أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن السودان

أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن السودان
الأحد 29 مايو 2005

استخلاص وتعليق : توفيق عبد الرحيم منصور
[email protected]
صدر في (25/5/2005) رسمياً بواشنطن التقرير الذي أُجيز في (29/4/2005) بواسطة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي , وهو التقرير الذي يعرف ب(تقرير مشاورات المادة الرابعة) , (Article 1V Consultation) .. وقبل الخوض في أهم مرتكزات التقرير أود التنبيه (لبعضنا) ! بعدم الخلط ما بين (صندوق النقد الدولي) و (البنك الدولي) ..
ويشير التقرير إلى اتفاقية السلام ويصفها بأنها شاملة (comprehensive) ويضعها (كخبر) في مقدمته للدلالة على بداية حقبة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد الأمر الذي يدعم دون شك خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويغير إلى الأحسن نظرة الأجهزة المالية والاستثمارية العالمية للسودان ..
هذا ويستهل التقرير افتتاحيته بالإشارة إلى أن الاقتصاد السوداني قد استمر في النمو (continued to grow) خلال العام (2004) , وأن نسبة النمو قفزت إلى (7.3)% مقارنة ب(6) % في عام (2003) ويعزي التقرير هذا النمو إلى الأداء القوي (strong performance) في قطاعات النفط والتصنيع والإعمار والطاقة والخدمات . غير أن التقرير يشير إلى زيادة وتيرة التضخم والتي وصلت إلى (8.4)% في عام (2004) مقارنة ب(6.5)% في عام (2003) ويعزي ذلك إلى بعض التساهل (loosening) في السياسات المالية خلال النصف الأول من العام 2004 .
أما العجز في الحسابات الخارجية فيشير التقرير إلى أنه قد انخفض بنسبة مقدرة , ويعزي الأمر إلى الارتفاع (surge) في عائدات البترول وكذلك لاستعادة عافية القطاعات غير البترولية وانخراطها في آلية دعم اقتصاد البلاد . كذلك يشير التقرير إلى الزيادة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في مجال الاستثمار و التي وصلت إلى أكثر من (30)% من مجموع ما بلغته في عام (2003) والذي كانت فيه التدفقات (2.5) مليار دولار .. ويشير أيضا التقرير إلى ارتفاعٍ في احتياطات الدولة من العملات الصعبة , والى التحسن المقدر (appreciated) في قيمة العملة السودانية مقارنة بالدولار . كذلك يشير التقرير إلى أن عائدات البترول والقطاعات الأخرى قد أتت بفائض لميزان مالية الدولة خلال العامين المنصرمين على الرغم من صرف الدولة المتزايد .. ويشير التقرير أيضاً إلى أن التحسن الكبير والملموس في مجال تحصيل الضرائب بالدولة قد ساهم في إنعاش ميزانية البلاد .. هذا ويحوي التقرير الكثير من الأرقام والمقارنات والجداول المالية والاقتصادية التي ربما يكون سردها لغير المتخصص مزعجاً , و عليه يمكن (لمن يهمه أمرها) أن يتحصل علي التقرير كاملاً من موقع الصندوق بالنت .
يشير التقرير إلى أن السودان في السنوات القليلة الماضية قد أخذ على عاتقه وبجديةٍ ملموسةٍ عدة سياسات وإصلاحات مؤسسية و مالية أدت إلى هذا النمو والانتعاش والاستقرار الاقتصادي الذي يمر به , وكذلك واجه السودان و بشجاعة تحديات متطلبات إحداث السلام في جنوب البلاد , كذلك (يستطرد التقرير) قد قامت الجهات المختصة في الدولة بمراجعة الكثير من القوانين والتشريعات والنظم والاتفاقات مما أدى إلى المزيد من الإصلاحات في المسار الاقتصادي , وأن البنك المركزي (بنك السودان) قد قام بالكثير من المجهودات المقدرة لتحسين أداء قطاع المال والنقد في البلاد وكذلك في مجال مراقبة السيولة والعمل على إصلاح وتوجيه البنوك المحلية خاصة في مجالات زيادة رؤوس أموالها ومراقبتها .. هذا ويتناول التقرير برنامج إصلاح التعريفة (tariff reform) ويشير إلى أن الجهات المسؤولة قد أنجزته ولكن التنفيذ سيبدأ مع بداية العام 2006 . ويشير التقرير إلى أن شفافية التعامل في قطاع البترول قد تحسنت كثيراً .
