السودان: يجب أن تكون لجنة التقصي فعالة وأن تحمي الشهود وتعلن تقاريرها

رقم الوثيقة: AFR 54/049/2004
بيان صحفي رقم: 124
14 مايو/أيار 2004

السودان:
يجب أن تكون لجنة التقصي
فعالة وأن تحمي الشهود وتعلن تقاريرها على الملأ

إذا ما أريد للجنة السودانية للتقصي بشأن دارفور أن تكون فعالة، يتعين عليها أن تكون مستقلة تماماً، وأن تحقق في جميع الانتهاكات، بما فيها تلك التي ارتكبتها السلطات الحكومية، كما يجب أن تعلن نتائج تحقيقاتها على الملأ- هذا ما قالته منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر اليوم.

فقد شكَّل رئيس السودان، الفريق عمر البشير، لجنة تقصٍ داخلية بمقتضى مرسوم نشر في 8 مايو/أيار، وذلك إثر إصدار لجنة تقصي الحقائق التابعة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في 7 مايو/أيار تقريراً قالت فيه إن "الإرهاب يحكم السودان"، وتوصيتها بأنه "نظراً لمدى جسامة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وعجز النظام القانوني الوطني عن التصدي للمشكلة"، فإنه ينبغي تشكيل لجنة تقصٍ دولية.

إن نطاق صلاحيات لجنة التقصي ينبغي أن يشمل التحقيق في "مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة في ولايات دارفور"، وأسباب الانتهاكات، وبيان الحقائق المتعلقة بالأضرار البشرية والمادية.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها إن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الحكومية أو الجيش لم ترد كجزء من صلاحيات اللجنة. "والأخطر من ذلك، فإنها لم تتضمن وعداً بأن تعلن حصيلة التحقيقات والتوصيات على الملأ، كما إن نطاق صلاحيات اللجنة لا يتضمن نصاً يتكفل بحماية الشهود".

لقد تبين أن هناك هوة عميقة بين مصداقية أقوال الحكومة، وبين الوقائع على الأرض، بما في ذلك تلك التي شهدها بأنفسهم السكان المحليون والمنظمات الإنسانية.

وقالت منظمة العفو: "سيكون من الصعب على الأشخاص المهجرين في دارفور أن يثقوا بأي تصريح للحكومة، التي شجعت على تدمير القرى، وأفسحت المجال أمام إفلات من قتلوا ودمروا واغتصبوا من العقاب. وما لم يُر أن لجنة التقصي مستقلة تماماً، وأنها تقوم بعملها على نحو جاد، فلن تكون هناك ثقة بها من قبل أحد".

"ويتعين إعطاء لجنة التقصي الحق في التحدث مع أي شخص؛ وفي إجبار الشهود على الإدلاء بأقوالهم، بمن فيهم أعضاء الحكومة وأفراد الجيش والمليشيات؛ والانتقال إلى أي مكان، بما في ذلك إلى مخيمات المهجرين داخلياً وإلى جميع السجون ومراكز الاعتقال".
وبالإضافة إلى ذلك، يجب حماية الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم أمام أعضاء لجنة التقصي.

"إن مواصلة احتجاز عمدتين (زعيمين محليين) في كبكابية ، في دارفور الشمالي، بعد اعتقالهما من قريتي شوبا وجبلاسي لجهرهما خلال اجتماع عقد في 9 مايو/أيار بآرائهما المناهضة لما تمارسة المليشيا الحكومية من مضايقات، لا تشجع أحداً على الشعور بأنه حر في أن ينتقد السلطات الحكومية او المليشيات".

