الحكومة تحزم امرها فى موضوع ابيي

الحكومة السودانية والحزب الحاكم يتخذان موقفا نهائيا حول «أبيي» المتنازع عليها مع قرنق في اجتماع دام 10 ساعات

طه يلتقي قرنق مساء اليوم لإبلاغه مضمون القرار ومواصلة التفاوض

الخرطوم: اسماعيل آدم ـ نيروبي: مصطفى سري
في اجتماع دام 10 ساعات واحيط بقدر عال من السرية اتخذت الحكومة السودانية والحزب الحاكم موقفهما النهائي من منطقة أبيي احدى المناطق الغنية بالنفط المتنازع عليها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي العقدة التي كادت ان تتسبب في انهيار مفاوضات السلام الجارية حاليا في منتجع نيفاشا بكينيا. وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه قد قطع المفاوضات وعاد الى الخرطوم للتشاور مع الرئيس عمر البشير وقيادات الحزب الحاكم بعد ان تعرض لضغوط اميركية لحسم تبعية منطقة ابيي الغنية بالنفط، خلال 24 ساعة. وطلب المبعوث الاميركي للسلام في السودان روجر ونتر من طه حسم قضية «ابيي»، باعطاء جواب نهائي خلاف موقفها المعروف، والا سيضطر الوسطاء لقبول اقتراح الحركة باجراء استفتاء لحل القضية. وهنا طلب طه السماح له بالعودة الى الخرطوم لاجراء مشاورات على ان يعود الى نيفاشا اليوم الثلاثاء بالجواب الحاسم. وعقد الرئيس عمر البشير اجتماعا امس مع طه واعضاء حكومته وحزب المؤتمر الوطني الحاكم لحسم القضية. وحسب مصادر مطلعة فان الاجتماع اتخذ موقفا نهائيا حيال ملف ابيي سيحمله نائب الرئيس علي عثمان طه الى نيفاشا اليوم ليستأنف مفاوضاته مع زعيم الحركة جون قرنق في المساء. وضم الاجتماع الذي استمر لأكثر من 10 ساعات في بيت الضيافة، مقر اقامة الرئيس البشير، كلاً من علي عثمان محمد طه النائب الاول، والدكتور ابراهيم احمد عمر الامين العام لحزب المؤتمر الوطني ونوابه، واعضاء وفد الحكومة للتفاوض سيد الخطيب، ونافع علي نافع، وامين حسن عمر، بالاضافة الى اللواء بكرى حسن صالح وزير الدفاع، والدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية، وعدد من الخبراء والمعنيين بملف السلام في السودان. ولم يصدر عن الاجتماع اي بيان رسمي، ورفض المجتمعون اعطاء اي تصريحات للصحف، وسيتم ابلاغ زعيم الحركة الدكتور جون قرنق بما نتج عن الاجتماع خلال مفاوضات مسائية تتم مساء اليوم مع طه في نيفاشا. وعلمت «الشرق الأوسط» ان الوفد المفاوض قدم تقريراً متكاملاً للاجتماع حول سير المفاوضات وعقبة ابيي، وكشف عن آخر التطورات حيال ابيي. وناشد الوفد الاجتماع ضرورة توفير سقف جديد من الصلاحيات حول القضايا الخلافية بعد انتهاء السقف الممنوح له، خاصة حول ابيي قبل بداية الجولة الحالية التي بدأت في 17 فبراير (شباط) الماضي. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان الاجتماع انبثقت عنه لجنة ضمت الدكتور نافع علي نافع ومطرف صديق، اجتمعت مع وفدين من ابناء قبيلتين تقطنان ابيي هما «دينكا نقوك (جنوبية) والمسيرية (قبيلة شمالية)» حول آخر تطورات المنطقة في المفاوضات. واضافت ان اللجنة عادت مرة اخرى الى الاجتماع الذي واصل اعماله حتى وقت متأخر من الليل. يذكر ان الوسطاء في «ايقاد» والادارة الأميركية وبريطانيا يضغطون على الحركة للتخلى عن مطالبتها بإتباع ابيي الى بحر الغزال(جنوب) عبر قرار يصدره رئيس الجمهورية، وان توافق على يكون الاستفتاء حول ابيي في مرحلة لاحقة اقلها ثلاث سنوات من بدء تنفيذ الاتفاق، وتقبل بوضع خاص للمنطقة من الآن وحتى الاستفتاء. ويطالب الوسطاء الحكومة بأن تتنازل عن المعارضة المبدئية لفكرة الاستفتاء وان توافق على الاستفتاء شريطة تأجيله لفترة زمنية معقولة تسبقه اجراءات محددة تتناول وضع الارض والسكان وان تستمر ابيى جزءاً من الشمال الى حين الاستفتاء بوضعية خاصة تجعل المسؤولية عنها لدى رئاسة الجمهورية. وفي نيروبي كشف مصدر غربي مطلع لـ«الشرق الأوسط» ان الحركة الشعبية طالبت بأن يكون تمثيل جبال النوبة (احدى مناطق النزاع) في الحكومة المركزية والبرلمان المقبلين بعد توقيع السلام بنسبة 12%، كما طالبت بنسبة 6% لجنوب النيل الازرق (المنطقة الاخرى المتنازع عليها).