لماذا ترفض نساء الاحزاب نظام الكوتا 25%

كان من عبقريات الراحل الشهيد دكتور قرنق اصراره على وضع نظام خاص للكوتا للنساء للمشاركة في كافة مستويات الغرف التشريعية ، وحتى الحزبية.
* صعقني الموقف الجديد لنساء الاحزاب الرافض لهذه الكوتا والمعلن في الصحف تضامنا مع احزابهم!!!!
المصرة على وضع 50% نظام القوائم على اساس رجل -امراة- رجل - امراة الخ
وبالطبع ستحرم هذه الطريقة النساء من الحصول على 25% من مقاعد البرلمان طالما ان الامر محسوب على طريقة التمثيل النسبي.

* فلماذا ترفض نساء الاحزاب نظام الكوتا الذي حدده مشروع القانون المقترح بـ 25% من مقاعد المجلس التشريعي القومي وجميع مجالس الولايات؟؟ ويضمن لهن الـ25%

صحيفة الاحداث:
مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتأجيل موعد الانتخابات
الخرطوم: بشير النور
قررالاتحاد العام للمرأة السودانية مع بعض منظمات المجتمع المدنى رفع مذكرة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونائبيه والمجلس الوطنى تتعلق بتأجيل الانتخابات حتى يتمكن من حل مشكلة المذكرة المرفوعة من نساء الاحزاب التى وقعت مؤخرا عبر ممثلين لـ( 18 ) حزبا سياسيا من بينها الامة القومى والاتحادى الديمقراطى والمؤتمر الشعبى والمطالبة بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطنى للتمثيل النسبى و مثلها للدوائر الجغرافية وان تكون قائمة التمثيل النسبى قومية وادخال حصة المرأة ضمن الـ 50 % من التمثيل النسبى على ان تكون قائمة الانتخابات مشتركة ( رجل وامرأة ) والتى اعتبرتها المذكرة تقلل من مشاركة المرأة 25 %

ارجو من المتداخلين اذا وجد لديكم نسخة من مذكرة نساء الاحزاب ان تمدونا بها

المثير للاهتمام ان نساء المؤتمر الوطني هن اللائ يطالبن بنظام الكوتا 25%

الرأي العام:
اتحاد المرأة يهدد بمقاطعة الانتخابات القادمة

الخرطوم: لبابة جفون

انتقد اتحاد المرأة ما اسماه التغول على حقوق ومكتسبات المرأة وهدد بمقاطعة الانتخابات القادمة في حال عدم تخصيص نسبة الـ «25%» كقائمة مغلقة. وكان المشاركات انتقدن في الحلقة الحوارية التي اقامتها امانة الشؤون السياسية لاتحاد المرأة امس بعنوان: «حصة المرأة في الانتخابات في كف عفريت» ما أسمينها بالمزايدات الحزبية من قبل بعض الاحزاب، واشرن الى ان هناك تغولا على حقوق ومكتسبات المرأة عبر دمج القائمة لتضم نساءً ورجالاً، وشرعت المشاركات في صياغة مذكرة سيتم تسليمها لمفوضية الدستور تنادي بحفظ نسبة مقاعد المرأة في الانتخابات القادمة

http://www.awomensenews.org/article.cfm?aid=2636&context=archive

قانون الكوتا يُدخل المزيد من النساء في انتخابات أرمينيا
Run Date: 05/11/07
بقلم نيكول إيتانو
مراسلة ومينز إي نيوز
يضع قانون كوتا الجندر للأحزاب السياسية المزيد من النساء في عملية الإقتراع التي ستجري في 12 أيار/مايو في أرمينيا حيث يضمّ البرلمان سبع نساء فقط. ويقول المراقبون انّ النساء يلعبن حالياً دوراً أكبر في السياسة المحلية.
يرفان، أرمينيا (ومينز إي نيوز)—في هذا البلد المهيب وفي مبنى البرلمان المبني في حقبة الشيوعية، يسرع الرجال ببذلات داكنة اللون نحو المداخل المجوفة حيث السجاد المهترئ. أمّا هرانوش هاكوبيان فتدخل وبجواهرها الملونة وكعبها العالي، وقد اعتادت أن تبرز بين الحشد: فمن أصل 131 نائباً سبعة فقط من بينهم نساء. وبالتالي هي المرأة التي خدمت لأطول فترة في الهيئة والوحيدة التي تمّ انتخابها مباشرة من جمهور الناخبين أنصارها وليس عبر تعيينها من قبل حزب لإحقاق قانون كوتا الجندر الذي رعته في العام 2005 .

