته، عناصر كثيرة، في الواقع السوداني، ومنها طول بال السودانيين، وصبرهم، والتحولات العديدة المتتابعة في الساحة الدولية، مطالب الآن، بنقد نفسه، نقدا شفافا، شافيا. وعلامة النقد الشفاف، الشافي، وعلامة صدقه، أن يصل إلى تفكيك، موروث الحركة مما سمي (الإستعلاء بالإيمان)، الإخواني، الذي تحدرت سيوله من منابع، حسن البنا، وسيد قطب. وأن ينعكس كل ذلك في واقع ممارستنا السياسية، فنصبح جميعا، كسودانيين، على قدم المساواة، من حيث أهمية كل منا، للمشروع الوطني، الشامل. وهي فيما أرى، لم تفعل ذلك بعد. ومن بدأوا هذا النقد، من أنصارها، كالدكتور الطيب زين العابدين، والدكتور حسن مكي، والدكتور عبد الوهاب الأفندي، والصحفي، محمد طه محمد أحمد، والصحفي، عثمان ميرغني، وغيرهم، مارسوا، حقيقة الأمر، نقدا خجولا، لا يسمن، ولا يغني من جوع. فكلما قرأت لهم، كلما أحسست أن هناك (تابو) يعجزون عن مقاربته، فيما يتعلق، بجذور الحركة، ورؤيتها التبسيطية الأولى. وكأني بهم يزورون من إدانة كثير من المحرج في تاريخ حركتهم. غير أنه لا مناص من نقد شاف، شفاف، يقفل باب الوصاية على الخلق بإسم السماء، مرة واحدة، وإلى أن يرث الله الأرض، ومن عليها.

النقد الذي نتطلع إليه:

نحن اليوم، أكثر ما نكون حاجة إلى أدبيات نقدية ثرة، في هذا المنحى. أدبيات تتقصى صعود فكر سيد قطب التعبوي العاطفي، المستعلي بالإيمان، وتمدده (الحركي) في الفضاء السوداني. وليتأمل معنا كل الذين رعوا هذا المشروع المتهوس، ظاهرة الخمود البالغ السرعة، للصورة الطهرانية للدولة، التي رسمها (الإخوان) منذ الخمسينات. ثم اضمحلال(الأشواق) الإيمانية، العاطفية، وذهاب زخمها، وبريقها، بعد تجربة للحكم لم تبلغ بعد، العقد والنصف، من الزمان!

والنقد الذي نتوقعه، ونتتطلع إليه، لا تفي بالغرض فيه، المقالات الصحفية، التي تظهر، هنا، وهناك، في المناسبات، من ذلك النوع الذي غالبا ما تدفع بها إلى الواجهة، الأحداث السياسية. نحن بحاجة إلى خبرة، وقلم الدكتور عبد الله علي إبراهيم، لكي نعمل جميعا في وجهة النقد الصارم المحايد، لعوارتنا الفكرية والسياسية لا دمدمتها. بالقفز على الإختلافات الجوهرية، خاصة، ما يتعلق بدستورية القوانين، وحقوق المواطنة، وابتعاد الدولة عن لعب دور الحارس للفضيلة وللقيم، وللأخلاق. فالسلطة، بطبيعتها، مظنة فساد، وإفساد، أكثر من كونها مظنة رشد، وهداية. ودونكم تاريخ الدول، دينية، وغير دينية. ودونكم سلطة الإنقاذ الحالية، التي وعدتنا بمجتمع العدل والفضيلة، أول ما أتت. حتى أن السؤال اليوم، ليس: أين نحن من حيث الفضيلة، مما وعدتنا به الإنقاذ؟ وإنما، السؤال هو: أين نحن مما كنا عليه حالنا، حين جاءتنا الإنقاذ!!

نحن بحاجة إلى تثبيت الثوابت، التي لا تكون الدولة متمدينة بغيرها، وهي الحقوق الأساسية. والدول الغربية التي تحكمها دساتير علمانية، ليست دولا ملحدة. ولكنها دول تركت أمر الدين لمنظمات المجتمع المدني. فأي حديث عن تطبيق للشريعة الإسلامية، مهما تحايلنا عليه، يعني بالضرورة تقويضا للدستور، ومصادرة للحقوق الأساسية. كما يعني وصاية للحاكم على المحكوم، ووصاية للرجال على على النساء، وعزلا للرجال عن النساء. ثم هذه هي نماذج الدول الدينية، حية امام ناظرينا: كانت الدولة دينية في أفغانستان، على أيام طالبان، وهاهي اليوم قائمة في السعودية، وفي إيران. فهل هذه نماذج يمكن أن تغري أحدا بالإقتداء؟ لماذ نريد أن ندخل أنفسنا في مثل هذه المطبات المحرجة، وننصرف عن قضايانا الرئيسة، في التنمية، والتطوير، والتحديث؟

في تقديري، أن الكتابات الأخيرة، للدكتور عبد الله علي إبراهيم، لا تعين كثيرا، في وجهة. النقد الذي نحتاجه، ونتطلع إليه، وننتظره. فمقالاته مالت إلى تلميع، مناهج، ومقاربات، هي من العتاقة، بحيث يستحيل تلميعها. وهي قد بدت، أقرب ما تكون، إلى (عمل الشربات من الفسيخ). نحن بحاجة إلى حفر كثير في بنية العقل السلفي. وذلك لا يكون بتملقه، وإنما بمواجهته، دون مواربة. وكون الجبهة قد بنت لنفسها صرحا في حلبة السياسية السودانية، وأنشأت لنفسها دولة، وأحرزت ثروة، وأصبحت رقما لا يمكن تخطيه، في حقل السياسة في السودان لا يعني أن نزايد على نهجها، وأسلوبها، ونقبلهما على علاتهما، فقد كانا خاطئين. لست أدعو إلى رمي كل جسد الجبهة من النافذة، فذلك غير ممكن، إضافة إلى كونه غير مطلوب. ما أرمي إليه هو تفكيك فكر الجبهة الإستعلائي، الإنتهازي، الميكافيلي، وتجريده من أي خرقة دينية تدثر بها في الماضي. هذا منعطف تاريخي، يجب أن نقبر فيه جثة العقل السلفي، وتخلقاته السياسية، في واقعنا الساسي. بنية العقل السلفي هذه، هي التي قد قضت على محاولات التنوير في بلادنا، و قادت إلى قتل رواد التنوير، على أعواد المشانق. نعم على القوى المستنيرة، والطليعية، في كل فضاءات المعرفة، أن تمارس نقدا. غير أن على المؤسسة السلفية، وجسدها السلطوي المتمثل، في الإنقاذ، أن تمارس نقدا أكثر، حتى تذيب نفسها في الفكر السوداني، وتقطع عنها هذه الجذور الأجنبية المنبتة. وعلى المفكرين أن يعينوها على ذلك، ولا يمدوا لها في باطلها.

في المقال القادم، أكتب هوامش حول كتاب الدكتور عبد الله علي إبراهيم، (الإرهاق الخلاق)، وكتاب الأستاذ عبد الخالق محجوب، (آراء وأفكار حول فلسفة الإخوان المسلمين).

وردي، نترك (مناسبات) جمال الدنيا، إلى مناسبة «يا شعبا تسامى.. يا هذا الهمام.. تفج الدنيا ياما وتطلع من زحاما زي بدر التمام؟».. اعرف ان هذه الأغنية (الوطنية) لمحجوب شريف.. واعرف انك نفضت «منها الغبار» كنص، ولحنتها، بعد العاشرة من صباح الجمعة 17 يناير 1985 (الجمعة التي اعدم فيها الاستاذ محمود محمد طه؟).

ـ ذلك صحيح. الاغنية (كان ليها زمن عندي)، لكن، حين هاتفني في القاهرة صديق من الخرطوم بعد العاشرة لينقل الي خبر اعدام الاستاذ قفز فجأة هذا النص الى كياني كله وتنزل اللحن بتلقائية مخيفة. يصمت ينكفىء بذاكرته الى ذات يوم في القاهرة قبل ان يعود للحديث من جديد. في ذات الليلة كنت أنا والعود واللحن في دمي كله والاخ فاروق ابوعيسى ودكتور ابو الحسن و.. غنيت .. الاغنية!

* هل كنت تعرفه ... محمود .. عن قرب؟

ــ كيف ياخي؟ كانت تربطني به علاقة خاصة.. كان واسع الادراك، وسيع المعرفة بكل شيء حتى الموسيقى كان يحدثني علميا عن الموسيقى ومساهمة العرب في وضع اصولها قبل اليونانيين كان يتحدث عن موسيقى الشعر والالحان الصوفية وكنت احترم ذلك الرجل واقرأ ما يكتب بانتظام وانتباه. يصمت وردي ثم ينفض عن ملامحه تراب حزن قديم ويقول: محمود رحل ولم يكن مقتنعا بالمحكمة ولا الادلة ولا الذين حاكموه . ولم يكن مقتنعا بقاتله انني اتأسف: لو كان موجودا الآن لكان بالتأكيد اسهم بمعرفة في حلحلة قضايا السودان.



http://www.sudanaforum.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&...ard=2&msg=1054770258

From Sudnile
= ===
عبدالله عثمان
===
" غايتان شريفتان وقفنا، نحن الجمهوريين، حياتنا، حرصاً عليهما، وصوناً لهما، وهما الإسلام والسودان"
"حل مشكلة الجنوب فى حل مشكلة الشمال"
"الحجر الذى رفضه البناؤون، صار أس الزاوية"
تتسع دهشتى، وحقّ لى، وأنا أستمع لياسر عرمان – برنامج فى الواجهة الجمعة 7 يناير 2005 - وهو يدعو مختلف ألوان الطيف السياسى والطرق الصوفية، وغيرهم، لحضور حفل توقيع إتفاقية السلام، ولا أسمع إشارة منه أو من غيره لإسم أو دور الأستاذ محمود محمد طه الذى ظل يلعبه مدافعا عن الجنوب منذ أربعينات القرن الماضى!! ففى كتابه السفر الأول الصادر في 26 أكتوبر 1945 يقول الأستاذ محمود عن العناية بأمر السودان : ـ (و المكان الأول من هذه العناية سينصرف لمواطنينا سكان الجنوب الذين قضت عليهم مدنية القرن العشرين أن يعيشوا حفاة عراة جياعاً مراضاً بمعزل عنا) وظلت منشورات الحزب الجمهورى تتوالى على نحو (ما سكوتكم عن الجنوب أيها السودانيون- ما سكوتكم!؟ تعالوا فأتركوا هذا العبث السخيف – هذه المذكرات والوثائق – هذا التحالف والاتحاد – وواجهوا الحقائق المرة، فالجنوب هو مشكلتنا الأولي، والسكوت عنه مزر بكرامة السودانيين أبلغ الزراية.) (ان سكوتكم عن الجنوب أيها السودانيون لييئس منكم الولي، ويطمع فيكم العدو.. الجنوب أرضكم.. الجنوبيون أهلكم.. فان كنتم عن أرضكم وأهلك لا تدافعون فعمن تدافعون؟).. وفي منشور آخر للجمهوريين صدر في 11/2/1946، كشفوا أبعاد المخطط الانجليزي في الجنوب، ووضحوا أهداف هذا المخطط، وما يمكن ان بؤدي اليه، اذا تم السكوت عليه.. (ان مسألة الجنوب لا يمكن الصبر عليها أو الصبر عنها، وان الانجليز ليبيتون له أمرا، ولئن لم نحتفظ نحن اليوم بالجنوب احتفاظ الرجال لنبكينه غدا بكاء النساء)!!
وظل الجمهوريون يستثيرون الشعب بالخطابة عن الجنوب، مثلما أوردت جريدة الرأي العام، في عدد بتاريخ 6/6/1946 .. فقد جاء فيه: (القى الاستاذ أمين محمد صديق سكرتير الحزب الجمهوري خطابا عاما أمس الاول عن الجنوب في الخرطوم بحري في جمهور كبير أمام السينما الوطنية، وأعاد القاءه مرة أخرى في نفس الليلة في مكان آخر في الخرطوم بحري، وقد استدعاه البوليس هذا الصباح وحقق معه فاعترف بكل ما حصل وزاد بأن هذا جزء من خطط كبيرة ينفذها الحزب الجمهوري)
وقد نادي الجمهوريون بالنظام الفدرالي حتي قبل مطالبة الجنوبيين أنفسهم، في اللجنة القومية لوضع الدستور الدائم، بالحكم الفدرالي للجنوب.. فقد كونت اللجنة القومية للدستور في عام 1956، في حين أن دعوة الجمهوريين للنظام الفدرالي جآءت في عام 1955، وذلك في كتابهم (أسس دستور السودان، لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطية اشتراكية)، ذلك الكتاب الذي صدرت طبعته الأولي في ديسمبر 1955.. وقد إقترحوا أن يقسم السودان الي خمس ولايات.
وعندما فشلت الأحزاب بالصورة التي أدت الي قيام الحكم العسكري في 17 نوفمبر 1958، كتب الجمهوريون للسيد الفريق ابراهيم عبود، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء آنذاك، يقترحون عليه بعض الاجرآءات الاصلاحية، يهمنا منها هنا ما يتعلق بمشكلة الجنوب.. فهم في هذا الصدد قد أرسلوا اليه مع خطابهم الذي اقترحوا فيه الاصلاحات كتاب (أسس دستور السودان)، ودعوه للأخذ بالنظام اللامركزي، بالصورة المبينة فيه.. وكان مما جاء في الخطاب للسيد عبود: (ونري أن تشرع في نظام اللامركزية علي الطريقة التي اقترحناها).
وبعد قيام ثورة 21 أكتوبر 1964، واصل الجمهوريون دعوتهم لحل مشكلة الجنوب باعطاء الجنوب حكما ذاتيا في أطار السودان الموحد، علي أساس النظام الفدرالي، الوارد في كتاب (أسس دستور السودان).. وقد أصدروا عدة منشورات كان من بينها منشور (مشكلة الجنوب)، والذي ضمن ما جاء فيه: (للجنوب مشكلة مافي ذلك أدني ريب وهي بذلك تحتاج حلا سريعا وشاملا) وذهبوا ليعددوا أوجه حل المشكل الخ الخ
فلما جاءت ثورة مايو دعمها الجمهوريون مبدئيا لأنها عملت، ضمن ما علمت، على حل مشكلة الجنوب منذ الوهلة الأولى وقام الأخوان الجمهوريون بتسيير قوافل التوعية الراجلة الى جنوب السودان وظلت وفودهم تترى عليه وقد كان لهم أنشطة عديدة بجامعة جوبا وقد أصدروا خلال تلك الفترة كتابين، أحدهما باللغة الإنجليزية عن (جنوب السودان: المشكلة والحل)
وعندما حادت مايو عن خطها، واجهها الأستاذ محمود محمد طه، فأصدر بمناسبة أعياد الميلاد فى 25 دبسمبر 1984 منشور "هذا أو الطوفان" ضد قوانين سبتمبر،.. ومما جاء فيه: (إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب وذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العومل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب.. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة.. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم.. بموجب آية السيف، وآية الجزية.. فحقوقهما غير متساوية.. أما المواطن، اليوم، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة، وعلى قدم المساواة، مع كافة المواطنين الآخرين.. إن للمواطنيين في الجنوب حقاً في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن (السنة).. فلذلك نحن نطالب بالآتي:-
1 / نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام، ولإذلالها الشعب، ولتهديدها الوحدة الوطنية..
2 / نطالب بحقن الدماء في الجنوب، واللجوء إلى الحل السياسي والسلمي، بدل الحل العسكري. ذلك واجب وطني يتوجب على السلطة، كما يتوجب على الجنوبين من حاملي السلاح. فلابد من الإعتراف الشجاع بأن للجنوب مشكلة، ثم لابد من السعي الجاد لحلها)
وقد قدم الأستاذ محمود محمد طه روحه فداءا لهذا الشعب بسبب ذلك المنشور، على نحو ما جرى فى 18 يناير 1985. هذا غيض من فيض الأستاذ محمود محمد طه ومواقفه من قضية جنوب السودان!! ومن قبل ياسر عرمان فقد ألف (السيد أبيل ألير، كتب كتاباً ضخماً، عن مشكلة الجنوب، يتظلم فيه من نقض العهود.. ولم يفتح الله على أبيل، بكلمة واحدة يذكرها عن دور الأستاذ محمود والجمهوريين!! هذا مع أنه ذكر ادواراً لأفراد .. بل أنه ذكر حتى اصحاب الأدوار السلبية!! ومن المفترض في ابيل انه صاحب قضية حارة، وقد اكتوى بنار الظلم، فهو يأباه لنفسه، ولغيره..) وذلك كما حدثنا الأستاذ خالد الحاج وهو يكتب عن حادثة رفاعة

وقد ظل ديدن الإعلام فى السودان تجاهل أمر الأستاذ محمود محمد طه فقد شاهدت برنامجا بمناسبة أعياد الإستقلال قدمت فيه الدكتورة فاطمة عبدالمحمود والصحفية عفاف بخارى وأخريات وقد تمت فى البرنامج الإشادة بـ والإشارة لدور كل رائدات الحركة النسوية والحركات النسوية ومن آزرهن ولم يأت ذكر على دور الأستاذ محمود محمد طه منذ عهد حادثة الخفاض الفرعونى وحتى توزيع الجمهوريات للكتيبات فى أنحاء السودان، بل وفى ذات برامج الإستقلال قدّم التلفزيون وبعض الصحف برامج تعريفية عن الأحزاب السوداينة بلا إستثناء- وبعضها لم يعمر أكثر من عام- حتى أحزاب زعماء العشائر ذكرت، ولم يفتح الله على صحفى ليطلّع فى إرشيف الصحف على ما خطه مثلا السيد التيجاني عامر في جريدة الصحافة 16 /4 /1975 م ( قد يكون الحزب الجمهوري من اقدم الاحزاب السياسية بحساب الزمن وهو اول حزب صغير يعمل خارج نطاق النفوذ الطائفي باصرار بل مناجزة وصدام واسمه يدل على المبدأ الي انتهجه لمصير السودان ومؤسس الحزب هو الاستاذ محمود محمد طه الذي كان من ابرز الوجوه الوطنية في مستهل حركات النضال....)
وعبثا بحثت فى أضابير ما ينشر هذه الأيام ولم تقع عينى الاّ على كاركتيرات عمر دفع الله عن الخرطوم عاصمة الثقافة – سودانيزأونلاين- وتغييب الفكر الجمهورى عنها، وهو يتسآءل متحسرا عن عاصمة للثقافة ليس للأستاذ محمود، الذى أحرقت كتبه، دور فيها.
من الواضح أن مؤامرة ظلت تحاك فى صمت لإقصاء الأستاذ محمود محمد طه عن الذاكرة الجمعية لأهل السودان، فلقد يلاحظ الجميع خلو كتب التاريخ عندنا من أى إشارة – ولو للإمانة العلمية والتاريخية – لأمر الأستاذ محمود، بل أن كتابا مثل الدكتور خالد المبارك عندما يتصدون لأمر الأستاذ محمود محمد طه فإنهم يوسعونه تحريفا تود معه ألو سكتوا – راجع نصف الحقائق بجريدة الرأى العام بتاريخ 19/11/2002م
وكتابا مثل مصطفى أبو العزايم – الخرطوم- يؤرخون لحضور النساء لعقودات الزواج بكريمة الدكتور الترابى فى مطلع الألفية الثالثة والجمهوريات يحضرن مراسيم الزواج منذ نصف قرن!!
وأعود لإتسآءل إن كان السيد ياسر عرمان – الحركة الشعبية – قد دعا فريق الموردة، مثلا، من أجل السودان، فقد نذر الأستاذ حياته للسودان، وإن كان قد دعا السادة الأدارسة من أجل الإسلام فقد نذر الأستاذ محمود نفسه من إجل الإسلام وإن كان دعا السيدة نعمات مالك من أجل منع تكرار حل الحزب الشيوعى السودانى ونحر أعضاءه فقد أقام الأستاذ محمود من قبل أسبوعا للحقوق الأساسية من أجل ذلك ولكن الحجر الذى رفضه البناؤون سيصبح أس الزاوية

صحيفة الرأى العام
====

كتب دكتور منصور خالد اليوم 15/1/2007 فى صحيفة الرأى العام (ص3) مقاله الثاني حول: عامان من السلام: حساب الربح والخسارة.. وقد خصص هذا المقال الثاني ل: حق تقرير المصير والوحدة الجاذبة.. فقال: "ويستذكر أن تقرير المصير ما كان ليصبح مطلبا لو فعلنا ما هو أدنى منه: النظام الفيدرالي فى دستور السودان الأول، الحكم الذاتي فى مفاوضات المائدة المستديرة 1965، الحفاظ على الحكم الذاتي الإقليمي فى عهد النميري ولعلنا نزيل وهما سائدا بأن قبول الفيدرالية يومذاك كان أمرا مستعصيا لأن القيادات لم تدرك، أو أن أحدا ما كان ليجسر بالدعوة له (الطيب حاج عطية، ندوة الفيدرالية، الأيام، 28/11/2006).. وحول الجسارة فى إبداء الرأى نقول إنه كان بين هؤلاء القادة فى ذلك الزمان السياسي من بادر منذ 1955 بإعداد مذكرة ضافية عنوانها: أسس دستور السودان لقيام جمهورية فيدرالية ديموقراطية اشتراكية ذلكم الرجل هو الأستاذ الشهيد محمود محمد طه. هذا أمر ينبغى ألا يتجاهله المؤرخون.)

صحيفة الرأى العام
====

فهناك لعنة اسمها العلاقة مع اسرائيل ؟
× نعم .. الملك عبد الله دفع حياته في يوليو 1951 ثمنا لمباحثاته السرية مع اسرائيل وتبعه السادات في 1981م بإغتياله وكانت واحدة من الاسباب التي عزلت الجمهوريين وقت اغتيال محمود محمد طه لدعوتهم للصلح مع اسرائيل .. وعزل الإمام نميري من خلافته بعد انكشاف فضيحة ترحيل الفلاشا .. نظرة إلى بنود الإتفاق الذي نشرته الاهرام تدلنا على أن التواصل في علاقة السودان واسرائيل بإطاره التاريخي كانت تتحكم فيه مجريات الأحداث في الشرق الأوسط ولا ترتبط بقريب أو بعيد بالمصالح الوطنية المباشرة ..


http://www.rayaam.net/syasia/syasa3.htm

اتحاد الكتاب وزدانوف السوداني

بقلم: د. خالد المبارك
لقد عارضت الطريقة التى طبق بها النميرى «الاسلام» العام 1983م وعارضت حرق الكتب واعدام محمود محمد طه.


http://rayaam.net/araa/araa4.htm

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=m...ard=3&msg=1173216294

أ.د. حسن مكي محمد أحمد
التيارات الفكرية الإسلامية في السودان : 1-2
للأصول المائزة وأوجه التقارب
كما أن المهندس محمود محمد طه ابتدع رؤية جديدة في الفكر الديني تري أن نموذج الدولة العلمانية أقرب لروح الإسلام من نموذج الدولة على الشريعة الإسلامية


http://www.rayaam.net/articles/article12.htm

ذلك في صحيفة الرأي العام ..
=============
الثلاثاء 17 يناير 2006
..............................
سيناريو

حسن ساتي

[email protected]

ذكرى الأستاذ محمود .. حزمة أسرار (1-5)

مع أن الحديث عن الذكرى 21 لرحيل الاستاذ محمود محمد طه، إلا أني أريد أن آخذكم في هذا المسلسل الشيق جدا من وجهة نظري، بعد أن وجدت في نفسي ميلا لسرد هذه الوقائع التي لا يعلم بها الا من كان طرفا فيها، لأنني لم أؤرخ بعد لتلك الحقبة المايوية الشائكة التي أودعنا فيها عمر عبد العاطي سجن كوبر، والرجل ضعيف ، بتهمة قالت: لتبييضهم وجه النظام.

كنت مريضا بملاريا وقابعاً في منزلي بالمنشية حين صدر حكم محكمة الاستئناف بالإعدام على محمود طه، فنشرت كاريكاتيرا لبدر الدين ظهر يوم الجمعة 18 يناير يوم إعدام الاستاذ محمود يقول: نحن الخبراء.. ذوي قدرة على القتل ثلاثية، مجاراة لدعاية كان يبثها تلفزيون السودان لأحد المبيدات، ثم ركبت سيارتي أقاوم المرض لأتولى أمر إفتتاحية الأيام التي أرأس تحريرها، فكتبت إفتتاحية بعنوان: تبقى رايات العفو والتسامح عالية، وصورتها قبل أن تنشر وحملت صورة في جيبي، ثم هاتفت صديقي فضل الله محمد وقلت له لابدّ من موقف، فهذا هو الجنون. وافقني الرأي، وكتب بخبرة المهني والقانوني رأيا هادئا بالداخل، فيما كتبت أنا بخبرة المهني فقط رأيا صارخا بالصفحة الأولى. وحزنت بعد ذلك بشهور مع حمى الانتفاضة، حين وجدت أحد صغار محرري الصحيفة، وكان حاضرا لمخاض تلك الإفتتاحية، وقد قرأتها على رهط من زملائي الحضور، فقال لي ذلك الزميل الصغير وبالحرف: الآن يحس الإنسان بشرف الإنتماء لهذه الصحيفة، ولكنه عاد وغيّر رأيه بعد الانتفاضة، وكتب متسائلا ما إذا كان ذلك الخط من الصحافة والأيام قد أتى صدفة أم بتوجيه من أعلى كمناورة سياسية. شعرت أن قلبي ينزف، وضممت ذلك لأسباب رحلة مشروع المغادرة واللاعودة الى السودان، حين شمخ في داخلي المتنبي يصرخ:

أفي كل يوم تحت ضبني شويعر..

ضعيف يقاويني.. قصير يطاول..

الى أن يقول:

غير أنه بغيض اليّ الجاهل المتعاقل..

ثم أدرت الهاتف بعد خروج الزملاء من مكتبي الى مولانا القاضي عبد العزيز حمدتو طالبا لقاء عاجلا في نفس الليلة، فرحب، فاتجهت الى منزله المتواضع بالحلة الجديدة في الخرطوم، قرأت له الإفتتاحية، وقلت له إن هذا المركب يغرق، وغدا ستنتصب المشانق في الخرطوم، ولكني أرحب بعقوبة سجن لي، ولكن ليس الإعدام بالطبع، ولكني لا أضمن أن أمثل أمامك في قفص إتهام، فلماذا لا نوسع الفرصة بقوانين الاحتمال، أريد لفيفا من أصدقائك القضاة بمنزلي في حفل عشاء لأشهدهم على فهمي لحدود مهنيتي، ولحدود تداخلها مع ما هو سياسي، فرحب أيضا، وكان بعد أيام عشاء بمنزلي جمعني مع نفر كريم من قضاتنا أذكر منهم عادل سمساعة وسيف حمدنا الله عبد القادر، وأعتذر لمن رحلت أسماؤهم عن ذاكرتي.

في العاشرة من صباح اليوم التالي هاتفني على التلفون السري الرئيس نميري ليقول لي: حسن يا أخي، أولادك دول ما في داعي يتسرعوا ويكتبوا مثل هذا الكلام، ويحاولوا التأثير على رئيس الجمهورية الذي لم يصدر حكمه بعد، والذي يدرس في الأمر من عدة نواحٍ، وأنا أقرأ الآن الكثير من المراجع الفقهية. قلت له ما قصد سيادة الرئيس بـ ''أولادي '' ؟ قال الذين كتبوا هذا الكلام بالصفحة الأولى. قلت له: سيادة الرئيس، أنا الذي كتبته، ضحك ساخرا وقال لي: شكرا، وأنهى المحادثة. سألت صديقي الراحل زين العابدين عبد القادر بعد يوم عما يقصده الرئيس من عبارة أولادك ؟ قال لي حاول أن يجد لك عذرا ومخرجا فلم تفهم يا أبو علي.. شيل شيلتك وبل راسك .. دا زولي وأنا عارفه.والى الغد

رد على سيناريو الاستاذ حسن ساتي

«لقد فعلتها مجموعة من النساء»

بقلم : د. سعاد ابراهيم عيسى

جاء بسيناريو الخميس «19/ يناير 2006م» حول ذكرى الاستاذ محمود.. «حزمة اسرار» ان الاستاذ حسن ساتي قد دعا مجموعة من اصدقائه في محاولة منه لوقف قرار السيد الرئيس باعدام الاستاذ محمود محمد طه وذلك بارسال عريضته في ذلك الشأن يقوم بالتوقيع عليها بعض القيادات المرموقة في حدود عشرين او ثلاثين شخصاً يخاطبون الرئيس ان استجاب لهم فذلك هو المطلوب وان لم يستجب يسجلون موقفاً للتاريخ. وذكر بان احد اصدقائه الحضور قد استفسره عن الكيفية التي يمكن ان يحصل بها على ذلك العدد من الموقعين.

وانتهى الامر بقبول اقتراح مستشار الرئيس نميري الصحفي المرحوم محمد محجوب الذي نصحهم بالانتظار لان مايو قد ينتهي اجلها قبل موعد اعيادها القادمة او ان تنفرج نحو افق جديد كلياً وقد وجد ذلك الاقتراح بالصبر قبولاً لدى الحضور.

هنا رأيت ان اوضح للاستاذ حسن ساتي ان هنالك مجموعة اخرى قد سجلت موقفها للتاريخ فعلاً وهي اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نساء السودان في ذلك الوقت بقيادة السيدة نفيسة احمد الامين التي دعتهن لاجتماع طارئ لمناقشة قرار الاعدام حيث تمت الموافقة وبالاجماع على ارسال عريضة للسيد الرئيس توضح رأي الاتحاد في الامر وتناشده العدول عن قرار الاعدام خاصة وان الرئيس ذاته قد رفض في وقت سابق ان يتصدى لهجوم الاستاذ محمود ضد الاسلاميين قائلاً ان الفكر لا يقاوم بالقرارات ولكن بالفكر ايضاً وزاد بان الذين يطالبونه بان يوقف ذلك الهجوم يقصد الهجوم على الاسلاميين عليهم مقارعة ارائه بالحُجة ولذلك لا يمكن ان يحارب الفكر بالاعدام وقد وقع الجميع على العريضة ومن ثم اتصلت السيدة نفيسة باللواء عمر محمد الطيب نائب رئيس الجمهورية حينها وطلبت منه مساعدته في ايصال العريضة للسيد الرئيس في ذات اليوم نسبة لضيق الوقت وانه ان تقرر ارسال العريضة عبر القنوات الرسمية عن طريق الاتحاد الاشتراكي فانه قطعاً لن يجرؤ احدهم على تقديمها للرئيس وبالتالي سيتم وأدها في مهدها. وقد ابدى اللواء عمر تفهماً كاملاً للامر وابدى استعداداً كاملاً لانجاز المهمة وقد فعل مشكوراً.

فقد استلم الرئيس العريضة في ذات اليوم وبالطبع استنكرها بقوله ان التنظيمات التي كان ينتظر وقوفها خلفه ومساندتها لقراره قد وقفت ضده. وقد وجد «الشمشارون» من قيادات الاتحاد الاشتراكي فرصتهم لارسال الشائعات بان الرئيس سيفعل بتلك المجموعة التي وقعت على العريضة سيفعل بها كذا وكذا لكن ارادة الله كانت الاسبق فانتهت مايو قبل تنفيذ كذا وكذا وباءت نبوءات الجماعة بالفشل.

فيا استاذ حسن لقد كان هنالك من يستطيع ان يقول للرئيس «لا» في ذلك الوقت فان صبرت قليلاً على فكرتك واجتهدت قليلاً لوجدت اكثر من العدد الذي حددته للتوقيع ولو اتصلت بنا لكنا في مقدمة الموقعين.

خلاصة الامر لقد كان اتحاد نساء السودان هو التنظيم الوحيد الذي سجل موقفاً للتاريخ في معارضته لاعدام الاستاذ محمود محمد طه. وبحمد الله فان المسئولين عن احداث هذه الرواية احياء يمكن مراجعتهم لمن اراد التأكد من ذلك.

* احدى الموقعات على العريضة

rayaam 01/25/06

سيناريو

حسن ساتي

[email protected]

ذكرى الأستاذ محمود.. حزمة أسرار 4-5

ونعود لحزمة الأسرار، كنت وكما اشرت سابقا في جدة في مهمة لتحديث طاقة الجمع في صحيفة الأيام، وذلك بعد أن وثقنا توزيعها اليومي بوصوله الى 105 ألآف نسخة، نعم، مائة وخمسة آلاف نسخة في اليوم من دار التوزيع ومديرها أخي أبوبكر أرباب، ونشرنا الوثيقة على الصفحة الأولى، وبعد مراجعة كل الصحف العربية، كتبت مع شهادة دار التوزيع أقول أن هذه الصحيفة هي الأولى عربيا توزيعا باستثناء بعض الصحف المصرية، والتي لا يمكن أن تنافس على خلفية تعداد السكان ونسبة الأمية... الخ، وقلت أن ذلك الحكم ينطبق على الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية، وكان ذلك بحسابات ذلك الزمان وليس اليوم طبعا.

تزامن وجودي بجدة مع نشر منصور خالد لحلقات كتابه ''السودان في الكرة البلورية '' بجريدة السياسة الكويتية، وأهمها الحلقتان 18 و19 من تلك المقالات وفيهما كشف منصور عن الفساد في مايو، بإشارات لتورط مسئولين بالقصر وعدنان خاشوقي.وتزامن كل ذلك أيضا وفي مكتب السفير مع زيارة عابرة لعلي شمو وكلتوم العبيد مديرة مكتب الرئيس نميري، كان تقدير علي شمو أن مقالات منصور هي الأكثر دمارا للسودان في تلك اللحظات، قالها بالانجليزية شوم ٍُ لمنففىَهسرار،، ولكني فوجئت بكلتوم العبيد، وهي محل تقديري دوما، تسألني أن أتولى الرد على منصور خالد بعد عودتي، والتي وجدت نفسي معها منقولا لأكاديمية السودان للعلوم الإدارية، وأمام قناعتي بقرب انتهاء كل هذا '' المولد '' قلت لها: لكن منصور ما قال حسن ساتي سرق.. ما أحسن يردوا الناس الذين اشار اليهم، بدت مندهشة واحتفظت بتعليقها.

ولكني وباللجوء الى تكنيك الإسقاط والتداعي، وعلى ذكر منصور خالد، أذكر أننا في الأيام كنا قد ركبنا الصعب ونشرنا له، أيام رئاسة اسماعيل الحاج موسى لهيئة التحرير العام 1980 سلسلة مقالات ما أسميه '' الخروج ''، بعنوان: لا خير فينا إذا لم نقلها. وأذكر أن منصور وبونا ملوال كانا يمران عليّ بالأيام كل مساء تقريبا لينقل منصور حرصه على تجنب الأخطاء المطبعية، ورجائي أن أولي الأمر عنايتي الشخصية، وذلك ما حدث. وأذكر أني ومع قرب نهاية الحلقات، قلت لمنصور وأنا أتقدم معه لسيارة ''السيهان بيرد '' التي كان يأتينا عليها: دعنا نكون صريحين، أشم في هذه المقالات نعيا متقدما لكل هذه القصة. قال بطريقته القاطعة والفاصلة: طبعا.. طبعا.. قلت: ولكن السؤال أيضا وكم ستأخذ رحلة النهاية هذه ؟ . قال: يعني.. دعنا نقول شيئا مثل أواخر العام 1984، والعبارة الأخيرة قالها لي بالإنجليزية، وقد تذكرت ذلك وأضفته الى حزمة قناعاتي بأن هذا المركب يغرق.

ومن عجب أن تلك كانت قناعتي وأنا في أميركا ضيفا على وكالة الإعلام الأميركية، وقد سألني يومها هناك مرافقي جاسم العزاوي، التلفزيوني اللامع حاليا بقناة أبو ظبي، وكان وقتها طالبا بالجامعة، عن تداعيات قوانين سبتمبر، قلت له: أفضل شئ يوصلك لفهم ما يحدث مقروءا مع الحالة السودانية بخصوصياتها هو أن أبعث لك من القاهرة بالبريد كتابي طه حسين '' الفتنة الكبرى والفتنة الصغرى ''، إن لم تكن قد قرأتهما، فأجاب بالنفي، وقد فعلت وأشتريت لنفسي أيضا نسختين إنعاشا لذاكرتي. وحين عدت بعد غيبة ثلاثة اشهر هي مدة الزيارة، قابلت الرئيس نميري لأطلعه على مجمل الزيارة، فأخذت السانحة، وللتاريخ، لم اشر لرأيي صراحة في قوانين سبتمبر، وإنما لواقعة سؤال مرافقي العربي الأميركي ''جاسم '' لي عن تداعياتها ولردي واقتراحي له بقراءة كتابي طه حسين وقولي للرئيس بأني شخصيا أعيد قراءتهما، لأني حقيقة قد اعتبرت ذلك ردا دبلوماسيا أمام رئيس، بمعني أني أرى شبح فتنة، فيما رأى الأستاذ محمود بعدي بشهــــــــور ما هو أبعد، رأى دولة للهوس الديني فدفع حياته ثمنا لنعيش نحن. والى الغد.

Rayaam 31/01/2006

حسن ساتي

[email protected]

ذكرى الأستاذ محمود.. حزمة أسرار 5-5

وأعتذر بداية لانقطاع مواصلة حزمة الاسرار بمداهمات الحزن القاسية التي كتبت فيها.

كنت في دار روز اليوسف في يوم لا أذكره من أيام العام 1976، وتحديدا في الطابق الخامس حيث مجلة صباح الخير، وفي حضرة الراحل رئيس تحريرها حسن فؤاد، وكان نبأ نيتي زيارة السودان بعد منفى اختياري لعامين قد تسرب في المؤسسة، متزامنا مع حملة كان قد دشنها الراحل عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة روز اليوسف ضد علماء الأزهر، متبنيا فكرة تقول بإمكانية أن تكون ماركسيا وتكون مسلما، وهو طرح تقاطع مع رؤية نفر منهم. فوجئت بحسن فؤاد يقول لي: الشرقاوي يريد رؤيتك، قلت: متى، قال الآن. ومضى ليتحدث الى مكتبه ويرتب المقابلة، فأكملت قهوتي وصعدت للطابق السابع حيث استقبلني بحفاوة وبتلقائية عظماء مصر: حسن إزيك، وكيف عامل.. وإنت بتكتب حلو يا ابني.. شد حيلك.. وإحنا قلنا للنميري ان روز اليوسف ليست ضد السودان، بدليل أننا قد ضممنا اليها كاتبا سودانيا، »يقصد شخصي أنا بالطبع «.. وقهوتك إيه.. ومضى مباشرة ليقول: إنت تعرف محمود طه، قلت نعم. قال لم أقرأ له كثيرا، ولكن أفكاره تعجبني، وسمعت إنك رايح السودان.. تقدر تعمللنا معاه حوار.. في مسألة شيء اسمه علماء الدين، وعن الماركسية.. وبالمرة نقدر نخلي القارئ المصري يقف على فكر الرجل. رحبت بالفكرة، فقال لي، عايز من روزا حاجة » معناها المساهمة في نفقات سفري، « شكرته، وقلت له: أنا كده كده رايح، ضحك وقال لي: طيب لمن ترجع نتصرف.

عدت لحسن فؤاد، وبدا لي أنه كان على علم بأسباب المقابلة، لأنه وعلى الفور قال لي: حسن هل قرأت كتاب نوال السعداوي الذي صدر هذا الشهر » حواء هي الأصل «، قلت لا، فتح درجه ليعطيني نسخة ويقول: بالمرة حاور لنا أستاذ محمود حول هذه الفكرة، ودا طبعا مش لروزا، وإنما لصباح الخير، وغادرت للسودان.

حاورت الأستاذ في الموضوعين، وهما متاحان ليومنا هذا بصوت الاستاذ وصوتي على موقع الجمهوريين على الانترنت باسم «الفكرة.. ولا أذكر بقية تفاصيل الكود»، وفيهما ذهب الأستاذ الى أن حواء بالطبع هي الاصل، لأنها هي الأرض في حين أن آدم جاء ك «ألمامة سماوية »، وتمعنوا ثراء العبارة.. وقال ان التطورية والنشوء عند داروين جاءا متأخرين لأن لهما أسانيدهما الدينية من وجهة نظره طبعا، ومجمل رأيه في الحوار لروزا أنه لا يوجد في الإسلام شىء اسمه رجال دين...الخ.

لم يكن ذلك أول حوار أجريه مع الاستاذ، فقد حاورته العام 1974 قبل هجرتي لصالح جريدة الأيام، ولكن رؤسائي تحفظوا على الحوار، وليتهم كانوا قد نشروه، إذن لكان قد زاد مؤامرة إعدامه وضوحا، ففي ذلك الحوار، وعن جزئية فرية رفع الصلاة عنه، قال لي: المقلد لا يمكن أن يكون أصيلا، والرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي وفي ذلك تثبيت للتقليد، والصلاة صلة بين العبد وربه، ولذلك وحين تتقنها سنة على قدم الرسول، وتتبعها بالتهجد تقترب من الوصول الى صلاة تخصك في مناجاتك وهي تتلاقى مع التقليد، ولكنها تصطحب نفسك الخاص، أي التجديد، وإمعانا في هذا التجديد المطلوب طلب مني الاستماع الى تدشينهم لفكرة تلحين وأداء نصوص دينية منتقاة من أدب التصوف للنابلسي وإبن الفارض.

حين عدت بالحوارين للقاهرة، كنت وكانا سيئي الحظ، فقد استعرت الحملة بين الشرقاوي والأزهر، وقال لي حسن فؤاد مشيرا الى أن ذلك سر: الريس السادات بنفسه اتصل بعبد الرحمن وقال له: كفاية يا عبد الرحمن. فأخذت صباح الخير الرسالة فيما يبدو لنفسها أيضا مع اختلاف سياقات الحوارين فلم ينشرا.

رحم الله الأستاذ، فالحاجة اليه ولفكره الوسطي مقروءا من عيونه، وليس بالشهادات السماعية، لا تزال قائمة.

إن قصيدة ود دوليب هذه حملت نبوءات وان فك «شفرة» هذه النبوءات يتم عن طريق حساب الجمل والحروف.. ولذلك يعتقدون أنه حتى أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى امريكا مضمنة فى هذه القصيدة. وأن ظهور المسيح الدجال مضمن فى قصيدته وأن الهجمة على السودان مضمنة فى قصيدته كذلك، ونحن لا نريد ان نفتح هنا باباً «للا معقول» ولكن لنشير الى ان كثيراً من ادبيات السودان وكثيراً من التشكلات السياسية فى السودان ظلت خاضعة للخارطة الدينية التقليدية، ولذلك نجد ان الرئيس النميرى حينما أفلس برنامجه القائم على الاشتراكية وأفلس برنامجه القائم على التوجه صوب امريكا اتجه مرغماً الى الخارطة الدينية فكان مشروع الولاية الثانية وكان مشروع النهج الإسلامى كيف؟ ولماذا؟ .. وأنه فى إطار هذه الخارطة الدينية قام بتصفية محمود محمد طه وأبرز مشروعه فى إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية.


http://www.rayaam.net/22005/05/03/articles/article1.htm

احتفاء بالذكرى الستين لـ«الرأى العام»:

الجمعية الأدبية بعطبرة لها دورها أيضاً

بقلم: مصطفى أبو شرف

سعدت بالعدد الممتاز لـ«الرأى العام» فقد جعلنى وجيلى الذى عاصر الحركة نهيم فى تهويمة مقدسة للماضى النبيل -الجميل- الأصيل الذى عشناه وملء بردية الشباب والقوة والفتوة وكنا نؤمن أن ليس وراء العمل الوطنى مال يبتغى أو لجاه يرتجى وإنما سبيلهما لمن يريد «التقرب من الانجليز» يستغلها بالدجل والنفاق وللأستعمار يستدره بالملق والتجسس، والصفوة من الخريجين لم تعرض الضمائر للبيع ولا المؤتمر للأتجار وليس هناك إلا الصدق والصبر والزهد وللمجاهد احدى الحسنين -ضريبة الوطن بوفاء الابن البار لها إذا فازت أو الجنة إذا استشهد.

أخى القارئ

كاتب هذه السطور من الجيل الثانى من الخريجين الذى حط رحاله بعاصمة الحديد والنار -عطبرة- إذ سبقه الكثيرون منهم للالتحاق بحسابات السكة الحديد -قاسم مجذوب- محمود الفضلى- عبد المجيد عبد الرحيم- إبراهيم علي- أحمد محمد يوسف- محمد سنادة- صالح مصطفى الطاهر ومن البارزين فى غير أقسام الحسابات -خليفة عباس- الطيب عباس فقيرى- صالح محمود اسماعيل- حسن طه شريف- أمين عمر البنا- محمود محمد طه «المهندس» ومعه فى قسم الهندسة يضم غندور- محمد حسن زين العابدين- أمين حسن علي- محمود ابوبكر «الضابط فيما بعد» ثم الذين عيونوا كمفتشى حركة كما كانوا يسمونهم - مبارك زروق - حسن طه «شاعر الجماهير» محمد السيد- مكى السيد علي- اسماعيل حسين والتيجانى سعد- وأأسف ان غاب عن ذاكرتى التى أصابها الوهن بعض الأسماء- هؤلاء جميعاً هم الذين أنشأوا الجمعية الأدبية بالنادى السودانى والذين نصبوا الشهيد محمود محمد طه سكرتيراً للنادى وهو الذى وقع «التعهد» للجنة النادى وكانوا كلهم من آبائنا الذين لا يحتملون مشقة الجهاد وما يتبعه من حركات لا يرضى عنها الحكام بل كان هو «محمود» الذين وقع الورقة «أنه هو وأعضاء اللجنة الأدبية مسئولون أمام القضاء لو حدث ما يعكر الأمن ويخرج عن النظم المتبعة آنذاك» ولهم العذر فما كانت أتبرة تتخلف عن ثورة 1924 بل شاركت فعلياً بالتظاهرات التى حدثت أيامها وجعلت الانجليز يحسبون للعمال الذين انخرطواً مع أخوانهم واخيراً فى الجمعية الادبية الف حساب- بل وبسياسة «فرق تسد» بنوا لهم دار خريجى مدرسة الصناعة وهى التى أحالها العمال لتدريس اللغة الانجليزية ومحو الأمية بل وللخلايا للحركة الوطنية -وليحيا نضال الحركة العاملة- سليمان موسى- الطيب حسن- محمد ادريس عبد الكريم- أحمد الفكى- خيرى عبد المجيد «الجيل الذى سبق الشهيد الشفيع أحمد الشيخ» وقاسم أمين وأخوانهما.

وكان جزاء محمود ان ينقل من «اتبرة» الى جبيت وكان يوم وداعه يوماً مشهوداً يؤرخ فإن عطبرة الوفية ردت له جهاده إعترافاً منها بفضله والقافلة سارت بعد بحماس أكثر لتقول للانجليز «كلنا محمود»!!

أخى القارئ

وتكونت لجنة المؤتمر الفرعية بعطبرة ورفضت لجنة النادى ان يقام الاجتماع العام بساحة النادى «الباب اللى بجيك منو الريح- سدوا واستريح» كان شعارها- لجنة الآباء المحترمين» وقد أقيم الاجتماع العام بسينما النجم الأحمر لصاحبها أميل قرنفلى وقد طلب الرجل أن يفسح للمؤتمر كل ما فى الدار من كراسى من الساعة الرابعة مساء الى السادسة وبعدها ليبدأ العرض- لعل هذه تمر على القارئ ببساطة ولكن لو عرف ان مدير المديرية فى الدامر رفض أسماء مقدمى الطلب لأن ليس فيهم من كان فى الدرجة «أ س هـ» أكبر درجة للسودانيين أيامها لبطل العجب ولأنه ظن ان السودانيين الذين يتمتعون بالدرجة أياها لا يجرأون ليفعلوها وهم يتابعون الحمقى من الشبان ولكن خاب ظنهم فقد وقع على الطلب المهندس محمد حسن زين العابدين وأقيم الاجتماع وتقديراً لموقفه طلبنا منه أن يتلو خطاب سكرتير المؤتمر «كان المرحوم أحمد متولى العتبانى آنذاك» وبعدها سيتولى أعضاء اللجنة الحديث للاجتماع- كان عدد المؤتمرين أيامها ألفاً وثمانين عضواً وهم النواة للحركة الوطنية بـ«اتبرة» أيامها والتى تمخضت عن مساندة المؤتمر فى حوادث الجمعية التشريعية- ألا يذكر من باب الوفاء للقارئ تحية شاعر المؤتمر لـ«أتبرة»:

لله أتبرة يقيم بها الشباب القيم

القطر يهتف باسمه فله بكل فم فم

من كل جبار النهى فكأنما هو ملهم

وكأن فى أثوابه سعد العظيم ومكرم

وطنية أهدافها عمل فلا تتكلم

أضفى عليها الاتحاد رواءه والميسم

آمالها لبلادها مما يراق له الدم

وقد صدق شاعرنا فقد قدمت عطبرة القرابين على هيكل الوطنية الصادقة وما ضحايا «النادى الأهلى» ببعيد عن الأذهان ومن الوفاء فى شئ ان أذكر المرحوم ابراهيم المحلاوى الذى ركل الوظيفة العالية فى حسابات السكة الحديد شأنه شأن راهب الوطنية حماد توفيق- وقاد المظاهرات أيامها - وما كانت مساهمة الخريجين أيامها بقليلة ولا مساهمة العمال بالتى تنكر أو تقبر .

ضمن أعضاء اللجنة أىامها



http://www.rayaam.net/22005/04/08/araa/araa5.htm

استدراك على العقل السوداني:

الناقد محمد الجيلاني: محمود محمد طه انتج مقدمات عدم كفاية الوعي السوداني

حوار : محجوب كبلو

ارتبط اسم محمد الجيلاني طيلة العقد الاخير تقريباً بما يمكن ان نطلق عليه ايدولوجيا المكان أو المكانية، وقد قارب طيلة هذه الفترة بواسطة نظرية المكان هذه كما يسميها مختلف القضايا في مختلف الحقول.. العلم والفلسفة والدين والفن، ولما كانت جل هذه المقاربات، ان لم تكن كلها، شفاهية من خلال فعالية المنتديات، رأينا تقديمه في هذا الحوار لعله يجلى بعض الغموض حول هذه النظرية، خاصة ان هنالك كثيراً من اللغط وسط جمهور المثقفين حول توصيفها الشفاهي.

ü ما هو تعريف هذا المشروع الفكري؟

ـ استدراك على العقل السوداني لتفعيل عنصر المكان فيه.

ü ماذا تعني بالاستدراك؟

ـ لغة يعني الالتفات إلى ما كان يجب ان يحضر سابقاً ولم يفعل.

ü هل تعني حضور ذلك الشئ رغم تكرار الشروط التي لم يحضر عبرها سابقاً؟

ـ نعم، كانت العقبة في عدم حضوره هي عدم الوعي بأهمية المكان.

ü كون المكان معطى بديهياً، الا يعارض ذلك القول بأن الوعي السوداني، أو اي وعي آخر عاجز عن ادراكه؟

ـ هناك تدرجات في الوعي السوداني:

في الوعي الشعبي المكان موضوع للتوصيف وفيه ايضاً المكان مسرح، أما في وعي السلطة فالمكان فهو مدخل استثماري، بينما فلسفيا هو المكان الذي يفكر مع الانسان في انتاج معرفته.

ü ماذا تعني بالمكان الذي يفكر، اذا كان ذلك مجازاً، فما هي حدود هذا المجاز؟

ـ المكان المفكر ليس مجازاً ولكنها حقيقة مثل الومضة سهلة الفرار وعصية الامساك.

فمثلاً لانتاج خطاب قانوني لصالح غالبية السكان في السودان الذين هم مزارعون، مع ان الممارسين الفعليين والذين لا نقيس عليهم اقل من 65% من المجموع، في مثل هذا الوضع، نجد مجالا للحديث عن الزراعة كمغامرة وكاسترزاق وكملكية وعن يجب ان تشكل مصدراً من مصادر هذا القانون واهدافه، وبالنظر إلى القوانين السودانية التي تأسست على المنقولات تضرب صفحاً عن هذه الاغلبية.

ü ولكن طبيعة القانون هي ان يعبر عن مصالح الشرائح المهيمنة لا عن مصالح الاغلبية.

ـ هذه ليست طبيعة القانون بما انه نتيجة للوعي وليست سبباً له، فهل تعتقد ان حاكماً استطاع ان يحول سلطته من فئة محددة الى طاعة من كامل الشعب ويجتني ريعه كسلطة من كامل الجغرافيا العاملة أو النشطة، هل هذه مصلحته أم ان المصلحة في التسلط الجزئي والتنمية الجزئية؟.

ü يبدو ان هنالك اعتماداً على المنظومة القيمية التي يعتقدها الحاكم؟

ـ على النقيض ليست هنالك منظومة قيمية ندعو لها بل نحن بازاء التشكيك حولها، لان الاستدراك يقتضي استعراض البنى الرئيسية والنظم والبنى المادية والقيم وكشف تصدعاتها.

ü عود على البدء، المكان المفكر كما تفضلت بتسميته، الا يناقض ذلك حقيقة ان الوعي الانساني هو التجلى الوحيد للوعي في مجمل المادة الكونية؟ واستطراداً لتوضيح السؤال يذهب محمود محمد طه إلى ان النبتة اعلى مقاماً من الجبل الذي تنبت بين شقوقه، والنملة اعظم من الشمس لوصولهما الى سلم الحياة أولى الخطوات نحو الوعي.

ـ المقام ليس مقام اتفاق أو اختلاف، بل هو مقام ترتيب. محمود انتج مقدمات مشروع حين كان يتحدث عن عدم كفاية الوعي الانساني (راجع كتاب الدين والتنمية الاجتماعية). وتكلم عن مراحل القلب والعقل والجسم، وحدد مرحلتنا في مرحلة الجسد وهو يساوي الطبيعة ولا يزيد عليها بحال، ولكن ما يدعي بالهيومانزم في الغرب فمرجعيته موت الانسان عند فوكو، وان ما يحكمنا هو مرحلة الهجاين بعد كل هذا الدفق من الانبياء والفلاسفة والعلماء بما يعني استمرار الميتافيزياء.

ü ماهي تقاطعات هذه النظرية مع اقنومي الفلسفة المادي والمثالي؟

ـ مجموعة تنبؤات الفلسفتين تتمشكل بين الاستقراء والاستنباط حيث تختلف المعطيات عن المعطيات الحالية، انظر إلى منهج العلوم البحتة والانسانية، يمكن التدقيق مستقبلاً في هذا الموضوع.

ü بصورة اكثر تحديداً، ما هي الحاضنات الفلسفية التي افرخت هذه النظرية؟

ـ اسئلة الجابري التي انطلق منها معتمداً بنيوية جيرار جينيت، تعتبر مفاتيح لمشروع الفكرة في شكلها الذي تمظهرت به والتي فتحت اسئلة كيف نفكر؟ وكيف يُفكر لنا؟ فبدأنا في تأسيس هذا الاستدراك الذي يجيب على المغيب عن التفكير فيه عندنا.

فاذا كانت العرقية قد صنعت النازية، والايدولوجيا صنعت الاتحاد السوفيتي والدين صنع مكة فماذا كانت تصنع هذه التأسيسات اثناء الانهيار والعبور الى المستقبل؟ فبدأنا نفكر في الجغرافيا على الرغم من اشتغال المفكرين والفلاسفة عليها مثل هيجل الذي انتهى إلى العرقية الاوربية وغاستون باشلار الذي انتهى بها إلى علم النفس الجمالي، ونحن نريد قلب المنهج بكامله عبر اعادة ترتيب اولوية مصادر العقل.

ü ما هي نقاط التأسيس لهذه الفكرة في مجمل المشهد الفكري السوداني؟

ـ اذا صح قول محمد المهدي بشرى والذي لم اجد له سنداً حتى الآن، ان الاستاذ محمد أحمد محجوب تطرق الى العامل الجغرافي كأحد عناصر الوحدة الوطنية ولم يسهب بشرى في ذلك ولعله يفعل، واشار الناقد أحمد عبد المكرم إلى مقطع العبادى الشعري في مسرحية المك نمر:

يكفي النيل أبونا

والجنس سوداني

كما أشرت أنا في مقال بالخرطوم قبل اشارة عبد المكرم إلى دور مدرسة الغابة والصحراء والتي أظن انها تتساوى مع اشارة العبادى في بحثها عن المشبه به الشعري المحلي اكثر من بحثها عن مفردة او مفهوم يستدرك كما نفعل الآن.

وأنا أبحث في اضاءات المتعلمين الفكرية والاهليين لمقولات تتصل بهذه النظرية، علماً بأن ما ساهمت به الحضارات والاسئلة مثل سؤال الهوية وسؤال الآخر كاشكالات آنية لم تواجه الاجيال السابقة وهنالك من ادى دوراً سالباً لتغييب هذا الاستدراك الضروري.

ü تلاحظ لك مقاربات عديدة لمختلف النصوص الابداعية، ما هو موقفكم كمدرسة حول المنهج القيمي والشكلاني؟

ـ هذا السؤال لم نصل إليه بعد، وقد لا نصل إليه، فما نفعله الآن من استدراك على العقل السوداني لم يتم استيعابه ولم يترجم إلى نظم تربية وتعليم ووجدان، وذلك لا يعيق انتاج آداب سابقة لهذا الاستدراك.

ü من هو الاقرب من المبدعين السودانيين للنموذج الذي تطرحه المكانية على صعيد الشعر والرواية؟

ـ في الشعر يمكن التفاوض مع مدرسة الغابة والصحراء تاريخياً رغم تلاشيها وتغييبها لبؤرة ضوء كان يمكن ان تفتح من الادبي إلى المعرفي وقد تفلتت من الكوزموبو ليتانية (صحوة العالموية) في صرعتها في قصيدة النثر منتجاً نصاً بعنوان:

الشاعر محجوب كبلو يقارب نظرية المكان موضوعاً ومنهجاً حين يقول في المطلع:

يا مكرس للينابيع

يامتوج بالغمامة

طار الحمام

من موكب الجليل للنيل

واهداك السلام

فيما يخص الرواية واذا كان التجلي للمكان انتاجياً هو الزراعة، فان ما قرأته من رواية سودانية يسحق الفاعل الاساسي في هذا المكان كصنيع الطيب صالح في موسم الهجرة وكما فعل بركة ساكن في الطواحين مما يساوي وزير الزراعة الاسبق قنيف خروج المزارع الضعيف من الدولة الزراعية.

أما حيال النقد فتمتد المحاولات الرغبوية بأكثر مما هي معرفية منذ حمزة الملك طمبل ومحمد عشري الصديق وعبد الهادي الصديق وصولاً إلى محمد المهدي بشرى وعبد المكرم اللذين تركا اشاراتهما في الخلاء، وصلالات أحمد الطيب زين العابدين الجميلة في المكان الثقافي ظاناً انه المكان التأسيسي.

وهنا نشير إلى ان المكان نعرفه هو اقصاء وحصار وابشار للمكان الطبيعي


http://www.rayaam.net/22005/05/25/art/art9.htm

الاثنين19ديسمبر2005

أوراق العمر مع عضو مجلس رأس الدولة الاسبق الاستاذ ميرغني النصري (1)

كان لـ (الازهري) عربة لا تسعه الا هو - كنا نقوم بدفرها عندما تحرن

اجراه: محمود الجراح

احد رجال القانون عمل بالمحاماة بالمحاكم السودانية منذ 1956م كان نقيباً للمحامين لاكثر من عشر سنوات. وصار رئيساً للجنة قبول المحامين 83-.85
رفاعة مدينة عربية لكن الشكل السكاني لها اتسع متجاوزاً اصلها الرفاعي حيث قدمت اليها قبائل سودانية اخرى من الركابيين والشايقية والجعليين كذلك بعض العوائل ذات الاصل التركي والمغربي.. فاصبحت من حيث السكان لوحة مونقة ذات الوان بهية خلابة.

على طول هذا الطريق كانت هناك منظمات اسلامية اخرى منها منظمة الاخوان المسلمين بقيادة سودانية يرأسها الاستاذ المغفور له باذن الله علي طالب الله وهنالك الحزب الجمهوري بقيادة محمود محمد طه وهو حزب قائم على مباديء اسلامية ونزعة اشتراكية ذات مضمون فردي واجتماعي.. وهنالك هيئة انصار السنة بقيادة محمد هاشم الهدية ومنظمة التبشير الاسلامي بقيادة شوقي الاسد.

فهذه المنظمات الاسلامية ماعدا الحزب الجمهوري تجمعت في هيئة سميت لجنة الدستور الاسلامي وهذه اللجنة تدعو الى الدستور الاسلامي. وقد اتصلت بكل من قيادة الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الزعيم اسماعيل الازهري وقيادة الانصار بزعامة عبدالرحمن المهدي. وبقيادة الختمية بزعامة السيد علي الميرغني.. اتفقوا على قيام جمهورية اسلامية ودستور اسلامي في العام 1957 تم تكوين لجنة قومية للدستور وكان ذلك في عهد الرئيس عبدالله خليل . وتكونت هذه اللجنة من الاحزاب السياسية ومن شخصيات وطنية. ومن عضوية للمنظات الاسلامية بما فيها الحزب الجمهوري ..


http://www.rayaam.net/22005/12/19/tahgigat/hiwar2.htm
___

نيران صديقة

الصادق والمزاوجة بين الامامة والجمال

محمود الجراح

في حالة تماثل خلجات علي بن الجهم، شاعر عيون المها، تفتق جوف الصادق المهدي عن مخفيات حب نادر الاناقة، مفعم اللذاذة والعذوبة .

تمدد به كثيراً، أصبح الي جانب ريادته المطلقة للأنصار، صريعاً لفاتنات النهى .

الحكاية برمتها نقلتها عنه مجلة اوراق «عدد اكتوبر الماضي» عندما سألته عن ابيات في شأن الختان لم يكملها، فسأله المحرر عن بقية الأبيات وعن ماكتبه الصادق بخلافها من اشعار.

فقال الامام:

انا اكتب الشعر في بعض المواقف، اذكر منها مرة، كنت علي متن طائرة برفقة المرحوم عمر نورالدائم وكان هناك «مضيفة» تقف علي خدمة الركاب بهمة عالية، وكانت علي قدر عالٍ من الجمال، فدار حوار بيني وبين المرحوم عمر نور الدائم قلت له فيه:

زي دي لو كان في غير عالمنا يخدموها، ماتخدم..!

ثم نظمت فيها بعض الابيات لا اذكرها الآن. وتعليق آخر من عمر نورالدائم نفسه حول طاقم الحماية الخاصة بالعقيد معمر القذافي. وقد كان العقيد في زيارة للخرطوم، سألني المرحوم:

ـ حسّع زي ديل بحْمَنو؟

يقصد الحرس النسائى، فأخذت قطعة من منديل الورق وكتبت عليها بعض الابيات في معناها، ان الافعي لا تغتر بمنظرها الناعم فهي تستبطن في دواخلها كل الشراسة .

فعلق المحرر:

إذن انت موجود في عالم الجمال، تتغنى وتترنم وكذا .....

فقال الامام : انا احفظ الشعر وانشد وادندن بصوت عالٍ إحياناً.

وفي النهاية قال الصادق:

حارسات القذافي الهمنني شعر الغزل .!

وفي الحقيقة الامام بهذا الحديث الذي افضى به لم يكن بعيداً من الشاعر الجاهلي علقمه بن الفحل، فلبس عباءته وانشد:

فأن تسألوني بالنساء ** فإني بصير بأدواءالنساء طبيب

إذا شاب راس المرء أو قل ماله ** فليس له من ودهنّ نصيب

وانفعال الامام الصادق بالجمال يشي الى هيامه «سراً» في فضاء انساني يؤجج فيه نيران الهوى. فهو حقيقة يكاد يصرخ من شدة ما يعتريه من هوى: مالي أفي ويخان عهدي وما بالي اُصاد ولا أصيد

ومادام الامام ـ رجل الدين والاجتهاد ـ يدندن بشعر الغزل متغنياً في وهج قشيب الضياء، فإنه كأمام للانصار، أوجد فيه مندوحة زاوجت بين الغزل والصحوة الاسلامية التي فجرها كفضيلة أخلاقية مسكرة الفوح.

الامام الصادق اجتهد وزاوج بين العيون النجل المدهشات والصلوات في ناشئة الليل. بإعتبار ان ما من شئ إلا يسبح بحمده. وقديماً قال محمود محمد طه: «المرأة وسيلتنا للحب الالهي».


http://www.rayaam.net/22005/12/23/igtm3i/igtm3.html

اتفاقيات السلام ... البدايات والمآلات (2)

د. منصور خالد

السلام الشامل ما هو؟ وما هى وسائل تحقيقه؟

بقدر ما نستطيع، حاولنا في المقال السابق إبانة الأسباب التي أدت لأن يكون التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية ثنائياً وينتهي إلى وفاق ثنائي. وقلنا إن تحقيق السلام الشامل لا يتكئ، فحسب، على صدق الارادة السياسية للطرفين الموقعين في تنفيذ الاتفاق الذي تواصيا عليه، وإنما أيضاً على صيانة ذلك الاتفاق بسياج من التأييد الوطني. السلام الشامل، أو الحل السياسي الشامل، تعبير شاع في الخطاب السياسي منذ منتصف الثمانينات، خاصة بعد أن جاءت الحركة الشعبية بأطروحة قلبت المفاهيم هى أن مشكل الجنوب هو مشكل السودان. وكما ذكرنا في المقال السابق استطال الحوار في كوكادام بين الحركة والتجمع الوطني حول إن كان المشكل الذي ينبغي حله هو قضية اقليم محدود (الجنوب) أو قضية الوطن كله. ولعل ذلك الانكار من جانب الطبقة السياسية الشمالية أن الوطن كله مأزوم هو الذي حمل الأستاذ محمود محمد طه في الستينات، حين استبد بالناس الحديث عن مشكلة الجنوب، إلى اصدار كراسة اتخذ لها عنواناً: "...وللشمال مشكلة أيضاً". حقاً، كان الخطاب السياسي يومذاك، في الغالب الأعم، يتمحور في مشكلة واحدة هى مشكلة الجنوب، وفي قضية واحدة هى قضية الديموقراطية. الأولى تذكرنا بها دوماً الحرب الأهلية، والثانية لا نستذكرها إلا عند وقوع الانقلابات أو سقوط الأنظمة العسكرية فنبدأ في البحث عن وسائل حمايتها.


http://www.rayaam.net/22004/07/26/articles/article26.htm
____

ويؤكد غازي سليمان على أهمية البعد الأسري حيث يضيف : ما اكتسبته من والدي أحد قيادات الحركة الوطنية وعضو اللجنة الستينية في مؤتمر الخريجين ومن المؤسسين له ومن المؤسسين أيضاً لندوة ودمدني الأدبية نواة الحركة الوطنية في السودان مع زميليه أحمد خير وإسماعيل العتباني مؤسس «الرأي العام» إضافة الى شخصيات تلقيت منها الثقافة والشجاعة وهم أبي طبعاً محمد أحمد سليمان وهو أول مدرس للغة الإنجليزية والتاريخ بكلية غردون، والشريف حسين الهندي الذي عملت معه بوزارة المالية، وعبدالخالق محجوب، ونقد الله الكبير والشهيد محمود محمد طه، وأجاب غازي عن هل السياسة تمثل لك مصدر رزق؟ قائلاً: السياسة أفقرتني وأنا أصرف عليها من دخلي في المحاماة ودخل أشقائى الأطباء مروان ومامون، وأضاف السياسة أفقرتني واخوتي


http://www.rayaam.net/22005/05/14/syasia/syasa5.htm

تحــــت الضـــــــوء

بين الحقيقة والوهم

توقع اغتيال الصادق المهدي..!

تحقيق: ايمان آدم

* اعدام محمود محمد طه في العام 1985 زعيم تنظيم الجمهوريين.

* اختطاف محمد مكي محمد مؤسس جريدة الناس في العام 1969 على ايدي الثوار الفلسطينيين في جنوب لبنان والذي اعيد للخرطوم لتتم محاكمته بتهم التسلل الى اسرائيل وتهم اخرى. تم تسليمه للثوار الفلسطينيين حسب اتفاقهم مع حكومة السودان. تواترت الانباء بعد ذلك عن تذويبه في برميل من الحامض.




http://www.rayaam.net/22005/05/14/syasia/syasa4.htm
__________

البروفيسور: حسن مكي

.................
تشكيل جنوب سودان حر: ذكريات كفاحنا 1934م ــ 1985م


العلاقات اليهودية .. السودانية والسودان والصهيونية: (1 ــ 2)
سياحة تاريخية سريعة:-

علاقات أهل السودان باليهود قديمة فقد تزوج نبي الله موسى كوشية ولم يعبأ باحتجاج اهله على ذلك كما سارت جيوش الفاتح السوداني ترهاقا استجابة لدعوة من احد انبياء اليهود لتخليص القدس الشريف من قبضة الآشوريين بقيادة سارهدون الثاني، وظل السودانيون على الشريعة الموسوية الى ان ذهب ابان المملكة المروية وزير مالية الكنداكة ملكة مروي الى المسجد الاقصى للزيارة والحج وهناك قابل حواري المسيح فليبس، ومن الخدمات المتناولة بين اهل السودان والمسيحية، ان وزير الكنداكة خلص فليبس حواري المسيح من جلاديه كما اعتنق وزير الكنداكة تعاليم العقيدة المسيحية التي توطنت في السودان بعد قرون من ذلك وقد شاع في الادبيات اليهودية ان مملكة مروي عمل فيها اليهود كفنيين واختصاصيين في صهر الحديد حتى اصبحت مروي برمنجهام افريقيا في تلك العصور السحيقة.
======.

في وقت طغت فى وسائل الاعلام قضايا تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان واعدام محمود محمد طه وتلى ذلك تطورات داخلية ادت الى الاطاحة بنظام الرئيس جعفر محمد نميري.


اسرائيل من دعم انانيا الى دعم الحركة الشعبية



http://www.rayaam.net/22004/04/03/articles/article12.htm

كمال الجزولى
.......................
حَوْلياتُ الحُلْمِ الانْسَانِى

السادِسُ والعِشْرُونَ مِنْ يُونيو (3)

(1)

أرضه يستبدون بالأمر من (3/4) غير أن تاريخ الفكر الاسلامى شهد ، منذ وقت باكر ، تياراً آخر يمثله مفكرون أحرار اشتغلوا على الاعلاء من شأن مفهوم (حرية) الارادة الانسانية فى القرآن ، مقابل (الجبر) كتبرير للظلم ، كاشفين بذلك عن الدوافع (السياسية) الكامنة فى أساس نظرية (الارجاء) الملغومة! ولذلك لم يكن محض مصادفة أن يُغتال أبرز رموز هذا التيار من خلال صراعات الدولة الاسلامية ، كمعبد الجهمى عام 80 هـ ، وغيلان الدمشقى عام 99 هـ ، والجعد بن درهم عام 120 هـ (هيثم مناع ؛ ''الانسان فى الثقافة الاسلامية'' ..) ، تماماً مثلما اغتيل فى السودان ، ولنفس الأسباب ، الشهيد محمود محمد طه عام 1985م. ويلزمنا أن نشير هنا أيضاً إلى أن الحسن البصرى (21 ـ 110 هـ) يُعتبر أقوى أبكار المدافعين عن حرية الاختيار والعدل والمسئولية ، وهو الذى سأله سائل: ''آخذ عطائى من بنى أمية أم أدعه حتى آخذه يوم القيامة''؟ فأجابه من فوره: ''قم ويحك خذ عطاءك فإن القوم مفاليس من الحسنات يوم القيامة!'' (أنظر: هيثم مناع ؛ الامعان فى حقوق الانسان ، موسوعة عالمية مختصرة ، دار الأهالى 2000م ، مادة ''الحسن البصرى'').


http://www.rayaam.net/22005/05/03/articles/article1.htm

رسالة من بروفيسور عبد السلام جريس

الاخ د. خالد المبارك ثاني لقاء لنا كان بمنزل الشاعر الفذ الراحل محمد عبد الحي بمنزله حيث كنا نحتفل بمناسبة اسرية سعيدة وفجأة ساد الوجوم عندما سمعنا باعدام الاستاذ المفكر محمود محمد طه ولم يمر وقت طويل الى اللقاء الثالث امام بوابة كلية الطب في ذلك الىوم المشهود أواخر مارس 1985م وكنا نقف بالقرب من الاستاذ عمر عبد العاطي المحامي وهو يتلو بيان الانتفاضة وفجأة هوى من عل عندما اطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع فتفرقنا.


http://64.233.167.104/search?q=cache:PARBh6G8SYEJ:www.r...n&ct=clnk&cd=9&gl=us

تحت الضوء

د. منصور خالد

عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة(23)

انفصاليوالشمال، وانفصاليوالجنوبقــــــراءة خـــــارج النص

نقول هذا، بصرف النظر عن رأينا في تلك الحروب، أو رأينا في تواطؤ الكثيرين بالصمت عنها وعن ادراك ماتقود اليه شحنات الكراهية التي ولدتها. تلك حقيقة، لا نعدوالصواب إن قلنا، إن بصيراً واحداً فطن لها يومذاك وجاهر برأيه فيها، ألا وهوشهيد الفكر محمود محمد طه.

كان الاستاذ يقول، كلما تكاثر الحديث حول مشكلة الجنوب : ''وللشمال مشكلة أيضاً''. وكان، كلما تسمع بياناً من القيادة العامة للجيش يعلن عبر المذياع خبراً مفاده :''لقد فقدنا عشرة شهداء في المعركة ومات الف من الخوارج''، ردد :''الاجدر أن نقول فقد السودان مائة والفاً من ابنائه''. هذا قول رجل يدرك البدهيات، ومن البدهي أن القلوب جُبلت على حب من يحسن اليها، وبُغض من يسئ اليها، ناهيك عن الغضب الذي اورثته لأهل الجنوب مظالم متجذرة. لذلك، ظللنا ندعو، مع قلة ذات حس بالآخر نذكر منها الراحل العظيم محمد عمر بشير، للاعتراف بجذور المشكل بدلاً من الهروب منها الى الأمام بسياسات لا تقود الا لتعميق البغضاء بين ابناء الوطن الواحد. لم نذهب لذلك إلا بدافع الحرص على انقاذ أهلنا في الشمال من أنفسهم، وكان المسار عسيراً. وحمداً لله ان انتهى أهل السودان جميعاً لهذا الرأي. انتهى اليه التجمع المعارض في مقررات اسمرا، وانتهت اليه حكومة الانقاذ في ماشاكوس.


http://www.rayaam.net/articles/article26.htm
_________________

إنتَهَت اللعْبَة!

THE GAME IS OVER!
كمــال الجـــزولي
مساء الثامن عشر من يناير 1985م.

غداة إعدام الشهيد محمود محمد طه في السابع عشر من يناير ، إجتمع ، سِراً ، ممثلو ثلاثة عشر نقابة ، على رأسها المحامون والأطباء والمهندسون والتأمينات وأساتذة الجامعات ، ليؤسسوا (التجمع النقابي) ، وليتداولوا خيارَي الاضراب أو تسيير موكب يسلم رئيس الجمهورية مذكرة تطالب بإطلاق الحريات والحقوق ، وبالأخص حرية العمل النقابي ، وإلغاء قانون النقابات ، وضمان استقلال القضاء ، والجامعات ، وحرية البحث العلمي ، واعتماد الحل السلمي لما كان يُسمى ، حينها ، بـ (مشكلة الجنوب) ، فضلاً عن رفع المعاناة عن كاهل الجماهير ، وما إلى ذلك. وبدا الرأي الغالب أميَلَ للمزاوجة بين الخيارين.

من جهتها ، كانت أحزاب الأمة والاتحادي والشيوعي قد عكفت ، أصلاً ، ومنذ العام 1984م ، على بلورة (ميثاق) يوحد العمل الوطني الديموقراطي للاطاحة بالنظام بين أطراف جبهة المعارضة ، بما فيها الكتلة السياسية التي كانت قد ائتلفت ، قبل سنوات من ذلك ، مع حزب البعث ، في ما عُرف بـ (تجمع الشعب السوداني).


http://www.rayaam.net/malaf/roznama.html

وكرم الله يماهي بين السكون والحركة في نسيج شخوصه ذات الأبعاد الروحية الإلهية ، حيث كل مخلوق صناعة علوية بوظيفة محددة في الحياة. وتستمد صيرورة الأشياء عنده مادتها من أثر فلسفي يقترب ويبتعد ، بقدر محسوب ، من وعن الفكر الجمهوري الذي ما يزال يتخلل خطابه. وكنموذج لهذا ، فإنه يُظهر ، في قصته (حمار الواعظ) ، كم هو محير أن يتحول الدين إلى محض أداء روتيني يمارسه الواعظ كما لو كان مكلفاً بتوصيل رسالة ناقصة إلي البسطاء ، فتجده يحثهم علي مخافة الله العزيز الجبار الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، بينما هو لا يفعل ذلك في علاقته مع حماره الذي يعذبه ليل نهار!



http://www.rayaam.net/malaf/roznama.html
_________________

نشرت صحيفة الراي العام في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2003 مقالاً لأحد كتابها وهو راشد عبدالرحيم صاحب العمود اليومي " إشارات" وعنوان المقال هو: هل هي ردة؟.

يتطرق المقال الي الأستاذ والي الفكرة الجمهورية واصفاً اياها بـ { الغثاثة }.

واليكم نص المقال بحذافيره علما بانه موجود علي موقع جريدة الرأي العام علي الإنترنت www.rayaam.net في باب الأعمدة:

هل هي ردة؟

بعد زوال حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري حفلت الصحف السودانية بالكثير من الغثاء حول قضايا سلفت في عهد النميري واتخذ اليساريون من قضية محمود محمد طه سلماً يرتقون به الي إدانة حكم النميري ومن ستار الهجوم علي الشريعة الإسلامية متخذين مطية لهم التطبيق الذي حفل بالأخطاء من نظام الرئيس النميري.

في ذاك العهد تولينا كبر منافحة ما ينشره الجمهوريون من غث فكرهم وكنا بعضاً من حملة واسعة قادها اخيار من الإسلاميين.

واليوم تقوم صحيفة الوفاق بتخصيص صفحة كاملة من عددها الصادر امس للحديث عن محمود محمد طه وعن حزبه وفكره ولم تجد الصحيفة ما تنشره في ذكري الإحتفال بالمولد النبوي من هذا الفكر المندثر والمشوش والخارج علي الملة.

هل نقوم بحملة علي صحيفة الوفاق والاخ الأستاذ محمد طه محمد احمد وهو من نعلم من جهاده وحرصه علي امر الإسلام؟

ام انها فتنت الإسلاميين باتت تغيب الخير وتفسح لغيره؟

هل من مبرر يدركه ولا ندركه؟

هل من جديد يقول بغير ما كنا نري في هذا الفكر؟

ام هو اعتقاد بحرية الرأي والنشر التي تجبر إخوة نجلهم لمثل هذا الموقف ام هو من جراء أزمة الصحافة التي لا تمكن من ملاحقة كل ما يرد في الصحيفة.

أم انها فتنة كقطع الليل الأسود تحيط بنا وتكاد تزلزلنا عن ديننا وإسلامنا.

لقد كفي الله الناس شروراً اصبحت اليوم تتسرب من جهات وصحف عهدنا بها ان تلتزم جادة الحق وصحيح الشريعة الإسلامية لا ان تكون هي اول من ييقظ الفتن النائمة والشرور الجاسمة ان تنطلق من جديد وتذهب بجهود الناس ان يعودوا لما سلف من ترهات.

اخي محمد طه حيرتنا صفحتكم هذه واغاظنا ان يجد مثل هذا الفكر ساحة في اوراقكم البيضاء.

from www.rayaam.net May 20th, 2003
أصخرةٌ أنت يا راشد..؟!

هناك ثلاثة مستويات في قضية الفهم والممارسة:
1- رجل يدرك حجم المأزق وأبعاد المشكلة في قضية معينة وسعى لإيجاد الحل ووجده.
2- ورجل يدرك حجم المأزق وأبعاد المشكلة وسعى للحل ولم يجده.
3- ورجل لم يدرك حتى وجود مأزق أو مشكلة!

وحسب المعطيات المقدمة من السيد راشد عبد الرحيم في عموده «إشارات» بـ «الرأي العام» يوم الخميس 15 مايو، نحسب أنه -وبلا تحفظ- من الفئة الثالثة التي لا تدرك أن الفكر الإسلامي المعاصر وناشطي الإسلام المعاصرين يعيشون مأزقاً حقيقياً وأزمة طاحنة في عملية المواءمة بين التراث والمعاصرة ومحاولتهم المستمرة لإنزال أحلامهم وأشواقهم على أرض الواقع! هاجم راشد محمد طه محمد أحمد «الوفاق» لأنه أفرد صفحة كاملة للحديث عن محمود محمد طه. دعك -يا راشد- من محمود ومن محمد طه وتعال معي نبحر في بحر معضلة واحدة من المعضلات التي تواجه إسلاميي العصر.. والقضية بصورة «مضغوطة ومكبسلة» تتلخص في الشورى والديمقراطية: وقول واحد وابتعاد عن كثير من الجدل غير اللازم نقول- مستهدين بالله- إن الشورى ليست ديمقراطية، فالديمقراطية هي «رأي الأغلبية مع تقديس حقوق الأقلية»، والشورى هي إمضاء عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بعد مشاورة أصحابه، إن شاء أخذ برأيهم حين يكون في نظره حقاً، وإن شاء أمضى عزيمته «وهي حق عنده» الى أن يأتي رأي السماء موافقاً أو مصححاً، والشورى عند جمهور المسلمين في السلف الصالح «معلمة» وليست «ملزمة»، والمأزق الحقيقي «المعضلة» أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ من جهة تصحيح الوحي له ومن جهة «أدبني ربي فأحسن تأديبي» ومن جهة أنه مجتبى في الأرحام ومصنوع على عين الله، فمَنْ مِنْ الرجال الآن يستطيع أن يملأ هذا المقام وكفى؟! الحركة الإسلاموية في السودان بقيادة الترابي حاولت المواءمة فقالت بالزامية الشورى مفارقة جمهور المسلمين ووضعت مكتب الشورى فوق رأس المرشد مما كلفها مقاطعة ومخالفة الحركة العالمية للأخوان المسلمين!.. وهي في ذلك لم تفعل أكثر من «دمقرطة» الشورى لعلمها بالمأزق!!. هذا هو المأزق -يا راشد- والمشكلة والمعضلة والأزمة في «كبسولة» أرجو ألا تكون مخلة.أما حجر الزاوية الذي استبعده البناؤون «محمود» وأما صاحباك محمد طه وحسن مكي اللذان يدركان المأزق ويعيشان مأساة الإسلاميين فلندعمها قليلاً حتى تدرك أنت أولاً أن هناك مأزقاً وأزمة ومعضلة.الأمر الذي أريدك أن تعرفه وأكشفه لك أنني أتابعك منذ ما يقارب العشرين عاماً ولا أجدك متطوراً ولعلك «كما يقول الدكتورالتجاني عبد القادر الإسلاموي الذي ذهب مغاضباً» من الحركيين الذين تحتشد بهم الحركة الإسلاموية وتفتقر كثيراً -حسب رأيه- الى الفكريين.

عيسى ابراهيم

تعقيب: الأستاذ الكريم عيسى ابراهيم

نشكرك على المشاركة وإثراء النقاش وأقول لك إنك أول من وصفني بالفكريين وما أنا إلا صحفي أكتب في هذه المساحة رأياً شخصياً بحتاً وأحمد الله أنك وجدتني غير متطور هذا التطور الذي تؤمن به أنت وأهل الفكر الجمهوري أنا برئ منه. ولعلك خبطت خبط عشواء ما للبروفيسور حسن مكي وما كتبته في عمودي من رأي. الأستاذ محمد طه أدخلنا في «مأزق» و«كبسلة» و«دمقرطة» وعجبي لمن يعجز «أستاذ عيسى» عن تعامل مع لغته لاسيما إن كانت لغة متميزة كالعربية ولا يجد إلا هذا الذي يشابه الفكر الذي منه ينبعث.

هل هي ردة؟»

بقلم / محمود خيري أحمد
المحاميü

في الوقت الذي استشعرت فيه حكومة الانقاذ ــ بعد تجربة طويلة ــ استحالة تجاهل الرأي الآخر وما قد يؤدي الىه ذلك التجاهل من عواقب وخيمة ومن ثم بدأت في تغيير خطابها السياسي بالتوكيد على حرصها على اشاعة الحريات العامة، وفي الوقت الذي نتطلع فيه الى عام 2005م وهو العام المزمع ان تكون فيه الخرطوم عاصمة للثقافة، وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم اتجاهاً قوياً نحو الحريات بكافة اشكالها وفي الوقت الذي يحدثنا فيه الاستاذ ادريس حسن رئيس تحرير صحيفة «الرأي العام» بالعدد 2063 بتاريخ 15 مايو 2003م في الصفحة الثالثة عن التعديلات المقترحة في قانون الصحافة الجديد لاعطاء المزيد من الحريات العامة بما فيها حرية الرأي وحرية الصحافة وانه «لابد ان يكون التعامل مع الحريات العامة وحرية الصحافة بشكل خاص متواضعاً مع المعايير الدولية المتفق علىها عالمياً» في هذا الوقت يطالعنا صاحب عمود اشارات راشد عبد الرحيم في ذات صحيفة «الرأي العام» وفي ذات العدد وعلى نفس الصفحة بمقال بعنوان «هل هي ردة؟» وفحوى المقال ان صاحب العمود ينكر بل ويشدد النكير على صحيفة «الوفاق» ورئيس تحريرها الاستاذ محمد طه محمد احمد لنشرها صفحة كاملة عن الاستاذ محمود محمد طه وعن حزبه وفكره.

