رسالة من الحزب الشيوعي السوداني ..الى اطراف المعارضة . ديسمبر 1993م ..

إلى جميع أطراف المعارضة : لنجعل من تقرير المصير جسراً للوحدة وليس غطاء للانفصال

طرحت لقاءات واشنطن بين مجموعة رياك مشار والحركة الشعبية شعار حق تقرير المصير للجنوب وجبال النوبة والجماعات المهمشة ، سواء في ظل الحكومة الحالية او الحكومات القادمة وبهذا الطرح اصبح شعار حق تقرير المصير معطى من معطيات السياسة السودانية بصرف النظر عن ملابسات اللقاء والظروف التي اطل فيها الشعار لأول مرة في فترة سابقة من اجنحة الحركة .
طرح شعار تقري المصير في هذا الوقت بالذات يعكس عدم ثقة اطراف الشعبية والمنظمات الجنوبية الأخرى والمجتمع الدولي بشكل عام في الأحزاب الشمالية والحكومات التي تعاقبت على السلطة مدنية أم عسكرية منذ الاستقلال وحتى الآن في التعامل مع قضية الجنوب وعدم مصداقيتها في تنفيذ الوعود .
لقد كانت الفترة التي أعقبت انتفاضة مارس ، أبريل 1985م والشعارات التي رفعتها الجماهير في ذلك الوقت فرصة مواتية لحل مشكلة الجنوب على أسس ديمقراطية عادلة وانعقاد المؤتمر الدستوري والذي كان يهدف في الأساس لتأكيد وحدة السودان وإضفاء مصداقية وجدية لحل مشكلة الجنوب ، الا إن تلكؤ الحكومة الانتقالية والحكومات التي أعقبتها عرقل كل المساعي الجادة لحل المشكلة بالرغم من الجهود التي شاركت فيها كل القوى السياسية والنقابية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تم فيها اتفاق كوكادام عام 1986م ومبادرة الميرغني عام 1988م . وهذا التباطؤ مهد السبيل إلى انقلاب الجبهة القومية الفاشية والذي كان احد أهدافه الأساسية هو عرقلة حل مشكلة الجنوب وإجهاض اتفاقية الميرغني .
إن الحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها إذ تطرح شعار حق تقرير المصير تضعه كصمام أمان لمستقبلها في حالة تنكر الأحزاب والحكومات القادمة للوعود والاتفاقات التي يمكن الوصول إليها .
إن حزبنا يقف مع حق تقرير المصير باعتباره شعارا ديمقراطيا من هذا المنطلق فان ممارسة هذا الحق لأي تم في ظل ديكتاتورية الجبهة القومية الفاشية بل في ظل نظام ديمقراطي يفتح المجال أمام كل القوى والفعاليات السياسية لممارسة حقها بحرية وديمقراطية ويرى حزبنا انه من المهم توفير الضمانات الكافية لكي يصب حق تقرير المصير في مجرى الوحدة فان ذلك يتطلب الاتفاق الواضح حول الهوية والتنمية والتطور ، اقتسام السلطة والثروة ، تحديد علاقة الدين بالدولة ، الدستور العلماني .. الخ ، القضايا التي طرحها الميثاق واتفق على معالجتها في المؤتمر الدستوري .
غير إن إرجاء هذه القضايا للمؤتمر الدستوري أو التباطؤ في التفاكر حولها ومناقشتها الآن خاصة عندما اصبح شعار حق تقرير المصير مطروحا بصورة ضاغطة في الساحة السياسية سيعطي سلطة الجبهة القومية الفاشية الفرصة لتحقيق استراتيجيتها الرامية الى فصل الجنوب ، خاصة وقد شرعت في خطواتها العملية لاعادة تقسيم الولايات الجنوبية الغنية بالموارد البترولية والزراعية وغيرها في شمال أعالي النيل تمهيدا لضمها للشمال في حالة الانفصال أو تصعيد الحرب تحت شعار الجهاد لاسلمة الجنوب وفرض سيطرتها عليه كشق آخر من تلك الاستراتيجية .
استنادا إلى كل ما سبق ذكره فان حزبنا يتقدم بالاقتراح التالي لكل الفعاليات السياسية وأطراف المعارضة في الداخل والخارج والى الرأي العام العالمي .
أولا : ندعو المعارضة إلى عقد مؤتمر وطني تحت إشراف دولي وإقليمي من هيئة الأمم المتحدة ، منظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية تشارك فيها كل الجماعات التي طرحت حق تقرير المصير في المرة السابقة ، وفي واشنطن وأطراف المعارضة الأخرى .
ثانيا: تقر المعارضة من حيث المبدأ حق تقرير المصير وتطرح ما يجعل منه بمشاركة تلك الفعاليات جسرا للوحدة وليس غطاءا للانفصال .
ثالثا : من ما يتوصل إليه المؤتمر يصبح ملزما لكل أطرافه بعد زوال السلطة القائمة .
رابعا : إذا تعذر اشتراك المنظمات الدولية والإقليمية المذكورة سابقا بحجة إن حكومة السودان عضو فيها تدعو المعارضة المنظمات العالمية والإقليمية الغير حكومية لعقد المؤتمر تحت إشرافها ( مركز كارتر ، امنستي ، افريكا ووتش ، رؤساء دول إفريقية وعربية .. الخ ) .
ان الظروف العالمية والداخلية مواتية الآن لعقد مثل هذا المؤتمر ولا بد للمعارضة أن تستفيد منها لتوضيح موقفها بصورة جلية أمام الرأي العام العالمي والإقليمي والداخلي .
يؤكد حزبنا بان هذا الاقتراح ليس بديلا للمؤتمر الدستوري الوارد في ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي وذلك لان للمؤتمر الدستوري قضايا اشمل وانعقاده بعد زوال السلطة يوفر مناخا سياسيا افضل وسوف تشارك فيه أطراف أخرى أوسع من التجمع والحركة الشعبية بطريفها وقد يطرح طرف من التجمع أو الحركة بشقيها اقتراحا لمناقشة قضية أو عدد من قضايا المؤتمر الدستوري ، فلا مانع لذلك شريطة الا يكون ذلك مدخلا لإلغاء المؤتمر الدستوري بعد زوال السلطة . إلى جانب إن هناك أطراف أوسع سوف تشارك ، والى جانب المناخ الملائم بعد زوال السلطة هنالك الإلزام الدستوري الذي لا يتوفر قبل زوال السلطة فالهدف من المؤتمر المقترح والالتزام أمام المجتمع الدولي هو إزالة اكبر عقبة في طريق الوحدة إضافة إلى الاستعانة بثقل ووزن المجتمع الدولي في تأكيد المصداقية وإزالة المخاوف المترسبة من تجارب سابقة .
ان حزبنا يطرح هذا الاقتراح انطلاقا من موقفه الواضح ضد الانفصال ووقوفه مع وحدة البلاد وان أي تلويح بإمكانية الانفصال أو مجرد قبوله مهما وضعت له من ضوابط مثل ترسيم الحدود وغيرها يشكل خطورة ماحقة على مستقبل الشمال والجنوب معاً فالانفصاليون في الجنوب والشمال وعلى رأسهم سلطة الجبهة القومية الفاشية يبحثون عن مثل هذه السابقة ليجعلوا منها منطلقاً لحملة عاتية داخلية وخارجية تضع جميع دعاة الوحدة والحادبين على مستقبل السودان في موقف دفاع لا يحسدون عليه .
ديسمبر 1993م
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

قلبي على وطني
لعلهم يفقهون !!!