محاكمة صحفية بتهمة إهانة الإسلام في إيطاليا

لأول مرة قاض يأمر بمحاكمة في هذه القضية
محاكمة صحفية بتهمة إهانة الإسلام في إيطاليا


الصحفية أوريانا فالاتشي

روما –رويترز

أمر قاض بمحاكمة الصحفية والكاتبة اوريانا فالاتشي التي تعيش في نيويورك في موطنها ايطاليا بتهمة اهانة الاسلام في كتاب صدر في الاونة الاخيرة.

واثار القرار غضب وزير العدل في ايطاليا لكنه اسعد نشطاء مسلمين اتهموا فالاتشي بالتحريض على الكراهية الدينية في كتاب "قوة العقل" الذي صدر في عام 2004.

وتعيش فالاتشي في نيويورك وكثيرا ما تثير غضب المسلمين بانتقادها الاسلام منذ هجمات 11 من سبتمبر ايلول 2001 على مدن أمريكية.

وقالت فالاتشي في نيويورك "هذه هي القضية المكرورة التي يحاكم فيها الضحية ويمشي القاتل حرا." وقالت انها ليس لديها اي نية للعودة الى ايطاليا من اجل اي محاكمة.

وقالت ان مسلما في ايطاليا ألف كتابا يحرض الاخرين على معاقبتها لم يقدم للمحاكمة. ومضت تقول انه " لم يقدم قط للمحاكمة على كتابه الذي كان يحرض على القتل. ورفضت ان تذكر اسم الكاتب الذي كانت تشير اليه.

وفي كتابها نشرت فالاتشي وهي في السبعينات من العمر ومصابة بالسرطان ان الارهابيين قتلوا ستة الاف على مدى الاعوام لعشرين الماضية باسم القران وان العقيدة الاسلامية "تبث الكراهية بدلا من المحبة والعبودية بدلا من الحرية."

وفي البداية رفض ممثلو ادعاء اتهامات منظمة اسلامية ايطالية لفالاتشي باهانة الاسلام وقالوا انه يجب عدم محاكمتها لانها تمارس حقها في حرية التعبير.

غير ان القاضي ارماندو جراسو في مدينة بيرجامو الايطالية الشمالية رفض مشورة ممثلي الادعاء في جلسة عقدت يوم الثلاثاء وقال انه ينبغي محاكمة فالاتشي.

وركز جراسو على 18 جملة وردت في الكتاب قائلا ان بعض كلمات فالاتشي "تسيء الى الاسلام ومن يعتنقون هذه العقيدة دون شك."

واشاد عادل سميث وهو نشط اسلامي بارز وصاحب الدعوى الاصلية بالقرار. وقال "انها المرة الاولى التي يأمر فيها قاض بمحاكمة بسبب اهانة العقيدة الاسلامية. نود ايضا ان تعترف المحكمة بان هناك تحريضا على الكراهية الدينية."

وقال وزير العدل روبرتو كاستيلي الذي تتسم علاقته بالقضاء الايطالي بالتوتر ان الحكم يشكل هجوما على حرية التعبير.

ونقلت وكالة انباء انسا الايطالية عنه قوله "يتضمن كتاب فالاتشي نقدا قويا للغاية دون اهانة."

ولم يتحدد بعد موعد لبدء محاكمة فالاتشي.

العربية نت

تعليق:
يجب علينا تسجيل هذه الحادثة كسابقة قانونية وأن نجعل من هذا المسلك القانوني ديدناً ونهجاً لملاحقة من يسيء لديننا ومعتقداتنا وفق ما تكفله تلك القوانين في كثير من الدول الغربية من حرية الإعتقاد وإحترام الأديان.
نعم يجب علينا استرداد حقوقنا بالطرق المشروعة وفي ذلك تمكين ونشر و تعريف بديننا الحنيف
فرانكلي