ونحن غير معنيين برأي كاتب المقال حول الفكر الجمهوري، فهذا شأنه، ولكننا معنيون ومشغولون بل ومنزعجون بممارسته نهجاً من الوصاية الغليظة يتعارض مع مبدأ احترام حرية النشر والتعبير الذي يميز الصحافة الحرة والصحافيين الاحرار، فصاحب «الاشارات» يعيب على صحيفة «الوفاق» قيامها «بتخصيص صفحة كاملة من عددها ذاك للحديث عن محمود محمد طه وعن حزبه وفكره ولم تجد الصحيفة ما تنشره في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من هذا الفكر المندثر والمشوش والخارج عن الملة»، أي ان راشد عبد الرحيم لم يتدخل فقط في تحديد المادة التي يجب ان تقدمها صحيفة «الوفاق» لقرائها في ذكرى المولد النبوي بل يريد ان يحدد لها المساحة التي تستحقها تلك المادة حسب هواه، فواضح ان كاتب المقال يعترض ــ من حيث المبدأ ــ على صحيفة «الوفاق» لنشرها مادة صحفية عن الفكر الجمهوري، اما وان فعلت فما كان ينبغي لها ان تفعل ذلك في «صفحة كاملة» فهل هنالك وصابة اكثر من ذلك؟ وهل هنالك حجر على حرية الرأي اكثر من ذلك؟ ولا يتوقف الامر عند هذا الحد بل يذهب الكاتب الى الارهاب الفكري وذلك بالوعيد بالقيام بحملة على صحيفة «الوفاق» وعلى الاستاذ محمد طه محمد احمد «وهو لم يشعر بعد بانه قد قام سلفاً بتلك الحملة بمقاله هذا»، اسمع قوله «هل نقوم بحملة على صحيفة «الوفاق» والاخ الاستاذ محمد طه محمد احمد وهو من نعلم جهاده وحرصه على امر الاسلام»، ما هو مبرر هذه الحملة التي يهدد الكاتب بالقيام بها على صحيفة «الوفاق» ومحمد طه محمد احمد؟ هل لان الصحيفة قامت بنشر افكار لا تتفق مع افكاره؟ أو يكفي هذا للقيام بتلك الحملة؟ وهل يظن الكاتب ان محمد طه محمد احمد أو معتنقي الفكر الجمهوري سترتعد فرائصهم من هذا الوعيد فيزهدون في التعبير عن آرائهم؟ واذا كان الكاتب يعلم جهاد محمد طه محمد احمد وحرصه على امر الاسلام فكيف يقوم الاخير بنشر «الفكر المشوش والخارج عن الملة» والذي بالطبع سيضر بالاسلام، ويواصل الكاتب ارهابه الفكري في اكثر من موضع في مقاله ذاك بالحديث عن «الفتن النائمة» وعن الشرور التي اصبحت تتسرب للناس من جهات وصحف العهد بها التزام جادة الحق وصحيح الشريعة الاسلامية حسب تعبير الكاتب .. وبطبيعة الحال فان على هذه الصحف التزام جادة الحق وصحيح الشريعة الاسلامية من وجهة نظر كاتب المقال وليس من وجهة نظر تلكم الصحف وإلا سيقوم راشد عبد الرحيم بحملة علىها كما هو الحال مع صحيفة «الوفاق»، وكاتب المقال ضيق الصدر بالرأي الآخر حتى انه قد اغاظه كما قال ان يجد الفكر الجمهوري ساحة في اوراق صحيفة «الوفاق».

ومقال الاستاذ راشد عبد الرحيم يفتقد قيمته لانه لم يحتو على أية معلومة عن الفكر الجمهوري يمكن للقارئ الاستفادة منها للمقارنة، انما احتوى على هجوم على الاستاذ محمود محمد طه وعلى الفكر الجمهوري ناعتاً اياه بـ «الغثاثة» و«الخروج عن الملة» اضافة الى كونه مشوشاً حسب تعبير كاتب العمود، والملاحظ ان الكاتب لم يورد ولا دليلاً واحداً على هذه الاتهامات انما يطلق الكلام على عواهنه الامر الذي لا يعدو ان يكون عدم احترام لعقل القارئ، وعلى الرغم من ان المقال بقيمته تلك كما اسلفت إلا ان اهمية الرد علىه تأتي لسببين :

السبب الاول ان الصحف ووسائل الاعلام عموماً تلعب دوراً مؤثراً في تشكيل الوعي الجماهيري.

السبب الثاني ان هنالك اجيالاً ناشئة لم تتح لها الفرصة الكافية لمعرفة الفكر الجمهوري وان من حقها علىها التنوير، بحقيقة هذا الفكر حتى تحكم بنفسها ما اذا كان هذا الفكر غثاً ومشوشاً وخارجاً عن الملة كما زعم صاحب العمود ام انه فكر يدعو الى اتباع النهج النبوي الذي باتباعه تتخلص البشرية من كل العذابات التي تعانيها الآن؟.

لقد عبر الاستاذ محمود محمد طه عن آرائه في الكثير من القضايا العامة، الدينية منها والسياسية وله مؤلفات عدة وهي مبذولة لمن يحرص على الاطلاع علىها ومن هذه المؤلفات «طريق محمد» و«تعلموا كيف تصلون» و«الرسالة الثانية من الاسلام» و«القرآن ومصطفى محمود والفهم العصري» و«مشكلة الشرق الاوسط»، والعديد من المؤلفات الاخرى، وكل هذه المؤلفات تدعو الى تقليد المصطفى صلى الله علىه وسلم والى اتباع سنته واتخاذها وسيلة لترقي الفرد البشري، ففي كتاب «طريق محمد» على سبيل المثال جاء في الصفحة الاولى من الطبعة السابعة يوليو 1973م ما يلي :

«بتقليد محمد تتوحد الامة ويتجدد دينها» اما اهتداء الكتاب على ذات الصفحة فجاء فيه «الى الراغبين في الله وهم يعلمون والراغبين عن الله وهم لا يعلمون، فما من الله بد»، ويحدثنا الاستاذ محمود محمد طه في ذات الكتاب على صفحة «6» عن طريق محمد بقوله «هو الطريق لانه طريق «المحبة» الخصبة، الخلاقة .. قال العزيز الحكيم عنه «قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» بطريق محمد اصبح الدين منهاج سلوك به تساس الحياة لترقي الدرجات نحو الحياة الكاملة .. حياة الفكر وحياة الشعور»، اما في صفحة «7» من الكتاب المشار الىه فيحدثنا الاستاذ محمود محمد طه عن طريق محمد بقوله «الطريق هو النهج العملي الذي يوصل سلوكه الى الله، تبارك وتعالى، وليس الى الله تبارك وتعالى، وصول بالمعنى الذي يؤديه حرف الكلمة وانما المقصود بكلمة الوصول ان يكون حضور السالك مع الله اكثر من غفلته منه»، هذا ما يدعو له الفكر الجمهوري فكر الاستاذ محمود محمد طه فهل يمكن لكائن من كان ان يرمي هذا الفكر بالغثاثة والخروج عن الملة كما زعم صاحب عمود اشارات؟ والاتهام بالخروج عن الملة يقتضي التريث اذ ان المسلم الورع لا ينحو هذا المنحى خوفاً من ان ترتد علىه هذه التهمة، أو لم يقل المصطفى صلى الله علىه وسلم «اذا قال احدكم لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما»، ألا يخشى الكاتب هذه النذارة النبوية؟ ان مسألة اتهام الفكر الجمهوري بالخروج عن الملة تلقى مسؤولية دينية باهظة على صاحب المقال، كما ان اسلوب الاتهام بالخروج يكشف عن عجز واضح في مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي وهو يشكل عائقاً في ظل ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد، اما اذا كان اتهام الكاتب للفكر الجمهوري بالخروج عن الملة يستند على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجنائية في عهد الرئيس السابق جعفر نميري ــ اذا كان اتهامه يستند على ذلك الحكم فقد قالت المحكمة العلىا الدائرة الدستورية وهي اعلى سلطة قضائية كلمتها في هذا الامر في سابقة قضائية شهيرة تم نشرها بمجلة «الاحكام القضائية» 1986م على الصفحات من 163 وحتى 198، وفي اشارة لمحكمة الاستئناف الجنائية التي اصدرت حكم الردة على الاستاذ محمود محمد طه جاء في حيثيات المحكمة العلىا في السابقة المشار الىها على صفحة 181 «ان محكمة الاستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون...» وجاء في موضع آخر «وقد كان منهج محكمة الاستئناف اكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها ان تقوم الادلة التي يجوز قبولها قانوناً»، ولم تكتف المحكمة العلىا بابطال حكم محكمة الاستئناف الجنائية الصادر في عام 1985م بل قامت بابطال حكم محكمة الاستئناف الشرعية العلىا الصادر في 19/11/1968م بحسبان ان محكمة الاستئناف الشرعية العلىا لم تكن تختص باصدار احكام جنائية بل كان اختصاصها مقتصراً على مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث «ارجع لصفحتي 181 و182 من قرار المحكمة العلىا المشار الىها» وبالتالى فان حكم المحكمة العلىا باعتباره الكلمة الاخيرة للقضاء والمنشور في المجلة القضائية المشار الىها قد حاز على حجية الامر المقضي فيه قانوناً Res judicata أي انه صار حجة على الكافة.

اخي راشد عبد الرحيم ان دستور الانقاذ لعام 1998م ــ على قصوره ــ قد نص على كفالة حرية الفكر والتعبير في المادة 25 منه، ويقع على رجال الصحافة عبء كبير في العمل على انزال هذا النص الدستوري الى ارض الواقع وذلك بخلق الرأي العام المستنير الذي لا يضيق بالرأي الآخر وهذه غاية عظيمة ينبغي ان يعمل الجميع لتحقيقها وانت كصحافي حري بك ان تكون في مقدمة الركب، ولاجل هذا كله فان مقالك المنشور بهذه الصحيفة تحت العنوان «هل هي ردة؟» يحتاج الى مراجعة، انك ان لم تفعل فلا يعدو ان يكون ذلك إلا محاولة لتأخير عقارب الساعة.

محمود خيري
ماجستير قانون

إلا قليلا

د. كمال حنفي

Email: [email protected]

كلهم أقسموا !
ما رأيكم أن نبحث عن قبور على حامد ... وشهداء الجزيرة ابا... وهاشم العطا وفاروق حمد الله وعبد الخالق محجوب و جوزيف قرنق ... وحسن حسين ... وعبد الاله خوجلى وعبد الله ميرغنى ... و محمود محمد طه ... وضحايا مذبحة وقفة عيد رمضان 1990 ... نقف أمامهم لنخبرهم أنه بعد فوات الأوان أمسكنا بدستور دولة المواطنة التى يكون فيها المواطن أهم من استقرار واستمرار النظام السياسى !



http://www.rayaam.net/22005/07/11/colum/colum5.htm

فيليب غبوش: أنا كالحرباء بطيء وخطير وعيوني مركبة..

(ديل قاعدين يعصروا الحكومة عصر تمام..!)

حوار: أحمد يونس

* لكنك تراجعت في المحكمة عن القبلية وأعلنت توبتك؟

ـ لم أعتذر عن الإنقلاب، وقلت للمحكمة نحن في المسيحية نغفر لأخوتنا سبعين مرة، المكاشفي طه الكباشي قال لي: (لسة ما تبت، قلت ليهو: لا..)!

ـ تلفت الأب فيليب ثم قال: (ما سمعت بحكايتي مع محمود محمد طه)؟!

* أجبت: لا..

ـ فباغتني إذاً (إنت رايح ساي)..

* ما هي حكايتك معه؟

ـ قلت لصاحبي لا تتعصب مع النميري، إشتغل بوليتيكا (سياسة)، لازم تبقى سياسي، عليك بأخذ السبحة والقول (لقد تبت)، عشان تواصل الفكرة والمباديء.. وين محمود محمد طه الآن؟! محل قبرو ما معروف، البوليتيكا تقول أن تعرف متى تزوغ إذا أحسست أن هنالك خطراً يهدد (كرعيك)..!

* كأنك تقول لا توجد مباديء تستحق الموت من أجلها؟

ـ محمود ما عندو مباديء.. كان بحارب الأخوان المسلمين بس!



http://www.rayaam.net/malaf/panorama.html
_________________

إلا قليلا

كمال حنفي

[email protected]

سيد الاسم

... اذا أصدرت السجلات المدنية السودانية الأسماء المتشابهة فى دوريات ستسرى بين الناس كالتيار الكهربائى تضيئ وتلسع ... تخيّل اذا أصدرت السجلات المدنية قائمة بمواطنين سودانيين اسمهم الطيب صالح ... تأمل لو أصدرت السجلات المدنية قائمة بمن اسمهم عمر حسن أحمد !

سنتفاجأ بعدد من السودانيين يغطّون اليابسة السودانية بمهن ومحن مختلفة اسماؤهم محمد أحمد المهدى واسماعيل الأزهرى ... هناك أسماء تجرى بيننا اليوم أعمارهم فى منتصف الثلاثينات يحملون أسماء نميرى والقذافى وعبد الناصر ... هؤلاء السودانيون غالبا من المولودين أيام توقيع ميثاق طرابلس ...اسم نميرى لم يكن متداولا بين السودانيين قبل مايو 69 واختفى بعد ابريل 85 ... وبين التاريخين توالدت موارد بشرية سودانية اسمها نميرى ... بل جنح البعض الى الأبعد فأسمى ابنه جندى نميرى!

نوع من القراءة السياسية أن نبحث فى أعمار سودانيين يحملون على رؤوسهم أسماء بارقة ... من حقنا البحث فى شهادة ميلاد كل من اسمه محمد نجيب... أو ازهرى أو عبود أو القرشى ... نوع من الانتخابات أن نحفر فى السجلات المدنية عن مواليد أوائل السبعينيات لنجد هل هناك مواطنون اسماؤهم عبد الخالق محجوب أو هاشم العطا أو جوزيف قرنق ... أو محمود محمد طه ... شكل جديد للاستفتاء أن ننبش فى شهادات مواليد عام 89 و 90 بحثا عن اسم الترابى!

مفهوم البطولة عند السودانيين اقليمى ولذلك فان عددا من السودانيين اخذوا أسماء سيد قطب و محمد مصدق والخمينى ومنقستو ... لكن يحيرنى سودانيون يجسّدون أسماء الشهرة فى الذكور أكثر من الاناث ... هل توجد بين بنات السودان واحدات اسماؤهن فاطمة أحمد ابراهيم أو سعاد الفاتح أو البلابل!

المغتربون السودانيون انخرطوا فى تسمية ابنائهم باسماء الجغرافيا التى يعيشون فيها ... ولكن حتى الآن لم نتأكد من وجود سودانيين اسماؤهم زايد وفهد أو سعاد الصباح أو حسنى أو الأسد ... فمعلوماتى تتوقف فى نقطة أنّ السودانيين يقفون عند الأسيد ولم يبلغوا مرحلة الأسد! ... لكن حتى الآن لم أسمع ببنت سودانية عمرها عامان اسمها راضية!

ابحثوا عن أسمائكم فى السجلات المدنية السودانية ستجدون مفاجآت سعيدة ... مشابهون لكم لم تلدهم أمهاتكم أو أباؤكم ... لا تبحثوا فى بلاغات الشرطة أو وكيل النيابة الأعلى حتى لا تكتشف بأنك متهم هارب من العدالة !... أنا شخصيا مارست هذا التمرين فوجدت اسمى مراسلا لقناة النيل من جنوب سيناء ... شكرا لكم ... يحييكم كمال حنفى من جنوب سيناء!!


http://64.233.167.104/search?q=cache:lpqvBEOukggJ:www.r...n&ct=clnk&cd=4&gl=us

الصباح رباح
كرسي أمام التلفاز

جلست على كرسي أمام التلفزيون لاصطياد مادة ممتعة ومفيدة.. ولحسن الحظ أو لسوئه كان الصديق الطاهر حسن التوم يقدم «مراجعات» مع البروفيسور أحمد عبدالعال.. وهو رجل سهل المحاورة فدائماً لديه ما يقوله.. وله من الحصافة ما يمنعه من الزلل بقول رأي لا يستطيع ان يدافع عنه.. وحقيقة كان أسلوب صديقي مقدم البرنامج مغيظاً حتى أنني أقترح عليه ان يكتفي بإعداد البرنامج ويترك التقديم لآخر أو أخرى. واضح ان الطاهر يقدم دائماً وحسب امتداد علاقاته ضيوفاً هو قريب منهم. إما من معارفه أو أصدقائه أو من في مقامهم.. ذلك يجعله «يرفع الكلفة» معهم مستغلاً هذا القرب منهم.. بما يجعلهم يقبلون منه أسلوب الاستفزاز الذي يتبناه.. وهذا القبول منهم يخرج الأسلوب من مضمونه فلا يكون الضيف مستفزاً حسب ضرورات الأسلوب مثلما «سنذكر بعد حين». لذلك كنت متوتراً حين سأله أكثر من ثلاث مرات عن هل كان قتل محمود محمد طه أو إعدامه خطأ.. ومهما استعمل البروف أسلوب الحكيم ألح المقدم.. وحتى كتابة هذه السطور لم يجب البروف على السؤال.. لأنه لا يرغب في أن يحمل فتوى على كاهله لا يستطيع ان يدافع عنها، وكذلك أزعم - عموماً دربة أحمد عبدالعال ساعدته على المخارجة وسطوته أمام الكاميرا. كذلك انصب السؤال حول مدرسة الواحد على ذات المقولات السابقة فيمن كان مبتدع الفكرة.. وما علاقة الموقعين عليها بإبداعها.. وما دور إبراهيم العوام في اختراعها- وهكذا كله لا مفيد ولا ممتع.. مثل إضاءة الفكرة.. وهل هي محاولة للمقاربة بين العلمانية والدين.. وهل هي جسر للعبور الى مصالحة مع الدين.. أو محاولة لكسب ود الإسلام السياسي؟ اسلوب الاستفزاز الذي مارسه صاحب المراجعات لم يكن موفقاً.. استفزاز المحاور أو الضيف هدفه الأول والأخير الحصول على مادة مليئة بفنون الإثارة والتشويق حيث تخرج من صدر المحاور «بضم الميم وفتح الواو» أفكاراً وحقائق مخبوءة ما كانت سترى النور إلا بأسلوب التفجير. وقد نجح الأسلوب في خلق مادة مثيرة، بيد أنه وقع في محاذير أخلاقية مثل استغلال ضعف النفس البشرية فالاستفزاز يجعلها تبرز نقاط ضعفها من عدم قدرة على الصبر أو انفلات عصبي أو إنطلاق اللسان دون كابح.. أسلوب الاستفزاز إن لم يثري الجدل ويطور الحوار ويجعله بنّاء ويقوم على احترام الآخر وتقدير المختلف واعطائه حقه في قول وجهة نظره أصبح مثل الفيلم الهندي لا يبقى في الذاكرة. أخيراً البرامج الحوارية تكون لطيفة إذا ما اتسع ماعونها.. عموماً إن كان صديقنا الطاهر لا يجد أحق بتقديم البرنامج سواه.. فليترك الضيف يجيب على أسئلة مكتوبة أو على طريقة برنامج «ظلال» المعروفة.

http://www.rayaam.sd/Raay_view.aspx?pid=84&id=5364

كان عالم عباس
تضاريس 88

38
بمناسبة صدور ديوان شعره الجديد --من شمس المعشوق إلى قمر العاشق--وبمناسبة قرب عودته إلى أرض الوطن وبمناسبة الشاعر نفسه وبلا مناسبة إن جاز لنا استلاف العبارة الرائعة عن الشاعر كمال الجزولي ، احتفل منتدى --السيد عبدالرحمن المهدي -- بجدة بالشاعر عالم عباس محمد نور في لفتة كريمة مساء الأربعاء الماضي طاف فيها متحدثون كثيرون من السادة والسيدات بعالم عالم.قدم للحفل جماع مردس وحضره لفيف من ألوان الطيف السوداني. صدرت المجموعة الشعرية الجديدة عن دار مدارك في مطلع هذا العام 2007م وصمم غلافها وأشرف على طباعتها الشاعر الناشر الياس فتح الرحمن ونفذها فنياً عفت إبراهيم ولأنها صدرت تسر الناظرين كان هذا التنويه بمن أشرفوا عليها.هي خطوة للأمام في إخراج الإبداع السوداني الذي عاني ولعقود طويلة من سوء النشر والإخراج. عنوان الديوان--من شمس المعشوق إلى قمر العاشق -- مثلما في -- منك المعاني ومنا النشيد-- مجموعة الشاعر نفسه التي صدرت عام 1984م عن دار المطبوعات الحديثة بجدة جاء ليصور لنا هذه الثنائية أيضاً التي يكون فيه الشاعر هو الثاني بطوعه واختياره لأنه يحب الأول خالقاً كان أو مخلوقاً في الجدليتين. نحن لا نقول بأن الشاعر هناك في المجموعة الأولى كان صوفياً وفي الثانية كان عاشقاً ولكننا نقول بأنه المحب الموله في كلتا الإصدارتين .وعلى الرغم من أن العاشق فاعل إلا أن شمس المعشوق هي التي ينهمر منها الضوء، أما العاشق الفاعل فتنطلق فاعليته بعد الوقوع في أسر ذلك الضوء وتلك المعاني.هكذا يصبح الفاعل منفعلاً. وعلى الرغم من أن المجموعة التي نحن بصددها قد صدرت حديثاً إلا أنها لا تحوي شعر عالم الجديد.المجموعة الوحيدة التي لم يصدرها الشاعر بجهده الخاص هي --إيقاعات الزمن الجامح--التي صدرت عام 1974م عن مصلحة الثقافة بالخرطوم وهي إنما جاءت بسبب فوز عالم الطالب الجامعي وقتها بالجائزة الأولى للشعراء الشباب ومن بعد صدرت لعالم عباس على التوالي مجموعات --منك المعاني ومنا النشيد--1984م ؛ماريا وامبوي1986م ؛ أشجار الأسئلة الكبرى 1986م.. نفسه وأخيرا وقبل صدور المجموعة الحالية صدرت للشاعر عن دار عزة -- أوراق شوق للخرطوم-- وهي عبارة عن مختارات. وهكذا نرى أن عالماً لم يكن مقلاً في النشر لكن شعره كثير ويسبق نشره بفراسخ وربما لو أنه نشره كله الآن لرأينا لهذه المجموعة ثلاث صويحبات أو أكثر .ولولا أن عالماً لم يتوقف عن الكتابة لقلنا ربما يتأثر الشعر بعدم النشر فالذائقة في كل جيل تتغير لكن عالماً شاعر مواكب وشعره شاب. استهل الشاعر مجموعته الجديدة بقصيدة --من أسفار الشعر والرفض -- التي كتبها ببورتسودان عام 1974م وهي في نظري --مانفيستو-- شعري عبر فيه الشاعر عن رؤيته للشعر : هاؤم أقرأوا كتابية الذي غنيت في سطوره لكل حاملي مشاعل التجديد من قديمنا.. وللذين آمنوا وأيقنوا بأن الشمس ، مذ عرفنا الشمس لا تعود القهقرى،والبدء كانت البداية الخلاقة التي تبحر ضد نفسها.. لكم أحبتي نقول الشعر، نرتقى، نهز جذعه... ومن نفس تلك الفترة من شعر بورتسودان نجد في المجموعة الجديدة قصيدة --سفر الخروج والكشف والرؤيا-- حيث يفصح الشاعر عن أنه خرج كدأبه القديم يفتش الجديد في القصيد وفي تلك القصيدة يفاجئنا في مقطع (الكشف)تصوير بعدسة مكبرة: خرجت من مسام جسدي كما البخار أقتفي القصيد بين رعشة تبددت ودهشة تمددت على الرموش خاطها الكرى على العيون فض ختمها السهاد حين ابصرت تسمرت فدمرت عماها كذلك اندلقت وانسرقت صرت خلف دمعة تسللت من بين فتحة الرموش من عروقها التي تيبست بتربة الجفون الراوي - الشاعر صار خلف هذه الدمعة وعلى الرغم من صغره المتناهي وتخفيه فما تلتقطه الكاميرا التي يصور بها إنما هي صور مكبرة فالدمعة التي هو خلفها: ترنحت وسقطت على تلال الخد ما تكاد تستقر في الخدود عند الوجنتين حتى امتدت الشفاه غيبتها لعقت ملوحة العذاب في كيانها وعرجت بها إلى القرارة التي غابت بها سواها فلا تراها. في قصيدة --السطور الاخيرة في دفتر الحلاج الثاني -- تلك التي أهداها الشاعر إلى روح الشهيد محمود محمد طه نقرأ: ثم استدار والشلوخ الغائرات الحزن أغفت فازدهى فيها الوقار وبريق في عيون هي لولا جنة الإيمان نار ويصرخ الشاعر في تلك القصيدة التي كتبها في فبراير عام 85م منادياً ابريل قبل وصولها: في كومة الركام هذه لابد من زلزال لابد من زلزال وكان الشاعر يوحد بين الوطن والشهيد بقرينة الحبل الواحد الملتف على كليهما كان الحبل الملتف على رقبتك الشامخة الرأس هو الطرف الآخر من ذات الحبل الملتف على عنق الوطن المقتول في ابريل عام 1984 بكى الشاعر شعراً حاراً على فراق والدته ففي قصيدة سقى جدثاً بالرمل نقرأ لوعة الشاعر: ويا جدثاً بالرمل قد ضم لحدها وقد ضم فيما ضم لبي وخاطري وبعد.. يقول عالم عباس في إحدى قصائد المجموعة : هو الشعر يا أنت نفس القصيدة قد فضحت سرها في المثاني ألوذ بها في اشتياقي إليك إذا بالغ المد في العنفوان أتيت لأصرخ هيا اتركوني وشأني دعوا الحزن لي والدموع التي فرطت عقدها في ثوانٍ والتعلات والشوق والبوح والتوق إني لأمزج صهباءها في دناني.. فهل نكون مجافين للحقيقة إذا دعونا القراء إلى صعود سلسلة جبال هذا الديوان منذ القصائد الباكرة --وثباً نحو القمم الألف-- وهي عنوان آخر قصيدة فيه؟ هذه دعوة لقراءة عالم عباس محمد نور في آخر إصداراته ومن ثم العودة لشعره منذ إيقاعات الزمن الجامح.


http://www.rayaam.sd/Search_Result.aspx?pid=84&ser=%u06...+%u0637%u0647&type=2
______________

نميري يكتب مذكراته.. ما الذي لم يقله؟
من الصدور الى السطور

لبابة جفون
مذكرات الرؤساء تنطبق عليها مقولة «تقرأ فيها ما لم تكتبه الصحف» لأنها خزينة أسرار متداخلة مفاتيحها بيد الرجل الذي «كان» الأول في الدولة وتنتهي عنده خيوط مؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.. وبينما لزم فراش المرض الاسبوع الماضي الرئيس جعفر محمد نميري فإن خبراً قد سبق الى دهاليز الصحافة مفاده أن «أبوعاج» يعكف على كتابة مذكراته. وقد جاء وقع الخبر متفاوتاً في الأوساط المختلفة ، فبينما ارتفعت وتيرة الفضول عند البعض تحفز آخرون ما زالت تربطهم مرارات بمايو ورمزها نميري لم تستطع السنوات محوها، وتوجس آخرون قد تكشف المذكرات شيئاً من أسرارهم، وفرح من ينتظرون لملفات ظلت حبيسة الأدراج لبضع عقود ان ترى النور أخيراً. علاقاته! ولأنه حكم البلاد لحوالى ستة عشر عاماً شهدت أحداثاً متسارعة ومتداخلة وداوية ودامية ولا يزال بعض أبطالها شخوصاً ماثلين على مسرح الفعل السياسي يساريين وإسلاميين وطائفيين ومن سواهم، فإن الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري هو من أكثر الرؤساء السودانيين إثارة للجدل. استطلاع استباقي عن أهم القضايا التي قد تشملها «مذكرات نميري» هو ما حاولت «الرأي العام» الإجابة عنه فجاءت توقعاتهم عن أسئلة لا تزال تبحث عن إجابة. الكاتب والمفكر الاسلامي د. عبدالوهاب الأفندي يرى في علاقات نميري بحلفائه ومعارضيه على مدى سنوات حكمه أهم الجوانب التي سيكشف عنها نميري، فبحسب الأفندي فإن معظمهم تحدثوا من جانبهم عن علاقتهم به وبعضهم كتب عن تلك الصلة مثل الدكتور منصور خالد ،لكن نميري لم يكشف النقاب عما ربطه من مواقف وأحداث بالصادق المهدي والترابي وإسرائيل وسر الصورة التي ظهر فيها يتسلم رشاشة «عوزي» من أرييل شارون ،حيث وضعها الأخير ضمن مجموعة الصور في مذكراته وعملية الفلاشا وعلاقته بمصر. وأضاف الأفندي ان هذه ليست هي المرة الأولى التي يكتب فيها الرئيس الأسبق مذكراته، فقد مثل كتابه «النهج الإسلامي لماذا» الجزء الأول من مذكراته لأنها غطت فترة حكمه حتى العام 7791م، لكنه لم يفصّل فيها دقائق علاقاته السياسية. وسط النجوم التحولات الضخمة في كثير من القضايا المحلية والعالمية التي شهدتها مايو، وبقاء نميري طوال تلك الأعوام كرجل لم تنقصه الكاريزما والمكانة وسط القيادات التاريخية عربياً وافريقياً «عبدالناصر، السادات، نكروما، هيلاسلاسي، منقستو، الملك حسين، الملك فيصل، الأمير الصباح» هو ما توقّع مسؤول الأمن الخارجي في عهد النميري العميد م. حسن بيومي ان يقرأه في مذكرات نميري «رئيس لجنة الحكماء» العرب. في ذلك الوقت بالاضافة لأسرار اتفاقية كامب دي?يد وعن أسرار اكتشاف البترول في السودان وكيف منع الأمريكان استخراجه ،واضاف بيومي، بكثير من الحماس لرئيس كان ضمن قيادة مؤسسته الأمنية. أتوقع ان يكشف نميري الكثير عن جوانب حياته الشخصية لأنه رجل غير «فاسد» بحسب توصيف بيومي، مشيراً الى مذكرات الرئيس الامريكي بيل نيكسون وكيف انها كشفت عمن تعاون مع الـ CIA من قيادات العمل السياسي بالسودان، وتوقع بيومي للمذكرات في حالة صدورها ان تحدث «ضجة» لأنها ستكشف حقيقة كثيرين من مدّعي البطولات او كما قال! أسرار « المدعو نميري دا سبب كتلة الإمام والجزيرة ابا اكبر ازمة سودانية هو الذي تسبب فيها ،ولست معنية بأي شيء من كلامه سوى كشف الحقائق واجراء التحقيق حول هذه القضية» هكذا انفجرت الدكتورة مريم الصادق بغضب عارم تجاه السؤال الذي لم تنتظر حتى سماع بقيته!! العميد«م» عبدالرحمن فرح مسئول جهاز الأمن ابان العهد الديمقراطي لا يرى ان الرئيس نميري مهيأ الآن لكتابة مذكراته، متوقعاً ان يتولى كتابتها شخص آخر من مقربيه لكنه يتوقع في حال خروجها ان تجيب على كثير من الاسئلة المهمة حول دور نميري في اخراج الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من الاردن الى مصر واحداث ايلول الاسود وكذلك خفايا ما عرف بأحداث المرتزقة والمصالحتين الاولى والثانية وفترة المجاعة التي زار خلالها نائب الرئيس الامريكي جورج بوش الاب السودان والمساعي الامريكية لاخراج «الاسلاميين» من الحكم وقتها. ويتوقع عبدالرحمن فرح كذلك ان يكشف النميري عن «سر قسوته» تجاه بعض خصومه «اعدامات انقلاب هاشم العطا - حسن حسين-المرتزقة» وما تردد عن الخشونة التي عامل بها بعض وزرائه. بعض المراقبين تحدثوا عن جملة من القضايا التي قد تتضمنها مذكرات المشير من بينها قضية الفلاشا والاعدامات التي تمت في عهد مايو «محمود محمد طه - حسن حسين- هاشم العطا» واحداث شعبان وبدء اعلان تطبيق الشريعة«اغلاق البارات والبيوت سيئة السمعة» وجهود التنمية التي بذلها النميري في جوانب الصحة والتعليم وغيرهما . غير ان للأستاذة آمال عباس الكاتبة الصحافية وأحد اهم الرموز النسائية في مايو «عضو الاتحاد الاشتراكي السابق» وجهة نظر مفادها ان حقبة مايو بسنواتها الست عشرة كلها لم تلق حظها من التوثيق والتقييم ،فبحسب الاستاذة آمال ترافق قيام مايو مع ظروف داخلية وخارجية مهمة جداً لذلك كل فترة مايو يجب ان تلقى حظها في مذكرات نميري لأنها مهمة جداً وهي تجربة ملك للشعب السوداني وترفض «آمال» ان يطلق على كتابي النميري السابقين «النهج الاسلامي لماذا» و«النهج الاسلامي كيف» صفة المذكرات لأن التطبيق في تجربة 1983م يختلف عما ورد في تلك الكتب. وتضيف: مايو نفسها لا يمكن كتابتها بنفس واحد، فالعامان في بدايتهما لهما طابع مختلف عن الاربعة اعوام التي تلتهما والفترة من1983-1985م لها نفس مختلف تماماً. الرئيس جعفر نميري الذي ودعت حكمه الجماهير هاتفه «لن ترتاح يا سفاح». وعادت لإستقباله بهتاف حسير «عائد عائد يا نميري » . اختلف الناس معه او اتفقوا فقد حكم السودان في فترة شهدت اهم التحولات الداخلية والاقليمية والعالمية ظل فيها طوال الستة عشر عاماً حاكماً وزعيماً اوحد مما يجعل مذكراته شديدة الاهمية في كشف خبايا......«كل شي في مايو».

http://www.rayaam.sd/Search_Result.aspx?pid=84&ser=%u06...+%u0637%u0647&type=2

منصور خالد والأستاذ محمود محمد طه: قصة قصة قصة

يمثل الأستاذ نبيل أديب عبد الله المحامي الدكتور منصور خالد في قضية إشانة السمعة التي رفعها ضد جريدة الإنتباهة. ومع أن للمحاماة أعرافها في خوض القضايا إحقاقاً للحق بغض النظر عن رأى المحامي في طبيعة المتهم أو التهمة إلا إنني استغربت شيئاً ما - أن يكون نبيل طرفاً في القضية لسببين. أما السبب الأول فهو رأي نبيل (الذي هو أميز من يكتب هذه الأيام عن مادة إشانة السمعة وحرية التعبير) أن هذه التهمة من مثبطات النقاش الوطني ومبطلات دوران الرأي في الشأن العام. فلو وقع لي حديث نبيل أديب فهو على الحجة التي ترى في دعوى إشانة السمعة مصادرة للحق في انتقاد الحكام.

وبدا لي من عرضه الجيد لهذه المادة أن قانوننا يكفل هذا الحق لأنه استثنى من الحماية كل مشتغل بالعمل العام. وبدا لي أن نبيلاً ميال لأعراف القانون الأمريكي حول القذف دون سواه لأنه لا يتطلب من شانيء المشتغل بالعمل العام أن يثبت صحة أقواله عنه. فلو طالبناه بمثل هذا الإثبات لعطلنا النقاش الحر لأن الوقائع كثيراً ما خفيت. وهكذا يرخص القانون الأمريكي للمعلقين على رجال الشأن العام ونسائه حق الخطأ في إيراد الوقائع طلباً لليقظة تجاه أدائهم ومساءلتهم باستقامة لا تهدأ أو تكل. فمن مستحبات الأمريكان أن تخطيء، طالما أخطأت، على الجانب الصحيح من المسألة. وليس هذا الترخيص دعوة للسفه بإطلاق القول على عواهنه بالطبع. فالصحف من جانبها تأخذ هذه الطلاقة القانونية بجدية ومهنية تفلفل فيها قصصها فلفلة فلا تخرج الواحدة منها للنشر إلا بعد تمحيص لا يترك شاردة ولا واردة.

أما السبب الثاني فهو أن نبيلاً، مثل كل اليساريين من جيلي، ترعرع على ذائعة عمالة منصور للأمريكيين التي هي موضوع القضية موضوع الحديث. وصحيح القول أن الانتباهة لم تبتدع تهمة هذه العمالة وإنما اتبعت الشيوعيين فيها حذو النعل بالنعل . وهي عبارة تعلمناها من حبيبنا صلاح أحمد إبراهيم. ولم نسأل جيل منصور من رفاقنا الشيوعيين على ما قالوا عن منصور خالد برهانا. وكان آخر شانئة لمنصور من الشيوعيين بهذه العمالة في كتابهم الذين قوموا فيه اتفاقية أديس أبابا 1972م، ثم أسقطوا التهمة بالتقادم وبغير شرح حين أعادوا نشر الكتاب بالقاهرة في التسعينات. ووصفت هذا الاختلاس الثقافي في وقته ب «خفة اليد الثورية». ووجدت الأستاذ محمد إبراهيم نقد في كتاباته قبيل خروجه من المخبأ عاتباً على رفاقه الذين تطفلوا على نص الكتاب. وسيكون من الطريف بالطبع أن يستجوب نبيل رفيقاً شيوعياً متى استدعته الإنتباهة ليشهد لها.

لو عامل الناس منصوراً بالمثل لما خرج من محاكم إشانة السمعة لحظة واحدة. فالقذف سليقة تجري على قلمه. وليس ذلك لأن منصوراً سيء الطوية بل لأنه خريج مدرسة التفاصح العربي التي تطغى فيها محسنات اللغة وبديعها بصورة تصبح الوقائع نفسها عرضاً. فاللغة عند أهل هذه المدرسة ليست حالة من الوعي بل هي لتسويد صحائف «في متونهن جلاء الشك والريب». فقد وصف منصور الدكتور خالد المبارك، مدير معهد الموسيقي والمسرح في آخر السبعينات وأوائل الثمانينات، في كتابه «المخيلة العربية» بأنه من المرابطين في ثغور مايو يأكل تمرها عن آخره قبل أن ينقلب عليها ويرميها بالنوى. وأنه التحق بجوقة المايويين مديراً لمعهد الموسيقى والمسرح. وأنه صَوَّت لصالح دعوة الرئيس نميري في وجه اعتراض بعض الأساتذة وكانت عقوبة هؤلاء المعترضين الفصل بتهمة الشيوعية. عَقاب ما يويتك يا منصور! لقد كنت طرفاً في هذه القصة كعضو بمجلس المعهد الأكاديمي. وأشهد الله ما رأيت في حياتي، وقد بلغت هذا المبلغ من العمر، رواية لواقعة افترسها سوء النية وشح النفس كمثل رواية حادثة معهد الموسيقي والمسرح. وقد أخذها منصور بذبابتها عن الشيوعيين لم يحقق فيها بصورة مستقلة فيسأل المعاصرين لتتكافأ فصاحته ووقائعه.

أما أدق من نظر في فلتان منصور عن الملاحقة القضائية بإشانة السمعة فهو المرحوم الأستاذ محمود محمد طه وتلاميذه. فقد وقف الأستاذ وحواريوه بمحكمة بورتسودان العام 1975 متهمين بإشانة سمعة القضاة الشرعيين. فقد كان نظم الجمهوريون معرضاً لهم بالمدينة.ووضعوا بخط كبير على ملصق عبارة للأستاذ عن هؤلاء القضاة بعد حكمهم عليه بالردة في 1968 قال فيها إن قضاة الشرع (أذل من أن يؤتمنوا على الأحوال الشخصية، لأنها أخص وأدق القوانين لارتباطها بحياة الأزواج والزوجات والأطفال، وفي كلمة واحدة - العرض.» وزادوا بكلمة أخرى من الأستاذ:» متى عرف القضاة الشرعيون رجولة الرجال وعزة الأحرار وصمود أصحاب الأفكار.»

ولما انعقدت المحكمة قرأ السيد أحمد سليمان المحامي (الجمهوري) للشاكي ما كتبه منصور عن القضاة الشرعيين في كتابه «حوار مع الصفوة» (1974) وجاء فيه: « نريد وقد خرجتم من سلطانكم المشروع كقضاة أنكحة وميراث. . نريد أن نسمع حكم الإسلام في الإمام الكاذب والوالي الظالم والوزير السفيه. نريد حكمه في السفاه السياسي الذي نعيشه اليوم وهو سفاه شيوخ ولا حلم بعده. شيوخ يرتدي بعضهم قفطانا مثلكم ويتمنطق بحزام مثلكم ويضع على رأسه عمامة كشأنكم.» وسأل المحامي الشاكي إن لم يكن كلام منصور هذا إساءة للقضاة الشرعيين. فرد الشاكي سلباً معتذراً لمنصور بأنه من اصحاب الطموح السياسي يكتب ويسخر لاغير.» فتدخل السيد بدر الدين السيمت المحامي قائلاً: السيمت : يا مولانا سفاه الشيوخ الذي لا حلم بعده ، شيوخ يرتدي بعضهم قفطانا مثلكم ، هل هو إساءة أم غير إساءة؟

الشاكي: لفظ ما مهذب.

ثم استجوب الأستاذ محمود الشاكي بنفسه لفترة طويلة. وأنكر الشاكي أن مقالة منصور مما يشين القضاة. ثم عاد السيمت فسأل الشاكي إن كان قد علم أن منصوراً قد هاجم محكمة الردة التي قضت بردة الأستاذ في 1968. ثم عرض عليه نصاً آخر من منصور يقول: « من بين رجال الدين هؤلاء طائفة قضاة الشرع. ما كنت أود أن أتناولها بالحديث لو اقتصرت على أداء واجبها كموظفين يتقاضون رواتبهم من مال دولتهم الذي تجبيه من ريع بيع الخمور.»

أما المعاملة التفضيلية لمنصور لأنه يقذف ولا معقب على قذفه فقد جاءت في لحظة دقيقة في دراما المحكمة. فقد وقف سكرتير الثقافة بنادي الخريجين ببورتسودان، الذي انعقد فيه معرض الجمهوريين، شاهداً للاتهام. فسأله السيمت:

السيمت: هل سمعت بالدكتور منصور خالد؟

الشاهد: شغال شنو؟

السيمت: أنت أستاذ في التربية والتعليم والسكرتير الثقافي لنادي الخريجين ولا تعرف الدكتور منصور؟

الشاهد: مش الوزير؟

السيمت: هل تعلم أن الدكتور منصور خالد هاجم القضاة الشرعيين؟

الشاهد: لا أذكر.

السيمت: طيب أذكرك. ده كتاب (حوار مع الصفوة) للدكتور منصور خالد (يقرأ عليه نصاً منه). هل الكلام دا فيهو إساءة للقضاة الشرعيين؟

الشاهد: فيهو إساءة.

السيمت: هل تعرف الأسباب البيها القضاة الشرعيين اشتكونا نحن وما اشتكو منصور خالد؟

الشاهد: لا أعرف.

السيمت: هل تفتكر لأنو منصور خالد وزير ونحن ضعيفين.

الشاهد: جايز أكون عندهم ضدو قصة.

وقصة قصة قصه ولسه لسه لسه. إن عقلي موزع بين أمرين. فنصفه العاقل يؤمل أن يتصالح منصور والانتباهة على حد أفكار نبيل، رفيق الصبا اليسارى، الرصينة عن فساد فكرة إشانة السمعة بالنسبة للمشتغل بالشأن العام. وأن يصحب ذلك تحريض على الصحف أن ترتفع بمهنيتها لكي لا تبتذل هذه الرخصة حتى بلغت الشكاوى منها «150» شكوى في بحر العام المنصرم. ونصف عقلي المجنون يريد للمحكمة أن تنعقد ليرى عامة الناس صفوتهم لا كما يريدون لأنفسهم ان يراهم الفراجة من غمار الناس: كل في صغائره زعيم، أو كما قال حبيبنا محمد المهدي المجذوب.

http://www.rayaam.sd/Raay_view.aspx?pid=84&id=4227

تيدي بير الدبدوب: جحر الضب
عبدالله على ابراهيم

حادثة المعلمة الإنجليزية السيدة جيليان قيبون بمدرسة اليونتي محزنة بلحيل. فمن جهة لم ير فيها خصوم النظام غير الهوس الديني. وهذه عادتهم في المعارضة بما اتفق دون النفاذ إلى الدلالات الاجتماعية والرمزية التي انطوت عليها دراما أو تراجيديا المعلمة. وسنضرب صفحاً عن هؤلاء المعارضين الذين أفسد نظام الإنقاذ بصيرة التحليل فيهم . ولذا طال فينا واستطال. ولكن أقض خاطري أكثر أولئك الذين عبأوا جمهرة من المسلمين للتظاهر ضد إساءة مزعومة لأفضل البشر. وقلت في نفسي أليس فيهم رشيد كالرباطابي الماكر. قيل إن أحدهم طرق باب الرباطابي ففتح له. وقال له الطارق إنه من مداح الرسول. فقال الرباطابي: --وما وجه النقص في الرسول الذي تريد أن تكمله بمديحك.-- لو كانت غيرتنا للرسول عن معرفة لما استحق أمر هذه المدرسة ولا السابقات الأخطر منها (كرتون الدنمارك وخطبة البابا) هذا الانفعال والتجييش دفاعاً عن من خلقه القرآن. أدبه الكتاب فأحسن تأديبه في تمييز الخبيث من الطيب وفي فرز ما ينفع الناس عن الزبد الجفاء وفي الإعراض عن اللغو وقوله سلاماً متى خاطبه الجاهلون. لو كنا على أسوة حبيب الله لصبرنا على الدعوة واحتمال الأذى وجهل الجاهلين. فقد قضى النبي (14) عاماً منذ صدع بالرسالة يزينها للناس بالحكمة والموعظة الحسنة ويتقبل أذى الملأ المكي وغير الملأ بصدر لم يضق: لأنه لن يترك الحق لو وضعوا الشمس على يمينه والقمر على يساره. ولمّا أذن الله له بالحرب دون دعوته لم يستغرقه ذلك سوى (6) سنوات ودخل المدينة الباغية: مكة. لو كانت غيرتنا للنبي حقاً لعرفت الرحمة سبيلها إلى حكمنا في القضية المعروضة وغير القضية المعروضة. فقد وردت --الرحمة-- ومشتقاتها في الترجمة الإنجليزية لألفاظ القرآن (307) مرة ولم يرد --الغضب-- ومشتقاته سوى (66) مرة. وحتى لو أساء المسيء النصراني للرسول عمداً لصح، لو كان فينا الرشيد أو الرباطابي، ان نذكره أن نبيه المسيح مذكور عندنا في القرآن (90) مرة وإن أمه مريم مذكورة (34) مرة بينما لم يرد اسم --محمد-- سوى (4) مرات. الرسول إنسان عين الكمال. ولا يزعم له النقص إلا مفتئت جاهل. ولا يغير عليه بالتظاهر ساعة بعد ساعة إلا المؤمن الضعيف. لقد سبقت مظاهرة الأسبوع الماضي مظاهرات زعمت الذود عن الرسول فأفسدت ما بين المؤمنين والوطن. ثم ندم مثيروها عليها. فقد زار الدكتور حسن الترابي دار الحزب الشيوعي بنمرة اتنين قبل أيام وهو الذي حل هذا الحزب في 1965 متذرعاً بنبأ صفيق بحق بيت النبي وصفه الحزب الشيوعي في بيان له في تلك الأيام بأنه من فاسق. وقد اعترف صاحب النبأ أخيراً على جريدة الصحافة بأنه قصد الدس للحزب وأنه قرير العين بما فعل لا يطرف له ضمير. وتعرض الأستاذ محمود محمد طه وتلاميذه إلى عذابات معلومة لعقائدهم التي عدها الجيل الإسلامي الباكر طاعنة في الرسول. وسمعت منذ أيام الأستاذ علي عثمان محمد طه يغترف من قول الأستاذ محمود عبارته عن عظمة شعب السودان الذي يتقافز القادة الأقزام أمام مسيرته. من قش لكم الدرب؟ مرحباً بكما سمحين إذا دعوتم وسمحين إذا اختلفتم وسمحين إذا رجعتم عن الخطأ. ونأمل أن تكون خبرتكما في متناول الجيل الحدث من المسلمين يشبون بها عن طوق الغيرة على حبيب الله بالأقدام، لا العقل. لم انشغل بمسألة المدرسة بمثل انشغالي بإزاحتها الستار في لمحة خاطفة عن حياة مترفي المدينة رأينا بها، في قول أحمد يوسف نجم، --أن الحياة عندنا ليست كذلك--. فقد رأينا --جحر الضب-- عياناً بياناً في ثنايا الحادث وهو الجحر الذي حذرنا منه الرسول بقوله إننا سنبلغ من السخط طوراً نتبع به آثار الكفار فلو دخلوا جحر ضب انحشرنا من بعدهم. فبالله عليك أى أجحار الضب بدعة أكثر من اللعبة موضوع الخصومة المسماة التيدي بير. ولم أكن اعرف أنه استوطن في بيوت الأغنياء منا حتى أطلقوا عليه --دبدوب--. وآحلاتو يا ناس الله. فالتيدي بير (دب تيدي) هي لعبة أمريكية المنشأ. وتيدي صاحبها هو الرئيس الأمريكي تيدي روزفلت ( 1901-1909) غاوي الصيد. وكان زار السودان عام 1910 في رحلة لذلك الغرض. ومن أطرف ما قرأت عنه منذ سنوات كتاباً يحلل شخصيته ويرى فيها التجسيد الأمثل لـ --الذكر-- الأمريكي الخشن الشجيع. وأصل حكاية الدب الدبدوبي أن روزفلت كان في رحلة صيد في 1902 فسأله صحبه أن يطلق الرصاص على دب خائر القوى لطول ما ضيقت كلاب الصيد عليه فأنهكته. فأمتنع روزفلت لأن ذلك ليس من خلق الصيد الحميد. وسجلت له هذه المأثرة رسمة كاريكتيرية بصحيفة ما. فالتقط تاجر بنيويورك، هو موريس متشم، رأس الخيط وصنع دباً محشواً سماه --دب تيدي-- وأغتنى الرجل لجنى الجنى وإلى يومنا هذا. وأصبح الدب في التقليد التربوي والعائلي الغربي مثل --لي قطة صغيرة-- يلعب به الأطفال ويلاعبونه فينام في الليل معهم ويلعب في أصابعهم. وأصبح مادة طيعة في كسب إنتباه الأطفال وترويضهم على المعرفة. وهذا هو التقليد التربوي الذي استلهمته المدرسة قيبون حين أرسلت لأسر تلاميذها خطاباً برفقة التيدي بير الملعون تخطرهم بأنه سيقيم أسبوعاً مع كل أسرة (قالت يقضي نهاية الأسبوع) ورشحت للأسرة أن تأخذه معها أين ذهبت. في رحلة في حفلة أو لما تشتروا آيسكريم من عفراء. يكون معاكم. وخذوا له الصور مع الأسرة والطفل الذي سيكتب مذكراته عن أيام للتيدي بير في رحاب أسرته. نعم التعليم. ولا أدرى كم يدفع الآباء الصفوة لمثل هذا التعليم بعد أن خربوا التعليم الوطني الذي تخرجوا من مدارجه تخريباً لم تأت ساعة الحساب عليه بعد. ولا حاجة للقول إن تلاميذ هذه المدرسة يعيشون في بحبوحة من التعليم وغير التعليم. فالمدرسة قيبون هي واحدة من (27) معلماً إنجليزياً بمدرسة على رأس إدارتها كاهن هو حزقيال: ما بخش مدرسة المبشر وما بهاب الموت المكشر عندي معهد وطني العزيز يا مترفي السودان ومترفاته إذا بليتم بجحر ضب فاستتروا. وأحرصوا أن لا يرشح من فيض إمتيازكم هذا خبر يستفز المسلمين الفقراء استفزازاً لا يقوون على الرد عليه بغير التظاهر على ما في ذلك من قلة الحيلة والغضبة التي تستحيل رماداً معجلاً. ثم يعودون إلى بيوت الطين والمدارس الوهمية (على غرار أفران مايو الوهمية) وبنات اللعاب. الكلاكلة قال، دبدوب قال.

http://www.rayaam.sd/Raay_view.aspx?pid=84&id=351
_________________

نحو مدخل جديد للعمل المعارض.. (2-3)

إبراهيم علي ابراهيم
في المقال الأول رأينا كيف تسببت الخلافات الحادة والعميقة بين طائفتي الختمية والانصار وحزبيهما، من جهة، وبين القوى التقليدية والقوى الحديثة والديمقراطية من جهة اخرى، في انقسام حاد في الجسد السياسي للأمة السودانية، وكيف ان هذا الانقسام اصبح مدخلاً للانقلابات العسكرية الثلاثة. كذلك رأينا ان جميع التشكيلات السياسية بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها قد عجزت عن ادراك وفهم طبيعة المكونات الاقليمية والعرقية والثقافية والدينية للبلاد التي يتنازعون في حكمها، وتأثير هذه الحقائق على تحديد الخيارات السياسية المتعلقة بنظام الحكم. كما وصلنا الى ان العملية الديمقراطية غاب عنها ركن مهم من اركان الديمقراطية وهو وجود معارضة ذات ملامح واضحة، وكيف اثر ذلك لاحقاً على الممارسة السياسية بشكل عام. في هذا المقال سنتطرق لعمل المعارضة في عهدي الفريق عبود ونظام مايو، بشيء من التحليل لندرك طبيعة وماهية القوى التي قادت التغيير، واسباب نجاحها، ونجري مقارنات بين ما حدث من انتصارات ازالت انظمة الشمولية العسكرية، واختلاف درجات هاتين الانتصارين، وطبيعة النزاع الذي حدث لمعرفة لماذا عجزت الفترتان الانتقاليتان عن تنفيذ متطلبات عهد الانتقال إلى الديمقراطية. المعارضة إبان نظام الفريق عبود: في 17 نوفمبر 1958م استلمت قيادة الجيش السلطة وتم تنصيب الفريق ابراهيم عبود رئيساً للبلاد. ولم تتغير الاوضاع الاقتصادية، ولم يف المجلس العسكري الحاكم بالوعود السياسية التي كان قد قطعها مع بعض الاحزاب. ومع ازدياد غلاء المعيشة ازداد تعسف النظام وقبضته العسكرية علي السلطة، وتم اعتقال الكثير من السياسيين ونفيهم، كما تم تنفيذ أول احكام بالاعدام على عسكريين ارادوا الانقلاب عليه. بدأت حركة المعارضة تنشط في الوسط السياسي الذي اصيب بالشلل في السنوات الأولى للنظام نتيجة لعلاقات شائكة بين النظام الجديد وقيادات الحزبين الكبيرين، وتشكلت جبهة بقيادة حزب الأمة طالبت بإنهاء الحكم العسكري في البلاد فوراً، واجراء انتخابات جديدة. ردت الحكومة على هذه الخطوات بإلقاء القبض على قادة المعارضة ونفيهم للجنوب. ومع تنامي مشاعر الاستياء ازدادت حدة العمل المعارض وعمت المظاهرات والاضرابات التي دعت للاطاحة بنظام الفريق عبود. ومع تزايد سياسات القمع والقهر التي اتبعها النظام ضد معارضيه، واستمرار الانهيار الاقتصادي في كل السودان وتصاعد حدة الحرب في الجنوب، تصاعدت درجة السخط العام وعدم الرضاء، فاندلعت انتفاضة شعبية دعا لها التحالف العريض لجبهة الهيئات المكونة من اتحادات الطلاب والمهنيين والعمال والمزارعين واساتذة الجامعات ورجال القانون الى جانب الاحزاب السياسية، حيث نجحت في اسقاط الدكتاتورية العسكرية الأولى والاطاحة بالجيش في 21 أكتوبر 1964م، وتم تشكيل حكومة انتقالية للاشراف على انتقال السلطة مرة اخرى إلى حكومة مدنية منتخبة. المعارضة لنظام عبود لم تكن حكراً علي الاحزاب فقط بل شملت جماهير الشعب كله وفئاته المهنية وقطاعات الطلاب، إذ اتسمت هذه الفترة بظهور حركات اجتماعية مطلبية جديدة (الهيئات) لأول مرة علي المسرح السياسي السوداني، حيث لعبت دوراً كبيراً في قيادة وتنظيم وتوجيه النضال ضد القمع السياسي، وتسيير المظاهرات وتصعيد شعارات المطالبة بالحريات العامة وعودة الديمقراطية، وشجع علي ذلك المناخ العالمي والاقليمي الذي كان متأثراً بالمد الاشتراكي وبروز الحركات النقابية العالمية وتصاعد أهمية دورها في قيادة التغيير السياسي والاجتماعي. معارضة نظام مايو: منذ بدايته كان الحكم العسكري المايوي شموليا ذا نظرة احادية سعى من خلالها لاحداث تغييرات سياسية واجتماعية في البلاد. ومنذ البداية عارضته الاحزاب التقليدية لطبيعته الاشتراكية، وبالطبع ايدته النقابات والاحزاب اليسارية الصغيرة وعلى رأسها الحزب الشيوعي والقوميون العرب ان لم يكن هم الذين قاموا بتنفيذ الانقلاب نفسه. تميز النظام المايوي طيلة عهده بممارسة البطش والعنف ضد معارضيه، حيث امتلأت السجون والمعتقلات بالمعارضين. وإذا كان الفريق عبود هو أول من نفذ حكم الاعدام على عسكريين، فان النميري هو أول من قام باعدام معارضين سياسيين مدنيين، الشهداء: عبد الخالق والشفيع وجوزيف قرنق، ومحمود محمد طه، كما فقد كثير من المعتقلين حيواتهم جراء التعذيب في المعتقلات. ومرت المعارضة بسنوات ضعف وجمود في السنوات الأولى للنظام، اعقبتها عمليات منظمة، لتشتد في سنوات النظام الخمس الاخيرة. وتميز العمل المعارض في هذه الفترة بالمظاهرات والاحتجاجات التي تقوم بها الاحزاب سراً أو علناً أو التي تنظمها الجماهير بصورة عفوية. ومن جانب آخر كانت هناك المقاومة المسلحة الجنوبية التي انطلقت منذ الستينات قبل مايو، إلا انها تميزت بحصر نفسها في المطالبة بتقرير المصير أو الحكم الذاتي ولم تدم طويلاً، ونجح نظام مايو في توقيع اتفاق سلام مع حركة تحرير الجنوب عرف باتفاقية اديس ابابا منح بموجبها الجنوب الحكم الذاتي. وادت الاتفاقية إلى تحسين صورة النظام داخلياً واقليمياً ودولياً مما ادى بدوره الى انضمام عدد كبير من النخب السياسية الحزبية له وانسلاخها من احزابها باعتبار ان النظام المايوي يعمل بصورة حسنة ويستطيع انجاز ما لم تستطعه الحكومات الديمقراطية الأوائل. وشهدت بداية نظام مايو خروج المعارضة لأول مرة لخارج الحدود السودانية وطلبها الملاجيء في بعض الدول ليصبح ذلك سمة اساسية للمعارضة للانظمة العسكرية في السودان. واتخذت المعارضة من ليبيا ولندن مواطن لها وتم تأسيس الجبهة الوطنية من حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والاخوان المسلمين، لتبدأ في اعداد العدة لمنازلة النظام عسكرياً لازالته من الوجود بالقوة. وبالفعل شنت الجبهة الوطنية في يوليو 1976م هجوماً مسلحاً من ليبيا استطاعت القوات المسلحة القضاء عليه بعد سلسلة طويلة من حمامات الدم في العاصمة ودحره واطلقت عليه سلطة مايو وقتها اسم «هجوم المرتزقة» للنيل منها سياسيا. وهكذا انتهت الجبهة الوطنية وتم تفكيك معسكراتها في ليبيا واصبحت نسياً منسياً لدرجة ان قادتها العسكريين الذين قدموا ارواحهم مهراً لها مثل العميد محمد نور سعد تم تجاهلهم من جانب القيادات السياسية التي دفعت بهم الى هذه المغامرة العسكرية. لم يكن للجبهة الوطنية برنامج واضح لمعالجة القضايا السودانية سوى إزالة نظام مايو ووراثة الحكم عنه، كما لم تستطع مخاطبة الجماهير بأبعاد العملية واهدافها والإعلان عن قيادتها، فقد كانت عملية خطط لها في الظلام وتم دحرها في ظلام آخر. إلى جانب ذلك شهدت مايو عدداً من الانقلابات العسكرية الفاشلة فاقت الخمس محاولات، تم دحرها جميعاً. فشلت الجبهة الوطنية في تحقيق اهدافها في إزالة النظام، وبعد حلها شارك اثنان من اعضائها (الأمة والاخوان المسلمون) في سلطة مايو بمقتضى المصالحة الوطنية التي وقعت في نهاية السبعينيات، ودخلا في الاتحاد الاشتراكي. وبعد هذه النهاية المحزنة انعدم العمل الجبهوي المعارض للنظام المايوي، واخفقت محاولات عديدة لتوحيد قوى المعارضة، وانحصر العمل المعارض في ما كان تقوم به قلة من الاتحاديين في الخارج وانعكاساته على الداخل وما قام به الشيوعيون والبعثيون الذين نجحوا في منازلة النظام داخلياً في سنواته الاخيرة. كذلك شن الجمهوريون معارضة قوية في سنتي مايو الاخيرتين حصرت نفسها بدقة في المطالبة بإلغاء تطبيق قوانين سبتمبر التي شوهت الاسلام، ونتيجة لذلك واجه الاستاذ محمود محمد طه تنفيذ حكم الاعدام بابتسامة اشتهرت فيما بعد وأسهمت اسهاماً كبيراً في كسر حاجز الخوف لدى الشعب الذي هب لاقتلاع الدكتاتورية من جذورها في ابريل من نفس ذلك العام. في هذا الوقت وفي ظل غياب المعارضة الحزبية انبرت النخب الاجتماعية الآتية من خارج المنظومات الحزبية الى قيادة العمل المعارض والنضال ضد النظام الدكتاتوري بعد ان تبين لها فشل النخب الحزبية في القيام بهذا الدور الطبيعي. وانتظمت هذه النخب الجديدة على قيادة النقابات والاتحادات المهنية وتوجيهها بالافكار السياسية والتنظيمية للقيام بدورها السياسي بمهمة اسقاط النظام الشمولي. واصبح لكل نقابة ممثلون في قيادة التجمع النقابي الذي اصبحت له فروع في الاقاليم، وتجمع الناس حوله وزادت عضويته باستمرار، وبدأ التجمع يتحول ببطء من نقابات مطلبية الى حركة سياسية ثورية، يستخدم سلاح الاضراب والعصيان المدني، وله قدرة عالية في تنظيم الجماهير وحشدها لاجبار النظام العسكري علي تقديم التنازلات. وهكذا اصبح بامكان المواطن العادي ان يسهم في اجراء تعديلات ديمقراطية على التشكيلات السياسية القائمة. وحقيقة كانت هذه الحركة النقابية هي أول حركة من نوعها في المنطقة الافريقية والعربية. وتحركت هذه القوى الجديدة بهدف توحيد قوى المعارضة على اساس ميثاق محدد (مذكرة أمين مكي مدني) تم اعداده بواسطة قيادات نسقت فيما بينها، بين الخرطوم ولندن والكويت، ولاقت هذه الخطوات تجاوباً عظيماً وسط الجماهير في الداخل. وكان الميثاق ينادي باسترداد الديمقراطية وكفالة الحريات العامة وحل مشكلةالجنوب في إطار ديمقراطي، وتحسين الاقتصاد، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واتباع سياسة حسن الجوار وعدم الانحياز. واخذت المداولات حوله اكثر من عام، اتسمت بالشد والجذب، وكلما زاد النظام من بطشه وقبضته الامنية، ابتدعت هذه القيادات بدورها أساليب جديدة وأتت بأفكار خلاقة للمقاومة الشعبية، حتى وضحت ملامحها واكتملت في مارس 1985م، وظلت المشاورات لتوحيد قوى المعارضة الحزبية تعاني من فشل مستمر حتي صبيحة 6 ابريل 1985م ساعة بات مؤكداً انتصار القوى الجديدة على النظام الشمولي واسقاطه، حيث توحدت كافة القوى حول ميثاق التجمع الوطني لانقاذ الوطن. وانتظمت الاضرابات التي دعا لها التجمع النقابي المظلة التي تحوي النقابات المهنية الممثلة في الموظفين والاطباء والمحامين والقضاة واساتذة الجامعات وقيادات الطلاب وموظفي البنوك، الذي اتخذ من دار اساتذة جامعة الخرطوم مقراً له. واشتدت حركة المقاومة والعصيان منذ يناير 1985م، لتضيق الخناق على النظام باندلاع مظاهرة جامعة أم درمان الاسلامية في 26 مارس 1985م التي اطلقت الهتافات بسقوط النظام، ثم اعقبها اضراب القضاة الشهير الذي هز اركان الحكم. وبعد ان بلغ السخط الشعبي ذروته، دعت قيادة التجمع النقابي الي عصيان مدني شاركت فيه جميع النقابات والاتحادات، شمل كافة اوجه الحياة في المدن السودانية، واصبحت الشوارع فارغة، وخلت الحياة العامة من أي حركة واصاب الشلل اجهزة الدولة وعمت البلاد انتفاضة شعبية كبيرة توجت بانتصار صباح السبت 6 ابريل 1985م بتدخل قيادة الجيش للإطاحة بالرئيس نميري. لم تلعب قيادات الاحزاب دوراً ظاهراً في تنظيم هذا العصيان المدني والانتفاضة الشعبية، ونسب لدكتور الجزولي قوله ان الاحزاب لم يكن لها دور في ابريل (الصحافة 6/4/2007م)، كما تجدر ملاحظة غياب نقابات العمال والمزارعين عن هذا العصيان، وذلك لضعفها وموالاة قيادتهما للنظام الحاكم. تميز دور الحركات النقابية في هذه الفترة بالمقاومة المستمرة ضد سياسات السلطة، وتعاظم دورها بعد مساهمتها الفعالة والكبيرة والفريدة في احداث التغيير في ابريل 1985م، وكانت الانتفاضة الشعبية صورة باهرة وعبقرية تفتقت عنها عقول هذه النخبة الاجتماعية الجديدة التي خططت لها ونفذتها وقادتها، وكانت فريدة في طرحها وملامحها وافكارها وعكست جسارة في المواجهة قل ما شهد السودان مثلها. المحامي - واشنطن

http://www.rayaam.sd/Search_Result.aspx?pid=101&ser=%u0...+%u0637%u0647&type=1
_____

الصحافة والشرطة و . . . جوديث ميللر
السر سيد أحمد
من المهم أن تتصدى الصحافة الى أي تغول عليها من قبل السلطة، لكن الأهم أن تتصدى الصحافة وبهمة أكبر لترتيب بيتها من الداخل. يعرف المتابعون أن جوديث ميللر صحافية أمريكية كانت أول أمرأة تتولى إدارة مكتب صحافي خارجي، حيث تولت الإشراف على مكتب «نيويورك تايمز» في القاهرة لتغطية المنطقة العربية وشملت مسؤولياتها السودان، ومن الأحداث التي غطتها مباشرة إعدام الأستاذ محمود محمد طه، كما أصدرت كتابا عن الحركات الإسلامية تحت عنوان «لله (99 إسما». وقبل سنوات ثلاث برز أسم جوديث ميللر لإرتباطه بقضية عميلة الإستخبارات الأمريكية فاليري بلامي التي تم تسريب إسمها بواسطة أحد مسؤولي إدارة بوش، وهو سكوتر ليبي المدير السابق لمكتب نائب الرئيس ديك تشيني، إنتقاما من زوجها السفير جو ويلسون المعارض للحرب على العراق. وبما أن عملية التسريب هذه تعتبر مضرة بالأمن القومي، فقد إضطر بوش الى تعيين مدع خاص للتحقيق فيمن قام بالتسريب. جوديث كانت من الصحافيين الذين عرفوا إسم هذه العميلة في موضوع كانت تعده، لكنها لم تنشره قط، ورغم ذلك خضعت لتحقيق المدعي العام، الذي طالبها بالكشف عن المصدر الرسمي الذي تحدث لها عن إسم العميلة، لكنها رفضت إحتراما لمبدأ صحافي أخلاقي بعدم الكشف عن مصادر الأخبار الا بموافقتها. وبما انها تخضع لتحقيق قضائي فقد أتهمت بتعويق العدالة وحكم عليها بالسجن، وبالفعل إستنفذت كل مراحل التقاضي ودخلت الى السجن لتقضي فيه (85) يوما دفاعا عن حق الصحافة في حماية مصادرها. وأفرج عنها بعد أن أحلها ليبي من وعدها له ومن ثم أفضت للقاضي بإسمه. لم تهلل «نيويورك تايمز» لجوديث ميللر، بعد الإفراج عنها، كونها بطلة من أبطال حرية الصحافة، وإنما قامت بتكليف فريق خاص برئاسة أحد نواب مدير التحرير للتحقيق في هذه الحالة تحديدا وفي موضوعات أخرى تتعلق بكتاباتها حول أسلحة الدمار الشامل وكيفية إدارة التحرير لمسؤولياتها. أعد الفريق تحقيقا معمقا من (6200) كلمة، أي سبعة أضعاف حجم هذا المقال، وتحدث عن سلسلة الأخطاء التي أرتكبتها جوديث ميللر خاصة في جوانب التعامل مع المصادر التي لا ترغب في الكشف عن نفسها، مثل الإشارة الى سكوتر ليبي في مذكراتها على انه مصدر في الكونجرس بينما هو في الإدارة التنفيذية، وهذا خطأ مهني أخلاقي لأنه يعتبر تضليلا للقارىء، وكذلك الأخطاء التي وقعت فيها إدارة التحرير بعدم التدقيق والمراجعة. ثم عقب المحرر العام، الذي يعتبر عين القراء داخل الصحيفة وكتاباته ليست خاضعة لرقابة أية جهة حتى رئيس التحرير، قائلا انه لا يرى مستقبلا لجوديث ميللر في الصحيفة. وفعلا تم التوصل معها الى اتفاق تترك فيه الصحيفة بعد مشوار مهني متميز حصلت فيه حتى على جائزة بوليتزر، وهي أرفع جائزة أمريكية تعطي لصحافي. مناسبة هذا الحديث ما شهدته الصحافة السودانية الأسبوع الماضي من مواجهة مع الشرطة بسبب قضية التسريبات الخاصة بإحالة بعض قيادات الشرطة الى التقاعد. فالى جانب التغطية المكثفة لما حدث، الا ان الجانب الخاص بالأداء الداخلي وكيفية ضمان عدم تكرار مثل هذا الوضع مستقبلا لم يرشح عنه شىء عدا نشر تصحيح للخبر، وهذا هو الأساس في التأسيس والحفاظ على المصداقية التي هي رأسمال الصحافي ومؤسسته. ويلاحظ بداية ان خطوة «النيويورك تايمز» جاءت من الصحيفة نفسها ولم تكن نتيجة لتدخلات من إتحاد الصحافيين او إستجابة لمتطلبات ميثاق الشرف الصحافي، وإنما إستشعارا لمسؤولية داخلية وتلبية لإستحقاقات المهنة وحقها على قرائها. الملاحظة الثانية والمهمة ان الصحيفة لم تكتف بإجراءات داخلية للتحقيق وتعديل الوضع وإنما عملت على إشراك جمهرة القراء من خلال نشر الموضوع في الصفحة الأولى مع بقيته في الصفحات الداخلية. ثالثا: ان تاريخ جوديث ميللر ومسيرتها المهنية الحافلة عبر (2Cool عاما قضتها في الصحيفة لم تشفع لها عند إرتكاب أخطاء مهنية. فالتحدي الصحافي وهو تحد مستمر يوميا لا يقبل العيش على انجازات الماضي. رابعا: ان الصحافة الأمريكية ورغم تاريخها الطويل والإمكانات المتاحة لها وحقوقها المكفولة دستوريا تظل مواجهة بمتاعب خارجية وداخلية. فالقانون، بغض النظر عن الوضع السياسي القائم، لا يعطي الصحافيين أو أية مهنة أخرى مرتبة تميزهم عن بقية المواطنين، لذا أعتبرت جوديث ميللر معوقة للعدالة وسيقت الى السجن. لكن رغم الأخطاء التي أرتكبت فأن النظام الداخلي يسمح بالمراجعة وتسليط الضوء على الأخطاء ومن ثم تصحيحها. ثم ان مثل هذه الخطوة لا تتطلب إمكانات ولا خبرات و لاحماية دستورية. ان أخذ النفس بالشدة في هذا المجال يبدو مطلوبا لسببين أساسيين أولهما: ان الجسم الصحافي اذا لم يرتب أموره نفسه بأن يفتح الباب أمام جهات أخرى للقيام بهذه المهمة تحت مختلف الذرائع. فليس كافيا الإعتذار بعدم الوصول الى المصادر أو إتهام جهات في الشرطة بتسريب أخبار معينة خدمة لأجندة ما، لأن مهمة الصحافي الإستيثاق والسعي ما أمكن للوصول الى الحقيقة. فالحراك السياسي الكبير الذي يعيشه السودان يجعل من التسريبات ممارسة عادية والصحافة المسؤولة والمهنية لا تقع في مثل هذا الفخ وهناك آليات معروفة للتعامل مع هذا الوضع خاصة والخبر الذي لا يستند الى مصدر محدد تتحمل فيه الصحيفة مسؤولية أكبر. أما الجانب الثاني فهو ان الصحافة التي تطالب الأحزاب والدولة بترتيب أمورها والتصرف بمسؤولية تحتاج هي نفسها أن تضع موضع التنفيذ ما تنصح به الآخرين.


http://www.rayaam.sd/Raay_view.aspx?pid=101&id=5832

الاغتيالات في ذاكرة السياسة السودانية

تقرير: عوض جاد السيد
أحس ضابط الأمن أن وراء الرسالة التي التقطها أمر خطير، فقد كانت كلماتها مقتضبة غامضة «العصفورة فوق النخلة على ضفاف النيلين» ولم تكن العبارة سوى شفرة تنفيذ عملية أيلول الأسود، كانت الجملة عبارة عن مكالمة بين افراد الجماعة المنفذة للجريمة.. ورغم ان ضابط الامن احس بخطورة المكالمة الا انه لم يفطن الى ان العصفورة كانت تعني الاشخاص المستهدفين، اما النخلة على ضفاف النيلين فكان المقصود بها سفارة السعودية في الخرطوم.. والى حين فك شفرات الجملة كانت جماعة ايلول الاسود قد نفذت عمليتها الشهيرة. ويقول مراقبون معاصرون لتلك الأحداث أن السودان ظل لفترات طويلة من تاريخه يمثل القطر الآمن من حوادث الإغتيالات ذات الطابع السياسي المنتشر في كثير من بلدان العالم ، ولذلك يذهبون الى ان التأريخ للاغتيالات السياسية بحادثة جماعة أيلول الأسود غير دقيق، فيذكر الصحافي المعروف الاستاذ محمد سعيد محمد الحسن في وقت سابق على صفحات «الرأي العام» أن أول محاولة إغتيال سياسي ناجحة في السودان كانت في العام 1968م، حيث أغتيل وليم دينق مؤسس حزب سانو الجنوبي «وهو من القيادات التي إستجابت لنداء ثورة اكتوبر للعودة والحوار وإشترك بفاعلية في مؤتمر المائدة المستديرة الذي اعترف بالفوارق بين الشمال والجنوب ووصل لصيغة أن يحكم الجنوب حكماً إقليمياً، ولكن ربما لم تعجب مشاركته هذه آخرين فجاء إغتياله في تلك الاثناء حيث أتهم خصومه بتدبير حادث الإغتيال». ويضيف البعض الى القائمة حادثة إغتيال عناصر أريترية في السبعينات تمت ايضا داخل الأراضي السودانية.. شبهات ويدرج بعض المراقبين اعدام محمود محمد طه على أنه لا يقل عن الإغتيال السياسي، ويصفون عدم محاولة إسعاف الإمام الهادي الذي كان ينزف لفترة طويلة قبل أن يفارق الحياة بذات الوصف، وكما يضمّن البعض الحادثة التي أودت بحياة النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق زعيم الحركة الشعبية د. جون قرنق في ذات الخانة «خاصة بعد الجدل الكثيف الذي اثير آخيراً، واعتزام الحركة فتح ملف التحقيق في وفاته وتشكيك عدد من قادتها في تقرير لجنة التحقيق» وكان د. قرنق المثير للجدل حيا وميتا قد نجا من عدة محاولات أهمها تلك التي كانت في مدينة بور من حرسه الخاص العام 1988م وبعدها قام بتغيير حرسه وجاء بفريق حراسة من أبناء النوبة مات أحدهم واسمه جمعة معه في حادث الطائرة الكارثة. ويشير المراقبون إلى أنه كان من أكثر السياسيين تشديدا لحراسته الشخصية ربما لشعوره بأنه مستهدف من خصومه. ولا تبدو بعيدة عن القائمة الطريقة التي أغتيل بها صاحب صحيفة «الوفاق» الصحافي محمد طه محمد أحمد، اذ يشير البعض الى ان السياسة ليست بعيدة عنها، وتتشابه طريقة الاغتيال لمحمد طه على نحو ما مع ما حدث لمكي مؤسس جريدة «الناس» الذي أختطف العام 1969م وان اختلفت طريقة القتل، فد تحدثت انباء عن تذويب جثة مكي الناس في براميل من الاحماض. حاولات واوضح محمد سعيد في إفاداته تلك أن محاولات اخرى سبقت تلك التي نفذت وأودت بحياة المستهدفين، ومنها المحاولة التي تعرض لها الزعيم إسماعيل الازهري من أحد المعتوهين حين حاول الهجوم عليه بآلة في مطلع العام 1958م أثناء جولة له في قرية بالقرب من القضارف. ويقول سعيد أن الأزهري «الذي كان في منتهي الهدوء والسكينة حينها» شدد على عدم ذكرالحادثة. ويروي التاريخ أن فترة حكم رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي في النصف الثاني من الثمانينات شهدت حادثة أعتبرت الأشهر في التاريخ السوداني وهي إغتيال معارض نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المرجع الشيعي مهدي الحكيم بفندق هيلتون الخرطوم. ورغم أن السودان وفقا للتأريخ ولإفادات الكثيرين لم يشهد لجوء خصوم السياسة والحكم إلى إراقة الدماء لإزاحة بعضهم البعض، إلا أن قدامى الصحافيين يؤكدون ان فترة الحكم المايوي شهدت محاولات فاشلة إستهدفت واحدة منها الرئيس الأسبق جعفر نميري وتم تجنيد ضابط برتبة رائد للقيام بها في القيادة العامة، ولكن عندما حانت لحظة التنفيذ مساء الخميس الرابع من سبتمبر العام 1975م كان نميري خارج القيادة العامة محتفلاً بوفد شركة شيفرون مع وزير الصناعة وقتها الدكتور بدر الدين سليمان «بحسب الرواية». ويقال ان محاولة إغتيال نميري تكررت في منطقة الجابر حين زار الجزيرة أبا، لكنه نجا منها بسبب الحماية التي وفرها له العميد أحمد أبو الدهب والرائد عثمان الامين. وعندما قامت حركة هاشم العطا في 19 يوليو أوكلت لحرس نميري مهمة إغتياله إلا ان التعليمات لم تنفذ في القصر الجمهوري الذي كان به نميري وكبار معاونيه ونفذت في بيت الضيافة فكانت نتيجة ذلك ما عرف تأريخيا بمجزرة بيت الضيافة. ويذهب عدد من الخبراء الأمنيين والسياسيين إلى أن الاغتيال السياسي ظاهرة لا توجد في السياسة السودانية ربما لطبيعة المجتمع المتسامحة، ولكنها حينما تحدث يكون الغالب ان منفذيها والمستهدفين فيها أجانب وكلها تمت بواسطة جهات ذات إرتباط وثيق بدول أجنبية.