ورئيس لجنة التقصي هو رئيس الهيئة القضائية السابق ظفر الله الحاج يوسف. وبالإضافة إليه، تضم اللجنة في عضويتها غازي سليمان، المدافع الجريء عن حقوق الإنسان وأحد قادة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، الذي كثيراً ما تعرض للاعتقال والمضايقة من قبل قوات الأمن، كما تضم محام آخر هو عمر الفاروق شمينة. بيد أن منظمة العفو الدولية تأسف بأن اللجنة التي تضم 10 أعضاء لا تضم في عضويتها سوى امرأة واحدة، هي فاطمة عبد المحمود، عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على الرغم من مئات حالات الاغتصاب من قبل الجانجاويد التي وردت تقارير بشأنها.

إن منظمة العفو الدولية تدعو لجنة التقصي إلى ضمان ما يلي:

* أن يشمل نطاق عملها وصلاحياتها جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الحكومية؛
* أن تُخول سلطة الحصول على الأدلة؛ وتضمن حضور جميع الشهود وتعاونهم، بمن فيهم أعضاء الحكومة؛ وتحصل على الأدلة المادية، بما فيها السجلات الحكومية؛ وتزور مَن تريد من الأشخاص في مراكز الاحتجاز وتستجوب المعتقلين؛ وتفتح تحقيقات في المواقع التي تزورها؛
* أن يكون تحت تصرفها عدد كاف من المحققين والموظفين الإداريين الذين يتمتعون بالكفاءة والاستقلالية عن الهيئات التي يشملها التحقيق (الموظفون الذين عينوا حالياً للعمل مع اللجنة هم من موظفي المكتب الرئاسي)؛
* أن يعطى جميع الأشخاص المعنيين الفرصة لسماع أقوالهم؛ وأن تتمتع اللجنة بالسلطة اللازمة لحماية الشهود- حيث ينبغي الإعلان عن الوسائل الضرورية لسلامتهم بصورة مسبقة؛
* أن تنشر ما تتوصل إليه من معطيات واستخلاصات وتوصيات على الملأ بصورة كاملة في أقرب وقت من استكمالها مهام عملها.

خلفية

احتدم النـزاع في دارفور منذ فبراير/شباط 2003، عندما حمل جيش تحرير السودان، وفي وقت لاحق حركة العدالة والمساواة، السلاح ضد الحكومة. واشتكت المنظمتان من عدم حماية الحكومة للجماعات الإثنية العاملة في الزراعة في مواجهة الهجمات التي شنتها عليها المليشيات البدوية، ومن تهميش الإقليم وتخلفه. وأطلقت الحكومة إثر ذاك يد المليشيات البدوية، المعروفة باسم الجنجاويد، لكي تهاجم القرى التي تقطنها على نحو رئيسي الجماعات الإثنية الزراعية، مثل الفور والمساليت والزغاوى. وتقوم الحكومة اليوم بدعم مليشيات الجنجاويد وتمويلها، حيث يرتدي هؤلاء الزي العسكري ويواصلون مهاجمة المدنيين وممارسة القتل والاغتصاب والاختطاف. وقد فرّ نحو مليون شخص من قراهم المحروقة ولجأوا إلى المدن والمخيمات في دارفور، بينما اجتاز ما يربو على 110,000 غيرهم الحدود إلى تشاد.

ومنذ فبراير/شباط 2003، دأبت منظمة العفو الدولية على الدعوة إلى تشكيل لجنة تقص للتحقيق في الأسباب الكامنة وراء تدهور حالة حقوق الإنسان في دارفور. وعندما امتنعت حكومة السودان عن تشكيل لجنة تقص داخلية، دعت المنظمة، في أبريل/نيسان 2003، إلى تشكيل لجنة دولية للتقصي.

Quote: وقالت منظمة العفو: "سيكون من الصعب على الأشخاص المهجرين في دارفور أن يثقوا بأي تصريح للحكومة، التي شجعت على تدمير القرى، وأفسحت المجال أمام إفلات من قتلوا ودمروا واغتصبوا من العقاب. وما لم يُر أن لجنة التقصي مستقلة تماماً، وأنها تقوم بعملها على نحو جاد، فلن تكون هناك ثقة بها من قبل أحد".

