ناشطون سودانيون يرفضون فكرة إنشاء مفوضية «حكومية» لحقوق الإنسان

اتفقت اراء عدد من المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على رفض مشروع قانون يعده البرلمان لإنشاء مفوضية لحقوق الانسان خلال الايام القليلة المقبلة.وقال غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان ل«البيان» ان المفوضية لن تكون ذات قيمة لانها ستبرر الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة لحقوق الانسان في السودان .


وتكون مثلها مثل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان «الذي يرأسه وزير العدل» ولجنة اعادة المختطفين من النساء والاطفال «سيواك». وأوضح غازي ان السلطة لا يمكن ان تُكون جهازاً لمراقبتها لأنها أكبر منتهك لحقوق الانسان. وأن المجموعة لن تندمج أو تكون جزءاً في مثل هذه المنظمات الحكومية. ودعا الحكومة الى تعديل القوانين السارية الان لتتماشى مع معايير حقوق الانسان.


وقال عمر الفاروق شمينا المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان ان ما يعتزم المجلس الوطني اجازته مجرد استباق لاتفاقية السلام التي تجب الكثير مما قبلها كان من الافضل لمقدمي مقترح انشاء المفوضية انتظار توقيع الاتفاق مع الاخرين لإنشاء المفوضية التي يجب أن تدافع عن حقوق الانسان والتي نص عليها اتفاق مشاكوس.


واضاف ان انشاء المفوضية لن يلغي منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بأي حال من الاحوال. وقال محمد عبد الله الدومة المحامي والقيادي بالأمة ل«البيان» أن مجموعة من اعضاء البرلمان اتصلت به بصفة غير رسمية للمشاركة في تقديم المقترحات والافكار التي من شأنها دفع نشاط المفوضية المرتقب وانه رفض الاقتراح مبيناً ان المحاولة التي يقوم بها البرلمان تعتبر الثانية من نوعها حيث انه حضر نقاشاً لتكوين اللجنة القومية لحقوق الانسان الا أنه اتخذ قراراً حينها بالانسحاب ومن ثم اختفت الفكرة.


وقال ان الحكومة لا يمكن ان تقوم بتكوين لجنة لمحاسبتها وان لدي بعض اعضاء البرلمان نوايا حسنة الا أن السلطة لن تسمح بقيام أي جهة بانتقادها او تقديم النصح لها. وأكد ان الفكرة برمتها غير جادة وأن البرلمان الحالي يعتبر من أسوأ البرلمانات التي مرت على السودان لذلك فان ما يصدرونه حول هذا الشأن لن يكون له قيمة.


ومن جانبه اوضح امير محمد سليمان المحامي الناشط بمركز الخرطوم لحقوق الإنسان والبيئة أن المركز يعكف على اعداد تصور متكامل حول ما يعتزم البرلمان اصداره وانه يرى ان تجربة إنشاء مثل هذه المفوضيات في دول غير ديمقراطية اثبتت فشلها لأنها تتحول في نهاية الأمر الى احد أذرع الحكومة.


وقال ان المجلس يعتبر جهة غير محايدة لانه يرتبط بوزارة العدل التي توفر له حتى المقر وشدد على ان المفوضية ستكون محاطة بالعيوب اذا ما سيطرت عليها الحكومة التي لابد ان تفعل ذلك في مثل هذه الظروف. وقال ان السيطرة تتم عن طريق ضغط المفوضية نفسها بعدم توفير التمويل لها لتقوم بعد ذلك بالدفاع عن مصالح السلطة.


الخرطوم ـ الحاج الموز: