هل لكل انسان حق مقدس في اعتناق او رفض دين من الاديان دون ان يتعرض لاذى من جهة دنية او سياسية ؟

الصحفي المصري ملاك لوقا في مفال له غي جريدة حقوق الانسان طرح هذه الاسئلة في شكل وثيقة طالب التوقيع عليها بالاقلام والضمائر هل سيطرحهذا السوال في السودان في ظل دستور اسلامي؟

كإجابة علي السؤال يجب أن نقاتل من أجل ذلك ...

أما حينما نتحدث عن دستور إسلامي وفق التشريعات والمفاهيم الراهنة لماهو إسلامي فقد أغلقنا علي أنفسنا كل أبواب الإحتمالات وطرح الأسئلة ومجرد التفكير فقط يعتبر رجسا من عمل الشيطان ... ولا يذكر الرجس الا ويذكر الإجتناب ... وهكذا لكل سؤال في الإسلام جواب وقوالب لا يمكن تجاوزها ...

سلامات هنادي وجعفر..
وشكرا على هذا البوست..

Quote: هل لكل انسان حق مقدس في اعتناق او رفض دين من الاديان دون ان يتعرض لاذى من جهة دينية او سياسية

نعم.. هكذا تقول المادة 18 والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..

قولك:

Quote: هل سيطرح هذا السوال في السودان في ظل دستور اسلامي؟

مسودة الدستور الانتقالي، نظريا، تضمن الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. وقد قرأت في هذه المسودة أن الدستور يعلو على كل القوانين..
نص:

Quote: نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانونا اعلي تحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته

Quote: حاكمية الدستور القومي الانتقالي 3- الدستور القومي الانتقالي هو القانون الاعلي للبلاد . ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .

Quote: الحقوق الدينية 6- تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية :- (أ) العبادة والتجمع وفقا لشعائر اي دين او معتقد وانشاء اماكن لتلك الاغراض والمحافظة عليها . (ب) انشاء وصون المؤسسات الخيرية والانسانية المناسبة . (ج) تملك وحيازة الاموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الادوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس او عادات او دين او معتقد . (د) كتابة واصدار وتوزيع المطبوعات الدينية (هـ) تدريس الدين او المعتقد في الاماكن المناسبة لهذه الاغراض (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية والطوعية او اي مساهمات اخري من الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة (ز) تدريب او تعيين او انتخاب او استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير اي دين او معتقد . (ح) مراعاة العطلات والاعياد والمناسبات وفقا للعقائد الدينية (ط) الاتصال بالافراد والجماعات فيما يتعلق بامور الدين والعقيدة علي المستويين المحلي والعالمي .

Quote: الباب الثاني وثيقة الحقوق ماهية وثيقة الحقوق 27-(1) [....] (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

Quote: الحرمة من التعذيب 33- لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملته علي نحو قاس او لا انساني او مهين

هذه الفقرة أعلاه من الدستور الانتقالي يمكن أن تكون مشابهة للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصها:
المادة 5

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.


وعقوبة الإعدام


المهم هو أن الدستور الانتقالي يقيد استخدام عقوبة الإعدام في هذه الفقرة :

Quote: تقييد عقوبة الاعدام 36-(1) لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام الا قصاصا او حدا او جزاء علي الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون (2) لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام علي من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره او من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود . (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام علي الحوامل والمرضعات الا بعد عامين من الرضاعة .

والسؤال هو: هل الحدود تشمل الردة؟؟ المعروف أن الحدود في الشريعة 5، السرقة وقطع الطريق والزنا والقذف وشرب الخمر..
الردة لا تدخل ضمن الحدود الشرعية..
وعقوبة الردة تتعارض مع المادة 18 والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..

يعني يمكن لأي محام أو متضرر أن يرفع قضية دستورية ضد المادة 126، بل ضد عقوبات الحدود بصفتها عقوبات قاسية.. طبعا القانون لا يعاقب على الزنا بالرجم، وإنما بالإعدام شنقا.. وهذا في حد ذاته خروج على الشريعة.. وسببه هو أن المشرع السوداني لم يرد أن يواجه العالم الذي يرفض عقوبة الرجم..

ودعونا ننتظر ما تأتي به الأيام القليلة المقبلة في السودان..

ياسر

لقد كتبت المداخلة التالية وهي ذات صلة بهذا الموضوع:

جـون قـرنق في محاضـرة بواشـنطن دي سي:مـاذا ربـح جنــوب ...تفاقــية نيفـاشـا؟؟؟

..

up

وهل من دين من الأديان يعترف ببقية الأديان دونما تقليل مما تحمله من دعاوى .. واعتبار أن التعدد هو سنة الله على الأرض منذ بدء الخليقة .. وهو الفلفسة التى من أجلها خلق الله الأنسان؟

الأخوة المتداخلين الأعزاء


بلا شك هذا من المواضيع الهامة في سودان ما بعد نيفاشا، ليس لكوننا نعاصره و نعايشه لكن لما حملته هذه الإتفاقية مستجدات و أنها خلقت واقعا جديدا، لا بد من إدراكه و وعيه و الإستفادة من مساحاته و تسخيرها تسخيرا يجعل الغلبة لقوى الغد قوى الحرية و الإنعتاق من نير الجهل و التخلف و الإستعلاء. أعني تحديدا إن الجنوب قد حسم أمره و هو في كل الحالات مستأثر بعلمانية دستوره سواء إنفصل أم ظل متحدا مع شمال السودان. هذه النقطة لها أهميتها في تشكيل خطوط القتال بالنسبة لعلمانيي السودان، فأصبحت معركتنا من أجل الدستور العلماني أكثر ضراوة من ذي قبل لكن و بالقدر نفسه أعتقد أنها أيضا أصبحت أكثر واقعية و قربا، و هناك توجهات دولية مسيطرة و غالبة هي أيضا تتفق معها في مصلحتها، فقط لتبرز قوى الغد و التحرر و تثور على ما يسود من تنظيمات و تشكيلات فإما تزيلها أو أن تطورها للإضطلاع بتلك المهام الجسام. الدستور الإنتقالي هو إنتقالي هذه أيضا ضروري جدا الوعي بهن و هو دستور به الكثير الذي يميزه عن دساتير كثيرة سبقتهن لكن لنستعد و منذ الآن لصياغة الدستور الدائم، تحديد أقترح أشكالا محددة لهذا الإستعدا و هو تأسيس المنظمات الجماهيرية و المراكز العلمية للترويج للعلمانية و لطرح قضاياها و جعلها شعبية.


مرتضى جعفر

سلامات يا مرتضى..

هدية إلى التكفيريين والحشوية والإنغلاقيين في عشية تطبيق الدستور الجديد

...

سلام و أشواق حارة يا دكتور ياسر


اشكرك على لفتنا لهذا البوست الهام، و تعليقي هناك




مودتي و كتير إحترامي

مرتضى جعفر

الله يبارك فيك يا مرتضى..

وقد كانت لي هذه المداخلة في بوست الأخ الزاكي الذي نقل فيه مقالا للدكتور يوسف القرضاوي

على الشيخ القرضاوي أن يعرف أمرا إسمه سيادة حكم القانون

..