سلامات يا ايمان و البورد فعلا نور بعودتك. حضرت قبل حوالى الاسبوع ندوة فى
Chatam House
ممن تحدثوا فيها المقرر السابق لحقوق الانسان فى السودان و د. التجانى سيسى و احد مسئولى الامم المتحدة الذين زاروا دارفور و معسكرات اللاجئين فى تشاد و شاركوا فى عمل لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالأمم المتحدة، و كان مما قدمه شهادات بعض ممن تعرضوا/ن للتشريد و الاغتصاب و غيره، و كانت الخلاصة انه من الصعب جدا اعادة الثقة بعد كل الانتهاكات التى حدثت.

الصامدة ندي
معا من اجل رفع الظلم عن انسان دارفور
معا من اجل وقف نزيف دماء ابناء دارفور
ومزيدا من كشف اكاذيب ومراوغات حكومة الأنقاذ

PUBLIC AI Index: AFR 54/050/2004
14 May 2004

Further Information on UA 10/04 (AFR 54/006/2004, 9 January 2004) and follow-up (AFR 54/018/2004, 18 February 2004; AFR 54/030/2004, 18 March 2004) - Fear of safety / fear of torture and ill treatment / incommunicado detention

SUDAN Al-Fadi Tambour (m), teacher
Released: Abdel Shafie Issa Mustafa (m), former Sudan Textile employee
Ahmed Hassan Abdel Rahman (m), banker
Ahmed Taher Ahmed Shattah (m), electronic technician
Hashem Hammam (m), student
Mohammad Abdallah Duma (m), lawyer and former Minister of Local Government
Mohammad Harun Mohammed (m), lawyer
Mohammad Omer (m), student
New names: Al-Tayib Mohammed Daf’alla (m)
Abdel Karim Araka Tibin (m)
Al-Fadel Adam Mohammed Nurain (m)
Abdel Mannan Abdel Mawla (m)
Adam Abaker Hamed (m)
Alyan Ali Mohammed (m)
Harun Idris Hassan (m)
Ibrahim Musa Ahmed (m)
Mohammed Abdel Karim Abdallah (m)
Mohammed Al-Hafez Ali (m)
Abdallah Yusuf Mohammed Abdallah (m)
Ali Mansour Hasaballah (m)

Al-Fadi Tambour, Al-Tayib Mohammed Daf’alla, Abdel Karim Araka Tibin, Al-Fadel Adam Mohammed Nurain, Abdel Mannan Abdel Mawla, Adam Abaker Hamed, Alyan Ali Mohammed, Harun Idris Hassan, Ibrahim Musa Ahmed, Mohammed Abdel Karim Abdallah and Mohammed Al-Hafez Ali, are being held at Nyala Security Centre, South Darfur, without charge or trial. The men have reportedly been tortured or ill-treated and concerns remain for their safety. Abdallah Yusuf Mohammed Abdallah and Ali Mansour Hasaballah are also being detained without charge or trial and are at risk of torture and ill-treatment however it is not known where they are being held. All the men are reportedly being held on suspicion of involvement with the Sudan Liberation Army (SLA).

Scores of detainees arrested in connection with the conflict in Darfur remain in detention, often incommunicado, in Darfur and other parts of Sudan and are at risk of torture and ill-treatment. These detainees are being held prisons and detention centres in Darfur and in other parts of Sudan despite an agreement to free all detainees linked to the conflict which was part of the ceasefire agreement signed on 8 April 2004.

BACKGROUND INFORMATION
Conflict in Darfur has intensified since February 2003 when the SLA and later the Justice and Equality Movement (JEM) took up arms against the government. They complained about lack of government protection for agricultural ethnic groups from attacks by nomad militias and the marginalisation and underdevelopment of the region. The Sudan government then gave free rein to the nomadic militias known as the Janjawid to attack the villages of the mainly agricultural ethnic groups, such as the Fur, Masalit and Zaghawa. The Janjawid are now supported and funded by the government; they wear uniform and continue to attack, kill, rape and abduct civilians. About a million people have fled from their burnt villages and have taken refuge in towns in Darfur, while more than 110,000 have crossed the border into Chad.

