ترسيم حدود جنوب السودان بالتحكيم الدولي - اقتراح

طالتعنا وسائل الاعلام بالأمس عن الخلاف الذي برز من تقديم تقرير المفوضية الخاصة بمنطقة أبيياي لتقريرها عن حدود منطقة ابيياي التي كان مستحرا حولها الخلاف في أخر مراحل التفاوض حول اتفاقية نيفاشا

وقد قضت المفوضية التي يترأسها سفير اميركي سابق بضم أراضي تابعة لأقليم كردفان وتتبع لقبيلة المسيرية لمنطقة أبيياي مما يفتح الباب لاختبار حقيقي أمام الاطراف الموقعين على نيفاشا

بالطبع من المؤكد أن ترك الأمر للمفوضية للتقرير في حدود جغرافية لم يكن أمرا موفقاً ويكشف ضعفا حقيقيا في قدرة المفاوض الحكومي حيث ان المفوضية هي ليست جهة تحكيم تتسم بالحيادية والموضوعية والقدرة والاختصاص في الفصل في امور تحديد الحدود الجغرافية بالنظر لصعوبة الامر من حيث الواقع وحساسيته من حيث ما يمكن أن ينشأ عنه من مشاكل قد توقف قطار السلام نفسـه

ولكن المؤمـل أن يجري احتواء الأمر بكافة الطرق الدبلماسية خاصة وان الفريقين قد توصلوا إلى ماهو أبعد من مجرد الاتفاق على حدود منطقة بعينها

بالطبع ليس من عادة القبائل الرعوية بالذات ان تتنازل عن اراضيها لاسباب سياسية أو لاسباب تعود للضغوط الدولية أو غيرها فهي مسألة حياة بالنسبة لهذه القبائل ومن الصعب حتى على الحركة الشعبية ان تقتنع بغير ذلك الا اذا ما كانت ترغب في اطالة امد النزاع لأكثر مما قد طال بالفعل.

اذن نتقدم بالاقتراح التالي وهو أن يوقع الطرفان على بروتوكول اضافي يحدد المتفق عليه من حدود جنوب السودان ويعكف على ترسيمه بعلامات ثابتة وفق العرف الدولي ويرفع المختلف عليه للتحكيم الدولي المحايد في محكمة العدل الدولية ويجري الاتفاق على المبادئ التي تسترشد بها المحكمة في وضع الفصل النهائي في هذا الامر

بالتأكيد لا بد من الحصول على موافقة الادارة الأهلية وممثلي قبائل المسيرية والدينكا نجوك على نتائج الترسيم ويعهد بالترسيم لاحدى الشركات العالمية المشهورة في هذا الصدد

هذا الترسيم سيكون مفيدا جدا في المستقبل حتى لو انفصل جنوب السودان فسيكون خط الحدود معلوما ولن تعاني الدولة من مشاكل حدودية تكون بذرة لحروب قادمة يجب الكف عنها منذ الان

وبالتأكيد لن تكون تكلفة التحكيم والترسيم أكثر من تكلفة أي مشكلة قد تنشأ من هذا النزاع.



خالص التحايا

وفق ما فهمت من تصريح السيد عبد الرسول النور ممثل قبائل المسيرية


فإن تقرير المفوضية قد ضم أراضي تابعة لاقليم كردفان لاقليم بحر الغزال (بغض الطرف عن التقسيمات الولائية المستحدثة)

وهذا يعني الكثير

أولا يعني حسم مسألة انضمام منطقة أبيياي لجنوب السودان من خلال تقرير بسيط تقدمه هذه الاتفاقية وبالطبع يتناقض هذا مع روح ونص الاتفاق على قضية المناطق الثلاث التي تركت الاتفاقيات أمر تحديد مصيرها إلى نهاية الفترة الانتقالية

إذن فالتقرير يتجاوز الاجراءات المنصوص عليها بخصوص المناطق الثلاث

ثانيا, يتجاوز التقرير المبادئ التي قام عليها تعريف (جنوب السودان) في كامل الاتفاقية فهو الاراضي التي ضمتها حدود المديريات الجنوبية وجرى تطبيق قانون المناطق المقفولة عليها وهي معرفة بالحدود الادارية ولم تتقيد المفوضية بذلك.

ثالثا, اعتراف الاتفاقية بوجود مناطق ثلاث تابعة لشمال السودان وفق الحدود الادارية وتوجد للحركة الشعبية قوات وعمليات في نطاقها كما توجد بها قبائل مرتبطة بالجنوب عرقيا وقد تود الانضمام للجنوب في حالة انفصال الجنوب عند تقرير المصير يعني الاقرار بواقع الحدود الادارية القديمة ولا يمكن تجاوز هذا الواقع بتقرير صادر من مفوضية غير متخصصة في هذا النوع من القضايا

رابعا الاتفاق على تعيين المفوضية لا يعني أنها يمكن أن تخرج بنتائج تتناقض مع روح ونص اتفاقيات نيفاشا بأي حال من الاحوال والمفوضية ألية لحل مشكلة جزئية فإن لم ترضي الأطراف فمن الممكن اللجوء لألية أكثر موثوقية .


هـذا ما لزم التنويه اليه

الاخ الاستاذ احمد الشايقي تحياتي و بعد:
تشكر على الاقتراح ولكني ارى ان مداخلتك الثانية نسخت الاولى الخطير في الخارطة الجديدة وهي متعمدة امركيا الزج بالبعد العرقي والقبلي في الصراع لايجاد موصلات -بتشديد الصاد- جيدة للمشكلة وتفجير الوضع من جديد باعتبار ان منطقة الميرم وهليلج -غرب كردفان - وغيرها من المناطق غنية بالنفط وخلق موازين قوى جديدة لم تكن من قبل نوقشت في برتوكولات نفياشا وخلط الاوراق تاليا على حساب قبيلة المسيرية ساكني الارض منذ اكثر من اربعة قرون ان سياسية ترسيم الحدود الجديدة خطيرة وهي لا تمس اقليم غرب كردفان وحسب بل تمس السيادة الوطنية ونحن نرفضها من الالف والى الياء بدون اي مناقشة مع اي احد ولك جزيل الشكر.

