باحثة تطالب بثورة نسوية في السودان

باحثة تطالب بثورة نسوية في السودان


الخرطوم ـ البيان






قدمت د. بلقيس بدري ورقة حول الرؤية المستقبلية لوضع المرأة في السودان الجديد عبر حلقات العمل التي يقيمها المنتدى المدني القومي تناولت فيها قضايا وضع المرأة السودانية من حيث التشريعات والثقافة والتقاليد والتعليم والنزوح والمشاركة السياسية وآليات القمع الموجهة ضدها من الذهنية الذكورية المهيمنة وعبر السياسات غير العادلة والتمييز


ودعت د. بلقيس الى اعادة التوازن والاعتبار لدور المرأة عبر نضال المرأة والمؤمنين بقضيتها من الرجال وكذلك عبر آلية وصفتها بالتمييز الايجابي حتى يتم ردم الهوة التي خلفّتها التراكمات التاريخية وادت الى تدني مشاركتها على صعيد الخدمة الوطنية والعمل العام والوظائف العليا والقضاء وفي مراكز صناعة القرار وفي البرلمان والحقائب الوزارية وفي مدارج ودوائر الاحزاب السياسية.


تتناول مقدمة الورقة الواقع الحالي للمرأة من خلال مؤشرات محددة تمثل نصيب المرأة من التنمية في مجالات التعليم والصحة والعمل ومواقع اتخاذ القرار، وكذلك انعكاسات الحرب على المرأة خاصة في الجنوب وفي جبال النوبة ومواقع الحرب ومعسكرات النازحين، لبيان ان المرأة السودانية لم تحظ بقدر كاف من التنمية كما وانها الاكثر معاناة من ويلات الحرب.


وتستند الورقة الى مفاهيم اساسية من بينها ان وضع المرأة في المجتمع يتسم بالدونية مقارنة بالرجل الذي يهيمن عليها أو على المكانة العليا في المجتمع، كما وانها تنطلق من رؤية فكرية ترى ان تغيير واقع المرأة لا يمكن ان يتم دون التطرق الى هذه العلاقة غير المتوازنة في ميزان القوى بين المرأة والرجل والتي تسببها ايديولوجية ذكورية تحاول ان تهيمن على المرأة وتجعلها في مكانة أقل، وعلى ضوء هذه الايديولوجيا والثقافة يقوم نسق الاسرة وعلاقاتها وكذلك كل الانساق التعليمية والوظيفية لتعمق من مفهوم دونية المرأة مقارنة بالرجل، وعليه ينعكس ذلك سلباً على محاور نصيب المرأة في التنمية.


وتناقش الورقة كيفية الخروج من هذه الثقافة والايديولوجيات التي تساندها نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية وقانونية، وتغييرها بثقافة تعبر عن الرؤى المستنيرة والمنظومة العقلية الراشدة، وكذلك تغيير النظام الاسري والقوانين واللوائح من اجل احداث ثورة تؤدي الى تبني ثقافة العدالة والمساواة لتكون نهج حياة تترجم الى نظم قانونية واجتماعية،


وهذا لن يتأتى الا بإرادة من المرأة التي يقع عليها الظلم للتضامن مع ذاتها وتشكيل مجموعات ضغط سياسية ومجتمعية من الرجال المؤيدين لاحداث تغيير جذري في المجتمع يؤدي الى المساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان كمباديء لا تحتمل التجزئة والكيل بميزانين، والمناداة بذلك في العلاقة بين الدولة والمواطن، ذلك ان قضية اضطهاد المرأة هي مساوية لقضية العنصرية او التمييز على اسس هيمنة دينية او اثنية ولابد من تحرير المجتمع منها حتى لا تبقى المرأة كما يقال المستعمرة الاخيرة في العالم.


وهذه الخلفية النظرية كما تراها الورقة تؤطر لمقترحات الحلول من اجل احداث التغيير الجذري المطلوب في المجتمع.


ارقام ودلالات


تتدنى مؤشرات تعليم النساء في المراحل الاساسية فتبلغ في شمال السودان 42.4% مقابل 66.6% للرجال وفي جنوب السودان تبلغ نسبة التعليم للرجال 65.4% مقابل 39.3% للبنات «احصاء 1993م» نسبة الأمية بين الرجال 31.3% ولكنها بين النساء ترتفع الى 56.4% «تقرير التنمية البشرية 1999».


التلميذات المقيدات في مرحلة ما قبل التعليم الاولي 33% مقابل 42% للاولاد، و59% للاولاد في مرحلة الاساس مقارنة بـ 48% للبنات والنسبة للاولاد في الثانوي 14% مقابل 12% للبنات.


النساء في القوة العاملة يمثلن فقط 26% من مجمل القوى العاملة ونسبة النساء اللواتي يتحصلن على دخل 23%. وتقول التقارير ان 71.3% من الرجال و26.5% فقط من النساء يتم اعتبارهم ضمن القوى الناشطة اقتصادياً.


النساء في المواقع الادارية العليا لا تزيد نسبتهن على 3.3% فقط في حين تبلغ نسبة الرجال في هذه المواقع 96%.


وبالرغم من ولوج النساء العمل وازدياد اعدادهن في مؤسسات الدولة في السنين الاخيرة وكذلك خروج الرجال من العمل في القطاع الحكومي المخدّم الاكبر الا ان ذلك يتمركز في وجود النساء في القطاعات الوظيفية الدنيا دون العليا خاصة الدرجة الاولى المميزة وحتى الثالثة الخاصة اذ لا توجد نساء في تلك الدرجات وكذلك يتم حرمانهن من المناصب التنفيذية العليا في مجالات الاعلام والسلك الدبلوماسي والقضائي وكذلك في التمثيل الوزاري الحكومي والبرلمان وداخل الاحزاب ويتم حرمانهن كذلك من الترقية المستحقة والتدريب المستقبلي وعضوية اللجان الحكومية المتخصصة ومجالس الادارات.. الخ.


«80%» من النساء العاملات يقبعن في الدرجة الثامنة.. والمعادلة تشير دائماً الى وزيرة فيدرالية واحدة وثلاث وزيرات ولائيات، ولمرة واحدة تم تعيين المرأة حاكمة ولاية في جنوب السودان، وسفيرة واحدة وصلت الى هذا الموقع بعد عناء سنوات واربع قاضيات فقط لم يزدد عددهن لسنوات طوال منذ عام 1990م. مع ضعف ملحوظ في معدلات الترقية الى وظائف أعلى.


والوضع ليس بأحسن حالاً في الأحزاب السياسية ولا تتعدى نسبة شغلهن لمواقع في الاحزاب 15% مع ان أصوات النساء في الانتخابات هي الراجحة ويفوق عدد أصوات الرجال في ولايات عديدة واحياناً يكون ضعف عدد الرجال، وهذا يشير الى اهتمام للمرأة بالمشاركة في العملية السياسية مهما تكن الاسباب التي تدفعهن للذهاب الى صناديق الاقتراع..


اذن ماهي المشكلة وما دامت نسبة الرجال في المجتمع هي حوالي 50% ومثلها للنساء فلماذا لا يتساويان، هنا تبرز الاشكالات الايديولوجية والثقافية، ويتم وصم النساء بأنهن يفتقرن للقدرات، وانهن ضعيفات وعاطفيات وانهن يتعرضن للحمل والولادة ولا يستطعن العمل كل الوقت، وفي كل مرة تتم محاولة اسناد هذه الرؤى السالبة بتشريعات ويجري البحث لها عن سند ديني.. ثم هناك قضية توزيع العمل داخل المنزل.. وتأتي قضايا التنشئة الاجتماعية والمناهج الدراسية والاعلام والقوانين.


حركة نسوية


جاءت المناقشات من داخل المنتدى لتؤكد خلالها بعض المشاركات ان كل ما اكتسبته المرأة في السودان جاء بنضالاتها ولم يأت عن طريق تشريعات سنتها الدولة لحماية حقوقها، وعليه لابد من قيام حركة نسوية بالتضامن مع رجال مستنيرين وحقوق المرأة لا تقع فقط في إطار الحقوق السياسية المدنية الدستورية فهناك مظالم عديدة وفاجعة تواجهها المرأة في الحياة اليومية وتتضاعف مع ظروف الحرب والاضطرابات وعدم النزوح وزيادة معدلات الفقر وضراوة الضائقة والاوضاع الاقتصادية


وهناك ويلات كثيرة واذلال تتعرض له المرأة في مناطق الحرب، في الجنوب والغرب، والشرق وكل ما يتصل بهذه الظروف من انتهاك واختطاف وقد ظهرت هذه الحالات في عدد كبير من التقارير لكن لم تنشر جميعها على الرأي العام وفيها اشياء مخزية وهناك مجموعات كبيرة نزحت وتشردت وضاعت وتسولت وتكاثفت عليها المصاعب والانتهاكات وهناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في حالة النزوح او عدم النزوح وفقدان لتركيبة الاسرة وغياب الاباء المشاركين في الحرب، ثم طغيان الثقافة الذكورية.


لماذا لا يتم ادخال المرأة في عمليات السلام والتفاوض وهي نصف المجتمع والاكثر تعرضاً للنكبات بسبب الحرب، لماذا لا نجد نساء مراقبات في ايغاد؟ وحتى اذا وجدت المشاركة تكون ديكورية غير حقيقية، رغم حركة النساء النشطة في منظمات وبرامج المجتمع المدني وهي الاقدر على المشاركة في صنع السلام وتوضيح مآسي الحرب ويجب عدم اغفال رؤيتها للسودان الجديد.


غبن تاريخي


تقول د. بلقيس بدري يجب في حالة كتابة دستور جديد او احداث تعديل جذري في الدستور الحالي ان ينص فيه على الالتزام بكل المواثيق والعهود الدولية، عدم التمييز ضد المرأة.. حقوق الطفل ويكتب كل ذلك في ديباجة الدستور وابعاد شبح تعبير «في ظل القانون» الذي جرت العادة ان يتم عن طريقه انتقاص كل الحقوق التي ترد في الدستور ليسحب بالشمال ما يمنحه الدستور باليمين.


