سؤال ...ديني

البيع بالتقسيط

الشفرة أو شريحة الموبايل هنا في طرابلس سعرها في حدود ال300 دينار ليبي اي ( 260) دولار تباع بالتقسيط المريح كل شهر 100 دينار ولكن بزيادة قرابة ال 200 دينار على السعر الرسمي

السؤال هل يندرج هذا تحت دائرة الربا ....

هل من إفادة أوإجابة شافية .......؟؟؟؟؟؟

تحياتي للجميع

?

البورد دا ما ساقط دين ...ولا شنو ...؟؟؟

الأخ عمر الماحي
تحية طيبة وبعد
أود المشاركة ولكن سؤالك غامض
ماذا تعني ب
البورد ماساقط دين... ولاشنو...؟؟؟
وفي الختام سلام
عثمان صالح

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

لقد ناقش مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع، وقرر بعد المناقشة جواز البيع بالتقسيط مع إقرار بعض الضوابط التي تضمن سلامة العقد حتى لا يقع العاقدان في الربا، وهذا هو نص القرار :-

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي : -

أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل . فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .

ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .

ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم .

رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .

خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

والله أعلم .

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=122376[/B]

أخي عثمان صالح

أسعد الله صباحك بكل خير

تسعدني زيارتك كثيراً

خطأ طباعي زيادة الميم والألف

شغلنا هذا الموضع وكان نقاشا طويلا قد دار بيني وبعض الأصدقاء حول شرعية البيع بالتقسيط مع زيادة واضحة في السعر .

طرحت هذا البوست منذ عدة أيام فلم يقترب منه أحد مما دفعني للسؤال ..

شكرا على إهتمامك ...و

تقبل تحياتي مجدداً

لك الشكر اخي مهندس ايمن الخضر


على هذا المجهود المقدر

لك فائق الإحترام والتقدير

الأخ عمر الماحي،

تحية وسلاما

سؤالك هذا لا يملك الفقهاء الإجابة عليه إلا بالطريقة التي أوردها الأخ المحترم أيمن..

دعني أقول لك الآتي:

إذا كنت أنت تريد أن تبيع شيئا لشخص آخر بالأقساط فأنصحك ألا تزيد سعر البيع عن السعر الذي تطلبه فيه مقدما.. فإن فعلت هذا فإنه الربا..

ولكن إذا كنت أنت الشاري لبضاعة يكون سعرها بالأقساط أكبر من سعرها مقدما فإن ذلك أيضا ربا وعليك أن تنظر هل أنت مضطر لذلك.. فإن كنت مضطرا فهذا قد يخفف الإثم..

أما الالتفاف على المسائل فهو نوع من التحايل على الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.. وعموما فإن العيش في أي مجتمع رأسمالي لا يخلو من الربا، ولكن كما قال النبي عليه السلام: "لو سالت الدنيا دما عبيطا ما أكل المؤمن منها إلا حلالا"

ولك السلام

ياسر

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين.

هؤلاء المتعالمين هم مثل اصحاب السبت الذى اعتقدوا انهم يستطيعون ان يخادعوا الله فقال لهم كونوا قردة خاسئين.


=================
(للتوثيق فقـط..)
=================

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

لقد ناقش مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع، وقرر بعد المناقشة جواز البيع بالتقسيط مع إقرار بعض الضوابط التي تضمن سلامة العقد حتى لا يقع العاقدان في الربا، وهذا هو نص القرار :-

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي : -

أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل . فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .

ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .

ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم .

رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .

خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

والله أعلم .

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=122376[/B

وبمثل هذه الالتفافات أجازوا البنوك الإسلامية بما فيها من المشاركة والمضاربة والمرابحة..

وما هي إلا من نوع قصة السمك التي ذكرت يا أبو الريش..

لا زلت أذكر القصة التي سمعتها ولكن غابت عني بعض التفاصيل ولكنها ليست مهمة فسوف أحكي نموذج لها:

يأتي شخص ليستدين من تاجر بعض المال لأنه مضطر لذلك.. فيقول له التاجر: ليس عندي نقود ولكنك يمكن أن تشتري مني بضاعة عن طريق الاستدانة.. وساقوم بشراء البضاعة منك مرة أخرى وأعطيك النقود وأكون طالبك ثمن البضاعة فهل توافق.. وطبعا الشخص مضطر أن يوافق.. الذي يحدث [في الدغمسة دي كلها] أن التاجر يشتري البضاعة راجعة بثمن أقل من ثمنها الذي باعها به قبل قليل، ثم أن الرجل مدين له بمبلغ أكبر..

يعني مثلا يقول ليهو أنا أسلفك بضاعة قيمتها 500 ريال.. ولكن عندما يعود ليشتري منه نفس البضاعة يدفع له فيها 300 ريال فقط ويظن أن هذا ليس بربا فالفقهاء يأتونه بالآية "أحل الله البيع وحرّم الربا" وهذا بيع وشراء؛ يعني يفتح الله ويستر الله، والبيع تراضي..

