تكفير الحركة الشعبية ومنتسبيها هل هوحكم الكتاب والسنة والشريعة الاسلامية ام راي شخصي لعلماء..؟

نجد في الشارع العام السوداني تناقضات واضحة حول قضية الجنوب فهناك من يري ان للجنوبيين الحق في رفع السلاح من اجل قضيتهم وهناك من يري ان ما يحدث في الجنوب ما هوالا خيانة عظمي يقف وراؤها اعداء الامة العربية والاسلامية علي راسها اسرائيل بقيادة الخونة والكفار مسيحين كانوا ام مسلمين ,فما الحقيقة في ذلك؟؟؟
ان الشريعة الاسلامية الذي هو دستور الدولة لا تسمح بان يولي غير المسلم علي الدولة الاسلامية وهذا منافي لحقوق الغير المسلمين والعدالة والمساواة الذي يكفله لهم الدستور بموجب التحول الديمقراطي وهنا يجب ان نطرح سؤال مهم هو هل يمكن ان تصبح الدولة الاسلامية ديمقراطية مع العلم ان الثانية ضد الاولي تماما؟؟واذا كانت الا جابة لا فعلي اي اساس يقوم الوحدة ؟؟وان كانت الاجابة نعم افلا يعني ذلك ان نداء الحركة بفصل الدين عن الدولة كانت صائبة وان احلام الاسلاميين كانت مجرد اكاذيب لا تنطبق علي الواقع؟؟؟؟؟؟؟
بما ان الحركة الشعبية وقاعدتها العريضة من الجنوبيين وغيرهم مسلمين كانوا ام مسيحين هم الكفار فكيف يمكن ان يفسر الوحدة ؟؟؟ وما القاسم المشترك الذي يجمع بين الكفار والمسلمين حتي يتوحدوا وماالدعامة التي يسند ذلك في الشريعة الاسلامية؟؟؟
هل تكفير الحركة الشعبية ومنتسبيها حكم الكتاب والسنة والشريعة الاسلامية ام راي شخصي لعلماء الجبهة الاسلامية ومن يتبعونهم؟؟؟
ارجو ان اجد من الاخوة اجابات لهذه التساؤلات

فوق..

أرجو أن يجد السؤال إجابة من الأخ فرانكلي ومن يرى رأيه..

Quote: هل تكفير الحركة الشعبية ومنتسبيها حكم الكتاب والسنة والشريعة الاسلامية ام راي شخصي لعلماء الجبهة الاسلامية ومن يتبعونهم؟؟؟

غير المسلم في نظر الشريعة الإسلامية يعتبر كافرا.. ونحن نعرف أن الشريعة الإسلامية تنادي بقتال الكفار من مشركين وأهل كتاب حتى يعطوا الجزية.. وليس لغير المسلم الحق في تولي القضاء أو الاشتراك في جيش المسلمين أو الشرطة أو القوات النظامية..

ولكن هذا لا يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعترف بها من كثير من الدول.. هذا يعني أن من يريد تطبيق الشريعة الإسلامية سوف يصطدم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان..

وقد أدركت حكومة الجبهة مؤخرا أنها لن تستطيع أن تفرض الإسلام على غير المسلمين من الجنوبيين بالقوة، فرضخت أخيرا وأقرت باستثناء الجنوب من القوانين المستمدة من الشريعة، ثم اتفقت مع الحركة على أن يكون للجنوب الحق في تقرير مصيره بعد ست سنوات.. وقد استطاعت أن تكتب مع الحكومة [حزب المؤتمر] دستورا انتقاليا يحفظ لغير المسلمين في الشمال حقوقهم الأساسية بصورة أحسن مما كان يكفلها دستور 98.. ولكن لا تزال هناك كثيرا من القوانين السارية الآن تتعارض مع هذا الدستور الانتقالي.. ويبدو أن الحركة الشعبية سوف تحاول أن تخضع جميع هذه القوانين للتعديل..

أما المسلمين الذي يقولون بأن الشريعة تتعارض مع حقوقهم فوضعهم أيضا سيء إذ أنهم سيتعرضون لمادة من هذا القانون تسمح بالحكم عليهم بالردة، وهذا قد حدث في تاريخ السودان القريب حيث حكم نميري وقضاته على الأستاذ محمود الذي طالب بإلغاء قوانين سبتمبر، بالردة وتم تنفيذ حكم القتل عليه..

قد يكون هذا مصير هؤلاء المسلمين إذا لم يتمكن الشعب السوداني من تعديل هذه القوانين..

وشكرا..
ياسر