الراي العام وصحف اخرى:
اكد د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون السياسية وقوف المؤتمر الوطنى مع حق المراة فى الانتخابات القادمة بنسبة لاتقل عن 25% فى قائمة خاصة ومنفصلة للمرأة وحذر د.نافع لدى مخاطبته امس المؤتمر التنشيطى للمرأة بولاية الخرطوم بالمركز العام للمؤتمر الوطنى بمشاركة اكثر من خمسة الاف أمرأة الذى انعقد تحت شعار المرأة شقيق عملاق فى حزب عملاق لوطن عملاق من محاولات الالتفاف من بعض القوى السياسية حول مقاعد المرأة فى تمثيلها فى الانتخابات ودعا المرأة بالتمسك بهذا الحق وفق قائمة مستقلة تحقق مشاركة فاعلة للمرأة . واشاد د.نافع بالمرأة فى كل الاحزاب السياسية ودعاها للتمسك بالقائمة المنفصلة التى تحقق تطلعاتها وحسمها لكل المعارك مؤكدا وقوف المؤتمر الوطنى ودعمه للمرأة فى كل المجالات التي دعاها لتغزو كل القطاعات الشبابية والطلابية . واعلن أن تضامن المؤتمر الوطنى مع القائمة المنفصلة للمرأة ليس من منطلق حزبى ولكن للمصلحه العامة لها .

ومن ناحيتها حذرت الاستاذة سامية احمد محمد أمين امانة المرأة بالمؤتمر الوطنى من بوادر التغول على مقاعد المرأة فى الانتخابات بعد الاتفاق الذى تم ووصفت ذلك بانه يندفع من اجندة سياسية وفيه عدم وضوح وخصاصة .

واشارت الى تحديات المرحلة القادمة واكدت وقوف المراة بالمؤتمر الوطنى مع طرح القوائم المنفصلة للمرأة فى الانتخابات واشادت بدورها الطليعى وجددت رفضها القاطع لكل المزايدات السياسية التى تهدف الى اضعاف مشاركة المراة فى الانتخابات وقالت الاستاذة سامية ما يظن ذلك فهو واهم , وقالت المرأة تعزز وحدة وسلام السودان مشيرة الى التحديات المقبلة والتى تتطلب وحدة الصف والاجماع الوطنى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

هل يتكسر قانون الانتخابات تحت فأس المرأة


تقرير: التقي محمد عثمان

انقدحت شرارة جدل جديد في حقل قانون الانتخابات الفسيح ، وعلى غير المتوقع فان النيران لن تتصاعد من نسبة الدوائر الجغرافية ولا من مواد مكافحة الأساليب الفاسدة، وانما من الجزء المخصصة فلاحته للمرأة?
فبعد أن ذهب الظن بالناس عقب توافق ثلاثة عشر حزبا على اتباع نظام الانتخابات المختلط الذي يشمل عددا متساوياً للدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي ???? لكل? على خلاف ما ينادي به المؤتمر الوطني تخصيص ??? للدوائر الجغرافية، الا أن الشد والجذب سيكون في نسبة الـ ??? التي تفصل بين الاقتراحين، ذهب الجدل الى مكان آخر? الى الفقرة الثانية من بيان القوى السياسية التي تنص على ?تشمل قائمة التمثيل النسبي عددا متساويا من النساء والرجال على نظام قائمة امرأة رجل امرأة لكي تحقق حداً ادنى لتمثيل المرأة يساوي ??? كحد ادنى لعضوية كل البرلمانات على المستوى القومي وجنوب السودان والولايات??
لتتقدم بعدها نساء الاحزاب ??? حزباً? بمذكرة مؤيدة تم توقيعها في برنامج الامم المتحدة الانمائي ليأتي الرد سريعا عبر بيان من الاتحاد العام للمرأة السودانية باسم ?مذكرة من منظمات المجتمع المدني النسائي والاحزاب حول حصة المرأة في الانتخابات? جاء فيه نرفع لكم وجهة نظر المجتمع المدني النسائي في قضية واحدة اساسية وهي ان تكون مشاركة المرأة في القانون بنسبة ??? في نظام قائمة منفصلة للنساء قومية نسائية بنظام التمثيل النسبي حتى نضمن مشاركة اكبر للمرأة من كافة القوى السياسية ولا نقبل مطلقاً اية تدابير يمكن في نهايتها ان تؤدي لتقليل المشاركة ولو لمقعد واحد??
ثم لا يمضي يوم واحد على مذكرة نساء الاحزاب حتى يعقد الاتحاد العام للمرأة حلقة حوارية حول ?حصة المرأة في الانتخابات في كف عفريت? يتم فيها اتخاذ قرار برفع مذكرة لرئيس الجمهورية ونوابه والمجلس الوطني لتأجيل الانتخابات حتى تحل مشكلة تمثيل المرأة مما يشي ان التصعيد آخذ في التنامي بقراءة ?لا نقبل مطلقاً? ، و?تأجيل الانتخابات? مأخوذاً مع تحذير النائب البرلماني عن التجمع الديمقراطي من ?مغبة أي اتجاه لاستخدام الاغلبية الميكانيكية بواسطة حزب المؤتمر الوطني لتمرير مشروع قانون الانتخابات داخل المفوضية ومجلس الوزراء والبرلمان??
وكانت رجاء حسن خليفة أمين عام اتحاد المرأة قد وصفت في الحلقة الحوارية مقترح الاحزاب بالطريقة ?المعقدة والمجحفة? في حق المرأة في الانتخابات منادية بمعالجة القضية لان القائمة المشتركة مع العنصر الرجالي فيها نوع من المخاطرة ?لا يمكننا ان نصل الى النسبة التي حددها القانون والدستور ونريد قائمة نسوية بحتة? ، بينما دعت سامية حسن ممثلة الهيئة القومية للبرلمانات الى تعرية كل القوى السياسية التي تتحدث بأنها تمنح المرأة نسبة ??? في هياكلها ، متسائلة ?أين حصة المرأة لنواب التجمع في البرلمان? ، موجهة السؤال الى فاروق ابوعيسى ?اين المرأة داخل التجمع الوطني وكل القوى السياسية الاخرى? ، فيما اكتفت ممثلة الحركة الشعبية اقنست ليوكا بالتأكيد على أن رئيس الحركة يقف مع المرأة في الحصول على حقها نسبة الـ ????
وانضم بالامس الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني الى قائمة المطالبين بقائمة خاصة ومنفصلة للمرأة، حيث اعلن في المؤتمر التنظيمي للمرأة بولاية الخرطوم عن وقوف المؤتمر الوطني مع حق المرأة في الانتخابات بنسبة لا تقل عن ??? في قائمة خاصة ومنفصلة، محذرا من محاولات الالتفاف من بعض القوى السياسية حول مقاعد المرأة في تمثيلها في الانتخابات، معلنا تضامن المؤتمر الوطني ?مع القائمة المنفصلة للمرأة ليس من منطلق حزبي ولكن للمصلحة العامة لها? ،وكان ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية نصح المؤتمر الوطني بالاتفق مع الـ ?? حزباً التي وحدت موقفها مع الحركة الشعبية حول قانون الانتخابات ،قائلاً ?من مصلحة المؤتمر الوطني الاتفاق مع القوى المعتبرة لاننا لا نريد خلق حالة استقطاب او اجواء تضر بالمصالحة الوطنية??
ولكن سامية احمد محمد امين امانة المرأة بالمؤتمر الوطني اعتبرت ان ما تدعو له الاحزاب ?بوادر تغول على مقاعد المرأة في الانتخابات?، واصفة ذلك في المؤتمر التنشيطي بالمركز العام للمؤتمر الوطني امس بانه يندفع من اجندة سياسية، وفيه عدم وضوح، معلنة رفضها القاطع ?لكل المزايدات السياسية التي تهدف الى اضعاف مشاركة المرأة في الانتخابات??
فيما دعا المهندس فايز عباس رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم الى ادارة المعركة القادمة لتحقيق المسيرة الاجتماعية?? اذاً المعركة هنا في هذا الجانب من الحقل??