الاخ الكريم احمد الشايقى

Quote: هذا الترسيم سيكون مفيدا جدا في المستقبل حتى لو انفصل جنوب السودان فسيكون خط الحدود معلوما ولن تعاني الدولة من مشاكل حدودية تكون بذرة لحروب قادمة يجب الكف عنها منذ الان

الكلام اعلاه كلام عقل واتفق معك عليه

وبعدين يعنى هى جات على دى بس ؟!!ما كل امور الوطن السودان الآن بيد الدول الاجنبية،ما تغركم

العناوين ساكت(حكومة قومية)و(سيادة وطنية)!!!

اخرطى. على قول الخليجيين!!(يعنى كلام فاضى).

راجع اى ميلك
تحياتى

الأخت الكريمة د مهيرة


شكرا للمرور والمشاركة


وبالفعل فإن احتياجنا لوقف دوامة الحروب التي اجتاحت بلادنا منذ أكثر من نصف قرن وشكلك بؤرة الضياع لأجيال متعاقبة احتياج كبير ويعلو على كافة المطالب والأولويات الأخرى

لك خالص الشكر

لم يصلني ايميل فأرجو إعادة ارساله

alshaigi(at)gmail.com

الأخ الكريم محمود الدقــم


شكرا للمرور وقد قصدت أن استرسل وفي ذهني رد القائد بالحركة الشعبية باقان أمــوم الذي أصـر على أن تقرير المفوضية عادل ومنصف ولم يقل لنا السيد باقان كيف هــو عادل ومنصــف وعلى أي الأسس هو يبني تصــوره لـعدالة التقرير

في نظري أن مراحل ضـعـف الدولــة الرسمي هي المراحل التي ينبغي فيها الاحتياط من المزالق التي قد تقودها إليها القوى الدولية فقد تكون هـذه القوى في حاجة لخلق حالة توتر ونزاع أو خلق ربكة أو انقلاب او تغيير سياسي دراماتيكي لذا فهي تنشئ مثل هـذه البالونات لاحداث الفرقعة المطلوبة

إن رفع الأمر للجهات المحايدة الدولية فيه اطفاء لنار الفتنة وابعاد للدولة من شبهة التحيز لأي جهة دون الاخرى

نظرتي للامر شاملة فطالما النزاع حول أراضي وفيها حقيقة الغني بالنفط فمن المؤكد أنه سيبقى للاجيال القادمة ويقيني أن القبائل الرعوية لا تنظر للنفط وإنما تحتفتظ بالأرض للمرعى وهو حياتها

إذن فلننظر للمستقبل ولنتجنب المشاكل المستقبلية ولا تهم التكلفة أو الزمن

لك خالص الود

الاخ الفاضل احمد الشايقي تحياتي مرة اخرى:
لم افهم بالضبط التقسبم الدولي هل مقصود به اتفاقية ابيي التي تم التوقيع عليهامن قبل؟ ا م مقصود بها المناطق الاربعة الجديدة موضع النزاع؟؟ ان كانت الاخيرة فاعتقد اننا سنكون امام مشكلة حقيقة لان الحركة اصلا لم تطالب في تاريخها بتلك المناطق من قبل وفي كافة مراحل التفاوض وان المناطق الاربعة تتبع اصلا للمسيرية القبيلة التي ينتمي اليها كاتب السطور فعلى اي اساس يتم عرضها للتحكيم الدولي ؟

الأخ الكريم الاستاذ محمود الدقم

تحياتي

بالنسبة لي فإن عشائر المسيرية والدينكا نقوك هم على درجة واحدة من المعزة والنظرة لأي منهما هي ذات النظرة وكل ما اقترحــه هنا هو بهدف ألا يساق الجميع من قبل مؤامرة دولية لاحتراب يطيل أمد النزاعات كما هي بالفعل قد طالت

النزاعات الحدودية هي آفة الدول في العالم الثالث ومظهر اساسي من مظاهر نشؤ النزاعات المسلحة في افريقيا وحكومتنا الحالية لم تبذل جهدا في تأمين حدود الوطن وتجنبت النزاع المسلح حتى لاجبار المصريين للجوء للتحكيم الدولي في قضية حلايب مثلما فعلت حكومة الديمقراطية الثانية بقيادة الرئيس الازهري ورئيس الوزراء المحجوب

محكمة العدل الدولية محكمة رضائية لا يتسنى رفع القضايا أمامها إلا بطريقتين, الاولى هي اتفاق الطرفين على اللجوء للمحكمة برضاهما حسما لنزاع معين ولذا تتعذر الاستفادة من عدالتها عندما يتعنت أحد الطرفين في الاتفاق علي اللجوء إليها لقوته ولعلمه بأنه سيخسر التحكيم حال اللجوء للمحكمة الدولية.

الطريقة الثانية هي طريقة اللجوء للمحكمة الدولية بغرض الحصول على رأي أي فتوى قانونية وهي بالطبع فتوى لها قيمة عدلية لكنها غير ملزمة لأن الطرف الثاني لم يوافق على اللجوء للمحكمة الدولية ولم يوافق في اتفاق دولي ملزم على الالتزام بحكم يصدر منها أي كان وذلك مثال قضية استفتاء المحكمة الدولية من قبل السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية في شأن الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل بين الضفة الغربية والقدس والاراضي التي تعتبرها دولة اسرائيل تابعة لها. وقد افتت المحكمة الدولية بعدم شرعية الجدار العازل كونه يقتطع من اراضي الفلسطينيين ويعزل بلداتهم عن بعضها ويشكل حدود الأمر الواقع فيما بين اسرائيل والأراضي الفلسطينية بما يعتبر تصرفا من طرف واحد.