ألا تشبه هذه القصة قصة بني إسرائيل الذين حرّم عليهم صيد السمك يوم السبت.. فصاروا يتحايلون على هذا التحريم بأن ينصبوا شباكهم للصيد منذ يوم الجمعة، ولكنهم لا يحضروا يوم السبت، وإنما يحضروا يوم الأحد ليجدوا أن الشباك مليئة بالسمك..
دائما الفقهاء يحاولون الالتفاف على المسائل.. خذا مثلا قول الفقهاء في الفتوى التي أوردها الأخ أيمن وهي فتوى عجيبة..

شكراً الاستاذ ياسر

أذكر ان هذه الأمور كانت تدار في السودان وكانت كظاهرة
قصة شراء السيارة بسعر مضاعف مثلاً السيارة سعرها 5 مليون سوداني يتفق صاحبها والشاري على البيع الآجل وبالتقسيط بزيادة مثلاً 3 مليون يعني يصبح سعرها بالآجل 8 مليون ويقم الشاري ببيع السيارة بخسارة 4 مليون مثلاً ويقوم بإستثمار هذا المبلغ الموجود بحوزته ثم يقوم من الفائدة بسداد الأقساط ...وكثيراً ما كانت تحدث بعض المشاكل في التأخير .. وما شابه ...


أكرر شكري لك ...استاذ ياسر

عزيزي عمر الماحي،

تحيتي ومودتي

الأمر المحزن هو أن مثل هذه الفتاوى كالتي أوردها أيمن تعطي الناس الضوء الأخضر لممارسة الفساد.. والفقر يدفع الفقير إلى الالتفاف والجشع يدفع الغني على الالتفاف باتباع مثل هذه الفتاوى..

ياسر

* يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون *

نعـم يا ياسـر، انه هـو نفس إعتداء يوم السبت.

*ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهـم كونوا قردة خاسئين*

يعنى يتشـاطروا على الله!!
الله موش قال البيع حلال؟ طيب ما أنا أهـو أبيـع.. (ولكن هل هـذا هو البيع الذى احله الله، أم أنه خداع للإلتفاف حول الربـا؟)
هناك مقولـة قانونيـة مشهـورة تقول: "القانون ليس أعمى" والقاضى يعرف الذى ياتحايل على القانون، حتى لو كان نص القانون الشكلى معـه، فلا يبرأه.. فهل القاضى البشـرى أوعى وأحذق من الذى خلقه؟ ولماذا لم يقم النبى فى مسجـد الضـرار.. ألم يكن مسجـدا والناس تصلى فيـه؟

شكرا أخي

أبو الريش على هذا الجهد المقدر والمشاركة..
آسف لتأخير المداخلة


قيل

الحلال بين والرحام بين وبينهما أمور متشابهات فمن إتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام..كالراعي يرعى حول الحمى ..الى نهاية الحديث

لا أدري إذا كان الإختلاف هنا هو مدعاة للشك....أم يبدو أن الأمر واضح وبين ....؟


شكراً لكم جميعاً

Quote: السؤال هل يندرج هذا تحت دائرة الربا ....

واللهى دا يبقى عدم ذوق تشترى بالاجل وما داير تدفع زيادة!
دى جمعية خيرية!
يعنى الواحد يدين راسمالو كلو وينتظركم تدعوا ليهو!!
Trade risk!!!ياناس قرض حسن!!
ويقعد يدين زيكم!!
والله هسة اجى أعضيكم في راسكم بي ياسر شريفكم
جني

العزيز جني،

تحية طيبة

تعرف مسألة "الفايظ" كما يسميها الناس عندنا لازمة لا تنفك عن التعامل التجاري الرأسمالي كما قلت سابقا.. والواحد إذا ما داير يشتري بالأقساط عليه أن يدفع مقدما.. المشكلة أن البنوك التي تسمى إسلامية والتجار في الدول الإسلامية يزيدون "الفايظ" بصورة شديدة، وليس كسعر الأقساط مثلا في الدول الرأسمالية هنا.. يعني المشاركة والمرابحة تجعل البنك يحصل على نسبة كبيرة من الربح..

لك المودة

ياسر

الاخ عمر
دبايوا
البيع الاجل بزيادة سعر اجازه العلماء شريطة ان لا يتبع بزيادة اخرى
للتاخير مثلا.
وهذا الامر تعمل به المصارف الاسلامية وهو ما يسمى بالمرابحة والشرط
فى المرابحة التملك.
عجى لاناس ينكرون وحدانية الله ويحولون قدرة الله الى انسان يموت ويحى
ويمشى فى الاسواق ويمرض ويتحدثون بعدها عن الحلال والحرام ولم يخيب
من قال الاختشوا ماتوا.
سبحان الله.