لماذا نصفق للشيء ونعمل ضده؟؟؟
لماذا نصفق للشيء ونعمل ضده؟؟؟
لماذا نصفق للشيء ونعمل ضده؟؟؟

هل بالضرورة ان تتبع مواقف نساء الاحزاب لمواقف رجال الاحزاب؟؟؟؟؟؟؟

دعوة عامة للنقاش

Quote: Quote: بسم الله الرحمن الرحيم السادة أعضاء المفوضية القومية للدستور السادة لجنة قانون الانتخابات الموضوع:- مذكرة من منبر نساء السياسيات حول قانون الانتخابات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، بالإشارة الى مسودة قانون الانتخابات والتى حملت في طياتها الأتي :- 1. منح النساء 25% من مقاعد البرلمان كتمييز ايجابي للنساء من نسبة الأحزاب السياسية في التمثيل النسبي بعد اقرار نظام الانتخابات المختلط . 2. ستكون القائمة النسوية المنفصلة (تسمى القائمة النسوية والاقتراح فيها على أساس الولايات المنفصلة ). 3. أسلوب فرز الأصوات على نظام الأغلبية البسيطة . 4. القائمة النسوية المنفصلة لا يطبق عليها التمثيل النسبي ولا يشترط أن تكون حزبية. عليه نرفض القائمة النسوية المنفصلة جملة وتفصيلاً القائمة الحزبية للتمثيل تشمل نسبة الـ25% 1. للنساء كتمثيل ايجابي (القائمة الحزبية مناصفة بين النساء والرجال 50% -50%) 2. القائمة الحزبية النسيبة قومية مغلقة . *ضمان النص على مشاركة النساء في كل اللجان الانتخابية بكل المستويات القومية والولائية بنسبة 25%. نشكر لكم ايجابية إتاحة المشاركة للقوي السياسية في صياغة مشروع قانون الانتخابات خاصة مشاركة المرآة السياسية في ذلك ونتطلع بكل ثقة استجابة أعضاء المفوضية الموقرين في الاستجابة لمطالبنا التي تمثل جزء من مطالب القوى الديمقراطية السودانية . مع جزيل شكرنا لمجهوداتكم في تعزيز مشاركة المرأة السياسية . الخرطوم الخميس 24/1/2008 –

