محجوب محمد صالح يكتب عن امبراطورية سد مروي

نقلا عن موقع
http://khartoumtoday.net



امبراطورية سد مروي!!


القرار الجمهوري رقم 206 المؤرخ بتاريخ 13 سبتمبر الماضي اثار ثائرة ابناء الاقليم الشمالي ودفعهم لعقد الاجتماعات واصدار البيانات ورفع المذكرات لرئاسة الجمهورية لانه قرار غير منطقي وغير مبرر ولا يهدف الا الي خلق امبراطورية اسمها امبراطورية سد مروي فلا غرابة اذن ان وجد معارضة حتى من بعض المسؤولين في حكومة الولاية ومجليها التشريعي لانه لم يعرض عليهم ولم يؤخذ رأيهم فيه مع انهم المعنيون اولاً واخيراً بهذا القرار.
القرار ببساطة اوكل امر التصرف في كل الاراضي الممتدة من الحامداب حتى القولد وكرمة الي ادارة سد مروي ولم يستثني القرار سوي الاراضي الملك او الاراضي المستغلة زراعة او سكناً وسد مروي ليس اول سد يقام في السودان فقد نشأت من قبل السدود في سنار وفي الدمازين وفي القربة فلم كنشأ لها ادارات ثابته ذات سلطات شاملة ولم تمنح حق التصرف في الاراضي لكن سد مروي وحده ينال هذا الحق في بناء الامبراطوريات دون ادني اهتمام برأي السكان المستفيدين الاصليين من هذه الاراضي وهم الاولي باي منفعة كنشأ عن بناء الخزان والقرار يوصي بان النية ان تذهب هذه الاراضي لاخرين دون اهل المنطقة.
وصدور القرار في هذه المرحلة هو استمرار السياسة القرارات الاستباقية ذلك لان قضية الارض وملكيتها وطرق التصرف فيها كان محل نقاش مطول في نيفاشا ووجد طريقة الي اتفاقية السلام ومن ثم الي دستور السودان وحددت الاتفاقية موجهات محددة وشكلت مفوضيات للاراضي تختص بهذه القضايا واذا كانت المفوضيات لم تشكل مفوضيات للاراضي تختص بهذه القضايا واذا كانت المفوضيات لم تشكل بعد فان البدأ قد اقر باجازة الدستور فما هي الحكمة في تجاوز هذا النص واصدار هذا القرار قبل ان تتكون مفوضية الاراضي التي يفترض فيها ان تحافظ علي حقوق الناس المكتسبة وتراعي اعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم المرعبة في تخصيص الاراضي.
الاتفاقية قد انشأت مفوضيات للاراضي واحدة لجنوب السودان واخري الشمالية وثالثة لجبال النوية واربعة لجنوب الروصيرص وكان رأينا من البداية الا يجمع الشمال باسرة في مفوضية واحدة وان تنشأ لكل اقليم في الشمال مفوضيته لاختلاف الاعراف من منطقة الي اخري ولكن وبصرف النظر عن هذا القصور يصبح التعامل مع الارض منذ اجازة الدستور رهين بالمفوضيات التي تراعي الاعراف المحلية وتستمع لوجهة نظر السكان ولا تسمح رأي جهة ادارية بالاعتداء علي الحقوق الثابتة والمكتسبة ومن هنا يجئ تأييدها للموقف الذي اتخذه ابناء الاقليم بمختلف توجهاتهم حفاظاً علي حقوق اهلهم ورعاية لحقهم في ان يستفيدوا من فرص التنمية التي يتيحها انشاء هذا الخزان وليس من حق احد ان يحرمهم هذا الحق وتكفي الانفجارات التي سببها لنا تراكم المظالم الاقليمية والتصرفات الادارية الخاطئة وعلي حكومة الولاية الشمالية ومجلسها التشريعي ان يتصديا بقوة للحفاظ علي حقوقهم وحميايتها من اي تعدل من السلطة المركزية.