http://www.rayaam.sd/Search_Result.aspx?pid=101&ser=%u0...+%u0637%u0647&type=1

"محمود محمد طه" site:alsahafa.info


إنكارنا للحقيقة لا يغير من وجودها شيئاً
د. عبد الله عوض عبد الله
ماذا فعلنا نحن بالدكتور هكوك؟!! إلى أين انتهت قضية مقتله وأين اوراقه؟!!
وماذا فعل تلاميذه في مواصلة دراسته العلمية الجادة في تأصيل تاريخ السودان القديم؟ لو كنت في مكان القرار بجامعة الخرطوم لقمت، على الاقل بتسمية قاعة مهمة من قاعات الجامعة باسم دكتور «هكوك» عرفاناً ووفاءً لوفائه.
ان حديثي حول حياة وافكار الأستاذ محمود محمد طه لا يؤرخ للأستاذ محمود محمد طه فقط، وانما لكل الزعماء والمفكرين، والساسة الذين عاصروه، على مختلف مشاربهم وافكارهم.. ومن هؤلاء النفر الكرام، من رواد نهضة السودان الحديثة الدكتور منصور خالد محمد عبد الماجد.
العلم الذي تحدثت عنه سابقاً، العلم الذي يؤدي الى معرفة الأشياء على ما هي عليه في الحقيقة.. العلم بالله هو علم بظاهر الاكوان المادي، وبحقيقتها الروحية.. علم بالأكوان، وبالانسان، علم آيات الآفاق، وعلم آيات النفوس.. بهذا العلم وحده يتم ادراك البيئة في مظهرها وفي جوهرها، ويتم التواؤم معها، وعاقبة ذلك هي توحيد البنية البشرية التي شتتها الخوف أباديد.. والحياة وفق هذا العلم هي الحياة.. وبظهور العنصر الجديد «إرادة الحرية» اتسعت الحياة، وخصبت بصورة لم يكن لها مثيل، فهي بالنسبة لما قبلها كانت قفزة في زيادة الحياة.. ومن هذا الحديث يتضح ان العلم، وفي جميع الاطوار هو وسيلة للحياة.. ولم يظهر العلم - بالمعنى الاصطلاحي- الا بعد ظهور العقل.. فقبل ظهور العقل كانت هناك حياة الشعور، وبعد ظهور العقل اضيف لهذه «حياة الفكر» فاصبحت الحياة عند الانسان تقع في مستويين: حياة الفكر وحياة الشعور، وليس بين المستويين اختلاف نوع، وانما هو اختلاف مقدار.. ومن أجل العلم والتعليم والتربية جاء حديث الدكتور منصور خالد محمد عبد الماجد:
«ومن الناحية الفنية أورد تقرير لليونسكو في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ان اوجه الضعف في المنظومة التربوية في السودان تتمثل في:
* انعدام التنسيق بين المناهج في كل مستويات التعليم.
* افتقاد أية قاعدة للتعليم في مرحلة ما قبل التعليم.
* عدم التوازن في الانفاق على التعليم في مراحله المختلفة.
* القصور الكبير في توفير وسائط وادوات التعليم.
جماع هذه النقائص يعني أن التعليم يفتقد الهدف الاستراتيجي والرؤية الاكثر شمولاً.
في تسعينيات القرن الماضي أعد ايضاً نظام الجبهة ما اسماه «الاستراتيجية القومية للتعليم»، وكان من اهداف تلك الاستراتيجية:
* التوسع في التعليم الاساسي وتسهيل الوصول اليه واصلاح الخلاوى القرآنية.
* القضاء على الأمية في عام 2000م.
* تطوير مرحلة ما قبل التعليم.
* تنويع الدراسات في المرحلة الثانوية.
* إدخال الدراسات البيئية في المرحلة الثانوية.
* تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي، بابتداع وسائل جديدة للتخطيط التربوي والمراقبة والتقويم.
لربما استهدت تلك الاستراتيجية بالتقرير الفني لليونسكو الذي أشرنا اليه آنفاً. ولكن أين هذه الاستراتيجية من الواقع الملموس؟ ما هو التطوير الذي حدث للتعليم الأساسي، ناهيك عن مرحلة ما قبل التعليم؟ وهل تم القضاء على الامية في عام 2000م، ونحن اليوم بعده بخمسة اعوام؟ وما هو مدى التنوع ونحن اليوم بعده بخمسة اعوام؟ وما مدى التنوع الذي ادخل على مناهج المرحلة الثانوية؟ الذي حدث تغيير نوعي لا يرقى لما كان لحمة هذا التغيير وسداه، هما البرنامج الايديولوجي للجبهة، والذي لم تفلت منه، حتى مجلة الصبيان، بدلاً عن القيم التي حددتها لجنة ديلور للتعليم في القرن الحادي والعشرين، علّفت الجبهة على البرمجة العقلية للاطفال بأسلوب نسئ الى التخلف ان نسبناه له. فالطفل لا يربى على حب الحياة التي تحيط به «البشر، والشجر، والزهر»، بل على خزعبلات استقرت في اذهان من ادمنوا قراءة فقه عصور الانحطاط الفكري في الحضارة الاسلامية: ايدخل الطفل داره بالقدم اليمنى ام اليسرى؟ هل مس الكلب حرام ام حلال؟ والطفل لا يُعرَّض للموسيقى لكيما تتوهج مشاعره ويستثار وجدانه، وانما لتنغيم الاهازيج التي تربيه على كره الآخر. وعوضاً عن توجيه اجهزة الاعلام المرئي والمسموع لمحو الامية المعرفية والوظيفية، «وليس فقط الابجدية»، سخرت تلك الادوات الفاعلة لأسطرة الدين، ونشر الخرافات، وتخريب وجدان الشعب.
في نهايات التسعينيات من القرن الماضي أنشأت اليونسكو لجنة من الخبراء لوضع خارطة للتعليم في العالم في القرن الحادي والعشرين. وفي عام 1998م قدم رئيس اللجنة جان ديلور «الوزير الفرنسي السابق والرئيس السابق للاتحاد الاوربي»، تقرير لجنته. وحدد التقرير اربع ركائز للتعليم الأمثل:
* التعليم من أجل المعرفة العامة «اي ما يوفره التعليم من معارف للمتعلم حتى يلم باحوال الماضي والحاضر والمستقبل».
* التعليم من أجل العمل «اي المهارات التي يكسبها التعليم للمتعلم ليلج سوق العمل».
* التعليم من اجل الحياة، اي التعليم الذي يوفر لمتلقيه القدرة على التعايش مع غيره في الفنائين الداخلي والخارجي.
* التعليم من اجل الكينونة، اي كيف يصبح المتعلم بشراً سوياً يتخاطب مع غيره بنية سليمة، ويتزيا بالقيم الفاضلة، ويملك احساساً صادقاً بقيم الحب والخير والجمال. وعلنا نذكر، والذكري تنفع المؤمنين، ان الهدف الأساسي من انشاء قناة تلفزيون «الجزيرة» في عهد مايو كان هو التعليم ومحو الأمية».
«ان التعليم في كل بقعة من بقاع المعمورة، يمر بأزمة حقيقية، يحس بها، على تفاوت العاملون في حقل التعليم، الطلاب، والاسر والسياسيون وغيرهم.. وقد وجدت هذه الازمة تعبيرها في القلق الذي تعيشه جماهير الطلاب، والاضطرابات التي يحدثونها، وفي مظاهر «الرفض» الكثيرة التي دفعت بعدد كبير منهم الى قطع دراستهم نتيجة لخيبة أملهم في أساليب التعليم، ومناهجه ومقرراته.. ولعل سبب هذه الأزمة الرئيسي هو عدم العودة الى الاصول عند تخطيط مناهج التعليم، ولعل من اسبابها الانفجار الكبير الذي حدث في مجال العلم والمعرفة، في الآونة الاخيرة، مما ولّد مشكلات كثيرة تتعلق بتصفية المعلومات الكثيرة، وانتقائها، واستيعابها فكريا، وتطبيقها، سلوكياً وتمثلها، حياتنا.. التي اتسعت ونصبت بصورة لم يكن لها مثيل، فهي بالنسبة لما قبلها كانت قفزة في زيادة الحياة.. واصبح العلم وفي جميع الاطوار هو وسيلة الحياة».
«كما نشير إلى أن الهند، منذ الستينيات، كانت هي اول دولة طبقت فيها اليونسكو مشروع استخدام الاقمار المصنوعة لنشر التعليم، ونجاح استراتيجية الجبهة التي تهدف الى تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام، نشهده اليوم في مخرجات ذلك التعليم. وضمور زادها المعرفي، بل في ترحيل بعضهم ترحيلاً كاملاً عن العالم الذي نعيش فيه، الى ماض تخيلي لا وجود له إلا في أدمغة صانعيه».
الدكتور منصور خالد محمد عبد الماجد.
ولما كان الدين عامة والإسلام خاصة، اكبر اسلوب يعين على تحصيل الاخلاق، بوصاياه، وبقرانه وبعبادته وبسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله وسلامه عليهم. وجب علينا ان نولي الدين اهتماماً خاصاً، لنحق به التربية الخلقية.. على أننا يجب أن نميز بين القضايا الفقهية وبين «روح الدين» فهي شعار التربية، لأنها تدعو الى الحرية وترسم الطريق الى الخلق الذي يليق بالأحرار.. هذه هي الحقيقة، فإنكارنا لها لا يغير من وجودها شيئاً.
نواصل

http://alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497888&bk=1

لسودان مركز دائرة الوجود
د. عبدالله عوض عبدالله
هذه محاولة قاصرة لتسجيل ذكرى إستشهاد الاستاذ محمود محمد طه على يد نظام نميري الآفل في العام 1985م، وهى الذكرى العشرين لشهيد الفكر. وهو يجسد تلك القيم التي عاشها ودعا لها. لم يقل الاستاذ محمود محمد طه إن السودان مركز دائرة الكرة الارضية وإنما قال: «إن السودان مركز دائرة الوجود» ولنا عودة لهذا العنوان والعود أحمد».
لقد ذهب الاستاذ محمود محمد طه الى رحاب سنية وجناب حانٍ وهو راضٍ، وكيف لايرضى، وهو الذي قالSadوالراضي هو الانسان الذي لايسخط ولو حاسب نفسه على عدم الرضا.. هو في حظيرة الرضا). كما قال ايضاً: (امران مقترنان: القرآن وحياة محمد، حياة محمد مفتاح القرآن، والقرآن مفتاح الخلود).
فتحية للاستاذ محمود محمد طه في عليائه التي اسرع اليها. وقد وهب كل حياته للإسلام والسودان وتلك قيم جمهورية جسدها هو ودعا إليها. يا وجوداً صار في الأمثال للداعين مضرب.
سيدنا ابراهيم رأى في المنام ان يذبح ابنه: (يابني اني أرى في المنام اني اذبحك) الآية ثم اقدم على ذبح ابنه، ولو ذهب الى التأويل لما أقدم على ذلك. فإن أمر الحق أظهر عند غير المستريب، فيا سودان إذا ما النفس هانت أقدم للفداء روحي بنفسي (قصيدة أنا ام درمان) لشاعرها عبدالمنعم عبدالحي ومغنيها الفنان احمد المصطفى. وقد قال الاستاذ عنها (بهذه القصيدة التقت ام درمان الملك بام درمان الملكوت) قال تعالى: (انه يبدي ويعيد وهو الغفور الودود) الآية.
لقد كان فوت الموت سهلاً
فرده إليه الحفاظ المرّ والخلق الوعر
فأثبت في مستنقع الموت رجله
وقال لها من تحت أخمصك الحشر
غدا غدوه، والحمد نسج ردائه
فلم ينصرف إلاّ وأكفانه الأجر
مضى طاهر الأثواب لم تبق
روضة غداه ثوى الا اشتهت انها قبره
هذه القصيدة مقتبسة من مرثية الدكتور منصور خالد محمد عبدالماجد لشهيد الفكر: نقلاً عن جريدة «القبس» الكويتية يناير 1985م.
«وفي كتابه الوعد الحق والفجر الكاذب» الذي نشر منجماً بجريدة «الصحافة» السودانية في العام 1986م.
كتب دكتور منصور خالد محمد عبدالماجد، تحت عنوان جريمة العصر والتجني على الاسلام جريدة «الصحافة»: الاثنين الموافق 28/4/1986م. كتب الدكتور «وعلنا نظلم التاريخ ان لم نقف عند تلك المحاكمة التاريخية التي كانت بما اكتنفها من جهالة جهلاء وضلالة عمياء، إدانة للحاكمين قبل أن تكون ادانة للشيخ الوقور الذي أبى له صدقه مع نفسه أن يقف احتراماً لمن هم ليسوا بأهل لاحترامه. وقف الشيخ الجليل يومذاك متهماً بإثارة شعور الكراهية ضد النظام ، وإزعاج السلام العام، ولم يكن قد فعل شيئاً أكثر من نشر رأي آمن به، بأسلوب هادئ ومنطق رصين. فما استجاش محمود الجموع لمحاربة النظام كما فعل غيره من المعارضين في مارس 1970م أو يوليو 1971م. ولا دبر انقلاباً عسكرياً على النظام كما فعل غيره من المناهضين في يوليو 1971م وسبتمبر 1975م . ولا قاد تمرداً عسكرياً كما فعل غيره في جنوب السودان منذ العام 1982م، وبصرف النظر عن كل ما قلنا به عن مفهوم المعارضة في الاسلام، وهو مفهوم عجز عن الإرتقاء الى استيعاب حكمته الطغاة والمهووسون على حد سواء، إلا ان تلك القضية ما كان لها الا أن تقف عند حدها، الا وهو إثارة شعور الكراهية، وازعاج السلام العام. بيد أن قاضي الموضوع ترك كل هذا جانباً ليلج في عقل الاستاذ العالم الذي أبى أن ينطق بكلمة أمام من لايفهم ما يقال، ولا يقول ما يفهم. ثم جاءت محكمة الاستئناف من بعد لتترك كل ما اوردته محكمة الموضوع من حقائق فذهبت الى الاضابير لتنبش منها حكماً صادراً ضد المتهم من جهة غير مؤهلة أساساً لاصدار مثل ذلك الحكم وتبعها الامام «حامي البيضة وراعي الذمة» «بخطاب طويل» باسم الله وباسم الشعب وباسم الثورة، يؤيد فيه إدانة الشيخ الوقور والحكم باعدامه. ولم يمنع الحياء ذلك الامام الذي لايستحي من أن يقول: «ونحن اذ نؤيد الادانة والعقوبة، بجميع المواد القانونية التي أدانت بها المحكمة المتهمين نشيد بالتسبيب الوافي الذي جاء في حكم محكمة الاستئناف والجهد الذي بذلته محكمة الموضوع».
وكان هذا الجهد الوافي الذي اشاد به الامام جهد يوم وبضع يوم «الصحافة 8 يناير 1985م».
والامام الذي لا يستحي هذا، هو نفس الرجل الذي يباهي الشيخ العالم ويترجى ان يجمع بينه وبين العلماء ليناظرهم.
كان هذا موقفه في مطلع العام 1976م عندما بعث إليه عدد من المشايخ رسالة ضافية تصف الأخوان الجمهوريين بالمروق والارتداد وتطالب بحظر نشاطهم ومصادرة كتبهم. وقد ردَّ الجمهوريون يومها على تلك الرسالة برسالة أخرى جاء في ختامها «رغم محاولات هؤلاء الاشياخ المتكررة لاستعداء الشعب واستعداء السلطة علينا، ألا اننا لا ننطوي على حقد أو مرارة من آثار هذا الفعل كما وقد يتبادر الى بعض الأذهان. ولذا فنحن لانستعدي عليهم أحداً ولكنا نرى أن من حقنا ومن واجبنا أن نطالب السلطة كما نطالب الشعب بتضييق فرص المراوغة عليهم وذلك بفتح منابر عامة للحوار بيننا وبينهم حتى يشيع الوعي في صفوف الشعب».
وهكذا لم يحمل الجمهوريون يوم ذاك غلاً ولم يضغنوا شيئاً على الذين كانوا يسعون لنهش لحومهم، كما أنهم لم يدعوا للحوار حتى يسود رأيهم بل كي ما «يشبع الوعي في صفوف الشعب».
وحسب النميري يومها ان الأخوة الجمهوريين بمواقفهم الجريئة ضد خصوم النظام من الاسلاميين السياسيين اصبحوا تبعاً لا حلفاء بل انه سعى في محاولات مكرورة لأن يضيف محموداً وصحبه الى قوائم المسترزقة من العلماء فما طال من ذلك شيئاً لأن محموداً كان مثل بشر الحافي يملك الدنيا ولا تملكه...» الدكتور منصور خالد جريدة «الصحافة 8 يناير 1985م».
وقد ذكره الاستاذ الشاعر المرحوم محمد المهدي المجذوب في قصيدته «الى الله » في قوله:
انا القاك في ضميري وفي البيعة يلقى بها الإله اليمين أنا القاك في الجهاد الذي يعذب فيه الردى ويسلوا الحزين وفي قصيدته «المجاهد» قوله:
محمود يا ابن محمد لك إسوة
أوعيت محنة يوسف تأويلاً
وطن وهبت له الشباب منضراً
ورأيت اجمل ما وهبت قليلاً
الفجر منتظر حداءك صافياً
يهدي السماء ونورها مشمولا
تلقى البلاد الى يديك زمامها
بطلاً يعود بفخرها موصولاً
فرداً على آل النبي وشرعه
عدلاً يقيم على البلاد عدولاً
وهو الأمين وسوف يسأل معجب
أتراه يبعثه الرسول رسولاً
فعنده حياة محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح القرآن والقرآن مفتاح الخلود.
فتحية للأستاذ محمود محمد طه في عليائه التي أسرع إليها.
في حوالى الواحدة ظهراً جاء ضابط وأخذ الاستاذ لمكتب السجن. وهناك في المكتب يجلس خمسة من الضباط الكبار. وبدأ المدير يسأل الاستاذ:
س: انت مصر على أقوالك؟
ج: نعم
س: عندك استئناف؟
ج: اذا أنا بستأنف مابجي هنا.
س: عندك طلب استرحام؟
ج: مافي من يطلب منه الاسترحام هنا.
س: عندك وصية لأولادك؟
ج: أولادي عمري كله معاهم.. ماعندي حاجة اقولها ليهم. انتهت الاسئلة، وقد أعلن ان التنفيذ غداً الجمعة الساعة العاشرة صباحاً يوم 18/1/1985م . وسيق الاستاذ الى زنزانة منفردة.
فتحية للاستاذ محمود محمد طه في عليائه التي أسرع اليها. هذا هو جوهر القضية والوصية اذا اسعفتني الذاكرة.. ياترى هل غاب عنا.. كلا انه فينا يغني للسلام. وجاء السلام وجاءت الديمقراطية والحرية وأصبح السودان يترقب أن يكون مركز دائرة الوجود.


http://alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147494809

ديوان
الماء إذا تنفس
سيد أحمد علي بلال
ــــ
محمود محمد طه يضع واو العطف بين الإسلام والسلام

ساحة المعجزات تتشح بالثوب الأبيض
سبع بلحات ووجنتان مغسولتان بندى الفجر
تكفي للذكرى
في تقاطع شارع محمود محمد طه،
بشارع الحرية،
ينتصب ثدي الحقيقة..
حيث تتحول الدماء إلى حليب
ويرضع العائدون من صحراء الروح
حتى الفطام
حاول أن يضع سارية السودان
على خط استواء القلب والعقل
بعد أن وضع واو العطف
بين الإسلام والسلام
لكن الكهنة انعطفوا بواوهم على العنق
حاول الظلام أن يتخلله فلم يستطع
لكن الكهنة مروا بالحرف المقلوب
والحرف المنصوب
عبر البرزخ الذي يفصل الأعلى من الأدنى
ومنذ يناير كانون الثاني عام 1985
غطت ستارة الظلام الكبرى لوح محمود
حتى تكتمل شرافته
ـــــــــــ
الخرطوم يناير 1987


http://www.esnips.com/doc/3c82ece4-c39d-47ef-87db-f2cee...h_player_esnips_blue

مسارب الضي

الحاج وراق

* رغم ظواهر الحرب وعدم الاستقرار السياسي والمجاعات والفقر التي طبعت تاريخ بلادنا ما بعدالاستقلال، إلا انه كذلك للسودان (ميزة) عصية علي التجاهل، وعسيرة علي التفسير! ربما تكون نتيجة مزيج استثنائي للتاريخ والجغرافيا والإنسان والسياسة، تاريخ آلاف السنين من الحضارة، وجغرافيا مفتوحة تنتج التلاقح والمثاقفة، وسياسة لم تعرف سلطة مركزية كمثيلاتها في المنطقة، تطأ المجتمع حتي تسحق حريته وحيويته، وإنسان عزيز النفس لايرضي الضيم او المهانة، وكذلك إنسان هو الاكثر قبولا للجديد وللتجريب! وهكذا، ورغم كل شئ ، فإن السودان استثناء في المنطقة - أتري مصادفة ان بلادنا الوحيدة في المنطقة العربية الإسلامية التي اسقطت بانتفاضتين شعبيتين نظامين استبدادين؟! بل ان أنظمتنا الاستبدادية والقمعية لا يمكن مقارنتها بمثيلاتها في المنطقة!.. أتري مصادفة ان الشهيد عبدالخالق محجوب كان من أميز الماركسيين في المنطقة؟! وان الدكتور حسن الترابي لا يمكن مقارنته من حيث القدرات الفكرية والفقهية بغيره من قياداة الحركات الإسلامية الأخري؟! وان الإمام الصادق المهدي يشكل قامة فكرية أعلي وبكثير من علماء الدين في أرفع المؤسسات الدينية في المنطقة؟! ... ، بل وأقول وبكل اطمئنان ان الاستاذ/ محمود محمد طه، يظهر عملاقا يعز نظيره حين يقارن، بأمثاله من رموز التجديد الديني والاستنارة في العالم الاسلامي، سواء علي عبدالرازق، طه حسين، حسين أحمد أمين، العشماوي، الجابري، أركون، أو نصر حامد ابوزيد، يعز نظيره من حيث الإتساق الفكري، ومن حيث عمق التجديد ومداه وشموله، والاهم، يعز نظيره من حيث الإتساق الأخلاقي ومن حيث الشجاعة في الصدع بالرأى والثبات عليه.. وتأمل نصر ابوزيد في هذا الإتساق، وقد كفرته قوي الهوس الديني وضغطت للتفريق بينه و بين زوجته، فهاجر من موطنه - مصر - الي هولندا، فكان كلما حزب عليه الأمر، وأعترته نوازع الضعف الانساني، وهي نوازع قادت طه حسين الي التراجع واعادة طبع كتابه عن الشعر الجاهلي مع حذف المقاطع غير المرغوبة! وقادت علي عبدالرازق الي استرضاء شيوخ الازهر! ولكن نصر حامد ابوزيد كان يستشعر القوة والمدد وهو يسترجع انموذج الاستاذ/ محمود محمد طه، فقد كان جلادوه ينتظرون منه مجرد إيماءة ليتراجعوا عن إعدامه المأزق، ولكنه قدم أنموذجا لا يضاهي لكرامة الفكر ولاستقامة المفكر، فلا سلطان علي الفكر سوى المحاججة والبرهان، وأما سلطان ارهاب السنان فقد قدم في مواجهته روحه وهو يبتسم!.. فأى طاقة غرائبية هذه التي توقد هذه البلاد الفقيرة الجاهلة المسماة السودان؟!
* عن هذا السؤال أجاب الاستاذ/ محمود نفسه فقال: (ان السودان مركز دائرة الوجود)! وقد دفع الاستاذ محمود بحياته وإستشهاده السودان الي مركز دائرة الوجودالإنساني!
كان يدعو الي السلام والحرية، وقال بأن الانسان الحر، إنما هو الانسان الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويفعل كما يقول، ثم لاتكون عاقبة فعله الا خيرا وبرا بالاحياء والاشياء.. ولذا علم تلاميده ألا يطأوا بأرجلهم علي (النجيلة)! ولأنه لا يطأ علي النجيلة، فقد نذر نفسه كي يتحرر كل انسان من الخوف، فلا يطأطئ رأسه إلا تواضعا! وكان قليلا ما يغضب، ولكنه غضب علي ابنته الفضلي أسماء حين وطأت غير عامدة علي حبات عيش! أما هو، فلم يطأ شيئا سوى الارض والخوف، ومن باب أولي، لم يطأ علي انسان ابدا، الانسان عنده غاية كل شئ.. ولأنه لايخاف، فلم يتسلح ابدا سوي بالفكر، ولذا، وطوال تاريخ حياته لم يدبر انقلابا، ولم يشن تمردا، ولم يعبئ مؤيديه لحرب، ولم يسلح ولم يدرب ولم يحرض علي عنف ابدا!... وهكذا كان اغتياله واقعة صافية، دون أى لبس، لاضطهاد الفكر ولغمط حرية الاعتقاد والتعبير.
* واغتيل الاستاذ/ محمود في 18 يناير 1985! ولكن أتري مصادفة، انه اغتيل في الثامن عشر من الشهر، ليشكل اغتياله انتهاكا صريحا وصارخا وأنموذجا للمادة الثامنة عشرة من ميثاق حقوق الانسان؟! المادة التي تنص علي حرية الضمير، وحرية الاعتقاد، بما في ذلك حرية تغيير المعتقد؟! العارفون لا يقولون بالصدفة أبدا، وأنا معهم، أقله في هذه الواقعة الاستثنائية!
وهكذا، فإن الاستاذ محمود محمد طه، الوحيد من مفكري الازمنة الحديثة، الذي اغتيل بلا سبب سوى أفكاره، كأنما المادة الثامنة عشر من ميثاق حقوق الانسان، وهي روح الميثاق، قد صيغت خصيصا لأجله!
ويكفي هذا السبب وحده، دع عنك أفكاره وحياته، كي يتربع الاستاذ محمود على عرش عظماء الانسانية المعاصرة: المهاتما غاندي، ومارتن لوثر كنج، ونيلسون مانديلا.. واذ يتربع الاستاذ/ محمود في قمة الذري الانسانية، فإنه في ذات الوقت، يرفع معه بلاده الجاهلة والفقيرة - السودان، الي الذري السامقة، والي مركز دائرة الوجود الانساني.. فياله من فداء، وياله من عريس!
http://alsahafa.info/news/index.php?type=6&issue_id=523&col_id=5&bk=1

مسارب الضي

الحاج وراق

ردٌّ على أحد المهووسين

لفت نظري أحد الاصدقاء الى مقالة الاستاذ اسحق أحمد فضل الله بجريدة «الحياة» بتاريخ 20/1/2004م حول المقال الذي نشرته عن اعدام المفكرين في التاريخ الاسلامي، وذلك بمناسبة ذكرى اعدام محمود محمد طه.
فماذا قال صاحب المقال؟ ينقسم المقال الى جزءين. الجزء الاول شتائم، وهذه لن اردَّ عليها، ولكن سوف اذكرها للامانة. قال إن القارئ يستطعم شعوراً عميقاً بالاشفاق على الكاتب وهو يلحظ الجهد المضني وحصاد الهشيم بعده. وأود ان اشكره على اعترافه بالجهد المضني. واتعجب في نفس الوقت من معرفته لشعور القارئ. هل اجرى استفتاء ام لديه آلة سحرية؟ ثم قال عني وعن الكتاب الآخرين: «والجهة الوحيدة التي تسخر من السادة هؤلاء دون رحمة هي اقلامهم ذاتها». انتقل الكاتب الآن من معرفة شعور القاريء الى كشف اسرار القلم، وهو امر يتطلب قوة خارقة. ثم يشتمني بأني مثل ابو الدرداق الذي يبحث في الارض عن الاوساخ لأني اخترت اسماء اشخاص من النفايات. ويقول لولا المقام لقال نكتة بذيئة تليق تماما. وهل هناك بذاءة اكثر مما قال؟ تشكل هذه الشتائم الثقل الاكبر من المقال. وانا لست اهلاً للردِّ عليها، حتى لا تتحول صفحات الصحف الى ساحات (ردحي). من اعطاه الحق ليشتم الناس كما يريد؟ ولماذا؟ هل لانهم يختلفون معه في الرأي، ام انه هو المرجعية للاشياء بحيث يمكنه ان يقول في الناس ما يمليه عليه قلمه. إن آفة الهوس الديني، ان اصحابه يعتقدون انهم يمتلكون كل الحقيقة، لذلك ليس لهم الا السباب، واذا امتلكوا سلطة انهالوا عليهم تقتيلاً.. ان الهوس الديني هو آفة عصرنا، وهذا المقال احد النماذج الساطعة لتلك الآفة.
ننتقل الآن الى الحقائق التي اوردها الكاتب. قال اني سعيت لأجعل محموداً من أئمة العلماء. والحمد لله ان مقالي منشور في صحيفة علنية وليس منشوراً سرياً يتداوله الناس خلسة. والحمد لله اني كتبته بلغة الضاد وليس بلغة الكفرة. فعجبت للامر. اما ان يكون كاتب المقال لم يقرأ المقال. او انه قرأه ولم يفهمه، او انه يضمر امراً آخر؟ لانني قلت عن محمود: «انا لا اتفق مع كل ما قاله محمود، ولكني اقف اجلالاً امام موقفه الشامخ وهو ثابت الجنان امام ما كان يؤمن به». فأين الحديث عن ائمة العلماء الذين يتحدث عنهم كاتب المقال»؟
ثم يقول اني لم اجد بين آلاف العلماء الا الثلاثة الذين استشهدت بهم. واقول لكاتب المقال اني لم استشهد بهم كعلماء وانما لأنهم من المفكرين الذين صمدوا بجرأة امام الموت وهم يدافعون عن رأيهم. لماذا لا يقرأ الناس ما نكتب قبل ان يهجموا على كتاباتنا بالتجريح والشتائم؟
ثم يقول الكاتب إن الرجال الثلاثة الذين بطشت بهم آلة القمع في الدولة الاموية من الزنادقة، هل نحتاج ان نعود للقواميس لنعرف من الزنديق؟ ام هل نحتاج ان نعود للتاريخ لنرى إن كان اولئك الرجال زنادقة، سواء بمفهوم قاموسي او تاريخي؟ لقد انتقد اولئك الرجال نظام الحكم في الدولة الاموية، وثبتوا امام نقدهم. انتقلنا الآن من مرحلة المهووس دينياً الى مرحلة المعتوه دينياً. فاتهام المعارضين للدولة الدينية بالزندقة، هو من صميم تسلط الدولة الدينية التي يقف كاتب المقال مدافعاً شرساً عنها.
لا شأن لنا بعلم اولئك الرجال، ولكننا نهتم بمواقفهم ضد الطغيان. ومثلهم رهط من الرجال الذي يحفظ التاريخ ذكره بالتجلة. فهناك الحلاج الذي كان يتبختر وهو يساق الى الموت ويتلو قوله تعالى: «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق». وهناك السهروردي المقتول. ويحفظ التاريخ وقفة سقراط الذي آثر ان يشرب السم ولا يتنازل عن رأيه. وكان موقف الفيلسوف الايطالي برونو. الذي حاكمته الكنيسة مدى سبع سنوات. ويرفض ان يتنازل عن قوله بكروية الارض، وقال في المحكمة إن افكاره لا تتعارض مع مفهوم المسيحية وعقيدة الخلق. فاحرقوه حياً. وعندما كانت النيران تشوي جلده رفع اصبعه في حركة دائرية وقال لحارقيه: ولكنها تدور ولكنها تدور. إن الهوس الديني من اي مستنقع خرج لم يستطع ان يقف امام حركة التاريخ.
ثم يقول كاتب المقال إن عمر بن عبد العزيز دعا على غيلان الدمشقي ان يسلِّط الله عليه من لا يرحمه. ونسأل كاتب المقال: لماذا دعا عليه عمر بن عبد العزيز؟ فاذا كان الرجل يستحق عقاباً، لماذا لم يوقعه عليه عمر، وهو الخليفة؟ لماذا يستنجد بآخرين ليعاقبوه؟ إن عمر بن عبد العزيز الذي تتوهج سيرته في التاريخ الاسلامي، لم يكن يتصف بالصفات التي يوحي بها النص الذي اورده كاتب المقال. لقد كان عمر يتحاور مع غيلان وأوكل اليه مهمة في الدولة. كان على الكاتب ان يتفحص النص ولا يهجم عليه دون روية وتفكر. ان النصوص التاريخية لا تؤخذ على عواهنها، بل نسلط عليها منهج البحث لنتعرف على قيمتها التاريخية.
انصح كاتب المقال ان يلتحق بأحد المعاهد العليا ليتعلم منهج البحث. وانصح كاتب عمود "آخر الليل" ان يكتب أول الليل حتى يكون متيقظاً ويدرك ما يقرأ وما يكتب. وله مني التحية.
http://alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147486896

حول «نحو مرجعية إسلامية متجددة»
عبد العزيز محمد بادي
أوردت الأستاذة رباح الصادق بجريدة «الصحافة» تاريخ 21/8/2004م العدد «4035» تحت هذا العنوان (نحو مرجعية إسلامية متجددة) (لقد كان أهم التعديلات في اسم المادة المقدمة للمؤتمر هو التعديل الذي تقدم به الاستاذ عبد الباسط عبد الماجد وزير الثقافة المثقف حقا).. وتمضي الاستاذة في الفقرة حيث تورد (وصفة للمرجعية من جديدة الى متجددة.. ذلك ان الاصل في الفقه التجدد لا الجدة وقد ذكرني حديثه بالنقد الذي سبق للطهوية «مذهب الاستاذ محمود محمد طه» وكان أبلغ ما قيل في ذلك ان المذهب الجمهوري حين حديثه عن رسالة ثانية قد اقتصر عتبات التطور في درجتين الاولى في القرن السابع والثانية في القرن العشرين وهذا غير معقول).
المعنى والمقصود بالتطور هو الانسان، والذي ذهبت في تعريفه، مذاهب وأفكار شتى تفيض ولا تنبجس. فلنأخذ بتعريف الاسلام. والذي هو الآخر تختلف فيه الآراء كل له فهمه، لكن المتفق عليه ان الانسان هو خليفة الله في ارضه.
الانسان، هو الوجود كله، من أبسط الصور، وهي الغازات (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا) صدق الله العظيم. ومن تلك البداية البعيدة، بدأت مراحل تطوره، قاصدا كماله وخلافته في الارض، من مرحلة إلى مرحلة الى أن بلغ مرحلة التكليف. وفي قمة التكليف ديانات التوحيد. حتى كانت هذه القمة الشماء الاسلام، الذي أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي بواسطة الملك جبريل عليه السلام.
وفي هذه الرسالة، خوطب الانسان، على انه هو الآن إنسان. وانه خليفة الله في ارضه. وبالتالي هو حر مسؤول، وكل ما يحتاج له الإنسان موجود بين دفتي المصحف. ولذلك تم انقطاع رسل الملائكة عن أهل الارض. وظل هذا الخطاب مستمرا لمدة 13 عاما «لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» صدق الله العظيم.
وعجز انسان القرن السابع عن ان يرتفع لهذه القامة، قامة الحرية والمسؤولية. فكان ان نسخ هذا المستوى وحكم المستوى الآخر، مستوى الوصاية، حيث اكره الانسان على الاسلام (أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله.... الى آخر الحديث الشريف.
وكما جاء في القرآن (فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم) صدق الله العظيم.
هذه الآية في حق المشركين. اما الكتابيون فقد جاء في حقهم قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) صدق الله العظيم. النسخ عند الأستاذ محمود محمد طه ارجاء وليس الغاءً.
ونخلص مما تقدم، الى مرحلتين اثنتين لا ثالث لهما، في مراحل تطور الانسان اما راشد واما قاصر. القاصر مفروض عليه الوصاية لقصوره، ومن هنا فرضت وصاية الرشيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك المجتمع. وقد كان نعم الرشيد الحر. وقد قال الاستاذ محمود محمد طه عن حريته وهو يقدمه كمثال يحتذى به لانسان القرن العشرين (أبلغ دليل عندي على بلوغه الحرية الفردية المطلقة عزوفه عن السيطرة على الآخرين) وتبعه في ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده اوصياء على المؤمنين وعلى غيرهم من سائر الناس والرجال، أوصياء على الناس، مع اعتبار ان القمة بدأت تلتئم الى أن كان الملك العضوض في الخلافة الاموية والعباسية. عدا العمري سيدنا عمر بن عبد العزيز.
ومرحلة القصور ليست نقطة وإنما هي مساحة. وهي في حركة دائبة تطلب الرشد والتخلص من القصور، لانها ليست اصلا في الانسان وانما الاصل الكمال والرشد. ومن هنا كانت الاحتجاجات والثورات التي تقع من القصر، حيث تقابلها بعض صور الاصلاحات من الاوصياء والذين هم انفسهم قصر في اغلب الاحيان، يقومون بهذه الاصلاحات للحفاظ على وضعيتهم المادية والمعنوية. وما تقوم به الطائفية من عمل واجتهادات برهان ساطع على ذلك، فلنأخذ السيد الصادق امام الانصار ورئيس حزب الامة مثالا لذلك.
معلوم للجميع ان الإمامة عند الانصار تكون من أحفاد الإمام محمد احمد المهدي عليه السلام، بالضرورة والرئاسة لحزبهم (الأمة) كانت من الآخرين، إلى أن ظهر السيد الصادق في المسرح فنازع فيها وأخذها مما تسبب في انشقاق حزب الامة الشهير. بعد انتقال الامام الهادي المهدي الذي انشق عنه السيد الصادق. واصبح المسرح معدا تماما لطموحات السيد الصادق. ولكن سنة الحياة لا تقف، فسرعان ما بدأ التنافس يظهر والانشقاقات من داخل الأسرة، مما جعل الصادق يزحف نحو الإمامة كما زحف على الرئاسة ليؤمن وضعيته ويحكم قبضته، عند البسطاء اماما يعتقد فيه. وعند أهل التجدد اماما منتخبا. نعم كان له ما اراد، بوسيلة الانتخاب لوظيفة الامامة. ومعلوم ان الامامة تتم بالبيعة لانها من مراحل العقيدة حيث الوصاية. وقام السيد الصادق بهذا الترقيع ليواكب حركة التطور المسرعة نحو المرحلة الثانية، حيث الرشد والحرية وعدم الوصاية من احد، والذي يجب ان ننبه له ان هذه الطريقة ـ طريقة الترقيع ـ جد خطيرة لانها تمد في عمر الطائفية، النغمة البغيض التي هي سبب كل المشاكل التي يعاني منها الشعب السوداني منذ استقلاله والى يومنا هذا.
بربكم ما هو العيب في المؤسسية؟ ام لأن المؤسسية تقتضي توعية الجماهير. والتي لا تتم الا بفتح كتاب التاريخ واخضاعه للتقييم والنقد لمعرفة الصالح من الطالح، بدل الانسياق العقائدي العاطفي خلف قادة ورثوا المجد كما تورث الامتعة.
والمرحلة الثانية في مراحل تطور الانسان هي مرحلة الرشد، حيث الحرية والمسؤولية وسندها من القرآن آيات الاصول، فالاسلام وعلى حسب فكر الاستاذ محمود محمد طه جاء على مستويين رسالة اولى ورسالة ثانية. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بلغ المستويين ـ الاصول والفروع ـ نسخ الاصل وحكم الفرع لقصور وطاقة انسان القرن السابع.
والأستاذ محمود محمد طه يقول جاء الوقت الذي تنسخ فيه الفروع وتحكم الاصول، وذلك لأمرين: استعداد وطاقة انسان اليوم. وانه ليس هنالك رجل من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين.. وثمن الحرية دوام السهر عليها، ففي آيات الاصول التطور لا يحده حد والانسان منفتح على الاطلاق (يا أيها الانسان انك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه) والناقص ليس له حظ في الملاقاة. وما الرسالات السماوية ودعوات المصلحين وكل ما في الوجود من خير وشر إلا لزوال النقص الذي هو عدم الحرية.
وعند الاستاذ محمود محمد طه من أكبر الوسائل لانجاب الانسان الحر النظام الدستوري والدستور عنده من القرآن (آيات الاصول). وذلك لان الاسلام في آيات الاصول يوفق ما بين حاجة الفرد للحرية الفردية المطلقة وحاجة الجماعة للعدالة الاجتماعية الشاملة. وذلك لان القرآن دستور للفرد كما هو دستور للجماعة. وكما ان النظام الدستوري يعين المحكومين على بلوغ الحرية، كذلك يعين الحكام على بلوغ الحرية، لانهم معنيون وكل انسان غاية في ذاته. وانهم في مواقع القيادة اكثر عرضة للانحراف. كذلك النظام الدستوري، بديل للجماعات والاحزاب تنظم به نفسها (المؤسسية) بدل هذه الصورة التي بدأت تبتدعها الطائفية لتمد من عمرها.
والفكرة الجمهورية ليست اجتهادا فقهيا حتى يذكرك التعديل الذي تم لكلمة جديدة الى متجددة، النقد الذي سبق الفكرة. وانما هي العلم المكنون، ومن العلم المكنون معرفة المستويين، ومعرفة حاجة وطاقة الانسان. والمستويين نصوص قطعية من القرآن، نص محكم ونص مرجأ الى يومه. والنص المحكم هو الشريعة الاسلامية التي نظمت حياة الناس في القرن السابع. ولا يمكن تجاوز نصوص الشريعة باجتهاد فقهي، ومعلوم ان الاجتهاد يقوم على ما ليس فيه نص. وكل من لا يرى المستويين في القرآن الاصل والفرع، وانه جاء الوقت الذي يحكم فيه الاصل وينسخ الفرع، لا تجديه الحيل والاجتهادات مع نصوص الشريعة.
فأنت الاستاذة رباح الصادق المهدي وبزيك السوداني المحتشم وسمتك الرزين وهذه القامة العصرية التي تثري الحياة بهذه المساهمات، تعتبرين مفارقة للشريعة الاسلامية ونصوصها القطعية. وان رأت هيئة شؤون الانصار جدوى في الانتقال من الاجتهاد الفردي الى الاجتهاد المؤسسي، لن تجد اجتهادا يقر ما انت عليه، فهو مخالف للنصوص القطعية. ولو قدر للمهووسين (تنظيم القاعدة والطالبان) ان يقيموا دولتهم لكان مصير المرأة الرجوع للحجاب. وهو ليس زي بعض الاسلاميات المسمى حجابا. وانما هو الرجوع للبيت وترك كل ما نالته المرأة من تعليم مدني وخلافه. والنصوص القطعية في الشريعة الاسلامية تعطيهم هذا الحق (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى) صدق الله العظيم.
اما استنكار استنساخ القرآن المدني وما اوردت استاذة رباح (وبغض النظر عن النقد العقدي الذي سبق للطهوية والذي اراه صحيحا في استنكار نسخ القرآن المدني كله) فأرجوك أنت ومن قاموا بالنقد وقبل انعقاد المؤتمر الاسلامي الجامع، ان ترجعوا للفكرة الجمهورية في مظانها لتكونوا على بينة.

http://alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147491835

هذه القصيدة مشاركة من الشاعر تاج السر حسين (دبي ) بمناسبة ذكري استشهاد الاستاذ محمود
كتبت هذه القصيدة فى ذكرى استشهاد الأستاذ المفكر الخالد / محمود محمد طه، الذى أعدم شنقا فى 18/1/1985 ، وهى مهداة الى أرواح جميع شهداء الفكر والرأى فى جميع أنحاء العالم، والى الساهرين المدافعين عن الحرية والديمقراطية، أينما كانوا.
(أعظـــــم الشـــــهـــداء)

ثابت علــى المــــــبدأ
رهيب فى بسمتك تتحـــدى
لما القناع من هيبتك أنزاح
طرفك لا رمش لا أرتد
.................................................................
مكتوف الأيادى ، واقف عديل ما أنهد
مجنزر ،فى هيبة تقدل، شامخ فى السماء الممتد
بى صمتك حاكمــت الجهـــل والحاكمـــوك بالــردة
..................................................................
(أستاذ) العصـور سيرتك نقية وعطرة
للأحــرار منار وخــلدت أروع ذكــرى
حوضك صافى مافيهو مــوية عكــــــرة
أخجـلــت القــدام أهــل المديح والشكـرة
وأهديت الزمان (اسمى) وأعظم (فكرة)
.................................................................
ترياق للنفوس من نشأتك، ولى آخر الأيام
افنيت العمـــر تبنى وتجدد وتنشرالأســـلام
بالفهم الصحيح والدعــوة والاعلام
أدواتك حروفك وسـلاحــك الأقـــلام
نظــراتك معــانــى وحكم وكــــلام


فى صمتك ،عميق ، ما بهمك الأعدام
وفى حزنك تأمــــل، ساكـن معـاك دوام
همـــك صـــلاح الكون، والـدنيا تبقى سلام
.................................................................
أتباعــك (رجــال) ثابـتـين دوام قـــــدام
طاهرين الأيادى صادقين لسان وكرام
حافظين الوصية – دائما – صيام وقيام
لو الموت ( شريعتك)، كان لاقوه فى (الاحرام).
.................................................................
منو القبلك شهد بى روعتو الأعداء
مـنـــو المشى (للشنـق) وفــى بســـمة أتحدى
منو المشت النجوم فى دربو تستهدى
منو النزلت شمــــوس العـــــزة تتلقا
ثم أنزوت خلف السحاب، عشان اكتب، سطر، اهداء
قليل لو قلنا فى وصفك عظيم
أو قلنا أنك، أعظم الشهـــــــداء
.................................................................

كلمات: (أخوالبنات) - تاج السر حسين[email protected] – دبى – 13/1/2004

مسارب الضي
إليكما التحية والإعزاز

الحاج وراق

شكَّل «التنوير» الإطار الفكري للحركة الاجتماعية التي زعزعت أركان الظلامية في أوروبا.. وفي تقديري أن مفهوم التنوير غالباً ما يكون استعير من المصطلحات الاسلامية، عبر اسبانيا التي شكلت جسراً للمثاقفة بين الحضارة الإسلامية السائدة حينها والحضارة الأوروبية الصاعدة، حيث أن الإسلام يرمز بالنور إلى الحالة الذهنية والوجدانية التي يتم بها تخطي الجهل والتعصب والعنصرية والقبلية.
* ويصدر التنوير عن فكرة أساسية، وهي فكرة التفاؤل بالإنسان، أنه مهما كانت سلبياته وأنانيته أو عثراته، فانه بالمعرفة والتربية والتعليم يستطيع أن يتجاوز ويرتقي.
وبالنسبة لي فإنني وبواقع تجربتي الشخصية لا أملك إلا التفاؤل بالإنسان، لقد اعتنقت في مجرى حياتي كثيراً من الأفكار الخاطئة، اعتنقتها باليقين والاخلاص الكافيين للتضحية بالنفس عن طيب خاطر! ولكني إذ استرجع الآن تلك الأوقات، فإنني أقشعر من ذكرى أننا كنا على استعداد أن نقتل أو نُقتل لأجل مثل تلك الأفكار، وأخجل من حالتي الذهنية حينها، حالة الوثوقية وانغلاق الذهن، وابتسم ساخراً من فشلي في إلتقاط البداهات التي كانت مبذولة على قارعة الطريق! كم كنا شموليين ووثوقيين واغراراً وسذجاً!
ولأنني -مع كل التواضع اللازم- أزعم انني قد تغيرت كثيرا، فانني أتفاءل بقدرة الانسان على التغيير، وأفرح بملاحظة مظاهر التحول الديمقراطي عند الآخرين، ذات المظاهر التي سبق واختبرتها شخصياً في نفسي!
* وكما طفل في صباح العيد، لم تسعني الفرحة، وأنا أقرأ أول أمس مقالة الدكتور كمال حنفي بـ «الرأي العام».
كتب الدكتور حنفي - وهو من الإسلاميين- عن اغتيال الأستاذ/ محمود محمد طه قائلاً:
«... الحركة الاسلامية كانت هي القوة الفكرية الوحيدة التي وقفت معنوياً وسياسياً مع الحكم على محمود مع انها كانت من أوائل المتأذين من المحاكم السياسية في السودان وفي غير السودان... شهادات بعض الشهود التاريخيين أن محمود أعدمه قضاته «العلماء».. معنى ذلك ان محموداً أعدمه «العلماء»، لكن لايحدث ذلك إلا بالمناخ السياسي.. محمود محمد طه أعدمته السياسة مثله مثل سيد قطب وباقر الصدر وعباس برشم وعبد الخالق محجوب.
على الحركة الاسلامية وهيئة علماء السودان ألا يشغلا بالهما بالتفكير في إرسال برقية احتجاج لجاك شيراك لأنه «حرّم» غطاء الرأس على المسلمات بفرنسا، ولكن عليهما ارسال برقية احتجاج لضميرهما في الوقوف ضد المحاكم السياسية بالحجج حينما تصادم مزاجاً سياسياً والوقوف المساند لها بتطويع نفس الحجج إذا حدثتهم نفسهم الأمارة بالسياسة!
إن مرور تسعة عشر عاماً على إزهاق نفس قالت لا اله إلا الله دون ابداء مشاعر التوبة معناه قتلنا للناس جميعاً.. كي نستوعب صرعى المحاكم السياسية على مدار التاريخ السوداني الحديث معناه أن نتخيلهم جميعاً كانوا من ركاب الخطوط الجوية السياسية وهوت بهم في عباب البحر الأحمر!.. توبوا عن المحاكم السياسية فهي حمَّالة أوجه.. العبارة السابقة لقيناها مسجلة داخل الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية السياسية المحطمة!!»
انتهى حديث الدكتور كمال حنفي.
* وفي ذات السياق، وبذات الفرح، نقرأ كلمات الأستاذة آمال عباس بـ «الصحافة» أمس- وكلنا نعرف مقدار تأييد الاستاذة آمال لمايو-وقد كتبت:
«... إقامة محكمة للأستاذ/ محمود محمد طه والحكم بإعدامه كان كارثة ثورة مايو وجريمتها السياسية البشعة بل وخطيئتها الكبرى.
.... كان الأمر ليس أمر دفاع عن الاسلام بقدر ما هو اغتيال سياسي»
يالها من قدرة على الفحص النقدي الموضوعي، ويالها من قدرة على المراجعة وعلى الإنصاف، والإنتصاف حتى من التجربة العزيزة على النفس!
* التحية والإعزاز للأستاذة آمال عباس وللدكتور كمال حنفي، أعطانا كلاهما أملاً وتفاؤلاً بأن نخبة البلاد في سبيلها إلى التعافي، وبأن السودان حتماً سيبرؤ من داء الإقصاء والاقصاء المضاد، الداء الذي طبع نخبتنا وتاريخنا المعاصر،

http://alsahafa.info/news/index.php?type=6&issue_id=165&col_id=5&bk=1

عصام فحل / عجمان / في 19 / 03 / 2008
=====

والسور نفسة كثيرا ماكنا نتسلقه وفي أحدي المرات رأينا جمعاً يحتفي بضيف داخل أسوار المحطة بالأناسيد والأهازيج وعرفنا لاحقاً إنه محمود محمد طه في زيارة له
=======================
وكتب عبدالله عثمان

ولكن لا يمكن أن تمر ذكرى تندلتى بدون أن نذكر العم الراحل المقيم الأستاذ محمد الحسن الطاهر - نفعنا الله بجاهه - فقد بدأ العم محمد الحسن الطاهر حياته العملية - نازحا من تمبول - بتندلتى ثم ذهب منها لكوستى "مخازن المدينة" وقد كان وجها من وجوه الخير فى تندلتى - وأنتم أهل تندلتى أعرف ببذل أهل الخير خاصة فى التعليم الأهلى -
فى تندلتى وبعصامية نادرة تفتحت أعينه على عيون الأدب العالمى فأخذ ينهل منه ما شاء الله له أن ينهل حتى ساقته قدماه الى رحاب الأستاذ محمود محمد طه - وهى رحاب لا يستطيع الولوج اليها الا ذوو العزم الأكيد، فلم يأبه الرجل لجاه ولا لمكانة اجتماعية ولا سياسية - فقد كان الرجل من أساطين الوطنى الإتحادى بالمنطقة - ثم من أثريائها ولكن كل ذلك لم يحل دون ولوجه وببصيرة نافذة فى أمر الأستاذ محمود محمد طه وأصبح له شأو واى شأو فى أمر تلك الدعوة الغريبة، الغريب أهلها وأصبح من خطبائها المفوهين. التحية لأبناءه صلاح، منى، وداد، الطاهر، ومامون والتحية له ولزوجه الأم الرؤوم عائشة عبدالسلام فى عليائهماوكذلك لإبنتهما بثينة وزوجها عثمان "زينة".
ظلت للراحل المقيم وأسرته روابط أسرية عميقة بتندلتى حتى فارق الحياة هو وزوجه وصهره عثمان وإبنته بثينة فى حادث حركة مشئوم وهم عائدون من تندلتى بعد واجب عزاء
لهم جميعا الرحمة الواسعة ولأهل تندلتى كل التحايا والإعزاز

مدينه إسمها تندلتي

كتب متوكل على - من كوادر الإسلاميين بجامعة القاهرة الفرع سابقا
===

(تماما كماذكرت تزامن دخولنا إلى تنظيم الاتجاه الإسلامي مع أحداث المحاكمة الجائرة التي تعرض لها الأستاذ محمود محمد طه(رحمه الله ) والتي انتهت بقتله...
فقط بالأمس زارني بمكتبي أحد قدامي أصدقائي وهو من شركائي في التجربة التي أنا بصدد سرد فصولهاوكان انضمامنا إلى تنظيم الاتجاه الإسلامي في مرحلة واحدة...وبينما كنا نستعيد ذكريات الثمانينيات بالجامعة تحدثنا عن تلك المحاكمة الجريمة... عندئذ أطلعته على مقطع فيديو يظهر فيه الأستاذ محمود وهويخاطب المحكمة ذلك الخطاب التاريخي... وبكل أمانة فإن تلك الكلمة كانت هي المحاكمة وكانت هي الحكم...ولو كنت في مكان المهلاوي لكتبت استقالتي في تلك الجلسة....
قال صديقي وهو يستشعر الندم أنه خرج في المظاهرة المؤيدة لإعدام محمود محمد طه..
أما أنا فقد كنت مذيعا داخليا لأسبوع ثقافي يقيمه الاتجاه الإسلامي بنشاط الجامعة... وعندما أبلغوني بتنفيذ حكم الإعدام.. كنت أكبر عبر مكبرات الصوت .. وأردد الآن .. وفي هذه اللحظة قد انهد صنم من الأصنام وسقط عمود من أعمدة الكفر.....
ولكن سرعان ما اختلفت نظرتي، وكنت وأنا في السنة الأخيرة بكليةالحقوق أحلل تلك المحاكمة فلا أجدها تمت إلى القانون بصلة وفي نفس الوقت كان تنظيم الاتجاه الإسلامي يفقد بريقه عندي وقد تعددت ملاحظاتي عليه...
أما اليوم، وبعد كل هذه التطورات والتحولات ، أجدني لا فقط متعاطفا معه، بل معجبا بشجاعته وصدقه وقوته... لا يعني ذلك أني أؤيد أفكاره الدينية .. ولكن مهما اختلفت معه فلا أملك إلا أن أقول عنه أنه رمز من رموز هذا الشعب....) انتهى


ودخلنا الباب سجدا .. تجربة جماعية في التعرف على مذهب أه...م السلام) واعتناقه..

الاستاذ عبدالله عثمان

شكرا لهذا التوثيق المثابر وابشرك ان هناك حوار عميقا اجريته مع د. دالي سيرى النور قريبا
وسيكون شارحا أكثر للفكرة الجمهورية..واسعى لمحاورة الاستاذ عبدالله النعيم خصوص وهو سيزورنا في واشنطن ويحاضرنا يوم السبت 3 مايو..ويا ريت لو ساعدتموني بالمداخل ...تلفوناته أو الايميل أو غيره..وانتظرك في الماسنجر..عظم الله أجركم..وهدانا إلى سراطه المستقيم..

أخ عبد الله مشكور علي المادة الغنية ، اعتقادي أن محمود محمد طه ، غض النظر عن بعض اراءه العقائدية، كان مفكرا وعالما مجيد وقد لا يتكرر مثيل له في السودان ... العقدة كانت في أنه تناول موضوعات تتصل بمسائل الحكم والدولة والعلاقات داخل الدولة وهنا مناطق معروف من يعمل علي احتكارها وتجييرها لمصلحته ولمنفعته ،،، لو أنهم فقط تركوه ينافح عن اراءه وان يثقوا في العقول التي تستمع اليه ويتركوها تختار وحدها دون عسف منهم واشتطاط ... فالفكر يقابل بالفكر والحجة بالحجة لا المقصلة والشنق .... رحم الله المفكر والعالم محمود محمد طه وغفر له وافاء علينا بشبيهين له يحركون العقول ويدفعوها للتفكير والاختيار لا أن يختار لنا وباسمنا ونساق وننساق وليس لا لنا من أمرنا شيء....

منذ اغتيال الاستاذ محمود والسودان مكسور الخاطر
من الذى قدم روحه بنفسه فداءا للمبادى وللسودان
غير الاستاذ محمود
وهل مات النميرى ام مات الاستاذ واين قضاة العدالة الناجزة
هل هم اهل الصواب والحق

محمود محمد طه في رؤى الأحلام .

كل ما تحدثني نفسي بأنني ضيعت عاما فى لاشئ أتعزى بمن فقدوا وظائفهم من البروفسرات - أين أنا من د. معتصم محمد عبدالله فى الكهرباء ود. عادل خضر فى المدنية؟ كلاهما من الجمهوريين وكانا من أنقى من مشى على أرض جامعة الخرطوم.. وأين أنا من بروفيسر سمير جرجس ذلك القبطي الذي أحب السودان كما لم يحبه أحد وتجرد فى صوفية نادرة لعلمه وكان يعشق التائية لكثير عزة.. وأين أنا من د. عبدالجليل كرار، الذى طردنى يوما فى البرليم لما ظنه سوء سلوكي ثم أبدى أسفه، رحمه الله رحمة واسعة.. أين أنا من د. التاج، الصديق اللدود لخليل، وهو يخسر وظيفته فى مقتبل حياته المهنية؟ اولئك ابائي فجئنى بمثلهم اذا جمعتنا ياجرير المجامع...

اليوم الحار ومابنداريوم الهندسة والمعمار
____

تحية الى عمر هوارى

إن الشريعة الإسلامية المعروفة ، والتي يتمسك بها المسلمون ، في الدول العربية ، وينادون بتطبيق أحكامها على سياسة الدولة ، كبديل للعلمانية ، قد كانت صالحة وعادلة وحكيمة في عصرها ، غير أنها في بعض جوانبها لم تعد تصلح لإنسانية العصر الحديث ، بأي حال من الأحوال ، وذلك لأنها تتسم على سبيل المثال بالآتي :

1/ لا تكفل التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين حيث تأمر بقتال المشركين ونشر الإسلام عن طريق القتال ( الجهاد ) وذلك بنصوص من القرآن الكريم ، والحديث النبوي ، وبذلك لا تكفل السلام والأمن للشعوب غير المسلمة .

2/ تميز بين المسلم وغير المسلم في الحقوق فتجعل المسلمين مواطنين من الدرجة الأولى ، بينما تجعل الذميين أو أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ مواطنين من الدرجة الثانية ، حيث تفرض عليهم دفع الجزية ، ولا تجيز لهم حق تولي المناصب السياسية ، كمنصب الحاكم أو الوالي ـ رئيس أو وزير بلغة العصر ـ ولا منصب القضاء ، وأما المشركين أو الكفار ، وهم من لا ينتمون لأي دين سماوي ، فتحرمهم حتى من حق الحياة ، حيث تأمر بقتالهم إذا رفضوا الدخول في الإسلام ، وذلك كله بنصوص من القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية المتفق عليها .

3/ تميز بين الرجال والنساء ، حيث تجعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث ، وفي الشهادة أمام القضاء ، وعلى الربع منه في الزواج ، ودونه في سائر الحقوق الأخرى ، وتجعل الرجل وصياً على المرأة ، في معنى ما تنص على أن ( الرجال قوامون على النساء ) ولا تعطي النساء حق تولي المناصب السياسية ، ولا منصب القضاء ، وذلك كله بنصوص من القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية المتفق عليها .

4/ لا تكفل الديمقراطية ، وإنما تقوم على الشورى ، والفرق كبير بين الديمقراطية والشورى ، فالأولى هي تطبيق رأي الأغلبية مع كفالة حقوق الأقلية ، بينما الثانية تعني أن يقوم الحاكم أو صاحب القرار باستشارة من يسمون بأهل الحل والعقد ، وهم الصفوة ، وذلك دون أن يكون رأيهم ملزماً له ، وإنما يسترشد برأيهم فقط مع ثبوت حق القرار له ، وذلك بنص القرآن الكريم .

5/ لا تكفل كثيراً من الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كحرية الإعتقاد والتفكير وحرية التعبير عن الرأي الديني أو السياسي ، وذلك حيث تحرم الردة ـ خروج المسلم عن الإسلام ـ وتجعل عقوبتها القتل ، وذلك بنصوص الأحاديث النبوية المتفق عليها .

6/ لا تحرّم الرق تحريماً قاطعاً حيث تجيز استرقاق الرجال وسبي النساء ، في الحرب ، وإن كانت تجعل من تحرير العبيد أو ما يسمى بعتـق الرقاب عملاً فاضلاً

مستحباً ، وذلك بنصوص من القرآن الكريم .

وكمثال لعدم معقولية تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث فقد كانت حكومة طالبان في أفغانستان ، تبدو شديدة التطرف والجهل ، حيث كانت تحرم النساء حق التعليم وحق العمل وحق المشاركة في الحياة السياسية أو الفكرية أو الثقافية ، وتمنع الفنون ، وتصر على تحطيم تماثيل بوذا ، ذات القيمة الفنية والثقافية والتاريخية الكبيرة ، بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية .

لكل ما تقدم فإن تطبيق العلمانية في الدول العربية لا بديل له سوى تطوير التشريع الإسلامي ، على هدى القرآن الكريم ، وهو ما يدعو له الجمهوريون ، وهم جماعة اسلامية سودانية ، وذلك برفع مستوى التشريع إلى النصوص المكية ، عملاً بقوله تعالى : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) وذلك بالانتقال من النصوص القرآنية المدنية ، التي قامت عليها الشريعة المذكورة ، إلى النصوص القرآنية المكية ، التي كانت منسوخة ـ أي مؤجلة التطبيق ـ والتي تشتمل على الديمقراطية والتعايش السلمي وكفالة حقوق غير المسلمين ، على قدم المساواة مع المسلمين ، وكفالة الحقوق الكاملة للمرأة ، ومساواتها مع الرجل أمام الدستور والقانون ، وكفالة كافة حقوق الإنسان ، إلخ .. فتطوير التشريع الإسلامي إذن هو تطبيق الآيات المكية التي أعتبرت منسوخة ( أي مؤجلة التطبيق ) واحلالها محل الآيات المدنية الناسخة ( أي المطبقة ) والتي قامت عليها الشريعة الإسلامية .. أو قل تطوير التشريع الإسلامي هو نسخ المحكم وتحكيم المنسوخ ـ أي تطبيق النصوص التي كانت معطلة وتعطيل النصوص التي كانت مطبقة .. وذلك في تقديري هو البديل المنطقي الوحيد للعلمانية في العالم العربي ، وتأكيداً لذلك فقد ذكر الكاتب السوداني المسيحي ، فرانسيس دينق ، أن رؤية الجمهوريين الأسلامية ، لو كانت هي الرؤية السائدة بين المسلمين لما رفض المسيحيون تطبيق الاسلام ولرضوا بالعيش تحت ظله لأنه يكفل حقوقهم .. وتفصيل ذلك يقتضي المشاركة في حلقة الجمعة القادمة من برنامج نقطة حوار وذلك ما أرجو إتاحته لي ، ولكم الشكر . عبد الله الأمين ـ الخرطوم

http://www.bbc.co.uk/arabic/tp_mon.ram

من: عبدالرحمن محمد ابراهيم جلي [[email protected]]

الموضوع: عهد جديد

وحيد مقبور
وقبرك .. يا ما فينا صدور
وصداك الكان يا محمود يا إنسان
صداك محفور
حين هتفت:
لا طغيان ..
لا تشويه ..
لا تحريف ..
لا مايو ..
لا سبتمبر ..
لا تزييف ..
لا تقطيع ..
لا تخويف ..
لا آمر ..
لا مأمور وديكتاتور .
لم تخضع ..
لم تركع ..
لم تمسح حذاء عسكر ..
ولم تأبه بسبتمبر
لم يثنيك عن مبدأك أنت ..
الموت ولا الطاغوت
وكان الحكم بالإعدام
وكان الشنق حتى الموت
في ساحة الشنق
لما وقفت ترسل ..
لبلدنا سلام
لجمع غفير أمام عينيك ..
للثوار .. للشرفاء .. للأحرار
للجائعين ومقهورين
للأخيار .. الأخيار
للشهداء .. للسجناء
للتغير .. لأبريل
للجبناء .. للخونة
للتجار باسم الدين
حين هتفوا وائتلفوا
وهمهم أنك أنت تموت
فلم تأخذهم الرهبة
فكانوا الحقد كل الحقد
فيعلوا الصوت
ليأتي الموت
وتتبسم ..
ولما البسمة تتفجر
تتناثر وتتبعثر
وتبقى الزاد
وتبقى نضال
وتبقى أمل
ونتفاءل ونتصبر
وتسحر كل سوداني
وتبهر كل إنساني
كأن الموت لما أتاك يا أستاذ
تقول أهلا بعهد جديد ..
لا جبروت ..
لا طاغوت ..
لا تجويع ..
لا تقطيع ..
لا إرهاب ..
لا تعذيب ..
لا تهديد ..
لا تشريد ..
لا تنكيل ..
لا عمالة ولا تطبيل
فكان الحلم
كان الفجر
كان أبريل .

1 ديسمبر 1986م

مقالات و تحليلات
محن سودانيه (4) .. الطائفيه . /Shawgi Badri
By
Feb 15, 2008, 19:08




محن سودانيه (4) .. الطائفيه .



قبل ايام ارسل لى اخى القانونى اسماعيل محمد سيد العباسى . نكته تقول ان بوش وبلير خرجوا للصحفيين واعلن بوش قائلاً لقد قررنا قتل عشرين مليون مسلم وطبيب اسنان واحد . وانهالت عليه الاسئله من هو طبيب الاسنان وما هى جنسيته وماذا عمل ولماذا وما هى جريمته و و وو الخ . فقال بوش لبلير ما قلته ليك العشرين مليون مسلم مش مهمين خلو كل حاجه ومسكوا فى طبيب الاسنان .

المعلومات التى اوردتها فى محن سودانيه الاخيره والتى تطرقت فيها للطائفيه والترابى معلومات يعرفها كل الشعب السودانى ويرددها الشارع والذين عاشوها لا يزالوا عائشين . ولم يتكرم ابن مقنعه واحداً بأن يقول بان هذه المعلومات غير صحيحه . وانصب الهجوم على شخصى واهلى . ووصفت بالجنون والشذوذ الجنسى والتفاهه . وركز الناس على طبيب الاسنان . فى التسعينات فى هجوم على الطائفيه واجهت نفس الشتائم . وقلت قديماً انا على استعداد ان اعطى الناس شهاده بأننى كنت بقطع مفاحض فى الترماج وان امى كانت بتصفى وابوى بقرطص . ولكن لم يجد اى انسان مقدره على دحض الحقائق .

هل هنالك من يستطيع ان ينكر ما موجود فى كتب الختميه وفى منشورات المهدى وما اوردت انا واورد الآن ايضا ...



ويقول محمد عثمان الميرغنى فى كتابه ( مناقب صاحب الراتب- صفحة 102 قال : ( من صحبك ثلاثة أيام لا يمت الا وليّا . وان من قبل جبهتك كأنما قبّل جبهتى . ومن قبّل جبهتى دخل الجنة . ومن رآنى أو من رأى من رآنى الى خمس ، لم تمسه النار ) .



في منشورات المهدي و ما ادعاه المهدي بالمهديه ان من لم يؤمن به فقد كفر وان يحل ماله وعرضه ودمه . هذا موجود في الاثار الكامله للامام المهدي و هو خمس مجلدات جمع وتحقيق الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم دار جامعة الخرطوم للنشر. وهذه الوثائق موجوده في دار الوثائق السودانيه التي كان الدكتور محمد براهيم ابو سليم مديرها وراعيها. وهنالك وثائق محفوظه في مكتبة جامعة درام تحت رقم 100-1-2 ووثائق محفوظه في جامعة درام تحت رقم 100-1-4 و مصنف رسائل محفوظه بمكتبة كامبريدج بانجلترا ومصنف رسائل بمكتبة ييل بالولايات المتحده و الجزء الاول من مصنف رسائل محفوظه في الخزائن الوطنيه الفرنسيه مصنفة بواسطة محمد المجذوب بن الطاهر المجذوب ومصنف رسائل صنفها حسين الجبري و محفوظه في جامعة الخرطوم. مصنف رسائل بالمكتبه الاصفيه بحيدر اباد. خطب مصنف خطب مطبوعه بالحجر و مصنف رسائل عند العمده ادم حامد في الجزيره ابا. مصنف يتضمن خطب المهدي يملكها العاقب با درمان ووثائق حامد سليمان والي بيت المال في المهديه قديما. وثائق مختلفه باسم المهدي مجموعة المهديه بدار الوثائق السودانيه. اماكن اخرى كثيره من دور الوثائق لا يتسع المجال لذكرها



في رسائل المهدي الاولى قبل ادعائه المهديه كان يختم رسائله قائلا الفقير الحقير محمد احمد عبد الله ، كرسالته شعبان 1298 هجريه وهي رسالته الى احمد بن محمد الحاج شريف . كما اورد ابو سليم في الجزء الاول صفحة 41 رساله بخط المهدي جامعة درام انجلترا. و بعد ادعائه المهديه كان يبدأ رسائله : من عبد ربه محمد المهدي ابن السيد عبدالله الى الفقيه احمد الحاج البدري و الى الفقيه احمد زروق كما في صفحة 111. كما اورد ابو سليم في صفحة 119 الى اهالي خور الطير وغيرهم فمن عبد ربه محمد المهدي ابن السيد عبد الله اعلموا ان رسول الله صلى عليه وسلم امرني بالهجره الى ماسه بجبل قدير و امرني ان اكاتب بها جميع المكلفين فمن اجاب داعي الله ورسوله كان من الفائزين ومن اعرض يخذل في الدارين





ويقول المهدي في صفحة 135 في نفس المجلد في خطابه الى احبابه في الله المؤمنين بالله و بكتابه.



و اخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم انني المهدي المنتظر و خلفني صلى الله عليه وسلم بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء الاربعه و الاقطاب و الخضر عليه والسلام وايدني الله بالملائكه المقربين و بالاولياء الاحياء و الميتين من لدن ادم الى زمننا هذا, وكذلك المؤمنين من الجن . و في ساحة الحرب يحضر معى امام جيشي سيد الوجود صلى الله عليه و سلم بذاته الكريمه و كذلك الخلفاء الاربعه و الاقطاب و الخضر عليه السلام و اعطاني سيف النصر من حضرته صلى الله عليه وسلم و اعلمت انه لا ينصر علي احد ولو كان الثقلين الانس و الجن.



هؤلاء الناس افتروا على الله كذباَ ولم يهتم ولا يهتم ولن يهتم اهل السودان بل كان الهجوم على شوقى بدرى واهله ونسيوا حق الله ورسوله . صباحى كان جزاراً فى امدرمان جنوب قبه الشيخ دفع الله الغرقان يفصله عن منزلنا ومنزل البشير الريح زقاق ضيق تذهب له اختى نظيفه يومياً لاخذ اللحم . وبعد ان دفعت نظيفه سعر الاثنين كيلو اظهر احد الوقوف هويته واراد اعتقال صباحى لانه باع باكثر من التسعيره . فاحتجت اختى نظيفه وقالت انه لم يبع باكثر من التعريفه وشخطت فى الرجل . الذى سألها التسعيره كم ؟. فقالت انت دخلك شنو انا اديتوا قروش طالبنا ليها قديمه واللحمه دى انا حأدفع قروشها بكره او آخر الشهر . انت دخلك شنو ؟. فقال الرجل والله انحنا عايزين نساعدكم ونحفظ ليكم حقكم ديل ناس حراميه وبسرقوا حقكم وانتوا رضيانين وكمان تدافعى عليهو وتكوركى فينى , انتو والله تستاهلوا يسرقوكم ويشيلوا حقكم .

النميرى ليه حق قال عدة مرات وعلى رؤوس الاشهاد ( انا لو كنت عارف الشعب السودانى تافه كده كنت حكمتوا وانا فى الثانوى . الرجال ديل كلما اهينهم يجروا وراى اكثر ويتكبكبوا واى حاجه اقولها ينفذوها ). انا شوقى بدرى بفتكر ان جعفر غلطان الشعب السودانى شعب عظيم قد يكون متسامح اكثر من اللزوم وقد يكون غفله الا انه شعب لا مثيل له فى العالم وانا شاهدت اغلب شعوب العالم ولهذا لا ارضى للشعب السودانى بالاهانه والذل والطائفيه هى اعلى درجات الذل والاستكانه .

لقد كان النميرى يضرب الوزراء والجنرالات بيده . ولقد ضرب المربى الكبير محمد التوم التجانى الى ان لازم سرير المستشفى . واستدعى البروفسور عبد الله الطيب وكان على وشك ان يعتدى عليه لولا ادب وعلم عبد الله الطيب . فلقد قال عبد الله الطيب مداعباً البغل نميرى عندما اشاد بشعر عبد الله الطيب ( انت يا سيدى الرئيس ان قلت شعرا فستقول اعذب الشعر ) فظهر من اراد ان يتملق نميرى وقال له ان البروفسور عبد الله الطيب يقول انك كذاب . لانهم يقولون اعذب الشعر اكذبه .وقال النميرى لعبد الله الطيب ( انت عاوز تسيئنى بالبارد ) . فتخارج عبد الله الطيب بالتفسير والبلاغه والشرح مما اسقط فى يد نميرى . فقال له امشى وكان درته حأناديك تانى . لقد كان النميرى يستدعى الوزراء لطعام الغداء ويحسب الوزير او المسئول ان نميرى سيكافئه وفى نشره الاخبار يسمع المسئول او الوزير نباء اقالته ويتلذذ النميرى بمشاهده وجه الوزير يتغير .

لقد شنق الاستاذ محمود محمد طه وهذه جريمه يسأل عنها الترابى وجعفر . ليس لها سند قانونى او شرعى . بل لقد القيت جثته فى البريه لتنهشها الوحوش والجوارح . هذه الجريمه البشعه التى يجب ان نخجل عنها نحن السودانيون نفذها جعفر وحسن . ولا يزال حسن يلمع فى نفسه لكى يعود ويحكم السودان وجعفر يتمخطر فى السودان .

عندما حكم النميرى والترابى السودان صرح الدكتور خليل عثمان والذى اتى بثروه طائله من خارج الوطن لاستثمارها فى السودان واعطى فرصه لعشرات الآلاف من الاسر السودانيه لان يجدوا عيشه كريمه , ان الجيش السودانى مش فاضى من بيع الصلصه . هذا فى بيت بكاء بعد ان ضربت الطائرات امدرمان ورجعت فجرده جعفر من وسام ابن السودان البار وشتمه باسوأ الشتائم وضربه بيده . ووضعه فى استراحه الزائرين الاداريين بالقرب من القوات المسلحه . وكان يتسلى بضربه وهو فى طريقه فى الليل الى مسكنه . لقد فشلنا فى ان نحمى رجل قدم الكثير لبلده . ربما كان للنميرى بعض الحق فى وصفنا بالتفاهه وكلنا مقصرون . بل لقد اضاف النميرى الشاب مصباح الى الدكتور خليل عثمان لانه تعرض له فى جامع القوات المسلحه وانتقد سياسته . مصباح كان رجلاً . نحن جميعاً قد قصرنا . جرائم نميرى التى مارسها فى حق الشعب السودانى وساعده الترابى فى تنفذها يصعب حصرها يكفى الشريعه التى طبقوها واباحت القتل والسحل وقطع اليد فى المال العام ولا يزال البعض يدافع عن النميرى والترابى .

انا ترعرعت فى حى الملازمين فى المنطقه جنوب شرق السوق وفى هذه المنطقه سكن العم المربى محمد احمد عبد القادر , الياس دفع الله , التاجر الطيب الفكى , الدكتور محمود حمد نصر . الياس دفع الله , آل المغربى والادارى محجوب خليفه وعبر الشارع الكبير الذى يأتى من الاشلاك سكن الصادق المهدى والوزير بدوى مصطفى والادارى ورجل الاعمال صالح العبيد وآخرين . وهذه المنطقه كانت تضم اكابر امدرمان . وفجأه صار منزل ك ع يستقبل النائب الاول للنميرى الذى كان يعشق لعب الورق وبدأ ظهور الفتيات فى هذا المنزل والقصف والحفلات والغناء . فتقدم سكان الحى بشكوى الا انها رفضت لانها يجب ان تقدم بواسطه الجار المباشر وكان هنالك جار مباشر واحد وهو تاجر ورجل لا يحب المشاكل . وبعد تعب اقنعه سكان الحى بالتقدم بشكوى وعندما قدم شكوى ترقبه بعض رجال الامن وقبضوا عليه وهو خارج من منزله وطوحوا به من فوق الحائط داخل منزل ك ع . وكان بانتظاره بعض رجال الامن فى الداخل وانهالوا عليه ضرباً امام الشهود اللذين امتلأت بهم الدار من بنات ولاعبى ورق وجروه على مركز الشرطه بتهمه التهجم والقفز من فوق السور . الى ان تنازل عن الدعوه .

فى بدايه الثمانينات كنت ازور الاخ عبد الحليم. بسبب اعمال تجاريه . وكان مظهره بسيطاً مما اكد لى انه انسان شريف . وهو مدير شركه كردفان . وبعد تأمينات نميرى لشركه سودان ماركنتايل ومتشل كوتس صارت شركه كردفان تدير الاستيراد . وقامت شركه كردفان باستلام عربون مائه شاحنه بتفورد ( سفنجه ) من افراد وانتظروا لفترة سنتين . وعندما اتت العربات كانت سبعين عربه . وثار الناس وضجوا واشتكوا واخيرا قرروا نظام القرعه وان ينتظر البقيه المجموعه الثانيه . ثم اتصل بهم شخص من جمعيه ود نميرى طالباً خمسه سفنجات فاعتزر الرجل الفاضل عبد الحليم بأدب . وبعد نصف ساعه اتصل جعفر قائلاً ( انتو ليه ما عاوزين تتعاملوا مع ود نميرى) . ولم يعطيهم فرصه لشرح الامر . وفى نفس اليوم حضر مندوب ود نميرى قائلاً ( جيت استلم الخمسه سفنجات بتاعتنا ) . جمعيه ود نميرى التى كان يديرها شقيق جعفر كانت عباره عن امبراطوريه ضخمه فى غرب امدرمان . هل كان النميرى على حق عندما وصف ان الشعب السودانى تافه ؟؟؟ .

تألمت جداً وكتبت وانتقدت ذهاب فاروق كدوده رحمه الله عليه وكمال الجزولى لزياره الترابى بعد اطلاق سراحه . ليس هنالك من اساء واضر بالشعب السودان فى دنياه وآخرته مثل الترابى . وقف فى سنه 1965 ضد محاكمه المشتركين فى انقلاب عبود ووصف من طالبوا بالمحاكمه بانهم غير شرفاء .

الى اللذين يهاجموننى الآن اين انتم من دموع والده مجدى واهله . لقد مات اعظم رجال السودان الاستاذ محمد توفيق خارج الوطن مقهوراً لان ابنه مجدى شنق بدون حق . ماذا تقولون لاسره الطيار جرجس . وماذا تقولون لوالده الطالب اركان آنجلو . لقد قرأت لمولانا القانونى الاستاذ صالح فرح انه حسب الشريعه لا يقتل المسلم الا لرده بعد اسلام وزنا بعد احصان ومن قتل النفس التى حرم الله قتلها الا بالحق . ماذا تقولون للجنوبيين اللذين دمرت منازلهم وشردوا وماتوا جوعاً .؟ ماذا تقولون للاطفال اللذين كانت تنهشهم الجوارح فى الجنوب .؟ اين انتم عندما جاء القرضاوى وقبض الثمن وقال ان عرس الشهيد ممكن فى الاسلام ولم يقم صلى الله عليه وسلم عرس شهيد لعمه سيد الشهداء حمزه رضى الله عنه . اين كنتم عندما كانوا يصطادون الشباب من الاسواق ويرسلونهم الى الجنوب بدون الرجوع الى اهلهم وبعضهم كان لا يزال يحمل كيس الخضار ؟ اين كنتم عندما ارتكبت مجزره العيلفون ؟ اين قبور شهداء رمضان الضباط ؟ هل يدفن المؤمن المسلم كالكلاب الضاله ؟. وبعد كل هذا يأتى شيخكم ويقول ان كل هذا كان هراء وان من ماتوا فى الجنوب ما هم الا فطائس ... اخجلوا اخجلوا يا رجال ونساء السودان .

والترابى لا يزال يلمع نفسه ويريد ان يعود ليحكم السودان من جديد . لقد آن الاوان ان لا ندفن رأسنا فى الرمال وان نقول كل ما يقال فى السر وان نكشف المستور .. اهم مظاهر الديمقراطيه هى الشفافيه والواضح ما فاضح . والنميرى قد اخطاء ونحن لسنا بشعب تافه نحن شعب عظيم واصيل الا اننا متسامحون اكثر من اللازم .

ولهذا كان النميرى يقول ما دام ناس سيدى المرغنى وسيدى المهدى راكبين فى ظهر الشعب السودانى نحنا برضو ممكن نركبهم . كيف تقبلوا ان يقول المرغنى الكبير انه السبيل الى الله وكيف تقبلوا ان يقول المهدى اخبرنى سيد الوجود . اذا كنتم تقبلون بهذا فسيحكمكم الترابى والاسواء من الترابى مره اخرى .

شوقى

الأستاذ أبراهيم يوسف في عزائه للبروفسر عبدالله الطيب

رحيل العلامة الطيب هل يعني وضوح الرؤية وشجاعة المواقف ؟!

ذلك العلم الفرد معلم السيرة النبوية المطهرة ولغة القرآن العظيم قد رحل عن دنيانا الفانية إلى رحاب اكرم الأكرمين والله المسئول أن يتقبله مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ولتعمق البر وفسر في معايشة ومعرفة السيرة ومعرفة التفسير وأسرار اللغة العربية أمكنه تبسيط كل ذلك بأسلوبه الشعبي المحبب حتى دخل صوته كل قرية وكل بيت وهكذا أصبح معلما للشعب إما في اللغة العربية فقد كان معلم العلماء وحجة علي الكافة في تفرد لا ينافس وهكذا وضع الدكتور مواهبه ومعارفه في خدمة شعبه وتعليم شعبه فكان ابنا بارا ومثقفا يلتزم مسئولية وأمانة الثقافة بصورة لا تخطر (لمثقفين ) قصارا هم طموحاتهم الشخصية ومع تعمقهم في التراث الإسلامي والتراث العربي فقد أخذ نصيبه الوافر من تراثه المباشر من نشأته الصوفية بين أهله السادة المجاذيب ومنهم فانه رغم الشهرة والنجومية قد كان جم التواضع ظاهر الزهد.
ورغم أن الصحف والمنتديات تفيض هذه الأيام بمآثر فقيدنا العزيز الخالدة لكن مأثرته الكبرى تفرده بالجهر بكلمة الحق في وجه موجة الهوس التي كانت عاتية فأخر صت الكثيرين فقد جسد هو شجاعة الفكر في موقفه المتميز من محاكمة الأستاذ محمود وما لحق بالأستاذ محمود من ظلم وتشويه فألف قصيدة تتكون من 86 بيتا من الشعر كانت إنصافا ومناهضة للظلم ولتوضيح قامة الأستاذ محمود بدأها بقوله :

قد شجاني مصابه محـــــــــمود مارق قيل وهو عندي شهيد
ولقد رام أن يجدد محــــــــــمود فقد صار جرمه التجـــــديد
وكان في عصر محكمة التفتيش هذا هو الضلال البعــــــــيد
قتلته الأفكار في بلد الجــــــــهل الذي سيطرت عليه القيــود
قتلوا الفكر يوم مقتله فالــــــفكر ميت البلاد الفـــــــــــــــقيد
أن عندي حرية الرأي أمـــــــر يقتضيه الأيمان والتوحــــيد

إلى أن يقول عن مشهد منصة تنفيذ الاغتيال :

وأراهم من ثقره بسمة الساخر والحبل فوقه مـــــــــــــــمدود
وعلي وجهه صفاء وإشــراق أمام الردي وديع جــــــــــليد








هذه الرؤية لمقابلة الموت وآنت ( وديع جليد ) وبوجه صافي ومشرق لا يراها إلا صاحب ارث صوفي وشفافية وروح عبقرية لأنه بالشجاعة الجسدية وحدها لا يمكن لأحد أن يقابل الموت بوجه صافي مشرق وهو ( وديع ) ولكن الشجاعة الروحية شجاعة ( التوحيد ) تمكن صاحبها من أن يري يد الله الرحيم في الحدث ومن ثم يقابل الردي بوجه مشرق وهو هادي و (وديع ) وهذه هي روح موقف الأستاذ محمود التي لم يكتشفها ويعبر عنها إلا الرجل الصالح سلسل الصالحين فارس الرأي والكلمة .
ودون ذلك فأن المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمها ببطلان محكمة الأستاذ محمود وذكرت أنها كانت محاكمة (عرضة للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالأحكام القضائية ) علما بأن الدكتور قد نفذ إلى زيف المحاكمة المهزلة وجهر بذلك قبل سقوط نظام الظلم والقهر في مارس 1985 فقال :

لم يراعوا فيه القوانين ظلما فهو قتل عمد وجرم أكيد

وهكذا رغم تلبيس المحاكمة بلباس الدين زورا فأنها لم تنطلي علي العالم العلامة الذي كان مثالا في وضوح الرؤية وشجاعة المواقف بسلام عليه في الخالدين.

إبراهيم يوسف
2/7/2003

عبد الله الطيب: صورة المثقف الأصيل
د. النور حمد [email protected]

تغشت قبر البروفسير الراحل عبدالله الطيب، سحائب الرحمة الهتون. ولكل رجل، وكل إمرأة، من آل الشيخ المجذوب، نقول ما قاله الشاعر، وهو يعزي عبد الله بن عباس، في وفاة والده العباس بن عبد المطلب:
إصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صـبر الرأس
خير من العبـاس أجـرك بعده، والله خيـر منك للعبـاس

لقد مضى البروفيسير عبد الله الطيب للقاء رب رحيم. ويقيننا الذي لا يتطرق إليه الشك، أن الرجل قد ذهب إلى لقاء ربه، بصالح الأعمال. وهو قبل هذا وذاك، ممن أتوا ربهم، بقلب سليم. قال تعالى: ((يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم)). ومثل عبد الله الطيب لا يذرف عليه الدمع. فهو قد عاش حياة خصبة، عريضة، مثمرة، خلاقة. فهو المربي الذي تخرج على آيادية الآلاف من أبناء، وبنات السودانيين، بدءا بمعهد التربية، ببخت الرضا، وانتهاء بجامعة الخرطوم، وغيرها من الجامعات، داخل، وخارج السودان. ثم هو، إلى جانب ذلك، العالم اللغوي الضليع الذي، رفد المكتبة العربية، بروافد ثرة، في ضروب علوم اللغة، وآدابها. وهو إلى جانب كل أولئك، المفسر للقرآن، الذي نزل من أبراج المثقفين العاجية، ليلامس قلوب، وعقول، الأميين من أهل القرى، الذين كانوا يتحلقون بشغف، حول المذياع، ليستمعوا له، وهو يفسر، ما كان يقرأه الشيخ صديق أحمد حمدون، من آيات القرآن الكريم.

لقد كان عليه الرحمة، عالما جليلا، ذا عقل فسيح، وقلب كبير، وشخصية، فريدة. فشخصيته، كانت كثيرة التنوع، شديدة التميز، قوية الجاذبية. ويقيني الذي لا يتطرق إليه الشك، أن الرجل ولي من أولياء الله، شأنه شأن كل أسلافه الصالحين. بل إن البروفيسر، عبد الله الطيب ليمثل، في نظري، تتويجا لكل تدين أسلافه، وعلومهم، في قمة جديدة، ما سبق أن اتفقت، لتلك السلالة الصالحة.

أتقن البروفيسر عبد الله الطيب، علوم الدين، واللغة العربية، والتاريخ الإسلامي. وبمثل ذلك القدر، أتقن معرفة الحضارة الغربية، وآدابها. فهو الذي يحدثك عن كيتس، وييتس، وإليوت، بنفس الدفق، والفخامة، التي يحدثك بها عن المعري، وأبي تمام، وأبي الطيب المتنبي، وأبي نواس. وبهذا المعنى، فعبد الله الطيب، ليس أديبا، وحسب، وإنما هو مفكر، عربي، مسلم، من الطراز الأول. لقد عرف الحضارة الغربية، معرفة كبيرة، وقد افاد منها إفادة كبيرة أيضا. غير أن معرفته بالثقافة الغربية، خصبت رويته لتراثه، وعمقت إيمانه، بالجوانب الإيجابية فيه. فهو واحد ممن لم تجرفهم فكرة الحداثة، المتجذرة في الفكرة العلمانية الغربية. وفي نفس الوقت، لم تحبسه معرفته بالتراث، في قماقم التراث، والجمود، والسقف العقلي، المرسوم سلفا. لقد كان وسطيا، وسطية الحبر المدرك، لدقائق الأمور، القادر على تشريح مكامن الإلتباسات. وبهذا فقد برء تمام البرء من وسطية التوفيقيين التعسفيين، الضحلة.

البروفيسر الراحل، كان من أوائل السودانيين الذين تزوجوا من غربيات. وهو على رأس السودانيين الذين صمدت زيجاتهم، لعوادي الزمن، ولعوائق، تباين النسق العقلي، والإرث الثقافي. وفي هذه وحدها، دلالة كبيرة، على رحابة العقل، وكريم الخلق، وسعة القلب، وسلاسة المسلك، وطيب العشرة. لقد كان البروفيسر الراحل، تجسيدا فريدا، للمزج الواعي، بين قيم التراث، وقيم الحضارة الحديثة. وهو بهذا المعنى واحد من الطلائع الذين ركزوا أقدامهم على أرض ميعاد التواصل الإنساني، الفسيحة الممتدة، وراء تضاريس حواجز اللون، والعرق، والتباين الثقافي.

