الميرغني يطلب اجتماعا مع الخرطوم وقرنق وتوقعات بإنهاء مقاطعته لجنة الدستور

«الشعبي» يرحب بدعوة زعيم «التجمع» لإطلاق سراح الترابي

الخرطوم: اسماعيل ادم
بشكل مفاجئ طلب محمد عثمان الميرغني زعيم تجمع المعارضة السودانية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (اكبر احزاب التجمع والمعارضة)، اجتماعا بين حزبه ولجنة مشتركة من الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان لإعداد الدستور الانتقالي للبلاد، في مؤشر على احتمال تغيير موقفه الرافض للمشاركة في لجنة الدستور. وكان الاتحادي ضمن القوى السياسية المقاطعة لإعداد الدستور الانتقالي، الى جانب الحزبين الشيوعي والأمة بزعامة الصادق المهدي.
وقال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة الشعبية في تصريحات امس ان الميرغني طلب عبر رسالة عاجلة من مبعوثه الخاص فتحي شيلا احد قيادات حزبه الاتحادي عقد اجتماع بين الاخير واللجنة السداسية من الحكومة والحركة حول الدستور. ورفض عرمان الافصاح عن فحوى الرسالة، غير انه قال «اننا نجتمع اليوم بشيلا لمعرفة فحوى رسالة الميرغني»، وكشف عرمان في الخصوص عن اجتماع قريب بين الحكومة والحركة الشعبية في الخرطوم «لتحديد صيغة للتعامل مع التجمع المعارض والاحزاب الاخرى فى مقبل الايام». وفيما توقعت مصادر مطلعة فى الحزب الاتحادي الديمقراطي تحدثت لـ«الشرق الاوسط» ان رسالة الميرغني ستكون مفاجأة للساحة السياسية في البلاد، رجحت مصادر اخرى ان تعلن الرسالة مباركة التجمع المعارض للدستور الانتقالي، وربما اعلن مشاركته في عملية اعداده التي قطعت شوطا بعيدا. من جهة ثانية اكد عبد الله حسن احمد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان حزبه تلقى بارتياح شديد دعوة الميرغني لاطلاق سراح زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، والمعتقلين السياسيين، وتعزيز خطوات التحول الديمقراطي، خلال الحوار الذي اجرته معه «الشرق الاوسط» اخيرا، مشيرا الى ان القوى السياسية في الساحة كافة اصبحت الان صفا واحدا امام هذه المطالب، في حين ظلت الحكومة متخلفة عن ذلك ولم تلتزم الجدية المطلوبة لانقاذ البلاد مما يتهددها من اخطار.

واوضح أحمد ان حزبه لم يتلق ما يفيد بموعد اطلاق الترابي، سوى توقعات الشعب السوداني التي يخيبها النظام كل صباح، دون مسوغ قانوني او سياسي. وقال ان الحكمة والسياسة كانت توجب عليهم اطلاق سراح كل معتقلي الحزب، بدلا من ان يكون ذلك امرا واقعا في بداية الفترة الانتقالية التي توجب رفع حالة الطوارئ. الى ذلك بدأت في مدينة كسلا شرق السودان امس اعمال مؤتمر تنظمه الحكومة حول قضايا الشرق. وقلل تنظيم «مؤتمر البجة» المعارض، وجناحه المسلح في شرق البلاد من اهمية المؤتمر واعتبره شأنا حكوميا. ودعا ابراهيم احمد عمر الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو يخاطب المؤتمر «حاملي السلاح بالخارج وقادة وحكومات دول الجوار التي تسعى إلى زعزعة أمنه واستقراره إلى مراجعة مواقفهم وتطوير أساليب المعارضة»، واشار الى وجود «انطلاقة التنمية بالشرق التي كانت سببا في حملهم السلاح». وقال عمر «لا حاملي السلاح ولا الدولة الجارة ـ فى اشارة الى اريتريا التي تسعي إلى زعزعة الاستقرار ـ تستطيع أن تفرض علينا رأيها وهذه رسالة نرسلها لهم من كسلا». ووصف عمر طرح المعارضة التي تحمل السلاح بسبب التنمية بأنه متخلف موضحا أن التنمية التي انطلقت لا تسير بخطوات رتيبة أو ممرحلة، واضاف: «إن الذين يقرأون السلام الذي تحقق في الجنوب على أنه انتصار للبندقية فإنها قراءة خاطئة». وقال إن المؤتمر الوطني يدعو حاملي السلاح في دارفور وشرق السودان إلي ضرورة تغيير المفاهيم والمعارضة والمطالبة بالحقوق موضحا أن حزبه يرحب بكل صاحب طرح ورؤية، للشعب ان يقبلها أو يرفضها. فى غضون ذلك، قرر المعارض السوداني العميد متقاعد عبد العزيز خالد قائد قوات المعارضة السابق وزعيم «التحالف الوطني السوداني» (قوات التحالف سابقا) الدخول في العمل السياسي تحت قانون مسجل الاحزاب السودانية، المرفوض من القوى المعارضة في البلاد.

وابدى زعيم التحالف المعارض امس لدى مسجل التنظيمات السياسية رسميا رغبته في ممارسة العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وقال خالد في تصريحات امس بعد لقائه بمسجل الاحزاب السوداني محمد احمد سالم ان التحالف جاء من أجل التعبير عن ارادة الشباب والقوى العاملة وان التحالف يسعى لان يكون حزبا جماهيريا بعيدا عن الفوقية والصفوية. وكان خالد عاد الى الخرطوم قسرا بعد ان سلمته سلطات دولة الامارات الى الحكومة السودانية بناء على مذكرة من الشرطة الدولية الانتربول حسب طلب قديم بذلك من الخرطوم.

الخ الشريف : بخصوص مشاركة الحزب الاتحادي المعارض ، حسب علمي بانه بدوا مشاركتهم فى اللجنة منذ فترة بعضوية محمد احمد المامون رئيس الحزب بكردفان ورئيس جمعية المحامين الاتحادين فها من جديد.