الركن الخانق الذي انتهي إليه التجمع !

عبدالله رزق_ الرأي العام
التجمع إلى أين؟

بدأ العد التنازلي لتكوين حكومة الوحدة الوطنية باجهزتها التشريعية والتنفيذية، علي المستويين القومي والاقليمي والولائي، والتي يتوقع ان ترى النور مطلع الاسبوع القادم، بعد ان استكملت الحكومة والحركة مشاوراتهما مع القوى السياسية المرشحة للمشاركة في تلك ا لحكومة، وحتي مطلع هذا الاسبوع اخفق التفاوض مع التجمع الوطني الديمقراطي في التوصل الى اتفاق حول مشاركته، وتمحور الخلاف بين الحكومة والتجمع، وكما كان منذ انفضاض جلسات التفاوض بينهما في القاهرة، حول انصبة التجمع في تلك المشاركة.

وبينما تمسكت الحكومة بالنسب المقررة لمشاركة القوى الاخرى، حسب الاتفاقية، في حدود 14% فقد طالب التجمع خلال مفاوضات القاهرة بـ 33% ثم 20% لدى وصول وفده لاستئناف التفاوض بالخرطوم، لكن ما عرضته الحكومة للتجمع في نهاية المطاف (وزيرين اتحاديين و20 عضواً بالمجلس الوطني) ربما كان اقل من كل النسب المتداولة الأمر الذي وضع مشاركة التجمع برمتها موضع التساؤل، وجدوى مثل هذه المشاركة ان تمت، والخيار البديل المتاح للتجمع ففي اطار النسب التي حددتها الاتفاقية لمشاركة التجمع او غيره من القوى السياسية، ليس من المنظور ان يكون لتلك الاطراف اي دور فاعل ومؤثر في عمل الحكومة ورسم سياساتها يتجاوز دور الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، اللذين تقع على عاتقهما مسئولية تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بينهما، ولن يكون لاي قوى اخرى من دور او وظيفة سوي اضفاء الطابع القومي على الحكومة ربما يكون هناك دور رقابي يمكن ان تنهض به هذه القوى من داخل المجلس اذا توفرت للمجلس المقبل صلاحيات حقيقية في الرقابة على اعمال الحكومة على الرغم من ان غالبية المجلس تتكون من طرفي اتفاقية نيروبي.

احد الاحتمالات التي تطرح نفسها على التجمع وهو يتهيأ لرفض المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية هو العودة للمعارضة ربما الى المواقع التي تتخندق فيها الآن احزاب مثل الأمة والمؤتمر الشعبي، غير ان الاخيرين على سبيل المثال لاتقيدهما اي التزامات سياسية كالتي يتقيد بها التجمع فقد وقع التجمع على اتفاق مع الحكومة في جدة ثم في القاهرة، ومن ثم فقد انتفت كافة المبررات التي كانت تضع التجمع في معارضة الحكومة، وخلال المفاوضات المطولة بينهما لم يبق من نقاط الخلاف سوى نسبة المشاركة وليس مبدأ المشاركة في حد ذاته. فمن اي منطلق يمكن للتجمع ان يعود الى معارضة الحكومة؟.

المتحدث باسم التجمع : الحديث عن اقتراب وصول التجمع الى اتفاق مع الحكومة السودانية غير دقيق

اكد الناطق الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى حاتم السر على استمرار المفاوضات بين التجمع والحكومة السودانية فى الخرطوم على مستوى اللجنتين العسكرية والسياسية، واعرب عن امله ان تتوج المفاوضات بالوصول الى اتفاق ، واشار الى انه ما تزال هناك قضيتان عالقتين فى اتفاقية القاهرة بين التجمع والحكومة، وافاد ان احتمالات الفشل والنجاح متساوية وكلها واردة ومتوقعة.وحول الحديث المنشور عن وصول اللجنة العسكرية للتجمع الى اتفاق مع الحكومة قال حاتم السر هذه مجرد تكهنات رافضا الترويج لما اسماه بالحلول الجزئية وقال ان القضايا العالقة منذ اتفاقية القاهرة ما تزال قائمة ولم تحل بالرغم من استمرار المفاوضات كل هذا الوقت الطويل. وشدد السر على ان قضية التجمع واحدة ولكنها ذات وجهين سياسى وعسكرى.

وعلى صعيد اخر اعتبر المتحدث الرسمى باسم التجمع حاتم السر على ان حزب المؤتمر الشعبى اراد من خلال ما اعلنه الدكتور الترابى فى مؤتمره الصحفى الاخير بدءا من اعتذاره عن مشاركته فى الانقلاب الذى اطاح بالنظام الديمقراطى مرورا باستعداده اجراء تعديلات جوهرية على خطابه وبرنامجه ونظامه الاساسى، وانتهاءا بانه مع التداول السلمى للسلطة وانه مع التعددية والحريات العامة،اراد ايصال رسائل باستعداده فتح صفحة جديدة فى التعامل مع القوى السياسية السودانية المعارضة. واعتبر السر توجه المؤتمر الشعبى خطوة تنال ترحيب التجمع ، الا انه قال : ان ما يرضى بال السودانيين على مختلف انتماءاتهم ويجعلهم يطمئنون الى مستقبل وطنهم هواعتماد منهج سياسى توافقى يرتكز على اعمال مبدا المساءلة والمحاسبة على كل الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين والوطن. خاصة محاسبة الذين امتدت ايديهم الى المال العام وتصرفوا فيه وكأنه مالهم الخاص وحرموا منه المحتاجين اليه.


حاتم السر على
امين الاعلام الناطق الرسمى
التجمع الوطنى الديمقراطى
الاثنين 22 اغسطس 2005 م
لمزيد من الاخبار www.ndasudan.org

طيب التجمع ما أقرب ليه الحركة الشعبية من ترتيبات الترابي الجديدة !