وحين نقف في لحظة انتقاله، إنما نقف للعبرة، وللذكرة. فالرجل واحد من سلفنا الصالح. ولقد سمعت الأستاذ محمود محمد طه، يقول ذات مرة، إن معاوية محمد نور، والتجاني يوسف بشير، هم سلفنا الصالح. وقد وجه الأستاذ محمود، وقتها، الجمهوريين، بكتابة كتاب عنهما. وارجو أن يحقق الجمهوريون رغبة الأستاذ محمود، تلك، في يوم قريب. ولا شك عندي أن عبد الله الطيب، قد أصبح بانتقاله، واحدا من هؤلاء السلف الصالح. والذي فهمته، من حديث الأستاذ محمود، أن هؤلاء قد مثلوا أكثر من غيرهم، صورة المثقف الأصيل. وهو المثقف الذي يصبح، قولا، وفعلا، ضميرا لأمته.

لقد أجمع السودانيون على احترام ثلاثة من مثقفينا، وهم البروفيسر عبد الله الطيب، والدكتور منصور خالد، والروائي الكبير، الطيب صالح. لقد كان كلا من البروفيسر عبد الله الطيب، والدكتور منصور خالد، الأجهر صوتا، في إدانة إغتيال الأستاذ محمود محمد طه. وأنا شخصيا، أميل إلى التعرف على قامة المثقف، بناء على موقفه من تلك الحادثة الظلامية، البشعة. فبمقدار الصدع بالرأي في شأن تلك الحادثة، تعلو عندي، قامة المثقف، وبمقدار استحيائه، وازوراره، تقصر عندي، قامته. لقد كان الدكتور منصور خالد، أول من صدع بالإدانة، عبر صحيفة القبس الكويتية. وليس ذلك بغريب على الدكتور، منصور خالد. ثم تلاه البروفيسر عبد الله الطيب، بقصيدته المعروفة ((قد شجانى مصابه محمود مارق قيل، وهو عندى شـهـيد)). ولقد عبر الروائي، الطيب صالح، فيما بلغنا، عن ندمه على السكوت، عقب إغتيال الأستاذ محمود. وهذا موقف طيب، يدل على يقظة في الضمير الثقافي، لدى صاحبه. الشاهد، أن هؤلاء النفر يعيدون رسم صورة المثقف الأصيل, وهي صورة نحن بحاجة إلى إعادة رسمها كل حين. ولعل إعادة رسم هذه الصورة، بجلاء، تكون أوجب واجبات، وقتنا الراهن. وإنه لمن حسن عناية الله بأمتنا، أن يكون كبار كتابنا، ومفكرينا، أصلاء، يعرفون مسؤولية الثقافة. ويمارسون استقلالا عن مؤسسات تدجين الوعي، والأخلاق، وإخضاعهما لسلطة الراكد، والراهن.

الشاهد، أن البروفيسر عبد الله الطيب، لم يجامل محبيه، ومعجبيه الكثيرين، من قبائل السلف، ممن كانوا يظنون فيه رصيدا جاهز لهم. لقد فاجأهم بقصيدته المبينة، فس شأن إغتيال الأستاذ محمود محمد طه. وقد لامه بعض السلفيين على ذلك. دلل البروفيسر عبد الله الطيب، في استنكاره لإعدام الأستاذ محمود محمد طه، عن معدن المثقف الأصيل، الكامن في أعماق ذاته. كما دلل على وضوح رؤيته الدينية، وسعتها، وإنسانيتها، وصفائها. هذا هو شموخ المثقف، وهذه هي أخلاق المثقف الأصيل، التي بها يجتاز امتحانات الإبتزاز، والإرهاب، والتدليس باسم الدين.

ألا رحم الله البروفيسر عبد الله الطيب، بقدر ما قدم لأمته. فقد كان انسانا فريدا، وراهبا قائما، آناء الليل، وأطراف النهار، في محاريب المعرفة، لم يعرف جسده الكلال، ولم تهمد لذهنه المتوقد جذوة. اللهم انزله منك منازل القرب، وبلغه عالي الدرجات، والمقامات، إنك سميع، قريب، مجيب.

الراحلان: حامد "جو" وبشير "حريشة" :
نسمتان من وراء ما بعد الحداثة

النـور حمـد


حامد إبراهيم النجومي، وبشير محمد على، شخصان طغت على اسم أبويهما وجديهما الألقاب التي اكتسباها. لا أعرف لماذا سمي بشير محمد علي، ببشير حريشة، غير أنني أعرف لماذا سمي حامد إبراهيم، بحامد جو. اقترن لقب "جو" بحامد إبراهيم، عندما كنا طلابا بمدرسة حنتوب الثانوية، في النصف الثاني من الستينات. وقد كانت كلمة "جو"، شائعة بين طلاب حنتوب وقد اعتاد الطلاب على إطلاقها، على كل شخص يميل إلى المبالغة. سواء كان ذلك، في المظهر، أو فيما يقص ويحكي، من قصص وحكاوي. كما كانت كلمة "جو" تطلق أيضا، على كل من يميل إلى الاستعراض، ولفت النظر. وقد أطلقت على بعض لاعبي كرة القدم في حنتوب، وغيرهم من الطلبة المبرزين في الأنشطة، مما ارتبط أداؤهم بالميل للاستعراض. غير أن حامد جو كان الشخص الوحيد، الذي التصق اللقب باسمه، وظل ملازما له بصورة ثابتة. حدث ذلك، بالرغم من أن حامد جو، لم يكن مبرزا، في أي من الأنشطة المعروفة، إلا أنه ظل معروفا لكل طلاب حنتوب الثانوية، الذين يجاوز تعدادهم الألف والمائتين. كان حامد ميالا، بالفعل، لغريب الملبس، وغريب المسلك، وغريب الحديث. ويبدو أن ذلك هو ما جعله ملفتا للأنظار.



ظللت أتأمل حياة أخي، وصديقي، حامد جو، منذ أن بلغني نبأ وفاته، قبل ثلاث سنوات، وأنا في أوهايو. لقد أحسست أخيرا، بأنني رغم صلة القربى، وصلة الصداقة الوثيقة التي ربطتني به، لعشرات السنين، ظللت لا أعرفه على الوجه الأتم. ويبدو لي الآن، أنني ربما أكون لا أزال، بحاجة لمزيد من الوقت، لأستكشف جوانب شخصيته المدهشة. ينتمي كلانا إلى أسرتين متوسطتي الحال، في حلة حمد الترابي. إلا

أن حامد واجه اليتم، في سن مبكر. توفي والده، وهو لا يزال يافعا. أذكر يوم وفاة أبيه، في أوائل الستينات، وكأنها حدثت بالأمس. كنت مع بعض الصبية في حوش بيتهم. وكانت النسوة الثاكلات يتصايحن في باحة المنزل. وكان بعضهن ينحن وهن يطرقن بالعصي، على قرع طاف فوق طسوت بها ماء. وكانت تلك هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل ذلك المنظر النائح، الثاكل. كانت أجنحة الفجيعة ترفرف فوق سماء القرية، بشكل مخيف. أذكر أن الفضول الشديد، قادني، لكي أنظر من شباك الغرفة، التي ضمت جسد والده. رأيت جسد أبيه، ممدا على سرير، في صدر الغرفة، وهو مسجى بثوب أبيض. وكانت أيضا، تلك هي المرة الأولى، التي أرى فيها جسد ميت. وقد انطبع ذلك المشهد في نفسي لفترة طويلة.



كنا على طرفي نقيض، من حيث الإحساس بالانتماء إلى أسرتين عاديتين، من أسر مزارعي مشروع الجزيرة. انتمائي إلى أسرة أب مزارع بمشروع الجزيرة، أورثني حالة من الانزواء، والانطواء، في المدارس الداخلية التي بدأت ارتيادها منذ سن التاسعة. ومن ذلك مثلا، تجنب الاحتكاك بأولاد الموظفين، وأولاد التجار الأغنياء، الذين ضمتني بهم الداخليات. كنت أحس بأنني غير مؤهل طبقيا لصداقتهم، وصحبتهم. أما حامد، فلم يخامر وعيه أبدا، أي إحساس بالدونية تجاههم. كان يخالط أبناء الموظفين والأغنياء، بعادية شديدة. وفي الحقيقة، كان يتصيد صداقاتهم. ظل يقتحم عالمهم، غير هياب ولا وجل، وينشئ الصداقات معهم، يمنة ويسرة. لم تكن به ذرة من مركب نقص. وأذكر كيف أنني، لم أكن أجرؤ على الخروج، مع أولاد الأغنياء، إلى السينما، في واد مدني، حتى وأنا في المرحلة الثانوية. أكثر من ذلك، لم أكن حتى لأصطحبهم إلى النادي، أو القهوة في داخلية حنتوب. كنت أصادق ممن هم على شاكلتي، من حيث الطبقة الاجتماعية. أما حامد، فكنت أراه يلبس البنطلونات والجاكيتات في الشتاء. كما كان يدخن، حوالي نادي الطلبة بالمدرسة. وكان أيضا، يرتاد صالات السينما، والمطاعم، ومحلات الحلوانية، في مدينة ود مدني المجاورة، مع أصدقائه، من أولاد التجار، والموظفين، بوتيرة ثابتة. في حين كان أمثالنا، من أولاد المزارعين، يظلون أحيانا قرابة الشهر بالداخلية، دون أن يعبروا نهر النيل الأزرق إلى مدينة ودمدني المجاورة. وذلك، بسبب ضيق ذات اليد. الشاهد أن صداقاته الواسعة، وجاذبيته، كفلتا له قدرة أوسع على الحركة. من يرى أسلوب عيشه، يحسب أن أباه تاجرا، أو مديرا، أو موظفا كبيرا ـ ذلك يوم أن كانت للموظفين في السودان دولة .
كنت أرى في نمط سلوكه، تطفلا على عالم أولاد الأثرياء والميسورين. أو فيه، على الأقل، ظهور بمظهر غير حقيقي. غير أن الذي اتضح لي مؤخرا، أن حامدا كان مفطورا أصلا، على عدم الإيمان بالفوارق الطبقية. فهو لم يكن يدع لمن يريد أن يتميز بطبقته، فرصة للتميز بها. كان يتصرف بعفوية مدهشة، وبدون تعمل، أو عمد. كان كمن ألهمته السماء، أن الحياة مائدة كبيرة، لا يملك منها من يملك، سوى ما حازت أصابعه لحظة الأكل. كان لا يؤمن، حرفيا، بملكية العين، ويبدو أنه ظل يرى، أن الناس يرتفقون بالأشياء، مجرد ارتفاق. وذلك حين يحتاجونها. وعلى العكس منه، كنت أسلِّم لمن عندهم، بما عندهم. ولا أجرؤ على إزعاجهم. وكان حامد، لا يسلم لأحد بما يملك، وبما يدعي لنفسه. كان في داخله شيء مسيطر، يخبره أن كل هذه محض أكاذيب، ومحض زيف. فالناس عنده، ناس، وإن طالت عمائمهم. حاصل الأمر أنني اشتريت من أصحاب الجاه، والأغنياء، والمسيطرين، فكرتهم عن أنفسهم، وسلمت لهم بما أرادوا لأنفسهم. أما حامد، فلم يشتر شيئا من ذلك أبدا. والحق أنني، لا أزال حتى اليوم، أحس بالحرج، كلما ارتدت محلا تجاريا كبيرا، أو فندقا فخما. شيء بداخلي يزْوَرْ، ويتضاءل، ويقول لي، لا يصح أن تكون هنا. وكان حامد على العكس من ذلك تماما.



في حلة حمد الترابي، وهي قرية تمثل في جملتها، أسرة ممتدة كبيرة، عرف حامد جو بعدم الاعتراف بالفواصل والحواجز، والملكيات. يبدأ رحلته من جنوب غربي حلة حمد، حيث يقع بيتهم، مرورا بالبيوت، بيتا بيتا. يسلم على الجميع، ويدخل المطابخ في البيوت على اختلافها. يذهب إلى الآنية، يكشف أغطيتها، وينتشل قطعة لحم، من هنا، أو قطعة خضار، من هناك. كان يأخذ مما يجد، دون أي إحساس بالحرج. يفعل ذلك، متى ما عن له. وقد سلم له الناس بذلك تسليما تاما، بل واستملحوه منه. لم أعرف شخصا، تم قبوله، بلا تحفظ، من الجميع، في حلة حمد، مثل حامد جو. ولم أر شخصا لا يفرق بين الناس، كبيرهم، وصغيرهم، غنيهم، وفقيرهم، ذكرهم، وأنثاهم، مثل حامد جو. وفي الحقيقة، فإن علاقة حامد جو بالجنس الآخر ظلت محل تأمل بالنسبة لي، طيلة حياتي. مثلا: كنت أنا، ولا أزال، أهاب الجمال البشري، وأنكسر أمامه. بالنسبة لي، يظل الجمال محاطا دائما بدائرة طاردة. لا أقوى على أن أخطو إلى داخلها. وكان حامد على العكس من ذلك تماما. فالدائرة الطاردة بالنسبة لي، كانت في حقه، دائرة جاذبة، وبشدة. كان يقترب كثيرا، ولا يحترق. باختصار، كانت لحامد قدرة غريبة على اقتحام، حواجز الاستبعاد، والإقصاء، بكل أشكالها وألوانها. يقوم بذلك، مدفوعا بإحساس فطري، لا تعمل، أو تعمد فيه. كان يؤمن عمليا، بأن له في كل شيء حق، وليس صدقة.



من ناحية أخرى، لم أعرف أخا عامل أخواته على قدم المساواة، في حلة حمد، مثل حامد جو. لا أقول كان "متقدما" في نظرته للمرأة، وإنما أقول كان "طبيعيا". إن أكثر ما يُدهش في حامد، بساطة مسلكه، وحدسه الغريزي، وقدرة قواه الباطنية في النفاذ إلى ما هو صواب. لا شيوخ القرية، ولا كهولها، ولا نساءها، ولا رجالها، ولا كل التقاليد الموروثة، على ضخامتها، كانت بقادرة على طمس بصيرة حامد، أو التشويش عليه، بأي شكل من الأشكال، في الخيارات التي يختارها. كان ملهما في معرفة ما هو صواب في بنية مشروع التغيير الكلي. وكان، في ذات الوقت، قادرا على فعل الصواب. كان مقاتلا صلبا، ولم يكن عنيفا. لقد أشرف حامد، على تربية أخواته اللواتي يصغرنه ـ إذ كان أخوه الأكبر، مقيما في الخرطوم ـ وقد أصر على تعليمهن كلهن. وثابر على ذلك، رغم المعوقات الكثيرة، حتى أكملن تعليمهن العام، وتسنمن وظائف مختلفة. أعطاهن من حرية الحركة، وحرية الفعل، ما لم تتمتع به غيرهن. وقد أثمرت جهوده معهن أطيب الثمار. كان حامد لأخواته، أبا، وأخا، وصديقا، وسندا. وكن يحببنه بغير حدود. ويقيني أنهن فجعن بموته المبكر، أشد الفجيعة. لقد كان حامد روحا حرا، متصلا على نحو ما، بقلب الوجود الحي النابض، وبجوهره الأصيل الذي لا يلحق به الزيف. لم يشتر حامد قط، أيا من حبائل الاستبعاد، وحواجز الإقصاء، التي يبنيها حول أنفسهم، أهل السلطة، وأهل الثروة، وأهل الجاه. كانت له قدرة فطرية، لا تصدق على النفاذ إلى ما يجب أن تكون عليه الأمور. كان إنسانا جديدا بشكل لا يصدق.



ربطت بيني وبين حامد، بالإضافة إلى صلة القرابة، صلة روحية من نوع غريب. لم نكن نتفق في أي موضوع فكري، أو سياسي، يجري نقاشه بيننا. ولم يؤثر ذلك أبدا على الرباط الروحي الذي ربطنا. أصبحت أنا جمهوريا، أرى الأشياء بعين جمهورية، وظل هو حامد جو. لا هو بماركسي، ولا هو بوجودي، ولا هو بأي شيء، غير حامد جو. لم يكن يقرأ بإمعان، ولا يهتم بذلك. يقرأ نتفا من هنا، وهناك، ويكوِّن آراءه باستقلال تام عن أي مؤثر خارجي. ذكر عنه حسن موسى، قولته التي شاعت وسط أصدقائه، وهي أنه ـ أي حامد جو ـ: "ضد الدين، وضد ماركس، وضد مشروع الجزيرة ذاتو". كان خارجا على أي قالب. وأظنه من النوع الذي لم يكن يفهم أبدا، لم كانت هناك قوالب أصلا؟. كان يكتب الشعر "على كيفه" وكنت أقول له، مؤمنا تماما بما أقول وقتها، أن هذا ليس بشعر. فالشعر له ضوابط، وقواعد وأصول. وللأسف لم أعد الآن، أذكر شيئا مما كان يكتب. ولعلني لو قرأت شيئا مما كان يكتب، اليوم، لربما غيرت رأيي. لم يكن حامد يرسم. ولم أعرف عنه اهتماما خاصا بالرسم، منذ أن كنا أطفالا. ورغم ذلك، التحق حامد جو بكلية الفنون الجميلة. وأصبح واحدا من التشكيليين، ومدرسا للرسم، بل وموجها فنيا، في مادة التربية الفنية، بمحافظة الجزيرة، في نهاية الأمر.



حين التحقت بكلية الفنون، في مطلع السبعينات، كان هو مدرسا بالمدارس الابتدائية. وكان يزورني كثيرا، في الكلية. وعن طريقي، تعرف على أصدقائي، ومنهم، حسن موسى، ومحمود عمر، وآدم الصافي، وبدرالدين حامد، وخلف الله عبود، ودار السلام عبد الرحيم، وبديعة الحويرص، وآخرين لا يتسع المجال لذكرهم. أعجبه الجو الذي كنا نعيشه آنذاك في كلية الفنون. فقرر فجأة، الالتحاق بها. هكذا قرر حامد. أحس بأن ذلك المكان المسمى بكلية الفنون يناسبه. لقد كان يبني أموره على الحدس. فقلبه هو الذي يخبره. وحين يخبره قلبه بشيء، لا يلتفت إلى متحدث آخر. قلت له أن فكرته في التقديم لكلية الفنون، فكرة جنونية، بل وسيريالية مثل سائر أموره الأخرى. فهو لم يكن يمارس الرسم أبدا، ولم أعرف له اهتماما به. غير أن حامدا أحب تلك المكان، وأحب أولئك القوم. أصر عل خياره، وعمل له. اقتنى حامد الألوان، والأدوات، وصار يعمل بجد، ويطلعني على أعماله. ولم أكن أصدق أنه جاد فيما انتوى. لقد كنت، وللأسف، أفكر في أمر التحاقه بكلية الفنون، بعقلية مؤسسية، استبعادية. وكان هو يفكر في الأمر بطريقته الخاصة، التي لم تعرف يوما الحواجز، والأطر، ولم تعترف، ولم تستسلم في أي وقت من الأوقات، لشروط الاستبعاد. وبالفعل، التحق حامد جو، بكلية الفنون، رغم أنفي، وأنف أي أبي بكر. كان فيه رفض فطري لفكرة الأندية المقفولة، والأراضي الحكر. كان في كل أموره، لا يخضع للقالب ولا للمنهج. وكنت آخذ عليه تجاهله لتجارب الغير، وإصراره على إعادة اختراع العجلة بنفسه. غير أن ما ظهر لي من شأنه مؤخرا، يدل على أنه كان شاعرا، على نحو ما، بأنه لا يملك فسحة كافية من الزمن، يبددها في التنقيب فيما فعل الآخرون. وقد ظهر بالفعل، أنه كان زائرا عابرا قصير الزيارة.

بعد موته، أحسست بأنه كان شخصا غريبا على هذه الحياة. بدأ لي، مثل من جرى إرساله من المستقبل، ليرسم لنا بعضا من صورة المستقبل. وليقدم نموذجا لإنسان جديد، لا يزال يُمتَخَض في رحم الغيب. إنسان تحرر من الانكسار أمام الاستعلاء باللون، وبالجنس، وبالطبقة، وبالتحصيل المعرفي، ومن أي قهر تمنحه أية ميزة، يمكن أن يتميز بها بشر على آخر. كان إنسانا لا يسلم للناس بالامتيازات التي يمنحونها لأنفسهم. يفرض على الغني نفسه، حتى يقبل الغني أن يشاركه في ما عنده. ويفرض نفسه على صاحب الجاه، والسلطة، حتى ينسى صاحب الجاه والسلطة، وضعيته. ويقترب من الجميلات، حتى لا تبقى لسطوة جمالهن هيبة. ويناقش من يزعم أنه ملم بموضوعه، بندية تامة، وبغير أي شعور بالانكسار، أو الدونية. كان حامد أعمى، من أي النواحي أتيته، في رؤية الفروق. وكانت له قدرة فطرية، لا فلسفة فيها، ولا تعقيد، تمكنه دائما من النفاذ إلى جوهر الأمور. لا يحفل إطلاقا، بالطرق المطروقة. ولا يسلم للناس بما تواضعوا عليه. ولذلك فقد عرف حامد، كيف يتواصل مع قلوب الناس مباشرة، وبلا مطولات. ظل يعيش ما يقتنع به، ولا يحفل برأي الغير، ولا غرو، أن أحبه كل من عرفه. في حلة حمد، أحبه من هم في سنه، ومن هم أكبر من بعقود، ومن هم أصغر منه بكثير. يستوي في ذلك الرجال والنساء. المتعلمون منهم والأميون. حتى أطفال حلة حمد، كانوا متعلقين تعلقا غريبا بحامد جو. لقد كان مقبولا من الجميع، بصورة يحسد عليها.



حين توفي حامد جو، لم أكن قد رأيته لما يقارب العشر سنوات. غير أنه كان معي في حلي وترحالي. كان أقرب الناس إلي في حلة حمد. وأحبهم إلي، وكنت أقرب الناس إليه، وأحبهم إليه. ظل كثير الأسفار، وكنت لا أحب أسفاره الكثيرة تلك. فمن ناحية، كان يخامرني شعور بأنه سيموت في حادث مرور، وذلك بسبب إدمانه ركوب المركبات. ومن ناحية ثانية، كنت أكره أسفاره، بسبب يخصني. فقد مررت بفترات من الوحشة الداخلية القاتلة. كان ذلك، في بدايات العشرينات من عمري، أوقبلها بقليل. في تلك الفترة، كنت أعاني كثيرا، من إحساس مدمر، بالوحشة، وبالخواء. إحساس يشبه حالة انتظارٍ لكارثة وشيكة الوقوع. ذلك الإحساس، هو الذي قادني، لاحقا، إلى أحضان التصوف، وإلى عالم الأستاذ محمود محمد طه. كان مجرد وجود حامد جو، في حلة حمد، واحدا من البلاسم التي تشفيني، من تلك الحالات المفزعة. غير أن حامدا، لا يبقى في حلة حمد كثيرا. أكون معه بالليل، ولا يقول لي أنه مسافر. ثم يجيئني في الصباح، حاملا حقيبته، ويسألني، عندك "طرادة؟" (خمسة وعشرون قرشا). ويقول: أنا ماشي الخرطوم، أو مدني، أو الحصاحيصا، أو سقط لقط ـ أي مكان ـ يغيب أياما، أظل أترقب خلالها الباصات العائدة، علها تأتي به. يذهب حامد ببهجة القرية، حين يذهب. ويعود بها حين يعود. كنت أجد فيه ملاذا روحيا، من نفسي، حين تواجهني بالأسئلة المفزعة. أحتمي من مخاوفي بمرحه، وانغماسه العفوي في الحياة، وبأخذه للأشياء ببساطة. أحتمي بوجوده حولي، وطريقة عيشه، من عقلي الفزع، ومن نفسي المستوحشة. كان مطمئنا بشكل غريب. حتى أنني أصبحت أومن أنه مطلع على سر ما، ليس لي إليه من سبيل. كان بالنسبة لأزماتي الوجودية، حلا مجسدا، يمشي على رجلين. كان جوابا عمليا، لحالات الشعور بالعبث، التي كانت تفسد علي متعة العيش. فأنا مدين له بسلامة عقلي ما حييت. كان يسخر من أسئلتي، ومن تشاؤمي، ومن انشغالي عن العيش بالتفكير. يأخذ حامد، حياته لحظة بلحظة. لا يتحسر على ما فاته، ولا يدع التطلع لما سوف يأتي، يذهله، عن جمال لحظته الراهنة. كانت له قدرة على نفخ الحياة في العدم. تصبح حلة حمد، بالنسبة لي، من غيره، قاعا صفصفا، وخرائب ينعق فيها البوم. وجوده حولي كان يحل كبريات معضلاتي. لا أحتاج لأكثر من رؤيته، أو وجوده من حولي، لتذهب عني المخاوف الوجودية، والحزن، والوحشة. لقد كان متصلا بالجوهر، ومدودا من الجوهر مددا عجيبا. وأهم من ذلك كله، كان قادرا على أن يعدي بحاله غيره.



لم أكتشف التشابه بين الراحلين المقيمين، حامد جو، وبشير حريشة، إلا مؤخرا. وقد قادني موت كليهما في حادثتي مرور مؤلمتين، إلى تتبع قرائن الشبه بينهما. وغني عن القول ابتداء، أن التشابه، قد أفضى بكليهما، إلى كلية الفنون. معرفتي ببشير حريشة، تمت بعد التحاقي بكلية الفنون، فهو كردفاني، قدم إلى كلية الفنون، من خورطقت الثانوية. ويبدو أنه كان مشهورا في خورطقت، مثل شهرة حامد جو في حنتوب. وقد توطدت صلتي ببشير عقب تخرجه من كلية الفنون. وذلك بعد أن انضم إلى حركة الإخوان الجمهوريين. أما حامد جو، فهو قريبي، كما ورد. نشأنا في قرية واحدة. وتقاسمنا طفولة قروية مشتركة. وتدرجنا في المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية، وحتى حنتوب الثانوية. كان حامد يسبقني بسنتين في كل المراحل الدراسية. وقد كان بحكم السن صديقا لشقيقي الأكبر مضوي. ثم قامت بين الاثنين جفوة في المرحلة الثانوية. وعقب تخرجهما من الثانوي، ذهب مضوي إلى الخارج، والتحق حامد بسلك التدريس في المدارس الابتدائية السودانية. وقويت صداقتي بحامد بعد ذلك. ويبدو أن كلا من مضوي وحامد، اكتشفا مبكرا، أنه لا يوجد كثير يجمع بينهما.



لم يلتق حامد جو، ببشير حريشة في كلية الفنون. فقد تخرج بشير حريشة من كلية الفنون عام 1971. والتحق حامد جو بكلية الفنون، عند منتصف السبعينات. وصل حامد جو إلى كلية الفنون، عقب تخرجي منها، عام 1974. ولذلك لم يسعدني الحظ بزمالته حين كان طالبا فيها. فقد عملت عقب تخرجي مدرسا للفنون بخورطقت الثانوية، لخمس سنين. في تلك الأثناء، صال حامد جو، وجال في كلية الفنون، وصار من الناشطين السياسيين في حركة الطلاب الديمقراطيين. وأظنه صار من قيادات اتحاد طلاب كلية الفنون. ولذلك، لم تبخل عليه قوى أمن نميري باختطاف، واعتقال، وإيداع بسجن "دبك" المشهور. لقد ارتبطت بكل من حامد وبشير رباطا قويا. حامد كان بالنسبة لي، مثل أخ شقيق. أما بشير، فقد ضمتني معه حركة الإخوان الجمهوريين. عملنا بها سويا، حتى إعدام الأستاذ محمود محمد طه، في 18 يناير من عام 1985. وتفرقت بنا السبل بعدها. ذهبت أنا إلى خارج السودان عام 1988. وانتهى بشير، إلى العمل مع الهلال الأحمر. تخرج بشير حريشة، من قسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون. غير أنه عمل بمكتب النشر، في كل من الخرطوم، وجوبا. في فترة إقامته بجوبا، أتقن بشير بعض لغات الجنوبيين. ثم عاد، والتحق بالتدريس، وذهب إلى كادقلي الثانوية. بشير يعرف أشياء كثيرة مختلفة. لم يحصر نفسه في تخصص بعينه. يرسم، ويدرس، ويتحدث لغات مختلفة، ويمارس الطب البلدي، وكل فنون البصارة. كان عارفا بالتشريح، من عظام وعضلات. وكثيرا ما أمسك بذراعي، وشرح لي، أين تبتدئ هذه العضلة، وأين تنتهي، وما أسمها، وأي إصبع تتحكم فيه. ولعل ذلك هو ما قاده ليعمل في نهاية الأمر مع الهلال الأحمر. أقوى ما في شخصية بشير، مهاراته في مجال العلاقات العامة. بشير وحامد يشبهان بعضهما، شبها حسيا. قاماتهما متشابهة. ولون بشرتيهما متشابه. وتجمع بينهما كثير من الصفات المشتركة. أميزها، الطيبة التي لا تعرف حدودا. بالإضافة إلى مسالمة ووداعة مدهشتين. كانا خاليين تماما من أي نزعات عدوانية. كما أن لكليهما، أيضا، قدرات فائقة في الدخول على الناس، وكسب ودهم. غير أن بشير يمتاز على حامد، بكونه أكثر تنظيما، وأكثر منهجية. شخصيتاهما ضاقتا على القوالب، وتمردتا عليها. تخرج بشير من كلية الفنون ليكون مصمما للأقمشة، فطاف على طائفة من المهن، وانتهى به الأمر موظفا لدى الهلال الأحمر، بل ومن أكفأ، وأنشط، وأميز موظفيه!



رأيت بشير حريشة، لأول مرة، عام 1971 بداخلية الحلة الجديدة، التابعة لمعهد الكليات التكنولوجية. وقد كان يسكنها، بعض من طلاب كلية الفنون. رأيته في غرفة مجاورة لغرفتي، يرقص رقصة "الجيرك" أو "الهورس"، لم أعد أذكر بالضبط. المهم، واحدة من الرقصات الغربية، التي كانت فاشية في الأوساط المدينية الخرطومية، آنذاك. استرعى انتباهي، منذ أول وهلة، بقوامه القصير، وأنفه الأقنى، وحركات رقصه المتوافقة، التي دلت على حس موسيقي سليم، وروح طليق أيضا. انطبع مشهد رقصه في ذهني، وظللت أرقبه، من بعيد، في الكلية بإعجاب، غير أنني لم أتعرف عليه عن كثب. لقد كان هو في السنة الرابعة، وكنت في السنة الأولى. ثم ما لبث بشير، بعد التخرج، أن انضم للحركة الجمهورية، حيث تعارفنا عن قرب. ولا أزال أذكر يوم سفر بشير إلى جوبا، ومعه خلف الله عبود، ومحمد الحاج، في عام 1973، على ما أذكر، بعد أن تم نقلهم، إلى مكتب النشر بجوبا. أذكر أنني، كنت في وداعهم، في مطار الخرطوم، مع زملائي بكلية الفنون، حسن موسى، ومحمود عمر، وربما بدرالدين حامد، والمرحوم، آدم الصافي. أقلعت بهم طائرة ألـ "فوكرز فريندشب"، المروحية، التابعة لسودانير. وكان ذلك عند الظهر. ولا أزال أذكر، أن حسن موسى، قد علق على شكل الطائرة بقوله، أنها "تشبه الكديسة الحامل". في المساء عرفنا أن الطائرة قد ضلت طريقها. (ما أردت من هذا القول أن حسن موسى "عينو حارة". كل ما في الأمر أن تشبيه حسن للطائرة استرعى انتباهي، وهذا ما جعله عالقا بذهني لقرابة الثلاثين عاما). المهم، فُقدت الطائرة، وظل أمر من بها مجهولا، لأسابيع. وأخيرا جاءت الأنباء، أنها سقطت بهم في الغابة، بعد أن ضلت، ونفذ وقودها. نجا ثلاثتهم من تلك الحادثة، غير أن حركة أنانيا "2 " التي كانت تحارب الحكومة السودانية في أدغال الجنوب، أسرتهم. وبعد مفاوضات، جرى تسلميهم للصليب الأحمر، ثم للحكومة السودانية. وقد قطعوا في تلك الفترة مئات الأميال، سيرا على الأقدام، وسط الغابات الاستوائية، حتى تمزقت ملابسهم, وأضحت أسمالا بالية. نجا بشير، مع رفقائه، من تلك الحادثة الفظيعة، بكل تعقيداتها، ثم مات لاحقا، في حادث سير بمدينة الأبيض! ونجا حامد جو، رغم أسفاره الكثيرة، على شاحنات، وبصات، وحافلات، وبكاسي، وكاروات السودان الهرمة، التي تسير بلا ضابط، أو رابط. وقد ظل يسافر عليها، بشكل مكثف، لعشرات السنين. غير أن المنية وافته، هو الآخر، في حادث سير في الجماهيرية الليبية.



كانا شخصين قلقين، مسفارين لا يستقر لهما قرار. صوفيان، فنانان، بل ودرويشان مجذوبان، أرادا عجن الزمان والمكان، والتهامهما في لقمة واحدة. في دخيلة كل واحد منهما إحساس بقصر الأجل، عبر عن نفسه، في حمى التنقل، التي ما برحتهما أبدا. كان بشير مثل حامد تماما، من حيث الرغبة في التنقل. كان كلاهما يبحث عن شيء ما، بحثا مضنيا. لا أدري ما هو. الأسباب التي كانا يقدمانها للسفر عادة، وللحركة الكثيرة، وللتنقل الذي لا يهدأ، لم تكن دائما، مقنعة. لقد كانت، في أغلب الأحيان عللا أكثر منها أسبابا. لم يكونا يملكان أمرهما في ذلك المنحى. كانا مثل من حكم عليه بالتنقل. ولربما شابه تعلقهما بالتنقل بين الأمكنة، بعضا من حالات الإدمان. وفي موتهما في حادثتي مرور إشارة، إلى إمكانية أن يقود تشابه المسلك، إلى تشابه الوقائع، وربما تشابه المصائر.



عمل بشير بكادقلي الثانوية، مدرسا للفنون في نهايات السبعينات. كان يزورنا بمدينة الأبيض. وأذكر أننا كنا نأخذه، عقب كل زيارة، إلى موقف عربات كادقلي، في وسط مدينة الأبيض. نرفع شنطته على اللوري. ونلتفت فجأة فلا نجده. إذ تبتلعه أزقة السوق. نذهب في طلبه، وحين نعود، نجد أن اللوري قد سافر بشنطتة، ويلحق بشير شنطته، على ظهر لوري آخر. تكرر لنا ذلك معه، أكثر من مرة. كما روى عنه، بعض من سافروا معه، من الإخوان الجمهوريين، على خط قطار الغرب، أنه كان ينزل في المحطات التي يقف فيها القطار لفترات طويلة، مثل محطة الرهد. ثم يذهب في قضاء مختلف شؤونه، وما أكثرها. ثم يتحرك القطار، ويظهر هو في اللحظات البالغة الحرج، ليدرك القطار. وقد شوهد مرة، وهو يركض ركضا عنيفا، ليدرك بالكاد، آخر عربات القطار.



ظل الأستاذ محمود محمد طه، يحتفي احتفاء غير عادي، بطلاب كلية الفنون. ولم أكن، وقتها، مدركا تماما لسر ذلك الاحتفاء. وبمرور الزمن بدأت قطع المعضلة تتجمع عندي. لقد رأى الأستاذ محمود نماذج من طلبة الفنون، الذين كانوا يرتادون داره في صحبة التشكيليين الجمهوريين. وكان كثيرا ما يقول لي: "طلبة كلية الفنون عجيبين بالحيل" أو "طلبة كلية الفنون أحرار". وبالطبع، ففي مؤسسات التعليم الأخرى، كثيرون ممن هم على شاكلة أولئك الذين لفتوا، نظر الأستاذ محمود إلى كلية الفنون. غير أن تأمل حيوات أشخاص رحلوا عنا، مثل، سالم موسى، وصديق النقر، وبشير حريشة، وحامد جو، وعمر خيري، وأسامة عبد الرحيم، وآدم الصافي، وربيع، وغيرهم، مما لا يزالون على قيد الحياة، يقود إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار، لما يمكن أن تهبه مجالات الفنون، من قدرة على النفاذ إلى الجوهر، وسط ممارسيها. لقد اشترك كل الذين ورد ذكرهم قبل قليل، في ميزة رئيسة واحدة، وهي أنهم مثلوا نماذج لإنسان جديد، لا يزال يتخلق في رحم الغيب. لقد كانوا جميعا، "روحانيين"، في تقديري المتواضع. وقد وضعت كلمة "روحانيين" بين مزدوجتين، حتى لا يجرى ربطها بالمدلول الشائع، والمبتذل للكلمة اليوم. "الروحانية" المقصودة هنا، هي النفاذ إلى جوهر الأشياء. أو قل الكلف بالمعنى، ثم العيش ببساطة، نتيجة لذلك الاكتشاف السحري، ونتيجة لاستشراف مبصر لتخوم المعنى. وهذا يعني، ضمن ما يعني، المقدرة على العيش، خارج نطاق الزيف السائد. لقد عاش كل هؤلاء خارج المؤسسات بجميع أشكالها. تمردوا عليها، وحملوا صلبانهم، حتى قضوا. وعلى ذات الصليب، مات قبلهم، معاوية محمد نور، والتجاني يوسف بشير. لم يفهم كل هؤلاء سببا للحواجز المصطنعة. لقد كانوا نماذج، جسدت ما ينبغي أن تكون عليه عقول الناس، وقلوبهم، يوم تنقشع غشاوات الزيف، وتنهار مؤسسات الاستبعاد والإقصاء.



كتب الأستاذ محمود محمد طه: ((الإنسان الحر، هو الذي يفكر كما يريد، ويقول، كما يفكر، ويعمل كما يقول. ثم لا تكون عاقبة فكره، وقوله، وعمله، إلا خيرا وبرا بالأحياء والأشياء)). كما كتب عن المجتمع الحر قائلا، هو المجتمع، ((الذي لا يضيق بأنماط السلوك المختلفة)). التفكير الحر، والقول الحر، والفعل الحر، تميز بهن الراحلان المقيمان، حامد جو، وبشير حريشة. وقد كانا خيرين، ومسالمين، وبارين بأهلهما. قادهما كلفهما بالحرية إلى كلية الفنون. عاشا بحرية، بقدر ما أتاح لهما الظرف. أسعدا كثيرا من الناس، وأضفيا حيوية على كل حياة، تماست مع حياتيهما الخصبتين. ثم مات كلاهما ميتة عنيفة. وتركانا أمام فك معضلة الموت المبكر، الفاشية وسط المبدعين السودانيين. لقد كانا من الطلائع، في المسيرة العملية للبحث عن المعنى، ورائدين في قافلة البحث، عن المجتمع الحر، التي طال سيرها. ذلك المجتمع الذي جرى وصفه بأنه، ((لا يضيق بأنماط السلوك المختلفة)). حامد جو، وبشير حريشة، نسمتان من وراء ما بعد الحداثة. و"ما وراء ما بعد الحداثة"، يجب أن يتميز في نظري، على "ما بعد الحداثة"، بكونه ليس مجرد سفسطات صفوية، وأنما عمل دؤوب في تكثيف الوعي الإنساني، والفعل الإنساني، لمحو الحواجز المصطنعة، وتفكيك ميكنزمات الإستبعاد، وتذويب قوى التسلط الغاشمة، المرتكزة أساسا على حيازة المال، والسلطة، والجاه، والمعرفة. وقد أسهم الراحلان عمليا، في ذلك التفكيك، بقدر معتبر.



لا أستطيع تصور حلة حمد الترابي، من غير حامد جو، ولا أستطيع تصور الوسط الجمهوري من غير بشير حريشة. ظل حامد جو، قاسما مشتركا، في كل أصناف المركبات الغادية الرائحة، في منطقة ود الترابي. لقد ظل حامد جو روحا ساريا فيها. فحامد بعض من نسائم الحقول في الغيط. وبعض من ماء الترع الجاري. و بعض من الخضرة الريانة على أشجار الجميز واللبخ، والصفصاف، الجالسة على رؤوس القناطر. وهو كل ثرثرات أهلنا، وسط حوائطهم الطينية، التي ضمنوها أشواقهم لعالم أكثر رحابة. وسيبقى حامد روحا مرفرفا فوق تلكم البقاع، حارسا للأمل وللرجاء. أما بشير حريشة فقد كان حلية على جيد المجتمع الجمهوري. كان روحا طليقا، أعيى جسده، حتى أفناه. كان ضد المكوث، وضد المكان، وضد القرار. كان كثيف الحضور، حتى في حالات غيابه. ألا رحم الله حامد جو، وبشير حريشة، بقدر ما قدما في حياتيهما القصيرتين العامرتين المثمرتين. لقد كانا فنانين مرهفين. قماشتهما وجه الأرض بما وسعت. ومادتهما، حيوات من عرفوا من الناس. أما فضاؤهما التشكيلي، فهو الجهات الأربع. ضاقا بالقيود، وبالقوالب، وبسجني الزمان والمكان، فعبرا إلى الضفة الأخرى من نهر الوجود. لقد كانا واصلين واردين غارفين من بحار المعنى، وأصيلين لم يعرف الزيف إلى نفسيهما الأبيتين سبيلا.

الكويت - 1999




http://www.sudaneseonline.com/a20.htm

عمر خيري :

عاقل وحيد في خضم من المجانين
النور حمد



((ن والقلم وما يسطرون* ما أنت بنعمة ربك بمجنون* وإن لك لأجرا غير ممنون* وإنك لعلى خلق عظيم))

صدق الله العظيم

كتب حسن موسى، في ورقته التي قدمها، أمام ندوة الثقافة والتنمية التي نظمها مركز الدراسات السودانية في القاهرة مؤخرا:



((فالحداثة في تعريفها الابتدائي، تتلخص في السعي الواعي الحتمي المتقدم نحو مجتمع الوفرة، والرفاه المادي، والروحي، لكل الناس، بدون فرز. وهو أمر ممكن اليوم، لو قبل القابضون على مفاتيح السلطة، والثروة إعادة توزيعها بالعدل بين الناس !!! وأصر على علامات التعجب، لآن هذه الفكرة البسيطة، فكرة العدل، صارت اليوم في زمن ما بعد الحداثة (بوست مدرنزم)، صارت فكرة تثير العجب في خواطر الجميع، المستبعَدين، والمستبعِدين معا! وربما كانت قيمة حداثتنا المرتجلة، من واقع المباصرة البراغماتية الآنية، تتلخص في قدرتها على الطعن في مبدأ الحداثة الغربية الإستبعادية، ونقدها، وتقويمها، بحيث تتأهل لاستيعابنا جميعا، شرقيين كنا أم غربيين، على شروط العدل، والحرية((.. انتهى نص حسن موسى



وأريد أن أخرج بحديث حسن موسى الشيق، والمبصر في آن معا، من السياق الذي وضعه فيه، وهو سياق تقويم الحداثة الغربية الإستبعادية. إلى سياق آخر، مرتبط بالسياق الذي كتب فيه حسن موسى. ويتعلق بما أسماه الأستاذ محمود محمد طه، في أدبياته، بـ "عقل المعاش"، و"عقل المعاد". وذلك مبحث من المباحث البكر، الشيقة، التي طرقها الأستاذ محمود، وتحتاج إلى زورات. ليس هذا مجالها. المهم، سيطرة عقل المعاش، على الطور الراهن، من بني البشر، هو الذي جعل كبار فطاحلة، وجهابذة، وأحبار، ما بعد الحداثة، يستغربون، من فكرة العدل البسيطة، التي أشار إليها حسن موسى. وهي فكرة، تندرج في حيز البداهات الابتدائية. غير أن تكريس الرأسمالية للأنانية، وتشويهها للطبيعة البشرية، وما غرسته في خلق الله، من عدم المبالاة بمصائر الآخرين. إضافة على عدم القدرة، على رؤية الحقيقة البسيطة، المتمثلة في أن سعادتنا الشخصية، مرتبطة، شرطيا، لدى التحليل الحاذق، بسعادة الآخرين. كل هذه، وكثير غيرها، مما لا يتسع المجال لذكره، جعلت من فكرة العدل البسيطة، والبديهية، فكرة جد مستغربة، بل، ومخيفة، حتى لدى الأكثرية، المتعلمة، ممن يسعدهم أن يُحسبوا، ويُحشروا، في زمرة المستنيرين.



وربما سأل سائل، ما علاقة هذا كله، بالتشكيلي الراحل، عمر خيري؟ والجواب هو، أن عمر خيري قام بنسف عقل معاشه، منذ زمان طويل، وأراح نفسه، مما يرهق به الناس، عادة، أنفسهم، وبلا طائل. جرى تأويل الأستاذ محمود، للآية: (( ويسألونك عن الجبال، قل ينسفها ربي نسفا)) أن الجبال، هي عقول المعاش. وقال الأستاذ محمود، أن عقل المعاش، عقل جبان، وخائف، وحريص. أما عقل المعاد فعلى عكسه تماما. المهم، في الأمر، أن تحقيق العدل ينتظر، ظهور نسل جديد من البشر. ولن تقوم بنسف عقول المعاش شركات مقاولات بالطبع. وإنما سينسف كل واحد منا، عقل معاشه، بنفسه. فنسف عقول المعاش، متنبأ به، ومبشر به، ولا مناص من حدوثه، في المستقبل. حينذاك، يدخل الناس عهد إنسانيتهم. وحينذاك، تصبح الاشتراكية، والمساواة الاجتماعية، أمرا بديهيا. ولربما عجب الناس حينئذ، كيف أن قرونا طويلة مضت، قبل أن يتوصلوا إلى تجسيد مثل تلك الحقيقة البسيطة. وهي أن العدل، مطلوب إنسانيا، وأنه ممكن التحقيق. ولن يتم على حساب أحد. فهو شرط، من شروط اكتمال إنسانيتنا. سيعجب الناس وقتها، كيف أنهم عجزوا من تجسيد تلك الحقيقة البسيطة، لقرون، وقرون، وهم الذين غزوا الفضاء، ونشروا "الإنترنت"، وقهروا الزمان، والمكان.



الشاهد، أن عمر خيري، قام بنسف عقل معاشه، بنفسه. وكان بذلك، واحدا من رواد هذا الفن المستقبلي الرفيع. ونسفه لعقل معاشه، هو الذي فتح عالمه الداخلي، على تلكم الرحاب الفسيحة المدهشة، التي نراها في تصاويره. أخرج عمر خيري نفسه، من قبضة الزمان والمكان، فهما ليسا سوى بعض من تجسيدات، وإسقاطات عقل المعاش. وبذلك، تمكن عمر خيري، من أن يعيش، حرا، كريما، موفور الكرامة. مثل عمر خيرى، لا يُحزن لموته، ولا يُبكى على قبره. فهو قد عرف كيف يتصل بحقيقة الوجود الأصيلة الخفية ،الواحدة. تلك الحقيقة البسيطة الناصعة، التي جهلها كثير من أدعياء المعرفة. اطمأن عمر خيري إلى قلب الوجود الحي، النابض، وركن إليه، وسكن. وذلك ما جعل ريشته تسيل إبداعا، لا تأتأة فيه، ولا توقف، ولا فترات استجمام. وهذا هو الذي جعله، مستغنيا عن كل ما يزيد عن "قنينة حبر شيني، ولوحة أبلكاش، وسندوتش" كما تفضل عبد الله بولا بوصفه.



لقد أنجز، عمر خيري، كل ما أراد إنجازه في هذا الحياة. ونحن عندما نحزن عليه، ونبكيه، إنما نبكي خيباتنا الشخصية، ليس إلا. الرسومات التي خلفها عمر خيري، تساوي من حيث الكمية، إنتاج مائة منا. أما من حيث النوع، فذاك شأن آخر. أنا شخصيا لا يسرح خيالي، ولا ترتفع ذبذبة روحي، أمام أي عمل فني، بمثل ما يحدث لي، وأنا أتأمل أعمال عمر خيري المدهشة. أعمال عمر خيري، تخاطب وعي المشاهد، بلغة بالغة القوة. هي تحملك إلى داخل تلافيفها المبهجة، قسرا. وعندي أن سر قوتها، يكمن في إمتاعها، وبساطتها. في لوحاته، النابضة، الموحية، يفرض عليك عمر خيري، عالمه، ورؤيته. فيخرجك من عالمك، ورؤيتك. ولا تملك، إلا أن تستسلم له. وهل يستبى النفوس مؤثرٌ، مثل متعة ثرة يغريك، ويغويك بها، خيال مجنح فسيح متصل، اتصالا عضويا، بمنابع الأنس والمسرة ؟ أما أصالة عمر خيري، فهي تتحدث عن نفسها. وأنا شخصيا، لم أعرف فنانا سودانيا واحدا، يضاهي عمر خيري أصالة في طرائقه، ومعالجاته.



هل عاش عمر خيري زمنا كزمننا؟ أو هل ضمته أماكن، مثل التي تضمنا، وتحتوينا، وتقيدنا؟ لا أظن ذلك أبدا. لقد عاش عمر خيري عمرا، أطول من عمر نوح، إذا نحن حسبنا العمر بالكيفية التي يعاش بها، وليس بعدد السنوات. وما أظن أن عمر خيري كان سيهتم، لو تبنت أعماله كبريات متاحف العالم، وكبريات دور العرض فيه. خرج عمر خيري عن التأطير كلية، وتحرر تماما من القوالب التي تصيغ فيها، مثل تلك المؤسسات الربحية، طالبي الجاه عندها. ولسوف تصل أعمال عمر خيري إلى تلك المؤسسات، يوما ما، وسيلمع اسمه. غير أن ذلك كله، يبقى في نهاية الأمر، من الحطام الذي تخطته روح عمر خيري السامقة. "فالصقر يعلو وحده، وتلوذ بالسفح الرخم".



قرأت ردود عمر خيري على الإستبيان الذي نشره حسن موسى، في جهنم العدد الماضي. جاء في الإستبيان في مجال المهنة، سؤال عن أي مهن أخرى شغلها؟ وملأ عمر خيري الخانة المعطاة لهذا السؤال بقوله: مستقبلا سوف أشغل مكانا قديما، التزم به ويلتزم بي عما قريب. وحين ملأ خانة السؤال، ما إذا كان قد تلقى تدريبا نظاميا في الرسم، وأين؟ أجاب بقوله: درست في كليات كثيرة، دراسات أكاديمية وافية. كما قمت بنفس الدور في التدريس العام. ثم ذكر من الكليات التي درس بها، كلية الملك جورج، بإنجلترا، واسكنككر، وقال، أن مناهج الكلية متشعبة، ومتقدمة بخلاف نظيراتها. المعروف أن عمر خيري، لم يخرج من السودان، ولم يدرس في كلية خارج السودان. غير أنني أصدق عمر خيري، في كل ما قاله. فمن قال، أن الأمور لا تتم، إلا بالطرق التي اعتدنا عليها؟



لا فرق بين رسومات عمر خيري، وحديثه الذي كتبه في ذلك الإستبيان. وتلك واحدة، من علامات صدقه، وأصالته. يتحدث عمر خيري، بنفس الأسلوب الذي يرسم به، ويرسم بنفس الأسلوب الذي يتحدث به. كنت أزوره، مع حسن موسى ومحمود عمر بأستديو التلوين، الخاص بطلاب السنة الرابعة، بكلية الفنون بدعوات ملحاحة، كريمة، من الأخ، خلف الله عبود ـ وقد أشار حسن موسى، إلى تلك الزيارات، في عدد جهنم الماضي ـ لم أحظ بسماع عمر خيري يتحدث، إلا قليلا جدا، ولم يكن حديثه فيها كلها، موجها إلي، وإنما إلى طرف ثالث. لقد وقفت خلف ظهره، مرات كثيرة، أتفرج عليه، وهو يرسم عوالمه المدهشة، ولم يتسن لي شرف الحديث، إليه مباشرة أبدا. والحق أنني ما أحسست يوما واحدا، أنني بحاجة، إلى التحدث معه. ما كان يردني منه من خلال لوحاته، كان أكثر من كاف، لشفاء رغبتي الأكيدة، في التواصل معه.



عمر خيري، من أعقل الناس الذين عرفتهم في حياتي. فهو قد عرف الدور الذي سيلعبه في هذا الحياة. عرف ذلك من وقت مبكر. وقد التزم ذلك الدور، أصرم ما يكون الالتزام. لم يسع إلى أي وظيفة حكومية، أو غير حكومية. ولم يمارس القلق الذي نمارسه، نطًا من مهنة لمهنة، ومن مكان لآخر. لم يغادر مدينتيه، الخرطوم، وأمدرمان، وعالمه الفسيح، الذي خلقه لنفسه فيهما، إلا وهو محمولا إلى القبر. ظل على التزامه، وعلى العهد الذي قطعه على نفسه. عاش راهبا في محراب فنه. لم يأخذ من الدنيا، سوى "زاد الراكب"، كما يقول المتصوفة. ومما يجدر ذكره في شأن عمر خيري، أنه، مع غزارة الإنتاج، والانغماس الدائم في وسط مواد الرسم، ومعداته، ظل على الدوام، نظيفا، أنيقا، حليقا، وكأنه موظف في بنك. عاش عمر خيري حياة، خصبة، طويلة، عريضة، عميقة. وظل مصدرا ثرا، يهب البهجة، والأنس للكثيرين. وما أغلى الأنس، في هذا الزمان الموحش. غرس عمر خيري راية الإبداع، ثم حرسها، متفيئًا ظلها، وظل على نسكه ذاك، حتى أخذ صاحب الوديعة وديعته. فسلام على عمر خيري في الخالدين.



http://www.sudaneseonline.com/a19.htm
_________________

التقليد الشرعي والحداثة
التاريخ: Tuesday, April 29
الموضوع: دراسات وبحوث
نظرة نقدية لطرح الدكتور، عبد الله علي إبراهيم:
التقـليـد الشـرعي والحـداثة
النور حمد
نظرة نقدية لطرح الدكتور، عبد الله علي إبراهيم:
التقـليـد الشـرعي والحـداثة
النور حمد

واضح أن الصديق، الدكتور، عبد الله علي إبراهيم، يطور، وبدأب شديد، طروحة في شأن علاقة الدين بالدولة، في السودان. وقد تبدو طروحته هذه، جديدة للبعض، بحكم المسعى النقدي الذي ينتظمها، وهو مسعى يستلهم تيارات ما بعد الحداثة. يحاول مسعى الدكتور عبدالله، النقدي، في مبحثه هذا، تلمس السمات الحداثية، في ممارسات مؤسسة تقليدية، هي مؤسسة القضاء الشرعي السودانية. وغاية المسعى فيما يبدو، هو شق طريق وسط بين مقاربات التيار الإسلاموي السوداني، الداعي إلى دولة دينية، والذي وصل إلى السلطة بالفعل، تحت هذه الراية، وبين تيارات العلمانيين التي تدعو للفصل القاسي بين الدين والدولة. وأول ما أبدأ به هو أن المنحى النقدي، للطروحة، ليس منحى جديدا، وإن استلهم نقد ما بعد الحداثة، الموجه ضد أفكار حقبة الحداثة. فطرح، الدكتور، مسبوق في الفضاء السوداني، بطرح، أكثر عمقا، وأكثر تماسكا، ورد في المقاربات المتعددة التي ضمتها أعمال الأستاذ محمود محمد طه، التي دعت للجمع المبصر، بين خير ما جاء في الفكر الوضعي، وخير ما جاء في الفكر الديني، وفق منظور ديني أصيل، خال من أية سمة، من سمات التوفيقية التعسفية، كما أسماها صادق جلال العظم. ومقاربات الأستاذ محمود، عمرها الآن، أكثر من نصف قرن! جاء في كتيب (السفر الأول) الذي أصدره الجزب الجمهوري، بزعامة الأستاذ محمود محمد طه، عام 1945، مايلي:

((إن الحزب الجمهوري لا يسعى إلى الإستقلال كغاية في ذاته، و إنما يطلبه لأنه وسيلة إلى الحرية.. وهي التي ستكفل للفرد الجو الحر الذي يساعده عل إظهار المواهب الكمينة في صدره و راسه. ويؤمن الحزب الجمهوري، إيماناً لا حد له، بالسودان.. و يعتقد أنه سيصبح من الروافد التي تضيف إلى ذخر الإنسانية ألواناً شهية من غذاء الروح، وغذاء الفكر، إذا آمن به أبناؤه، فلم يضيعوا خصائصه الأصيلة، و مقوماته، بالإهطاع نحو الغرب، ونحو المدنية الغربية، في غير روية، ولا تفكير.. ورأي هذا الحزب في المدنية الغربية، هو أنها محاولة إنسانية نحو الكمال.. وهي ككل عمل إنساني خطير، مزاج بين الهدى و الضلال.. وهي لهذا، جمة الخير، جمة الشر.. وشرها أكبر من خيرها.. وهي كذلك بوجه خاص على الشرقي الذي يصرفه بهرجها، و بريقها، و زيفها، عن مجال الخير فيها، ومظان الرشد منها.. ويرى هذا الحزب: أننا ما ينبغي أن نتقي هذه المدنية، بكل سبيل، كما يريد المتزمتون من أبناء الشرق .. ولا ينبغي أن نروج لها، بكل سبيل، و نعتنقها، كما يريد بعض المفتونين، المتطرفين، من أبناء الشرق.. وإنما ينبغي أن نتدبرها، وأن ندرسها، وأن نتمثل الصالح منها.. هذه المدنية تضل و تخطئ، من حيث تنعدم فيها معايير القيم، وتنحط فيها إعتبارات الأفكار المجردة.. فليس شئ لديها ببالغ فتيلاً إذا لم يكن ذا نفع مادي، يخضع لنظام العدد، والرصد.. فهي مدنية مادية، صناعية، آلية، وقد أعلنت إفلاسها، وعجزها، عن إسعاد الإنسان، لأنها كفرت بالله، وبالإنسان.. ويعتقد الحزب الجمهوري أن الشرق، عامة، والسودان، خاصة، يمكنهما أن يضيفا عنصراً إلى المدنية الغربية هي في أمس الحاجة إليه، و ذلك هو العنصر الروحي)).. انتهى.

الشاهد أن الدعوة للجمع بين منجزات الحداثة، وجوهر دعوة الدين، أمر افترعه الأستاذ محمود، منذ ذلك الزمان المبكر. وليس أكبر همي هنا، أن أثبت للأستاذ محمود فضل السبق، في هذا المضمار الهام. فذلك أمر تثبته كتاباته المنشورة على الناس، منذ ذلك الزمان المبكر. ولكن أكبر همي هو، أن أنبه إلى الخلل الأكاديمي المتمثل في تجاهل الباحثين، لفكر الأستاذ محمود. وهو ما لمحته بالفعل في الخطوط العريضة لميحث الدكتور الفاضل، عبد الله علي إبراهيم، مما نشره على الناس مؤخرا. والنص الذي أثبته أعلاه، من كتيب (السفر الأول) للأستاذ محمود محمد طه، يمثل بعضا من كتابات الأستاذ محمود محمد طه، الباكرة. وقد حرصت على تثبيته لأدلل فقط، على سبق الأستاذ محمود غيره من المفكرين، في هذا المنحى. وإلا، فإن عمقا أكبر، وتأسيسا معرفيا، ودينيا، أعمق قد جاء لاحقا في كتاباته التي تلت، ومنها،(قل هذه سبيلي1952)، ثم كتابه (الإسلام، 1960)، ثم كتاب (رسالة الصلاة، 1966)، ثم كتاب، (الرسالة الثانية من الإسلام من الإسلام، 1967)، وما تلاهما في مطلع عقد السبعينات، مثل كتاب (تطوير شريعة الأحوال الشخصية، 1972)، و(الثورة الثقافية، 1972). وحقيقة الأمر، أن الأستاذ محمود، قد سبق تيار ما بعد الحداثة الغربي في توجيه نقد مبصر لأفكار حقبة الحداثة التي توزعت بين الفضاءين الغربيين: الليبرالي، والماركسي. ولي تحت الإعداد دراسة مقارنة، توثق لهذا السبق. وأرجو ان ترى النور قريبا.

القفز على نقاط الخلاف الجوهرية:

بدا لي أن طروحة الدكتور عبد الله، مشوبة بشيء من الغموض. وأنها، لا تفصح كثيرا، عن مقاصدها النهائية، بالقدر الذي ينتظره منها المهتمون. وقد شاركني هذا الرأي، اصدقاء آخرون، ممن يتابعون كل ما يصدر من قلم الدكتور. ورغم أنني من مشجعي المقاربات التي تحفر في مناطق المركب، من الجذور المشتركة، والتوجهات المشتركة، بين أهل البلد الواحد، من أجل تقريب وجهات النظر، وردم الهوات، غير الضرورية، غير أنني لا أستسيغ المقاربات التي، تقفز حول الخلافات الجوهرية، دون أن تمسح أرضيتها، مسحا وافيا، شافيا. وهذا هو ما قادني، إلى مناقشة طروحة الدكتور الفاضل عبد الله علي إبراهيم، وامتحانها، وفق هذا المنظور. أعني، منظور المسح الوافي لأرضية الخلاف، حول مسألة التجديد في الفكر الإسلامي، والقانون الإسلامي. وأظنني لمحت في طروحة الدكتور، تغافلا عن بعض الحقائق المهمة. فالدكتور، يستخدم شواهد التاريخ، القريب، وما تشير به إليه حركة الواقع المتحول، وما تسمح به هذه الحركة، من استنباط للدلالات. وأعنى هنا، تحديدا، منشورات القضاء الشرعي، التي ربما رآها الدكتور الفاضل، متجهة نحو التوسيع لحريات النساء. غير أن تلك الشواهد، ليست من الجوهرية، بحيث يمكننا أن نقول، أنها كانت سائرة لبلوغ غايتها، في تمام التحرير. وفي تقديري، أن المساحات التي أتاحها للنساء، هنا، وهناك، ما أسماه الدكتور بـ ((التقليد الشرعي)) قد جاءت عرضا. ولا أعتقد أنها جاءت نتيجة لبنية مفهومية، متماسكة، وخطة، ومنهجية واضحة. وهذا هو ما عرضها للإنتكاس، كما لاحظ الدكتور نفسه. وسوف أقف عند ذلك لاحقا.

إرتكز فكر الحداثة، بشكل رئيس، على فيزياء نيوتن، وعلى الفلسفة الوضعية لإيمانويل كانط، وما تفرع من كل أولئك، لاحقا من تيارات دعمت التوجهات العلمانية، البراغماتية. غير أن فكر الحداثة، الذي ظل يحرك السياسة الدولية، منذ فجر الثورة الصناعية، قد انشطر على نفسه، في القرن التاسع عشر، بظهور الدارونية، وصنوها المصاقب لها، الفكر الماركسي، اللينيني. وما لبث أن انقسم العالم، جراء ذلك، إلى معسكرين، إثنين. ثم، ما أن جنحت شمس القرن الماضي، نحو الغروب، حتى انهارت التجربة الشيوعية، برمتها، وعادت الأمور، مرة ثانية، إلى أصولها التي انطلقت منها أبتداء. ولكن في ثوب جديد، جعل أكثرية أهل الكوكب، يقفون، إزاء الصورة الجديدة، الأكثر تركيبا، وتعقيدا، موقفا سمته الرئيسة، الحيرة.

تيارات الفكر الحداثي، وذراعها القوية المتمثلة في المد الرأسمالي، أعطت ثقافة أوربا، عبر القرون الأربعة المنصرمة، موضع المركز، في ثقافة العالم. وموضع المركز، هذا، أخذته أوروبا، من بقية العالم، عنوة، وبحد السلاح. ولكن لابد أن نشير هنا، إلى أن الثقافات الأخرى، قد إزورت بدورها، هي الأخرى، حين أصابها الإنبهار بانجازات الغرب، الباهرة، مما جعلها، تقبل، ولو مؤقتا، مكانة الدونية، والهامشية.

وصمت المركزية الأوربية، المزهوة بانجازات النهضة العلمية، والتقنية، ثقافات القارات الأخرى بالتخلف، دافعة إياها، صوب الهامش، وصوب رفوف المتحفيات الإثنوغرافية. ومن تلك المركزية الأوربية، انطلقت، في البدء، ألة الرأسمال، لتملك معظم أجزاء العالم، بقوة السلاح الناري. وقد حدث ذلك، في فترة وجيزة جدا. ومن ثم بدأ الغرب عمله في إلحاق الثقافات المحلية، بالمركزية الأوربية. وقد أحدثت الهجمة الإستعمارية في القرن التاسع عشر، تحولات سريعة. تغيرت بها أنماط الإقتصاد، في بقاع كثيرة من الكوكب. وحدثت، أيضا، الكثير من التحولات الإجتماعية. كما شاعت أنماط التعليم الغربية في كل مجتمعات العالم تقريبا. وأنتشرت لغات المركز، الأوربي، في بقاع العالم المختلفة. ومعلوم أن اللغة حين تنتقل، تنقل معها أيضا الكثير من السمات الذهنية، لموطنها الأم، الذي وفدت منه. وبناء عليه، حدث رواج كبير، من الناحيتين النظرية، والعملية، للنظرة الغربية للكون، وللحياة. وكانت النتيجة أن اهتزت كثير من المورثات، وأنتج ذلك علاقات جيوسياسية، جديدة، شديدة التركيب، شديدة التعقيد. والحالة السودانية الراهنة، التي يعمل فيها الدكتور مبضع نقده، الآن، واحدة من حالات متعددة. ولكن الدكتور عبدالله، لم يعط مقاربات الأستاذ محمود وهي تعالج، كل ما تقدم، ما تستحقه، من نظر، ومن نقد. فهو قد أكتفى في شأنها، بقليل من الإشارات السالبة المبتسرة. وهذه سمة اتسم بها الأكادميون العرب، حين يعالجون الأفكار الدينية المثيرة للجدل.

التجاهل الأكاديمي لفكر الأستاذ محمود محمد طه!

في المقدمة التي تشرفت بكتابتها، مع الأستاذة أسماء محمود محمد طه، لكتاب (نحو مشروع مستقبلي للإسلام: ثلاثة من الأعمال الأساسية للمفكر الشهيد، محمود محمد طه) والتي صدرت طبعته الأولى، العام الماضي عن المركز الثقافي العربي ببيروت، ودار قرطاس بالكويت، نعينا على الأكاديميا العربية، تجاهلها لفكر الأستاذ محمود محمد طه، وهو فكر منشور منذ أكثر من نصف قرن. وأشرنا إلى أنها أكاديميا، مدجنة، ومسيسة دينيا، وليست مطلقة الصراح، فيما يتعلق بحرية البحث العلمي، خاصة ما يتعلق بمسألة التجديد الديني. والأكاديميا التي لا تلزم نفسها بالحياد العلمي الصارم، والأمانة العلمية، أكاديميا لا تستحق إسمها. أقول هذا، وفي ذهني الإشارات المبتسرة التي وردت عن الدكتور، لفكر الأستاذ محمود في مبحثه هذا. وهي إشارات لم تخل، على ابتسارها الشديد، من نغمة سلبية. كتب الدكتور في عرض طروحته، هذه الفقرة.

((إن زمان القبول «الفطري» بالثنائية المتباغضة للحداثة والتقليد قد شارف نهايته. فهذه الثنائية الآن قيد النظر الدقيق والمراجعة. فقد تأسف نقاد حديثون كيف لم يطل النقد والتمحيص إنتاج هذين المفهومين واستثمارنا المعرفي فيهما. فأنت تجد مثلاً من يبرر تجاهل الشريعة في بلورة القوانين الاستعمارية، الموصوفة بالحداثة، بأنها «متخلفة» من حيث سُلم العصرنة. ويتغاضى مثل هذا التبرير الحداثي عن حزازات المستعمرين وشوكتهم اللتين كانتا لهما القدح المعلى في تبخيس الشريعة وازدرائها كمصدر محتمل للقانون الاستعماري الحداثي)).. انتهى.

فما أسماه الدكتور عبد الله، ((الثنائية المتباغضة للحداثة والتقليد)) واقع حقيقي، وسببها لا ينصب حصريا، في موقف العلمانيين، حين تمسكوا بفكر الحداثة الأوروبية، وتنصلوا عن تراثهم المعرفي، والثقافي. وإنما سببه أيضا، ضيق تلك الشريعة، نفسها، عن استيعاب طاقة الواقع الحداثي. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى يقف جمود المؤسسة الدينية الإسلامية السلفية، وتخندقها في خندق القديم، والإصرار عليه، رغم مجافاته لمنطق العقل الحديث. فـالقول بأن الشريعة الموروثة، منذ القرن السابع، ((متخلفة)) بإزاء المشكلات المستجدة، ليس قولا منكرا، كما يشتم من رأي الدكتور. فهو قول لا يقال، حين يقال، خاصة من جانب الجمهوريين، بغرض إزدرائها والزراية بها. وإنما لتقرير حقيقة بسيطة، غاية البساطة! وهي أن كثيرا من صور الشريعة السلفية لم تعد صالحة، فعلا. والجمهوريون حين قالوا بذلك القول، قالوه من منطلق فهمهم أن في القرآن مستوى آخر، أكبر من الشريعة، وهو ما أشار إليه الأستاذ محمود بضرورة التفريق، بين ((الأصول))، و((الفروع))، وبين، ((الشريعة))، و((الدين))، وبين ((الشريعة)) و((السنة)).

وبالطبع، فإن هذا لا ينفي أن بعض العلمانيين حين قالوا بـ ((تخلف)) الشريعة، إنما قالوه، للزراية بها. وهي زراية تفرعت من الزراية بالدين، من حيث هو. غير أنني أحب، أن أقرر، ما قرره الأستاذ محمود محمد طه، من قبل، ومن دون أدنى مورابة، أن كثيرا من صور الشريعة الإسلامية التي بين أيدينا، مما جرى تشريعها لمجتمعات القرن السابع الميلادي، وما تلاها، لاتصلح للتطبيق اليوم. وأخص بالذكر، شريعة الأحوال الشخصية، التي بين أيدينا الآن. ولسوف لن ينفتح لنا طريق إلى نهضة حقيقية، إلا إذا امتلكنا الشجاعة الكافية، لنقرر ما أثبته الواقع العملي، من قصور بعض صور الشريعة الإسلامية. ومثل هذا التقرير، مهم، غاية الأهمية. فبغيره، لا يمكن لنا، أن نمضي في سبيلنا إلى أصول القرآن، لنشرع منها، لمجتمعاتنا المعاصرة، وفق ما يناسب طاقتها، ويناسب حاجتها.

الشاهد أن الشريعة القائمة على فروع القرآن ـ كما يسميها الأستاذ محمود محمد طه ـ لايجدي معها الترقيع الذي يدعو له الدكتور عبد الله، في معنى ما أشار إليه من أن له ثقة في ((تدريب))، و((ذوق)) القضاة الشرعيين. والسبب هو أن تلك الشريعة قد قامت على نصوص محكمة، لا مجال للإجتهاد معها. وهي نصوص لم تكفل الحقوق الدستورية، كما نفهمها اليوم، وهو أمر اقتضته ضرورات الواقع، وقتها. وقد شمل عدم كفلها للحقوق الدستورية، كلا من الرجال والنساء. وإن كان عدم كفالتها للحقوق الدستورية، لجنس النساء، قد كان أكبر، من عدم كفلها للرجال، وذلك بسبب حكم الوقت الماضي. وقد وردت الإشارات، والعبارات باستفاضة، فيما كتبه الأستاذ محمود، في تبيين أن ما حصل عليه الرجال، والنساء، من شريعة القرن السابع الميلادي، قد كان كبيرا، وبما لايقاس، مقارنا بما كان عليه حالهم، في حقبة ما قبل الإسلام .

ولكي نضع الموضوع في إطاره التشريعي، لابد أن نشير إلى أن نصوص الشريعة الموروثة، تقول بجهاد الكافر، حتى يسلم: يقول تعالى: ((فإذا انسخ الأشهر الحرم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم، وأحصروهم، وأقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، واقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم)). ومن ذلك جاء حديث النبي الكريم الذي يقول فيه: ((أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ألا لا إله إلا الله، وان محمد رسول الله)). ومن تلك جاء حكم الردة: ((من بدل دينه فأقتلوه)). ومنها جاء قتل تارك الصلاة أيضا. كما أن نصوص الشريعة المحكمة تقول بقتال أهل الذمة، حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد، وهم صاغرون. قال تعالى: ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية، عن يد، وهم صاغرون)). وقد فسر ابن كثير لفظة ((صاغرون)) بـ ((ذليلون حقيرون)). وجاء في الحديث النبوي: ((إذا لقيتم اليهود والنصارى، فلا تبدأوهم بالسلام، وأضطروهم إلى أضيق الطريق)). وليراجع الدكتور الفاضل عهد سيدنا عمر بن الخطاب لآل إيليا، عقب فتح بيت المقدس، وما جاء فيه من شروط مهينة، بلغت حد إلزامهم بجز النواصي. الشاهد أن الشريعة الموروثة، منذ القرن السابع غير قابلة للترقيع. وهذا هو ما أنفق الأستاذ محمود محمد طه، عمره كله في توضيحه.

أما في جانب حقوق المرأة، فلا أدري ماذا كان في وسع ((التقليد الشرعي)) الذي يتحدث عنه الدكتور أن يفعل. وإلى أي مدى سوف يصل ((التقليد الشرعي)) في محاولاته تلك للترقيع؟ فالنص المحكم يقول: ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى))؟ فعلى أي شيء أستند الفقهاء، الذين جعلوا المرأة قاضية، في حين أن الشريعة الموروثة منذ القرن السابع الميلادي، لا تعطيها حتى حق الشهادة بمفردها. وأنا لا اعتراض لدي أن تعطى المرأة حق أن تكون قاضية، ولكن إعطاءها ذلك الحق بالخروج على نص محكم، يجعل ذلك الحق عرضة للنقض في أي وقت. لأن تأسيسه تجاهل سلطة النص، منذ البداية. ولقد تفضل الدكتور الفاضل نفسه، بأن قال، إن الإنقاذ رجعت بحقوق المرأة إلى الوراء. والسبب هو أن منحها حق القضاء لم يتم على تأسيس ديني، واضح، وإنما تم بخروج، غير منهجي، على سلطة النص. والذين جاءوا، من أهل الإنقاذ، ورجعوا بمكتسبات المرأة السودانية، الوراء، في مسار أشبه بمسار طالبان، إنما فعلوا ذلك مسنودين بسلطة النصوص القواطع، وبتجربة التطبيق الإسلامي، في الماضي!

ولابد من الشارة هنا، إلى أن الفضاء الإسلامي، فضاء واسع. فحين رأى فقهاء الشرع في السودان، جعل المرأة قاضية، رفض فقهاء دول الجوار، حتى إعطاءها حق التقدم لنيل رخصة قيادة سيارة! كما منعوا اختلاطها بالرجال في الحياة العامة، والأماكن العامة، ومنعوه حتى في مدرجات الجامعات. كما رفضوا لها السفر بمفردها، وضربوا عليها العباءة والبرقع. وحصروا عملها في أضيق نطاق ممكن، وفي مهن محددة جدا. وما من شك أن من يرفضون الإفساح للمرأة في بساط الحياة الحديثة، ليسوا قوما يتجنون بغير حق، وإنما هم فقهاء يستندون على النصوص القاطعة، وهم أيضا، تسندهم معرفة راسخة بأحكام الشرع، كما كان عليه الحال، في صدر الإسلام، وما تلا من قرون. ولذلك فمثل هؤلاء، لن يروا فيما قام به القضاء الشرعي السوداني، حين أجاز قضاء المرأة، إلا خروجا على نصوص الشرع. وسيكون عملهم، من ثم، مراجعة أهل السودان، حتى يفيئوا إلى أمر الله، وينزلوا عند أحكام شرعه!

مأزق قيد النص من محمد عبده إلى الدكتور الترابي:

نعود إلى أصل الحداثة الإسلامية، الذي تكرم الدكتور عبدالله، بنسبته إلى الشيخ، محمد عبده، لنقارنه بمنهج الأستاذ محمود محمد طه، للبعث الإسلامي. فمحمد عبده شأنه شأن غيره، من رواد النهضة الدينية الحديثة، مثل جمال الدين الأفغاني، ورشيد رضا، وسيد أحمد خان، وغيرهم. والسمة الأساسية التي تجمع بين كل هؤلاء، هي الإلتفاف حول سلطة النصوص الصريحة. فهم لم يروا الرؤية التي رآها الأستاذ محمود، وهي الإنتقال من نص فرعي خدم غرضه، حتى استنفده، إلى نص أصلي، ظل مدخرا، حتى يحين وقته، وقد حان وقته. وقد سلك الدكتور الترابي مسلك رواد النهضة، هذا، في التوفيق بين ما طرحه الواقع الحداثي، وبين أحكام الإسلام، دون الإشارة، إلى الكيفية المنهجية، لتخطي، عقبة النص المحكم. وهذا هو عين ما جعل الدكتور الترابي، عرضة للتكفير، من جانب بعض غلاة النصوصيين. والدكتور عبد الله، لا يفعل الآن شيئا مغايرا لما قام به الدكتور حسن الترابي. فهو الآخر، يتحاشى مواجهة النصوص. وأحب أن ألفت نظر الدكتور الفاضل، وهو كثيرا ما جنح للتشنيع بالعلمانيين، أنه، نفسه، ينحو منحى علمانيا، حين يتجنب كليا، إيراد النصوص. وهذا ما أشتهر به الدكتور حسن الترابي، في مقارباته الكتابية، وأحاديثه الخطابية.

قيد الإجتهاد في إطار الشريعة:

مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن الفقه الذي تبع تشريع الرسالة الأولى ((رسالة الفروع)) قد قام أساسا على أن الإجتهاد لا يكون، إلا فيما ليس فيه نص. وفكرة الإجتهاد نفسها، يحكمها نص الحديث النبوي، لسيدنا معاذ بن جبل، حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم، بم يحكم الناس، وقد كان معاذ في طريقه، لولاية المسلمين في اليمن. فقال معاذ: (( أحكم بكتاب الله)). فقال له النبي الكريم: ((فإن لم تجد؟)). فقال معاذ: ((فبسنة رسول الله)). فقال له النبي الكريم: ((فإن لم تجد؟)). فقال معاذ: ((أعمل رأيي ولا آلو)). فقال النبي الكريم: ((الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله، إلى ما يرضي الله، ورسوله)). ولذلك فكل الفقه الإسلامي، إنما قام على هذا الحديث، وهو أن الإجتهاد مسموح به فقط، حين لا يكون هناك نص من الكتاب، أو السنة. ولاحق لأحد، أبدا، في الإجتهاد حين يكون هناك نص قطعي الدلالة. وهذا هو ما جعل دولا أسلامية، بعينها، لا تعطي المرأة حقوقها، إستنادا على نصوص الشريعة، القطعية الدلالة. ولذلك فإن أفكار طالبان، على مجافاتها الشنيعة لقيم الحداثة، تجد أصداء واسعة، عند ملايين المسلمين، في أرجاء المعمورة. وحين همت جماعة طالبان بتحطيم تمثال بوذا، فعلوا ذلك، وهم مستندين على نصوص شرعية، معروفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صور صورة يعذبه الله حتى ينفخ فيها الروح، وما هو بنافخ فيها أبدا)). وكقوله لعائشة: ((يا عائشة، أتدرين من أشد الناس عذابا يوم القيامة؟)) قالت: ((الله ورسوله أعلم)). قال: ((المصورون)). وقد أرسلت كل من السعودية، وقطر، ودول خليجية أخرى، فيما أوردته أجهزة الإعلام، وفودا من العلماء، بناء على طلب تقدمت به جهات أجنبية كانت مشفقة على مصير التماثيل. وطلبوا من تلك الوفود مناقشة جماعة طالبان، لإثنائهم عما انتووا فعله بالتماثيل. ولكن فقهاء طالبان النصوصيين، حجوهم بنصوص، الشريعة، القواطع، وبالتطبيق العملي مما قام به النبي الكريم، من تكسير للأصنام. وعاد العلماء المبعوثون، يجرجرون أذيال الخيبة، وتم تدمير التماثيل.

الشاهد هو: حين يوجد النص، لا يستمع أحد لفقيه، مهما كان شأنه، دع عنك أي فرد آخر. والمخرج الذكي، والأكثر عملية، وفعالية، من هذا المأزق التاريخي، هو ما جاء به الأستاذ محمود، حين دعا إلى الإنتقال من نصوص القرآن المدني، إلى نصوص القرآن المكي. فالحقوق الأساسية لا وجود لها في أحكام الشريعة، وإنما هي موجودة فقط، في أصول القرآن. وحين نبعث أصول القرآن نكون قد بنينا النقلة على سند نصي، يباعد بين الحقوق الأساسية، وكفالة الحريات العامة، وبين التشكك في دينيتها، وإلهيتها، ووصمها بالعلمانية. وهذه نقطة جوهرية يتغافل عنها المترددون في الأخذ بمنهج الأستاذ محمود محمد طه.

بين مرجعية النص ومرجعية رأي الفرد:

عُرف عن الدكتور حسن الترابي أنه يجتهد، لكي يجعل الشريعة قادرة على استيعاب طاقات الحياة الحديثة، ومستجيبة لحاجاتها. وهو يفعل ذلك لكي يُكسب ما يقوم به على الصعيد السياسي، صفة (الدينية). فهي الصفة التي راهن عليها منذ أن بدأ العمل السياسي. وكذلك، حتى لا يُتهم بالتنكر للشعارات التي جمع الناس حولها، منذ الستينات. غير أن الدكتور الترابي، يفعل ذلك بتغافل تام، لنصوص الشريعة. وهو يفعل ذلك، مثله مثل كثيرين غيره، ممن ينتهجون منهج التجديد، المتجاهل لسلطة النص. وهذا المنهج، يُظهر الدكتور الترابي، أراد أم أبى، كمن يقول للناس: أنا مرجعية، دينية، ومن حقي أن آتي من الأحكام، بما يخالف نصوص الشريعة، وأن على الناس أن يأخذوا ما أقول به، حتى وإن خالف ظاهر النص، ما دام ما أقول به، يحل إشكالية تناقض نصوص الشريعة مع بنية الواقع المعاصر. ولذلك فقد كتب الترابي في تشجيع ممارسة الفنون، من رسم، وتلوين، وتصوير، ونحت، ورقص، وغيرها، مما لم تشجع عليه الشريعة، أصلا. وتجاهل في ذلك، سلطة النصوص، كما تجاهل، في نفس الوقت، منهج الأستاذ محمود محمد طه، الذي سبقه إلى مسالة التجديد، بسنوات عديدة. تجاهل الترابي طرح الأستاذ محمود، ومنهجه، وكأنهما لم يكونا أصلا! ولكن أنظر إلى أين انتهى الأمر بالترابي. فها هو قد أُخرج من الساحة كليا! أعني، ساحة التجديد الديني، وساحة الفعل السياسي الذي يستمد شرعيته من مرتكزات دينية. وكما هو واضح، فإن الذين أخرجوا الترابي، من اللعبة، لم يكونوا خصومه، وما أكثرهم. وإنما أخرجه من اللعبة، أقرب تلاميذه إليه!! ورجعت كل اجتهادات الترابي، إلى نقطة الصفر، مرة أخرى. والسبب هو تجاهل سلطة النص. بل ذهب تلاميذ الترابي في شأن شيخهم، مذهبا بعيدا، فقالوا، بأنه سوف يتسبب في فتنة، إن هم أطلقوا سراحه!! الشاهد هنا، أن أي اجتهاد يتغافل مواجهة النصوص، ويتجاهل ضرورة تأسيس قيم الحداثة، على سلطة النص المقدس، اجتهاد مقضي عليه بالردة، وبالسقوط كرة أخرى، في بئر السلف العميقة.

أنا لآ أريد أن أقول أنه لا يمكن أبدا الإجتهاد إلا على الدرب الذي طرقه الأستاذ محمود ـ رغم أن ذلك قول صحيح، في تقديري الشخصي ـ ولكن دعني أقول، إن مخرج الأستاذ محمود يمثل أكثر المخارج تماسكا، من سلطة النص المحكم منذ القرن السابع. فمخرجه بالخروج من النص الفرعي، لتحكيم النص الأصلي يتيح ، دون غيره، لمن يريد الإجتهاد، أن ينتقل من سلطة نص مقدس، إلى سلطة نص مقدس آخر، لا إلى سلطة فرد. وقد عالج سمات التماسك في منهج الأستاذ محمود، في مسألة تطوير التشريع، الكاتب عبد الله بولا، معالجة، اتسمت بالإدراك العميق، وبالرصانة المنهجية، وذلك في العدد الرابع من مجلة "رواق عربي"، فليراجع في موضعه.

ما يفعله الرافضون لمنهج الأستاذ محمود، هو أنهم ينقلون السلطة، النابعة من النص المقدس، إلى مرجعية، هي ليست أكثر من أرائهم الشخصية، كمجتهدين أعطوا أنفسهم حق الإجتهاد ضد سلطة النص المقدس. غير أن الواقع يقول، إن سلطة النص المقدس، على سواد الناس، أكبر من أي سلطة أخرى. وفي تقديري الشخصي، أن المسلمين سوف يشرقون، ويغربون، ولكنهم لن يجدوا، في نهاية المطاف، مخرجا، أسلس، وأضبط، وأشمل، وأكثر حبلا بالوعود الإنسانية، من المخرج الذي رسمه الأستاذ محمود محمد طه. وما أكثر ما سمعت الأستاذ محمود يتمثل أبيات إبن الفارض، حين تبلغه أنباء الاعتراضات على فكره، فيردد قائلا:

وعن مذهبي، لما استحبوا العمى على الهدي، حسـدا من عند أنفسهم، ضـلُّوا
فهم في السـُّرى، لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السـير عنه، وقد كَلُّوا

ودعونا، على ضوء ما شرحنا أعلاه، نقرأ ما كتبه الدكتور عبد الله، في تقدمة طروحته:

((أريد في المقالات التي انشرها متتابعة ان أرد الشريعة الي مطلبها الحق أن تكون مصدراً للقوانين في بلد للمسلمين. ولست أرى في مطلبها هذا بأساً او ظلماً لغير المسلمين. فهي عندي مما يسع التشريع الوطني العام ويهش له متى خلا دعاتها من نازعة "الوطنية الاسلامية" وبذلوا سماحتها للوطن لايفرقون بين أهله متوسلين الى ذلك بحرفة القانون عارضين اجتهادهم من خلال مؤسسات التشريع بالدولة. ولست ادعي علماً فيما يجد غير انني اتفاءل بما سلف من خصوبة الشريعة وحسن تدريب وذوق المشرعين بها من قضاة المحاكم الشرعية على عهد الاستعمار وماتلاه في ترتيب قوانين التزمت خير الأسرة المسلمة وانتصفت للمرأة ما وسعها. وهي ما اسميه "التقليد الشرعي السوداني، (1898-1983).)) ..انتهى.