الأدلة والضمانات على حيادية المحكمة الدولية كثيرة وهناك ضمانات اجرائية أيضا تتمثل في التخصص العالي للكوادر القضائية بها والسمعة الطيبة لهذه الكوادر وطريقة تشكيل المحكمة وطريقة سير اجراءات مداولاتها وفي النهاية التزامها باصدار حكم مسبب

لا بد من إدانة المفاوض الحكومي السوداني , فقد غلب حزب المؤتمر الوطني الأجندة السياسية على الأجندة الوطنية وغامر بحقوق الأطراف الشمالية في سبيل إرضاء الراعي الأميركي والأوروبي والحركة الشعبية وقد لا يعلم المفاوض الحكومي أن القبائل الرعوية لا تهتم بحكومة ولا بمعارضة حينما يأتي الأمر لحقوقها الاساسية وستصبح قضية ضبط هذه القبائل للرضا بتقرير المفوضية التي يرأسها السفير الأمريكي السابق موضوع ابتزاز للحكومة السودانية كابتزازها في ضبط الجنجويد ووقف هجماتهم وكابتزاز الحكومة الفلسطينية في وقف هجمات الفصائل الفلسطينية المقاومة وقد يؤدي الأمر ليحارب الشماليون بعضهم بعضا.


نأتي للتفاهم بيننا عزيزي الدقـــم

عندما اقترح اللجوء للتحكيم الدولي فأنا اقصـد أن هـذا هو الممكن والمتاح عمليا في الوقت الحالي بالذات قبل تشكيل الحكومة ومن الممكن تأخير تشكيل الحكومة عاماً آخر حتى توافق الحركة الشعبية على التحكيم الدولي.
بالطبع أعلم أن الأرض ملك المسيرية وقد بدأت التواصلات القبلية باستضافة المسيرية للدينكا نقوك وكاتب هذه السطور يعرف المنطقة وتداعياتها فالذباب الضار بالماشية يتكاثر في موسم الخريف بالجنوب دافعا القبائل الرعوية للدينكا للهجرة شمالا تجاه كيلك وهي هجرة لابد منها حتى لا تهلك الماشية لكن العرب أيضا محتاجون للهجرة العكسية جنوبا في فصل الجفاف حتى ترعى مواشيهم الكلأ جنوبا وترد الماء فمن الغباء جدا تحديد حدود للدينكا تضمن هجرتهم شمالاً حتى المسافات التي يحتاجونها والحكم على المسيرية بالبقاء شمالا حتى في موسم الجفاف. لكن المفوضية ليست محايدة وكان على المفاوض الحكومي المسلح بالمعرفة الدينية ان يعي ذلك.
هناك الان واقع جديد هو اتفاق نيفاشا بما يتضمن من بروتوكول خاص بمنطقة أبيياي والمناطق الثلاث وهناك واقع مجرب هو انحياز المفوضية وتأثير مثقفي الدينكا نقوك والحركة الشعبية عليها إذن لا بد من قطع دابر الفتنة باللجوء لجهة دولية ترسم حدودا لجنوب السودان كله.

بالطبع الترسيم سيكون لكامل الحدود ولكن التحكيم سيكون في حدود المختلف عليه فقط منها حيث يجب أن تتضمن اتفاقية اللجوء لمحكمة العدل الدولية الوثائق التي تكفل شرح الحدود التي جرى عليها الخلاف فقط والمتفق عليه وعندما يكون الترسيم لكامل الحدود بعلامات دولية فستودع الاتفاقية بالأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة ومن الممكن جدا حسم اي خلاف مستقبلي بشكل فني لا علاقة له بالنزاعات طالما ان هناك خرائط معتمدة

ليس هناك بديل (للأسف) عن التحكيم الدولي وأطالب من هذا المنبر باللجوء له ووقف كافة خطوات التقدم في العملية السياسية مالم يوافق الأطراف على التحكيم الدولي والقول بان الارض هي للمسيرية لن يغير من الواقع (نيفاشا) شيئا لأن الحكومة قد وافقت مسبقا على القبول بما قد يصدر من المفوضية.

المقصود ترسيم حدود أبيي وليس جنوب السودان

Quote: المقصود ترسيم حدود أبيي وليس جنوب السودان

و ما هو الغرض من تقسيم حدود أبييى؟؟؟

و لاى دولة ستتبع أبييى فى حال تم الانفصال وفقا للاستفتاء المزمع اجراءه بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟

أسئلة ارجو ان يسألها الجميع لمعرفة الى أين تتجه الامور .. و الى اين ستقودنا الايام المقبلة ..

الغفلة سرقت فلسطين من العرب يوما ما .. والان يتسولون بضعة كيلومترات...

فهل سيكون الشمال السودانى بنفس الغباء و الغفلة ؟؟؟؟

الأخت الكريمة الاستاذة outcast

تحياتي وشكرا للمرور

لا سبيل للغفلة حينما يتعلق الأمر بالأراضي والحدود وهي الملفات التي ينبغي أن يمسك بها أكثر أبناء الوطن كفاءة وأن تبذل لها الدولة كل ما يهئ نجاحها فيها

لست أعلم بالتسهيلات التي قدمتها الدولة لأبناء المسيرية والدينكا المشاركين في المفوضية ولست اعلم بمستوى الضغوط واستخدام العلاقات ومناقشة الأمر ومقايضته بوسائط التاثير السياسي على الأطراف ولكن النتيجة تنبئنا بأن المبذول لم يكن وفق المؤمــل.

