وحدة النقابات ومرحلة الانتقال

وحدة النقابات ومرحلة الانتقال

بقلم: من الله عبد الوهاب

تقدم البلاد في الفترة القادمة على تحولات مهمة نحو تنزيل السلام وممارسة النهج الديمقراطى حسب ما يجرى وما سوف يتم من خلال المفاوضات وما يعقبها من ترتيبات وعلى ذلك تأمل الجماهير ان يكون هذا المسعى نحو السلام الشامل وحل عقد المشكل السودانى باجماع كل القوى السياسية والنقابية حتى نستطيع ان نخرج من هذا المأزق ويأمل الجميع ان تصير مرحلة الديمقراطية والسلام الاجتماعى مستدامة بفضل مساهمات الجميع دون اقصاء. ولكن يبقى هناك دور اكبر للحركة النقابية يجب عليها ان تلعبه كما عهدناها من خلال ممارساتها للعمل العام ومالها من اسهامات في العمل الوطنى وبما انها حركة مستقلة حسب ما نصت عليه اتفاقيات منظمات العمل الدولية والعريبة والمفترض ان تتمتع بالحياد التام والاستقلالية في القرار في الفترة القادمة ومرحلة الانتقال وكما اسلفنا فان المرحلة القادمة ـ مرحلة السلام ـ يجب ان يكون هنالك منظور جديد وبمعطيات جديدة للحركة النقابية ولكن هذا المنظور وتلك المعطيات لابد ان يتوفر لها كل سبل اعادة الصياغة التى تجعل منها مهيأة للدور الطليعى الذى من الممكن ان تلعبه في كل المنحنيات التاريخية التى يمر بها الوطن وفى نظرى ان هذا ليس مستحيلا مادام ان قواعد هذه النقابات موجودة فقط هذا يتطلب الرجوع اليها بعد ان تتفق وجهات النظر.

ان للفترة الانتقالية متطلباتها وفى ظنى ان متطلبات تلك الفترة والتى تخص الحركة النقابية هى المبادئ الاساسية الاربعة الصادرة من منظمة العمل العربية وهى اولاً استقلالية الحركة النقابية ثانياً : ديمقراطية الحركة النقابية ثالثاً : حريتها رابعاً : وحدتها الاختيارية.

هذه المبادئ الاربعة ليس من بنات افكار احد بل هذا ما اتفقت عليه نقابات العالم وما يجب ان تناضل من اجل تحقيقه. اذن لكى يتحقق ذلك لابد من العمل لكى تبقى هذه المبادئ. اولها الرضاء بتكوين لجنة تهميدية قومية لعموم الحركة النقابية ترتب لهذه المبادئ ولتضع منظور جديد لدور الحركة النقابية لما بعد مرحلة الانتقال بما فى ذلك دورها ومشاركتها في كل مراحل بناء الوطن باشراكها في المجالس التشريعية والتنفيذية وفي مجالس الادارات واللجان الوطنية وفوق كل ذلك المشاركة في وضع الدستور الوطنى الذى يضمن للحركة النقايبة تلك المكاسب ويؤطر للحركة النقابية مبادءها الدولية وعلى الصعيد الداخلى على الحركة النقابية ان تتجاوز خلافاتها التكتيكية وتقفز الى استراتيجياتها وليس هذا صعباً فقد مارست ذلك العمل المجيد في منتصف حكم ديكتاتورية مايو وعندما حاول النظام آنذاك تقسيم الحركة النقابية العمالية وايضا مارست ذلك التقليد الحركة النقابية العمالية بعد الانتفاضة الشعبية فى ابريل في الاجتماع الشهير بدار عمال الادارة المركزية والذى نادى بالالتزام بوحدة الحركة النقابية والاحتكام لقواعد وجماهير الحركة النقابية.

بغير ذلك سوف تضع الحركة النقابية وقياداتها نفسها في مواجهة التاريخ وخيار القواعد وعندها سوف يكون الحكم قاسياً فالقواعد لا تخون وان خانت قياداتها ... فما رأيكم دام فضلكم.

الأيام 14 مارس 2004