فالجمهوريون لا اعتراض لديهم في أن تكون قيم الدين، ملهما للقوانين، ما دامت تلك القوانين دستورية، ولا تفرق بين الناس على اساس الدين، أو اللون، أو الأصل العرقي، أو الجنس (رجل وإمرأة) وهو ما يسمى هذه الأيام، بـ (الجندر). غير أن الدكتور عبد الله، بحاجة إلى أن يفصح عما يعني حين يقول: ((أريد في المقالات التي انشرها متتابعة ان أرد الشريعة الي مطلبها الحق أن تكون مصدراً للقوانين في بلد للمسلمين)). فقد قال نفس هذا الحديث أناس كثيرون قبله، ولم يجئينا من ذلك في السابق، غير التكفير، والقتل، والإستتابة، والجلد، وقطع أطراف المعوزين، من البسطاء الذين قذف بهم الهامش المهمل، إلى قلب مدينة أخطبوطية لا رحمة فيها! فما الجديد، فيما يقول به الدكتور، وماهي تفاصيله، وما هي أسانيده؟

أما قوله الدكتور: ((... أنني اتفاءل بما سلف من خصوبة الشريعة وحسن تدريب وذوق المشرعين بها من قضاة المحاكم الشرعية على عهد الاستعمار وماتلاه في ترتيب قوانين التزمت خير الأسرة المسلمة وانتصفت للمرأة ما وسعها. وهي ما أسميه "التقليد الشرعي السوداني"))، يظل قولا لا يخلو من تفكير بالرغبات، ومن شيء من الرومانسية الدينية. فما هو سند الدكتور على ((ذوق)) القضاة الشرعيين، و((حسن تدريبهم)) مما رأيناه في تاريخنا القريب على أرض الواقع؟ ؟ فهل سمع الدكتور عبد الله، أن القضاة الشرعيين، قد وقفوا، مثلا، ضد قوانين سبتمبر؟ وهل سمع أنهم وقفوا، ضد الحكم على الأستاذ محمود محمد طه بالردة، والذي أصدرته ـ وللمفارقة ـ المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم عام 1968؟ فعن أي ((حسن تدريب))، وعن أي ((ذوق)) يتحدث الدكتور؟ ثم هل سمع الدكتور استنكارا، منسوبا للقضاة الشرعيين، لمأساة إعدام الأستاذ محمود محمد طه، عام 1985. وهل في وسع الدكتور أن يرينا موقفا واحدا، بارزا، للقضاة الشرعيين، ضد سلطة الإنقاذ الحالية، وكل صور التخبط، وطل التجاوزات التي روعت بها أهل السودان.

لم يشر الدكتور عبد الله، في طروحته، إلى الفكر الجمهوري ـ صاحب أكبر اسهام في قضية تطوير التشريع، ورسم صورة الدولة الإسلامية المستقبلية ـ إلا بصورة مبتسرة. وهو حين أشار إليه، إنما أشار لكي ينحي عليه باللائمة، فيما نشب من صراع بين الجمهوريين، وبين القضاة الشرعيين، وسائر الجهات السلفية، عبر عقود، الستينات، والسبعينات، والثمانينات، من القرن الماضي. ولنأتي فيما يلي، لنفحص هذه التهمة، ونرى إن كان هناك ما يؤيدها فعلا، من الوقائع التاريخية، لتاريخ لا يزال من عايشوا أحداثه المؤسفة، أحياء يرزقون.

كتب الدكتور الفاضل:

((ومن جهة أخرى تحاشى الفكر الجمهوري هذا التقليد الشرعي مع أن أصلهما واحد وهو الحداثة الاسلامية التي ركنها وحجتها الامام محمد عبده. وزاد الفكر الجمهوري في جفائه لهذا التقليد الشرعي بجعله هدفاً لحملات نقد وتنقيص. وقد كتبت مرة في جريدة الميدان السرية في منتصف السبعينات التمس من الجمهوريين أن يلطفوا عبارتهم في نقد القضاة مع علمي بمحنة الجمهوريين وما نالهم من القضاة و الوعاظ في المساجد من أذى وترويع. ومغاضبة الجمهوريين لم تقع من جهة احسان ذلك التقليد الشرعي أو اساءته بل من إرث مواجهة سياسية راجعة الى ايام الحركة الوطنية. فقد صنف من ظنوا في انفسهم مجاهدة الاستعمار من أمثال المرحوم محمود القضاة الشرعيين والاعيان وزعماء القبائل والطوائف بأنهم من أعوان الاستعمار. وهذا كلام جاز طويلاً غير أنه خاضع للنظر والمراجعة الآن. ويكفي أن تقرأ ما كتبه الدكتور حسن احمد ابراهيم عن السيد عبدالرحمن المهدي لكي تتشكك في صواب هذه الذائعة عن أولئك الرجال. وقد دق حكم المحكمة الشرعية بردة المرحوم محمود محمد طه، عليه الرحمة، في 1968 إسفين الخصومة بين القضاة والمرحوم واختلط حابل تطوير الشريعة بعاديات السياسة وأطوارها وبمنطويات النفوس.)) .. انتهى.

النص أعلاه، مما قاله الدكتور عبدالله، لا يخلو من نبرة تحامل على الأستاذ محمود والجمهوريين. ورغم أن الدكتور قد قال: (وقد كتبت مرة في جريدة الميدان السرية في منتصف السبعينات التمس من الجمهوريين أن يلطفوا عبارتهم في نقد القضاة مع علمي بمحنة الجمهوريين وما نالهم من القضاة والوعاظ في المساجد من أذى وترويع)، إلا أنه، رغم ذلك، مال أكثر إلى الإنحاء باللائمة، جهة الجمهوريين. وأرجع الدكتور جذور تلك الخصومة، إلى أيام الحركة الوطنية، قائلا: ((فقد صنف من ظنوا في انفسهم مجاهدة الاستعمار من أمثال المرحوم محمود القضاة الشرعيين والأعيان وزعماء القبائل والطوائف بأنهم من أعوان الاستعمار. وهذا كلام جاز طويلاً غير أنه خاضع للنظر والمراجعة الآن)). وعبارة، ((من ظنوا في أنفسهم مجاهدة الإستعمار من أمثال المرحوم محمود)) عبارة مشحونة. ومن يقرأها، يشتم فيها غمزا، من طرف خفي. فالأستاذ محمود لم يظن بنفسه، مجرد ظن، وإنما كان بالفعل، مجاهدا حقيقيا من أجل الإستقلال. بل، هو أول سجين سياسي، في حقبة مناهضة الإستعمار الإنجليزي. ولا يغير في ذلك شيئا، كون أن كتب التاريخ السودانية، التي بين أيدينا، الآن، لم تشر إلى ذلك، إلا لواذا. فالتاريخ، على كل حال، سجل تتم مراجعته، وإعادة كتابته، كل يوم. جاء في صحيفة (الرأي العام) عدد يوم 3/6/ 1946، ما يلي:

مثل الاستاذ محمود محمد طه المهندس امس امام قاضي الجنايات المستر مكدوال متهما من بوليس الخرطوم تحت قانون التحقيق الجنائي لتوزيعه منشورات سياسية من شأنها الاخلال بالأمن العام، وقد أمره القاضي أن يوقع على صك بكفالة شخصية بمبلغ خمسين جنيها لمدة عام، لايشتغل خلالها بالسياسة ولا يوزع منشورات. أو يودع السجن لمدة سنة اذا رفض ذلك..

والذي حدث فعلا، ان الأستاذ محمود رفض التوقيع، مفضلا السجن. وقد اقتيد من مكانه ذاك الى سجن كوبر. ولا اعتراض لدي، أن يقوم بخلد الدكتور، عبدالله، أن النضال عن طريق تبادل المنشورات مع الإنجليز، ربما كان السبيل الأفضل للسودانيين، لنيل استقلالهم. وهذه نقطة يمكن أن تكون محل جدل، وتظل المقاربات فيها، متجددة، ومتغيرة، كل يوم. وعموما فإن رجحان أي من الإتجاهين، لا يكون بغير النظر، في النتائج العملية، التي تمخض عنها إستقلالنا. وهي نتائج بلغت بنا حد المآسي الكبرى. فقد انتهى بنا استقلالنا إلى فقر منقطع النظير، وإلى ريف خاو على عروشه، هجره أهلوه، وإلى عاصمة تضخمت حتى صارت كابوسا مزعجا. ثم إلى هجرة مأساوية، إلأى خارج البلاد، قوامها العلماء، والمهنيون، استهدفت كل أركان الأرض. ثم ها هو قطرنا، لا يميزه، ولا يصفه وصف، مثل كونه يسقط كل يوم في مستنقعات العزلة المعرفية، والوجدانية، عن بقية العالم، حتى غدا لا يمت إلى البنية الكوكبية المتشكلة الآن، إلا بأوهى الصلات.

في تقديري، أن المتعلمين الأوائل، لم يكونوا بالوعي السياسي الكافي، لإدارة شأن خطير، كشأن الإستقلال. كما لم يكونو، أيضا،ا بالقامة الأخلاقية التي تمكنهم من رؤية المخاطر، حين تهافتهوا على الولاء لزعماء الطوائف. فهم قد عجزوا عن مغالبة بريق المناصب، ودعة الكراسي الإنجليزية التي كانت على وشك أن تشغر، وقتها. ودعنا فقط، نقارن استقلالنا باستقلال الهند، وتطورنا الديمقراطي، بتطور وثبات ديمقراطية الهند. وهي قد سبقتنا إلى الإستقلال، بسنوات قليلة جدا. ويقيني، لو أن مثقفينا الأوائل، كانوا على شاكلة الأستاذ محمود، وما قدمه طيلة حياته، من نموذج خلقي نادر للقيادة، الفكرية، والسياسية، لربما أخذ مسار الأحداث لحقبة ما بعد الإستقلال منحى أفضل! قال الأستاذ محمود، في التنبيه إلى ضرورة التركيز على معنى الإستقلال آنذاك: ((فقد يخرج الانجليز غدا، ثم لانجد أنفسنا أحرارا، ولا مستقلين، وانما متخبطين في فوضى مالها من قرار)). وكان يقول إن الاستقلال ليس: ((استبدال الانجليز بانجليز في أسلاخ سودانيين))..

فحين اتجه الأستاذ محمود، إلى مواجهة الإنجليز، عن طريق تحريك الشارع، فعل ذلك لأنه لم يستسغ ما شرع فيه المؤتمر من تبادل للمذكرات، مع الإدارة الإنجليزية. وهناك أدب كثير، مثبت، في هذه المسألة. ومن ذلك الأدب، ما جاء في كتيب السفر الأول الذي أخرجه الجمهوريون، عام1945 ، حين كتب الأستاذ محمود:

((وإنعدام الذهن المفكر تفكيراً حراً دقيقاً هو الذي طوع للمؤتمر يوم ولدت فيه الحركة السياسية ـ وهي قد ولدت ميته ـ أن يعتقد أن كتابة مذكرة للحكومة تكفي لكسب الحرية، حتى لكأن الحرية بضاعة تطلب من الخارج، ويُعلن بها الزبائن بعد وصولها، حتى تكون مفاجأة، ودهشة.. ولو أن جميع الأحزاب القائمة الآن إستطاعت أن تفكر تفكيراً دقيقاً لأقلعت عن هذه الألاعيب الصبيانية التي جعلت الجهاد في سبيل الحرية ضرباً من العبث المزري))..انتهى.

كما تحدث الأستاذ محمود عن إهمال المؤتمر توعية الشعب، في نفس الكتيب قائلا:

((لماذا، عندما ولدت الحركة السياسية في المؤتمر، إتجهت إلى الحكومة تقدم لها المذكرات تلو المذكرات ولم تتجه إلى الشعب، تجمعه، و تنيره، وتثيره لقضيته؟؟ ولماذا قامت عندنا الأحزاب أولا، ثم جاءت مبادؤها أخيرا ؟؟)) .. إنتهى

وتحدث الأستاذ عن مسألة التعليم، ونبه إلى خطورة عدم الأخذ، منذ البداية، بسياسة تعليمية تنموية راشدة، فقال:

((ولسائل أن يسأل لماذا لم يسر المؤتمر في التعليم الأهلي على هدى سياسة تعليمية موضوعية، منظور فيها إلى حاجة البلاد كلها، في المستقبل القريب، والبعيد؟ .... فلو كان المؤتمر موجهاً توجيهاً فاهماً لعلم أن ترك العناية بنوع التعليم خطأ موبق، لا يدانيه إلا ترك العناية بالتعليم نفسه.. ولأيقن أن سياسة (سر كما تشاء) هذه المتبعة في التعليم الأهلي سيكون لها سود العواقب في مستقبل هذه البلاد. فإن نوع التعليم الذي نراه اليوم لن يفلح إلا في خلق البطالة، و تنفير النشئ من الأرياف، و تحقير العمل الشاق في نفوسهم.)) .. انتهى.

وتحدث الأستاذ محمود عن معاناة الشعب الإقتصادية، فقال في (السفر الأول) أيضا:

((من ألزم واجباتنا أن نهيئ لأخلافنا حياة ترتفع عن حياة السوائم والأنعام. فإن هذه الحياة التي نحياها نحن اليوم ـ هذه الحياة التي تستغرق مطالب المعدات والأجساد كل جهادها، و كل كدها، لهي حياة لا يغبط عليها حي حيا .. فإن نحن رضيناها لإخلافنا من بعدنا إنا إذن لخاسرون)) .. انتهى.

والطريف أن هذه الصورة التي رسمها الأستاذ لعيش السودانيين، آنذاك، قد تفاقمت، وبشكل غريب، بدل أن تتناقص. كان من الممكن للحركة الوطنية أن تعمل منذ حقبة الإستعمار، على وضع البلاد في الطريق الصحيح، في السياسة، والإقتصاد، والصحة، والتعليم، إلخ. الشاهد فيما تقدم، أن الأستاذ محمود قد كان صاحب رؤية واضحة، منذ البداية. ورؤيته هذه هي التي قادته لمواجهة الإنجليز، حين فضل الإتجاه إلى تحريك الشعب على الإرتماء تحت عباءة الطائفية، التي تقصي وتقرب، من يلتصق بها، بمقدار ما يظهر من ولاء، وطاعة، وانصياع. الشاهد، أن الأستاذ محمود كان يستحق إشارات، أفضل من الإشارات السالبة التي خصه بها الدكتور عبد الله في مبحثه، هذا. خاصة وأن الأستاذ محمود، قد ضرب نموذجا للمثقف الملتزم جانب الشعب، لا يضاهيه نموذج آخر. أما أفكاره، فلا مجال لتجنبها بحثيا. اللهم إلا إن تخلينا عن أسس، وقواعد، وأخلاقيات البحث العلمي. خاصة في مبحث يعنى بمسألة التقليد والحداثة، كالذي يبحث فيه الدكتور عبد الله، الآن.

حقيقة الصراع مع القضاة الشرعيين:

أما الإتهام الموجه، للقضاة الشرعيين، على وجه الخصوص، بعوانة الإستعمار، فلم يكن محض تجنٍ. فقد أغدق الإنجليز على القضاة الشرعيين، بما أسموه وقتها (كساوي الشرف). وقد كانوا يستميلونهم ويخطبون كامل ولائهم، مثلما فعلوا مع زعماء الطوائف الذين أغدقوا عليهم من أراضي الشعب، وحولوهم، في رمشة عين، من سلالة لصوفية فقراء، إلى إقطاعيين عظام. وقد كان القضاة الشرعيون في حل، تماما، عن التعاون مع الإنجليز الذين حصروا عملهم، في جانب الأحوال الشخصية، وحدها، وهمشوا دورهم، وجعلوهم تحت سلطة القضاة المدنيين. غير أن القضاة الشرعيين، شأنهم شأن كثير من الأفندية، في حقبة الحركة الوطنية، عجزوا عن مقاومة بريق المناصب، والإمتيازات الوظيفية، والوجاهة التي يمنحها القرب من الإدارة الإنجليزية. وعموما فإن التصاق من يسمون بـ (رجال الدين) المسلمين بالحكام شأن قديم. فقد عرف التاريخ الإسلامي، نماذج مستفيضة، لممالأة من يسمون بعلماء الدين، وقضاة الشريعة، لأهل السلطان. وقد كان هناك الكثير، والكثير جدا، من الفتاوى التي أصدرها من يسمون بـ (رجال الدين) لخدمة الحكام، عبر التاريخ الإسلامي. أما في تاريخ السودان القريب، فالدكتور نفسه، هو الذي كتب، (الصراع بين المهدي، والعلماء). ورغم أنني ممن يتحفظون كثيرا، على الثورة المهدية، ومفاهيمها، وما لحق بها من ادب اتسم بالتمجيد، والإبتعاد عن النقد، إلا أنني أتحفظ أيضا على نزاهة، و(شرعية) دوافع (العلماء)، الذين أفتوا للحكومة التركية، ضد المهدي. وعضدوا موقف حاكم الخرطوم، وقتها، غردون باشا، مفندين دعاوي المهدية. وعموما، فقد أثبت الجمهوريون بالوثائق، ما يرمون به رجال الدين المسلمين، في كتاب أسموه، (الدين ورجال الدين، عبر السنين). وخلاصة القول، إن الجمهوريين، لم يرموا القضاة الشرعيين، ومن يسمون عندنا، برجال الدين، رجما بالغيب، وإنما بالوثائق، وتحليل الوثائق. وقبل أن أختم حديثي حول رأي الجمهوريين في القضاة الشرعيين، أحب أن أذكر الدكتور عبد الله، أن القضاة الشرعيين قد رفعوا في منتصف السبعينات قضية قذف ضد الأستاذ محمود وبعض الجمهوريين. تولاها عنهم القاضي الشرعي، إبراهيم جاد الله. وقد استمرت جلسات تلك المحاكمة لفترة من الزمن. وقد نقل الجمهوريون وقائعها على الشعب السوداني، في حينه، في كتيبات أصدروا تباعا. وحين إتضح للقضاة الشرعيين، من مجريات المحاكمة، أن تهمة القذف التي تقدموا بها، قد تم تفنيدها، عن طريق إثبات كل ما قاله الجمهوريون عنهم، أمام المحكمة، بالوثائق، والوقائع التاريخية، لم يجدوا غير أن ينسحبوا من القضية، ويتنازلوا عن المضي فيها.

لقد وقف الأستاذ محمود منذ البداية ضد ثنائيتين، وهما: ثنائية القضاء: (مدني) و(شرعي)، وثنائية التعليم: (ديني)، و(مدني). وهذا في حد ذاته مبحث كبير، يمكن من خلاله النفاذ إلى عمق رؤية الأستاذ محمود لمستقبل الفضاء الإسلامي. وقف الأستاذ محمود محمد طه، ضد التخصص في الدين. وقال إن ظاهرة رجال الدين، التي نراهاالآن، واحدة من علامات انحطاط المسلمين. وهي ظاهرة وافدة على الإسلام، من التقاليد الدينية الكهنوتية، اليهيودية، والمسيحية. وقال إن صدر الإسلام لم يعرف ظاهرة (رجال الدين). وعلى كل مسلم، ومسلمة أن يكونا (رجل، وإمرأة دين) ـ إن صح التعبير ـ. ولا مجال هنا لشرح هذه الرؤية الثورية، ولكنها رؤية جديرة بالتأمل، المتروي.

جاء في (السفر الأول)، 1945، ما يلي:

((لا يرى الحزب الجمهوري أن يكون هناك تعليم ديني و تعليم مدني كل في منطقة منعزلة عن الأخرى .. ولا يرى أن يكون للرجل أخلاق في المصلى وأخرى غيرها في الحانوت أو الشوارع ، وإنما يرى أن يتعلم كل الناس أمور دينهم وأمور معاشهم، ثم يضطربون في ميدان الحياة بأجسام خفيفة وأرواح قوية، وقلوب ترجو لله وقاراً)) .. انتهى.

وكذلك الشأن مع القضاء الشرعي. فالأستاذ محمود قد كان ضد أن يكون هناك قضاء شرعي، في جهة، وآخر مدني، في جهة أخرى. وقبول القضاة الشرعيين، تولي ذلك الدور الذي رسمه لهم الإنجليز، يدل على كونهم لم يروا في تلك الوضعية الهامشية، بأسا، من الأساس. ومسألة الشوكة، وسلطة المستعمر، التي أشار إليها الدكتور، عبد الله، ليعطي القضاة الشرعيين، عذرا، لا تعطيهم عذرا كافيا، في حقيقة الأمر. وما أظن أن الإدارة البريطانية كانت سوف تجبر أحدا على وظيفة لا يريدها.

وزر الخصومة:

السياق اللغوي، الذي أورد فيه الدكتور إشارته إلى الجمهوريين، ونقدهم للقضاة الشرعيين، ربما أوحى للقراء بأن الجمهوريين شركاء، في وزر تلك الخصومة. وربما يشتم القارئ، من إشارة الدكتور، أن وزر الجمهوريين، ربما كان الأكبر! والمعروف أن أميز ما ميز حركة الأستاذ محمود، وتلاميذه الجمهوريين، هو أسلوب اللاعنف الذي اتسمت به حركتهم، دون سواها من الحركات. والدكتور الفاضل، يعرف، أن الأستاذ محمود قد ظل يدعو لفكرته، في الفترة ما بين 1950، وحتى بداية الستينات، بهدوء شديد، وسط مجاميع المثقفين. كما أن الأستاذ محمود، قد كان، أيضا، جم النشاط، في مجال الكتابة إلى الصحف. غير أن حادثة فصل أربعة من الطلاب الجمهوريين، من معهد أم درمان العلمي، في أوائل الستينات، بحجة إعتناقهم لأفكار الأستاذ محمود، هي التي أطلقت شرارة المواجهة، بين الأستاذ محمود، وبين جموع السلفيين، من قضاة شرعيين، وأئمة مساجد، ووعاظ، ومعلمين لمادة التربية الإسلامية. ثم تصعدت المواجهة بعد ذلك حين أصبح القضاة الشرعيون جزءا من الجسم الإسلاموي العريض الذي تمثل في مظلة جبهة الميثاق الإسلامي، التي وسع سوحها، الدكتور، حسن الترابي، في حقبة الستينات.

وبعد أن تعرض الطلاب الجمهوريين، بمعهد أمردمان العلمي، للسخرية، والهزء المسرف، من قبل شيخ المعهد، طلب الأستاذ محمود من شيخ المعهد، آنذاك، الشيخ، محمد المبارك عبد الله، أن يناظره في أي مكان، وزمان يشاء، ووسط أي جمهور يختار. والذي دفع بالأستاذ محمود لطلب المناظرة، هو إسراف شيخ المعهد، في مضايقة أولئك الطلبة، والهزء بهم، والسخرية منهم. وقد ذكر الأستاذ محمود، للشيخ محمد المبارك، إنه هو ـ أي الأستاذ محمود ـ صاحب تلك الأفكار، التي أخذ الشيخ بسببها، يهزأ من طلبته، ويسخر منهم على الملأ. قال الأستاذ محمود لشيخ المعهد، إن تلك الأفكار هي أفكاره، وأنه هو الأقدر على الدفاع عنها، وليس الطلبة. ولذلك، فمن الأولى، أن يناظر صاحبها، حولها، بدل أن يعرض الطلاب، لكل تلك الضغوط. قبل الشيخ، بادئ الأمر، بالمناظرة، ولكنه سرعان ما عاد ورفضها. ثم بدأ، بعد ذلك، التشويش المنظم، على أفكار الأستاذ محمود، في الصحف، وفي المساجد، وسارت تلك الحملة شوطها، سنينا، حتى بلغ الأمر، حد محاكمة الأستاذ محمود بالردة، في سنة 1968. وقد جرت محاكمة الأستاذ محمود بالردة، في قضية حسبة، تقدم بها الشيخان، الأمين داؤود محمد، وحسين محمد زكي، وقد شهد فيها، ضد الأستاذ محمود، بالرأي، كل من الشيخ على طالب الله، وعطية محمد سعيد، والزبير عبد المحمود، وشوقي الأسد. والشاهد هنا، أن القضاء الشرعي، اختار أن يتوج حملة التشويش التي بدأت منذ بداية الستينات، بالقيام بالنيابة عن كل السلفيين، بمهمة إسكات صوت الأستاذ محمود محمد طه. وهذا باختصار شديد، هو القضاء الشرعي، الذي يريد الدكتور إنصافه في طروحته، التي نحن بصددها. وكوننا اليوم نراجع مفهوم المركزية الثقافية الأوربية، على ضوء فكر ما بعد الحداثة، لا يعني أن نرتد إلى الوراء، مدافعين عن قضاء عمل في أعلى سلطاته على نقض أهم مكتسباتنا الدستورية، وهما حرية الإعتقاد، وحرية التعبير عنه. وخلاصة القول، في هذا الجانب، أن القضاة الشرعيين، هم الذين فجروا في خصومتهم للفكرة الجمهورية، مدفوعين، كشأنهم دائما، ببعض السياسيين الذين كانوا يتسترون من خلفهم.

السلفيون قبيلة واحدة:

فيما أعلم، أن الدكتور عبدااله، أحد معاصري حادثة طالب معهد المعلمين العالي، ومن شهود ما تمخض منها ككيد مدبر بلغ درجة حل الجزب الشيوعي السوداني، وطرد نوابه المنتخبين، من البرلمان. ثم ما كان من أمر الهجوم المسلح على دار الحزب الشيوعي السوداني، آنذاك. ولا بد أنه قد شهد، دور الأستاذ محمود المشهود، في إخماد تلك الفتنة. ومواجهة مؤامرة تعديل الدستور، لإخراج نواب الحزب الشيوعي المنتخبين من البرلمان. ولابد من الإشارة هنا، إلى أن بعض قادة ما كان يسمى في الماضي، بـ (جبهة الميثاق الإسلامي) قد اعترفوا مؤخرا، بالإستغلال المتعمد، لحادثة طالب معهد المعلمين، ومن على صفحات الصحف السيارة. فالدكتور أحد شهود كل ذلك التهريج السياسي، وكل تلك العجلة المريبة لتمرير، ما سمي وقتها، بالدستور الإسلامي، الذي بلغ أن أجازته الجمعية التأسيسية، في مرحلة القراءة الأولى. أفلا يدل كل ذلك، على أن نسخة الفهم الديني التي كانت تتقدم حثيثا، وقتها، لجمع السلطتين الدينية، والزمنية، في يد واحدة، لا تمت بصلة للصورة التي يحاول الدكتور رسمها لها الآن، في هذه الطروحة؟ لقد أطلق القضاة الشرعيون ضربة البداية لتداعيات التردي، في جحور المفاهيم القروسطية، والتي لا نزال نعاني من تداعياتها أشد المعاناة، وحتى يومنا هذا. ونرجو من القراء مراجعة ما كتبه الأستاذ محمود عن تلكم الأيام في كتبه: (الدستور الإسلامي، نعم، ولا)، و(زعيم جبهة الميثاق، في ميزان: ـ(1)الثقافة الغربية، (2)الإسلام)، و(بيننا وبين محكمة الردة). وذلك على العنوان التالي، في شبكة المعلومات الدولية: http://http://www.alfikra.org.

القضاء الشرعي، قضاء مسيس، سلفيا، بحكم التعليم الذي يتلقاه القضاة الشرعيون. ولكي يكون المرء حداثيا، يلزمه، قدر من التعليم المدني، ومن دراسة متعمقة لتاريخ الحضارات، ومن الفلسفات الإنسانية في العصور المختلفة، ومن الجغرافيا الإقتصادية، وغيرها من العلوم الإنسانية، مما يحرص على توفيره أي نظام تعليمي، عصري، متوازن. غير أن ما توفر لرجال الدين، والقضاة الشرعيين، لم يكن، حتى لوقت قريب جدا، تعليما متوازنا. ونسخة من ذلك التعليم، غير المتوازن، تقوم به الآن، ما تسمى بـ (المدرسة) ـ وهي مؤسسة أشبه بالخلوة ـ في باكستان، وأفغانستان. هذا النوع من التعليم، هو الوالد الشرعي، للجمود العقيدي، وللعنف السياسي. وخلاصة القول، أنه لا فكاك للتقليد الذي يتحدث عنه الدكتور، من قبضة الجمود. أما الشذرات التاريخية، التي يجمعها الدكتور عبد الله، هنا وهناك، من سجلات القضاء الشرعي، في السودان، كالسماح بوجود قاضيات شرعيات، وبعض المنشورات التي أجرت بعض الإصلاحات، التي ألحقت بقانون الأحوال الشخصية، في النصف الأول من القرن العشرين، والعقود الثلاثة التي تلته، لا تكفي لخلق مسار، عتيد، لتقليد شرعي يستهدف الحداثة. وحتى حين واجه القضاة الشرعيون، مسألة (بيت الطاعة)،وهو حكم مبني على أية القوامة، التي تقول: ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن، وأهحجروهن في المضاجع، واضربوهن، فإن أطعنكم، فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا)). حين حاول القضاة التصدي للشكاوى العديدة التي تسبب فيها حكم (بيت الطاعة)، لم يواجهوا أصل المشكلة، وإنما فقط، أوقفوا تنفيذ إعادة المرأة إلى بيت زوجها (بيت الطاعة) قسرا، عن طريق الشرطة، وقد كان ذلك هو أسلوب تنفيذ ذلك الحكم. لكن رغم أن المرأة قد أصبحت لا تساق مخفورة بواسطة الشرطة، إلى بيت رجل لا تود العيش معه، فهي تظل، والحالة تلك، تحت رحمة الحاجة الإقتصادية التي قد تجبرها للعودة، راغمة. فالزوجة التي لا تنصاع لحكم (بيت الطاعة)، تفقد نفقتها. هذا إضافة إلى أنها سوف تبقى معلقة، لأنها لن تستطيع الحصول على الطلاق، لتتزوج بآخر! في حين أنه من حق زوجها الإقتران بأخرى! فلمصلحة من يريد الدكتور عبد الله، إطالة عمر هذه (المرمطة) التاريخية لجنس النساء، حين يحرص على إعادة تلميع مثل هذه العقليات القروسطية؟ ما نحن بحاجة، إلى عمله الآن هو مواجهة المفاهيم، التي يحملها القضاة الشرعيون، مما لا يزال مسلطا على رقابنا، حتى يوم الناس هذا. ومنها قانون الردة الذي لا يزال جالسا (بسلامته) وسط قوانين السودان، دون غيره من أقطار الأرض.

تقرأ المادة (26)، من القانون، كالآتي:

1- يعد مرتكباً جريمة الردّة كل مسلم يروج للخروج على ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة.
2- يستتاب من يرتكب جريمة الردّة ويمهل مدّة تقررها المحكمة فإذأ أصر على ردته يعاقب بالإعدام.

وبناء على هذه المادة، تمت مؤخرا استتابة القاضي السابق، النيل عبد القادر أبو قرون.

خاتمة:

ما أريد أن ألفت إليه نظر الدكتور الفاضل، أن القضاة الشرعيين، ربما حلا لهم، أحيانا، أن يتخففوا قليلا، من قيود الشريعة الصارمة. غير أنهم، لا يفعلون ذلك، إلا حين تكون الرياح مواتية، والظرف مهيأ، كأن يكونوا تحت ظل حكم كالحكم الإنجليزي، أو تحت العهود الوطنية الديمقراطية. ففي مثل تلك الظروف، تخبو حدة الخطاب الديني، ويصبح مجاراة الحداثة مطلوبا. ولكن حين تعلو حدة الخطاب الديني، ويحمومي سوقه، فسرعان ما يرجعون إلى قماقمهم (القروسطية). وقد تكرم الدكتور بنفسه، بالإشارة، إلى ما فعلته الإنقاذ من نقض أنكاث، لمكتسبات المرأة السودانية، فهل يا ترى، رأى القضاة الشرعيين، يهبون لنجدتها؟

هذه مساهمة نقدية متواضعة، مني، اقدمها للدكتور، الفاضل، عبد الله علي إبراهيم، ليستصحب منها، ما يراه مناسبا، وهو يطور طروحته. وأحب أن أنبهه، إلى أن إغفال إسهام الأستاذ محمود، أو الإكتفاء بالإشارات المبتسرة لفكره، في هذا الباب، سوف تضران كثيرا، بمصداقية طرحه، وأمانته العلمية، خاصة وهو يفحص السياق التاريخي السوداني (1898 - 1983). فالطروحة، سوف لن تخلو، والحالة تلك، من عرج علمي، سوف يلم بها، لامحالة، نتيجة للتجاهل المتعمد لطرح الأستاذ محمود. أما فيما يخص شكل الدولة الذي نريده، ونحن نتطلع إلى أن تضع الحرب أوزارها في السودان، في القريب العاجل، ويعود السلام، مرة أخرى، فهو، على أقل تقدير، خرطوم علمانية. وسوف نظل متمسكين بـ (علمانية الخرطوم)، حتى يصبح البديل الديني، الذي لا يظلم أحدا، ولا يتغول على حرية أحد، واقعا متحققا في أفقنا المعرفي، والسياسي. وسوف لن نجازف، قبل ذلك، أبدا، بتسليم رقابنا، وحرياتنا، للقضاة الشرعيين، و((تقليدهم)) الذي عرفناه، وعركناه، وخبرناه، جيدا.

وختاما، فهذه نظرة نقدية إبتدائية، أملتها الملاحظات التي خص بها الدكتور الجمهوريين، في معرض تعريفه بالخطوط العامة لطروحته. وأتطلع لكي أقرأ طروحة الدكتور في شكلها النهائي، المكتمل، قريبا. هذا، وللدكتور الفاضل، وافر المحبة، وكثير التجلة، والتقدير.



http://www.mafhoum.com/press5/144C32.htm
_________________

من صحيفة الأضواء:
====
شجاعة فكرية مطلوبة

لم يتهيب بروفيسور عبد الله احمد النعيم ولم يترد د فى طرح رؤيته بكل تجرد وفى شجاعة نادرة هى سمة اساسية للمثقف الواثق من اطروحاته وموضوعيتها، وفى مواجهة موجات الغوغائية واستثارة العواطف الطاغية هذه الأيام على ساحتنا الوطنية والتى بلغت حد بزوغ جماعات ظلامية تستبيح دماء الناس وتهدرها علناً و تنشر بياناتها مصحوبة بحوافز مالية عبر صحيفة حكومية، رغم هذا يجهر البروف النعيم برأيه واضحاً وصريحاً منادياً بضرورة فصل الدين عن الدولة باعتبار انه لا فرصة للسلام ولا للتغيير فى ظل الدولة الدينية «الايام 21 يونيو 2003م».

ثم يعود بروفيسور النعيم الى طرح اكثر جرأة فى ندوة تم تنظيمها بدار اتحاد المحامين أمسية الجمعة 20 يونيو ، عندما اوضح بصورة قاطعة «ان جوهر الشريعة يتعارض مع جوهر فكرة حقوق الانسان» لأن الشريعة تقوم اصلاً على مبدأ التمايز بحسب الوضع الاجتماعي فهنالك حقوق كفلتها الشريعة للرجل واخرى للمرأة ، وثالثة للمستأمن وغيره، بينما لا يتمتع الوثنيون مثلاً بأي حقوق ولا حتى اى شخصية قانونية، مما يعني ان حوالى ربع سكان السودان هم فى «عداد» من هم بلا حقوق اصلاً!!

ثم مضى للتأكيد ان الفكرة الجوهرية فى حقوق الانسان تقوم على مبدأ المساواة منذ منصة التأسيس بإعتبار «الانسان» كفرد له قيمته بغض النظر عن جنسه او دينه او عرقه او ثقافته.

ولم ينس البروف ان يدعم اطروحاته بأنها انما تفتح مجالاً للحوار دون «وثوقية» وقطعيات، متهماً من يدعون بأنهم مع «الشريعة ومع حقوق الانسان» بأنهم يمارسون الخداع ، واشاد بمن يزعم بأنه «مع الشريعة» دون ان يدعى ايمانه بحقوق الانسان على الاقل لأنه صادق فيما قال رغم بطلان زعمه.

ان اطروحات البروفيسور عبد الله، وهو المختص فى مجالات حقوق الانسان والقانون تحتاج الى مناقشة عميقة والى ادارة حوار جاد وموضوعى حولها، فعبر عملية الحوار وتبادل الآراء والآفكار والنقاش الحر الموضوعى وبعيداً عن اجواء إستنارة العواطف وترديد الهتافات والشعارات الفارغة، ستصل بلادنا الى بر الامان اما بغير ذلك فان سكة المستقبل الوطنى تبدو قاتمة وكالحة.

من مذكرات الحاج وراق
===
تنازع بين تديني والشيوعية

عند دخولي الجامعة كنت مهيأ ان اكون منضويا تحت الحزب الجمهوري وقابلت زعيمه الاستاذ محمود محمد طه وكان الفكر الجمهوري لي جاذب لكن موقف الحزب من نظام مايو ابعدني من ذلك الفكر اذ ان موقفي من مايو كان قاطعا ونهائىا .. وانا مازلت في اولي جامعة وفي اول يوم من شهر سبتمبر عام 1979م كنت شاهدا لتظاهرة طلابية واثار انتباهي الموقف الذي اوردته في الحلقة الماضية وصمود تلك الطالبة آمال جبر الله امام العتاد وقوة الشرطة والامن وسألت من يكونون هؤلاء الذين وراء التظاهرة فاجابوني انهم ناس الجبهة الديمقراطية .


!!!!!!!!!!!!!للنقاش !!دخلت الي الحزب الشيوعي قفزا بالزانة

نداء:18 يناير يوم حقوق الانسان فى الوطن العربى

هذا العنوان ليس من عندى وانما هو قرار اتخذته المنظمة العربية لحقوق الانسان فى اجتماعها التاريخى الذى عقدتة فى الخرطوم اثناء شهر نوفمبر 1986 .وهو تاريخى لانه اول اجتماع لتلك المنظمة ينعقد فوق ارض عربية على الرغم من انها تعنى اساسا بحقوق مواطنيها.ومن المعروف ان تلك المنظمة لم تجد بقعة فوق الارض العربية لتعقد عليها اجتماعها التاسيسى فاضطرت لعقده على الاراضى القبرصية!! فالشكر كله لشعب السودان العظيم ولانتفاضته المجيدة التى منحته هذا الشرف ولكن للاسف لمنظمة لا تستحقها! اقول لا تستحقها ليس تجنيا على تلك المنظمة ولكن انطلاقا من استهانتها بحقوق الانسان السودانى وبشعب السودان على اطلاقه.دليلى على ذلك الاتى:
لقد كان السودان كله يحتفل فى ذلك الوقت بالقرار التاريخى الذى اصدرته المحكمة العليا الموقرة والذى الغت فيه حكم الاعدام الصادر فى حق الشيد محمود محمد طه باعتباره حكما باطلا وردت به الاعتبار لشهيد الفكر باقرارها بطلان كل ما صدر عن تلك المحكمة المهزلة من حيثيات.عقد هذا الاحتفال المهيب فى دار اتحاد الكتاب السودانيين بالمقرن و شرفه مجلس امناء المنظمة المذكوره بالاضافة الى السيد ايان مارتن الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية و المرحوم الدكتور عزالدين على عامر,طيب الله ثراه,نائب الدائره .وقد شرفنى اتحاد الكتاب بتقديم الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة.
وفى اطار هذا الاحتفال اتخذت المنظمة ذلك القرار القاضى باعتبار يوم 18 ياناير من كل عام يوما لحقوق الانسان فى الوطن العربى احتفءا بشهيد الفكر و تكريما له.هل تدرى ان المنظمة لم تلتزم بتنفيذ ذلك القرار ولو لمرة واحدة طيلة هذه السنوات. فهل يا ترى ان هذا التقصير,بل العجز,كان من جانبنا ام من جانب المنظمه ام الاثنين معا؟؟!!اعتقد ان التقصير هو مسؤؤلية الطرفين ولكنى الوم انفسنا بصورة اكبر انطلاقا من المثل القائل"ما ضاع حقا وراه مطالب".لذلك فاننى اهيب بجميع الاخوة والاخوات,واخص منهم الجمهوريين,وذلك للعمل على احياء هذا القرار وتنفيذه ابتداء من العام القادم الذى يصادف الذكرى الثامنة عشر لشهيد الفكر وذلك من خلال اتخاذ الخطوات التاليه:
-تكوين لجنة قومية تنحصر مهمتها فى تنفيذ هذه المهمه
-الاتصال بالامانة العامة للمنظمة و استفسارها عن الاسباب التى دعتها لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس امنائها
-فى حالة اعتذار المنظمة عن هذا الخطا الفادح والشنيع ووعدها بتنفيذ ذلك القرار ابتداء من العام القادم والاعوام التى تليه ليصبح سياسة ملزمة لقيادة المنظمة يكون بذلك قد كفى الله المؤمنين شر القتال
-فى حالة تنصل المنظمة من هذا القرار فيتوجب على اللجنة المقترحة مواصلة الضغط على المنظمة الى ان تستجيب لهذا المطلب المشروع و ذلك من خلال التنسيق مع المنظمة السودانية لحقوق الانسان و المنظمات الشبيهة لها اقليميا وعالميا او من خلال حملة توقيع تشمل قادة الفكر و الراى من مختلف ارجاء العالم.اننى على قناعة تامة بان عقولكم ستتفتح عن عشرات الاساليب و الوسائل التى سيتم من خلالها الضغط على هذه المنظمة الى ان تذعن لارادتنا المسنودة بالوقائع ,والحق وعزة النفس و مكانة و موقع الشهيد,ليس فى نفوسنا جميعافحسب وانما فى تاريخ السودان الحديث.هل يا ترى لو كان الشهيد ينتمى لاى جنسية عربية اخرى كنا اضطررنا لكتابة هذا النداء؟؟!!


http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=m...ard=2&msg=1063190916

حضور النساء لعقودات الزيجات وتزييف الحقائق
عبد الله عثمان/واشنطن
[email protected]

نقلا عن سودانيل
[/align:ac3aa35a06]

للأستاذ محمود محمد طه قولة مأثورة هي "ان الاعلام والأقلام عند غير أهلها اليوم"، تذكرت ذلك وأنا أطالع مقالا منقولا عن جريدة الخرطوم في صفحة السودانيين علي الشبكة العالمية sudaneseonline ، للكاتب مصطفي أبو العزائم الذي نقل وصفا لزواج كريمة الدكتور الترابي، أشتمل وصفه علي الطرقات التي ضاقت بسيارات راكبيها، واجراءات العقد حتي غناء الفنانة "حواء الطقطاقة"، بحضور الشيخ حسن الفاتح قريب الله!! كل هذا اللبن!! سمك، تمر هندي الذي تم في منزل شيخ داعية أسلامي لم يستوقفني كثيرا مثلما أستوقفني حقا حديث الكاتب عن حضور المرأة لأول مرة – ربما في تاريخ السودان الاجتماعي للزيجات!! أحترت وقلت لو كان هذا الصحفي يعلم أن الحقيقة غير ذلك، ثم هو أخفاها، فتلك مصيبة، وان لم يكن يعلم فالمصيبة أعظم!! ان الثابت في الأمر أن الأستاذ محمود محمد طه كان قد أجري عقد قران بالموردة في مطلع سبيعينات القرن المنصرم وأخرج كتبيا بأسم "خطوة نحو الزواج في الاسلام" بتاريخ يناير 1971، ومنذ ذلك التاريخ تمت مئات الزيجات المباركات وقد كان حضور العروس وصديقاتها وأهلها من النساء من أساسيات تلك العقودات التي شهدتها كثير من مدن السودان المختلفة وحظيت الخرطوم منها بنصيب كبير. ليس هذا هو الخبر ولكن الخبر أن كثيرا من فقهاء السلطان – وأعيذ الكاتب أن يكون أحدهم- قد أنكروا علينا ذلك نكرانا مبينا- ففي مطلع عام 1974 تمت لنا زيجة مباركة بحي دردق بمدينة ودمدني، فقام فقهاء المدينة من شاكلة الشيخ حسن عبدالعزيز حمومة وعبدالرحمن عبد السلام وغيرهما بهجوم مخل بكل منطق علينا، ومن أساسيات هجومهم – حضور النساء للعقد!! وفي كوستي كان الأمر أغرب اذ رفع فقهاء المدينة وتجارها!! عريضة لرئيس الجمهورية بصورة للمحافظ وقضاة المدينة يستنكرون فيها زيجتان تمتا للجمهوريين بحي السكة حديد بكوستي في أخريات العام 1973 – راجع كتاب قضايا كوستي للأستاذ سعيد الطيب شايب يوليو 1975 – صفحة 30 وما بعدها- وظل الأمر كذلك والناس وبخاصة الفقهاء ينكرون علينا ذلك، وقد كان ديدنا، كما عرف الناس عنا، أن نقارعهم الحجة بالحجة فأخرجت الأخوات الجمهوريات كتيبا بعنوان "كيف ولماذا خرجت المرأة الجمهورية" ليؤسس من الدين الحنيف لخروج المرأة، ولكن ما زال فقهاء السلطان يفتئتون علينا ويحسبون ذلك كفرا مبينا!! حتي خروج نساءنا لتشييع موتانا بالذكر المفرد "الله الله الله" حتي المقابر كان ولا يزال يعد منكرا من المنكرات عند أولئك الفقهاء ومن لف لفهم!! وقد وصل الأمر بأحدهم أن يتقول علينا في المساجد بودمدني عقب رحيل عزيزنا الراحل عبد الرحمن أحمد عساكر،كما ورد بكتابنا "تعلموا كيف تجهزون موتاكم الصادر في مايو عام 1978 " ومن المؤسف حقاً أن تنطلق هذه الشائعات من بعض (( رجال الدين)) بالمدينة، ومنها ما قاله أحدهم بأحد المساجد (( وقد بلغني ممن أثق فيه أن المتوفى لم يغسله الجمهوريون الغسل الشرعي، ولم يكفنوه الكفن الشرعي كما لم يصلّوا عليه صلاة الجنازة الشرعية، وأن نعشه قد حمل على عواتق البنات إلى المقابر..))!! وتدور سائر الإشاعات الأخرى على هذا النحو من السفه والاسفاف الذي لا نرى خيراً في متابعته..
راجع الكتب المذكورة علي www.alfikra.org
ولعل نفس الأمر ينطبق علي حديثنا عن الضحية وأنها ليست واجبة لا علي الأغنياء ولا علي الفقراء الذي اصدرنا عنه منشورا بتاريخ 7/11/1978 ثم أعقبناه بكتاب يبين في جلاء عدم وجوب الضحية، ذلك عندما كان الخروف بجنيهات قد لا تتعدي الخمس، وكان وقتها الناس يتندرون ويتضاحكون علينا ويرموننا بالويل والثبور وعظائم الأمور ولكن عندا صار الخروف بالآف الجنيهات، كثر الحديث عن ديك ابن عباس ويكاد فضيلة المفتي يأتي بذلك الديك للتلفزيون كل عام عندما يحين موعد الأضحية ويبارك للسيد رئيس الجمهورية حدبه علي "اقامة سنة النبي بالتضحية عن فقراء أمته"!! نفس هؤلاء الفقهاء الذين كان ينعون ذلك علي رجل بسيط يسكن بيت الجالوص في أطراف الثورة، ولكنهم لا يستنكرونه علي أصحاب السلطان!!
ثم لا يزال السؤال يواجه دكتور الترابي وحسن الفاتح قريب الله وأضرابهم من الفقهاء: من أين لكم بالمرأة تسفر لغير ضرورة وتخرج أمام الرجال – حتي حواء الطقطاقة – ودونكم آية "وقرن في بيوتكن"؟؟؟؟

في شأن جيل الصدى أو أهل البصائر في الحركة الاتحادية
حسن بابكر الحاج: ربًّ شمسٍ غربت و البدر عنها يخبرّ
بابكر فيصل بابكر
[email protected]
[/align:b2dff51016]
البدر ها هنا أقوال وافعال كسرت حاجز الزمان وهتكت ستور الحجب لتجسد مثالاً من الأمثلة النادرة لاجيال الصدى، وهى الأجيال التي اشاح عنها التاريخ بوجهه ولم تجد حظها اللائق من الدراسة والبحث. واليوم نكتب عن احد رجالات الحزب الوطني الاتحادي، ليس بغرض التاريخ الشخصى ولكن بهدف الدراسة لرمز وطني مثل انموذجاً يحتذى في القضايا المبدئية اضافة لتفرد الرؤية في موضوعها اصبحت الهم الشاغل لاجيال اليوم: الديمقراطية، الوطنية، الدولة المدنية، التنمية. وعسانا نرد بعض دين لهؤلاء الرجال الأماجد فهذا جميل يذكر لكل من ولى وترك فينا مايربطنا بهذا البلد الامين

النشأة
ولد حسن بابكر الحاج بأرض الشايقية (مروي شرق) في العام1913 وكان والده من كبار خلفاء السيد علي الميرغني وقد توفى وهو مازال طفلاً صغيراً حيث تربى على يد والدته التي تحملت عبء التنشئة بالكامل، وقد درس مراحله التعليمية المختلفة بمروي وعطبرة ثم التحق بكلية غردون قسم الهندسة في العام1929، تتلمذ في كلية غردون على يد السيد اسماعيل الازهري، وعمل بعد تخرجه في العام 1933 مهندساً بالسكة حديد عطبرة، ترك العمل الحكومي واتجه للعمل الخاص حيث طاف العديد من مدن السودان.خاض غمار المعركة الوطنية منذ سنوات الدراسة بكلية غردون وحتى وفاته في العام 1975.

حسن بابكر والحركة الوطنية:
يذكر صديقه ورفيق دربه مكي المنا (اول رئيس لاتحاد طلاب كلية غردون) انه في ذات يوم وهم وقوف في طابور الصباح بالكلية خرج حسن بابكر وقرأ عليهم مكتوباً يحرض الاهالي على عدم دفع الطلب للحكومة. والطلب هو مكس أوضريبة كان يدفع للحكومة عن النخيل والارض الزراعية، وذكر في مكتوبه انه مادام الحكومة لاتقدم خدمات للاهالي مقابل الطلب فلماذا يدفعونه؟ كانت تلك تجربة جريئة لم يتعود عليها طلاب كلية غردون ونمت عن وعي مبكر بهموم الناس وقضاياها وهى القضايا التي دافع عنها طوال مسيرته في العمل السياسي العام، كان عضواً في اتحاد طلاب كلية غردون أبان اضرابه الشهير في العام1931، وبعد تخرجه من الكلية وكانت الحركة الوطنية قد تبلورت بشكلها الواضح بعد قيام مؤتمر الخريجين في العام1938 كون حسن بابكر فرع مؤتمر الخريجين في مدينة عطبرة، وكان من زملائه المقربين عبدالله شداد وعبداللطيف حاج بكري ومكي المنا ، ومحمود محمد طه ، وقد قاده وعيه الوطني بقضايا البلاد الى اتخاذ موقف يعتبر غريباً في ذلك الوقت اذ تقدم ومعه رفاقه باستقالات جماعية من الخدمة مما حدا بالأنجليز الى تقديمهم للمحاكمة واجبارهم على مواصلة العمل حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي تلك الاثناء قاد الحملات المناهضة للجمعية التشريعية وكان يخرج في رأس التظاهرات الداعية لمقاطعتها، وبعد انتقاله الى مدينة كسلا قاد مظاهرات الجلاء في العام 1955م. ثم رحل الى سنار وكون فرع الحزب الوطني الاتحادي مع رفاقه عبدالوهاب الشيخ، وميرغني فزع وعبداللطيف الفادني، وعقب وقوع انقلاب نوفمبر1958 قاطع كل مؤسساته ولم يشارك فيها على اي مستوى من المستويات،وكان من المؤسسين لجبهة الهيئات في مدينة سنار ابان ثورة اكتوبر حيث ترشح في الأنتخابات التي تلتها واصبح عضواً في البرلمان عن دائرة مروي الوسطى.

حسن بابكر وقضية التنمية:
من المآخذ التي تحسب خصماً على جيل الآباء من رواد الحركة الوطنية السودانية انهم لم يعطوا كثير اهتمام للوجه الآخر للاستقلال السياسي وهو الوجه الاقتصادي والاجتماعي (التنمية) وفي ذلك دار جدل كثير حول ترتيب الأولويات، اذ رأى الفريق الغالب ضرورة التركيز على انجاز الاستقلال السياسي ومن ثم الألتفات الى الوجوه الأخرى، ولذلك لم يطوروا برامج مفصلة لكيفية العمل في حقبة مابعد الاستقلال. واذا كان ذلك كذلك على صعيد الأحزاب إلا ان هناك افراداً كان هاجسهم الاول هو قضية التنمية في السودان، نذكر منهم على سبيل المثال ميرغني حمزة واهتمامه بقضية الري والشريف حسين الهندي وانشغاله بالاصلاح الزراعي ومحمد عبد الجواد ووعيه المبكر بالأتصالات (الاقمار الصناعية).
لقد اختار حسن بابكر بعد استقالته من الخدمة الاتجاه للعمل المرتبط بالتنمية فانتقل للعمل بغرب السودان حيث ااشرف على توسيع تردة الرهد وبناء خزان رشاد بمناطق جبال النوبة، ثم انتقل للاشراف على العمل الهندسي لكل المشاريع الزراعية على ضفاف النيل الازرق والحفائر جنوب النيل الأزرق كما قام بتخطيط جميع مشاريع الدالي والمزموم وتبني قيام اكثر من خمسين جمعية تعاونية للمزارعين في تلك المناطق. وكان عمله الاكثر تميزاً وآثارة للاعجاب هو عمل المسح الهندسي لكل المنطقة التي ستغمرها المياه جنوب خزان خشم القربة على ضفتي نهر عطبرة وحتى الحدود الاثيوبية.
ان ترك العمل في دولاب الخدمة المدنية والاتجاه للعمل التنموي في تلك المناطق الوعرة ينم عن وعي مبكر وبصيرة نافذة بتأسيس البنيات الاساسية التي ستنهض عليها عملية التنمية في المستقبل، وهى الهاجس الذي جعله يقف في طليعة ابناء جيله الافذاذ،وقد جاءته الشهادة من البريطاني دونالدهولي في كتابه الموسوم (Tracks in the deserts of Sudan) حيث تطرق بالذكر لحسن بابكر الحاج وقال انه من النابهين الذين يمتلكون رؤية سابقة لأوانها.
إن هاجس التنمية اصبح هماً يساور كل افراد المجتمع السوداني الذي يعيش اكثر من 95% من سكانه تحت خط الفقر(المستوى الذي لايستطيع الفرد دونه توفير حاجة الغذاء والكساء والعلاج والسكن)، في بلد تجرى في جسده سبعة انهار عظيمة وتزين ظاهر ارضه ملايين الافدنة الصالحة للزراعة ويكتظ باطنها بالوان من الثروة المعدنية على راسها السائل الاسود كما تمرح في وديانها وسهولها ملايين الرؤوس من الثروة الحيوانية.
لقد تشعب مفهوم التنمية في عالم اليوم وصارت العبارة الكلاسيكية في كل ادبياتها تقول : الانسان هو غاية التنمية ووسيلتها كما اصبحت تربط ربطاً وثيقاً بقضايا البيئة فيما عرف بالتنمية المستدامة(sustainable development) لقد عبر حسن بابكر عن هموم جيله في الاهتمام بمشاكل الزراعة والري، وقد توجب على الحزب الاتحادي الديمقراطي اليوم طرق باب التنمية في برامجه عبر الاهتمام بانسان السودان في تعليمه وعلاجه وسكنه الصحي ومياه شربه الصالحة، وكذلك رعاية ارضه الزراعية وحمايتها من زحف الصحراء واخطار التلوث، ومعلوم ان كل ذلك لايتأتى الا عبر الكادر المؤهل والمدرب والواعي بأهداف العمل العام.
حسن بابكر والدولة المدنية:
في مطلع ستينات القرن الماضي بدأت جرثومة الاسلام السياسي تتسلل الي هيئات التشريع والمحاكم، وفي ذلك الوقت اصدرت محكمة شرعية حكماً بالردة على الاستاذ محمود محمد طه، وقد وقف الاخوان المسلمون مدافعون عن ذلك الحكم وقد كان رأي اهل السودان جميعاً في ذلك الحكم يومذاك اقرب الى رأي المهندس الشجاع حسن بابكر، صديق محمود وصفي اسماعيل الازهرى، ابرق حسن بابكر لزعيمه الازهرى عندما أدانت محكمة شرعية لاتملك صلاحية للحكم الاستاذ محمود بالارتداد، ابرق يقول"اللهم ان كان محموداً مرتدا ًفأنا ثاني المرتدين"( 1) لقد صدر هذا القول عن عالم بصير بما سيؤول اليه حال البلاد اذا ما اقحم الدين في امر السياسة (بهذه الطريقة) واذا ماتحولت المحاكم الى ميادين لمحاكمة العقائد والافكار وتصفية الخصومات السياسية، وهو أمر بائن يشهد عليه تاريخ الاسلام منذ زمان الحلاج وابن رشد وحتى زمان الشيخ علي عبدالرازق ونصر حامد ابوزيد .
لقد أدى إقحام الدين في امر السياسة الى مضاعفات سالبة اضيفت الى احوال البلاد المأزومة اصلا في ما يخص امر المواطنة والوحدة الوطنية وما يرتبط بقضية الحرب والسلام منذ ان طبق جعفر النميري قوانينه السبتمبرية العجيبة، واسلام اهل السودان في اساسه اسلام متسامح تزينه قيم التصوف في الزهد والتقشف والقدوة الحسنة، وهو اسلام الحقيقة الذي لايركن الى المظاهر والشكليات، هكذا كان منذ ان قدم مع قوافل التجار والمبشرين من اهل الله الذين اقاموا صروحه الراسخة بطول البلاد وعرضها.
ان سؤال الدولة المدنية يقف اليوم في مقدمة الاسئلة التي تحتاج الى اجابة لاتحتمل المناورة وتتطلب كثيراً من الوضوح والالتزام المبدئي خاصة من جانب الأحزاب الكبيرة وفي مقدمتها الحزب الاتحادي الديمقراطي. لقد قال جيل حسن بابكر قوله الفصل في هذا الشأن وحكموا السودان واهله بما يحفظ للناس حرياتهم وللدين قدسيته كان ذلك شأن الحكم منذ الاستقلال وحتى ظهور التيارات المتطرفة الغربية على اسلام اهل السودان ،كانت مواقف جيل حسن بابكر واضحة حيال ما أسماه الاخوان المسلمون بالدستور الاسلامي ومن ذلك ما قاله الشيخ علي عبدالرحمن الامين الضرير القاضي الشرعي ورئيس حزب الشعب الديمقراطي عندما ارتفعت الاصوات المنادية بالدستورالاسلامي، قال بأن ليس في الاسلام شيء يسمى بالدستور الاسلامي فدستور المسلمين هو القرآن بل ان كلمة دستور نفسها كلمة فارسية ولم يرد شعار الدستور الاسلامي في برنامج أي من الاحزاب وعلى رأسها الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة منذ الاستقلال وحتى انتشار حمى الاسلام السياسي في اخريات ستينات القرن الماضي.

حسن بابكر وقضية الديمقراطية:
في النصف الثاني من العقد السابع من القرن الماضي واجهت الديمقراطية في السودان امتحاناً عسيراً كان -ضمن أسباب أخرى- سبباً مباشراً في ضياعها وذهابها بانقلاب عسكري تم في الخامس والعشرين من مايو 1969.تلك كانت هي قضية حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان. والقصة معروف مبتدأها وخبرها.ففي ندوة سياسية بمعهد المعلمين العالي وقف طالب يدعى "شوقي" وقال إنه شيوعي ثم تحدث عن حادثة الافك مسيئاً الى بيت الرسول (صلى الله عليه وسلم) فالتقط الأخوان المسلمون القفاز وصعَّدوا حملة ميدانية وإعلامية مطالبين بحل الحزب الشيوعي السوداني وتم لهم ما أرادوا بعد أن استمالوا نواب الحزب الوطني وحزب الأمة في البرلمان.
وفي تلك الأجواء المشحونة بصرعات العاطفة وهيجان المشاعر الغاضبة كان صوت العقل خافتاً ورؤى البصيرة النافذة والبصر الحديد مقصورة على أولى العزم من الرجال: حسن بابكر الحاج،وقف وكأني به يستدعى يائية أحمد محمد صالح الخالدة:

أخلفتِ يا حسناءَ وعدي وجَفْوتني ومنعتِ رغدي
فينوسُ يا رمزَ الجمالِ ومُتعةِ الايامِ عندي
لما جلوَّك على الملأْ وتخيّروا الخطَّاب بعدي
هُرِعوا إليك ضِعَافهم وبقيتُ مثلَ السيفِ وحدي

وقف حسن بابكر الحاج مثل السيف وحده، ومعه رفيق دربه الصالح المحمود "صالح محمود اسماعيل" واعترضوا على اقتراح حل الحزب الشيوعي وكتب بعدها مقالته الشهيرة "أين وقفتُ؟":
(وقفتُ بالأمس في الجمعية التأسيسية ضد قرار تعديل الدستور وحل الحزب الشيوعي لا دفاعاً عن الشيوعية ولكن دفاعاً عن الوطني الاتحادي وجماهيره وقفت بجانب أساتذة الجامعات وهم منارات العلم وطلابها رجال الغد المشرق، وقفت بجانب الصحافيين والمحامين وهم الذين دافعوا عن حرية هذا البلد المنكوب في أحلك الظروف، وقفت بجانب العمال والمزارعين والكادحين الذين وقفوا في الماضي وسيقفون في المستقبل دفاعاً عن حقهم في الحياة وهو حق هذا الشعب، وقفت بجانب الموظفين وهم الطبقة المستنيرة في هذا القطر ولا يستطيع مكابر أن ينكر دورهم العظيم في معركة الحرية الاولى ومعركة الحرية الثانية وسيقفون في معركة الحرية القادمة. وقفت بالأمس بجانب كل من له ضمير في هذا البلد وخارج السودان، وقفت بجانب كل من نظر الى مستقبل هذا البلد بعقل لم تطمسه الأغراض وتحول بينه وبين الرؤية الصادقة، وقفت مع كل هؤلاء لكي لا أسجل في تاريخ حياتي أني كنت يوماً حرباً على الحرية والديمقراطية) "الأيام".
إن كلمات حسن بابكر في شأن موقفه من قضية تعديل الدستور وحل الحزب الشيوعي تنم عن إيمان عميق لدى هذا المثقف الليبرالي بقضية الديمقراطية و لا يمكننا تقدير مدى التزامه المبدئي بشعار "الحرية لنا ولسوانا" إلا بقراءة موقفه في سياقه التاريخي الذي اعتملت فيه وفي مناخه أسباب كثيرة تجعل من اليسير إشهار سيف التكفير في وجه كل من وقف ضد مشروع السلام السياسي الأحادي النظرة والاتجاه، ومن جانب أخر فقد كان هذا الموقف سباحة ضد التيار الغالب والمنفعل عاطفياً بقضية كشفت مدى هشاشة تمسك كثير من القيادات بمبدأ الديمقراطية.

أهل البصائر والعمل السياسي العام:
جاء في المعجم الكبير الصادر عن مجمع اللغة العربية ان البصيرة تعني قوة الادراك والفطنة او قوة الطلب المدركة أو نور القلب الذي به يستبصر ويقال: فراسة ذات بصيرة وذات بصائر أي صادقة، والشاهد والرقيب والحجة والبرهان والاستبصار في الشئ وتدبره. وتعقد بعض المعاجم آصرة بين التبصر والتأمل ففي نظرها أن التأمل يعزز التبصر بمعنى انه لا يجيئ إلا ثمرة له.
والناظر في أحوال أحزابنا منذ الاستقلال يجد أنها في كثير من الأحيان لا تركن لآراء ذوي البصائر من الرجال أو لا توكل لهم كثيراً من المهام الكبيرة، فهي تتجه في الغالب الأعم صوب القادرين على تهييج الجماهير وتوجيهها نحو الأهداف "الديماغوجيين".
فالأحزاب تستند على الآنى والمتعجَّل والسطحي بدلاً عن ثاقب النظر والمتأني والعميق، ويجادل البعض بأن هذه قضية اجتماعية ملازمة للمجتمعات المتخلفة لأن جماهيرها تتأثر بالعاطفة والشعار، وفي ظني أن القيادة تلعب دوراً كبيراً وتتحمل مسؤولية أكبر في اختيار كلا النوعين من الرجال لتسند إليهم المهام الكبيرة. وعندما بدأت في كتابة سلسلة المقالات عن جيل الصدى أو أهل البصائر ازداد يقيني بأن اهمال أمثال هؤلاء الرجال لا يؤدي في خاتمة المطاف إلاّ الى تراجع أداء الأحزاب والعمل السياسي بصفة عامة، وإذا نظرنا في مثال حسن بابكر لوجدنا ان الحزب الوطني الاتحادي لم يستثمر جهد هذا الرجل بالطريقة المثلى، فهو المهندس صاحب الفكر التنموي الواضح ورجل المبادئ الذي وقف مثل الشمعة في هوج الرياح ،وهو كذلك المثقف الموسوعي الذي كان يلقي المحاضرات في علم الفلك "Astronomy" وهو إن شئنا المصلح الاجتماعي الذي حارب العادات الضارة مثل الخفاض الفرعوني وزوَّج بناته بمهر لا يزيد عن الجنيه الواحد، كل ذلك لم يشفع له ولم يجعل القيادة تنتبه إليه بل سعت في مراحل سياسية أخرى الى اقصائه حين ساندت سليمان دقق في انتخابات 1968 واسقطت حسن بابكر في دائرة مروي.

أبو بكر القاضي ـــ سلاح «التكفير» ضد مشروع التجديد
From Qatari Watan
سلاح (التكفير) هو تلك الحيلة السخيفة التي استخدمها الطغاة والمستبدون عبر التاريخ والى اليوم ضد كل من اتى بالجديد ودعا الى اصلاح الاوضاع القائمة‚ وقد اتهم الانبياء والرسل جميعا بالكفر والقرآن حافل بقصص الانبياء مع اقوامهم‚ وبعد فتح مكة وانتصار الاسلام استمر مشروع التكفير على يد الخوارج ولاحقا رصد تاريخ الدولة الاسلامية حالات اخرى من التكفير ممثلة في قصة الحلاج والسهروردي‚ ولعل اكبر المظالم في التاريخ البشري باسم التكفير كانت محاكم التفتيش في العصور الوسطى الاوروبية الكاثوليكية‚ كانوا يفتحون الصدور فعلا لا مجازا بحثا عن الايمان !! واستعير كلمات المفكر المصري الدكتور غالي شكري الراحل المقيم وهو يدافع عن الدكتور نصر حامد ابو زيد ابان محنته في مصر‚ حيث يتحدث غالي شكري عن التكفير في عمود الظلام بقوله: انها سميت بالعصور المظلمة لانها اطفأت شموع العلم والفكر والمعرفة حتى ان الكنيسة لم تتورع عن احراق برونو ــ العالم الفذ حيا وان تحكم على غاليليو بالاقامة الجبرية في بيته حتى فقد البصر ومات‚ وبالطبع كانت الكنيسة على خطأ في العلم والدين معا بينما كان العلماء والمفكرون هم شهداء المعرفة الصحيحة بمقياس زمانهم‚ في روسيا عندما تحولت الماركسية الى سلطة وعقيدة للدولة والمجتمع كان كل من يختلف مع رأي الحزب يعتبر كافرا وملعونا ومرتدا‚ كان جوركي احد كبار المؤمنين وأحد اقرب المقربين الى لينين ومع ذلك كان مصيره النفي بايطاليا‚ وكان ماياكوفسكي شاعر الثورة هو الذي انتحر وكان ايمري ناجي في المجر ودويتشيك في تشيكوسلوفاكيا من الذين كفروا بعبادة الفرد والحزب الواحد فكان نصيب الاول الاعدام والآخر المنفى‚ كانت تهمة التحريفية والمراجعة ترادف الكفر‚ واستعير مرة اخرى عبارات الدكتور غالي شكري في وصف عهد ستالين حيث قتل آلاف (الرفاق) وشردوا واصابهم الجنون وقد تم وصفهم بالكفرة التحريفيين واولهم تروتسكي الذي اختار المنفى البعيد ولكنهم طاردوه حتى طالوه برصاصة واحدة‚ وكان كهنة الماركسية واحبارها من جدانوف الى سوسلوف بمثابة المفتي الذي تحال اليه اوراق الكفرة فيوقع على اعدامهم ويقدم الحيثيات الايديولوجية الكفيلة بطمأنة الضمير العام الى ان المجتمع تخلص من (الاشرار) الى الابد وان العقيدة ستظل كما كانت منذ البدء نقية وطاهرة من التلوث !! ان جوهر فكرة التكفير عبر العصور واحد هو التعصب والرؤيا الاحادية: انا او نحن الصواب المطلق وغيري او غيرنا الخطأ المطلق انا ونحن البداية والنهاية وغيري او غيرنا سحابة عابرة‚ انا او نحن الدولة والشعب والعقيدة وغيري او غيرنا المنحرفون الكفرة والملاحدة الزنادقة ! في الخمس الاخير من القرن العشرين برزت جماعة التكفير والهجرة في مصر بقيادة شكري مصطفى وقد استمدت مشروعها التكفيري من نظرية تكفير المجتمع والدولة المستمدة من (معالم في الطريق) لسيد قطب وجاهلية القرن العشرين لمحمد قطب‚ وخلاصة فكرة التكفير هي الدعوة (للحاكمية) والمجتمع جاهلي لابد من اعادة اسلمته بالعنف‚ وقد تجلى مشروع التكفير في القرن الواحد وعشرين في مشروع القاعدة بقيادة الشيخ اسامة بن لادن والدكتور ايمن الظواهري في 11 سبتمبر 2001 حين قاموا بضرب اماكن رمزية في اميركا ترمز الى كبرياء الولايات المتحدة كقوة احادية عظمى في العالم‚ هذه المقدمة ضرورية جدا للرد على الشيخ ابراهيم الطقي على مقاله بتاريخ 9/10/2003 بعنوان (من هذا المستنقع تضلع ابو بكر القاضي) ويشير بعبارة المستنقع الى (الفكر الجمهوري) وفي السطور التالية اتقدم بالرد على الشيخ ابراهيم الطقي‚ اعتذار للجمهوريين: في البداية اعلن امام القراء الكرام عن اعتذاري للاخوان الجمهوريين في اي مكان في بقاع المعمورة لما لحقهم بسببي من اهانة وتجريح على يد وقلم الشيخ الطقي‚ كما اعلن عن مسؤوليتي الاخلاقية عن كل ما اصابهم بسبب حواراتي مع الشيخ الطقي‚ ولعله يشفع لي اني كنت امارس حقوقي كانسان في التعبير عن افكاري وضميري‚ هذه الحرية التي مارستها في دولة قطر وفقا لمكرمة أميرية تجسدت لاحقا في المواد 47 و48 من الدستور الدائم لدولة قطر بعد ان ترسخت دولة قطر في ضمير الامة العربية بل والعالم اجمع بانها دولة الرأي والرأي الآخر وصارت قناة الجزيرة مدرسة في الاعلام الحر‚ وسمع العالم وشاهد لاول مرة الرأي المعارض في الوطن العربي من خلال الجزيرة وكانت دولة قطر من اوائل الدول العربية التي شطبت وزارة الاعلام والرقابة على الصحف‚ واعلن هنا تمسكي بكل قيمة ايجابية تعلمتها من الفكرة‚ لن اتخلى عن مبدأ (الحرية لنا ولسوانا) وقس على ذلك‚ ومن جهة اخرى فاني لا احمل اي جمهوري مسؤولية افكاري واطروحاتي التي اكتبها باسمي وتحت مسؤوليتي الشخصية ومن حق اي جمهوري ان يتبرأ من جميع ما اكتبه وذلك لسبب بسيط هو انني لم انسق مع اي جمهوري او غيره في كتابة افكاري التي اتحمل مسؤوليتها لوحدي ودون غيري‚ الشيخ الطقي يؤيد المستبد جعفر غيري في الاغتيال السياسي للمفكرين: لقد احتفى الشيخ الطقي بقوانين سبتمبر 1983 والتي بموجبها تمت محاكمة الجمهوريين واعدام الاستاذ محمود بتاريخ 18/1/1985 ويجب ان نبين الوقائع التالية: 1- لقد تم الغاء حكم محاكم تفتيش الضمير النميرية المذكور بواسطة المحكمة العليا بعد انتفاضة ابريل 1985 التي (خلع) فيها الشعب السوداني حكم النميري وقد اعلن عمر عبدالعاطي النائب العام الشهير في عهد الحكم الانتقالي في حكومة د‚الجزولي دفع الله ان وزارة العدل لن تدافع عن حكم صدر في محاكمة سياسية وان حكومة الجزولي دفع الله لن تكرس حكم السفاح الهارب (آنذاك) جعفر نميري‚ فوافق النائب العام على طلبات الطاعنين والطالبين (لحماية حق دستوري) فصدر حكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية بالغاء حكم المكاشفي طه الكياشي وحكم النميري والغت قرار مصادرة منزله وكتبه‚‚ الخ‚ 2- لقد تعمد الشيخ الطقي اغفال الاشارة الى حكم المحكمة العليا بابطال حكم ردة الاستاذ محمود واعادة اعتباره لانه لا يعترف بالمحكمة العليا (الا اذا كان هذا الحكم لمصلحته) وهذا شأن سدنة الاستبداد فالقضاء العادل الحر المستقل والاستبداد نقيضان‚ الشيخ الطقي (يتأسف) للسماح للجمهوريين بتشكيل حزب ابدى الشيخ الطقي اسفه الى ان مولانا محمد احمد سالم مسجل الاحزاب قد وافق على تسجيل الحزب الجمهوري‚ ماذا يريد اذن ان يفعله الجمهوريون؟ ان الطريق البديل للعمل الحزبي الشرعي هو العمل السري المرتبط عادة بالعنف والانقلابات‚ واذا كان الشيخ الطقي يرفض السماح للجمهوريين بتكوين حزب شرعي فما هو موقفه من الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي والحزب الناصري والاحزاب الجنوبية والحزب القومي برئاسة الاب قلب عباس غبوشي؟ اجزم ان مذهب الشيخ الطقي لا يسمح لكل هذه الاحزاب بالعمل او البقاء الا بعد التوبة ودفع الجزية بالنسبة للنصارى واكون سعيدا لو ينفي شيخ الطقي ذلك‚ الشيخ الطقي يكفر الجميع ارجو ان يكون مفهوما ان الشيخ الطقي لا يكفر الجمهوريين وحدهم وانما يكفر الانصار والختمية والسمانية والقادرية والتجانية باختصار كل الصوفية الذين رمز اليهم في ذات مقالة موضوع التعقيب بابن عربي الشيخ الاكبر وابن الفارض‚ ان الشيخ الطقي ينتظر بفارغ الصبر اليوم الذي تكون له اي سلطة ليقوم بتحطيم قبة الامام المهدي وقبة السيد علي الميرغني في بحري وقبة سيدي الحسن في كسلا وقس على ذلك لان كل هؤلاء في نظره (قبوريون)‚ ولكن الشيخ الطقي لا يجرؤ على مواجهتهم لانهم مسلحون‚ والشيخ الطقي يفلح في اقامة الحسبة ضد الجمهوريين ولكنه لن يجرؤ على اقامتها ضد الشيوعيين وبقية اليساريين والانصار لانهم جميعا يدافعون عن انفسهم بقوة السلاح ولهم كوادر امنية مدربة لحماية قياداتهم‚ فالشيخ الطقي ينطبق عليه المثل: (يخاف‚ ولا يستحي) والذين استحوا ماتوا‚ فهو يجرؤ على الجمهوريين وحدهم لانهم لا يعرفون العنف والتدريب على السلاح‚ لهذه الاسباب نرفض الدولة الدينية: 1- ان اغتيال الاستاذ محمود باسم الشريعة الاسلامية كان اكبر جريمة ووصمة عار على السودان‚ فاذا كان مقتل غردون على ايدي دراويش المهدي عام 1885 قد استوجب استعمار السودان 55 سنة فان اغتيال المفكر محمود محمد طه يبرر استعمار السودان 50 سنة اخرى في القرن الواحد وعشرين لمدة ثلاثة اجيال يعاد فيها صياغة الانسان السوداني بعقيدة جديدة من شاكلة عقيد الجيش السوداني الجديد في ظل السودان الجديد ما رأي شيخ الطقي في هذه العقيدة؟ 2- ان قتل المفكر محمود واحراق 100 صنف من كتبه كان عملا ارهابيا بكل المقاييس‚ 3- قبل الجمهوريين تعرض الحزب الشيوعي السوداني عام 1965 لارهاب تكفيري بحل الحزب وطرد نوابه من البرلمان‚ 4- بعد الجمهوريين تعرض مسجد شيخ ابو زيد محمد حمزة لارهاب تكفيري استهدف شيخ ابو زيد قتل فيه الاطفال وجمهور المصلين‚ 5- بعد الجمهوريين تعرض الشيخ النيل ابو قرون للاستتابة في عهد الانقاذ فاعلن توبته على الملأ !! وهذا عمل ارهابي بكل المقاييس‚ 6- لهذه الاسباب نطالب بدولة (المواطنة) وفصل وابعاد (رجال الدين) عن الدولة وندعو الى تجديد الفكر الديني‚

فى الرد على مقال للدكتور عبدالله على ابراهيم (نشر بالرأى العام16 سبتمبر 2003) عن محاولات الأزهرى لأسلمة الدولة كتب د. ياسر الشريف
====
لقد كان للرئيس إسماعيل الأزهري، سامحه الله وغفر له ورحمه، اليد الطولى في تتابع الأحداث التي قادت إلى مهزلة محكمة الردة.. وقد جاء ذلك في مقدمة وخاتمة كتاب: "الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين"..
جاء في المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
"وأنيبوا إلى ربكم، وأسلموا له، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، وأنتم لا تشعرون.."
صدق الله العظيم
مقدمة
"الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين" هو عنوان المحاضرة التي أثارت كثيرا من اللغط ثم تصاعدت إلى مهزلة محكمة الردة.. تلك المهزلة التي ستذهب في التاريخ مثلا من أسوأ الأمثلة التي أثرت حتى عن عهود التأخر، والتخلف الفكري..
ولقد أقيمت هذه المحاضرة في ثمانية أماكن، وسجلت على أشرطة في جميع هذه الأماكن.. أقيمت في الجامعة، لأول مرة، وذلك في يوم 7/9/1968، ثم بعد ذلك بشهرين، أقيمت في معهد المعلمين العالي.. وذلك يوم 11/11/68، ثم في دار الحزب الجمهوري، بالموردة يوم 14/11/68، ثم أقيمت بمعهد شمبات الزراعي، ثم بالكلية المهنية، ثم بالمعهد الفني "الداخليات" ثم، عندما طلب نادي السكة الحديد بالخرطوم إقامتها عنده، اعترض المحافظ بناء على توصية كمندان بوليس السكة الحديد لسبب لا يزال مجهولا لدينا..
ثم، في خلال أيام مهرجان الفكر السياسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك بمدني، أقيمت بدار الحزب الجمهوري، وأقيمت بنادي موظفي الأبحاث الزراعية بمدني..
[..]
وفي ختام السفر سنورد جميع المحاولات التي قامت بها السلطات، للحجر على حرية رأي الحزب الجمهوري، استجابة لرغبة رجال نصبوا أنفسهم أوصياء على الإسلام، وعلى الشعب، وهم، أنفسهم، في أشد الحاجة إلى الأوصياء..
إن الحزب الجمهوري لعلى ثقة بدعوته، وعلى يقين بربه، وهو سيمضي في سبيله غير هيّاب، ولا وجل.. فإن أقض ذلك مضاجع أقوام فلا نامت أعين الجبناء.
.
===
وفي الخاتمة جاء:

وآخرون
وقبل صحيفة "الرأي العام" تورط في الخطأ، والعجلة، رجال آخرون، فحاولوا أن يوقفوا إلقاء هذه المحاضرة بمعهد المعلمين العالي، وذلك يوم الإثنين 11/11/1968، فقد ورد في "الرأي العام"، عدد يوم 13/11 أن السيد اسماعيل الأزهري "أصدر أمرا بمنع تقديم الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري في محاضرة بمعهد المعلمين العالي دعت لها الجبهة الاشتراكية الديمقراطية: وكان عنوانها "الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين" على أساس أنها يمكن أن تستفز مشاعر بعض المواطنين..
طلب عميد المعهد بالإنابة من الجبهة إلغاء الندوة، إلا أن اللجنة التنفيذية للجبهة أصرت على أن تقدم المحاضرة في موعدها ووصلت بعض قوات الأمن.. إلا أنها لم تتدخل لفض الندوة، التي لم يحدث خلالها ما يعكر صفو الأمن" انتهى خبر "الرأي العام" ولقد بلغني أن أحد محرريها كان حاضرا تلك الليلة.. وأحب أن أضيف هنا أن المحاضرة استقبلت بحماس، وباحترام، حتى من الذين يعارضون فكرة الحزب الجمهوري، وهي مسجلة برمتها ــ نص المحاضرة ونقاش من اشتركوا في النقاش ــ وإنما لم يتدخل البوليس لفض الندوة، وقد حضر في عربتين مستعدا لذلك لأنه لم يجد ما يوجب التدخل..
ثم أن "الرأي العام" نشرت تصحيحا في يوم 14/11/1968 تحت عنوان "أزهري ينفي علمه بمحاضرة محمود محمد طه، ــ والتربية والتعليم تقول بأن قاضي القضاة خاطب الأزهري بشأنها" وقد جاء في ذلك التصحيح الآتي:
"جاءنا من القصر الجمهوري أن السيد الرئيس إسماعيل الأزهري ينفي جملة وتفصيلا أنه تدخل في موضوع محاضرة الأستاذ محمود محمد طه بمعهد المعلمين العالي، ويؤكد أنه ليست له علاقة من قريب، ولا من بعيد بهذا الأمر، وأنه لم يسمع بالمحاضرة إلا من الخبر الذي أوردته "الرأي العام" أمس..
"وبنفس الوقت جاءنا من وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أية تعليمات لمنع المحاضرة المذكورة وكل الذي حدث هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بصورة لوزارة التربية والتعليم وسلطات الأمن، ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية أن يكون فيها ما يثير المسلمين..
"وتقول الوزارة أنها اتصلت من جانبها دون إيعاز من مجلس السيادة الموقر بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لإبلاغ الطلاب مقدمي الندوة، باحتمال إثارة الأمن."
وتمضي "الرأي العام" فتقول بعد هذا: "ونود أن نؤكد أن العميد بالإنابة قد اجتمع بالطلاب، وأبلغهم اعتراض الرئيس الأزهري على المحاضرة، وطلب منهم إلغاءها، وأنهم قد أصروا على تقديمها، وقدموها بالفعل.." هذا نص التصحيح الذي أوردته "الرأي العام" في صفحتها السابعة يوم 14/11 وفي يوم 15/11 كتبت "الرأي العام" تقول تحت باب "كلمة" الآتي:ــ
"حول نفي القصر لمنع محاضرة محمود محمد طه..
"فهمت بعض الجهات نشرنا لنفي القصر الجمهوري لخبر منع محاضرة محمود محمد طه على الصفحة السابعة فهما غير صحيح، نعيد بعده نشر النص الكامل للخطابين اللذين وصلانا من القصر، ومن وزارة الإعلام، راجين أن يحقق السيد عميد معهد المعلمين في تفاصيل خبرنا، الذي قيل لنا أن ما جاء فيه قد دار بين السيد العميد ومندوبي الطلبة قبل المحاضرة..
"السيد رئيس جريدة "الرأي العام" الغراء.. تحية طيبة..
بالإشارة إلى الخبر المنشور في جريدتكم بتاريخ اليوم الأربعاء 13/11/1968. في الصفحة الأولى، تحت عنوان ــ أزهري يمنع محاضرة، وطلاب معههد المعلمين يصرون على تقديمها ــ أرجو أن أخطركم بأن السيد الرئيس إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة الموقر، قد كلفني بأن أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، فسيادته لم يتدخل في هذا الموضوع، لا من قريب، ولا من بعيد، ولا علاقة له به البتة، بل أنه لم يسمع عن هذه المحاضرة، ولم يقرأ عنها إلا من خلال الخبر الذي صاغته جريدتكم عنها. أرجو نشر هذا التوضيح في نفس المكان الذي نشرتم فيه الخبر المشار إليه وشكرا..
حسين محمد كمال
ع/رئيس الديوان
"السيد رئيس تحرير جريدة "الرأي العام" الغراء
نرجو التكرم بنشر البيان أدناه، الصادر من وزارة التربية والتعليم، في عددكم ليوم غد الخميس 14/11/1968، وشكرا
"نشرت صحيفة "الرأي العام" بعددها الصادر صباح اليوم 13/11/1968: خبرا بعنوان ــ أزهري يمنع محاضرة، وطلاب معهد المعلمين يصرون على تقديمها ــ
"تؤكد وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر اية تعليمات لمنع المحاضرة كما ورد في الخبر الذي نشرته "الرأي العام" وكل الذي حدث، هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة بصورة لوزارة التربية والتعليم وسلطات الأمن ينصح فيها تقديم المحاضرة خشية أن يكون بها ما يثير المسلمين..
"وقد اتصلت وزارة التربية والتعليم من جانبها دون إيعاز من مجلس السيادة الموقر بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لإبلاغ مقدمي الندوة باحتمال إثارة الأمن، نسبة لأن العنوان هو ــ الإسلام برسالته الأولى، لا يصلح لإنسانية القرن العشرين ــ "ومن هنا يتضح أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أمرا، ولم يتصل بأية جهة لوقف المحاضرة"
عثمان محمد نصر
ع/ وكيل وزارة الإعلام والشئون الاجتماعية


قاضي القضاة
لقد ظهر من الأخبار التي ورد ذكرها أن قاضي القضاة كان يسعى سعيا حثيثا لإثارة السلطات ضد الحزب الجمهوري، وكان يتوكأ على نقطة الأمن، ويظهر الحرص على الأمن، وذلك لعلمه أن المسئولين يكونون عادة حساسين عندما يذكر الأمن..
ولقد أثار سلف قاضي القضاة حكومة العساكر ضد الحزب الجمهوري عام 1960، حتى حملوها على منع محاضرات الحزب الجمهوري، وكانو هم، كخلفهم الحاضر، لا يتكلمون باسم الدين. وإنما يتكلمون باسم الأمن، والإشفاق على الأمن.. وحين منعت حكومة العساكر الحزب الجمهوري من إقامة المحاضرات في الأماكن العامة، لم تستطع أن تمنعه من إقامة الندوات المفتوحة في المنازل الخاصة، ولكنها جندت من رجال السلك السري من يراقبون هذه الندوات.. وكانت الأخبار ترفع بأن ما يقال في هذه الندوات العامرة، الكبيرة، لا يهدد الأمن، ولا يثير الشغب، بل أن الشعب، في مختلف طبقاته ومستوياته ليجد فيها المتعة، ويستقبلها بالرضا، أو الاقتناع، أو الاحترام، أو الإفحام. ولكن على التحقيق ليس بالشغب.. وعندما اقتنعت حكومة العساكر بأن دعوى إثارة الأمن دعوى لا أساس لها، أفرجت عن محاضرات الحزب الجمهوري وذلك حوالي عام 1963..
هل نحتاج لأن نذكّر السيد قاضي القضاة أن يهتم بأمر الدين ويترك أمر الأمن لرجال فرغوا أنفسهم له؟ وهم به أعلم منه؟ فإن كان السيد قاضي القضاة لا قدرة له، من المستوى العلمي، بمواجهة دعوة الحزب الجمهوري.. وهو ما عليه الأمر، فإنا ننصحه بأن يفتح ذهنه لهذه الدعوة، لأنها هي الإسلام، ولا إسلام إلا إياها.. فإنها هي الناطقة عن المصحف اليوم.. فإن لم تكن بقاضي القضاة حاجة إلى الإسلام فلا يقف بين الشعب وبين المعين الصافي الذي يدعو إليه الحزب الجمهوري..
هذا والله المسئول أن يهدينا ويهدي بنا إنه أكرم مسئول وأسرع مجيب وخير هاد..