شكرا الاخت تيسير النوراني على مدى بالمذكرة
فهي فعلا غريبة وتحتاج للمداولة حولها

مع تقديري

اخى الكريم
ابراهيم
هذا اسمه دس السم فى الدسم الى ان تقرأ مذكرة نساء الاحزاب السياسية بجيك راجعة بالتحليل

انا لم اتصور ان تتنازل النساء السودانيات عن نسبة 25% مضمونة
من اجل ان يتم حشرهن حشرا بين الرجال في قائمة واحدة

ما هو الفهم وراء هذا ارجو تنويرنا باراء نستنير بها

up

سلام يا استاذ ابراهيم والجميع

دا كان رد الاخت ريهان الشاذلي في بوست العزيزة تيسير النوارني حول مذكرة نساء الاحزاب .
واجد نفسي متفقة معهاكلياً

Quote: Quote: للنساء كتمثيل ايجابي (القائمة الحزبية مناصفة بين النساء والرجال 50% -50% مش كان البند ده ممكن يكون افضل لوكان للنساء كتمييز ايجابي 25% من المقاعد مع منافستها في ال 75% المتبقية...

يا تيسير مذكرة نساء الاحزاب كانت مبتسرة لحد مخل ، واعتقد ان طرح كهذا يسمح للمؤتمر الوطني بدفع السم إلى افواهنا مباشرة دون حاجة للعسل .

اجدني في أشد حالة العجب من رفض نظام الكوتةاو بشكل ادق رفض القوائم النسوية المنفصلة.

شكرا الاخت جندرية
واتفق معك في الراي
فكان هذا الافضل لهن

والاحظ انني لا اجد حتى نساء مدافعات هنا عن هذه الكوتا او مبديات رأيهن في مذكرة نساء الاحزاب

يساورني ان هذه المذكرة كتبها رجال الاحزاب
فهل من اراء اخرى تبعد عنا هذا الشك

الاستاذ ابراهيم

سلام

Quote: والاحظ انني لا اجد حتى نساء مدافعات هنا عن هذه الكوتا

أرجو ان تسمح لي بوضع لكن للبوست الذي انزلته امس مساءً عن نظام الكوته حاوياً ورقة للدكتورة بلقيس بدري عن هذا الموضوع .

بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته ]

الاستاذة الجندرية
اولا اتفق معك في الرأي وسعيد بالتقاء افكارنا حول موضوع مشاركة المراة في الانتخابات العامة
وهذه قضية جوهرية كنت اتوقع ان يكثر فيها عدد المتداخلات/ين.

* فرغت من قراءة ورقة د. بلقيس ويبدو انها كتبت بخصوص مشروع قانون 2006 الذي لم يخصص شيء للمراة، ومعروف ان مشروع قانون 2007 هو الذي خصص كوتا بنسبة 25%
واشارت الورقة فيما اشارت باهمية نظام الكوتا واقترحت عدة انظمة من بينها 30%
وسردت تاريخا طويلا لنضالات المراة حول اهمية معالجة خلل تمثيلها في ا لاجهزة التشريعية من مؤتمر بكين الى مقررات اسمرا 95 الى تقديم مذكرة للمفاوضات السلام 2003
ومعروف ان الراحل قرنق كان يطالب بهذه الكوتا كتمييز ايجابي للمراة التي وقع عليها الظلم طويلا وتم تهميشها في البرلمانات والسلطة.

* لا اتفق مع الاخت تيسير النوراني بان الافضل هو ان تكون الكلمة الاخيرة للاحزاب او بالاحرى لرجال الاحزاب لأن هذه البيروقراطيةالمقيدة والمضرة هي التي همشت المراة ترايخيا وهي التي يستهدفها نظام الكوتا فكيف يعقل ان نرجع الامر للاسد مرة اخرى ونحن نطالب بنصيب عادل مماظل يتلقاه تاريخيا؟؟؟
وهذا بصراحة خضوع لا داع له وتنازل عن حقوقهن تحت دواع واهية تغوص في اعماق قضايا جندرية انت ادرى بها.

* صحيح ان الاحزاب هي التي تخوض الانتخابات، ولكن عندما تم تخصيص الكوتا في بعض الدول كانت بها احزاب ايضا ، اذ تهدف الكوتا الى معالجة خلل معين في التمثيل المجتمعي داخل قبة البرلمان وتم النضال النسوي ترايخيا من اجل ذلك. الم تكن هناك احزاب؟ لما لم تسلمها النساء راية النضال من اجل حقوقهن؟ لماذا لم تنجز هذه الاحزاب وتتنازل عن نصيب معين للنساء في السلطة؟ القضية واحدة لا تقبل التجزئة.