ويجب اعتماد اسلوب التمييز الايجابي positive discremination لسد الفجوة المتولدة عن ابعاد المرأة وتهميشها في المواقع والوظائف المختلفة والاختلالات الناتجة عن الاستخدام السالب لقضايا النوع والهوية والتفسيرات الدينية وحتى يتم تمثيل النساء بصورة كاملة وشاملة في اجهزة الدولة والمجتمع بالتعيين وفي اللجان العليا للدساتير والسياسات العامة والكلية..


حتى قانون الاحوال الشخصية لم يتم اشراك المرأة فيه بصورة كافية مع اهمية القانون للنساء والمرأة مهملة ايضا في التنمية وأحقية الوصول للموارد والسيادة عليها وتملكها بالمواطنة المتساوية مع الرجل.. المرأة تزرع ولا تمتلك الارض ولا تستطيع التصرف في الناتج


وتدعو د. بلقيس بدري لانشاء وزارة لشئون المرأة وتوليها مناصب مستشارية برئاسة الدولة وان تقوم في أي برلمان مركزي او اقليمي لجنة لشئون المرأة وان تكون في النظام الانتخابي الجديد حصة للنساء مقررة في البرلمان او داخل قوائم الاحزاب بنسبة 30% في الدوائر الجغرافية، وان ينص القانون على عدم تسجيل اي حزب اذا لم يقدم نسبة لا تقل عن 20% من المواقع العليا للنساء. وان يوضح كل حزب في برنامجه رؤيته للمرأة حتى تذهب النساء لصناديق الاقتراع عن بصيرة بالبرنامج الذي يعده الحزب لقضية المرأة.. واشير هنا الى ان الحديث عن المرأة في الوثيقة الوطنية بندوة العميد التي جمعت كل الاحزاب لم يزد عن سطرين..


حرية الطلاق


لابد من تعديل قوانين الاحوال الشخصية على النطاق التشريعي وهناك رؤى جديدة بدلا من الممارسات القائمة بإطلاق حرية الرجل في الطلاق وتعدد الزوجات.. وفي القانون الجنائي لابد من مراجعة تعريف الاغتصاب وتجريمه بقوة وقد كان قانون عام 1974م في هذا الصدد افضل من القانون الحالي وكذلك تجريم قانون قضايا الاجهاض لحماية المجبرات عليه.


المرأة في الميزانية العامة


ميزانية الدولة يجب ان تكون ميزانية ذات حساسية خاصة للجندر gender sensetive budjet حيث من الملاحظ ان وزارة الصحة لا توجد لديها وظيفة مولدة «داية» فكيف ونحن نريد تخفيض وفيات الاطفال وهناك نساء متخصصات في ميزانية مراعاة الجندر.


علاوة على ذلك نحن في حاجة لاجندة بنائية ثقافية تحولية لتغيير العقلية الذكورية السائدة في المجتمع حتى نخلص الى مناصرة حقيقية ومراجعة نوع المعرفة التي يتلقاها افراد المجتمع، ويجب ان تدخل المرأة في صناعة هذه المعرفة لا ان تكون متلقية لها فقط، والنساء يمكن ان يلعبن دوراً مرموقاً في تغيير الثقافة السائدة وهذا ما نحتاج اليه في السودان حيث لا يوجد عندنا تاريخ يعتد به في الاجتهادات الفكرية.


الحكومة تخاطب النساء ليسمعن فقط ما يدور في المفاوضات والحركة الشعبية كذلك، لا مناداة للمشاركة ولا تمثيل بدرجة مجدية.


نحتاج الى بناء ثقافة سلام ومراعاة اوضاع المرأة النفسية وغير النفسية ورفع الظلم عن المرأة وتنمية المهارات ورفع الفقر واطلاق عمل المرأة في الدولة ومنظمات المجتمع المدني.


منظور حركي للمرأة


المعقبة الاولى الرئيسية على ورقة المرأة في السودان الجديد نعمات كوكو منسقة شبكة المرأة تقول انها تريد ان تتناول القضية من منظور حركي في مقابل الورقة التي قالت انها اخذت منحى فكريا نظرياً ونظرت للنساء ككتلة واحدة من غير اعتبار لقضايا البنية الاجتماعية الاقتصادية..


الحركة النسوية في السودان بدأت بمنهج حركي علمي وهذا ما قفز بها الى الامام ودفع بها الى اطار اوسع، يجب قراءة واقع المرأة لا مشكلة قصور التعامل معها على اعتبار ان النساء وحدة متجانسة.. المرأة ليست كتلة واحدة متجانسة هناك نساء الحضر ونساء الريف وهناك الفوارق الطبقية واذا تركنا الامر هكذا فان المصالح ستتضارب في السودان الجديد بهذه النظرة الاجمالية ولابد ان ننظر لقضية المرأة من داخل الصراع الاجتماعي والسياسي.


اطار الصراع في الحرب يدور حول الموارد وحتى لا تتسول حقوق المرأة يجب ان ننظر الى سبب الحرب وليس ناتج الحرب، الخلل مقصود وان لم يكن كذلك فلماذا نجد التنمية في مناطق بعينها ولا نجدها في مناطق اخرى، نحن نلنا حظوظنا من التعليم والتعليم العالي


وهناك نساء في السودان يبحثن عن مولدة بلدية «داية» القضية قضية موارد وكيفية الحصول عليها.. access to resources اين موقفنا من الصراع على الموارد في مثال مصنع بابنوسة للألبان الذي تم فرضه من اعلى فقدت المرأة مواردها الطبيعية.. والسؤال لماذا قام المصنع هناك ولمصلحة من؟ وبأي فلسفة؟


المرأة تعاني من التهميش.. والاحزاب هي تعبير عن مصالح قوى اجتماعية محددة.. فهل كل الاحزاب لديها مصلحة في تحرير المرأة وتقدمها.. هناك احزاب لها امانات للمرأة واخرى لا تهتم بالمرأة وثالثة تساوي بين المرأة والرجل ولا تعترف بضرورة تخصيص امانة او دائرة للمرأة فهل نخاطبها بمستوى واحد؟ هل تنظر بعض الاحزاب للمرأة كقوة مقترحة في الانتخابات يجري الاهتمام بها فقط عند التصويت، لدينا تجربة الجبهة الاسلامية كيف استفادت من اصوات النساء ثم لننظر ماذا فعلت بالمرأة بعد وصولها للسلطة.. ايديولوجية بعض الاحزاب تتناقض مع مصالح وتحرر المرأة.


هناك قضايا اساسية لابد من التركيز عليها بدلا ان نتوه داخل مقترحات التمثيل واللجان. ولابد من وجود ديمقراطية واضحة وليس مجرد سودان جديد ففي ماشاكوس هل تم اعتبار مصالح المرأة.. ثانياً ينبغي فصل الدين عن الدولة حتى لو اختلفنا في ذلك مع كل الاحزاب بما فيهم الحزب الشيوعي.


المرأة والأحزاب


دوائر ومكاتب المرأة في الاحزاب لا جدوى منها اذا حملت اسم اللجنة او الدائرة او القطاع والتعويل ليس على هذه المكاتب ولكن على برنامج الحزب.. ما جدوى ان تكون امرأة وزيرة ان لم يكن هناك برنامج تخدم به المرأة.. ما جدوى ان تكون مستشارة للرئيس ولنا شواهد في هذين المنصبين.. النساء في البرلمان كذلك بلغ عددهن اكثر من عشرين ماذا صنعن للمرأة؟ من سمع صوتهن.. في عام 65 برلمانية واحدة مؤمنة بقضايا المرأة ومسنودة بحركة اجتماعية اقتلعت حقوقاً اساسية للمرأة بعيدة التأثير.. المطلوب التفعيل وليس التمثيل او الحصة و«الكوتا» القضية ما هو البرنامج الأساسي.


تراجعت قضايا المرأة منذ عام «1965م» حقوقها السياسية تراجعت الان اتجهت المطالبة الى حقها في «الداية القانونية» هذا هو التحدي الأساسي الذي يواجه الحركة النسائية في الاحزاب وفي المجتمع المدني وفي المراكز البحثية وفي الجامعات وفي غيرها.. ضرورة ادخال اجندتها في الاحزاب.. هل ننقل الاحزاب الى قضايا المرأة ام ندخل قضايا المرأة في الاحزاب.. المطلوب هل هو «نسوية الحركة السياسية في السودان» ام «تسييس الحركة النسوية؟» الاتحاد النسائي منذ عام 1965 «غرق في شبر ماء» من السياسة ولم تستخدم الحركة لصالح المرأة في الريف.. كل الحركة صفوية لم تفد منها المرأة في الريف.


المطلوب بناء حركة نسائية واسعة منفتحة على القضايا الحقيقية المتصلة بواقع المرأة تستوعب كل النساء بمختلف مواقعهن وثقافتهن.. ما هي الاجندة الدنيا التي يتفق عليها الجميع سواء كانت المرأة عاملة او نقابية او موظفة او ربة بيت اذا لم نراع كل ذلك فإننا سنواجه فرزا حادا كلما اشتد الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.


نضال ام استجداء حقوق ؟


ثم جاءت التعقيبات: مريم الصادق المهدي امينة قطاع المرأة بحزب الامة تطالب بأجندة على مستوى الحد الادنى للاتفاق عليها ثم الانطلاق الى الاجندة الاعلى من باب التوافق على القواسم المشتركة.. وتدعو الى الاتفاق على الأولويات وترتيبها وترى ان التعويل على الاحزاب السياسية تعويل حكيم لقوة دفع الاحزاب.. وترى ان التمثيل للنساء في مختلف الواقع غير كاف اذا لم تكن هناك فعالية..


