مقال يفضح جهل وتحيز كاتبه أحمد العمرابي

7 Apr 2004 20:08:04 GMT
خط مباشر
مياه النيل والابتزاز السياسي



بقلم :احمد عمرابي


عندما اندلعت حركة التمرد في جنوب السودان عام 1983 كان اولى الضحايا مشروع مصري ـ سوداني مائي لزيادة موارد النيل الابيض كان من المخطط ان تكون مصر المستفيد الاول منه.. وكأنما كان احد اهداف التمرد الجنوبي تعطيل العمل في هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي.


الان وبعد اكثر من 20 عاما يتصدر رئيس أوغندا يوري موسيفيني دعوة افريقية ماكرة تنطوي على تهديد ابتزازي لمصر بشأن حصتها في مياه النيل، وربما يكون تحت الرماد وميض نار خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان أوغندا موسيفيني هي الحليف الاول لإسرائيل في افريقيا السوداء.


كان الهدف من المشروع المصري السوداني الذي كان يجرى تنفيذه على يد شركة فرنسية والذي اطلق عليه «مشروع جونقلي» تحجيم التبخر في مياه النيل الابيض في تلك المنطقة الى ادنى حد ممكن بحيث يضيف الى نصيب مصر من المياه نحو سبعة مليارات متر مكعب ولولا التمرد الجنوبي والحرب الطويلة التي اشتعلت في جنوب السودان لاستكمل المشروع في غضون ثلاث سنوات.


وربما تنطبق نظرية المؤامرة في هذا الصدد او لا تنطبق، لكن الثابت بوجه عام هو انه من المستحيل فصل قضية اقتسام مياه النيل بين دول الحوض من الصراعات الاستراتيجية في القارة الافريقية والابعاد الدولية لهذه الصراعات.


لقد قال الرئيس موسيفيني بلهجة لا تخلو من خبث ان مصر لا ينبغي «ان تحتكر» مياه النيل.. وكأنما يريد ان يوحي بأن مصر تأخذ من مياه النيل اكثر مما تستحق والرئيس الأوغندي يتحدث بالطبع باعتبار ان أوغندا احدى دول حوض النيل.


وكما نعلم فان النيل يتكون من نهرين ـ النيل الابيض والنيل الازرق. ينبع الاول من البحيرات العظمى في العمق الافريقي حيث تقع ست دول هي أوغندا وكينيا وتنزانيا ورواند وبورندى والكونغو، وينبع الثاني من اثيوبيا وهناك فرع ثالث صغير ينبع من اريتريا وتلتقى هذه الفروع الثلاثة في السودان لتتوحد في نهر النيل الكبير الذي ينطلق عبر الاراضي السودانية والاراضي المصرية الى مصبه عند البحر الابيض المتوسط.


اذن هناك عشر دول في حوض النيل وحاليا يجرى نقاش بينها حول كيفية اقتسام مياه النهر وفروعه ـ او بالاحرى اعادة اقتسام مياهه.


وفي حديثه عن «احتكار» مصر مياه النيل يشير الرئيس الاوغندي الى اتفاقية ابرمت عام 1929 بين مصر وبريطانيا تعطي مصر حق الفيتو على اي مشروعات مائية من شأنها التأثير على ما يصل الى مصر من مياه النيل، وقد وقعت بريطانيا على الاتفاقية باسم مستعمراتها في شرق افريقيا آنذاك التي اصبحت الان بالطبع دولا مستقلة.. ومن بينها أوغندا.


وما يرمى اليه الرئيس الأوغندي ضمنا هو تجريد مصر من ذلك «الفيتو» الذي حصلت عليه بموجب اتفاقية عام 1929.


ان الطابع العام للمفاوضات الحالية حول اقتسام حصص مياه النيل طابع فني يتمحور حول امرين.. او بالاحرى اطارين: اطار قانوني لتحديد اسس ومعايير التقاسم.. واطار مؤسسي للاتفاق على مشروعات مشتركة في مجالات معينة كمشاريع الاستنباط الكهربائي مثلا.


ومن الواضح ان الاطار القانوني هو المحور الاساسي لانه يتعلق بمسألة توزيع الحصص.


والسؤال الذي يطرح انطلاقا من فحوى تصريحات الرئيس الأوغندي هو: الى متى يبقى التفاوض بين دول حوض النيل فنياً بحتا؟ بمعنى آخر، هل تدخل على الخط قوى كبرى بدوافع استراتيجية سياسية؟


هذا وارد جدا وابتداء نقول ان هناك نفوذا اسرائيليا راسخا في دول حوض النيل قاطبة باستثناء مصر والسودان وتدرك اسرائيل كما يدرك الجميع ان مسألة مياه النيل بالنسبة لمصر ـ بخلاف دول الحوض الاخرى ـ هي مسألة حياة او موت مما يهييء ظرفا مواتيا جدا لممارسة ابتزاز سياسي على مصر بدفع مفاوضات اقتسام مياه النيل صوب وجهة غير فنية.
_______________________________________
البيان الاماراتية.