* فهل يتم التنازل عن هذه النضالات التاريخية الطويلة بهذه السهولة المدهشة لدرجة الصدمة باعتبار ان الرجال "قوامون على الاحزاب" وادرى بمصالح النساء منهن؟؟؟؟؟

* لم تقدم لنا الاخت تيسير حتى الان مداخل الحوارات التي تمت بين النساء السياسيات والاحزاب والمبررات التي تم سوقها لهذا النصب والاحتيال! وانا اخاف ان تتوارى النساء خلف هذه المذكرة الضعيفة التي تسقط نضالات استمرت عقود من الزمان؟ اين فاطمة احمد ابراهيم؟؟؟؟؟؟

* المذكرة رفضت نظام الكوتا جملة وتفصيلا، وفضلت عليها قائمة مختلطةلذلك سقطت معها كل العلل المساقة تاريخيا لمعالجة خلل تمثيل المرأة.
وكان الاجدى معالجة الخلل في القانون بمراجعة طريقة حساب الاغلبية البسيطة التي نص علهيا القانون وابدالها بالحساب على طريقة التمثيل النسبي التي تمثل الروح العامة للقانون. ان طريقة حساب قائمة الكوتا النسائية بالاغلبية البسيطة هي خلل في القانون يجب معالجته ليكون اسوة بقوائم التمثيل النسبي المحددة للاحزاب ، وليس بالغاء القائمة النسائية كلية.

أين الاستاذ عادل عبد العاطي ارجو ان يدلي بدلوه هنا

الاستاذ ابراهيم

سلام

Quote: وهذه قضية جوهرية كنت اتوقع ان يكثر فيها عدد المتداخلات/ين.

ايضاً اتعجب من عدم مناقشة هذا الامر رغم خطورته من قبل المهتمين / ات بشأن التحول الديمقراطي وتمكين النساء !!!
وبانتظار العزيزة تيسير لمزيد من التوضيحات واثراء النقاش.

يبدو أن هذا الموضوع خلافى حتى فى الدول التى بادرت به (الدول الاسكندانفية)

حسب وجهة نظر (منظمة أيديا) IDEA
وهى المنظمة التى تقوم بتدريب الاحزاب السودانية على مسألة الانتخابات

طبعا فى السودان (فكرة ال 25% تم تبنيها بدون معرفة تاريخها أو مصدرها أو لماذا؟)

موقف المؤتمر الوطنى واضح (فهو ينظر لمسألة القائمة المنفصلة من أجل الكسب السياسى)
وتضمن له تمثيل 25% من نساء المؤتمر الوطنى فى البرلمان

وحسب تجارب مماثلة فى دول عربية وفى اروبا الشرقيةيقول تقرير (ايديأ)

IDEA noted that some governments, in some Arab countries use the quota system for their own purposes. By getting more of their especially chosen women on board, governments can achieve two objectives: get the token "controllable" women, while claiming they are in favour of promoting women's political participation.

نظام القائمة المنفصلة تفضله الانظمة الشمولية والاحزاب الشمولية وحدثت هذه التجربة فى أوربا الشرقية لكن فى نظام ديمقراطى تعددى، بديهى ان النساء يختلفون سياسيا لأان لهم رؤيتهم المختلفةحول قضاياهم وحول قضايا البلدان الاخرى لذلك يفضل فى حالة التعدد الديمقراطى أن تكون قائمة ال 25% من خلال الاحزاب السياسية.

فهل تصدق أن نافع على نافع فجأة صار نصيرا للمرأة (إنها عقلية الاستهبال السياسي الت نبها لها تقرير أيديا) وهو مشارك فى نظام كل قوانينيه تكرس من قهر النساء

يبدو أن هذا الموضوع خلافى حتى فى الدول التى بادرت به (الدول الاسكندانفية)

حسب وجهة نظر (منظمة أيديا) IDEA
وهى المنظمة التى تقوم بتدريب الاحزاب السودانية على مسألة الانتخابات

طبعا فى السودان (فكرة ال 25% تم تبنيها بدون معرفة تاريخها أو مصدرها أو لماذا؟)

موقف المؤتمر الوطنى واضح (فهو ينظر لمسألة القائمة المنفصلة من أجل الكسب السياسى)
وتضمن له تمثيل 25% من نساء المؤتمر الوطنى فى البرلمان

وحسب تجارب مماثلة فى دول عربية وفى اروبا الشرقيةيقول تقرير (ايديأ)

IDEA noted that some governments, in some Arab countries use the quota system for their own purposes. By getting more of their especially chosen women on board, governments can achieve two objectives: get the token "controllable" women, while claiming they are in favour of promoting women's political participation.

نظام القائمة المنفصلة تفضله الانظمة الشمولية والاحزاب الشمولية وحدثت هذه التجربة فى أوربا الشرقية لكن فى نظام ديمقراطى تعددى، بديهى ان النساء يختلفون سياسيا لأان لهم رؤيتهم المختلفةحول قضاياهم وحول قضايا البلدان الاخرى لذلك يفضل فى حالة التعدد الديمقراطى أن تكون قائمة ال 25% من خلال الاحزاب السياسية.