Under a ceasefire agreement which came into effect on 11 April, the Sudan Government agreed to release all detainees held in connection with the conflict. However, dozens still remain in detention and arrests continue to take place.

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Arabic, English or your own language:
- expressing grave concern for the safety of Al-Fadi Tambour, Al-Tayib Mohammed Daf’alla, Abdel Karim Araka Tibin, Al-Fadel Adam Mohammed Nurain, Abdel Mannan Abdel Mawla, Adam Abaker Hamed, Alyan Ali Mohammed, Harun Idris Hassan, Ibrahim Musa Ahmed, Mohammed Abdel Karim Abdallah, Mohammed Al-Hafez Ali, who remain in detention in Nyala Security Centre and of Abdallah Yusuf Mohammed Abdallah and Ali Mansour Hasaballah whose whereabouts are unknown;
- calling on the government to reveal the whereabouts of Abdallah Yusuf Mohammed Abdallah or Ali Mansour Hasaballah;
- calling on the government to ensure that all arrested are treated humanely and allowed prompt access to lawyers and family;
- calling on the government to also abide by its commitments under Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and either charge the detainees with a recognizably criminal offence and bring them to justice in accordance with international standards for fair trials, or release them immediately;
- calling on the government to publicly condemn all incidents of torture in detention centres in Sudan;
- calling on the government to investigate allegations of torture in detention centres in Darfur and to ensure that those responsible are arrested and brought to justice in accordance with international standards of fair trial.

APPEALS TO:
Mr Ali Osman Mohammad Taha
First Vice-President
People's Palace, PO Box 281, Khartoum, Sudan
Telegram: First Vice-President, Khartoum, Sudan
Fax: + 249 11 771025
Salutation: Your Excellency

General Salah Ahmed Mohammed Saleh
Minister of Presidential Affairs
People’s Palace
PO Box 291, Khartoum
Fax : + 24911 771651/783223
Salutation: Dear Minister

Mr Ali Mohamed Osman Yassin
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice, Khartoum, Sudan
Telegrams: Justice Minister, Khartoum, Sudan
Fax: + 249 11 770883
Salutation: Dear Minister

Lieutenant-General Adam Hamid Musa
Governor of South Darfur State
c/o People's Palace
PO Box 281, Khartoum, Sudan
Telegrams: Lieutenant-General Adam Hamid Musa, Governor of South Darfur State,
People's Palace, Khartoum, Sudan
Fax: + 249 11 771 024
Salutation: Dear Sir

Mr Mustafa Osman Ismail
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873, Khartoum, Sudan
Telegrams: Foreign Minister, Khartoum, Sudan
Fax : + 249 11 779383
Salutation: Dear Minister

COPIES TO:
Chair of the Human Rights Committee
Dr Hamadtu Mukhtar
National Assembly, Omdurman, Sudan
Fax: + 249 15 560 950

and to diplomatic representatives of Sudan accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 25 June 2004.

Quote: لقد تبين أن هناك هوة عميقة بين مصداقية أقوال الحكومة، وبين الوقائع على الأرض

this has always been the case nada

this government has never stood by the people, and the torture of innocent civilians in Darfur just goes on and on

nada
i can not see any links for signing a petition
is there any possibility of getting or creating one???

waiting
and carry on the fight
two thumbs up

الاخ العزيز احمد حنين،
معك اردد

Quote: معا من اجل رفع الظلم عن انسان دارفور معا من اجل وقف نزيف دماء ابناء دارفور

Hi Haneena
you need to send the appeals directly to the addresses and faxes provided (fax is the best way)