مفاوضات أبوجا.. إلى أين؟ - الصحافه

على ادم محمد صديق
* يجئ استئناف مفاوضات ابوجا لسلام دارفور في ظل متغيرات عديدة، لعل من شأنها ان تسارع الوصول الى اتفاق سلام يضمن استقراراً للمنطقة ويلبي- ولو بشكل غير مكتمل- بعض طموحات مواطني دارفور.
أهم هذه المتغيرات- في رأيي- هو دخول الحركة الشعبية لتحرير السودان طرفاً في المفاوضات من جانب الحكومة. فالحركة الشعبية سبق وان خاضت حرباً شرسة طويلة الامد ضد المركز، وكانت ترفع نفس الشعارات التي يرفعها اليوم حاملو السلاح بدارفور من مطالبة بالغاء التهميش، واعادة توزيع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والاطراف.
وانتهت هذه الحرب بمفاوضات تحققت عبرها مكاسب كبيرة لجنوب السودان. الحركة- بهذا الاعتبار- اقرب الى تفهم مطالب حاملي السلاح والتجاوب معها، وقد كانت الى حين قريب خليفاً لهم، وهى اقدر اليوم على تليين موقف المفاوض الحكومي ازاء المطالب المطروحة والاستجابة لها على المستوى المعقول.
ومن جانب آخر فإن الحركة قد صارت جزءاً من الائتلاف الحكومي القائم ومن مصلحتها استتباب الأمن بدارفور إذ انها بدون ذلك تظل عاجزة عن تحقيق الوعود والآمال التي يترقبها مواطنو جنوب السودان، بل وكل مواطني السودان من انفاذ اتفاقية السلام التي جاءت بها للسلطة وهى كحليف سابق لحاملي السلاح اقدر على ممارسة الضغط عليهم للتخلي عن المطالب مستحيلة التحقيق والقبول بتحقيق الحد المقبول من مطالبهم.
ولقد وضعت الحركة حل مشكلة دارفور كأولوية قصوى في برنامجها الحكومي- بجانب مشكلة شرق السودان- كشرط لازم لتحقيق مطالب المواطن السوداني في السلام والتنمية. واذا كانت الحركة الشعبية قد فقدت قائدها الراحل د. جون قرنق فإن الفريق سلفاكير اكد مجدداً استمراره على نفس النهج، كما ان الحركة قد اثبتت عبر الممارسات السابقة انها تنظيم منضبط يتمتع بوجود قيادات مسؤولة وقادرة. وتجئ مشكلة دارفور كأول مشكلة كبرى تواجه الحركة وهى شريك في الحكم، فهى تمثل تحدياً امام الحركة ينبغي الانتصار عليه لتأكيد مصداقيتها، وترسيخ اقدامها في الساحة السياسية في ظل الاوضاع الجديدة، وكسب ثقة مواطني السودان- وخاصة مواطني الاطراف- في قياداتها.
ومن المتغيرات الهامة تناقص الاهتمام الدولي بالمشكلة وبالتالي انخفاض وتيرة ضغط المجتمع الدولي على الحكومة، هذا الضغط الذي كان يستثمره حاملو السلاح باستمرار.
من جانب آخر فإن استمرار الحرب بدارفور قد اورث كافة سكانها الكثير من المعاناة، فقد توقف النشاط الزراعي وهو عصب الحياة لهم، وتعسر الوصول الى المدن والمركز، وتعثر العمل التجاري وتضاعفت تكلفة المعيشة بارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الى عدة اضعاف، فلم يعد اللاجئون والنازحون وحدهم المتأثرون بالحرب، بل أن اكثر من ثلثي مواطني دارفور، وفقاً لآخر التقديرات الميدانية، قد عانوا من الآثار السالبة للحرب، كما تعرض التماسك المجتمعي لاهتزاز بالغ الخطورة.
هذا الوضع يتطلب من الحكومة وحاملي السلاح معاً التعامل معه بمسؤولية كاملة إذ ان استفحاله من شأنه تفسخ وتفتيت مجتمع دارفور ومولد افرازات شديدة الخطورة على وحدته وعلى وحدة السودان في المدى الطويل، مهما بدت المكاسب قصيرة المدى مغرية بالمناورة والتسويف لبعض أو كل اطراف النزاع.