وتشيد بنموذج مؤسسة الاحفاد التعليمية ومناهجها ودراساتها عن المرأة والتنمية وتدعو الى اعداد كورسات لنساء الاحزاب والبرلمانات والمجتمع المدني حتى تتسلح النساء اللواتي لهن امكانية على التأثير بالمعرفة المطلوبة.


وتنادي بتفويج البعثات النسوية الى الأرياف وعدم اهمال نساء الريف.


لبابة الفضل من المؤتمر الشعبي تدعو الى قيام النخب النسائية بتفكيك الصعوبات واعتماد اسلوب التنظيم النسائي غير المؤدلج وضرورة العمل المكثف للتضامن، وبلورة اطار نظري عام يعبّر عن حقيقة المرأة ثم الاتفاق حول هذا الاطار وتأمل الا يمنع ايجاد هذا الاطار الدوافع الذاتية او الارتكان والعودة الى خندق الايديولوجية..


وتتساءل عن سبب دونية وضع المرأة وهل يعود للوضع الاقتصادي ام التركيبة الفيزيولوجية للمرأة ام لطبيعة المجتمع؟ والتفسيرات الخاطئة هنا وهناك.. ترى ان التركيز كان على مهاجمة الرجل فهل عدو المرأة الرجل ام التخلف؟.. وترى ان المرأة تلعب دورا سالباً تجاه ذاتها فهي تشكو من الرجل وهي التي أنشأته على ما هو عليه وهي التي حبست البنت في المطبخ وتركت الصبي مدللاً يطلب من أخته ان تجيب كل طلباته.. يجب تغيير ثقافة تربية الأبناء والبنات.


اجانق دينق جامعة جوبا: فصل الدين عن السياسة قضية مهمة.. لا سبيل بغير ذلك الى تحقيق المساواة والعدالة كما يجب اعادة الاعتبار للمناطق المهمشة وتأسيس التنمية بها.


د. حسن عبدالعاطي، المنبر المدني القومي: هل ننظر للمرأة كفرد وذات ام نتحدث عن تحديد «كوتات» وحصص لها.. التجربة ان اي نظام سياسي او رئيسي يأتي بالموالين له.. يجب تجاوز الانغلاق في الخرطوم العاصمة ويجب ان تنظر النساء ما هو المطلوب لخدمة المرأة.. المرأة الامية والمرأة النازحة.. بدلا من تشرذم النساء في الاجهزة والمؤسسات الذكورية.


السياسة والكهرباء


سارة نقدالله القيادية بحزب الامة والناطق الرسمي باسمه تقول الديمقراطية هي المحك وهي المطلوب رقم واحد ولا يمكن تحقيق شيء بغيرها. يجب تغيير ذهنية المرأة والرجل معاً.. لا يمكن استبعاد السياسة من هذه القضية ومن كل قضية.. حيث ان السياسة هي «كيلو اللحم» وفاتورة الكهرباء.. الخ الديمقراطية يجب ان تبدأ من البيت وعلى كل المستويات.


وتناول د. عدلان الحردلو المحاضر بجامعة الخرطوم ويوسف حسين القيادي بالحزب الشيوعي ومولانا محمد الحافظ من مجموعة المشروع المدني عن وضع المرأة والاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطبيعة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وضرورة الديمقراطية ثم عقبت مقدمة الورقة د. بلقيس بدري على تفسيرها للتمييز الايجابي وضرورة تقوية اوضاع المرأة وتأثيرها على السياسات العامة وتقديم الخيارات في سبيل تحقيق ذلك وعن ضرورة الاطار الفكري من غير اغماط للاطار الحركي ودعت الى تكثيف التدريب والحوارات وورش العمل..


ورفضت ان تكون المرأة هي صانعة ثقافة تقديم الذكور على النساء وانما هي ناقلة لهذه الثقافة.. واقرت بوجود الصراع بين المرأة والرجل وسيادة العقلية البطرياركية لدى الرجال والمجتمع وان المرأة تريد ان تتحرر من قامعها وهو الرجل.. بوعي منه او بغير وعي.. ويجب الا نرى فقط القهر بل ما هو العائد من القهر ولمصلحة من؟.. اما نوعية وشكل الصراع فله مداخل مختلفة.. ولم أشأ ان اقول انه صراع بل قلت ان هناك تدنياً في وضعية المرأة وهذا امر ملموس ومشهود..


يجب الاتصال بالنساء في القواعد الشعبية ومعرفة اوضاعهن ومشاكلهن واحتياجاتهن وأفكارهن.. وتعقب نعمات كوكو «مركز الجندر» نساء الاحزاب لهن اجندة حزبية.. لا يمكن الوصول لسودان جديد بغير تغيير التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

الأخ زمراوي

اشكرك من كل قلبي على اشراكنا في هذه الورقة والحوار الذي دار حولها
صحيح هذه الموضوع هو من صميم اهتمامي ولكني معزولة هنا خلف اسوار المدينة القديمة
ليتك تسطيع مدنا بباقي الأوراق التي قدمت

ورقة د. بلقيس طالبت بالثورة الجذرية في بعض مواضعها وكانت اصلاحية ونادت ببعض الاصلاحات الانية في بعضها الأخر .. ولكن هل هذا نقيصة او ازدواجية لا ارى ذلك .. فالتعامل مع قضية التمييز الجندري من موقع ايدولوجي يضيع كثير من الفرص والمكاسب التي يمكن ان تتحق الى حين ان يتم تفكيك الثقافة الذكورية وسلطتها واحلال ثقافة انسانية محلها وهو امر يبدو بعيد المنال حالياً ..

ما طرحته الورقة من أرقام يجعلنا مطالبين باعادة التفكير حول التراجعات التي تشهدها مكانة النساء في المجتمع السوداني .. فإحالة كل بلاء الى الحرب ( وان كانت هي سبب في زيادة البلاء ) لا يتسق مع تراجع نسب الملتحقات بالمدارس في الجنوب مقارنة بالرجال فالمفروض ان الرجال هم وقود الحرب المباشر اي الذين تاكلهم نيرانها وبالتي يفترض ان ينعكس هذا على نسبة الرجال والنساء في تركيب السكاني وفي نسب الملتحقين بالمدارس وكذا باقي الاحصائية .. ولكن الأمر غير ذلك .. فما هي الاسباب ؟؟؟؟؟؟

تعاملت الورقة مع النساء ككتله كما اشارت احدى المعقبات .. نعم ان اخذ متغيرات الطبقة والاختلاف الاثني مهمة عند النظر إلى مسألة التمييز الجندري وقضية النساء .. لكن هناك قواسم مشتركة عظمى تمكن التنظيمات النسوية من الالتقاء على أجندة حد أدني ...

موضوع «نسوية الحركة السياسية في السودان» ام «تسييس الحركة النسوية؟» امر يجب النقاش فيه على مستوى واسع فارتباط الحركة النسوية في السودان بالحركة السياسية جعلها تكون أما اذرع لاحزاب سياسية او ابواق للسلطة الحاكمة ورهن أهدافها واليات عملها بشروط ا لعمل السياسية الساعية للكسب الجماهيري وبالتالي جعلها تتجنب طرح الموضوعات التي تتصادم مع المفاهيم السائدة التي ربما تؤثر على موضوع الكسب السياسي
هذا الموضوع اشرت اليه بالتفصيل في الجزء الخاص بكوابح ومعوقات نمو وفعالية الحركة النسوية في السودان عنوان البوست ( حقوق المرأة الكانت ضايعة .. الحركة النسوية السودانية 3) .

اشكر مرة اخرى اخي

زمراوي الجاد
انا في انتظار باقي الأوراق

up

Aljandarieah
i got this one from Albayan Newspaper

صدى

[Back]

امال عباس


--------------------------------------------------------------------------------

إتجاهات الجريمة عند المرأة

مركز الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية التابع لجامعة الرباط درج على اقامة ورش العمل وحلقات الدراسة لموضوعات غاية الاهمية والاثر فى الحياة الاجتماعية وهذه خطوة يجب ان تلاقى منا كل الاحتفاء والتشجيع ان تعمد هذه الجامعة التابعة للشرطة ولوزارة الداخلية الى استباق الجريمة بالخطوات الوقائية مع جهات الاختصاص فى وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية بولاية الخرطوم

قلت هذا فى مقدمة حديثى الذي جاء فى سمنار (اتجاهات الجريمة عندالمرأة) الذى عقد فى الثانى من نوفمبر بقاعة التدريب الاعلامى بمبانى اكاديمية الشرطة واستهل الحلقة د بدرالدين ميرغنى مدير المركز وكانت الأوراق التى ناقشتها الحلقة كالاتى

اعد المركز ورقة الجريمة المستحدثة عند المرأة من واقع احصائيات الشرطة

واعدت الدكتورة امانى عبدالله من المركز ورقة حول الاسس النفسية والفسيولوجية لبعض الاضطرابات عند المرأة

والاستاذة سارة مكى أبّو قدمت ورقة حول المتغيرات الديمغرافية واثرها فى اتجاهات الجريمة

وكانت مداخلتى حول اثر وسائل الاعلام فى اتجاهات الجريمة الحديثة عند المرأة

كانت الحلقة محضورة وتمت خلالها مناقشة الاوراق بكل الشفافية والمسؤولية من خلال رئاسة الجلسات التى تقاسمها الاستاذ هاشم هارون وزير الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم والاستاذ عثمان ابوقناية من وزارة الشؤون الاجتماعية الاتحادية

من خلال صفحة من العمق العاشر سأقف عند الاوراق التى قدمت فى هذه الحلقة الهامة من الثلاثاء المقبل

ولكن دعونى اقف قليلاً مع ورقة المركز من خلال الاحصائيات علكم تقفون على الذى طرأ فى عالم المرأة من تغيرات تستوجب الانتباهه