هناك تفاهم وتواد وتراحم بين الادارات الأهلية ولكن حينما تنظر الدولة للدينكا بانهم جزء من الحركة الشعبية وللمسيرية بانهم جزء من حزب الأمــة يتولد الإهمال وتعلو قيمة أجندة أخرى على الأجندة الوطنية الحقيقية في اعتبارات الوطنية المجردة

لا بد من الانتباه في هذه المرحلة بالذات وفي حال انفصال الجنوب فإن تقاتل العشائر التي كانت سودانية متجاورة سيكون قتالا دوليا بين دولتين منفصلتين مما ينبغي معه الاحتياط للأمر سلفاً

خالص تحياتي

الاستاذ ابراهام دينق

تحياتي وشكرا للمرور والمشاركة

قلت في سياق حديثي للاستاذ محمود الدقم

Quote: بالطبع الترسيم سيكون لكامل الحدود ولكن التحكيم سيكون في حدود المختلف عليه فقط منها حيث يجب أن تتضمن اتفاقية اللجوء لمحكمة العدل الدولية الوثائق التي تكفل شرح الحدود التي جرى عليها الخلاف فقط والمتفق عليه وعندما يكون الترسيم لكامل الحدود بعلامات دولية فستودع الاتفاقية بالأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة ومن الممكن جدا حسم اي خلاف مستقبلي بشكل فني لا علاقة له بالنزاعات طالما ان هناك خرائط معتمدة

وآمل أن يكون الترسيم لكافة الحدود وأقصد به وضع العلامات المساحية الثابتـة من خلال شركة متخصصة دولية فيماهو متفق عليه حدود الادارة البريطانية (1905---1956) وكذلك الحكم في تحديد المختلف عليه (منطقة أبيياي) ووضع العلامات المساحية فيها بما يحسم نهائيا الجدل حول تبعية أي من المناطق للجنوب أو للشمال عن طريق آلية قضائية دولية متخصصة ومحايدة

القصد أن نحقن دماء لطالما افقدتنا الأعزاء في الشمال والجنوب

ولك التقدير

شكرا يا الاخ أحمد الشايقي علي التوضيح و أتفق معك علي حقن الدماء

أبراهام

الأخ أحمد الشايقي لك التحية

التقرير الذي أدي لنشوب هذا النزاع يبين بجلاء خطل الموقف التفاوضي لطرفي الإتفاقية بخوص منطقة أبيي تحديداً ونستشف منة خضوع طرفي التفاوض لضغط جعلهم يؤجلون البت في مواضيع أساسية تضمن الديمومة لحفظ الحياة الآدمية من خلال إستدامة السلام, وتعميم التجربة لكافة بؤر الصراع الملتهبة في أطراف السودان الأخري بما فيها الجنوب نفسة . ولست متحمساً لإحالة الإختلاف علي حدود أبيي لمحمكة العدل الدولية وطرفي الإتفاق يأكلون الملح والملاح صباح مساء في القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء وعلي أمتداد منطقة أبيي نفسها يتساكن أهل القضية الحقيقية بقليل من الحساسية وكثير من التكامل عبر حقب الزمان المختلفة, وبالتالي فإن مراجعة تقرير المفوصية وفق آليات تستوعب كل حقائق التاريخ والجغرافيا وترجيح مسألة خيار وحدة السودان قد تعجل بحل للأزمة دون اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

بحيراوي

Quote: الأخ أحمد الشايقي لك التحية

ولك التحية والتجلــة

Quote: التقرير الذي أدي لنشوب هذا النزاع يبين بجلاء خطل الموقف التفاوضي لطرفي الإتفاقية بخوص منطقة أبيي تحديداً ونستشف منة خضوع طرفي التفاوض لضغط جعلهم يؤجلون البت في مواضيع أساسية تضمن الديمومة لحفظ الحياة الآدمية من خلال إستدامة السلام, وتعميم التجربة لكافة بؤر الصراع الملتهبة في أطراف السودان الأخري بما فيها الجنوب نفسة .

بالتأكيد أوافـــق

Quote: ولست متحمساً لإحالة الإختلاف علي حدود أبيي لمحمكة العدل الدولية وطرفي الإتفاق يأكلون الملح والملاح صباح مساء في القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء

أعتقد أن هـذه من اهمالات السودانيين المعتادين على تبسيط الأمور , وهو نفس السياق الذي ركن فيه المفاوض السوداني بغفلة كاملة لإحالة نزاع كهذا لمفوضية غير متخصصة فأتى منها تقريرا ما كان يتصور أن يصدر غيره او أحسن منه لأي قارئ جيد للتاريخ وللظروف الموضوعية

ما كان يمكن أبدا أن يصدر تقرير واقعي من هكذا مفوضية ولو كان المفاوض الحكومي يتوقع غير ذلك فسأطالبه بالاستقالة, ببساطة لعدم الكفاءة

موضوع الملح والملاح هـذا لا تكشف عنه اتفاقيات نيفاشا ولا نصوص الدستور الانتقالي الذي لجأ للتقسيم والمحاصصة في كل شئ حتى في عدد الطلقات لدى أي عسكري من الطرفين ولست متأكدا أنه من بين اهم التقاليد لدى أهلنا دينكا نقوك أو دينكا بور

الموضوع عزيزي هـو تقرير يقول عنه السيد باقان أموم أنه متفق مسبقا على القبول به بين حكومة السودان والحركة الشعبية في اتفاقيات نيفاشا, ببساطة يعني شيك على بياض.

