محاگم في الطرقات العام !!الصحافه

المحكمة الوحيدة في السودان التي تقام في الشوارع وفي كل الاوقات وحكمها نهائي، ولا يقبل الاستئناف او المراجعة هي محكمة رجال شرطة المرور التي تجدها منصوبة على المنعطفات، والتقاطعات ومداخل الكباري في معظم اركان العاصمة المثلثة!!
* أحكام الغرامات الفورية تضرب رؤوس وجيوب المساكين في الخرطوم صباحاً ومساءً، والايصالات ذات الثلاثين الف جنيه، لا تعرف الرأفة ولا لغة الاسترحام!
* وسائقو التاكسي، والحافلات، والامجاد والركشات واصحاب الملاكي، كلهم تجدهم هناك على احدى النواصي في شارع عام يستعطفون «ضابطاً» او «ضابطة» او «فرداً» من شرطة المرور، يشرحون لهم الاسباب القاهرة التي دعتهم الى التأخير اسبوعاً او اسبوعين عن تجديد الترخيص السنوي «الباهظ»، لكن احداً لم ولن يسمع لهم، والعبارة المأثورة التي يرددها رجال شرطة المرور دائماً هي: «تم قطع الايصال من الدفتر، ولابد من دفع الغرامة مهما كانت الظروف»!!
* العشرات من بني السودان تجمعني بهم الطرقات العامة كل صباح ومساء، فأرى على وجوههم ملامح الغضب والسخط، تخالط مشاعر الانكسار والحسرة لحظة دفع الغرامات الفورية التي تقوم بجبايتها شرطة المرور!!
* الغرامات في الدول المتحضرة تطال الذين يتخطون السرعة القانونية او الذين «يكسرون الاشارة الحمراء»، وايصالات الغرامة تصلهم لاحقاً إما في المنازل، او عند اجراء معاملة ما في احدى الدوائر الحكومية. لا يفلت المخطيء ابداً، فاجهزة الكمبيوتر تلاحقه أينما كان ما دامت مصالحه مرتبطة بأجهزة الدولة المختلفة، تلاحقه ولكن ليس على الطرقات العامة وعبارة: «تم قطع الايصال ولابد من الدفع» مسلطة على رأسه!!
* ودعونا نتساءل: ما هي الأسس التي استندت عليها وزارة الداخلية وولاية الخرطوم في تحديد قيمة الغرامات؟ وما هي المبررات التي بموجبها قرروا رفع قيمة الغرامات من عشرين الف جنيه -مثلاً- الى ثلاثين الف جنيه، وبدون مقدمات؟
* وما هي الاسباب التي تجعل قيمة الترخيص للمركبة اكثر من مليون جنيه سوداني، بالاضافة الى اكثر من نصف مليون جنيه تدفع سنوياً للتجديد؟ وكم تبلغ القيمة الحقيقية لتكلفة اجراءات الترخيص للمركبة؟ ورخصة القيادة، ولماذا هذه المغالاة في الاسعار والداخلية كانت مسؤولة عن مراقبة الاسعار قبل ان يصبح السوق «حُراً» و«مطلوقاً»؟!
* وما هي انعكاسات حصول رجال شرطة المرور على نسبة مائوية محددة من ايرادات الغرامات وتأثير ذلك على اداء مهمتهم «الاساسية» في تسهيل انسياب حركة المركبات في شوارع الخرطوم المزدحمة؟
* إن محاكم شرطة المرور المنتشرة في كل شوارع العاصمة مظهر غير حضاري، وباب من ابواب السخط اليومي والدعاء الناقم على حكام هذه البلاد من شروق الشمس الى مغيبها.
* كيف تسمح الدولة -مثلاًَ- بإستيراد مركبات (امجاد) وهي تعلم انها اصلاً مُستجلبة للاستخدام التجاري، ثم تمنع شرطة المرور التابعة لذات الدولة ترخيص تلك المركبات، ثم تلاحق اصحابها على مدار الساعة بايصالات الغرامة واجبة السداد؟ اي ظلم اكثر من هذا يا عباد الله؟!
* وهل يُحجم اصحاب المركبات عن تجديد الترخيص وتعريض انفسهم للمذلات، اذا كانت قيمة الترخيص موضوعية ومناسبة؟
* اننا نطالب الوزيرين «العاص» ومولانا «احمد هارون» وهما يقودان الآن وزارة الداخلية بإعادة النظر في منهج العمل المتبع فيما يختص بعلاقة شرطة المرور من جهة والمواطن من جهة اخرى، حتى لا تصبح وزارة الداخلية ديواناً آخر للضرائب وللزكاة.
* والنداء مكرر للوزير احمد هارون وهو قاضٍ سابق وقيادي متميز، احترمه جداً مثل كثيرين غيري، واقول له: «ارسوا العدالة بين الناس في الطرقات ساعدوهم، واقيلوا عثراتهم، فالمواطن لا حول له ولا قوة، فلماذا يدفع من جيبه فاتورة بناء عمارات الشرطة وشراء سياراتها؟
* لماذا يا عباد