====
تعليق:
الملاحظ أن محكمة الردة التي كانت مبيتة ضد الأستاذ محمود محمد طه قد قامت بعد أربعة أيام من محاضرة معهد المعلمين العالي، أي في 18 نوفمبر 1968.. وقد اجتهدت السلطة التنفيذية، ابتداء من مجلس السيادة ورئيسه، إلى وزارتي التربية والتعليم والإعلام والشئون الاجتماعية، ألا يظهر أي دور لها كطرف في محاولة منع المحاضرة.. وقد ظهر فيما بعد أن بعض الدول مثل السعودية ومصر قد كان لهما دور، بواسطة الأزهر وعلماء الجامعة الإسلامية، في تدبير محاولات إسكات الحزب الجمهوري..

نحن أفق بعيـــد

بقلم الطيب صالح

حين أعدم الرئيس السابق جعفر محمد نميري ، الرجل الهرم محمود محمد طه رحمه الله ، كلمتني " باربرا براي " في الدوحة من باريس ، آخر الليل . كان صوتها على التلفون غاضبا حادا ، أقرب إلى الصراخ ، وذلك أمر لم أعهده منهـا ، فهي عادة هادئة رقيقة مهذبة . قالت لي :

" ألا تنوى أن تفعل شيئا ؟ "
" أفعل شيئا بخصوص ماذا ؟ "
" ألم تسمع الأخبار ؟ ألم تسمع بأن رئيسكم الهمجي قد أعدم رجلا في الثمانين من عمره ؟ أنه أمر مخجل حقا ، من يصدق أن هذا يحدث في هذا العصر ؟ " .

صمت وتركتها تسترسل فماذا أقول لها . لم تهدأ ثائرتها بل أن غضبها ازداد قوة وهي تمضي في الكلام . وحين يطول صمتي تقول لي بعنف :

" هل أنت هناك ؟ هل تسمعني ؟ "
" نعم يا باربرا ، أنا هنا وأسمعك جيدا "
" إذا لماذا لا تفعل شيئا ؟ "
قلت لها متضاحكا لعلني أعيدها إلى هدوئها :
" الآن ؟ في هذه الساعة المتأخرة من الليل ؟ " .
لم تستجب لمحاولتي ، وقال لي بصوت أكثر غضبا :
" أنني كنت أتحدث منذ لحظات مع البيت الأبيض في واشنطن . طلبت محادثة الرئيس ريجان . طبعا أنكروا أنه موجود . كلمي أحد مساعديه . قلت له كل ما خطر على بالي . قلت له أن دم هذا الرجل المسكين معلق في رقبتكم " .

سألتها متغابيا :
" ولكن ما دخل الرئيس ريجان بمقتل محمود محمد طه ؟ " .
" لا تكن غبيا . هل تظن أنهم ما كانوا يستطيعون انقاذه لو أرادوا ؟ هل يستطيع نميري أن يرفض لهم طلبا ، أليسوا هم الذين جاءوا به وهم الذين يساعدونه على البقاء في الحكم ؟ " .
" وماذا قال لك مساعد الرئيس ؟ " .

" ماذا يمكن أن يقول لي ؟ أحد هؤلاء الشبان التافهين الذين يسمونهم تجاوزا مساعدي رئيس . كل عملهم أنهم يحملون حقائبه ويتراكضون حوله . لم يظهر عليه أنه فهم ما أقول وأظنه لا يعلم أين السودان ومن هو نميري أو محمود محمد طه . أخذ اسمي وعنواني وتلفوني ووعد بأن ينقل احتجاجي للرئيس . بعد أن انتهت المكالمة طلبتك فورا " .

قلت لها متضاحكا مرة أخرى :

" أنه لشرف عظيم أن تضعيني في كفة مع رئيس أكبر دولة في العالم . أنا الموظف الغلبان في منظمة اليونسكو " .

تحول سخطها من الرئيس الأمريكي إلى اليونسكو ، فهي تكره المؤسسات البيروقراطية من حيث هي . فقد استقالت من هيئة الإذاعة البريطانية وتعاونت فترة قصيرة من منظمة اليونسكو ثم رفضت التعامل معها :

" متى تستقيل من هذه المنظمة الجوفاء وتتفرغ لما هو أهم ؟ " .
" وما هو الأهم ؟ " .
" ألا تعرف إلى الآن ما هو الأهم ؟ "

بلى ، أنا أعرف ما هو الأهم في نظر " باربرا براي " وفي نظري أن أيضا . ولكن من يطعم الزوجة والعيال ، ويدفع أقساط المدارس والجامعات ؟ كل هذه الأشياء الصغيرة ، أم الكبيرة ، التي تكبل الإنسان بقيود يشتد وثاقها يوما بعد يوم ، وتجعله يصمت حين يجب عليه أن يصرخ ، ويذعن حين يتحتم عليه أن يرفض . " باربرا براي " لا تأبه لذلك . لقد استقالت من هيئة الإذاعة البريطانية منذ ثلاثين عاما وهي في قمة النجاح ، وليس عندها مصدر دخل . غامرت وحملت طفلتيها وجاءت إلى باريس . استأجرت شقة صغيرة في الحي اللاتيني قريبا من " بوليفار سان ميشيل " وعلى مرمى حجر من نهر الـ " سين " ، ما تزال تعيش فيها إلى اليوم . رفضت بتاتا أن تشترى بيتا أو شقة بالأقساط كما يفعل الناس . " منسي " وأنا حاولنا إقناعها ولكنها قالت أنها لا تحب أن تمتلك أي شئ ، وتحب أن تفارق الدنيا وليس وراءها شئ . أخذت تعيش من كتاباتها في النقد للصحف الفرنسية والإنجليزية ، فهي ناقدة متمكنة لها نفوذ وصيت ، وتترجم من الفرنسية إلى الإنجليزية ، وكثيرون يعتبرونها أحسن مترجم في هذا المجال . وقد ترجمت جميع روايات الكاتبة الفرنسية الشهيرة " مارجريت دورا " ، لا حبا في المال ولكن لأن الكاتبة صديقتها . وحين يضيق بها الحال ، تكتب " سيناريوهات " للسينما ، فهي تحتقر السينما ، ولا تعتبرها شكلا فنيا محترما . وكان بوسعها أن تجمع مالا وفيرا من كل هذا الجهد ، ولكنها لا تحسن تدبير المال ولا تأبه له ، وتقع دائما فريسة لطمع الناشرين وخداعهم .


دائما تجعلني أحس بالخجل من نفسي ، هذه السيدة العجيبة . لا تنتمي لحزب ، وليس عندها أي مطمح ، وتعطى الحياة أكثر ما تأخذ منها . كأنها تحمل على عاتقها هموم الإنسانية بأسرها ، إذا وقع زلزال في الجزائر أو فيضان في السودان أو مجاعة في أثيوبيا ، يعصر الألم قلبها ، كأنها مسؤولة شخصيا عما حدث . ولا تكتفى بذلك بل تجمع التوقيعات وترسل الاحتجاجات . تؤيد كفاح الشعب الفلسطيني وتكره النظام العنصري في جنوب أفريقيا ، وتمقت التسلط والقهر حيثما يكون . وأنا لا أشك أنها تحس مأساة جنوب السودان أكثر مما يحسها جون قرنق وبقية هؤلاء الزعماء النجباء ، الأذكياء الأغبياء . " باربرا براي " تؤمن كما جاء في القرآن الكريم أن من قتل نفسا واحدة بغير حق ، فكأنما قتل الناس جميعا ، وهؤلاء عندهم أن يموت مليون ، لا شئ ، في سبيل أن يصبح الواحد منهم زعيما .

في تلك الليلة شعرت بخجل عميق . قلت لها ، وأنا أعلم أن كلامي أعوج وحجتي جوفاء :

" أنت تعلمين أننا حين ندخل اليونسكو ، كما في كل المنظمات الدولية ، نقسم يمينا أن نكون محايدين ولا نتدخل في شؤون الدول الأعضاء في المنظمة " .

" كلام فارغ " .

أطارت النوم من عيني ، وقضيت الليل مسهدا أضرب أخماسا فـي أسـداس .. وذلك أضعف الإيمان *


_______________________________
* حكي الطيب صالح في برانامج - خليك بالبيت - بالفضائية اللبنانية
انه هم بنشر مقال احتجاجا الا انه تراجع في اللحظات
الاخيرة تحت الحاح احد اصدقائه،لتعارض ذلك مع اليمين التي اداها
لليونسكو. وقال انه ندم ندما شديدا فيما علي عدم نشر المقال

سلام السودان بعد عشرين سنة من "هذا أو الطوفان"!
عن سودانايل الاربعاء 24 ديسمبر 2003
أبو بكر القاضي
[email protected]

ليس لمحاكم الدنيا كلها سلطة او اختصاص بمحاكمة "مفكر" على صحة او خطأ افكاره مادام هذا المفكر يطرح افكاره ويدعو لها بالتي هي احسن ويستخدم الاساليب والوسائل السلمية للتعبير عن افكاره‚ هذا ما توصلت اليه الانسانية منذ الثورة الفرنسية وبعد مآسي الحربين العالميتين في النصف الاول من القرن الماضي وقد ضمنت الانسانية تجاربها الثرة بعد مآسي محاكم تفتيش الضمير في الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والمواثيق اللاحقة‚ ان الجهة الوحيدة التي لها الحق في الحكم على فكر معين او برنامج حزب معين هي انسان الشارع العادي (من رجل او امرأة) هو الناخب صاحب الصوت في الانتخابات‚ واقرب مثال لذلك ما جرى في الانتخابات التركية الاخيرة التي فاز فيها حزب العدالة ــ الاسلامي التوجه بقيادة رجب طيب اردوغان‚ لقد خاض هذه الانتخابات احزاب كثيرة حكم عليها الشعب التركي بالاعدام السياسي واعلن زعماؤها اعتزال السياسة وبقي بالبرلمان حزبان فقط هما اللذان قرر الناخب التركي منحهما الثقة والفرصة لحكم البلاد وجلس لهما بالمرصاد ينتظر الانتخابات القادمة للحساب العسير‚ هذه هي الديمقراطية "حكم الشعب" وهي تجربة انسانية حققت من خلالها شعوب كثيرة حريتها ورفاهيتها‚ فنحن كشعوب عربية احق بها واهلها‚ ونطالب بوش وباول بالضغط على حكامنا لاعتمادها كاسلوب للحكم‚ عشرون سنة على منشور "هذا أو الطوفان" يصادف اليوم مرور عشرين سنة بالتمام على صدور منشور "هذا او الطوفان" الذي اصدره "الجمهوريون" في السودان يوم 25 ديسمبر 1984 مطالبين نظام مايو ــ النميري ــ بالغاء قوانين سبتمبر 1983 وحل مشكلة الجنوب حلا عادلا من اجل ايقاف نزيف الحرب الدائرة في جنوب السودان‚ لقد قام نظام جعفر نميري الذي فقد شرعية بقائه واستمراريته بمجرد اجهاضه لانجازه الاساسي وهو سلام اتفاقية اديس ابابا عام 1972 قام نظام نميري بمحاكمة الاستاذ محمود طه واربعة من تلاميذه الجمهوريين بسبب اصدارهم لهذا المنشور‚ وقد تمت محاكمتهم امام محكمة جنايات ام درمان رقم 4 تحت المواد 27 (1) و96 ط ك و و105 عقوبات والمادة 20 (1) من قانون امن الدولة والمادة الثالثة من قانون اصول الاحكام القضائية لعام 1983 وقد حكمت عليهم المحكمة بالاعدام جميعا بتاريخ 8/1/1985 وجاء منطوق الحكم كالتالي: الاعدام شنقا حتى الموت وان يكون لهم الحق في التوبة والرجوع عن دعوتهم الى ما قبل تنفيذ الحكم‚ وترفع الاوراق الى محكمة الاستئناف للفحص والتأييد‚ ثم قامت محكمة الاستئناف بنظر ملف القضية وكانت برئاسة الدكتور المكاشفي طه الكباشي وقامت باجراء محاكمة جديدة دون استدعاء المتهمين والسماح لهم بالدفاع عن انفسهم او اعادة ملف القضية الى محكمة اول درجة لتعيد محاكمتهم طبقا للتهم الجديدة التي اضافتها محكمة الاستئناف‚ وبتاريخ 15/1/1985 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالاعدام على المفكر محمود طه وحرمته من حق الاستتابة وحكمت على تلاميذه الاربعة ايضا بالاعدام مع الاستتابة وحكمت بحرق كتبه ومصادرتها‚ وقد قام جعفر نميري بتأييد هذا الحكم في مرافعة تليفزيونية امام الجمهور كان القصد منها استعراض القوة وادخال الرهبة في الصدور وتكريس اذلال الشعب باسم الدين ! وتم تنفيذ حكم الاعدام صباح الجمعة صباح 18 يناير 1985 ! محاكمة الجمهوريين كانت تصفية حسابات سياسية يعنيني ــ بمناسبة مرور 20 سنة على هذه المحاكمة السياسية ــ ان ابين للقارئ ان محاكمة الجمهوريين في عهد المستبد جعفر نميري كانت محاكمة سياسية استخدم فيها النميري قضاة السلطان وعلماء السلطان من اجل تثبيت اركان حكمه‚ ويهمني كما يهم القارئ تأكيد ان كل المفكرين واصحاب الرأي عرضة لمثل هذه المحاكمة السياسية التي لا علاقة لها بدين الله السمح المتسامح‚ واكبر دليل على ذلك هو ان الذين اعانوا على هذه المحاكمة الجائرة انفسهم تعرضوا لاحقا للاتهام بالردة والاستتابة واعلنوا توبتهم علنا وانا انتهز هذه الفرصة لاعلن ادانتي لما لحقهم من استتابة خاصة واني اعلم انهم لم يتوبوا عن معتقداتهم ولم يتخلوا عنها لان القناعة لا تترك بالاكراه وانما بالاقناع والحوار‚ ومن هنا كانت وجاهة وعلمية "لا اكراه في الدين"‚ لسنا هنا بصدد مناقشة صحة او عدم صحة الفكرة الجمهورية وانما نحن هنا بصدد اثبات اصدار حقوقهم الاساسية في حرية الفكر والضمير والديانة وحرية الرأي والتعبير والاعلام والاتصال‚ وهي مسائل تخص الجميع والتاريخ يقول ان كل من يفرط فيها سوف يتعرض للامتحان بشأنها‚ نحن الآن توقيع اتفاقيات السلام امام سودان جديد وكل الافكار والاحزاب في السودان في حالة اعادة تشكل من اجل عقيدة جديدة لسودان جديد فاليسار السوداني كله في حالة اعادة تشكل والاحزاب التقليدية كذلك والحركة الاسلامية السودانية كذلك‚ المجتمع الجمهوري يغلي الآن وهو ايضا في حالة اعادة بناء وتشكل بعد موات دام عشرين سنة‚ ان افضل من يقيم اي حركة فكرية وسياسية هم الاشخاص الذين خاضوا هذه التجربة من الداخل لان معرفتهم محيطة بالعام والخاص والسري والعلني‚ فعندما تعود الديمقراطية وتنصرف الاحزاب عن الانشغال باسقاط النظام سوف تتفرغ الاحزاب لمناقشة افكارها وبرامجها واعادة صياغة افكارها وقتها - ان طال العمر - لكل حادث حديث‚ المحكمة العليا تؤكد ان محكمة المكاشفي تجاوزت كل قيم العدالة وقد جاء حكم المحكمة العليا برئاسة رئيس القضاء محمد ميرغني مبروك في حكمها الدستوري الذي قضى في منطوقه بـ "اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف" واعاد للجمهوريين اعتبارهم لكونه صادرا من اعلى سلطة قضائية في السودان‚ جاء في حيثيات هذا الحكم على صفحة (19) من الحكم المنشور على "سي‚دي" السوابق القضائية السودانية الصادر عن الهيئة القضائية: ولعلنا لا نكون في حاجة الى الاستطراد كثيرا في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثا ومتعارفا عليه او ما حرصت قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليها صراحة وانطوى عليه دستور 1973 (الملغى) رغم ما يحيط به من جدل‚ وجاء على صفحة 18 من حيثيات ذات الحكم ما يلي: على ان محكمة الاستئناف وفيما نوهنا به اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان "يستحيل معه الوصول الى حكم عادل" تسنده الوقائع الثابتة وفقا لمقتضيات القانون ويبين ذلك جليا مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت: ثبت لدى محكمة الموضوع من اقوال المتهمين ومن المستند المعروض امامها وهو عبارة عن منشور صادر من الاخوان الجمهوريين ان المتهمين يدعون فهمها جديدا للاسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم‚‚ الخ‚ وبمراجعة المستند المشار اليه واقوال المتهمين التي ادلوا بها امام المحكمة الجنائية لا نجد سندا لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت اليها محكمة الاستئناف مما يكشف حقيقة واضحة هي ان المحكمة قد قررت منذ البداية ان تتصدى لفكر المتهمين وليس لما طرح امامها من اجراءات قامت على مواد محددة في قانوني العقوبات وامن الدولة وادى الى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيرا من التأويل‚ لقد توصلت المحكمة العليا الى كبد الحقيقة حين قررت ان الحكم قد خضع لمعايير سياسية لا شأن لها بالاحكام القضائية حيث قالت على ص17 ما يلي: (على انه يجمل القول ومهما كانت اوجه الرأي فيما يتعلق بتلك العيوب وانه يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك انها انتجهت نهجا غير مألوف واسلوبا يغلب عليه التحامل مما جعل الاطمئنان الى عدالة حكمها امرا غير ميسور وعرضة للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالاحكام القضائية) انتهى‚ وتجدر الاشارة الى رد النائب العام المدون بمحضر جلسة 17/4/1986 كان كالتالي: ان النائب العام يقر بان المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون ويرى انها اجهاض كامل للعدالة والقانون ولذلك فانه لا يرغب في الدفاع عن تلك المحاكمة‚ وبهذا الاقرار فقد برأ عمر العاطي ساحة حكومة الجزولي دفع الله من اي مسؤولية تجاه المحاكمة الظالمة التي يبوء بمسؤوليتها نظام نميري وسدنته في زمن الهوس الديني وعهد الظلم‚ اخلص من كل ما تقدم الى الآتي: اولا: مرحبا بسلام السودان القائم على العدل في اقتسام السلطة والثروة والمساواة بغض النظر عن العنصر او اللون او الدين‚ ثانيا: لقد دفع الاستاذ محمود طه حياته من اجل السلام والوحدة حين اصدر منشور "هذا او الطوفان" قبل عشرين عاما‚ ولنا العبرة جميعا في هذه المحاكمة السياسية الظالمة‚ ثالثا: ان سلاح "التكفير" هو اكبر سلاح يهدد الانسانية جمعاء لانه يمنع التعايش والاعتراف بالآخر في مجتمع كوكبي وهو بذلك اخطر من اسلحة الدمار الشامل‚ اقول للتجمع ولقرنق ولباول وبوش نريد سلاما مصحوبا بالديمقراطية وحقوق الانسان كما هي في المواثيق الدولية‚

الشــاعـر صــديق ضــرار
طائر الصــــدى

طائر الصدى عند العرب هو ذلك الطائر الذى يأتى الموتورَ فيصرخ فيه ويفزِّعه كل ليلة
ولا يتركه حتى يأخذ بثأره وقيل أنه ( البوم )
وهذه القصيدة كتبت عندما اغتالت الطغمة الشرسة شهيد
الفكر الأستاذ محمود محمد طه ووقف وحده ، سوى من أبنائه الجمهوريين الوادعين . فذكرت أبادماك ( تجمع الكتاب والفنانين السودانيين ) الذى تكون عندما شعر الكتاب والفنانون بعد الإعتداء الآثم الذى قام به تنظيم جبهة الميثاق الإسلامى على احتفال جمعية الثقافة الوطنية بجامعة الخرطوم
كما وقد كانت جبهة الميثاق قد إجتهدت لاستصدار حكم من المحكمة الشرعية بردة الأستاذ محمود محمد طه . فما كان من الكتاب والفنانين إلا التجمع لحماية أنفسهم وحماية الفكر من هذه المغولية . ولى عودة فى مقال آخر عن هذا الموضوع .
المهم أنى ومن منطلق هذه الخلفية كان هاجسى فى هذه القصيدة رد المظلمة والثأر
للشهيد والدفاع المستميت عن حملة هذا الفكر البريىء / المنحاز
صديق ضرار
طـــــائـر الصــــــــــــــــدى

كلما دلفت الى الميناء بارجة
أقول الأصدقاء أتوْا
من المدن المؤازرة البعيدة
وبأجمل سيدات الأرض قد عادوا
ذات العيون المشرقات ،
تميس قامتُها المديدة .
تلك التى :
كانت ضفائرها
ـ أرجوحة للبدر
جبنها للشمس مرآة
ونحرها
نهرا تصدّفه ورودا
قد حلَّ منذ رحيلها محلٌ
وأصبحت القصيدة
حزناً تكفأ ساكناً
وأفقدنى الصمودا
* *
كلما دلفت إلى الميناء
بارجة جديدة
أقول الأصدقاء بها ،
متحفظاً أدنو قبالتها
بخطىً محاذرة وئيدة
وأمد سواعد الأشواق ،
منتظرا بشاشتها الودودة .
متى اقتربت
استدارت لترجمنى ذخيرتها
وتمد فى الإبحار بعد أن
أفرغ جوفُها النارى زخات حقودة .
تمضى وتتركنى وحيدا
فأنام مختنقاً
وفى عظمى من الحمى
ما يذيب العظم ـ إن كان معدنه حديدا
ويجيئنى فى الحلم
هذا الطائر الليلىُّ
يحمل لى وعيده
: ـ " الطفلة التى كانت
بقرب الساحل الرملىِّ
تلعب بالحصى
وبالصدف المدنّف ،
كيف تركتها :
ليخطفها القراصنة اللئام ؟
كيف بدونها قد عدت ؟
دون أن تردّ غائلة الِعدا ؟
وتعيد للشطئان طفلتَها الوليدة ؟
: ـ من كانت تدين لها الشموس بشاشة ،
ويضحك القمر الجميل على محيَّاها ،
وتخصب فى مراعيها الفصول ،
وترتع الأحلام هانئة ،
ويتصلُّ الذى :
ما بين دائرة الحجاب المستحيلِ ،
وبين عودتها الحميدة .
: ـ كيف تركتها
لتلفظها الموانىء كلها ؟
كيف تركتها ؟
فغدت مفزَّعةً شريدة "

صديق ضرار 3 فبراير 1985

from sudaneseonline.com
====

في ذكرى الأستاذ محمود محمد طه
احمد ضحية
مستقبل لا السودان بين ملاك الحقيقة المطلقة والقلق السياسي
• هذه الورقة ليست دراسة لفكر الأستاذ محمود محمد طه بقدر ما هي مقاربة لبعض أفكاره الأساسية التي طرحها في سفره الأول سنة 1945 ومقارنتها باللحظة الحرجة الراهنة التي تعيشها بلادنا مع إضاءة ابرز جوانب هذه اللحظة بتعقيداتها الاثنية والثافية والفكرية والأساسية ولذلك هي ورقة سياسية ذات طابع فكرى تعبيرا عن الوفاء لهذا المفكر الاسلامى رائد التنوير الديني الشهيد محمود محمد طه في الذكرى العشرين لإعدامه فقد مثل فكر الشيخ طه علامة فارقة في تاريخ الإسلام في السودان _الإسلام كايدولوجيا _إذ لم يكن الأستاذ مثل رجال الدين الآخرين بتفكيره العقلاني في معالجة قضايا التجديد وحسه النهضوى العالي في الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الواقع في السودان والعالم العربي والاسلامى . بما مثل هذا النوع من التفكير الذي انطوى على قيم المحبة والتسامح والمواطنة والإخاء الانسانى محددا وإطارا عاما تحرك فيه الأستاذ طارحا فكره وحزبه الجمهوري كبديل لطروحات القوى السياسية (الطائفية:الصحوة الإسلامية ,الجمهورية الإسلامية ,كما عند الأمة والاتحادي والمشروع الحضاري كما عند الجبهة الاسلاميةومشاريع القوى الأخرى) فمنذ العام 1945 عندما أصدر الأستاذ محمود محمد طه كتابه( السفر الأول ) اهتم بمعالجة قضايا التجديد الديني وتحديد مهام الحركة السياسية والفكرية لتحرير السودان من براثن الحكم الثنائي الانجليزى المصري في سبيل بناء جمهورية ديموقراطية حرة سودانية تسع السودانيين جميعهم بمختلف أعراقهم وتبايناتهم
• لقد مر على السفر الأول منذ ا1945حتى اليوم ما يزيد عن النصف قرن من الزمان بثمانية سنوات ومع ذلك لا تزال القضايا التي اشر عليها الاشتاذ محمود محمد طه ماثلة لم تحسم لقصر نظر مخططي مشاريع النهضة في السودان الاملر الذي أدى إلى فشلهم وعجزهم عن إعطاء الاستقلال معناه الحقيقي الأمر الذي أل بالسودان ألان إلى مستقبل غامض يصعب التكهن بمجرياته فعملية السلام التي لا زالت مفاوضاتها تجرى حتى ألان بعد حرب دامت أكثر من 20 عاما ما خفي من مواثيقها واتفاقياتها السرية سواء كان بين طرفي الصراع : الحكومة كممثل للمركز أو شمال السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان كممثل للجنوب أو تلك التي بين الحكومة والجوار الاقليمى من جهة أو أميركا من جهة أخرى ؟! المخفي أكثر مما هو معلن وهو ما يجعل الأمر غامضا احتمالات انفجار بؤر أخرى للصراع تبقى ماثلة والتشرزم والانقسامات كذلك !
• فمنذ ميلاد الدولة في السودان بمفهومها الحديث في بدايات القرن الماضي وحتى 1983لم يكن التباين الديني يعد هاجسا يؤرق مضجع الحركات الدينية التقليدية (الطوائف والحركات الصوفية )فالبناءان الاجتماعية للمجتمعات السودانية استطاعت استيعاب الإسلام كدين داخلها دون إن يلغى هذا الدين الجديد القوانين الأساسية التي تتحكم في هذه البني الاجتماعية بمعنى إن العادات والتقاليد والأعراف تعايشت مع هذا الدين وحاورته فأنتج هذا الحوار نموذجا إسلاميا متصالحا مع إنسان السودان .. كان هذا النموذج هو الملهم للأستاذ محمود كتنويري يدرك خطورة جماعات وحركات الإسلام السياسي على مستقبل البلاد ووحدتها ومستقبل الإسلام نفسه نتيجة لاستخدامها الخاطىء للقيم الرمزية والمعنوية لتأكيد سيطرتها وهيمنتها فهذه القيم الرمزية المعنوية ترتبط بنظام كامل من المعارف وفقا لتصور هذه الجماعات والحركات للإسلام وعندما تفشل في فى فرض هيمنتها بواسطة هذه القيم تلجا لآليات القمع المادي وتمارس التكفير وإهدار الدم والاغتيال والإعدام الخ ...خاصة أنها في السودان ظلت مسنودة باليات السلطة التي مكنتها في 1966 من طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان ومثل ذلك انتهاكا للدستور ولإرادة ناخبيهم من جماهير الشعب !!وفى 1984مضت هذه القوى خطوة أخرى بتكفيرها للأستاذ محمود وإهدار دمه ومن ثم إعدامه في 18 يناير إلى جانب تكفير وإهدار دم الكثيرين حتى ألان !!.منذ وقت مبكر أخذت هذه الجماعات المتناثرة بالأفكار الشيعية وأفكار حسن البنا في مصر تتغلغل في الحركات الدينية التقليدية ( الطوائف والحركات الصوفية ) وتحاول إعادة لنتاجها وفقا لمعايير الاستلام البياني الراديكالي .. وكانت تلك هي نقطة الانطلاق الأساسية للأستاذ محمود في سفره الاساسى : (الرسالة الثانية للإسلام ) . وعلى الرغم من المجهودان الجبارة التي بذلها اليسار السوداني والقوى الديموقراطية الاخرى الأخرى في نقل المجتمعات السودانية من مرحلة الطائفة والقبيلة إلا إن الأداة الأساسية : ( المنهج الجدلي العلمي ) لم تكن تكفى وحدها فى صلب متناقضات بلاد مثل السودان لم تعرف الايدولوجيا بمعناها السياسي والخدمي جيدا ولا تزال كل حياتها تنهض في الماورائيات وميثولوجيا الأرزاق !فالمجتمعات في السودان لم يكتمل انتقالها من مرحلة القبيلة أو الطائفة تماما ومن هنا كانت تلزم تلك الفترة أدوات أخرى إلى جانب المناهج العلمية للحفر عميقا في الوعي الاجتماعي العام وبتطويع هذا المنهج للعمل في واقع مثل واقع السودان المليء بالمتناقضات ومن داخل الخطاب الديني المهيمن على الوعي العام نفسه ولذلك شكلت مجودات الأستاذ محمود بفكرة الجمهوري في فضح جماعات الإسلام السياسي وطبقة رجال الدين خطرا حقيقيا على الإسلام السياى الأمر الذي أدى إلى تأمر الأخوان المسلمين ( جبهة الميثاق ) مع نظام السفاح نميرى واغتيالها فى18/1/1984 لأكبر شعلة نور أعادت قراءة الإسلام في السودان بصورة تجعل تعايش الأديان الاخرى معة أمرا ممكنا
• كان الأستاذ محمود يرى إن المغزى و المعنى الحقيقي للاستقلال يكمن في التخطيط لة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وهو ما كان يميز الجمهوريين عن الأحزاب الطائفية التي لم تطرح برنامجا للتعمير والإصلاح وإنما كانت واجهات سياسية تتصارع فيما بينها على السلطة من اجل توسيع النفوذ الطائفي انتبة الأستاذ محمود لما فات على اذاهان منظري فكر النهضة في السودان بادراك إن الثقافة الإسلامية العربية لها دور تاريخي في السودان يجب إن تلعبة لكنها فشلت في لعب هذا الدور على الرغم من أنها الثقافة السائدة بفضل امتلاكها لآليات القوى المادية والمعنوية واليات إنتاج هزة القوى ومن هنا كان نظيرة لدولة موضوعية تضعف الانقسامات والشرزم كا محاولة لايقاف تنازل هذة الثقافة عن دورها التاريخي وانهماكها في الهيمنة مع عجز وسايلها عن الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الواقع ما أدى إلى أزمة الهوية واستقرار الحكم والتنمية
• قامت الفكرة الجمهورية في الحرية حرية الراى كا مبدأ أصيل في الإسلام ( الدين ) تم الانقلاب علية منذ العهد الاموى ليرسى بعد ذلك العباسين دعائم دولة ثيوقراطية استمرت في إشكال الدول التالية لها في المجال الثقافي الاسلامى العربي بحيث أصبح الإطار التشريعي لدعاة الدولة الدينية منذ ما بعد الكلونيالية مستمدا من جزورة العباسية والشيعية التي ينهل منها ويستمد قوتة لتكون نتيجة ذلك في السودان إصدار الديكتاتور نميرى لقوانين سبتمبر 1983 الشهيرة التي قضت بإعدام الأستاذ محمود محمد طة بعد مصادرة حرية الفكرية وسجنة وتكفير واتهامة بالردة وإهدار دمة هو ومن معة من الأخوان الجمهوريين وتقتيل وقطع ايدى وأرجل عشرات الإلف من السودانيين باسم تحكيم شرع الله وتطبيق الحدود وعلى الرغم من انقضاء عهد النميرى إلا إن قوانين سبتمبر استمرت في جوهرها كا إطار مرجعي قاد إلى اعتلا الجبهة الإسلامية في 1989 لسدة الحكم اثر انقلابها على الحكومة الديمقراطية التي فشلت في الإتيان بإطار تشريعي بديل ومنذ 1989 وحتى ألان ظلت الجبهة الإسلامية تحاول بناء الواقع الافتراضي للإسلام ( الإسلام كما تتصور في ذهنها ) بإزاحة الواقع الحى المعاش للمجتمعات في السودان وإحلال هذا الواقع الفتراضى محلة فأعلنت الجهاد على غير المسلمين في الجنوب وجبال النوبة واشرعت السودان لأوسع حرب دينية يمكن تصورها وقد حذر الأستاذ محمود منذ الأربعينيات من هذا الخطر القادم وقتها ولم تعر الحركة السياسية الأمر اهتما إلى إن بدأ يتحقق عمليا منذ 1983 كان الأستاذ محمود يؤكد على الدوام إن الله خلق الإنسان حرا على الفطرة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكم دينكم ولى دين .فذكرفانما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر , ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا أفأ نت تكهرة الناس حتى يكونو مؤمنين , قل امنوا بة آو لاتومنوا .. فالإنسان لا يواجهة مسئولية أعمالة الدنيوية إلا بعد الموت يوم الحساب والعقاب فالله لم ينيب عنة احد ليعاقب الناس بدلا عنة ومشكلة الإنابة عن الله في وعى الإسلام السياسي من اخطر المشكلات إذ يتداخل فدى وعى هزة الجماعات ما هو زمني نسبى بما هو روحي مطلق إذ لا تستطيع الفصل بين السلطة الزمنية النسبية التي مجال اشتغالها المجتمع ومؤسسات الدولة في إطار تلبية الحاجات الماثلة لهز المجتمع إلى جانب غياب مفهوم الوطن عن ذهنهم فهو وطن معنوي كما أثبتت تجربة الجبهة الإسلامية منذ لخاص بها الذي لاتفق فية مع الآخرين إلا على الأركان الخمسة ؟ ما يجعل الأمر شبيها باسلا مات عدة وذلك لنهوض الإسلام كا دين في التأويل بحيث يتم تاويلة وفقا للمرجعيات المعرفية للشخص الموؤل ووفقا للزمن والمكان والظروف النفسية التي يعيش فيها هذا الشخص إلى جانب تكوين الثقافي وتجاربة الاجتماعية فكل هذة إلا شياء توتر في تاويلة وقد انتة الأستاذ محمود لهذا الأمر منذ وقت مبكر فجعل الواقع محور اهتمام للدرجة التي اخذ يستخدم فيها اللغة العربية السودانية التقى تفهما كل مستويات الوعي في السودان في طرحة لوجهة نظرة في مختلف القضايا المعقدة والشايكة مثل العلاقة بإسرائيل فهو أول من قال بسلام والمصالحة معها وضرورة التوصل إلى صيغة تعايش بين الفلسطينيين واليهود الخ ... ومن هنا كان واضحا أن مرجعية المعرفية الأساسية هي الواقع وما ينطوي علية هذا الواقع من ثقافات ومعارف ولذلك جاء استخدام للعربية السودانية لما تحمل من معارف ولقدرتها على النفاذ إلى الوجدان الثقافي في السودان وبوسطة هذة اللغة حاول إزاحة المفاهيم المتناقضة التي زرعتها وتحاول زراعتها جماعات وحركات الإسلام السياسي في السودان وإحلال مفاهيم الجمهوريين الإسلامية الديمقراطية الاشتراكية التي تنادى بمساواة المرآة بالرجل وتنبة إلى ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي ينتقص من حقوق المرآة وقد عمل الأستاذ محمود والأخوان الجمهوريين باجتهاد في ما يشبة عملية الحفر في البنية الاجتماعية لإحلال مفاهيم الفكر الجمهوري التقدمية محل السلبي من العادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات الخ ..
• إن إدراك الأستاذ محمود محمد طة لحق الاختلاف وحرية الراى واحترام الراى الأخر والتعددية في وقت لم يعرف فتة السودان سوى الاستبداد وقهر الراى الأخر وتاكيدة للحرية كا مبدأ يرتكز علية الفكر الجمهوري (ندعو أول ما ندعو إلى شئ أكثر ولا اقل من إعمال الفكر الحر وليظنن احد إن النهضة الاقتصادية ممكنة بغير الفكر الحر ولا يظنن احد إن الحياة نفسها يمكن إن تكون منتجة بغير الفكر الحر 1) وهكذا شكل مفهوم الحرية أساسا وقاعدة ينهض فيها الإسلام ( وأنزلنا أليك الذكر لتبين للناس ما انزل أليهم ولعلهم يتفكرون 2 ) هذا الأيمان بالحرية لامس الوجدان الثقافي للسودانيين ووجد قبولا لم يجدة غيرة من الأفكار فمنذ أربعينيات القرن الماضي وحتى ثمانينيات شهد الفكر الجمهوري تحولاتة الكبرى بتحولة إلى حزب واسع القاعدة وبانتشار وسطة الطبقة الوسطي ما اشر على تهديد بالغ لجماعة الأخوان المسلمين والجماعات الأخرى المتطرفة التي خرجت من عباءتها لقد ركز الأستاذ محمود محمد طة على تبيان الجانب المشرق في الإسلام ولم يفعل مثل الجماعات الراديكالية بتقديم الإسلام كدين قمع وعنف وقتل وقطع با لخلا ف ... بحيث تصبح صورة الله في أذهان المسلمين صورة مخيفة مرعبة تطاردهم حتى في الأحلام فقد عمد الأستاذ محمود محمد طة إلى فهم تربوي يعلى من قيمة الضمير الانسانى والتسامح والسلام وهو ما ظل السودانيين بحاجة الية للتصالح مع أنفسهم ومع واقع التباين الديني والتعدد الثقافي والتنوع الاثنى الذي تميز بة السودان حيث لايمكن اكراة احد على شئ في مثل هذا الواقع ناهيك عن الاكراة في الدين ومثل ما يقول د/ احمد صبحي ( أنهم يعطون دين الله وجها قبيحا متشددا دمويا متحجرا متأخرا يسهمون في إبعاد أغلبية الناس عنة ... ولأنهم الأعداء الحقيقيين لدين الله تعالى فان الله تعالى شرع القتال والجهاد ضدهم وشرع الجهاد والقتال لا لإرغام الناس على دخول الإسلام وإنما لتقرير حق الناس في الأيمان أو في الكفر وفى رفع وصاية الكهنوت عليهم والكهنوت هم أولئك الذين يدعون التكلم باسم الله ويتحكمون باسمة في عقول الناس وأفكارهم حاربهم الإسلام بالجهاد وتشريع القتال ولكن افلح الكهنوت العباسي والشيعي في قلب المفاهيم وتحريف الإسلام عن مواضيع 3 ) مقاومة هذا الكهنوت في السودان ظل شاغلا لفكر الأستاذ محمود محمد طة إلى إن نجح هذا الكهنوت في اعدامة في 18/1/1984 ليكون أول شهيد لأجل المبادى والأفكار التي قال بها ومن قبل ذات الجماعة التي كرست جل وقتة لدحض أفكارها وتبيان خطرها على الدين والمجتمع ووحدة البلاد
• لقد حرص الجمهوريون على عدم تسمية اسمهم بالسلام حتى لا يختلط اسمهم باسم الدعوات المنسوبة إلى الإسلام ك (الأخوان المسلمين ) وما شابة ( والأخوان الجمهوريين بذلك طلائع الأمة الإسلامية المرتقبة التي يبشرون بمجيئها ويمهدون لهذا المجئ بإقامتهم الإسلام في أنفسهم وبدعوة الناس الية فعمل الأخوان الجمهوريين اليوم إنما هو ليكونوا غدا الأخوان وليكونوا المسلمين فان هذين الاثنين هما اللذان سوف يطبقان عليهم يومئذ غير إن دعوتهم وهى إلى الإسلام سوف يتاذن الله بشيوعها
سوف يتاذن الله بشيوعها في كل بقعة من بقاع هذا الكوكب فيدخل الناس فيها أفواجا ويومئذ فلن تميز بين الناس العقيدة ولا العنصر ذلك بان هذا الكوكب سوف تحكمه حكومة عالمية واحدة تخضع لها سائر الدول فلا يكون التمييز بين الناس إلا على أساس أقاليمهم وتصير البشرية إلى الإنسانية حيث الوحدة التي في إطارها تنمو وتزدهر الخصائص الأصيلة لكل إقليم 5) لقد كان الأستاذ محمود ذا نظرة ثاقبة لمال البشرية فما طرحه في العام 1945باستقراءه لواقع الحال والعولمة لم تتشكل وقتها بعد كمفهوم ثقافي اجتماعي يؤكد بعد النظر والقدرة العلمية العالية على امتلاك قوانين الواقع هذه القدرة هىما ظلت تخيف الحركات الظلامية المعادية للإنسان ولذلك كان الإنسان والبعد الانسانى الكوني في الفكر الجمهوري هو محور اهتمام الأستاذ محمود فالفكر الجمهوري ينظر إلى إن الأصول الأساسية المشتركة بين الناس كافة هي العقل والقلب أو ما يعرف بالمواهب الطبيعية ولذلك نهض هذا الفكر في تنمية المواهب الطبيعية لا مصادرتها بتصورات مسبقة باسم الإسلام ومن هنا كان منهج الأستاذ محمود مع إتباعه وخصومه هو الحوار أراد بذلك تعميق الحوار كقيمة إنسانية رفيعة تجابه الاستبداد والتسلط باسم امتلاك الحقيقة المطلقة فكان يستمع إلى كل خصم بصبر ويرد عليه بموضوعية ومنطق مترابط حكيم ولا يستنكف الجلوس لساعات طوال للرد على سائل في مسالة اشتبهت عليه وبذات السماحة يجلس إلى الأخوان الجمهوريين فقيمة الحوار عند الأستاذ محمود محمد طه مكملة لمبدأ الحرية في الراى والتفكير فدون هذه القيمة وهذا المبدأ يصبح العقل الانسانى جامدا أسيرا لفتاوى واجتهادات عصور الانحطاط والظلام والله تعالى كرر في كتابه المقدس : أفلا تعقلون .. وجعلناكم شعوبا وقبائل .. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا .. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا .. وجادلهم بالتي هي أحسن .. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ..فقد كان احتكام الأستاذ محمود للعقل الانسانى فبالعقل نستدل على وجود الله وآياته في الكون والعقل هو منبع الحكمة ومغامرات هذا العقل هي التي تقف خلف الفتوحات الإنسانية في كل العصور مرورا بالتكنلوجيا والتقنية المدهشة التي نستمتع باستخدامها ألان سواء في مجال الاتصالات لو الأعلام او غيرها من فتوحات ولذلك خاطب الله العقل للتمييز بين الخير والشر فالأديان كلها في جوهرها دعوة للحق والعدل والخير والجمال هذا العقل الذي احتفى به الاستاد محمود ظلت حركات وجماعات الاستلام السياسي تعمل دوما على مصادرته بما تحاول فرضه من وصاية وبادعائها امتلاك الحقيقة المطلقة وسعيها لاحتكار الدين دون اعتبار إلى أن الاختلاف اصل ولازمة للحرية والحوار لقد كان الأستاذ محمود منذ سبعينيات القرن الماضي المطلوب رقم واحد على قائمة التكفير وإهدار الدم في السودان ومن قبل بعض دول المنطقة التي لعبت دورا اقتصاديا كبيرا في تمويل حركات وجماعات الإسلام السياسي في السودان إلى جانب ممارستها لتأثيرات سيئة أسهمت بفعالية في الاختناق الوطني ةوالازمة الوطنية الشاملة فالحركة السياسية أصلا ولدت شائهة منذ مؤتمر الخريجين ما جعلها تتجه للحكومة الكولونيالية بمطالبها دون أن تتوجه لهذا الشعب الذي مارست عليه تأثيرا سيئا بان عمقت من التطابق بين مفهوم الهوية والدين وعجزت عن تقديم طروحات تجيب على اسئلة المستقبل فانفجرت مشكلة الجنوب وتعقدت وعبر الأستاذ محمود محمد طه عن ذلك بقوله (لماذا قامت عندنا الأحزاب أولا ثم جاءت مبادئها أخيرا ولماذا جاءت هذه المبادىء حين جاءت مختلفة في الوسائل مختلفة في الغايات ولماذا يحدث تحور وتطور في مبادىء هذه الأحزاب بكل هذه السرعة ثم لماذا تضل هذه الأحزاب المساومة في مبادئها 6)فقد هزمت القوى السياسية في المركز (الخرطوم )الثقافة الإسلامية العربية بعدم طرحها للأسئلة الصحيحة للنهضة في السودان باعتقاداتهم في فراديس مفقودة : الدستور الاسلامى , الصحوة الإسلامية والجمهورية الإسلامية ,ودولة الخلافة ولم يفتح الله عليهم منذ فجر الاستقلال بابتكار آليات للقطيعة مع أدوات إنتاج المعرفة السائدة التي أودت بالسودان إلى ما أودت به فعجز عن حل مشكل مثل الهويةعلى سبيل المثال باعتباره ظل على الدوام الأس في ألازمة الوطنية الشاملة )انطلاقا من الواقع المادي شديد التعقيد للسودان كبلاد ذات واقع متنوع ثقافيا ومتباين اثنيا ومتعدد دينيا على الرغم من إن السودان هو الدولة رقم 6 من حيث الموارد على مستوى العالم وقبل الأخيرة من حيث التنمية وفقا لتقارير الأمم المتحدة الإنمائية ويقول الأستاذ محمود (العناية بالوحدة القومية ونرمى بذلك إلى خلق سودان يؤمن بذاتية متميزة ومصير واحد وذلك بإزالة الفوارق الوضعية من اجتماعية وسياسية وربط أجزاء القطر شماله بجنوبه وشرقه وغربه حتى يصبح كتلة سياسية متحدة الإغراض متحدة المنافع متحدة الإحساس 7) وبالطبع كان يحول بين أنجاز هذا التصور نظرة العقل السياسي الاسلاموعربى في السودان كعقل مركزي للثقافات الطرفية التي ينظر إليها كموضوعات للتعريب والاسلمة ومشاريع للاستشهاد الدائم بدلا عن النظر لهذه الثقافات كذوات من حقها الإسهام في صياغة المعنى الاجتماعي العام للحياة في السودان الأمر الذي ترتب عليه حرب الجنوب \الشمال والشمال \دار فور والشمال \جبال النوبة الخ ...نتيجة لإحساس هذه الثقافات بنفسها ووعيها بزاتها ورفضها لان تكون موضوعا لمشروعات المركز فقد فشل المركز فدى تحقيق أدنى حد من الحياة العادلة وهو ما نبه إليه الأستاذ محمود فقد كان يطمح غلى تحقيق تصوره (تمكين الفرد من ناحيته الإنتاجية والمعيشية حتى يتمكن من استغلال موارد بلاده الزراعية والصناعية بان شاء جمعيات تعاونية لهذا الغرض وإنشاء نقابات توجه العمال 8) لقد قال الأستاذ محمود بذلك في وقت لم تنشا فيه بعد الحركة النقابية إذ اهتم لشان الفلاح قبل قيام اتحادات المزارعين ودعي للاشتراكية الديموقراطية وحرية المرآة وتطوير التشريع الاسلامى وتطوير شريعة الأحوال الشخصية والموقف الواضح من التعليم الديني ( هو الذي يخرج من يعرفون بطبقة رجال الدين صوروا الدين بسوء تمثيلهم له صورا شوها ... ومعاركنا مع رجال الدين هي معارك مبدئية 9)كل هذه الأمور جعلته مستهدفا من قبل الإسلاميين في المنطقة والسودان لأنه عمل على نزع القناع الذي يختبىء خلفه هؤلاء الاسلامويين وعمد إلى تعميم الوعي بالإسلام كدين يدعو إلى الحرية والتعايش والسلام ( والمدهش إن الله تعالى لم يستنكف أن يسجل أراء خصومه مع أن أرائهم لا تستحق إن تكون أراء إنما هي سباب وتطاول وسؤ أدب فاليهود قالوا إن يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وفرعون قال انه لا يعلم تلاها للمصريين غير فرعون وانه ربهم الاعلا لو كان من الممكن إن يصادر الله تعالى هذه الأقوال فلا نعلم عنها شيئا وبعضها قيل في عصور سحيقة قبل نزول القران ولولا القران ما علمنا عنها شيئا ومصادرة الكتب والمؤلفات هي الهواية المفضلة للكهنوت الديني والسياسي 10) لقد عمدت جماعات الإسلام السياسي في السودان على رأسها طليعتها المتقدمة الجبهة الإسلامية على مصادرة الفكر الجمهوري باستخدام كافة وسائل الاتصال الجماهيري الممكنة لتشويه الفكر الجمهوري ولف انشوطة الردة والتكفير حول عنق الأستاذ محمود محمد طه واستطاعت الهيمنة إلى حد كبير على الوعي العام بواسطة هذه الوسائل تمهيدا لإعدامه الذي تم في 18يناير 1984فوضعت جماعات الإسلام السياسي الأساس التاريخي في السودان لأدب التكفير وإهدار الدم ليتمظهر في عهدا لجبهة الإسلامية منذ 89 في إشكال عدة ابتداء بإحداث الثورة الحارة الأولى التي قتل فيها احد المتطرفين الذين ينتمون إلى جماعة التكفير والهجرة أكثر من عشرين مصليا بمسجد الحارة الأولى امدرمان الثورة في مستهل التسعينيات وفى خواتيم التسعينيات تكرر ذات الحدث بصورة بشعة من قبل المدعو عباس الدسيس المنتمى لذات الجماعة وفى هذا العام 2003 تم تكفير 10 من المواطنين السودانيين وإهدار دمهم والإعلان عن مبلغ 2 مليون جنيه مقابل قتلهم من قبل جماعة متطرفة أسمت نفسها بكتائب الفرقان هذا غير حملات التكفير وإهدار الدم التي ظلت تتم للطلاب العلمانيين في الجامعات السودانية منذ العام 1990 وهكذا استطاعت الجبهة الإسلامية لا إعدام الأستاذ محمود فقط بل ذهبت إلى ابعد من ذلك بزرعها القنابل الموقوتة منذ اعتلائها سدة الحكم تتمثل هذه القنابل في جماعات وحركات الإسلام السياسي الراديكالية إذ فتحت الجبهة الإسلامية منذ 1989 الحدود السودانية إمام المتطرفين الإسلاميين في كل العالم الاسلامى ليجدوا في السودان مكانا ملائما لممارسة أنشطتهم الإجرامية المعادية لحقوق الإنسان والتي أولها حق الحياة بسلام وامن فالوطن لدى هذه الجماعات والحركات وطن معنوي فضفاض أكثر منه تجسيدا لحدود جغرافية معلومة ووطن هؤلاء الاسلامويين هو أينما يوجد مسلمين دون أدنى اعتبار لمفهوم الدولة وما يطرحه هذا المفهوم خاصة فيما يتعلق بالسيادة الوطنية والحدود والمواطنة والاجنبى والصديق والشقيق والمشترك الثقافي والانسانى الخ ...لقد كان الأستاذ محمود محمد طه يرى كل هذه المتناقضات منذ أربعينيات القرن الماضي قبل تصاعدها بعقود عدة ولذلك كانت اولويات أجندة عمل حزبه الجمهوري محاربة القوى الظلامية ممثلة في الأخوان المسلمين وأرصدتهم المتأخرة (القوى الطائفية والأنظمة الرجعية مثل نظام نميرى أو البشير ) لتكون النتيجة الراهنة وضع السودان ألان أمام احتمالات مخيفة : 1\ انتصار الاسلاموعربية (الايدولوجيا ). 2 \ أو انتصار ما ينطوي عليه المشروع المعلن لقرنق (ما ينطوي عليه وليس ما هو معلن )؟؟ 3\ انتصار المشروع الاميركى بتحويل السودان لدولة أشبه بمصر أو إمارات وممالك الخليج ... فكل ما اشرنا إليه ليس هو المطلوب بعد كل هذه السنوات الطويلة وعذاباتها المريرة وقمعها الماساوى وحربها الضروس فالمطلوب هو إسهام الجميع في صنع معنى مشترك للحياة في وطن واحد دون استعلاء مجموعة على أخرى أو هيمنة مجموعة على أخرى وبناء دولة سودانية ديموقراطية قوية تحكمها المواطنة والإخاء وذكرى استشهاد الأستاذ محمود محمد طه في سبيل السودان الديموقراطي الموحد دعوة لتتأمل القوى السياسية ذاتها وحالها ومالها حتى لا يتسع مدى المليشيات ونعود إلى المربع الأول
هوامش :
1\ محمود محمد طه . السفر الأول . منشورات الأخوان الجمهوريين . ط أولى 1945 ص : 3
2\السابق ....................................................................ص:4
3\نفسه.........................................................................ص:5
4\ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان . حرية الراى والعقيدة .مجموعة أبحاث ......ص: 93
5\ محمود محمد طه . السفر الأول.............................................ص :6
6\ السابق....................................................................ص : 8
7\ نفسه ....................................................................ص: 11
8\نفسه .....................................................................ص :12
9\نفسه .....................................................................ص:15
10\المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ...........................................ص 50

د. النور حمد
يصادف الثامن عشر من يناير الجاري، من عام 2004 ، مرور الذكرى التاسعة عشرة، لإعدام المفكر الإسلامي السوداني، الأستاذ محمود محمد طه. وإعدام المفكرين التجديديين، في التاريخ الإسلامي، ليس أمرا جديدا. فلقد ظلت تهمة الزندقة، والخروج على إجماع المسلمين، هي التهمة المفضلة لدى القابضين على أزمة السلطة، والثروة، للقضاء على كل مفكر، وكل فكرة تعمل على تحريك الراكد، وعلى تنوير الناس بإنسانيتهم، وبحقوقهم المسلوبة. جرى ذلك، للحسين بن المنصور، المعروف بالحلاج، في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي). ولقد كان الحلاج، من المتصوفة الذين لم يكتفوا بالصلاة، وبالتسبيح، وبتشقيق المعاني، وحسب، وإنما اتجه للحديث عن تفشي المظالم، وعن غرق الحكام في الترف، وإهمالهم شؤون العامة. حاول الحلاج نصرة المظلومين، من غمار الناس، فأزعج ذلك أهل السلطة، والثروة، في تلك الحقبة، فدبروا له تلك المحاكمة التي قضت بصلبه. ومع ذلك، نجحت السلطات، في تاليب العامة، وفي حشدهم، واستخدامهم ضده، رغم أنه لم يصدع بآرائه، إلا لنصرة أولئك العامة، هادفا إلى استرداد حقوقهم، وكرامتهم الإنسانية المضيعة.

جاء في مسرحية الحلاج، للشاعر الراحل، صلاح عبد الصبور.

صفونا صفا صفاً
الأجهر صوتا، والأطول،
وضعوه في الصف الأول
ذو الصوت الخافت والمتواني،
وضعوه في الصف الثاني،
أعطوا كلا منا دينارا من ذهبٍ قاني
براقاً لم تمسسه كفْ
قالوا صيحوا: زنديقٌ كافرْ
صحنا: زنديقٌ كافرْ
قالوا صيحوا: فليقتل، إنا نحمل دمه في رقبتنا
صحنا: فليقتل، إنا نحمل دمه في رقبتنا

نفس هذا المشهد، وأعني مشهد هتاف العامة، في وجه مفكر محكوم عليه بالإعدام، تكرر بعد قرابة الألف، ومائة عام، تقريبا، في سجن كوبر بالخرطوم، في يوم 18 يناير 1985! وقد وثقت بالقلم، لمشهد تنفيذ الحكم على الأستاذ محمود محمد طه، الصحفية الأمريكية، جوديث ميللر، وأشارت إلى صدمتها عند سماع من هتفوا (تحيا العدالة)، أو (أخذت العدالة مجراها)، في ذلك اليوم الأسود، من تاريخ السودان المعاصر. كانت ميللر، وقتها، مسؤولة عن مكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة. وقد جاءت إلى الخرطوم بقصد تغطية الحدث. وبالفعل، فقد أرسلت ميللر، تقريرها الذي أعدته عن حادثة التفيذ، إلى صحيفتها في نيويورك، وتم نشره في صبيحة يوم 19 يناير، 1985. وفي عام 1996 أخرجت جوديث ميللر كتابا، أسمته (لله تسعة وتسعون إسما) God has Ninety Nine Names ناقشت فيه الحركات الإسلامية، في العالم العربي، والإسلامي. وقد كرست الجزء الأول من الكتاب، لحادثة التنفيذ التي جرت في حق الأستاذ محمود محمد طه، في سجن كوبر، في العاشرة من صبيحة يوم الجمعة، 1985، والتي كانت أحد شهود العيان لها.

جاء في وصف ميللر، للحادثة، في كتابها (لله تسعة وتسعون إسماً)، ما نصه:

((كان صباحا مثاليا. بعد سويعات، تصبح الخرطوم خانقة. ولكن عند السادسة من صباح 18 يناير من عام 1985 كان الهواء صافيا. وكانت السماء قد لبست بالفعل زرقة حمام السباحة.

في غرفتي بفندق الهيلتون، كان الصوت الوحيد، هو صوت مكيف الهواء، ذي العشرين سنة، وهو يضخ هواء محتمل السخونة. شربت قهوتي، وقرأت جريدة الصباح، محاولة ألا أفكر فيما سيحدث. لقد رأيت وقمت بأشياء كثيرة، بوصفي رئيسة مكتب صحيفة نيويورك "تايمز" بالقاهرة. كما شهدت أحداثا مروعة عديدة منذ رحلتي الأولى إلى الإقليم في عام 1971، وأنا لم أزل طالبة حديثة السن. غير أني، لم أغطي حادثة تنفيذ حكم بالإعدام.

بعد ساعة خرجت في طريقي إلى سجن كوبر. ساحة سجن كوبر مستطيلة الشكل، وبحجم ميدان لكرة القدم. عندما وصلت برفقة جمال محي الدين، مدير مكتب مجلة "تايمز" بمصر، كانت ثلاثة أرباع تلك الساحة ممتلئة بالناس. كنت ألبس جلبابا أبيضا فضفاضا، وغطاء للرأس، لئلا يكتشف حراس السجن أنني شخص أجنبي. لوح لنا الشرطي بيده إيذانا لنا بدخول موقف السيارات. فعل ذلك، من غير أن يلقي حتى بنظرة ثانية نحوي في المقعد الخلفي. علما بأن المقعد الخلفي هو المكان الطبيعي، لوجود امرأة في سيارة، في الشرق الأوسط. خفضت رأسي بينما سرنا أنا وجمال ببطء، وسط الحشد، نحو قلب ساحة السجن، لنجد مكانا للجلوس على الأرض الرملية.

كانت المشنقة في الجانب البعيد من الساحة. مرتفعة نوعا ما، غير أنها أقل في الارتفاع من حوائط السجن المبنية من الحجر الرملي. كان المشهد في كوبر مرحا. لا شئ هناك يشبه الصور المتجهمة التي رأيتها للسجون الأمريكية حيث يحتشد أصدقاء وأقارب المحكوم عليهم بالإعدام، خارج الأسوار، وسط المتظاهرين المعترضين الذين يحملون الشموع في الليل.

يبدو أنني كنت المرأة الوحيدة في الساحة. وبدا أن كثيرا من الحاضرين، الذين يقدرون ببضع مئات، يعرفون بعضهم البعض. ظلوا يحيون بعضهم البعض، بتحية الإسلام التقليدية " السلام عليكم" ويجيء الرد مرات ومرات "وعليكم السلام". الرجال ذوو البشرات الداكنة، في عمائمهم التي يبلغ ارتفاعها القدم، وجلابيبهم البيضاء الفضفاضة، يتضاحكون ويتجاذبون أطراف الحديث، حول حالة الطقس، بشائر محصول تلك السنة، والحرب التي لا تنتهي في جنوب السودان. ورويدا رويدا، جلس كل واحد على الرمل، تحت وهج الشمس، التي بدأت حرارتها تزداد قسوة مع كل دقيقة تمر. كان الموعد المعلن لتنفيذ الحكم هو الساعة العاشرة.

قبل الزمن المحدد بقليل، قيد محمود محمد طه إلى الساحة. الرجل المحكوم عليه والذي كانت يداه مربوطتان خلف ظهره، بدأ لي أقل حجما مما كنت أتوقع. ومن المكان الذي كنت أجلس فيه، وبينما كان الحراس يسرعون به إلى الساحة، بدا لي أصغر من عمره البالغ ستة وسبعين عاما. سار مرفوع الرأس، وألقى نظرة سريعة على الحشد. عندما رآه الحاضرون، انتصب كثيرون منهم واقفين على أقدامهم، وطفقوا يومئون ويلوحون بقبضات أيديهم نحوه. ولوح قليلون منهم بالمصاحف في الهواء.

تمكنت فقط من التقاط لمحة خاطفة من وجه طه، قبل أن يضع الحارس الذي قام بالتنفيذ، كيسا ملونا على رأسه وجسده. ولن أنسي ما حييت، التعبير المرتسم على وجهه. كانت عيونه متحدية، وفمه صارما، ولم تبد عليه مطلقا، أية علامة من علامات الخوف. بدأ الحشد في الهتاف، بينما كان مجندان سودانيان يلبسان زيا رملي اللون، يضعان عقدة الحبل على المكان المفترض أن تكون فيه رقبة محمود طه. ورغم أن ضجيج الحشد قد ابتلع أصوات الجنديين، إلا أنه بدا وكأنهما كانا يصيحان ضده. فجأة تراجع الحراس للوراء، ثم سُحبت أرضية المنصة. فاشتد الحبل، واهتز الغطاء الموضوع على جسد طه في الهواء. اشتعل الهدير في الساحة "الله أكبر". وتكثف الهتاف عندما بدأ الحشد في تكرار الهتاف بشكل جماعي، "الإسلام هو الحل". الرجال الذين امتلأوا حماسة، عانقوا وقبَّلوا بعضهم البعض. أحد الرجال الذين كانوا بجانبي صرخ، "أخذت العدالة مجراها"، ثم جثا على ركبتيه، ووضع جبهته على الرمل وتمتم بصلاة إسلامية. الحالة الاحتفالية التي جرت من حولي، صعقتني، وأصابتني بالغثيان. جذبت جمال من كم قميصه، محاولة أن أشعره بأنه يتعين علينا مغادرة المكان، فقد كنت بالفعل، عاجزة عن النطق. في حالة التوتر العصبي التي اعترتني لابد أنني قد قمت لا شعوريا بسحب الغطاء الذي كان يغطي رأسي، فانحرف عن موضعه. استشعر جمال الخطر، وجذب الغطاء على ناصيتيْ شعري اللتين انكشفتا، ودفعني بحزم صوب المخرج. وبينما كنا نشق طريقنا صوب البوابة الحديدية الثقيلة، بدأت الرمال في الثوران والارتفاع في شكل سحابة برتقالية نتيجة لجرجرة الحشد لأقدامهم على الأرض الترابية. عند وصولي للمدخل، لويت عنقي لألقي نظرة أخيرة على المشنقة. كان الكيس، وجسد طه لا يزالان متدليان على الحبل. فتساءلت في نفسي، متى سينزلونه؟.

لدى كثير من السودانيين الذين هللوا لإعدامه في ذلك اليوم، فإن طه قد اقترف أسوأ جريمة يمكن أن ترتكب. لقد أدين بتهمة الردة عن الإسلام. وهي تهمة نفاها طه، الذي أصر حتى النهاية، أنه ليس مهرطقا، أو مرتدا عن الإسلام، وإنما مصلح ديني، ومؤمن وقف في وجه التطبيق الوحشي للشريعة الإسلامية، "قانون المسلمين المقدس" والطريقة التي فهمها ونفذها بها الرئيس جعفر نميري. من وحي الموقف، أحسست، أنا أيضا، أن طه لم يقتل بسبب يتعلق بنقص في قناعته الدينية، وإنما بسبب من نقصهم هم)) .. إنتهى نص ميللر. (ص. ص.11 –12)

التهليل لإعدام أي إنسان، بغض النظر عن جريرته، سلوك قوي الدلالة، على سيطرة الروح الهمجية والبربرية، على وعي من يتحمس له، ويقوم به. وقد مر الغرب بتجارب مماثلة لهذه التجارب، في مسار تطوره الوئيد، نحو الديمقراطية، وترسيخ حكم القانون، ودولة الحقوق، والمواطنة. فمشهد العامة الذين تحشدهم السلطات، وتعبئهم ضد المفكرين، والعلماء، فيتوافون على ساحات التنفيذ، مستمتعين بإعدام الأبرياء، مهللين له، مشهد قد كان شائعا، في أوروبا القرون الوسطى. ولقد عرفت المناطق الوسطى من أوروبا، حتى بداية القرن السابع عشر، محاكم الساحرات، وإدانتهن بتهمة ممارسة السحر، بل وحرقهن في أتون المحارق، وهن حيات. كما ظلت أنجلترا، تمارس محاكمة المخالفين للعقيدة الدينية السائدة، حتى القرن السابع عشر. وقد تعرض وليام بن، الذي هاجر في عام 1682 ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح الأب المؤسس لولاية بنسلفانيا، إلى المحاكمات، والسجن، بسبب إنتمائه إلى طائفة الكويكرز. وطائفة الكويكرز، طائفة دينية، مسالمة، لا يؤمن أتباعها بالعنف، وبالحرب. وهي طائفة تدعو إلى الإخاء، والمساواة، وكفالة الحريات. غير أن الكويكرز تعرضوا لمحاكمات مستمرة من جانب السلطات الكنسية الإنجليزية، حتى إضطروا إلى الهجرة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب المضايقات. ولعل أكثر ما اثار حفيظة رجال الدين الإنجليز على الكويكرز، قولهم بضرورة خروج رجال الدين من بين الله، وبين الناس. ومعروف أن الكويكرز ليس لهم قساوسة مثل بقية الطوائف المسيحية.

لاحقت الكويكرز المحاكمات، في أمريكا التي هربوا إليها. فقد حوكموا في أمريكا، وعذبوا، وسجنوا. وتم منعهم من الدخول إلى الأراضي الأمريكية. وقد وصل الأمر بسلطات نيو إنجلند، حد محاكمة قبطان أي سفينة تأتي إلى السواحل الأمريكية، بواحد من طائفة الكويكرز. والطريف أن أمريكا التي منعتهم من دخول أراضيها، بادئ الأمر، بل وقامت بشنق بعضهم، أسست فيما بعد، أهم سمات دستورها، وقوانينها على فكر الكويكرز. ويعتبر ويليام بن، الذي ورد ذكره قبل قليل، أحد الآباء المؤسسين للحريات الدينية في التاريخ الأمريكي. وقد أعتبرت الوثيقة التي كتبها ويليام بن، وحملت عبارة: ((ليس هناك رجال يملكون التخويل، أو السلطة، حتى يتحكموا في ضمائر الناس، في الأمور الدينية))، أول تأكيد واضح، في التاريخ الأمريكي، على هيمنة (القانون الأساس)، على كل قانون آخر، يمكن أن تتم إجازته.

كان الشعار الملازم للأستاذ محمود محمد طه، طوال حركته الفكرية، هو شعار: ((الحرية لنا، ولسوانا)). وقد قال الأستاذ محمود أيضا، في هذا المنحى، ( ليس هناك رجل من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، فضمان الحرية، هو دوام سهر كل فرد عليها)). وقد انصبت كثير من كتابات الأستاذ محمود محمود على نقد ظاهرة رجال الدين، وأنها ظاهرة دخيلة على الفضاء الإسلامي. فهي، كما يرى الأستاذ محمود، ظاهرة ذات جذور يهوديمسيحية. وقد انتقلت إلى الفضاء الإسلامي، حين تحولت الدولة الإسلامية إلى مملكة، وأصبحت لرجال الدين وظائف في بلاط الملوك، الغرض منها الحفاظ على الأوضاع السائدة، وإعطاء تلك الأوضاع سندا دينيا. وما من شك، أن تهديد افكار الأستاذ محمود لهذا الكهنوت الدخيل الذي ظل مستمرا منذ العصر الأموي، هو الذي قاد رجال الدين عندنا، إلى السعي الدؤوب لإعدامه.

أردت أن أشير، بكل ما تقدم، في قصة الكويكرز، ومحاكماتهم، إلى أن التاريخ الإنساني، متشابه. ونحن لا نزال نعيش، بهذا المعنى، في المرحلة الأدني في مسار حركة نمو الوعي. خاصة، فيما يتعلق بكيفية إدارة الصراع في قضايا الخلاف الديني، وقضايا الحرية، والدستور، والحقوق. نحن لا نزال في المنطقة التي خرجت منها أوروبا، وخرجت منها أمريكا، قبل ثلاثة قرون تقريبا. ولابد أن ترسى بنا السفينة، في مجال كيفية التعامل مع قضايا الخلاف الديني، وكيفية إدارة الخلاف الفكري، في نفس المرسى الذي رسوا فيه هم قبلنا، بنحو قرنين، أو ثلاثة. ولا يعني هذا أنه لا فكاك لنا من أن يكون الغرب، مرجعيتنا في كل شيء. وإنما يعني فقط، أن قضية الحقوق الأساسية، قضية عالمية، ولابد من أخذ المرجعية الغربية فيها، بعين الإعتبار. والمرجعية الغربية نفسها لم تأت من العدم. وإنما تعود إلى مرجعيات سبقتها، في الفكر الإسلامي، وفي الفكر الإغريقي. مشكلتنا أننا نسينا سمة التركيب في تراثنا. وأصبحنا ننظر إلى ثقافة الغير، بعين الريبة. حتى بلغنا درجة العجز عن رؤية عناصر، ومكونات ثقافتنا التي حدث أن تبناها الآخرون، وطوروها.

هناك إتجاه، وسط بعض الناشطين الإسلامويين لكي يجعلوا من قضية الحقوق، قضية نسبية، تأخذ مرجعيتها، من المحيط الثقافي الخاص بالجماعة البشرية المعينة. وكأنهم يريدون بذلك أن يقولوا: ليس هناك مقياس عالمي موحد لحقوق الإنسان. ولذلك، لا يحق لبقية العالم أن يحشر أنفه في شؤوننا، فيما يتعلق بقضايا الحقوق. وكل هذه الإلتواءات التي يمارسها الناشطون الإسلامويون، القصد، الأول، والأخير منها، هو تكريس حالة مصادرة الحقوق القائمة في الفضاء العربسلامي. وهذه النسبية، التي تبدو مثل،(نسبية بلا ضفاف)، يمكن أن تجعل ـ على سبيل المثال ـ من استخدام القانون لمنع النساء، من قيادة السيارات، في بلد مثل السعودية، عملا مبررا، دستوريا، وقانونيا. كما يمكن، أيضا، أن تجعل من قتل الناس، بسبب أرائهم عملاً مبرراً أيضا!.

نعم، هناك اختلافات فيما يتعلق ببعض الحقوق، بين ثقافة وأخرى. فقضايا مثل الإجهاض، والمثلية الجنسية، والزواج من نفس الجنس، (الجندر) على سبيل المثال، ستظل قضايا خلافية. وهي محل خلاف شديد، حتى في داخل الفضاء الغربي نفسه. غير أن الحقوق الأساسية، التي لا يكون الدستور دستوراً، إلا إذا تضمنها، تبقى أمرا عالميا، لا خلاف عليه. وحقيقة الأمر، فإن الإعتراضات على (عالمية) حقوق الإنسان، لا تاتي عادة، إلا من جانب البلدان العربية، والإسلامية، التي هي صاحبة أسوأ سجل في حقوق الإنسان!

من الحقوق الأساسية التي لا خلاف عليها، (عالميا) حرية الإعتقاد، وحق التعبير عن الرأي، والدعوة للمعتقد، وحق التنظيم، وحق اختيار الحاكم، وحق عزله. قال أبو العلاء المعري، قبل قرون، وقرون:


مُلَّ المقام، فكم أعاشر أمةًً، أمرت بغير صلاحها، أمراؤها
ظلموا الرعيةَ، واستباحوا كيدَها، وعدوا مصالحَها، وهم أجراؤها

فضرورة أن يكون للناس الحق، في انتخاب من يلي أمورهم، وحقهم في عزله، متى ما حاد عن خدمة مصالحهم، ليست مسألة غربية بحتة. كما أن حرية الضمير، والمعتقد، أمور كفلها القرآن أصلا، ولم يتركها لأهواء القابضين، على أزمَّة السلطة، والثروة. فقد جاء في القرآن الكريم: ((فذكر إنما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر)). وجاء أيضا: ((لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد، من الغي)). وقبل هذا وذاك فالبداهة تقول، ليس من حق كائن من كان، أن يدعي أن الله قد منحه، تخويلاً بأن يقرر في صحة وبطلان عقائد الناس، إلى الحد الذي يمكنه به إهدار دمهم، وتجويز قتلهم. نعم، لم يجري تطبيق عملي للآيات التي سبق ذكرها، في الحيز العملي، عبر التاريخ الإسلامي. فالتاريخ الإسلامي، على سبيل المثال، قد أقر الرق، الذي وجده ممارسا، كما أمر بقتل المرتد، بل وقتل تارك الصلاة. غير أن التاريخ الإسلامي، مشابه لتاريخ بقية الأديان الأخرى، على ظهر الكوكب. فالغرب المسيحي، لم يعرف كفالة الحقوق، إلا قبل قرنين، أو ثلاثة، فقط، كما تقدم. غير أن الغرب، تجاوز تلك المرحلة. وبقينا نحن فيها. وأسوأ من ذلك، أننا بدل أن نفهم الإطار التاريخي للحقوق، ونفهم من ثم ضرورة التطوير، أصبحنا ندافع عن قيم القرون الوسطى، وما قبلها.

من أميز ما جاء به الأستاذ محمود محمد طه، هو التفريق بين أصول القرآن، التي تكفل الحقوق الأساسية، ولكن لم يتم تطبيقها في الماضي، وبين فروع القرآن التي لم تكفل كل الحقوق، وتم تطبيقها في الماضي كمرحلة إعداد نحو الأصول. ودعوة الأستاذ محمود، التي سوف لن يجد المسلمون منصرفا عنها، فيما أرى، إنما تؤكد على ضرورة نسخ الفروع، التي كانت محكمة منذ القرن السابع، وإحكام الأصول التي كانت منسوخة منذ القرن السابع.

وقد يحاجج هنا بعض المغالين من دعاة العلمانية، بأن فكر الأستاذ محمود، فكر جيد، في حالة أنه لا خيار لنا، إلا في إقامة دولة دينية. غير أن الدولة الدينية، مرفوضة، من الأساس، لدى العلمانيين. ومشكلة هذا الإعتراض، تكمن في كونه اعتراض صفوي محض. فهو اعتراض يفترض أن الجماهير، مؤمنة بإشكاليات الدولة الدينية، تماما كما تؤمن بها الصفوة، ذات التوجه الغربي. وظن الصفوة والنخب السياسية التي تستلهم النموذج الغربي، ظن لا سند له في الواقع العملي. وقد أثبتت التجربة العملية، التفاؤل، غير المؤسس، لدعاة هذا النهج. فالدين ظل وسوف يبقى عاملا شديد التاثير في مجريات الأمور، وفي تشكيل رؤى الناس. ولا بد من تاسيس اتجاهات التحديث من داخله، لا من خارجه. وهذا ما وقف له الأستاذ محمود عمره، ولم تستجب له عبر أربعين عاما سوى قلة قليلة من المتعلمين. ولعل الوقت قد أزف، ليدرك المثقفون، نفاذ رؤية هذا المفكر العظيم.

الإتجاه للتحديث، من غير التاسيس له من مصادر ثقافتنا، يفقد حركة التحديث كثيرا من حجيتها، وشرعيتها، في نظر الجماهير. ومن ثم يصبح التحرك في وجهة التحديث، مثار شك لدى الجماهير العريضة. وفي الناحية الأخرى، فإنه ولو بقي الناس على قديمهم، فيما يتعلق بالمفاهيم الدينية، وظلوا يلوكون ذلك القديم البالي، ويعيدون تدويره، فإن فرص الرقي، والتمدن، والإنسجام مع المحيط الكوكبي المشرئب، كل صبح جديد، إلى التقارب، والتشابك، سوف تصبح ضعيفة جدأ. هذا إن لم نقل باحتمال أن نرتد إلى أوضاع أسوأ من أوضاعنا الراهنة، من حيث الإنغلاق، والعزلة. ومن يقرأ ما جرى لنا في العقود الثلاث التي الأخيرة، لابد أن يلحظ مستوى تراجع الفهوم، وتراجع الممارسة عن مكتسبات التحديث، في كثير من بقاع منطقة الشرق الأوسط. وحادثة إعدام الأستاذ محمود، نفسها، لأبلغ دليل على هذا التراجع المخيف.

بسم الله الرحمن الرحيم
(ترجمة عن الفرنسية)
مجلة جون أفريك Jeune Afrique
بتأريخ 22 مايو 1985 م
مقال بقلم هنري كودريه
[/align:8dd64d4c6e]

شهادة
أتاحت اِقامة شهور عديدة فى الخرطوم للكاتب أن يعيش فى شبه صداقة حميمة مع محمود محمد طه ، رئيس الأخوان الجمهوريين العبقرى ، الذى أعدم شنقا فى 18 يناير ،عن 77 عاما ، بأمر من الدكتاتور المخلوع جعفر نميرى ( أنظر ج . أ العدد 1256)

محمود محمد طه كما عرفته
اِن أول ما يسترعى الاِنتباه فى شخصه ذلك الجمع بين ألطف صور التواضع ، وبين قوة لا تلين .. يرتدى ببساطة شديدة لباسا قطنيا أبيض مألوفا ، ويلبس فوق سرواله الخفيف المتدلى على الساقين قميصا يصل الى ركبتيه ، ويترك الساعدين مكشوفين . حليق الرأس ، وتغطيه الطاقية الاِسلامية المعروفة .. حينما يغادر مكتبه يلتف بثوب قطنى خفيف ، ينحدر من الكتف الأيسر الى الفخذ الأيمن ، تاركا الصفحة اليمنى مكشوفة ، ومارا على الكتف الأيسر ثانية ، ثم الرقبة ، ليتدلى على الصدر بذيل غليظ ..
ثيابه الخفيفة تكشف عن جسم قوى ذى أطراف عاضلة ، قصير القامة ، متين البنية ، يعطى اِنطباعا نادرا من الحيوية بقبضة يده القوية لدى المصافحة ، ونظرته الثابتة التى يخفف من نفاذها ابتسامة بشوشة تنير الوجه كل حين. هيئته التى تتسم بالهدوء والاِطمئنان تخفى اِستعدادا دائما للحركة والنشاط . كان الأستاذ يجود بنفسه فى منتهى البساطة . أثناء الوجبات يحرص على ألا ينقص شئ أمام أحد ، يوزع الأطباق ويسكب الماء بنفسه لغسل أيدى ضيوفه.. وأثناء الاجتماعا ت يتخذ مكانا فى مدخل القاعة على مقعد لا يتميز عن المقاعد الأخرى ، ويهتم بأن ينقل كرسّيا أو وسادة ليقدمها الى المتأخرين فى الوصول لحضور الاِجتماع..
كان أبعد من أن يلعب دور راهب بوذى فيستأثر بالكلام . لا يتدخل فى الاِجتماعات العامة لا ليوجه المناقشات فى الخط الصحيح للنقاش ، ويشجع على الحوار والتباحث . هو مرشد وليس عقائديا ، رجل عمل وليس منظّرا . تلاميذه وأصدقاؤه يدعونه " الأستاذ " وهو لقب ترجمته الحرفية ، التى تعنى " المعلم "، لا تحمل المفاهيم المركبة من الاحترام الودي ومقتضيات العلمانية.

ماركس وإنجلز كالغزالي
لم يكن محمود محمد طه قد خرج من طبقة " رجال الدين" ..هو مهندس فى الرى ، كان على اِثر اِعتقاله لمدة عامين بسبب معارضته للاِنجليز، قد بدأ عملا فى الاصلاح الدينى والاجتماعى منذ بداية الخمسينات . مدرسته الدينية والقانونية الوحيدة كانت تلك الفترة الطويلة من الاعتكاف ، التى عرف كيف يستغلها ، لينقطع الى التفكير والتأمل الصوفى. أساتذته لم يلتق بهم فى أى مؤسسة رسمية وانما التحق بمدرستهم كرجل عصامى ، وفى بحث فردى حثيث عن أسلوب جديد ..
على الصعيد الصوفى تأمل طويلا فى القرآن ، وعكف على الممارسة الصوفية (" صلاة الثلث الأخير من الليل" وهى عزيزة عند كبار الصوفية المسلمين ، وقد غدت واحدة من الممارسات المفضلة لتلاميذه ) .
وعلى الصعيد الفكرى وجه أبحاثه فى اِتجاهين : دراسة كبار المفكرين فى الاِسلام ، الأكثر منهم تقليدية كالغزالى ، أو الأكثر تجديدا مثل اِبن عربى ، مرورا بأكثرهم سموقا كالحلاج ، ذى الأثر المحسوس فى فكرة الصلاة والصيام والحج عند محمود محمد طه .. أيضا دراسة التيارات الفلسفية المعاصرة دراسة كافية ، للرجوع حتى لأعمال كبار الفلاسفة ( رأيت فى أحد الأيام على طاولة عمله ترجمة انجليزية لكتاب " بؤس الفلسفة " لكارل ماركس ، وكذلك كتاب "ديالكتيك الطبيعة " لفريدريك انجلز " ) .
على الصعيد الاجتماعى تفرغ محمود محمد طه لاعداد أتباعه ، جاعلا منهم مجتمعا مهيئا ليكون مكانا لانبثاق نظام اِجتماعى جديد . كما أنّه لم يترفع عن النزول الى حلبة السياسة ، فأسّس حزبا يدعى " الحزب الجمهوري " ، هذا الاسم الذى ظل مرتبطا بأتباعه حتى بعد حل الحزب.
كان جم النشاط . ألّف حوالى 38 كتابا وكتيبا صغيرا ، وهذه ليست قائمة كاملة ، لأنها تتوقف عند شهر سبتمبر 1979 ، تاريخ مرورى الأخير بالخرطوم . منها كتب كبيرة ، مطبوعة، تتجاوز المائتي صفحة .. ومنها منشورات مستنسخة تتراوح بين ثلاثين وأربعين صفحة ، وهذه بمثابة عروض متتابعة لفكرة ، أو منشورات تتناول الأحداث المتجددة .
وهذا ، بصورة موجزة ، نظام محمود محمد طه الذى نجده معروضا فى كتاب " الرسالة الثانية من الأسلام " وهو كتاب من 166 صفحة ، صدر فى عام 1967 ، وطبع عدة مرات منذ ذلك الحين .

