الامم المتحدة تتمسك بضرورة مثول(الكبار)امام محكمة لاهاي

مواجهة ساخنة بين الأمم المتحدة وحكومة شمال دارفور
الفاشر: مزدلفة محمد عثمان
تمسكت الامم المتحدة بضرورة مثول كبار المتهمين بارتكاب فظائع في دارفور امام العدالة، ونظرت المحكمة الوطنية في ثلاث مخالفات ارتكبت بواسطة مسؤولين عسكريين في الفاشر، ودخلت حكومة ولاية شمال دارفور في مواجهة علنية مع المنظمة الدولية بعد اتساع الفجوة بين مبعوث الامين العام للامم المتحدة بالسودان يان برونك ونائب الوالي عبد الرحيم عبد الله محمد، حول ما تردد عن شيوع حالات الاغتصاب وتورط مسؤولين في جرائم دارفور.
ودعا برونك في لقاء مفتوح بأمانة الولاية امس لحسم الازمة قبل نهاية العام الحالي، واكد ان الخطوة مرهونة بتوفر الثقة السياسية وتسليم مرتكبي الجرائم إلى المحكمة، ومع اعرابه عن تقديره بتشكيل محكمة وطنية، إلا انه شدد على اهمية الاسراع في إحالة المتورطين «الكبار» إليها كخطوة لاعادة ثقة المجتمع الدولي في السودان، وقطع الطريق امام اجراءات المحكمة الدولية، وابدى امكانية ان تكتمل الاجراءات خلال الشهور القادمة ،ولكن نائب الوالي عبد الرحيم عبد الله طالب الامم المتحدة بالكشف عن قائمة المتهمين وانتقد في اللقاء تلويح المنظمة الدولية بأرقام متضاربة عن المتهمين في احداث الاقليم وقال: «يجب ان تعطينا اياهم وسنحاكمهم امام محكمة عادلة في السودان»، واردف «لكن اخشى ان الذين يطالبون الحكومة بالتسليم هم أنفسهم من خربوا واجرموا».
ونفى تلقي الاجهزة العدلية اي بلاغ في مواجهة مسؤولين كبار في الحكومة، وشدد على انها لا تحمي المجرمين، وحذر من التخبط في التصريحات بما ينسف مفاوضات ابوجا، واستدرك بالقول «نحن حريصون على السلام بأبوجا اذا سلمنا مجرمين او لم نسلم، لاننا مدفوعون لاجل السلام».
واعلن برونك استعداده لممارسة المزيد من الضغوط على مسلحي دارفور لحملهم على ايقاف الاقتتال والانصراف إلى محادثات جادة، مؤكدا تجاوب المتمردين مع دعوته بعدم تنفيذ هجوم على مناطق الحكومة او الاعتداء على موظفي الاغاثة، وشدد في المقابل على اهمية ان توقف الحكومة هجمات المليشيات الاخرى.
وبشأن عمل المحكمة الوطنية التي يترأسها محمود سعيد أبكم قال نائب الوالي، إنها انتقلت إلى الفاشر ونظرت في قضايا تتصل بالحرابة والقتل ويواجه فيها الاتهام، ضابط من القوات المسلحة واثنان من منسوبيها، واشار إلى عقد جلسات لاحقة للفصل فيها، ما يؤكد جدية الحكومة في معاقبة المتورطين دون استثناء.
ورفض نائب الوالي الحديث عن تنامي حالات الاغتصاب، واعتبره امرا «مقززا» لا يتفق مع العرف الديني والاجتماعي لاهل دارفور، إلا انه لم ينكر حدوث حالات فردية لا تخلو منها اية مجتمعات، واكد ان غير ذلك حديث مفبرك، الامر الذي رفضه برونك بشكل علني، واشار إلى نيته لمناقشة المسألة مع الحكومة بشكل منفرد، غير ان نائب الوالي اغلق الباب امام مناقشة هذه المسألة مرة اخرى.
وأعلن نائب الوالي ان لجنة حصر الخسائر ورفع الضرر رفضت مطالب ما لا يقل عن «10» آلاف متضرر من احداث الحرب في دارفور، وقال إن المتضررين سيتم تعويضهم قريبا، لكنه لم يحدد حجم المبالغ المرصودة.

شكرا يا أستاذة صباح..

لا بد من تسليم المجرمين إلى محكمة لاهاي..

وهو أمر سيحدث..

كان الدكتور جون قرنق عندما يُسأل عن مسألة دارفور يقول أنه ليس مشتركا في الحكومة.. ولكنه الآن مشترك فهل جاء أي تصريح منه أو من الناطق بإسم الحركة بخصوص إحالة المتهمين في الجرائم الفظيعة في دارفور إلى المحكمة الدولية؟؟

ولك التحايا..