انواع الجرائم موضوع الدراسة

سنتناول اتجاهات الجريمة لدى النساء السودانيات من خلال الوقوف على اهم تلك الجرائم التى ظهرت فى احصائيات الشرطة وهى حيازة الخمور والترويج لها - القتل - الاذي الجسيم - الجرائم الاخلاقية - السرقات - النهب - الجرائم المالية - المخدرات - الانتحار - الاجهاض - ظاهرة السفر دون ضوابط، وهناك بعض الجرائم الاخرى التى ظهرت فى الاحصائات للسنوات الأخيرة الا انها لم تشكل حجما يمكن ان نستنتج منه دلالة احصائية معينة تعين على ابراز اتجاه معين

وقد أبرزت احصاءات جرائم النساء لعام 2000 ارتكابهن عدد 42777 جريمة مقابل 53680 فى عام 2001 بزيادة عدد 10903 ونسبة الزيادة بلغت 203% وبنسبة عامة من اجمالى الجرائم المرتكبة لهذا العام بلغت 115%

جرائم الخمور والترويج لها احتلت المرتبة الاولى فى جرائم النساء السودانيات اذ سجلت فى عام 2000م 17576 جريمة وفى عام 2001م بلغت 23639 جريمة بزيادة 6063 جريمة

جاءت جرائم الأذى الجسيم فى المرتبة الثانية اذ سجلت النساء السودانيات فى عام 2000م 2446 بلاغا مقابل 7337 بلاغا لعام 2001 بنسبة ارتفاع بلغت 333%

هذه عينة من الاحصائيات التى وردت فى ورقة المركز وأنا عندما أستعرضها لا أقر بأن هناك جرائم نسائية واخرى رجالية ولكن قصدت الاشارة لما حدث فى المجتمع السودانى من خلخلة مقارنة بما كان سائد من قيم وتقاليد تبعد المرأة من عالم التجاوزات والجرائم

شكراً لمركز الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية على هذه الشفافية فأولى خطوات العلاج دقة التشخيص وضبط تذكرة الدواء

هذا مع تحياتى وشكرى


[Back]

رفع على شرف ايما الجميلة

مقدمة - جزء من كتاب - عن الفكر النسوي الليبرالي
-----------------------

مقدمة

رجا بهلول



تتناول هذه الدراسة قضيتن هامتين من القضايا العديدة التي لاقت اهتماما متواصلا من المفكرين والكتاب العرب، منذ بداية عصر النهضة الحديثة وحتى الآن. هاتان القضيتان هما قضية المرأة وقضية الديمقراطية.

لا يماري أحد في أهمية قضية الديمقراطية، ولا ينكر أحد أهمية قضية المرأة. كما لا يستطيع أحد القول إن الواحدة منهما أو الأخرى لم تلق نصيبها من الدراسة والبحث والكتابة. فقد كتب الكثيرون عن الديمقراطية، وكتب الكثيرون عن قضية المرأة. ولكنهم كتبوا كل على حدة، بمعنى أن الكتابات المتعلقة بقضية المرأة لم تقم بمعالجة مفاهيم الديمقراطية ومبادئها بشكل مفصل، كما أن الكتابات المتعلقة بقضية الديمقراطية لم تتوقف طويلا عند قضايا المرأة، ولم تركز على وجهات النظر النسوية في المواضيع السياسية عموما. هذا في حين أننا لا نزال بحاجة إلى مناقشات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الكثيرة والبالغة التعقيد التي تربط قضية الديمقراطية وقضية المرأة بعضهما ببعض، كما تربطهما بقضايا أخرى.

هذا ما تحاول هذه الدراسة أن تعالجه. ذلك أنه لم يعد ممكنا في الوقت الحاضر أن نكتفي بالحديث عن الديمقراطية من وجهة نظر عامة، قائلين إن تحقيق الديمقراطية يضمن تحقيق العدل والمساواة ونيل الجميع حقوقهم (مع الافتراض غير المعلن بأن "الجميع" يشمل المرأة.) فلو كان الأمر على هذا القدر من البساطة لما كان بوسع أحد أن يفسر هذه الحقيقة، ألا وهي وجود عدد كبير من المفكرات والمفكرين الذين باتوا ينتقدون الفكر الديمقراطي الليبرالي، والمفاهيم السياسية والاجتماعية التي يستند إليها، من وجهة نظر ترى في هذا الفكر ومفاهيمه نقائص كبيرة، وتحيزات متأصلة ضد المرأة.



لا نحتاج فقط للحديث عن الديمقراطية من وجهة نظر المرأة. نحن أيضا بحاجة للحديث عن قضية المرأة من وجهة نظر فلسفية لم نعتد عليها بعد. فهناك الكثير من الأسئلة الأساسية التي يجب أن يتم طرحها قبل أن يكون بالامكان اتخاذ موقف محدد بخصوص الفلسفة السياسية والاجتماعية التي من شأنها أن تساعدنا في رسم معالم النظام السياسي والاجتماعي الذي يأخذ مصالح المرأة وحقوقها وقدراتها بعين الاعتبار. من هذه الأسئلة ما يتعلق بطبيعة الفرد والمجتمع والعلاقة بينهما، وما إذا كان الرجل والمرأة "أفرادا" بنفس المعنى. ومنها ما يتعلق بالافتراضات السائدة حول طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، حول الفروقات والتماثلات بينهما، وحول الحدود التي تسمح الطبيعة بالتحرك في إطارها. ونحن إن لم نتحدث عن هذه المسائل الفلسفية المتعلقة بـ "النوع الاجتماعي" (gender) فإننا لن نكون على بينة من أمرنا بخصوص إمكانية التوصل إلى فلسفة سياسية إجتماعية تعبر عن رؤية الانسان (رجلا كان أم امرأة) للنظام السياسي الاجتماعي الأمثل، وما إذا كانت الديمقراطية (أو غيرها من الأيديوجيات المعاصرة) تشكل ذلك التعبير.



هناك أيضا قضايا أخرى تستحق التوقف عندها في سياق الحديث عن المرأة والديمقراطية، وهي ذات طابع خاص، حيث لا تتعرض لها جميع النقاشات المتعلقة بالمرأة والديمقراطية في كل زمان ومكان. هناك على سبيل المثال مسألة "الأصالة والمعاصرة"، التي تطرح في المجتمعات التقليدية التي لم تتطور فيها الافكار الديمقراطية والنسوية بمعزل عن التفاعل مع الغرب الحديث. وهناك أيضا قضايا التحرر الوطني وأولويات المجتمع (أو الناطقين باسمه) في العمل، إما من أجل التحرر الوطني، أو الديمقراطية، أو البناء الاقتصادي. كل هذه الأمور مرتبطة ببحث الأدوار التي ينبغي على الرجال والنساء أن ينهضوا بها على الأصعدة الاجتماعية المختلفة. وهي تختلف من بلد إلى بلد، ومن حقبة تاريخية إلى أخرى. ونحن بالطبع في البلدان العربية بأمس الحاجة إلى مناقشتها، لأنها مثابة السياق التاريخي والاجتماعي الذي تدور فيه نقاشاتنا (وصراعاتنا) حول قضايا المرأة والديمقراطية.



قد يقول البعض إن الواقع العربي بخصوصياته الثقافية والتاريخية والسياسية الراهنة لا يعطينا مجالا للحديث عن المرأة والديمقراطية بالصورة التي طرحناها أعلاه. ذلك أنه يظهر أن جزءاً هاما من النقاش سوف يجري تحت عناوين مثل "النوع الاجتماعي" أو "وجهة نظر نسوية" في هذا الأمر أو ذاك، في حين أننا نحيا في أجواء ثقافية وتاريخية وسياسية طالما عودتنا على الظن بأن الرجل لا ينطق باسمه فقط، وانما باسم كل من "يعتمدون" عليه أيضا، بمن فيهم النساء والاطفال، وغيرهم. هذا بالاضافة إلى الفكرة الشائعة التي تقول إن النقاشات الفكرية والنظرية لا تثير الاهتمام لدى المرأة، ولا تقع ضمن حقل اختصاصها. وحتى أولئك الذين يعتقدون بأن المرأة يمكنها أن تشارك في مثل هذه النقاشات كثيرا ما يظنون أن المرأة التي تجد حاجة للتعبير عن الرأي، والتي تتوفر لديها القدرة والفرصة والقبول الاجتماعي اللازم لهذا الغرض، لن تفكر، ولن تتكلم بطريقة تختلف عن الرجل. فهمومها ومفاهيمها وأولوياتها سوف تكون مثل هموم ومفاهيم وأولويات الرجل.



لهذه الأسباب مجتمعة قد يحار الانسان في المعنى والمغزى الذي يكمن وراء الحديث عن "النوع الاجتماعي" أو "وجهة النظر النسوية" في الأمور المختلفة، ومنها الأمور السياسية على وجه التحديد. وفي الحقيقة لا بد من الاعتراف بأن بعض المفاهيم والرؤى الفلسفية التي نتعرض لها في مراحل مختلفة من هذا البحث سوف تبدو غير مألوفة، ومنها ما يطرح تحديات جذرية لمفاهيم ومعتقدات تكاد تكون بدهية بالنسبة للكثير من الناس. وتظهر غرابتها بصورة بسيطة بقدر ما هي مفاجئة عندما يقارن الانسان المطالب النسوية التي يقوم مفكرون ومفكرات عرب بتقديمها على استحياء، بمثيلاتها عند المفكرين والمفكرات النسويات في الغرب. فكأن المرأة العربية والرجل العربي اللذين يدافعان عن حقوق المرأة العربية في اللحظة الحاضرة يبدآن حيث بدأ مناصرو حقوق المرأة في الغرب قبل قرنين من الزمان. ينطبق هذا على المطالب التي يتم طرحها من قبل المفكرين والمفكرات العربيات، بقدر ما ينطبق على الانتقادات التي يقدمونها: ذلك أن هذه الانتقادات النسوية العربية تعكس في معظمها رغبة في الوصول إلى مرحلة سياسية إجتماعية بدأت المرأة الغربية ترى بعض نواقصها على الأقل منذ خمسينات هذا القرن الذي يشارف على الانتهاء.



ولكن في الوقت ذاته لا يمكننا أن نتخذ من "الغرابة"، أو عدم ألفتنا ببعض المفاهيم والرؤى الفلسفية التي يرد ذكرها في هذه الدراسة ذريعة لرفض الاستماع إليها والاستفادة منها. وذلك لسببين على الأقل: أولهما أن مثل هذا الموقف هو سمة الناس الذين يخلطون بين "غير المألوف" وغير الصحيح، كأن كل ما هو جديد كاذب، وكل ما هو قديم صادق. ولو كنا نريد الاصرار على رفض التعامل مع مفاهيم مثل "النوع الاجتماعي" أو "رؤية نسوية"، لكان يتوجب علينا منذ زمن طويل أن نرفض التعرف على مفاهيم مثل "الطبقة" أو "التحليل الطبقي"، أو "الانتقاء الطبيعي" أو "اللاوعي" وغيرها من المفاهيم التي تعرف العرب عليها في القرون الحديثة، على أثر الاحتكاك بالغرب. ولكنّ أحداً لا يستطيع اليوم أن ينكر أن الكثير من المفاهيم الاجتماعية التي دخلت إلى جدول مفرداتنا الفكرية من الماركسية وغيرها من النظريات والعلوم الاجتماعية التي تطورت في الغرب في القرون الأخيرة، هي في كثير من الأحيان ضرورية ومفيدة في التفكير حول قضايانا، وقضايا العالم الذي نعيش فيه، بغض النظر عن قناعتنا الكاملة (أو عدم قناعتنا) بالنظريات (أو الرؤى) الاجتماعية التي صدرت عنها هذه المفاهيم. وهكذا هي الحال بالنسبة للمفاهيم المرتبطة بالفكر النسوي المعاصر. يجب أن نتعرف على هذه المفاهيم. فهي بصدد إحداث ثورة كبرى تذكر بالثورات التي أحدثتها أفكار ماركس وداورين وفرويد وغيرهم في العلوم الاجتماعية ، وفي نظرة إنسان القرن العشرين للحياة. وسواء وجدنا في الأفكار النسوية قيمة كبيرة أو لم نجد، فإن الاصرار على تجاهلها لا يعدو كونه إصرارا على تجاهل ما يدور في عالم الفكر من حولنا.



أما السبب الثاني الذي ليس من شأنه أن يسمح لنا برفض التعامل مع المفاهيم الجديدة غير المألوفة، فهو أنها ليست في الحقيقة دائما "غير مألوفة". ذلك أنه (كما سنرى لاحقا) من غرائب الأمور المتعلقة بالفكر النسوي المعاصر في الغرب أن الكثير من المنطلقات والقيم التي تنادي بها بعض المفكرات في معرض نقدهن لبعض جوانب الحياة الغربية والفكر الغربي المعاصر، تلتقي مع بعض الانتقادات التي يعبر عنها المجتمع التقليدي من خلال ثقافته التقليدية، حتى لو لم تكن طريقة التعبير الدارجة عند هذا الأخير على نفس الدرجة من اللين أو الفطنة والحذاقة. ويوشك الانسان أحيانا أن يقول إن المفكرين والمفكرات في الغرب (بعضهم على الأقل) يودون لو كانت قيمهم الاجتماعية المتعلقة بالفرد والمجتمع وأسلوب الحياة مثل قيمنا، وأنهم يريدون الوصول إلى حيث نحن الآن[1].



ربما كان هناك شيء من المبالغة في هذا الوصف لما يريده البعض في الغرب (يمكن تأجيل الحكم إلى حين الاطلاع على بعض جوانب الموضوع بدرجة من التفصيل)، ولكن الأمر الذي لا شك فيه على أية حال هو وجود قدر معين من التشابه في جوانب كثيرة من قضايا المرأة والرجل هنا وهناك، في الغرب وفي الشرق. وهذا التشابه (في المشاكل والحلول) لا يمكن تفسيره إلا من منطلق أن البشر، رجالا ونساء، في التحليل الأخير، هم "أبناء آدم وحواء" (حتى وإن أدى النقاش إلى وضع بعض التحفظات على بعض جوانب هذه القصة)، وأن الفروقات التاريخية والثقافية بينهم، مهما اتسعت، لا تجعل منهم مخلوقات مختلفة لا تتشابه في مشاكلها، ولا تستطيع أن تستفيد من تجاربها المختلفة. وعليه ليس هناك مبرر للنفور من الخوض في مسائل سبقنا إليها الآخرون، أو أتوا فيها بطروحات قد نجدها غريبة بعض الشيء.



هناك مسألة أخيرة يجب أن نذكرها قبل أن نختتم هذه المقدمة بعرض قصير لما تحتويه الفصول الخمسة التي تتكون منها هذه الدراسة. قلنا للتو أن البشر جميعا، رجالا ونساء، هم في التحليل الاخير "أبناء آدم وحواء" وأن الفروقات بينهم (مهما اتسعت) لا تجعل منهم مخلوقات مختلفة. قد يعترف الجميع بهذه الحقيقة على مستوى معين، دون أن يمنعهم هذا من التراجع عنها بطرق مختلفة، وفي مراحل مختلفة من النقاش، كاشفين بذلك عن درجة معينة من التردد في قبول هذه الفكرة.



في سياق البحث الحالي الذي يتمحور حول الفكر النسوي وتفاعل المفاهيم والمبادئ الديمقراطية مع قضايا المرأة بشكل خاص، يمكن أن يظهر التردد المذكور أعلاه بصيغة تساؤل حول قدرة وشرعية قيام الرجل بنقاش هذه المسائل. هل يستطيع الانسان، أي إنسان، أن يفهم القضايا والمطالب النسوية على حقيقتها دون أن يكون قد رأى العالم واختبره من جميع نواحية من وجهة نظر المرأة؟ وهل يستطيع الانسان أن يشخص المشاكل ويقترح الحلول دون أن يكون قد عاش نفس الظروف التي تعيشها المرأة؟ من هذه المنطلقات قد يقول قائل إن الابحاث التي يقوم بها الرجل عن المرأة تفتقر إلى المصداقية (من الناحية المعرفية) كما تفتقر إلى الشرعية (من الناحية المنهجية)، لأن الرجل، وللأسباب الواضحة والمعروفة، لا يمكن أن يعيش الحياة أو أن يختبرها بنفس الطريقة (أو الطرق) المتاحة للمرأة، بحكم تكوينها البيولوجي والاجتماعي والتاريخي.



لسوء الحظ ليس هناك جواب قصير على التحديات التي تطرحها هذه الاسئلة. من الواضح أنها تقوم على أساس الكثير من الافتراضات المعقدة وبالغة الاهمية، والتي تحتاج إلى نقاش جاد. هناك افتراضات تتعلق بمعرفتنا بطبيعة ومدى الفروقات بين الرجل والمرأة. ماهي بالضبط؟ وما الدليل على وجودها؟ وما مدى أهميتها؟ وهناك بالاضافة إلى ذلك أسئلة منهجية: هل هناك علاقة (وما هي إن وجدت) بين النوع الاجتماعي للباحث أو الباحثة، والمعارف التي يمكن التوصل اليها؟ هل يمكن التمييز( وهل هناك مبرر للتمييز) بين الظروف والخبرات الحياتية للباحثين من جهة، وصدق (أو كذب) النتائج التي يتوصلون اليها من جهة أخرى؟ وأخيرا (وليس آخرا) هناك الكثير من الاسئلة العملية والسياسية الملحة التي لا ينبغي تجاهلها: هل يمكن أن يكون هناك توظيف ايديولوجي (إستعمال/سوء إستعمال) للتوجه الفكري الذي يسعى للتركيز على "خصوصية الوجود الأنثوي" (من قبيل القول أنه لا يفهم المرأة إلا المرأة)؟ ما هو (إن وجد)، وكيف يجب أن يكون موقفنا منه؟



من السذاجة بمكان الظن أن الناس يتفقون في إجاباتهم على هذه الأسئلة، أو أن قسما منهم يمتلك الأجوبة الصحيحة، تاركا الآخرين في ضلال مطبق بشأن الحقيقة. لذا لا يجوز لأحد أن يطرح تساؤلات حول قدرة وشرعيه قيام الرجل بالبحث في قضية المرأة بلهجة "الأسئلة الانشائية" التي تفترض أجوبة محددة ومعروفة سلفا. هنالك نظريات فلسفية ومدارس فكرية نسوية (وغير نسوية) تقدم أجوبة مختلفة على هذه التساؤلات. ومن هذه المدارس النسوية اثنتان تلقيان اهتماما خاصا في هذه الدراسة: النسوية الليبرالية (liberal feminism)، التي هي موضوعنا الأساسي في هذا البحث، والمدرسة التي تعرف أحيانا بالنسوية الراديكالية (radical feminism).[2] وسوف نرى في الفصول المقبلة الأجوبة المختلفة التي تقدمها كل منهما على هذه الاسئلة. ولن يمضي وقت طويل قبل أن يبدأ القارئ والقارئة بالتعرف على الموقف المعارض الذي تتخذه النسوية الليبرالية من فكرة "تخصص" المرأة بالكتابة حول قضايا المرأة، (وما قد يتبعها من فكرة "تخصص" الرجل بالكتابة عن قضايا الرجل). والكاتب الحالي لا يمانع في ربط موقفه من هذه المسائل بموقف النسوية الليبرالية نفسها: فاما أن ينجح الاثنان معا أو يفشلا معا. والحكم في نهاية الأمر متروك للقراء، بعد الاطلاع على النسوية الليبرالية من جوانبها المختلفة في الفصول التالية من هذه الدراسة.