رسائل الاسلام
اِن الدين ، أساسا ، واحد وهذه الوحدة اِنبثقت عن الأصل الاِلهى للكون والاِنسان ، ولكّن الانسان بسبب الاِستعمال السيئ لحريته قد وقع فى جهل منعه عن مشاهدة الأصل الاِلهى لوجوده وللكون. ومنذ ذلك الوقت ، كانت الأديان المختلفة التي تعاقبت على وجه الأرض مراحل لاسترداد هذه المعرفة ، وهذه الحرية الأساسية ، من الجهل ، ومن الخوف ، و العنف . فالاسلام هو المرحلة الأخيرة من هذا الاِسترداد ، ولكن ليس بالشكل الذي ظل معاشا حتى ايامنا هذه ، والذي لم يكن غير " الرسالة الأولى من الاسلام " .
ان الاسلام الحقيقى والأخير ، هو " الرسالة الثانية " التي دعا إليها محمد في مكة ، والتي كانت قد نسخت مؤقتا بتعاليم المدينة . ففي الواقع ، عندما بدأ محمد فى نشر رسالته ، دعا إلى الدين الكامل ، الذي يرتكز على مسؤولية وعقل أعضائه ويدعو إلى حريتهم. ولكنه أضطر بعد الهجرة من مكة إلى المدينة ، ولأسباب تعليمية، أن ينزل إلى مستوى تخلف النمو الثقافي والديني في ذلك العهد . فدعا، من ثمّ ، إلى دين يدعو إلى الإيمان ، أكثر منه إلى العلم، وإلى قانون يقوم على الإكراه ، أكثر من الادراك المسؤول .
لقد ظل المسلمون يعيشون في مستوى هذه الرسالة الأولى حتى الآن. ولكن منذ اليوم ، ونظرا للتقدم الذي حققته الاِنسانية ، حان الوقت للاِنتقال الى الرسالة الثانية . وينبغي الآن الانتقال من القانون الأول ( الشريعة ) التى قامت في المدينة على فروع الدين ، من أجل اِقرار القانون الثاني الذي يتوافق مع الاِسلام الكامل ، ويستلهم "أصول" الدين ، تلك التي غرسها محمد في مكّة. من هنا تأتي محاولة بعض المفكرين المسلمين ، ومن بينهم محمود محمد طه ، ايجاد اِسلام أكثر " نقاءً " ، وأكثر "تديناً " من الإسلام الذي كان أكثر سياسة فى المدينة .
وبالتالي، ليس في التشريع الجديد جهاد ، ولا رق ، ولا رأسمالية ، ولا عدم مساواة بين الرجل والمرأة ، ولا تعدد فى الزوجات ، ولا طلاق ، ولا لبس حجاب ، ولا فصل بين الجنسين ( هذه هى تقريباعناوين الفصل المتعلق بالتشريع في الرسالة الثانية من الاِسلام ). اِذن ، بينما كان الإسلام ، فى بداياته ، أقرب إلى اليهودية في تشدّدها (( العين بالعين ، والسن بالسن )) ، فإنه في هذا الوقت يكون أقرب إلى الروحانية المسيحية (( من صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر )) ، بيد أنّه يضيف إلى المسيحية عقلانية كبرى ، حيث يهتم ، على العكس منها ، بالأوضاع الواقعية ، الأخلاقية والاِجتماعية ، والتي هي بمثابة سلّم يساعده ، هو وحده ، على الوصول إلى قمّة الحرية والحب الكاملين .
هذه العقلانية في الإسلام ، في رسالته الثانية ، تبدو أخيرا في التنظيم الاِجتماعي الذي تقيمه . فالمجتمع الإسلامي الصحيح يوحّد في آن معا بين الاشتراكية والرأسمالية . الاشتراكية لأنه يكفل الحاجات المادية للجميع ، فى مساواة . والرأسمالية ، لأنه يتيح الحرية لكل فرد أن يسلك كما يريد وفقا لما تمليه عليه مسؤوليته .

مهدويون مع محمود!
ومحمود محمد طه، بسبب موقفه الرافض للشريعة ودعوته إلى تشريع جديد ، حكمت عليه محكمة دينية بأنه مرتد . ولكن هذا الحكم لم يخرجه من المجتمع . وقد تسنى لي مشاهدة البرهان على ذلك أكثر من مرة ، لا سيما أثناء عقد زواج بين اثنين من تلاميذه ، حسب مراسيم وضعها هو . فمع أنّ أغلبية المدعوّين إلى حفل الزفاف كانوا من المسلمين التقليديين ، فاِنى لم ألحظ علامة معارضة من جانب هؤلاء ، كما أنّ الاحتفال قد تميز بخطبة تناولت العلاقات بين الرجل والمرأة في الرسالة الثانية من الإسلام.
وحتى وإن كانت غالبية المسلمين السودانيين تنظر إليه كمبتدع ، فإن هناك أكثر من واحد ، وليس من الدون ، لا يخشى إعلان قبوله لأفكار محمود محمد طه ، مثل حفيدة المهدي التي ( شهدتها ) تعبر علانية عن انتمائها لأفكار الأستاذ محمود ، فى حضور أسرتها المجتمعة ، وهي من القطاع التقليدى في حزب الأنصار ، دون أن تجد الأسرة ما تقوله في هذا الصدد – إسم الأنصار في السودان يطلق على الذين ساندوا المهدي في نهاية القرن التاسع عشر ، وعلى الذين انحدروا منهم ، وبعبارة أخرى هؤلاء هم المهدويون .

فى بيت الأخوان
ولكن ، وبصورة أكثر مودة من دائرة هؤلاء المتعاطفين ، قلّ تعاطفهم أو كثر ، هناك دائرة التلاميذ ، التي لا يمكن خارجها التقدير الحقيقي لخصوبة منهجه وعمله الإصلاحي . هؤلاء التلاميذ يمثلون الذرية الروحية لهذا الرجل ، الذي كان قبل كل شئ ملهما ومرشدا . هؤلاء " الأخوان والأخوات " كما يسمون أنفسهم هم بصفة عامة قد جاءوا من أوساط على درجة كافية من الثقافة ، وينتشرون بوجه خاص بين الجامعيين والموظفين . وانتماؤهم الى الحركة يتطلب جهدا مزدوجاً من التحول الفردي ، وحياة النضال في المجتمع .
بعض هولاء الرجال وهؤلاء النساء يعيشون قبل زواجهم فترة خلوة ( عاما أو عامين وأحيانا أكثر ) في منزل من " منازل الأخوان ". في سنة 1973 كان يوجد ثلاثة من هذه المنازل في الخرطوم ، وكذلك في ثلاث مدن أخرى في السودان ، حيث يعيش الرجال والنساء وقتا من " التبتل " ، وذلك يعنى الانقطاع عن العالم ، والتفرغ لله ، ويتضمن بصورة خاصة العفة الجنسية ، حيث يسكنون فى منازل منفصلة ولكنها على مقربة من بعضها لبعض ، لتيسير اللقاءات .

مخلص حتى النهاية
في وسط هذه المجموعات يتدرب الأفراد على معيشة قيم " الرسالة الثانية من الإسلام " ، بأداء الصلاة الفردية والجماعية ، وخاصة في " الثلث الأخير من الليل "، كعادة الصوفية وأصحاب الطرق ، و باقتسام ما يملكون ، بدفع جزء من مرتباتهم لسد احتياجات الجماعة . ويتدرب الأفراد كذلك على معيشة تلك القيم بالعمل الاجتماعى ، في مجال التوعية ، مثل تنظيم اجتماعات للفكر ، والمناقشات ، وتوزيع مؤلفات الأستاذ محمود في الطرقات . ولقد شرح لي ذات مرة وظيفة هذه المنازل فقال : "إنها عن طريق التبتل تمكّن من ترقية المجتمع بشكل لولبي متصاعد ، ويأخذ في الاتساع ، حيث يمارس الفرد العبادة خلال الليل ، ويمارس العمل الاجتماعي خلال النهار . وهذا هو المكان المثالي لإعداد مجتمع جديد ".
هكذا ، كان محمود محمد طه ، صادقا مع نفسه ، فكان أن ملك من الكرامة والشجاعة ليبقى مخلصا لاِلتزاماته حتى النهاية . في لحظة تقديمه للاعدام صليت من أجله . محمود ، أخو المصلوب ، أخي !

هنرى كودريه الذي يعمل الآن في أبيدجان ( ساحل العاج ) والذي كان قبلها مدرّسا للغة العربية في تشاد ، كان يتردد كثيرا على محمود محمد طه في الفترة ما بين يونيو 1973 ويناير 1974 ، عندما كان يقيم في الخرطوم متفرغا لبحث حول التيارات الدينية في الإسلام السوداني . وبهذه الصفة كان محمود محمد طه يستقبله في مرات عديدة ، حيث يجد دائما بابه مفتوحا في المنزل " المتواضع جدا " الذي كان يسكن فيه " غاندي السوداني " في حي الثورة بأم درمان . احتفظ هنري كودريه بذكرى مثيرة لتلك اللحظات . والسطور المنشورة هنا مقتطفات من نص كُتب لنشرة " اللقاء الإسلامي المسيحي " ( التي تصدر في أبيدجان) ، عدد أبريل – مايو 1985

أنجمينا فى الرابع عشر من أكتوبر 1985
بشير عيسى بكّار

أوردت صحيفة الأيام ، عدد الأربعاء 14 أبريل 2004 ، المقال التالي :
* بريد حواء * دعوة عملية لتطويرها
* قوانين الأحوال الشخصية وسيلة للحياة وليست غاية
أرسلت الأستاذة زهور حسين أحمد ، مشكورة ، (لأجندة حواة) قصاصة سبق نشرها بصحيفة الخرطوم ، 16 مارس 1989 ، تضمنت عقد زواج بين الأستاذة بتول مختار محمد طه ، والأستاذ عماد الدين علي إدريس ، قام على أسس جديدة ، تؤسس لعلاقة ديمقراطية بين المرأة والرجل ، نعيد نشرها والمساعي تجري لطرح نموذج لوثيقة الزواج :
 بمناسبة يوم المرأة العالمي
 بتول مختار محمد طه
 دعوة عملية لتطوير قوانين الأحوال الشخصية
 قوانين الأحوال الشخصية وسيلة للحياة وليست غاية
إن العقد الذي جرى بين الأستاذة بتول مختار محمد طه والأستاذ عماد الدين علي إدريس ، بالخرطوم بحري ، يعتبر فتحاً جديداً لقضية المرأة .. فقد قام العقد على أساس الحقوق والواجبات المتكافئة بينهما .. والجديد في الأمر أن هذا أول عقد يقوم على أصل فكرة الأستاذ محمود محمد طه في تطوير شريعة الأحوال الشخصية لتكون أدخل في الدين ، وأوفى بقيم الحضارة ، وقامة المرأة المعاصرة ، وهي متضمنة في كتاب ( تطوير شريعة الأحوال الشخصية ) والذي على هداه تم هذا العقد
أولاً : نص العقد على أن الزوجين شريكين متكافئين في الحقوق الواجبات ، ليس بينهما وصي الآخر ، ومن هذا المنطلق فالدخول في هذه العلاقة هو خيارهما الشخصي ، وكذلك حق التقرير في الخروج منها فهو حق مشترك بينهما يمارسه من شاء منهما بالضوابط المنصوص عليها في العقد ، وأهمها دخول الحكمين
ومن أبرز بنود هذا العقد أن ليس هناك تعدد في هذه الشراكة ، فمن أوكد المعاني المتفق عليها بينهما أن كلاهما هو الزوج الأوحد للآخر ، وإذا اقتضت الضرورة التعدد لا يتم وكأنه حق يمتاز به الزوج ، وإنما هو تشريع ضرورة يخضع للضوابط التي هي الآن خلقية وملزمة للزوج ومنصوص عليها في العقد
حتى دخل الأسرة فإنه شراكة بينهما ، وإذا اضطرت ظروف الأسرة الزوجة للتفرغ لرعاية شئونها فإن إنفاق الزوج عليها لا يعتبر منة وإنما هو حق ، أنظر كتاب تطوير شريعة الاحوال الشخصية صفحة 67 ، وقد تسامى هذا العقد عندما لم يقدر للزوجة ثمن مادي ، فلم يدفع الزوج مهر مادي للزوجة ، بل اكتفت بأن يكون زوجها هو مهرها ، وهي مهره ، فإن القيمة المادية ، مهما ارتفعت ، لا تجعل للحر ثمن
تم هذا العقد في حفل ديني مبسط ، بالخرطوم بحري ، قدمت فيه الشربات وقد وقع الزوجان والشهود على العقد وبحضور ضيوفهما حيث لم يكن هناك وكلاء ينوبان عنهما ، وإنما باشرا العقد بنفسيهما .. والأستاذة بتول والأستاذ عماد إذ يطبقان هذا العقد ، وبالصورة التي حدد معالمها الأستاذ محمود محمد طه ، يرفعانه شاهداً ودليلاً على واقعية الفكرة الجمهورية وصلاحيتها لحل مشكلات الإنسان المعاصر ، وبالتحديد المرأة المعاصرة التي تتطلع للحرية والكرامة ولا تجد لهما سبيلاً وسط ضوضاء المادة وقيود الجهل والخرافة
فمن خلال هذه التجربة العملية فإن قوانين الأحوال الشخصية لا تطور نفسها ولا يقوم بتطويرها الرجال وحدهم ، فإن من أوجب واجبات النساء أن ينهضن بقضية تغيير هذه القوانين ، ويلتزمن بهذا المستوى المحدد من التطبيق ، وعندها ستطور هذه القوانين تلقائياً ، فقوانين الأحوال الشخصية تؤثر على حياتنا اليومية ، والفهم الصحيح يقول إن القوانين في خدمة الحياة وليست قيداً لها والحياة لا تنفك متطورة وليست جامدة على صورة واحدة ، وما ينقصنا نحن النساء هو الفهم الشامل المتحرك الذي يواكب هذا التطور ، فنقص الفهم هذا صرفنا لننشغل بالقشور دون اللباب ، فأصبحنا لا نقدر أنفسنا حق قدرها وقابلنا الحياة بالوضع التقليدي القديم حتى أخذنا نباع ونشترى فهزمنا قضيتنا وقضية الحرية بأنفسنا ، وقد أراد الأستاذ محمود أن يوقظ فينا روح الحرية والكرامة حين قال في كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية صفحة 93 : ( أعلمن أن كرامة إحداكن بيدها فإن هانت عليها كرامتها فلن تجد مكرماً لا من الزوج ولا من الأخ ولا من الأب .. قال شاعرهم :
إن أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهون
وقال الآخر : من يهن يسهل الهوان عليه ، ما لجرح بميت إيلام ) انتهى
وأخيراً أرجو أن تكون هذه نافذة جديدة وبارقة أمل للخروج من قيود الهوان والوصاية .. انتهى نص المقال

قصة لسان الدين الخطيب الذي هرب من قدر الله إلى قدر الله
جريدة الصحافة

انقر علي اللنك ووقع لاطلاق سراح لسان الدين الخطيب

http://www.arabconference.org/petitions/petitions.php?id=5

*************************************************

لسان الدين الخطيب محمد خير.. شاب سوداني في اواخر الثلاثينات من عمره.. وضاح المحيا.. ودمث الخلق والمعشر.. عفيف اليد واللسان.. مقبل على الحياة بطلاقة وحيوية.. باحث دائماً عن الحقيقة، لم توهن عزيمته او تفتر همته عن ذلك.. صادع بما يعتقد انه صحيح مهما كانت عواقبه.. شخصيته هذه قادته لان يلج حقل العمل العام من منصة حركة الاخوان الجمهوريين اولاً في الثمانينات، ثم الحزب الشيوعي.. واخيراً حركة القوى الجديدة الديمقراطية «حق» وهو من المؤسسين لها.. غير ان حيوية وهمة لسان الدين لم تقف على السودان فحسب. ولكنها تدفقت خيراً وبراً بالمستضعفين من حولنا، حيث ظل مناصراً بقوة للثورة الاريترية. ومنافحاً بجلد عن حق الشعب الاريتري في تقرير مصيره. ووظف في سبيل قناعاته تلك جل طاقاته ومواهبه المتدفقة والمتجددة في مجال تخصصه في المسرح وفي مضمار العطاء السياسي بشكل عام.

شخصية لسان الدين القلقة والمتمردة هذه، كان لابد ان تضعه في مواجهة صدامية مع حكومة الانقاذ وهي تصل الى دست الحكم في السودان، فنال نصيبه من الاعتقال عدة مرات في بداياتها. وعانى ما عانى، خاصة ان داء السكري تمكن من جسده الذي تصدق به من اجل ان يعيش غيره حياة كريمة، كما انه مصاب كذلك بدوالٍ في القدمين، الامر الذي الزمه سرير المستشفى عدة مرات بالسودان.. المهم ان لسان غادر السودان بعد ان ضاق عليه بما رحب في اكتوبر 1995م. وانخرط في نشاط معارض لحكومة الانقاذ منذ ذلك التاريخ.. وظلت اخباره تتواتر من حين لآخر لاهله واصدقائه من اسمرا.. ولكن فجأة انقطعت السيرة.. فما الذي جرى للشاب الطلق لسان الدين الخطيب.. هذا ما يحكيه لنا رهط من أسرته: الدكتورة اماني محمد خير، شقيقته وعبد الحليم محمد خلف الله خاله وعوض الكريم السيد الحاج جده. والاستاذ الحاج وراق رئيس حركة القوى الجديدة الديمقراطية «حق» التي ينتمي لها لسان الدين الخطيب.. فالى فصول الحكاية..

منشورات في قارعة الطريق:

قبل سفر لسان الدين الخطيب الى اريتريا وفي اواخر عام 1994م. وحكومة الانقاذ في اوج جبروتها، لم يثن ذلك لسان الدين عن ان يصدع ويقف الموقف الذي يراه صحيحاً، لذا كان ناشطاً في معارضة النظام بالسبل الممكنة.. وذات يوم من ايام عام 1994م كان لسان الدين يقود دراجة نارية في احد شوارع الخرطوم.. وفجأة اصطدمت به سيارة في الشارع، فسقط ارضاً وتبعثرت محتويات الحقيبة التي كانت معه.. وتطايرت المنشورات المناوئة لنظام الانقاذ.. وكان طبيعيا في ذلك الوقت ان تتحول القضية من قضية مرور الى قضية أمن دولة اودت بلسان الدين الى غياهب معتقلات الانقاذ.. ومكث لسان الدين اكثر من ثلاثة اشهر في المعتقل، قضى منها شهراً طريح الفراش بمستشفى ام درمان بسبب داء السكري ودوالي الرجلين.. ولم يكن ذلك اول اعتقال للسان الدين ولا آخر اعتقال.. وربما لم يكن هذا ما جعله يقرر مغادرة بلاد ضاقت به وضاق هو بحكامها.

موسم الهجرة إلى اسمرا:

وعزم لسان الدين على الرحيل. وقد كان عام 1995م هو موسم الهجرة الى اسمرا، حيث شدت المعارضة السودانية رحالها الى هناك بعد الخصومة التي نشبت بين النظام الحاكم في اريتريا وحكومة الانقاذ.. ولما كان لسان الدين شخصاً معروفاً لدى اجهزة الامن، كان لابد له من غطاء ليخرج به.. وكان هذا الغطاء موجوداً حيث ان له صلات قوية بالثورة الاريترية، فبعد وصول نظام الدرق للحكم في اثيوبيا بخلفيته الماركسية، بدأت قبائل اليسار تتلجلج في موقفها الداعم للثورة الاريترية، بالرغم من ان اغلب قادة الثورة كانوا ذوي منطلقات ماركسية معروفة، الا ان لسان الدين ظل على موقفه الثابت حيالها، بانها ثورة من اجل الحرية. واحتفظ باعمق الوشائج والصلات مع كوادرها.. وفي عام 1995م جاءته دعوة كمسرحي من وزارة الثقافة والاعلام الاريترية للمشاركة في ورشة عمل برفقة جمعية الشباب الاريتري.. ربما قدر ان هذه هي الفرصة المثلى له كيما يتحرر من قيد الانقاذ.. والاسرة من جانبها حمدت الله على فكرة خروجه لما كانت تراه من عنت ومعاناة يلاقيها لسان الدين في مقارعته لنظام الانقاذ وهو يعاني من دائي السكري ودوالي الرجلين.. فكان ان قرر بعد وصوله لاسمرا ان يقيم هناك.

وانخرط لسان الدين بكل طاقته وحيويته التي عرف بها في نشاط المعارضة السودانية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي في اسمرا.. وكانت رسائله تأتي منقطعة للاسرة بالخرطوم كل عشرة اشهر خطاب او رسالة شفاهية مع احد القادمين من هناك.. وسوء العلاقات بين السودان واريتريا وتخلف وسائل الاتصال في دولة حديثة الاستقلال كاريتريا، اسهم في هذا الجفاء. ولكن رغم تباعد زمن الرسائل المكتوبة والشفاهية كانت الاسرة مطمئنة على سلامة وصحة ابنها لسان الدين.

ولما كان لسان الدين باحثاً دائماً عن ما يقتنع به انه الحقيقة، خرج من صفوف الحزب الشيوعي السوداني وانضم لحركة «حق». وظل مواصلاً نشاطه المعارض ضد حكومة الانقاذ.. ولكن قبل قرابة العامين انقطعت رسائل لسان الدين الخطيب. وحتى المعلومات الشفاهية عنه التي كانت ترد الى اسرته وتطمئنهم عليه توقفت. وكان آخر ما وصل الاسرة من ابنها شريط كاسيت مسجل بصوته يطمئنهم فيه على صحته واوضاعه هناك.. ولكن ترى ما الخطب بعد ذاك؟!

نسيم كندا يأتي بالخير:

أسرة لسان الدين واصدقاؤه هنا ينهشهم القلق على صحته واخباره التي انقطعت، اتصل الاستاذ ثروت سوار الذهب وهو سوداني يقيم بكندا وعضو في حركة «حق» بالاستاذ الحاج وراق قبل حوالي اربعة عشرة يوماً. وذكر له انه اتصل مصادفة باحد اصدقائه باسمرا وسأله عن لسان الدين الذي كانت اخباره مقطوعة ايضاً عن افراد حركة «حق»، فعلم ثروت من صديقه ذاك ان لسان الدين معتقل في غياهب السجون الاريترية. وذلك إثر ضلوعه في ملابسات الصراع السياسي الذي نشب داخل صفوف الجبهة الشعبية الحاكمة في اريتريا. وقاد لانشقاق مجموعة من القادة التاريخيين للجبهة في ما عرف بمجموعة الـ «15» والتي كانت تطالب الرئيس افورقي باجراء اصلاحات سياسية في البلاد. وتدعو لمساءلته عقب الحرب ضد اثيوبيا والهزيمة النكراء التي منيت بها اريتريا. وكان لسان الدين الخطيب لما له من صلات ووشائج تاريخية بالثورة الاريترية طرفاً في ذلك الصراع، حيث انحاز لمجموعة الـ «15».. وافاد ذلك الشخص انه معتقل في ظل ظروف صحية بالغة السوء، إثر هذه المعلومة تحرك الأستاذ الحاج وراق وتم نشر الخبر في صحيفة «الصحافة» الصادرة يوم 17 مارس الجاري.. ووقع الخبر على أسرة لسان الدين كالصاعقة.

الحرية لنا ولسوانا:

ولسان الدين كان اجرى عمليتين في السودان لازالة دوالي الرجلين. وتعلم الاسرة مقدار المعاناة التي عاناها لسان الدين ابان ظروف اعتقاله المتكرر هنا في السودان.. ولا علم للاسرة ان للسان الدين نشاط معارض آخر خلاف نشاطه المعارض لنظام الانقاذ.. ولكنهم كانوا على يقين بان روح لسان الدين الوثابة وتوقه الدائم للحرب وإقدامه على كل ما فيه خير الناس اياً كانوا، هو الذي يوقد جذوة الثورة في دواخله دائماً، الامر الذي يجعله دائم الصدام مع مطلق سلطة.

واتصلت الاسرة باحد معارفها في اريتريا.. والاتصال اكد الخبر بان لسان الدين الخطيب معتقل في السجون الاريترية. وكان يتلقى العلاج من السكري باحد مستشفيات اسمرا. ولكن السلطات تمنع عنه الزيارة. وما يرد من أخبار عنه يحصل عليه من اصدقائه الاريتريين، وانه ظل معتقلاً منذ احد عشر شهراً.

وأهال الخبر أسرة لسان الدين.. والدته المريضة ووالده المتقاعد بالمعاش واخواته الحرائر، فهو كبير الاسرة ومحبوب العائلة.. والقلق ينتاب الجميع وتحول منزل الاسرة الى سرداق عزاء.. وتدافع الاهل بالمواكب والمناكب من اطراف السودان المختلفة، للوقوف بجانب والدته ووالده واخواته.. وما يزيد الجزع انه لا معلومة دقيقة عن احواله الصحية، لان الجميع يعلمون انه مريض ودائم المعاناة من مرضه ذاك.. كما لا توجد ايضاً معلومات دقيقة عما اقترفه لسان الدين حتى يعتقل من قبل السلطات الاريترية التي استجار بها من رمضاء الانقاذ.. وهم فقط يعلمون تماماً ان ابنهم كان مؤمناً ايماناً قوياً بالقضية الاريترية ربما فاق ايمانه بقضية السودان.. لذا تراهم يستعجبون مما حدث.

ولكن ما يستغرب له ان التجمع الوطني المعارض والذي كان لسان الدين الخطيب ناشطاً في صفوفه، لم يستثمر علاقاته بالنظام الاريتري ليتوسط لاطلاق سراحه، خاصة وانه سوداني.. والحاج وراق بدا ناقماً على ذلك. وقال انهم اي- التجمع- جبنوا حتى لمجرد ذكر معلومة اعتقال لسان الدين الخطيب في سجون اريتريا، لكن الاستاذ غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان كان حاضراً هذا الحديث، اجاب باختصار ان الحاج وراق رجل دبلوماسي يذوِّق الحديث. وقال انه يعزو ذلك الى ان اي شخص يناضل خارج حدود بلده يصبح في نهاية الامر بوقاًَ لسيده.. وهذا حال التجمع.

مناشدات وأمل ورجاء:

أسرة لسان الدين الخطيب ناشدت عبر «الصحافة» كل الجهات التي يمكن ان تسهم او تدعم فرصة اطلاق ابنها المعتقل في سجون اريتريا. وطالبتها ان تبذل معهم اقصى جهودها لاطلاق سراح الشاب وضاح المحيا دمث المعشر لسان الدين الخطيب، المواطن السوداني الذي يتهدد حياته الخطر نسبة لمرضه ومن اجل اسرة هو كبيرها الآن.. من اجل ام مكلومة ومريضة ووالد بالمعاش وشقيقات حرائر هو حامي حماهن.. واسرة ممتدة بطول وعرض السودان لسان الدين هو ريحانتها.. باسم كل هؤلاء يناشدون منظمات حقوق الانسان في الداخل والخارج. والجهات الرسمية في الداخل وخاصة وزارة الخارجية والحكومة الاريترية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل من اجل انقاذ حياة ابنهم لسان الدين.. وهم يطلبون من السلطات الاريترية اذا كان ابنهم مخطئاً ان تبعده خارج اراضيها لانه مواطن سوداني.

اما الأستاذ الحاج وراق رئيس حركة «حق»، فاشار الى ان مناشدته الاساسية موجهة للحكومة الاريترية وخاطبها قائلاً: اننا ظللنا اوفياء للثورة الاريترية. وتربطنا بها علاقات تاريخية. ولنا تقدير كبير جداً لها باعتبارها من اعظم ثورات القارة الافريقية، لذا لا نريد ان ننزلق بقضية لسان الدين هذه الى حافة عداء مع اريتريا. ولكننا في نفس الوقت لا يمكننا ان نتسامح او نتساهل في روح احد افرادنا.. نحن نطالب الحكومة الاريترية بأن تخرجنا من هذا الحرج، خاصة وان لسان الدين ليس طرفاً اصيلاً في الصراع السياسي الدائر في صفوف النظام الاريتري الحاكم. وعليها ان تتذكر انه سوداني في نهاية الامر. وتعمل على ابعاده عن اراضيها كاجراء مناسب على ما ترى انه اقترفه في حقها.

غازي على الخط!!

الأستاذ غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان. والذي اتصلت به اسرة لسان الدين الخطيب وسلمته مذكرة اوضحت فيها رغبتها في تدخل مجموعته لانقاذ حياة ابنها المعتقل رغم مرضه في السجون الاريترية.. وغازي يرى ان لسان الدين الخطيب ونتيجة نضالاته السابقة مع الشعب الاريتري من اجل تقرير مصيره، يعتبر عضواً اصيلاً في الثورة الاريترية.. وتأسف لاعتقاله. ورأى انه اعتقال سياسي لما عرف عن لسان الدين من عفة في اليد واللسان. واعرب عن أمله في ان يتمكن بصفته رئيساً للمجموعة السودانية لحقوق الانسان. وبصداقته التاريخية للشعب الاريتري، ان يتمكن من اطلاق سراحه باسرع فرصة ممكنة، الى جانب اطلاق سراح كل السودانيين المعتقلين لاسباب سياسية، كما يعمل هنا لاطلاق سراح الاريتريين المعتقلين لاسباب سياسية لدى حكومة السودان. وقال ان لديه المقدرة على مخاطبة الحكومة الاريترية مباشرة، لانه جزء لا يتجزأ من السلطة الاريترية، فهو صديق للرئيس افورقي ولكل المناضلين الاريتريين. وسيتصل بهم ويأمل الا يضطر لتصعيد القضية اكثر مما يقتضي الأمر

*****************************************************
انقر علي اللنك ووقع لاطلاق سراح لسان الدين الخطيب

http://www.arabconference.org/petitions/petitions.php?id=5


-------------------------------------------
يمنى قوتة

from sudaneseonline.com
مسارب الضي

مناشدة للرئيس اسياسي: حياة لسان الدين في خطر !!

الحاج وراق

* لسان الدين الخطيب معتقل منذ شهور لدى السلطات الإريترية. وهو شاب سوداني في اواخر الثلاثينات ، تنطبق عليه نماذج علم النفس الكلاسيكية عن انماط الشخصية: ممتليء الجسم كأنما يحاول جسده الامتزاج مع الفضاء الآخر، وكذلك شخصيته ، شخصية منبسطة تماما، تحتفي بالحياة وبالآخرين ، سمح المحيا لا تفارق وجهه الابتسامة، وسمح النفس، لا يعرف حدودا في العلاقة مع الآخر تفاعلا وعطاء.

وهو مسرحي موهوب امتزج عنده نزوع الفنانين نحو الاكتشاف والتجريب بقلق الباحثين عن الحقيقة، فكان دوما يتساءل ويكتشف ويتجاوز، وفي بحثه الدؤوب هذا يكتب قناعاته بقلم الرصاص، فيمحو ويثبت، التحق باكرا بالحزب الشيوعي السوداني، ثم انتمى للفكر الجمهوري، ثم التحق بحركة "حق"..... وفي تقلبه الدائم بين الأفكار والمنظمات اكتسب انفتاح الذهن وسعة الوجدان، ومع قلقه المبدع الخلاق طور اعتقادا راسخا في القيم الإنسانية الاساسية، وعلى رأسها قيم الحرية والعدالة.

وبهذه القيم كان نصيرا ثابتاً لحرب التحرير الاريترية في الثمانينات، ويومها عز النصير ، فكانت الثورة تقاتل نظام الدرق الاثيوبي ومعه بصورة مباشرة وغير مباشرة القوتين العظميين - الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الاميركية... وبدلا ان يكون ذلك مدعاة للجلجة التي اصابت الكثيرين وقتها فإن لسان الدين ازداد اعجابا بالثورة الاريترية ، اعجب بالعزيمة على الاستقلالية وجسارة الكفاح هكذا (واقف براك والهم عصف) ! والاستقلالية إنما تأسر الفحول، اولئك الذين لا يخشون التجريب ولا يخشون وحشة الدروب التي لم يسلكها احد من قبل ! وكذلك كان لسان الدين.

* اعتقل في بداية عهد الانقاذ لأنه كان يوزع منشورات سرية في دراجته... وعلي خلفية هذا الحدث وعقابيله، وبسبب المناخ السائد حينها، ألهمته دعوة المعارضة للهجرة والالتحاق بمعسكرات العمل المسلح، فكان ان حط به الرحال في اسمرا منذ منتصف التسعينات. وهناك لم يفعل كما يفعل الآخرون: لم يمسك الخشب كما لم يمشِ حذرا لصق الحيطان، لم يتحول الى دجاجة مدجنة وانما ظل كما هو شخصية ناقدة مستقلة وعصية على التطويع.. وهو اول سوداني اسمعه ينتقد اسلوب قيادة السيد/ محمد عثمان الميرغني للتجمع بصورة صريحة ومباشرة، بل هو اول سوداني اسمعه يسمي السيد/ محمد عثمان بمحمد عثمان علي ! ورغم اني افضل مناداة الآخرين بالالقاب التي يحبونها، فإني لم أرَ في تجريد السيد/ محمد عثمان عن لقب السيادة وقاحة، فبحكم شخصية لسان الدين الناقدة من جانب ولكن المنفتحة والمحبة للآخرين، من الجانب الاخرين ، كان ذلك عندي تجليا لطاقة ابداعية ولقدرة على النقد الجذري والنهائي.. وما اشد حاجة مجتمعاتنا التقليدية لمثل هذه الطاقة !

* والآن فإن حياة لسان الدين في خطر، يعاني من مرض السكري، ومن دوالي الرجلين، ومزيج هذين المرضين يمكن ان يؤدي الى (غرغرينة) ويشكل خطورة بالغة على الحياة، خصوصا مع ملابسات الاعتقال والذي امتد حتى الآن لما يقارب الاحد عشر شهرا !

* وخطأ لسان الدين انه وكعادته في الاختلاط بالآخرين قد انغمس دون ادنى حذر في المجتمع الاريتري ، فصار جزءً من النسيج السياسي الاريتري يشاركهم احلامهم وهموهم وصراعاتهم، واذ افضت التطورات السياسية هناك إلى

صراع في الجبهة الشعبية الحاكمة فقد اختار لسان الدين ان يكون في قلب الاحداث وطرفا في الرهانات ! وربما يكون ذلك خاطئا، ولكنه ناجم عن محبة للثورة الاريترية وعن تاريخ ممتد في مناصرتها والوفاء لها، والمآمول من الاخوة في القيادة الاريترية اذا لم يعودوا علي استعداد لنذكر اسهام لسان الدين في الثورة الاريترية ، فإنا نطالبهم على الاقل ان يتذكروا الحقيقة الاساسية الاخرى، وهي حقيقة انه سوداني. فاذا لم يكن مرغوبا انغماسه في السياسة الاريترية فالافضل بدلا من اعتقاله طرده خارج اريتريا !

* قبل ثلاثة اعوام في احتفال حزب الامة بعودة نشاطه الى الداخل، والذي كرمت فيه القيادة الاريترية ، قابلني القائم بالاعمال الاريتري حينها الاستاذ/ حامد حمدت ! اندفع نحوي وحياني بحرارة بالغة قائلا بان الثورة الاريترية وفية ، وانهم لن ينسوا ابدا ان الحاج وراق وياسر عرمان وآخرين من عضوية الحزب الشيوعي حينها، قد ظلوا يعلنون تأييدهم للثورة الاريترية رغم ان الحزب الشيوعي كان قد بدأ يرتبك بعد وصول منقستو للحكم في اثيوبيا، واضاف حامد حمدت بأنهم يعتبروننا ظاهرة لافتة وانهم لا يمكن ان ينسوا مواقفنا تلك ...) وغض النظر عن مآل حامد حمدت الآن، وقد سمعت بأنه معتقل ايضا، فإني اعتبر شهادته والتزامه يعبران عن موقف الثورة الاريترية. . وإنني استثمر هذا الالتزام فأناشد الرئيس اسياسي افورقي ، لاطلاق سراح لسان الدين الخطيب، ولا ضير ان امر مع اطلاقه بطرده خارج اريتريا!

* انني وبحكم صداقتي الشخصية والتزامي تجاه لسان الدين الخطيب فقد سلمت الامر الى الاستاذ/ غازي سليمان المحامي كرئيس للمجموعة السودانية لحقوق الانسان وبسبب علاقاته التاريخية والوثيقة باريتريا، واخطرت منظمة العفو الدولية، كما طلبت من الاستاذ/ حاج حمد التوسط، وها أنذا اختم كل ذلك بمناشدة مفتوحة للرئيس اسياسي، واؤكد اننا كديمقراطيين سودانيين ، مهما كان ارتباطنا التاريخي والوجداني بالثورة الاريترية، وتقديرنا للمصلحة الاستراتيجية في علاقة حسنة ووطيدة بن الشعبين السوداني والاريتري ، فإننا كذلك لا يمكن ان نتسامح اذا ذهبت الحكومة الاريترية في طريق (أكل) ابناء الثورة ومناصريها !

حقوق المرأة السودانية في ظل الشريعة الاسلامية
المأزق والمخرج
[/align:59587973cf]

المقدمة:
على الرغم من ان المرأة السودانية ، لم تتخلف عن الرجل ، في كافة معارك الحياة ، الا ان دورها قد كان ولا يزال ، محجماً ومقيداً ، بموروثات ثقيلة ، من العادات والتقاليد والدين .. ولقد كافحت رائدات النهضة النسوية ، في السودان ، في محاربة كثير من العادات البالية ، التي حطت من قيمة المرأة وقيدت حريتها، وبالرغم من قلة فرص التعليم ، ولجن ميدان الصراع السياسي ، ونجحن في انتزاع حق الترشيح والانتخاب ، وحق الاجر المتساوي للعمل المتساوي ، وغير ذلك من الحقوق المدنية والسياسية ..
على ان المنطقة التي تغطيها المفاهيم الدينية، والتي تشمل مناحي واسعة من الحياة، لم تكن سهلة التجاوز، مثل تلك التي تفرضها التقاليد ، وانما ظلت عائقاً صعباًً تقاصرت دونه قامة الحركات النسوية في السودان ، وفي غيره من الدول العربية والاسلامية .. فحين نظرت رائدات الحركة النسوية السودانية للمشكلة ، وجدن انهن يحتجن الى مواجهة مؤسسات دينية عتيقة ، وجماعات اسلامية نشطة ، بالاضافة الى تراث ديني راسخ مقبول من العامة لمئات السنين .. فالخيارات جميعها صعبة . فاما مواجهة هذه المؤسسات الدينية ، وما يدعمها من رأي عام ، بان هذه الافكار والتشاريع الدينية ، تتناقض مع حقوق المرأة في نفسها كانسانة ، وفي المجتمع كمواطنة ، وهي مواجهة نتيجتها الاتهام بالكفر ، وما يترتب عليه من آثار ربما وصلت حد القتل . وأما محاولة قبول الفهم الاسلامي التقليدي ، وادعاء انه لا يتناقض مع حقوق المرأة ، كما زعمت الحركات النسوية الاسلامية ، في جميع انحاء العالم . وهذا منحى توفيقي مخالف للصدق ، ثم هو في النهاية ، لن يحقق للمرأة تجاوز المشاكل اليومية التي تعيشها ..
ان المشكلة التي تواجه الحركات النسوية ، في جميع انحاء العالم العربي والاسلامي، هو ان جموع النساء ليست واعية بحقوقها ، وليست مستعدة بالمطالبة بشئ افهمن بالدين والعرف والتقاليد انه لا يجب المطالبة به ، فاذا جاءت الحركات النسوية تدعوهن لهذه المطالبة ، فانها تتهم من الحركات الاسلامية ، بانها حركات عميلة للغرب ، ومخالفة للدين والتقاليد .. ومن أمثلة ذلك ما حدث في مصر ، قبيل واثناء انعقاد مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في بيجين بالصين في سبتمبر عام 1995 ، فقد جاء في بيان اصدره المرحوم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الازهر (ومؤتمر بكين هذا يعد حلقة من سلسلة حلقات متصلة ترمي الى ابتداع نمط جديد من الحياة يتعارض مع القيم الدينية ويحطم الحواجز الاخلاقية والتقاليد الراسخة دون التفات الى هذه القيم والحواجز والتقاليد التي عصمت شعوباً ودولاً كثيرة من التردي في هوة الفساد والجنس والسقوط في حومة الاضطراب النفسي ومستنقع الاختلال الاخلاقي).[1] وفي مواجهة وثيقة المؤتمر التي نصت على حقوق المرأة وكرامتها، ودعت الى المساواة ، جاء من السعودية (طالب الشيخ صالح بن حميد امام وخطيب الحرم في خطبة الجمعة الماضية الدول الاسلامية وشعوبها وجمعياتها ومنظماتها الرسمية والشعبية ان تظهر الحق وتعلنه وان تفضح الوثيقة ومن وراءها وقال ان على علماء الاسلام ان يقوموا بمسؤوليتهم نحو توحيد الامة والذود عن حياض الدين وكرامة الانسان وان يعلنوا رفض كل قرارات ومقررات تخالف عقيدة الامة وتفسد اخلاقها وتبارز ربها بالمحاربة وليرتفع صوت الفضيلة على اصوات دعاة الاباحية الساقطة)[2].. واذا تجاوزنا المؤسسات بهذين المثلين ، فان افراد الجماعات الاسلامية ، قد هاجموا المؤتمر بلا موضوعية فكتب أحدهم (مؤتمر المرأة مشبوه مشبوه كل من يمتلك حساً دينياً ووعياً اخلاقيا أكد هذا ..)[3] ، واتهم آخر المؤتمر بانه (دعا اليه نفر لا يعرفون شيئاً اسمه العفة)[4] !!
ومع مرور الزمن ، وظهور اجيال جديدة من النساء ، المتعلمات المهتمات ، بقضايا المرأة ، بدات المشاكل تطرح من جديد وبالحاح أكبر . واصبح الطرح اكثر جرأة نتيجة لتغير الواقع ، الذي زادت فيه مساهمة المرأة في الحياة بصورة ملحوظة ، بل وتفوقها على الرجل ، في كثير من المجالات ، ابرزها في تجربتنا السودانية نجاح الشابات باكبر من الشبان في امتحانات المدارس والجامعات . هذه الاجيال الجديدة ، تطرح تحدياً لرجال الدين ومؤسساته ، مثلما تتحدى الحركات النسوية التقليدية ، التي لم تستطع مواجهة المؤسسات الدينية بما يحقق التغيير المنشود .
ان هذه الورقة تستهدف أمرين: اولهما التركيز على قوانين الشريعة الاسلامية ، التي تعطي المرأة الحديثة حقوقاً منقوصة ، اذا ما قورنت بحقوق الانسان كما نصت عليها الشرعية الدولية لحقوق الانسان . وهي تشمل حقوق المرأة المنقوصة بازاء الرجل من الناحية الانسانية ، وكشريكة له في الحياة . كما تشمل ايضاً حقوقها المنقوصة كمواطن في دولة حديثة ، يحكمها دستور ينبغي ان يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات. أما الامر الثاني فهو اقتراح مخرج من هذه الازمة . وهذا في رأيي يتمثل في الاخذ بنظرية تطوير الشريعة الاسلامية . وهي نظرية مؤسسة طرحها المفكر السوداني الاستاذ محمود محمد طه منذ مطلع الخمسينات .

2
حقوق المرأة في نفسها كأنسان:
م تعتبر الشريعة الاسلامية ، عقد الزواج بين الرجل والمرأة ، عقد متكافئ ، بل اعتبرت الرجل الشريك صاحب الحقوق الراجحة ، ولهذا سخرت كل شروط العقد لمصلحته دون المرأة ، ولعل السبب في ذلك ، انها نظرت الى دور الرجل في ذلك المجتمع ووجدته أهم من دور المرأة .. وبناء على هذا الفهم ، وبوحي منه ، ظن الفقهاء الاوائل ان الزواج ما هو الا استمتاع الرجل جنسياً بالمرأة ، وكذلك عرفوه ، فقال المالكية (هو عقد على مجرد التلذذ بآدمية) وقال الشافعية (هو عقد يتضمن ملك الوطء بلفظ انكاح او تزوييج) وقال الحنفية (هو عقد المتعة قصداً)[5] !! وهكذا لم ينظر العقد كما عرفه الفقهاء للمرأة كشريكة ، ولا للعلاقة كرابطة انسانية تقوم على الحب والمودة والرحمة ..
ولعل الجانب الاسوأ في هذا، هو ان الفقهاء حين عرفوا الزواج على اساس انه استمتاع الرجل جنسياً بالمرأة ، دفعهم ذلك ان يقرروا ان المرأة اذا مرضت ، واصبحت من ثم عاجزة عن القيام بدورها في الامتاع ، فان النفقة الشرعية عليها تصبح غير ملزمة للرجل ! والذين لا يرون هذا الراي ، وهم السادة الحنفية ، وحدهم، ويوجبون النفقة على الزوج حتى لو كانت الزوجة مريضة ، انما يشترطون حبسها في البيت باستمرار لتستحق هذا الانفاق !! فقد جاء في ذلك: (لكن الحنفية قالوا ان النفقة تجب نظير حبس الزوجة في منزل زوجها ولو لم تكن صالحة للاستمتاع).[6] وهكذا نرى ان المرأة اذا كانت مريضة لا يجوز الانفاق عليها عند سائر الفقهاء اصحاب المذاهب ، ما عدا الحنفية الذين اشترطوا الحبس ، بدلاً عن عدم المرض ، في مقابل الانفاق على الزوجة.
ان اركان الزواج في الشريعة أربعة: الشاهدان ، والولي ، والمهر ، وخلو المحل . ومعلوم ان حكمة الشهود هي اشهار العلاقة في المجتمع لما يستتبعها مسؤوليات ، كما ان خلو المحل يعني الا تكون المرأة محرمة على الرجل بالنسب أو بالرضاع ..أما الاصرار على وجود رجل يتولى امر المرأة ، في اهم شئون حياتها ، وهو مباشرة عقد زواجها ، فانه يعني ان الشريعة ترى ان المرأة مهما كان حظها من التعليم ، أو التقوى ، أو الوضع الاجتماعي ، تظل قاصراً لا تستحق ان تلي أمور نفسها !! ولما كان أي رجل مهما كان مستواه ، يمكن ان يكون ولياً على اي إمرأة في عقدها ، فان هذا يعتبر تمييزاً لا يقوم الا على اساس الجنس من ذكورة وانوثة .
وكماان اعتبار ان جنس الرجال ولياً، في عقد القرآن على جنس النساء ، يعطي الرجل بالضرورة فضيلة على المرأة ، فان المهر، الذي كان في الماضي يمثل ثمن شراء المرأة ، ودفعه بواسطة الرجل وحده ، يعطيه حق زائد في العلاقة المشتركة بين الطرفين .. ولتأكيد هذا المعنى ، قبل الفقهاء الاوائل ، ان يتم الزواج بصيغة تفيد البيع والشراء !! فقد وردت عن صيغة الزواج (أما الصيغة وهي عبارة عن ايجاب وقبول فانه يشترط فيها شروطاً كأن تكون بلفظ صريح أو كناية ... والكنايات التي ينعقد بها النكاح تنقسم الى أربعة أقسام ... القسم الثاني: وفي الانعقاد به خلاف ، والصحيح الانعقاد ، وهو ما كان بلفظ البيع والشراء . فلو قالت: بعت نفسي منك بكذا ناوية به الزواج وقبل فانه يصح ، ومثل ذلك اذا قالت: أسلمت لك نفسي في عشرين أردباً من القمح آخذها بعد شهر تريد الزواج فانه يصح . وكذا اذا قال: صالحتك على الألف التي علي لأبنتي يريد به الزواج ، وقال قبلت . فينعقد النكاح على الصحيح بلفظ البيع والشراء والسلم والصلح والفرض).[7]
وحين يرى الفقهاء ، ان الاسلام أعطى المرأة حق قبول الزواج من رجل معين ، أو رفضه ، ودخول هذه العلاقة برضاها ، فانهم يرون انها لم تعط نفس الحق في الخروج من هذه الشراكة بالطلاق . وذلك لأنهم اجمعوا ان الطلاق حق في يد الرجل دون المرأة ، بدليل ان كل الآيات التي ذكرته نسبته الى الرجل ، كقوله تعالى (اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف (البقرة 231) أو (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره)(البقرة 230) أو (يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)(الطلاق 1) . وجاء في الفقه (ان الرجل هو الذي يملك الطلاق دون المرأة وذلك لأمرين أحدهما: ان الشريعة قد كلفت الرجل بالانفاق على المرأة واولادها ، وكلفته ان يبذل لها صداقاً .. وثانيهما ان المرأة مهما أوتيت من حكمة فانها سريعة التأثر بطبيعتها ، وليس لها من الجلد والصبر مثل ما للرجل ، فلو كان الطلاق بيدها فانها تستعمله أسوأ استعمال)[8]
ولعل من أبلغ مآسي استئثار الرجل بالطلاق ، ما عرف في المجتمعات الاسلامية "ببيت الطاعة" .. فاذا طلبت المرأة الطلاق ، لسوء معاملة زوجها ، ورفض الزوج ذلك ، فاضطرت الى الهروب الى بيت أبيها ، فان المحكمة تقضي بارجاعها قسراً الى منزل الزوجية الذي هربت منه .. ولقد كانت احكام الطاعة تنفذ في مجتمعاتنا، بواسطة رجال الشرطة ، الذين يحملون الزوجة بالقوة في عربة الشرطة الى بيت زوجها حيث يرغمها على طاعته ومعاشرته دون رضاها !! ولشدة اعتراض الحركات النسوية ، في كثير من البلاد العربية والاسلامية ، وخاصة عندنا في السودان، على هذه الصورة المهينة ، فقد تم الغاء التنفيذ بواسطة الشرطة .. على ان التنفيذ كان يتم بصورة افظع ، وهي ترك الزوجة معلقة فلا هي زوجة ، ولا هي مطلقة ، مع ايقاف النفقة عليها، حتى ترضخ وتأتي الى بيت الزوجية منكسرة .. والسبب في ان الحكومات لم تستطع الغاء "بيت الطاعة" هو ان حكم الطاعة ، حكم يقوم على الشريعة، ويؤخذ مباشرة من قوله تعالى (فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً)(النساء34) ..
ويمكن ان نتصور، بشاعة موضوع اجبار الزوجة على العيش مع شخص لا تحبه، اذا علمنا ان الشريعة اعطت هذا الشخص ، وهو الرجل، الحق في ضرب زوجته اذا لم تطعه ، وذلك بموجب آية القوامة من قوله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ان الله كان علياً كبيراً)(النساء 34). جاء في تفسير هذه الآية ("الرجال قوامون على النساء" أي الرجل قيم على المرأة ، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها اذا اعوجت . "بما فضل الله بعضهم على بعض" أي لأن الرجال افضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم "ما افلح قوم ولوا أمرهم إمرأة" رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء . "وبما انفقوا من اموالهم" أي المهور والنفقات والكلف ، التي اوجبها الله عليهم في كتابه وسنة نبيه ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والافضال فناسب ان يكون قيماً عليها .. قال الحسن البصري: جاءت إمرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ان زوجها لطمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. فانزل الله عز وجل "الرجال قوامون على النساء" فرجعت المرأة بغير قصاص. "اللاتي تخافون نشوزهن" أي النساء اللاتي تتخوفون ان ينشزن على أزواجهن ، والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركه لأمره المعرضة عن المنفعة له ، فمتى ظهر له منها امارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه فان الله اوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والافضال. قوله "واهجروهن غي المضاجع" قال علي بن طلحة عن ابن عباس: الهجر هو الا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره . وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة: ولا يكلمها ولا يحادثها. "واضربوهن" اذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم ان تضربوهن ضرباً غير مبرح).[9] وذهب جماعة منهم الامام الطبري، الى ان المرأة الناشز لا تبالي بهجر زوجها ، بمعنى اعراضه عنها، ولذلك رأوا ان معنى كلمة "واهجروهن" أي قيدوهن ، من هجر البعير اذا شده بالهجار، وهو القيد الذي يقيد به البعير حتى لا يهرب.[10] وجاء في الفقه (اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على جواز ضرب الزوجة اذا نشزت أو خالفت أمره أو ارتكبت فاحشة ، لقوله تعالى "واللاتي تخافون نشوزهن ..الآية" ضرباً مؤلماً غير مبرح فلا يكسر عضواً ولا يسيل دماً ، لقوله صلى الله عليه وسلم "استوصوا بالنساء خيراً" وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يسأل الرجل فيم ضرب إمرأته").[11]
ومسألة الضرب هذه ، لم تكن مشكلة بالنسبة للفقهاء الاوائل في ذلك الوقت ، ولكنها ازعجت الحركات الاسلامية الحديثة ، خاصة في الستينات حين بدأت هذه الحركات تشعر بضرورة استقطاب النساء من اجل المنافسة في الصراع السياسي .. فاتجه بعض الفقهاء ، ومعلمي الدين في المدارس ، الى تبرير الضرب بانه ضرب بسيط ، وبعصاة صغيرة ، ومنهم من ذكر ان الضرب يتم بالمسواك ، الى غير ذلك من الاعذار الواهية ، التي أهملت جوهر القضية ، وهو الاهانة المترتبة على مجرد الضرب ، ومعاملة المرأة كطفلة مع انها يجب ان تعتبر شريك مساو في الحقوق والواجبات ..
ولقد شعرت الحركات الاسلامية ، مؤخراً ، بضعف حجة الضرب (الناعم) هذه ، وحاول مفكري الاخوان المسلمين ، وهم طليعة حركات الاسلام السياسي ، ان يطرحوا حجة أخرى ، قدمها محمد قطب في كتابه "شبهات حول الاسلام" الذي كان في وقت ما مقرراً على طلاب المدارس الثانوية بالسودان .. وخلاصة تلك الحجة، ان الشريعة الاسلامية ، سمحت للرجل بضرب المرأة ، لان هنالك حالات انحراف نفسي ، لدى النساء لا ينفع معها الا الضرب !! أسمعه يقول (ويلاحظ ان الآية تدرجت في بيان وسائل التاديب حتى وصلت الى الضرب - غير المبرح - في نهاية المطاف لا بد من سلطة محلية تقوم بهذا التاديب هي سلطة الرجل المسؤول في النهاية عن أمر هذا البيت وتبعاته ، فاذا لم تفلح جميع الوسائل فإننا امام حالة من الجموح العنيف لا يصلح لها الا اجراء عنيف هو الضرب بغير قصد الايذاء وانما بقصد التاديب. لذا نص التشريع على انه ضرب غير مبرح. وهنا شبهة الاهانة لكبرياء المرأة والفظاظة في معاملتها، ولكن ينبغي ان نذكر ان السلاح الاحتياطي لا يستعمل الا حين تخفق كل الوسائل السلمية الاخرى ومن ناحية ثانية ان هنالك حالات انحراف نفسي لا تجدي معه الا هذه الوسيلة).[12] إن محاولة محمد قطب اقناع جموع النساء بهذا الوضع على اساس انه الوضع الطبيعي ، مجرد مخادعة لان الوضع يمثل حالة وصاية ظاهرة . فالرجل لديه السلطة في تحديد ان زوجته ناشز ، وهو جهة غير محايدة ، كما انه هو الذي يحدد العقوبة ويوقعها بنفسه . هذا مع ان الزوجة قد يكون لها رأي آخر ، وربما اعتقدت انها لم تخطئ اصلاً ولم تنشز ، ولكن رايها لا عبرة به ما دامت السلطة في يد الرجل بموجب آية القوامة ، وهذا سبب الاعتراض على القوامة نفسها .. (اما تبرير محمد قطب بان الضرب هو العلاج الذي قرره الاسلام بسبب وجود حالات انحراف نفسي لا يصلح معه الا الضرب ، فقول نكر ، يسئ الى الاسلام أكثر من اساءته للمرأة التي وقع عليها الضرب !! ولو كان لهذا الكاتب الاسلامي ، ادنى ورع لما قال ما قال. ذلك ان المرض النفسي لا يعالج في الاسلام بالضرب ، وانما يعالج بالرفق ، وطلب الاستشفاء لدى الطبيب المختص . ان الاستاذ محمد قطب ، في كتابه هذا ، شبهات حول الاسلام ، يزعم انه يرد على اعداء الاسلام من المستشرقين الذين يودون الطعن في الاسلام ، فاذا به يعطيهم حجة ، لم تخطر على بال احدهم ليطعنوا بها الاسلام مفادها ان الاسلام فرض على الرجل ضرب زوجته ، لان هنالك حالات انحراف نفسي ، لا يعرف له الاسلام علاجاُ غير ضرب المريض !! فالاسلام "بهذه الصورة" قد جاء بالضرب للمريض حين جاءت الاديان بالرحمة حتى للاصحاء !!).[13]
ولعل من صور اذلال المرأة ، بالاضافة الى ما ذكرنا ، إعطاء الرجل حق التعدد .. فقد اتفق الفقهاء الاوائل ، على جواز ان يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع إعتماداً على قوله تعالى (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا)(النساء 3) . وعلى خلاف بعض الاسلاميين المحدثين ، يرى الفقهاء الاوائل ان الغرض من التعدد هو استمتاع الرجل واظهار قوته الجنسية .. يقول القاضي عياض الفقيه المشهور (اما النكاح فمتفق فيه شرعاً وعادة فانه دليل الكمال وصحة الذكورية ، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية ، واما في الشرع فسنة مأثورة ، وقد كان زهاد الصحابة رضي الله عنهم كثيري الزوجات والسراري وكثيري النكاح).[14] ويؤيد هذا الفهم جماعات اسلامية حديثة يرى بعض كتابها ان التعدد (ليس مشروطاً كما يقول بعض الناس بكون الزوجة الاولى لا تنجب أو مريضة او تحت ظروف إجتماعية قاهرة ، وانما هو مباح من الاصل فللمسلم أن يتزوج إثنين أوثلاثة أواربعة ما دام قادراً ويأنس من نفسه العدل ولا يقتصر الا اذا خشي الا يعدل لقوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء.." الآية ، فالآية الكريمة تصرح بان وجوب الاقتصارعلى واحدة لا يكون الا في حالة خوف العدل فاذا تيقن المسلم انه سيعدل فليعدد ما دام قادراً ، وليس العدل المطلوب شيئاً مستحيلاً كما يزعم البعض في تفسيرهم قوله تعالى "ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة" (النساء 129) فقد قالوا ان العدل غير مستطاع وقد شرط التعدد على العدل واذن لا تعدد فهذا في الحقيقة فهم خاطئ فالعدل غير المستطاع الذي ذكرته هذه الآية هو العدل المطلق المادي والمعنوي من الحب والميل . أما العدل المطلوب في الآية الأولى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" الآية فهو العدل المادي وهذا في مقدور المسلم ان يحققه حين يسوي بين زوجاته في المأكل والملبس والمبيت على انه في حالة حبه لواحدة اكثر من الأخرى ، وهذا امر لا يملكه ، فقد نهاه الله ان يميل نهائياً الى التي تعلق بها قلبه فيترك الاخرى معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة).[15]
ومن الحجج التي يسوقها مؤيدو التعدد (ان يكون الزوج عنده من القوة الجنسية ما لا يكتفي معه بزوجة واحدة وخاصة ان المرأة تمر بفترة الحيض والنفاس وهذه قد تطول عند بعض النساء وهو قادر ان يضم الى حوزته إمرأة ثانية بالحلال فهل نقول له لا تتزوج ثانية لان القوانين والعادات المخالفة للشرع لا تقبل بأكثر من واحدة فسندفعه الى الحرام واتخاذ الخليلات).[16]
يلاحظ ان المفكرين الاسلاميين، المؤيدين لتعدد الزوجات ، لم يتطرقوا لمبلغ ما فيه من عدم المساواة ، أو ما يترتب عليه من مشاكل تنتج عن حياة الضرار .. ثم انهم لم يفكروا في في حجة الطاقة الجنسية الزائدة هذه ، لو اثارتها المرأة كيف يكون الرد عليها .. على ان الدين ينبغي ان يهذب النفوس لا ان يجاري شهواتها على حساب مصالح الابناء واستقرار الاسر.
ومع ذلك ، فان وضع المرأة المعدد عليها ، أفضل من وضع الجواري اللاتي يعاشرهن الرجل دون عقد شرعي ، ودون عدد محدد ودون اي حقوق .. ونحن عندما نتحدث عن وضع الجواري ، الآن ، لا ننطلق من تهويم لا اساس له في الواقع السوداني ، وانما ننقد وضعاً ماثلاً ، حدث كاثر من آثار الحرب الجائرة بين الشمال والجنوب تحت حكومة الجبهة .. فلقد صورت هذه الحكومة الجاهلة المتطرفة ، الحرب على انها جهاد في سبيل الله ، ووظفت وسائل الاعلام ، لاشاعة هذا التضليل، وسلحت القبائل العربية ، في مناطق التماس بينها وبين القبائل الجنوبية، فاحرقوا القرى ، وقتلوا المواطنين البسطاء من غير المحاربين ، واسروا النساء ، واتخذوهم جواري ، وباعوا ابناءهم كعبيد ، مما حط من قدر السودان بين الامم ، ودمغه بتهمة اعادة الرق من كافة المنظمات العاملة في مجالات حقوق الانسان .. جاء في شهادة احدى الضحايا اللاتي اختطفن بواسطة قوات الدفاع الشعبي (ثم اخذنا الى "ابو مطارق" وفي الطريق تم اغتصابي بواسطة عدة أشخاص وقد تعرضت للضرب الشديد - زوجي بول يول قتل قبل عامين من اختطافي – تم اخذي من ابو مطارق بواسطة شخص اسمه على وكان يعاملني بقسوة شديدة يضربني ويقذف الاكل على الارض ويطلب مني اكله وكان على مرتبط بالزراعة في مكان بعيد من المنزل وكان يناديني "بنت الجانقي" وكان يطلب مني الصلاة وحين اذكر له اني لا اعرف يضربني ب "القنا" ... أصر سيدها على ان يقوم بطهارتها ليتزوجها وقد تم ذلك بعد ان تم تثبيتها على "العنقريب" بحضور زوجة سيدها وعدد آخر من النساء وقد تمت الطهارة دون بنج وكان الجرح ينزف لمدة أربعة أيام دون توقف وبالرغم من الألم والارهاق بسبب النزيف فقد اجبرت على العمل في اليوم التالي مباشرة وقد ضاجعها سيدها بعد ثلاثة اشهر من الطهارة).[17]
وليست هذه الحادثة حدث منفرد ، وانما هي ظاهرة عامة يدفعها شعور ديني حتى ان المغتصب كان يأمر الضحية بالصلاة !! ولعل هذا اللبس لم يكن ليحدث لو لم يكن هنالك تضليل بان الحرب جهاد في سبيل الله ، وان من حق المجاهدين اخذ الاسرى من النساء كجواري ..

3
المرأة في المجتمع كمواطن:
لم تعط الشريعة المرأة كمواطنة ، الحق في ان تصبح رئيساً للدولة ، أو مسئولاً كبيراً، في منصب يجعلها تتولى امر الرجال ، وذلك اعتماداً على آية القوامة التي اشرنا اليها آنفاً ، ولقد فهم الفقهاء الآية ، على ضوء الحديث النبوي الشريف (ما افلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) ، وسار على هذا الفهم ، الفقهاء المحدثين ، وزعماء الحركات الاسلامية.. فقد كتب ابو الاعلى المودودي ، زعيم الجماعة الاسلامية في باكستان ("الرجال قوامون على النساء" – النساء 34 "ولن يفلح قوم ولوا امرهم إمرأة" رواه البخاري هذا النصان يقطعان بان المناصب الرئيسية في الدولة رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس شورى او ادارة مختلف مصالح الحكومة لا تفوض الى النساء . وبناء على ذلك فان مما يخالف النصوص الصريحة ان تننزل النساء تلك المنزلة في دستور الدولة الاسلامية أو يترك فيها مجال لذلك . وارتكاب تلك المخالفة لا يجوز البتة لدولة قد رضيت لنفسها التقيد بطاعة الله ورسوله).[18]
وكما حرمت الشريعة المراة من رئاسة الدولة ، ومن المناصب العليا ، منعتها ايضاً من الشهادة ، ما عدا في الاموال .. قال تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وأمراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى) جاء في تفسير الآية (وهذا انما يكون في الاموال وانما اقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المراة).[19] أما عن الشهادة في غير الاموال ف (يرى جمهور الفقهاء عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والحرابة والقذف والبغي والزنا وشرب الخمر والسرقة والقصاص سواء كن منفردات او كثرن أو مع رجال واستندوا في ذلك الى حجج من المنقول والمعقول .
المنقول: وهو ما يستخلص من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:
1- الكتاب الحكيم: قوله تعالى (واستشهدوا ذوي عدل منكم)(الطلاق 2) وقوله عز وجل (ولولا جاءوا عليه باربعة شهداء)(النور 13) ويستدل من هذه الآيات اشتراط الذكورة في الشهداء دون الانوثة .
2- السنة النبوية الشريفة: مارواه مالك عن الزهري انه قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده انه لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص (البخاري الجزء الاول ص 222).
المعقول: استند الجمهور الى حجج مستخلصة من المعقول وذلك كما يلي:
1- ان الحدود تدرأ بالشبهات فلا تثبت بحجة فيها شبهه ، وشهادة النساء شبهه لتطرق الضلال والنسيان اليها، لقوله تعالى (ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى) فالضلالة شبهه والحدود تسقط بالشبهات كما ان النبي وصفهن بنقصان العقل والدين).[20]
فالمرأة اذن ليس لها الحق في الشهادة ، ما عدا في الاموال ، حيث تكون شهادتها منقوصة ، اذ تساوي نصف شهادة الرجل .. اكثر من ذلك ، لا تقبل شهادة المرأة المنقوصة هذه ، الا اذا كان معها رجل ، فكأن شهادتها لا تعتمد الا بسبب الرجل .
فاذا كانت المرأة لايمكن ان تكون شاهدة ، فهي بالضرورة لا تكون قاضية تقيم شهادة الشهود ، بل ان من زعماء الحركات الاسلامية المعاصرة ، من يرى بانها لا يمكن ان تكون محامية ، ولا يمكن ان تعطى حتى حق الانتخاب !! يقول الامام حسن البنا مؤسس حركة الاخوان المسلمين (أما ما يريد دعاة التفرنج واصحاب الهوى من حقوق الانتخابات والاشتغال بالمحاماة فنرد عليهم بان الرجال وهم أكمل عقلاً من النساء لم يحسنوا اداء هذا الحق فكيف بالنساء وهن ناقصات عقل ودين).[21]
وفي اتجاه الحد من حرية المرأة ، واختصار دورها في المجتمع ، فرضت عليها الشريعة الحجاب ، ومنعتها الاختلاط بالرجال خوف الفتنة ، التي قد تؤدي الى الخطيئة .. ولقد كان الاساس في الحجاب ، هو حبس المرأة في بيتها ، وعدم خروجها منه الا لضرورة قصوى .. ولقد اعتمد الفقهاء في أمر الحجاب على قوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً* وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله) (الاحزاب 32 -33) .. جاء في تفسير هذه الآية (هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهم في ذلك "وقرن في بيوتكن" أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة من الحوائج الشرعية كالصلاة في المسجد ... عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ان المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان واقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها" رواه الترمزي . "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" قال مجاهد: المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية ، وقال مقاتل: التبرج ان تلقي الخمار على راسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها).[22]
يتضح من هذا ، ان الحجاب يعني في المكان الأول ، حبس المرأة في بيتها ، ومنعها من الخروج منه الا لضرورة شرعية .. وهو بهذا المعنى ، اذا نظر اليه في وقتنا الحاضر ، يمثل سجن مواطن برئ ، بسبب جريمة لم يرتكبها ، وانما يخشى عليه ان يقع فيها ، اذا اخرج من سجنه ، وهي هنا جريمة الزنا أو ما يشبهها من الفواحش. ومعلوم ان الزنا ، لا تمارسه المرأة وحدها ، وانما لا بد فيه من رجل ، ومع ذلك لم يحبس الرجل بالبيت لنفس السبب ..وذلك لان الرجل مظنة الرشد ، وهو يعتبر مسئول فلا يعاقب الا بعد ان يرتكب الجرم ، أما المرأة فهي مظنة الغواية ، وهي تعتبر قاصر ، ولهذا جعل الرجل وصياً عليها ، لأن القاصر لا يعطى الفرصة في الممارسة حماية له ، مما يتوقع من سوء تصرفه .. ثم ان الرجل عماد المجتمع ، فاذا حبس في البيت ، لن تقم الحياة اذ عليه تعتمد في العمل وفي الحروب ، التي من شأنها نشر الدين ، وحماية المرأة نفسها من عار السبي ..
فاذا اضطرت المرأة للخروج من بيتها ، لضرورة شرعية ، كالصلاة او الحج او المرض ، فانه يجب عليها ان تخرج وعليها من الغطاء ، ما لايمكن معه تمييز شكلها، حتى لا تثير اي مشاعر في من يراها ، وتكون بذلك وكانها ما زالت محبوسة في بيتها .. جاء في تفسير قوله تعالى (ياايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً)(الاحزاب 59) (قال علي بن طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة).[23]
فالحجاب بالثياب ، هو الحجاب في المكان الثاني ، حين يتعذر الحجاب في المكان الاول ، وهو البقاء في البيوت لضرورة شرعية .. فاذا صح هذا ، وهو صحيح دون ادنى ريب، فان الفتاة المؤمنة بالفكر السلفي ، تعتبر مفارقة للدين ، بمجرد خروجها من بيتها ، لغير ضرورة شرعية ، كأن تخرج للنزهة أو التسوق أو للمشاركة في حضور عمل سياسي، أو لمجرد زيارة بعض الاصدقاء .. الخ وذلك حتى لو لبست الحجاب الشرعي ، وغطت كل جسدها ، لانها برغم ذلك ، قد تجاوزت الامر الشرعي ، في قوله تعالى (وقرن في بيوتكن) وهو اساس الحجاب ، دون ضرورة تبرر ذلك ، في نظر الفكر الذي تؤمن به.

4
المخرج
إن مأزق الحركات النسوية في السودان ، هو انها تواجه بالاضافة الى سلطة القمع، سلطة دينية ، موروثة ، متمثلة في الفهم السلفي التقليدي للاسلام ، الذي شرحنا طرفاً منه أعلاه ، فاذا رفضت هذه الحركات القوانين الاسلامية ، التي تحط من قدر المرأة وتجعلها مواطن من الدرجة الثانية ، وشريك منقوص الحقوق في علاقة لا يستطيع الخروج منها، اذا لم يرد له الطرف الآخر ذلك ، قوبل هذا الرفض برد فعل فظيع يتجه الى التعريض بهذه الحركات النسوية ، واتهامها بالكفر والمروق والعمالة للغرب، كما حدث لبعض رائدات النهضة النسوية في مصر ..
ولعل السبب في اتهام الحركات النسوية في العالم العربي الاسلامي، بالعمالة للغرب، هو ان هذه الحركات تقدم حلولاً تعتمد على المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، فيرفع الدعاة الاسلاميين اصواتهم ، باننا كمسلمين لن نترك ما قاله الله ورسوله ، لنتبع ما يقوله الغربيين الذين نعتبرهم كفاراً ..
ان الاتجاه الذي يساعد على حل هذه المشكلة ، هو ان تتجه هذه الحركات الى منازعة الجماعات الاسلامية ، في الفهم الذي تقدمه على انه تفسير للنصوص ، وهناك تفسيرات اخرى غيره ، تنسجم مع مبادئ حقوق الانسان .. ثم تحاول هذه الحركات ان توظف منابرها ، لنشر الافكار المتقدمة من الدين ، والتي تملك القدرة على تقديم بديل عن الحركات الاسلامية ، وافكارها المتعارضة مع حقوق الانسان ..
وفي سبيل المساهمة في دعم هذا الاتجاه ، ترى هذه الورقة ، ان البديل عن الفهم السلفي للاسلام، هو تطوير التشريع الاسلامي الذي فصله الاستاذ محمود في اكثر من ثلاثين كتاباً ..
وجوهر هذه النظرية ، التي تحوي تفاصيل كثيرة لا تحتاج الورقة للتعرض لها ، هو ان قوانين الشريعة الاسلامية التي طبقت في القرن السابع الميلادي ، وقامت على هداها الدولة الاسلامية الاولى في المدينة ، لا يمكن ان تطبق اليوم . وذلك للخلف الشاسع ، بين حاجة وطاقة المجتمع الكوكبي المعاصر الهائلة ، وحاجه وطاقه مجتمع البشري ، والذي كان يمثله مجتمع الجزيرة العربية ، قبل نحو الف وخمسمائة عام. على اننا اذا تجاوزنا الشريعة ، التي جاءت مفصلة في القرآن المدني ، الى روح الاسلام كما عبر عنها القرآن المكي، فاننا نجد في الآيات المكية معاني محددة تخاطب الانسانية جمعاء ، بالقيم الثوابت التي يمكن ان يستمد منها تشريع انساني يصلح للبشرية المعاصرة . ولكن المشكلة التي تواجه الفقهاء ، هي ان القرآن المكي ، قد تم نسخه بالقرآن المدني ، الذي جاء بعده ، وقد فهموا من النسخ حسب آراء السلف ، انه الغاء نهائي لهذه الآيات المنسوخة. ولكن الفهم الذي طرحه الاستاذ محمود يعتبر النسخ ارجاء وليس الغاء . وهو في هذا يعتمد على أمرين: اولهما ان انزال تشاريع ثم الغاؤها امر يتناقض مع الحكمة الالهية ، وعلمها المسبق ، بواقع الحال ، قبل انزال ذلك التشريع . وثانيهما ان الآيات المنسوخة ارفع من الآيات الناسخة ، وكان عليها عمل النبي في خاصة نفسه ، فلا يمكن ان ينسخ ما هو أرفع بما هو أدنى ثم يظل النسخ سارياً الى الابد . لهذا خلص الاستاذ محمود ، الى ان سبب نسخ الآيات المكية ، في الماضي هو قصور المجتمع الجاهلي عن شاوها، فقد نزلت اولاً لتقيم الحجة على الناس ، وظل العمل بها ثلاثة عشر عاماً وهي تشكل معظم القرآن ، فلما اثبت القرشيون انهم دونها ، بما لاقوا به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من اعراض وعداء ، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ، ونسخ القرآن المكي الذي كان يدعوا الى الاسماح والحرية ، واحكم القرآن المدني ، الذي يدعو الى الجهاد وكافة قوانين الشريعة .. فاذا صح هذا وهو صحيح ، فان التطور الذي حدث للمجتمع البشري ، والذي جعله يرسي قواعد ونظم للحرية ، والتعايش السلمي ، بين مختلف الاديان ، يوجب علينا بعث الآيات المنسوخة ، لاننا مطالبون باتباع الاحسن في قوله تعالى (واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون)(الزمر 55) ، ولانها أيضاً الانسب لوقتنا ، والاقدر على الوفاء بحاجة مجتمعنا.. فالاحسن لمجتمعنا الحديث هو ان نبعث قوله تعالى (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (الكهف 29) فنتعايش بسلام بدلاً من ان نقاتل غير المسلمين بناء على قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (التوبة 5)
على ان الدعوة الى تطوير الشريعة ، لا تعني ان الشريعة ليست طرفاً من الدين ، او انها لم تكن في الماضي صالحة ، وانما تعني ان الشريعة قد كانت في وقتها قفزة كبيرة ، وقد انتفع منها المجتمع البشري ، وتجاوز في ظلها أعرافاً جائرة ، كانت المرأة تدفن فيها حيّة ، فلم يكن من المعقول ولا المقبول ان يحقق ذلك التشريع المساواة التامة لها مع الرجل ..
فاذا بعثت الآيات المنسوخة ، في حق المرأة ، تحققت المساواة اذ ان آية القوامة وما يترتب عليها من احكام تعطل ، ببعث آية المساواة من قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)(البقرة 228) ، كما ان الدستور يعتمد في المساواة بين المواطنين على قوله تعالى (ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ان الله عليم خبير)(الحجرات 13) حيث تستنبط من هذه الآية، القوانين التي تحقق المساواة ، رغم اختلاف الجنس من ذكورة وانوثة . وبناء على ذلك ، يمكن للمرأة ان تصبح رئيساً للدولة ، وقاضي وشاهد مساو في شهادته للرجل . كما يمكن ان تشارك في كافة المرافق وتتولى المهام القيادية ، وتشرف على غيرها من النساء والرجال ..
أما في داخل البيت ، فان علاقة الزواج تقوم على التكافؤ ، فيلغى التعدد الا لضرورة ينص عليها في القانون ، كأن تكون الزوجة عقيم ، والزوج يريد الذرية ، او ان تكون مريضة مرض يمنعها من القيام بواجياتها الزوجية . وحتى في هذه الحالات تخير بين التعدد والطلاق . وذلك لأنها مشاركة تماماً في حق الطلاق . وتصبح المرأة مسئولة أمام القانون ، فلا يجوز للرجل ان يضربها ، أو يقهرها، وتسقط القوامة لان المجتمع الحاضر ، قد تجاوز اشراطها ، فقد قامت على الانفاق ، وعلى فضيلة الرجل البدنية في مجتمع غاب فيه القانون ، قال تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم) وبسقوط القوامة يسقط كلما ترتب عليها من الحقوق الزائدة .
ان واجب الحركات النسوية في السودان ، ان تنظر في هذا الفهم ، فهو مبذول في الكتب ، وان تصر عليه كواحد من الاراء ، التي يمكن ان توفق بين حقوق الانسان وبين الاسلام ، ولا تتردد في القول بان احكام الشريعة ، بالفهم السلفي ، قد بخست المرأة حقوقها ، وانها وهي تصرح بذلك ، لا تنسب الظلم لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، وانما تنسب عدم الفهم لرجال الدين ، الذين لم يلقوا بالاً لتطور المجتمع ، خلال الف وخمسمائة عام ، وعجزوا ان يستنبطوا له ما يناسبه من احكام الدين التي تتفق مع روح العصر .

[1] - جريدة الوفد 25/8/1995
[2] - جريدة المسلمون 1/9/1995
[3] - محمود صادق –جريدة المسلمون 8/8/1995
[4] - د. يوسف القرضاوي – جريدة الشعب 4/8/1995
[5] - عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الاربعة ص 181
[6]- المصدر نفسه ص 448 .
[7] - المصدر السابق الجزء 4 ص 17-19 .
[8] - المصدر السابق ص 327.
[9] - تفسير ابن كثير- الجزء الأول ص 491-492
[10] - تفسير الطبري –الجزء الثاني ص 298 .
[11] - عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة – الجزء 4 ص 65 .
[12] - محمد قطب: شبهات حول الاسلام ص 129
[13] - عمر القراي: الفكر الاسلامي وقضية المرأة ص 62
[14] - القاضي عياض: الشفاء الجزء الاول ص87
[15] - د. محمد عبد السلام: دراسات في الثقافة الاسلامية ص 283
[16] - هاشم بن حامد الرفاعي: الكلمات في بيان محاسن تعددالزوجات ص32
[17] - لمزيد من التفاصيل راجع الرق في السودان _ المنظمة السودانية لحقوق الانسان فبراير 2000
[18] - ابو الاعلى المودودي: تدوين الدستور الاسلامي ص 57
[19] - تفسير ابن كثير الجزء الأول ص335
[20] - د. حسن الجندي: احكام المرأة في التشريع الجنائي الاسلامي ص 104 - 105
[21] - حسن البنا: حديث الثلاثاء ص 370
[22] - تفسير ابن كثير – الجزء الثالث ص 449
[23] - المصدر السابق ص 575
_________________

المقال منقول من سودانايل
http://www.sudaneseonline.com/sudanile4.html

دعوة إلى قيام "التحالف المدنى الديمقراطى"

د. ابراهيم الكرسنى
[email protected]

إتسمت المرحلة السياسية التى أعقبت إنقلاب "الإنقاذ" وإستمرت حتى 25/5/2004 م بولادة تحالف سياسى عريق سمي بالتجمع الوطنى الديمقراطى.ضم هذا التحالف فى داخله جميع القوى السياسية التى عارضت الإنقلاب فيما عدا تنظيم الجبهة القومية الإسلامية،الذى دبر و نفذ الإنقلاب قاطعاً بذلك الطريق أمام إستمرارية و تطور المسيرة الديمقراطية فى البلاد.
لقد تحمل التجمع الوطنى الديمقراطى عبء النضال ضد نظام الإنقاذ بكل ما تطلبه ذلك من تضحيات جسام على مستوى التنظيمات و القيادات على حد سواء.ولايسعنا فى هذا المجال إلا أن نحنى هاماتنا إجلالاً و إحتراماً لجميع شهداء النضال لإسترداد الديمقراطية وكذلك لكل من سجن أو عذب أو واجه إرهاب الدولة البوليسية بأشكاله وصفوفه المتعددة بكل جلد ورباطة جأش.إن نضالهم هذا لم بذهب سدى،بل كانت ثمرته المباشرة هي بداية مرحلة جديدة فى تاريخ السودان السياسى ستكون السمة المميزة لها هي تفكيك نظام الإنقاذ كما عرفناه وبداية مشواره الحتمى نحو التآكل والإندثار من على الخارطة السياسية السودانية نهائياً وإلى الأبد،وإن تم ذلك على نار هادئة!!
لكن الملفت للإنتباه هو أن مسيرة التجمع الوطنى الديمقراطى قد إكتنفها العديد من المنعرجات،صعوداً وهبوطاً،أثناء عمره الذى جاء مطابقاً لعمر الإنقاذ.فقد ولد التجمع بعد الإنقلاب مباشرة ومن داخل سجن كوبر وباشر عمله بإمكانيات قليلة ولكن بهمة عالية وأنجز إنجازات ضخمة خلال تلك المسيرة كان أهمها وأشهرها مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية والتى بدأ بعدها العد التنازلى لرحلته حيث إتسمت مسيرته منذئذ بالخطايا الست التى أشرنا إليها فى مقالنا السابق بهذه الصحيفة.لقد كانت النتيجة المباشرة لتلك الخطايا هي انفراط عقد التجمع والتى بدأت بخروج حزب الأمة،أحد أكبر أحزاب التجمع وأكثرها نشاطاً،من الإطار التنظيمى للتجمع،وإستمرار الحركة الشعبية فى تفاوضها الإحادى مع نظام الإنقاذ،على الرغم من إصرار بقية أطراف التجمع على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة،ولكن ثالثة الاثافي تمثلت فى توقيع السيد رئيس التجمع لإتفاق إطارى مع نظام الإنقاذ بمدينة جدة حتى دون موافقة المكتب التنفيذى للتجمع!!من هنا دخل التجمع مرحلة الموت السريرى التى توجت بموته الطبيعى فى 26/5/2004م بمنتجع نيفاشا الكينى حينما شكر السيد/رئيس الحركة الشعبية حتى حيوانات كينيا لمساهمتها فى تلطيف أجواء نيفاشا أثناء المحادثات دون أن ينبس ببنت شفة عن دور حلفائه أثناء المحادثات،حتى وإن كان ذلك في مستوى تلطيف الأجواء جراء زيارة السيد/رئيس التجمع لمنتجع نيفاشا!!
ولدت "بروتوكولات" نيفاشا واقعاً سياسياً جديداً بالكامل.أكثر ما يميز هذا الواقع هو موت نظام الإنقاذ كما عهدناه وكذلك موت التجمع الوطنى الديمقراطى كما عهدناه فى ذات الوقت.لن يستطيع نكران هذا الواقع الماثل أمامنا سوى مكابر،الصفة الوحيدة المشتركة فيما بين قياداتنا السياسية الشائخة!!
ماذا يعنى ولادة هذا الواقع الجديد؟يعنى هذا الواقع الجديد ببساطة إستحالة إستمرار صيغ التحالفات السياسية بالصورة التى ألفناها فى الماضى ووفق البرامج والرؤى المعروفة لديها لسبب بسيط كذلك ألا وهو عدم صلاحية تلك الرؤى والبرامج للواقع الجديد وكذلك إنتهاء فترة صلاحية القيادات السياسية التى صاغت تلك الرؤى و البرامج!!
يرتكز السؤال المحورى التالى على هذه النتيجة المنطقية والسؤال هو:كيف ستتشكل التحالفات السياسية أثناء المرحلة الجديدة القادمة-مرحلة ما بعد "بروتوكولات" نيفاشا ؟ سنبدأ الإجابة عن هذا السؤال بإقرار حقيقة تبدو فى حكم البداهة وهي إستحالة قيام تحالفات سياسية دون توفر رؤى وبرامج حد ادنى مشتركة ومتفق عليها من قبل الأطراف المكونة للتحالف المعين.إذن ما هي الرؤى والبرامج التى ستتشكل وفقاً لها تحالفات المرحلة القادمة.بما أن البرامج السياسية تستند فى الاساس على الرؤى السياسية،فسيقتصر حديثنا فى هذا المقال على تحديد تلك الرؤى.
هنالك فى تقديرى ثلاث رؤى ستسود الساحة السياسية خلال هذه المرحلة و هي:
1. تأسيس وبناء دولة سودانية تستند إلى الديمقراطية،دولة الحقوق المدنية والعدالة الإجتماعية.
2. تأسيس دولة دينية.
3. تأسيس دولة بهياكل ديمقراطية الشكل شمولية المحتوى.
الرؤية الأولى ستمثل طموحات و تطلعات جميع القوى الاجتماعية المناهضة لقيام دولة دينية فى السودان. أما الرؤية الثانية فستمثل تطلعات حميع القوى الإجتماعية الداعية إلى قيام دولة دينية والتى يمكن تصنيفها بتلك القوى المنساقة خلف الشعارات البراقة و الزائفة وتدعى بانها إسلامية ويأتى فى طليعة تلك القوى الجبهة الإسلامية القومية،بمختلف مسمياتها،وبالأخص الفئة الحاكمة الآن والتى, وياللمفارقة, ستعتبر الشريك الرئيسى للحركة الشعبية فى الحكم خلال المرحلة القادمة.أما الرؤية الثالثة فقد لمح لها السيد/ رئيس الحركة الشعبية فى كلمته بعد توقيع "البروتوكولات" حينما بشرنا بقيام تحالف جديد بين قوى التوجه الحضارى وقوى السودان الجديد (الذى يعنى الحركة الشعبية حتى إشعار آخر) والذى لن يتمخض عنه سوى ولادة دولة بهياكل ديمقراطية الشكل شمولية المحتوى.
فى تقديرى إن محور الصراع السياسى أثناء المرحلة القادمة سيدور حول الرؤية الأولى حيث أن المقابل لها سيكون قيام الدولة الشمولية،سواء أخذت الصبغة الدينية أم لم تتخذها،فهي النقيض تماماً للدولة المدنية الديمقراطية حيث انها ستستند اسا إلى الرؤى الدينية ،حتى وإن نفت ذلك بهدف الدعاية السياسية الرخيصة.يصبح فى حكم المؤكد أن مسيرة السودان المستقبلية سيتمخض عنها تحالفان سياسيان رئيسيان وفقا لتلك الرؤى هما القوى الداعية لقيام الدولة المدنية وتلك الداعية لقيام الدولة الدينية. ستشكل الرؤية الأولى نقطة إرتكاز التحالف الأول وستشكل الرؤية الثانية نقطة إرتكاز التحالف الثانى.
لعله من نافلة القول أنه يستحيل تصنيف الصراع السياسى بأبيض وأسود حيث أن مجرى الاحداث غالبا ما يتميز باخيلاط تلك الالوان. لذلك ستوجد حتماً بعض العناصر والفئات داخل كل من التحالفين تكون متذبذبة فى مواقفها صعوداً وهبوطاً وربما إنتقلت من تحالف إلى آخر وفق متطلبات الصراع السياسى نفسه وما يفرزه من مستجدات وكذلك وفقاً لرؤية كل فريق لقضايا المرحلة حيت تتميز الرؤية اثناء هذه المرحلة بالضبابية وعدم الوضوح فى العديد من جوانبها. إن التحالف الذى أتوقع ظهوره خلال المرحلة القادمة والذى أؤمن بجدواه و ضرورته وأدعو له،إن كان للسودان الديمقراطى الموحد من مستقبل, هو ذلك الذى يدعو لقيام دولة مدنية ديمقراطية تشكل العدالة الإجتماعية لحمتها وسداها, ويناهض بضراوة لا تعرف اللين أية دعوة لقيام دولة دينية فى السودان ، مهما إختلفت مسمياتها وأشكالها،ومنذ يوم ميلاده الأول.أننى أعتقد بأن القوى المستنيرة والتقدمية ستشكل أساس التحالف الجديد،أياً كان تعريفنا "للتقدمية" حيث أن المفاهيم نفسها قد أصابها الغموض والضبابية وتحتاج إلى جهد فكرى مكثف حتى يمكن إستجلائها لتعبر بحق عن مضامينها المقصودة!!
لكن هذا التعريف لن يوصد الباب أمام الفئات الأخرى التى تتفق مع برنامج الحد الأدنى الذى ستقرره قوى التحالف الجديد حيث يوجد بعضها داخل أكثر القوى إلتزاماً بقيام الدولة الدينية التى غالباً ما يجذبها نحو التحالف الجديد دعوته إلى العدالة الإجتماعية التي تستغلها قيادات تحالف الدولة الدينية لتخدع بها هذه المجموعة وتوظفها لتحقيق مآربها الدنيوية البحتة.إن تجربة نظام الإنقاذ مؤهلة اكثر من غيرها لتأكيد هذه الحقيقة حيث انها تذخر بمثل هذه الفئات التى إنسلخت منذ العهد الباكر لنظام الإنقاذ ثم تواصلت فى الإنسلاخ عنه كلما إبتعد رويداً رويداً عن مبدأ العدالة الاجتماعية المحبب إلى قلب كل مسلم ومسلمة إلى أن إتضح للجميع عدى الفئة الطفيلية ذات المصلحة المباشرة فى بقاء النظام و إستمراره- ان دعوة دعوة التوجه الحضارى التى تبنتها الجبهة الاسلامية ما هى سوى كلمة حق أريد بها باطل!!