فهل تصدق أن نافع على نافع فجأة صار نصيرا للمرأة (إنها عقلية الاستهبال السياسي الت نبها لها تقرير أيديا) وهو مشارك فى نظام كل قوانينيه تكرس من قهر النساء

Pros & Cons of Qouta system

• Quotas are against the principle of equal opportunity for all, since women are given preference;
• Quotas are undemocratic, because voters should be able to decide who is elected;
• Quotas imply that politicians are elected because of their gender, not because of their qualifications, and that more qualified candidates are pushed aside;
• Many women do not want to get elected just because they are women;

• Introducing quotas creates significant conflicts within the party organization.

Pros

• Quotas for women do not discriminate, but compensate for actual barriers that prevent women from their fair share of the political seats;
• Quotas imply that there are several women together in a committee or assembly, thus minimizing the stress often experienced by the token women;
• Women have the right to equal representation;
• Women's experiences are needed in political life;
• Election is about representation, not educational qualifications;
• Women are just as qualified as men, but women's qualifications are downgraded and minimized in a maledominated political system;
• It is in fact the political parties that control the nominations, not primarily the voters who decide who gets elected;
• Introducing quotas may cause conflicts, but only temporarily.

نظام الكوتا حسب منظمة ايديا توجد خمسة انواع منه:


1. Reserved seats: certain districts for women candidates only
Provisions requiring that only women candidates are allowed to stand for election in certain districts ensuring that those districts will only return women representatives. This means that certain voters will only be allowed to vote for women candidates and male candidates from these districts will be required to run in other districts

حجز مقاعد خاصة بالنساء فقط فى الدوائر الانتخابية

2. Reserved seats: a tier for women candidates only
An upper tier with only women candidates, added to the other element of the electoral system. This means that the voters vote for the candidates of their district as well as for the women candidates in the women only tier.
قائمة خاصة بالنساء فقط

3. Reserved seats: best loser system
Provisions under which previously unsuccessful candidates with the most votes in a certain group (e.g. among women) will be elected to the legislature even if they have fewer votes than other candidates do, until the previously set quota is reached. E.g. among the women candidates, those who received the most votes up to the number set by the quota are elected even though male candidates may have won more votes.
نظام افضل الخاسرين

4. Nomination: percentage regulations without placement mandate/rank-order rules
Provisions requiring that a certain percentage of candidates of the party list are women; however it is not regulated as to where the women are placed on the list.
ترشح نسبة معينة من النساء فى الاحزاب السياسية لكن لا تحكمها قاعدة اين تكون اسماء النساء

5. Nominations: percentage regulations with placement mandate/rank-order rules (top-ranking, zipper quotas)
Provisions requiring that a certain percentage of women are placed in certain positions on the party list, for example every other place goes to a women, called “zipper quotas” or other rank-order rules as for example in every group of five on the list, two must be of the other gender.
ترشح نسبة معينة من النساء فى الاحزاب السياسية لكن ا تحكمها قاعدة اين تكون اسماء النساء فى القائمة
----------------------------------------------------

يبدو أن المؤتمر الوطنى يؤيد (النظام الثانى) قائمة خاصة بالنساء فقط
فالسؤال لماذا يؤيد المؤتمر الوطنى هذا النظام؟

بقية الاحزاب السياسية تؤيد (النظام الرابع والخامس)
ترشح نسبة معينة من النساء فى الاحزاب السياسية لكن لا تحكمها قاعدة اين تكون اسماء النساء
ترشح نسبة معينة من النساء فى الاحزاب السياسية لكن تحكمها قاعدة اين تكون اسماء النساء فى القائمة



-----------------------------

http://www.idea.int/publications/designing_for_equality/dyntable.cfm

دكتور احمد امين
تحياتي لك وللاسرة الكريمة

فعلا السؤال هو لماذا يؤيد المؤتمر الوطني نظام الكوتا ؟

واعتقد ان الاحزاب ونساء السياسيات رفضته لسبب تأييد الامؤتمر الوطني له

العلة الكبرى طبعا انه لا توجد تجربة حتى يستند اليها كل فريق.

ولكن تسود قناعة ان قوائم النساء ستكون هي "دوائر الخريجين للانتخابات القادمة" اي ان الانقاذ تنوي تزويرها من الان
فهل هذا سبب وجيه للاحزاب ونسائها ان تتخلى عنه.

انا اعتقد ان النساء الديمقراطيات ونساء الاحزاب جميعا هن اكثر عددا ، واكثر نشاطا وحيوية
وكل ما نريد هو مزيد من الثقة في النفس.