في الفصل الأول نقوم باستعراض أهم المفاهيم والمبادئ التي يرتكز عليها الفكر الليبرالي عموما. بـ "الفكر الليبرالي" نقصد نمطا من التفكير لا يقتصر على حقل الفكر السياسي، بل يمتد إلى ما هو أبعد منه، ليشتمل على فلسفة (أو ميتافيزيقا) اجتماعية معينة، بالاضافة إلى الارتباط بتوجهات محددة في مجالات الأخلاق والقيم الاجتماعية وفلسفة العلم. أما السبب الذي يدفعنا لاستعراض الجوانب المختلفة للفكر الليبرالي فهو أن الديمقراطية (كما نفهمها في هذا البحث)، أو الديمقراطية الليبرالية (liberal democracy)، كما تسمى في بعض الأحيان[3]، بصفتها نسقا من المعتقدات والقيم السياسية وطريقة للتصرف بالسلطة السياسية، تتضمن إشارات إلى توجهات ابستمولوجية وأخلاقية وميتافيزيقية محددة، كما أنها تتلقى دعما وتفسيرا من خلال هذه التوجهات. وليس من الغريب أن نجد أن تلك المدرسة في الفكر النسوي المعاصر، والتي تتخذ من الديمقراطية (الليبرالية) إطارا عاما في سعيها لتحقيق إنجازات في مجال حقوق المرأة تسمى بـ "النسوية الليبرالية" (liberal feminism) ، مع أنه كان من الممكن تسميتها بـ "النسوية الديمقراطية". ولكن الاسم الأول أفضل، لأن المعتقدات السياسية التي تنتصر لها وبها النسوية الليبرالية تتصل بمعتقدات ومفاهيم أخرى ليست ذات صبغة سياسية بحتة.



من أجل وضع الديمقراطية في إطارها الفكري الأوسع، سوف نتحدث في الأقسام الأربعة الأولى من الفصل الأول عن مبادئ ميتافيزيقية وأخلاقية وسياسية وابستمولوجية يستند إليها الفكر الليبرالي. ليست هناك أسباب قاهرة لغرض مرتكزات الفكر الليبرالي بهذه الطريقة، ولا يستطيع الانسان القول إن كل ما يجري الحديث عنه في هذا الاطار من المرتكزات أو ذاك يستحيل الحديث عنه في إطار آخر، أو تحت عنوان آخر. ولكن الكثير من الاعتراضات والنقد الذي يوجه للفكر الليبرالي، سواء من قبل مفكرات نسويات أو من قبل خصوم الليبرالية عموما، يمكن إدراجه في إطار نقاش المبادئ والافتراضات اللييرالية في المجالات الأربعة المذكورة سالفاً، الأمر الذي يجعل من المناسب لنا التعريف بالفكر الليبرالي من هذه الزوايا بالذات.



نختتم الفصل الأول باستعراض الجوانب البارزة في الفكر الليبرالي العربي الحديث (عصر النهضة) والمعاصر. لا يجد الانسان مختلف جوانب الفكر الليبرالي ممثلة عند مفكري عصر النهضة، الذين تركز اهتمامهم على الجوانب السياسية والاجتماعية من الفكر الليبرالي[4]. ولكن على الرغم من التركيز المستمر على الجوانب الظاهرة والقريبة من الفكر الليبرالي، إلا أن بعض المفكرين المعاصرين قد باتوا يكتبون بطريقة تبرز الجوانب الميتافيزيقية والابستمولوجية من الفكر الليبرالي. وهذا يدعونا إلى القول إن الفكر الليبرالي، على وجه العموم، قد تم "تعريبه" ، على الأقل على مستوى الفكر والمفردات، وإن لم يكن على مستوى الممارسة.



لا تبرز في عرض مرتكزات الفكر الليبرالي أية أفكار أو مفاهيم ذات بعد نسوي صريح العبارة أو واضح المعالم. ولكن تحديد العلاقة بين النسوية والليبرالية هو العبء الذي يأخذه على عاتقه الفكر النسوي الليبرالي، والذي نعرض له في الفصل الثاني من هذا البحث. يجري النظر إلى الفكر النسوي الليبرالي باعتباره محاولة متكاملة لإبراز حقيقة أن الفكر الليبرالي بحد ذاته لا يميز بين الرجل والمرأة، وأن الأخذ بالفكر الليبرالي وتطبيق مبادئه بالصورة الموضوعية التي تنص عليها مرتكزاته الابستمولوجية، من شأنه إلغاء التمييز الاجتماعي لمصلحة الرجل في الجوانب المختلفة في الحياة. لذا نرى المفكرات النسويات الليبراليات دوما يطالبن الفكر الليبرالي بإصرار أن يعني ما يقوله عند الحديث عن "الفرد" بمعنى "الانسان بغض النظر عن الجنس". وهن يكتشفن خطأ جسيما (مقصودا أو غير مقصود) يتمثل في جعل "الفرد" مرادفا لـ "الرجل" في الكثير من الأحيان. ولكن هذا الخطأ (بالنسبة لهن) ليس خطأ حتميا، كما أنه ليس من النوع غير القابل للتصحيح. لذا فإن برنامجهن السياسي لإنهاء القهر اللاحق بالمرأة يتلخص في تطبيق المبادئ الليبرالية بصورة جدية.



في الأقسام الأربعة الأولى من الفصل الثاني نعرض للفكر النسوي الليبرالي في مجالات الإبستمولوجيا والأخلاق الاجتماعية والسياسة والميتافيزيقا، على نحو ما قمنا به في تناولنا للفكر الليبرالي الصرف في الفصل الأول. ونخصص القسم الخامس والأخير من الفصل الثاني للحديث عن الفكر النسوي العربي في مراحله الأولى، حيث ظهرت فيه جوانب ليبرالية بشكل واضح وقوي (على شكل مطالب بحقوق سياسية واجتماعية للمرأة، ونقد للايديولوجيا والفلسفات القائمة على الاعتقاد بقصور المرأة الذهني والروحي.) أما المراحل اللاحقة في الفكر النسوي العربي (التي سوف نتعرف عليها في الفصول التالية) فقد شهدت ظهور توجهات نقدية متعددة. من هذه التوجهات ما يتعرض بالنقد للإبستمولوجيا والقيم الاجتماعية الليبرالية، الأمر الذي يُدخلها في معسكر الفكر النسوي غير الليبرالي (ولو لدرجة معينة). ومنها ما ينتقد القيم والايديولوجيات الاجتماعية السائدة بطريقة تبرز أهمية القيم والمفاهيم الليبرالية الأساسية.



نستعرض في الفصل الثالث الانتقادات التي تواجهها الليبرالية والنسوية الليبرالية، مجتمعتين أو كل على حدة. تتعدد مصادر النقد ما بين اشتراكية وراديكالية ومحافظة وتقليدية. منها ما ينطلق من منطلقات نسوية بحتة، معتبرا أن الفكر النسوي الليبرالي يمثل "خيانة" لقضية المرأة، لأنه يتبنى قيما ومعتقدات "ذكورية" تعكس خبرات الرجل وطريقة تعامله مع العالم. ومنها ما يتجنب التأكيد على خصوصية "كون الانسان امرأة"، على اعتبار أن المشكلة الأساسية لا تكمن في النوع الاجتماعي، وإنما في النظام الاقتصادي أو غيره. منها ما يسمح للأفكار التقليدية أن تتخذ منه "رفيق درب"، ولو لمرحلة معينة، ومنها ما هو محافظ دون أن يكون بالضرورة تقليديا. ولكن هذه الانتقادات جميعها تنم عن توجهات فلسفية ورؤى اجتماعية تطرح نفسها كبديل عن الجوانب غير المرضية في الفكر الليبرالي. لا نقوم بمناقشة هذه "البدائل" في هذا الفصل، بل نكتفي بتقديم الاعتبارات التي من شأنها أن تكشف عن نقاط الضعف في الفكر الليبرالي.



في الفصل الرابع نختزل الانتقادات التي يتم توجيهها إلى (النسوية) الليبرالية إلى ثلاثة أنواع: منهجية، ميتافيزيقية، وأخلاقية-إجتماعية، كما نحاول اتخاذ موقف بشأنها (الأمر الذي يمكن ترجمته إلى محاولة للوصول إلى قناعة محددة بخصوص الليبرالية كفلسفة إجتماعية عامة). نناقش أوجه الانتقاد المذكورة سالفا، وننتهي إلى "تبرئة" ساحة (النسوية) الليبرالية من أوجه النقص المنهجية والميتافيزيقية، مع تقديم بعض التنازلات في مجال الأخلاق الاجتماعية (ذات الصلة الوثيقة بالفلسفة السياسية.)



في الفصل الخامس، نتناول النسوية الليبرالية من منظار الوضع الخاص (أو الأوضاع الخاصة) للمرأة العربية والرجل العربي. يتم هذا من خلال التطرق إلى الفكر النسوي الليبرالي في علاقته مع قضية "الأصالة والمعاصرة" (القسم الأول من الفصل) وقضايا التحرر الوطني والتنمية (القسم الثاني).



وأخيرا، وفي خاتمة البحث، نتوقف عند بعض الاعتبارات الخاصة بوضعنا في البلدان العربية، والتي يجب أن تحكم موقفنا من (الانتقادات التي تتعرض لها) مفاهيم وقيم النسوية الليبرالية.



****







--------------------------------------------------------------------------------

[1] من أكثر الامثلة التي قد تثير استغراب المثقفين المتأثرين بمفاهيم وافكار الثقافة الغربية الحديثة، والذين ينظرون بإزدراء إلى بعض المفاهيم الاجتماعية التقليدية السائدة في بعض مجتمعات العالم الثالث مقال:

Peter Berger, "On the Obsolescence of the Concept of Honour", in Michael Sandel (ed.), Liberalism and its Critics (New York: New York University Press, 1984), p. 149.

يشعر المؤلف بالاسى لانقراض مفهوم "الشرف" في الحضارة الغربية المعاصرة، ولأن "الاهانة" لم تعد تحسب ضررا حقيقيا يستوجب المقاضاة.