أظهرت تجربة سنوات نظام الإنقاذ العجاف ومن واقع الصراع السياسى اليومى والإنقسامات التى طالت جميع الأحزاب السياسية بأن هنالك أقساماً لا يستهان بها من عضوية أحزاب الأمة والإتحاد الديمقراطى وحتى الجبهة الإسلامية القومية يمكن جذبها إلى هذا النوع من التحالف لأنها قد إكتوت بنيران الإنقاذ الحارقة ولأنها قد عانت أيما معاناة جراء سياسات النظام التى أفقرت الشعب والوطن ولأن معظمها أصبح لا يثق فى أطروحات نظام الإنقاذ وفادته مهما تحجج من حجج!!
إذن فإن المرحلة القادمة تعتبر مرحلة فارقة فى تاريخ السودان السياسى بحق وحقيقة و ما على القوى الديمقراطية المستنيرة سوى أن تشمر عن سواعد الجد لخوض هذه المعركةحتى تتمكن من إلحاق الهزيمة الماحقة بكل القوى الداعية إلى قيام الدولة الدينية فى جميع أوجه الصراع السياسى والإجتماعى والثقافى والقانونى وحتى الدينى،وأخص هنا الإخوة الأفاضل الجمهوريين وأحثهم لأخذ زمام المبادرة لمواصلة معركتهم الفكرية ضد تلك القوى إعتقاداً منى بأنهم الفئة الوحيدة القادرة على تعرية تلك الفئات فكريا وتجريدها من جميع أسلحتها الفكرية الصدئة التى تستغلها لقهر وإذلال الشعب السودانى.
إن قيام تحالف كهذا بكل ألوان الطيف سيكون فى وسعه وضع نهاية وإلى الأبد إلى أي دعوة لقيام دولة دينية فى السودان،مهما كان شكلها ومضمونها ،وسيشكل فى ذات الوقت ضمانة أساسية لخلق الدولة المدنية الديمقراطية التى يكون التسامح فيها بمثابة الروح والعدالة الإجتماعية بمثابة بنيانها المرصوص والسلام بمثابة "المونة" التى تربط بين أجزاء ذلك البنيان.
من المؤكد استمرار الصراع مستقبلا داخل هذا التحالف الجديد بين المجموعة التى تؤمن بقيام الدولة المدنية الديمقراطية ولكن مصالحها الإقتصادية ستتضرر من تنفيذ برامج العدالة الإجتماعية وبين تلك التى تتناغم عندها الديمقراطية والعدالة الإجتماعية وفقا لرؤيتها وواقعها المحدد.وهذا تناقض ثانوى فى تقديرى حيث أن أجواء الديمقراطية والسلام ستشكل المناخ الصالح والضمانة الحقيقية لرعاية مصالح جميع فئات المجتمع السودانى وفقاً لمبدئي تكافؤ الفرص وسيادة حكم القانون.لكن التناقض الرئيسى الذى سيميز هذه المرحلة هو بين تحالف قوى الدولة المدنية الديمقراطية وتحالف قوى الدولة الدينية. يقوم هذا التناقض بين مبدأ الديمقراطية والعدالة الإجتماعية الذى يدعو له التحالف الأول ومبدأ الدولة الشمولية والظلم الإجتماعى والتهميش الذى يدعو له التحالف الثانى.
لذلك فإننى أدعو إلى قيام "التحالف المدنى الديمقراطى" من أجل:
• عدم قيام دولة دينية فى السودان.
• قيام الدولة المدنية فى جميع أركان الوطن.
• بناء النظام الديمقراطى وترسيخه وتطويره.
• تحقيق العدالة الإجتماعية.
• تحقيق السلام والعدالة الإجتماعية بين جميع أبناء الوطن بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو الموقع الجغرافى.
كما أدعو كافة العناصر المستنيرة داخل الأحزاب الوطنية وكافة منظمات المجتمع المدنى والشخصيات الوطنية التى تؤمن بهذه الرؤية الإلتحام مع بعضها البعض حتى تتمكن من الإتفاق حول منهج محدد يمكنها من صياغة برامج علمية وواقعية بأسلوب ومفردات جديدة تتمكن من خلالها تغيير وجه الحياة الأساسية والإقتصادية والإجتماعية فى السودان نحو الأفضل وبصورة تتصف بالإستمرارية وإلى الأبد وذلك بالعمل الجاد الذى لايعرف الكلل او الملل من اجل خلق و ترسيخ ركائز الدولة المدنية القائمة على مبادئ العدل و المساوة واحترام حقوق الانسان فى السودان بغض النظر عن الدين او اللون او الجنس.
10/5/2004م

وكان إنضمام الحزب الجمهوري بقيادة الشهيد محمود محمد طه الى هذه المعركة إضافة غير عادية و إيماناً برسالة الجمهوريين حول أن الحرية لنا ولسوانا وتصرفوا على هذا الأساس رغم عدائهم الفكري للحزب الشيوعي وكان ذلك من المواقف الكبيرة فعلاً والحقيقة الترجيح الذي قام به الحزب الجمهوري هو انضمامه، إنّ هذه قضية للديمقراطية فعلاً وليس قصة أجندة سياسية لحزب ما لانه لا يمكن أن يكون هناك إتفاق بين الحزب الجمهوري والحزب الشيوعي على أجندة سياسية إلاّ إذا كانت هذه الأجندة وطنية فعلاً وكلية مثل قضية الديمقراطية.. كانت معركة حل الحزب الشيوعي لها آثار بَعيدة جداً في ظهور هذه القوى الديمقراطية وكان لها آثار على كل المسيرة السياسية في السودان لاحقاً


http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=m...rd=95&msg=1090920548

حفر في الذاكرة

محمد طه محمد احمد ما بين الجبل والنهر
رحلة تفتيش في الدفاتر الخـاصة لرئيس تحـرير الوفاق
نعم انا غير قابل لـلتحضـر وجسـمي يرفض حتي مكيفات الهـواء!!

أجره / الطاهر حسن - ضياء بلال - جمال علي - الخرطوم الجديدة


الطاهر: ماذا تعلّمت من الفكر الجمهوري غير الإحتجاج؟
طه: الفكر الجمهوري به إضافة مُهمّة جداً ألا وهي تأكيده على فكرة العدالة الإجتماعية وحياة الجمهوريين، وحياة المهندس محمود محمد طه فيها الكثير من الزهد، محمود كان بيته من الجالوص.. وفيهم كثير من حياة الأشعريين.. ولولا بعض شطحات محمود محمد طه لاتّبعه كل السودانيين.. فهو قدوة في السلوك الإجتماعي..
-هل أنت حزينٌ لإعدامه؟
طه: (شوف دا سؤال خطير.. لكن أنا زي ما بتمنّى لنفسي الهداية وأنا مازلت بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، كذلك كنت أتمنى لمحمود الهداية.. وهذا ما قاله شيخ أبو زيد كذلك)!
- الإجابة غامضة.. هل تعتقد أن إعدامه كان خطأً؟
طه: (والله دا قرار محكمة وليس بوسعي التعليق)!
- بناءً على الحيثيات التي أُعدم على اثرها.. وأنت قانوني ماذا تقول؟


http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=m...rd=95&msg=1090061683

حزب (التحرير) وصيحات (التكفير)
د. عمر القراى

ان من أهم النتائج غير المباشرة لإتفاقية السلام ، انها اثارت حواراً واسعاً ، في الداخل وفي المهاجر. ولقد كشف هذا الحوار ، وسيكشف ، للشعب المستوى الحقيقي ، لمن يتصدرون باسمه ، دون مسؤولية ، مواقع القيادة، ويدعون دون كفاءة ، توجيه الرأي العام ، في هذه المرحلة الهامة من مراحل تاريخنا السياسي ..
فلقد عبر بعض المسؤولين في الحكومة ، والمستشارين فيها ، في استحياء وتردد ، عن اصرارهم على شعاراتهم القديمة ، التي كانت السبب الاساسي ، فيما حاق بالبلاد من دمار. وكأن الاتفاق قد حدث على حين غرة ، فأوقعهم فيما لا يريدون ، أو كأنه تم بضغوط لا يملكون مقاومتها ، فاظهروا الرضا وابطنوا السخط !! فقد هاجم د. قطبي المهدي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية د. قرنق في لقاء عام واصفاً له بانه ( يسعى لطمس الهوية العربية والاسلامية بدعم أجنبي ).[1] كما ذكر د. امين حسن عمر، عضو وفد الحكومة المفاوض ، ومسؤول الاذاعة والتلفزيون ان الحركة لن تحصل على حقائب بوزارات هامة كالدفاع والطاقة والداخلية ، لانه لم تتوفر لدى الحكومة ثقة تامة بالحركة!![2]
على ان موقف اعضاء الجبهة على غرابته ، وما يمكن ان يسببه من تعويق للاتفاق ، مفهوم ومقدر ، وهو يتطلب من الجناح الذي تبنى الاتفاق ، المزيد من الجدّية ، في مواجهة الفصائل المناوءة ، التي تسعى الى التخذيل والتراجع ونقض العهود ، والتي تركت تفاصيل الاتفاقية خلف ظهرها ، وولت تصرخ بشعارات الهوس الديني ، وكأنها في برنامج (في ساحات الفداء ) سئ الذكر !!
ولكن الموقف غير المفهوم ، هو موقف بعض المثقفين ، الذين صمتوا عن السياسة دهراً ، وضربوا عما كان يحدث من حرب ودمار صفحاً ، ولم يكتبوا عن فشل الحكومات المتعاقبة ، في ايقاف نزيف الدم ، ولا عن الفساد والقمع والمتاجرة باسم الدين ، وما آل اليه امر الوطن من تمزق بسبب سياسات حكومة الجبهة الرعناء .. ثم ظهروا فجأة ، الآن بعد توقيع اتفاقية السلام ، ينقدون الاتفاقية ، ويهاجمون رموز الحركة الشعبية ، من أمثال د. منصور خالد ، في محاولة يائسة لتشويه سمعة الرجل ، ومن وراءها موقفه الناصع ، كمثقف شمالي ، تجاوز كل اطر التخلف ، والتمزق وانحاز الى الحركة الشعبية ، من اجل سودان جديد ..
ومجموعات أخرى من الجماعات والمؤسسات الاسلامية ، سقطت في مواقف ، تستدرالرثاء والشفقة لشدة ما تنوء به من التناقضات ، والالتواءات ، والتخبط .. فقد خرج علينا من يسمون انفسهم علماء السودان ، قبل فترة ببيان ركيك ، يوافق على مضض ، بان لا تطبق الشريعة على غير المسلمين بالعاصمة ، على ان لا يترنح احدهم اذا شرب الخمر !! وكأن الشريعة ، يمكن ان تقبل وجود الخمر ولكنها فقط ترفض الترنح !! وأسوأ من هؤلاء ، جماعة الوهابية التي وزعت بياناً ، تدعو فيه لقتال اعضاء الحركة الشعبية في الخرطوم ، بزعم ان افراد منهم خلعوا حجاب فتاة مسلمة !! وكأن الشريعة تقبل ايقاف ما كانوا يسمونه جهاداً بسبب اتفاقية السلام ، ولكنها تعلن الحرب على حركة كاملة اذا نزع ثلاثة مشتبه فيهم حجاب فتاة !!
وفي اطار هذه الدعاوى المتخلفة ، المعلية من شأن التهوس ، والتعصب ، والعنف ، يجئ بيان حزب التحرير ليتوج هذا التخبط ، والجهل بالدين ، وبواقع الحياة ، في بلد كالسودان متعدد الاعراق والاعراف والمعتقدات والثقافات .
يقول البيان ( وقعت الحكومة السودانية ومتمردو جنوب السودان بنيفاشا ليلية الخميس 27/5/2004 ثلاث اتفاقيات اطارية تتعلق بنسب تقسيم السلطة التشريعية والتنفيذية – بين الحكومة والمتمردين وبعض القوى السياسية – في المركز ومناطق الجنوب وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة ، كما نصت الاتفاقيات على إعطاء منطقة ابيي حكماً ذاتياً يعقبه استفتاء يحدد هل تتبع للشمال أم الجنوب.
ان فكرة تقسيم السلطة التشريعية والتنفيذية باقتسام مقاعد البرلمان والحقائب الوزاية فكرة غريبة عن المسلمين لا تمت الى الاسلام بصلة ، بل هي من افكار الحضارة الغربية ، حضارة فصل الدين عن الدولة ...) [3]
فهل المشكلة هي تقسيم الحقائب ، أم ان وجود مبدأ فصل السلطات نفسه مرفوض لدى حزب التحرير لانه لم يطبق في الماضي ، بواسطة المسلمين الأوائل ؟ ألم يدع حزب لتحرير لاعادة نظام الخلافة ؟ بلى !! فقد جاء في نفس البيان ( لقد آن الاوان لتتطلعوا بحق الى الخلافة الراشدة وتدركوا انها خلاصكم وعزكم ونهضتكم ومنعتكم )[4] !! وليس في نظام الخلافة فصل للسلطات فالخليفة بيدة السلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية ، والسلطة التشريعية المقيدة بنصوص الكتاب والسنة . فاذا كان هذا الحزب الذي يسمي نفسه حزب ( التحرير) لا يؤمن بفصل السلطات ، ويفضل تكريس السلطة في فرد واحد ، فكيف يدعو الى الحرية ، ولمن سوف يحقق هذا (التحرير) المزعوم ؟!
على ان حزب التحرير ينقصه الصدق ، وليس مع الكذب دين .. والا لماذا اعتبر حكومة البشير، بخير، ولم ير فيها ما يخالف الشريعة ، الا موافقتها على اقتسام مقاعد البرلمان ، والحقائب الوزارية مع الحركة الشعبية ؟ أليس في مجرد وجود برلمان يقوم بوضع تشاريع ، مفارقة للدين كما يفهمه حزب التحرير؟ ألم يقل حزب التحرير، في هذا البيان ، الذي بين أيدينا ( ان السلطة في الاسلام انما هي لتنفيذ الاحكام الشرعية على الناس لا لتشريع الاحكام لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى )[5] ؟! فإن التبست هذه على حزب التحرير، فهل يخفى عليه ان حكومة البشير جاءت بانقلاب ، واغتصبت السلطة بغير رضا الشعب ، فهي أذن لا تمثل حكومة الخلافة الراشدة التي يدعو اليها ؟ أم ترى ان حزب التحرير، لا يفرق بين الحاكم والخليفة ، فهو يعتبر كل حاكم خليفة ؟ ولذا قال ( أما سلطة تنفيذ الاحكام فهي مسئولية وامانة ... وهي شرعاً للأمة تخولها للحاكم أي الخليفة بعقد البيعة )[6] !!
أن من اكبر المفارقات الدينية ، لحزب التحرير، انه يعتبر ان الخلافة الاسلامية مستمرة منذ عهد الخلفاء الراشدين ، وحتى الامبراطورية العثمانية !! ويرى ان القضاء على الدولة العثمانية ، قضاء على الخلافة الاسلامية . يقول عبد القديم زلوم ، أحد قادة حزب التحرير (وكانت انجلترا قد حاولت عن طريق عميلها عبد العزيز بن محمد بن سعود ضرب الدولة الاسلامية من الداخل وقد وجد الوهابية كيان داخل الدولة الاسلامية بزعامة محمد بن سعود ثم ابنه عبد العزيز فامدتهم انجلترا بالسلاح والمال واندفعوا على اساس مذهبي للاستيلاء على البلاد الاسلامية الخاضعة لسلطان الخلافة . أي رفعوا الجيش في وجه الخليفة ، وقاتلوا الجيش الاسلامي جيش امير المؤمنين بتحريض من الانجليز وامداد منهم ). [7]
فعلى الرغم من تخلف الوهابية ، وفسادهم ، وعمالتهم للاستعمار، الا انهم لم يحاربوا خليفة المسلمين ولم يعترضوا على الخلافة الاسلامية ، وانما حاربوا الامبراطورية العثمانية ، التي لم تكن تمثل الا الاحتلال التركي الغاشم . فقد اوقفوا زحف الاتراك على جزيرة العرب ، التي كان الاتراك يريدون ان يسيطروا عليها ، من ضمن احتلالهم للدول العربية .. ولقد اتفق محمد بن سعود ومحمد ابن عبد الوهاب ، لنزع الجزيرة من الاتراك ، لا ليردوها لاصحابها ، وانما ليسيطروا عليها ، وقد خاضوا حروباً قتلوا فيها مئات المسلمين ، حتى ضموا الحجاز، وغيروا اسمه الى اسمهم ، اشارة الى انه من املاكهم ، فأصبح يعرف حتى اليوم بالسعودية ، نسبة الى آل سعود . فالحرب بين الوهابية والاتراك لا علاقة لها بالاسلام ، او الخلافة ، وانما هي نزاع على السلطة والنفوذ ، يدفعه الطمع وتوجهه المصلحة .
وأمير المؤمنين ، الذي يأسى زعيم حزب التحرير على محاربته ، انما هو السلطان عبد الحميد العثماني ، الذي ورث الحكم مت آبائه ، واشتهر بالظلم والفساد ، حتى قال فيه الشاعر حافظ ابراهيم
لا رعى الله عهدها من جدود كيف امسيت يا ابن عبد المجيد
مشبع الحوت من لحوم البرايا ومجيع الجنود تحت البنود
إن نظام الخلافة الاسلامية ، انتهى عملياً حين نازع معاوية ابن ابي سفيان ، على بن ابي طالب رضي الله عنه ثم انتصر عليه ، واخذ البيعة من بعده لابنه يزيد قبل وفاته ، وبذلك حول الامر الى ملك متوارث ، فرضه بالقوة ، مصداقاً للنبوة الكريمة ( الخلافة ثلاثون عاما ثم تصبح ملكاً عضوضا) . . واوصى معاوية يزيداً ، بان يقتل من يعتقد انهم لن يخضعوا له ، مثل الامام الحسين بن علي ، وعبد الله بن ابن الزبير. فجرد جيشاً ضخماً ، ذكر بعض المؤرخين بان عدده تجاوز العشرة آلاف ، اعترض الامام الحسين وهو في طريقه للعراق . ولم يكن مع الامام الحسين رضي الله عنه ، الا إثنين وسبعين رجلاً من آل البيت ، ومعهم النساء والاطفال . فحاصرهم جيش يزيد ، بقيادة عبيد الله بن زياد ومنعهم الماء ، وابى عليهم ان يرجعوا بالنساء والاطفال ، ثم هاجم الامام ومن معه واوسعوهم قتلا ، في ابشع مجزرة عرفها التاريخ الاسلامي بواقعة كربلاء . وبعد ان قتل آل البيت ، جزت رؤوسهم ، وفيها رأس الامام الحسين ، وحملت ليزيد في دمشق فالقى رأس الحسين على الارض ، واخذ يتلاعب به بقضيب كان في يده. وسبيت النساء وارسلن الى دمشق وفيهم زينب بنت فاطمة بنت رسول الله. [8]
وحين سمع يزيد ، بان أهل المدينة خلعوا بيعته ، ارسل اليهم جيشاً ضخماً ، واوصى قائد جيشه مسلم بن عقبة بقوله (ادع القوم ثلاثاً فان اجابوك والا فقاتلهم فاذا ظهرت عليها فابحها ثلاثاً فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فاذا مضت الثلاث فاكفف عن لناس) . ولقد نفذ القائد الوصية ، حين انتصر على أهل المدينة ، في واقعة الحرة ، فاستباح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام . ولقد ذكر الرواة انه قتل فيها أربعة ألف مسلم ، واغتصبت الف فتاة مسلمة بكر. ولم يكتف قائد يزيد بذلك ، بل اخذ البيعة من اهل المدينة ، على انهم عبيد ليزيد ، يفعل فيهم ، وفي اموالهم، ونسائهم، ما يشاء . ورفض جماعةهذه البيعة المنكرة ، وقالوا بل نبايع على كتاب الله وسنة رسوله ، فضرب مسلم بن عقبة اعناقهم .[9] ويروي الرواة ن خبر واقعة الحرة ، عندما بلغ يزيداً أنشد يقول :
ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل
حين حطت بقباء رحلها واستمر القتل في عبد الاشل[10]
فهل يعتبر يزيد خليفة ، ويعتبر نظام حكمه ، من ضمن الخلافة الاسلامية ، بعد ان قتل المسلمين واستباح دماءهم ، واعراضهم ، وسبى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعد ان انشد الشعر يعلن انه بهذه الواقعة ينتقم لمشركي مكة ، الذي هزموا في موقعة بدر ، ينتقم لهم من انصار النبي صلى الله عليه وسلم من الخزرج؟!
ولقد أعقب يزيد عدداً من حكام بني امية ، اشتهروا بالفسوق ، ومعاقرة الخمر ، والمجون واقتناء الجواري والغلمان .[11] ومن هؤلاء الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الذي رمى المصحف بالنبال حتى مزقه وقال :
تهدد كل جبار عنيد فها انا ذا جبار عنيد
اذا وافيت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد[12]
وكان من صلح من بني أمية ، يفسد بعد ان يؤول له الامر . فانه قد روي عن جد الوليد ما ذكره ابن عائشة قال : أفضى الامر الى عبد الملك بن مروان ، والمصحف في حجره ، فأطبقه وقال : هذا آخر العهد بك. [13] وعبد الملك ، هو الذي كان من ولاته الحجاج بن يوسف ، الذي اشتهر بالظلم والعسف . ولم يستثن الرواة من بني امية الا عمر بن عبد العزيز الذي كان الوليد قد اعقبه فافسد ما اصلحه . فهل يعتبر حزب التحرير ان حكام بني أمية ، كانوا خلفاء مسلمين ، وان عهدهم يعتبر من ضمن الخلافة الاسلامية ، التي يتوجب على المسلمين احترامها؟ وحين يوزع بياناً في السودان في القرن الواحد والعشرين ، يدعو فيه الى عودة الخلافة ، الا تجعله هذه النماذج يتردد في هذه الدعوة ؟
ولم يكن العباسيون احسن حالاً من بني أمية ، فكما بطش الامويون بآل البيت بطش بهم العباسيون . فقد اعتلى ابو العباس السفاح المنبر في اول خطبة له ، وقال انا السفاح المبيح !! وكان من اول قراراته ، كما ذكر الرواة ، ان أمر بنبش قبور بني أمية . فنبش قبر معاوية بن ابي سفيان ، فلم يجدوا فيه الا خيطاً مثل الهباء ، ونبش قبر يزيد بن معاوية ، فوجدوا فيه حطاماً كالرماد. ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا جمجمته . وكان لا يوجد الا العضو بعد العضو الا هشام بن عبد الملك ، فانه وجد صحيحاً لم يبل منه الا ارنبة انفه. فامر السفاح بضربه بالسياط ، وصلبه ، وحرقه ثم تذريته في الريح .[14] فهل هذا خليفة المسلمين أم انه سفاح كما سمّى نفسه ؟!
ولقد اشتهر العباسيون بالمكايد ، والنزاع بين الخلفاء واتباعهم ، فكان الحاكم يوقع ببطانته فيقتلهم ، كما حدث من هارون الرشيد للبرامكة ، كما اشتد الصراع بين ابناء العرب وابناء الموالي ، فاضافوا الى الصراع السياسي ، السلطوي ، بعداً عنصرياً سيئاً .. ولم يخل عهد العباسيين من الفسق و الفجور ، فقد روي ان الخليفة المتوكل كان له اربعة الف جارية !![15]
هذه نماذج لرجال ادعوا الخلافة ، واستغلوا الدين لاغراض نفوسهم ، فاذا كان حزب التحرير يوافق على فساد هذه الانظمة ، ولا يعتبرها خلافة اسلامية ، فما الذي يعصم الآن من تكرارها لو عادت الخلافة ؟ ألم يحدث الظلم والفشل ، في كافة محاولات تطبيق الشريعة في ايران ، وباكستان والسودان ، على عهد نميري ثم على عهد البشير ؟! أم ان حزب التحرير يزعم ان لدية من هم في قامة ابوبكر وعمر رضي الله عنهما ، حتى يعيد لنا الخلافة الراشدة ؟
أما نحن ، فان اعتراضنا على نظام الخلافة ، اعتراض جوهري ، حتى لو كان هنالك من هم في قامة الاصحاب .. وذلك لان نظام الخلافة تشريع مرحلي ، ناسب البشرية في القرن السابع الميلادي ، ولكنه لا يناسب البشرية اليوم . فبينما تقوم الخلافة على فروع القرآن ، من قوله تعالي ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليط القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) ، تقوم الديمقراطية على اصول القرآن ، من قوله تعالى ( فذكر انما انت مذكر * لست عليهم بمسيطر) .. فهذه الآية نهت النبي صلى الله عليه وسلم ، على كمال خلقه ، من السيطرة على الناس ، فدلت بانه ليس هناك رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين ، ولهذا فان واجب المسلمين ، هو ان ينشئوا النظام الذي يرفع السيطرة عن كل فرد وذلك لا يتأتى الا باشراك الناس في حكم انفسهم ، عبر مؤسسات تعبر عن مصالحهم ، الامر الذي لا يحقق الا بالديمقراطية .. والسبب في ان الديمقراطية من الاصول ، وان الخلافة من الفروع ، هو ان الديمقراطية اقرب الى تحقيق العدل ، بما تقلل من فرص التحيز، بتوزيع السلطات ، حيث ان الجماعة مظنة الرشد اكثر من الفرد .. وان توزيع السلطات يوازن بينها، وان الشعب صاحب المصلحة الحقيقية ، اقدر على رعاية مصلحته ، لو اعطي حق المشاركة في حكم نفسه بنفسه.
كما انه في اصل النشأة ، فان الناس متساوون ، فلا يجوز ان يحكم فرد ، وتحرم الجماعة من حق المشاركة .. ان عدم اشراك الناس في حكم انفسهم ، ظلم لا يرضاه الله الا اذا كان المجتمع لا يطيق افضل منه ، ومن هنا نسخت الفروع التي تحوي الخلافة ، الاصول التي تحوي الديمقراطية في القرن السابع الميلادي ، حين كان المجتمع يقوم عرفه على الحروب ، ولم يتطلع بعد للسلام أو لحقوق الانسان ..
ان الديمقراطية ، كمفهوم حديث ، لم تكن موجودة في الماضي ، وانما برزت ، وتطورت من تجارب الشعوب.. ولكنها من العرف الصالح ، ولقد دعانا القرآن الى اتباع العرف ، في قوله تعالى (خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين) .. ولقد ذكرنا حزب التحرير بالآية ( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلاً ) .. ولكن طاعة الله والرسول ، لواتقنت ، وقبلت من الله لكانت لها ثمرة هي العلم ، على قاعدة (واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم) .. ومن العلم ، تجئ المعرفة بحقائق ديننا وبواقع حياتنا ، وبالقدرة على التوفيق بينهما ..
ونحن حين ندعو الى آيات الاصول ، التي تحوي الديمقراطية ، نكون قداستجبنا الى الآية ، و رددنا الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن حياته قد كانت سمتاً عالياً ، من العزوف عن السيطرة على الاخرين ، ونسقاً رفيعاً من الزهد، والتواضع والعيش الكفاف.. وانما بالتربية على سنة النبي الكريم ، يجئ الفرد الديمقراطي ، الذي لا يضيق بمختلف الافكار، ومختلف انماط السلوك ، ومن اجل انجاب الفرد الحر، تمت الدعوة الى طريق محمد صلى الله عليه وسلم .. وهذه التربية هي ما يمكن ان يضيفه الاسلام ، لهيكل الديمقراطية الغربية ، فينفخ الروح في مؤسساتها ، ويحفظها من الزلل ، الذي تعاني منه اليوم ،رغم تقدمها على نظام الخلافة ..
ان الدعوة الى اعادة نظام الخلافة الاسلامية اليوم ، دعوة جاهلة ومغرضة .. اما جهلها فيتمثل في عدم معرفتها بان الخلافة تناقض جوهر الدين ، ولا تناسب قامة العصر. واما غرضها فيتمثل في السعي للسيطرة على الناس ، باسم الدين ، واستغلالهم لتحقيق مصالح دنيوية ضيقة ، وارهابهم بالعقوبات الرادعة ،حتى يستكينوا وبستسلموا .. فاذا وضح هذا ، فان الواجب الديني اليوم ،هو رفض نظام الخلافة ، ومقاومة تطبيقه ، والدعوة الى الديمقراطية ، وهو لحسن التوفيق الواجب الانساني أيضاً..
ومما يدل على ان حزب التحرير يعيش خارج العصر ، صيحات التكفير التي يطلقها هنا وهناك ، ومن ذلك مثلاً، قوله ( ان هذا الغرب الكافر في سعيه لتنفيذ مخططه انما يقوده حقده على الاسلام والمسلمين وادراكه انه ما من امة تستطيع ان تشدخ يافوخه فتقضي على باطله وتقصيه من حلبة الصراع الدولي وتطارده في عقر داره لتطهر الارض من باطله غيرهذه الامة الاسلامية )!!
فأين هي امة الاسلام ؟ ومن هم عملاء الغرب واذنابه ومنفذي توجيهاته غير الزعماء العرب المسلمين ؟
ان الاسلام غائب اليوم ، ولا وجود له الا في المصحف . ولقد ادركتنا النذارة النبوية (يوشك ان تداعى عليكم الامم كتداعي الاكلة على قصعتها ، قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله . قال: بل انتم يومئذ كثيرولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم) !! ولهذا لا بد من بعث جديد ، ولا يكون هذا بصيحات التكفير، والتشنج ، وانما بالفهم الذي يستطيع ان يضمن جقوق الانسان ، لأن جوهر الدين هو تحقيق كرامة الانسان .. والشريعة الاسلامية ، كنظام سياسي ، لا تحقق كرامة الانسان اليوم ، لانها تقوم على الخلافة ، ولا بد من الديمقراطية لتوفر هذه الكرامة. والشريعة الاسلامية كنظام اقتصادي ، لا تحقق كرامة الانسان ، لانها تقوم على نظام الصدقة ، الذي عف عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع عنه آل بيته فقال (الصدقة اوساخ الناس وهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد) !! وانما تتحق الكرامة بالاشتراكية ، حيث للمواطن حق لا صدقة . والشريعة كنظام اجتماعي لا تحقق كرامة الانسان ، لانها قامت على تفضيل المسلم على غير المسلم ، والرجل على المرأة ، ولا تتحقق الكرامة الا بالمساواة التامة في الحقوق والواجبات ..
لهذا دعا الاستاذ محمود محمد طه ، الى تطوير التشريع الاسلامي ، بالانتقال من فروع القرآن الى اصوله ، حتى ننتقل من نظام الخلافة الى الديمقراطية ، ومن الصدقة الى الاشتراكية ومن التمييز الى المساواة ، نزولاً عند قوله جل من قائل (واتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ريكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون) .. فاذا حققنا ارفع ما انزل لنا الله من ديننا ، واقمنا عليه نموذج دولتنا، فاننا لا نحتاج لان نكفر الغرب ، او نقاتله ، وانما نستطيع ان نغريه ليتبع النموذج الاكمل ، الذي لن يكون للبشرية جمعاء ، عنه مندوحة ..

عمر القراي


1 - جريدة البيان الاماراتية 8/6/2004
2 - الشرق الاوسط 9/6/2004
3 - بيان حزب التحرير بتاريخ 31 /5/2004
4 - المصدر السابق .
5 -المصدر السابق
6 - المصدر السابق
7 - عبد القديم زلوم : كيف هدمت الخلافة . اصدارات حزب التحرير 1963 .
8 - طه حسين : الفتنة الكبرى 2 ص 240 .
9 - راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي –الجزء الثاني ص 122 وما بعدها وتاريخ الطبري الجزء الثالث ص335 وما بعدها.
10 - ابن كثير : البداية والنهاية –المجلد الرابع الجزء الثامن ص 235
11 - راجع كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني .
12 - راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 350 وماب عدها
13 - المصدر السابق ص 217
14 - راجع الكامل لابن الاثير
15 - تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 349- 350

مولد الحزب الجمهورى [/align:d716e81c6d]

في لقائه مع مندوبي جريدة القبس الكويتية قال الأستاذ:
الفكرة الجمهورية بدأت في منتصف الأربعينات - في أكتوبر عام 1945، وده بأرخ برضه بداية الأحزاب السياسية في الحركة الوطنية عندنا .. وقتها بطبيعة الحال البلد مستعمر والإنجليز والمصريين شركاء في لاستعمار .. والحركة الوطنية كانت قبل الأربعينات بتتحرك من داخل ما كان معروف بمؤتمر الخريجين العام ، نشأ في سنة 1938، واستمر .. لكن كانت الصراعات السياسية بتحتدم في داخل مؤتمر الخريجين العام أساساً حول قطبين: السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي المرغني، السيد علي المرغني زعيم الطائفة الختمية، والسيد عبد الرحمن المهدي زعيم الأنصار. فكان الصراع داخل مؤتمر الخريجين للكسب لكراسي المؤتمر بتدور حول القطبين ديل .. وبعدين ، لملابسات الإنجليز هم الحفزوها بسرعة، الإنجليز ما كانوا بيعترفوا بأنه الخريجين يمكن أن يتكلموا في مصير البلد سياسياً .. وكان في سنة 1942 نشأ بين الحلفاء الخمسة الكبار ما سُمّي بوثيقة الأطلنطي وكانت بتعد الناس اللي تعاونوا مع الحلفاء في الحرب عندما تنتهي الحرب أن يكون عندهم حق تقرير مصيرهم .. فالسودانيين من داخل مؤتمر الخريجين طالبوا بالحق ده، والإنجليز رفضوا أن يسمعوا لمؤتمر الخريجين يتكلم في السياسة .. مؤتمر الخريجين مؤتمر موظفين دا ممكن يعمل في المسائل العامة، والسياسة يتكلموا عنها - مصير البلد يتكلموا عنه - الزعماء الطائفيين وزعماء العشائر .. فمن هنا نشأ الوضع السياسي خرجت الأحزاب من داخل المؤتمر وخلّوا المؤتمر ليكون للمسائل التعليمية والمسائل الإجتماعية زي ما كانوا الإنجليز عايزنه، لكن نشأت الأحزاب .. لما نشأت الأحزاب بس برزت من داخل مؤتمر الخريجين برضها حول القطبين ديل، وكان عندنا أحزاب إتحادية عديدة وأحزاب استقلالية .. طائفة الأنصار كانت بتطالب بأنه السودان يكون للسودانيين وطائفة الختمية بتطالب أن يكون في اتحاد مع مصر.. الاثنين مجمعين على أنه الاستقرار السياسي بجي عن طريق راس دستوري ملكي - يكون في ملك .. فالاتحادين عايزين تاج فاروق - السودان يكون عنده نوع من الاتحاد مع مصر تحت تاج الملك فاروق .. والاستقلالين كانوا بميلوا للانفصال من مصر لكن بيتهموا بأنهم عايزين يعملوا تاج محلّي زي تاج الأمير عبد الله في شرق الأردن تحت اشراف الإنجليز .. فكانوا اتحادين واستقلاليين بالصورة دي .. في الوقت داك نشأ الحزب الجمهوري يقول مافي داعي للملكية أصله، ما في داعي للتبعية لمصر ولا لبقاء الإنجليز وإنما المسألة ترجع إلى الشعب في حكم جمهوري عام، فنشأ الحزب الجمهوري .. وبعدين الحزب الجمهوري كانت برضه فلسفته تقوم على الإسلام، أنه الناس أمرهم ما بنصلح ولا في السودان ولا في الخارج إلا عن طريق الدين لأنه الأزمة العالمية أزمة أخلاق أزمة قيم، لكن على أن يُفهم الدين فهم يختلف عما يفهموه الأزهريين والرجال التقليديين.

وفي لقاء طلاب معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية قال الأستاذ:
قبل ما ينشأ الحزب الجمهورى أنا كانت عندى مقالات فى الصحف .. منها صدر مقال زى يقول: لماذا مصر ولماذا بريطانيا ؟ المقال دا لعله ، و بعض النشاط الأدبى فى الصحف المحلية ، لفت نظر بعض الأخوان المهتمين برضو بالسياسة ، الواحد يذكر منهم أمين مصطفى التنى .. فى يوم زارنى أمين مصطفى التنى وقال لى نحن لفيف من الشبان فكرنا فى إنشاء حزب جمهورى ووقع الإختيار عليك أن تكون معانا .. الفكرة جات من هنا .. أنا ما كانت عندى ، لكنها جات من أمين مصطفى التنى .. بعدين مشينا فى الدعوة الوجهوها لينا ، كنا قليلين .. اجتمعنا أول اجتماع فى المقرن .. الناس الأوائل فيهو ، فيهو بجانب أمين مصطفى التنى ، عبد القادر المرضى ومنصور عبد الحميد – ديل موجودين هسه – بعدين واحد من الأخوان زى مدة طويلة ما شفته ، محمود المغربى ، اسماعيل محمد بخيت *** موجود هسه ، افتكر هم ديل الإجتمعوا أول إجتماع فى المقرن .. أنا كنت بسكن فى الموردة ، قرروا الإجتماع التانى يكون فى بيتى أنا .. بعدين اجتمعنا الإجتماع التانى فوزعوا المناصب واختارونى أنا كان رئيس واختاروا عبد القادر المرضى سكرتير .. دى بداية نشأة الحزب والملابسات القامت حوله - حول نشأته .. من وقتها مشى ليتجه فى نفس الروح بتاع "لماذا مصر ولماذا بريطانيا" ، نحن حقه ندعو الى حكم جمهورى ، نحن المصريين مستعمرننا والإنجليز مستعمرننا .. المصريين طامعين ، نحن موافقين على أنه الخطر من المصريين أكبر لكن برضو الخطر من الإنجليز قايم .. فإذا نحن ندعو الى دعوة جمهورية ودى الدعوة العصرية البتناسب روح العصر وبتتجه للشعب لتوعيه وتحرره .. ومشت المسألة فى الإتجاه دا ..

كتب الأستاذ مقالا فى الصحف اليومية بعنوان: (لماذا مصر؟ ولماذا بريطانيا؟).. كان ذلك قبل قيام الحزب الجمهورى .. وكان هذا الرأى جديدا على الساحة السودانية والإهتمامات السياسية وقد إستهوى لفيف من الشبان الذين رأوا فيه تعبيرا صادقا عما يضمرونه ولا يملكون التعبير عنه.. وقد قامت هذه الجماعة بدعوة الأستاذ محمود إلى التفاكر فى تنظيم سياسى يحمل ويعبر عن هذه الآراء.. وقد اقترح أمين مصطفي التني اسم الحزب الجمهورى.. وقد اختير الأستاذ رئيسا للحزب وعبد القادر المرضى سكرتيرا له وعضوية محمد المهدى مجذوب، ويوسف مصطفى التنى، ومنصور عبد الحميد، ومحمد فضل الصديق .. وقد أعلن عن ميلاد الحزب فى 24 أكتوبر عام 1945 بحدائق المقرن بالخرطوم. اتجه الحزب الجمهورى منذ البداية إلى العمل المعلن فى مخاطبة الشعب بغية توعيته بقضيته ثم ضرورة مواجهة المستعمر الإنجليزى.. فكان أسلوبا سياسيا ثائرا شجاعا مصادما لا يخشى فى الله لومة لائم.. وهو أسلوب اختلف عن سائر أساليب الأحزاب الأخرى .. ومع هذا الحماس كان الأسلوب موضوعيا فى الخطابة فى الأماكن العامة وفى المقاهى .. وفى بعض الصحف وتوزيع المنشورات على الشعب .. (من خطاب الأستاذ جلال)

* بعد اعلان تفاصيل و اسماء لجنة الحزب علي الجرائد انضم له بسرعة أمين صديق خاصة بعد ان قرأ اسم الاستاذ في أول القائمة. و كانت حركة الحزب قوية و مواجهة و شجاعة وهي تختلف عن بقية الاحزاب التي كانت تهادن الاستعمار. (من وثيقة كوبر)

في لقاء طلاب معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية قال الأستاذ:
فكأنه الإستقلاليين ماشين مع الإنجليز فمافى مواجهة ، والإتحاديين مشوا مع المصريين وسلموهم القضية ومنتظرين هم يعملوا فيها شىء فى المفاوضات فمافى مواجهة .. أصبحنا نحن شاعرين بأنه الفكرة المطلوبة للحركة الوطنية نحن ماعندنا تفاصيلها ، هى الإسلام مبعوث من جديد .. المواجهة للإستعمار برضو دى الحركة الوطنية كانت فاقداها .. نحن قلنا فى فراغين: فراغ الفكرة وفراغ الحماس .. وقررنا بعد ما كتبنا السفر الأولانى أننا بنستطيع أن نملأ فراغ الحماس فى الوقت الحاضر ، وفيما بعد نشوف فى الفكرة نعمل شنو - فى تفاصيلها ، ماكانت عندنا .. وبقت مواجهتنا للإستعمار البريطانى عنيفة جدا الى حدود أسطورية يعنى .. كان الجمهورى – الأخ أمين صديق بالذات ، كان يجىء فى "سوق الموية" العندكم هسع بالصورة دى ويسحب ليهو طربيزة كبيرة ويطلع فيها ويخطب فى الناس .. كنا بنستفز الناس بالجنوب ، أنه الإنجليز نواياهم مبيتة بفصل الجنوب ولذلك جعلوا المؤتمر (المجلس) الإستشارى لشمال السودان ونواياهم كلها فى أنهم يفصلوه .. فدا كنا بنحمس بيهو الجماهير .. بعدين مسألة الخفاض الفرعونى برضو دا المؤتمر الإستشارى لشمال السودان كان مرر قانون فى الناحية دى .. فنحن شفنا النقطتين ديل حساستين جدا فكنا بنحمس بيهم الجماهير .. فكان أمين صديق يخطب بالصورة دى والبوليس يقيف يعاين ، عندهم تعليمات أنهم ما يتعرضو للجمهوريين ، ديل ناس قليلين ، ماعندهم سند ، ماعندهم أثر .. لعله إذا السلطة اتعرضت ليهم بالسجن يجعلوا بطولات وطنية منهم – أبطال وطنيين .. وكانوا يقولوا الكلام دا ..
_________________

نشأة الأستاذ[/align:a12865fa55]
* قبيلة الاستاذ الركابية. ترجع الي ركاب بن غلام الله بن عائد و هم أشراف حسينية جدهم القريب بالشمالية حسن ود بليل..
* هاجروا الي اواسط السودان و أقام بعضهم في منطقة اربجي و هم قبيلة الصادقاب
(ركابية أيضا يرجع أصلهم و نسبهم الي جدهم القريب محمد ود عبد الصادق و هو أول الاربعة الذين أخذوا الطريق القادري علي الشيخ تاج الدين البهاري..)
* و اصل البعض الاخر من الركابية هجرتهم الي الغرب الي منطقة بارا بخاصة و منهم الدواليب ثم عادت اعداد منهم من الغرب الي منطقة الجزيرة ..رفاعة
* ركابية رفاعة سكنوا الديم و كلهم اسرة واحدة جدهم الفضل و كانوا علي الطريق الختمي..
* والد الاستاذ هو محمد طه مالك و كان يعمل بالزراعة في منطقة الهجيليج و بتجارة الجمال و بالمراكب علي النيل الازرق.. و قد عرف بالمروءة و الشجاعة..
*تزوج والد الاستاذ من والدته من قرية من قري رفاعة يقال لها (سفيطه) و كان قد خطبها عند بعض اهلها و ذويها من أم درمان . عائلة الغول و هم بديرية دهمشية..
* اسم والدة الاستاذ فاطمة بنت محمود و امها زينب بنت حمزه و قد عرفت السيده زينب بالتدين و حفظ القرآن و تجيد الشعر..
* ولد الاستاذ سنة 1909 م (أكد الأستاذ على لطفي أن الأستاذ ولد بالهجيليج)
يقول عن نفسه: [تقريبا أنا مولود سنة 1909]..سمته أمه فاطمة (محمودا) تيمنا باسم أبيها محمود.. وكان أبيه ينوى تسميته (عليا) فجاز اسم محمود على اسم علي..
و في يوم سماية الاستاذ برفاعة حيث ولد بالديم قرأوا عليه المولد العثماني تيمنا و تبركا..
* أشقاؤه هم : بتول، و كلتوم ، و مختار ، ثم أحمد محمد طه و هو أخوه من والده.
* توفيت والدته و هم جميعا أطفال و قد كفلتهم مربيتهم الوالدة(رب جود) و قد كانت في ذلك الوقت في مقتبل عمرها و قد وهبتهم سني شبابها و رفضت كل من تقدم لزواجها و استمرت مع الاستاذ حتي توفيت بمنزله بالثورة عام 1982م
* أيضا توفي والده و هم صغار ، مما جعلهم ينشأون وهم يتامي يعتمدون علي الله و علي أنفسهم ، و تعينهم مربيتهم (رب جود) و)كانت نشأتنا زي البروس) كما قال الاستاذ. (البروس: شجر ينمو و ينتشر بدون (تيراب))
ولعل الأستاذ قد وصف فترة طفولته فى خطاب منه للأخ المرحوم عبد الرحمن تكتوك يقول فيه: [لقد كانت طفولتى كلها يتم.. توفيت والدتنا (عام 1915 كما جاء فى قراءة الأيام).. ثم بعد وقت توفى والدنا ونحن صغار.. وقد كنت أشعر بالحاجة إلى ركن شديد آوى إليه، فشعرت بالحاجة الشديدة إلى الله.. وشعرت بالحكمة من هذا اليتم المبكر.. وقد ساقنا هذا اليتم إلى الإعتماد على أنفسنا وإلى تقدير المسئولية منذ الصغر..]
* كانت نشأة الاستاذ و طفولته بالهجيليج حيث زراعتهم و مرعي البهائم.
كان الأخوة الأربعة الصغار يعملون فى الزراعة فى فصل الخريف.. ويعيشون فى هذا الوقت فى قرية الهجيليج.. ويستمر تفرغهم للزراعة حتى أوان الحصاد.. وقد يترتب على ذلك أن يذهب (محمود) إلى المدرسة ليلحق بأقرانه الذين قد قطعوا شوطا فى مقررات الدراسة ولكنه كان دائما هو المتقدم.. وكان الأستاذ يحفظ لهذه القرية كثيرا من قيم حياته (رغم أن ميلاده كان بالديم-رفاعة وطفولته ومراحل دراسته الأولى..) وقد خصّها ببعض وفود الأخوان التى تحمل الفكرة.. وقد توثقت علاقة أهل القرية بالجمهوريين وظلت هذه العلاقة محفوظة حتى اليوم فى حرز أمين..
* دخل الاستاذ المدرسة الاولية بعد سن العاشرة و كان كثير التغيب عن الدراسة حتي الثانوي، حتي عند فتح المدرسة بعد العطلة لانه كان يكون مع اخوته في اعداد و انجاز بعض الاعمال الزراعية في وقتها..
* قرأ الوسطي برفاعة ثم ارتحل الي العاصمة ليواصل دراسته بكلية غردون قسم الهندسة و كان قد سبق أن زار العاصمة و هو صغير مع جدته لامه في زيارة .
كانت دراسة الأستاذ محمود فى مرحلتى الأولية والوسطى برفاعة وقد ذكر لى الأستاذ بابكر علي فى مناسبة جمعتنى به وهو من قرية "بانت" (تقع شرق رفاعة ومتاخمة لها) قال: [أنا زميل دراسة للأستاذ محمود محمد طه لفترة ثمانى سنوات فى المرحلتين الأولية والوسطى.. وكنت أجلس جواره فى الفصل طيلة هذه السنوات فكان هو النموذج المصغر للأستاذ محمود اليوم فى صدقه وشجاعته وتميزه على أقرانه، ذكاءا وشخصية].. وقد أطلعنى الأستاذ إبراهيم عبد الغفار (من الديم-رفاعة) على أوراق قديمة تحمل نتائج بعض المسابقات الرياضية.. فيها أسماء بعض الذين تعرفت عليهم.. وكان اسم الأستاذ محمود يتقدم هذه الأسماء.. كان هو (الأول) فى مسابقات الجري للمسافات الطويلة والقصيرة كذلك كما كان (الأول) فى مسابقات السباحة والعوم..
* كانت رغبته دراسة القانون و لكن الاختيار جعله يعدل الي الهندسة..
* عرف منذ نشأته بالشجاعة النادرة و الصدق و الوفاء العظيم لاصدقائه و أترابه و عرف بالنبوغ و الذكاء وسط اهله و زملائه في الدراسة.
* دخل كلية غردون عام 1932 و خلال الاربعة أعوام شارك بتفوق في الليالي الادبية و النشاطات الرياضية (العدو و السباحة) و كان متفوقا في دراسته ..
* وهو في الصف الثاني كتب مقالة بمجلة الكلية (رثاء وفاة صديق اسمه أبو طالب) قال في مقاله عنه: (كان و كأنه الانسان الكامل)
* أيضا كتب مقاله عام 1935م عندما كان بالسنة الرابعة قسم الهندسة كلية غردون بعنوان )المهندسون في رحلاتهم لكسب روح التأمل و الدين و الايمان) يصف فيها رحلة مدرسية لمجموعة طلبة الهندسة فى رفقة الأستاذ الهمام إبراهيم أحمد وقد كانت الرحلة إلى جبل كررى لدراسة ميدانية.. وفى لحظة كان يشاهد فيها الأستاذ الجبل وقد امتدت أطرافه إلى مسافات بعيدة اعتملت فى جوانحه ذكرى أبطال كررى من السودانيين، وقد خرجوا لصد العدو الوافد على البلاد فانطلقوا من أسفل الجبل صوب العدو.. وكان الأستاذ يصور الجبل وقد امتدت أطرافه وكأنه فى محاولة لصد أبنائه من ملاقاة الموت.. [وما علم (الجبل) أن ذلك كان لأجل محتوم.. وأن لكل أجل كتاب].. وقد ظل الأستاذ يحفظ كثيرا من الود والوفاء لزملاء دراسته.. ومنهم الأستاذ أحمد حامد الفكى.. والأستاذ درديرى محمد عثمان وغيرهم وغيرهم.. ويحفظ كذلك الود الشديد لزملاء مهنته والذين رافقوه فى مواقع مختلفة للعمل..
* تخرج الأستاذ فى كلية غردون –قسم الهندسة عام 1936..
* بين عام 1936م و 1941م بدأ عمله بعطبرة بالسكة حديد. و بدات حركته الادبية الواسعة في نادي الخريجين. و كان طابعها التوعية و مواجهة
و كان معه في ذلك الوقت ميرغني حمزه و كان أمين صديق محاسبا بالدامر يزور عطبرة من وقت لآخر ثم حلت لجنة النادي بلجنة جديدة رئيسها ميرغني حمزه و سكرتيرها الاستاذ و تجددت حركة النادي تماما - و فتح النادي لكل مواطني عطبرة..
* ضاق الانجليز بالاستاذ فنقلوه بعد سنة واحدة الي خط بورتسودان كسلا القضارف سنار فظل يزور عطبرة كل شهر ثلاثة ايام يواصل فيها عمله بالنادي . و استمر مدة عمل الاستاذ بالحكومة موظفا و مهندسا أربعة سنوات فقط بنهاية 1941م.

تزوج أمنا آمنة لطفى فى أوائل الأربعينات.. وأسرة شيخ لطفى عبدالله- أسرة عريقة النسب والدين- ترجع بجذورها إلى جدهم الشيخ محمد عبد الصادق ويلتقى الصادقاب والركابية فى جدهم الشيخ غلام الله بالشمالية ولعلاقة الدم هذه فهم يسكنون بلدا واحدا وحيا واحدا كان يسمى ديم (القريداب) ثم صار اسمه ديم لطفى.. وتظهر عظم علاقة الأستاذ مع زوجه أمنا آمنة لطفى.. فى وصيته فى أوائل الخمسينات.. حيث يقول جزء من الوصية: [زوجتى آمنة خليفتى فى أبنائى من بعد الله..] وكان "محمد" هو أول أبنائه.. وفى ليلة وضوعه (وقد كان ميلاده فى 15 مايو 1944) أقام الأستاذ فى تلك الليلة صلاة مناجاة لربه حتى الصباح مشاركة لزوجته أمنا آمنة فى أول وضوع لها.. وتلك المرة تؤرخ أول قيام وتهجد له.. ومنذ أن نشأ محمد ظهرت عليه سيماء الذكاء والنبوغ والفلاح وهو يترعرع فى بيئة لم يحظ بها غيره.. وفى عطلة المدرسة الأولية بعد امتحان الشهادة المتوسطة، غرق محمد فى النيل عند حى الديم وكان قد خرج إلى النيل مع بعض أقرانه.. وعندما بلغ الخبر والدته –أمنا آمنة قامت لتوها وجهزت ماءا ثم اغتسلت ولبست ثوبا أبيضا وجلست على سريرها فى حالة من الرضا.. ولم تنزل من عينها دمعة حتى اليوم رغم مرارة الفقد وغصته على أمه.. وصل الأستاذ رفاعة عندما وصله خبر محمد وبقى ومعه بعض أهله من الديم لثلاثة أيام على الشاطئ.. بعدها أعلن الأستاذ أن محمدا لن يخرج من النيل..

حكومة الجبهة .. ماذا تريد؟

د. عمر القراى
عندما قامت الجبهة القومية الاسلامية ، بانقلابها في 30 يونيو 1989، سمت نفسها حكومة الانقاذ الوطني ، واعلنت انها جاءت لتنقذ البلد من الوضع الاقتصادي المتردي ، واوضحت ان وسيلتها لتحقيق هذا الانقاذ ، هي البرنامج الحضاري الذي تعني به تطبيق الشريعة الاسلامية .. وحتى تحكم قبضتها عزلت كل من لم يكن من الموالين لها من الخدمة ، واستبدلتهم بكوادرها ، دون اعتبار للكفاءة ، مما زاد من تدهور الخدمة المدنية .. ثم اعتقلت كل من تتوقع انه مخالف لها ، او من معارضيها ، وسعت الى ارهابهم باساليب من التعذيب، في "بيوت الاشباح" ، لم يعهدها السودان من قبل ، كان بعض اعضائها قد تدرب عليها في ايران .. ولقد مات عدد من السودانيين الشرفاء ، تحت وطاة التعذيب ، واصابت الاعاقة عدداً اخر من الذين لم يقضى عليهم بالموت .. واتجهت حكومة الجبهة الى ارهاق كاهل المواطنين ، الذين شردوا من اعمالهم ، بالضرائب الباهظة ، وبالزكاة على ما لا تجب فيه الزكاة ، حتى تسيطر على كل الثروة من جهة ، وحتى تشغل الناس بالسعي خلف لقمة العيش ، عن اي تنظيم او تخطيط لعمل سياسي ، من الجهة الاخرى .. كما انها ركزت على ازاحة التجار من السوق ، بتعقيد الاجراءات عليهم ، وتسهيلها لمنافسيهم من كوادر الجبهة ، حتى سيطر على السوق أيفاع الجبهة، وارغم على الخروج منه ، كبار التجار والمستثمرين ، الذين ظلوا فيه، لفترات اكبر من اعمار اولئك الايفاع ..

ولقد بلغ الشعب السوداني ، من الفقر والفاقة ، على يد حكومة الجبهة ، ما دفع الحرائر الى الانحراف ، ومع ذلك كان اعضاء الجبهة ، يبنون العمارات العالية ، ويركبون العربات الفارهه ، وكلما ازداد المواطنون جوعاً ، ازدادوا هم تخمة ، ووظفوا اموالهم للمزيد من إفساد الفقراء ، واستغلالهم ..
ولقد تردى التعليم ، بفقد ابسط مقوماته (المدرس والكتاب) ، وعوضت حكومة الجبهة عن التردي في جامعة الخرطوم ، بانشاء عدد من الجامعات كأسماء بلا محتوى ولا امكانات .. أما قطاع الصحة ، فقد كان أسوأ من قطاع التعليم ، اذ اصبح المرض حتى لو كان مجرد ملاريا يعني الموت !! ولقد عجزت حكومة الجبهة ، عن ان توفر ابسط الادوية او العناية في مستشفى الخرطوم ، دع عنك الاقاليم .. ولقد نزح الاف المواطنين من الريف الى العاصمة لعدم وجود الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في الاقاليم.

ثم ان حكومة الجبهة ، وجهت كل صادرات السودان ، على محدوديتها ، لشراء السلاح ، وانشأت قوة مسلحة جديدة ، سمتها الدفاع الشعبي زودتها بالسلاح ، والعتاد ، لتدعم بها الجيش النظامي ، ظناًُ منها انها بذلك سوف تقضي على المعارضة المسلحة في الجنوب .. وبالاضافة الى الانفاق على اعضاء الجبهة ، من الوزراء والوكلاء والوجهاء والمسئولين السياسيين الذي تضخمت اعدادهم بسبب ارضاءات الكوادر ، زاد الصرف على أجهزة الامن ، باعتبارها أهم الاجهزة التي تحافظ على السلطة .. ثم صرفت اموال لا حد لها، على الحملة الاعلامية الضخمة ، التي قصد منها تعبئة الشعب في اتجاه الحرب ، وصاحب هذا التضليل المنظم، الذي اتجه الى غسيل مخ الشباب ، استغلال بشع للدين في حرب جائرة لا علاقة لها بالاسلام من قريب اوبعيد .. فقد قتل الآف المواطنين في الجنوب ، وفي جبال النوبة ، ونزح الملايين من قراهم ، واسترق بعضهم بواسطة القبائل العربية التي سلحتها الحكومة ، وضمتها الى الدفاع الشعبي ، مما اساء الى سمعة السودان حين اصبح ملفه من اسوأ الملفات لدى كافة المنظمات الدولية لحقوق الانسان ..

وبعد سنوات من الفقر والقهر والفشل الذريع ، أدى المشروع الحضاري ، الذي كان يفترض ان يوحد السودانيين ، الى انقسام الجبهة على نفسها ، بين جماعة البشير وجماعة الترابي ، الذين انشغلوا بكيل التهم لبعضهم البعض (اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب) .. ووضح للشعب ، بعد هذه التجربة المريرة، الماثلة ، ان هذه الجماعة لا علاقة لها بالعدل والخير، الذي تبشر به الاديان ، وظهر انها مجموعة من السياسيين المنافقين ، يصطرعون على كراسي السلطة ، دون أي اعتبار للقيم أو الخلق أو الدين ..

لقد كانت حكومة الجبهة ، تستر مخازيها، وفشلها المتكرر، بدعاوى تطبيق الشريعة الاسلامية ، وتصر على الحرب ، رغم الهزائم العسكرية المتلاحقة ، بحجة انها لن تترك فريضة الجهاد !! وكانت وسائل الاعلام ، مسخرة لدق طبول الحرب ، واذاعة اناشيدها ، ومن ذلك مثلاً :
ليش ليش يا مجاهد ما تتقدم
للحور والجنة تكسب تغنم
لا تهاب الدانا ما تخشى لغم
اعداء الله عايشين في وهم
للغرب انصاعوا باعوا قيم[1]
وبلغ التهوس والتضليل حداً ، بزعماء الجبهة ان يذيعوا من اجهزة الاعلام الرسمية، الاكاذيب الملفقة ، عن ان الاشجار كانت تكبر مع كوادر الجبهة ، وعن القرود التي كانت تفجر لهم الالغام!! وان يتقحموا المآتم ، ليوقفوا بكاء النساء ، على القتلى من ابنائهم ، بحجة ان اولئك القتلى شهداء، وانهم زفوا الى الحور العين ، فيجب ان يفرح اهلهم ولا يبكوا !!

فماذا حدث لحكومة الجبهة الآن ؟ ولماذا تنازلت عن الجهاد ، ووقعت الاتفاقية العسكرية مع الجيش الشعبي لتحرير السودان ، والتي ينسحب ، بموجبها ، جيش "المجاهدين" ، من ارض "الاعداء" نهائياً ؟! بل لماذا رضيت ان تقاسم ثروة "المسلمين" ، مع "الكفار" ؟! واذا كان اعضاء الجبهة يصفون في قصيدتهم ، من انصاع للغرب ، بانهم اعداء الله ، فلمن ترى قد انصاعت حكومة الجبهة لتتنازل عما فقدت فيه دماء المئات من ابنائها؟! ولقد بلغ التخبط والفشل والتراجع ، بالجبهة ان اعلن مفكرها وعرابها ومرشدها د. الترابي ، ان الحرب التي كان يروج لها على انها جهاد ، ليست كذلك. وان (عرس الشهيد) و (الحور العين) وكل ما كان يمني به المضللين ، من الاغرار، الذين سيقوا الى اتون الحرب معصوبي الأعين ، انما كان مجرد كذب وتضليل، لأن الحرب نفسها ، لم تكن جهاداً وانما كانت مجرد نزاع سياسي ، مثلت حكومة الشمال الطرف الظالم فيه!!

واذا كانت حكومة الجبهة، قد انصاعت للضغوط الاجنبية ، وللرأي العام العالمي ، للحد الذي جعلها تعطل احكام الشريعة في الجهاد ، فما معنى هذه الزوبعة المفتعلة ، في أمر تطبيق الشريعة في العاصمة القومية؟! واذا كانت حكومة الجبهة ، قد قبلت في اطار السودان الموحد ، ان تعفي المواطنين الجنوبيين ، في الجنوب ، من الشريعة فما الذي يمنعها ان تعفيهم عنها ، وهم في الشمال ؟! أليس الشمال والجنوب ، مسئولية الحاكم المسلم على السواء؟!
لقد اقترحت الحركة الشعبية ، عدم تطبيق الشريعة في العاصمة القومية ، باعتبارها ممثلة لكافة المواطنين السودانيين . فرفضت الجبهة هذا الاقتراح ، واصرت على تطبيق الشريعة في العاصمة فعادت الحركة وقبلت تطبيق الشريعة في العاصمة ، ولكنها طالبت باستثاء غير المسلمين المقيمين في العاصمة، من هذا التطبيق فرفضت الجبهة هذا الاقتراح ، مصرة على تطبيق احكام الشريعة على اناس لا يؤمنون بها ، ولا يدينون بالاسلام ، بحجة انها لا تقبل بوجود قانونين في دولة واحدة !! أليس هناك بالضرورة قانونين ، بمجرد عدم تطبيق الشريعة في الجنوب؟! ماذا لو ذهب مواطن مسلم من الشمال ، وشرب الخمر في الجنوب ؟ فان لم تطبق عليه احكام الشريعة، اختلفت معاملته من نظيره ، الذي يرتكب نفس الجرم في الشمال مما يسقط المساواة بين المواطنين .. أما لو طبقت عليه احكام الشريعة لانه مسلم فهذا يعني ان اساس العقوبة شخصي وليس جغرافي ، فان كان ذلك كذلك، فلماذا لا يستثنى غير المسلمين ، من احكام الشريعة ، لعدم اسلامهم حتى لو كانوا في العاصمة؟

هذا الاضطراب والتخبط ، هو ما تدخل به حكومة الجبهة المفاوضات الآن !! ولكن الشريعة كما نصت عليها النصوص ، وقام عليها تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كانت واضحة ، ولم تلق بالاً لمعتقدات غير المسلمين ، وانما حكمت فيهم الشريعة .. قال تعالى (وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) جاء في تفسير هذه الآية ( .. "فاحكم بينهم بما انزل الله" أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما انزل الله اليك من هذا الكتاب العظيم ... "ولا تتبع أهواءهم" أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما انزل الله على رسله ولهذا قال "ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق" أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به الى أهواء هؤلاء من الجهلة الاشقياء). [2] هذا هو حكم الشريعة الواضح ، فاذا كانت حكومة الجبهة متمسكة بالشريعة ، فعليها تطبيقها على المسلمين ، وغير المسلمين في الشمال والجنوب ، وان عجزت عن ذلك لاي سبب فلا داع للاصرار على الشريعة بعد ذلك .. اللهم الا اذا كانت الجبهة ، تريد القوانين الاسلامية ، لتقمع بها خصومها ، وتضلل الشعب ، بانها انما تطبق شرع الله فلا يمكن الاعتراض عليها ..
ان تطبيق احكام دينية ، على شخص لا يؤمن بها ، وان ناسب الوصاية التي قامت عليها الشريعة في القرن السابع الميلادي ، الا انه مخالف لاصل الدين، حيث حرية المعتقد مكفولة لكل فرد .. قال تعالى (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ، كما انه مخالف لكافة مواثيق حقوق الانسان ، ومكتسباته الحضارية الحديثة ، التي كفلت حرية العقيدة لكل مواطن .. فتطبيق الاسلام اليوم ، لا يمكن ان يقوم على الشريعة ، وما فشل حكومة الجبهة ، الا دليلاً على ما ظللنا نردد من زمن بعيد ، من ان تطبيق الاسلام لا يتاتى الا بتطوير التشريع ، بالانتقال من فروع القرآن الى أصوله ، وهو أمر مفصل في كتب الاستاذ محمود محمد طه فليراجع.

ان ضعف الاحزاب التقليدية ، وعجزها ، هو الذي مد في عمر حكومة الجبهة الى هذا الوقت ، ولا تزال الجبهة ، تتلكأ في التوقيع على اتفاقية السلام ، رغم الضغوط الدولية عليها ، وتتذرع بالشريعة لظنها ان الاحزاب التقليدية ، لا تستطيع ان ترفض موضوع الشريعة ، ولا يستطيع قرنق بطبيعة الحال ، ان يرفض تطبيق الشريعة في الشمال ، نيابة عن الشماليين ، بينما الشماليون ، الذي وقعوا معه في اسمرا ، على فصل الدين عن الدولة ، قد لاذوا بالصمت ، حين اصبح التوقيع على الاتفاقية ، يتوقف على أمر الشريعة !!
لقد أنى لهذه الاحزاب ، ان تقف موقفاً مشرفاً واحداً ، تنتصر به على ماضيها ، فترفض تطبيق الشريعة في الشمال ، بناء على تجربة الجبهة الفاشلة ، وتسمع هذا لكل العالم ، حتى تساعد في ضغط الجبهة ، للتنازل الاخير عن هذه الشعارات التي لا تعنيها ، الا بالقدر الذي يحفظ لها السيطرة على الحكم ، ويباعد بينها وبين مؤاخذتها على جرائمها ..
ان المرحلة الانتقالية ، يجب الا تكون مرحلة قوانين الشريعة ، وانما مرحلة انقاذ السودان ، من عقابيل حكومة الانقاذ في النواحي الاقتصادية ، وفي التعليم ، وفي الخدمة المدنية ، وفي السياسة الخارجية ، على ان يوظف الاعلام ، لفتح المنابر الحرة ، ليتناقش الشعب في موضوع الشريعة وغيرها ، حتى يتبلور الراي العام الواعي ، الذي على هداه تتم الانتخابات ، في المرحلة القادمة.. وهذا هو الواجب الاساسي للحكومة الانتقالية: اصلاح الفساد الذي زرعته الجبهة ، واشعال الوعي الذي يعصم الشعب ، من تكرار التجارب الفاشلة .. وحتى يتاتى ذلك لا بد من الضغط على حكومة الجبهة للتنازل عن القوانين القمعية ، التي اسمتها زوراً وبهتاناً ، بالشريعة الاسلامية .

عمر القراي

-------

1 - انظر صفحة اتحاد الطلاب السودانيين على العنوان http:/www.sudaneseonline.com/fonons3.htm
2 - تفسير ابن كثير –الجزء الثاني ص63

شخصيات جديرة بالحب

محمود
رجل الدين الطيب




http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=m...rd=95&msg=1090991357
_________________

المطمع المستخفي والعطف المستعلن[/align:48b8f67925]

اتهم الكاتب (الاسلامي) المصري د. فهمي هويدى الحركة الشعبية لتحرير السودان بانها أداة في يد اسرائيل ، ونشر هذا الاتهام المغرض ، في جريدة الخليج الاماراتية ، الواسعة الانتشار بالوطن العربي ، في محاولة لاستعداء العرب بالتلويح لهم بتدخل اسرائيل التي يظهرون عداءها .. وهو في كل هذا لا ينطلق من الحرص على مصلحة السودان ، وانما تدفعه مصلحة مصر وتصوره المتوهم لمعاداة اسرائيل لها!! فالكاتب وهو يعترض على اتفاق السلام بدعوى مصلحة مصر، انما يصور مصلحة مصر ، وكانها تتحقق باستمرار الحرب، التي قتل فيها عشرات الآلاف ، ونزح بسببها الملايين ..
يقول هويدى (النجاح الذي احرزته الحركة الانفصالية في جنوب السودان بتحولها الى شريك في حكم الخرطوم لا ينبغي ان ينسينا حقيقة مسكوتاً عليها هي ان تلك الحركة كانت منذ البداية اداة استخدمتها اسرائيل لتحقيق هدف استراتيجي بعيد المدى هو: اضعاف مصر وتهديدها من الخلف ...)!! فهو يسمي الحركة الشعبية لتحرير السودان "الحركة الانفصالية" وكأن هذه الحركة دعت يوماً في ادبها المنشور او المذاع للانفصال ، او كأنها لم تحارب داخل فصائلها ، وتقاوم في الخارج ضد التيارات الانفصالية ، التي تزعمتها لردح من الزمان حركة الاسلام السياسي التي تتفق في كافة اطروحاتها مع الآراء التي يروج لها د. فهمي هويدي .. وحين يبخس هويدي الحركة الشعبية نضالها ، وحقها في المشاركة في السلطة ، يبرر ذلك بزعمه ان اسرائيل قد استخدمت الحركة الشعبية لتحقيق هدفها الاستراتيجي في اضعاف مصر!!
وحتى يوهم الكاتب (الاسلامي) قراءه بان ما يشيعه من الاقاويل حقائق ، قال (وفي اطار تلك الاستراتيجية قامت عناصر من الموساد بفتح خطوط اتصال مع تلك الاقليات التي في المقدمة منها الاكراد في العراق والموارنة في لبنان والجنوبيين في السودان) ولم يحدثنا ما هي الخطوط التي فتحتها الموساد مع تلك الاقليات ، وكيف ومتى تم ذلك؟ وهل مطالبة هذه الاقليات بحقوقها ، ومقاومتها للحكومات التي حرمتها هذه الحقوق ، يعتبر تعاوناً مع الموساد؟ على ان الكاتب اخبرنا بانه اعتمد على كتاب كتبه اسرائيلي عنوانه "افريقيا كمدخل على السودان" يكشف عن اطماع اسرائيل في دول افريقية محيطة بالسودان ، نقل تفاصيله وكأنها حقائق ، دون ان يخبرنا لماذا صدق هذا الكاتب ، ما دام يعتقد ان اسرائيل ، هي العدو المتربص بمصر ، والذي يمكن ان يضلل بمختلف الوسائل ..
ان تقرير د. فهمي هويدى بان كل ما قامت به الحركة الشعبية ، لا يعدو ان يكون ايعازاً من اسرائيل لتضرب مصر من الخلف ، لا ينم عن جهل الكاتب بالسودان ، وبما قدمه ابناؤه في الجنوب والشمال، من تضحيات وضحايا ، بقدر ما ينم عن جهله بمصر وما يحدث فيها .. فقد هزمت اسرائيل مصر عام 1967 هزيمة منكرة قضت بها على تطلعاتها لزعامة الامة العربية عن طريق القومية العربية ، ثم هزمتها مرة اخرى بمساعدة امريكا عام 1973 مما اضطر الرئيس السادات - رحمه الله - للسلام الذي فرض على مصر تطبيع علاقتها مع اسرائيل ، الى يومنا هذا .. فهل تحتاج اسرائيل ان تدخل الى مصر من الخلف بعد ان دخلت من الامام ، وصارت مصر تتلقى المعونات الامريكية ثمناً لصداقتها مع اسرائيل؟!
ويحدثنا الكاتب المصري ، نقلاً عن الكتاب الاسرائيلي ، عن كيف ان اسرائيل انشأت مشاريع اقتصادية عديدة في اثيوبيا ويوغندا ، وكأنه يفترض ان هذه الدول ، كان ينبغي الا تتعامل مع اسرائيل لأن اسرائيل عدو للعرب!! فهل اثيوبيا ويوغندا دولاً عربية حتى ترفض مساعدات اسرائيل؟ أليس من السذاجة التي لا تليق بأي مفكر، ان نطالب الدول الافريقية بمقاطعة اسرائيل ، وان نصف تعاملها معها بالخيانة والعمالة ، بينما تقيم معظم الدول العربية وفي طليعتها مصر اوثق العلائق مع اسرائيل؟ ولقد ربط الكاتب بين مساعدات اسرائيل لهذه الدول وخاصة اثيوبيا ، وبين تعاون اثيوبيا مع الحركة الشعبية ، ليخلص الى نتيجة مفادها ان اسرائيل تساعد الحركة الشعبية من خلال اثيوبيا ، وان الجيش الشعبي لتحرير السودان ، لم يكن لينتصر في معاركه مع حكومات الشمال لولا العون الذي وجده من اسرائيل ..
أكثر من ذلك ، فان الكاتب فهمي هويدي ، يقرر في عفوية لا يحسد عليها ، بان اسرائيل هي التي صورت للجنوبيين ان الصراع (مصيري بين شمال عربي مسلم وجنوب زنجي افريقي مسيحي) وهكذا يختصر هذا الكاتب المصري ، في غرور وتعالي ، نضال قطاع كبير من الشعب السوداني ، هو الاخوة الجنوبيون الذي شاركوا في هذه الحرب ، لعدة سنوات، لشعورهم بالظلم وحرصهم على الحرية والمساواة ، فيصوره بانه تم لمجرد ايحاء من اسرائيل!! يقول هذا وكأن حكومات السودان لم تخطئ حين اتخذت الحرب سبيلاً لحل مشكلة الجنوب ، او انها لم تظلم الاخوة الجنوبيين ، بدوافع من العنصرية ، ودوافع من الفهم الاسلامي السلفي المتخلف الذي يرزح تحته هويدي وامثاله من دعاة الاسلام السياسي، مهما تدثروا بدثار التحرر والحداثة .. والا فليحدثنا لماذا صمت حين كانت حكومة الجبهة الاسلامية ، تعلن الجهاد على المواطنين السودانيين في الجنوب ، فتحرق القرى الآمنة ، وتنشر الدمار والخراب؟! بل لماذا صمت حين قتل المسيحيون المصريون في قرية الكشح؟! لماذا سكت فهمي هويدي وامثاله، حين استعانت حكومة السودان ، ببعض الدول العربية ، في حربها ضد الجيش الشعبي ، وجاء ليحدثنا عن استعانة الجيش الشعبي باثيوبيا أو امريكا او اسرائيل؟!
ان الكاتب المصري (الاسلامي) ينطلق من نفس فكر الجماعات الاسلامية ، التي تدعمها المؤسسات الاسلامية السلفية ، التي تضغط على السلطة في مصر ، وتمنعها من انصاف المسيحيين المصريين ، وايقاف الاعتداء عليهم واشراكهم في السلطة بمستوى وجودهم في الشارع المصري .. وهو يريد للجنوبيين ان يضطهدوا باسم العروبة والاسلام، مثل اقباط مصر ثم يصمتوا ولا يقاوموا!! فان رفضوا ذلك ، وقاوموا الظلم ، فلا بد ان تكون اسرائيل هي التي دفعتهم لذلك ، وساعدتهم على تنفيذه ، وهم لهذا اعداء للامة العربية والاسلامية التي تمثلها حكومات السودان في الشمال.. وكل هذه افتراضات مغلوطة ، تنضح بالغرض ، وتتسم بالسذاجة وقصر النظر السياسي . فلا حكومات السودان تمثل العروبة، ولا الحركات الاسلامية ودعاتها امثال هويدي تمثل الاسلام ، وانما هم في الحقيقة يشوهون الاسلام، حين يعرضونه بمستوى يقبل الظلم الذي حدث للجنوبيين في السودان ، ويحدث للمسيحيين بمصر .
ثم يحدثنا الكاتب المصري ، معتمداً على ما اورده الكاتب الاسرائيلي ، بان الموساد اختبر د. جون قرنق وتبناه ولهذا حصل على منحة دراسية في امريكا!! فهل كل سوداني او مصري يحصل على منحة في امريكا ، لا بد ان يكون قد رشحه لها الموساد ، فهو من ثم بالضرورة عميل لاسرائيل؟! وهل زيارة قرنق لاسرائيل ، تعني انه عميل لاسرائيل؟ فكم مسؤولاً مصرياً زار اسرائيل؟ وهل هم جميعاً عملاء في رأي فهمي هويدي؟ ولقد زار د. قرنق مصر اكثر مما زار اسرائيل فهل يعني هذا انه عميل مصري؟!
ان الشعب السوداني في الجنوب والشمال لا ينتظر من احد- دع عنك هذا الكاتب (الاسلامي)- ان يحدثه عن الزعيم الوطني الدكتور جون قرنق . فقد اختبرته كل القوى السياسية ، خلال سنوات طويلة ، فلم يغير مبادئه ولم يحد عن مصلحة شعبه ، ولقد حاولت معه حكومات الشمال ، شتى وسائل الاغراء والخداع، فلم تحركه من موقفه ولم تزده مقاومتها ، الا صلابة لشدة ايمانه بقضيته .. فهل هذا ما كانت تريده اسرائيل؟ وهل كل عملاء اسرائيل بهذا الولاء لقضايا شعبهم؟!
لقد عبر الكاتب ، عن قلق وانزعاج قطاع كبير من المثقفين المصريين حين قال (ان اسرائيل هي التي اقنعت الجنوبيين بتعطيل تنفيذ مشروع قناة "جونجلي" الذي تضمن حفر قناة في منطقة اعالي النيل لنقل المياه الى مجرى جديد بين "جونجلي" وملكال لتخزين 5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً ويفترض ان يسهم المشروع في انعاش منطقة الشمال والاقتصاد المصري ، قالت اسرائيل للجنوبيين انهم اولى بتلك المياه التي سينتفع بها غيرهم)!! ولعل الكاتب المصري لا يعرف ان د. جون قرنق ، هو آخر من يحتاج لمن يحدثه عن مشروع قناة جونقلي ، لانه قد كان مشروع رسالته للدكتوراه .. وان السودانيين في الشمال والجنوب ، يعرفون ان للمشروع ايجابيات ذكرها قرنق في دراسته القيمة ، ولكن له ايضاً سلبيات منها ان حفر القناة يحسر المياه، التي كانت تغطي مساحة واسعة ، تنتج العشب الذي يشكل المرعى الاساسي لقطعان كبيرة من الماشية ، تعتمد عليها القبائل في تلك المنطقة . فحفر القناة يقضي على هذا الغطاء النباتي الرعوي الهام ، ويؤثر على حياة القبائل التي ظلت تقيم بهذه المنطقة لآلاف السنين . ولكن الكاتب المصري لا يعنيه كل هذا ، ولا يهمه ان تموت الماشية ، او يتشرد رعاتها ، مادام حفر القناة سيؤدي الى انعاش الاقتصاد المصري!!
ان مصر الآن تاخذ من مياه النيل حصة اكبر مما تستحق ، اعتماداً على اتفاقية مياه النيل لعام 1929 والتي ابرمت بين دولتي الحكم الثنائي ، بريطانيا ومصر، بينما كان السودان غائباً تحت الاستعمار. فبناء على هذه الاتفاقية ، تاخذ مصر حوالي 58 مليار متر مكعب ، وياخذ السودان حوالي 19 مليار متر مكعب ، بينما يجري معظم النيل في السودان . ولقد انتبهت دول حوض النيل ، مؤخراً ، لهذا الخلل ودعت الى اعادة النظر في الاتفاقية ، التي درجت الحكومات السودانية المتعاقبة على اغفال امرها خضوعاً للضغوط المصرية .. فاذا ارتفع صوت وطني ، في السودان ، بضرورة مراجعة هذه الاتفاقية الاستعمارية المجحفة ، فان هذا بطبيعة الحال لا يرضي الاطماع المصرية ، التي عبر عنها الكاتب فهمي هويدي ، واتهم بسببها دول حوض النيل ، مثل اثيوبيا ويوغندا بالعمالة لاسرائيل ..
ان مقال الكاتب المصري ، على ما به من خواء وسطحية ، يعبر عن محتوى قديم ، يقوم على الوصاية ، ويخشى على مصالح مصر في السودان ، ويظهر التعاطف مع السودان ومصيره ، بينما يجهد نفسه دون طائل لاخفاء ان الدافع الاساسي ، هو حرص المصريين على ابقاء مصالحهم في السودان مصانة ، بسبب غفلة السودانيين ، وانشغالهم بحرب اهلية تستنزف مواردهم ، ووقتهم ، وطاقتهم ، وارواح ابنائهم ..
في خطابه للرئيس محمد نجيب بتاريخ 18/8/1952 كتب الاستاذ محمود محمد طه (وشئ آخر نحب ان نشير اليه هو علاقة مصر بالسودان ، فانها قامت ، ولا تزال تقوم ، على فهم سيئ .. فان انت استقبلتها بعقل القوي تستطيع تبرأتها مما تتسم به الآن من المطمع المستخفي والعطف المستعلن ، فان السودانيين قوم يؤذيهم ان يطمع طامع فيما يحمون كما يؤذيهم ان يبالغ في العطف عليهم العاطفون)

عمر القراي