من الذي ارتكب مذبحة دار الضيافة

الى الاخوان الذين يعتثدون بأن الشيوعيون هم الذين ارتكبوا مجزرة بيت الضيافة ، هذه احدى القراءات للحدث المؤلم ، نقلا عن منتدى المنبر للجالية السودانية بواشنطون ،،،،،، بعدها وصلة بموقع الحزب الشيوعي السوداني حيث التقرير الصادر عن الحزب حول الاحداث



هذا هو السؤال الذي إستهل به السفير السابق والخبير الإعلامي أحمد عمرابي مقاله المثير والمهم (مراجعة التاريخ المزيف … نميري ونكبة الشيوعيين: كيف ولماذا؟)، المنشور في جريدة الخرطوم بتاريخ 1/8/2001م.
ومذبحة دار الضيافة كما هو معلوم، تم فيها قتل نحو ثلاثين ضابطاً من القوات المسلحة كانوا تحت الإعتقال في دار الضيافة الرسمية الكائنة في شارع الجامعة في يوم 22/7/1971م. وكما يقول كاتب المقال ((دخلت الحادثة سجل التاريخ السوداني المعاصر كجزء لا يتجزأ من عملية الاستيلاء القسري على السلطة بواسطة تدبير إنقلابي قاده الرائد هاشم العطا ظهر يوم الاثنين
19/7/1971م ونسب سياسياً إلى الحزب الشيوعي السوداني)).
المقال كبير وسأحاول أن أقدم بعض المقتطفات منه لأهميتها الكبيرة حيث انه كشف فيها عن معلومات في اعتقادي خطيرة وتستوجب البحث وفتح الكثير من الصفحات المطوية والمسكوت عنها في تاريخنا المعاصر لمعرفة الحقيقة.
يقول كاتب المقال (( إن الزعم بإرتكاب الحزب الشيوعي وقادة 19 يوليو لجريمة بيت الضيافة هو في أفضل الأحوال موضع شك كثيف لأن هاشم العطا ورفاقه وعبد الخالق محجوب وصاحبيه حوكموا أمام محاكم عسكرية دون أن يكون من بين التهم التي وجهت إليهم وأدينوا فيها وأعدموا بموجبها لم يكن من بينها أى شئ يتصل بمذبحة دار الضيافة. ومع ذلك فإن نميري بعد إسترداده للسلطة كان يردد في خطابه عبارات اتهامية تحمل الحزب الشيوعي مسؤولية المذبحة )).
وقد كشف كاتب المقال عن معلومة جديدة وخطيرة بهذا الصدد حيث أورد ان جماعة انقلابية ثالثة كانت تستهدف القضاء على أنصار نميري وأنصار العطا معاً والاستيلاء على السلطة ولما تبينوا أن النميري قد استعاد سلطته ركبوا موجة تأييد نميري ولكن بعد أن كانوا قد إرتكبوا مذبحة دار الضيافة !!!!
كما كشف أيضاً عن معلومات مثيرة للغاية حول محاكمات وإعدام قادة الحزب الشيوعي الثلاثة عبد الخالق محجوب، الشفيع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق. حيث يقول (( إن التشكك في مصداقية المحاكمات العسكرية التي أخضع لها القادة الشيوعيون المدنيون الثلاثة وقضت بإعدامهم شنقاً بدأ حتى قبل أن تجف دماؤهم، وورد هذا التشكيك في سياق حملة إعلامية قامت بها بعض الصحف البريطانية في مقدمتها اوبزيرفر والتايمز بقلم توماس هودجكن أحد المهتمين بالشأن السوداني، قال هودجكن أن محاكمة عبد الخالق بنيت منذ البداية على خطأ قانوني عن عمد قصد منه أن يفضي مسار المحاكمة إلى حكم بالإعدام كان مقرراً مسبقاً حتى قبل أن يتم تشكيل الهيئة العسكرية للمحكمة. المحاكمة التي جرت بالطبع بموجب قانون القوات المسلحة ولكن بدلاً من أن توجه لعبد الخالق ورفيقيه تهمة تأييد الإنقلاب بعد وقوعه وجهت إليهم تهمة المشاركة في تدبير الإنقلاب لأن من أمر بتشكيل المحكمة يعلم علم اليقين أن التهمة الأولى لا تفي بغرضه لا تنطوي على عقوبة الإعدام بينما تتضمن الثانية عقوبة الإعدام ضربة لازب، وإستخلص توماس هودجكن أن الإعدام الذي نفذ هو عملية إغتيال)).
يواصل الكاتب (( ومن أجل إسكات الحملة الدولية قرت السلطة تشكيل ما أطلق عليه لجنة تقصي الحقائق في أحداث يوليو، التي جاء تقريرها بعد شهور طويلة على نقيض الآمال والتوقعات التي عقدها عليها النظام بإقرار سلامة وعدالة المحاكمات من الناحية القانونية)) ويقول الكاتب أن مصير ذلك التقرير كان الإعدام لأنه إشتمل على تبرئة قادة الحزب الشيوعي ليس فقط من مذبحة دار الضيافة وإنما من تهمة المشاركة في تدبير إنقلاب هاشم العطا – لقد كان تدبيراً عسكرياً صرفاً – وذلك ينسف محاكمة القادة الشيوعيين الثلاثة من أساسها.
وعن مصير هذا التقرير يقول الكاتب (( لقد جرى إحراق نسخ هذا التقرير بعد أقل من 24 ساعة من إكتماله ومبلغ علمي انه لا تتوفر الآن سوى نسخة واحدة وجدت طريقها إلى القسم الأفريقي في مكتبة الكونجرس الأمريكي. وهكذا أهدر دم عبد الخالق والشفيع وجوزيف دون مسوغ)).

الرجاء من كل الاخوة في البورد الذين عاصروا تلك الأحداث أو يمتلكون أي معلومات تؤكد أو مغايرة للمعلومات التي أوردها كاتب المقال ان يتكرموا بطرحها علينا حتي نحاول الكشف عن وقائع ما حدث فعلاً في تلك الأيام العصيبةإن امكننا ذلك

كما أن الحزب الشيوعي كان قد أصدر تقويماً عن إنقلاب 19 يوليو
اتمنى على اي من الأخوة من من يمتلكون نسخة من هذا التقويم ان يقوموا بنشره علينا للفائدة

كما أن أتمني اذا كان اي من الأخوة قد إطلع على نسخة التقرير التي ذكر الكاتب انها موجودة بمكتبة الكونجرس أن يتفضل علينا بنشر تفاصيله



وثيقة 19 يوليو 1971


http://www.midan.net/nm/private/from_archive/new/p1.htm