المفاوضات : بداية فاترة بين طه وقرنق بسبب عقبة «أبيي»... وتعتيم إعلامي

المفاوضات السودانية: بداية فاترة بين طه وقرنق بسبب عقبة «أبيي»... وتعتيم إعلامي
نيروبي: مصطفى سري
بدأ نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق امس محادثاتهما المباشرة، وسط فتور بسبب عقبة «أبيي» وتعتيم اعلامي شديد.
وخصص الزعيمان جلستهما امس لمناقشة قضية المناطق الثلاث وخصا بالمناقشة منطقة «أبيي» التي تقف حجر عثرة امام المفاوضات. وأصدر كبير وسطاء منظمة «ايقاد» الراعية للمفاوضات الجنرال الكيني المتقاعد لازاراس سيمبويو تعليماته للسلطات الامنية بمقر المفاوضت بمنع الصحافيين والزائرين من الاجانب والسودانيين من دخول منتجع نيفاشا (مقر المفاوضات)، الا بإذن منه شخصيا، او موافقة من وزير الخارجية الكيني كالينرو موسيوكا.
ولاحظ مراقبون ان اجواء هذه المفاوضات حذرة، وان زعيم الحركة د. جون قرنق لم يكن في الجلسة الافتتاحية كعادته التي يبدأ بها المفاوضات باضفاء جو من المرح.
وما زالت مواقف الحكومة والحركة متباعدة في منطقة أبيي التي ترفض الخرطوم ضمها الى جنوب السودان، واقترحت ان تتبع الى رئاسة الجمهورية وعدم ربطها بشمال السودان أو جنوبه، على ان تختار الرئاسة شخصية مؤهلة لها إلمام تام بمشكلات المنطقة لتصبح رئيسا للمجلس التنفيذي، مع اختيار نائب له بذات المواصفات دون تحديد فترة المجلس خلال السنوات الست من الفترة الانتقالية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، ان الحكومة ستتمسك ببروتوكول ماشاكوس في دفوعاتها لتبعية أبيي الى الشمال.
وان الاتفاق الاطاري حدد حدود الجنوب في الاول من يناير (كانون الثاني) عام 1956. وفي المقابل تتمسك الحركة الشعبية بضم أبيي الى بحر الغزال في جنوب السودان بقرار اداري، وان تبعية المنطقة الى الشمال جربت خلال فترة الرئيس الاسبق جعفر نميري في اتفاق اديس ابابا عام 1972. وهذا ما أدخل المنطقة في الحرب الاهلية الحالية.
وتقدم عدد من قيادات أبيي في الحركة بملف كامل للمفاوضين تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، احتوى على الخلفية التاريخية والجغرافية للمنطقة، وتضمن شهادات بعض الاداريين البريطانيين الذين حكموا السودان اثناء فترة الاستعمار، اضافة الى مقترحات لحل المشكلة لا تختلف كثيرا عن موقف الحركة في المفاوضات