تفاصيل مؤتمر الصادق المهدي امس

رحب بالمؤسسة الرئاسية الجديدة
المهدي يتعهد بقيادة معارضة راشدة لمناهضة الفساد والاستبداد
ام درمان : اسماعيل حسابو
رحب حزب الامة القومي، بتشكيل المؤسسة الرئاسية الجديدة للبلاد، والتطورات المصاحبة، واعلن انه سيقود معارضة راشدة ستضطلع بوظيفة مراقبة ومناهضة مظاهر الفساد والاستبداد.
وكشف انه بصدد اقرار استراتيجية في هذا الصدد سيتم طرحها على القوي المعارضة.
وقال رئيس الحزب الصادق المهدي ، في مؤتمر صحفي عقده بداره بام درمان امس، (نحن نرحب بالترتيبات الحاكمة الجديدة ، لانها تبشر بمرحلة جديدة ، وتنهي الحرب في الجنوب الى غير رجعة، وتضع نهاية للشمولية الاحادية التي كانت تسيطر على السودان).
واضاف ان اتفاقية السلام الثنائية ، والدستور الانتقالى يمثلان مرحلة ضرورية ، لكنها غير كافية، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر جامع باعتبار ان هناك الكثيرمن القوي الشمالىة والجنوبية مغيبة مما تم الاتفاق علىه.
واعلن المهدي ، ان حزبه سيكون في المعارضة المسؤولة الراشدة ، حيث ستنتظم كل القوي السياسية المعارضة في معسكر عريض، عبارة عن ضمير وعين واذن الشعب في تصويب اي اخطاء تتعلق بالاستبداد والفساد في المرحلة القادمة، مبينا انها معارضة تقوم على ثوابت الوطن المتمثلة في الوطن والسلام ومبادئ الحكم الراشد مع اتاحة المجال للحرية السياسية وللقوي السياسية في ان تنظم نفسها وتقود الانتخابات القادمة بعد ثلاث سنوات وليست اربع.
وقال المهدي ان من مقتضيات هذه المعارضة الراشدة ، اتاحة الفرصة لمشاركة الجميع في المفوضيات القومية، وهذا يوجب حوارا مع الحكومة والمؤتمر الوطني، مشيرا الى ان ضمان استمرار المعارضة الراشدة هو الضغط الشعبي والاسرة الدولية التي سيكون لها ادوار في البلاد في المرحلة المقبلة.
واوضح رئيس حزب الامة، ان حزبه سيواصل حواره مع كافة الاطراف لترتيب المرحلة القادمة، بما يمكن من استمرار الحكم الثنائي مع ضمان الحريات للمعارضة، وقيام الانتخابات خلال ثلاث سنوات، كاشفا ان حزبه سيقر الاثنين القادم استراتيجية سيتم عرضها على القوي الوطنية لتنظيم وترتيب المرحلة المقبلة.
ودعا المهدي المؤتمر الوطني للاستعداد للمنافسة مع الاخرين في المرحلة القادمة ، وان يجرب العمل تحت وهج الشمس بدلا عن العمل في الظل، كما دعا الحركة الى التحول من العمل من كونها واجهة للجيش الشعبي والضوابط العسكرية الى تنظيم سياسي ، وقال ان كلاهما سيواجه آلام (تسنين).
ورأى المهدي ضرورة ان يعمدا الى مراجعة الاتفاقية والدستور ، الذي وصفه بالافضل من دستور 1998م.
ورأى المهدي ان هناك تحديات امام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد تحول دون توحد خطابهما السياسي واعلان برامجهما الواضحة، مما يجعلهما يكرران ما جاء في الاتفاقية «وهذا محدود وغير كاف».
وقال ان هناك تيارين داخل الحركة ، يريد احدهما عزل حزب الامة وابعاده ، بينما هناك عناصر حريصة على التحالف معه، مؤكدا ان الحركة ستواجه خلافات داخلية مثل تلك التي ظهرت في اجتماع رومبيك في ديسمبر الماضي ، وكيفية التخلص من الخلفية العسكرية.