إصلاح الخدمة العامة... !!! د. عبد الرحيم أحمد بلال

إصلاح الخدمة العامة... !!! د. عبد الرحيم أحمد بلال


05-31-2005, 03:36 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=80&msg=1117506981&rn=0


Post: #1
Title: إصلاح الخدمة العامة... !!! د. عبد الرحيم أحمد بلال
Author: Amjad ibrahim
Date: 05-31-2005, 03:36 AM


إصلاح الخدمة العامة...

تحديات السلام والوحدة...واربعة أنواع من الإنتقال!!!



د. عبد الرحيم أحمد بلال

خلصنا في المقالة السابقة الي أنّ الخدمة العامة أبعد ما تكون عن الفكر والنهج التنموي لصالح الشعب وبعيدة كل البعد عن نهج التخطيط العملياتي، وأن تنفيذ إتفاقية السلام يتطلب منهجاً تنموياً وعملياتياً لتحقيق التنمية المتوازنة وتنفيذ برامج الراءات السبعة في الفترة الإنتقالية أو في السنوات الثلاث الأولي وهي: (1) إعادة النازحين إلي أوطانهم (Repatriation) (2) إعادة توطينهم (Resettlement) (3) إدماج المسرحين من الجيش والمليشيات (Reintegration) (4) إعادة التعمير/ التأهيل(Rehabilitation) (5) إعادة البناء (Reconstruction) (6) التصالح (Reconciliation) (7) إعادة بناء الإقتصاد وإنعاشه (Recovering).

نضيف إلي هذه التحديات إلتي تواجه الخدمة العامة الإنفتاح علي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص خاصة صغار المستثمرين في القطاع غير المنظم والذي يطلق عليه الحكام القطاع الهامشي، بالرغم من أنه يستوعب أكثر من 60% من العمالة في الحضر، ثم هناك التعامل مع المستويات القاعدية للحكم في إطار اللامركزية إلتي ستحققها إتفاقية السلام خاصة المحليات وهي أساس الديمقراطية الإجتماعية والمشاركة، وكذلك التعامل مع الإدارة الأهلية . أن الخدمة العامة كانت ومازالت بعيدة كل البعد عن التعامل مع هذه الكيانات بتركيبتها وهياكلها وتوجهاتها وسلوكها وسلوك منسوبيها في النظام المركزي، وبما تعانيه من إنغلاق علي ذاتها من ما جذر له الإقتصاد التحكمي، والذي كان يديره مسئولو الخدمة العامة بقرارات إدارية تغيب فيها العقلانية الإقتصادية (economic rationale) و من علياء وفي تعال ونظرة دونية لهذه الكيانات!

مما يُزيد من أهمية التحليل والنظر في التحديات التي يفرضها غياب التوجه التنموي من أجل الفقراء، والإفتقار للتخطيط العملياتي للخدمة العامة، أنه يتم في إطار أربعة أنواع من الإنتقال المجتمعي الكلي والهيكلي.

فهناك أولاً: الإنتقال من مجتمع يغلب عليه نمط الإقتصاد المعيشي التقليدي أى نمط إنتاج (بدائي) في مرحلة ما قبل الرأسمالية، هدفه تلبية الإحتياجات الأساسية، إلي إقتصاد سوق تحكمه آليات السوق عامة، بصرف النظر عن طبيعة هذا السوق، سواء كان بدائياً في إطار الإقتصاد المعيشي، أو إقتصاد سوق تحكمي، أو إقتصاد سوق حر تحكمه آليات السوق فقط، أو إقتصاد سوق إجتماعي تتدخل فيه الدولة إجتماعياً، أو إقتصاد سوق إشتراكي يخضع للتخطيط الشامل بواسطة الدولة. فالسوق كمكان لتبادل المنافع يمكن أن يكون مكاناً محسوساً ومنظوراً ومحدداً بمكان ووقت معلومين، كما هو الحال في الإقتصاد المعيشي (سوق الجمعة، سوق المواشي، سوق المحاصيل وسوق أُم دفسوا وسوق النسوان) أو غير ذلك كسوق الأوراق المالية في الرأسمالية المعولمة، وهي سوق لا يحدها مكان أو وقت فهي تعمل علي مدار الساعة وفي كل أنحاء العالم من هونج كونج إلي نيويورك !!! (سنفرد مقالة كاملة لأنواع السوق الخمس الأساسية هذه فقد أختلط الحابل بالنابل في مفهوم إقتصاد السوق منذ أن بدأت الإنقاذ تطبيق ما أسمته بإقتصاد السوق دون تحديد لطبيعته).