[2] يتم توضيح المقصود بالنسوية الليبرالية في بداية الفصل الثاني من هذه الدراسة. من أجل تعريف مختصر بالنسوية الراديكالية أنظر الفصل الرابع، قسم أ.

[3] يتم توضيح المقصود بمصطلحات "الليبرالية" و"الديمقراطية" و"الديمقراطية الليبرالية" في بداية الفصل الأول.

[4] انظر: جورج جقمان، "الديمقراطية في القرن العشرين: نحو خارطة فكرية"، في: حول الخيار الديمقراطي: دراسات نقدية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 1993)، ص 26.

عادل
والله الليلة مبالغة عديل كدا
رواية ابكر
مقدمة الكتاب دا
حاطمع واقول عايزين باقي الكتاب
ربنا يخليك ويديك الفي مرادك

الأخ زمراوى وبقية الكوكبة الكريمة

أشكركم على هذا المجهود الرائع وأقول بأن هذا البوست هام جداً فى سبيل بناء سودان جديد

لقد قرأته بتمعن وسأتابع اللاحق ثم أقوم بتنزيله وحفظه فى الإرشيف وحتماً سأحتاج إليه فى أحد المنعطفات

لكم الود أوله وآخره

العنف ضد المرأة ظاهرة عامة أم خاصة؟
رندة سنيورة وريم عبد الهادي

مقدمة:

تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة لكونها أنثى ، ظاهرة عالمية تعاني منها المرأة في كل مكان وأينما كانت، وإن اختلفت أشكالها . وعلى الرغم من الإنتشار الواسع لهذه الظاهرة إلا أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي إلا مؤخرا حيث بدأت الحركة النسوية العالمية تؤكد على أهمية ربط قضايا حقوق المرأة بقضايا حقوق الإنسان واعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا صارخا لحقوقها الأساسية . وفي محاولة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة ، واستخدام كافة الوسائل الممكنة للقضاء عليها ، فإن هناك حملة عالمية تقام سنويا منذ عام 1991 وتجري فعالياتها باعتبار يوم 25/11 – 10/12 من كل عام . وتم اختيار تلك الأيام بالتحديد باعتبار يوم 25/11 هو يوم عالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة ويصادف يوم 10/12 من كل عام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ويركز هذا الكتيب على قضية العنف ضد المرأة وبشكل خاص "العنف الأسري" في العائلة .

الحملة العالمية الثالثة لمناهضة العنف ضد المرأة :

" ديمقراطية دون حقوق المرأة ، ليست ديمقراطية " هذا شعار الحملة العالمية لهذا العام ، والتي تركز أساسا على العنف والتمييز اللذين تتعرض لهما المرأة في الأسرة والمجتمع والذي يمارس من قبل الأفراد والأسرة والمجتمع بشكل رئيس ، وليس من قبل الحكومات ، كالاعتداء بالضرب ، والاغتصاب من ذوي القربى ، الزواج والحمل بالإكراه ، وعدم توفير العناية الكافية للمرأة ن واستغلال التراث والمعتقدات لقمع المرأة ، كختان الإناث والتمييز المجتمعي ضد المرأة المطلقة والأرملة ، والنظرة الدونية للمرأة بشكل عام والمرأة الفقيرة بشكل خاص ، وكانت قد شاركت 120 دولة في الحملة العالمية الثانية عبر قيامها بالعديد من النشاطات والفعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة . ومن المتوقع أن يزداد عدد المشاركين من الدول في الحملة الثالثة .

ماذا نعني بالعنف ؟
العنف: هو أي عمل أو تصرف عدائي أو مؤذ أو مهين يرتكب بأية وسيلة وبحق أية امرأة لكونها امرأة ، يخلق معاناة جسدية وجنسية ونفسية وبطريقة مباشرة أو غير مباشر ، من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو التحرش ، أو الإكراه أو العقاب ، أو إجبارها على البغاء أو أية وسيلة أخرى ، وإنكار وإهانة كرامتها الإنسانية ، أو سلامتها الأخلاقية أو التقليل من أمن شخصها ومن احترامها لذاتها أو شخصيتها أو الانتقاص من إمكانياتها الذهنية والجسدية . ويتراوح ما بين الإهانة بالكلام حتى القتل .

ويمكن أن يمارس العنف ضد المرأة من قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات بشكل منظم أو غير منظم ، وهي ظاهرة عالمية .

أشكال العنف:

العنف الأسري: ويعني ضرب وإهانة الزوجة والأطفال بأشكال متعددة ، واغتصاب المحرمات من النساء في الأسرة ، وقد يقوم بذلك الزوج ، الابن ، الأب ، الأخ حيث يتمتع الرجل في المجتمعات الأبوية بمكانة وسلطة ، الأمر الذي يعزز هذه السلطة على المرأة وفرض نفوذه من خلال استخدامه العنف عليها .

الاغتصاب والأشكال الأخرى من الاضطهاد الجنسي: وتتعرض له المرأة في العديد من المجتمعات وفي معظم الحالات يلقى باللوم على الضحية نفسها ، كأن تتهم بالإغراء أو عدم المقاومة الكافية وغيرها من الاتهامات . ويصعب في كثير من الأحيان تقديم الشكاوي وإظهار البيّنات الكافية لإدانة الشخص الذي ارتكب الجريمة . إما لعدم تعاون أجهزة الحكومة . أو لحساسية الموضوع مما يجعل النساء يترددن في إثارة المسألة القضائية لأسباب اجتماعية . وتتعرض المرأة العاملة بشكل خاص إلى التحرشات والمضايقات الجنسية من قبل مرءوسيها أو زملاءها في العمل ، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى فصلها أو عدم ترقيتها لعدم استجابتها لهذه التحرشات أو رفضها . وتكون الأيدي العاملة النسائية المهاجرة بشكل عام عرضة للاضطهاد الجنسي ، وكثيرا ما تجبرن على البغاء .

الدعارة والاتجار بالنساء: وأكثر ما تحدث في المجتمعات الفقيرة حيث تكثر البطالة وحيث ينظر للمرأة على أنها أداة جنسية لجني الأرباح . وتنتشر هذه الظاهرة بشكل خاص في دول جنوب غرب آسيا حيث يتم إجبار النساء على ممارسة البغاء . وتقوم العديد من المؤسسات والمجموعات الجانية للربح وبالتواطؤ مع حكوماتها بجني الأرباح عن طريق الاتجار بالنساء " سياحة الجنس " على اعتبار أنها طريقة ناجحة لجني العملات الصعبة لبلادها .

ختان البنات: وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في القارة الإفريقية ، حيث تمارس في 26 بلدا هناك ، بالإضافة إلى بلدان أخرى ، ولا تستند هذه الظاهرة على أي أسس دينية وإنما تعود للعادات والتقاليد المتوارثة وتتم عملية الختان عادة لدى الفتيات قبل سن البلوغ ، حيث يتم استئصال بعض أو كافة الأعضاء الظاهرة من جهازها التناسلي ، خاصة الحساسة منها . وهي عملية عنيفة ومؤلمة تتم بالطرق التقليدية وتؤدي إلى نزيف الحاد لدى الفتيات ، كما وتسبب في تعريض المرأة للعديد من الأمراض التناسلية كالعقم والالتهابات الحادة ، إضافة إلى تأثيراتها النفسية .

انتهاك الحقوق الصحية للمرأة: بات من الأكيد أن نظرة الكثير من المجتمعات للمرأة هي نظرة دونية ، حيث يتم حرمانها من الظروف الصحية اللازمة والإلزامية ، كالتطعيم والغذاء والعلاج كونها أنثى ، وأكثر ما يواجه المرأة من مشاكل صحية هي تلك المتعلقة بالحمل والولادة ، وإجراء الاجهاض بالطرق التقليدية أو استخدام وسائل منع الحمل غير المعتمدة طبيا والتي لها تأثيرات جانبية ضارة على صحة المرأة ، وغيرها من الأساليب الضارة .

من هن النساء اللواتي تتعرضن للضرب ؟

ولماذا يتعرضن له ؟
هناك معتقدات ومفاهيم سائدة ولكنها مغلوطة ، عن أن المرأة تضرب:

1.لأنها جاهلة غير متعلمة ، بالضرب تتعلم .

2. لأنها تخرج عن طوقها ولا تتصرف بعقلانية بل أقرب إلى الجنون .

3. لأنها تستفز الرجل ولا تحترمه .

4. لأنها ليست ربة بيت وأم مثالية حسب مفهوم الرجل .

5. بسب غيرة الزوج على زوجته .

6. بسبب تناول المشروبات الروحية والكحول .

في الواقع فإن من يقوم بالضرب يقوم به لعدة أسباب ، ومن أبرزها أنه في ظل مجتمع ذكوري يتمتع فيه الرجل بالسلطة على أنه السيد ، فإنه يعتبر أن المرأة جزءا من ممتلكاته له حق التصرف بها كيفما شاء .

لقد بينت تجارب أن بعض المجتمعات التي تمر بمراحل انتقاليه ، فإن تغييرا في تقسيم العمل بين الجنسين قد حدث ، بحيث أصبحت المرأة تتقلد مناصب عليا ووظائف هامة في المجتمع ، الأمر الذي لم يرضى به الرجل وكأنها بذلك تهدد نفوذه وبالتالي وجوده ، وكان على المرأة أن تدفع الثمن ..

هل العنف ظاهرة خاصة لمجتمع دون الأخر ؟
لا ، فهي ظاهرة تتعرض لها كل المجتمعات بغض النظر عن المستوى الاجتماعي أو المهني أو السياسي أو العرق أو اللون . ويمكن أن يقوم بالعنف أي شخص بغض النظر عن الموقع الاجتماعي ، السياسي ، الاقتصادية ، الدرجة العلمية ، الدين والمعتقد ، الجنسية ، اللون ، العمر ، وأينما كان .


