التنمية المتوازنة البند الغائب في تنفيذ إتفاقية نيفاشا للسلام

التنمية المتوازنة البند الغائب في تنفيذ إتفاقية نيفاشا للسلام

سيلفا كير هاجم المؤتمر الوطني كي لا يجيب على الأسئلة الملحة

د. صدقي كبلو

بيرمنجهام بريطانيا
[email protected]

"السلام بمعنى توقف الحرب، ذو قيمة صغيرة لشخص يموت من الجوع والبرد. إنه لن يبعد ألم التعذيب المرتكب بحق سجين ضمير. ولا يهدئ بال أولئك الذين فقدوا أعزاء لهم في الفيضانات الت سببها قطع القابات عير العقلاني في الأقطار المجاورة. إن السلام سيكون دأئما فقط عندما تحترم حقوق الإنسان ويجد الناس الغذاء وعندما يصبح الأفراد والأمم أحرارا." (الداليا لاما)



تقديم

أجدني مختلفا مع المحللين السياسيين الذين رأوا في مواجهة النائب الأول لرئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية ونقده لحزب المؤتمر الوطني دينا مستحقا وأسلوبا لطرح المشاكل أمام الجماهير، ذلك أنني أجد خطاب النائب الأول هروبا من تقديم كشف حساب حقيقي لجماهير الجنوب "عم حققه السلام لهم؟ كم وظيفة خلق للعائدين من المعسكرات معسكرات اللجوء والنزوح معا؟ كم منزلا بني؟ وكم منزلا مجهزا بالماء النظيف والكهرباء ودورة المياه الصحية؟ كم مدرسة فتح وكم تلميذ وطالب أستوعب وكم معلم وظف ودرب وكم مدرسة قديمة أعاد بناءها وأعاد فتحها وأمتلأت بالتلاميذ؟وكم جامعة نقل للجنوب وكم معهد عالي أو كلية أو معهد تدريب (معلمين، فنيي أشعة، معامل، ضباط صحة) فتح أو خطط لفتحها؟ كم مستشفى ومستوصف وعيادة شعبية ونقطة غيار بنى أو أعاد تعميرها وكم سرير جديد أضيف وكم طبيبا وممرضا وفني معامل وأشعة وظف ودرب أو أرسل للشمال أو الخارج للتدريب؟ وكم طفلا في الجنوب حصن ضد الأمراض الوبائية؟ وكم كليومترا من الطرق عبد؟ وماذا نقذ في مجال الصناعة والوراعة والمواصلات السلكية واللاسكية والمايكرويف والإنترنت والموبايل؟ وكم تلقى من عائدات البترول وفيم صرفها وكم تلقى من عون أجنبي وأين صرفها؟

هذه هي وغيرها من الأسئلة الخاصة بالتنمية والتمنية المتوازنة وإعادة التعمير، التي حاول الفريق سيلفا كير ومن يقفون خلف خطابه تفاديها بتوجيهه اللوم لحزب المؤتمر الوطني، ذلك اللوم الذي لم يضيف للمستمعين معلومة جديدة فالكل يعلم أن حزب المؤتمر يبطئ في تنفيذ الإتفاقية، ولكن كان ذلك هو خيار الحركة الشعبية التي جعلت المؤتر الوطني ينفرد بها في التفاوض والتنفيذ، تخلت عن حلفاءها في الشمال، وفشلت في توحيد أكبر جبهة ممكنة من قوى السودان الجديد لأنها إتخذت تكتيكا أحاديا الشراكة مع المؤتمر الوطني والتي في رأينا ينبغي ألا تلهي الحركة من بناء حلفها العريض وذلك هو ضمان تنفيذ الإتقاقية.



البند الغائب

ولكن الإتفاقية لا تتحدث عن تقسيم السلطة والثورة وحدود الجنوب وأبيي فقط، إنها تتحدث عن إعادة التعمير والتنمية والتنمية المتوازنة. وهذا ما تصمت عنه الحركة الشعبية عند التنفيذ حتى أصبحت البند الغائب في جدول التنفيذ والمحاسبة. وتهتم الحركة وحكومة الجنوب بتقسيم الثورة في شكل عائدات البترول، دون التقيد بنصوص الإتفاقية حول ذهاب تلك الأموال للتنمية وخضوع صرفها لمعاييري الشفافية والمحاسبة. ولكن لنعد أولا لنصوص الإتفاقية والبروتوكولات المكونة.

التنيمة ذكرت في كل البروتوكلات: مشاكوس، المشاركة في الثروة والمشاركة في السلطة. فبرتوكول مشاكوس مثلا جعل من حقيقة التنمية غير المتوازية قضية من القضايا الأساسية التي أدت للحرب وسببت توقيع ماشكوس، إذ يقول " وإستشعارا بعدم العدل وعدم المساواة في تطور أقاليم السودان التي تحتاج لمعالجتها (التقديم لبروتوكول ماشكوس) ووجعلت من وضع خطة إعادة المهجرين وإعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار والتنمية لتلبية إحتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة عدم التوازنات التاريخية في التنمية وتخصيص الموارد (الفقرة 1.9) هدفا رئيسيا لأي إتفاق يتم الوصول إليه.

