بيان من فرع الإتحاد النسائي ببريطانيا

بيان من الإتحاد النسائي السوداني فرع يريطانيا
لا لقهر و إذلال نساء السودان

منذ أن تم تطبيق قوانين سبتمبر 1983 و حكامنا يتسابقون لإعادة المرأة السودانية "لعصر الحريم" و في سن القوانين المقيدة لحرية المرأة و المنتقصة لكرامتها و علي رأس تلك القوانين قانون النظام العام و الماده 152 من القانون الجنائي لسنة 1991. و تحت مظلة القوانين المهينة للمرأة حوكمت آلاف النساء و تم جلد و سجن الكثيرات منهن وما محاكمة الأستاذة الصحفية لبني أحمد حسين إلا حلقة في سلسلة إذلال النساء السودانيات و سلب إرادتهن و حريتهن ، لكن شجاعة الأستاذة لبني أثناء محاكمتها دفع بالقضية للأمام ، ليس علي الجانب المحلي بل و علي النطاق العربي و الإسلامي و الأفريق و العالمي و كان التضامن معها و إستنكار قهر النساء و إذلالهن و جلدهن هو أسطع دليل علي عدالة قضيتها و علي رفض سياسة "تدجين النساء" و قهرهن.

إن تلك القوانين كقانون النظام العام مثلاً تتنافي مع دستور السودان و إتفاقيه نيفاشا للسلام و كل الأعراف و القوانين الدولية التي تؤمن علي حرية المرأة و كرامتها و رفع شأنها و الإعتراف بدورها المتزايد في تنمية المجتمع و السير به قدماً للأمام.

إستناداً علي رصيد المرأة السودانية الملىء بالتضحيات و البطولات نشيد بموقف الأستاذة لبني و عدالة قضيتها و بموقف كل من إكتوين بسياط قوانين الإنقاذ الجائرة و علي رأسها قانون النظام العام و سنواصل نضالنا مع كل القطاعات السودانية المختلفة و علي رأسها القطاعات النسائية من أجل إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات و إلقائها في مزبلة التاريخ.

و نحن في الإتحاد النسائي السوداني ببريطانيا ندعو كل التنظيمات النسائية و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني للتضامن مع الأستاذة لبني و نطالب بـ : -
• إلغاء قانون النظام العام و جميع القوانين التى تقهر النساء وتقيد حريتهن.
• إلغاء كل القوانين التي تكرس دونية المراة و تحط من قدرها.
• إلغاء جميع القوانين التي تتناقض مع الدستور و إتفاقيه نيفاشا للسلام.
• تعديل قوانين الأحوال الشخصية لتواكب دور المرأة المتزايد في الحياة الخاصة و العامة.

لا لقانون النظام العام
لا لإذلال النساء السودانيات
المجد و العزة للمرأة السودانية

الإتحاد النسائى السوداني ببريطانيا
أغسطس 2009