Quote: وبالتالي فإن مراجعة تقرير المفوصية وفق آليات تستوعب كل حقائق التاريخ والجغرافيا وترجيح مسألة خيار وحدة السودان قد تعجل بحل للأزمة دون اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

لو ركنا لمثل هذا القول يا عزيزي فلن تزول الاسباب التي تدعو أي من الطرفين لتعبئة شعبه والاحتكام للقوة , نحن نتحدث عن أراضي تقول المصادر انها غنية بالنفط وحساسية الأمر أنها ستؤول لدولة جنوب السودان في حال الانفصال وهو امر ممكن ومحتمل.

لا تبعد لهجتك عن لهجة التطمين الرسمية التي صدرت عن قادة الانقاذ وجماعة المؤتمر الوطني وكنت قد كتبت في هذا المنبر تحذيرا عن امكانية ان تفلت أزمة دارفور عن اليد, وقد حدث والان يطالب المجمتمع الدولي بتسليم معظم اللامعين في الصف الأول للحزب الحاكم للمحاكمة الدولية وبالتالي تغييبهم بالكامل عن مسرح السياسة والقيادة في السودان.

هذه اللهجة لن تسيطر على الاهتياج الشعبي في وسط طوله بالاف الكيلومترات ويتواجد فيه كل الناس ما عدا أولئك المشهورين بضبط النفس.

طالبت بالترسيم لكل الحدود المتفق عليها وفق علامات ثابتة مشهود عليها دوليا في البر والنهر والتحكيم في الحدود المختلف عليها والرضا بقرارات التحكيم حتى ولو طابقت تقرير المفوضية درءا للشر ولو كنت المسئول لبنيت جدارا على طول خط الحدود بين الشمال والجنوب, فهو أقل تكلفة من تكلفة أي حرب قادمة


نأمل خيرا

الأخ أحمد الشايقي ولك أيضا

لا أحسب أن حرباً إمتدت خمسون عاماً تنبئ عن إهمال فقط بل خيبة الجميع بلا إستثتاء

وبالنظر للمعالجات التي تمت وما هو دور النخب السودانية في إجهاضها لا يساورني أدني شك بالإهمال .

لكن في قصية أبيي لا وزلت أصر علي أن ديمومة السلام تقتضي مخاطبة أهل القضية أنفسهم في كيفية تحاوز أمر الخلاف حول الحدود بالنظر للواقع في المنطقة من تعايش فرض قوانية علي كافة السكان وولد أعراف أخذت شكل الأحكام الثابتة في الحياة اليومية وبالتالي مراجعة أمر المفوضية وتقريرها وفق تلك الأعراف الراسخة قد يسهم بالحل ودعم أمر وحدة السودان في الإطار العام لمستقبل السودان . هذا بالإضافة لوجود آليات مراجعة ما قد يستشكل علي طرفي الإتفاقية من خلال التنفيذ . بالإصافة لأننا لم نتحدث الآن علي دولتين ذات سيادة حالياً يمكن لها أن يحتكمان لهيئة دولية في نزاع ناشب بينهما وحتي نستعجل أمر الوحدة فإن المعالجة المحلية هي الخيار ولتكن بالتراضي بين أهل القضية المعنين بإعادة الأمر لأهلة .. والله يسهلها


بحيراوي

الأخ الكريم البحيراوي

أتفهــم أراءك واتقبلها


وأتفق مع غالبها

لكن اليد الخارجية في المشاكل الوطنية بالسودان لا تخفى ولا بد لقطع دابر التدخلات الاجنبية من التعامل بحساسية مع المهددات والذرائع وأسباب التدخل وخلق الحروب والأزمات

لا يخفى عليكم القدر الهائل من امتيازات التنقيب عن المعادن والنفط الموزع حاليا والذي ينتظر التوزيع في المستقبل

لكننا لا نهتم الا للاحتياط لعدم الرجوع للحرب مرة اخرى

أوافق أن القوى الشعبية في المنطقة لديها ارث طيب في حل الخلافات , لكن ترك هذه القوى لتقرر (أعتقد) أمنية لا نملك أن نتمناها مع واقع نيفاشــا.


لك الود خالصا

الأخ أحمد الشايقي ولك أيضاً صافي الود

عند الحديث عن اليد الخارجية في قضايا السودان لابد من الإشارة لأن كل أهل السودان وقواه السياسية ومنظمات مجتمعة المدني يجب أن يتحملوا عبء دفع كل ما يتعارض مع مصالح السودان وتوجيهه لأن يكون تدخل إيجابي يحكمة الإجماع والمصلحة القومية أولاً وأخيراً.

وأحسب أننا متفقين تماماً بثقوب كثيرة في إتفاقية السلام وكذا الدستور الذي إنبني عليها ولكن أن نوقف الحرب تكون محمدة للإنسان ثم ننطلق لنراجع ما قد نختلف فية علي أسس موضوعية وعلي طرفي الشراكة الجديدة الإزعان للمنطق الذي يحس علي ديمومة السلام وتعميمة علي كافة بؤر الصراع والسير علي طريق التحول الديمقراطي والتعددية والتداول السلمي للسطة والتوزيع العادل للثروة وفي أثناء ذلك إحقاق الحق لمن نالة تأثير مباشر من إتفاقية السلام وممارستة ولنأخذ موضوع أبيي مثالاً .


بحيراوي

الأخ الشايقى
سلامات

يا أخى أنك تتحدث عن قبائل والأرض هى أرض دولة، وقبائل الميسرية وكل القبائل العربية في الهامش هى تحت رعاية دولة، لماذا لا تقوم الدولة بحماية أراضيها وأيقاف التنصل عن الأمر، لماذا تجعل الدولة الأمر كأنه لا يعنيها، أذا كان الأمر كذلك فماذا لو أختارت القبائل خيار لا يرضى ضموحات الحكومةفي المنطقة؟
ندعوا أبناء المنطقة تبنى الرأى السليم الذى يدعم التعايش السملى، فقد بأعت الحكومة القبائل العربية بأبخس الأثمان وعليها أن تتحمل المسؤلية التأريخية.