تقييم المجلس التنفيذي للصندوق ..
تحت هذا العنوان الرئيسي يشير التقرير إلى أن المدراء التنفيذيين (executive directors) ثمّنوا وأطروا على المسؤولين السودانيين لحفظهم وصونهم بتبصرٍ وتدبرٍ وحكمةٍ (prudent) السياسات المالية والنقدية للبلاد , وكذلك لبرامجهم الإصلاحية الواسعة (wide-ranging) التي تبنوها خاصة في مناخات كانت قمة في التعقيد والصعوبة . وتلك التصرفات المحمودة من قبل المسؤولين السودانيين , كما يشير التقرير , قد تُرجمت إلى أداء اقتصادي مرغوب . وهذا الأداء ومخرجاته قد شكل الانطلاقة الملموسة والاندفاع (pick up) للاستثمارات الأجنبية وكذلك تقوية الثقة الخارجية في التعامل مع السودان اقتصاديا واستثمارياً وكذلك أدت السياسات إلى كبح جماح التضخم . والاهم كما يشير التقييم هو أن القطاعات الأخرى غير البترولية نمت أيضاً مع نمو قطاع البترول وبقوة (been strong) , و عليه فقد بدأ بالفعل (كما يشير التقرير) الاقتصاد السوداني في التنوع (diversification) المطرد ..
هذا وقد رحب المدراء باتفاقية السلام في الجنوب و يشيرون إلى أنهم قد توصلوا بتشجيع إيجابى بخصوصها من مجتمع المانحين لأجل التنمية وإعادة الإعمار في السودان . وفي نفس الوقت يشير المدراء إلى أنهم قد لاحظوا بأن في الأفق تلوح الكثير من التحديات التي ستواجه التنفيذ الصحيح والمرغوب لاتفاقية السلام , وعلى المسؤولين كما يشير التقرير الانتباه لهذا الأمر وبالأخص فيما يهم حل جميع أوجه النزاعات والاختلافات والأزمات الإنسانية في دارفور . وقد أكد وركز المدراء على أن حل الأزمات (بعمل إرادى قوي) سيعطي دون شك السودان انطلاقة اقتصادية واجتماعية كبرى تؤهله لتنمية واستثمار موارده وكذلك لأجل تعميق الثقة وتطبيعها مع الدائنين (creditors) , وذلك سيدعم بالطبع (كما يستطرد التقرير) برامج خطط التنمية العالمية لأجل تحقيق أهداف التنمية للألفية الثالثة (Millennium Development Goals) .. (ملحوظة : سأتناول في مقالةٍ مستقبلاً إن شاء الله أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية العالمية وقد سبق أن تطرقت لذلك مع بداية الألفية عندما كتبت عن قمة المعلومات .. وهنا لنا الفخر في أن البعض يعتمد على السودان في أن يكون أحد السباقين في العالم للوصول لتلك الأهداف الطموحة التي ترعاها الأمم المتحدة) ..
هذا وقد ثمّن ورحب أيضاً المدراء وبارتياح شديد بدأ التنفيذ لبرنامج مراقبة الخدمة العامة , وكذلك التخطيط لاستمرارية البرنامج بجميع أوجهه المتكاملة .. ويشيرون إلى أن تنفيذ اتفاقية السلام على الوجه المطلوب تتطلب بناء المؤسسات وان برنامج تكلفة بناء المؤسسات سيضع دون شك ضغوطا على البرامج الاقتصادية القادمة , خاصة وان أسعار البترول لا يمكن الاعتماد على ثباتها (مرتفعة) وكذلك وعود المانحين لا ضمان عليها .. وينبه المدراء إلى أن ميزانية وبرامج (2005) يجب أن تراجع في ضوء المستجدات المتسارعة في السودان .