تحياتي

صحيفة السوداني:
حصة المرأة في الانتخابات.. رحلة البحث عن الضمانات
تقرير: ماهر أبوجوخ
*لتوفير الضمانات التي تطالب بها مؤيدات القائمة المنفصلة المتخوفات من عدم إلتزام الأحزاب بتمثيل المرأة في حصتها عبر جعل حصة تمثيل المرأة ضمن شروط ترشيح القائمة الحزبية، وإلزام كل قائمة بأن لا تقل عدد نائباتها عن (25%) لإعطاء الأحزاب مزيداً من المرونة في اختيار أول قائمتها..
مثلت الجزئية الخاصة بتمثيل المرأة في قانون الانتخابات إحدى النقاط الثلاث التي أثارت خلافات حول قانون الانتخابات بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية المعارضة وهو ما افضى في خاتمة المطاف لتعطيل اجازة القانون بالمفضوية القومية للمراجعة الدستورية وتعطيل ايداعه لمجلس الوزراء والبرلمان توطئة لاجازته بصورته النهائية وتكوين المفوضية القومية للانتخابات بعد شهر من إجازة القانون. حيث اضطرت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية لإرجاء مناقشة الجانب المتصل بالنظام الانتخابي في اجتماعها الذي عقد يوم أمس الأول ومناقشة بقية الأجزاء الأخرى من القانون.
لكن المثير للحيرة خلال الأيام الماضية خلال استهلال المؤتمر الوطني لحملته المدافعة عن وجهة نظره حول حصة المرأة في قانون الانتخابات في مواجهة الآخرين المعارضين لتلك الرؤية التي استهلها خلال الاسبوع الماضي، هو محاولته تسويق الآخرين بـ(الرافضين لمبدأ تخصيص نسبة للمرأة) وإعلانه تمسكه بتلك الحصة وعدم التفريط في تلك الحصة أو المساس بها، في حين أن القضية الرئيسية بينه وبين الآخرين هو كيفية التي يتم بموجبها منح المرأة النسبة الخاصة بها والتي تم الاتفاق بأن تكون (25%) من مجموع مقاعد المجالس التشريعية كتمييز ايجابي لصالح المرأة يضمن تمثيلها.
وعن القائمة المنفصلة
ويرى المؤتمر الوطني في قضية تمثيل المرأة أن يتم تمثيل النساء بواقع (25%) في قائمة منفصلة غير حزبية على أساس الولايات، أي أن يتم تخصيص (25%) من مجموع المقاعد في انتخابات المجلس الوطني أو برلمان الجنوب أو المجلس التشريعي للولاية للمرأة، حيث تقوم النساء بترشيح قائمة نسائية ليست على أساس حزبي، على أن تفوز بجميع المقاعد القائمة التي تنال أعلى الاصوات.
لكن هذا الطرح تعترضه عدد من العقبات الموضوعية أولها أن تخصيص قائمة منفصلة للنساء وحصر التصويت على النساء فقط يناقض مبدأ (شخص واحد بصوت واحد) مما يخل بعدالة التصويت حينما يمنح النساء (صوت زيادة) بحصر التصويت على قائمة النساء، وثانيها أن إعطاء القائمة التي تحقق أعلى الأصوات جميع المقاعد في الولاية هو مناقض لفكرة التمثيل النسبي باعتبار أن تلك الفرضية تحول التمثيل النسبي لـ(حر مباشر) وهو ما يخل أساساً بفكرة التمثيل النسبي القائم على تمثيل جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات، فمنح القائمة المحققة لأعلى الأصوات جميع المقاعد فإن ذلك يحولها فعلياً لدائرة جغرافية.
وتوجد قضية أخرى وهي المادة (87) من الدستور الانتقالي والتي تناولت (سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية) والفقرة (هـ) من المادة التي تنص على (تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني)، وهذه المادة أيضاً يمكن تطبيقها على الشخصيات التي تدخل البرلمان كشخصيات مستقلة في حالة انتمائها وانضمامها لحزب سياسي، وهو أمر سيصعب تطبيقه على المرأة المشاركة في القائمة غير الحزبية، خاصة أن عضوات تلك القائمة لن يناقشن فقط القضايا المتصلة بشؤون المرأة وبالتالي فإن اسقاط عضوية النائبة التي تدخل البرلمان بموجب هذه القائمة لن يتحقق إلا بتغير النوع فقط. كما توجد صعوبة إجرائية في حالة النص على قائمة خاصة بالنساء مما يعني زيادة اجراء في العملية الانتخابية التي لم تختلف الأطراف السياسية في ضرورة حصرها في يوم واحد فقط لتقليل المنصرفات المالية ولمنحها شفافية أكبر، مما يعني أن الناخب فعلياً سيصوت على أكثر من ترشيح في الشمال والجنوب. لكن الاعتراض الأكبر على هذا المقترح يتمثل في أنه يضعف المشاركة السياسية للمرأة ويضعف العمل السياسي الحزبي حيث قال نائب الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان عقب اجتماع مجموعة الـ(13) التي اتفقت على النقاط المختلف حولها بقانون الانتخابات قبل اسبوعين بدار الحركة الشعبية فقال: "إن المؤتمر الوطني قال ما فهم منه أن يتم تمثيل النساء في قائمة لا تتبع للأحزاب، وهذا أمر غريب ويضعف الحياة الحزبية أيضاً".