كذلك يأخى الشايقى ماذا لو طرح الأمر علي أطار جنوب كردفان، بأعتبار أن الأرض هى جزء من جنوب كردفان وموارد البترول هى موارد ولائية، نعود إلي نقطتى الأولى، إذا إريد إخراج القبائل من المأزق يجب أن يناقش وتحل القضية في أطار القومى والولائى وليس القبلى وذلك يفتح أبواب جهنم أخرى.

تحياتى

بريمة م أدم

الأخ الكريم بريمة م أدم


بالطبع أوافقك على أن الأرض أرض الدولة وعندما يفاوض المفاوض الحكومي باسم حكومة السودان فينبغي عليه أن يستحي من أن يدرج في المفوضية أسماء اشخاص على أنهم طرف يمثل قبائل المسيرية او قبائل الاسكيمو

في المقابل كان وفد الحركة الشعبية يمثل الحركة الشعبية أيا كان أفراده وقد أرادت الحكومة أن توحي للاطراف بما فيها الدولية أن الأرض لا تهمها بقدر ما تهم اصحابها قبائل المسيرية وهي خطوة غريبة ولكننا لا نستغربها من الدبلماسية السودانية في هناء الانقاذ.

ماذا لو كان أعضاء الوفد من قبائل المسيرية غير مؤهلين للتفاوض في هذا الامر بالنظر لتأهيلهم العلمي ومدى توفر الوثائق وامكانيات التفاوض مع بقية افراد المفوضية طالما أنهم خمسة من خمسة عشر , أي انهم أقلية مسبقـاً

ثم ما هي التسهيلات التي قدمتها الحكومة للوفد لكي ينجح في مهمته واثبات احقيته؟؟؟

تتحمل الحكومة هـذه الأخطاء بدون شك ولكنها حكومة ظلت لا تكل من أن تتحمل كل شئ وحسبك ما يقولونه هــم عن انفسهم واستزد مما يقوله (ترابي)

خالص تحياتي

الأخ الكريم بحيراوي


بالطبع لا أفهم أن هناك شراكة في الحكم أو في السياسة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والذي يتراءى لي من بنود نيفاشا وواقع السياسة في سودان اليوم هو ان هناك حالة (تقاسم) للسلطة يتجاوز الأوضاع الكونفيدرالية الدولية ووهو وضح ينحو باكرا نحو الانفصال.

كل شئ بين الجنوب والشمال مقسم والوضع السياسي والدستوري في سودان ما بعد 9 يوليو هو يشبه البذرة ذات الفلقتين رغم أنهما محاطتان بغشاء جامع رفيع جدا.

فكرتي في هذا البوست أن الإنفصال حينما يحدث (وهو ما أرجحه , كمراقب) ينبغي أن لا يحمل بذور حرب قادمة لأن الذين سيدفعوا ثمن تلك الحرب هم أهلنا البسطاء في ذلك الصقع.

لك التحية

الأخ بريمة وصاحب البوست صبحكم الله الخير

إتفق مع الأخ بريمة بأن الأرض أرض دولة ويجب أن نتعامل فيها علي أنها مسئولية الدوله والتي أحسب أنها قد قصرت تماماً في موضوع أبيي وعند حدوث أي أزمة لابد من مطالبة الدولة بتحمل مسئوليتها كاملة . وهنا قصدت الدولة المشكلة علي أساس إتفاقية السلام والدستور الجديد.
وهنا تحضرني قضية حلايب والتي وجهتها الإرادة السياسية مهما كان رأينا في ذلك . فقد حركت تلك الإرادة المظاهرات في عاصمة الوطن ولم تتحرك قبيلة بعينها لتقول نذهب لمحمكة العدل الدولية لنطالب بحقنا في الارض . ومع إختلاف موضوع الإثنين إلا أن الدولة هي القاسم المشترك.

بحيراوي

قال الدكتور جون قرنق النائب الاول للرئيس السوداني وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن تقرير مفوضية منطقة ابيي المتنازع عليها والذي وضع المنطقة ضمن حدود جنوب السودان «ملزم»، حسب اتفاق السلام الموقع بين الطرفين، غير انه شدد على «ان المهم الآن هو دعم وتعميق التعايش السلمي الموجود بين سكان المنطقة». وجاء المؤتمر الصحافي لقرنق ليسبق توجهه اليوم الى جنوب السودان رئيسا لحكومته، وهو المؤتمر الاول له منذ توليه منصبه كنائب للرئيس السوداني.
وردا على سؤال آخر، حول تجدد أزمة ابيي التي سيطرت على اعمال المؤتمر الصحافي، قال قرنق ان التقرير «محل الجدل» وضعه خبراء عالميون «وليس هذا هو المهم وانما التعايش هو الاهم». واستبعد قرنق ان يؤدي تفجر الازمة من جديد على خلفية التقرير الى إشعال حرب قبلية بين قبيلتي «المسيرية» العربية و«دينكا نقوك» الجنوبية، ومضى في نفيه هذا قائلا «نحن تركنا الحرب خلفنا فكيف نعود إليها من جديد»، وتابع «دعونا نحل مشاكلنا بالحوار».

وقال ان أبناء المنطقة من المسيرية والدينكا يعرفون بعضهم البعض اكثر من الآخرين، «لذلك لن تكون هناك مشكلة بينهما» قبل ان يقول ان منطقة ابيي منطقة تمازج قابلة للتطور.

وكان تقرير مفوضية منطقة ابيي قد وضع المنطقة ضمن حدود الجنوب، مما أثار غضب القبائل العربية وعدة جهات حكومية.