وبغض الإحصائيات التالية تشير إلى عنف في بعض الدول:

في فرنسا ، 95% من ضحيا العنف هن من النساء 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن .

في كندا ، 60% من الرجال يمارسون العنف ، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف .

في الهند ، 8 نساء من بين كل 10 نساء هن ضحايا للعنف ، سواء العنف الأسري أو القتل .

في البيرو ، 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن.

في الولايات المتحدة: يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الإصابات البليغة للنساء .

أما في مجتمعنا بالذات . فما زالت قضية العنف الأسري وضرب الزوجات مسألة مجهولة ويتم التكتم عليها ، إلا أن هناك بعض المؤشرات الواضحة على وجودها على الرغم من أن العنف ضد المرأة لا يعرف حدودا جغرافية أو حضارية ولا يقتصر على مجتمعات معينة ، وينتشر في كافة الطبقات الاجتماعية وبين كافة المستويات التعليمية ، إلا أننا لم نجرؤ حتى الآن على دراسة وتشخيص هذه المشكلة بشكل جدي والبحث عن طرق ناجعة لمعالجتها أو توفير الدعم المساند للمرأة التي تتعرض للعنف الأسري ، مما يؤدي إلى عدم وجود برنامج وآليات لمعالجة هذه المشكلة .

لماذا لا تترك الزوجة التي تتعرض للعنف بيت الزوجية ؟
بينت الدراسة أن النساء اللواتي يتعرضن للضرب من قبل الزوج ، لا يجرؤن على الحديث عن الأذى الذي يلحق بهن ، حتى ولو كان هناك علامات على الجسد من أثر الضرب ، وتستمر الزوجة في علاقتها هذه لسنوات عديدة تصل في كثير من الأحيان إلى 15-20 سنة ، فلماذا ؟

1.اعتماد المرأة الكلي على الرجل اقتصاديا وعاطفيا .

2.مراهنة الزوجة أن زوجها لا بد أن يتغير .

3.الخوف من مواجهة المجتمع والعائلة ، خاصة إذا ترتب على ذلك الطلاق .

4. افتراض المرأة أن استمرارها مع زوجها فيه مصلحة ومنفعة للأطفال .

5. اعتقاد المرأة ، وبدعم من المجتمع التقليدي ، بأنها المذنبة وأنها من يجب أن يلام .


عليك أن تعرفي جيدا أنك:

لست وحدك أبدا ، فهناك الآلاف من النساء اللواتي يتعرضن للعنف وهناك محاولات جادة لمقاومته .

أنك لست مذنبة ، فلا تلومي نفسك ، ولا تتركي المجال أبدا للإحساس بالذنب ، فمعظم حالات العنف ، التي تتم بغض النظر عن أسبابها لا تبرر العنف . أي حتى ولو أحسست أنك السبب في خلق مشاحنة أو سوء تفاهم فهذا لا يبرر العنف ضدك أبدا .

أنت وحدك من سيجد أولا ، وأفضل طريقة بينتها التجربة والدراسة هو الحديث عن المشكلة في البداية ، لأي إنسان ترتاحين له / لها ، كما يمكنك الذهاب لأي مركز إرشاد متخصص يقدم النصح والفحص الطبي اللازم . وتأكدي أنك وحدك صاحبة القرار في الذهاب إلى القضاء أو جعل قضيتك عامة ، فلا تترددي في الذهاب لأي مركز إرشاد أو طلب النصح والمشورة من جهة قد تساعدك ، فلن تجبري على إثارة القضية بشكل عام أو أمام القاضي إلا باختيارك .

إن إنشاء مراكز إرشاد خاصة بالمرأة في المجتمع الفلسطيني ، فكرة حديثة لذلك فهي غير متوفرة بشكل كبير ، ولكن هناك البعض منها ، لتقديم النصح والمشورة ، فهناك مراكز ارشاد مختلفة تابعة للأطر واللجان النسوية في منطقتك بإمكانك اللجوء إليها إذا أردت . كما يوجد القليل من المراكز المتخصصة منها على سبيل المثال : مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في القدس / ضاحية البريد . ومركز الإرشاد الفلسطيني في القدس .

وقف العنف الأسري ، مسؤولية من ؟
الاعتقاد السائد أن ما يحدث داخلة العائلة هو مسألة عائلية خاصة ، ولا يحق لأحد التدخل بها وإن حدث أي تدخل من قبل طرف آخر خارج العائلة فإن ذلك يكون من باب القرابة أو الصداقة . ولكن هذا الاعتقاد خاطئ حيث أنه من واجب المجتمع والحكومة التدخل في مثل هذا الأمر ، لما له من آثار سلبية على المجتمع كافة .

فالمسألة إنسانية حقوقية أساسية ، والعنف ضد المرأة سواء في الحياة العامة أو داخل الأسرة هو انتهاك لحقوق الإنسان . ولحماية المرأة من العنف فهناك واجب ملقى على عاتق :

أولا: المجتمع الدولي ، حيث يتوجب عليه وضع المواثيق الدولية التي تضمن هذه الحماية ، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاكمة مخالفي تلك الاتفاقيات سواء كانت حكومات أو أفراد ، وتقليل الظروف التي تساعد على وجود هذه الظاهرة في المجتمعات ، وتبني القوانين والسياسات التي تضمن حقوق الإنسان والحريات العامة .

ثانيا: الحكومات، في سن تشريعات وقوانين محلية تتطرق إلى قضية العنف تضمن فيها حماية المرأة ومساواتها بالرجل وعدم التمييز ضدها على أساس الجنس واتخاذ كافة الإجراءات لإيجاد آليات تضمن تطبيق مثل هذه القوانين وتقديم المعتدي إلى المحكمة .

ثالثا: المجتمع ، حيث يوفر الدعم المعنوي والحماية المجتمعية ، من أصدقاء وأقرباء ومؤسسات ومراكز إرشاد قانوني خاصة بالمرأة .

رابعا: إنساني ، في التكافل وتقديم الدعم المتبادل بين النساء أنفسهن وأنصار هذا الحق من الرجال ، فالعنف ضد المرأة لا يوجد ما يبرره مهما عظمت الأسباب ، شأنه شأن التعذيب وسائر الانتهاكات الأخرى.

موقف القانون الدولي من العنف المبني على أساس الجنس:

كان لجهود الحركة النسوية أثر كبير في إثارة موضوع المرأة ووضعه على جدول أعمال الأمم المتحدة، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات والمواد الدولية التي تناولت موضوع المرأة بطريقة مباشرة و غير مباشرة ، في محاولة لحمايتها ودفع المجتمع الدولي لأخذ هذا الموضوع على محمل من الجد حيث أن حقوق المرأة هي بالضرورة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان .

وكان من أهم هذه الإعلانات هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ووضع المبادئ الرئيسية لمساواة كافة أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات وضرورة عدم التمييز سواء على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد .. الخ كما جاءت اتفاقية " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " لتؤكد وبشكل مفصل على ما جاء في الإعلان العالمي وغيره من المواثيق الدولية بضرورة عدم التمييز ضد المرأة كإنسان له حقوق وواجبات .

إلا أن المشكلة الرئيسية هي غياب آليات وأدوات لحماية حقوق المرأة التي تتعرض للعنف ، وهناك محاولات جادة من لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة في إثارة موضوع العنف ضد المرأة والمبني على أساس الجنس وتعريفه ، وكان أهمها " مسودة إعلان القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة " الذي قام على بلورته مجموعة من المتخصصين بناءا على دعوة من لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة وبتوصية جاءت عن اللجنة الاجتماعية والاقتصادية ECOSOC في اجتماعها عام 1991 ، تطالب فيه باتخاذ كافة التدابير لإنهاء مثل هذا الانتهاك ، إلا أن هذا الإعلان لم يقر ولم يدخل حيّز التنفيذ بعد ، بالإضافة إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان التي رفعت إلى جمعية العمومية لمناقشته وبحث الموضوع وإيجاد مقرر خاص لمتابعة انتهاكات حقوق المرأة وبشكل خاص العنف على أسس الجنس.
-------------

الاخ ياسر
دي من المواضيع الحارة
وطبعا محتاجين نمسك ما يسمى بقضايا التمييز ضد المرأة واللي بتتجسد في واقعانا المحلي واحدة واحدة
مثل:
الخفاض
التعددالزوجي
التمييز ضد المرأة في نصوص قوانين الاحوال الشخصية
التمييز ضد المرأة في قوانين العمل والاستخدام
وغيرها
واعتقد ان ليس كل القائمة ستوضع في سلة واحدة
لكن
لابد من المناقشة
والله يديك العافية

الجندرية
العذر ان تاخرت فى نقد كتاباتك اذ لم اتفرغ بعد لها
هنالك الكثير الذي سيقال عن التمييز ضد المراة
عادل عبد العاطى

التحية على الجهد المقدر والملاحظ ان الفكر الليبرالى
يحارب في احد قلاعه وهو موضوع المراة...
ودالبلد
شكرا يابروف على الكلمات الطيبة
فتحى البحيري
كيف عامل مشتاقين ومستنى ايميلك فى
[email protected]

يا ياسر
انا كتبت هنا مداخل في الموضوع
وانت مااحترمتني
عاملتي (هنا)فقط كصديق
انا داير اناقش ياخي
وبعدين ايميلك دا
does not exist
رسلت ليك في الليل الكجم
اديك العافية

معليش يالبحيري ماقصدت كدة
مداخلتك محل احترام واستقبال بترحاب , لكن الا ترى معى اننا محتاجون لثورة كاملة في المفاهيم والبنى....من نافلة القول ان الامم على دين ملوكها ففي عهد التجهيل يسود والتخلف وتصبح المسائل مثل الخفاض عادة لامراء فيها....
اضفت اسمك الى المسنجر فى هوتميل
انت عارف انو انا اديتك الايميل غلط وهو
[email protected]