حث المدراء كذلك الدولة لبذل المزيد من الاجتهاد فيما يخص الإنفاق (الصرف) العام وان يعملوا على كبت وتقييد (restrain) الصرف الغير ضروري في الوقت الحاضر . هذا ويحث المدراء السودان العمل على الاستمرار في برامج السياسات المالية الجيدة التي يتّبعونها الآن لأن أي توقف أو تراجع سيعود على البلاد بآثار سالبة . ويشيرون هنا إلى الأهمية القصوى في التعاون ما بين البنك المركزي والمالية وعلى كل المستويات , ويشيرون إلى أهمية تأثيث وحدة لعمليات السوق (market-oriented) بجهاز أمن الدولة .. هذا وقد ثمّن المدراء المرونة في الخطوات المتخذة في مجال صرف العملات واعتبروا أن موضوع تعويم العملة السودانية كان له الأثر الحميد والإيجابى على اقتصاد السودان وسيفيد البلاد كثيرا مع ازدياد وتيرة الاستثمار الأجنبي والتنمية . هذا ويشير المدراء إلى انه من المستحسن في وضع ميزانية 2006 أن تُضع مقترحاتهم وتوجيهاتهم في الاعتبار حتى تتمكن الميزانية من أن ترسل إشارة قوية (strong signal) للعالم أجمع مفادها إن السودانَ قد تعهد بأن يتخذ طريق نظام التجارة المفتوح ..
يشير التقرير إلى تأكيد المدراء في استنتاجهم وتقييمهم النهائي على استقرار وثبات القطاع المالي بالسودان كما يرحبون بالخطوات التي اتخذت لأجل إصلاح النظام المصرفي و يحثون المسؤولين على الضغط إلى الأمام لأجل تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي . ويشيرون إلى أهمية الانتباه للقروض (ناقصة التنفيذ) وكذلك الانتباه والإسراع في طريق خصخصة البنوك وكذلك إصلاحات القطاع المالي فيما يخص تنفيذ اتفاقية السلام . كذلك رحب المدراء بالتشريعات الجديدة في مجال قضايا غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحثوا الجهات المسؤولة على سنّ المزيد من التشريعات والقوانين التي تعمل على معالجة القصور في القطاع المالي .
هذا وقد نبه المدراء لخطورة موضوع الديون الخارجية على السودان وأشاروا إلى أنه وعلى الرغم من أن احتياجات البلاد متعاظمة وكثيرة خاصة في المرحلة القادمة ولكن على الدولة أن لا تندفع في طريق الاستدانة والقروض حتى تتفادى المزيد من المشاكل المعقدة و المرتبطة بقضايا الدين الخارجي .
هذا وقد رحب أيضاً المدراء بالتقدم المحرز في مجال تحسين نظام البيانات الاقتصادية وكذلك رحبوا بمشاركة السودان في نظام بث ونشر البيانات العامة , وحثوا السودان على المضي في تبني منهجية حكومية للإحصاءات المالية للدولة لأجل تحسين بيانات نظام ميزان المدفوعات و الحسابات القومية .
وأشار المدراء أيضاً إلى أن التحدي الصعب الذي سيواجه السودان يتمثل في محاولة إيجاد علاقات طيبة مع المدينين وأن لا يُهمل أمرهم وأن تكون هناك استمرارية في التعامل معهم فيما يخص المتأخرات , وكذلك يتطلب الأمر (كما يشير التقرير) التفهم من قِبل جميع المدينين لظروف السودان وأن يقدروا التسديدات التي يقوم بها على الرغم من برامجه الخاصة بالسلام والتعمير. وينصح المدراء السودان وذلك لأجل خلق مناخ تفاهم مع المدينين من أن يتم مراجعة وتحديث (update) الورقة التي قدمت في عام (2002) والخاصة بأسس حل مشكلة الدين الخارجي والمتأخرات على السودان . ومع هذا أكد معظم المدراء على أن حل مشكلة ديون السودان يكمن إلى حدٍ بعيد في حل مشكلة دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام في الجنوب .
ختاماً أرجو الإشارة إلى أن هذا التقرير في معظم أوجهه يلتقي (اقتصاديا)ً مع أحدث تقرير استخباراتي غربي كان قد صدر في لندن الشهر الماضي وسبق أن سطرت مستخلصاً له عبر صفحات (أخبار اليوم) .. كذلك وكرجل معلومات أود أن أشير إلى متابعتي لكل ما يُنشر عن السودان خارجياً , وعليه أؤكد بأنه وعلى مدى ثماني سنوات فإن جميع التقارير والدراسات الاستراتيجية والاستخباراتية في تناولها لمجال المال والتمويل تثني على (بنك السودان) وكذلك في الفترة الأخيرة فإن الثناء أخذ يشمل أيضاً أجهزة المعلومات وضبط البيانات في السودان وكذلك بالطبع وزارة المالية والأجهزة المرتبطة بها ..

UP