فالنضع حداَ للعنف ضد المرأة

بيروت: أطلقت منظمة العفو الدولية لبنان، المكتب الإقٌليمي والمجموعات اللبنانية حملة "فلنضع حدا للعنف ضد المرأة"؛ ومبرر الحملة تقرير يقول: "مصائرنا بأيدينا: فلنضع حدا للعنف ضد المرأة". أما المبرر الحقيقي فهي الأرقام الواردة في التقرير مثل أن تكون "ما لا يقل عن 60 مليون فتاة كان من المتوقع أن يكن أحياء، لكنهن لسن موجودات نتيجة الإجهاض الانتقائي القائم على الجنس أو عدم كفاية الرعاية؛ لأنهن يعتبرن أقل أهمية من الفتيان. وأرقام من نوع أن امرأة من أصل خمس يقعن ضحية للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب في حياتها".

وفي جنوب أفريقيا "تتعرض 147 امرأة للاغتصاب كل يوم. 80% من اللاجئين هم من النساء والأطفال، أنباء عن الاتجار بالنساء والفتيات في 85% من مناطق النزاع".

وقالت منسقة التربية على حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية "مزنة المصري"إن من أهداف الحملة "إلغاء القوانين التي تدعم الإفلات من العقاب على ارتكاب العنف ضد المرأة وسن وتنفيذ قوانين وممارسات فعالة لحماية المرأة وتحميل المسؤولية الفردية والجماعية للدول عن التزاماتها الحالية بمقتضى القانون الدولي ووضع المساواة بين الجنسين في صلب رسالة منظمة العفو الدولية".

وقد أطلقت هذه الحملة في مؤتمر صحفي عقد في نقابة الصحافة اللبنانية، تحدث خلاله مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الذي أوضح بداية أن الحملة أطلقت أيضا في لندن وفي كثير من فروع المنظمة في العالم. وقال: "لقد كنا بطيئين جدا في الاهتمام بقضايا المرأة، وكنا نفرق اعتباطيا بين الحقل العام والخاص، بينما انتهاكات حقوق الإنسان هي واحدة سواء في الحقل العام أم الخاص".

وأعلن أن المنظمة إلى جانب اهتمامها في القضايا التي تخص الحقوق المدنية والسياسية سوف تولي في السنوات المقبلة اهتماما خاصا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثم عرضت مزنة لأهداف الحملة، تلتها "برنادينت موران" عن منظمة العفو في فرنسا، التي أشارت إلى أن ست نساء يمتن في فرنسا كل يوم بسبب العنف المنزلي.

أما "شارل نصر الله" ـ الذي تحدث باسم المنظمة في لبنان ـ فعرض أهداف المنظمة فيه، ومنها السعي لتعديل النصوص القانونية التي تشجع انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة، وتميز بالحكم بين الرجل والمرأة، وتنظيم مهنة عاملات المنازل عبر إصدار مشروع قانون لتنظيم هذه المهنة.