ثانياً: هناك الإنتقال من إقتصاد سوق تحكمي غلب علي إقتصاديات الدول النامية، بما فيها السودان في مرحلة ما بعد الإستعمار ويهيمن فيه القطاع العام الذي تديره البيروقراطية بقرارات إدارية ، هو الإنتقال إلي إقتصاد (السوق الحر!!) والذي تطبقه الإنقاذ منذ عام 1992م بصرامة الشمولية، ولكنه أبعد ما يكون عن إقتصاد السوق الحر (لذلك وضعناه بين قوسين والحقنا به علامة تعجب) لانه يُطبق في ظل الشمولية والإقصائية السياسية والإقتصادية مما ينفي عنه صفة إقتصاد السوق الحر!!! فهو إقتصاد سوق تحكمي تديره القرارات الشمولية السياسية والإدارية والأمنية إلتي تلغي آليات السوق الحر القائمة علي المنافسة الحرة !! ونتساءل هل ستتبع الحركة الشعبية كشريك في مرحلة الحكم القادمة الإنقاذ في تطبيق هذا النمط الإقصائي لإقتصاد (السوق الحر!!) والذي يعني تخلي الدولة عن مسئوليتها الإجتماعية!!!

والإنتقال الثالث: هو الإنتقال من هياكل السلطة والثروة (القديمة) إلي الهياكل إلتي تسعي إلي تحقيقها إتفاقية السلام. ونضيف إلي هذا الإنتقالات الثلاثة الإنتقال الرابع الذي يؤطر لهذه الإنتقالات الثلاثة إذ أنها تتم في ظروف دمج الإقتصاد السوداني في السوق العالمية المعولمة، أى تحت ظروف العولمة إلتي تزول فيها الحدود السياسية للدول، فتتحرك رؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمالة في حرية تامة تحكمها إتفاقيات منظمة التجارة الدولية إلتي سينضم إليها السودان قريباً.

أن تحديات الإنتقالات الأربعة هذه ليست تحديات للخدمة العامة فحسب بل لكل كيانات المجتمع السوداني، وخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و أهمها المنظمات النقابية. فهل تستوعب هذه الكيانات تحديات الإنتقالات الأربعة هذه وتعمل من أجل وضع منهج وإطار تحليلي واضح المعالم لتُحدد علي اساسه خارطة الطريق في ظل هذه المتغيرات العميقة والواسعة والسريعة؟. إن هذا التحدي لا يمكن أن يواجه إلاّ بالتعاون الوثيق مع مؤسسات البحث العلمي والتدريب والتأهيل. ولذلك فأن السؤال المطروح هنا هو: هل تدفع هذه الجهود الساعية لتحديد النهج والإطار التحليلي هذا إلي وضع أسس للمشروع الوطني الغائب؟ هذا ما نتمناه وما يجب أن نسعي إليه!!!

لا شك أنها محمده للخدمة العامة أنها رفدت القطاع الخاص بكثير من الفاعلين فيه و غذت كذلك منظمات المجتمع المدني بكوادر ذات خبرة إدارية. إلا أن كثيراً من هذه الكوادر لم تستطع أن تتخلي عن الأسلوب الفردي السلطوي في الإدارة الذي كانت تمارسه في الخدمةالعامة. فصارت تمارسه في هذه المنظمات الأمر الذي قلل من مشاركة المتطوعين ووضع عقبات أمام الخصوصية المؤسسية للعمل الطوعي و أهمها مبدأ المشاركة.

