مازال صالحآ *

* هذا مقال كتبته ونشر يوم السبت الموافق10/8/2002 في جريدة الوطن القطرية
أعيد نشره هنا الآن لشيء في نفس إبن بركات.
-------------------------------------

السلام في السودان رهين بإستعادة الديمقراطية
------------------------------------------
المطلوب دستور واحد لكل السودانيين
----------------------------------

ماهى مدلولات إتفاق مشاكوس بين النظام السودانى والحركة الشعبية ؟

* مشاكوس لم يأت قناعة من اطراف النزاع بعدم جدوى الحرب وضرورة السلام خاصة
من جانب السلطة التى جيشت الجيوش وساقت شباب السودان الى الحرب فى الجنوب
وفرضت ثقافة الحرب فى كل بيت سودانى عبر جهاز التلفاز وبرنامج (ساحة الفداء)
الاستفزازى الذى لم تتردد فى عرضه بعد ثلاث ايام فقط من توقيع إطار التفاهم ,
ولا تعفى الحركة الشعبية التى ترددت فى إدراك معنى دعم النظام الديمقراطى فى
مواجهة تربص الجبهةالإسلامية به وأهدرت فرصة ثمينة للسلام فى جو ديمقراطى ممهدة
الطريق إلى انقلاب الجبهة الإسلامية فى يونيو ومن ثم إشاعة ثقافة الحرب وتعقيد
القضية.
* مشاكوس ابن شرعى لشركات البترول الأمريكية الراغبة فى الاستثمار النفطى فى
السودان والتى دفعت حكومة الجمهوريين للعب دور مهم وبارز فى مساندة اطراف
الحرب السودانية(الأهلية) للتوصل إلى إتفاق سلام ذلك الذى عجزواعن التوصيل
إليه عبر عشرات الجلسات تحت اشراف الإيقاد فى نيروبى وأبوجا وغيرهما
* من المعروف أن الحرب تتوقف اما بانتصار حاسم ونهائى لطرف يملى به إرادته
وشروطه على الطرف المنهزم وهو مالم ولن يحدث فى حالة الحرب الأهلية السودانية ,
او عبر طاولة المفاوضات والتى طالت لسنوات بلا جدوى حتى تدخلت العصاالأمريكية
مدفوعة بمصالحها.
*الإتفاق اغفل اى إشارة لإستعادة الديمقراطية , والتى اراها شرطا اساسياً لعدة أسباب
لا يتسع لها المجال ولكن بأختصار سلطة الجبهة الإسلامية لن تتردد فى نقض الاتفاقات
والإلتفاف عليها كما تفعل دائماً , تنحنى عند العاصفة وتعودلاصلها متى تغيرت الظروف
وفى إعتقادى أن الظروف يمكن أن تتغير فى خلال دورة رئاسية أمريكية واحدة بفعل
الانتخابات الأمريكية التى يمكن بوجبها أن يعود الحزب الديمقراطى للحكم والذى يعتبر
استعادة الديمقراطية وإزالة النظام شرطين ضروريين للسلام بعكس رؤية الحزب الجمهورى
ومن خلفه شركات النفط الأمريكية التى ترى ايقاف الحرب وتهيئة الاجواء امام الإستثمارات
الغربية والأمريكية فى النفط السودانى مع النظام القائم دون اشتراط إستعادة الديمقراطية.
*نعلم ان سلطة الجبهة الإسلامية غير حريصة على وحدة السودان وترى في إنفصال الجنوب حلآ
مناسبآ يتيح لها الإنفراد بالشمال وهي وضعت الأساس لذلك بعد إصرارها على تطبيق الشريعة
{ التي لم تطبقها منذ يونيو1989 }في مواجهة طرح الحركة الشعبية بقيام دولة مدنية
وكان المعادل لتمسك مفاوضو الجبهة الإسلامية بطرحهم { الإسلامي}
أن طرح تقرير المصير من جانب الحركة الشعبية
*في كل التجارب الأخيرة أدى حق تقرير المصير إلى الإنفصال { تيمور الشرقية}
وفي غياب حرية التعبير وتكبيل حركة القوى الديمقراطية في الشمال والجنوب
والتي لها مصلحة حقيقية في السلام وعملت من أجله ، فإن إحتمال الإنفصال هو المرجح
مقرونآ مع النوايا المبيتة للجبهة الإسلامية والتي عبرت عنها بقصف جوي قتل فيه عدد من المواطنين في الجنوب ، ومنعها وفد تجمع الداخل من السفرللمشاركة في إجتماعات التجمع
في أسمرا.
،، لكي يكون هناك مبرر للتفاؤل :
فلتأخذ قوى الديمقراطية والسلام زمام المبادرة لإرساء وترسيخ ثقافة السلام
عبر برنامج وطني واضح المعالم والواجبات يستنهض القدرات الكامنة لدى جماهير الشعب
التواقة للسلام دونما تفريط في وحدة الوطن
فلتتحرك قوافل السلام لكل المدن المتأثرة بالحرب بمافيها جوبا والخرطوم والأحزمة حولها
في جبل الأولياء والحاج يوسف ومناطق الهامش والمهمشين ، ولتنعقد الندوات لتتأكد ضرورة
ان يكون هناك دستور مدني واحد لكل السودان يتيح للجميع حرية المعتقد والرأي والتعبير
وكافة الحريات المرتبطة بحقوق الإنسان ، وان تنأى الدولة بنفسها عن أية تشريعات ذات صبغة دينية حيث في إمكان القوانين الوضعية التي حكمت السودان من قبل وراعت تنوعه وأرست دعائم
الوحدة الوطنية والتي كان يمكن ان تترسخ ببرامج تنمية الجنوب والمناطق المهمشة.
على التجمع الوطني الديمقراطي أن يحافظ على وحدته أولآ
وأن يفعل لجانه في الداخل
والخارج بالعمل وسط الجماهير بوثيقة مقررات أسمرا ثانيآ

وأن تتمسك قيادته بالمشاركة الفاعلة وليس { بصفة إستشارية أو ديكورية }
في الجولة القادمة في أغسطس الجاري بإعتباره الأصل والحركة الشعبية جزء منه.

أخلص إلى انه :
1- لايمكن ان يكون هناك سلام شامل ودائم بإتفاقات ثنائية تتم بمعزل عن كافة
القوى السياسية وجماهير الشعب السوداني ، فالسلام قضية سودانية تهم كل فرد سوداني
ولايحق لأطراف محدودة سواء كانت السلطة أو الحركة الشعبية الإنفراد بسلام لن يكون
سوى سلام هش ينهار في أول إختبار حقيقي.
2- لايمكن ان تكون هناك وحدة لوطن يحكم بثلاثة دساتير
ان ضمان الوحدة يكمن في الإحتكام لدستور مدني واحد لكل السودان.