وأوضح بوتوكول الشراكة في الثورة بوضوح إن شراكة وتخصيص الثروة المستخلصة من موارد السودان يجب أن تؤكد أن تطوير نوعية حياة وكرامة ومستوى معيشة المواطنين يتم دون تمييز على أساس النوع أو العنصر أو الإنتماء السياسي اوالإثنية أو اللغة أو الإقليم أو ترنكز الشراكة في الموارد وتخصيصها على حقيقة أن كل أجزاء السودان لها الحق في التنمية و إن أطر الشراكة في الثروة من خلال إستخراج الموارد الطبيعية ينبغي أن تحقق الموازنة بين التنمية على مستوى الوطن وإعادة إعمار جنوب السودان.

ونص البروتكول على أنه يجب أن تعكس المشاركة في الموارد الإلتزام نحو تخويل السلطة وعدم مركزية إتخاذ القرار فيما يتعلق بالتنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم. وأصر واضعو البروتوكول على أن تنمية البنى الهيكلية والموارد البشرية والتنمية الإقتصادية المستدامة والقدرة على مقابلة الإحتياجات الإنسانية يجب أن يتم من حلال أطر من الشفافية والمحاسبة.

وتنص الإتفاقية على إنشاء صندوق لإعادة إعمار الجنوب وتنميته وقد ترك بروتوكول الثورة المسئولية الكاملة عن ذلك الصندوق وإدارته وحسن التصرف فيه ومراقبة الصرف منه لحكومة جنوب السودان ذلك ان حكومة جنوب السودان بنص بروتكول الشراكة في السلطة مسئولة مسئولية مباشرة (البند 3.6.5 والبند 16 من البروتوكول)

والغريب أن حكومة الجنوب عند تكوينها لم تسع لإلغاء قانون صندوق تنمية وإعمار الجنوب المخالف لإتفاقية نيفاشا ولم يناقش المجلس الوطني إلغاء ذلك القانون إلا في ديسمبر 2006 ويناير 2007!



لماذا نثير هذا الجدل؟

لقد ظللت في دعمي لقضية الجنوب وقضايا المناطق المهمشة أقدم الحجج والأرقام عن مسئولية التنمية غير المتوازنة عن الحرب وأن الكريق لتلك التنمية المتوازنة يمر عن طريق مشاركة عادلة لكل أقاليم السودان في السلطة والثورة. وإنه لشئ محبط ألا يرى الشخص أن الحركة الشعبية لا تستثمر مشاركتها في السلطة وتمتعها بحكم الجنوب ونصيبها في الثورة وعلاقاتها العالمية لإحداث أي تنمية في الجنوب، ويظل موضوع التنمية وإزالة الفوارق في الخدمات الإجتماعية والإقتصادية وفي توزيع الإستثمارات غائبا عن قضايا تنفيذ إتفاقية السلام . إن الحركة الشعبية بإهمالها لقضية التنمية لاتظلم جماهير الجنوب فقط بإضاعة فرصة تاريخية لتنمية متسارعة بدعم شعبي وعالمي،وإنما تظلم نفسها كحزب حاكم بتقليل فرص إنتخابها في الجنوب، و تظلم أيضا خيار الوحدة الذي يأتمنها عليه كل شعب السودان. أمام الحركة الشعبية الآن فرصة لا تعوض لكي تبرهن لأهل السودان البيان بالعمل كما يقول رجال الجيش وتفتح نافذة الجنوب الجديد حتى يرى الناس نموذجا للسودان الجديد!

إن توزيع الثورة بمعنى توزيع موارد البترول والإيرادات الحكومية وحده لا يعني الكثير إذا لم تتحول تلك الموارد إلى مشروعات تنمية: إلى مزارع ومصانع ومدارس ومستشفيات وطرق وخدمات مياه وصرف صحي وكهرباء ووظائف لا للمحظوظين وقادة الجيش الصعبي ولكن للمواطنين العاديين. بدون ذلك فإن السلام لن يكون مقنعا للجماهير وعودة الحرب تصبح مسألة وقت!

صحيح أن من حق الحركة أن تواجه المؤتمر الوطني عند عرقلته لتنفيذ بنود الإتفاقية أو تشجيعه للميلشيات ولكن تلك المواجهة تكون أكثر جدية عندما يرى الناس في الجنوب والشمال أن حكومة الحركة في الجنوب تعامل بنود الإتفاقية المسئولة هي عن تنفيذها في الجنوب مثل إعادة التعمير والتنمية بجدية وتنفذها بالنص والروح.

لقد ذكر لي أحد الأصدقاء أن ما أنجزته حكومة أبيل ألير بعد لإتفاقية أديس أبابا في عامين، وكانت تتمتع بسلطات وموارد أقل لهو أعظم مما أنجزته حكومة الحركة في نفس الفترة! فهل ذلك صحيح أيها العالمون ببواطن الأمور؟



صدقي كبلو

بيرمنجهام بريطانيا

نسيت أن أشير غلى أن هذه المقالة منقولة من سودانايل.

فوق -لحين ما نعود

بت الفضل
مرحب
في إنتظارك