إننا حين ننتقد ونُقيم الخدمة العامة نفرق بين أربعة جوانب لنظام الخدمة العامة كما قلنا سابقاً هي: أولاً المضمون الذي تحدده الأهداف والوظائف وهي خدمة الشعب وثانياً الإجراءات وهي إلتي يفخر بها قدامي منسوبيها حين يقولون: "أننا ورثنا أعظم خدمة مدنية في أفريقيا". وتشمل هذه الإجراءات الوسائل المختلفة والتسلسل في إتخاذ القرار حسب الهياكل الوظيفية فيها والترقيات والملفات ألخ. وثالثاً هناك الخدمة المدنية كمنظمومة أوكنظام بجانبيه السابقين المضمون والإجراءات ، ورأبعاً السلوك والأداء الفردي المهني للعاملين فيها. لا شك أن هناك أعداداً من المنتسبين للخدمة العامة في الماضي والحاضر أخلصت علي المستوي الفردي للوطن وتفانت في خدمة الشعب بأمانتها وكفاءتها وقدراتها الفردية العالية وعفة يدها ولسانها وأستقامتها الخُلقية وشفافيتها، إلا أن الخدمة العامة السودانية كنظام خال من المضمون الإجتماعي حبس هذه المجموعات في قيود إجراءاتها إلتي صارت عقيمة لخلوها من المشاركة ومن المضمون الإجتماعي المتمثل في خدمة الشعب ، مما جعل الخدمة العامة منكفئة علي ذاتها خاضعة لقرارات ذاتية، فصارت أمبراطوريات إقصائية، خاصة في العهود الشمولية، التي تغيب فيها المحاسبة والشفافية. إنّ الكفاءة والمقدرات الفردية لهؤلاء الأفراد المخلصين تتضح حين يغادرون قفص الخدمة العامة السودانية الذي يكبلهم بالقيود ليعملوا في دول أخري أومنظمات دولية وإقليمية، فينطلقون متفوقين متألقين ومبدعين بالمشاركة في تحديد مضامين العمل في تلك الدول والمنظمات، وبالمشاركة في صياغة السياسات والأهداف في حالة عملهم في وظائف عُليا. يقول كثير من السودانيين المغتربين أن السودانيين بنوا أو ساهموا في بناء دول الخليج ولكنهم لا يتساءلون لماذا فشل هؤلاء السودانيون في بناء وطنهم ولماذا لم يُوفقوا في وقف تدهوره المستمر؟..

أن خير ضمان للمضمون الإجتماعي للخدمة العامة، الذي يعني خدمة الشعب ومصالحه بدلاً عن خدمة الحكام هو الدولة الإجتماعية الخادمة للشعب وإقتصاد السوق الإجتماعي. أنها دولة الحكم الراشد إلتي تستوعب الأنواع الأربعة للإنتقال إلتي يمر بها المجتمع السوداني، فتنتقل به إلي مجتمع العدالة والمساواة والفرص المتساوية للجميع والسلام الإجتماعي والديمقراطية الإجتماعية مع تقليل الخسائر الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والإنسانية عامة، وإلتي يمكن أن تنتج عن هذه الإنتقالات، إلي أقل حد ممكن، وأخطرها إنفصال الجنوب وربما أجزاء أُخري من الوطن أو تفاقُم الحروب الأهلية!!!

أن حصول الحركة الشعبية علي 30% من الوظائف في الخدمة العامة حسب إتفاقية إقتسام السلطة لا يؤدي وحده إلي أعطاء الخدمة العامة مضموناً إجتماعياً ولا يحقق وحده هدف العدالة الإجتماعية والوحدة الطوعية إلا إذا تغير مضمون الخدمة العامة لجهة خدمة كل الشعب.

Post: #2
Title: Re: إصلاح الخدمة العامة... !!! د. عبد الرحيم أحمد بلال
Author: هميمة
Date: 05-31-2005, 04:55 AM
Parent: #1



يا امجد ابراهيم الى متى ستظل بوست اخبارى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خلاص امنا انك ( جزيرة ) هذا البورد!!!!!!!!

طيب ياخ علق على الخبر حلل ، اعمل اى حاجه ، اضرب تلفون !!!!!!!

نرجو منك اثراء هذاء البورد بارائك فى كل المجالات حتى فى المزيكا

مش حضرت ليك مناقشة دكتوراه فى المزيكا لما كنت فى السودان !؟؟؟؟؟ .......

.. وطيب ؟؟؟ او تطلب بكرى يرجع ليك مقالات واراء .... عشان يلزق وتجري بكون قاعد



Post: #3
Title: Re: إصلاح الخدمة العامة... !!! د. عبد الرحيم أحمد بلال
Author: Amjad ibrahim
Date: 05-31-2005, 11:52 AM
Parent: #1

هميمة ازيك
مالك شادة علي كده، مزيكة شنو البقدر عليهاانا، محاضرة واحدة لا تكفي

الايام دي بصعوبة بكتب، لانو عندي
Mouse arm
و هو الم في اليد اليمين من كثرة استخدام الكي بورد، لازم اريح اليد شوية
بعد اسبوع او اتنين ببقى كويس، وشدي حيلك معاي، بالمناسبة لم استطع قراءة موضوعك في الصحافة لانهاكانت غير قابلة للفتح الايام الفاتت عشان كده ما علقت ليك
تحياتي
امجد