ودافع قرنق بقوة عن قرارات اتخذها أخيرا بترتيب أوضاع حكومات الولايات الجنوبية العشر، وقيادات الحركة الشعبية، وقال «لا يوجد خلل فيها أو استهداف لأحد أو إبعاد لأحد». وأضاف ان تعيين المشرفين على الولايات الجنوبية من قيادات الحركة الشعبية هو مجرد تكليف بالاشراف على العامل في تلك الولايات الى حين تشكيل حكومة جنوب السودان، ولم يحدد لها الموعد القاطع.

ونفى ان تكون احالة رئيس هيئة اركان الحركة الشعبية، سلفا كير، على التقاعد وتكليفه مهمة نائب رئيس حكومة الجنوب بمثابة إبعاد له أو لآخرين من قيادة جيش الحركة. كما نفى ان تكون القرارات لها صلة باجتماعات رمبيك للحركة الشعبية التي خاضت في خلافات عديدة سادت الحركة أو قرارات تلك الاجتماعات، ومضى الى القول إن ما دار حول اجتماع رمبيك في الصحافة هو «لخبطة وتشويش».


الكلام أعلاه مأخوذ من حديث صحفي للدكتور جون قرنق وشكلاً مقبول جداً لكن موضوعياً ينقصة الفعل وبالنظر لموقف الشريك الآخر فإن تعامل الطرفين في قضية ابيي فإن الحشد التأييدي كان هو الغالب فقد إستدعي المفاوض الحكومي بعض من أفراد المسيرية للإطلاع فقط في نيفاشا وهم من المحسوبين علي الحزب الحاكم بينما مؤسساتهم الفعلية لم تُشار ويُأخذ برأيها في تلك الجزيئية وبالتالي إذا أردنا الخروج من المأزق نرجع الأمر لأهل القضية ونستمع إليهم بحضور المفوضية المشار إليها ثم بعد ذلك إستصحاب ما يتوصلوا إلية في التقرير الرسمي للمفوضية.

بحيراوي

الأخ الكريم البحيراوي

Quote: قال الدكتور جون قرنق النائب الاول للرئيس السوداني وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن تقرير مفوضية منطقة ابيي المتنازع عليها والذي وضع المنطقة ضمن حدود جنوب السودان «ملزم»، حسب اتفاق السلام الموقع بين الطرفين،

لماذا لا نأخذ كلام العقيد الدكتور قرنق على محمل الجــد؟؟؟

ألم يقل أن التقرير ملزم ؟؟؟؟

ألا يعني هـذا أن الأمر قد حسـم ولا يمكن ولا يتسنى فتحـه مرة أخرى؟؟؟

عزيزي البحيراوي قرنق لم يكذب على أحـد وقد ررد بالحرف ما قاله باقان أمـوم في تصريحه الذي أوردته أعلاه.

Quote: غير انه شدد على «ان المهم الآن هو دعم وتعميق التعايش السلمي الموجود بين سكان المنطقة». وقال ان أبناء المنطقة من المسيرية والدينكا يعرفون بعضهم البعض اكثر من الآخرين، «لذلك لن تكون هناك مشكلة بينهما» قبل ان يقول ان منطقة ابيي منطقة تمازج قابلة للتطور

الأخ البحيراوي بالطبع قرنق بحس السياسي يريد التعمية هنا على كلامـه الأول وطمس تمسكه بالتقرير الذي قال عنه أنه قد أعـده خبراء عالميون هم بدون شك حلفاء الحركة الشعبية ومنطلق قواتها ومصادر تمويلها وتسليحها.

حكاية يعرفون بعضهم دي , يقولها (سيادته) لغير العارفين وماذا في حال انفصال الجنوب ؟

ما فائدة أن أعرف شخصاً ما أو حتى أحبه وهو خارج خط الحدود الدولية؟؟

أرى أن طرح الأمر خارج إطار الضغط لتصعيده للمحكمة الدولية لا يفيد (قانوناً) ولا بديل لذلك سوى الحرب, وهي ما نسعى لتجنبه.

لكم خالص التحايا

الاستاذ احمد الشايقي والاخرون تحياتي:
اتفق مع وجهة نظر الاخ البحيرواي ليس لان الحكومة الان في وضع اضعف من ضعيف وحسب.. بل ان الحكومة الان تستفز القبائل العربية صاحبة الارض بعدم الاهتمام بمطالبهم وعدم الالتقاء بهم حتى/ وتوضيح وجهة نظرها في الموضوع محل الخلاف ولم تصدر حتى الان اي بيان واضح في الامر وهذا قمة الاستهتار بمشاعر تلك القبائل الكردفانية.

ان الحكومة لم تتخذ هذا التجاهل عبثا بل عن سابق اصرار و ترصد فاذا نجح برنامج قرنق العلماني واصبح يهدد مشروعها العرقي اللا -اسلامي فانها هنا ستحرك تلك القبائل لحمل السلاح ضد الدينكا والمطالبة بعودة الارض الى كردفان/ واذا نجح برنامج الحكومة وتم تفكيك الحركة عضويا من الداخل فان الحكومة لن تهتم كثيرا بالمسيرية او الحوازمة او عموم البقارة.. بمعنى اخر اذا وقع الدكتور قرنق اتفاقيات نفط مع شركات اميركية بدون اذن عوض ابو الجاز فان حكومة الشمال ستحرك البقارة ليس لتفطيس الاتفاقية بل لان مصالح قبائل ذوي الحكم ستكون في خطر.

ان النظام الحاكم يريد ان يتخذ البقارة بندقية للايجار من هنا اتمنى من مثقفي البقارة الدخول في مفاوضات مع الحركة لاننا مصلحتنا مع الدينكا اكبر من مصحلتنا مع انظمة الخرطوم.