التمثيل من خلال القائمة
وتساند الحركة الشعبية والقوى السياسية الرئيسية مبدأ تمثيل المرأة من خلال القائمة الحزبية بالولايات بواقع المناصفة (مرأة رجل مرأة) وهو ما يتيح تمثيل المرأة بذات النسبة وهي (25%) ويسهل عملية التصويت باعتبار أن المرشح يصوت على قائمة نسبية واحدة بالإضافة لتصويته لمرشح الدائرة الجغرافي، كما أن هذا المقترح يعزز من المشاركة السياسية للمرأة في العمل السياسي الحزبي ويجبر الأحزاب على تمثيل المرأة ويشركها بصورة أساسية في دائرة صنع القرار السياسي الذي يمس حاضرها ومستقبلها، كما أنه لا يخل بمبدأ (الشخص الواحد بالصوت الواحد).
البحث عن الضمانات
وشهد سمنار عقد بجامعة الأحفاد الأسبوع الماضي حول كوتة المرأة في قانون الانتخابات تقديم كل من دعاة وجهتي النظر لمبرراتهم، وكان لافتاً مشاركة ممثلات للاتحاد العام للمرأة السودانية المؤيد لوجه نظر المؤتمر الوطني حول فرز النسبة المحددة للمرأة بقائمة منفصلة، وبررن ذلك بأن التجارب الطويلة أثبتت أن الرجال غير حريصين على تمثيل المرأة بصورة كاملة واستدلوا بذلك بعدم تمثيل بعض الجهات للمرأة في المقاعد المخصص لها بالبرلمان –وربما أردن هنا أن يقلبن المواجع على بعض الحاضرات اللائي رفضت جهاتهم تمثيلهن بالبرلمان- واعتبروا أن ذلك يمثل أكبر المبررات لهن للتمسك بمبدأ القائمة النسوية المنفصلة، واعتبرن الصيغة الحالية التي تطالب بتمثيل المرأة ضمن قائمة الاحزاب (أمر غير مضمون باعتبار أن رجالات الأحزاب سيرفضون هذه الصيغة).
أما الرافضات لتخصيص قائمة منفصلة للنساء فقدمن وجهات نظرهن برفض تلك القائمة المنفصلة باعتبارها ذات تأثيرات سلبية وتضعف المشاركة السياسية للمرأة في العملية السياسية وتضعف وجودها ومساهمتها في الحياة الحزبية، واعتبرن في ذات الوقت أن تمثيل المرأة داخل القائة الحزبية مناصفة سيجبر الأحزاب لتبني قضايا المرأة واطروحاتها).
الطريق نحو المنطقة الوسطى
لكن يبقى السؤال الذي طرحته دعاة القائمة المنفصلة قائماً حول الضمانات التي تكفل إلتزام الأحزاب بتمثيل المرأة في القائمة وموافقتها على جعل الترتيب (مرأة رجل مرأة) –أو الطريقة التي تعرف بالسوستة- أو كما قالت القيادية باتحاد المرأة مها فريجون لـ(السوداني) عقب انتهاء السمنار (ما هو الضمانات بالنسبة للمرأة بأن لا تحلج هذه السوستة من قبل الأحزاب السياسية.. نحن لدينا تجارب طويلة داخل الأحزاب بإقصاء المرأة من موقعها واحلال آخرين –أي رجال- في موقعها من أجل التوازنات الحزبية.. ولذلك فإن الضمان الوحيد لنا حتى الآن هو تلك القائمة المنفصلة)، مشيرةً لتمسكهم بهذا الموقف، وحينما سألناها عن امكانية تعديل موقفهم في حالة النص على ضمانات من قبل القوى السياسية قالت: (إذا اتفقوا على ضمانات، وبعد الاطلاع عليها ودراستها فإن لكل حادث حديث).
وربما تكون المنطقة الوسطي بين الرأيين -اللذين تجاوزا مرحلة الخلاف حول تمثيل المرأة بنسبة (25%) كتمييز ايجابي- وانطلاقاً من أن الخلاف الدائر الآن هو حول الضمانات التي تلزم الأحزاب السياسية بإشراك المرأة في القائمة الحزبية هو النص على ذلك بقانون الانتخابات ووضعه كأحد شروط الترشح للقائمة الحزبية، ولإعطاء الأحزاب مزيد من المرونة في اختيار اول قائمتها –الذي يمكن أن يكون رجلاً- أن يلزم كل قائمة حزبية بإن لا يقل عدد النساء في حالة مشاركتها في مؤسسة تشريعية قومياً أو بجنوب السودان أو بالولايات عن (25%) من نائبات القائمة بالبرلمان.

رجوع

فوق لنظر المهتمات والمهتمين

up

ماهو الجديد في هذا الصدد
افيدونا يتها المتابعات والمتابعون