بخصوص التحكيم الدولي ما زلت متحفظا عليه لسبب بسيط جدا هو ان المناطق الاربعة التي استولى عليها قرنق بتعليمات ديك تشيني لانها غنية بالنفط هي اصلا لم تطالب بها الحركة ولا الدنيكا في يوم من الايام ثانيا لان هذه المناطق الاربعة والتي تتبع راسا الى غرب كردفان اجندة سرية ناقشت فيها الحركة المفاوض السوداني الذي تنازل عنها باستغفال اهل الارض فاذا ذهب اطراف النزاع الى التحكيم الدولي فان الحركة ستحاجج بان امر المناطق الاربعة تمت مناقشته في اجندة سرية والمفاوض الحكومة وقع على هذه الاجندة السرية بحضور دولي ساعتئذ سيخسر اهل الارض ارضهم وتدور حرب داحس والغبراء في مجتمع يغضب اهله اذا لطم احدهم عجله او بهيمته فما بالك اذا سلبه ارضه.

الحل الذي اراه هو ان تتناقش القبائل العربية مع الحركة وتحاول الدخول معها في اتفاقيات اقتصادية ونفطية ومسارات رعي وان تحاول القبائل العربية ان تنشيء حلف استرايتجي ياخذ مصالح البقارة والدينكا والنوبة انطلاقا من التعايش السلمي الكائن بينها في الاساس بعيدا عن النظام حتى اذا دنت ساعة الانفصال تكون مصالح القبائل العربية في خطوط التماس في امن ويتم تفويت الفرصة على النظام الحاكم كي لا يلعب بالقنبلة العرقية هناك كما فعل بين القبائل العربية والافريقية بدارفور.

ان الحكومة لم تتخذ هذا التجاهل عبثا بل عن سابق اصرار و ترصد فاذا نجح برنامج قرنق العلماني واصبح يهدد مشروعها العرقي اللا -اسلامي فانها هنا ستحرك تلك القبائل لحمل السلاح ضد الدينكا والمطالبة بعودة الارض الى كردفان/ واذا نجح برنامج الحكومة وتم تفكيك الحركة عضويا من الداخل فان الحكومة لن تهتم كثيرا بالمسيرية او الحوازمة او عموم البقارة.. بمعنى اخر اذا وقع الدكتور قرنق اتفاقيات نفط مع شركات اميركية بدون اذن عوض ابو الجاز فان حكومة الشمال ستحرك البقارة ليس لتفطيس الاتفاقية بل لان مصالح قبائل ذوي الحكم ستكون في خطر.

ان النظام الحاكم يريد ان يتخذ البقارة بندقية للايجار من هنا اتمنى من مثقفي البقارة الدخول في مفاوضات مع الحركة لاننا مصلحتنا مع الدينكا اكبر من مصحلتنا مع انظمة الخرطوم

ده الكلام المنشود ............ سلمت يداك يا محمود

بارك الله القلم ... الذى يمسك به الدقم

تشكر يا اخ ح حماد وادعوك وبقية الاخوة ت لقراءة هذا البوست:-

عندما تتكلم الوثائق ابيي تتبع لغرب كردفان

الأعزاء الشايقى، البحيراوى، الدقم

لقد أتفقت أراءكم:
يقول الشايقى:

Quote: بالطبع أوافقك على أن الأرض أرض الدولة وعندما يفاوض المفاوض الحكومي باسم حكومة السودان فينبغي عليه أن يستحي من أن يدرج في المفوضية أسماء اشخاص على أنهم طرف يمثل قبائل المسيرية او قبائل الاسكيمو .. في المقابل كان وفد الحركة الشعبية يمثل الحركة الشعبية أيا كان أفراده

ثم يضيف:

Quote: وقد أرادت الحكومة أن توحي للاطراف بما فيها الدولية أن الأرض لا تهمها بقدر ما تهم اصحابها قبائل المسيرية وهي خطوة غريبة.

الأخ البحيراوى يقول:

Quote: إتفق مع الأخ بريمة بأن الأرض أرض دولة ويجب أن نتعامل فيها علي أنها مسئولية الدوله والتي أحسب أنها قد قصرت تماماً في موضوع أبيي وعند حدوث أي أزمة لابد من مطالبة الدولة بتحمل مسئوليتها كاملة

ثم يضيف البحيراوى:

Quote: .. قضية حلايب والتي وجهتها الإرادة السياسية مهما كان رأينا في ذلك . فقد حركت تلك الإرادة المظاهرات في عاصمة الوطن ولم تتحرك قبيلة بعينها لتقول نذهب لمحمكة العدل الدولية لنطالب بحقنا في الارض . ومع إختلاف موضوع الإثنين إلا أن الدولة هي القاسم المشترك.

الأخ محمود يقول:

Quote: اتفق مع وجهة نظر الاخ البحيرواي ليس لان الحكومة الان في وضع اضعف من ضعيف وحسب.. بل ان الحكومة الان تستفز القبائل العربية صاحبة الارض بعدم الاهتمام بمطالبهم وعدم الالتقاء بهم حتى/ وتوضيح وجهة نظرها في الموضوع محل الخلاف ولم تصدر حتى الان اي بيان واضح في الامر وهذا قمة الاستهتار بمشاعر تلك القبائل الكردفانية.

السؤال الذى ينتظر الأجابة: ماذا يجب أن تعمله القوى السياسية، والمنظمات السودانية المدنية، والمهتمين بالتحول السلمى في السودان بشأن تلافى القصور من جانب الحكومة؟. الأخ الشايقى يطرح التحكيم الدولى، أرى ضعف أحتمال إنصاف القضية نتيجة للمبررات القائمة والغاتمة، وثيقة السوء التى بأيدى المفوضية، ماهى البدائل؟
بريمة